ينذر رفض رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، التنازل عن مسعاه لرئاسة الحكومة لفترة ثالثة رغم تزايد المطالب بتخليه عن السلطة، بتعميق الأزمة العراقية وانزلاق البلاد إلى حرب أهلية. وفي وقت يواجه العراق تحديات أمنية متمثلة بسيطرة مجموعات مسلحة مناهضة للمالكي على مناطق واسعة من البلاد، فتح رئيس الوزراء الأزمة السياسية على مزيد من التعقيدات بإعلانه الأخير. وقال المالكي إنه لن يتنازل "أبدا عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء"، مبررا ذلك بأن ائتلاف "دولة القانون" الذي قاده في الانتخابات الأخيرة فاز باكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 من بين 328). وكان المالكي تولى رئاسة الحكومة الأخيرة رغم فوز كتلة منافسه إياد علاوي بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات عام 2010، وذلك بعد تسوية قضت بتشكيل الأول حكومة تضم كل الأطياف الرئيسية. إلا أن خصومه اتهموه أنه عمل خلال 4 أعوام على "تهميش السنة" وإقصاء منافسيه من الطائفة الشيعية، كما لم يتمكن من نيل ثقة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني الذي لوح أخيرا بورقة الانفصال. وبعد أن تمكنت مجموعات مسلحة من السيطرة على مناطق في المحافظات ذات الأغلبية السنية، طالبت دول غربية وإقليمية ومعارضي المالكي من التيارات العراقية بتشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع. كما دعا عدد من المرجعيات الشيعية إلى سرعة تشكيل هذه الحكومة لمواجهة الانهيار الأمني، وشدد المرجع الشيعي علي السيستاني، الجمعة، على "الإسراع بتشكيل الحكومة.. مع رعاية أن تحظى بقبول وطني واسع". والمخاطر المترتبة عن إصرار المالكي على الاحتفاظ بالسلطة لا تقتصر على المخاوف من اندلاع حرب طائفية، بل تهدد بتقسيم البلاد، إذ كان البرازاني قد أكد أن بقاء الأول على رأس الحكومة "سيؤدي إلى تقسيم العراق". وأعقب البرزاني هذا التحذير بمطالبة برلمان كردستان الإعداد لاجراء استفتاء على الاستقلال الكردي، علما أنه كان قد أعلن انتهاء أزمة المناطق المتنازع عليها مع الحكومة المركزية لمصلحة أربيل، وذلك بعد سيطرة قواته على كركوك. واللافت أن الأزمة الحالية تخطت إشكالية انعدام الثقة بين الأكراد والسنة من جهة والمالكي من جهة أخرى، لتطال البيت الشيعي أيضا إذ شهدت مدينة كربلاء مواجهة بين أنصار المرجع، محمود الحسني الصرخي، والقوات الحكومية. كما دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المالكي إلى عدم الترشح لولاية ثالثة، في حين لم يعلن ذلك صراحة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، الذي اكتفى بالتأكيد على ضرورة الانتهاء من تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث في البلاد.

قال رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي إنه "لن يتنازل أبدا" عن الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة باعتباره ممثلا لكتلة "دولة القانون"، وهي الأكبر التي فازت في الانتخابات الأخيرة. وأضاف، في رسالة إلى العراقيين، بثها التلفزيون الرسمي اليوم الخميس، أن "انسحابه من أرض المعركة أمام الإرهابيين يعد تخاذلا عن تحمل المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية". وقال إنه "سيبقى يقاتل إلى جنب القوات المسلحة (الجيش) والمتطوعين حتى إلحاق الهزيمة النهائية بأعداء العراق وشعبه". وأشار المالكي إلى أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الأكبر في الدورة الثالثة لمجلس النواب، وأنه لن يتنازل أبدا عن الوفاء لأصوات من انتخبوه. وقال: "سأبقى جنديا يدافع عن مصالح العراق وشعبه في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي وحلفائه من البعثيين والنقشبنديين الذين ينفذون أجندات خارجية مشبوهة لم تعد خافية على أحد". ويشير المالكي إلى المجموعات المسلحة التي سيطرت على مناطق واسعة من شمال العراق وغربه، وهي ذات غالبية سنية، ويتصدرها تنظيم الدولة الإسلامية. وكان رئيس البرلمان العراقي المنتهية ولايته أسامة النجيفي أعلن، أمس، سحب ترشحه لرئاسة البرلمان، مؤكدا أنه يقدم على هذه التضحية استجابة لدعوات قادة التحالف الشيعي الذين أوضحوا له أن المالكي ربط عدم ترشحه لولاية ثالثة بتخليه هو أيضا عن الترشح لرئاسة البرلمان.

انتشرت وحدات من الجيش السعودي يقدر عدد أفرادها بـ 30 ألف جندي على حدود المملكة مع العراق، والتي تمتد لمسافة 800 كيلومتر. الخطوة السعودية تأتي في أعقاب التطورات التي تشهدها بلاد الرافدين وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" على مساحة واسعة من العراق بالإضافة إلى ما تسيطر عليه في سوريا، ما يشير إلى وجود ارتباط بين التحرك العسكري السعودي وما يشهده العراق والتطورات المستقبلية في المنطقة. إجراء احترازي يقول محللون إن الخطوة السعودية تأتي بعد إعلان "الدولة الإسلامية" بدل "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" "داعش". فالتحرك السعودي ضمن إجراءات احترازية أمنية تتخذها المملكة ضد داعش أو غيرها، كما أن للسعودية مخاوف أخرى من تشكيل مليشيات شيعية في أعقاب فتوى المرجعية الشيعية لمواجهة داعش وتنظيمات جهادية. يبدو أن التواجد الإيراني في العراق لا يهدد السعودية، فهو يأتي في سياق التقارب الأمريكي – الإيراني لمواجهة داعش والتنظيمات الجهادية، فهو لا يبعث برسالة تهديد للسعودية، إلا أن سياسة المملكة استشعار الخطر من العسكرة في العراق سواء من تنظيمات شيعية أو جهادية. السعودية.. والتقارب الإيراني الأمريكي من المعروف أن لدى السعودية مخاوف من التقارب الأمريكي الإيراني وخاصة ما يتعلق بالملف النووي، والمكالمة دليل على استعادة العلاقة الأمريكية السعودية لعافيتها، وهي تأتي في أعقاب الخطوات التي اتخذتها السعودية لمواجهة الإرهاب والتهديدات وتداعيات الوضع في العراق. ويتضح جيدا، أن السعودية تسعى للاستقرار في العراق وموقفها واضح رغم خلافها مع الحكومة العراقية ورئيسها نوري المالكي، إلا أنها تدعم أمن وسلامة العراق ووحدة أراضيه وهي ضد أي تجزئة، حيث أنه يواجه الآن تراجعا وتحديات كبيرة في ظل الانقسام بين الشركاء والفرقاء. استبدال الخطر بالخطر من الناحية الأخرى، يمكن القول أن السعودية لديها الحق في استشعار الخوف من الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب نوري المالكي، والتي قد تنجح في وقف زحف مقاتلي داعش، إلا أن منح هذه الجماعات دورا عسكريا في الوقت الحالي قد يظهر في المستقبل أن الحكومة استبدلت خطرا امنيا بخطر أمني آخر. ويقول جون دريك، المحلل في مجموعة "آي كي آيه" الاستشارية الأمنية البريطانية، "عندما اكتسبت المليشيات في السابق القوة كان عليها أن تتواجه مع بغداد (...) لكن الفارق أن الحكومة لا تتمتع اليوم بالدعم العسكري الأمريكي ذاته". ويشير دريك بذلك، إلى حملة "صولة الفرسان" التي قامت في العام 2008 على معارك ضارية ضد الجماعات المسلحة الشيعية وعلى رأسها جماعة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في عدة مناطق من العراق بينها بغداد والبصرة. ويرى دريك، أن "إعادة انبثاق المليشيات الشيعية سيثير قلق المجتمع السني على اعتبار أن هذه الجماعات كانت متورطة في الاقتتال الطائفي"، مضيفا "سيصعب هذا الأمر على الحكومة والمجتمع الدولي دفع السنة نحو حوار مثمر وسيسيس المجتمع العراقي بشكل أكبر". خشية العنف الطائفي وتعتبر جماعة "عصائب أهل الحق" التي كانت في السابق جزءا من "جيش المهدي" إحدى ابرز الجماعات المسلحة التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية خصوصا في ديالى وشمال شرق بغداد، بحسب مسؤولين أمنيين، علما أن هناك جماعات مسلحة سنية أخرى تقاتل إلى جانب القوات الأمنية في محافظة الأنبار خصوصا. وقال علي الزيدي، وهو احد المقاتلين الذي شاركوا في استعراض "جيش المهدي" في منطقة مدينة الصدر في بغداد "نحن جيش السلام. يد واحدة، سنة وشيعة واكراد، ولن نبيع هذا البلد". وبالنسبة إلى سكان مدينة الصدر، حيث تسكن غالبية من الشيعة، فإن هؤلاء المقاتلين يشكلون حاجز الدفاع الأول عن المنطقة الشيعية، بحسب ما يقول أبو أحمد الذي يملك محلا في مدينة الصدر، مضيفا "نحن فخورون بهم، هم أبناؤنا". غير أن العديد من سكان بغداد يبدون امتعاضهم من ظهور المسلحين في الشارع من جديد، ويخشون من عودة سنوات العنف الطائفي.

دعا رئيس الحكومة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي، جميع ضباط الجيش العراقي السابقين، وكل من يريد الرجوع للصف الوطني للعودة إلى حضن العراق الواحد. وقال المالكي - في تصريح صحفي نشر على الموقع الرسمي للحكومة العراقية تعليقا على إمكانية شمول ضباط الجيش العراقي السابق بالعفو الذي أصدره مؤخرا "نحن نعمل بجد لجمع كلمة كل العراقيين الذين يؤمنون بالعراق ووحدته وسيادته وقوته من عشائر وجماهير ومثقفين وسياسيين وعلى هذه القاعدة والرؤية والتوجه الذي نحمله لحل أزمات البلاد سياسيا وسلميا إلى جانب الجهد الأمني، أعلنا العفو عن الذين حملوا السلاح من بعض أبناء العشائر أو التنظيمات". وأضاف "نعلن الآن العفو عن الضباط الذين ينبغي أن يكونوا حريصين على تحقيق وحدة بلدهم ومنع محاولات تقسيمه وتجزئته على خلفيات طائفية أو عنصرية والوقوف بوجه المخاطر التي تهدده أو أن يقع تحت هيمنة الإرهابيين من حملة السلاح سواء كانوا أجانب مرتزقة أو عراقيين مضللين مغرر بهم، وأدعو جميع الضباط وكل من يريد الرجوع للصف الوطني للعودة إلى حضن العراق الواحد".

أعلن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، إن المادة 140 من الدستور العراقي لم تنجز بعد، فيما أشار إلى أن إجراء الاستفتاء، بحاجة إلى تعديل الدستور، محذرا من خطورة فكرة الانفصال وتقرير المصير". جاءت تصريحات المالكي ردا على دعوة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، اليوم الخميس، لبرلمان كردستان إلى تحديد موعد لإجراء استفتاء على المناطق المتنازع عليها بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع". وقال البرزاني، في كلمته أمام برلمان كردستان، إن "قوات البيشمركة لن تنسحب من المناطق التي انتشرت فيها بالوقت الحالي"، مبينا "إننا ابلغنا الحكومة العراقية قبل 6 أشهر بوجود خطر على البلاد، إلا إنها لم تستمع ألينا". وأضاف البرزاني، أن "هناك دعما دوليا للإقليم والدول التي لا تدعمنا لن تكون ضدنا"، داعيا برلمان الإقليم إلى "إيجاد آليات والاستعداد لتحديد موعد لإجراء استفتاء على المناطق المتنازع عليها".

اصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عفوا عاما عن كل الذين تورطوا بعمل ضد الدولة في الوقت الذي تخوض فيها القوات العراقية حربا ضد الإسلاميين المتطرفين في شمال ووسط البلاد. وقال المالكي في خطابه الأسبوعي "أعلن عن تقديم العفو لكل العشائر ولكل الناس الذين تورطوا بعمل ضد الدولة"، داعيا إياهم إلى أن "يعودوا إلى رشدهم".

رفض رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، استغلال إقليم كردستان للأوضاع الجارية في البلاد، وفرض سيطرته على الأراضي المتنازع عليها في شمال البلاد، معتبرا أنها تصرفات "مرفوضة" و"غير مقبولة". وقال المالكي في خطابه الأسبوعي: "ليس من حق أحد أن يستغل الأحداث التي جرت لفرض الأمر الواقع كما حصل في بعض تصرفات إقليم كردستان"، في إشارة إلى سيطرة أربيل على محافظة كركوك الغنية بالنفط ومناطق شمال ديالى. واوضح أن "هذا أمر مرفوض وغير مقبول".

في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات بين القوات العراقية ومسلحي التنظيمات المتطرفة، تستعيد العملية السياسية زخمها، غدا الثلاثاء، مع الجلسة الأولى للبرلمان الجديد وسط تساؤل رئيسي: هل يبقى نوري المالكي على راس الحكومة لولاية ثالثة؟. وفازت لائحة المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 بأكبر عدد من مقاعد البرلمان "92 من بين 328" مقارنة باللوائح الأخرى في الانتخابات التشريعية التي جرت في أواخر أبريل الماضي، إلا أن هذا الانتصار لا يضمن للمالكي البقاء على رأس الحكومة. انتقادات داخلية ويتعرض رئيس الوزراء إلى انتقادات داخلية وخارجية خصوصا حيال إستراتيجيته الأمنية في ظل التدهور الأمني الكبير في البلاد وسيطرة المسلحين المتطرفين على مساحات واسعة من شمال وغرب وشرق العراق، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم. ويطالب خصومه السياسيون، كتلة التحالف الوطني أكبر تحالف للأحزاب الشيعية بترشيح سياسي أخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة، علما أنه ترأس حكومته الثانية رغم أن لائحته النيابية لم تفز في 2010 بأكبر عدد من مقاعد البرلمان. وقال دبلوماسي غربي في بغداد، إن "هناك نقاشات تدور حاليا" داخل "التحالف الوطني" حيال من يمكن أن يكون بديلا لرئيس الوزراء، مضيفا، "أنها أيام استثنائية ومحطة سياسية مهمة جدا". سياسي ضعيف ورغم أن العديد من المراقبين رأوا في المالكي لدى تسلمه السلطة في العام 2006 سياسيا ضعيفا، إلا انه قاد في العام 2008 حملة ناجحة ضد ميليشيا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بدعم من القوات الأمريكية. وحظي المالكي في حملته هذه على تأييد جامع، ليرسخ سمعته كقائد قومي قادر على خفض معدلات العنف والسيطرة على الأوضاع الأمنية. إلا إنه ومنذ تسلمه السلطة لولاية ثانية في العام 2010 على رأس حكومة وحدة وطنية، توالت الأزمات في البلاد والاتهامات بحقه من قبل خصومه السياسيين الذي عملوا على سحب الثقة منه في البرلمان من دون ان ينجحوا في ذلك. لكن المالكي تجاهل تلك الانتقادات التي جاءت بالتزامن مع غرق البلاد في فوضى أمنية عارمة، وألقى باللوم حيال الفوضى على النزاع في سوريا المجاورة وعلى دول إقليمية وعلى الخصوم السياسيين الذي يتهمهم بعرقلة مشاريع القوانين التي تصدر عن حكومته في البرلمان. دعم أمريكي وحظي المالكي عندما تسلم رئاسة الوزراء للمرة الأولى في 2006 بدعم واشنطن، إلا أن العديد من المسؤولين الأمريكيين بدؤوا يوجهون انتقادات إليه منذ انطلاق الهجوم الكاسح الذي شنته تنظيمات جهادية قبل نحو أسبوعين. ويقول النائب حاكم الزاملي، المنتمي إلى كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، إنه "بعد الانتخابات كانت حظوظه جيدة إلا أن التدهور الأمني أساء إليه بشكل واضح"، مضيفا "حظوظ المالكي ضعيفة اليوم، مشاكل أمنية، ومشاكل مع السنة والصدريين والأكراد". وبحسب العرف السياسي السائد في العراق، فإن رئيس الوزراء ينتمي إلى المذهب الشيعي ورئيس البرلمان يكون سنيا ورئيس الجمهورية كرديا، رغم أن الدستور لا ينص على هذه المحاصصة الطائفية القومية. مرشح قوي ورغم أنه لم يبرز خلال المدة الأخيرة وخصوصا خلال الانتخابات التشريعية أي مرشح شيعي قوي قادر على منافسة المالكي على رئاسة الوزراء، إلا أن أسماء العديد من الشخصيات الشيعية عادت إلى التداول مجددا وسط ضغوط من المرجعية الشيعية للتعجيل في الاتفاق على شخص وتسميته لرئاسة الوزراء. ومن بين هؤلاء نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، ونائب رئيس الوزراء السابق أحمد الجلبي، وكذلك طارق نجم احد أبرز مساعدي المالكي. ورغم الانتقادات التي يتعرض لها المالكي، الذي يتولى أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة، فإن المقربين منه ومؤيدوه يصرون على أن السياسي المولود قرب كربلاء هو "رجل المرحلة"، محذرين من أن استبداله في الوقت الحالي سيؤدي إلى تدهور أمني إضافي.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الصادرة، اليوم الأحد، أن محاولات الجيش العراقي لاستعادة مدينة "تكريت" من أيدي مسلحي داعش، تمثل في حقيقة الأمر اختبارا كبيرا له وهو يسعي لبسط سيطرته على المدينة. ومع ذلك، أفادت الصحيفة، في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني، أن هناك أنباء تدور حول تعثر مهمة الجيش العراقي في المدينة مع حلول الليل، حيث قال سكان محليون وزعماء قبائل إن مقاتلين ينتمون إلى تنظيم القاعدة عرقلوا تقدم قوات الجيش من خلال زرع المتفجرات في طرقات المدينة وفي المقابل، أعلن الإعلام الحكومي أن قوات الأمن تمكنت من تطهير المدينة من المتمردين. واعتبرت الصحيفة أن استعادة تكريت -الواقعة على بعد 90 ميلا من شمال بغداد ومسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين- سوف يعزز موقف رئيس الوزراء نوري المالكي، وهو يكافح للبقاء في السلطة في مواجهة هجمات مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام "داعش"، التي دخلت أسبوعها الثالث، فيما سيوجه فشله في ذلك ضربة قاضية لقواته التي يعتريها اليأس. وأشارت الصحيفة إلى انتشار قوات مكافحة الإرهاب بالقرب من مدينة "سينيا" ومصفاة النفط في "بيجي"، وذلك قبل أيام من شن عملية تكريت، وفقا لعمار توما العضو بلجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان العراقي، ولفتت إلى أن الثقة الجديدة التي انتابت الحكومة العراقية مؤخرا عقب خيبة الأمل واليأس من إمكانية هزيمة "داعش" ربما تكون نتيجة لقدوم المستشارين الأمريكيين الذين ساعدوا على وضع الخطط وتنفيذها.

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله، علي السيستاني، التكتلات السياسية إلى الاتفاق على اختيار رئيس للوزراء ورئيس للبلاد ورئيس للبرلمان قبل انعقاد المجلس يوم الثلاثاء القادم. وقال بعد صدور المرسوم الرئاسي، الذي دعا إلى انعقاد البرلمان يوم الثلاثاء لبدء تشكيل حكومة عراقية جديدة، إن المطلوب من الكتل السياسية أن تتفق على "الرؤساء الثلاثة" خلال الأيام المتبقية قبل هذا الموعد. من جانبه حذر مصدر مقرب من المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الجمعة، من مخطط يجرى تنفيذه حاليا في العراق لتفكيك وتقسيم العراق. وذكر الشيخ عبد المهدي الكربلائي، خلال صلاة الجمعة، أمام ألاف من المصلين في مرقد الإمام الحسين في كربلاء"، يجب الحذر من المخططات المبيتة لتفكيك وتقسيم العراق وهو ما جاء بتصريحات لرئيس إسرائيل بتأييده لذلك". وقال" علينا تجاوز الأزمات ولا ينبغي التفكير بتقسيم البلاد حلا للأزمة، وأن الحل موجود في الدستور إذا خلصت النوايا". وأضاف " تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" تنفذ مخططا خطيرا من أجل تفكيك العراق، وعلينا الحذر لتفويت الفرصة ". ودعا إلى الابتعاد عن الشحن الطائفي والقومي، لأنه سيؤدي إلى تأزم الأوضاع في العراق، وضرورة التلاحم الشعبي والإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة لأنها الحل المنشود للأزمة".

الأزمة في العراق الناجمة عن الهجوم المفاجئ الذي شنه المسلحون من تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" تشمل عدة أطراف شديدة التسلح، لكن لا يوجد أي حل عسكري واضح لها والنزاع يمكن ان يتفاقم كما يرى خبراء. هل يمكن للمسلحين مواصلة تقدمهم؟ تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" "مدرب بشكل عال" مع "4 ألاف إلى 8 آلاف" رجل، بعدما حارب في سوريا قوات الرئيس السوري بشار الأسد، يقول ريك برينان المستشار السابق للجيش الأمريكي في العراق والمحلل حاليا في مؤسسة راند. ويقول دانيال بيمان، من معهد بروكينجز "أنه جيش غير نظامي لا يستند إلى دبابات أو قوات مؤهلة لكي ينتصر، وهذا ما يجعل الضربات الجوية ضده معقدة"، لكن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام لم يتقدم حتى الآن إلا في أراض سنية "وسيكون الأمر اكثر تعقيدا بكثير بالنسبة له إذا اتجه نحو بغداد"، لكن مع الاقتراب من العاصمة العراقية، سيواجه فرق الجيش العراقي "الأقوى". والسيناريو الأكثر ترجيحا بالنسبة إليه هو أن يعمد تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" إلى شن اعتداءات ضد عتبات شيعية مقدسة كما حصل في 2006، حين تم الهجوم على مرقدي الإمامين على الهادي والحسن العسكري في سامراء- بنية معلنة هي إشعال حرب طائفية". هل سيتمكن الجيش العراقي من استعادة أراض فقد السيطرة عليها؟ نظريا هو جيش قوي مع موازنة تبلغ 17 مليار دولار "بزيادة 40% مقارنة مع 2011" و193 ألف عنصر في سلاح البر و336 دبابة و3700 آلية نقل جنود مدرعة و26 مروحية قتالية من نوع مي-17، وينتظر من جانب آخر تسلم 36 مقاتلة قاذفة من نوع اف-16 و24 مروحية أباتشي. لكن في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، مني هذا الجيش بخسارة كبيرة "حيث أعلن عن فقدان حوالي 60 من أصل 243 كتيبة مقاتلة من الجيش العراقي مع كل تجهيزاتها" كما يقول مايكل نايتس من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. ويقول دانيال بيمان، أن "حجم وقوة الجيش ليسا المشكلة، مشكلته تتعلق خصوصا بقيادته ومعنوياته". وخمس من فرقه العسكرية ال14 ليست مؤهلة للقتال، وذلك بسبب إقالة قادة سنة وأكراد والفساد المستشري في قيادتها، ونقص التدريب وصيانة المعدات. ويعتبر الجيش بمثابة "ميليشيا المالكي" الشيعي الذي يكرهه السنة، وإذا كان الجيش نفذ عمليات مجوقلة، اليوم الخميس، في تكريت، فإنه "يبدو من غير المرجح كثيرا أن يسجل الجيش تقدما كبيرا في المناطق السنية" كما يقول ريك برينان. ما هو دور الأكراد؟ قوات البشمركة التي اندمج حوالي 35 ألفا من عناصرها في الجيش العراقي، مدربة جيدا ومجهزة من قبل الولايات المتحدة وروسيا، وهناك من جانب آخر ما بين 80 ألف و 240 ألف مقاتل تحت تصرف رئيس منطقة كردستان العراق الخاضعة لحكم ذاتي مسعود بارزاني. ويمكن أن يلعب الأكراد القريبون من مواقع سيطرة الدولة الإسلامية، "دورا كبيرا" بحسب ما يقول مايكل نايتس لكن لا شيء يدل على أنهم مستعدون للتعاون مع نوري المالكي. هل ستتدخل إيران؟ نشرت طهران، حليفة النظام العراقي، طائرات مراقبة بدون طيار في قاعدة الرشيد الجوية قرب بغداد وترسل يوميا إلى العراق تجهيزات جوا. لكن الخبير في "راند" لا يرى أن إيران ستتدخل على نطاق واسع. ويقول "سينطوي الأمر على مجازفات كبرى بالنسبة للإيرانيين، يجب أن يكونوا مستعدين لدخول مناطق سنية، وإذا كانوا على استعداد للقيام بذلك فسيحصل حمام دم".

لجأ العراقيون إلى استخدام تطبيق التراسل الفوري "فاير تشات" Firechat، الذي يتيح لهم التواصل فيما بينهم دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وذلك في محاولة منهم للتغلب على الحظر الذي تفرضه حكومة المالكي على الإنترنت. وشهد تطبيق "فاير تشات" نحو 40 ألف تنزيل الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 6.600 خلال الأشهر القليلة الماضية، حسبما قالت الشركة المطورة له. وكانت حكومة المالكي قد فرضت قبل مدة حظرًا على الإنترنت في بعض المناطق العراقية، وذلك في محاولة منها لمنع الثوار العراقيين من التواصل فيما بينهم، كما فرضت حظرًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان الحل بالنسبة للعراقيين في هذه الأوضاع هو اللجوء إلى تطبيق "فاير تشات" الذي يتيح للمستخدمين أن يكونوا جزءًا من مجموعة تضم شخصين إلى 10 آلاف شخص، وذلك دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. وكان تطبيق "فاير تشات" قد لعب دورًا مهمًا في مساعدة التايوانيين في التواصل فيما بينهم في وقت سابق من هذا العام، وذلك لدى اندلاع مظاهرات طلابية.

أكد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، في بغداد، اليوم الخميس، أن الانتصار على المسلحين المتطرفين الذين يحتلون مناطق واسعة من البلاد لن يتم من دون حل سياسي يسير إلى جانب الحل العسكري. وقال المالكي، في أول تصريح يربط فيه الحل السياسي بالعمليات العسكرية منذ بدء الهجوم الكاسح للمسلحين قبل أكثر من أسبوعين، "لا بد من المضي في مسارين متوازيين الأول العمل الميداني والعمليات العسكرية ضد الإرهابيين وتجمعاتهم". وأضاف في بيان، نشر على موقع رئاسة الوزراء أن الحل "الثاني متابعة المسار السياسي وعقد اجتماع مجلس النواب في موعده المحدد وانتخاب رئيس للبرلمان ورئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة". وتابع، أن "المضي قدما في هذين المسارين هو الذي سيلحق الهزيمة بالإرهابيين".

قللت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، من شأن تحذير رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، من أنه من غير الوارد تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وهو ما تطالب به الإدارة الأمريكية لحل النزاع في العراق. بل أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أكدوا أن المالكي مستعد لتشكيل حكومة وحدة وطنية في الأول من يوليو، وذلك بعد تأكيدات بهذا المعنى قدمها لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي زار بغداد الإثنين. وكان كيري حاول خلال لقاء إعلامي في بروكسل، التملص من الرد على سؤال بشأن ما ورد على لسان المالكي، وقال، إنه ليس واثقا "بدقة مما رفضه أو مما تحدث عنه" رئيس الوزراء العراقي. واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف، إن تصريحات المالكي "أسيئت ترجمتها". وأضافت، أن المالكي، "قال إنه يرفض فكرة حكومة طوارئ، أي نوع من الحكومة المؤقتة المفروضة من خارج الإطار الدستوري". وتابعت "لقد تعهد بوضوح بإنهاء العملية الانتخابية وجمع البرلمان الجديد والتقدم في العملية الدستورية باتجاه تشكيل حكومة".

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأربعاء، إنه ملتزم بعقد أولى جلسات البرلمان خلال أسبوع لبدء عملية تشكيل حكومة جديدة. وأضاف عبر التلفزيون الرسمي، إن الجلسة الأولى للبرلمان ستعقد بما يتفق مع الاستحقاقات الدستورية وانطلاقا من الالتزام بدعوة المرجعية العليا والولاء للشعب العراقي. ورفض المالكي خلال تصريحاته تشكيل حكومة إنقاذ وطني في الوقت الذي تشهد فيه البلاد هجوما واسعا لمسلحين متطرفين، ملمحا إلى تمسكه بمواصلة سعيه للبقاء على رأس الحكومة لولاية ثالثة. وقال المالكي في خطابه الأسبوعي "ليست خافية الأهداف الخطيرة لتشكيل لحكومة إنقاذ وطني كما يسمونها فهي محاولة من المتمردين على الدستور للقضاء على التجربة الديمقراطية الفتية ومصادرة أراء الناخبين".

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في كلمة أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، إن الحكومة في العراق فشلت على مدى سنوات في دمج وجهات نظر كل الجماعات في البلاد وإنه يجب الضغط عليها حتى تفعل ذلك. وأضافت "نحتاج إلى حكومة في العراق تتبنى كل مكونات الشعب.. على مدى سنوات لم يحدث هذا وبسبب هذا يجب زيادة الضغط".

صرح علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية فوضت المالكي بوضع خطة عالية المستوى لتسليح الجيش العراقي بأسرع وقت لمقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش". وقال علي الموسوي، في تصريح للمركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي، "من أبرز الأسباب التي أخرت تسليح الجيش كل هذه المدة هو تأخير إقرار الموازنة الاتحادية فضلا عن أمور تتعلق بطبيعة العقود غير الواضحة مع الدول المجهزة للسلاح". وأضاف، "أن الأمريكان لا علاقة لهم إطلاقا بتشكيل الحكومة لان هذا الموضوع عراقي دستوري بحت ولا يمكن لأي جهة إقليمية أو دولية أن تؤثر على القرار السياسي أما بخصوص الولاية الثالثة فهذا الأمر يسمح به الدستور وفق نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

سيطر المسلحون المناوئون لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على عدد من المعابر الحدودية المؤدية إلى كل من سوريا والأردن، بعد سيطرتهم على عدد من الأقضية في المحافظات الغربية للعراق. فبعد سيطرتهم على معبر القائم، الحدودي مع سوريا، أفادت أنباء بسيطرة المسلحين على معبر الوليد الحدودي الآخر مع سوريا أيضاً. كما سيطر المسلحون على معبر طريبيل الحدودي مع الأردن، وبلدة الرطبة قرب الحدود مع الأردن، الأمر الذي دفع الحكومة الأردنية إلى إجراء تقييم أمني للأحداث من قبل السلطات الأردنية، بل وتعزيزها لدفاعاتها الحدودية مع العراق، كما وضع الجيش الأردني في حالة تأهب أمني. وأكدت مصادر أردنية، أن حركة المرور توقفت عبر معبر طريبيل، بينما أفادت الأنباء بانتشار الفوضى على الجانب العراقي من المعبر، فيما أقام المسلحون نقاط تفتيش على طريق عمان بغداد الدولي بحسب سائقين عبروا إلى الأردن قبل توقف الحركة تماماً. وقال مسؤول أردني رفيع المستوى، إن الأوضاع على الجانب العراقي من الحدود مع الأردن غير طبيعية، مضيفاً أن آخر حركة عبور ومغادرة من خلال مركز حدود الكرامة الذي يربط الأردن بالعراق كانت في الساعة 7:30 مساء الأحد بحسب التوقيت المحلي لمدينة عمان. ولم يفصح المسؤول عن أي معلومات بخصوص انسحاب قوات الأمن والجيش العراقي من مركز حدود طريبيل مع الأردن أو سيطرة عناصر دولة العراق والشام على المعبر العراقي الوحيد الذي يربط الأردن بالعراق . وفي الأثناء، اعترف الجيش العراقي بسيطرة التنظيمات المسلحة على أربع بلدات في محافظة الأنبار، ومن بينها بلدتي راوة وعانة والقائم، غير أن الجيش العراقي أرسل 2000 مقاتل لحماية سد مهم في راوة، ومنع المسلحين من الاستيلاء عليه. كما انسحب الجيش العراقي من تلعفر بعد معارك عنيفة مع التنظيمات المسلحة إلى سنجار، وفقاً لما أكده المتحدث باسم وزارة البيشمركة جبار ياور.

قتل أكثر من 40 شخصاً في اشتباكات دارت في عدد من المدن والمناطق العراقية بين الجيش والتنظيمات المسلحة المناوئة للحكومة، فيما استعادت القوات الحكومية مصفاة بيجي النفطية، لكنها خسرت مدينة الرطبة الحدودية مع الأردن، ومعبر القائم على الحدود مع سوريا. تفصيلاً، تركزت الاشتباكات في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى وحول مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين، إضافة إلى عدد من المناطق في محافظة ديالى. وفي محافظة الأنبار، سيطر المسلحون على مدينة الرطبة غربي المحافظة، إضافة إلى معبر القائم الحدودي مع الأردن، وقطعوا الطريق الدولي بين العراق وسوريا. كذلك قطع المسلحون الطريق الدولي بين محافظة الأنبار وسوريا في ثلاث مناطق على الأقل، منها القائم وراوة وعانة، بينما تشهد أطراف قضاء حديثة، غربي الأنبار، اشتباكات عنيفة بين المسلحين والجيش العراقي، وفقاً لما ذكرته بعض التقارير. انفجارات في بغداد وفي العاصمة بغداد، وقع انفجار في مدينة الصدر، شرقي بغداد، أسفر عن سقوط قتيل واحد وسبعة جرحى، على الأقل. وفي حي الزعفرانية، جنوبي العاصمة، وقع انفجارات بعبوتين ناسفتين، قرب محطة للوقود، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح. استعادة مصفاة بيجي وعلى صعيد المعارك حول مصفاة بيجي، أكدت وزارة الدفاع أن القوات الحكومية استعادة السيطرة على المصفاة بشكل كامل بعد اشتباكات مع مسلحي الدولة الإسلامية في العراق والشام. وقال المتحدث باسم هيئة أركان الجيش العراقي إنه تم صد 3 محاولات للهجوم على المصفاة، قتل خلالها أكثر من 70 مسلحاً. وبثت وزارة الدفاع العراقية صوراً جوية للمعارك الدائرة حول مصفاة بيجي، أكبر مصافي النفط العراقية.

كشف رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، أن بلده قد اشترى رشاشات رباعية وأسلحة مقاومة طائرات من مخازن السلاح في مصر، مشيرا إلى تردد الإدارة الأمريكية في بيع الأسلحة للعراق، وهذا يثير أسئلة كثيرة عن حليف الأمس القريب. وأكد رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة الأمريكية ترددت في تزويد العراق بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، مشيرا إلى أن بلده اليوم بحاجة كبيرة إلى السلاح المتوسط لمكافحة الإرهاب، وقد اشترى فعلا رشاشات رباعية وأسلحة مقاومة طائرات من مخازن السلاح في مصر. الحل سياسي وعسكري معاً ويرى كثيرون أن حل الأزمة، له جزء سياسي وأخر عسكري، لكن قضية واردات السلاح لها بعد آخر، فلابد أن يسأل المراقب، والحالة هذه، لماذا تتردد الولايات المتحدة الأمريكية في تزويد العراق بأسلحة خفيفة ومتوسطة؟، وهي كانت حتى 2011 أقوى حليف للعراق؟ وأين سيارات وأسلحة الجيش الأمريكي التي تركها قبل انسحابه عام 2011 وأراد بيعها للعراق؟. يقول الدكتور عبد الخالق حسين "الإدعاء بأن الأزمة سياسية في العراق هو خطأ، لأن هناك إرهاب قاعدي مدمر مختلط بفلول البعث، وهؤلاء لا يتفاهمون ولا يفيد معهم لا حل سياسي ولا مفاوضات ولا شراكة، لأن شعارهم هو إلغاء الآخر وإبادته، فحل المشكلة هو سياسي وعسكري في نفس الوقت" مشيراً إلى أن هناك جهات تستثمر حالات الاستياء والتذمر في مناطق الأنبار، وذلك حسبما أشار لقناة DW الألمانية. وتساءل الدكتور حسين، عن صحة القول بأن السنة مُهمشين في العراق، وأن الشيعة هم المسيطرون على السلطة، مبينا استحالة هذا الشيء في العراق الديمقراطي حيث يتشارك الجميع في كل شيء. وأضاف، إذا وضعنا الكرة في ملعب الجانب الأمريكي، وتذكرنا زيارة المالكي غير الموفقة إلى الولايات المتحدة قبل أشهر، ومواقفها الفاترة جدا تجاه حكومة العراق لا يسع المراقب إلا أن يتساءل: كيف يمكن أن تثق الولايات المتحدة الأمريكية بنوايا العراق الذي رفض أن يوقع معها معاهدة صوفا الأمنية؟. وبين حسين أن " الاتفاقية الأمنية الإستراتجية بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية كانت في صالح العراق أكثر مما هي في صالح أمريكا، لكنّ العراق رفض الاتفاقية ورفض أن يأخذ الأسلحة التي خلفتها الولايات المتحدة فوق أراضيه"، مؤكدا أن العراق قد صار في وضع يضطر فيه إلى شراء الأسلحة من مصر، وعزا هذه النتائج إلى ما وصفه بـ"ثقافة الفرد العراقي التي تسير ضد مصلحته". نهب الأسلحة من جانبه، رأى الصحفي منتظر ناصر الكاتب في صحيفة العالم الجديد الإلكترونية "أن كل المعسكرات التي تركها الأمريكيون في العراق قد نهبت بالكامل، وبيعت محتوياتها في السوق السوداء، كما نهبت الأسلحة الأمريكية والسيارات العسكرية التي بيعت في السوق السوداء، والسيارات بيعت في مزايدات بثمن بخس وهو أمر ليس سريا ويعرفه الجميع". ويبدو أن الوصول إلى تقارب أمريكي عراقي بعد البرود الذي ساد العلاقة بين البلدين بات صعبا، ففي الوقت الذي طالب فيه رئيس الحكومة، نوري المالكي، بطائرات مراقبة وطائرات اف 16، لا يبدو أن الولايات المتحدة يمكن أن تزوده بهذه الأسلحة الإستراتيجية التي لا تمنح إلا للحلفاء المقربين، وهذا يحيل المراقب إلى سؤال هام، هل يُعد العراق اليوم حليفا مقربا لأمريكا؟. وفي إجابته عن هذا السؤال بين الدكتور عبد الخالق حسين، أن كل القوى السياسية المتصارعة في العراق تحظى بدعم خارجي، وبالتالي فإن البلد صار ميدان حرب، ويدفع الشعب العراقي ثمن هذه الحرب، والأمريكيون ومن خلال تجربتهم مع الأسلحة والمعسكرات التي سلموها للحكومة، ربما تعلموا الدرس، ويخافون إن هم سلموا العراق أسلحة إستراتيجية فقد تباع أيضا في سوق الخردة وتصل إلى أعداء الولايات المتحدة، "إيران على سبيل المثال".