قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن نشطاء فلسطينيين ويهود أقاموا دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب". وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن 35 ناشطا فلسطينيا ويهوديا من حملة الجنسية الأمريكية، أقاموا دعوى قضائية ضد نتنياهو ووزير الجيش أفيجدور ليبرمان، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني. وبحسب الصحيفة؛ فغن التهم الموجهة لكل من نتنياهو وليبرمان وليفني، هي ارتكاب "جرائم حرب" ضد الفلسطينيين وتمويل ودعم البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بشكل مخالف للقانون. كما يتهم النشطاء في الدعوى ذاتها، السياسي اليهودي ديفيد فريدمان، الذي رشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتولي منصب سفير بلاده في تل أبيب، بتأييد البناء في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية. وأوضحت الصحيفة، أن المحامي الشهير بواشنطن "مارتن مكماهون" سيترافع عن النشطاء الذين لم توضح معلومات عنهم، مشيرة إلى أنه كتب في رسالة إلكترونية حصلت على نسخة منها أن موكليه "يعتبرون أن نتنياهو والمتهمين في حكومته وفي الولايات المتحدة، يعملون على عرقلة تنفيذ حل الدولتين". ولم توضح "معاريف" مزيدا من التفاصيل حول الدعوى وملابسات الاتهام، وآلية إقامتها، ومدى قبول القضاء الأمريكي لها.

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موقف محرج أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية 10"داوننج ستريت" في لندن. إذ انتظر لفترة طويلة لدى وصوله أمام بوابة المقر حيث لم يجد أحدا في استقباله. نتنياهو يتعرض لموقف محرج في لندن ولجأ نتنياهو إلى الوقوف أمام الأبواب وتوزيع ابتسامات مصطنعة للصحفيين من دون أن يخفي امتعاضه من الموقف. ولاحقا قرر نتنياهو الدخول إلى المقر بشكل يخالف البروتوكولات البريطانية؛ لتخرج بعدها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتصافحه أمام الصحافة قبل بدء اللقاء بينهما!

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بمنع حكومة بنيامين نتنياهو من نقل البؤرة الاستيطانية العشوائية "عامونة"، وسط الضفة الغربية، إلى أراض فلسطينية مجاورة كانت الحكومة تخطط لمصادرتها بدعوى أنها "أملاك فلسطينيين غائبين". وذكرت الإذاعة العبرية، أن المحكمة، أصدرت هذا الحكم، استجابة لاعتراضات قدمها فلسطينيون ومنظمة حقوقية إسرائيلية. وحذرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي من أن قرار المحكمة العليا، والذي يتزامن مع حملة إخلاء بؤرة "عامونة" العشوائية، سيعمل على "تأجيج الأجواء". فيما قالت القناة العاشرة إن هذا الحكم سيؤدي إلى تصعيد الحملات الاحتجاجية على إخلاء البؤرة الاستيطانية، غدا الخميس، وهو ما سيؤثر على حملة الإخلاء، التي بدأتها الشرطة الإسرائيلية اليوم. وفي وقت لاحق مساء اليوم، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن تمكنها من إخلائها 28 وحدة في "عامونة" (حيث يعيش ما بين 200 و300 مستوطن)، مضيفة أنها ستواصل تنفيذ الحملة خلال المساء.

أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو موقفه، بشأن التغريدة التي تسبب بأزمة بين بلاده والمكسيك. وقال نتنياهو في تصريح مكتوب: "لقد أشرت إلى النجاح الباهر الذي حققه الجدار الأمني الإسرائيلي، ولكنني لم أعلق على العلاقات الأمريكية المكسيكية"، بحسب وكالة الأناضول. وأضاف:" كانت لنا وستكون لنا علاقات جيدة مع المكسيك، أعتقد أن علاقاتنا أقوى بكثير من خلاف عابر أو من سوء تفاهم". وتابع نتنياهو:" كانت لي علاقات مثمرة وودية جدا مع الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نيتو، وهي ستستمر". وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد قالت في تصريح مقتضب مساء أمس، إن السفير الإسرائيلي في المكسيك يوني بيلد توجه أمس إلى مقر وزارة الخارجية المكسيكية بعد استدعاءه دون مزيد من التفاصيل. وبدورها قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، سيتحادث اليوم هاتفيا مع نظيره المكسيكي لتوضيح الموقف الإسرائيلي. وكتب نتنياهو السبت، على حسابه في موقع "تويتر":" ترامب على صواب، لقد بنينا في إسرائيل جدارا على طول حدودها الجنوبية (الحدود مع مصر)، وأوقفنا الهجرة غير الشرعية هناك، فكرة عظيمة". وكان نتنياهو يرد على تصريح للرئيس الأمريكي ترامب، في مقابلة مع محطة فوكس الإخبارية الأمريكية مدافعا عن فكرة إقامة الجدار، قال فيه:" ما عليكم سوى أن تسألوا إسرائيل". وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس الإثنين، إن "دعم نتنياهو لخطة ترامب ببناء الجدار، تسبب بأزمة في العلاقات الإسرائيلية مع المكسيك". ووقع ترامب، الأربعاء الماضي، قرارين، الأول بناء جدار عازل بين الولايات المتحدة والمكسيك، والثاني تشديد الإجراءات لمنع وصول المهاجرين إلى بلاده، وبينها معاقبة مدن الإيواء للمهاجرين. ويعتبر قرار بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، تنفيذاً لوعد انتخابي قطعه ترامب على نفسه. واتفق نتنياهو وترامب، خلال اتصال هاتفي الأحد الماضي، على اللقاء في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، في فبراير المقبل.

طالب وزير خارجية المكسيك، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاعتذار عن تأييده خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بناء جدار على الحدود بين البلدين. وقال وزير الخارجية لويس فيدجاراي لمحطة تلفزيون محلية "نتوقع توضيحا، تعديلا، اعتقد أن اعتذارا سيكون أمرا مناسبا في هذه الحالة". وأكد الوزير أن بلاده ترفض تصريحات نتنياهو "ونأمل في أن تتحلى الحكومة الإسرائيلية بالحساسية لتصحيح موقفها هذا". واحتجت الحكومة المكسيكية والطائفة اليهودية في المكسيك خلال اليومين السابقين على تصريحات نتنياهو التي أيد فيها خطة ترامب على تويتر. وكان نتانياهو قال في تغريدة باللغة الانجليزية "الرئيس ترامب على صواب، لقد بنيت الجدار على طول حدود إسرائيل الجنوبية، وأوقف الجدار جميع المهاجرين غير الشرعيين، نجاح عظيم، فكرة عظيمة"، وأضاف العلمين الإسرائيلي والأمريكي إلى تغريدته.

تبدأ قضية السلام العربية الإسرائيلية فصلاً جديداً وكأنها تعود إلى نقطة الصفر مع كل رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية، في انتظار أن تستقر الإدارة الجديدة على موقف ثابت على أمل ألا يأتي هذا الموقف مخيباً للآمال أو منحازاً للحكومة الإسرائيلية على حساب الحق العربي الفلسطيني. ولم يعرف بعد ما إذا كان لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آلية أو أفكار جديدة تنعش عملية السلام أم لا، خاصة في ظل تصريحاته المتكررة بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وكذلك حرصه على لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال أيام في واشنطن وما تحمله تلك الزيارة من انعكاسات على عملية السلام – المتوقفة – منذ ثلاث سنوات. بوش الأب وعلى مدار ربع قرن مضت قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض تعددت مرجعيات السلام الفلسطينية – الإسرائيلية برعاية أمريكية منها ما تم في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الأب حين انعقد مؤتمر مدريد للسلام 1991 وما تلاه من اتفاق أوسلو 1993. ثم عانى الحق الفلسطيني في ظل ولاية الرئيس بيل كلينتون ومرت القضية الفلسطينية بأسوأ مراحلها، حيث تصاعدت في عهده الاجتياحات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية، وشهدت تلك الفترة اتفاقية غزة وأريحا 1994 واتفاق طابا 1995 وقد جاءت الأخيرة في خضم أحداث مهمة منها مجزرة الحرم الإبراهيمي التي سبقت التوقيع على الاتفاقية واغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين. ومع الرئيس جورج بوش الابن ظهر مصطلح "الأرض مقابل السلام" كمرجعية لاتفاقي "واي ريفر 1-2" بعدها تم تقديم تقرير ميتشل عام 2001 وتمحور التقرير حول نقاط من أبرزها إيقاف الاستيطان الإسرائيلي. واعترفت إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش بشرعية الجدار العازل وبضم مستوطنات الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة وتعاملت مع المقاومة الفلسطينية على أنها "إرهاب"، وأيدت عمليات جيش الاحتلال ورأتها دفاعاً عن النفس. نقل السفارة الأمريكية ورغم التشاؤم الذي يخيم على مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط جراء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بشأن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة أو انحيازه إلى إسرائيل، إلا أن هذا التشاؤم قد يكون هيناً مقارنة بما شهدته الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الثمان السابقة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017) إذ شنت إسرائيل في عهده حربين على قطاع غزة (عامود السحاب 2012- الجرف الصامد يوليو 2014 ) هذا بخلاف عملية "الرصاص المصبوب" في عام 2009، والتي انتهت قبل أيام من أداء أوباما لليمين كرئيس للولايات المتحدة. وفي العام الذي تولى فيه أوباما رئاسة الولايات المتحدة عام 2009 - وهو نفس العام الذي تولى فيه نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية - كان عدد المستوطنين الإسرائيليين في القدس والضفة الغربية حوالي 572 ألف مستوطن ليصل هذا العدد في أواخر عام 2016 إلى ما يقارب الـ 900 ألف وارتفع عدد سكان المستوطنات بنسبة 55%، وبوتيرة سنوية بنسبة 6.5%. ولم ينخرط الطرفان الفلسطيني - والإسرائيلي في مفاوضات سلام مباشرة منذ 31 يوليو 2013 حين مثل الوفد الفلسطيني كبير المفاوضين صائب عريقات ومثل الجانب الإسرائيلي وزيرة العدل آنذاك تسيبي ليفني وكان مقرراً أن يتم التفاوض على كل قضايا الوضع النهائي وهي حق العودة لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، وحدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، ومصير القدس، ووجود المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلتين لكن سرعان ما انهارت المفاوضات في مايو 2014 إثر قيام إسرائيل باستئناف بناء المستوطنات ونسف عملية السلام. المستوطنات ومر الشأن الفلسطيني في ظل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بثلاث مراحل أساسية، الأولى حينما قال إبان حملته الانتخابية في 28 فبراير 2016: "إن أحد الأهداف التي يصبو إلى تحقيقها حال وصوله للرئاسة هو تحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها"، مشيراً إلى أنه لن يتبنى موقف طرف ضد آخر، لكنه في الوقت نفسه، تعهد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة كما اعتبر أن المستوطنات لا تشكل عائقاً أمام السلام بين الجانبين. والثانية بعد فوزه في الانتخابات حين نشرت وسائل إعلام عبرية نقلاً عن ترامب قوله "إن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" معرباً عن إمكانية أن تلعب إدارته دوراً في مساعدة الطرفين على تحقيق سلام عادل ودائم، وقال إن أي اتفاق سلام يجب أن يتم التفاوض عليه بين الطرفين وألا يفرض عليهما من قبل الآخرين ثم كرر وعده بنقل السفارة إلى القدس في أسرع وقت. ثم المرحلة الثالثة كانت قبل مرور أسبوع من جلوسه على المقعد البيضاوي بالبيت الأبيض، حينما ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أن الوقت لايزال مبكراً لمناقشة هذا الأمر مقللاً في الوقت ذاته من أهمية المؤشرات المتعلقة باحتمال نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة في وقت قريب. صمت الجامعة العربية ورغم محاولات الإدارة الأمريكية في عهد ترامب ومساعي الحكومة الإسرائيلية التقليل من أهمية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، إلا أن رد الفعل العربي لم يكن قوياً أو حاسماً باعتبارها ستكون النقطة الفاصلة في سير العلاقات العربية - الأمريكية مستقبلاً. فلم تصدر جامعة الدول العربية بياناً يفند موقفها حيال تصريحات ترامب أثناء حملته الانتخابية أو بعد فوزه كرئيس للبلاد، وجاء على لسان الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام ذكى في تصريحات له أن نقل السفارة الأمريكية "تحت نظر الجامعة والدول الأعضاء". أما السلطة الفلسطينية فجاء موقفها واضحاً على لسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية الأسبوع الماضي حيث جدد مطالبته للرئيس الأمريكي بعدم النقل السفارة، محذراً من أن هذا الإجراء، سيقضي على عملية السلام في المنطقة ومؤكداً أن القدس الشرقية محتلة منذ عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين بحسب كل القرارات الدولية وأشار إلى أن عام 2017 قد يكون الفرصة الأخيرة للحديث والعمل من أجل تطبيق "حل الدولتين". وقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وما يحمله من نتائج سلبية على مجمل مسار عملية السلام العربية – الإسرائيلية إلا أنه كان وعداً لمعظم رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وبقي في خانة الوعود التي لم تتحقق. فقبل ثلاثة عقود وفي عام 1984 وعد المرشح الرئاسي وقتها دونالد ريجان بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وقال ريجان "إنه سيكون من الحكمة للولايات المتحدة إذا نقلت سفارتها إلى القدس" وتعهد بالضغط على الكونجرس لتمرير هذا القرار. وفي عام 1999 مرر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يقضى بنقل مقر السفارة الأمريكية إلى القدس لكنه ترك للبيت الأبيض حرية التصرف إلا أن الرئيس بيل كلينتون رفض هذا الإجراء تحت دعوى حماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، ثم عاد وأعلن أن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس (أمر محتمل). الأمر ذاته تكرر مع الرئيس جورج بوش – الابن – حيث صرح عام 2000 قبل توليه الرئاسة أن من حق إسرائيل إعلان عاصمة لها مثل أي دولة أخرى في العالم وأن إجراءات نقل السفارة ستتم فور توليه المسؤولية. يذكر أن قانون نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس أسنّه الكونغرس عام 1995، لكن الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون قرر تأجيله من أجل تفادي تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط. وواصل الرئيس جورج بوش الابن هذا النهج، على الرغم من أنه وعد خلال حملته الانتخابية عام 2000 بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وحذا الرئيس أوباما حذوه. وتتخذ معظم السفارات في إسرائيل، من تل أبيب مقراً لها، لأن الشطر الشرقي من القدس يعتبر بموجب قرارات الأمم المتحدة أرضاً محتلة وآخر دولتين نقلتا سفارتيهما من القدس المحتلة إلى تل أبيب كانتا السلفادور وكوستاريكا عام 2006.

ذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يمارس ضغوطاً" على وزيرة العدل إيليت شاكيد، ووزير التربية والتعليم نفتالي بينيت، لتأجيل مناقشة مشروع قانون بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة في القدس، للسيادة الإسرائيلية. ومن المقرر أن يطرح الوزيران مشروع القانون، يوم غد الأحد، أمام اللجنة الوزارية للتشريع. وأشارت القناة (غير حكومية) إلى أن "نتنياهو يسعى من هذه الخطوة إلى عدم مفاجئة القيادة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، الذي تسلم منصبه رسميًا أمس". وقالت إن "نتنياهو سيطلب من شاكيد وبينيت تأجيل طرح مشروع القانون للنقاش، لفترة قصيرة". وتسعى إسرائيل إلى ضم هذه المستوطنة في إطار مشروع "القدس الكبرى"، والذي يقضي بضم القدس الشرقية إلى إسرائيل وتوسيعها على حساب المزيد من الأراضي الفلسطينية. كان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، قال أمس إن "أي قرار إسرائيلي بشأن ضم مستوطنة معاليه أدوميم، نعتبره تصعيداً خطيراً ومرفوضاً".

مساء كل ليلة، ومنذ أكثر من أسبوع، تتسابق القناتان الإسرائيليتان العاشرة والثانية في بث مقاطع من تسجيلات صوتية لمحادثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أرنون موزيس. وفضلاً عن نتنياهو، تبرز في ثنايا هذه المقاطع المسجلة أسماء نواب في "الكنيست" (البرلمان) ورجال أعمال. وبينما سارع بعض هؤلاء إلى نفي أي علاقة لهم بصفقة كان يُجري إبرامها بين نتنياهو وموزيس، اعتبر خبير في الشؤون الإسرائيلية، في حديث للأناضول، أن ما يجري يشير إلى "تغلغل الفساد" داخل المؤسسات الإسرائيلية. هذه التسجيلات سجلها مسؤول سابق في مكتب نتنياهو، بناء على طلبه، ووصلت إلى الشرطة الإسرائيلية عن طريق الصدفة، بينما كانت تحقق في قضية أخرى. نتنياهو وموزيس بناء على محتوى التسجيلات، عرض نتنياهو على موزيس الحد من قوة صحيفة "إسرائيل اليوم"، المنافسة لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، مقابل وقف انتقادات الصحيفة الأخيرة لنتنياهو وعائلته، وتغطية أعمال الحكومة بصورة أكثر دعماً لنتنياهو. و"يديعوت أحرونوت" هي الأوسع انتشاراً في إسرائيل، لكن صحيفة" إسرائيل اليوم" المجانية أثرت على نحو كبير على توزيعها وعدد الإعلانات التجارية فيها. وحتى الآن، يواجه نتنياهو تحقيقات في "شبه فساد" عبر السعي عام 2014 إلى تقويض "إسرائيل اليوم"، المملوكة لصديقه الثري، الأمريكي اليهودي، شلدون آدلسون، رغم أن تلك الصحيفة من أكبر المدافعين عن نتنياهو. ووفق القناة في التلفزيون الإسرائيلي، مساء أول أمس الأحد، فإن لدى الشرطة شبهات أخرى بشأن توسط نتنياهو بين موزيس وثلاثة رجال أعمال أجانب للاستثمار في "يديعوت أحرونوت" أو شرائها. ومراراً، حققت الشرطة مع نتنياهو وموزيس، لكنها لم تنهِ تحقيقاتها، ولم يقرر المستشار القضائي للحكومة، افيخاي مندلبليت، ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو أو موزيس أو كليهما. لكن نتنياهو نفى، في بيان أمس الإثنين، الاتهامات الموجهة إليه. ووسط دعوات من المعارضة إلى استقالة رئيس الوزراء، اعتبر نتنياهو أن هناك حملة إعلامية واسعة لإسقاط حكومة "الليكود" برئاسته، ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. جماعات بالكنيست التسريبات المسجلة، والتي نشرتها وسائل الإعلام، تكشف عامة عن "علاقات فساد" بين شخصيات سياسية وإعلامية ورجال أعمال. وفي تطور جديد، قال عضو "الكنيست" عن حزب "الليكود"، يهودا غليك، إن ناشر صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عاموس شوكين، التقى معه لمحاولة التأثير على تشريعات يمكن أن تساعد في ازدهار الإعلانات في صحيفته. غليك تابع، في تصريح للموقع الإلكتروني لـ"يديعوت أحرونوت": "التقيت قبل عام ونصف مع شوكين، وحاول إقناعي بدعم تشريعات من شأنها أن تساعده في الإعلانات.. هو (شوكين) لم يقدم لي أي عروض مقابل التصويت أو عدم التصويت على مشاريع القوانين". وعن العلاقة بين النواب وناشري الصحف عامة، قال غليك: "الناشرون هم أصحاب أعمال، وأصحاب الأعمال لديهم جماعات ضغط تتحرك في الكنيست.. كل شيء مبني على (خذ وأعطي)". غير أن ناشر "هآرتس" سارع إلى نفي اقتصار المحادثات بينه وبين غليك على صحيفته، قائلاً، بحسب بيان نشرته "يديعوت احرونوت": "لم أتحدث أبداً إلى غليك عن هآرتس لوحدها، وإنما عن كل الصحف، بما فيها يديعوت احرونوت". فضائح متراكمة هذه القضية، المسماه "القضية 2000"، "لن تقضي على نتنياهو، لكنها ستصيبه بجروح"، وفق قراءة وديع أبو نصار، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، مدير "المركز الدولي للاستشارات" في مدينة حيفا (غير حكومي). أبو نصار، وفي حديث صحفي، تابع أن "الأمور متأرجحة، وبتقديري فإنه استناداً إلى ما تم نشره من تسريبات حتى اللحظة، فإن نتنياهو سيخرج جريحاً، وليس مقتولاً من هذه القضية". قبل أن يستدرك قائلاً: "لكن لا ندري ماذا سيحصل غداً أو بعد غد، ففي كل يوم تظهر معلومات جديدة، لا شك أن وضع نتنياهو ليس سهلاً، خاصة وأننا نتحدث عن تراكم للفضائح، لكن الدلائل حتى اللحظة ليست كافية لإدانته، ودفعه إلى الاستقالة". الخبير في الشؤون الإسرائيلية لفت إلى أن "الثقافة السياسية في إسرائيل تختلف عن نظيراتها في البلدان الغربية، ففي إسرائيل لا يقدم المسؤول استقالته، إلا في حال إدانته، وليس لدى إخضاعه للتحقيق، المرجح أن تستمر فيه الشرطة الإسرائيلية لبضعة أسابيع". ووفق أبو نصار من المبكر الحكم على الأمور، فعلى حد قوله "قد تكون هناك مفاجآت، مثل ظهور أدلة أو شهادات جديدة، ولذلك لا يستطيع أحد أن يتوقع منحى الأمور في ظل استمرار التحقيق". وبشأن بروز أسماء سياسيين وبرلمانيين وإعلاميين ورجال أعمال إسرائيليين خلال التحقيق في هذه القضية، اعتبر الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن هذا "تأكيد على أن الفساد يتجذر في إسرائيل، التحقيقات تؤكد ما كنا نعرفه منذ زمن، وهو أن الفساد يتجذر ويتغلغل في جميع مفاصل الدولة، من الحكومة إلى البرلمان إلى وسائل الإعلام إلى رجال الأعمال". وختم أبو نصار بأن "الوضع بلا شك مقلق للجميع، ولذلك فإن هناك اهتماماً بالغاً من المجتمع الإسرائيلي بالتطورات التي باتت تتصدر وسائل الإعلام جميعاً، حتى أصبحت حديث الشارع الإسرائيلي".

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، "الإعلام الإسرائيلي"، بشن حملة واسعة من أجل إسقاط حكومة حزب "الليكود" التي يترأسها. وقال نتنياهو في بيان نشره على صفحته في موقع "فيس بوك": "في الأيام الأخيرة تجري حملة إعلامية غير مسبوقة في حجمها لإسقاط حكومة الليكود التي أترأسها". وكان نتنياهو يشير بذلك إلى سلسلة تسريبات نُشرت في العديد من وسائل الإعلام عن التحقيقات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية معه حول شبهات حصوله على منفعة من رجال أعمال بمن فيهم ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس. وقال نتنياهو:" هذه الحملة مصممة للضغط على النائب العام وجهات أخرى في النيابة العامة لتقديم لائحة اتهام ضدي". وأضاف:" الوسيلة واضحة، ففي كل يوم وليلة يجري توزيع كلمات يتم اختيارها بدقة تتضمن كذب مقصود". وتابع:" بطبيعة الحال، فطالما استمرت التحقيقات فإنني لا أستطيع الدفاع عن نفسي، لا يمكنني أن أقول للجمهور القصة الحقيقية ولكنني أوضح أنه لا توجد جريمة ". وقدم نتنياهو سرداً لعلاقته بمشروع قانون، كان قدم إلى الكنيست الإسرائيلي بشأن صحيفة "إسرائيل اليوم". وكان نتنياهو يشير بذلك إلى اتهامات وسائل إعلامية إسرائيلية له، بمحاولة الحد من نفوذ "إسرائيل اليوم"، المؤيدة له، لإرضاء صحيفة "يديعوت أحرونوت" التي غالباً ما تنتقده. وقال نتنياهو:" لم يحدث شيء، فقد استمرت "إسرائيل اليوم" دون أن يمسها أحد وهي تزدهر". وأضاف:" لذا فإن كل المزاعم بأنني أنا من تقدمت بمشروع قانون (إسرائيل اليوم) هي زائفة، والأمر ذاته ينطبق على القضية الأخرى وهو ما سيظهر مع الوقت". وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حققت مرتين منذ بداية الشهر الجاري مع نتنياهو في منزله في القدس الغربية بشبهة الانتفاع من رجال أعمال واتصالاته مع ناشر "يديعوت أحرونوت". وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ناشر "يديعوت أحرونوت" موزيس خضع للتحقيق أمس لمدة 8 ساعات أجاب خلالها على ما نشر في وسائل الإعلام.

تصريحات جديدة تلقي بها عضو الكنيست (البرلمان) وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، اليوم السبت، قالت فيها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "فقد السلطة الأخلاقية للبقاء في منصب رئيس الوزراء"، فيما يعد حلقة جديدة في مسلسل الصراع بين "ليفني" و"نتنياهو" والذي انطلق في أعقاب العديد من النقاط الخلافية. جاء ذلك في تصريحات لليفني النائبة عن حزب المعسكر الصهيوني (يمين)، خلال ندوة ثقافية عقدت في مدينة "موديعين" وسط إسرائيل، حسب الإذاعة الإسرائيلية العامة. وأوضحت ليفني أن "نتنياهو عمل على شرعنة ما لا يُشرعَن في قضية النقطة الاستيطانية عامونا، وحاول شرعنة أعمال غير أخلاقية في جيش الدفاع في قضية الجندي اليئور أزاريا". وبناء على طلب من حكومة نتنياهو، وافقت محكمة العدل العليا في إسرائيل، على إرجاء موعد إخلاء النقطة الاستيطانية العشوائية "عامونا" قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، والمبنية على أراض فلسطينية خاصة، 45 يوما إضافية، بعد أن كان مقررا في 25 ديسمبر الماضي. وأدانت محكمة عسكرية إسرائيلية في تل أبيب الأربعاء الماضي، الجندي أزاريا، بالقتل غير العمد للفلسطيني عبد الفتاح الشريف في 24 مارس الماضي في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، غير أن سياسيين إسرائيليين طالبوا رئيس البلاد رؤوفين ريفلين، بالعفو عنه وهو ما أيده نتنياهو. وفي قضية أخرى، أشارت ليفني إلى أنه على نتنياهو أن يقرر ما إذا كان رئيس وزراء أم أنه من "الأوليجارشية"، أي أصحاب المال. ودعت ليفني المستشار القانوني للحكومة (أفيحاي مندبليت) إلى اتخاذ قرار في التحقيق الجاري مع رئيس الوزراء بأسرع ما يمكن.وتحقق الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو في شبهة تلقيه مبالغ مالية وهداية غير قانونية من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب فيما يعتبر بمثابة خيانة الأمانة من جانب موظف عام.

أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الشرطة تستجوب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرة الثانية في إطار تحقيق للاشتباه بتلقيه "هدايا خلافا للقانون" من رجال أعمال أثرياء. ورفضت الشرطة التعليق على هذه التقارير. وبحسب وسائل الإعلام، فإن المحققين وصلوا إلى منزل نتنياهو في القدس بعد ظهر الخميس في جولة ثانية من الاستجواب. ويشرف مدعي عام الحكومة افيخاي ماندلبليت على التحقيق الجنائي الذي سيحدد إذا كان نتنياهو تلقى "هدايا خلافا للقانون".

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مساء الأربعاء برؤية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، واصفا إياها بأنها "منحازة". وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو "على غرار قرار مجلس الأمن الذي قدمه الوزير كيري إلى الأمم المتحدة، كان خطابه الليلة منحازاً ضد إسرائيل".

رفضت (إسرائيل) الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يطالب بوقف فوري للبناء الاستيطاني، ويؤكد على عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، واصفة القرار بأنه "مشين ومعاد لإسرائيل". لم يكن المتوقع أن ترضخ (إسرائيل) لهذا القرار الأممي، وكعادتها ستهمله، وهي واثقة من عدم المحاسبة، إلا أنه من المؤلم فعلا موقف القاهرة الرسمي بسحبها مشروع القرار العربي في اللحظات الأخيرة، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات لدى الفلسطينيين الذين كانوا بانتظار هذه الفرصة، وسعوا مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة لطرح المشروع على مجلس الأمن. روايات مختلفة رافقت موقف مصر الغريب، سواء تلك التي قالت إن (إسرائيل) طلبت من القاهرة ذلك بعد اتصالات على مستوى رفيع، أو تلك التي تناقلتها وسائل الإعلام من أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب طلب ذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.. إلخ من التحليلات، وتلك المبررات "الميكافيلية" التي ساقتها الفضائيات المصرية. وإن لم تتضح طبيعة الضغوط التي مارستها إسرائيل على مصر في الأيام القليلة الماضية، لكن لا يغيب عن البال الخدمات الاستخبارية التي تقدمها إسرائيل، ومنها تدخل الطائرات الإسرائيلية في بعض الحالات خلال مطاردة الجيش المصري للمجموعات المسلحة في شمالي سيناء، وربما كانت محور مساومة وصفقة بين الجانبين. والأخطر فيما جرى، أنه جاء من مصر، الدولة العربية الوحيدة العضو غير الرسمي في مجلس الأمن، والتي لطالما تغنى حكامها بوقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوق ومصالح الأمة العربية، هذا أوّلا، وثانيا، أن مصر سحبت فجأة المشروع دون التشاور مع الفلسطينيين، كما قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. فيما كانت إدارة الرئيس باراك أوباما تنوي وفي خطوة غير مسبوقة، تمرير مشروع القرار دون الاعتراض عليه بالفيتو، كما قال مسؤولان أمريكيان، وهذا ثالثا، فماذا يريد السيسي، وإلى ماذا يسعى؟!. ما صدر عن "مصر السيسي" في المنظمة الدولية، يمكن العودة به وربطه بتصويت القاهرة لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية قبل نحو شهرين بالضد من رغبة غالبية الدول العربية، أو ربما جاء نتيجة الفتور في العلاقة بين السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس وما ترتب على ذلك من مناكفات، على خلفية رفض الأخير إعادة المطرود من حركة فتح محمد دحلان وتابعيه إلى صفوف الحركة.

قال بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تلتزم ببنود قرار أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة يطالب بوقف فوري للنشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف البيان "ترفض إسرائيل هذا القرار المشين المعادي لإسرائيل.. ولن تلتزم ببنوده". وانتقد نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه اليوم، إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، التي لم تستخدم حق النقض "الفيتو" لإحباط هذا القرار. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بأغلبية ساحقة، الليلة الماضية، قراراً يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن وافق عليه 14 عضوا من أصل 15 عضواً، حيث امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار. يشار إلى أن السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزلندا، تقدمت أمس بمشروع قرار ضد الاستيطان لمجلس الأمن للتصويت عليه.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها فتحت تحقيقا حول لافتة يظهر فيها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو واقفا وراء حبل مشنقة. ورفعت هذه اللافتة على جدار مدرسة بتزاليل للفن في جامعة القدس العبرية ما أثار استهجان وزيرة الثقافة. وقالت ميري ريجيف المقربة من نتنياهو "الحرية في الفن لا تعني حرية التحريض على العنف". من جهته قال زعيم المعارضة اسحق هرتزوج أن "حرية التعبير لا يمكن أن تستخدم للتحريض على العنف ضد القادة السياسيين". وأعلنت الشرطة في بيان أنها "فتحت تحقيقا في التحريض على العنف". وكانت وزارة الثقافة نددت الأسبوع الماضي بقيام فنان إسرائيلي بنصب تمثال عملاق لنتنياهو صبغ بلون ذهبي في ساحة رابين في تل أبيب، قبل أن تزيله الشرطة.

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تسلم حكومته أول طائرتين من طراز إف-35 بالقول "ذراعنا الطولى أصبحت الآن أطول وأقوى"، وذلك في تصريح له خلال تواجده في قاعدة نيفاتيم الجوية في جنوب صحراء النقب. ويعد جيش الاحتلال هو الثاني بعد الجيش الأمريكي الذي يحصل على طائرة إف-35 الشبح المقاتلة، التي من شأنها زيادة القدرة العسكرية لديه على مهاجمة أهداف بعيدة. وكانت تغريدة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على تويتر بأن مشروع لوكهيد مارتن لإنتاج الطائرة إف-35 مكلف للغاية قد ألقت بظلالها على وصول الطائرتين الأوليين من ذلك الطراز. وتأجل تسليمهما عدة ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية الذي منع إقلاعهما من إيطاليا. وستكون الطائرتان الأوليان ضمن 50 طائرة مقاتلة سيحصل عليها سلاح الجو الإسرائيلي وتبلغ كلفة كل منها نحو 100 مليون دولار. وقال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر الذي حضر الحفل الذي تأجل حتى حلول الظلام إن الطائرتين مهمتان للحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة. ودخل سرب أمريكي من هذا النوع من الطائرات الخدمة في أغسطس بعد أن واجه العديد من التأجيلات وتجاوز التكاليف. وبرنامج إف-35 هو أكبر مشروع للأسلحة لوزارة الدفاع الأمريكية. وغرد ترامب على تويتر قائلا "برنامج وكلفة إف-35 خارج نطاق السيطرة" مما هوى بأسهم لوكهيد مارتن 4%.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أنه يرغب في بحث ملف إيران والاتفاق في شان برنامجها النووي مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وقال نتانياهو بحسب مقتطفات من مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي اس" ضمن برنامج "ستون دقيقة" على أن تبثها مساء الأحد "أود أن ابحث مع الرئيس" ترامب ملف إيران. وأضاف "أعرفه (ترامب) جيدا و(اعرف) موقفه، أن دعمه لإسرائيل واضح". واعتبر نتانياهو أنه في حال التراجع عن الاتفاق مع طهران "فان الخيارات التي إمامنا ستكون أكثر مما نعتقد، أكثر بكثير، وسأتحدث عنها مع الرئيس ترامب"، لافتا إلى "خمسة" خيارات من دون أن يخوض في تفاصيلها. واختار ترامب لإدارته المقبلة العديد من خصوم إيران بينهم وزير الدفاع المقبل جيمس ماتيس والمدير المقبل لوكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو. ويرفض نتانياهو بشدة الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى والذي وقع في يوليو 2015 ويهدف إلى ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.

رفضت إسرائيل، اقتراحا فرنسيا، بعقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في العاصمة الفرنسية، باريس، في وقت لاحق من هذا الشهر. ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء، عن مسؤول إسرائيلي رفيع، لم تحدد اسمه قوله:" رفضت إسرائيل اقتراح الرئيس الفرنسي عقد لقاء بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس بعد أسبوعين". وأضاف: إسرائيل نقلت الرسالة إلى فرنسا، وأكدت رفضها الاجتماع المقترح الذي سيعقد بعد المؤتمر الدولي للسلام على مستوى وزراء الخارجية، وهي المبادرة التي رفضتها إسرائيل". ولم يصدر بيان رسمي إسرائيلي بهذا الشأن. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة "رسمية"، اليوم الأربعاء، عن موظف إسرائيلي كبير قوله إن نتنياهو تلقى دعوة للمشاركة في لقاء ثلاثي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس بعد حوالي أسبوعين.

أفادت وسائل إعلام عدة أن الشرطة الإسرائيلية استجوبت، اليوم الخميس، سارة نتانياهو، زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، بشأن احتمال أن يكون الزوجان استخدما أموالا عامة لأغراض خاصة. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن "معلومات جديدة وصلت إلى الشرطة تفيد بوجود أدلة إضافية تتيح إحالة السيدة نتانياهو على القضاء". وكانت وسائل إعلام عدة أفادت في مايو الماضي أن الشرطة أوصت بملاحقة ساره نتانياهو قضائيا من دون زوجها في إطار ما عرف باسم مسألة "منازل رئيس الحكومة". وكتبت صحيفة هآرتس الخميس "نقل الملف إلى مكتب النائب العام في منطقة القدس في إبريل فقام بدوره بتسليمه إلى الشرطة لإنهاء التحقيقات". وردا على اتصال من وكالة فرانس برس رفضت الشرطة نفي أو تأكيد هذه المعلومات، في حين رفض مكتب نتانياهو التعليق.

تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعدم السماح للمجموعات السورية المسلحة بفتح جبهة "إرهاب ضدنا" انطلاقا من الجولان السوري المحتل. وشنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، الليلة على أحد المواقع جنوب هضبة الجولان المحتلة، ردا على قيام مجموعة مسلحة في الجولان بإطلاق النار باتجاه دورية عسكرية إسرائيلية تابعة للواء "جولاني"، أمس الأحد، أثناء قيامها بأعمالها على السياج الحدودي مع سوريا. وفي تصريحات له خلال جلسة لحزبه الليكود في برلمان الاحتلال الـ"كنيست"، قال نتنياهو إن "إسرائيل لن تتهاون مع أعدائها ولن تتوانى عن ضرب مواقع في سوريا وحتى قبل بدء هذه المنظمات وغيرها بضرب إسرائيل". وأضاف: "نحن نراقب عن كثب التطورات في الجولان وسنستمر بتطبيق سياسية صارمة وهي عدم الصبر أو التهاون مع أي اعتداءات ضدنا وسنرد بقوة قبل أن ينجحوا بتوجيه ضرباتهم". وتابع: "لن نسمح بفتح جبهة إرهاب ضدنا من الجولان"، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.