وصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، القمة المرتقبة بين الرئيس محمود عباس، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض في الثالث من الشهر الجاري، بالهامة للغاية، مشيراً إلى أنه سيتم خلالها التأكيد على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية. وأضاف أبو ردينة في تصريح له اليوم الإثنين "أن القيادة الفلسطينية بالتشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب ملتزمة بمسار سياسي، يؤدي إلى سلام حقيقي يعمل على توفير الأمن، والاستقرار للمنطقة". وأكد أن هناك فرصة حقيقية لصنع السلام، وعلى المجتمع الدولي أن يعزز هذه الفرصة، وعدم إضاعتها، لأن المنطقة في حالة غليان، ولا يجوز استمرار الاحتلال بأي شكل من الأشكال.

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن تصريحات حسين شيخ الإسلام، مساعد وزير الخارجية الإيراني، "وتطاوله على الرئيس الفلسطيني ونضال الشعب الفلسطيني مرفوضة وغير مسؤولة". وأضاف أبو ردينة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): "لا يحق لمن ساهمت دولته في خلق واستمرار الانقسام بالتحدث عن فلسطين وشعبها".واعتبر أن هذه السياسة هي التي "شجعت على استمرار الانقسام وبالتالي زادت من معاناة قطاع غزة". ودعا المتحدث باسم الرئاسة إيران "إلى الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية"، وقال: "لا يجوز لإيران، التي ساهمت بتغذية الحروب الأهلية في العالم العربي، التحدث بلغة لا تخدم سوى إسرائيل وأعداء الأمة العربية". وتابع: "نحن نطالب حكومة طهران بعدم السماح لمثل هذه التصريحات المسيئة للشعب الفلسطيني ونضاله وكفاحه لتحرير القدس والمقدسات".

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الرئيس محمود عباس سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثالث من شهر مايو القادم في البيت الأبيض. وأوضح أبو ردينة، في تصريح له اليوم، أن عباس سيؤكد خلال اللقاء التزامه بسلام عادل وشامل من أجل أن يساهم ذلك في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، مضيفا أن الرئيس الفلسطيني يتطلع للتعامل بإيجابية مع نظيره الأمريكي لصنع السلام.

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الجمعة أن قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والمطالبة بوقفه هو "صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية". وقال أبو ردينة تعقيباً على القرار الذي تبناه مجلس الأمن بغالبية 14 صوتاً وامتناع واشنطن عن التصويت أن "قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين".

اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن موقف الحكومة الإسرائيلية من تصريحات مسؤول أممي بشأن تصعيد الاستيطان، إثبات أن هذه الحكومة "وصفة لتخريب عملية السلام وتأبيد الاحتلال"، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود اتصالات فلسطينية عربية سريعة حول التوجه لمجلس الأمن الدولي رداً على هذا الموقف. وأمس الإثنين، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادنوف، في إحاطة له أمام مجلس الأمن: "منذ ما يقرب من شهرين تحدثت اللجنة الرباعية للشرق الأوسط بوضوح عن الأخطار التي تهدد حل الدولتين وقدمت توصيات عملية لضمان عودة تدريجية لمفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، ولكن تواصل تجاهل التوصيات، من خلال الزيادة في الإعلانات المتصلة بالمستوطنات الإسرائيلية واستمرار الهدم". ورداً على هذه التصريحات، قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول، اليوم: "ما قاله اليوم مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط في مجلس الأمن يشوه التاريخ والقانون الدولي ويبعد السلام". وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إن "اتصالات سريعة تجري مع الأمين العام لجامعة الدول العربية (أحمد أبو الغيط) ورئاسة مجلس الوزراء العرب الذي سيعقد في القاهرة لاحقاً، لإقرار ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، حيث لا يمكن السكوت على التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بخصوص الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس". وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن "استمرار هذه السياسة الإسرائيلية المتحدية للمجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، واستمرار الاستخفاف بالجهود الإقليمية والدولية، يعتبر رسالة واضحة لسياسة التهرب من كل المبادرات الساعية، لخلق مناخ مناسب، لإعادة الأمل بإمكانية إعادة الحياة للعملية السياسية في الشرق الأوسط". واعتبر المسؤول الفلسطيني أن "هذه السياسة وهذا التحريض المستمر، خلق أوضاعا خطيرة تهدد بأفدح الأخطار على المنطقة بأسرها"، محذراً من تداعيات ذلك على مجمل الأحداث. وشدد على أن إصرار نتنياهو على "مواصلة الاستيطان، واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه والاستيلاء على ممتلكاته في الضفة الغربية، بما فيها القدس، يثبت بأن حكومة الاحتلال ماضية في ذات الخيارات والسياسات التي أثبتت مرة تلو الأخرى بأنها وصفة لتخريب عملية السلام، وتأبيد الاحتلال، وبالتالي تأبيد الصراع". وكانت المفاوضات الفلسطينية –الإسرائيلية توقفت في شهر إبريل 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الإستيطان في الأراضي الفلسطينية والإفراج عن المعتقلين القدامى في سجونها.

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم إن السلطة الفلسطينية مستعدة للمشاركة في كل مبادرة إقليمية أو دولية هدفها الوصول إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وأضاف أبو ردينة تعقيبا على ما يجري الحديث عنه حول لقاءات قادمة على المسار الفلسطيني، أن الجهود العربية والدولية، وكذلك المبادرة الفرنسية كلها تسير باتجاه تعزيز فرص حل الدولتين، والالتزام بالمرجعيات، التي ستؤدي في نهاياتها إلى قيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقوم بإلقاء خطاب أمام دول عدم الانحياز، وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليؤكد مرة أخرى الاستعداد الفلسطيني للسير مع كل الأطراف حفاظا على المرجعيات والشرعية الدولية وقرارات المجالس الوطنية. وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أن الحركة السياسية القادمة، تشكل فرصة هامة لعقد مؤتمر دولي وفق المبادرة الفرنسية قبل نهاية العام، مضيفاً أن جهود الرئيس الفلسطيني والقيادة الفلسطينية بالتنسيق والتشاور مع كافة الأطراف العربية والدولية تسير بالاتجاه الذي يعزز الحقوق والمطالب الفلسطينية وفق الثوابت الوطنية.

أكدت دولة فلسطين، إن أي تقرير لا يتضمن انسحابا كاملا إلى حدود الرابع من يونيو عام 1967، بما يشمل مدينة القدس المحتلة، ولا يتضمن إقرارا بعدم شرعية الاستيطان، لن يؤدي لسلام حقيقي ودائم بل سيؤدي لمزيد من التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، تعقيبا على التقرير الصادر عن اللجنة الرباعية الدولية، اليوم الجمعة، أن الحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإطلاق سراح جميع الأسرى، الأمر الذي يمكن أن يسهم في إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. وأضاف أبو ردينة، أن الشعب الفلسطيني كان ينتظر تقريرا يؤدي لتطبيق الشرعية الدولية والمبادرة العربية وفق ما أجمع عليه العالم بأسره في الأمم المتحدة عند التصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين. من جانبه قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن تقرير اللجنة الرباعية لا يلبي توقعات الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، حيث يساوي البيان بين شعب تحت الاحتلال والمحتل. وأضاف "أن هناك أطرافا دولية مصرة على تجنب المسؤوليات القانونية والأخلاقية الخاصة بها لتنفيذ القانون الدولي والاتفاقات الدولية، لحماية الشعب الفلسطيني وضمان تحقيق حقنا في تقرير المصير". وبين عريقات إصرار الجانب الفلسطيني على تنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة، من أجل العودة إلى مفاوضات ذات مغزى بما يضمن لها النجاح، وفي إطار زمني محدد، بما في ذلك وقف تام لكافة الأنشطة الاستيطانية، والإفراج عن جميع الأسرى ما قبل أوسلو. وأوضح أن هدف هذه المفاوضات هو الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف المعترف بها دوليا والتي طال انتظارها للشعب الفلسطيني. وقال عريقات "إن القيادة الفلسطينية تواصل تشجيع المجتمع الدولي لدعم مبادرة السلام الفرنسية نحو عقد مؤتمر سلام متعدد الأطراف، ودعم مبادرة السلام العربية". وكانت اللجنة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد أوصت في تقرير لها، بضرورة توقف إسرائيل عن بناء المستوطنات وعرقلة التنمية الفلسطينية، ولكنها لم تؤكد بوضوح ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، كما طلبت اللجنة من السلطة الوطنية الفلسطينية " نبذ العنف" حسب تعبيرها.

نفى الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، أنباء حول صحة الرئيس محمود عباس. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" اليوم عن أبو ردينة قوله، إن الرئيس عباس بصحة جيدة، مؤكدا أن "هذه الأنباء مشوهة ومزيفة ومشبوهة ولا تمت للحقيقة بصلة". وكانت أنباء انتشرت على مواقع الإنترنت تحدثت عن وعكة صحية وإغماء مفاجئ أصاب الرئيس عباس بعد لقائه وزير خارجية هولندا بمقر الرئاسة أمس الجمعة، لافتة إلى أنه تم نقل الرئيس عباس إلى العاصمة الأردنية لإجراء عملية جراحية له.

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في القاهرة، مساء اليوم الأحد، أن الأخبار التي تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية حول صحة الرئيس محمود عباس عارية من الصحة، موضحًا إن صحة الرئيس محمود عباس جيدة، وهذه الأخبار مشبوهة، ونعرف مصدرها وأهدافها.

حملت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما أسمته "الجريمة البشعة"، التي قام بها المستوطنون، وأدت إلى مقتل رضيع فلسطيني، وإصابة 3 من عائلته بجراح قرب نابلس، بالضفة الغربية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "هذه الجريمة ما كانت لتحدث لولا إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بالاستيطان وحماية المستوطنين". وأضاف إن "صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم وإفلات الإرهابيين القتلة من العقاب، أدى إلى جريمة حرق الرضيع دوابشة، كما حدث مع الطفل محمد أبو خضير". وأكد أبو ردينة أن "الجريمة ستكون في مقدمة الملفات التي ستقدم إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة كل من شارك فيها"، مضيفا "لم يعد مقبولا الإدانة اللفظية لهذه الجرائم من قبل المجتمع الدولي، والمطلوب خطوات عملية تؤدي إلى محاسبة المجرمين، وإنهاء الاحتلال". ولقي رضيع فلسطيني مصرعه، فجر اليوم الجمعة، وأصيب والداه وشقيقه بجروح، إثر حرق منزلهم من قبل مستوطنين يهود متطرفين، ببلدة دوما، جنوب شرق نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب شهود عيان ومصدر طبي.

نفى الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الأربعاء، ما تردد عن تقديم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، استقالته للرئيس الفلسطيني محمود عباس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن أبي ردينة قوله "إن رئيس الوزراء سيحضر اجتماع اللجنة التنفيذية الاثنين المقبل، لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن الحمد الله ما زال على رأس عمله". وكان أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول قد أكد، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعيد تكليف رامي الحمدالله، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد تقديم حكومة الوفاق استقالتها خلال الساعات المقبلة.

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، أن قرار إسرائيل إغلاق المسجد الأقصى أمام المسلمين في البلدة القديمة في القدس المحتلة غداة هجوم استهدف ناشطا يمينيا، يأتي "بمثابة إعلان حرب" على الشعب الفلسطيني. وقال أبو ردينة إن "استمرار هذه الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي الخطير هو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومقدساته وعلى الأمتين العربية والإسلامية". ومن جانبه، قال وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني، الشيخ يوسف أدعيس، اليوم الخميس، إن إغلاق المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم للمرة الأولى منذ الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس عام 1967 ما هو إلا مؤامرة جديدة لتقسيمه زمنيا ومكانيا.. داعيا للانتباه بشكل واضح لهذه الخطوة الخطيرة التي تمس حق المسلمين الخالص في المسجد الأقصى سواء دينيا أو سياسيا أو قانونيا. وأضاف في بيان للوزارة، إن عملية الإغلاق الإسرائيلي للمسجد الأقصى والتي جاءت تحت حجج واهية تعيد للأذهان الممارسات الإسرائيلية التي تمت بعد المجزرة المؤلمة التي حدثت في المسجد الإبراهيمي عام 1994 وقررت قوات الاحتلال الإسرائيلي تقسيمه زمانيا ومكانيا. وتابع "أدعيس" أن الممارسات الإسرائيلية منذ فترة طويلة كطرح القوانين الخاصة بالسيادة على الأقصى ومنع رفع الأذان والتعرض للمرابطين وضربهم وطردهم من الأقصى تدفع المنطقة للعنف ولتأجيج الأجواء في محاولة لتكريس حرب دينية ستشمل المنطقة أجمع ستضع العالم أمام تحديات خطيرة وإشكالية هو في غنى عنها.. مرحبا بالمواقف الجريئة من قبل الاتحاد الأوروبي واليونسكو بضرورة إبقاء الحال في المسجد الأقصى على ما هو عليه منذ الاحتلال الإسرائيلي له في العام 67.

قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن "التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، والأماكن المقدسة، والانتهاكات اليومية الخطيرة، والإعلان الجديد عن تخطيط استيطاني في القدس هو أمر خطير ومدان ومرفوض". وأضاف، أبو ردينة في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، اليوم الإثنين، أن هذه "الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة، تجعل من قرار الذهاب إلى المنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي قضية ضرورية وملحة وخلال وقت قريب جداً". وحمل أبو ردينة، إسرائيل المسؤولية عن هذا "التصعيد". وفي هذا الصدد، طالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية، "منعاً لمزيد من تدهور الأمور، خاصة أن الأوضاع في المنطقة بأسرها تسير نحو عاصفة تاريخية حقيقية تدفع إلى زلزال سيطال الجميع وبلا هوادة".

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بشدة إعلان السلطات الإسرائيلية عن عطاءات جديدة لبناء 1500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن أبو ردينة القول في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن "عطاءات الاستيطان الجديدة تأتي في الوقت الذي أعلن فيه العالم عن دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، وعلى إسرائيل أن تدرك أن سياستها الاستيطانية مرفوضة، محذرا من أن القيادة الفلسطينية سترد بشكل غير مسبوق على هذه الخطوة". وأكد الناطق باسم الرئاسة أن "الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير شرعي ومرفوض، وأنه لا سلام مع الاستيطان".

وصف نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالتعامل مع حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة " بالهام ". ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن أبو ردينة قوله: "إن هذا القرار يشكل رسالة للحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي بأن الموقف الفلسطيني منسجم تماما مع الشرعية الدولية والقانون الدولي ". وأضاف: "أن على إسرائيل أن تفهم أن العالم يتغير، ويجب أن توقف كافة إجراءاتها، من أجل خلق المناخ المناسب للحفاظ على ما تبقى من عملية السلام". وكانت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت اليوم أن "واشنطن ستعمل مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة، وستواصل تقديم المساعدات لها". وكانت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله قد أدت اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

أكد نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الموقف الفلسطيني والعربي والدولي ينص على أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وشدد على أنه لن يكون هناك اتفاق دون هذه الحقيقة الثابتة. يأتي هذا ردا على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال فيها إن، "القدس هي قلب الأمة ولن نقوم أبدا بتجزئة قلبنا". ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن أبو ردينة القول إن، "استمرار هذه السياسة المخالفة للشرعية الدولية ستكون لها تبعات خطيرة، ولن تساهم أبدا في خلق أية فرص لتحقيق السلام، وتكرار مثل هذه التصريحات يضع مزيدا من العراقيل أمام الجهود الأمريكية والمجتمع الدولي لإحياء عملية السلام".

قال الناطق باسم اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل "المسؤولية الكاملة"، عن فشل مهمة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وعن وصول المفاوضات إلى مأزق خطير. وأضاف نبيل أبو ردينة، عقب اجتماع اللجنة المركزية للحركة في رام الله، اليوم السبت، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الحكومة الإسرائيلية اختارت منذ البداية الانحياز إلى مشروعها التوسعي الاستيطاني، وقدمت مسألة الحفاظ على ائتلافها الحاكم على حساب تحقيق السلام. وأوضح أن أي عودة للمفاوضات تتطلب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، وأن تركز المفاوضات في أشهرها الـ3 الأولى على قضية الحدود، مع وقف شامل وكامل لكافة الأنشطة الاستيطانية في جميع أراضي الدولة الفلسطينية. وانتهت المهلة المقررة للمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية أواخر الشهر الماضي، بعد جهود أمريكية، بين الطرفين استمرت 9 أشهر، من دون تحقيق أية نتائج.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن وحدة الأرض والشعب هي الطريق إلى الحرية والاستقلال. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والذي عقد برام الله، وتم خلاله استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمستجدات السياسية والمصالحة واستعادة الوحدة الوطنية. وقال عضو اللجنة المركزية والناطق الرسمي باسم الحركة نبيل أبو ردينة، إن اللجنة رحبت بإعلان غزة لتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، مضيفا أن "حكومة الوفاق الوطني المقرر تشكيلها برئاسة الرئيس ستتشكل من شخصيات وطنية من المستقلين ذوي كفاءات مهنية (تكنوقراط) ولا شأن لها بالعمل السياسي التفاوضي". وأوضح أن "اللجنة المركزية حملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية وصول المفاوضات إلى طريق مسدود وإفشال الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، عددا من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، برئاسة حيلك بار رئيس لجنة التواصل الإسرائيلية من حزب العمل. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن الحديث عن تمديد المفاوضات ليس له علاقة بموضوع إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، وهناك اتفاق على استمرار المفاوضات حتى 29 من الشهر الجاري. وأضاف أن الحديث عن تمديد المفاوضات مرتبط بموضوع آخر، يجري البحث فيه لكن اللقاءات بين الجانبين ما زالت مستمرة، وكان من المفترض أن يلتقيا اليوم ولكن بناء على طلب من الجانب الأمريكي، جرى تأجيل الموعد إلى غد الخميس. وأشار أبو ردينة إلى أن الالتزام الفلسطيني واضح أمام الجانب الإسرائيلي والأمريكي، وهو أن المفاوضات مستمرة حتى 29 من الشهر الجاري وإطلاق سراح الدفعة الرابعة مطلب فلسطيني أساسي. وقال: "هذه ليست شروطا فلسطينية إنما مطالب فلسطينية كتلك المطالب التي وضعت عندما تم الاتفاق مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على إطلاق سراح 104 أسرى ما قبل أوسلو، مقابل عدم الذهاب إلى منظمات الأمم المتحدة لمدة تسعة أشهر".

حملت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن وصول مفاوضات السلام بين الجانبين إلى طريق "مسدود". وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن المسؤول عن تعثر المفاوضات هو الحكومة الإسرائيلية "التي واصلت الاستيطان ولم تنفذ الاتفاق الخاص بإطلاق سراح الأسرى". وكرر أبو ردينة، التزام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بـ"مفاوضات حقيقية وجادة تؤدي إلى سلام عادل وشامل ينهي الاحتلال، ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية". في الوقت ذاته، رفض أبو ردينة تصريحات رئيس الوفد التفاوض الإسرائيلي تسيفي ليفني التي قالت فيها بأن إسرائيل لن تطلق سراح الدفعة الرابعة للمعتقلين الفلسطينيين دون مقابل. وقال، بهذا الصدد "إن ليفني تعلم جيدا بأن الاتفاق الأمريكي الفلسطيني الإسرائيلي، نص على إطلاق سراح الأسرى مقابل عدم الذهاب إلى المنظمات الدولية لمدة 9 أشهر".