وفقا لتقريرين من واشنطن بوست وسي ان ان، فإن هناك تحركات جدية توحي بقرب بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه. وقد أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب -الذي يسيطر عليه الديمقراطيون- أنه من الواضح جدا أن ترامب أعاق العدالة، وهذه إحدى الممارسات التي تبرر عزل الرئيس وفق الدستور الأمربكي. وفي مؤشر على جدية التحرك في طريق العزل، طلبت اللجنة امس الاثنين تزويدها بملفات تتعلق بـ60 شخصا على صلة بمؤسسة ترامب وعائلته وشركاته. ويبدو هذا الطلب بمثابة إجراء سريع لتوسيع نطاق التحقيق في التدخل الروسي لترشيح كفة ترامب في انتخابات 2016 على حساب غريمته الديمقراطية هيلاري كلنتون. وقال رئيس اللجنة جيرولد نادلر إنهم يعتزمون مراجعة ملفات بحوزة وزارة العدل وأخرى تتعلق بترامب الابن والمدير المالي لمؤسسة ترامب ألين فايسبيرغ وآخرين. وأضاف نحن بصدد المبادرة للتحقيق في إساءة استخدام السلطة والفساد وإعاقة العدالة.. سنعمل كل ما نستطيع للحصول على الأدلة. وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن ترامب أعاق سير العدالة، أجاب نعم، أعتقد ذلك. وجاء في تقرير سي ان ان على نحو مفاجئ يبدو أن عزل ترامب لم يعد مجرد أمر نظري. ويسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، وتعني التحقيقات التي أطلقوها امس بدء مسار جدي لعزل ترامب من منصبه. ووفق سي ان ان، فإن محنة ترامب وصلت إلى ذروتها الأحد الماضي عندما أدلى محاميه السابق مايكل كوهين بشهادته أمام الكونغرس، مما عمّق أزمة الرئيس السياسية قبيل صدور تقرير المدعي الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في التدخل الروسي. وحتى لو لم يتوصل تقرير مولر إلى ما يورط الرئيس، فإن شهادة كوهين توضح أن لدى ترامب متاعب قانونية ستؤثر على ولاية رئاسته وقد تمتد إلى أبعد من ذلك. هذه المتاعب، تبدو واضحة في سلوك ترامب نفسه، فهناك إشارة واضحة إلى شعوره بتزايد الضغط على كاهله وأن المشاكل باتت تطوقه. وقد قضى الرئيس معظم نهاية الأسبوع في وضع سيناريوهاته الدفاعية، واحتمى بمعقل المحافظين الجمهوريين لمواجهة احتمال وصول موضوع عزله للكونغرس. وفي تغريدة على تويتر، وصف ترامب نفسه بالرجل البريء الذي يلاحقه بعض الأشرار والفاسدين لمجرد أنه فاز في الانتخابات.وفي حديث لقناة أي بي سي قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جرولد نالدلر إنهم سيستخدمون الوثائق لإطلاع الشعب الأمريكي على ممارسات إعاقة العدالة والفساد واستغلال السلطة. وذلك بحسبالجزيرة نت.

أكد تحليل في صحيفة واشنطن بوست أن حملة القمع التي يقوم بها الرئيس السوداني عمر البشير -الذي حكم البلاد 30 عاما- ضد المحتجين على نظامه، قد تكون الأخيرة.ويشير التحليل الذي اشترك في كتابته كل من محمد عثمان وماكس بيراك -رئيس مكتب أفريقيا في نيروبي- إلى الاحتجاجات المتواصلة في الشارع السوداني منذ ثلاثة أشهر دون كلل أو ملل. ويضيف أن المحتجين يطالبون البشير بالتنحي عن السلطة، وأن الرئيس السوداني المتسلط كان أمامه خياران:فإما أن يشرع بالإصلاحات التي قد تقلل من الشعور بالضيق الاقتصادي والقمع السياسي الذي يقضي على حياة العديد من السودانيين، أو أن يضاعف من القوة الوحشية التي حافظت على حكمه منذ ثلاثة عقود.ويقول الكاتبان إن البشير اختار الخيار الثاني، معلنا حالة الطوارئ لمدة عام، وهو ما من شأنه أن يعطي قواته الأمنية قوة غير محدودة تقريبا لسحق الاحتجاجات، التي تعتبر غير قانونية من الناحية الفنية الآن.ويضيف التحليل أن خطوات البشير الأخيرة هذه لم تؤد إلا إلى تصاعد حدة الاحتجاجات. ويرى كثيرون في الشارع السوداني أن قرار البشير الذي اتخذه الأسبوع الماضي كان خطأ تقليديا يكرره الديكتاتوريون اليائسون في خضم آلامهم النهائية، وأن القرار يزيد من آمال السودانيين في أن هذه هي الأيام الأخيرة للرئيس البشير. ويضيف الكاتبان أن الاحتجاجات بدأت في أعقاب الزيادة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الطحين، غير أن مطالب المحتجين توسعت بسرعة لتبلغ الإطاحة بالبشير. ويشير التحليل إلى أن البشير بدوره حاول تعزيز سلطته، فإلى جانب فرضه حالة الطوارئ، قام بحل حكومات الولايات والحكومات الفدرالية، ليحل محل جميع حكام الولايات السودانية -البالغ عددهم 18- ضباط من الجيش. ويرى الكاتبان أن حل البشير الحكومة خلق مساحة شغلها شركاؤه المقربون. ويضيف التحليل أن الواضح هو أن محاولة البشير إخراج المتظاهرين من الشوارع بمراسيم جديدة قد أسفرت عن نتائج عكسية، على الأقل في الوقت الراهن.ويقول رشيد بخيت الذي شارك بانتظام في الاحتجاجات بالخرطوم: إن اتخاذ هذه الإجراءات في هذا الوقت هو مؤشر واضح على أن النظام يزداد ضعفا، مضيفا أن من الواضح أن الحكومة ليس لديها أي استجابة لمطالبنا.