قال النائب في القائمة المشتركة للأحزاب العربية في اسرائيل، أحمد الطيبي، إن بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض، ليس مثاليا بالنسبة للعرب في إسرائيل، لكنه قد يكون مؤشرا على نهاية حقبة رئيس الحكومة الحالي المكلف، وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو. ولم يوضح الطيبي، في حوار لـ الأناضول، ما إذا كانت القائمة المشتركة ستدعم غانتس، الذي نال امس الاول، تكليف رئيس دولة الاحتلال، رؤوبين ريفلين، بتشكيل الحكومة، بعد فشل نتنياهو في ذلك. وقال الطيبي: كنواب عرب فإننا سنكون جاهزين لتحمّل مسؤولياتنا أمام جماهيرنا العربية بحكمة وكل مسؤولية. وأضاف: نحن لا نرى في غانتس خيارا مثاليا، ولكنه الدليل على فشل سياسة نتنياهو القائمة على ترسيخ الاحتلال والاستيطان والتمييز ضد المواطنين العرب. وكانت القائمة المشتركة، وهي تحالف 4 أحزاب عربية، أعلنت امس الاول إن غانتس تواصل مع رئيس القائمة النائب أيمن عودة واتفقا على الاجتماع قريبا. وأمام غانتس، الذي أعلن أنه سيسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية، 28 يوما بدءا من امس لتشكيل الحكومة. وقال الطيبي: تكليف غانتس بتشكيل الحكومة، قد يكون بداية لانتهاء حقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف: لم يقل أحد إن غانتس ملاك أو أنه الخيار الأمثل، ولكن تكليف الرئيس الإسرائيلي له بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو في هذه المهمة إنما يشير الى أننا أمام تطورات سياسية قد تؤدي في نهاية الأمر إلى إنهاء حقبة نتنياهو. وقال الطيبي: هذه ليست النهاية، إذ من المتوقع ان يقدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أواسط شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل لائحة اتهام ضد نتنياهو في 3 قضايا فساد، وهو ما سيكون من شأنه إضعافه أكثر. وفي أعقاب الانتخابات الإسرائيلية أوساط شهر سبتمبر/أيلول الماضي أوصى 10 من النواب العرب، وعددهم 13، الرئيس الإسرائيلي بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة في مسعى منهم لإسقاط حكومة نتنياهو. وكانت القائمة المشتركة، قالت إن فشل نتنياهو وتكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة القادمة أنهت مرحلة طويلة سيطر فيها نتنياهو على فرص تشكيل الحكومة. وأضافت إن موقف القائمة المشتركة وحضورها القوي ساهم مساهمة كبيرة في وضع حد لهيمنة نتنياهو والليكود على الحكومات المتعاقبة التي قادت سياسات فاشلة في كل المجالات الاجتماعية والسياسية ناهيك عن العنصرية والإقصاء والتهميش. وتابعت القائمة المشتركة إن المرحلة القادمة تحمل في داخلها تطورات مهمة ومخاطر واضحة، سنتعامل معها بمسؤولية وحكمة وستبقى بوصلتنا الوطنية والإنسانية حاضرة، وسنتخذ قراراتنا بما يخدم مجتمعنا العربي وشعبنا الفلسطيني.

سلم رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم، رسمياً كتاب التكليف إلى بيني غانتس زعيم تحالف أزرق أبيض، لتشكيل الحكومة الجديدة في مدة أقصاها 28 يوماً. ويأتي هذا التكليف بعد فشل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الحالي في تشكيل الحكومة، والذي بدوره أعاد كتاب التكليف إلى ريفلين قبل يومين من انتهاء المدة التي منحت له والتي تنتهي يوم غد الخميس. وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت أمس الأول، الإثنين، أن ريفلين سيكلف غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة.

أدى أعضاء الكنيست الـ22 المنتخبون في إسرائيل قَسَم الولاء، أمس، في وضع سياسي غير مستقر بسبب فشل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود في تشكيل حكومة للمرة الثانية خلال خمسة شهور. ولم يتمكن نتنياهو من تشكيل ائتلاف حكومي بعد جولتي انتخابات في أبريل الماضي، ثم في منتصف الشهر الماضي، لم تكن نتائجها حاسمة لكتلة اليمين التي يقودها، ولكتلة الوسط-يسار المنافسة التي يقودها بيني غانتس. وباتت الأزمة أكثر تعقيداً في ظل بروز قوتين سياسيتين خارج إطار هاتين الكتلتين هما القائمة المشتركة التي تمثل أربعة أحزاب عربية، وحزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان. وفي ظل هذه الأوضاع يواجه نتنياهو الذي انطلقت الأربعاء جلسات الاستماع حول لائحة الاتهام الأولية الموجهة له في ثلاث قضايا فساد، مآزق وصفعات سياسية متتالية. أولى هذه الصفعات كانت الأربعاء بإلغاء بيني غانتس زعيم حزب أزرق-أبيض لقاءين الأول يجمعه ونتنياهو، والثاني يجمع طاقمي المفاوضات من حزبيهما، لأن غانتس يرى أن نتنياهو ليس جادا في تشكيل حكومة وحدة، بل يسعى إلى كسب الوقت فقط لأغراض سياسية تمهيدا للذهاب لانتخابات ثالثة. كما وجهت الأحزاب اليمينية المتحالفة مع نتنياهو (حزب يمينا القومي الديني، وحزبا شاس ويهدوت هتوراه الحريديين) الصفعة الثانية له برفضها الأربعاء، التعهد بتوصية الرئيس رؤوفين ريفلين بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة مرة ثانية، في حال فشل غانتس أو غيره في تشكيلها، حسب صحيفة هآرتس. هذا الموقف وصفته صحيفة يديعوت أحرونوت بأنه بداية تصدع كتلة اليمين التي يقودها نتنياهو. وفي حال لم يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة فإن الرئيس الإسرائيلي سيكلف غانتس بهذه المهمة وفي حال فشله ستعود الأمور إلى الكنيست الذي عليه تكليف أحد الأعضاء القادرين على تشكيل حكومة أو الذهاب إلى الانتخابات مجددا. أما الصفعة الثالثة فتلقاها نتنياهو الخميس من ليبرمان الذي اجتمع به صباحا على أمل أن يقنعه بالانضمام لكتلة اليمين. لكن ليبرمان رفض العرض وبقي مصرا على تشكيل حكومة وحدة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها إسرائيل، حسب ما نقلت صحيفة معاريف عن حزب إسرائيل بيتنا في تعقيبه على فشل الاجتماع بين زعيمه ونتنياهو. وبعد اللقاء وتداول أنباء في وسائل الإعلام العبرية عن بحث نتنياهو إمكانية ذهاب الليكود إلى انتخابات تمهيدية لاختيار زعيم للحزب، سارع ند نتنياهو داخل الليكود جدعون ساعر لتوجيه الصفعة الرابعة له بنشره تغريدة كتب فيها أنا مستعد في إشارة إلى استعداده للمنافسة وقيادة الحزب بعد إزاحة نتنياهو عن زعامته. ويتعاظم الضغط داخل الليكود تجاه إجراء انتخابات تمهيدية، بسبب فشل نتنياهو مرتين في تشكيل الحكومة، وبدء جلسات الاستماع حول تهم الفساد الموجهة له. الصفعة الخامسة جاءت من غانتس لنتنياهو مرة أخرى عندما طالبه الخميس، بالتنحي والتفرغ لمحاكمته المتوقعة. وقال غانتس في اجتماع كتلة حزبه البرلمانية حسبما ذكرت صحيفة هآرتس: إن خيار حكومة الوحدة لا يزال قائما، لكن دون نتنياهو. وخاطب غانتس نتنياهو قائلا لا تتمسك بمنصبك، فنحن سنتولى القيادة من هنا، وسنقود إسرائيل إلى مواقع أفضل. الصفعة السادسة لنتنياهو وجهها الرجل الثاني في حزب أزرق-أبيض يائير لبيد، الذي أعلن في خطاب بثته القنوات العبرية من داخل الكنيست بعد افتتاح أعمال البرلمان المنتخب، أنه يتنازل عن رئاسة الوزراء بالتناوب مع شريكه غانتس، لتسهيل إمكانية تشكيل حكومة وحدة برئاسة الأخير فقط. وقال لبيد إنه من أجل حكومة الوحدة قرر التخلي عن مناوبته في رئاسة الوزراء التي كان متفقا عليها مع غانتس. وكان غانتس ولبيد اتفقا بعد تحالفهما وتشكيل حزب أزرق-أبيض على تناوب رئاسة الوزراء في حالة فوز الحزب وتشكيله الحكومة. ليبرمان الذي رفض طلب نتنياهو صباح الأربعاء الانضمام لكتلة اليمين، سارع إلى الترحيب بقرار لبيد. ونقلت صحيفة هآرتس عن الأول قوله هذه خطوة مهمة وأصيلة. وقال المتخصص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور للأناضول إن أحداث ومواقف الساعات الـ 24 الأخيرة ساهمت في توضيح معالم الوضع السياسي في إسرائيل خاصة فيما يتعلق بمستقبل نتنياهو. وأضاف منصور أن نتنياهو بات يواجه علنا إمكانية التخلي عنه من قبل شركائه في أحزاب كتلة اليمين، ومحاصرته داخل حزبه الليكود، وربما من قبل الرئيس ريفلين نفسه، وهو القادم من صفوف الحزب ذاته. واعتبر أن التطورات والصفعات التي تلقها نتنياهو تشير أيضا إلى تراجع إمكانية ذهاب إسرائيل إلى انتخابات ثالثة، في ظل تقارب مواقف ليبرمان وغانتس، رغم أنها ليست في سياق رسمي بعد، لكن فرص انحياز ليبرمان لتحالف مع غانتس قد تكون أكبر من أي وقت مضى.

توقعت صحيفة وول ستريت جورنال عدم حدوث تغيير في سياسة إسرائيل الخارجية، في حال تولى الجنرال المتقاعد بيني غانتس منصب رئيس الوزراء، معتبرة أن غانتس، يسير على طريق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه في تقوية تحالف البلد مع الولايات المتحدة وتأمين حدوده ومواجهة إيران في وقت الأزمات بالشرق الأوسط. لكن غانتس البالغ ستين عاماً - كما أشارت كاتبة التقرير فيليشيا شوارتز- قد تعهد بتوجيه مسار أكثر توحيدا للمجتمع الإسرائيلي وتقليص مكانة الدين في الحياة اليومية وتركيز قدر أقل من السلطة في يد رئيس الوزراء. وأي حكومة بقيادته، إذا ما تشكلت، يمكن أن تكون لها انعكاسات على علاقات إسرائيل باليهود الأمريكيين وأي مفاوضات سلام مستقبلية مع الفلسطينيين. وأضافت إن مثل هذا التحالف سيعيد رئاسة الوزراء أيضا إلى قبضة شخصية عسكرية إسرائيلية مشهورة. وبحسب ترجمة الجزيرة، قال غانتس إن إدارة أوباما كان في إمكانها التوصل إلى اتفاق نووي أفضل مع إيران في عام 2015، الذي انسحب منه ترامب بتحريض من نتنياهو، ولكنه بمناسبة في واشنطن العام الماضي قال أيضا إنه كان ينظر إلى نصف الكأس الممتلئة، أي أن الاتفاق سيبقي إيران عشر أو 15 سنة بعيدة عن امتلاك سلاح نووي بالثمن المناسب. ومع ذلك أيد غانتس بشدة حملة نتنياهو ضد إيران التي شنت فيها إسرائيل ضربات ضد مواقعها ومواقع حلفائها في سوريا والعراق ولبنان. وقال في وقت سابق من هذا العام في مؤتمر ميونيخ الأمني أقف جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء نتنياهو في الحرب ضد العدوان الإيراني، وأنا متأكد من أنه سيفعل الشيء نفسه عندما أكون رئيسا للوزراء. وقال محللون إن على غانتس على الأرجح إيجاد وسيلة للحكم بطريقة ما مع حزب نتنياهو الليكود، لكن التوصل لهذا الترتيب سيكون تحديا، لأنه تعهد بعدم الجلوس مع نتنياهو في حين تعهد أعضاء الحزب بعدم التخلي عن رئيس الوزراء. وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس روفن هازان، حجر العثرة هو إما أن يتخلص الليكود من نتنياهو أو أن يضطر غانتس لتحمله. والاختلاف بينه وبين نتنياهو، كما قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية يوم الثلاثاء، مثل الاختلاف بين بيبسي كولا وكوكا كولا. وأشارت الصحيفة إلى ما قاله غانتس في فبراير إنه سيطرح أي انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية للتصويت العلني وسيتطلع إلى اتخاذ خطوات من جانب واحد إذا لم يُتوصل إلى اتفاق سلام. وقال وقتها إذا اتضح أنه لا توجد وسيلة للوصول إلى سلام في هذا الوقت فسنشكل واقعا جديدا. *يهود أمريكا وذكرت الكاتبة أن غانتس يعارض الجهود الأحادية الجانب لضم أرض في الضفة الغربية، لكن بعد تعهد نتنياهو بضم غور الأردن قبل الانتخابات بعدة أيام، قال غانتس إن القطاع العريض من الأرض هو جزء من إسرائيل للأبد. وأضاف التقرير إن العديد من الإسرائيليين، بمن فيهم غانتس، يعتبرون المنطقة الواقعة على الحدود الأردنية ضرورية لأمن إسرائيل، بما في ذلك أن جيشها يستطيع وقف تهريب الأسلحة هناك ومنع الهجمات الخارجية. وفي المقابل يعتبر الفلسطينيون هذه المنطقة الخصبة سلة الخبز لدولة مستقبلية. وألمحت الصحيفة إلى أمر واحد اختلف فيه غانتس عن نتنياهو وهو غزة، حيث إنه حث على رد عسكري أشد قوة على صواريخ حماس والبالونات المشتعلة. وهو الذي قاد الجيش الإسرائيلي خلال حرب 2014 مع غزة، عندما شنت إسرائيل غارات جوية على القطاع في يوليو، وهجوما بريا لتدمير عشرات الأنفاق.

وسط أنباء متضاربة عن خسارته، أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، أنه ينتظر صدور نتائج الانتخابات العامة في البلاد، لكنه مستعد للتفاوض لتشكيل «حكومة صهيونية قوية»، حسب ما ذكر موقع فرانس 24. ولم يعلن فوزه أو خسارته رغم أن القناة 13 الإسرائيلية قالت إن النتائج الأولية تفيد بأن أزرق أبيض حصل على 32 مقعداً والليكود الذي يرأسه نتنياهو حصل على 30 والقائمة العربية 15، وارتفاع كتلة اليسار والوسط إلى 59، وانخفاض كتلة اليمين إلى 53 وقال في كلمة أمام أنصاره في تل أبيب بعد انتهاء الانتخابات: «تحدثت مع كل شركاء الليكود، وفي الأيام القريبة القادمة سنقوم بتشكيل حكومة صهيونية قوية منعاً لتشكيل حكومة معادية للصهيونية». وأضاف: «علينا الانتظار ريثما تظهر النتائج الحقيقية، نحن بحاجة إلى دولة قوية وإلى حكومة تلتزم بدولة قومية للشعب الإسرائيلي وتحميها». وجاء حديث نتنياهو في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات الخروج، أمس الثلاثاء، نتائج متقاربة بين حزبه الليكود وتحالف أزرق أبيض الذي يتزعمه رئيس أركان الجيش السابق بيني غانتس. فقد أعطت الاستطلاعات ما بين 31 و33 مقعداً لليكود من أصل 120 في الكنيست، مقابل 32 إلى 34 لتحالف أزرق أبيض. وبدا نتنياهو الذي ظهر الإجهاد عليه بعد أيام من الحملات المكثفة وكأنه يلمح إلى انفتاحه على تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنه لم يقل ذلك مباشرة. وتدعم الأحزاب التي خاضت الانتخابات ضمن تحالف القائمة العربية المشتركة، غانتس لتولي رئاسة الحكومة، ما قد يقطع الطريق على نتنياهو للعودة.

أعلنت إدارة فيسبوك تعليقها عمل النظام الآلي لإرسال بيانات من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بسبب استخدامه هذا النظام لنشر استطلاعات بشكل مخالف للقانون. واتهمت إدارة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نتنياهو بخرق نزاهة الانتخابات، وقالت في بيان: نعمل مع لجان انتخابات في أنحاء العالم من أجل المساعدة في الحفاظ على نزاهة الانتخابات. وتذكر سياستنا بشكل واضح أن المستخدمين مطالبون بالانصياع لكافة القوانين السارية في الدولة التي يكون فيها التطبيق ساريا. لذلك، علقنا نشاط البوت (نظام الرسائل الآلية) إثر خرق القانون المحلي وحتى إغلاق صناديق الاقتراع. ووفق موقع روسيا اليوم فقد علقت إدارة فيسبوك لمدة 24 ساعة حساباً تابعاً لحزب الليكود، في أعقاب إرسال رسائل من صفحة نتنياهو، تضمنت رسائل عنصرية بأن العرب يريدون القضاء علينا جميعا – نساء، أولاد ورجال. وقالت إدارة فيسبوك إنه بعد أن دققنا في نشاط الحساب لاستخدام حملة الليكود، وجدنا خرقا لسياستنا بكل ما يتعلق بحديث الكراهية، خاصة ضد المواطنين العرب والادعاء أن التصويت بين العرب مرتفع وأنه منخفض في مدن الليكود. كذلك خرق نتنياهو القانون الإسرائيلي وتعليمات رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، بإجرائه سلسلة مقابلات في إذاعات يمينية، بينها إذاعات غالي يسرائيل وكول حي. ويمنع البند 129 من قانون الانتخابات الإسرائيلي الدعاية الانتخابية بدءا من الساعة السابعة مساء عشية يوم الانتخابات. ومارس نتنياهو الدعاية الانتخابية خلال المقابلات. وقال: أدعو جميع ناخبي الليكود، عليكم الخروج والتصويت.

يواجه رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو معركة من أجل البقاء السياسي في انتخابات تشهد منافسة شرسة، الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول 2019، قد تنهي هيمنته المستمرة على الساحة السياسية منذ عشر سنوات. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المنافسة تشتد بين حزب أزرق أبيض الوسطي، بزعامة بيني جانتس رئيس أركان الجيش السابق، وحزب الليكود اليميني، بزعامة نتنياهو، لكنها تشير أيضاً إلى أن حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف قد يلعب دور صانع الملوك في محادثات الائتلاف. وتشير حملات الحزبين الرئيسيين في الانتخابات البرلمانية الثانية في إسرائيل خلال 5 أشهر إلى تضاؤل الخلافات بشأن العديد من القضايا المهمة، مثل الصراع الإقليمي في مواجهة إيران، والعلاقات مع الفلسطينيين والولايات المتحدة، واستقرار الاقتصاد. ولن يؤدي انتهاء حقبة نتنياهو على الأرجح إلى تغيير كبير في السياسة بشأن القضايا الخلافية الساخنة في عملية السلام التي انهارت قبل خمس سنوات مع الفلسطينيين. وأعلن نتنياهو عزمه ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة؛ حيث يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم. لكن حزب أزرق أبيض قال أيضاً إنه سيعمل على تقوية الكتل الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية، على أن يعتبر غور الأردن «الحدود الأمنية الشرقية» لإسرائيل. وتمت الدعوة للانتخابات بعد فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف، في أعقاب انتخابات أبريل/نيسان التي تساوى فيها الليكود مع أزرق أبيض؛ إذ حصل كل حزب منهما على 35 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست أو البرلمان. ويصور نتنياهو (69 عاماً) نفسه على أنه لا يمكن الاستغناء عنه. وقد شغل المنصب أكثر من أي رئيس وزراء إسرائيلي. وكان رئيس الوزراء من يونيو/حزيران 1996 حتى يوليو/تموز 1999 ويشغل المنصب منذ مارس/آذار 2009. ويحذر نتنياهو من أن اليساريين قد يحلون محله، مما قد يضعف إسرائيل في عيون الأعداء والأصدقاء على السواء. وقد غمر موجات محطات الإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي بدعوات لمؤيدي الليكود للمشاركة بقوة. وناشد أنصاره في تسجيل مصور على تويتر قائلاً: «الأمر متروك لكم! تقدم (ليكود) ضئيل جداً». وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة السابعة صباحاً (0400 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة العاشرة مساء، عندما تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع. وحاول كل من نتنياهو وجانتس (60 عاماً) تنشيط قواعدهما وجذب الأصوات من الأحزاب الصغيرة. ويصور نتنياهو «جانتس» على أنه عديم الخبرة وغير قادر على كسب احترام قادة العالم مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويتهم جانتس «نتنياهو» بمحاولة صرف الأنظار عن احتمال توجيه تهم فساد له، والتي وصفها رئيس الوزراء بأنها بلا أساس.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن وعد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه ينوي فرض السيادة الإسرائيلية على الخليل ومستوطنة كريات أربع، هو دعوة صريحة لنشر الفوضى بالمنطقة. وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها ،أمس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أنه في ظل السباق الانتخابي يواصل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توزيع وعوده الانتخابية بشأن مستقبل الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها، وتأتي بعيد اقتحامه للبلدة القديمة بالخليل، وترجمة لأقواله التي أدلى بها أثناء هذا الاقتحام، وتفسيراً احتلالياً لقراره بطرد المراقبين الدوليين منها، حتى يتمكن من الاستفراد بها وتنفيذ أجنداته التوسعية الإحلالية بها. وأكدت الوزارة إدانتها ورفضها المطلق لوعود نتنياهو، مطالبة مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الاممية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع تلك الوعود، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال للتراجع عن هذه التوجهات وإلزامها بعدم تنفيذها، خاصة أن وعود نتنياهو ستقوض ما تبقى من فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين.ورأت الوزارة أن الدعم الأمريكي اللامحدود لنتنياهو يشجعه على التمادي لتنفيذ مخططاته الاستعمارية، وفي التمرد على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة، لمدة 24 ساعة، وذلك بمناسبة الانتخابات الإسرائيلية التي تجري اليوم. قال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب وصل الاناضول نسخة منه: بناءً على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة حتى منتصف ليل الأربعاء، وأضاف: إن الإغلاق يأتي بمناسبة يوم الانتخابات للكنيست. وأضاف: سيتم إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق، بناءً على تقييم الوضع وساعات العمل الاعتيادية، حيث يمنع الفلسطينيون في أيام الإغلاق من المرور، عبر الحواجز الإسرائيلية إلا في الحالات الاستثنائية. من جهة ثانية، أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، أمس، تسلمها ثالث إنذار من شركة الكهرباء الإسرائيلية وبموجبه ستقوم الأخيرة بتقنين أو قطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق امتياز الشركة. وأوردت كهرباء القدس، في بيان، أن بدء موعد تقنين أو قطع التيار الكهربائي سيكون في 22 و23 سبتمبر الجاري في مدن رام الله، وبيت لحم، وأريحا، ويتجاوز إجمالي الديون المستحقة على كهرباء القدس 283 مليون دولار. وتزود كهرباء إسرائيل، الجانب الفلسطيني بـ90 % من حاجته من الطاقة الكهربائية، والنسبة المتبقية تتمثل في إنتاج محلي ومن الأردن. أما شركة كهرباء القدس، فهي المزودة للكهرباء التي تستوردها من إسرائيل، لثلاث محافظات، وهي: رام الله والبيرة، وبيت لحم، وأريحا والأغوار وأجزاء من القدس.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن وعد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه ينوي فرض السيادة الإسرائيلية على الخليل ومستوطنة كريات أربع، هو دعوة صريحة لنشر الفوضى بالمنطقة. وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أنه في ظل السباق الانتخابي يواصل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توزيع وعوده الانتخابية بشأن مستقبل الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها، وتأتي بعيد اقتحامه للبلدة القديمة بالخليل، وترجمة لأقواله التي أدلى بها أثناء هذا الاقتحام، وتفسيرا احتلاليا لقراره بطرد المراقبين الدوليين منها، حتى يتمكن من الاستفراد بها وتنفيذ أجنداته التوسعية الإحلالية بها. وأكدت الوزارة إدانتها ورفضها المطلق لوعود نتنياهو، مطالبة مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الاممية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع تلك الوعود، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال للتراجع عن هذه التوجهات وإلزامها بعدم تنفيذها، خاصة أن وعود نتنياهو ستقوض ما تبقى من فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين. ورأت الوزارة أن الدعم الأمريكي اللامحدود لنتنياهو يشجعه على التمادي لتنفيذ مخططاته الاستعمارية، وفي التمرد على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

أكد السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن منطقة الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية وأن الحديث الإسرائيلي عن ضمها باطل ومدان من كل الأطراف. وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن مؤخرا أنه سيضم منطقة الأغوار إلى الكيان الإسرائيلي في حال تم إعادة انتخابه يوم غد الثلاثاء، فيما أعلن أمس الأحد إقامة مستوطنة جديدة في هذه المنطقة. وشدد أشتية الذي عقد اليوم اجتماعا في قرية فصايل بمنطقة الأغوار على أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بالعمل على تعزيز صمود أهل هذه المنطقة، وعلى أن تكون الأغوار سلة خضار وفواكه فلسطين. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني نحن سنقاضي إسرائيل في المحاكم الدولية على استغلالها لأرضنا في الأغوار، وسنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض وفي مختلف المحافل الدولية. وأعلن نتنياهو أمس الأحد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقت على تحويل مستوطنة عشوائية في غور الأردن إلى مستوطنة رسمية. وتعتبر جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن الكيان الإسرائيلي لا يزال يواصل فرض سياسته الاستيطانية لإنهاء الوجود الفلسطيني على الرغم من وجود قرارات أممية تمنعه من ذلك. يذكر أن منطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت تمتد على ما يقارب 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

أعلن نائب عربي في الكنيست البرلمان الإسرائيلي أن شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، قررت منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إمكانية إرسال رسائل خاصة. وقال مكتب رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة إن فيسبوك عاقب نتنياهو «بعد تحريضه الدموي ضد المواطنين العرب والقيادة العربية المنتخبة وإرساله رسالة خاصة إلى متابعيه عبر موقع فيسبوك، حرّض فيها على المواطنين العرب وعلى النائب أيمن عودة بشكل خاص».بحسب الأناضول. وأضاف أن عودة توجه إلى ممثلي شركة فيسبوك في البلاد، وطالبهم بإزالة هذه الرسائل المحرِّضة ومعاقبة نتنياهو. وتابع: «أعلنت شركة فيسبوك بناءً على توجه النائب عودة، عن تعطيل إمكانية إرسال الرسائل الخاصة في حساب رئيس الوزراء عبر فيسبوك لمخالفته قوانين الموقع». وكان الحساب الخاص لنتنياهو، قد نشر الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول 2019، تدوينة تحريضية ضد العرب، جاء فيها: «يجب منع إقامة حكومة يسار خطيرة الأسبوع القادم مع لابيد وعودة، غانتس وليبرمان، حكومة يسار علمانية، ضعيفة، ترتكز على العرب الذين يريدون إبادتنا جميعاً، أطفال، نساء ورجال، والتي ستسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية لتبيدنا جميعاً». ولاحقاً، أعلن حزب «الليكود» اليميني، الذي يتزعمه نتنياهو، أن التدوينة نشرت دون علم نتنياهو. ولم يصدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ما يؤكد أقوال عودة، كما لم يتسن الحصول على تعقيب من شركة فيسبوك. وستجري الانتخابات الإسرائيلية يوم الثلاثاء المقبل.

تساءلت صحيفة نيويورك تايمز عن السبب الذي لم يعبّر فيه العالم العربي عن الغضب من تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم الضفة الغربية. وحسب الصحيفة الأمريكية فكان من المفترض أن تؤدي تصريحات نتنياهو بضم الضفة إلى غضب واسع في العالم العربي، معتبرة أن الصمت تجاه هذه التصريحات يعني أن القضية الفلسطينية لم تعد تثير المشاعر في أنحاء العالم العربي. وذكرت الصحيفة – في تقرير لها – أن القضية الفلسطينية لم تعد من أولويات القادة العرب وشعوبهم، لافتة إلى أن عدداً من الدول العربية مثل مصر وسوريا واليمن لازالت تعيش آثار الربيع العربي والانتفاضات، مما جعلهم يركزون على القضايا الداخلية.. أما دول الخليج فهي منشغلة بعدد من القضايا ومن بينها تأثير إيران الإقليمي. ويقول خالد الجندي، الزميل الباحث في معهد بروكينغز، لقد تراجعت القضية الفلسطينية من الأجندة. وربما حاول القادة العرب تجنب شجب نتنياهو لأنهم غير مستعدين أو غير قادرين على مواجهته. ويرى التقرير أن هذا لا يعني أن الرأي العام العربي لم يعد يهتم بالموضوع الفلسطيني؛ فدعم قيام الدولة الفلسطينية هو الموضوع الوحيد الذي يدفع على الإجماع في العالم العربي حتى ولو لم يخرج الناس في تظاهرات واحتجاجات. وتقول لينا خطيب، مسؤولة برنامج الشرق الأوسط في تشاتام هاوس بلندن: إن وعد نتنياهو بشأن وادي الأردن لن يثير مشاعر الغضب بالمنطقة على أكبر احتمال.. مضيفة : العالم العربي سيتعامل مع الوعد على أنه تصريح في الحملة التي يديرها للانتخابات الإسرائيلية، والتي يحتاج فيها نتنياهو لفوز حاسم يسمح له بتشكيل الحكومة. وقال رئيس السلطة الوطنية، محمود عباس، إن كل الاتفاقيات التي وقعت مع إسرائيل ستنتهي لو ضمت إسرائيل غور الأردن. ويرى آخرون أن ضم المنطقة سيترك معظم مناطق الفلسطينيين مقسمة بشكل يقضي على حل الدولتين بشكل كامل.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل في حال فوزه في الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل. ويرى المراقبون أن نتنياهو أثار هذا الأمر في هذا الوقت لكسب أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة وخاصة اليمينيين منهم. ومن جهة أخرى، تعتبر إسرائيل السيطرة على غور الأردن أمراً ضرورياً لمنع قيام دولة فلسطينية في المستقبل. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، إلى جانب القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان السورية، في حرب يونيو عام 1967، كما أعلنت ضم القدس الشرقية رسميا عام 1980، ومرتفعات الجولان في عام 1981، رغم معارضة المجتمع الدولي لذلك. وبحسب بي بي سي تمتد منطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت على مساحة 1.6 مليون دونم، بمحاذاة الحدود الأردنية وتشكّل ما يقارب 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وغالبية سكانها من الفلسطينيين. وتغطي منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت ما يقارب 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وتبدأ منطقة غور الأردن من بحيرة طبريا في الشمال وحتى البحر الميت، ويسيطر الإسرائليون على الجزء الواقع بين البحر الميت وحتى نهايته في الضفة الغربية. وتقلص عدد السكان من 60 ألف نسمة إلى 5 آلاف في الفترة الواقعة بين 1967 و1971. وفي عام 2016 كان يعيش في المنطقة ما يقرب 65 ألف فلسطيني و11 ألف مستوطن. وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان فإن جزءاً كبيراً من المنطقة موضع تفاوض بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، كما أن المنطقة صالحة للزراعة وتوليد الطاقة ومشاريع أخرى، لكن الجيش الإسرائيلي يستخدمها فعلياً من أجل عملياته العسكرية. كما أن وجود البحر الميت في المنطقة يجذب الكثير من السياح، عدا عن الإمكانات الأخرى مثل استخراج الملح والمعادن منها. وانتشرت في المنطقة المستوطنات الإسرائيلية في أعقاب حرب 1967، وتعتبرها معظم دول العالم أراضٍ محتلة ومستوطنات غير قانونية. ومع ذلك، تم إنشاء ما يقرب الـ 200 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية (يريدها الفلسطينيون عاصمة لهم في إطار حل النزاع بين الدولتين)، ويعيش فيها أكثر من نصف مستوطن إسرائيلي وسط 2.7 مليون فلسطيني. وتمنع السلطات الإسرائيلية، الفلسطينيين من استخدام نحو 85 في المائة من مساحة الغور، وتقيد وصولهم إلى مصادر المياه وتمنعهم من بناء المنازل بحسب مركز معلومات بتسليم الإسرائيلي. أهمية عسكرية وفقا لمركز أبحاث السلام والأمن الإسرائيلي المتخصص في الدراسات العسكرية، فإنه بسبب تغير طبيعة الحروب وآلياتها، فلا أهمية عسكرية للمنطقة، وخصوصا أن مساحة الوادي ضيقة، فعرضها شمالا لا يتجاوز 40 كيلو مترا، وهذا يعني أن معظم الأراضي الإسرائيلية عرضة لأي هجوم صاروخي. وأشار المركز في تقريره إلى أن أهميته الوحيدة لا تتعدى السيطرة على الحدود وضبط الأمن. أما المجلس الوطني الفلسطيني، فدعا إلى سحب الاعتراف بإسرائيل، واعتبر تصريحات نتنياهو تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وإن ذلك يستدعي سحب الاعتراف بإسرائيل وإيقاف الاتفاقات معها. كما دعا المجلس إلى التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إعادة النظر في عضوية إسرائيل في الجمعية كونها لم تلتزم بقراراتها فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية وحق العودة.

أدانت السويد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاْردن وشمال البحر الميت. جاء ذلك في تصريحات لوزيرة الخارجية السويدية الجديدة، آلن لندا، أدلت بها لمحطة التلفزة الرسمية (STV) الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول 2019. وقالت الوزيرة الجديدة إن بلادها تدين وعد نتنياهو، مضيفة: «وأرى أن تصريحاته هذه مؤسفة، كما أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي يرون أن هذا الكلام يتنافى مع القانون الدولي، فلا بد أن يكون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قيام دولتين». وأجرى رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين تعديلاً وزارياً على حكومته، الثلاثاء، وعين وزيرة جديدة للخارجية ووزيرتين جديدتين بمجلس الوزراء. وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه إذا فاز في الانتخابات المقررة 17 سبتمبر/أيلول الجاري، فسيفرض «السيادة الإسرائيلية» على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت. وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام عبرية، بينها قناة «كان» الرسمية: «يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل، لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة». يشار إلى أن قطر أدانت بأشد العبارات إعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية في حال إعادة انتخابه في 17 سبتمبر الحالي. ورأت وزارة الخارجية ، أن هذا الإعلان امتداد لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق، وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير . وأكد البيان رفض دولة قطر التام التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق مكاسب انتخابية، وشدد على أن استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية وفرض منطق القوة والأمر الواقع، سيقضي تماما على فرص السلام المنشود. جدير بالذكر أن وزراء الخارجية العرب ق أدانوا بشدة، إعلان رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية. جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. واعتبر المجلس أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم على انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338. كما اعتبر المجلس، أن هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة.

في الوقت الذي كان يلقي فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كلمة في فعالية انتخابية في أسدود، اعترضت القبة الحديدية عددا من الصواريخ ، أمس الثلاثء بحسب وسائل إعلام إسرائيلية . وأكدت صحيفة معاريف العبرية أن أصوات الإنذارات سمعت في أسدود خلال مؤتمر انتخابي لنتنياهو، مشيرة إلى أن الأخير قطع خطابه ونزل من المنصة فورا. ولفتت الصحيفة إلى أن نظام القبة الحديدية اعترض صاروخين على الأقل أطلقا على المدينة من قطاع غزة، منوهة إلى أنه تم نقل نتنياهو إلى الملاجئ بسبب إطلاق الصواريخ من غزة. وأفادت معاريف بأنه تم إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة تجاه أسدود وعسقلان، في الوقت الذي كان فيه نتنياهو يلقي خطابا في أسدود قبل أن يتم إجلاؤه. بينما، أكد الناطق باسم جيش الاحتلال أنه وفق المتابعة الأولية فقد تم إطلاق صافرات الإنذار بعد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة تجاه إسرائيل، وتمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراضهما، على حد قوله. وفي سياق متصل، ذكر وزير جيش الاحتلال السابق أفيغدور ليبرمان أنه اضطر أيضا لمغادرة لقاء مع نشطاء في أسدود، بسبب صواريخ غزة، مرجعا ذلك إلى ما أسماها سياسة الاستسلام التي يتبعها نتنياهو.

كشفت ميريام أديلسون ناشرة صحيفة يسرائيل هيوم عن أن سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملتها مسؤولية أي هجوم نووي تشنه إيران على إسرائيل لأنها لم توفر الحماية الإعلامية لرئيس الوزراء. وقالت أديلسون التي تعد أغنى امرأة في إسرائيل – بحسب ما أفادته في استجوابها للشرطة الإسرائيلية – إن العلاقات الودية في البداية بينها والزوجين نتنياهو تدهورت بسبب التذمر المستمر من قبلهما حول كيفية تغطية يسرائيل هيوم لأخبارهما . وأضافت أديلسون – بحسب إفادتها للشرطة فيما يعرف إعلاميا بـ القضية 2000، المتعلقة بصفقة مقايضة غير مشروعة بين رئيس الوزراء وناشر صحيفة يديعوت أحرونوت – أن سارة نتنياهو كانت كثيرة الشكوى فيما يخص حجم صورها في الصحيفة أو عدم تغطية مواضيع مثل زيارتها إلى أطفال مرضى بالسرطان، وتحول الأمر إلى درجة الصراخ على الهاتف المستمر لخمس أو عشر دقائق. وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، وردت عدة شكاوى من قبل بنيامين نتنياهو حول أن صحيفتها لا تحميه، فيما يهاجمه الجميع وتلطخ كل وسائل الإعلام الأخرى اسمه وخاصة قبل الانتخابات. ونقلت ناشرة الصحيفة أن سارة نتنياهو حذرت في أحد الأيام من أن أديلسون ستكون المذنبة إذا شنت إيران هجوما نوويا وتمت إبادة إسرائيل، وذلك لأنها لم تحم بيبي (الاسم الذي يعرف به نتنياهو). ويواجه نتنياهو في القضية 2000 اتهامات بالتوصل عام 2009 إلى صفقة مع ناشر يديعوت أحرونوت، تعهد بموجبها رئيس الوزراء بالعمل على إضعاف يسرائيل هيوم، المنافس الرئيس لهذه الصحيفة، مقابل تغطية ودية له في يديعوت أحرونوت.

أدانت جامعة الدول العربية بشدة، اقتحام رئيس ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، مدينة /الخليل/ والإصرار على مواصلة النهج القائم على ترسيخ الاحتلال العسكري الاستيطاني الاستعماري، وإثارة النعرات الدينية. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبوعلي، في تصريح له اليوم، إن الجامعة العربية تنظر بخطورة بالغة لقيام الرئيس الإسرائيلي رؤبين ريفلين ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، باقتحام المدينة، والرسالة التي تضمنها هذا الاستهتار الكبير بالمواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية. وشدد على أن هذه الزيارة تشكل تصعيدا جديدا واستفزازا لمشاعر المسلمين وتحمل دلالات خطيرة باستكمال إجراءات الضم والتهويد للبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي، بما يعنيه من مواصلة عملية التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري وجرائم الحرب الممنهجة التي تتعرض لها المدن الفلسطينية، إلى جانب تصعيد الاستيطان بصورة غير مسبوقة. وأضاف أبو علي، أن هذا الاقتحام يأتي في سياق حملة نتنياهو الانتخابية القائمة على استباحة حقوق الشعب الفلسطيني وإرثه الحضاري والتاريخي والثقافي والديني، واستمرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، سواء في مدينة القدس المحتلة أو مدينة الخليل. وأكد أن هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل لن تزيده إلا إصرارا وصمودا وتمسكا بأرضه ومقدساته الدينية والمسيحية، مطالبا بضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد مدينة /الخليل/ والحرم الإبراهيمي الشريف، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمنعها، خاصة وأنها ضمن لائحة التراث العالمي. كما أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بتوفير نظام حماية دولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، التزاما بحل الدولتين وفق مرجعيات السلام المعتمدة خاصة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، بما في ذلك إعادة بعثة الخليل للرقابة الدولية التي أنهى رئيس وزراء الاحتلال عملها مؤخرا، تحديا لإرادة المجتمع الدولي، وإمعانا في شطب الاتفاقيات الثنائية برعاية دولية.