قامت الهيئة العامة للجمارك بعملية اتلاف لأربعة حاويات تحتوي على عدد 30762 زجاجة خمر ومواد كحولية ، وقد تم ضبط هذه الحاويات من قبل ميناء الدوحة خلال الفترة الماضية و تم تجميعها معا لإتمام عملية الاتلاف في وقت واحد، وقد حضر عملية الاتلاف رئيس اللجنة المختصة بالهيئة العامة للجمارك وممثل من وزارة الداخلية ومن وزارة البلدية والبيئة . ويأتي اتلاف هذه الكمية الكبيرة بعد ضبطها عبر ضبطيات متفرقة من قبل رجال الجمارك بميناء الدوحة والانتهاء من اجراءاتها الإدارية والقانونية ، اضافة الى صدور حكم المحكمة بالموافقة على اتلافها ، و تمت عملية الاتلاف من خلال تفريغ العمال لمحتويات الصناديق من الزجاجات وقيام الآلات المجنزرة بتفتيتها بشكل تام . الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للجمارك تقوم بعملية اتلاف للبضائع المتنوعة بشكل دوري بمنطقة النقل البري ، من خلال ارسال شاحنات محملة بالبضائع تأتي دورياً من المنافذ وتضعها بالمخازن المخصصة لذلك ، بعد ذلك تبدأ عملية الفرز لتصنيف المضبوطات ومن ثم الاتلاف . وتأتى أهمية الفرز في أنه قد تحتوي المواد المضبوطة على اشياء أمنية او مواد ملوثة للبيئة او مواد سحر وشعوذة وغيرها من انواع الضبطيات ، وفى حالة المواد الامنية مثل الاسلحة والذخائر يتم مخاطبة وزارة الداخلية لاستلامها ، اما الادوية والحبوب تحول الى الجهات الطبية المختصة ويتم التعامل معها ، و انواع التبغ و التتن والسويكة تقوم بإتلافها وزارة البيئة، وكذلك المصاحف المحرفة والناقصة ومواد السحر والشعوذة يتم التعامل معها من خلال لجنة خاصة بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، اما الخمور والمشروبات الكحولية و المجلات الجنسية نقوم بإتلافها بالطرق التقليدية ، وتتم عملية الاتلاف كل 6 اشهر تقريبا ، في الموعد الذي تحدده لجنة البيع بالمزاد العلني بالهيئة العامة للجمارك.

بعد افتتاحه جزئياً لمرور البضائع والأمتعة .. صالة خاصة للنقل الجماعي بمنفذ بو سمرة البري تأشيرات فورية على جميع منافذ الدولة تسهيلاً للإجراءات كوادر مؤهلة لاكتشاف الوثائق المزورة وضبط المحتالين خدمات إلكترونية جديدة بالمنافذ عبر مطراش 2 خدمات مميزة لركاب البواخر السياحية لزيارة قطر كشف العميد ناصر بن عبدالله آل ثاني مدير إدارة المنافذ بالإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، عن أن الإدارة أطلقت العدديد من الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق مطراش 2، من أهمها التأشيرات بمختلف أنواعها بهدف تقديم خدمات مميزة وبسرعة قياسية، وفق أعلى المعاير العالمية. وأوضح أن الإدارة أطلقت أيضا العديد من الخدمات الجديدة من التأشيرات الفورية على منافذ الدولة التي تأتي في إطار حرص وزراة الداخلية على مواكبة التطور التطور التكنولوجي، تسهيلا وتبسيطا للإجراءات لجميع القادمين المستفيدين منها في منافذ الدولة. وأضاف فى حوار لمجلة الشرطة معك التى تصدرها ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية أن الإدارة تضم مجموعة من الكوادر المؤهلة في مجال اكتشاف الوثائق المزورة وضبط المحتالين عبر منافذ الدولة، مشيرا إلى أنه تم تشغيال 4 كونترات بميناء حمد البحري، بعد تشغيله جزئيا لتمرير البضائع والأمتعة والسيارات، كما تم افتتاح صالة خاصة بمنفذ بو سمرة البري للنقل الجماعي تضم 6 كونترات، ليرتفع عدد كونترات الجمرك إلى 40، وفيما يلي نص الحوار.. * في البداية ما طبيعة عمل الإدارة بعد تطويرها واتساع مهامها؟ نحن نبذل أقصى طاقاتنا لتيسير إجراءات الدخول والخروج للمغادرين والقادمين وإصدار التأشيرات الفورية، خاصة في ميناء الدوحة البحري للتخفيف عنهم من عناء ومشقة السفر من خلال زيادة طواقم العمل وتخليص الإجراءات المطلوبة على مدار الساعة وفي أقل وقت ممكن. * ماذا عن التطور واستراتيجية العمل الجديدة بالإدارة؟ إدارة المنافذ تسعى دائماً إلى إيجاد آلية متطورة لمواكبة مسيرة النهضة والتطور التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، حيث تم إطلاق العديد من خدمات الإدارة ممثلة في التأشيرات بمختلف أنواعها عبر تطبيق مطراش 2، لتقديم خدمات مميزة تفوق توقعات المتعاملين، وبسرعة قياسية وفق أعلى المعايير المتقدمة. كما أن إطلاق هذه الخدمات إلكترونياً يعتبر نقلة نوعية في الخدمات ضمن استراتيجية متكاملة لتحويل الكثير من الخدمات من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني وتوفيرها على موقع الوزارة والهواتف الذكية، وفقاً لرؤية وتوجهات الوزارة، في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وسرعة الإنجاز بجودة وتميز. وقد أطلقت الإدارة العديد من الخدمات الجديدة من التأشيرات الفورية على منافذ الدولة، التي تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة التطور التكنولوجي، تسهيلا وتبسيطا للإجراءات لجميع القادمين المستفيدين منها في منافذ الدولة، لإنهاء إجراءاتهم بكل انسيابية، وتوفير الوقت والجهد عليهم في تلك المنافذ. * نجاح منظومة التطور تستدعي التدريب والتأهيل لمنتسبي الإدارة على كل جديد في عالم التكنولوجيا، فهل هناك خطة للتدريب لدى الإدارة؟ تولي وزارة الداخلية الرعاية والدعم لمنتسبي إدارة المنافذ وذلك من خلال التدريب المكثف وإعداد الكوادر المؤهلة في مجال اكتشاف الوثائق المزودة وضبط المحتالين عبر منافذ الدولة، حيث توجد خطة تدريبية بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية لتدريب جميع منتسبي الإدارة، مما جعلهم أكفاء مؤهلين للقيام بعملهم وقد تم تدريبهم وإخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة لضبط واكتشاف عملية التزوير التي يقوم بها المحتالون والمزورون، وفي حالة ضبط حاملي الجوازات المزورة فإنه يتم إحالته إلى الجهات المعنية لتقديمهم للنيابة العامة حسب القوانين والأنظمة. * هل هناك أجهزة حديثة تم إدخالها للإدارة مؤخراً لتسهيل حركة الدخول والخروج وإصدار التأشيرات؟ إدارة المنافذ اعتمدت عدداً من الأجهزة الأمنية الحديثة التي تستخدم لإنهاء إجراءات المسافرين بما يتناسب مع زيادة عددهم لتسهيل وتيسير عملية العبور عبر المنافذ، كما تقوم الإدارة بوضع الخطط الاحترازية لتجنب تأخير المسافرين أثناء المناسبات والأعياد والفعاليات التي تقام في الدولة. * وماذا عن الدقة في تدقيق العاملين بالإدارة على جوازات المسافرين في حركة الدخول والخروج؟ إن هذا الأمر ليس غائباً عن تصوراتنا، ولكن العمل الأمني هنا يأتي في المرتبة الأولى، فمن خلال التدريب الذي يسبق الالتحاق بالوظيفة، يتم التركيز مع الموظف الجديد على حساسية وأهمية العمل هنا وعظم المسؤولية التي ينبغي على من يتولاها أن يكون نزيها ومخلصا وعلى مستوى الأمانة المطلوبة في العمل. * بعد الافتتاح الجزئي لميناء حمد إلى جانب ميناء الدوحة، هل أدى ذلك إلى زيادة عدد الكاونترات لتسهيل إجراءات الدخول والخروج؟ الافتتاح الجزئي لميناء حمد البحري جعلنا أمام زيادة مطردة في أعداد الدخول والخروج عبر الموانئ البحرية، وهذا يسلتزم تسريع وتسهيل إجراءات السفر عبر هذه المنافذ دون الإخلال بالأمن، وينبغي معه موازنة هذه المعادلة، وهذه هي أهم التحديات التي تواجهنا في العمل، الأمر الذي يدفعنا إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لأن المعاملات الإلكترونية تمكننا من استخدام البصمة للتعرف على العمالة الوافدة وعلى من تم إبعادهم من قبل. كما أن ميناء حمد البحري به أربعة كاونترات فقط لتسيير العمل؛ نظراً لأنه يعمل بشكل جزئي ونقدم في كلا المنفذين أفضل الخدمات للمسافرين من تسهيل إجراءات المغادرة وتأمين سمات المغادرة أو الدخول في زمن قياسي وتمرير البضائع والسيارات والأمتعة على أجهزة الماسح الضوئي بحيث تنتهي الإجراءات في نفس المدة الزمنية. * ماذا عن التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية وإدارة الجمارك داخل ميناء الدوحة البحري؟ التنسيق متكامل بين إدارة المنافذ وإدارة الجمارك والموانئ والهيئة العامة للسياحة بشأن تسهيل وتنظيم جميع إجراءات المسافرين، فقسم الجوازات به صالتان واحدة للمغادرين وأخرى للقادمين وتم تطويرهما، بحيث تسهلان الكثير من إجراءات المغادرين والقادمين عن طريق البحر، والخدمات المتوافرة في الصالة تعد أرقى وأفضل الخدمات وتشكل نقلة نوعية للخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وإدارة الجمارك والموانئ. * بالنسبة لمنفذ أبو سمرة ما آخر التطورات التي لحقت به وانعكست إيجابياً على حركة الدخول والخروج؟ نظراً للأهمية الحيوية لمنفذ أبوسمرة في تنقل الأشخاص وحركة البضائع، فقد شهد تطوراً ملحوظاً لمواكبة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر في جميع المجالات، سواء في المرافق أو آليات العمل وتحديثها لتواكب الحركة العمرانية والنهضة التي تشهدها الدولة، حيث تم زيادة عدد الكوادر القطرية.. كما تم توفير أحدث الأجهزة التكنولوجية المتطورة، فضلاً عن زيادة عدد الكاونترات، سواء الخاصة بالجوازات أو الجمارك أو النقل الجماعي، حيث تم إنشاء صالة خاصة للنقل الجماعي بها 6 كاونترات وزادت كاونترات الجوازات لتصبح 20 كاونترا للدخول و20 للخروج وارتفع عدد كاونترات الجمارك إلى 40، وتم تعزيز الكاونتر الخاص بالتأمين على السيارات بكاونتر آخر لتسهيل حركة مرور السيارات.

رست بميناء الدوحة اليوم السفينة السياحية "Azamara Journey" قادمة من المنامة ضمن رحلتها التي تستغرق 10 أيام في منطقة الخليج العربي وعلى متنها 724 سائحا من جنسيات مختلفة. وقد تكللت الجهود المشتركة بالنجاح في ضمان تسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لركاب السفينة الذين عبّروا عن ارتياحهم لمستوى الخدمات التي رافقتهم طيلة فترة وجودهم في الميناء. ويستعد ميناء الدوحة ليكون محطة خاصة بالرحلات البحرية السياحية تحت إدارة الشركة القطرية لإدارة الموانئ "مواني قطر" بعد انتقال جميع الرحلات التجارية إلى ميناء حمد نهاية العام الحالي. أهداف إستراتيجيةيأتي تطوير الميناء ضمن الأهداف الإستراتيجية للدولة الرامية إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث سيعمل ميناء الدوحة على المساهمة في جعل قطر مركزا نابضا ومقصدا مهما للخطوط البحرية السياحية العالمية. السفينة السياحية "Azamara Journey" ويشار إلى أن القدرة الاستيعابية للسفينة السياحية "Azamara Journey" التي رست بميناء الدوحة تصل إلى 780 راكبا على أقصى تقدير، ويصل طاقمها إلى 400 فرد، كما يبلغ وزنها 30280 طنا، وطولها 180 مترا فيما يبلغ غاطسها 5.8 متر وعرضها 25.4 متر. معالم قطروأشارت ليكن دوكسيته من النرويج إلى أنها تزور الدوحة لأول مرة وهي سعيدة لأن تحظى بهذه الزيارة للتعرف على بلد مثل قطر تتميز بمعالم سياحية متنوعة وحضارة ونهضة عمرانية وتراثية كبيرة، مشيرة إلى نيتها زيارة أشهر الأماكن السياحية خلال مدة إقامتها في قطر، معربة عن سعادته بالخدمات المتميزة التي وجدتها بعد رسو السفينة بميناء الدوحة، مبينة أنها خدمات تعكس الكرم العربي الأصيل وتساهم بإيجابية في دفع مسيرة العمل السياحي خاصة السياحة البحرية التي تشهد تطورا غير مسبوق.مقومات سياحية وقالت "لقد تعرفت على المعالم والمقومات السياحية القطرية من خلال الحملات الترويجية للهيئة العامة للسياحة التي تشارك في كافة الملتقيات الترويجية العالمية إضافة إلى التسويق الإلكتروني المتكامل، مشيرة إلى أن دولة قطر تتمتع ببنية تحتية سياحية راسخة جعلتها في مصاف الدول السياحية العالمية، معربة عن أمنياتها أن تتواصل زياراتها إلى الدوحة السنة تلو الأخرى للاستمتاع بأجوائها الرائعة وبالفعاليات الترفيهية المتنوعة التي تثري صناعة السياحة. وقالت ليكن دوكسيته: إن السفينة"Azamara Journey" واحدة من السفن السياحية العالمية والتي تتمتع بسمعة نوعية في الخدمات التي تقدم للسياح المسافرين على متنها موضحة أنها سوف تواصل رحلاتها عبر Azamara Journey للتعرف والاطلاع على المعالم السياحية العالمية.

احتفلت الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر"، المشغل الحصري للموانئ التجارية والسياحية بالدولة، اليوم بوصول أول سفينة سياحية ضمن الموسم السياحي 2016- 2017 إلى ميناء الدوحة و إتمام عملية رسوها بنجاح وكفاءة عالية.وأكدت "موانئ قطر" في تصريح على هامش الحفل أن نجاح رسو السفينة السياحية التي تحمل اسم «THE WORLD» يعد تتويجا للجهود والتنسيق المكثف بين الشركة وشركائها الاستراتيجيين الهيئة العامة للسياحة، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للجمارك، حيث ساهم تضافر هذه الجهود المشتركة في تسهيل دخول وخروج السياح الوافدين بأمان ويسر.وقالت الشركة إن أعمال تطوير ميناء الدوحة الهادفة لتحويله إلى محطة خاصة بالرحلات البحرية الفاخرة قادرة على استقبال جميع أنوع السفن السياحية تجري على قدم وساق بالتنسيق مع أصحاب المصلحة والشركاء الاستراتيجين. وتهدف الأعمال الجارية بميناء الدوحة إلى ضمان توفير بنية تحتية مينائية متكاملة تساهم في تقديم خدمات راقية للسياح الوافدين، بما يعزز مكانة قطر كوجهة سياحية متميزة للرحلات السياحية البحرية.تعد السفينة السياحية «THE WORLD» التي رست بميناء الدوحة امس، باكورة 32 سفينة سياحية ستصل إلى الدوحة خلال الموسم السياحي لهذا العام الذي يستمر حتى أبريل 2017، وتقل هذه السفن على متنها 50 الف سائح. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها السفينة «THE WORLD» إلى قطر منذ انطلاقها في العام 2002.وتصنف «THE WORLD» التي تجوب العالم طيلة العام تحت إدارة شركة «ROW Management Ltd» التي يقع مقرها في مانيمار بولاية فلوريدا الأمريكية، بأنها أكبر سفينة سكنية خاصة بطول يبلغ 196.3 متر، وتحوي على متنها 165 مسكنا خاصا متنوعا وهي مملوكة لما يصل إلى 130 أسرة من أكثر من 19 جنسية من مختلف أنحاء العالم.وبحجم 43.524 طن تتكون السفينة السياحية الأكبر من نوعها في العالم من 12 طابقًا، وتشتمل على 6 مطاعم وحجرة للشاي، ومكتبة وسينما، كما تحتوي على أكثر من 100 شقة بغرفتين أو ثلاث غرف أو غرفة واحدة، وتتنوع الشقق لتشمل «بنتهاوس» يضم ست غرف نوم، ويسع 12 شخصًا، بالإضافة إلى 40 شقة استديو. كما تتضمن أيضًا حمامات سباحة، وملعب تنس، ومنتجعًا صحيًا ومركزًا للياقة البدنية على مساحة 7 آلاف قدم. وتبدأ أسعار الشقق بها بأكثر من مليون دولار، بينما تصل أغلى أجنحتها إلى 13 مليون دولار.وقد قامت السفينة منذ انطلاقها في العام 2002، بزيارة أكثر من 900 ميناء، في أكثر من 140 دولة، وتبحر في جميع أنحاء العالم بسرعة تبلغ 21.3 ميل في الساعة. يشار إلى أن رحلة "ذ وورلد" تبدأ من سنغافورة، وتسافر إلى شبه الجزيرة القطبية الجنوبية، وتتوقف في الهند وإنجلترا. كما تبحر 41 ألف ميل خلال زيارة 104 موانئ، عبر رحلة تستغرق 77 يوما في عرض البحر.

اشاد عدد من ركاب الباخرة بالنهضة السياحية والعمرانية المتميزة التي تشهدها الدوحة مبينين في حديث لـ "الشرق" انهم قد سمعوا كثيرا بالدور الكبير الذي تلعبه السياحة القطرية في اثراء المشهد السياحي العالمي من خلال مكونات منتجها المواكب للمعايير الدولية والذي يتسم ايضا بالتنوع الفريد الذي يمزج معطيات العصر بالمعايير التراثية والحضارية. وفي هذا السياق قالت السيدة جنان مخيل وهي من اصول عربية تقيم في كندا "انا قادمة علي متن الباخرة "العالم " من ابوظبي وقد سمعنا كثيرا بالدوحة وما تمتلكه من كنوز سياحية ومعطيات تراثية ضاربة في اعماق التاريخ اضافة الي تطورها المذهل في المجال العمراني وزيارتنا للدوحة لمدة يومين تتيح لنا فرصة زيارة العديد من المقاصد والمعالم السياحية الفريدة مثل متحف الفن الاسلامي وسوق واقف الذي يجسد بمواصفتها الجميلة القيم التراثية المحلية اضافة الي زيارة الحي الثقافي "كتارا" والزبارة ومضمار الهجن والشقب وغيرها من المعالم السياحية المدرجة في برنامج الزيارة .وقال جنان " ان الباخرة "العالم " هي من البواخر السياحية الكبيرة التي تجوب العالم شرقا وغربا وهي من البواخر التي لم تتوقف طوال العام والسياح المسافرين علي متنها هو من يمتلكون شققها الفاخرة التي تقدم خدمات ضيافة من فئة الخمس نجوم مشيرة الي ان كافة ركاب الباخرة يشعرون بالسعادة والفرحة الشديدة لزيارة الدوحة التي اضحت تحتل مكانة مهمة في رزنامة السائح العالمي مؤكدة انها سوف تستمتع بكافة المعالم السياحية التي ستزورها وخاصة سوق واقف ومتحف الفن الاسلامي والحي الثقافي "كتارا" ومراكز التسوق المختلفة. ومن جهته قال كايلا وكالد من كندا " الرحلة السياحية الجميلة القادمة من ابوظبي سوف تتوج بزيارة الدوحة تلك المدينة الرائعة والزاخرة بكل معطيات الجمال والمليئة بالمعالم والمقومات السياحية الفريدة وقال " لاول مرة ازور الدوحة وقد سمعت عنها كثيرا ولذلك انا تواق لرؤيتها والإطلاع عن كثب علي تنوع مكونات سياحتها وخاصة متحف الفن الاسلامي وسوق واقف الذي يعتبر واحدا من المعالم السياحية العالمية كونه يشكل مواصفات التراث الضارب في اعماق التاريخ اضافة الي معرفة الحي الثقافي "كتارا" وقلعة الزبارة التي اضحت واحدة من المعالم السياحية العالمية .وقال كايلا وكالد " ان الباخرة " العالم" تتكون من شقق كبيرة وفاخرة وتدير هذه الباخرة شركة عالمية متخصصة في السياحة البحرية ولذلك يشعر الركاب علي متنها بالسعادة والفخر وأضاف " ان الباخرة من البواخر السياحية التي تمتلك برنامج زيارات متكامل يشمل زيارة كافة المقاصد والمقاطع المهمة للسياحة حول العالم ومن ضمنها الدوحة التي تتمتع بمعالم سياحية ذاع صيتها علي الصعيد العالمي بجودتها وتنوعها علاوة علي امتلاكها مؤسسات ضيافة بمختلف تصنيفاتها تقدم خدمات فندقية تتفق مع المتطلبات والمواصفات الدولية معربا عن شكره لكافة المعنيين بالقطاع السياحي علي حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها الركاب منذ ان وصلوا الي ميناء الدوحة متمنيا ان تتكرر زياراته خلال السنة القادمة .وقال تارلد من كالفورنيا "هذه اول مرة ازور فيها دولة قطر وقد سعدت كثيرا بزيارتها كونها تمتلك رصيدا كبيرا من المقومات والمعالم السياحية الفريدة اضافة الي نهضتها العمرانية الرائعة وقال " لقد سمعت وقرأت كثيرا عن السياحة القطرية فهي تشكل واحدة من ابرز المقاصد علي خريطة السياحة العالمية وسوف اكرر زيارتها مرة اخري للاستمتاع بمكوناتها السياحية التي تتسم بالتنوع والثراء كونها توفر معطيات سياحية بها جزء كبير من التراث مثل سوق واقف وقلعة الزبارة ومتحف الفن الاسلامي علاوة علي معايير سياحية حضارية وعصرية مثل الحي الثقافي "كتارا" ومراكز التسوق المنتشرة في الدوحة والتي تم تشييدها وفق اعلي الجمل الهندسية فضلا عن كونها توفر كافة العلامات التجارية التي تضمها بيوتات الموضة العالمية.وقال تارلد " الباخرة "العالم " تتكون من سلسلة من الشقق الفاخرة وهي ملك لركاب الباخرة يستطيعون الاقامة فيها كلما ارادوا الاستمتاع بزيارات سياحية لمختلف دول العالم خاصة وان الباخرة لا تتوقف حركتها علي الاطلاق فهي في حالة سفر دائبة طوال العام بدون توقف وبالتالي تشكل تجربة سياحية فريدة لكافة ركابها .. وقال " امتني ان تتكرر زياراتي للدوحة مستقبلا فهي وجهة سياحية ممتعة وفريدة والإقامة فيها تتسم بالفخامة والرفاهية المطلقة معربا عن شركه للمسئولين علي قطاع السياحة المحلية لحسن استقبالهم للباخرة ولكرم ضيافتهم وقال " وسوف نبقي لمدة يومين في الدوحة نحقق فيها برنامجا حافلا وزاخرا بالزيارات الميدانية السياحية وخاصة للمقاصد المهمة مثل متحف الفن الاسلامي والحي الثقافي "كتارا"وقلعة الزبارة وسوق واقف وغيرها من المعالم السياحية المحلية. قال كيث تالوتد من كالفورنيا " هذه المرة الثانية التي ازور فيها الدوحة فقد كانت زيارتي الاولي هي زيارة عمل وتعرفت خلالها علي العديد من المقومات والمعالم السياحية القطرية التي تتسم بالجودة والتنوع والمزج الرائع بين القديم والجديد مبينا ان الدوحة تشهد نهضة عمرانية تزداد جمالا وروعة اليوم تلو الاخر مبينا ان الباخرة "العالم" تمتاز عن نظيراتها من البواخر السياحة العالمية بأنها باخرة سكنية متعددة الطوابق وهي عبارة عن شقق فاخرة ومن يبحرون علي متنها هم من يملكون هذه الشقق يستطيعون زيارة كافة المقاصد السياحية العالمية طوال العام.وقال كيث تالوتد " سوغ نقضي وقتا ممتعا خلال اليومين الذي من المفترض ان نتواجد بهما في الدوحة وفق البرنامج المعد مسبقا مضيفا بالقول " سوف نزور كافة المعالم السياحية المحلية مثل سوق واقف وقلعة الزبارة والحي الثقافي "كتارا" ومتحف الفن الاسلامي علاوة علي الرحلات البحرية من خلال استخدام السنبوك وغيرها من المعالم السياحية التي تعكس تنوع وجودة مكونات المنتج السياحي القطري وقال " زياراتي للدوحة لن تتوقف فسوف تستمر بهدف الاستمتاع بأجوائها ذات الرفاهية والفخامة وببرامجها الترفيهية الممتعة والرائعة معربا في ختام تصريحاته عن شكره لكافة الجهات المعنية بالقطاع السياحي لحسن الاستقبال وكرم الضيافة ولإعدادها برنامجا متكاملا وزاخرا يتيح لركاب الباخرة فرص زيارة كافة المعالم والمقومات السياحية القطرية

رست في ميناء الدوحة اليوم أكبر باخرة سكنية في العالم، والتي تحمل اسم "ذا ورلد"، مدشنة بذلك انطلاقة موسم السياحة البحرية 2016 /2017 في دولة قطر، حيث ستمكث السفينة السياحية الفاخرة في الدوحة يومين قبل أن تتوجه إلى العاصمة العمانية مسقط. وتضم باخرة "ذا ورلد" 165 وحدة سكنية يحمل نزلاؤها 45 جنسية، يعيشون على متن السفينة خلال رحلاتها التي تجوب فيها البحار حول العالم، ويقضون بضعة أيام في معظم الموانئ. وبينما يعيش بعض هؤلاء النزلاء على متن السفينة بشكل دائم، فإن معظمهم يقومون بزيارتها بشكل دوري على مدار السنة. وقالت الهيئة العامة للسياحة إن موسم السياحة البحرية الذي يستمر حتى أبريل 2017، سيشهد رسو 32 سفينة على الشواطئ القطرية، وهي السفن التي تم تسجيلها بالفعل، ما يمثل زيادة في أعداد السفن بنسبة ثلاثة أضعاف ما كان عليه عددها في الموسم الماضي. ومن المتوقع أن يصل إلى البلاد أكثر من 50 ألف راكب على متن تلك السفن. وسوف يكون ركاب "ذا ورلد" أول المستفيدين من إجراءات الدخول الجديدة التي أعلنتها قطر، والتي تُسرِّع من عمليات نزول السياح القادمين على متن البواخر السياحية، حيث أصبح بوسعهم الآن النزول في غضون دقائق من وصولهم والبدء على الفور في الاستمتاع برحلاتهم الشاطئية.

أبوجلالة: "العالم" تختلف عن البواخر الأخرى كونها شققا فاخرة برنامج سياحي لركاب الباخرة يشمل زيارة متحف الفن الإسلامي وسوق واقف والزبارةركاب الباخرة من رجال الأعمال وشخصيات مهمة على الصعيد العالمي البواخر السياحية تساهم في تنشيط عمل المرافق الخدمية المحلية"مغامرات الخليج" لن تأل جهدا في استقطاب البواخر السياحية العالميةيستقبل ميناء الدوحة صباح غد الثلاثاء، الباخرة السياحية "العالم" التي تعتبر واحدة من أكبر البواخر السياحية العالمية التي تجوب المقاصد السياحية المهمة.. ومن المقرر أن تبقى الباخرة بالدوحة لمدة يومين كاملين بخلاف البواخر السياحية الأخرى التي زارت الدوحة مؤخراً والتي ترسو بالميناء صباحا وتغادره مساء.وسوف يكون في استقبال الباخرة عدد كبير من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية كما سيكون في استقبال الباخرة الخبير السياحي ورئيس مجلس إدارة شركة مغامرات الخليج السياحية السيد عماد أبو جلالة الذي أكد في تصريحات لـ "الشرق" أن الباخرة السياحية "العالم" الذي من المقرر أن ترسو في ميناء الدوحة اليوم تتميز عن جميع البواخر الأخرى التي استقبلها الميناء كونها باخرة سكنية وليست فندقا عاما مثل باقي البواخر. موضحاً أن الباخرة عبارة عن شقق كبيرة فاخرة وبخدمات فندقية بمعايير دولية، لافتا إلى أن ركاب الباخرة هم من يملكون هذه الشقق وهم من رجال الأعمال والشخصيات المهمة على الصعيد العالمي، مشيرًا إلى أن الباخرة تديرها شركة عالمية متخصصة في مجال السياحة البحرية الفاخرة، مضيفا: "يوجد على متن الباخرة 150 شخصية يمثلون جنسيات مختلفة. مبينا أن الباخرة قادمة من أبوظبي وسوف تتجه بعد انتهاء مدة بقائها في الدوحة إلى الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقال أبوجلالة "سوف ينظم لركاب الباخرة برنامج سياحي متنوع وزاخر بالزيارات حيث تشمل الزيارات السياحية كلا من متحف الفن الإسلامي وسوق واقف ومضمار الهجن والشقب، إضافة إلى رحلات بحرية بالسنبوك علاوة على زيارة الزبارة، كونها معلما سياحيا عالميا فضلا عن زيارة اللؤلؤة قطر والحي الثقافي "كتارا".وقال أبوجلالة "لقد دأبت شركة مغامرات الخليج السياحية على إثراء السياحة المحلية وتنشيطها من خلال جلب العديد من البواخر السياحية العالمية، ويأتي استقطاب الباخرة السياحية "العالم" في سياق دورها لجعل الدوحة قبلة السياحة البحرية الفاخرة وازدهار مفردات ومكونات صناعة السياحة المحلية. مشيرًا إلى أن السياحة البحرية هي واحدة من الركائز الأساسية في دعم المرافق الخدمية المحلية، مبينا أن البواخر السياحية تساهم في تنشيط عمل العديد من المرافق الخدمية المحلية مثل خدمات تأجير الحافلات السياحية وتعزيز الحركة التشغيلية للشركات المشغلة للمطاعم، إضافة إلى تعزيز الجهود التشغيلية للوكيل الملاحي الذي يقوم بتوفير الخدمات اللوجيستية للباخرة فضلا عن ازدهار عمل شركات السياحة التي تنظم سلسلة من الرحلات والزيارات الميدانية للمعالم السياحية المحلية. وأكد أبوجلالة أن شركة مغامرات الخليج السياحية لن تأل جهدا في سبيل جلب العديد من البواخر السياحية، خاصة وأنها قد أسهمت منذ طويل في استقطاب العديد من البواخر التي أسهمت في تعزيز وتدعيم عمل معطيات القطاع السياحي مؤكدًا أن عدد البواخر السياحية سوف يتضاعف بعد افتتاح ميناء حمد.

بدأت اليوم (الإثنين) أعمال المنتدى القطري لسلامة النقل الذي ينظمه مركز الإنتاجية والجودة الدولية IQPC ويستمر يومين، بمشاركة العديد من الجهات العاملة في مجال النقل والسلامة المرورية وذات العلاقة بها. وفي تصريحات صحفية على هامش افتتاح المنتدى، أوضح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن دولة قطر قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة من الأمم المتحدة والخاصة بالسلامة على الطرق، مُشيراً إلى أن قطر تعد من أفضل الدول في هذا المجال وأن جميع الجهات العاملة بالدولة (ذات الصلة) متكاتفة لتحقيق هذا الهدف، وأن الانتهاء من جميع الأهداف الخاصة بالسلامة على الطرق سيتم الانتهاء منها بحلول عام 2020. وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن ميناء الدوحة سيغلق نهائياً أمام الملاحة في 30 مارس المقبل ومن ثم تبدأ أعمال الحفر والتطوير الخاصة بالميناء بداية إبريل المقبل بتكلفة تقارب الملياري ريال، مُشيراً إلى أنه سيتم تحويل العمليات التشغيلية والملاحية الكبرى منه إلى ميناء حمد الدولي في 30 ديسمبر المقبل. وشدد على أن الوزارة هي المسؤولة عن مشروع التطوير في جزأين رئيسيين من الميناء، هما تطوير القناة الخاصة باستقبال السفن والصيانة الكاملة للميناء، أما الجزء الخاص بالتطوير العقاري فسيتم تحديد الجهة المسؤولة عنه مستقبلاً، مُشدّداً على أنه لا مجال لتأجيل افتتاح ميناء حمد الدولي بشكل كامل. من جانبه أوضح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن الحكومة تعمل جاهدة على رفع مستوى سلامة المشاة وانتقال المواطنين بالمناطق المزدحمة على الطرق السريعة، مُشيراً إلى أنه قد تم الانتهاء من تصاميم جميع الجسور وبدء التطبيق الفعلي لها، حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال التشييد والبناء والتشغيل لإنشاء 15 جسراً في مناطق مختلفة من الدولة، وذلك حسب الخطة العمرانية لمدينة الدوحة وبالتنسيق مع إدارة الطرق بوزارة المواصلات والاتصالات. وأوضح أنه قد روعي في تصميم وتشييد هذه الجسور التطور التقني في مجال البناء والتشييد وباستخدام أحدث التقنيات، حيث جاء تصميمها بشكل حضاري وبأسلوب يكفل توفير جميع الخدمات للمشاة، من وسائل الراحة والتسوق وضمان سلامتهم وبما يواكب التطور الذي تشهده مدينة الدوحة، حيث تم تصميم كل جسر بشكل يتناسب مع الطابع الحضري والعمراني للمنطقة المحيطة. وأكد سعادته أن هذه الجسور سوف تكون بنظام الـ"بي أو تي" حيث سيتم تسليمها للدولة بعد عشرين عاماً. ونوّه وزير البلدية والبيئة إلى أن مشروعات الطرق الكبيرة التي تشهدها الدولة قد تؤدي إلى بعض التعديلات والاقتطاعات في الحدود الجغرافية للبلديات، موضحاً أن هذه التغييرات بسيطة جداً خاصة وأن الحدود بين البلديات مرسومة بطريقة جيدة للغاية، وتراعي التوسعات والمشروعات التي تشهدها الدولة. وفي كلمته بافتتاح المنتدى، أكد العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن دولة قطر تحتل المرتبة 49 عالمياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأولى على الشرق الأوسط وفقا لتقرير المتابعة الصادر عن الأمم المتحدة في العام الجاري، مُشدّداً على أن دولة قطر من الدول الرائدة في إدارة السلامة المرورية استنادا لمتطلبات الأمم المتحدة. واستعرض العميد المالكي دور اللجنة منذ إنشائها وأهميتها على المستويين المحلي والدولي والتحديات التي واجهتها من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وشدد على أن دولة قطر استطاعت تخفيض نسبة الوفيات من 14 بالمائة لكل 100 ألف إلى 7,5 % لكل مائة ألف في النصف الأول للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (عام 2015) بما يؤكد التقدم الكبير الذي تحرزه الدولة في الحد من الحوادث المميتة على الطرق. ونوّه إلى تنفيذ 92 مشروعا من الـ 166 الواردة في الخطة التنفيذية للجهات الرئيسية، وقد تم تحديد يوليو المقبل لإكمال المشاريع المتبقية ونقل جزء منها إلى خطة 2018 – 2022 حيث تتم المباشرة بها قبل 6 أشهر من موعدها. ويتضمن المنتدى جلسات تفاعلية مباشرة وجلسات نقاش تقنية وجلسات متقدمة حول سلامة منطقة أشغال الطرق، إضافة إلى استعراض العديد من الدراسات وأوراق العمل في مجال النقل والسلامة على الطرق. كما يناقش تأثير أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على رؤية قطر في تطوير شبكة نقل آمنة ذات وسائط متعددة للنقل، وكيفية الاستفادة من التوعية وتطبيق القانون لتغيير سلوك السائقين وتحسين السلامة من خلال استخدام التكنولوجيا.

قالت الهيئة العامة للسياحة إن ممثلي قطاع السياحة البحرية يكثفون إستعداداتهم للتحضير لموسم السياحة البحرية المقبل الذي من المتوقع أن يكون أكثر المواسم نشاطا حتى الآن في قطر، حيث تتضافر الجهود لتحسين خطط العمل وسياسات وإجراءات التشغيل لضمان الحصول على تجربة سياحية سلسة ومميزة. وأوضح بيان صادر اليوم عن الهيئة أنه قد تم حتى الآن تسجيل 32 باخرة سياحية للرسو في الموانئ القطرية خلال موسم السياحة البحرية المقبل، والذي يبدأ في أكتوبر ويستمر حتى شهر أبريل 2017، حيث يتوقع أن تحمل البواخر على متنها 50 ألف راكب، وهو ما يمثل زيادة قدرها ثلاثة أضعاف في عدد السفن، وزيادة أكثر من 1000 بالمائة في عدد الركاب المتوقع وصولهم مقارنة بموسم 2015 / 2016. وحسب البيان فتعكف حاليا فرق عمل من الهيئة العامة للسياحة، وموانئ قطر، والإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، والهيئة العامة للجمارك، وكذلك منظمي الرحلات السياحية ووكلاء الشحن، وذلك من أجل تشكيل إطار عمل داعم للشركات التي تتولى طرح منتجات سياحية وخدمات تلبي احتياجات زوار البواخر والسفن السياحية. وأكد متحدث باسم الهيئة العامة للسياحة أن جميع السفن السياحية التي يبلغ طولها أقل من 250 مترا سترسو في ميناء الدوحة بينما يخضع لعملية إعادة تطوير من أجل تحويله إلى معلم سياحي وميناء دائم لاستقبال الرحلات البحرية، أما السفن التي يزيد طولها على 250 مترا، بما في ذلك سفينة "فانتازيا أم إس سي" البالغ طولها 333 مترا، فسوف ترسو في ميناء حمد حتى تكتمل عملية إعادة التطوير. وأضاف المتحدث أنه لا شك في أن الزيادة بأعداد السائحين القادمين إلى شواطئ دولة قطر يوفر فرصة كبيرة لصناعة السياحة برمتها في البلاد، وبالعمل يدا بيد مع الشركاء، سنضمن أن جميع الجهود المبذولة، سواء تلك المتعلقة بالبنية التحتية أو إجراءات الحصول على التأشيرة، أو تنظيم الجولات السياحية، ستكون على درجة عالية من التنسيق وتوفر تجربة سياحية مثالية. وكان موسم 2015 /2016 قد اختتم في مايو الماضي بعدما شهد رسو سفينة سيبورن سوجورن، وهي آخر سفينة من بين عشر سفن وصلت إلى الدوحة، وكانت ثلاث من هذه السفن قد دشنت أولى رحلاتها إلى قطر، وهما السفينة اليابانية "سفينة السلام"، والسفينة الألمانية "أم أي أرتانيا"، والسفينة الأمريكية "أم في سيبورن سوجورن"، وقد تم إصدار أكثر من 4 آلاف تأشيرة سياحية لركاب الرحلات البحرية خلال تلك الفترة. ووفقا للاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030 فإن صناعة السياحة البحرية هي إحدى مجالات النمو في السنوات المقبلة، حيث يتوقع أن تصبح قطر وجهة واعدة في مجال السياحة البحرية وينتظرها مستقبل زاهر للغاية. وتأتي دول مجلس التعاون الخليجي بين أكبر ثلاث وجهات سياحية في العالم خلال أشهر الشتاء، وهو ما يمثل فرصة هائلة لقطاع السياحة في قطر وللاقتصاد الوطني بشكل عام. وكانت الهيئة العامة للسياحة قد أبرمت مؤخرا اتفاقا مع شركة تي يو آي الألمانية للرحلات والتي تم بموجبها إدراج قطر ضمن مسارات سفينتها الألمانية خلال موسم 2017/ 2018، وجلب سبع سفن للرحلات البحرية وعلى متنها ما يقرب من 17500 زائر إلى قطر. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات، وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5% خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.1%.

* توقعات بارتفاعها إلى 2.48 مليار ريال هذا العام * 16% نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي * 3.5% نسبة القروض الممنوحة من قبل البنوك للصناعات التحويلية * الهاجري: الصناعات التحويلية توفر قاعدة إنتاجية لدعم الصادرات * الحكيم: التصدير يزيد من صلابة الاقتصاد القطري * المنصور: تحولات عميقة يشهدها الاقتصاد القطري يتوقع خبراء ومتابعون لاتجاهات الاقتصاد القطري في الفترة القادمة أن تنمو الصادرات القطرية غير النفطية في العام 2016 في حدود الـ7 % مع الزيادة في عدد المؤسسات القطرية المصدرة وعلى هذا الأساس يتوقع أن يرتفع حجم الصادرات القطرية غير النفطية في العام 2016 إلى حدود 2.48 مليار ريال. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن التصدير يعد القاطرة الرئيسية للتنويع الاقتصادي ودفع النمو، مشيرًا إلى أهمية التركيز في الوقت الحاضر على بناء نسيج من المؤسسات بمختلف أصنافها بقصد توفير قاعدة إنتاجية تساهم في دعم المجهود الوطني من التصدير. وأوضح الهاجري القدرة الكبيرة والخبرات التي اكتسبتها المؤسسات القطرية في الدخول إلى الأسواق الجديدة ولفت للنتائج التي حققتها الصادرات القطرية خارج قطاعي النفط والغاز في السنة الماضية، حيث ارتفعت خلال العام 2015 لتشكل 17 بالمائة من إجمالي الصادرات مقابل 13.4 بالمائة في العام 2014. وأكد الهاجري على جودة المنتجات القطرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مؤكدًا على الدعم الذي تلقاه من الجهات المتخصصة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والتجارة وبنك التنمية من خلال الآليات التي تم إطلاقها من أجل النهوض بالصادرات القطرية وتسهيل دخولها للأسواق العالمية. وقال الهاجري إن القطاع البنكي بصفة عامة عليه معاضدة الجهود من أجل بناء نسيج من الشركات في المجال الصناعي حتى تتمكن الدولة من تنويع مصادر دخلها، خاصة أن القروض الموجهة لهذا القطاع من قبل الجهاز المصرفي في المطلق في الدولة لا تتعدى 3.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك في قطر. ولفت الهاجر إلى التشجيع الذي يقدمه بنك التنمية سواء على مستوى التمويل أو من خلال آليات الدعم الأخرى من وجود وكالة لتنمية الصادرات ستساعد على التصدير وتنظيم المعارض التي تعرف بالمنتجات القطرية في الخارج. من جهته قال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تنمية الصادرات القطرية نحو الخارج ستساهم دون شك في مجهود الدولة في بناء اقتصاد متنوع يقل فيه الاعتماد على النفط والغاز ويسمح لمجالات ذات قيمة مضافة تعزز من صلابة الاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد. وأوضح الحكيم أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجيستية سيمكن من رفع عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات القابلة للتصدير وقال الحكيم إنه من الضروري زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام ورفع تنافسيتها أن تطلع على التجارب الدولية وأن تكون قادرة على المنافسة على مستويات إقليمية وعالمية. وتابع: "لذلك وجب الاهتمام تنمية قدرات تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مشاركتهم في المعارض الدولية وصولًا بهم إلى التصدير والتنافس على المستوى العالم". وتساهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة القطرية بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي مجال الترويج للصادرات أسهم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه لدعم الصادرات وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" في لعب دور مساند في تمكين صادرات قطر غير النفطية لتصل إلى 2.46 مليار ريال خلال عام 2015، فيما تلقت 140 شركة معلومات عن الصادرات بشكل مستمر، فيما أدت جهود التوثيق بين المصدرين القطريين والموردين في تونس والمغرب إلى عقود بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال. فيما أخذ البنك 84 شركة للمشاركة في عدد من المعارض الدولية مثل معرض الخليج للأغذية ومعرض كهرباء الشرق الأوسط ومعرض البناء BIG5، ومعرض البلاستيك الوطني ومعرض أنوجا، ومعرض WEDF، كما تم إعداد 27 تقريرا عن منتجات لمصدرين قطريين وتقريرين عن المملكة العربية السعودية وإثيوبيا، خصوصا أن إحدى أهم المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية. وفي مجال المشاريع الهندسية، تم تصميم 44 قطعة أرض وبناؤها في مواقع مختلفة لتأجيرها للمواطنين ضمن أسواق الفرجان، ويتم الآن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الفرجان، وضمن برنامج تم تجهيز 32 منشأة صناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. دفع النمو الاقتصادي وللتأكيد على الدور الذي تلعبه الصادرات في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنويع استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أخيرا ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية بالمقر الرئيسي للوزارة، ليبحث معهم سبل تسهيل انسياب السلع القطرية غير النفطية إلى الأسواق العالمية. والذي حضره ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة من القطاع الخاص بعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركة منتجات، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وعدد من الشركات الإنتاجية للصادرات القطرية. وأتى هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة للتنسيق وتعزيز سبل التواصل بين القطاعات الاقتصادية والتجارية والجهات الحكومية المعنية وتوطيد أواصر التعاون بينها في ظل التوجهات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة. الإنتاج غير النفطي بدوره قال رجل الأعمال منصور المنصور إن الاقتصاد القطري بصدد التحول من اقتصاد يعتمد على قطاع النفط والغاز بصفة كلية إلى اقتصاد يرتكز على الصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة والتي تعطي ديناميكية وحيوية أكثر للشركات الصغرى والمتوسطة. وللتذكير فقد أكد تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 أن القطاع غير النفطي في دولة قطر سيشهد نموًا ثنائي الرقم مدفوعًا بنشاط البناء الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 13.5% عام 2015، كما سيسجل نشاط الخدمات ارتفاعًا قويًا في ناتجه بنسبة 9.8% بسبب النمو السكاني. ولكن سيؤدي الانخفاض في ناتج القطاع النفطي إلى تراجع النمو الاقتصادي الحقيقي عام 2015، والمتوقع أن يكون الآن 3.7%..حيث ينخفض الناتج نتيجة إغلاق منشآت الإنتاج وأعمال الصيانة فيها إضافة إلى بدء تراجع الإنتاج في الحقول التي وصلت مسبقًا إلى أعلى طاقاتها الإنتاجية. ومن المتوقع أن يكون قطاع الخدمات المساهم الأكبر في النمو وأن تواصل حصته في إجمالي الناتج ارتفاعها، أما الخدمات المالية والعقارية والنقل والاتصالات وخدمات الأعمال فجميعها ستستفيد من مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية. كما يتوقع أن ينمو قطاع التجارة والفندقة بقوة بفضل أنشطة المؤتمرات والنمو في الرحلات السياحية، لاسيَّما من دول المنطقة، لكن تباطؤ معدل النمو السكاني سيدفع النمو في قطاع الخدمات إلى التباطؤ عامي 2016 و2017. سيتسارع نمو قطاع الصناعة التحويلية في عام 2015، مدعومًا بالصناعات الهيدروكربونية النهائية، وبخاصة النمو في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات الأخرى، لكن إنتاج المشتقات المكررة مرجح للتراجع عام 2015، مع نمو في أنشطة المواد النهائية الأخرى (إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والأسمدة) لأسباب تتعلق بتوافر المواد اللقيمة. لكن في عامي 2016 و2017 يتباطأ نمو الصناعة التحويلية بفعل تضاؤل الدعم من الأسمدة والبتروكيماويات. ومن المقرر أن تدخل مصفاة "راس لفان2" الجديدة لمنتجات التكثيف طور الإنتاج في الربع الأخير من عام 2016، لتشكل جزءًا كبيرًا من النمو المتسارع والمتوقع لعام 2017. كما ستنتج المصفاة وقود الطائرات النفاثة والغاز النفطي للبيع محليًا، وتصدر مشتقات أخرى من بينها الديزل إلى الأسواق الآسيوية، ويتوقع أن يحافظ نمو الطلب على الإسمنت والمعادن من مشاريع البناء والبنية التحتية على زخمه في أنشطة الصناعات التحويلية الأخرى، وإن يكن بوتيرة أبطأ من السابق. ويدعو الخبراء ورجال الأعمال إلى ضرورة تطوير وتعزيز سبل الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية التي أبرمتها دولة قطر والتي من شأنها تسهيل انسياب السلع القطرية وفتح أسوق للمنتجات القطرية في الأسواق العالمية. وأكد رجال الأعمال على أهمية الوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين القطريين على المستويين المحلي والدولي، وأهمية إيجاد أسواق خارجية للمنتجات القطرية غير النفطية، بالإضافة إلى خلق منتجات وخدمات جديدة تتلاءم مع احتياجات الأسواق الخارجية وتنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة للسلع القطرية. ولفت رجال الأعمال إلى زيادة تعميق البحث وتبادل الآراء والأفكار حول السبل الكفيلة بدعم حركة السلع القطرية والمعوقات التي تُواجه الشركات وكذلك الحلول، حيث أكد المشاركون على أهمية الاستفادة من مميزات المنتجات القطرية والترويج لها في الأسواق العالمية.

تستعد الهيئة العامة للسياحة لتنفيذ مشروع تحويل ميناء الدوحة إلى ميناء خاص بالرحلات السياحية البحرية، بالتعاون مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ، وذلك بعد نقل جميع العمليات التجارية إلى ميناء حمد في ديسمبر 2016م، وسوف يتم إعادة تأهيل بعض المرافق المينائية لضمان توفير بنية تحتية مينائية متكاملة لاستقبال جميع أنواع سفن الرحلات السياحية، ولضمان تقديم خدمات راقية للسياح الوافدين، الأمر الذي سيمكن قطر من أن تتبوأ مكانتها في منطقة الخليج كوجهة سياحية متميزة للرحلات السياحية البحرية. وتفيد متابعات "الشرق" ان الخطط الآنية تشمل تخصيص مبنى للجوازات، وصالة لاستقبال الركاب وتوفير مرافق خدمية للمسافرين والقادمين بدلا من المحطة المؤقتة لاستقبال السفن السياحية بميناء حمد . وتوقعت هيئة السياحة في وقت سابق زيادة عدد زائري قطر في الموسم المقبل بثلاثة أضعاف، عبر رسو 30 سفينة سياحية تقل 50 ألف سائح يزورون الدوحة في الفترة من أكتوبر 2016 حتى أبريل 2017 وذلك مقارنة بثماني سفن مقررة هذا الموسم. وتدرك شركة موانئ قطر أن الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها لا يقتصر على جاهزية بنيتها التحتية المتطورة وجهودها الذاتية فقط، بل من خلال توحيد وتنسيق الجهود مع كافة الشركاء الإستراتيجيين وأصحاب المصلحة، لذلك سعت الشركة وبالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة إلى إعداد محطة مؤقتة بميناء حمد لاستقبال السفن السياحية الكبيرة والتي ستكون جاهزة لاستقبال السفن ابتداء من موسم الرحلات البحرية 2016، هذا بالإضافة إلى جاهزية ميناء الدوحة لاستقبال السفن ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة أيضا . وفي إطار سعة هيئة السياحة في إيجاد وجهات سفر جديدة تتوفر فيها الجاهزية الكاملة، يفرض عليها أن تبذل كافة الجهود من أجل التعاون وتبادل الخبرات بغية الاستجابة لتقديم أفضل الخدمات لجعل زيارة قطر تجربة خاصة يتذكرها كل زائر، وسوف تشكل رافداً هاما من روافد التنمية وداعماً لكافة القطاعات بالدولة بما فيها القطاع السياحي. وهناك خطط طويلة الأجل تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد وهو ما يتيح الاستفادة من إمكانات السياحة البحرية عبر تطوير موانئ قطر. وقد أصبح لدى قطر علامة تجارية جديدة للوجهة السياحية تعزز الجهود لاجتذاب المزيد من الزوار، ولذلك يتم تنويع المنتجات والخدمات وتعزيزها عبر القطاع بأكمله. وتعمل الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركاء في القطاعين العام والخاص، على تخطيط وتنظيم وتطوير وتشجيع قطاع السياحة، وذلك بهدف تحقيق نمو مطرد ومستدام . وتلتزم الهيئة العامة للسياحة بتوفير 6 آلاف غرفة على الأقل على متن سفن سياحية، خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك في منطقة ميناء الدوحة التي سيعاد تطويرها، ما يعزز وضع السياحة البحرية باعتبارها ركيزة مهمة وأحد مقومات الإرث القطري. وقد أكد مسؤولون أن منطقة الخليج العربي وفي أقل من عقد من الزمن أصبحت ثالث أهم وجهة سياحية شتوية في العالم، ويُتوقع أن تستقبل مليون زائر على متن سفن سياحية خلال موسم 2015- 2016 . ومن بين التحديات التي تمت إثارتها أهمية أن تُسير كل وجهة سياحية رحلات شاطئية تتسم بالتنوع وتهيئ فرصاً فريدة لركاب السفن الذين يدخلون أراضيها. وتم طرح أيضا مسألة الحصول على تأشيرات سياحية للدخول باعتبارها أحد التحديات، وإن كان الشعور السائد هو أن كل وجهة تُظهر مرونة أكبر في هذا الصدد وأن المسألة قد تم التعامل معها بشكل جيد منذ النسخة السابقة من الملتقيات التي أقيمت. واستعد 11 مسؤولاً تنفيذياً في شركات دولية للسياحة البحرية لإجراء لقاءات مع مسؤولين حكوميين من إدارات الموانئ والسياحة والهجرة والأمن وشركاء معنيين في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية . وقد أكدت شركات الرحلات البحرية العالمية بما فيها شركة "إم إس سي كروز" وشركة "طومسون كروز"، وشركة "تي يو آي كروز" وشركة "كريستال كروز" وشركة "رويال كاريبيان كروز" المحدودة وشركة "كرنفال المملكة المتحدة"، التزامها بمعالجة القضايا الرئيسية ذات التأثير على مستقبل صناعة السياحة البحرية في منطقة الخليج العربي . وكشف اتحاد الخطوط البحرية الدولية عن توقعات بمليون زيارة في لدول الخليج العربي هذا الموسم 2015/2016 عبر البواخر السياحية، وهو ما يمثل دفعة هائلة لقطاع السياحة في المنطقة والاقتصاد الكلي لدُولها . "لقد شهدنا في منطقة الخليج نمواً يزيد على 20٪ في السياحة البحرية، وذلك مع استكشاف الزائرين لتجارب مختلفة عن تلك التي تقدمها المنطقة عبر خطوط الرحلات البحرية التقليدية، مثل تلك التي تغطي منطقة البحر الكاريبي والبحر الأبيض المتوسط. وخلال زمن وجيز، ارتقى الخليج العربي ليصبح ضمن أهم ثلاث وجهات للسياحة البحرية الشتوية، وتحقق قطر نمواً ملحوظاً، وذلك مع ترقب وصول خمس سفن أخرى هذا الموسم الذي بدأ في أكتوبر وينتهي في أبريل 2016.

وصلت ميناء الدوحة التجاري صباح اليوم قافلة من السفن الحربية مكونة من ثماني سفن قبيل انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2016". وتشمل القافلة سفناً حربية تابعة للقوات البحرية الفرنسية والهندية والايطالية والمغربية والباكستانية والبريطانية والأمريكية، وقد شاهد سكان مدينة الدوحة وصولها لميناء الدوحة التجاري. وتتكون القافلة من فئات مختلفة من السفن الحربية تضم فئة السفينة المدمرة (Destroyer)، والفرقاطات، والمراكب الصغيرة ذات القدرات الهجومية الخاطفة، وعوامات النقل البرمائية للمشاركة في ديمدكس 2016 الذي يعتبر معرضاً رائداً ومتخصصاً في مجال الدفاع والأمن البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تمثل السفن الحربية الزائرة مكوناً أساسياً من فعاليات ديمدكس، التي توفر فرصة نادرة لكبار الشخصيات والوفود الرسمية والمتخصصين في صناعة الدفاع البحري والزوار للصعود على متن هذه السفن الحديثة والاطلاع على تقنياتها المتقدمة. من ناحيتها كانت السفارة الهندية أعلنت أن حكومة الهند سترسل وفدا رفيع المستوى للمشاركة ويترأس الوفد نائب الادميرال سونيل لانمبا، قائد القيادة البحرية الغربية التابعة للبحرية الهندية برفقة المفتش العام اس ك جويال، ونائب المدير العام للعتاد والصيانة، وخفر السواحل الهندي بالاضافة الى عدد من كبار المسؤولين. كما ترسل حكومة الهند سفينة INS Beas، وهي سفينة للبحرية الهندية من درجة برهمابوترا ومصممة ومبنية محليا لزيارة ميناء الدوحة خلال ديمدكس 2016. ويبلغ طول السفينة 126 مترا، وعرضها 14.5 متر، اما الوزن فتصل إلى 3600. والسفينة قادرة على القيام بمهام متنوعة بسرعة تزيد على 30 عقدة. وقد تم تصميمها لإجراء العمليات البحرية الممتدة ب«المياه الزرقاء. السفينة الهندية عليها 30 ضابطا و312 موظفا، تحت قيادة الكابتن ديباك باتيا. وتتخذ من مومباي مقرا لتواجدها، تحت القيادة الإدارية والتشغيلية للقيادة البحرية الغربية في مومباي. وتعد تلك الزيارة لسفينة INS Beas هي الزيارة الثالثة التي تقوم بها سفن القوات البحرية الهندية إلى قطر خلال السنوات الثلاث الماضية. وسوف تعزز تلك الزيارة الصداقة التاريخية بين الهند وقطر وتزيد التعاون في مجال الدفاع بين البلدين.

العمل يسير بالمشروع بدون حوادث .. وتعاون مختلف الجهات ساهم في سرعة الإنجاز انتقال جميع العمليات بميناء الدوحة لميناء حمد نهاية العامتعميق ميناء الدوحة للاستجابة لمتطلبات المشاريع السياحية المرتبطة بمونديال 2022أكد ميسر القطامي المدير التنفيذي للمشروع الميناء الجديد أن هناك خططاً لإطلاق مرحلة ثالثة عند الحاجة، مشيراً إلى أنه وبمتابعة من سعادة الوزير يجري التخطيط لما بعد المرحلة الثانية لزيادة سعة الميناء بعد إنجاز المرحلتين الأولى والثانية، خصوصا أنه بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية ستكون سعة الميناء 6 ملايين حاوية ويمكن أن ترتفع إلى أكثر من ذلك عند الحاجة. وأوضح القطامي أنه وبحكم خبرته فإن أي مشروع لابد أن يراعي المستقبل ويكون لديه القدرة للتوسع عند الحاجة، وبالتالي حرصنا على أن تكون هناك فرص للتوسع في أي لحظة وبالتالي هناك مساحة كافية لإقامة أي توسعات مستقبلية. وأكد القطامي أن العمل يسير حتى الآن دون حوادث عمل تذكر مقارنة مع حجم المشروع والعدد الهائل من العاملين به، خصوصا أن المعدات المستخدمة في المشروع تعتبر من أكبر المعدات في العالم. وبخصوص تعاون مختلف الجهات في الدولة، أشاد المدير التنفيذي بالدعم الذي يلقاه المشروع من جميع قطاعات الدولة، وهناك دعم كبير من وزارة البيئة والداخلية والاقتصاد والجمارك وأشغال، والتعاون كبير ومن الجميع وهذا ما أسهم في سير المشروع بهذه الوتيرة الممتازة، مشددا على أن مواد البناء متوفرة ولم نتعرض لأي نقص في هذه المواد، وفي حال حصول أي نقص يتم تلافيه بسرعة كبيرة. وبخصوص مستقبل ميناء الدوحة بعد اكتمال ميناء حمد، أوضح القطامي أن جميع العمليات بميناء الدوحة ستنتقل إلى ميناء حمد نهاية العام، وعندها ستبدأ عملية تعميق ميناء الدوحة ليستجيب لمتطلبات المشاريع السياحية المرتبطة باستضافة الدولة بمونديال 2022، لافتا أنه خلال الأشهر القادمة ستصل الدوحة سفنا سياحية ضخمة، سيتم استقبالها في ميناء حمد لأن ميناء الدوحة لا يمكن أن يستقبلها، وبعد الانتهاء من تعميق الميناء ستعود هذه السفن للدوحة، مشيراً إلى أن الخطة كانت تعتمد وجود مكان لاستقبال السفن السياحية بميناء حمد إلا أن الدولة ارتأت أن تكون جميع السفن السياحية في ميناء الدوحة لقربه من المدينة والمواقع السياحية.

إنجاز الأعمال البحرية في ظرف قياسي مكن من استقبال أكبر سفن العالم اكتمال الطريق المؤدي للميناء بجسوره وأنفاقه نهاية العام الحاليأكد ميسر القطامي المدير التنفيذي أنه مع اكتمال الأرصفة البحرية، ارتأى سعادة وزير المواصلات والإتصالات – رئيس لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد، تخفيف العبء عن ميناء الدوحة وتم الاتفاق مع شركة موانئ لاستغلال أحد الأرصفة للتشغيل المبكر، وبالتالي بدأنا في استقبال سفن السيارات والمواشي وكذلك الحبوب، خصوصا أن عمليات المناولة لهذه السفن لا تحتاج أمورا معقدة، لافتا إلى أن التشغيل المبكر سمح بتخفيف الضغط على ميناء الدوحة بنسبة 30-40%، وأصبحت كل السيارات والمعدات يتم تفريغها في ميناء حمد، وهو ما أسهم في تخفيف الزحام بالدوحة، حيث يتم نقل هذه السيارات إلى مواقع الشركات بالصناعية دون المرور على الدوحة، كما أن العمليات تتم على مدى 24 ساعة دون توقف. وأوضح أن القطامي أن غمر حوض الميناء تم بتقنية عالية وبحضور سمو نائب الأمير ومعالي رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن اكتمال عملية الغمر استمرت لمدة 45 يوما بحيث يرتفع منسوب المياه في الحوض كل يوم نصف متر، وبعد اكتمال هذه العملية تمكنا من إدخال أول باخرة تحمل رافعات تعد من أكبر الرافعات في العالم، والآن أصبحت كل البواخر يمكن أن تدخل الميناء بعد أن كانت تذهب إلى موانئ مجاورة وتفرغ حمولتها ويتم نقلها للدوحة في بواخر بأحجام أصغر، أما الآن فالسفن تأتي مباشرة للدوحة وهذا إنجاز كبير.وقد استقبل ميناء حمد "محطة التشغيل المبكر" خلال شهر يناير الماضي 32 سفينة منها سفينة مواشي وسفينة حبوب و29 سفينة محملة بالسيارات، شملت 238.432.85 طن شحني في مجال السيارات، وهذا يعتبر عددا كبيرا من السفن خلال شهر واحد لميناء مازال تحت الإنشاء، وصاحب التشغيل المبكر وجود مكاتب من مختلف الجهات لخدمة العملاء وتسهيل الأمور والتأكد من استيفاء جميع متطلبات خروج البضائع من الميناء، وهناك دقة كبيرة في إدارة الميناء، خصوصا أن البضائع عندما تصل للميناء تصبح تحت عهدته حتى يستوفي العملاء كافة متطلبات إخراج هذه البضائع وهناك تواصل مع الجمارك والداخلية والتنسيق مع العملاء لمواجهة أي مشاكل وتسهيل عملية إخراج البضائع. وأوضح المدير التنفيذي أن ميناء حمد عند الانتهاء سيتميز بارتباطه بشبكة طرق حديثة وسكك الحديد، مشيراً إلى أن هذه الشبكة منها ما يخدم ميناء حمد ومنها ما يخدم القاعدة البحرية، لافتا إلى أن أشغال ستنتهي من الطريق المؤدي للميناء بجسوره وأنفاقه نهاية العام الحالي، مشددا على أن ما يميز ميناء حمد هو سلاسة الحركة والسرعة في الإنجاز والمناولة، لافتا إلى أن الميناء توجد به بوابات تقوم بفحص المركبات وما تحمله من حاويات وما بداخلها دون الحاجة للتوقف، وبالتالي ستكون هناك انسيابية كبيرة على مستوى الميناء وكذلك على مستوى المرور.

انجاز المشروع ضمن الموازنة المحددة ووفق الجداول الزمنية وبمواصفات عالميةمليونا حاوية الطاقة الاستيعابية للمرحلة الاولي من المشروع بتكلفة 27 مليار ريالاختيار سمو الامير الوالد للموقع الحالي للميناء مثّل نقلة نوعية من حيث المساحة والتكلفةميناء حمد يفتح فرصا كبيرة لتوظيف القطريين ويحقق انتعاشا اقتصاديا بالدولةإنجاز الميناء بالمواصفات العالمية يجعلنا من أوائل المحققين لرؤية قطر الوطنية 2030 ميناء حمد يعزز مكانة قطر كحلقة رئيسية في سلاسل التوريد الإقليمية والدوليةتعاون مختلف الجهات في الدولة وإعطاء الأولوية للميناء ساهم في سرعة إنجاز المشروع الحفر في الأرض وفر كثيرا في ميزانية المشروع وحافظ على البيئة البحريةاستخدام 7 آلاف طن من المتفجرات لحفر 70 مليون متر مكعب من الدفاناستصلاح كامل مساحة المشروع مع مراعاة الحفاظ على جميع الأمور البيئيةرفع مستوى أرض المشروع مترين باستخدام أحدث التقنيات 60 دقيقة لوصول البضائع من ميناء حمد إلى المنفذ الحدودي مع السعودية استيراد 11 مليون طن من الصخور من راس الخيمة لحماية أطراف الميناءاستخدام أكبر حفار في العالم لتجهيز القناة الاقتصادية اكد السيد ميسر جميل القطامي المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد ان العمل يسير بوتيرة متسارعة لانجاز المرحلة الاولي من المشروع نهاية العام الحالي ، وذلك بمتابعة واشراف مباشر من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ، مشيرا الي انه تم انجاز حتي الان 80 % من المشروع الذي تبلغ تكلفته 27 مليار ريال. واضاف القطامي لـ "الشرق" في أول جولة لصحيفة محلية على مرافق المشروع أن ميناء حمد أكبر بأضعاف المرات من ميناء الدوحة الحالي ، مشيراً الي ان اختيار الموقع الحالي للميناء كان ناجح بشكل كبير، خصوصا انه كان هناك في البداية التفكير في منطقة اخري قريبة من الوكرة داخل البحر لاقامة عليها الميناء كما هو حاصل في ميناء خليفة في ابوظبي، الا ان اختيار سمو الامير الوالد للموقع الحالي مثل نقلة نوعية من حيث زيادة المساحة الكبيرة ووجود اليابسة، وهذا ما اكده مهندسون وخبراء في المنطقة، والذين اكدوا اننا تميزنا بامور كثيرة معتبراً ان الدخول للبحر واقامة الميناء عليه غير محبذ، كما ان ميناء حمد يتميز بالقدرة الاستيعابية الكبيرة والقدرة على التوسع نظرا لوجود مساحة كبيرة يمكن استغلالها عند الحاجة في اي وقت، هذا بالاضافة الي تميز الموقع والذي يقع بالقرب من المنطقة الصناعية والمنطقة الاقتصادية، حيث ان هناك طرق لايصال البضائع الي مناطق التخزين في المناطق الصناعية دون المرور عبر المدن مثل الدوحة او الوكرة او مسيعيد ، وكذلك وجود الميناء جنب المناطق الإقتصادية والتي ستضم مناطق لوجستية ومخازن وبالتالي فان كل حمولات السفن الواصلة ستتوزع على هذه المناطق، اما الميزة الثالثة فهي ان البضائع التي يمكن ان تتوجة الي السعودية في المستقبل عن طريق شبكة السكك الحديدية ستصل الي الحدود خلال 60 دقيقة وكذلك قرب الميناء من المدن الصناعية في مسيعيد ، هذا بالاضافة الي شبكة طرق متكاملة معمولة خصيصا للميناء توصل مباشرة لطريق 55 و المسمى بطريق الخرارة .وأكد السيد ميسر جميل القطامي المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد أنه بإنجاز ميناء حمد بهذه المواصفات العالية والعالمية ووفق الميزانية المرصودة والجداول المحددة سنكون من أوائل الذين يحققون رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق الاستدامة في مجال النقل البحري، خصوصا أن ميناء حمد يعتبر مشروعاً استراتيجياً سيحدث نقلة نوعية على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويعزز مكانة دولة قطر كحلقة رئيسية في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية ومركز إقليمي للتصدير وإعادة التصدير، هذا بالإضافة إلى إن الميناء يفتح فرصا كبيرة لتوظيف القطريين ويحقق انتعاشا اقتصاديا بالدولة، خصوصا أن الموقع المتميز لدولة قطر في وسط الخليج العربي يجعل منه المركز التجاري المهم وسيفتح ميناء حمد فرصا كبيرة وخدماته يمكن أن تستفيد منها جميع دول المنطقة، مشيدا بتعاون مختلف الجهات في الدولة من بيئة وداخلية ولخويا والجمارك وكهرماء وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة مع الميناء وإعطاء الأولوية للميناء والعمل على تذليل كل العقبات. ولفت القطامي إلى أن ميزة ميناء حمد أن نصف الحفر تم في الأرض، مشيراً إلى أنه تم استخدام 7000 طن من المتفجرات لحفر الأرض نظرا لأنها صخرية وذلك لتسريع العملية، حيث تم حفر حوالي 20 مترا تحت الأرض، مشيراً إلى أن المنطقة كانت عبارة عن سباخ ولذلك لجأنا لتقنية شفط المياه وبعد ذلك قمنا بالحفر في الجاف لأن الحفر في المياه مكلف جدا، لافتا إلى أن عمق المياه داخل الحوض يبلغ 17 مترا وخارج القناة يبلغ العمق 15 مترا، وقد عمقنا القناة لاستقبال أكبر السفن في العالم، مشيراً إلى أن أغلب السفن التجارية تدخل عمق 14 مترا إلا أننا عمقنا القناة لـ17 مترا لضمان دخول السفن العملاقة. وأوضح أن الحفر في الأرض وفر كثيرا في ميزانية المشروع، لافتا إلى أنه تم حفر أكثر من 70 مليون متر مكعب من الأرض حيث تم استغلال هذه الكمية الكبيرة من الدفان في رفع منسوب الأرض حول الميناء والتي كانت عبارة عن أرض سبخة، وتمكنا من رفع منسوب كل المنطقة بأكثر من 2 متر وقضينا على موضوع السباخ، مشيراً إلى استخدم أحدث التقنيات في هذا المجال، مما مكننا من استصلاح كامل مساحة المشروع التي تناهز 28 كلم مربع مع مراعاة الحفاظ على جميع الأمور البيئية، أما الجزء المرتبط بالقناة فقد اضطررنا للحفر في المياه حيث تم استخدام أكبر حفار في العالم لحفر القناة الاقتصادية، وقام هذا الحفار بحفر القناة بتقنية عالية بحيث يتم إخراج الدفان وإعادة الماء للبحر، كما تم جلب 11 مليون طن من الصخور من راس الخيمة لوضعها كحماية على أطراف الميناء، مشددا على أن الحفر في الأرض وفر الأضرار على الحياة البيئة البحرية وهو ما يمثل ميزة لميناء حمد، لافتا إلى أن المشروع به إيجابيات كبيرة من حمايته للبيئة وتوفيره في مجال الحفر واستغلال الدفان في رفع مستوى الأرض.

أكد الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ"، سعي الشركة من خلال إستراتيجيتها، إلى تحويل ميناء الدوحة إلى ميناء خاص بالرحلات السياحية البحرية، وذلك بعد نقل جميع العمليات التجارية إلى "ميناء حمد" في ديسمبر 2015. وأضاف الخنجي في كلمة بالجلسة الافتتاحية لملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية اليوم، أنه ستتم إعادة تأهيل بعض المرافق المينائية لضمان توفير بنية تحتية مينائية متكاملة لاستقبال جميع أنواع سفن الرحلات السياحية، ولضمان تقديم خدمات راقية للسياح الوافدين، الأمر الذي سيمكن قطر من أن تتبوأ مكانتها في منطقة الخليج كوجهة سياحية متميزة للرحلات السياحية البحرية. وأوضح أن انعقاد هذا الملتقى يتزامن مع قرب بدء التشغيل المبكر لميناء حمد، الذي يعتبر إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر والمصمم وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، مؤكدا أنه سيشكل رافدا هاما من روافد التنمية وداعما لكافة القطاعات بالدولة بما فيها القطاع السياحي. وقال إن النمو السريع لصناعة السياحة البحرية في العالم وسعيها في إيجاد وجهات سفر جديدة تتوفر فيها الجاهزية الكاملة، يفرض على الجميع بذل كافة الجهود من أجل التعاون وتبادل الخبرات بغية الاستجابة لتقديم أفضل الخدمات ولجعل زيارة قطر تجربة خاصة يتذكرها كل زائر. وأكد أن شركة موانئ قطر تدرك جيدا أن الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها لا يقتصر على جاهزية بنيتها التحتية المتطورة وجهودها الذاتية فقط، بل من خلال توحيد وتنسيق الجهود مع كافة الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة، ولذلك فقد سعت بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة إلى إعداد محطة مؤقتة بميناء حمد لاستقبال السفن السياحية الكبيرة التي ستكون جاهزة لاستقبال السفن ابتداء من موسم الرحلات البحرية 2016، بالإضافة إلى جاهزية ميناء الدوحة لاستقبال السفن ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة. واعتبر الملتقى الذي يؤكد ثقة وتقدير صناع السياحة البحرية باعتبار قطر واحدة من الوجهات البحرية المطلوبة على خارطة السياحة البحرية، فرصة مهمة للالتقاء بصناع القرار في قطاع السياحة البحرية من أجل تبادل الآراء والخبرات لتطوير صناعة الرحلات البحرية حيث تعول موانئ قطر الكثير على نتائج هذا الملتقى. وأكد أن كل الظروف مواتية لنجاحه، من حيث وجود الإرادة السياسية بالدولة لدعم القطاع السياحي وجهود الهيئة العامة للسياحة وكافة القطاعات المساندة، إضافة إلى توافق الرؤى بالمنطقة على ضرورة دعم وتنشيط السياحة البحرية والدعم والالتزام من قبل شركات السياحة البحرية العالمية. وشدد على أن نجاح هذا الملتقى هو هدف ومسئولية الجميع، متمنيا أن تكون مخرجاته على مستوى الطموح وتلبي تطلعات كافة الأطراف.

توقع الكابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي مدير إدارة ميناء الدوحة بالتكليف أن يستقبل ميناء الدوحة خلال العام المقبل نحو 30 سفينة سياحية مقابل نحو 3 سفن استقبلها الميناء خلال العام الحالي.وقال مدير إدارة ميناء الدوحة بالتكليف في تصريحات خاصة لوكالة الانباء القطرية إن عدد الركاب الذين تم استقبالهم عبر ميناء الدوحة بلغ نحو 1500 راكب عبر تلك السفن الثلاث، متوقعا تضاعف تلك الارقام خلال العام المقبل مع الزيادة المتوقعة لعدد السفن التي سيتم استقبالها في الميناء إلى جانب استعداد ميناء حمد الجديد لاستقبال السفن السياحية الضخمة.وأشار في هذا الصدد إلى أن ميناء حمد سيكون مستعدا لاستقبال السفن السياحية الضخمة بدءا من العام المقبل لحين الانتهاء من تطوير ميناء الدوحة بكشل كامل وهو ما سيمكنه مستقبلا من استقبال تلك السفن الضخمة.وأوضح اليافعي أنه سيكون هناك تشغيل مبكر لميناء حمد خلال الشهر الحالي ليكون مستعدا لاستقبال السفن التجارية خلال هذا الشهر على أن يتم الاتنتقال النهائي للعمليات التجارية من ميناء الدوحة لميناء حمد بحلول ديسمبر 2016.وأشار إلى أن الشركة القطرية لإدارة مؤاني قطر تلعب دورا مهما في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال المساهمة في تنويع الاقتصاد عبر دعم القطاع السياحي وعليه تعتبر فأنها تعتبر شريك أساسي في استراتيجية السياحة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وهي الجهة المسئولة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية وتطويرها.وأفاد بأن الشركة القطرية لإدارة المواني تعمل على تطوير ميناء الدوحة الحالي من خلال عمل الصيانة والبنية التحتية اللازمة لها من خلال تعميق الأرصفة وتعميق القناة الملاحية ولكن هذه الامور سيتم البدء بها عقب الانتقال من الميناء الحالي لميناء حمد الجديد اي نقل العمليات التجارية من الميناء الحالي لميناء حمد.وأكد على الأهمية الاستراتيجية لميناء الدوحة الحالي بالنسبة لعملية جذب السياحي حيث يعتبر متواجدا في قلب العاصمة القطرية. وحول تكلفة تطوير الميناء لتحويله إلى ميناء سياحي نوه الكابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي مدير إدارة ميناء الدوحة بالتكليف إلى أن تطوير الميناء مازال قيد الدراسة ويصعب تحديد أو إعطاء التكلفة النهائية إلا بعد الانتهاء من الدراسة الفنية لتحويل ميناء الدوحة من تجاري إلى ميناء سياحي حيث تجرى الدراسة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة.وأضاف أن هناك تعاونا وثيقا مع هيئة العامة للسياحة في هذا الصدد، مؤكدا أنه سيتم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة في هذا المجال لمعرفة متطلبات التي يجب القيام بها في ميناء الدوحة بغرض اتمام عملية التحول لميناء سياحي.واكد على أنه خلال عمليات التحويل التدريجي للسفن التجارية من ميناء الدوحة لميناء حمد الجديد فإنه لن يتوقف استقبال السفن السياحية في ميناء الدوحة حيث سيتم استقبالها وفقا للامكانيات المتواجدة حاليا، كما أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ لديها توجه لاستغلال ميناء حمد بشكل مؤقت لاستقبال السفن السياحية الضخمة التي يصعب استقبالها في ميناء الدوحة في الوقت الحالي لحين انتهاء الدراسة الفنية والشروع في تطوير ميناء الدوحة حتي يصبح لديه الامكانيات لاستقبال تلك النوعية من السفن.وبشأن التجهيزات المتوفر حاليا في ميناء الدوحة لاستقبال المراكب السياحية أوضح اليافعي أن هناك صالة لاستقبال الركاب فيما ستوفر الشركة القطرية لإدارة المؤاني ايضا صالات ركاب في ميناء حمد لاستقبال الركاب في 2016 بشكل مؤقت لحين الانتهاء من عمليات تطوير الميناء في أعقاب نقل العمليات التجارية بشكل نهائي لميناء حمد.وحول استضافة الدوحة لمؤتمر "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية يومي 7و8 ديسمبر الحالي ودور الشركة القطرية لإدارة الموانئ قال إنه نظرا لأهمية هذا الملتقى ومن منطلق حرص شركة مؤاني قطر على جذب هذا الاستثمار السياحي لدولة قطر فقد ارتأت ان تكون راعي رئيسي لهذا الملتقى حيث يتم من خلال هذا الحدث الاتقاء بالخبراء والمسوؤلين وصناع صناعة النقل السياحي وهو ما سيؤدي للخروج بنتائج طيبة من هذا الملتقى.واضاف أن الشركة تسعى لاستغلال الملتقى عبر مشاركة هؤلاء الخبراء حيث تمت دعوات المشاركين في صناعة النقل السياحي البحري عن طريق الهيئة العام للسياحة فيما قامت الشركة القطرية لإدارة الموانئ بدعوة الاشخاص والمؤسسات الذين لهم علاقة بالنقل البحري.وحول تلبية الميناء عقب تطويره لمتطلبات قطر لاستقبال كأس العالم 2022 لكرة القدم من حيث كونه منفذا رئيسيا للدخول وامكانية استقباله للفنادق العائمة شدد على أن الميناء سيكون مستعدا وجاهزا لاستقبال قطر لهذا الحدث وأن لدية الامكانية ايضا لاستقبال الفنادق العائمة حيث كان لنا تجربة خلال الألعاب الآسيوية خلال 2006 حيث تم استقبال نحو 3 فنادق عائمة ولكن أصغر مما متوقع استقباله أثناء فعاليات كأس العالم.وأشار الى أنه مع التطوير المتوقع للميناء والبنية التحتية له من خلال تعميق القناة الملاحية وتعميق الأرصفة نفسها ستكون قادرة على استقبال الفنادق العائمة الضخمة.وأوضح أن الشركة القطرية لإدارة المواني تسعى لبدء تلك العمليات مع بداية عام 2017 عقب انتهاء عمليات نقل العمليات التجارية من الميناء، مشيرا إلى انه حتى اذا انتهت الدراسات الفنية بشأن تطوير الميناء فأنه سيصعب الشروع في عمليات التطوير قبيل انتهاء العمليات التجارية في الميناء نظرا لانشغال الميناء الحالي بالحركة التجارية.

استقبل ميناء الدوحة مئات السياح الذين وصلوا اليه على متن ثلاث سفن، وتأتي زيارة هؤلاء السياح في سياق رحلة استكشافية للخليج العربي عبر رحلات بحرية إقليمية. وقد حظي الضيوف بترحيب حار صحبه تقديم القهوة العربية وأداء العرضة التقليدية والتقاط الصور التذكارية مع أحد الصقور. وكانوا قد شاركوا في جولات سياحية منظمة للمعالم الرئيسية في قطر قبل عودتهم إلى سفنهم في نهاية اليوم لاستئناف رحلتهم البحرية عبر المنطقة.وقد شملت السفن "سيبورن سوجورن"، التي كانت في رحلتها الأولى لقطر وسفينة "إم إس آيلاند سكاي"، وهي أول سفينة ترسو على شواطئ قطر في إطار تحالف كروز أرابيا، إضافة إلى سفنية "إم إس أوروبا 2". ديلاني: الدوحة وجهة سياحية عالمية تمزج بين الأماكن التاريخية والمشاهد العصرية وقال جون ديلاني، نائب الرئيس الأول في سيبورن للتسويق العالمي والمبيعات "إننا في غاية الحماسة لزيارة مدينة مفعمة بالحيوية مثل الدوحة لأول مرة. إنها وجهة سياحية عالمية المستوى تمزج مزجاً رائعاً بين الأماكن التاريخية والثقافية من ناحية وبين المناظر الطبيعية والمشاهد العصرية الجميلة".ويأتي رسو هذه السفن فيما تكثف قطر من جهودها لتعزيز قطاع السياحة البحرية بها. وفي ديسمبر من هذا العام، سوف تستضيف الهيئة العامة للسياحة ملتقى "سي تريد الشرق الأوسط" للرحلات البحرية، حيث يلتقي المسؤولون التنفيذيون في شركات السياحة البحرية، وممثلون حكوميون، وقادة قطاع السياحة، ومسؤولو الموانئ والهجرة والإدارات الأمنية؛ للتباحث حول مستقبل الرحلات البحرية في منطقة الخليج العربي.

أشتكى مواطن من ارتفاع رسوم نقل البضائع من الميناء إلي المنطقة الصناعية، والمسافة تقدر بنحو 20 كيلو مترا، والتكلفة أكثر من 3200 ريال قطري، بعد أن كانت كلفتها تتراوح ما بين 700 و 800 ريال فقط، ومع تأخير الإجراءات داخل الميناء، قد تصل تكلفة النقل إلى 1200 ريال،. وأكد المواطن أنه عندما حاول الاستفسار عن السبب، أخبره أحد الموظفين أن هناك ضغطا على شركات الشحن، بالإضافة إلى أن استئجار شاحنة من خارج الميناء يستغرق عمل تصريح الدخول الخاص بها أكثر من نصف يوم، لافتا إلى أن تكلفة كونتينر حجمه 40 قدما قادما من دولة الكويت، أي من مسافة قريبة وليست بعيدة، مقارنة بالاستيراد من دول أخرى أبعد مسافة من الكويت يكلف مبلغ أقل من تكلفة النقل داخل الدوحة. وأكد المواطن أنه من المعروف أن تكلفة الملاحة والجمارك معروفة ومحددة، فسعرالتغليف مثلا 80 ريالا للشخصي، وفي حالة الشركات تكون التكلفة 300 ريال، لذلك طالب المواطن المسؤولين بضرورة التدخل ووضع أسعار ثابتة ومحددة للنقل. كما طالب المواطن بضرورة وجود الموظف المختص من وزارة البيئة في الإجازات الأسبوعية، حتى يتسنى لأصحاب الشركات تخليص معاملاتهم في سهولة ويسر، دون دفع مبالغ مالية وغرامات، فمثلا عند وصول شحنة مواد كيماوية يوم الخميس، تظل الشحنة في السيارة، حتى يوم الأحد لحضور موظف من "البيئة"، لأنه كما هو معروف أن كونترات المواد الكيماوية تكون بالتسلم المباشر ويمنع نزولها على أرضية الميناء، لذلك يضطر صاحب الشركة استئجار سيارة لإنزال الشحنة عليها، ويدفع تكاليفها طوال أيام الانتظار داخل الميناء لحين عودة موظف "البيئة"، مشيرا إلى ضرورة وجود أحد الموظفين مثلما يوجد موظفو الجمارك بصفة مستمرة.

يقيم سعادة السفير سانجيف ارورا سفير جهورية الهند حفل إستقبال مساء غداً على متن السفينة الحربية الهندية "INS دلهي" التي بدأت اليوم زيارة لميناء الدوحة تستمر 4 أيام ضمن جولة بمنطقة الخليج رفقة السفينة INS تريشول".وسوف يحضر الاحتفال عدد من كبار القادة والمسؤولين بوزارتي الدفاع والداخلية والدبلوماسيين ورؤساء واعضاء البعثات الدبلوماسية في الدوحة. السفير سانجيف اروراوأكد السفير ارورا في مؤتمر صحفي عقده اليوم على متن السفينة ان زيارة القطع الحربية تأتي في اطار تعزيز علاقات التعاون الدفاعي بين قطر والهند حيث سيكون اللقاء فرصة لتبادل الخبرات وبحث آفاق تعزيز التعاون الدفاعي بين القوات البحرية الاميرية القطرية والهندية .وقال ان زيارة السفينتين هي زيارة صداقة تؤكد على العلاقات التاريخية بين البلدين وعلى عزمهما اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز التعاون في شتى المجالات والسفينتان هما من اربع سفن تزور دول الخليج حيث تمتد جذورعلاقات الهند ومنطقة الخليج الى عمق التاريخ مؤكدا ان هذه المنطقة ذات اهمية كبيرة بالنسبة للهند من حيث تأمين احتياجاتها من الطاقة ومن حيث التبادل التجاري الذي يزداد نموا محققا المنفعة المشتركة ومن حيث الحضور الكبير للجالية الهن\ية التي يتجاوز عددد افرادها السبعة ملايين نسمة . واشار الى العلاقات السياسية الممتازة التي تجمع قطر والهند والتنسيق المتواصل فيما يتعلق بالقضايا الامنية والتجارة البحرية وما يطرأ من تحديات امنية ، منوها بالتنسيق المطرد بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب .ولفت الى الامكانات الكبيرة لزيادة الاستثمارات بين البلدين عبر مثل هذه الزيارات للسفن الهندية وهو مايعبر بقوة عن حرص الهند على توثيق روابط الصداقة مع دول الخليج .وقال ان أطقم السفن الهندية تتمتع بخبرة كبيرة حيث تشكل السفن الزائرة جزءا من الأسطول البحري لسفن القوات البحرية الهندية ومقرها في مومباي.واضاف السفير ارورا ان الهند لديها تقليد بحري قديم وتفاعل بحري مع الخليج منذ أكثر من 4000 سنة قبل الميلاد مضيفا ان القوات البحرية الهندية لديها قدرة متعددة الأبعاد تتألف من حاملات الطائرات والسفن الحديثة والغواصات والطائرات والكوماندوز البحرية كما ان سمة بارزة لهيكل القوات البحرية الهندية هي أن الغالبية الساحقة من سفنها تم تصميمها وبناؤها في الهند. تدريبات مشتركة لقطع الاسطول الهندي مع القوات البحرية الخليجية خلال جولتها بالمنطقة وسوف تستغرق زيارة سفن القوات البحرية الهندية ديباك ودلهي وتابار وتريشول لدول مجلس التعاون الخليجي شهرا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والإنشغال حيث تشارك في تدريبات بحرية مع القوات البحرية الإقليمية . كما ان القوات البحرية الهندية لديها علاقات وثيقة وودية مع جميع القوات البحرية في الخليج وتتم ممارسة مناورات عسكرية بشكل منتظم مع العديد منهم.فضلا عن ان القوات البحرية الهندية متميزة بتوفير التدريب والدعم الهيدروغرافي لعدد من القوات البحرية في المنطقة. لافتا الى مشاركة سفن القوات البحرية الهندية في مجال مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال منذ أكتوبر 2008، مؤكدا انها تصب في تعزيز العلاقات الثنائية مع القوات البحرية في المنطقة.وخلال الزيارة، فإن السفن الحربية سوف تكون لها التفاعلات المهنية لتعزيز التعاون وتبادل الفروق الدقيقة في العمليات البحرية بما في ذلك إدارة الكوارث ومكافحة التهديدات البحرية الإرهابية والقرصنة. وإلى جانب التفاعلات المهنية سوف تكون هناك الرياضية والارتباطات الاجتماعية، والتي تهدف إلى تعزيز الصداقة والتعاون بين القوات البحرية كما ستكون هناك فرصة لزيارة السفن وتفقدها والاطلاع على مرافقها وامكاناتها .وتحدث السفير العلاقات الثنائية بين الهند وقطر تركز تقليديا على الروابط الاقتصادية والناس إلى الناس. وقد شهد العقد الماضي نموا مطردا في العلاقات الدفاعية بين البلدين، والتي تعززت من خلال اتفاق تعاون الدفاع وقعت في نوفمبر عام 2008. ويعتبر تشكيل اللجنة المشتركة بين الهند وقطر للتعاون في الدفاع (JDCC) دفعا كبيرا لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والدراسات الاستراتيجية، وإجراء تدريبات وتبادل المعلومات. منوها الى ان اللجنة المشتركة عقدت أربعة اجتماعات حتى الآن؛ والإجتماع الأخير عقد في نيودلهي في 6 يناير 2015.وكذلك أثبت التعاون البحري المتنامي بين الهند وقطر فاعليته من خلال زيادة الزيارات رفيعة المستوى بالإضافة إلى تدريب ضباط البحرية وزيارات المواني من قبل السفن البحرية.وقال ان الهند وقطر هما أيضا أعضاء في ندوة المحيط الهندي البحرية (IONS)، وهي مبادرة طوعية وتعاونية بين 35 دولة في منطقة المحيط الهندي، والتي كانت بمثابة منتدى مفيدا للغاية لتبادل المعلومات والتعاون بشأن القضايا البحرية معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع قطر في هذا الاطار . ونوه الى الزيارات التي قامت بها عدة الى ميناء الدوحة تزامنا مع احتفالات قطر باليوم الوطني وفي مناسبات اخرى كما اشارا الى اهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الثقافية عبر العديد من الفعاليات التي نظمتها السفارة الهندية او اشرفت على تنظيمها في الدوحة . وقال انه في اطار التعاون الدفاعي فان الجانب الهندي يوفر التدريبات البحرية مع الجانب القطري لافتا الى اهتمامها بعرض طرحته لتدريب القوات البحرية الاميرية لافتا الى ان هذه التدريبات مجال مهم للتعاون بين قطر والهند ، ومناقشة العديد من القضايا المهمة فيما يتعلق بالقدرات والخبرات والاطلاع على القدرات البحرية لكل الجانبين والتعاون في مجال تعزيز تأمين الممرات البحرية . السفينة دلهي INS أثناء رسوها بميناء الدوحةواشار الى النمو المطرد في تبادل الزيارات بين البلدين في بقية المجالات غير العسكرية وبما يعزز علاقات الجانبين ، ومن بينها زيارة سعادة السيد جاسم السليطي وزير المواصلات على رأس وفد بهدف تعزيز التعاون في المجالات المشتركة .وتحدث السفير ارورا عن النهضة الاقتصادية التي تشهدها الهند والتحسن في الاداء الاقتصادي لحكومة رئيس الوزراء مودي قائلا انه اتخذ خطوات من شأنها تعزيز الاستثمارات الاجنبية والاستفادة من خبرات الهند وخبراتها الصناعية وامكاناتها من الموارد الضخمة .