شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي في ورشة العمل الإقليمية الثالثة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعاصمة الأردنية عمان حول حماية 30 بالمائة من البحار والمحيطات بحلول عام 2030، وكذا حفظ التنوع البيولوجي البحري واستغلاله على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية. وهدفت الورشة إلى توضيح التوجه للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لحماية 30 بالمائة من المحيطات، ضمن الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي، وتم خلالها تقديم عروض مرئية عن أهمية حماية النسبة المستهدفة من المحيطات بما يسهم في استدامة التنوع الحيوي البحري.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن البيئة البرية وبيئة الروض ذات طابع حساس يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها، خاصة أن معدلات هطول الأمطار خلال الفترة الماضية كانت قليلة. وأشادت الوزارة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي، ما يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئة قطر البرية. ولفتت الوزارة، في سياق متصل اليوم، إلى أن دوريات إدارة الحماية البرية التابعة لها تمكنت من ضبط مخالفة رعي الإبل في المناطق الجنوبية للدولة. ونوهت بأن هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2021 بشأن تمديد حظر رعي الإبل، وقالت إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. يذكر أن دوريات البيئة تعمل على مدار الساعة، وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي إن قطر قامت باستزراع نبات القرم في 4 مناطق على السواحل الشمالية والشرقية بعد أن كانت مقتصرة على منطقة الخور والذخيرة فأصبح هناك مواقع مختلفة يتم فيها زراعة نبات القرم بمساحات كبيرة تقدر بآلاف الهيكترات، مضيفة أن من المواقع التي نجحت فيها زراعة القرم (الرويس، أم الحول، فويرط، راس مطبخ). وتحتفل وزارة البيئة والتغير المناخي بمناسبة اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف لما لها من أدوار محورية في الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغير المناخي. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن غابات المانجروف تمثل مواقع طبيعية نادرة ومدهشة وزاخرة بالأحياء البرية والبحرية، كما أنها تعمل على إنتاج الأكسجين وامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات السامة، وهذا ما يساعد بشكل كبير في تقليص الاحتباس الحراري. وبيّنت أن شجرة القرم هي إحدى أشجار المانجروف وهي شجرة استوائية مدارية حيث يوجد نوع واحد من أشجار القرم في قطر وهو الشورى أو القرم، تنمو أشجاره على امتداد الشاطئ (منطقة المد والجزر) وقد اشتق اسم (منطقة راس القرمة) شرق مدينة الخور من شجرة القرم ومفرده يسمى قرمة. وقالت إن النظم البيئية بغابات المانجروف عبارة عن أحواض كربون فعالة للغاية تعمل على عزل كميات هائلة من الكربون داخل التربة والأوراق والفروع، حيث يمكن لهكتار واحد من أشجار المانجروف تخزين 3.754 طناً من الكربون.

نوهت وزارة البيئة والتغير المناخي بجهود نشطاء البيئة لرصدهم حالة تعشيش حمام أبو طوق، منبّهة جميع مرتادي المناطق البرية بالمحافظة على الحياة الفطرية ومكوناتها في بيئة قطر. وأوضحت وزارة البيئة عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الإثنين أن حمام أبو طوق يتميز بطوق أسود على الرقبة وهو من الحمام المقيم في قطر، لافتة إلى أنه يتغذى على الحبوب والبذور ويوجد في المناطق البرية وبالمزارع والحدائق والمدن. فيديو.. رصد تعشيش حمام أبو طوق.. ووزارة البيئة تهيب بمرتادي المناطق البرية بالمحافظة على الحياة الفطرية ومكوناتها pic.twitter.com/SIqQfcO0Xg — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 18, 2022 وبيّنت أن اسمه المحلي حمام أبو طوق (يا كريم)، وله أسماء محلية أخرى في في عدة بلدان عربية: حمام يا كريم، حمام الفاختة، يمام مطوق، الرعابي.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري حول التعاون البيئي لمستقبل أفضل الذي استضافته العاصمة الإيرانية طهران بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية والمناخية المشتركة. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. وذكرت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم أن سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، أكد خلال الاجتماع، أن دولة قطر أولت اهتماما بالغا لقضية البيئة وعواملها، لافتا إلى أن قطر وانطلاقا من رؤيتها الوطنية 2030، عملت على خفض الملوثات العابرة للحدود، مع التأكيد على الحماية الإقليمية للأنواع البحرية والبرية، كما لعبت دورا فعالا في تعزيز الجهود المبذولة للتخفيف من آثار ظاهرة التغير المناخي. وأشار سعادته، بهذا الصدد في كلمته خلال الاجتماع، إلى استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي التي تم من خلالها وضع الأساس لمجابهة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية، وتأسيس خطة عمل وحوكمة لمواجهة تلك المشكلات بشكل شامل. وأضاف سعادته قائلا: إن هذا الاجتماع من الممكن أن يشكل محطة فاصلة، وفرصة للعمل القيادي، للتوصل إلى خطة عمل إقليمية تحدد مسارات التعامل مع القضايا البيئية التي تواجه منطقتنا الإقليمية لإيجاد حلول عملية للتخفيف من آثارها. ونوه سعادة الوزير بأهمية اجتماع التعاون البيئي لمستقبل أفضل، لما يتيحه من فرصة مهمة لحشد الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى إيجاد حلول عملية وفاعلة، واتخاذ القرارات الصائبة لتحقيق أهداف مواجهة التحديات البيئية، وتخفيف آثار التغير المناخي على منطقة الشرق الأوسط. وأكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أهمية دعم الجهود لتحقيق أهداف هذا الاجتماع، وشدد على ضرورة تعميق التكاتف والتعاون الإقليمي لاتخاذ الإجراءات والتدابير الملزمة لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه المنطقة. وأشار إلى العديد من التحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم اليوم، مثل: التلوث، وفقدان التنوع البيولوجي، والتغير المناخي، الذي أدى إلى زيادة مفاجئة للعواصف الترابية والرملية والغبارية في المنطقة. شارك في الاجتماع وزراء البيئة من دول الشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة لممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعدد من المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية.

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي عقدا مع جامعة قطر يهدف لإجراء مسوحات ميدانية، تظهر مدى تأثير وتقييم المخيمات الشتوية على البيئة من الناحية الاجتماعية والبيئية خلال موسم التخييم الشتوي وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. وقع العقد ممثلا عن وزارة البيئة والتغير المناخي الدكتور إبراهيم المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، ومن جانب جامعة قطر الدكتورة مريم علي المعاضيد نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث والدراسات العليا بجامعة قطر. وأكد الدكتور إبراهيم المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية أن الوزارة تهدف من توقيع العقد مع المراكز البحثية بجامعة قطر، لدراسة التأثيرات السلبية على البيئة خلال موسم التخييم. وأشار إلى أن العقد يأتي في إطار التعاون في مجال الدراسات والأبحاث العلمية بالجامعة، حيث سيتم بموجبه التعاون لدارسة التأثير على الروض والنباتات والحيوانات البرية، والسواحل والشواطئ، بالإضافة لتأثير النفايات والمخلفات والصرف الصحي للمخيمات على البيئة أثناء موسم التخييم، فضلا عن تأثير التخييم الشتوي على حركة وتكاثر الكائنات الحية (موسم تعشيش السلاحف البحرية) والتأثير على هجرة الطيور. وأضاف أنه سيتم العمل على وضع مقترحات لتقليل الآثار السلبية من الممارسات واقتراح الفترات المناسبة للتخييم، والمناطق المناسبة له، ورصد آراء الجمهور حول آلية اختيار المخيمات الحالية واقتراح آليات جديدة مناسبة، بالإضافة لتحديد الآثار الاجتماعية من موسم التخييم واقتراح أماكن خاصة برواد الشواطئ والمناطق البرية من غير المخيمين وتقديم مقترحات وتوصيات عامة بهذا الخصوص، وسوف تقوم جامعة قطر برصد آراء المختصين وأصحاب المخيمات حول المحاور المذكورة، وذلك من خلال استبيان مخصص لذلك. من جهتها، أكدت الدكتورة مريم علي المعاضيد نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث والدراسات العليا بجامعة قطر، أن جامعة قطر لها خبرة واسعة في مجال البحوث المتعلقة بالبيئة والطاقة والعلوم الإنسانية بشكل عام، حيث إن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية أحد الركائز القوية التي ترتكز عليها جامعة قطر في مثل هذه البحوث. وأشارت إلى أن الاهتمام بالبيئة ينصب في إحدى الركائز الأساسية لجامعة قطر، حيث إن هذا التعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة بشكل عام.

نقلت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث وإدارة الرصد والمختبر البيئي المحطة المتنقلة لرصد جودة الهواء إلى منطقة الخيسة. وأوضحت الوزارة - عبر حسابها على تويتر - أن نقل المحطة المتنقلة جاء بعد ورود عدة بلاغات من الجمهور حول وجود رائحة كريهة عند جسر الخيسة القديمة بمنطقة جريان جنيحات والمناطق المحيطة. وقام فريق مختص من الوزارة بزيارة الموقع والتأكد من وجود الرائحة وهو ما تطلب نقل المحطة المتنقلة للموقع لأخذ القراءات اللازمة وتضمنيها في تقرير الدراسة بخصوص هذه الحالة. وتتابع الوزارة عن كثب نتائج عمل الفريق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحفظ صحة وسلامة الناس والبيئة والهواء.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن استمرار الحملة الموسعة على أماكن المخيمات الشتوية بالدولة. وأوضحت الوزارة - عبر حسابها على تويتر - أنه تم الأمس إزالة مخيم شتوي مخالف بمحمية الريم، وذلك من قبل مفتشي إدارة المحميات الطبيعية. وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق صاحب المخيم المخالف الذي لم يقم بإزالة المخيم في الموعد المحدد، علاوة على مخالفته لأحد اشتراطات التخييم الشتوي (عدم بناء الطابوق)، وبالتالي سيتم إدراجه ضمن القائمة السوداء والخصم من مبلغ التأمين. وتؤكد الوزارة مجددا على كافة أصحاب المخيمات إلى ضرورة المسارعة في تنظيف أماكن تخييمهم تحسبا للمساءلة القانونية، مؤكدة أن الحملة مستمرة حتى يتم تنظيف كافة مواقع التخييم حفاظا على بيئة قطر. وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت أعلنت البيئة والتغير المناخي ممثلة في إدارة الحماية البرية، عن إطلاق حملة موسعة على أماكن المخيمات الشتوية بالدولة، بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، بهدف إزالة كافة مخلفات وإشغالات التخييم بعد انتهاء فترة موسمه الشتوي للعام 2021 - 2022. ويذكر أن موسم التخييم الشتوي للعام 2021 - 2022 قد انتهى في الثاني من شهر مايو الماضي، ومنحت الوزارة مهلة للمخيمين حتى الرابع عشر من الشهر ذاته لإزالة المخيمات، وناشدتهم الحفاظ على نظافة الموقع بعد إزالة مخيماتهم، حفاظا على بيئة الوطن.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الحماية البرية عن إطلاق حملة موسعة على أماكن المخيمات الشتوية بالدولة بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية بهدف إزالة كافة مخلفات وإشغالات التخييم بعد انتهاء فترة السماح لموسم التخييم الشتوي 2021 - 2022. وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم السبت، إنها ستقوم بتنفيذ جولات تفتيشية على مواقع التخييم بمختلف مناطق الدولة للتأكد من إزالة جميع مخلفات التخييم، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على بيئة قطر وحمايتها من التلوث. فيديو.. وزارة البيئة والتغير المناخي تطلق حملة موسعة على أماكن المخيمات الشتوية لإزالة كافة مخلفات وإشغالات التخييم بعد انتهاء فترة السماح pic.twitter.com/93aJNbrKVm — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 2, 2022 وظهر في مقطع فيديو نشرته الوزارة راشد سيف النعيمي بإدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي أمام أحد المخيمات الشتوية المهجورة بعد انتهاء موسم التخييم أثناء تنفيذ الإزالة بعد إنذاره. وأشادت وزارة البيئة والتغير المناخي بمساهمة كافة الجهات المعنية بالدولة في إنجاح موسم التخييم، وفي مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة البلدية، وكافة الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة للإدارات المعنية بالوزارة لتعاونهم بشأن الإجراءات والاشتراطات الخاصة بحفظ الأمن والسلامة والصحة، وسلامة المخيمين، وحماية وصون البيئة أثناء موسم التخييم. وأهابت وزارة البيئة والتغير المناخي بجميع أصحاب المخيمات بالالتزام بإزالة كل الخيم ومخلفات التخييم والمساعدة في الحفاظ على البيئة، علما بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المخالفين.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة في إدارة الحماية البرية، عن إطلاق حملة موسعة على أماكن المخيمات الشتوية بالدولة، بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، بهدف إزالة كافة مخلفات وإشغالات التخييم بعد انتهاء فترة موسمه الشتوي للعام 2021 - 2022. وقالت الوزارة في بيان إنها ستقوم بتنفيذ جولات تفتيشية على مواقع التخييم بمختلف المناطق، للتأكد من إزالة جميع المخلفات، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على بيئة قطر وحمايتها من التلوث. يذكر أن موسم التخييم الشتوي للعام 2021 - 2022 قد انتهى في الثاني من شهر مايو الماضي، ومنحت الوزارة مهلة للمخيمين حتى الرابع عشر من الشهر ذاته لإزالة المخيمات، وناشدتهم الحفاظ على نظافة الموقع بعد إزالة مخيماتهم، حفاظا على بيئة الوطن.

اجتمع سعادة الدكتور الشيخ فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، اليوم، مع سمو الأمير خالد بن سلطان بن فيصل آل سعود، مستشار مشروع الحبارى، بـ هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان بالمملكة العربية السعودية. تم خلال الاجتماع استعراض تجارب البلدين وأهمية تبادل الخبرات في مجال مشاريع إكثار الحبارى. وقام مستشار مشروع الحبارى بـ هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان، بزيارة لمركز روضة الفرس لإكثار طائر الحبارى للاطلاع على التجربة القطرية في هذا المجال.

تحتفل دولة قطر غدا /الجمعة/ مع دول العالم باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يصادف السابع عشر من يونيو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار /النهوض من الجفاف معًا/،وتحرص قطر دائماً على أن تكون شريكاً فاعلاً في منظومة العمل الجماعي الدولي، الساعي إلى تضافر الجهود المعنية بالسبل الرامية إلى مكافحة التصحر. ومن منطلق إيمانها بأهمية قضية التصدي للآثار المترتبة على التصحر وأبعاده العالمية التي تستلزم العمل المشترك، انضمت دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منذ عام 1999، بهدف المساهمة في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف أو التصحر ضمن إطار نهج متكامل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة فيها. وتحرص الدولة ضمن منظومة إجراءاتها البيئية على مراعاة الجانب البيئي في الأراضي التي ستقام عليها المشاريع التنموية في الدولة، وكذلك النظم البيئية التي تحتويها. وتحت مظلة الاتفاقيات الدولية البيئية متعددة الأطراف وتبني الاستراتيجيات وخطط العمل، تمكنت الدولة إلى حد كبير من التغلب على تحديات قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف أو التخفيف من آثارها. وتطبق دولة قطر مفاهيم النمو الاقتصادي المستدام، عبر استراتيجية محكمة تتبناها كافة الوزارات المعنية من خلال التنسيق مع وزارة البيئة والتغير المناخي، ومن قبلها وزارة البلدية والبيئة سابقا، والتي حرصت على وضع إطار عمل وطني لمكافحة التصحر في الدولة يستند على مبادئ التنمية المستدامة، وبناء القدرات بشكل يضمن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأراضي، ووضع خطط من شأنها مكافحة التصحر والجفاف على كافة المستويات، سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية. وبجانب مبادرة زراعة مليون شجرة التي تبنتها وزارة البلدية والبيئة سابقاً، فإن مبادرة إنشاء حزام أخضر حول مدينة الدوحة وضواحيها والتي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية من شأنهما المساهمة في التقليل من آثار العوامل المسببة للتصحر، كالرياح المحملة بالغبار وزحف الرمال، بالإضافة إلى الطابع الجمالي الذي ستضفيه هذه المسطحات الخضراء. كما يجري العمل حاليا من خلال وزارة البيئة والتغير المناخي على استكمال مشروعات إعادة تأهيل البر القطري والروض، حيث يتم على وتيرة ثابتة حاليا تأهيل الروض المتأثرة بالتصحر وتداعياته واستزراعها بأشجار البيئة القطرية بالشكل الذي يوائم بين المحافظة على الغطاء النباتي وترسيخ الإرث الطبيعي والثقافي. كما يتم تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع والأعمال المتعلقة بدراسة حظر الرعي على الغطاء النباتي والمحافظة عليه، والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري بنباتات من البيئة القطرية. وقد تم تشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل، واعتمدت الدراسة لأول مرة على المقارنات بين روض مغلقة تماما، وروض معرضة للرعي، وأخرى يتم تعريضها لرعي الإبل، وذلك لتحديد التأثيرات الفعلية طبقا لمخرجات الدراسة. ووفق مخطط الأراضي في قطر فإن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الدولة تبلغ 65 ألف هكتار من الأراضي الجافة من جميع الوجوه، بينها ما يقارب 14 ألف هكتار مستغلة في الزراعة قابلة للنمو باستمرار في ظل مخططات التنمية التي تدعمها الدولة. وتبذل الدولة جهوداً كبيرة في سبيل مضاعفة المساحات الخضراء بمختلف مناطق الدولة، حيث تجاوز نصيب الفرد من تلك المسطحات الخضراء أكثر من 9 أمتار مربعة، فبالتعاون مع الجهات العاملة في مجال حماية البيئة تقوم إدارة الحدائق التابعة لوزارة البلدية بالمساهمة في مكافحة التصحر وتزويد تلك الجهات بشتلات النباتات البيئية المحلية التي تنتجها الوزارة، بالإضافة إلى توفير شتلات الأشجار والنباتات للزراعة في البيوت والمزارع والبر القطري، وتوزيع الأشجار البرية القطرية التراثية المعروفة على المزارع مثل الغاف والسمر والعوسج والقرط، والأشجار المثمرة كالسدر والليمون العماني والتوت. وتضمنت هذه الجهود أيضا تبني مبادرات ومشاريع وأعمال متعلقة بالمحافظة على الغطاء النباتي، ونقل الأشجار البرية من مواقع مشاريع البنية التحتية، وتجميع كميات كبيرة من بذور النباتات البرية، وتعزيز المخزون البذري للدولة في بنك الجينات، ومن بين ذلك نباتات مهددة بالانقراض وأخرى نادرة مثل الغاف والبمبر البري. كما تم تشكيل فريق عمل تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر من الجهات المعنية بالدولة، ومن نتائجه المباشرة، إعداد مسودة خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر، وحماية وإعادة تأهيل الروض، كما تم تسوير الروض في مختلف أنحاء البلاد، وإغلاق بعضها بشكل كامل لحماية أنواع النباتات المهددة بالانقراض أو المنقرضة، وأيضا إغلاق بعض الروض جزئيا لحماية النباتات من التهديد، فضلا عن القيام بعمليات استزراع وإعادة تأهيل وحماية البعض الآخر كمصدر هام للموارد الوراثية النباتية بالدولة. ولا يقتصر الاهتمام القطري بمكافحة التصحر على الشأن المحلي فقط، فقد حرصت الدولة على القيام بدورها الإقليمي والدولي في هذا الشأن، ولعل أبرز ذلك تبنيها لـالتحالف العالمي للأراضي الجافة الذي تم إنشاؤه بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، التي طرحها سموّه في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014. وتأسس التحالف العالمي للأراضي الجافة في أكتوبر 2017، بمشاركة 11 دولة، وهي قطر، بنين، بوركينا فاسو، المغرب، تونس، العراق، السنغال، غينيا، غينيا بيساو، مالي، وتنزانيا، ويضطلع التحالف ضمن جملة من أنشطته العديدة ببحث السبل الكفيلة بالتصدي للتحديات المترتبة عن ظواهر مثل التغير المناخي والتصحر. ويساهم التحالف في جعل بلدان الأراضي الجافة آمنة غذائياً مما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والسلم في العالم، والتعاون مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً من أجل إيجاد الحلول ونشرها وتنفيذها لمواجهة التحديات الخاصة بالزراعة والمياه والطاقة في بلدان الأراضي الجافة. ويهدف التحالف العالمي للأراضي الجافة إلى الاشتراك في الابتكارات التكنولوجية والبحثية الجديدة المرتبطة باحتياجات الدول الأعضاء في التحالف في مجال استخدام الطاقة والمياه والزراعة، وتيسير المشاركة التعاونية لأعضائه في الجهود الدولية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالأمن الغذائي، وتحسين سياسات وخطط الأمن الغذائي الخاصة بالأعضاء، فضلا عن التنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق ونشر الحلول المبتكرة المتعلقة بالأمن الغذائي، وتبادل فوائد الابتكار التكنولوجي والبحثي الجديد مع الدول ذات الأراضي الجافة الأقل نموًا، وذلك سعيًا إلى تقليل الجوع والفقر. ووفق وثائق التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي يتخذ من دولة قطر مقراً له، فإن هناك أربعة تحديات تواجه تحويل الأراضي الجافة إلى أراض منتجة، أولها، كيفية إنتاج الغذاء والتغذية. ومن المؤكد أن تحسين مستوى الأمن الغذائي والتغذية في بلدان الأراضي الجافة سيسهم في تقليص بقعة الفقر وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ففي الدول النامية وخصوصاً ذات الأراضي الجافة، الرابط بين الفقر وانعدام الأمن الغذائي واضح للعيان، إذ إن معظم الفئات الفقيرة إما تعاني نقص التغذية أو انعدام الأمن الغذائي. ثاني التحديات التي حددتها وثائق التحالف العالمي للأراضي الجافة، الطاقة، حيث يصعب الوصول إلى موارد الطاقة الحديثة في الأراضي الجافة، ويعتبرُ النقص في الكهرباء عائقاً أساسياً لتطوير الزراعة والإنتاج الحيواني، والأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنوع سبل العيش. ثالث تلك التحديات، يتعلق بالمياه، حيث تشير وثيقة التحالف إلى أن الأراضي الجافة تعاني بطبيعتها من هشاشة النظام البيئي، كما أن ندرة المياه العذبة، وعدم توفر الأراضي الزراعية، والاستهلاك المفرط للمراعي، والإنتاجية الزراعية الضعيفة تعيق إنتاج المزارع. وقد تؤثر قلة مياه الري على زيادة ملوحة التربة في أنظمة إنتاج المزارع خصوصاً في الأراضي ذات التربة والمياه الهامشية. أما التحدي الرابع والأخير، فيتعلق بالأرض والتربة، حيث يهدد تدهور التربة القدرة على توفير الغذاء لسكان العالم الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 9 مليارات بحلول عام 2050. ومن المتوقع ارتفاع الطلب على الغذاء بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنةً بالمعدلات الحالية، وتتطلب تلبية هذه الاحتياجات زيادة عدد الأراضي الصالحة للزراعة من 175 إلى 220 مليون هكتار، وتعزو الوثيقة الأسباب المباشرة لتدهور التربة والتصحر إلى الزراعة غير المستدامة، وإفراط المواشي في الرعي، والإفراط في استغلال الغابات والأراضي المشجرة. وفي هذا الإطار، تؤدي الممارسات غير المستدامة في الري والإنتاج إلى زيادة نسبة ملوحة التربة، واستنزاف المواد المغذية والتآكل، ويتواجد 950 مليون هكتار من الأراضي المالحة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، وتشكل بذلك نسبة 33 بالمئة من الأراضي القابلة للزراعة في العالم، لذلك، من المهم العمل على إيقاف تدهور المزيد من الأراضي، ولا بد أن تركز الاستراتيجيات المستقبلية على عدم استنزاف الأراضي وزيادة الإنتاجية للمزارع القائمة. وفي جانب دولي آخر، تعمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على استعادة الأرض وتحويل الأراضي المتدهورة إلى أرض خصبة لخلق مرونة اقتصادية وفرص عمل جديدة، وأيضا لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، وتعمل تلك الجهات بصفة متصلة، على تحويل الأراضي المتدهورة إلى أرض صحية منتجة بهدف توفر دخل وفرص عمل ورفع نسبة الأمن الغذائي، وتوفير مناخ صحي لحياة الإنسان، وهو ما يتطابق مع أهداف التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي تحتضنه دولة قطر. ووفق ما أعلنته الأمم المتحدة تحدد الالتزامات الحالية لأكثر من 100 دولة استعادة ما يقرب من مليار هكتار من الأراضي خلال العقد المقبل، وهي مساحة تقارب حجم الصين، ويقول خبراء دوليون إذا استعدنا هذه الأرض، فيمكننا تقديم فوائد هائلة للناس والكوكب. وإلى جانب ما تدره من إنتاج، يمكن للأشجار والنباتات في المدن أن تقلل من التوتر وتعزز الصحة العقلية وتوفر بيئة صحية، ووفق منظمة الأغذية والزراعة العالمية فللأشجار بالمدن 5 فوائد رئيسية، وهي تبريد الهواء، تصفية ملوثات المدن، زيادة قيمة الممتلكات، رفع معدلات التنوع البيولوجي الحضري، وتحسين الصحة النفسية والعقلية. وفي ذات السياق استضافت أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار، في التاسع من مايو الماضي، أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP15) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي الدورة التي تعتبر بمثابة دعوة للعمل من أجل ضمان أن الأرض، التي هي شريان الحياة على هذا الكوكب، ستفيد أيضا الأجيال الحالية والمقبلة. ومن بين أهداف مؤتمر أبيدجان خلق زخم سياسي، ورفع الطموح على وجه الخصوص في الوفاء بالالتزامات العالمية لعام 2030 بشأن الاستعادة والإجراءات القوية التي تبني القدرة على الصمود من المجتمعات المعرضة للجفاف. وترتبط استعادة الأراضي بكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، فالأزمات المترابطة، بما فيها المناخ و/كوفيد-19/ وأوكرانيا، تذكرنا بالسبب الذي اجتمع لأجله العالم عام 2015 والالتزام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس، وتحقيق هذه الالتزامات يتطلب استثمارات على نطاق واسع، وتحديد الأولويات، وفي كثير من الحالات، دعما ماليا. والنبأ السار الذي خرج من هذا المؤتمر كما أعلنته أمية محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، هو إحراز تقدم في استعادة الأراضي، إذ إن مجموعة العشرين التزمت بتخفيض مساحة الأراضي المتدهورة إلى النصف بحلول عام 2040، واستعادة مليار هكتار بحلول عام 2030، وهي مساحة تعادل حجم الولايات المتحدة أو الصين.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، أصحاب الشركات إلى ضرورة الالتزام بعدم تواجد مركبات نقل المصادر المشعة في الأماكن العامة وغير المخصصة لها، تفاديًا للمساءلة القانونية. ولفتت الإدارة في هذا الصدد إلى أنها رصدت تواجد مركبة نقل مصادر مشعة في أماكن عامة غير مخصصة، وأنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن سحب الترخيص وفقًا لقانون الوقاية من الإشعاع، رقم 31 لسنة 2002. وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الرقابة على الأنشطة الإشعاعية بالدولة. وكانت الوزارة قد حثت الجمهور مؤخرًا على الاستمرار في حسن تفاعله وتعاونه معها، والإبلاغ عن المخالفات وكافة التجاوزات البيئية، من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد هاتف رقم 184 على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع.

قام فريق من وزارة البيئة والتغير المناخي بتدخل عاجل إثر بلاغ بوجود نفوق دولفين بشاطئ الذخيرة، حيث قام الفريق بالمعاينة وأخذ القياسات الحيوية للحيوان الذي يبلغ طوله ٢٢٧ سم وارتفاعه ٧٠ سم، وهو عبارة عن دولفين ذكر كبير متقدم بالعمر، من نوع دلافين المحيط الهادي والهندي. وأضافت الوازرة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر : لا توجد على الدولفين أي علامات تدل على اصطدامه بسفينة أو كونه كان عالقا في شباك الصيد، واتضح أن فقد ٧ اسنان من كل جانب من عظم الفك وجسمه نحيل، وهذا يوضح أنه قد مات من الجوع أو من الشيخوخة. وأشارت الوزارة إلى أنه بعد الانتهاء من أخذ القياسات اللازمةتم دفن الجثة وتسجيل موقعها للتمكن من استرجاعها في المستقبل. وأهابت الوزارة برواد البحر التعاون معها بسرعة الإبلاغ ترغب عن مثل هذه الحالات لاتخاذ ما يلزم ومتابعة كل ما يخص البيئة البحرية بدولة قطر.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في اجتماع مجموعة العمل المخصصة مفتوحة العضوية (OEWG) للتحضير لعمل لجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC) لوضع صك دولي ملزم قانوناً، بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك البيئة البحرية. وذكرت وزارة البيئة والتغير المناخي، أنه مثل دولة قطر في الاجتماع الذي عقد على مدى ثلاثة أيام بالعاصمة السنغالية داكار، المهندس عبدالله جمعة المريخي مدير إدارة العمليات البيئية. وأسفرت المناقشات بين الدول الأطراف عن إعداد صياغة للقواعد الإجرائية لمجموعة العمل المذكورة، لتقديمها للاجتماع الأول للجنة التفاوض الحكومية الدولية خلال شهر نوفمبر القادم.

استعرضت وزارة البيئة والتغير المناخي مع مكتب دول غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مشاريع دولة قطر لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفد طبقة الأوزون، ومتابعة خطة العمل الخاصة للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية وخطوات التنفيذ. جاء ذلك خلال اجتماع السيد عبدالهادي ناصر المري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، مع السيد خالد الكيلالي، ممثل مكتب دول غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يونيب، بحضور فريق الأوزون بالوزارة. وأشاد ممثل البرنامج بالدور الفعّال والملموس والجهود المبذولة من فريق العمل لدى دولة قطر فيما يعنى بتنفيذ التزامات الدولة بالمحافظة على طبقة الأوزون، والتقليل من الاحتباس الحراري. يذكر أن وفدًا من برنامج الأمم المتحدة للبيئة يزور دولة قطر حاليًا، لعقد ندوات وورش عمل مع أصحاب المصلحة بقطاع التبريد والتكييف، وكذلك القيام بزيارات ميدانية لبعض المنشآت الرياضية للاطلاع على أنظمة التكييف ذات المواصفات العالمية بها.

حثت وزارة البيئة والتغير المناخي، الجمهور على الاستمرار في حسن تفاعلهم وتعاونهم معها، والإبلاغ عن المخالفات وكافة التجاوزات البيئية، من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد رقم 184 على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع. ونوهت الوزارة، في بيان اليوم، بأن دوريات وحدة الحماية البرية التابعة لها استجابت لبلاغ أحد المواطنين، وعملت على الفور بضبط مخالفة بيئية تتمثل في التعدي على البيئة النباتية والبحرية بمنطقة /مريح/، حيث أقدم فيها المخالف على دهس نبات القرم والتلاعب بالساحل. ولفتت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقه، وضبط وحجز السيارة المتسببة بذلك، وجار استكمال باقي الإجراءات مع الجهات الأمنية. وأعربت وزارة البيئة والتغير المناخي عن خالص شكرها وتقديرها للمواطن الذي أبلغ عن المخالفة، لحرصه واهتمامه بالبيئة.

استجابت دوريات وحدة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي لبلاغ أحد المواطنين، وعملت على الفور بضبط مخالفة بيئية تتمثل في التعدي على البيئة النباتية والبحرية بمنطقة مريح، حيث أقدم فيها المخالف على دهس نبات القرم والتلاعب بالساحل. وأوضحت الوزارة في سلسلة تغريدات أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقه وضبط وحجز السيارة المتسببة وجار استكمال باقي الإجراءات مع الجهات الأمنية. كما تقدمت وزارة البيئة والتغير المناخي بخالص الشكر والتقدير للمواطن الكريم الذي أبلغ عن المخالفة لحرصه واهتمامه بالبيئة، وتحث الوزارة الجمهور الكريم على الاستمرار في حسن تفاعلهم وتعاونهم في الإبلاغ عن المخالفات. وأهابت الوزارة بالجميع بضرورة الإبلاغ عن كافة التجاوزات البيئية من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد هاتف رقم 184 على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بخبراء من إدارة الوقاية والإشعاع والمواد الكيميائية، في تقديم دورة تدريبية بالتعاون مع مركز التدريب الجمركي التابع للهيئة العامة للضرائب، حول الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج. اشتملت الدورة على ورشتين تدريبيتين، تناولت إحداهما تفعيل نظام مراقبة المواد الأساسية من المواد الكيمائية الاستراتيجية، وتعريف المتدربين بالمخاطر المتعلقة بالمواد النووية والمشعة، والوسائل التقنية للكشف عنها، بينما تناولت الثانية تصنيف المواد الكيميائية الخطرة، وطرق التعامل الآمن معها، ومهارات التفتيش عليها، والتعريف بالمخاطر وسبل الوقاية المتعلقة بها. جاءت هذه الورش التدريبية في إطار التعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي والجهات المعنية، وضمن جهود إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية في بناء القدرات لتأهيل الموظفين.

منحت وزارة البيئة والتغير المناخي أول تصريح مؤقت، هذا الموسم، لزيارة تجمعات قرش الحوت في المياه الشمالية الشرقية للدولة، وذلك حرصا منها على نشر الوعي وإبراز جهود دولة قطر في الحفاظ على التنوع الحيوي، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض. ومنحت الوزارة التصريح المؤقت لـ/قطر للسياحة/، في إطار التنسيق القائم بينهما لتعزيز رؤية الدولة بدعم السياحة البيئية، من خلال السماح للجمهور بزيارة المواقع البيئية الحساسة، والاطلاع على الحياة الفطرية فيها دون الإضرار بها. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن التصريح تضمن اشتراطات عامة تتعلق بالمحافظة على البيئة البحرية والتقيد بالاشتراطات والقوانين ذات الصلة بالدولة، وعدم الإضرار بتجمعات القرش الحوت بأي شكل من الأشكال، فضلا عن اشتراطات خاصة تنظم علاقة الزائرين بالقرش الحوت، واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة، وعدم الاقتراب من الأسماك بطريقة مؤذية لها، وعدم تسليط الأضواء بشكل مباشر عليها، وعدم مطاردتها. جدير بالذكر أن جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لحماية أسماك قرش الحوت بدأت منذ عام 2011، بدراسة خاصة لتجمعات القرش الحوت. وتم خلال سنوات الدراسة تعريف أكثر من (420) من قرش الحوت، وتركيب أجهزة تتبع على مجموعة من الحيتان، وكذا تحليل عينات من بيض الأسماك ودراسة البصمة الجينية لها، كما تم إجراء عدة مسوح جوية لتجمعات قرش الحوت خلال الدراسة المذكورة، علما أن وزارة البيئة والتغير المناخي تعتبر الجهة الوحيدة المخولة بإصدار مثل هذه التصاريح بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.