تضاربت الأنباء عن زيارة غير معلنة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لطهران قبل أيام من إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية العراقية. وقالت قناة "العربية"، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، وصل إلى طهران في زيارة لم يعلن عنها. ووفقا لمصادر مقربة من المالكي، فإن الزيارة، التي تستبق الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، تتم للتباحث مع إيران بشأن تأكيد دعم طهران للمالكي في محاولته تولي رئاسة الحكومة العراقية للمرة الثالثة. وترجح مراكز بحثية أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي لن يحصل على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة، فيما لن تعلن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية قبل 20 يوما. ومن جانبها، سارعت الحكومة العراقية عبر متحدثها الرسمي إلى نفي أي أنباء عن زيارة المالكي إلى طهران، كما نفی السفیر الإیراني في العراق، حسن دانایي، أي تقارير عن سفر المالكي إلى إيران، وذلك في مقابلة أجرتها معه وکالة أنباء "ايسنا" اليوم الأحد. وأكد السفير "أن قرار تشكيل الحكومة العراقية شأن داخلي ولا علاقة لأي بلد به".

أعرب رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، اليوم الخميس، عن ثقته في قدرته على تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعد يوم من الانتخابات التشريعية العامة. ويرمي المالكي بثقله السياسي خلف ولاية ثالثة، يأمل أن تعبر به نحوها نتائج أول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب الأمريكي نهاية 2011، لكنه يواجه معارضة داخل الأحزاب الشيعية الأخرى التي كانت تتحالف معه في السابق، فضلا عن معارضة غالبية السنة والأكراد. وقال المالكي في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم، "لدينا ثقة أننا نستطيع تحقيق الأغلبية السياسية (...) إذا لا محاصصة ولا توافقية ديمقراطية (...) ونحن قادرون على تحقيق أكثر من 165 مقعدا"، من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 328. وكان قادة البلاد اتفقوا بعيد انتخابات العام 2005 وكذلك بعيد انتخابات العام 2010 على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الكتل السياسية، وهو ما يرفضه المالكي في هذه المرحلة. وقال في هذا الصدد، "أنا أحذر من عودة إلى المحاصصة ولن أكون جزءا منها". وشدد المالكي رغم إعرابه الأربعاء عقب الإدلاء بصوته عن ثقته بتحقيق الفوز في الانتخابات، على أنه ليس متمسكا بمنصب رئيس الوزراء، إلا إذا اختاره العراقيون مجددا لهذا المنصب.

طوى العراقيون، صفحة اليوم الانتخابي الطويل الذي تحدوا فيه التهديدات الأمنية، ليصوت أكثر من نصفهم في الانتخابات التشريعية، وباتوا ينتظرون نتائج يأملون أن تحقق لهم رغبتهم بالتغيير. توازن الكيانات وانطلقت فور إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها أمس الأربعاءـ عمليات العد والفرز، علما أنه من المتوقع أن لا تعلن قبل أسابيع النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب الأمريكي نهاية 2011، وثالث انتخابات منذ اجتياح 2003. وتبدو لائحة رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي يحكم البلاد منذ 2006 ويرمي بثقله السياسي خلف ولاية ثالثة على رأس الحكومة، الأوفر حظا للفوز بأكبر عدد من المقاعد، رغم أن مراقبين يشككون في إمكانية أن تفوز لائحته بغالبية هذه المقاعد وعددها 328. وكان المالكي أعرب عقب الإدلاء بصوته في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد عن ثقته بالفوز، إلا أنه عاد وأكد أنه يترقب معرفة "حجم الفوز"، متحدثا عن ضرورة تشكيل حكومة أغلبية سياسية قد تستغرق المفاوضات حولها أشهرا طويلة. ورغم أنه ليس مذكورا في الدستور، إلا أن العرف السياسي المعتمد في العراق منذ 2006 يقضي بأن يكون الرئيس كرديا، ورئيس الوزراء شيعيا، ورئيس مجلس النواب سنيا. ويقول أيهم كامل، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة "أوراسيا" إن "إيجاد توازن بين المكونات الثلاثة، الشيعة والسنة والأكراد، ليس بالمسالة السهلة". ويضيف، أن تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق بين 3 و6 أشهر، مشيرا إلى أنه "من الصعب إنجاز كل هذه المسائل بضربة واحدة". وتنافس في هذه الانتخابات 9039 مرشحا على أصوات أكثر من 20 مليون عراقي، أملا بدخول البرلمان المؤلف من 328 مقعدا. وكانت الأحداث الأمنية في اليومين الأخيرين، ألقت شكوكا حيال قدرة القوات المسلحة على الحفاظ على امن الناخبين، حيث شهد العراق موجة تفجيرات انتحارية في يوم الاقتراع الخاص بهذه القوات الاثنين، وتفجيرات إضافية الثلاثاء، قتل فيها حو 80 شخصا. وانسحبت أعمال العنف هذه على انتخابات الأربعاء، حيث قتل 14 شخصا وأصيب العشرات بجروح في سلسلة هجمات استهدفت مراكز اقتراع في مناطق متفرقة من البلاد، فيما كان العراقيون يدلون بأصواتهم، علما أن انتخابات العام 2010 شهدت مقتل نحو 40 شخصا في أعمال عنف مماثلة. وشملت هجمات الأربعاء تفجيرين انتحاريين، وعشرات قذائف الهاون، ونحو 10 عبوات ناسفة، و11 قنبلة صوتية. واقع العنف لكن التفجيرات الأخيرة لم تمنع العديد من العراقيين من التعبير عن إصرارهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع، أملا بإحداث تغيير في بلاد تعيش على وقع أعمال العنف اليومية منذ أكثر من عقد. وقال جواد سعيد كمال الدين "91 عاما" وهو يهم بمغادرة المركز بمساعدة أحد عناصر الشرطة، "أتمنى أن يتغير أعضاء البرلمان لأن غالبيتهم العظمى سرقوا ونهبوا أموال البلاد". وأكد من جهته أبو أشرف "67 عاما"، "جئت أنتخب من أجل أطفالي وأحفادي لتغيير أوضاع البلاد نحو الأفضل"، مضيفا، "من الضروري تغيير غالبية السياسيين لأنهم لم يقدموا شيئا، نريد رئيس وزراء وطنيا يعمل لخدمة العراق بعيدا عن الطائفية". وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، أن نسبة التصويت غير النهائية في هذه الانتخابات بلغت 60%، بانتظار ورود أرقام من بعض "المناطق الساخنة"، علما أن نسبة المشاركة في انتخابات العام 2010 بلغت 62.4%. ورغم أن الناخبين يشكون من أعمال العنف المتواصلة، ومن النقص في الخدمات والبطالة، إلا أن انتخابات الأربعاء بدت وكأنها تدور حول المالكي نفسه واحتمالات بقائه على رأس الحكومة لولاية ثالثة، رغم إعلانه في فبراير 2011 انه سيكتفي بولايتين. وقتل منذ بداية الشهر الحالي في أعمال العنف اليومية في العراق أكثر من 750 شخصا بحسب حصيلة أعدتها، استنادا إلى مصادر أمنية وطبية وعسكرية، في وقت لا تزال تخضع مدينة الفلوجة "60 كلم غرب بغداد" منذ بداية العام لسيطرة مسلحين متطرفين. ويتخذ المالكي من الملف الأمني أساسا لحملته، معتمدا على صورة رجل الدولة القوي التي يروج لها مؤيدوه في مواجهة التهديدات الأمنية. وخاض رئيس الوزراء، الذي يتهمه خصومه بتهميش السنة وبالتفرد بالحكم، الانتخابات من دون منافس واضح داخل الطائفة الشيعية، على عكس الانتخابات السابقة التي شهدت معركة بينه وبين العلماني إياد علاوي حبست أنفاس الناخبين والمراقبين منذ اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع.

أكد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية في بغداد، اليوم الأربعاء، أنه واثق من تحقيق الفوز في أول انتخابات منذ الانسحاب الأمريكي نهاية 2011، إلا أنه يترقب "حجم" هذا الفوز. وقال المالكي للصحفيين في فندق "الرشيد"، في المدينة الخضراء، المحصنة حيث يدلي قادة البلاد بأصواتهم، "فوزنا مؤكد ولكننا نترقب حجم الفوز". ودعا رئيس الوزراء الذي يتطلع للفوز بولاية ثالثة على رأس الحكومة، الناخبين العراقيين إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، وإلى أن "يحسنوا الاختيار لأن الذي يشارك من حقه أن يحاسب". ورأى أن شكل الحكومة المقبلة "يتوقف على الانتخابات وعلى كثافة المشاركة فيها وعلى حسن الاختيار، علينا أن نجري عملية التغيير، والتغيير المقصود هو ألا تكون الحكومة نسخة عن الحكومات السابقة"، داعيا إلى أن تكون "حكومة أغلبية سياسية".

رفع نوري المالكي ذراعه ملوحا لرواد مطعم في بغداد، كان يتناول فيه الطعام عام 2008 فكانت هذه اللفتة تأكيدا لسمعته أنه الرجل الذي استعاد قدرا من مظاهر الحياة العادية للمدينة، التي أوشكت الحرب الأهلية على تدميرها. الاقتراب من بغداد والآن عاود المالكي الظهور بين الناس فراح يتجول في شوارع المدينة ليثبت أنه على دراية تامة بمشاكلهم وهو يستحث الناخبين على التصويت له للفوز بولاية ثالثة كرئيس لوزراء العراق عندما يدلون بأصواتهم في الانتخابات يوم الأربعاء. وعلا صوت المالكي هادرا في مكتب لتسجيل السيارات خلال الجولة التي بث التلفزيون وقائعها الشهر الماضي وهو يقول، إن الناس الواقفين ينتظرون في الخارج تحت الشمس يعانون وإن من "يجلس خلف مكتبه والتبريد على رأسه مرتاح والمواطن هو الذي يعاني". إلا أن ارتفاع العنف إلى أعلى مستوياته منذ تحدى المالكي الميليشيات المسلحة عام 2008 يضعف هذه الرسالة، ومازال المالكي يتصدرالسباق الانتخابي لكن خصومه يحومون حوله وربما يتمكنون من هزيمته إذا استطاعوا التغلب على عقبات كبيرة. وشيئا فشيئا، يقترب هجوم بدأه قبل عام مسلحون من السنة من العاصمة العراقية، كما أن ميليشيات شيعية كثيرا ما تعمل في صفوف قوات الأمن وتنفذ عمليات انتقامية ضد تجمعات سكنية سنية مما يضعف مكانة حكومة المالكي. وفي مارس وحده، سقط 180 قتيلا و477 جريحا بين المدنيين في بغداد وحدها من بين أكثر من 2000 قتيل في مختلف أنحاء العراق منذ بداية العام. وفي العادة يظهر المالكي في اجتماعات ولقاءات مغلقة خلف ستار أمني ورسالته المعتادة هي الثأر من مرتكبي التفجيرات التي أصبحت مرة أخرى ملمحا معتادا في حياة العراقيين وانتقاد خصومه السياسيين الذين يقول إنهم عازمون على النيل منه. وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، ركز المالكي السلطة في يده فشغل بنفسه وزارتي الدفاع والداخلية والأمن بالإضافة إلى رئاسة الوزراء ومنحه ذلك ميزة انتخابية ومن أمثلة ذلك الهجوم الذي بدأه على المسلحين السنة في العام الماضي. لكن ذلك خلق له أعداء بين الزعماء من الشيعة والسنة والأكراد على حد سواء ويقول خصومه إنهم على استعداد لنبذ خلافاتهم الطائفية من أجل إبعاده عن رئاسة الوزراء. أفضل من غيره يصور المالكي نفسه على أنه الرجل الذي يمنع المتطرفين في محافظة الأنبار العراقية وفي سوريا من إلحاق الأذى بالشيعة، وذلك في تناقض صارخ مع رسالته غير الطائفية في الانتخابات السابقة التي جرت في مارس 2010 قبل عام ونصف العام من انسحاب القوات الأمريكية. واختفت منذ مدة طويلة لغة التعهد بالوحدة الوطنية التي كان يتحدث بها في السابق. وفي خطاب ألقاه المالكي هذا الشهر، اتهم خصومه السياسيين بتقويض المعركة الجارية في الأنبار والتي أدت إلى جمود في موقف الطرفين منذ شهور. ويقدر البعض في أجهزة الأمن العراقية، أن أكثر من ألف من الجنود الشيعة سقطوا قتلى وهرب آلاف آخرون من الخدمة في الجيش، مع تصاعد شكاوى الجنود الشيعة النظاميين من أن قيادتهم لم توفر لهم العتاد والتدريب اللازمين لتحقيق النصر. ويقول معاونو المالكي، إن الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في محافظة الأنبار غربي بغداد تسير في صالحه. وتقول كتلة المواطن العراقي التي تجمع اثنين من خصومه القدامى هما المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والتيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، إنه إذا بقي المالكي رئيسا للوزراء فقد يتمزق العراق. ويأمل الاثنان أن يؤدي تفتت الأصوات إلى منحهما فرصة الفوز. وأحد أهم مرشحي كتلة المواطن هو بيان جبر وزير الداخلية السابق الذي يقول السنة إنه سمح للميليشيات بإدارة فرق قتل تحت ستار الشرطة في عام 2005، وينفي جبر هذا الاتهام. ويقول جبر، إن المالكي أساء إدارة الحرب وإن لحظة مجده بعد أن وضع نهاية للحرب الأهلية عام 2008 قد انتهت منذ مدة طويلة. وقال جبر "نحن الآن في 2014 ولا يمكن الرجوع ثماني سنوات إلى الوراء وأنا أعتقد بأن مستقبل العراق إذا بقى بهذا الأداء الحالي فإن العراق سيتشظى.. يتقسم". "الأوفر حظا" كذلك فإن خصوم المالكي من الأكراد والسنة لديهم شكاواهم منه منذ 8 سنوات. فهم يعيبون عليه عدم إشراكهم في السلطة معه في فترته الثانية بعد الاتفاق على توليهم المسؤولية عن أجهزة الدفاع والداخلية والمخابرات. كذلك ثار غضبهم لملاحقته نائب الرئيس السني ووزير المالية وهروبه من العراق منذ رحلت القوات الأمريكية في نهاية عام 2011. وانضم أغلب خصومه في التصويت على سحب الثقة منه في عام 2012 لكن هذه الخطوة فشلت، لكنهم تجمعوا مرة أخرى يدفعهم الشعور بالاستياء من الرجل الذي اختير عام 2006 كمرشح وسط ضعيف كان الكل يعتقد أنه مرن. وثمة مؤشرات على أن شعبية المالكي كحامي الشيعة بدأت تهترئ في الجنوب حيث يمثل الشيعة أغلبية بين السكان، وردد جمهرة من المحتجين هتافات تتهم المالكي بالكذب في الناصرية بسبب وعد ببناء المزيد من الوحدات السكنية.

قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، اليوم الاثنين، إنه اضطر للسفر من بغداد إلى العاصمة الأردنية عمان، من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية، لعدم حصوله على البطاقة الإلكترونية التي تخول له التصويت في العراق. وقال علاوي، الذي يترأس "ائتلاف الوطنية"، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اضطررت إلى السفر من بغداد إلى عمان لممارسة حقنا المكفول دستورياً بالتصويت، وإننا على عهدنا مع الشعب العراقي الكريم سنبقى نكافح من أجل عراق كريم". ووضع علاوي صورتين له على "فيسبوك" الأولى وهو يضع ورقة الاقتراع في الصندوق، والثانية وهو مبتسم ويشير إلى أصبعه الذي غطاه الحبر. ودعا علاوي العراقيين إلى التصويت بكثافة في جميع المحافظات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.

يخوض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الانتخابات التشريعية بعد غد الأربعاء، من دون منافس واضح داخل الطائفة الشيعية، على عكس الانتخابات السابقة التي شهدت معركة بينه وبين إياد علاوي، حبست أنفاس الناخبين والمراقبين منذ اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع. ويرمي المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 بثقله السياسي في هذه الانتخابات وعينه على ولاية ثالثة على رأس الحكومة، معتمدا على صورة رجل الدولة القوي التي يروج لها مؤيدوه في مواجهة التهديدات الأمنية، على رغم إخفاقات حكومته في تحسين الخدمات والحد من الفساد. توتر أمني وتنظم الانتخابات بعد غد الأربعاء في وقت تعيش البلاد على وقع أعمال عنف يومية، بدأت تتصاعد منذ أكثر من عام، حين اقتحمت القوات المسلحة اعتصاما سنيا مناهضا لرئيس الوزراء، في عملية قتل فيها العشرات. ومع أن الناخبين يشكون من أعمال العنف اليومية هذه، ومن النقص في الكهرباء والبطالة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة، فإن الانتخابات العتيدة تدور حول المالكي نفسه واحتمالات توليه رئاسة الحكومة لولاية ثالثة من عدمه، سبق أن قال إنه لا يريدها، في فبراير العام 2011. العنف المسلح وبينما تغرق البلاد في موجة من العنف اليومي المتصاعد، الذي قتل فيه منذ بداية العام الحالي اكثر من 2900 شخص، يسيطر مسلحون متطرفون مناهضون للحكومة منذ بداية 2014 على مدينة الفلوجة التي تبعد 60 كلم فقط عن غرب البلاد، وعلى أجزاء من مدينة الرمادي المجاورة. ودأبت السلطات العراقية وعلى رأسها المالكي، القائد العام للقوات المسلحة الذي يمسك أيضا بوزارتي الدفاع والداخلية، على إلقاء اللوم في الأحداث الأمنية في البلاد من تفجيرات وعمليات اغتيال على "أطراف خارجية". كما ربط المالكي الاضطرابات الأمنية، وتزايد قوة المسلحين السنة المناهضين للسلطات الشيعية، بالنزاع الدامي في سوريا المجاورة. "دولة القانون" وحل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي في العام 2010 خلف ائتلاف "العراقية" بقيادة علاوي والذي تفكك اليوم وبات عبارة عن كيانات مستقلة. لكن خسارة الانتخابات لصالح الائتلاف الذي قدم نفسه على انه تحالف قوى علمانية ضمت شخصيات سنية بارزة، لم تبعد المالكي المولود في 20 يوليو 1950 في طويريج قرب كربلاء والحائز على بكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد، عن كرسي رئاسة الوزراء. ونجحت حينها "المؤسسة" الشيعية بجناحيها المحلي والإقليمي، في فرض رئيس الوزراء المنتهية ولايته مرشحا لرئاسة الحكومة مرة أخرى، على رغم خسارته بفارق مقعدين أمام إياد علاوي. التيار الصدري واختار تحالف مكون من أحزاب وشخصيات شيعية بينهم التيار الصدري المالكي (63 عاما) لرئاسة الحكومة، وسط تأكيد شخصيات شيعية أن اتفاق الأضداد بين طهران وواشنطن ساهم كذلك في توليه رئاسة الوزراء مرة ثانية. ويذكر أن المالكي فاز بفضل التيار الصدري في الانتخابات الداخلية للائتلاف الشيعي الموحد عام 2006، بفارق صوت واحد على منافسه عادل عبد المهدي، تولى بعدها رئاسة الوزراء للمرة الأولى.

أفاد شهود عيان، بمقتل عراقيين اثنين، وإصابة 6 آخرين في انفجار سيارة مفخخة مركونة قرب أحد مقار حزب الدعوة الإسلامية، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، وسط مدينة الحلة "100كم جنوب بغداد". وقال الشهود، إن سيارة مفخخة مركونة انفجرت اليوم قرب مقر لحزب الدعوة الإسلامية بزعامة، نوري المالكي، في شارع 80 وسط الحلة مما تسبب بمقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 آخرين تصادف مرورهم قرب مكان الانفجار.

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن القرار سيكون للعراقيين في الانتخابات، و"لا ولاية ثالثة للمالكي"، موجهاً نصيحة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن يبتعد عن رئاسة الحكومة. وأضاف: "أنا أرى أن العراق مقبل على مرحلة جديدة بدون عنف وبدون دكتاتور"، مؤكداً أنه يدعم جميع المواطنين وأنه على مسافة واحدة من الجميع. وقال إن القول للشعب، لا الولاية الثالثة ولا غيرها، مضيفاً: "أوجه نصيحة للمالكي.. المالكي في نفسه يظن أنه خدم العراق، خل يستريح 4 سنين ويشوف غيره إذا أحسن منه كان بها وإذا كان أقل منه خليه يرجع بعد 4 سنين". وطالب الصدر المفوضية وهيئة المحكمة الاتحادية أن لا يلينوا أمام الضغوط ويبقون محايدين. على صعيد آخر، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق، نيكولاي ملادينوف، من أن الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة تشكل عامل انقسام جديد بسبب توجه الأحزاب إلى قواعدها الطائفية والعشائرية. وقال المبعوث الأممي إن الحملات الدعائية ستكون عامل انقسام كبير، جراء تصعيد الجميع للانتقادات إلى درجة عالية حتى قبل انطلاق الحملة الدعائية بصورة رسمية. ودعا ملادينوف السياسيين العراقيين إلى تمرير الموازنة السنوية، لأن تأخير إقرار قانون الموازنة سيؤثر سلباً على الأعمال والاستثمارات في العراق.

بدأت اليوم الثلاثاء، حملة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في الثلاثين من شهر أبريل الجاري، والتي يخوضها رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة، فيما تجتاح البلاد اسوأ موجة عنف منذ سنوات. وانتشرت في عموم شوارع بغداد والمدن العراقية ملصقات لمرشحين يتنافسون على 328 مقعدا في مجلس النواب وسط توقعات بعدم فوز أي من الأحزاب المتنافسة بأغلبية مطلقة، ما سيؤدي كما في الانتخابات السابقة الى الدخول في مفاوضات طويلة لتشكيل الحكومة. وغالبا ما تخضع الحملات الانتخابية في العراق إضافة إلى أدوار الأحزاب السياسية إلى تأثيرات طائفية وقبلية. ويبدو من غير المرجح أن تجري الانتخابات في جميع مناطق محافظة الأنبار التي تعاني سوء الأوضاع الأمنية إثر تواصل في بعض مدن المحافظة العمليات المسلحة والاشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). وتتزامن الانتخابات المقبلة مع تصاعد معدلات العنف إلى أعلى مستوياتها منذ الصراع الطائفي الذي اجتاح البلاد بين عامي 2006 و2008 .

أعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار الواقعة غرب العراق، اليوم الأحد، عن مقتل وجرح 1898شخصا جراء العمليات العسكرية والاشتباكات المسلحة، التي تشهدها المحافظة منذ نحو ثلاثة أشهر. وقال مصدر في الدائرة: "إن العمليات العسكرية على محافظة الأنبار، وخصوصا في مدينتي الرمادي والفلوجة وضواحيهما، منذ بداية اندلاعها، قبل نحو ثلاثة أشهر، أسفرت عن مقتل 336 شخصا وجرح 1562، من بينهم نساء وأطفال سقطوا نتيجة القصف العشوائي على الأحياء السكنية، ونتيجة الاشتباكات المتواصلة في الرمادي والفلوجة". يأتي ذلك مع استمرار الاشتباكات بين قوات الجيش العراقي ومسلحين في محافظة الأنبار، التي تشهد عملية عسكرية، أعلنها رئيس الوزراء نوري المالكي، حربا على ما وصفه بـ"الإرهاب". ويشهد العراق وتيرة متصاعدة في العنف لاسيما في محافظة الأنبار، إذ تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 1000 شخص في يناير الماضي وحده.

وجه رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، انتقادات هي الأولى من نوعها، إلى وزراء وقادة أمنيين ومسؤولين خدميين "لم يسمهم" في بغداد والمحافظات، وحملهم "مسؤولية الاشتراك بمحاولة إسقاط العملية السياسية" بتعمد مقصود. وقال المالكي في كلمته الأسبوعية المتلفزة، التي بثتها قناة العراقية الحكومية اليوم، "أشير هنا إلى لون آخر من ألوان الإرهاب في العراق، فقد اطلعت في الآونة الأخيرة على تصاعد وتيرة الإهمال والتعطيل لمعاملات المواطنين، حيث يتنقلون بين الدوائر الحكومية من دون إرشادهم إلى الطريق الصحيح". وأضاف: "وجدت أن الأمر يترتب إلى القصد المتعمد للإساءة إلى المواطنين حتى ينفروا من النظام السياسي الجديد والحكومة الحالية ويصابوا بحالة من الغضب والملل من العملية السياسية". وتابع رئيس الحكومة العراقية حديثه قائلا: "أقول للمسؤول الذي يتعمد الإهمال إنك تتحمل المسؤولية وسأحاسب وسألاحق كل من يهمل أو يتعمد التأخير في انجاز معاملات المواطنين، والكل يتحمل المسؤولية الوزراء ومدراء العموم ووكلاء الوزراء".

نفى عبد السلام المالكي النائب عن ائتلاف دولة القانون الحاكم في العراق، الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن سرقة ملفات من مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي تتعلق بملفات بعقود تسليح واتصالات. وقال عبد السلام المالكي في تصريح للصحفيين اليوم الإثنين "إن المعنيين بموضوع سرقة ملفات من مكتب رئيس الوزراء هم العاملون داخله وهو أمر لا صحة له، لان هناك آلية عمل مبرمجة داخل مجلس الوزراء لا تسمح بوقوع هذا الأمر". وأضاف بالتالي فإن هذا الأمر أنفيه جملة وتفصيلا. وكشف مصدر عراقي قبل يومين عن حصول سرقة في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي تتعلق بملفات ووثائق وعقود تسليح واتصالات. وذكر المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن "المالكي أمر بفتح تحقيق فوري بالحادث واستدعاء فريق من الخبراء الجنائيين من وزارة الداخلية رافضا تدخل هيئة النزاهة بالموضوع".

استدعى الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، موفق مهدي عبودي سفير العراق لدى الدولة، وسلمه مذكرة تستنكر فيها دولة الإمارات تصريحات نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي والمزاعم المتعلقة بدعم المملكة العربية السعودية للإرهاب. وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن الدكتور قرقاش "أكد ان هذه التصريحات عارية عن الصحة ولاتستند إلى تقييم صحيح للوضع في المنطقة فيما يتعلق بالإرهاب خاصة وأن المملكة العربية السعودية تقوم بدور بارز لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره". وأضاف الدكتور قرقاش "إن دولة الإمارات ومن واقع التزامها ونشاطها في التصدي لآفة الإرهاب، تقدر بالغ التقدير مساهمات السعودية في هذا الجانب وتثمن سياساتها ومبادراتها العملية الساعية لإجتثاث ظاهرة الارهاب".

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، إلى التعاون والتنسيق بين العراق ومنظمة الصليب الأحمر الدولية. وأكد المالكي خلال لقائه ببغداد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماريوس موقف العراق الداعم للجهود الإنسانية التي تقوم بها المنظمات الدولية، سيما منظمة الصليب الأحمر الدولية، داعيا إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين . وأضاف المالكي العراق يمد يد العون للعديد من الدول الفقيرة وقدم عشرات الملايين من الدولارات لدعم هذه الدول، وكان ماريوس، بدأ أمس زيارة للعراق تستمر أربعة أيام.

تظاهر مئات من أتباع التيار الصدري في محافظة البصرة العراقية، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي مرددين هتافات غاضبة احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء، نوري المالكي، ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وذكرت "السومرية نيوز"، أن مئات من أتباع التيار الصدري تظاهروا صباح اليوم، أمام مقر الحكومة المحلية وسط محافظة البصرة، احتجاجا على تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي ضد الصدر، موضحة أن التظاهرات استمرت لليوم الثاني على التوالي. وأضافت الوكالة، أن المتظاهرين انطلقوا من جسر المحاكم وسط المحافظة معلنين تضامنهم مع الصدر. وكانت محافظات بغداد والنجف وميسان، شهدت أمس تظاهرات حاشدة لأتباع التيار الصدري لذات السبب بمشاركة وزراء وبعض نواب التيار الصدري، فيما صدت قوة أمنية محاولة للمتظاهرين لاقتحام مكتب حزب الدعوة وسط النجف. وجاء ذلك، بعدما اعتبر المالكي أن الصدر، "حديثُ على السياسة ولا يفهم أصول العملية السياسية"، فيما أشار إلى أن الدستور لا يعني شيئا عند الصدر. يذكر أن الصدر، أعلن منتصف شهر فبراير الماضي، إغلاق جميع مكاتبه وملحقاتها واعتزاله الحياة السياسية.

قال رئيس الحكومة العراقية، والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، إن الانتحاري الذي نفذ تفجير مدينة الحلة "مركز محافظة بابل جنوب" أمس، جاء بشاحنته من مدينة الفلوجة، التي تخضع لطوق أمني منذ شهرين ونصف. وقتل نحو 40 شخصا وجرح أكثر من 100 آخرين في مدينة الحلة أمس، في أعنف تفجير يشهده العراق منذ أشهر، حينما فجر انتحاري شاحنته المفخخة في نقطة تفتيش بمدخل الحلة. وقال "المالكي" في كلمة له، اليوم الإثنين، خلال حضوره حفل افتتاح مبنى مؤسسة الشهداء السياسيين في بغداد إن "الانتحاري الذي فجر نفسه وسيارته في مدينة الحلة جاء من مدينة الفلوجة"، لكنه لم يوضح الطريقة التي تمكن من خلالها الانتحاري عبور جميع نقاط التفتيش المنتشرة بين الفلوجة والحلة. وبحسب قيادات أمنية في بابل، فإن "قوات عسكرية أغلقت بصورة محكمة جميع الطرق الرابطة بين الفلوجة وحدود محافظة بابل؛ منعا لتسلل عناصر "داعش" إلى المحافظة. وأضاف "المالكي" الذي تنتهي ولايته الثانية نهاية الشهر المقبل أن "الحكومة لن تتحاور مع الهنود والباكستانيين"، في إشارة ضمنية إلى هويات المسلحين في مدينة الفلوجة والكرمة، فيما قال إن "الحكومة ستتحاور مع أهالي الرمادي (مركز محافظة الأنبار غرب)".

كشف قيادي كردي رفيع في بغداد أن كتلة التحالف الكردستاني برئاسة الزعيم الكردي مسعود بارزاني أبلغت "التحالف الوطني" الشيعي العراقي وأطرافاً إيرانية نافذة بشكل رسمي معارضتها التامة لتولي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ولاية ثالثة في الحكم. وقال القيادي الكردي القريب من بارزاني لصحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الاثنين، إنه على حزب "الدعوة" أن يبحث عن شخص آخر غير المالكي لترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء، موضحا أن "بارزاني كان صريحاً للغاية مع قيادات عراقية وإيرانية زارته في الفترة القريبة الماضية وقد أبلغهم بحزم أن القيادة الكردية ستفكر بشكل استثنائي في الذهاب إلى الانفصال عن العراق وإنشاء دولة كردية مستقلة إذا أصرت الأطراف المعنية ببقاء المالكي لولاية ثالثة في السلطة". ولفت إلى أن معلومات القيادة الكردية أشارت إلى أن المالكي تحدث إلى مقربين منه عن حرب مقبلة ضد إقليم كردستان بسبب النفط.

رأى رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، في مقابلة تلفزيونية بثت مساء السبت، إن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي سبق وشن هجوما لاذعا على المالكي، "حديث على السياسة" و"لا يفهم أصول العملية السياسية". وقال المالكي في المقابلة مع قناة "فرانس 24"، إن "ما يصدر عن مقتدى الصدر لا يستحق الحديث عنه". وأضاف، "رجل حديث على السياسة ولا يعرف أصول العملية السياسية، والدستور لا يعني شيئا عند مقتدى الصدر وهو لا يفهم قضية الدستور". وكان الزعيم مقتدى الصدر، أعلن في قرار مفاجئ في فبراير الماضي انسحابه من العمل السياسي في البلاد وإغلاق مكاتبه السياسية وحل تياره. وشن الصدر بعد ذلك، هجوما لاذعا على حكومة نوري المالكي، واصفا هذا الأخير بـ"الطاغوت". وكان مقتدى الصدر في منتصف 2012 أحد أبرز السياسيين العراقيين الذين عملوا معا على الإطاحة برئيس الوزراء، المدعوم من طهران وواشنطن، عبر سحب الثقة منه في البرلمان، من دون أن ينجحوا في ذلك.

أعلن مسؤول عراقي، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء، نوري المالكي، وجه بمحاسبة وطرد من تثبت مسؤوليته عن عدم السماح لطائرة طيران الشرق الوسط اللبنانية، الآتية من بيروت بالهبوط في العاصمة بغداد. ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، علي الموسوي، قوله إن المالكي وجه بطرد ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن عدم السماح للطائرة القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت بالهبوط في العاصمة بغداد. من جهة أخرى، نفت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، قيام سلطات الطيران المدني بمنع طائرة لبنانية من الهبوط، مؤكدة أن هناك إجراءات تنظيمية بعدم دخول الأجواء العراقية حالياً. وكانت شركة طيران الشرق الأوسط، أعلنت في وقت سابق اليوم، إن إحدى طائراتها مُنعت من الهبوط في مطار بغداد، بسبب عدم وجود نجل وزير النقل العراقي على متنها. وقال بيان للشركة، إنه كان من المقرر أن تسيّر شركة طيران الشرق الأوسط رحلتها العادية النظامية اليوم إلى بغداد، حسب الجدول المقرر لها سابقاً، وبالفعل أقلعت الطائرة عند الساعة 12,46 بالتوقيت المحلي، متوجهة إلى بغداد، مشيرة إلى، أنه قبل إقلاعها بقليل تم المناداة على راكبَين من ركّابها إلا أنهما لم يستجيبا للنداء، ونتج من ذلك تأخر إقلاع الطائرة عن موعدها دقائق عدة، بعد ذلك أقلعت الطائرة.