وزارة البلدية تعلن ضوابط استعمالها أحمد العمادي: تقنين المنظومة التشريعية بإدارة النفايات الصلبة م. حمد البحر: رفع الوعي للحد من الأضرار الصحية والبيئية للأكياس البلاستيكية م. محمد النعيمي: البلديات جاهزة لتطبيق أحكام القرار بعد دخوله حيز النفاذ مصانع وشركات بدأت توفيق أوضاعها مع القرار الجديد حتى قبل صدوره الأكياس القابلة للتحلل الورقية أو القماشية بديل الأكياس البلاستيكية لا تأثير لحظر الأكياس البلاستيكية من ناحية التكلفة على مراكز التسوق والشركات بناءً على موافقة مجلس الوزراء الموقر على قرار سعادة وزير البلدية رقم (143) لسنة 2022 بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، أوضحت وزارة البلدية صباح أمس ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية وفق القرار الوزاري، والذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق، استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال اعتباراً من 15 نوفمبر 2022، واستخدام البدائل القابلة للتحلل والصديقة للبيئة، تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية لدولة قطر في المحافظة على البيئة، والاستثمار الأمثل في تدوير النفايات. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مسؤولو الوزارة بمقرها الرئيسي، وحضر المؤتمر كل من السيد أحمد يوسف العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البلدية، والمهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، والمهندس محمد حسن النعيمي مدير بلدية الوكرة، وعدد من مسؤولي الوزارة المعنيين بهذا المجال. منظومة النفايات الصلبة قال السيد أحمد يوسف العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية في كلمته بالمؤتمر الصحفي إن قرار سعادة وزير البلدية بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية الذي صدر بمنتصف شهر يونيو الجاري بعد اعتماد مجلس الوزراء الموقر لمشروع القرار، يأتي استكمالا لجهود الوزارة في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة بإدارة النفايات الصلبة. ضوابط مهمة وأضاف أن القرار الوزاري حدد مجموعةً من الضوابط المهمة لاستخدام الأكياس البلاستيكية، من أهمها منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال بجميع مؤسسات ومنافذ البيع والتسوق والتي حدد مدلولها القرار بأنها تلك الأكياس المصنوعة من البلاستيك بشكل رئيسي، وتكون سماكته تقل عن 40 ميكروناً والتي تُستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها. بدائل البلاستيك وأوضح العمادي أن القرار نظَّم البدائل للأكياس أحادية الاستعمال بالأكياس متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، كما حدد القرار نطاق تطبيقه على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق بحظر استخدام الأكياس أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها، أو تعبئتها، أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها، على أن تتولى الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة مراقبة تطبيق هذا القرار، وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 15/11/2022. تدوير النفايات من جهته أعرب المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية أن قرار سعادة الوزير يأتي ضمن حزمة تشريعات قانونية وبرامج وحملات تعمل عليها الوزارة منذ فترة طويلة، منها على سبيل المثال قرار فرز النفايات الصلبة، وبرنامج فرز المخلفات من المصدر، وحملة صفر نفايات وغيرها. وأوضح أن نجاح مثل هذه الجهود مرتبط برفع مستوى الوعي في المجتمع تجاه هذه البرامج والحملات التي تهدف للحد من الأضرار الصحية والبيئية للأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال. اجتماعات مع شركات منتجة وأشار إلى أن إدارة تدوير ومعالجة النفايات عقدت عدة اجتماعات مع الشركات والمصانع المنتجة للأكياس البلاستيكية لشرح القرار وأهدافه والنتائج الإيجابية المتوقعة من تنفيذه، حيث إن العديد من المصانع والشركات بدأت في توفيق أوضاعها مع متطلبات القرار الجديد حتى قبل صدوره والموافقة عليه. وقال: إن الحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف وتعبئة المنتجات والبضائع بكافة أنواعها، لن يؤثر عليها من ناحية زيادة التكلفة، مشيرا إلى التنسيق المشترك مع الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة لضمان عدم حدوث أي زيادة في أسعار المواد والبضائع بعد تطبيق القرار الوزاري باستخدام الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام. وبخصوص الإجراءات التنفيذية للقرار الوزاري، أوضح أنه يقتضي أن يُطبع على الأكياس البلاستيكية، بحسب صنف كل منها، رمز يدل على أنها قابلة للتحلل، أو لإعادة الاستعمال، أو إعادة التدوير. تفتيش لتطبيق القرار وبالتالي فقد عملت وزارة البلدية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على تضمين هذه النقطة ضمن الاشتراطات الخاصة بالمحلات التجارية المختلفة، ومنها مراكز التسوق الكبرى والسوبر ماركت والبقالات، وعليه سيكون التفتيش على تطبيق هذا القرار من اختصاص أقسام الرقابة الصحية بمختلف البلديات التي تغطي كافة المناطق بالدولة بما يتجاوز 1300 مفتش ومفتشة. وسوف تعمل إدارة تدوير ومعالجة النفايات على مواصلة التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والمصانع، كذلك ستعمل الوزارة من خلال إدارة العلاقات العامة على إطلاق حملة إعلامية توعوية واسعة لتوعية الجمهور بأضرار الأكياس أحادية الاستعمال، وأهمية الإقبال على استخدام الأكياس المتعددة الاستخدام أو القابلة للتحلل أو الورقية والقماشية وغيرها من الأنواع الصديقة للبيئة. ضبط المخالفات وفي ذات السياق، تحدث المهندس محمد حسن النعيمي مدير بلدية الوكرة عن الدور الرقابي للبلدية والاشتراطات الخاصة باستخدام المواد البلاستيكية وتعبئة وتغليف الأكياس البلاستيكية، كما تطرق للقوانين وتحرير محاضر ضبط المخالفات بشأن عدم الالتزام بالاستخدام السليم للمواد البلاستيكية أو استخدامها في تعبئة وتغليف الأغذية الآدمية. و في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أوضح ان حضور بلدية الوكرة للمؤتمر هو نوع من التمثيل لقطاع البلديات، وهو القطاع المنوط له تنفيذ القرار من خلال إدارة الرقابة بالبلدية، مفيداً بأنه من خلال إدارة الرقابة ممثلة بقسم الرقابة الصحية على أتم الاستعداد لتطبيق أحكام قرار ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية. مشدداً على أهمية القرار الذي سيُشكل نقلةً نوعية ينعكس آثاره على المجتمع من خلال الممارسات الأكثر صحية باستخدام الأكياس متعددة الاستخدام أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل. وأكد المهندس محمد حسن النعيمي على جاهزية قطاع البلديات لتطبيق أحكام القرار بعد دخوله حيز النفاذ بتاريخ 15 نوفمبر المقبل. جدير بالذكر أن القرار الوزاري تضمن الحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استعمال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام المصنعة من البلاستيك والقابلة للتحلل كمادة تعبئة أو تغليف، واستبدالها بالأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الأكياس القابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش المنسوجة ونحوها من المواد القابلة للتحلل، على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. ونص القرار على أن يُطبع على الأكياس البلاستيكية، بحسب صنف كل منها، رمز يدل على أنها قابلة للتحلل، أو لإعادة الاستعمال أو إعادة التدوير. أنواع الأكياس البلاستيكية • الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال: وهي أكياس مصنعة من البلاستيك بشكل رئيسي، على شكل رقائق أو نسيج بلاستيكي، وتكون ذات سمك يقل عن (40) ميكرونًا، وتُستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها. • الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال: وهي أكياس مصنعة من البلاستيك بشكل رئيسي، على شكل رقائق أو نسيج بلاستيكي، ويكون سمكها من (40) و(60) ميكرونًا، ومعدَّة لاستخدامها عدة مرات، كمادة تعبئة أو تغليف. • الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل: وهي نوع مطوَّر من البلاستيك القابل للتحلل بعد فترة معينة، وذلك حسب طبيعة العوامل المساعدة على التحلل في البيئة ومكوناتها التي تساعد على ذلك.

أعلنت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الخميس، عن إغلاق أحد المطاعم في أم صلال لمدة 15 يوماً لإعداد أغذية في ظروف غير صحية، منوهة بأنه للإبلاغ عن المخالفات يرجى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184. وقالت إن بلدية أم صلال أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق مطعم بابا تشيكن إغلاقاً كلياً لمدة 15 يوماً، وذلك لمخالفته قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المُخالِفة المُغلقة: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1 وأوضحت وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون. وبيّنت أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، منبّهة أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

أعلنت وزارة البلدية عن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية وفقا للقرار الوزاري الذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال اعتبارا من الـ 15 نوفمبر المقبل، ويفرض استخدام البدائل الصديقة للبيئة تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لدولة قطر في المحافظة على البيئة، والاستثمار الأمثل في تدوير النفايات. وأوضح السيد أحمد يوسف العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البلدية، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن قرار سعادة وزير البلدية بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية الذي صدر في منتصف يونيو الجاري بعد اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القرار رقم (143) لسنة 2022، يأتي استكمالا لجهود الوزارة في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة بإدارة النفايات الصلبة، لافتا إلى أن القرار الوزاري حدد مجموعة من الضوابط الهامة لاستخدام الأكياس البلاستيكية، من أهمها منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال بجميع مؤسسات ومنافذ البيع والتسوق، والتي حددها القرار بأنها الأكياس المصنوعة من البلاستيك بشكل رئيسي ويكون سمكها أقل عن 40 ميكرونا وتستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها. وذكر العمادي أن القرار حدد البدائل للأكياس أحادية الاستعمال بالأكياس متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، على أن تتولى الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مراقبة تطبيق القرار الذي سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 15 نوفمبر المقبل. ومن جانبه، أعرب المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أن قرار سعادة الوزير يأتي ضمن حزمة تشريعات قانونية وبرامج وحملات تعمل عليها الوزارة منذ فترة طويلة، منها على سبيل المثال قرار فرز النفايات الصلبة، وبرنامج فرز المخلفات من المصدر، وحملة صفر نفايات، وغيرها، مشيرا إلى أن إدارة تدوير ومعالجة النفايات عقدت عدة اجتماعات مع الشركات والمصانع المنتجة للأكياس البلاستيكية لشرح القرار وأهدافه والنتائج الإيجابية المتوقعة من تنفيذه، حيث بدأ العديد من المصانع والشركات في توفيق أوضاعها بما يتماشى مع متطلبات القرار الجديد حتى قبل صدوره والموافقة عليه. وأضاف المهندس البحر أن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف وتعبئة المنتجات والبضائع بكافة أنواعها لن يؤثر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق من ناحية زيادة التكلفة، لافتا إلى التنسيق المشترك مع الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة لضمان عدم حدوث أي زيادة في أسعار المواد والبضائع بعد تطبيق القرار. وأكد أنه يجب، بموجب القرار، طباعة رمز على الأكياس البلاستيكية، بحسب صنف كل منها، يدل على أنها قابلة للتحلل أو لإعادة الاستعمال أو إعادة التدوير، مشيرا إلى أن وزارة البلدية عملت بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على تضمين هذه النقطة ضمن الاشتراطات الخاصة بالمحلات التجارية المختلفة، ومنها مراكز التسوق الكبرى والسوبر ماركت والبقالات، حيث سيكون التفتيش على تطبيق هذا القرار من اختصاص أقسام الرقابة الصحية بمختلف البلديات التي تغطي كافة المناطق بالدولة بما يتجاوز 1300 مفتش ومفتشة. كما أكد مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أن إدارة تدوير ومعالجة النفايات ستواصل التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، من جهات حكومية ومؤسسات وشركات ومصانع، كما ستعمل الوزارة، عبر إدارة العلاقات العامة، على إطلاق حملة إعلامية توعوية واسعة لتوعية الجمهور بأضرار الأكياس أحادية الاستعمال، وبأهمية الإقبال على استخدام الأكياس المتعددة الاستخدام أو القابلة للتحلل أو الورقية والقماشية وغيرها من الأنواع الصديقة للبيئة. بدوره، تحدث المهندس محمد حسن النعيمي مدير بلدية الوكرة، عن الدور الرقابي للبلدية والاشتراطات الخاصة باستخدام المواد البلاستيكية وتعبئة وتغليف الأكياس البلاستيكية، متطرقا للقوانين وتحرير محاضر ضبط المخالفات بشأن عدم الالتزام بالاستخدام السليم للمواد البلاستيكية أو استخدامها في تعبئة وتغليف الأغذية الاستهلاكية.

أعلنت وزارة البلدية، اليوم، عن إنشاء سجل خاص للمهندسين القطريين الراغبين في الانضمام لجمعية المهندسين القطرية، وذلك في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2022، والذي يقضي بإنشاء سجل للمهندسين القطريين تحت إدارة لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية. وقال المهندس خالد المرزوقي رئيس لجنة قبول المهندسين والمكاتب الاستشارية، خلال مؤتمر صحفي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين انضمام المهندسين القطريين لعضوية جمعية المهندسين القطرية، إحدى الجمعيات المهنية المنشأة بموجب قانون رقم 12 / 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. وأوضح أن السجل المتوفر للمهندسين العاملين بالدولة هو سجل المهندسين الذي ينظمه قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية رقم 19 / 2005، إلا أن هذا القانون ينظم عمل المهندسين بالدولة في القطاع الخاص فقط، ولا يسري على المهندسين العاملين بالجهات الحكومية، وقال: حيث إن أغلب المهندسين القطريين بالدولة يعملون لدى الجهات الحكومية، فقد تعذر قيدهم في سجل المهندسين الذي ينظمه القانون رقم 19 / 2005 بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وبالتالي تعذر على كثير من المهندسين القطريين الانضمام للجمعية كونهم غير مقيدين بسجل المهندسين بحسب متطلبات قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة. وأكد المرزوقي أنه على اعتبار أن وزارة البلدية مخولة بتنظيم مزاولة المهن الهندسية بالدولة بحسب اختصاصاتها المبينة في القرار الأميري رقم 57 / 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات، جاء قرار وزير البلدية رقم 139 / 2022 لإنشاء سجل آخر للمهندسين مخصص لقيد المهندسين القطريين لغرض الانضمام لجمعية المهندسين القطرية، لافتًا إلى أن لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية سوف تتولى، بموجب قرار وزير البلدية سالف الذكر، مهام إجراءات استقبال طلبات القيد بالسجل ودراستها والبت فيها، وتحديد التخصصات الهندسية، وإصدار شهادات القيد بالسجل وتجديدها، وإعداد واعتماد نماذج طلبات القيد بالسجل والتجديد، بالإضافة إلى نماذج شهادات القيد بالسجل. وذكر رئيس لجنة قبول المهندسين والمكاتب الاستشارية أن الاشتراطات الواجب توافرها للراغبين في الانضمام لسجل المهندسين الراغبين بالانضمام لجمعية المهندسين القطرية هي: أن يكون قطري الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في الهندسة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها بالدولة، مضيفًا أنه يُتَطلب من المتقدم صورة من البطاقة الشخصية والشهادة الجامعية وشهادات الخبرة العملية. وأكد أن القيد بسجل المهندسين القطريين الراغبين بالانضمام لجمعية المهندسين القطرية هو فقط لغرض الانضمام لعضوية الجمعية، ولا يعد ترخيصًا بمزاولة المهن الهندسية بالقطاع الخاص في الدولة، والذي ينظمه قانون آخر وهو قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية رقم 19 / 2005. كما تحدث المهندس خالد المرزوقي عن لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، موضحًا أنها لجنة دائمة شُكِّلت بموجب قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية رقم 19 / 2005 بهدف تنظيم عمل المهندسين بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تنظيم عمل مكاتب الاستشارات الهندسية، في وقت وصل عدد المهندسين العاملين بالقطاع الخاص والمقيدين بسجل المهندسين إلى 32035 مهندسًا، من بينهم 24631 مهندسًا ساريًا قيده، بينما بلغ معدل الزيادة السنوية لقيد المهندسين الجدد 13 بالمئة. وأشار إلى أنه تمت إضافة قيد ثمانية مكاتب استشارات هندسية محلية بسجلات اللجنة، فيما بلغ تعداد ما سبق قيده 379 مكتبًا محليًّا، منها 243 مكتبًا ساريًا قيده، و13 قيد التجديد، كما بلغ عدد ما سبق قيده من مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية 50 مكتبًا عالميًّا، منهم 33 مكتبًا ساريًا قيده. من جهته، أكد المهندس خالد النصر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن الجمعية تسعى إلى رؤية جيل جديد من المهندسين القطريين يقوم بالمساعدة في تطوير كل القطاعات الهندسية، سواء في الهندسة الكهربائية أو الهندسة المدنية أو الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الإلكترونية، وغيرها، مشيرًا لأهمية دور الجمعية في إطار التحديات التي يواجهها المهندس القطري في رفع مستوى المهنة، والقدرة على تنفيذ وتطبيق المشاريع الهندسية على أكمل وجه، في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة. ولفت النصر إلى أن جمعية المهندسين القطرية تعمل على وضع حلول للتحديات التي تواجه المهندسين بصفة عامة، كما تعمل بصورة تطوعية وبقدر الإمكان لتحقيق الاستفادة الممكنة للمهندس القطري، وتطوير مهارات وأساليب المهندسين القطريين لوضع حلول عصرية لمعالجة المشاكل الهندسية، حيث تتعاون في هذا الإطار مع المنظمات والهيئات المحلية والخارجية، وتعمل على التنسيق مع القطاعات الحكومية للتعاون في مجال الدورات التدريبية الهندسية المشتركة. وتتشكل لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية من مهندسين اثنين من وزارة البلدية، يكون أحدهما رئيسًا والآخر نائبًا للرئيس، وعضوية كل من مهندس من وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني)، ومهندس من وزارة الطاقة والصناعة، ومهندس من وزارة المواصلات، ومهندس من قطر للبترول، ومهندس من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، ومهندس من هيئة الأشغال العامة، ومهندس من جامعة قطر، ومهندسين من مكاتب الاستشارات الهندسية.

أعلنت وزارة البلدية ضبط (47) كيلو جرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومنزوعة بطاقة البيان بمؤسسات غذائية كبرى بالدوحة، وذلك في اطار استعدادات بلدية الدوحة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية من مختلف الأقسام التابعة لإدارة الرقابة البلدية. وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أنه تم تحرير محاضر ضبط مخالفة وحجز طبقا للقانون رقم 8 لسنة 590 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية والإتلاف الفوري للمواد المضبوطة.

أطلقت وزارة البلدية ممثلةً بإدارة الأعتدة الميكانيكية، مبادرة مشتركة بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري تحت شعار: /أمِّن حياتك/. وتهدف المبادرة إلى توعية وتثقيف فئة العمال والسائقين، وتسليط الضوء على أهمية الإسعافات الأولية ودورها الرئيسي في ضمان الصحة والسلامة في أماكن العمل وإنقاذ الأرواح. وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً لخطط إدارة الأعتدة الميكانيكية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية لما فيه مصلحة الموظفين وفئة العمال، وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة في بناء قدرات الفئات الضعيفة ورفع الوعي لديها بالسلامة والصحة المهنية بما يسهم في إزالة مسببات حوادث العمل والحيلولة دون وقوعها. وأكد المهندس خالد خليل الحداد، رئيس القسم المالي والإداري في إدارة الأعتدة الميكانيكية، على هامش إطلاق المبادرة، أهمية هذا النوع من المبادرات التي تأتي ضمن حرص وزارة البلدية على توعية موظفيها، ورفع مستوى الثقافة الصحية لديهم، وخلق بيئة عمل خالية من الإصابات والحوادث. كما أشار إلى أن هذه المبادرات تسهم في بناء قدرات العمال في مجال التدريب حول السلامة والصحة المهنية ورفاه العمال في أماكن العمل، ومن أهم محاور المبادرة التأهب وإدارة الأزمات، والوقاية من الأخطار المتعلقة بالعمل، وكيفية التعامل مع الإصابات البسيطة في حال حدوثها، وإكساب العمال القدرة على التدخل الصحيح في الحالات الطارئة لإنقاذ الأرواح، وتطبيق الإنعاش القلبي الرئوي، والاستجابة الأولية للإصابات الأكثر شيوعاً في الحياة الاجتماعية، مثل الإغماء والجروح والكسور والحروق والاختناق وغيرها من الإصابات. ومن جانبها، قالت السيدة منى فاضل السليطي، مدير قطاع التطوع والتنمية المحلية في الهلال الأحمر القطري إن مواجهة الأزمات والحالات الطارئة، سواءً بالاستعداد لها أو توقعها أو التعامل معها إذا حدثت، يضع على كاهلنا كمنظمات إنسانية دوراً كبيراً في هذا المجال، لضمان توفير الحماية للفئات الضعيفة، ومنها فئة العمال، التي تشكل أكبر قاعدة بشرية داخل دولة قطر.

شاركت إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية، اليوم، في اجتماع منسقي مشاريع التعاون التقني لدى الوكالة الدولية الطاقة الذرية، بمبنى وزارة البيئة والتغير المناخي. وقد أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الاجتماع، بما تم تحقيقه من انجازات في إدارة الثروة الحيوانية من خلال الحصول على دعم للمشروع الاقليمي الخاص باستخدام التقنيات النووية لمكافحة الأمراض المشتركة ذات الأولوية، ومنها إنفلونزا الطيور، وكذلك مشروع انشاء وحدة الصحة الواحدة الذي يدعم برنامج العمل المشترك لمكافحه الأمراض ذات المنشأ الحيواني (Zodiac) حيث تم استلام أجهزة من الوكالة لاستخدامها في مختبرات هذه الوحدة. كما تم الاتفاق، في الاجتماع، على التنسيق الكامل والتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية، من خلال ضابط الاتصال الوطني لدى الوكالة لتنفيذ المزيد من المشاريع المستقبلية.

شهدت جلسة التكنولوجيات الحديثة - المواد المركبة كبديل لإعادة التدوير، استعراض المعلومات التفصيلية حول منهجية R18 التي أطلقتها وزارة البلدية بالتزامن مع مؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني 2022. وقالت المهندسة جواهر السليطي من إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، إن منهجية R18 تسعى إلى خلق مستوى متقدم من الوعي حول إدارة النفايات، وأضافت أن المنهجية تتكون من 18 منهجاً، ويتضمن المنهج R1 رفع الوعي بأهمية النفايات، وR2 تهتم بالبحث في التحديات وإيجاد الحلول اللازمة، أما R3 تتعلق بتقدير كل قطعة نفايات قابلة للتدوير. وأشارت إلى أن المنهجية R4 تعتمد على إعادة النظر تجاه المنتجات التي نستخدمها وتمثل عبئا كبيرا فيما يتعلق بإدارة النفايات وتقليصها، من أجل الوصول إلى الأساليب والآليات المناسبة لزيادة الوعي باستخدام المنتجات القابلة للتدوير، أما المنهجية R5 فتهدف إلى دولة خالية من النفايات، وبالنسبة إلى المنهجية R6 تتعلق بالحد من الاستهلاك للتقليل من النفايات التي يتم تجميعها. تقليل النفايات وأضافت إن المنهجية R7 خاصة بتذكير كل فرد في المجتمع بأننا بحاجة إلى التكاتف من أجل خلق مستقبل أكثر استدامة، ومنهجية R8 تم تخصيصها للاسترجاع عبر إعلاء المسؤولية الاجتماعية حول مفاهيم التوازن البيئي، وتقليل النفايات، أما منهجية R9 تتعلق بإصلاح الأشياء، وR10 لتأصيل مبدأ الإرجاع، عبر توعية المجتمع بضرورة إرجاع المنتجات التالفة أو التي توقفت عن العمل لإعادة إصلاحها أو تدويرها، أما منهجية R11 فتتعلق بإعادة التعبئة، واستخدام العبوات متعددة الاستخدامات لتقليل الاستهلاك، وكذلك تم تخصيص منهجية R12 لنشر ثقافة استخدام الأجهزة المصممة لتحلل النفايات العضوية وتحويلها إلى سماد بين المصانع والشركات، أما منهجية R13 فتختص بزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار لاستعادة التوازن البيئي. حلول مبتكرة أما الدكتور دانيال هيرنانديز أوكوا المستشار العام بوزارة البلدية، فتحدث عن الحلول التي تنفذها الوزارة لتنمية الاقتصاد الدائري، مؤكداً أن هناك كميات كبيرة من النفايات التي تسبب أضراراً بيئية لذلك كان من الضروري وضع خطة متكاملة لإعادة تدوير هذه النفايات حفاظاً على البيئة، وأشار إلى أن الوزارة تمكنت من وضع برامج لإعادة تدوير إطارات السيارات القديمة والخشب المستخدم في مواد البناء على سبيل المثال، وتحويل هذه النفايات الصلبة إلى مواد يمكن استخدامها في تصنيع منتجات ومواد أخرى تدخل في مختلف الصناعات. الدفاع المدني تشارك بمعرض إدارة النفايات تشارك الإدارة العامة للدفاع المدني في مؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني، الذي تنظمه وزارة البلدية والمقام في فندق شيراتون الدوحة خلال الفترة من 13 الى 14 / 6 الجاري. تأتي مشاركة الدفاع المدني في إطار تفعيل شعار اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام وهو سلامة الإنسان بناء ونماء ومحاولة إلقاء الضوء على البعد البيئي ودوره في الحفاظ على سلامة الإنسان. وأوضح الملازم صباح مرضي التومي من قسم التثقيف الوقائي بالإدارة العامة للدفاع المدني أن المشاركة تتمثل في جناح يضم عددا من المكونات والأغراض التي تم إعادة تدويرها وتحويلها إلى مكونات أخرى يمكن الاستفادة منها حيث تم إعادة تدوير خراطيم الإطفاء التالفة والتي كانت تستخدمها إدارة العمليات وتحويلها إلى مقاعد للجلوس. كما تم إعادة تدوير طفاية ثاني أكسيد الكربون لتصبح طاولة يمكن استخدامها لمختلف الأغراض، وقد تمت عملية إعادة التدوير والتصنيع بإدارة الإسناد بالإدارة العامة للدفاع المدني. رئيس اللجنة المنظمة: المشاركة بالمؤتمر تأكيد على اهتمام قطر بتدوير النفايات أكد المهندس أحمد محمد السادة رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر إدارة النفايات الثاني 2022 أن تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر هذا العام بحضور ومشاركة واسعة من كبار المسؤولين والشخصيات والجهات المحلية والإقليمية والدولية، يؤكد ما توليه دولة قطر من اهتمام كبير بقضية إدارة وتدوير النفايات، الذي تمثَّل في إطلاق البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات الصلبة لدولة قطر. وقال نهدف من خلال هذا المؤتمر إلى تطوير نظام إدارة النفايات، وإبراز أحدث الطرق في إدارة المخلفات وإنتاج الطاقة والمواد القابلة للتدوير وإنتاج الأسمدة، ورفع مستوى الوعي، ودعم فكرة المشاركة المجتمعية للحفاظ على الاستدامة، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، في نموذج آخر لتكامل الخبرات وتبادلها بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الدولية والإقليمية والتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال إدارة ومعالجة النفايات والتخلص منها. وأشار المهندس أحمد السادة إلى أن إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر حضوريا هذا العام، بعد إطلاق النسخة الأولى منه افتراضياً ومرئياً خلال العام الماضي (2021)، في ظل الإجراءات الاحترازية التي واكبت جائحة كوفيد - 19، يساهم في زيادة التفاعل وتعاظم الفائدة من خلال الاتصال المباشر والنقاشات الرسمية وغير الرسمية، وتبادل الخبرات. وقال إن طريقنا لتحسين جودة الحياة، والبيئة المستدامة، يحد من قدرتنا على مواجهة مخاطر الزيادة المتسارعة في ملوثات البيئة والانبعاثات الحرارية، والتمكن من السيطرة على مسبباتها، التي من أهمها النفايات موضحا أن النفايات لا يمكن القضاء عليها لأنها مرتبطة بالجنس البشري وحياته الاستهلاكية اليومية بروافدها، لذلك فإن المنهجية المثالية لمواجهة هذا الخطر هي إدارة النفايات للقضاء على آثارها. وتطرق رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر إدارة النفايات الثاني 2022 إلى أن انطلاق أعمال هذا المؤتمر، تواكب حملة صفر نفايات التي أطلقتها وزارة البلدية في فبراير الماضي والتي تستمر فعالياتها خلال عام 2022، حيث تهدف الحملة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية إدارة النفايات كمكون رئيسي لاستدامة الموارد. د. محمد سيف الكواري لـ الشرق: شعار 0 نفايات حلم تحول إلى حقيقية قال د. محمد سيف الكواري باحث دولي بيئي: إن انطلاق مؤتمر إدارة النفايات تحت شعار 0 نفايات حلم تحول إلى حقيقية، العالم كله يتجه إلى تحقيق 0 انبعاثات 0 نفايات لأن الانبعاثات الغازية تأتي معظمها من النفايات وتراكمها، حضرت العديد من الطاولات المستديرة مع الكثير من العلماء تتحدث عن أن موضوع تراكم النفايات أمر خطير جدا لما ينبعث عنها من غازات مضرة للبيئة وللإنسان، لأن تراكم هذه النفايات تنتج عنه غازات خطيرة مثل أول أوكسيد الكربون والنتروجين والأملاح والكثير من الغازات التي تضر بالإنسان وتصيبه بأمراض خطيرة. وأضاف د. الكواري: لهذا تتسارع دول العالم بوضع أساليب وأبحاث علمية للتخلص الآمن من النفايات من خلال تحويلها إلى مواد صالحة للاستهلاك، ونحن في قطر اليوم نجحنا في تحويل المخلفات الإنشائية إلى أحجار بناء صالحة للبناء وأصبحنا نرى أحجار مخلفات الإنشاء موجودة في مصانع الرودمكس ومصانع الطابوق وأيضا هيئة الأشغال سنت قرارا إداريا باستخدام الأحجار المعاد تدويرها من المخلفات الإنشائية في مشاريع البناء والطرق. وقد أثبتت هذه الأحجار جودة عالية، ونحن ما زلنا في عمل مستمر يوميا بتحويل النفايات إلى مواد صالحة للاستهلاك الآدمي مثل الرمال والأحجار والبلاستيك والزجاج والمعادن والأخشاب وغيرها. نورة الكواري: توفير ملايين الدولارات من معالجة النفايات الطبية قدمت السيدة نورة الكواري ضابط السلامة البيئية بمؤسسة حمد الطبية، عرضاً تقديمياً تحدثت فيه عن تحديات إدارة النفايات في أوقات تفشي جائحة كوفيد - 19 خلال العامين الماضيين، وكيفية التخلص من النفايات بالمؤسسات والمنشآت التي احتضنت علاج المصابين وتطعيم أفراد المجتمع. وقالت الكواري في مستهل حديثها، إن مؤسسة حمد في بداية الجائحة اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بالتخلص من النفايات الطبية الملوثة، إذ كان يتم تجميعها وحرقها بطرق آمنة للتخلص منها، وتم تعميم هذه الإجراءات على جميع المنشآت والمرافق الخاصة بمؤسسة حمد الطبية، لافتة إلى أن المؤسسة تقسم النفايات إلى عدة أقسام وتفصلها بشكل آمن على حسب نوعها إذا كانت سامة أو كيميائية، أو ملوثة بأمراض معدية، بالتزامن مع حملات تفتيش دقيقة على جميع المنشآت للتأكد من الالتزام بالإجراءات. وأضافت إنه مع مرور الوقت استحدثت مؤسسة حمد الطبية آلية جديدة للتخلص من النفايات المتعلقة بفيروس كوفيد - 19، وخفض نسبة النفايات، واتباع منهجية إدارة ومعالجة تمكننا من معالجة النفايات المرتبطة بكورونا وتوفير ملايين الدولارات على الدولة، مشيرة إلى أن المؤسسة نجحت في جمع ومعالجة وإدارة هذه النفايات بشكل آمن تماماً وفي نفس الوقت يحافظ على البيئة.

أعلن سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، اليوم، عن إطلاق البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات الصلبة لدى افتتاحه فعاليات مؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني 2022، والذي تنظمه الوزارة يومي 13 - 14 يونيو الجاري، بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. وأكد وزير البلدية في كلمته الافتتاحية على أن تنظيم مؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني، يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لمسألة الحد والخفض والإدارة السليمة للنفايات وإعادة تدويرها، لتكون مصدرا متعدد الاستخدام لعدد من المنتجات والصناعات والأعمال المتنوعة التي تخدم الاقتصاد وتساهم في الحفاظ على البيئة القطرية، وتنفيذا للاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية، وضمن الخطة المتكاملة لإدارة النفايات، بالإضافة إلى وضع السياسات والتشريعات التي تدعم الحد من النفايات وبرامج وحملات التوعية الوطنية. وقال سعادته إن وزارة البلدية وضعت استراتيجية شاملة للتعامل مع كافة أنواع النفايات، كما تبنت خطة شاملة من خلال وضع برنامج وطني متكامل لإدارة النفايات الصلبة، يهدف إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة لإدارة أنشطة النفايات الصلبة، وخفض حجم النفايات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع إدارة النفايات الصلبة، وكذلك لرفع وترسيخ مستوى الوعي العام بخصوص خفض حجم النفايات وأهمية إعادة تدويرها. وأشار إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف تم تشكيل فريق تكون مهمته الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة لهذا البرنامج، كما تمت الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في هذا المجال لدعم هذا الفريق لتنفيذ الأهداف المرجوة للحفاظ على السلامة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، وحرصا على إيجاد أفضل الحلول واستخدام التقنيات الهادفة الحديثة لمواكبة النمو السكاني والتطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده دولة قطر. وتشكل النسخة الثانية لمعرض ومؤتمر إدارة النفايات، منصة دولية هامة لاستقطاب المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمصانع المحلية للتواصل وتبادل الأفكار والمعرفة حول إدارة ومعالجة النفايات وإعادة تدويرها. كما أطلقت الوزارة في اليوم الأول للمؤتمر عددا من المبادرات الخاصة والحديثة على مستوى العالم، والموجهة إلى قطاعات متعددة في الدولة، بالإضافة إلى دعم فكرة المشاركة المجتمعية للحفاظ على البيئة، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال. بدوره، أكد المهندس حمد البحر مدير إدارة التدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية في تصريح صحفي أن المؤتمر شهد إطلاق العديد من المبادرات على غرار /18 R/ وهي تتعلق بإعادة التدوير والبحث وغيرها، بالإضافة إلى تدشين الشخصية الكرتونية /نصوح/ والتي تهدف إلى رفع الوعي لدى مختلف الأطراف، حيث سيتم عبرها تمرير جملة من الرسائل المتعلقة بإعادة التدوير والتشجيع على الفرز من المصدر.. مشيرا أن الوزارة تعمل على بناء مطمر هندسي وتم إطلاق المناقصة في هذا الغرض. وفي السياق، قال محمد علي الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة للبستنة ومدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، إن المشاركة في مثل هذه المؤتمرات تهدف إلى تعزيز القيم التي تشجع على الاستدامة والمحافظة على البيئة والتي تعد ركيزة أساسية من رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن فريق إكسبو يعمل على دعم مثل هذه المبادرات. وأشار إلى أن التحضير لإكسبو الدوحة يشهد تقدما، حيث وافقت 23 دولة حتى الآن على المشاركة في المعرض الزراعي إكسبو الدوحة، فيما نطمح للوصول إلى مشاركة 80 دولة. وأوضح أن الإكسبو سيقام في الفترة من أكتوبر 2023 وحتى مارس 2024 وسيكون هذا الحدث هو الأبرز عقب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. ونوه بأن الإكسبو سيوفر إطارا لمناقشة جملة من الأفكار والدراسات والأبحاث تتعلق بالزراعة في قطر والدول الصحراوية والمعادلة هي كيفية تخضير المدن والزراعة في المناطق الصحراوية عبر الاستفادة من الموارد الموجودة وتقليل استهلاكها.

ضبط قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة مخزنًا بدون ترخيص في المنطقة الصناعية وبداخله 1400 كيلو جرامًا من البصل غير الصالح للاستهلاك الآدمي (منتهي الصلاحية). وتم إصدار وتنفيذ قرار إداري بإغلاقه لمدة 30 يومًا. وأوضحت وزارة البلدية -في بيان عبر موقعها الإلكتروني- أنه قد تبين بالكشف الظاهري على الكمية المضبوطة حدوث تغير في الخواص الطبيعية للبصل ونمو أعفان واضحة، بالإضافة الى افتقار مكان التخزين لأدني مستوى من الاشتراطات الصحية المطلوب توافرها بمخازن المواد الغذائية. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحرير محضر ضبط مخالفة وحجز وفقا للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، والإتلاف الفوري لكامل الكمية المضبوطة، كما تم إصدار وتنفيذ قرار إغلاق إداري للمخزن المخالف لمدة 30 يومًا.

تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية (إدارة الشؤون الزراعية)، في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو الجاري في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وقام الوفد المشارك من إدارة الشؤون الزراعية بعرض تقرير مفصل عن حالة الجراد الصحراوي في دولة قطر خلال الفترة من (2019 - 2021)، والجهود التي قام بها قسم وقاية النبات والحجر الزراعي بإدارة الشؤون الزراعية للتخلص منه خلال العام 2020 عند تعرض البلاد لأسراب من الجراد، والإجراءات الدورية التي تقوم بها الدولة من خلال عمليات الرصد والمكافحة الدائمة.

أعلنت وزارة البلدية مساء اليوم الثلاثاء عن إغلاق 3 أفرع لأحد المطاعم المعروفة لمدة 30 يوماً في مناطق المطار القديم وبن عمران ورأس أبوعبود لإعداد أغذية في ظروف غير صحية. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر: أصدرت بلدية الدوحة ثلاث قرارات إدارية بإغلاق عدد من فروع مطعم البتراء (المطار العتيق، فريج بن عمران، رأس أبو عبود)، وذلك لمدة 30 يوماً، لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، مضيفة أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، مشددة على أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، اليوم، مع سعادة الأدميرال فلافيو روشا وزير الشؤون الاستراتيجية بجمهورية البرازيل والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليًا. جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها.

دشنت وزارة البلدية اليوم، الإثنين، الطبعة الأولى من الإصدار الثاني من دليل الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية والإجراءات للوسائل الإعلانية والدعائية بدولة قطر، والذي يعتبر أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية ورؤية قطر الوطنية 2030م. يهدف الدليل، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، إلى الإرشاد والتعريف بالاشتراطات المنظمة لنوعية ومستويات الوسائل الإعلانية والدعائية، سواء كانت داخل حدود نطاق الملكية أو خارجها، أو كانت مستقلة بذاتها وتحديد المسافات البينية وتكاملها مع العناصر العمرانية المحيطة بها. يشمل الدليل على جميع المستندات المطلوبة لكافة الأنواع والإجراءات اللازمة لها على نظام رخص الإعلان الإلكتروني، سواء كانت لإصدار رخصة الإعلان أو تجديدها أو إلغائها في حال الرغبة بذلك. يسهم الدليل في تشجيع المحافظة على البيئة الاستثمارية بقطاعيها الحكومي والخاص لنشر إعلانات المستثمرين مع الحفاظ على هوية المدينة والرؤية البصرية الجمالية والمعالم الهندسية والعمرانية. >> للاطلاع على الدليل والتفاصيل: https://bit.ly/3x0Upjy

أصدرت بلدية أم صلال قراراً إدارياً بإغلاق مؤسسة غذائية لمدة 10 أيام. وأوضحت وزارة البلدية - عبر حسابها على تويتر - أن بلديةأم صلال أصدرت قرارا إداريا بإغلاق مطعم بيت المجبوس رقم القرار 21/2022 ، وذلك لمدة 10 أيام، لتداول أغذية غير صالحة، ومخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وبيعها أغذية فاسدة. وزودت البلدية الجمهور برابط للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1 ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون. ومدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

أكدت وزارة البلدية أهمية اتباع 5 خطوات خلال التسوّق المنزلي الآمن والحفاظ على الصحة وحماية البيئة في الوقت ذاته. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أنه يمكن للتسوّق المنزلي أن يصبح في غاية المتعة إذا التزمت بهذه الخطوات: 1- اختر منتجات بتغليف قابل لإعادة التدوير. 2- اختر الخضار والفواكه العضوية. 3- اشتر منتجات طازجة بدلاً من المصنعة. 4- أحضر معك أكياسك الخاصة. 5- ابحث عن المكان الملائم للتسوق. وتنظم وزارة البلدية مؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني، يومي 13و14 يونيو المقبل لاستقطاب المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمصانع المحلية للتواصل وتبادل الأفكار والمعرفة حول إدارة ومعالجة النفايات وإعادة تدويرها.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعماً في الدوحة لمدة 5 أيام لتداول أغذية غير صالحة للاستخدام. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الخميس إن بلدية الدوحة أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق أحد المطاعم، وذلك لمدة 5 أيام، لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ونوهت أنه للإبلاغ عن المخالفات الغذائية يرجى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 وللإطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيق عون للهواتف والأجهزة الذكية.

تنظم وزارة البلدية مؤتمر ومعرض (إدارة النفايات الثاني) يومي 13 و14 يونيو المقبل، والذي يشكل منصة لاستقطاب المؤسسات الحكومية، وشبه الحكومية، والقطاع الخاص، والمصانع للتواصل وتبادل الأفكار والمعرفة حول إدارة ومعالجة النفايات وإعادة تدويرها. وبهذه المناسبة أطلقت الوزارة الموقع الرسمي للمعرضwww.wmdoha.co،والذي يتيح التعرف على فعاليات المؤتمر والمعرض، والتسجيل المباشر والحضور الفعلي لهذا الحدث المهم. وخلال مؤتمر صحفي عُقِد اليوم للإعلان عن تفاصيل الحدث الذي يُعقَد بفندق شيراتون الدوحة، أوضح المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أن تنظيم مؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني يأتي في ظل الاهتمامات المتزايدة التي توليها دولة قطر، ممثلة في وزارة البلدية، لقضية إدارة معالجة النفايات كونها واحدة من القضايا المهمة المؤثرة على الصحة والسلامة العامة، كما يسعى المؤتمر إلى توحيد الجهود المبذولة في هذا المجال، لتنفيذ الخطة الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية، ووفق رؤية قطر الوطنية 2030، ودعمًا لحملة صفر نفايات التي أطلقتها الوزارة خلال فبراير الماضي، وتستمر لمدة عام. وقال إن الوزارة تهدف من خلال هذا المؤتمر إلى تطوير نظام إدارة النفايات، وإبراز أحدث الطرق في إدارة المخلفات وإنتاج الطاقة والمواد القابلة للتدوير وإنتاج الأسمدة، ورفع مستوى الوعي، ودعم فكرة المشاركة المجتمعية للحفاظ على الاستدامة، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، حيث يستقطب المؤتمر الكثير من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الدولية والإقليمية للاطلاع والتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال إدارة ومعالجة النفايات والتخلص منها. وأوضح مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات أنه سيتم خلال المؤتمر تنظيم عدد من ورش العمل والندوات والمحاضرات، التي يشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والإقليميين والدوليين في قطاع إدارة النفايات والتدوير، حيث سيعرضون خبراتهم وتجاربهم الشخصية وإنجازات شركاتهم المحلية والعالمية في هذا المجال، كما سيتم تنظيم معرض مصاحب للمؤتمر، سيشارك فيه العديد من الإدارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية إلى جانب الشركات والمصانع المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في هذا المجال. وأعرب المهندس حمد البحر عن تطلعه لمشاركات متميزة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وشركات القطاع الخاص في مختلف فعاليات برنامج المؤتمر والمعرض المصاحب، والاستفادة من الفرص العديدة التي يتيحها الحدث، والمشاركة في صناعة مستقبل إدارة النفايات وإعادة تدويرها. وعلى مدى يومين، سيجمع مؤتمر إدارة النفايات الثاني نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والإقليميين والدوليين لمناقشة الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى عروض وحلقات نقاش متنوعة سيتم التطرق من خلالها إلى الاستراتيجية القطرية لمعالجة النفايات، والقوانين الحديثة في إدارة النفايات وإعادة التدوير في قطر، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة لجمع وفرز المخلفات من المصدر، ومعالجة مدافن النفايات، وتقليص ومعالجة النفايات الغذائية، وغيرها من المواضيع المهمة والدراسات المتنوعة والتكنولوجيات المتطورة والتجارب الدولية الناجحة. يذكر أن وزارة البلدية تختص بإعداد السياسات والاستراتيجيات اللازمة لإدارة النفايات بالدولة، ووضع الخطط الإدارية لمعالجة النفايات الصلبة، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة البيئة والمجتمع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وكانت الوزارة قد أطلقت في بداية هذا العام حملة صفر نفايات، والتي تأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لقضية إعادة تدوير النفايات.

أصدرت بلدية الشمال قراراً إدارياً بإغلاق مؤسسة غذائية لمدة 20 يوماً. وأوضحت وزارة البلدية - عبر حسابها على تويتر - أن بلدية الشمال أصدرت قرارا إداريا بإغلاق دكة سمك رقم 1 أم القرم لبيع الأسماك الطازجة بسوق السمك بالشمال، وذلك لمدة 20 يوما، لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وبيعها أغذية فاسدة. وزودت البلدية الجمهور برابط للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1 ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون. ومدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.