اشتكى مواطن من أن جاره بني منزله على سور بيته الشمالي، وداخل أرضه، مشيراً إلى أن هذا الجار قام بتأجير البناية بجانبه إلا أنه بنى بالمخالفة داخل أرض الشاكي وأصبحت حتى المكيفات داخل حوش منزله . وقال المواطن بو حمد – في مداخلة مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير – قدمت شكوى إلى وزارة البلدية، وقاموا بتحويلي على الشؤون الفنية منذ 16 يناير الماضي وقالوا إن هناك إجراءات سيتم اتخاذها ومن بينها التحويل إلى النيابة المختصة . وأضاف : بعد نحو شهرين من الشكوى لم يفعلوا أي شيء، واتضح بعدما ذهبت إليهم أن أوراق شكوتي غير موجودة، فقط حصلت منهم على وعود والوضع على ما هو عليه.

قامت وزارة البلدية ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر فبراير الماضي بالكشف على (4631) إرسالية زنتها 125 الفا و377 طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة من نباتية، ومنتجات ومدخلات إنتاج، وذلك بجميع المنافذ الجمركية بالدولة. وأعلنت الوزارة أنه تم إتلاف (16) إرسالية زنتها 663 طنا لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة.

كشفت إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية عن تطوير أسلوب زراعة جديد هو الأول من نوعه، يجمع بين عدة طرق وأساليب زراعية، وأطلق عليه مسمى الزراعة القطرية المستدامة لإسهامه في تحقيق الأمن الغذائي المستدام بدولة قطر ، باتباع نهج يعتمد على الموارد المحلية. وقال السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية، خلال فعاليات اليوم الحقلي الذي نظمته الإدارة بمحطة بحوث البستنة والزراعات المحمية بمنطقة العطورية، إن من شأن هذا الأسلوب الجديد ، المساعدة في زيادة خصوبة التربة الزراعية ، وإنتاج محاصيل الخضر العضوية بأسعار تنافسية ، بسبب قلة تكلفة مدخلات الإنتاج ، والمحافظة على موارد المزرعة الطبيعية والبيئة القطرية. وأضاف، أن أسلوب الزراعة الجديد يسهم أيضا في تحويل زراعة الخضر إلى زراعة كربونية سالبة، كونه يقوم بحصاد وحفظ الكربون في التربة في صورة فحم لآلاف السنين ، بالإضافة لصغر بصمته الكربونية . ونوه الشمري إلى أن حجم تمويل أبحاث الخضروات من جهات خارجية، بلغ مليون و 250 ألف دولار أمريكي لعدة مشاريع في هذا الخصوص، ضمن اتفاقية تبني برنامج تنمية اجتماعية ، بين شركة /ميتسوي / اليابانية المحدودة ووزارة البلدية. من جانبها تحدثت السيدة عائشة الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية بالوزارة عن الأصول الوراثية لأصناف الطماطم ، وذكرت أن التجارب البحثية الحالية جاءت انطلاقا من رؤية قطر الوطنية واستراتيجية وزارة البلدية لتحقيق الامن الغذائي، وخاصة الإنتاج المحلي، من خلال تقييم وانتخاب عدد كبير من أصناف وهجن الطماطم ، للتعرف على الأنسب منها ملائمة للبيئة القطرية. وأشارت في هذا الصدد إلى مشروع نشر أصناف الطماطم المتحملة للحرارة، وذات الجودة العالية للإنتاج في البيوت المحمية بقطر ، وقالت: إنه مشروع ممول من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ، ويتم تنفيذه بالتعاون مع معهد تربية النبات في جامعة /سيدني/ الأسترالية. وبدوره أوضح الدكتور السيد العزازي خبير الموارد الوراثية المشرف على الدراسات ذات التمويل الخارجي أنه تم من خلال المشروع الممول من شركة ميتسوي اليابانية العمل على تطوير إنتاج الخضر في البيوت الشبكية المرتفعة ، والتلقيح باستخدام خلايا النحل الطنان لزيادة العقد وجودة الثمار ، وإدخال نظم التسميد والتطعيم الأوتوماتيكي، بجانب اجراء عدد من الدراسات على انتاج الشتلات ، وإنتاج وحفظ البذور بالبنك الجيني للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة .

أكد الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية أن حالة الأمن الغذائي في قطر مستقرة، في ظل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والعقوبات على موسكو. وقال المري - في تصريح خاص لموقع الخليج أونلاين - إن مخزون القمح والحبوب في قطر يكفي 6 أشهر، مشيراً إلى أن هذا المخزون يجعل بلاده في وضعية مريحة ويعطيها القدرة على التصرف بأريحية لمدة طويلة بسبب المخزون الاستراتيجي الخاص بالدولة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الاستيراد. وحول الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، قال المري إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أخذت في الحسبان جميع التحديات والمعطيات المختلفة، لافتاً إلى أن قطر عملت على وضع استراتيجية من شأنها تحصين الأمن الغذائي، ومن ضمنها تكثيف الإنتاج المحلي للسلع التي يمكن إنتاجها في دولة قطر، وعمل مخزون استراتيجي من السلع، خاصة سلع الحبوب لمدة طويلة. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية حصنت منظومة الأمن الغذائي للدولة ضد أي أزمات، وهذا ما لاحظناه بوضوح خلال أزمة كورونا، فعندما تعطلت سلاسل الإمداد كان الوضع في دولة قطر مستقراً؛ نظراً لتوفر مخزون استراتيجي والبحث عن مصادر أخرى، وانتظار مصادر التوريد حتى تصل وأوضح المري أن الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر قد أوصت بتنويع مصادر الاستيراد للسلع الاستراتيجية، بحيث يكون لكل سلعة من 3-5 مصادر متنوعة من مختلف دول العالم. وكشف مدير إدارة الأمن الغذائي عن أنه تم وضع خطة تأمين الغذاء واختيار الخطوط البديلة واختيار الدول التي يمكن الاستيراد منها. وحول أهم الواردات من هذه الدول والبدائل، قال الدكتور مسعود المري إنها تتمثل في الحبوب والشعير، ولكن هناك مصادر أخرى مثل أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، مشيراً إلى أنه لدينا مخزون استراتيجي من هذه المواد وبوسعنا البحث عن بدائل من عدة مصادر بشكل مريح.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة البلدية عن بدء التسجيل بالمبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان المبارك، وذلك اعتبارا من تاريخ 2/28/ 2022 وحتى تاريخ 2022/3/10. وأوضحت الوزارة في منشور على حسابها بموقع تويتر أنه على الراغبين من المربين وأصحاب العزب الذين تتوافر لديهم أغنام ذكور من سـلالة (عواسي - نجدي - عرب - الحري) التقدم للتسجيل بإدارة الثروة الحيوانية وزارة البلدية، برج المنـصور، الدور 11، و الحضور شخصيا أو عبر توكيل موثق. وأشارت الوزارة إلى أن الوثائق المطلوبة هي: • رخصة سارية المفعول • شهادة مربي ثروة حيوانية

تقدم وزارة البلدية خدمة إلكترونية يستطيع من خلالها المواطنون والمقيمون التخلص من المخلفات الحجمية أي ذات الكميات الكبيرة أو الحجم الذي يصعب التخلص منه في حاويات القمامة العادية. وفي تغريدة عبر حسابها على تويتر، أشارت بوابة حكومة قطر الإلكترونية (حكومي) أن هنالك ثلاث طرق للتخلص من المخلفات كبيرة الحجم، مثل الأثاث المنزلي والملابس والخشب والبلاستيك والأجهزة الكهربائية المنزلية والورق والحديد والأشجار وغيرها من المواد غير الخطرة. ويستطيع الأفراد تقديم الطلب إلكترونيا، من خلال تعبئة نموذج الطلب بإدخال بيانات طالب الخدمة وبيانات الموقع وكتابة تفاصيل الخدمة. ومن ثم إدخال بيانات طالب الخدمة (الاسم - رقم الجوال - رقم البطاقة الشخصية)، وإدخال بيانات عنواني وكتابة تفاصيل الخدمة، وتحميل صورة للمخلفات، ومن ثم الضغط على ابدأ دورة العمل، وفقاً للموقع الإلكتروني لحكومي. ويمكن أيضًا الحصول على هذه الخدمة من خلال تطبيق عون على الهاتف الجوال أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (184). ويجدر الإشارة إلى أن إلقاء المخلفات في الأماكن العامة هو مخالفة صريحة لقانون النظافة العامة رقم (18) لسنة 2017، وسيتم تحرير محضر ضبط بحق المخالفين حال تبين إلقاء المخلفات خارج المنزل دون التنسيق مع مشرف النظافة. ولا تتيح هذه الخدمة إمكانية إزالة المخلفات الإنشائية ومخلفات البناء والمخلفات الطبية والكيميائية. كما لا تتم إزالة المخلفات من داخل المنازل من قبل موظفي وزارة البلدية والبيئة، حيث يتوجب على طالب الخدمة وضعها خارج المنزل بعد التنسيق مع مشرف النظافة. ويجب أن لا تتجاوز عدد الطلبات للمنزل الواحد ثلاث مرات في السنة الواحدة. ويجب أن لا تتجاوز كمية المخلفات الحجمية حمولة نقلة واحدة لكل طلب بوزن 3 طن وأبعاد (طول 350*عرض 195*ارتفاع 95) سم. وتتوفر الخدمة للمنازل فقط (المواطنين والمقيمين) ولا يشمل ذلك المجمعات السكنية أو التجارية أو سكن العزاب. ويستغرق الحصول على الخدمة 2 - 5 أيام حسب عدد الطلبات الواردة.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية من انتهاء مشروع شراء واستلام التمور المحلية للموسم الزراعي 2021م من حائزي المزارع المسجلة والمنتجة للتمور. وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أنه تم استلام 816 طن تمور من عدد 76 مزرعة موردة لهذا العام. ويأتي هذا المشروع الذي بدأ منذ عام 2006، والمخصص له 10 ملايين ريال سنويا، في إطار حرص وزارة البلدية على دعم المزارعين من خلال تنويع المنافذ التسويقية للمنتج الزراعي المحلي وبخاصة التمور المحلية بكافة أنواعها.

ضمن الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لقضية إعادة تدوير النفايات دشنت وزارة البلديةحملة «صفر نفايات» تحت شعار «نفايات أقل.. مدينة أجمل»، وذلك لمواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على إعادة تدوير المخلفات والنفايات. وتهدف الحملة الوصول إلى مستوى متقدم من إدراك المجتمع لأهمية النفايات كجزء من استدامة الموارد، وتحقيق العديد من الأهداف الأخرى الرامية إلى تحسين إدارة النفايات، بما يساعد في التخفيف من تأثيراتها على صحة وسلامة المجتمع، وتحسين جودة الحياة، تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. هذا وتقوم وزارة البلدية بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والفعاليات، للتعامل مع كافة أنواع النفايات وإعادة استخدامها وتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج السماد الزراعي. أكبر مراكز معالجة النفايات في الشرق الأوسط يعد مركز معالجة النفايات التابع لوزارة البلدية من أكبر مراكز معالجة النفايات في الشرق الأوسط، يقوم بإنتاج السماد والكهرباء والغاز الحيوي والمواد القابلة لإعادة التدوير. و بلغ إنتاج مركز معالجة النفايات خلال العام الماضي أكثر من 36 ألف طن من السماد، يتم توزيعه على البلديات والمشاتل وجميع الجهات العامة بالدولة، إضافة إلى إنتاج 264 ألف ميغاواط / ساعة من الكهرباء و38 مترا مكعبا من الغاز الحيوي، فضلا عن منتجات أخرى من الحديد والبلاستك وغيرهما. 50 مصنعا لإعادة التدوير بلغ عدد المصانع المخصص لها أرض في منطقة العفجة، 50 مصنعا، تقوم بأنشطة عديدة منها تدوير الإطارات والمعادن والنفايات الطبية والإلكترونيات والأسمدة والزجاج والمخلفات الإنشائية والخشب والزيوت والبلاستيك والبطاريات والورق والألمنيوم، أو أي أشياء أخرى لها علاقة بإعادة التدوير.

دشن سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، اليوم، حملة صفر نفايات التي أطلقتها الوزارة ممثلة في قطاع شؤون الخدمات تحت شعار نفايات أقل.. مدينة أجمل. وشارك في تدشين الحملة سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي. وقال المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، إن الحملة تهدف للوصول إلى مستوى متقدم من إدراك المجتمع لأهمية النفايات كجزء من استدامة الموارد، وتحقيق العديد من الأهداف الأخرى الرامية إلى تحسين إدارة النفايات، بما يساعد في التخفيف من تأثيراتها على صحة وسلامة المجتمع، وتحسين جودة الحياة، تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن إطلاق هذه الحملة الوطنية يأتي أيضا ضمن الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لقضية إعادة تدوير النفايات، تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بضرورة مواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على إعادة تدوير المخلفات والنفايات. وأوضح أنه في هذا الإطار تقوم وزارة البلدية بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والفعاليات، للتعامل مع كافة أنواع النفايات وإعادة استخدامها وتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج السماد الزراعي، مشيرا في هذا السياق إلى أن مركز معالجة النفايات التابع للوزارة، والذي يعد من أكبر مراكز معالجة النفايات في الشرق الأوسط، يقوم بإنتاج السماد والكهرباء والغاز الحيوي والمواد القابلة لإعادة التدوير، حيث بلغ إنتاجه خلال العام الماضي أكثر من 36 ألف طن من السماد، يتم توزيعه على البلديات والمشاتل وجميع الجهات العامة بالدولة، إضافة إلى إنتاج 264 ألف ميغاواط ساعة من الكهرباء و38 مترا مكعبا من الغاز الحيوي، فضلا عن منتجات أخرى من الحديد والبلاستك وغيرهما. وأكد المهندس السادة أنه كان لاهتمام الدولة بإنشاء منطقة مخصصة للمصانع العامة في مجال إعادة التدوير دور هام في تشجيع الصناعات التدويرية، لافتا إلى أن عدد المصانع المخصص لها أرض في منطقة العفجة، بلغ 50 مصنعا، تقوم بأنشطة عديدة منها تدوير الإطارات والمعادن والنفايات الطبية والإلكترونيات والأسمدة والزجاج والمخلفات الإنشائية والخشب والزيوت والبلاستيك والبطاريات والورق والألمنيوم، أو أي أشياء أخرى لها علاقة بإعادة التدوير. وذكر أن أهم ما يميز حملة صفر نفايات أنها مجتمعية، تشارك فيها وتدعمها مختلف جهات ومؤسسات الدولة، حكومية وشبه حكومية وخاصة ومؤسسات تعليمية وخيرية، ومبادرات المجتمع المدني، كما أنها تستهدف الشركات والمؤسسات والأفراد بتشجيعهم جميعا، للتقليل من استخدام المواد المنتجة للنفايات، وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، والعمل على تطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات وأهميتها، ودعم المشاركة المجتمعية، وتشجيع الاستثمار في مجال إعادة التدوير، بالإضافة إلى تكثيف الحملات والبرامج التوعوية من أجل تحقيق أهداف الوزارة في تقديم خدمات مستدامة لمدن خضراء ونظيفة بحلول العام 2030. وعبر عن تمنياته في ختام كلمته أن تحقق الحملة النجاح من حيث حشد كافة الجهود الحكومية والخاصة والمجتمعية للمساهمة في تحقيق أهدافها، والوصول إلى مجتمع خال من النفايات. تم خلال حفل التدشين، عرض فيلم يتعلق بمضار انتشار النفايات على الصحة العامة والبيئة، وأهمية النظافة العامة، وضرورة التخلص من النفايات بمختلف أشكالها وأنواعها بطرق سليمة وآمنة، بوضعها في الأماكن المخصصة لها، إضافة إلى عرض مسرحي بعنوان قطر أمانة يؤكد أهمية التوعية المجتمعية بجميع هذه المضامين التي تجعل الدولة خالية من النفايات، وأفضل مكان للعيش والعمل، وبالتالي ضرورة مساهمة الجميع في نمائها وتطورها.

أعلنت وزارة البلدية عن إصدار بلدية الدوحة، قرارا إداريا بإغلاق مطعم لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت البلدية عبر حسابها على تويتر أنها أغلقت المطعم لأن الأغذية أعدت في ظروف غير صحية. ويأتي قرار البلدية وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم الأغذية الآدمية. ووفقاً لمحضر الضبط الخاص بالمطعم والمنشور عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، فإنه إذا ثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة أو إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقا للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية فإن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك. ونوهت البلدية على ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية يمكنك الاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة عبر الرابط التالي: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1

شكا مواطن من أن وزارة البلدية أخرجوه من أرض ملك له، لأن فيها حلال وسط منطقة سكنية، وهدموا المكان بالكامل، ووعدوه بعزبة منذ عام 2015 وحتى الآن لم تنفذ هذه الوعود . وقال بوخالد – لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير – إنه يضع الحلال عند أشخاص آخرين، رغم أنهم كانوا على أرض يمتلكها، ورغم وعود مسؤولي البلدية بسرعة استلام عزبة . وأضاف : راجعت الوزارة وأحضرت لهم ما يثبت أن لدى حلال وكانت على أرضي الخاصة ولم أستلم أي عزبة بالوثائق (صور وفيديو)، إلا أنهم يقولون انتظر الدور للعزبة، فلا هم تركوا لي أرضي ولا خصصوا لي عزبة .

بدأت اليوم بسوق واقف /ساحة الأحمد/ فعالية معرض المنتجات الزراعية والعسل المحلي ، والذي تنظمه إدارة سوق واقف ، بالتعاون مع وزارة البلدية، خلال الفترة من 20 فبراير الجاري إلى 1 مارس المقبل . وقال السيد محمد عبد الله السالم مدير إدارة سوق واقف في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن من شأن هذه الفعالية خدمة المنتج والمستهلك ، وتقديم تجربة تسويقية مثالية في مكان جذب سياحي يجمع الزوار من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات. ونوه إلى أن أسعار المعروضات من الخضروات والعسل القطري المحلي تنافسية وفي متناول الجميع ، وتحت رقابة وزارة البلدية ، مشيرا الى أن المعرض يأتي دعما للمنتج القطري عبر منصة تسويقية لاطلاع الجمهور على ما تتميز به المزارع القطرية من منتجات غذائية عالية الجودة، وأيضا التعريف بالشركات المحلية المنتجة للعسل وتوفير الفرصة للتجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من العسل أمام الجمهور. يشارك في المعرض حوالي 70 جناحا، يمثلون العديد من المزارع والمناحل، التي تعرض المحاصيل الزراعية الوطنية من الخضار والفاكهة الطازجة والعسل. وحول الدعم الذي توفره إدارة سوق واقف للمزارعين المحليين ، أوضح السالم أن الإدارة تقدم دعما مستمرا لهم من خلال مثل هذه المعارض والمهرجانات لتسويق منتجاتهم في ساحات السوق ، مشيرا في سياق ذي صلة الى أن إدارة سوق واقف تحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة للوقاية من انتشار فيروس / كوفيد-19/ .

أطلقت وزارة البلدية خدمة /نقل ملكية الإبل/ عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت وتطبيق /عون/ على الأجهزة الذكية والمتنقلة، وذلك بعد الانتهاء من تطوير الخدمة وإتاحتها للمواطنين الذين يمتلكون /شرائح إبل/ مسجلة رسميا في إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة. وقال السيد حمد خليفة آل خليفة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية إن الخدمة الجديدة، تم تطويرها وإطلاقها بالتعاون بين إدارة الثروة الحيوانية، وإدارة نظم المعلومات، بحيث تتيح تداول /شرائح الإبل/ للمستخدمين بكل سهولة ويُسر، وبعرض الشرائح المسجلة بأسمائهم، لتفادي مخالفات حظر الرعي التي قد تسجل على شريحة قام مالكها ببيعها ولم يقم المالك الجديد للشريحة بترقيمها في إدارة الثروة الحيوانية. ونوه الى أن هذه الخدمة ستزود المستخدم بحركات التنازل التي قام بها لسهولة تتبع انتقال الشريحة من مالك إلى مالك آخر. من ناحيته قال المهندس عبدالعزيز الزيارة، مدير إدارة الثروة الحيوانية، إن خدمة نقل ملكية الإبل التي تم إطلاقها للمواطنين، يمكن استخدامها وفق عدة شروط، منها أنها لا تتيح للمستفيد الانتفاع بشهادة مربي ثروة حيوانية، وذلك لمن ليس لديه استمارة تسجيل وترقيم مسبقة بذلك، ومنها أيضا صرف الأعلاف، أو التقديم على ترخيص عزبة، أو مزرعة، أو أي مكان لإيواء الحيوانات سواء كان دائما أو مؤقتا. وأوضح أن الخدمة تتيح نقل ملكية الإبل بأرقام الشرائح المسجلة في استمارة الترقيم أو في خدمة نقل ملكية الإبل فقط، وكذلك التأكد من أن أرقام شرائح الإبل المسجلة في استمارة الترقيم أو في الخدمة مطابقة لأرقام الشرائح الموجودة في الحيوان، بينما لا تتيح الخدمة نقل ملكية الإبل في حال وجود أي مخالفة بيئية ومنها قرار حظر الرعي. ولفت المهندس الزيارة الى أن وزارة البلدية لا تتحمل أي مسؤولية بأي شكل من الأشكال عن أي خطأ يقع نتيجة إدخال بيانات أو معلومات خاطئة أو غير حقيقية تتعلق بخدمة نقل ملكية الإبل، وإنها غير مسؤولة أيضا عن أي اتفاق يتم بين الطرفين حول هذه الخدمة. من جهتها أفادت السيدة حمدة عبدالعزيز المعاضيد، مديرة إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية أن الخدمة الإلكترونية الجديدة، تم تطويرها محليا عن طريق الكادر الفني التابع للإدارة، وهي متاحة للجمهور من خلال متصفح الإنترنت من موقع الوزارة، ومن خلال تطبيقها /عون/ على الأجهزة الذكية.

أدخلت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة البحوث الزراعية ولأول مرة في قطر، تقنية ماكينة التطعيم الآلي، لإنتاج شتلات الخضروات المطعمة، وذلك في إطار تنفيذ مشاريع رفع الإنتاجية المستدامة لمحاصيل الخضروات بما يحقق الأمن الغذائي. وتأتي هذه الخطوة، ضمن اتفاقية تبني برنامج تنمية اجتماعية ممول من شركة /ميتسوي المحدودة/ اليابانية المتخصصة في تمويل المشاريع البحثية، حيث تم في هذا السياق تمويل أبحاث لرفع الإنتاجية المستدامة لمحاصيل الخضروات بمبلغ نصف مليون دولار أمريكي، علما أن إدخال هذه التقنية، يعد أحد الطرق لنقل الوسائل التكنولوجية إلى مجتمع المزارعين، بهدف إجراء التجارب وإنتاج الشتلات المطعمة لعلاج مشاكل الإنتاج الناتجة عن الظروف البيئية القطرية. وأكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، أن التعاون المثمر بين الوزارة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية وشركة /ميتسوي المحدودة/ ساهم بشكل كبير في تنفيذ عدد من التجارب البحثية، وأدى إلى نتائج وتوصيات يتم تقديمها للمزارعين والمهتمين بالزراعة، بما يخدمهم، والقطاع الزراعي ككل. وأشار إلى أن إدخال التقنيات الحديثة، ومنها استخدام ماكينة التطعيم الآلي، له الأولوية في هذا البرنامج، ويجيء في إطار تطوير تقنيات إنتاج الخضروات، وقال إنه سيتم إجراء عملية التطعيم بشكل أساسي لبعض محاصيل الخضروات الهامة لمنظومة الأمن الغذائي للدولة، كالطماطم والباذنجان وبعض محاصيل القرعيات. وفي ذات السياق، قال الدكتور السيد العزازي خبير الموارد الوراثية بإدارة البحوث الزراعية والمشرف على التجارب البحثية الممولة من الشركة المذكورة، إن ماكينة التطعيم الآلي لشتلات الخضروات تصل طاقتها الإنتاجية إلى 800 شتلة في الساعة، ما من شأنه تقليل الاعتماد على الأيدي العاملة لإنتاج الشتلات المطعمة، ونشر تلك التقنية وأسلوب الزراعة للمزارعين. كما أنه سيتم عمل دراسات لاختيار أصول وطعوم مناسبة للبيئة والسوق القطرية على التوالي ومن ثم البدء في إنتاج الشتلات للمزارعين الراغبين في زراعتها. جدير بالذكر أن التطعيم الآلي يعتبر أحد أهم الوسائل المتبعة للحصول على شتلات قوية ذات إنتاج مرتفع، حيث سيتم الجمع بين نباتين ليمثل أحدهما الجذر ويسمى الأصل، ليكون مقاوما لظروف التربة غير المناسبة من ملوحة وأمراض وآفات وغيرها، فيما يمثل الآخر المجموع الخضري ويسمى الطعم، ويتم اختياره بناء على الصنف المرغوب في السوق.

أطلقت وزارة البلدية، ممثلة بقطاع الخدمات العامة، بالتعاون مع أكاديمية الخدمة الوطنية، البرنامج التدريبي لمجندي الخدمة الوطنية، والذي من شأنه تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما يتماشى والأهداف والمجالات المتنوعة التي تدعم تنمية المجتمع. ويأتي إطلاق البرنامج في إطار اتفاقية التعاون المشتركة بين قطاع شؤون الخدمات العامة وأكاديمية الخدمة الوطنية، ومدتها خمس سنوات، بغرض التعاون بين الطرفين في تبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير، وتدريب عدد من مجندي الخدمة الوطنية في مختلف مجالات الوزارة. وفي هذا السياق، أشاد السيد شريدة سلطان الرميحي، مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية، في تصريحات، بأهمية التعاون المشترك مع جميع الجهات والمؤسسات الوطنية، لتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير. وأوضح أن البرنامج التدريبي المذكور يستهدف 2500 مجند للتدريب على قيادة الآليات التخصصية لتطوير خبرات المجندين وتأهيلهم على يد نخبة من مهندسين متخصصين بإدارة الأعتدة الميكانيكية.

أعلنت إدارة سوق واقف عن تنظيم معرض المنتجات الزراعية والعسل المحلي بالتعاون مع وزارة البلدية، وذلك خلال الفترة من 20 فبراير الجاري إلى الأول من مارس المقبل، في ساحة الأحمد بسوق واقف. ويأتي المعرض في إطار دعم المنتج القطري عبر منصة تسويقية تعرف الجمهور بما تتميز به المزارع القطرية من منتجات غذائية عالية الجودة، وأيضا الشركات المحلية المنتجة للعسل، وتوفير الفرصة للتجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من العسل أمام الجمهور. ويشارك في المعرض نحو 70 جناحا، يمثل العديد من المزارع والمناحل، التي تعرض المحاصيل الزراعية الوطنية من الخضار والفاكهة الطازجة والعسل. وبهذا الخصوص، قال السيد محمد عبدالله السالم، مدير إدارة سوق واقف، في تصريحات، إن المعرض يقدم تجربة تسويقية مثالية في مكان سياحي جاذب يتوافد إليه الزوار من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، حيث يعتبر السوق واجهة سياحية لدولة قطر لما يتمتع به من أهمية تاريخية وتراثية وثقافية وفنية، بالإضافة إلى كونه منطقة جذب بالخدمات التي يقدمها، مشيرا إلى أن إدارة سوق واقف تقدم الدعم المستمر للمزارعين المحليين عبر المهرجانات والمعارض لتسويق منتجاتهم في ساحات السوق. وأوضح السالم أن معرض المنتجات الزراعية والعسل المحلي يهدف إلى تسويق المنتجات الزراعية القطرية، ودعم المزارع المحلية والعمل على جذب الجمهور للاستفادة من المعروضات من الخضراوات والفواكه والعسل بأسعار تحت مراقبة وزارة البلدية. وتحرص إدارة سوق واقف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتباعد الاجتماعي وضرورة وجود تطبيق احتراز عند الدخول للمعرض.

ردت وزارة البلدية على بعض الشكاوى والاستفسارات التي وردت لبرنامج وطني الحبيب عبر إذاعة قطر فيما يخص الفلل المقسمة. وتقدم السيد محمد بتاريخ 11 يناير 2022 بالشكوى للوزارة حول معاناته من الفلل المقسمة في منطقة اسلطة الجديدة أمام منزله، حيث يتسبب ذلك بتكدس السيارات وعرقلة السير. كما أن بعض سكان هذه الفلل لديهم العديد من الكلاب التي تسبب إزعاج للقاطنين في هذه المنطقة. وأفادت البلدية بخصوص ملاحظته أنه تم زيارة الموقع وتوجيه إخطار مراجعة البلدية لأصحاب هذه العقارات ولم يتم مراجعة البلدية من أصحاب العقارات المذكورة، وعليه تم توجيه كتاب إلى النيابة العامة لإصدار إذن دخول إلى هذه العقارات لإثبات هذه المخالفات. وناشد السيد سعيد الهاجري بتاريخ 11 يناير 2022 الوزارة باتخاذ الإجراء اللازم وحل المشكلة حول استياءه من تقسيم الفلل بالقرب من منزله بحيث تتكدس السيارات ولعب الأطفال وانتشارهم في الشارع بشكل خطير عليهم بحيث يكونون عرضة للدهس. وأشار إلى أنه تقدم بالشكوى إلى مكتب الوزير وتم تحويلها إلى بلدية الريان وتم إصدار مخالفة عليها ولكن الوضع على ما هو عليه ولم يتغير شيء. وردت البلدية بأنه تم تحويل الملاحظة المذكورة إلى القسم المختص بالبلدية وتم إفادتهم بأنه تم عمل اللازم سابقها بخصوص الشكوى وذلك بتحرير محضر ضبط وتحويله إلى الجهات المختصة وذلك حسب الإجراءات المتبعة.

أعلنت إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (@UNEP_WestAsia) عن قيامها بدراسة استطلاعية لقياس الهدر الغذائي على مستوى المستهلكين بالمنازل، بهدف توفير بيانات حقيقية تساهم في إعداد السياسات والخطط والبرامج الخاصة بتقليل الهدر الغذائي بالدولة. وقالت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إن الدراسة تأتي في إطار تنفيذ أهداف وسياسات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والتي من ضمن توصياتها الهامة العمل على تقليل الهدر والفاقد الغذائي، وذلك في إطار المحافظة على الموارد الطبيعية بالدولة والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية. وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني أن منهجية الدراسة تعتمد على جمع نفايات الطعام المنزلية، حيث سيتم الاتفاق مع الأسر على فرز نفايات الطعام داخل المنزل وفصلها من بقية النفايات المنزلية ووضعها في أكياس مخصصة لذلك سيتم توزيعها لتلك الأسر، وسوف يتم جمع النفايات المفروزة يومياً من أمام المنازل بواسطة سيارة مخصصة لجمع العينات الخاصة بالدارسة. للإطلاع على المزيد من التفاصيل والمشاركة في الدراسة، يرجى زيارة الرابط: https://www.mm.gov.qa/cui/view.dox?siteID=1&id=1629&contentID=9055

وقعت المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والشراكة بينهما، وذلك على هامش منتدى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي للسلع الاستراتيجية الذي بدأت فعالياته اليوم الاثنين بالدوحة. وقع على مذكرة التفاهم كل من سعادة السيد يوسف حسن خلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة وسعادة السيد برلان بايدوليت، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. وأكد الطرفان بهذه المناسبة أهمية المذكرة في دفع وتعزيز الاستثمار في مجال الأمن الغذائي والانتاج الزراعي، وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات فاعلة في هذا الصدد. كما تم الاعلان كذلك عن برنامج للزمالة في مجال الأمن الغذائي بين المنظمة الاسلامية للأمن الغذائي، واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي كومستيك التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي. ومن شأن هذه المبادرة المشتركة بحسب الجانبين، تطوير التعاون بينهما في المجالات البحثية وبناء القدرات لتحقيق الأمن الغذائي، ويشمل ذلك الاستفادة من إدارة المياه والقطاع الزراعي وتوظيف كل ذلك للتغلب على تحديات الغذاء ومن بينها التغير المناخي. ويناقش منتدى المنظمة الاسلامية للأمن الغذائي للسلع الاستراتيجية، سبل تفعيل التعاون بين الدول الإسلامية ورفع قدراتها في مجال تحقيق الأمن الغذائي، وأيضا تنمية وزيادة إنتاج السلع الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن الغذائي بهذه الدول مثل الحبوب، ورفع مستوى التبادل التجاري بينها، وتمكينها من الاعتماد على نفسها في إنتاجها. كما يجمع المنتدى الدول الإسلامية المنتجة والمستهلكة للسلع المرتبطة بالأمن الغذائي.

دعت وزارة البلدية للإبلاغ عن أي آبار أو حفر تشكل خطرا على السلامة العامة. وقالت الوزارة في منشور على حسابها بموقع تويتر: في حالة رصد أي آبار أو حفر تشكل خطرا على السلامة العامة، الإبلاغ عنها من خلال التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم: 55689998.