استعرض المتحدثون في الجلسة النقاشية الثانية لأعمال الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين، جهود الدول الخليجية في تأسيس مدن ذكية، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في البنية التحتية، لتحسين جودة الحياة. تحدث في الجلسة كل من الدكتور حسام سمير إبراهيم مدير وحدة تنمية التخطيط العمراني للبلديات بوزارة البلدية، والمهندس عبدالله علي بوسعيدي من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان، والمهندس سويلم بن صالح السويلم، الرئيس التنفيذي لشركة جادة للأعمال الهندسية بالمملكة العربية السعودية. في بداية الجلسة، ناقش الدكتور حسان إبراهيم مفهوم الميتافيرس أو الواقع المعزز، وتأثيراته على جودة التخطيط العمراني، حيث أشار إلى أن مصطلح ميتافيرس ابتكره نيل ستيفينسون قبل نحو 30 عاما. في كتابه سنو كراش، وهو واقع افتراضي معزز من خلال شخصيات افتراضية أفاتار تبدأ في التفاعل من الأشخاص الآخرين. وأشار إلى أنه مع تطور تكنولوجيا الميتافيرس، أصبح بالإمكان الآن رسم مخطط كامل للمدن المستقبلية افتراضياً، ومعرفة جميع متطلبات إنشاء المدينة، والتحديات والمشكلات المستقبلية لتفاديها وقت الإنشاء، وكذلك إطلاق المجتمع بشكل أكثر فاعلية على تفاصيل مشروع المدينة الجديدة بشكل مبتكر ومذهل، لافتاً إلى أن ميزة هذه التكنولوجيا المتطورة لا تقتصر فقط على رسم المخطط بل تتضمن أيضاً تعليم أفراد المجتمع مخرجات التخطيط عن بعد وزيادة وعيهم بشكل لكبير. وبشأن قدرة دولة قطر على تطبيق مثل هذه التكنولوجيا في التخطيط للمشروعات والمدن، أوضح أن الدولة ما زالت في مرحلة الاستكشاف، لذلك قطر بحاجة إلى وضع إستراتيجية واضحة للتعامل مع تقنية الميتافيرس، ولكن الدولة بمؤسساتها المختلفة تتوجه لهذا القطاع بخطوات ثابتة. ونوه بأن قطر أنشأت مدناً ذكية قادرة على استيعاب مختلف أشكال التكنولوجيا الحديثة، وكذلك مواجهة الكوارث الطبيعية، واستضافة الأحداث الكبرى بفاعلية مؤكدة، ومثال على هذه المدن مدينتا مشيرب ولوسيل. التطبيقات الذكية في السلطنة بدوره أكد المهندس عبدالله علي بوسعيدي، أن سلطنة عمان تقدمت في مجال التطبيقات الذكية بشكل كبير، كما اهتمت وزارة النقل والاتصالات بتطوير منظومة الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى توجه السلطنة لاستخدام المركبات الصديقة للبيئة، إذ تسعى للوصول إلى 8 آلاف مركبة كهربائية في عام 2028، وفي عام 2035 تخطط السلطنة أن تكون نسبة 65 % من السيارات الجديدة بالدولة كهربائية، لافتاً إلى أن عمان تسعى أيضاً إلى إنشاء مدن ذكية تستخدم الأدوات التكنولوجية الصديقة للبيئة لحياة أكثر استدامة وصحة. من جانبه استعرض المهندس سويلم بن صالح السويلم، جهود المملكة العربية السعودية في تحويل المدن إلى مدن ذكية، مشيراً إلى أن دول المنطقة تشهد نمواً سريعاً في هذا المجال، لافتاً إلى أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف سعت مدينة الرياض كنموذج خلال العامين الماضيين إلى استخدام التكنولوجيا للتقليل من الاختناقات المرورية والحوادث، إلى أن تحقق انخفاض ملحوظ في معدل حوادث السيارات نتيجة السرعة المتهورة أو عدم الانتباء، وذلك بفضل الأنظمة الذكية في الطرق السريعة. م. محمد الشرشني: 600 وحدة شحن كهربائي في 200 موقع بحلول 2025 استعرض المهندس محمد خالد الشرشني رئيس وحدة المركبات الكهربائية بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بكهرماء، إستراتيجية دولة قطر لشحن المركبات الكهربائية والبنية التحتية الخاصة بها، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد وبالتعاون مع اللجنة المشتركة لتسيير إستراتيجية التحول إلى النقل المستدام بدولة قطر، قامت بإعداد إستراتيجية قطر لشحن المركبات الكهربائية والبنية التحتية الخاصة بها لتكون النواة لقانون تنظيم تركيب وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية لاحقا. وأوضح أنه تم تحديد 9 أنواع من المواقع لتوزيع أجهزة الشحن الكهربائي عليها، تنقسم بين مواقع الشركات والتسوق والقطاع السكني ونقاط المرور ودور العبادة والخدمات العامة والمرافق الترفيهية والرياضية، وتم توزيع 200 موقع لمحطات الشحن على مستوى دولة قطر تنقسم لحوالي 600 وحدة شحن تنفذ تباعا حتى العام 2025، ومنها 150 وحدة شحن في النصف الأول من 2023. وفيما يتعلق بمواصفات محطات شحن المركبات الكهربائية والهجينة فقد تم اعتمادها من قبل كهرماء، الجهة المخولة بتركيب وتشغيل ومتابعة أعمال البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية والهجينة بالتعاون مع وزارة المواصلات والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ونشرها على الموقع الإلكتروني للتقدم بطلب تركيب محطات. ونوه المهندس الشرشني إلى أن الإستراتيجية آلية للتقدم بطلب ترخيص وتركيب محطات شحن المركبات الكهربائية، وتتضمن كلا من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للتقديم من قبل كهرماء ووزارة المواصلات وإرسالها إلى جميع الوزارات والهيئات متضمنة هيئة السياحة للوصول لكافة الفنادق ووزارة التجارة والصناعة للتواصل مع المراكز التجارية والقطاع الخاص. كما تم إعداد نماذج أعمال تغطي كافة القطاعات والحالات الخاصة بشراء وتركيب وتشغيل وصيانة والتعرفة وطرق الدفع والربط بالشبكة والمتابعة لكافة محطات الشحن الكهربائي بالدولة وتم تحديد فئات محطات الشحن (المنزلية والتجارية والحكومية). وتم توزيع نشر الدليل الاسترشادي للبنية التحتية لوحدات شحن المركبات الكهربائية في دولة قطر. م. أمل المنصوري: تركيب 62 % من عدادات الكهرباء الذكية قدمت المهندسة أمل راشد المنصوري - مديرة إدارة نظم المعلومات ورئيسة لجنة تسيير مشاريع العدادات الذكية في دولة قطر بمؤسسة كهرماء، التهنئة لمؤسسة كهرماء على هذا الإنجاز وحصولها على جائزة التميز، مشيرة إلى أن العدادات الذكية يعتبر مشروعا إستراتيجيا متماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، كما يعد تحولا رقميا للمؤسسة وبداية للشبكة الذكية والطاقة المتجددة... وقالت لـالشرق إن المشروع عبارة عن تركيب 900 ألف عداد كهرباء ومياه ذكي، وحاليا تم تركيب 62 % من عدادات الكهرباء، وبحلول نهاية عام 2023 سيتم الانتهاء من تركيب جميع عدادات الكهرباء، مشيرة إلى أن عدادات المياه تحت الطرح وستكون مع نهاية الربع الأول 2024.. وتابعت قائلة: ولله الحمد عملنا على تحسين العمليات التشغيلية وتجربة المستخدم، حتى وصلت نسبة تحصيل قراءة العدادات 97 % بالإضافة إلى قطع الخدمة وإعادة التيار الكهربائي خلال 5 دقائق بمجرد السداد عن طريق التطبيق الإلكتروني، وكذلك أي معاملة في الانتقال بالمسكن تتم خلال 5 دقائق فقط بمجرد طلب المستخدم يتم أخذ القراءة مباشرة من النظام وخروج المشترك من العقار. 17 هدفاً إستراتيجياً للخطة العمرانية الشاملة لقطر استعرضت وزارة البلدية مشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر كأساس لتنمية الدولة العمرانية، حتى عام 2032، وأكد ممثل قسم التصميم الحضري بالوزارة، أن الخطة العمرانية الشاملة هي الترجمة المكانية لرؤية قطر 2030، وما نتج عنها من الخطط الإستراتيجية الخمسية، لافتاً إلى أن الإطار الوطني للتنمية يعد الوثيقة الإستراتيجية للخطة العمرانية ويشمل 6 مبادئ و17 هدفا إستراتيجيا و61 سياسة، و209 سياسات تنفيذية، بالإضافة إلى إستراتيجية تطبيق وإدارة الحوكمة. وأضاف: تتبلور خطة التنمية العمرانية الشاملة في خلق نموذج يحتذى به للتنمية المستدامة والمجتمعات القابلة للعيش في القرن الواحد والعشرين، ومن أهم أجزاء الإطار الوطني إستراتيجية توزيع المكان التي تتمحور حول الانتقال من المركزية إلى شبه المركزية وذلك من خلال التطوير متعدد الأنوية الذي يقوم على فكرة إنشاء مراكز عمرانية متدرجة ومتعددة الاستخدامات تحقق التنمية المدمجة والتنمية المرتكزة على مناطق النقل العام.. كما أن الإطار الوطني يحتوي على مجموعة من السياسات التي تم تحديد المدى الزمني لتطبيقها وكذلك الجهات المسؤولة عن تطبيقها.

انطلقت صباح أمس أعمال الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشـرين تحت عنوان هندسة البيئة والاستدامة، الذي تنظمه وزارة البلدية والاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين القطرية خلال الفترة من 7-9 مارس 2023 بفندق شيراتون الدوحة. حضر الافتتاح معالي السيد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، والمهندس فهد محمد القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني بوزارة البلدية، رئيس اللجنة المنظمة العليا للملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين، والمهندس محمد علي الخزاعي الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، والدكتور عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، ورؤساء الجمعيات والهيئات الهندسية الخليجية، وعدد من كبار المسؤولين والمتخصصين بالدول الخليجية والعربية. وقال المهندس محمد علي الخزاعي الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي في كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة: إن عقد الملتقى الهندسي الخليجي هذا العام يأتي بعد إكمال الاتحاد الهندسي الخليجي خمسة وعشرين عامًا على تأسيسه في دولة الكويت الشقيقة في عام 1997 بجهود متضافرة من قبل كافة الهيئات الهندسية في دول مجلس التعاون الخليجي، مهنئا جميع المهندسين الخليجيين بمناسبة اليوبيل الفضي للاتحاد. إنجازات الاتحاد الهندسي وأشار إلى العديد من الإنجازات التي حققها الاتحاد الهندسي الخليجي خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، والتي انعكست بالخير لصالح مهندسينا الخليجيين والقطاع الهندسي في الخليج العربي، وقد تمثّل ذلك عبر تنظيم أربعة وعشرين ملتقى هندسيّا في الدول الخليجية الست بشكل سنوي، ولم نتوقف سوى خلال فترة مرور العالم بجائحة كوفيد - 19. وقد ناقش المهندسون الخليجيون خلال الملتقيات المذكورة مواضيع في صميم اهتماماتهم وسبل تطوير العمل الهندسي والقوانين والإجراءات المتعلقة، فضلًا عن متابعة أحدث الدراسات الهندسية مستعينين بكبار العلماء والباحثين المحليين والدوليين في مختلف المجالات الهندسية. تطرق المهندسون أيضًا عبر انعقاد العديد من اللجان وورش العمل التخصصية إلى تطوير القوانين في كافة الدول الخليجية لكي تتماشى مع ما هو معمول به في سائر دول العالم، وساهم المهندسون في الإدلاء بآرائهم ووجهات نظرهم العلمية والاحترافية في توجيه سير اللجان الرسمية نحو المسار السليم استنادًا إلى دراساتهم الأكاديمية وما اكتسبوه من خبرات واسعة ومتقدمة في مجالاتهم الهندسية. هندسة البيئة المستدامة وفيما يتعلق بموضوع الملتقى والمؤتمر لهذا العام، والذي يتناول هندسة البيئة والاستدامة، فللمهندسين دور مهم في تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعني التنمية المستدامة أنه يجب وضع الآثار الاجتماعية والبيئية للمشروع في الاعتبار خلال المراحل الأولى من تصميم مفهوم المشروع، فقد توصلت العديد من الدول الآن إلى آليات لإجراء تقييمات الأثر البيئي الاستراتيجي قبل الموافقة على المشروع، وبالتالي نضمن أن تكون لدينا مدن مخططة مليئة بالمساحات الخضراء وأن تكون هذه المدن آمنة ومستدامة حتى يتمكن الجميع من الحصول على مياه نظيفة آمنة وبأسعار معقولة وصرف صحي وشكل من أشكال الطاقة الحديثة المتجددة والنظيفة والإنترنت والتعليم الأساسي والخدمات المصرفية والتأمين والإسكان والضروريات الأخرى. ونوه المهندس محمد الخزاعي بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لقضايا البيئة واستدامتها في الحاضر ومستقبل الأجيال القادمة، من أجل توفير حياة صحية سليمة والحفاظ على البيئة، وخير دليل على ذلك هو تنظيمها لكأس العالم، حيث تم بناء المباني وملاعب الكرة والمرافق الأخرى بأحدث طرق الهندسة البيئية المستدامة آخذة بعين الاعتبار وفي جميع مراحل التخطيط والبناء والتشغيل مراعاة البيئة وكفاءة الموارد والإدارة الرشيدة للطاقة والبرامج المتكاملة لإدارة النفايات. 25 ورقة عمل وفي ذات السياق، قال المهندس خالد أحمد النصر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية إن الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين يُقام على مدى ثلاثة أيام (5) جلسات نقاشية تتناول (25) ورقة عمل، تم اختيارها من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر من بين 220 ورقة عمل تم استقبالها. ويشارك بهذه الجلسات نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين من دولة قطر ودول الخليج، وسوف يتناول الملتقى طول فترة أعماله 4 محاور رئيسية حول التكنولوجيا والمدن الذكية، مواد البناء المستدامة، إدارة المباني والمدن بكفاءة، صناعة إعادة التدوير، بالإضافة إلى الجلسة النقاشية الخامسة التي يشارك فيها رؤساء الجمعيات والهيئات الهندسية الخليجية والأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي. ويستهدف المؤتمر صناع القرار والعاملين بمجال الهندسة والممارسين لها، والاستشاريين والأكاديميين، والمهتمين بالبيئة والاستدامة. ونوه بأن الملتقى الهندسي سيصاحبه معرض هندسي متخصص في البيئة والاستدامة، يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص من قطر ودول الخليج، لطرح أبرز الأفكار والمشاريع والخدمات الهندسية في مجال البيئة والاستدامة، كما سيتم خلال الملتقى الاحتفال بمرور 25 سنة على إنشاء الاتحاد الهندسي الخليجي. أهداف الملتقى الهندسي جدير بالذكر أن الملتقى الهندسي الخليجي 24 تشارك فيه عدة دول خليجية بأوراق عمل خلال جلسات المؤتمر تتناول التحول الرقمي والخدمات الذكية، والتكنولوجيا والمدن الذكية وإدارة النفايات وتدويرها، وآلية تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دول الخليج من خلال إعادة تدوير المحلول الملحي من محطات التحلية لإنتاج مواد البناء. بالإضافة إلى جلسات عمل تتناول توليد النفايات الصلبة وتأثيرها على تغيير المناخ، واستخدام المخلفات البلاستيكية والزراعية لتحول نحو الاستدامة، واستراتيجيات التخطيط وسياسات التنمية الحضرية المستدامة وإدارة مرافق المدن بكفاءة والمرونة في التخطيط الحضري. بالإضافة لمشاركة عدد من الجهات المحلية بالمعرض المصاحب، من أبرزها: مجموعة استثمار القابضة (الراعي البلاتيني)، ووزارة البيئة والتغيير المناخي، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، وهيئة الأشغال العامة أشغال، وبنك قطر الدولي الإسلامي (الراعي البرونزي)، وكلية الهندسة بجامعة قطر، وجريدة الشرق القطرية الراعي الإعلامي، والعديد من الرعاة والداعمين للملتقى الهندسي الخليجي وعدد من ممثلي جمعيات المهندسين بدول الخليج.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، حرص دولة قطر من خلال رؤيتها الوطنية 2030 على تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة، والتي تشمل تنمية المجتمع والتنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، وتشارك فيها كافة مؤسسات وفئات المجتمع على المستويين الحكومي والخاص. وقال سعادته في بيان اليوم بمناسبة انعقاد الملتقى الهندسي الخليجي الـ24 تحت شعار هندسة البيئة والاستدامة في الدوحة، إن دولة قطر وضعت العديد من الخطط والأهداف المتكاملة التي تعمل على تنفيذها في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، ومن أبرزها مشاريع ومنشآت صديقة للبيئة، كملاعب بطولة كأس العالم 2022 ، عبر استخدام الطاقة الشمسية وتكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه، وكذلك إعادة تدوير كافة النفايات المتولدة خلال فترة المونديال، من خلال تحقيق معدل فرز وتدوير بنسبة 100% ، وهذه هي المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه النسبة في تاريخ بطولات كأس العالم السابقة، لتكون بذلك دولة قطر قد حققت معدل صفر نفايات أو معالجة مستدامة بنسبة 100%، بعد تحويل هذه النفايات إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام أو إلى طاقة نظيفة. وأضاف بأن الوزارة تعمل ضمن خططها الاستراتيجية على تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة من خلال تنمية عمرانية وتخطيط أمثل للمدن الحديثة، عبر تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، وإنشاء المراكز العمرانية في البلديات. مضيفا: إن ما شهدته المدن القطرية من نهضة وتطور عمراني مستدام خلال السنوات الأخيرة، أهلها جميعا لنيل لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، لتصبح قطر أول دولة تحصل جميع مدنها على هذا الاعتماد الصحي، كما نالت ( 6 ) مدن أيضا عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، لتطبيقها أفضل الممارسات في مجالات الاستدامة، وجهودها في توعية مختلف فئات المجتمع بمبادئ الاستدامة. كما أنجزت وزارة البلدية بالتعاون وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، مبادرة زراعة مليون شجرة، حيث تم زراعة الشجرة رقم (مليون) في اليوم الختامي لبطولة كأس العالم، والذي تزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر في الثامن عشر من ديسمبر 2022م ، وبعدها شرعنا في استكمال هذا المشروع الداعم للبيئة والاستدامة، من خلال مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة. وأشار سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي إلى استضافة دولة قطر لمعرض إكسبو 2023 الدوحة، خلال الفترة من 2 أكتوبر 2023 وحتى 28 مارس 2024 ، تحت شعار صحراء خضراء، بيئة أفضل، حيث ستركز هذه النسخة من المعرض على قضية البيئة والاستدامة من خلال تناول التحديات التي تواجهها البلدان الصحراوية الحارة في مجال التصحر والاستدامة، واقتراح حلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة في الصحراء.

بالإشارة إلى الشكوى المنشورة بجريدة «الشرق» حول قطع الكهرباء عن منزل أحد المواطنين، تود وزارة البلدية التأكيد على أن ما ورد بشكوى المواطن عار تماماً عن الصحة، حيث إن مفتشي وزارة البلدية قد رصدوا عدداً من المنشآت والمباني الآيلة للسقوط، وحرصاً على السلامة العامة للعقار المذكور في الشكوى والعقارات المجاورة، ولضمان تطبيق معايير سلامة المباني وتفادي خطر السقوط، تم تطبيق قانون رقم 29 لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني. حيث إن العقار المذكور في الشكوى هو عبارة عن (حوطة) قديمة متهالكة وآيلة للسقوط وليس عقاراً سكنياً، وقد تعرضت مسبقاً للحريق الذي هدد العقارات المجاورة له، وبها غرف خشبية (بورت كابن) تمت اضافتها بدون الحصول على ترخيص من وزارة البلدية. فضلاً عن أن أجزاء من سور العقار تقع خارج حدود القسيمة وتعتبر تعديا على أملاك الدولة ويمثل خطراً على السلامة المرورية حيث انه يغطي زاوية الرؤية بالطريق. وبناء على ما سبق رصده من مخالفات، تم إصدار قرار بإزالة العقار من لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية بتاريخ 11/10/2021م. وقد تم اخطار صاحب العقار عدة مرات وإعطاؤه مهلة لتنفيذ قرار الهدم والإزالة، إلا أن صاحب العقار لم يلتزم بتطبيق القرار، وقد انتهت هذه المهلة في 22/8/2022م. علماً أن صاحب العقار لديه مسكن مناسب في منطقة مختلفة عن المنطقة التي يقع بها العقار المخالف. وعليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم قطع التيار الكهربائي بعد التأكد من خلو العقار من السكان، وذلك تمهيداً لتنفيذ قرار الهدم والإزالة حرصاً على السلامة العامة.

أعلنت وزارة البلدية متمثلةً ببلدية الريان عن إغلاق مطعم تيست بيس لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفته القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن مطعم تيست بيس في المنطقة 56 التابعة لبلدية الريان، قد تم إغلاقه إغلاق كلي لمدة 7 أيام بسبب تداول أغذية في ظروف غير صحية مما يخالف القانون رقم 8 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، كما أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات.

أعلنت وزارة البلدية اليوم الخميس عن إغلاق 3 مؤسسات غذائية في الوكرة لتداول أغذية في ظروف غير صحية. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إن بلدية الوكرة أصدرت قرارات إدارية بإغلاق مطبخ أطايب 3 أيام، ومطعم رءياك 10 أيام ومشاوي ديرة أهلنا 15 يوماً، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وتنوه وزارة البلدية أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، لافتة إلى أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، مشيرة إلى أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. وذكّرت أنه للإبلاغ عن المخالفات الغذائية يرجى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف 184، وللإطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة يرجى الدخول على تطبيق عون للهواتف والأجهزة الذكية أو زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1

أعلنت وزارة البلدية فترة حظر صيد القبقب خلال مارس وأبريل للمحافظة على الثروة البحرية وضمان استدامتها. وأكدت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء الأول من مارس، أن المحافظة على الثروة المائية والحية واجب الجميع، موضحة أن أهداف تنظيم صيد القبقب، هي: المحافظة على مخزون القبقب واستدامته، وحمايتها أثناء فترة الإخصاب والتكاثر. وبيّنت أن فترة الحظر: شهري مارس وأبريل من كل عام، وأن طريقة الصيد المسموحة: القرقور (الأقفاص)، مشيرة إلى أنه يحظر صيد القبقب الأزرق باستخدام الشباك الخيشومية أثناء موسم تكاثره، ويمنع منعاً باتاً صيد القبقب (الإسفنجية) الحاملة للبيض بأية طريقة أو وسيلة صيد، كما يمنع تداولها خلال موسم التكاثر، مشددة على أنه يقتصر صيد القبقب فقط على السفن والقوارب المرخصة من قبل الإدارة، وأن العقوبة لمخالفة ذلك، هي غرامة لا تتجاوز 5000 ريال.

نفت وزارة البلدية الأخبار المتداولة التي جاءت في مقطع فيديو يفيد بانتشار الجراد الصحراوي. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس، على حسابها الرسمي في تويتر: تبين في الآونة الأخيرة تداول مقطع فيديو حول انتشار الجراد الصحراوي وعليه قامت إدارة الشؤون الزراعية بالتواصل مع الجهات المعنية بذلك وهي هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى – الفاو، للوقوف على حقيقة الوضع حيث أفادت الهيئة بأن الوضع مستقر في المنطقة وان مقطع الفيديو المتداول يعود لعام 2019. وذكرت الوزارة أن إدارة الشؤون الزراعية تعمل على إرسال فرق فنية لرصد ومسح الجراد الصحراوي في جميع مناطق الدولة بصفة مستمرة.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف دولة قطر خلال الفترة من 7-9 مارس 2023، الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشـرين تحت عنوان الهندسة البيئية والاستدامة، والذي تنظمه وزارة البلدية والاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين القطرية، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار الشخصيات من قطر والدول الخليجية والعربية. وقد أعلنت وزارة البلدية في مؤتمر صحفي عُقد أمس، بحضور المهندس فهد محمد القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني ورئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، والمهندس خالد بن أحمد النصر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، وعدد من مسؤولي الوزارة وقطاع التخطيط العمراني. وأكدت الدكتورة فايقة أشكناني مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة البلدية، على أهمية استضافة دولة قطر لفعاليات الملتقى الهندسي الخليجي (للمرة الرابعة)، في ظل التطور والنهضة العمرانية والهندسية التي تشهدها دولة قطر خاصة ودول الخليج عامة، حيث تولي وزارة البلدية اهتماما كبيرا بقطاع التشييد والبناء وتطبيق أعلى الاشتراطات والمعايير والمواصفات العالمية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، ونوهت بأن إقامة الملتقى الرابع والعشرين هذا العام تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يؤكد اهتمام دولة قطر بهذا القطاع الحيوي. وأشارت إلى أنه سيتم على هامش الملتقى الهندسي، توزيع جائزة الاتحاد الهندسي الخليجي في التميز والإبداع في المشاريع على الفائزين من رواد العمل الهندسي من قطر ودول الخليج، وكذلك أفضل المشاريع الهندسية التي تحقق المعايير البيئية والاستدامة. جلسات نقاشية من جانبه أكد المهندس خالد النصر أن فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي بعنوان الهندسة البيئية والاستدامة ستقام على مدى ثلاثة أيام وتتضمن عددا من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من المتحدثين من دولة قطر ودول الخليج، مشيرا إلى انه تم اختيار عدد 26 ورقة عمل لطرحها خلال الأيام الثلاثة، من بين أكثر من 220 ورقة عمل تم استقبالها وتدقيقها من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر، حيث تتناول 4 محاور، ويتمثل المحور الأول في التكنولوجيا والمدن الذكية البيئة، ويتناول المحور الثاني إدارة المباني والمدن بكفاءة، بينما يتمثل المحور الثالث في مواد البناء المستدامة، والمحور الرابع فهو عن إدارة النفايات وإعادة التدوير. ونوه بأن الملتقى الهندسي سيصاحبه معرض هندسي متخصص في البيئة والاستدامة، يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص من قطر ودول الخليج، لطرح أبرز الأفكار والمشاريع والخدمات الهندسية في مجال البيئة والاستدامة، كما سيتم خلال الملتقى الاحتفال بمرور 25 سنة على إنشاء الاتحاد الهندسي الخليجي. تكريم رواد الهندسة ولفت م. النصر إلى ان تم تشكيل لجنة العليا للملتقى برئاسة المهندس فهد محمد القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني، والتي عملت بجهد وكفاءة عالية لظهور هذا الملتقى بشكل مميز، منوها إلى انه ينبثق ايضا ضمن عمل اللجنة، لجنة علمية تم تشكليها من كل دول الخليج لتكون محايدة وتؤدي عملها بكفاءة، مشيرا إلى ان اللجنة عملت على اختيار اوراق عمل مميز تضيف للمؤتمر، وتم اختيار 26 ورقة عمل مميزة تقدم الجديد. وتابع قائلا: سيتم على هامش المؤتمر تكريم رواد العمل الهندسي على مستوى الخليج، وعلى مستوى المشاريع فتم عمل جائزة التميز والإبداع الهندسي، وهي مخصصة للمشاريع الصديقة للبيئة، وقد تقدم للجائزة 36 مشروعا، وستتم مراجعة وتقييم هذه المشاريع لمنح جائزة للفائزين بالمراكز الثلاثة. وأعرب عن أمله أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة التي يتم الاستفادة منها خاصة المتعلق بالجانب البيئي، موضحا انه سيتم على هامش المؤتمر تنظيم عدة انشطة منها جلسات الحوارية وجلسات العمل وتنظيم اجتماع المجلس الاعلى للاتحاد الهندسي الخليجي، كما سيتم على هامش المؤتمر توقيع عدد من اتفاقيات التعاون. وفي ختام المؤتمر الصحفي، تقدم المتحدثون بالشكر للرعاة الذين ساهموا في دعم تنظيم هذا الحدث، ومن أبرزهم: مجموعة استثمار القابضة (الراعي البلاتيني)، ووزارة البيئة والتغيير المناخي، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، وهيئة الأشغال العامة اشغال، وبنك قطر الدولي الإسلامي (الراعي البرونزي)، وكلية الهندسة بجامعة قطر، وجريدة الشرق القطرية الراعي الإعلامي، والعديد من الرعاة والداعمين للملتقى الهندسي الخليجي، جدير بالذكر أن فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي والمعرض المصاحب، ستكون متاحة للجمهور الكريم للزيارة وحضور الجلسات النقاشية وعروض أوراق العمل، وذلك لجميع المتخصصين في القطاع الهندسي.

أعلنت وزارة البلدية، اليوم، عن إغلاق مطعم وكافيتريا لمدة 7 أيام لتداول أغذية في ظروف غير صحية. ووفق الحساب الرسمي للوزارة في تويتر، فإن بلدية الريان أصدرت قراراً بإغلاق مطعم وكافيتريا الركن المصري لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق أحد المطاعم في الخور لمخالفة قانون الأغذية الآدمية. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأحد، إن بلدية الخور والذخيرة أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق مطعم فيلاج تاميل نادو لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، موضحة عبر موقعها الإلكتروني أن الأغذية أًعدت في ظروف غير صحية. وتنوه وزارة البلدية أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، لافتة إلى أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، مشيرة إلى أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. وذكّرت أنه للإبلاغ عن المخالفات الغذائية يرجى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف 184، وللإطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة يرجى الدخول على تطبيق عون للهواتف والأجهزة الذكية أو زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1

أصدرت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الشمال قراراً إدارياً بإغلاق مطعم ذا قراند ريستورانت، وذلك لمخالفته قانون مراقبة الأغذية الآدمية. وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في تويتر إن بلدية الشمال أصدرت قراراً بالإغلاق الإداري لمدة 3 أيام للمطعم المذكور باعتباره قد خالف قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. أصدرت بلدية الشمال قرارا إداريا بإغلاق مطعم ذا قراند ريستورانت لمدة 3 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ???? للتفاصيل والاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المُخالِفة المُغلقة:https://t.co/8zPRKxBQzI#وزارة_البلدية #قطر pic.twitter.com/UyNfKdDe5w — وزارة البلدية | Ministry Of Municipality (@albaladiya) February 25, 2023 ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، كما أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات.

أعلنت وزارة البلدية قيام بلدية الريان بتنفيذ عدة حملات تفتيشية على المؤسسات الغذائية الغذائية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة بإدارة حماية المستهلك وإدارة الغش التجاري. وأوضحت وزارة البلدية أن هذه الحملات تأتي ضمن الحملات التفتيشية المشتركة التي تقوم بها للتأكد من التزام المحلات بالاشتراطات الصحية وطرق حفظ وتخزين الأغذية ضمانًا لصحة وسلامةالمستهلك

أعلنت وزارة البلدية إغلاق أحد المحال التجارية لمدة 5 أيام، بسبب مخالفة قوانين تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقالت الوزارة -عبر حسابها على تويتر- اليوم الجمعة، إن بلدية الشيحانية أصدرت قرارًا إدارياً بإغلاق كوفنت غاردن سوبر ماركت لمدة 5 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذيةالآدمية.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مصنع لتعبئة المياه النقية لأقصى مدة بلغت 60 يوماً، بالإضافة إلى قرارين آخرين بإغلاق مؤسستين غذائيتين لمدة 7 أيام. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الخميس، إن بلدية الدوحة أصدرت 3 قرارات إدارية بإغلاق مصنع مروة الدولي لتعبئة المياه النقية 60 يوماً، وكافتيريا خور العديد 7 أيام، وكافتيريا السلام الجديد 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وجاءت المخالفات كالتالي: 1- مصنع مروة الدولي لتعبئة المياه النقية: في المنطقة الصناعية 57 ومدة الإغلاق 60 يوماً لمخالفة قانون مراقبة الأغذية. 2- كافتيريا خور العديد: المنطقة الصناعية 57 .. مدة الإغلاق 7 أيام لمخالفة قانون مراقبة الأغذية. 3- كافتيريا السلام الجديد: المنطقة الصناعية 57.. مدة الإغلاق 7 أيام.. لمخالفة قانون مراقبة الأغذية. وتوضح وزارة البلدية أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، لافتة إلى أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، مشيرة إلى أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. وتنوّه وزارة البلدية أنه للإبلاغ عن المخالفات الغذائية يرجى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف 184، وللإطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة يرجى الدخول على تطبيق عون للهواتف والأجهزة الذكية أو زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1

نفذت بلدية أم صلال بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وإدارة النظافة العامة بوزارة البلدية وقوة لخويا حملة لإزالة المركبات المهملة، أسفرت عن رفع 79 سيارة مهملة خلال سبعة أيام. ووفق الحساب الرسمي لوزارة البلدية على موقع تويتر إن هذه الحملة تأتي ضمن خطة البلدية للحفاظ على النظافة العامة والمظهر الجمالي للمدينة. وتهيب الوزارة بالجمهور الكريم التعاون في الإبلاغ عن المركبات المهملة من خلال: تطبيق عون للأجهزة والهواتف الذكية، وموقع الوزارة الإلكتروني: https://www.mm.gov.qa/ ، بالإضافة إلى مركز الاتصال الموحد هاتف رقم:184.

أعلنت وزارة البلدية، اليوم الأحد، عن إغلاق مؤسستين غذائيتين لتداولهما أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأوضحت البلدية - عبر حسابها على تويتر - إن بلدية الريان أصدرت قرارين إداريين بإغلاق سودافود للتجارة ومطابخ بالاس وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وسيتم إغلاق سودافود للتجارة لمدة 15 يوما لتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك. كما سيتم إغلاق مطابخ بالاس لمدة 5 أيام لتداول أغذية في ظروف غير صحية. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون. ومدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

وفرت وزارة البلدية 10 منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية المحلية الطازجة، وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر بدأتها بسؤال: أين تتسوق منتجات زراعية محلية طازجة؟.. لتقول في الإجابة إن منتجات المنتج المميز ومزارع قطر متوافرة بالمجمعات التجارية الكبرى وهي: اللولو وكارفور ومركز التموين العائلي والميرة بالاضافة إلى مهرجان محاصيل بالساحة الجنوبية لكتارا. وأضافت أنه يمكن التسوق من المنتجات الزراعية المحلية الطازجة عبر ساحات المنتج الزراعي المحلي الخمس، وهي ساحة المزروعة وساحة الوكرة وساحة الخور والذخيرة وساحة الشيحانية وساحة الشمال. كما وفرت الوزارة عبر حسابها في تويتر رمز «كيو آر كود» للوصول إلى مواقع الساحات.

قامت وزارة البلدية ممثلة بإدارة مجمع رخص البناء بالتعاون مع إدارة التخطيط العمراني بإطلاق الطبعة الرابعة من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر، لمواكبة التطور العمراني في الدولة ولتلبية حاجة المطورين ومكاتب الاستشارات الهندسية والمعنيين في مجال التشييد والبناء. وقد تم إضافة فصول خاصة بالاشتراطات الفنية في بعض الجهات مثل (كهرماء - هيئة تنظيم الاتصالات - اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود - إدارة تخطيط النقل البري في وزارة المواصلات)، وأصبحت النسخة متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية www.mm.gov.qa كما تم إطلاق الطبعة الثانية من دليل المتطلبات والخدمات في نظام رخص البناء لدولة قطر، والذي يهدف إلى توضيح قائمة المستندات والبيانات والمخططات والرسومات الهندسية المطلوب إرفاقها، والجهات الخدمية المطلوب الحصول على موافقتها لمختلف أنواع المباني في طلبات البناء المقدمة من خلال نظام رخص البناء الإلكتروني ومهامها في النظام، بالإضافة إلى توضيح المسببات التي سيتم بناءً عليها رفض طلبات البناء من قبل مختلف الجهات، كذلك تم تحديث النماذج المطلوبة من قبل هذه الجهات ضمن الدليل، وأصبحت النسخة متاحة بموقع وزارة البلدية الإلكتروني.

اتفقت وزارة البلدية ومركز /إرثنا/، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، على إطلاق مبادرات تهدف إلى تحقيق الاستدامة في دولة قطر، ومشاركة في إدارة الأمن الغذائي بقمة الاستدامة التي تنظمها مؤسسة قطر، إضافة إلى عقد اجتماعات مع مختصين من كلا الجانبين بهدف مناقشة آليات التعاون المشترك. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الأمن الغذائي، ومركز /إرثنا/، في مقر إدارة الأمن الغذائي بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مشاريع الأمن الغذائي، والاستدامة. وبحث الاجتماع أفكارا لتطوير منظومة الأمن الغذائي بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واستخدام التقنيات الحديثة لتوفير المياه والطاقة. شارك في الاجتماع كل من الدكتور مسعود جارالله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، والسيد حمد الهاجري، مساعد مدير الإدارة، والدكتور غونزالو كاسترو دي لا ماتا، المدير التنفيذي لمركز /إرثنا/، والسيد مشعل الشمري، مدير أول المبادرات الاستراتيجية والشراكات.