قالت وزارة البيئة والتغير المناخي إن دولة قطر تحتضن أكبر تجمعات لأسماك قرش الحوت النادرة في العالم، مؤكدة اهتمام الوزارة بإجراء الأبحاث والدراسات على نطاق واسع لحمايتها لأنها تعتبر من الأسماك المهددة بالإنقراض. وأشارت عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الثلاثاء إلى انتشار سمك قرش الحوت حول العالم، مضيفة: لكن تشهد مياه دولة قطر واحدة من أكبر تجمعات أسماك قرش الحوت النادرة في العالم وخاصة في فصل الصيف، حيث أكدت الدراسات رصد 600 سمكة في 2020 وأكثر من 100 قرش بحقل نفط الشاهين. وفي تغريدة أخر أكدت اهتمام دولة قطر بحماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالإنقراض، من خلال تنفيذ مشروع لحمايتها، موضحة أن المشروع يغطي الشواطئ الشمالية الشرقية بالدولة، وقد قامت الوزارة بإطلاق أكثر من 35 ألف من السلاحف الصغيرة في الخمس سنوات الأخيرة للبحر. وتحتفل دولة قطر بيوم البيئة القطري في 26 فبراير كل عام، ويحتفى به هذه السنة تحت شعار بيئتنا أمانة للتأكيد على أهمية تضافر الجهود المجتمعية والرسمية والأهلية للمحافظة على بيئة قطر، وصيانة كافة عناصرها، وجعلها آمنة وسليمة وصحية للأجيال الحالية والتالية. ودرجت دولة قطر على الاحتفال بهذه المناسبة البيئة الوطنية منذ عام 1996، تحت شعار محدد يخدم قضية بيئية بعينها، بهدف التذكير ولفت الانتباه الى أن حماية بيئة الوطن مسئولية الجميع، لا سيما وأن موضوع البيئة أصبح قضية عالمية بكافة أبعادها دون استثناء، تحظى باهتمام دولي، يطرح مشكلاتها وتعقد لها القمم والمؤتمرات والاجتماعات في محاولة لإيجاد الحلول الناجعة والمبتكرة لكافة تحدياتها.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي أن دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية ضبطت ضبطت مخالفة بيئية تتمثل في إثارة إحدى الشركات غباراً كثيفاً بالمنطقة. وأوضحت الوزارة – خلال تغريدة على تويتر – أن الشركة لم تلتزم بالاشتراطات البيئية مما أدى إلى إثارة غبار كثيف بالمنطقة. وأضافت البيئة أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالف حفاظا على بيئة قطر. وتهيب الوزارة بالشركات العاملة في مجال وحدات غربلة الدفان بضرورة الالتزام التام بالاشتراطات البيئية، وذلك تفاديا للمسائلة القانونية وحفاظا على بيئة قطر.

كرمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة في السيد صالح حسن الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية المواطن السيد علي أحمد العلي، وذلك تقديرا لجهوده في القيام بتنظيف البحر وإزالة كميات كبيرة من شباك الصيد البحرية التالفة وتنظيف الفشوت والشعاب المرجانية من مخلفات الصيادين. وتوجهت الوزارة بخالص الشكر والتقدير للمواطن علي أحمد العلي لجهوده في إزالة مخلفات الصيادين. ودعت الوزارة عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع تويتر، السادة رواد البحر وأصحاب القوارب والصيادين إلى ضرورة الالتزام بحماية البيئة البحرية وحماية الثروة السمكية تفاديا للمساءلة القانونية وحفاظا على بيئة قطر. ويعمل القطاع البيئي جاهداً للحفاظ على بقاء النظم الحيوية وإعادة التوازن والحفاظ على البيئة وتنمية واستدامة مواردها التي تعتبر ثروات للأجيال القادمة وذلك من منطلق مسؤوليتها تجاه البيئة وتحقيقها لرؤيتها ورسالتها وأهدافها السامية، من خلال تضافر وتعاون وتنسيق الجهود للمحافظة على الصحة والبيئة والتنمية المستدامة التي توفر الحماية والتوازن المستدام للبيئة القطرية تحقيقا لرؤية 2030.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية عن بدء تنفيذ مشروع تشغيل الشبكة الوطنية لمراقبة الاشعاع غير المؤين. وصرح المهندس حمد صلاح إبراهيم - رئيس قسم الوقاية من الاشعاع بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية بأن تنفيذ مشروع تشغيل الشبكة الوطنية لمراقبة الاشعاع غير المؤين يأتي في اطار تنفيذ اختصاصات إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيماوية والتي تشمل المراقبة على جميع الأنشطة المتعلقة بالإشعاع المؤين وغير المؤين ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والمعايير الدولية. وأضاف أن مشروع تشغيل الشبكة الوطنية لمراقبة الاشعاع غير المؤين يعتبر الأول من نوعه في المنطقة ويهدف الى تقييم التشريعات الحالية ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية وأفضل ممارسات الدول المتقدمة. بالإضافة الى اعداد خطط تطويرها وتنفيذها. كما يهدف المشروع ايضاً الى إعداد دراسة ميدانية للدولة لتحديد الاشعاع غير المؤين بجميع أنواعه وعمل مسوحات قياسات اشعاعية واسعة النطاق بالإضافة الى انشاء النظام الوطني لمراقبة الاشعاع غير المؤين وبناء القدرات البشرية والفنية اللازمة لمراقبة الاشعاع غير المؤين ورسم الخرائط الاشعاعية لدولة قطر فضلا عن اعداد خطط تعريفية للجمهور والعاملين. ثلاث مراحل كما أوضح المهندس حمد صلاح إبراهيم ان تنفيذ المشروع سيتم على ثلاث مراحل وتتضمن المرحلة الأولى إجراء تقييم للتشريعات الوطنية الخاصة بالإشعاع غير المؤين واقتراح تعديلها بما يناسب المعايير الدولية، واعداد برامج التوعية للجمهور والعاملين على الاستخدامات والمخاطر والوقاية وغيرها. وتشمل المرحلة الثانية تحديد المناطق الحساسة في الدولة مثل المناطق السكنية المكتظة بالمواطنين كبار السن والأطفال، والمستشفيات، والمدارس، ورياض الأطفال، والأماكن الترويحية - ومدى تعرض هذه المناطق لمستويات الاشعاع. كما ستشتمل المرحلة الثانية على تصميم شبكات الرصد الاشعاعي المستمر والأجهزة الثابتة والمتحركة واليدوية والتكنولوجيات المصاحبة بالإضافة الى تصميم إمكانية التوسعة وزيادة عدد شبكات الرصد وتحديثها فضلاً عن انشاء قاعدة بيانات اشعاعية متكاملة والخرائط وإعداد دراسة ميدانية شاملة للدولة لتحديد كافة مصادر الاشعاع غير المؤين بجميع أنواعه. أما المرحلة الثالثة من مراحل تنفيذ المشروع فقد خصصت للتدريب على استخدام جميع الأجهزة والمعدات وكيفية معايرتها والمراقبة وتقييم النتائج وكتابة التقارير استنادا على المعايير الدولية والوطنية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بإزالة عدد من المخيمات المخالفة لاشتراطات موسم التخييم الشتوي، مؤكدة استمرار الحملة. وأهابت الوزارة، عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، بأصحاب المخيمات بضرورة الإلتزام بالشروط والضوابط، تفادياً للمسائلة القانونية، حيث أن الحملة مستمرة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، عن بدء تنفيذ مشروع تشغيل الشبكة الوطنية لمراقبة الإشعاع غير المؤين. وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع يأتي في إطار المراقبة على جميع الأنشطة المتعلقة بالإشعاع المؤين وغير المؤين، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والمعايير الدولية في هذا الخصوص.. مشيرة إلى أن المشروع يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تقييم التشريعات الحالية ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية وأفضل ممارسات الدول المتقدمة، بالإضافة إلى إعداد خطط تطويرها وتنفيذها، كما يهدف أيضاً إلى إعداد دراسة ميدانية للدولة لتحديد الإشعاع غير المؤين بجميع أنواعه، وإجراء مسوحات قياسات إشعاعية واسعة النطاق، إلى جانب إنشاء النظام الوطني لمراقبة الإشعاع غير المؤين، وبناء القدرات البشرية والفنية اللازمة لذلك، ورسم الخرائط الإشعاعية لدولة قطر، فضلا عن إعداد خطط تعريفية للجمهور والعاملين. من جانبه، ذكر المهندس حمد صلاح إبراهيم، رئيس قسم الوقاية من الإشعاع بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة، أن تنفيذ المشروع سيتم على ثلاث مراحل تتضمن الأولى إجراء تقييم للتشريعات الوطنية الخاصة بالإشعاع غير المؤين واقتراح تعديلها بما يناسب المعايير الدولية، وإعداد برامج توعوية للجمهور والعاملين على الاستخدامات والمخاطر والوقاية، في حين تشمل المرحلة الثانية تحديد المناطق السكنية المكتظة بالمواطنين كبار السن والأطفال، والمستشفيات، والمدارس، ورياض الأطفال، والأماكن الترويحية، ومدى تعرضها لمستويات الإشعاع، وتصميم شبكات الرصد الإشعاعي المستمر والأجهزة الثابتة والمتحركة واليدوية والتكنولوجيات المصاحبة، وأيضا تصميم إمكانية التوسعة وزيادة عدد شبكات الرصد وتحديثها، وإنشاء قاعدة بيانات إشعاعية متكاملة وخرائط، وإعداد دراسة ميدانية شاملة للدولة لتحديد كافة مصادر الإشعاع غير المؤين بجميع أنواعه. أما المرحلة الثالثة من مراحل تنفيذ المشروع فقد تم تخصيصها للتدريب على استخدام جميع الأجهزة والمعدات وكيفية معايرتها والمراقبة وتقييم النتائج وكتابة التقارير استنادا إلى المعايير الدولية والوطنية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بقسم المختبر البيئي التابع لإدارة الرصد والمختبر البيئي بجهود مميزة لتطوير وتحديث المختبر البيئي التابع لها، وما تحتويه من أجهزة ومعدات حديثة. حيث يشرف على تشغيل المختبر البيئي فريق عمل 90 % منهم من القطريات، من الخبراء والاستشاريين الكيميائيين والبيولوجيين مؤهلين على مستوى عالٍ، ويتكون من عدد 26 أخصائيا وفنيا. كما قام المختبر البيئي بإدارة الرصد والمختبر البيئي، في إطار ضبط وتوكيد الجودة والسعي للحصول على شهادة الأيزو، بالمشاركة في اختبارات الكفاءة التقييمية، والتي تنظمها شركة (AquaCheck) العالمية. وقد حصل المختبر البيئي على شهادة اعتماد عالمية بدقة وصحة التحاليل الكيميائية وذلك ضمن النتائج المميزة التي نتجت عن مشاركة قسم المختبر البيئي باختبارات الكفاءة ضمن الجولة رقم 618 ضمن النطاق الصحيح والدقيق. وتُعد اختبارات الكفاءة التقييمية أداة مهمة للمختبرات لإظهار دليل على أدائها ولضمان إمكانية الوثوق في نتائجها التحليلية عالمياً. وفي إطار الانتقال من مرحلة التعامل الورقي إلى مرحلة التعامل الإلكتروني (اللاورقي) في كل مراحل نقل البيانات وتوثيقها يجري حالياً طرح مناقصة لتركيب وتشغيل نظام إدارة المعلومات المختبرية. ونظام إدارة المعلومات المختبرية هو نوع من البرامج المصممة لتحسين إنتاجية المختبر وكفاءته، من خلال تتبع البيانات المرتبطة بالعينات والتجارب وسير العمل المختبري والأدوات ونتائج ضبط وتوكيد الجودة. وبذلك يمكن إدارة عمليات المختبر بالكامل بشكل فعال بدءا من صيانة الأدوات واستلام العينات إلى إصدار التقارير. جدير بالذكر أنه تم إنشاء المختبر البيئي طبقا للمرسوم الأميري بقانون رقم (11) لسنة 2000م لمواكبة النهضة العمرانية وإنشاء المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تشهدها دولة قطر في مختلف قطاعاتها، بهدف إجراء التحاليل المختبرية لمراقبة معدلات ونسب الملوثات في الطبيعة (إن وجدت) لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح في اللائحة التنفيذية رقم (4) لسنة 2005 لقانون حماية البيئة بدولة قطر رقم 30 لسنة 2002م.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، في الاجتماع الذي نظمه مكتب غربي آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يومي أمس /الأربعاء/ وأمس الأول /الثلاثاء/، عبر الاتصال المرئي. ويدخل الاجتماع في إطار التحضيرات لعقد الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي من 28 فبراير إلى 2 مارس المقبلين. واستعرض الاجتماع الذي مثل وزارة البيئة والتغير المناخي فيه، المهندس عبدالله جمعه المريخي مدير إدارة العمليات البيئية، جملة من القرارات والمسائل على جدول أعمال الدورة الخامسة المذكورة، بالإضافة إلى إعلان وزاري بعنوان /تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة/، والتحضيرات للاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1972 والذي يتخذ من نيروبي مقرا له، وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة.

بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية، بتنفيذ مشروع تشغيل الشبكة الوطنية لمراقبة الاشعاع غير المؤين الأول في المنطقة وذلك في اطار اختصاصات الادارة حول المراقبة على جميع الأنشطة المتعلقة بالإشعاع المؤين والغير مؤين ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والمعايير الدولية. وسيهدف المشروع الى تقييم التشريعات الحالية ومدى ملاءمتها بالمعايير الدولية وأفضل ممارسات الدول المتقدمة واعداد خطط تطويرها وتنفيذها وإعداد دراسة ميدانية للدولة لتحديد الاشعاع الغير مؤين بجميع أنواعها وعمل مسوحات قياسات اشعاعية واسعة النطاق بالإضافة الى انشاء النظام الوطني لمراقبة الاشعاع الغير مؤين وبناء القدرات البشرية والفنية اللازمة لمراقبة الاشعاع الغير مؤين ورسم الخرائط الاشعاعية لدولة قطر فضلا عن اعداد خطط تعريفية للجمهور والعاملين وانشاء غرفة المراقبة الخاصة برصد المعلومات والقياسات الاشعاعية. وقد تم تقسيم تنفيذ المشروع الى ثلاث مراحل، وتتضمن المرحلة الأولى إجراء تقييم للتشريعات الوطنية الخاصة بالإشعاع الغير مؤين واقتراح تعديلها بما يناسب المعايير الدولية. واعداد برامج التوعية للجمهور والعاملين على الاستخدامات والمخاطر والوقاية وغيرها. كما تشمل المرحلة الثانية من المشروع تحديد المناطق الحساسة في الدولة مثل المناطق السكنية المكتظة بالمواطنين والمستشفيات والمدارس والأماكن الترويحية، والتأكد من مدى عدم تعرضها لمستويات الاشعاع وتصميم شبكات الرصد الاشعاعي المستمر والأجهزة الثابتة والمتحركة واليدوية والتكنولوجيات المصاحبة بالإضافة الى تصميم إمكانية التوسعة وزيادة عدد شبكات الرصد وتحديثها بالإضافة الى انشاء قاعدة بيانات اشعاعية متكاملة والخرائط وإعداد دراسة ميدانية شاملة للدولة لتحديد كافة مصادر الاشعاع الغير مؤين بجميع أنواعها. وتتضمن المرحلة الثالثة التدريب على استخدام جميع الأجهزة والمعدات وكيفية معايرتها والمراقبة وتقييم النتائج وكتابة التقارير استنادا على المعايير الدولية والوطنية. ويعرف الإشعاع غير المؤين إلى أنواع الإشعاع التي لا تملك طاقة كافية للتسبب في تأين الذرات. فيما يتعلق بالإشعاع الكهرومغناطيسي، فإن فوتونات الأشعة فوق البنفسجية منخفضة الطاقة والضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء والمايكرويف والأمواج الراديوية لا تملك طاقة كافية للتسبب في الأيونات.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي في تغريدة على حسابها في تويتر للتعريف بطائر الهدهد، وقالت إنه طائر مهاجر عابر يتواجد في المناطق شبه الصحراوية ذات النباتات المبعثرة، وهو أول الطيور المهاجرة التي تصل لدولة قطر، ولديه عُرف ومنقار طويل، ويتغذى على الحشرات. جاء ذلك في إطار الجهود التوعوية والتثقيفية للوزارة التي تهدف إلى حفظ التراث البيئي والتعريف بالرحلة العالمية للطيور المهاجرة التي تمر خلالها بدولة قطر.

تمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بدوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية خلال الأيام القليلة الماضية من ضبط عدد من المركبات المخالفة للقانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. وأكّدت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر أنّه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. تمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بدوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية خلال الأيام القليلة الماضية من ضبط عدد من المركبات المخالفة للقانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. pic.twitter.com/O29CIWYIUD — وزارة البيئة والتغير المناخي - قطر | MOECC Qatar (@moecc_qatar) January 11, 2022 وأهابت الوزارة مجددا برواد البر والمخيمين بعدم دخول المركبات للروض والمسطحات النباتية وعدم العبث بها والحفاظ عليها، تحسبا للمسائلة القانونية وحفاظا على بيئة قطر. اقرأ أيضًا:رغم الغرامات المالية.. مخلفات في بر قطر تقتل مرابعنا

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي الجمهور لحماية البيئة التزاما بالقانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وذكرت الوزارة في تغريدة نشرتها أمس على حسابها في تويتر وبالعقوبات وفقا للمادة رقم 5 من القانون وهي مخالفة مرور السيارات والمعدات والآليات عشوائيا في مناطق البيئة النباتية، حيث يقتصر مرورها على الطرق المخصصة لها. لافتة الى أن العقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود. مصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. إلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي في تنويه لرواد البر والمخيمين إنه يمنع دخول المركبات للروض والمسطحات النباتية، حيث يعاقب القانون بالحبس والغرامة كل من تسبب في الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. ودعت الوزارة في تغريدة نشرتها أمس عبر حسابها في تويتر الجمهور الكريم للاستمتاع بـ بيئة قطر مع الحفاظ عليها واستدامتها باستخدام الطرق الممهدة وعدم العبث بالتربة والنباتات. وكانت الوزارة قد أكدت في تغريدة سابقة أن دوريات المراقبة البيئية تنتشر بمختلف مناطق الدولة، وتعمل على مدار الساعة لحماية الروض والمحميات من أي تعديات أو تجاوزات بيئية. ودعت إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الصدد، من خلال التواصل بمركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية عدد 18 رأسا من حيوان المها العربي بمحمية سيلين المسيجة. وأوضحت الوزارة – خلال تغريدة على حسابها على تويتر- أنه من المنتظر أن يصل العدد إلى 50 رأسا، وذلك وفقا للخطط والاستراتيجية الخاصة بالبيئة للمحافظة على التنوع الحيوي وتنمية الحياة الفطرية وإكثارها في الدولة. وتحرص الوزارة على أن يتم توزيعها جغرافيا على أكثر من محمية طبيعية منتشرة في الدولة لتقليل فرص إصابتها بالأمراض، وكذلك منع عملية التزاوج الداخلي في نفس القطيع، ومن جانب آخر تعزيز السياحة البيئية الداخلية من خلال توفير عوامل جذب سياحي للزوار بمنطقتي سيلين والعديد. كما تعمل إدارة المحميات الطبيعية على دراسة عدد من المشاريع البيئية والسياحية المماثلة في الدولة، ومنها إطلاق النعام وغزلان الريم بالمحميات الطبيعية المسيجة في الدولة ولنفس الأهداف. وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة بالسياحة لتنظيم زيارات وجولات بالمحمية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بمراكز إكثار طائر الحبارى داخل وخارج دولة قطر بالبدء في إهداء عدد 90 من طيور الحبارى المنتجة في مراكز الإكثار على المتنافسين ببطولة مرمي – مسابقة الطلع 2022. وتأتي هذه المبادرة البيئية بغرض توفير الطرائد للقناصين دعما لرياضة المقناص التي تعد واحدة من الموروثات الثقافية والحضارية الهامة لدولة قطر، والتي تربط الجيل الحالي بماضي الأجداد وفقا لحساب الوزارة على تويتر. أخبار ذات صلة: ضمن ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ قطر الدولي للصقور والصيد.. سرعة الرياح تؤجل منافسات الصقارين ببطولة الطلع هذا وتواصلت أمس الأحد فعاليات منافسات ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ قطر الدولي للصقور والصيد في نسخته الثالثة عشرة (مرمي 2022) ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﻡ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﻮﻋﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺁﻝ ﺛﺎﻧﻲ وتنظمه جمعية القناص القطرية ﻓﻲ ﺻﺒﺨﺔ ﻣﺮﻣﻲ ﺑﺴﻴﻠﻴﻦ ويستمر إلى التاسع والعشرين من الشهر الجاري. كما أقيمت أمس في الفترة الصباحية تصفيات بطولة الطلع وذلك للمجموعات السادسة والسابعة والثامنة فيما تقرر تأجيل المجموعتين التاسعة والعاشرة بسبب عدم وضوح الرؤية، لتسفر المنافسات عن تأهل الصقار خالد ظافر الدوسري عن المجموعة السادسة، فيما لم يتأهل أحد عن المجموعتين السابعة والثامنة.

قدمت وزارة البيئة والتغير المناخي في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر، تعريفاً لأحد الطيور المهاجرة العابرة التي تعيش في البيئة القطرية خلال هجرتها الموسمية مروراً بالبلاد نحو مختلف أنحاء العالم، وهو طائر «قحافي»، الذي وصفته بأنه مهاجر عابر يتواجد في المزارع والحدائق والمناطق الشجرية، قمة الرأس بُني محمر، يجثم فوق الأشجار ويتغذى على الحشرات. ودأبت الوزارة عبر حسابها في تويتر على التعريف بالطيور المهاجرة وعلاقتها البيئة القطرية والمناطق التي تتواجد فيها ونوع الغذاء الذي تعيش عليه، وذلك في إطار جهودها التوعوية لإثراء المعرفة الإنسانية بكل ما يتصل بالبيئة في دولة قطر.

اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي، فعالية /القرم: تاريخ ـ ثقافة ـ وثروة/ التي أطلقتها في الأول من شهر نوفمبر الماضي، ضمن فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي. وقد تمثلت هذه الفعالية الثقافية في معرض صور لنبات /القرم/ تناول التعريف به، وكيفية استخداماته والمحافظة عليه ودوره في حماية البيئة، فضلاً عن ارتباطه بالموروث الثقافي البيئي القطري. وجاء تنظيم المعرض في إطار خطط وزارة البيئة والتغير المناخي في المجال التوعوي والإرشادي، والتي تؤكد على أهمية تعريف فئات المجتمع بالقضايا والمشكلات البيئية، واستكمالًا لجهودها في تشجيع الشراكة المجتمعية وإشراك أفراد المجتمع في عمليات زراعة الأشجار وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030 . وقد ساهم المعرض في بث رسائل توعوية تعكس جهود استزراع نبات القرم، ودوره البيئي في تعزيز التنمية المستدامة، ولاقى نجاحا كبيرا وحظي بزيارة أعداد كبيرة من الأسر والمهتمين والأفراد ومحبي الطبيعة البيئية. يذكر أن المعرض الذي نظمته إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة والتغير المناخي في الحي الثقافي /كتارا/، تزامن مع مهرجان المحامل التقليدية واحتفالات الدولة باليوم الوطني.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، اليوم، في ندوة الخبرات الدولية بمجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتي نظمها عبر تقنية الاتصال المرئي، قسم التعاون التقني في آسيا والمحيط الهادئ بالوكالة الدولة للطاقة الذرية. ناقشت الندوة تنفيذ مشاريع التعاون التقني بين الوزارة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2022 و2023، وتحديث وتعزيز الإطار الوطني الجديد للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بمشاركة مختلف الجهات المعنية في الدولة، وخبراء ومسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن التحضير لبدء دورة برنامج المساهمين للتنفيذ الفعال لبرامج التعاون التقني بين الوكالة والدول الأعضاء، علما أن الخبراء بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية يمتلكون في هذا السياق الفهم والمعرفة بالمتطلبات الأساسية لبدء مشروع التعاون التقني وتصميم الأطر النووية الوطنية الخاصة بمجالات الطب والصناعة والبحوث والثروة الزراعية والحيوانية والسلامة الإشعاعية وغيرها من مجالات الطاقة النووية. يذكر أن دولة قطر قد انتهت من تنفيذ جميع المشاريع التقنية مع الوكالة في الأعوام السابقة، وتضمنت مجالات الطوارئ الإشعاعية والنووية والسلامة الإشعاعية، لتعزيز الرقابة على التطبيقات الإشعاعية بالدولة، بالإضافة إلى مشاريع تخدم القطاع الصحي والزراعي والحيواني، إضافة إلى الانتهاء من تصميم الإطار النووي الذي يشمل خطط الدولة للسنوات الخمس القادمة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والذي يتوقع اعتماده وتوقيعه بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة النووية في غضون الأشهر القادمة.

أصدر سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، قرارات وزارية بتكليف مدراء للعلاقات العامة والتعاون الدولي والشؤون القانونية والشؤون المالية والإدارية بوزارة البيئة والتغير المناخي. وأوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي عبر حسابها بموقع تويتر أن القرارات تتعلق بـ: * السيد/ فرهود هادي الهاجري بتسيير مهام وأعمال العلاقات العامة. * السيدة/ سارة المالكي بتسيير مهام وأعمال التعاون الدولي. * السيد/ ناصر جاسم الفيحاني بتسيير مهام وأعمال الشؤون القانونية. * السيد/ فيصل الدوسري بتسيير مهام وأعمال مدير الشؤون المالية والإدارية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي أنها ممثلة بدوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية ضبطت مخالفة بيئية تتمثل في إثارة إحدى الشركات غباراً كثيفاً بالمنطقة. وأوضحت الوزارة – خلال تغريدة على تويتر – أن الشركة لم تلتزم بالاشتراطات البيئية مما أدى إلى إثارة غبار كثيف بالمنطقة. وأضافت البيئة أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالف حفاظا على بيئة قطر. وتهيب الوزارة بالشركات العاملة في مجال وحدات غربلة الدفان بضرورة الالتزام التام بالاشتراطات البيئية، وذلك تفاديا للمسائلة القانونية وحفاظا على بيئة قطر.