أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن بدئها في تنفيذ التعديلات على القواعد المطبقة على حيازة نسب مهمة من ملكية الشركات المصرح لها من مركز قطر للمال، وذلك على أثر موافقة مجلس إدارة هيئة التنظيم على القواعد المذكورة.وقد دخلت القواعد حيّز التنفيذ بتاريخ 1 فبراير 2014، بعد أن كانت موضع فترة استشارية أطلقتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال في الربع الرابع من عام 2013 بين أركان القطاع المالي، طلبت خلالها إبداء الملاحظات والتعليقات على التغييرات المقترحة لتحديث وتعزيز القواعد.وتدعم هذه المبادرة التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال الدائم بتلبية أعلى المعايير التنظيمية العالمية كما تدعم التقدّم المستمر الذي يشهده مركز قطر للمال كمركز مال وأعمال رائد في المنطقة.إطار عمل المسيطرين في الشركات المصرح لها من مركز قطر للمال تطول التعديلات القواعد العامة وتتضمن ما يلي:الموافقة على نسب حيازة المسيطرين.. يعرض هذا القسم من القواعد الحدود اللازمة للموافقة على نسب المساهمة، بناء على معايير الملاءمة والأهلية وعلى قدرة المساهم. أما الحدود المقترحة على نسب السيطرة فهي:10 %أكثر من 24 % ولا تفوق 49 %أكثر من 49 % ولا تفوق 74 %أكثر من 74 %* خطاب التأكيد في حال تعدّت حصة المسيطرين نسبة 49 % أو 74 %، تتطلب القواعد الجديدة التي أصدرتها هيئة التنظيم بوجوب التقدّم إليها بخطاب تؤكد فيه الشركة على قدرة المساهم ورغبته في دعم الشركة.الأنظمة والضوابط والتقارير: تتطلب القواعد الجديدة من الشركات المصرح لها من مركز قطر للمال بوجوب رفع تقارير معينة وتطبيق الأنظمة والضوابط التي تسمح للشركة بما يلي:* مراقبة مراكز المساهمين المسيطرين.* تقديم الطلبات اللازمة للموافقة.* منع تسجيل أي زيادة في نسب المساهمة تتعدى الحدود القائمة من دون موافقة هيئة التنظيم.وتعني هذه القواعد كافة الشركات المصرح لها في مركز قطر للمال وأي شركات ترغب في مزاولة الأعمال في المركز.