أبوظبي انتهكت جميع المعاهدات والمواثيق الدولية قطر لديها الحق في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية القانون الدولي يمنح المتضررين الحق في المطالبة بالتعويض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منع جميع أشكال التجسس العملية تعد خرقاً لمبدأ التعاون السلمي بين الدول أكد مصطفى غندور، مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان في لاهاي، أن ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن استخدام دولة الإمارات لبرامج تجسس إسرائيلية على بعض الرموز السياسية القطرية وناشطين حقوقيين وإعلاميين قطريين، يعتبر انتهاكا خطيرا وسافرا لكل المواثيق والأعراف الدولية. عدوان على سيادة قطر: وأوضح غندور في تصريحات خاصة لـالشرق أن عملية التجسس التي قامت بها أبوظبي تعد عدوانا على سيادة دولة قطر، التي هي عضو في منظمة الأمم المتحدة، مبيناً أن العملية تشكل انتهاكاً لسيادة الدولة وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وخرقاً لمبدأ التعاون السلمي بين الدول. المعاهدات الدولية: وأشار مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان في لاهاي، إلى أن هناك عددا من المعاهدات الدولية، يمكن الاستنتاج منها بعدم شرعية التجسس في زمن السلم، حيث تشكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية جزءا هاماً من القانون الدولي، منها على سبيل المثال اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، التي منعت تعريضَ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته، وأكدت أن لكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات. وبين أن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران الذي عقد في عام 1968 ومؤتمر مونتريال الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في نفس العام، شددا على عدم أحقية أي دولة في التجسس على الدول الأخرى. دستور الإمارات: وأكد غندور أنه يحق للمسؤولين في دولة قطر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، خاصة في ظل عدم التزام حكومة الإمارات بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بل وعدم احترام دستورها وقوانينها، التي تجرم عمليات التجسس، موضحاً أن الدستور الإماراتي حرم جميع أشكال التجسس، حيث نصت المادة 31 من الدستور الإماراتي على منع هذه الأفعال، كما يعاقب قانون العقوبات الإماراتي في المادة 380 بالحبس لكل من نسخ أو وزع أو زود الغير بدون وجه حق فحوى اتصال أو رسالة أو معلومات أو بيانات أو غير ذلك ليطلع عليها بحكم عمله، معتبرا أن قيام الإمارات بهذا العمل التجسسي يتناقض مع دستورها. المطالبة بالتعويض: ورأى المحامي والحقوقي الدولي، أن لقطر الحق في اللجوء إلى المحاكم الدولية ذات الاختصاص الدولي وأيضا إلى محاكم الدول المصدرة لهذه الأجهزة التي استخدمتها أبوظبي في عمليات التجسس، مؤكدًا أن القطريين المتضررين يحق لهم أيضا المطالبة بالتعويض عن الأضرار الواقعة عليهم، وانتهاك حكومة الإمارات لخصوصياتهم وحقوقهم وفقاً للقانون الدولي. الاتفاقية الأوروبية: وشدد على أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 نصت في المادة 8، على أن لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته، مؤكدا أن المادة 17 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، حظرت جميع أفعال التجسس.

مخابرات أبو ظبي أجبرت الشرقي على التورط في جرائم غسيل أموال لابتزازه حكام أبو ظبي يمارسون الابتزاز وغسيل الأموال أجهزة مخابرات أبوظبي ابتزت الشرقي بإطلاق مقاطع فيديو مفبركة اتهم الشيخ راشد بن حمد الشرقي الإبن الـثـانـي لـحـاكـم الـفـجـيـرة حـكـام أبوظبي بالابتزاز وغسيل الأموال. و قال الشرقي فــي لـقـاء مـع صحيفة نـيـويـورك تايمز الأمريكية أنه يخشى على حياته بسبب نـزاع مـع حكام أبـو ظبي الإمــارة الغنية بــالــنــفــط الــتــي تـهـيـمـن عــلــى الإمــــارات المــتــحــدة ومـنـهـا إمــــارة الـفـجـيـرة الـتـي تعتبر الأقل ثراء . وتـحـدث الشيخ راشـد بـن حمد الشرقي الذي كان يدير العملية الإعلامية المؤيدة لـلـحـكـومـة فــي الـفـجـيـرة عــن الــتــوتــرات بــين أبــوظــبــي والإمــــــارات الــســتــة الـتـي كـانـت تـنـاقـش سـابـقـا فـي الـخـفـاء تـفـرد أبوظبي في القرارات ولاسيما الاستياء مـن قـيـادة أبــو ظـبـيلـقـيـامـهـا بالتدخل العسكري في اليمن . استبداد حكام أبوظبي وقال الشرقي إن حكام أبو ظبي لم يتشاوروا مع أمراء الإمارات الست الأخرى قبل إرغام جنودهم على الحرب في اليمن التي بلغت الآن ثلاث سنوات، والتي شنتها أبو ظبي ضد الجبهة المتحالفة مع إيران في اليمن. وبين الشرقي أن الجنود من الفجيرة تصدروا الخطوط الأمامية وسجلت في صفوفهم أعداد كبيرة من الوفيات رغم أن التقارير الإخبارية الإماراتية قالت إنهم أكثر بقليل من 100. و أكد الشيخ راشد الشرقي : كانت هناك وفيات من الفجيرة أكثر من أي مكان آخر ، واتهم أبو ظبي بإخفاء عدد القتلى الكامل. وبين الشيخ راشد أنه قرر إجراء المقابلة على أمل أن يهتم الرأي العام بقضيته وبحماية عائلته في الفجيرة من ضغوط أبوظبي، ويبدو أنه يأمل أن التهديد بمزيد من الإفصاح قد يمنحه نفوذاً ضد أبو ظبي كذلك. مضيفا : أنا الأول في عائلة حاكمة يخرج من الإمارات . مفصحا عن كل شيء عنهم. ابتزاز وتهديد و في المقابلة مع الصحيفة الأمريكية ، اتهم الشيخ راشد أجهزة مخابرات أبو ظبي بابتزازه بالتهديد بإطلاق مقاطع فيديو محرجة ذات طابع شخصي. ووصف أشرطة الفيديو بأنها ملفقة ، لكنه رفض الكشف عن محتوى المادة . كما أكد الشيخ راشد أن أجهزة الاستخبارات ضغطت عليه لتحويل عشرات الملايين من الدولارات نيابة عنهم إلى أشخاص لا يعرفهم في دول أخرى ، وهو ما يبدو أنه ينتهك القوانين الإماراتية والدولية ضد غسيل الأموال. و صرح الشرقي قائلا : أرسلوا المال هنا و أرسلوا الأموال هناك كجزء من جدول أعمالهم ، مضيفًا أنه قد نقل ما يصل إلى 70 مليون دولار إلى الأردن ولبنان والمغرب ومصر وسوريا ، وبعيدًا إلى أماكن أخرى مثل الهند وأوكرانيا. ولم يتمكن من تقديم أدلة تدعم هذا الاتهام ، مبينا أن فواتير هذه المعاملات لا تزال في الفجيرة. وأوردت الصحيفة أن الشيخ راشد بدأ في رفض طلبات أخرى من جهاز المخابرات نهاية الربيع الماضي ، وفي نفس السياق بين عدد من المختصين في شؤون منطقة الخليج أن قادة الإمارات الأخرى كانوا يتذمرون بشكل خاص من هيمنة أبو ظبي على الإمارات العربية المتحدة. وسياستها الخارجية. وقال ديفيد ب. روبرتس ، الأستاذ في الكلية الملكية في لندن والمختص في شؤون منطقة الخليج : من النادر أن تتسرب مثل هذه الأخبار عن النخبة السياسية بشكل علني من داخل الإمارات .