أبوظبي انتهكت جميع المعاهدات والمواثيق الدولية قطر لديها الحق في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية القانون الدولي يمنح المتضررين الحق في المطالبة بالتعويض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منع جميع أشكال التجسس العملية تعد خرقاً لمبدأ التعاون السلمي بين الدول أكد مصطفى غندور، مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان في لاهاي، أن ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن استخدام دولة الإمارات لبرامج تجسس إسرائيلية على بعض الرموز السياسية القطرية وناشطين حقوقيين وإعلاميين قطريين، يعتبر انتهاكا خطيرا وسافرا لكل المواثيق والأعراف الدولية. عدوان على سيادة قطر: وأوضح غندور في تصريحات خاصة لـالشرق أن عملية التجسس التي قامت بها أبوظبي تعد عدوانا على سيادة دولة قطر، التي هي عضو في منظمة الأمم المتحدة، مبيناً أن العملية تشكل انتهاكاً لسيادة الدولة وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وخرقاً لمبدأ التعاون السلمي بين الدول. المعاهدات الدولية: وأشار مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان في لاهاي، إلى أن هناك عددا من المعاهدات الدولية، يمكن الاستنتاج منها بعدم شرعية التجسس في زمن السلم، حيث تشكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية جزءا هاماً من القانون الدولي، منها على سبيل المثال اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، التي منعت تعريضَ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته، وأكدت أن لكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات. وبين أن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران الذي عقد في عام 1968 ومؤتمر مونتريال الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في نفس العام، شددا على عدم أحقية أي دولة في التجسس على الدول الأخرى. دستور الإمارات: وأكد غندور أنه يحق للمسؤولين في دولة قطر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، خاصة في ظل عدم التزام حكومة الإمارات بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بل وعدم احترام دستورها وقوانينها، التي تجرم عمليات التجسس، موضحاً أن الدستور الإماراتي حرم جميع أشكال التجسس، حيث نصت المادة 31 من الدستور الإماراتي على منع هذه الأفعال، كما يعاقب قانون العقوبات الإماراتي في المادة 380 بالحبس لكل من نسخ أو وزع أو زود الغير بدون وجه حق فحوى اتصال أو رسالة أو معلومات أو بيانات أو غير ذلك ليطلع عليها بحكم عمله، معتبرا أن قيام الإمارات بهذا العمل التجسسي يتناقض مع دستورها. المطالبة بالتعويض: ورأى المحامي والحقوقي الدولي، أن لقطر الحق في اللجوء إلى المحاكم الدولية ذات الاختصاص الدولي وأيضا إلى محاكم الدول المصدرة لهذه الأجهزة التي استخدمتها أبوظبي في عمليات التجسس، مؤكدًا أن القطريين المتضررين يحق لهم أيضا المطالبة بالتعويض عن الأضرار الواقعة عليهم، وانتهاك حكومة الإمارات لخصوصياتهم وحقوقهم وفقاً للقانون الدولي. الاتفاقية الأوروبية: وشدد على أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 نصت في المادة 8، على أن لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته، مؤكدا أن المادة 17 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، حظرت جميع أفعال التجسس.

مخابرات أبو ظبي أجبرت الشرقي على التورط في جرائم غسيل أموال لابتزازه حكام أبو ظبي يمارسون الابتزاز وغسيل الأموال أجهزة مخابرات أبوظبي ابتزت الشرقي بإطلاق مقاطع فيديو مفبركة اتهم الشيخ راشد بن حمد الشرقي الإبن الـثـانـي لـحـاكـم الـفـجـيـرة حـكـام أبوظبي بالابتزاز وغسيل الأموال. و قال الشرقي فــي لـقـاء مـع صحيفة نـيـويـورك تايمز الأمريكية أنه يخشى على حياته بسبب نـزاع مـع حكام أبـو ظبي الإمــارة الغنية بــالــنــفــط الــتــي تـهـيـمـن عــلــى الإمــــارات المــتــحــدة ومـنـهـا إمــــارة الـفـجـيـرة الـتـي تعتبر الأقل ثراء . وتـحـدث الشيخ راشـد بـن حمد الشرقي الذي كان يدير العملية الإعلامية المؤيدة لـلـحـكـومـة فــي الـفـجـيـرة عــن الــتــوتــرات بــين أبــوظــبــي والإمــــــارات الــســتــة الـتـي كـانـت تـنـاقـش سـابـقـا فـي الـخـفـاء تـفـرد أبوظبي في القرارات ولاسيما الاستياء مـن قـيـادة أبــو ظـبـيلـقـيـامـهـا بالتدخل العسكري في اليمن . استبداد حكام أبوظبي وقال الشرقي إن حكام أبو ظبي لم يتشاوروا مع أمراء الإمارات الست الأخرى قبل إرغام جنودهم على الحرب في اليمن التي بلغت الآن ثلاث سنوات، والتي شنتها أبو ظبي ضد الجبهة المتحالفة مع إيران في اليمن. وبين الشرقي أن الجنود من الفجيرة تصدروا الخطوط الأمامية وسجلت في صفوفهم أعداد كبيرة من الوفيات رغم أن التقارير الإخبارية الإماراتية قالت إنهم أكثر بقليل من 100. و أكد الشيخ راشد الشرقي : كانت هناك وفيات من الفجيرة أكثر من أي مكان آخر ، واتهم أبو ظبي بإخفاء عدد القتلى الكامل. وبين الشيخ راشد أنه قرر إجراء المقابلة على أمل أن يهتم الرأي العام بقضيته وبحماية عائلته في الفجيرة من ضغوط أبوظبي، ويبدو أنه يأمل أن التهديد بمزيد من الإفصاح قد يمنحه نفوذاً ضد أبو ظبي كذلك. مضيفا : أنا الأول في عائلة حاكمة يخرج من الإمارات . مفصحا عن كل شيء عنهم. ابتزاز وتهديد و في المقابلة مع الصحيفة الأمريكية ، اتهم الشيخ راشد أجهزة مخابرات أبو ظبي بابتزازه بالتهديد بإطلاق مقاطع فيديو محرجة ذات طابع شخصي. ووصف أشرطة الفيديو بأنها ملفقة ، لكنه رفض الكشف عن محتوى المادة . كما أكد الشيخ راشد أن أجهزة الاستخبارات ضغطت عليه لتحويل عشرات الملايين من الدولارات نيابة عنهم إلى أشخاص لا يعرفهم في دول أخرى ، وهو ما يبدو أنه ينتهك القوانين الإماراتية والدولية ضد غسيل الأموال. و صرح الشرقي قائلا : أرسلوا المال هنا و أرسلوا الأموال هناك كجزء من جدول أعمالهم ، مضيفًا أنه قد نقل ما يصل إلى 70 مليون دولار إلى الأردن ولبنان والمغرب ومصر وسوريا ، وبعيدًا إلى أماكن أخرى مثل الهند وأوكرانيا. ولم يتمكن من تقديم أدلة تدعم هذا الاتهام ، مبينا أن فواتير هذه المعاملات لا تزال في الفجيرة. وأوردت الصحيفة أن الشيخ راشد بدأ في رفض طلبات أخرى من جهاز المخابرات نهاية الربيع الماضي ، وفي نفس السياق بين عدد من المختصين في شؤون منطقة الخليج أن قادة الإمارات الأخرى كانوا يتذمرون بشكل خاص من هيمنة أبو ظبي على الإمارات العربية المتحدة. وسياستها الخارجية. وقال ديفيد ب. روبرتس ، الأستاذ في الكلية الملكية في لندن والمختص في شؤون منطقة الخليج : من النادر أن تتسرب مثل هذه الأخبار عن النخبة السياسية بشكل علني من داخل الإمارات .

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن جولة المحادثات التجارية التي عقدت اليوم بين الولايات المتحدة والصين في بكين انتهت إلى طريق مسدود، وذلك اثر فشل الجانبين في التوصل الى اتفاقيات حول القضايا الشائكة الجوهرية، حيث يرفض المسؤولون الصينيون الالتزام بشراء مزيد من السلع الأمريكية ما لم توافق إدارة الرئيس دونالد ترامب على الامتناع عن فرض رسوم جمركية إضافية على الصادرات الصينية. وأوضحت الصحيفة ان هذا المأزق الواضح ترك إدارة ترامب في وضع محير بشأن ما يجب عليها فعله إزاء السياسات الصناعية الصينية، كما أنه ترك كلا الجانبين في خضم قضية محرجة لم يتم حلها: وهي مشكلة شركة الاتصالات الصينية ZTE، التي تتهما الولايات المتحدة بانتهاك العقوبات ضد كوريا الشمالية وإيران. ووفقًا لمصادر أمريكية، قد تدفع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة غرامة تصل إلى 1.7 مليار دولار قريبًا بعد حظرها التجاري في 15 أبريل الماضي، وتشير التقديرات إلى أن الشركة قد خسرت حوالي 3 مليارات دولار، حيث إن حوالي 30 بالمائة من الأجهزة التي تستخدمها يتم توريدها من قبل الشركات الأمريكية. وأضافت نيويورك تايمز، أن الرئيس ترامب أرسل إلى الصين فريق ترويج للصادرات الأمريكية بقيادة وزير التجارة ويلبور روس، بجانب مسؤولين بارزين من وزارة الخزانة ووزارة الزراعة، بينما غاب بشكل واضح أي مسؤولين من مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، الذي هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على مجموعة من السلع الصينية تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، إضافة الى فرض رسوم تقدر بنحو 3 مليار دولار سنويا على صادرات الصلب الألومنيوم الصينية. وأشارت إلى أن الرئيس ترامب ألمح إلى خطط إدارته للدخول في مواجهة تجارية مع الصين، حين كتب في تغريدة له على موقع تويتر بينما الفريق الأمريكي مازال متواجدا في بكين، قائلا حين يكون لديك عجز تجاري بقيمة قرابة 800 مليار دولار سنويا، حينها لا يمكن أن تخسر حربا تجارية. وقد اختتمت بكين وواشنطن اليوم اجتماعا بين وفدي البلدين، بقيادة السيد ليو خه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، والسيد ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي. وحذرت الصين من أنها ستلغي جميع الاتفاقات التي أسفرت عنها المحادثات التجارية مع واشنطن، في حال فرض الجانب الأمريكي أية عقوبات تجارية بما فيها زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية. وكانت الولايات المتحدة والصين قد أعلنتا، في ختام محادثات تجارية عقدت في واشنطن في 19 مايو الماضي، عن توصلهما إلى اتفاق لاتخاذ تدابير لخفض العجز التجاري بينهما. وذكر بيان مشترك صدر عن البلدين، إن واشنطن وبكين اتفقتا على اتخاذ إجراءات لخفض العجز التجاري الأمريكي في مجال البضائع، من خلال دفع الصين لشراء مزيد من السلع الأمريكية وخاصة المنتجات الزراعية والطاقة. وأضاف البيان هناك توافق على اتخاذ إجراءات فعالة لإحداث خفض جوهري في العجز التجاري لدى الولايات المتحدة مع الصين في مجال السلع.. مشيرا إلى أن الصين ستزيد بشكل كبير مشترياتها من السلع والخدمات من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مواجهة تزايد الاحتياجات الاستهلاكية للشعب الصيني والحاجة لتنمية اقتصادية رفيعة المستوى. لكن الأوضاع عادت وتدهورت مجددا حين أعلن البيت الأبيض في 29 مايو الفائت، أن الولايات المتحدة ستمضي قدما في خطتها لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على واردات صينية تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، كما أنها ستفرض قيودا جديدة على الاستثمارات الصينية في الصناعات الأمريكية فائقة التكنولوجيا، كجزء من حملتها لوقف استحواذ الصين على التكنولوجيا الأمريكية، وهو ما أثار غضب الصين. وردا على ذلك، حثت الصين الولايات المتحدة في 30 مايو على الحفاظ على وعودها بشأن القضايا التجارية الثنائية، والتصرف بما يتماشي مع روح البيان المشترك الأخير الذي صدر عن البلدين.. مؤكدة أن إعلان البيت الأبيض يتعارض بشكل واضح مع التوافق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في واشنطن قبل فترة ليست طويلة. كما شدد السيد وانغ يي وزير الخارجية الصيني خلال زيارته أول أمس /الجمعة/ إلى مقر الاتحاد الأوروبي، على أن بلاده تصرفت حيال الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة على أساس احترام المصالح الصينية الخاصة، بل وعلى أساس احترام القواعد الدولية والنظام الدولي للتبادل الحر، قائلا إن بكين تفي بوعودها وهي تنتظر من شركائها أن يقوموا بالمثل.