أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المعنية بتنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، رابطة اتحادية عالمية للعاملين في قطاع الإنشاءات، عن إصدار التقرير السنوي الثاني الذي يستعرض جهود رعاية العمال في مشاريع اللجنة العليا، ونتائج سلسلة من عمليات التفتيش شهدها عام 2018. وقد أصدرت التقرير مجموعة العمل المشتركة، التي تشكلت ضمن اتفاقية تعاون وقعها الطرفان عام 2016، وتضمن هذه المجموعة تقديم الدعم الكامل لعمال بناء الاستادات من خلال معايير صارمة تحافظ على صحتهم وسلامتهم، تماشيا مع معايير رعاية العمال التي أصدرت اللجنة العليا نسختها الأولى عام 2014. ويتناول التقرير أبرز نتائج عمليات التفتيش، وحالات عدم الامتثال لمعايير رعاية العمال، والملاحظات التي دونتها مجموعة العمل المشتركة خلال عمليات التفتيش. كما يتابع التقرير الخطوات التي اتخذها المقاولون لتصحيح حالات عدم الامتثال للمعايير، مع نقل وتدوين ومراقبة أبرز النتائج عبر نظام التدقيق الإلكتروني إنتيلكس. وشهد عام 2018 انتقال ممثلين عن مجموعة العمل المشتركة وفريق تفتيش إلى الدوحة في ست مناسبات لإجراء عمليات تفتيش في مواقع البناء، وأماكن إقامة العمال. وامتد نطاق عمليات التفتيش ليشمل للمرة الأولى كافة مشاريع اللجنة العليا، بعد أن كان التفتيش مقتصراً على الشركات الدولية المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، حيث شملت عمليات التفتيش شركات إنشاء قطرية، وشركات ومنظمات دولية أخرى غير مرتبطة بالاتحاد. وفي تصريح له حول صدور التقرير الجديد، أكد السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، على أن الشفافية والمساءلة ركيزتان أساسيتان في جهود الإصلاح المتواصلة على صعيد رعاية العمال. وشدد الذوادي على أهمية إصدار تقارير تسلط الضوء على إنجازات اللجنة العليا وما تواجهه من تحديات، وذلك لضمان تحسين ظروف العمال بشكل مستمر. وعن شراكة اللجنة العليا مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، قال الذوادي: يعتبر الاتحاد شريكاً قوياً يتمتع بخبرات واسعة، وبفضل هذه الشراكة، نجحنا في إعداد خطط واضحة لمعالجة قضايا متعلقة بصحة العمال وسلامتهم. وأعرب الذوادي عن تطلعه للتعاون لعام آخر مع الاتحاد لإجراء مزيد من التحسينات والإنجازات في مجال رعاية العمال. وتضمن التقرير توصيات قدمتها لجنة العمل المشتركة لتحسين بعض جوانب ظروف العمل والمعيشة، منها العمل على ارتفاعات عالية، وتحسين نظم تخزين وتوزيع معدات العمال، ومواصلة تحسين إدارة السجلات الصحية، وتدريب الطواقم الطبية العاملة لدى المقاولين. كما استعرض التقرير النجاح الذي حققته منتديات رعاية العمال، وهي إحدى آليات نقل شكاوى العمال وتظلماتهم وفق ما تشترطه اللجنة العليا في معايير رعاية العمال. وحضرت مجموعة العمل المشتركة بعض الانتخابات، والتي قاربت نسبة المشاركة فيها 85 بالمائة ، الأمر الذي يعكس تنامي ثقة العمال في هذه الآلية وفعاليتها في نقل أصواتهم ومقترحاتهم. وقد جرت الانتخابات وفق الإجراءات التي أقرتها اللجنة العليا، وفي ضوء توصيات قدمها الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب عام 2017. من جانبه، قال السيد أمبيت يوسون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب: يعكس هذا التقرير حرص والتزام اللجنة العليا والاتحاد الدولي بالحفاظ على حياة العمال وسلامتهم. وقد أثمر تعاوننا عن تحسين جوانب ذات صلة بسلامة العمال، وصحتهم، وظروف عملهم، والرعاية الصحية المقدمة لهم. ونفخر بما حققناه من نجاح منذ بدء التعاون مع اللجنة العليا، لكننا ندرك في الوقت ذاته الحاجة إلى بذل جهود إضافية لضمان إتاحة بيئة عمل آمنة وصحية لعمال مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وسيبقى ذلك في مقدمة أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة. ووجهت توصيات لجنة العمل المشتركة في 2017 بتركيب أنظمة إنذار في قرية العمال في استاد المدينة التعليمية، وأماكن إقامتهم في قرية سيكسو للعمال في استاد الوكرة، وإجراء تحسينات متعلقة بجوانب الصحة والسلامة في أماكن الإقامة خاصة تلك التي تحتوي على وحدات صرف ومعالجة المياه، بالإضافة إلى إجراء تحسينات على خدمات الأغذية والعمليات المتعلقة بذلك. كما جرى إلقاء الضوء على قضايا أخرى شملت الأنشطة التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية، وإجراءات السلامة عند استخدام السلالم المتنقلة، والسلامة في التعامل مع الأدوات والمعدات الكهربائية، وتخزين المواد الكيميائية، وقد تم اتخاذ خطوات إيجابية للتعامل مع هذه الجوانب. إلى جانب ذلك، قادت توصيات 2017 إلى تعاون اللجنة العليا مع شركة تي بي بي البريطانية، والشركة القابضة للأنظمة المعلوماتية المتكاملة في قطر، بهدف تعميم النظام الإلكتروني لإدارة السجلات الطبية سيستم ون، والذي يعد الأول من نوعه في مشاريع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي. يشار إلى أنه قد تقرر تمديد اتفاقية التعاون بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب لعام 2019، واستهل الطرفان إجراء عمليات تفتيش مشتركة في فبراير الجاري.

** الكبيسي: المبادرة تقلل الحاجة لبناء فنادق جديدة خلال البطولة ** عبد الرشيد: آلاف البنايات قابلة للتحول إلى شقق فندقية ** السعدي: الخطوة تسهم في تنشيط القطاع وتحفيزه ** الجاسم: تعزيز قطاع السياحة من خلال تنشيط العقار رحب مستثمرون ومطورون عقاريون بالمبادرة التي أعلنت عنها اللجنة العليا للمشاريع والإرث في وقت سابق والتي دعت خلالها مالكي ومطوري العقارات والوحدات السكنية للمشاركة في استضافة زوار كأس العالم 2022 من خلال توفير عقارات صالحة لإقامة الضيوف وتصلح بديلا للفنادق أو الشقق الفندقية التي قد لاتكون الدولة بحاجة إليها بعد تنظيم البطولة. وأوضحت اللجنة أن التقدم بعروض التأجير ينبغي أن يتم طلب إلكتروني إلى غاية 7 مارس المقبل، متضمنا إبداء الرغبة في توفير أماكن إقامة لزوار المونديال في فلل أو شقق مفروشة، على أن تكون مدة التأجير من 6 إلى 18شهرا، بينما يتم تحديد سعر الإيجار من طرف اللجنة العليا للمشاريع والإرث على حسب مساحة الوحدة السكنية، ومعايير جاهزيتها وموقعها الجغرافي. وفي استطلاع أجرته الشرق أشاد عدد من المواطنين بالمبادرة التي ستعزز الجاذبية الاستثمارية للعقارات في الدولة، كما من شأنها أن تضمن للدولة احتضان مونديال مثالي، دون التضرر بإنشاء فنادق كثيرة لزوار البطولة، قد نكون في غنى عنها بعد نهاية كأس العالم، كما تعطي لملاك العقارات القدرة على الاستفادة من وحداتهم السكنية في 2022 وما يليها من أعوام، حيث ستمكن هذه المبادرة الدولة من تحصيل مجموعة من البيانات عن العقارات الموجودة في قطر وتصنيفها حسب الجودة، للاعتماد عليها عند الحاجة في تنظيم بطولات أخرى، أو حتى استغلالها في العمل السياحي الذي يعتبر واحدا من أهم القطاعات التي ستركز عليها الدولة في المرحلة المقبلة، بعد أن باتت قطر واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم. في حين رأى البعض الآخر أن الشراكة بين ملاك العقارات من المواطنين واللجنة العليا للمشاريع الإرث، من شأنه العودة بكل ما هو فائدة على قطاع العقارات في الدولة، بداية من زيادة الجودة في السكنات الموجودة حاليا أو المعمول على إنشائها، خاصة وأن اللجنة العليا والإرث سمحت في هذا القرار بإشراك المشاريع قيد البناء، بشرط جاهزيتها عام 2021، أم أنها ستلعب دورا مهما في إعطاء الجرعة المطلوبة لتحريك سوق العقارات الذي ميزه البعض من الركود خلال الأشهر الماضية. ◄ مشروع مربح للجميع وفي حديثه لـ الشرق أكد علي مبارك الكبيسي أن مبادرة اللجنة العليا للمشاريع والإرث بفتح الأبواب أمام المواطنين الراغبين في إسكان زوار كأس العالم قطر 2022، هي فكرة مربحة بكل المقاييس، حيث ستخفف الأعباء بالدرجة الأولى على الدولة والمستثمرين الذين لن يجدوا أنفسهم أمام حتمية تشييد الكثير من الفنادق لاحتضان العرس العالمي، والتي قد نكون في غنى عنها مع نهاية هذا الموعد الكروي، خاصة وأن الوحدات السكنية موجودة بأعداد كبيرة سواء في الدوحة أو باقي المدن، مضيفا أن هذه المبادرة ستمنح ملاك العقارات القدرة على تنشيط هذا السوق والاستفادة من وحداتهم السكنية في البطولة وبشكل منظم، بالانطواء تحت كنف اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي ستحمل على عاتقها الترويج لمناطق الاقامات هذه، وتحديد أسعارها الخاصة حسب مساحاتها ومعايير جاهزيتها. واقترح الكبيسي على اللجنة العليا للمشاريع والإرث محاولة العمل على تسويق هذه السكنات وتأجيرها بعد نهاية مرحلة التسجيل، واستغلال الجاهزة منها من الآن، عن طريق التنسيق مع مختلف الجهات في الخارج والداخل لتأجيرها وإظهارها في أبهى حلة، حتى يتيقن الجميع أن قطر جاهزة لتنظيم المونديال على كل المستويات، سواء تعلقت بالملاعب وسائل النقل، وحتى السكنات التي ستلعب دورا كبيرا في استقبال المشجعين الذي من المنتظر أن يبلغ عددهم الملايين، والذي لا يكون للفنادق فقط القدرة على إيوائهم. وفي ذات السياق أكد محمد عبد الرشيد أن المشروع مثير للاهتمام بنسبة كبيرة، داعيا أصحاب الوحدات السكنية والفلل إلى المسارعة في التسجيل إلكترونيا على الموقع الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث، خاصة وأنه يعني حتى المباني التي لازالت قيد الإنشاء بشرط جاهزيتها قبل سنة 2021، مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت لتعزز من قدرة قطر على تنظيم مونديال تاريخي بعد أقل من أربع سنوات من الآن، ومن ثم تقديم خدمة لجميع الأطراف، حيث وبموجبه لن يكون على الدولة توفير المزيد من الفنادق والإكتفاء بالموجودة منها مع الاعتماد على الوحدات السكنية الموجودة بأعداد كبيرة في الدوحة و باقي المدن. وأضاف عبد الرشيد أننا نملك آلاف البنايات القادرة على التحول إلى شقق عالية الرفاهية، كاشفا بأنه قد علم من أحد مقربيه من أصحاب الاختصاص أن منطقتي النجمة والمنصورة لحالهما يتوفران حاليا على ما يفوق 80 عمارة، تحتوي على كل مواصفات الشقق الفندقية ، لذا يجب الاستفادة من هذا النوع من البنايات وإشراكها في هذا المشروع، الذي سيعود على منتسبيه أيضا بأرباح مالية معتبرة خاصة وأن مدة الإيجار تتراوح بين 6 أشهر و 18 شهرا، كما أنه وبكل تأكيد أن قيمة التأجير في هذه العمارات والفلل والمجمعات السكنية سيكون مرتفعا، بالنظر إلى الشروط الموضوعة من طرف اللجنة العليا للمشاريع والإرث من أجل قبول الطلبات كأن تكون الشقق مؤثثة بالكامل، مع توفير وسيلة نقل للمستأجر إذا ما كانت الوحدة السكنية تبعد أكثر من كيلومتر واحد عن محطات النقل العام. ◄ تنشيط العقار والسياحة من جانبه صرح عبد الله السعدي أن مشروع اللجنة العليا للمشاريع والإرث قادر على تنشيط سوق العقار أكثر خلال الفترة المقبلة، وبالأخص في الفترة التي تلي كأس العالم قطر 2022، والتي سنرث منها وحدات سكنية فندقية بامتياز من كل النواحي سواء الأثاث أو حتى البنية التحتية ووسائل النقل حسب الشروط التي وضعتها اللجنة المسؤولة عن تحضير الدولة لاحتضان المونديال، وهو ما سيجعل الجميع ومن الآن يتسابق على توفير سكنات بهذه المعايير العصرية، ما يعني أن قيمة شراء أو تأجير العقار ستختلف تماما عما هي عليه الآن، وسترتفع بكل تأكيد بحكم الجاهزية . والطلب الذي سيزداد عليها مستقبلا في ظل عزم الحكومة على إيجاد مصادر إضافية وبديلة عن قطاع المحروقات، والتي تعد السياحة واحدة من أبرزها بعد أن بات جليا بالعين المجرد النجاح في هذا الرهان، والدليل موجود في أرقام السياح الذين يزرون الدوحة طل عام. بدوره قال سالم الجاسم إن هذا المشروع قادر على الرفع في قيمة الإيجار و تملك العقارات، بسبب الزيادة في جودتها وبالأخص المعنية بالمشاركة على هذه المبادرة، وهي التي ستتوفر على كل معايير الشق الحديثة من حيث الأثاث وحتى البنية التحتية، الأمر الذي سيعود بفوائد جمة على هذا القطاع الذي شهد بعض الركود في الفترة الأخيرة، مضيفا أن هذه المباني لن تقتصر أرباحها على أصحابها خلال مونديال وفقط 2022، بل بالعكس من ذلك تماما المشاركة في هذا المشروع ستجعل الحكومة تملك قاعدة من البيانات والمعلومات، عن البنايات الجاهزة التي ستكون تحت إمرة اللجنة العليا للمشاريع والإرث والتي ستعمل على الترويج لها في باقي الأحداث التي ستحتضنها الدوحة في الأعوام القادمة، كما يمكن حتى لهيئة السياحة استغلالها لتنمية هذا القطاع، والاستفادة منها كخطة تكميلية للفنادق من أجل استضافة الكم الهائل من السياح المنتظر على قطر في المرحلة المقبلة.

نتعاون مع محطة أم الحول لتزويد أكثر من 2 مليون منزل بالكهرباء والماء عرضت شركة سيمنز قطر أمس، مخططها الرامي لتحقيق مساهمة منها لزيادة جودة حياة المواطنين والمقيمين داخل البلاد، وتوفير بيئة مشجعة على النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية مثل الطاقة والمياه النظيفة والهواء النقي، تحت مسمى مدن الجيل الرابع، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي أدريان وود، الذي أكد أن هذا المنهج يعتبر الأنسب لتحفيز المجتمع والاقتصاد القطري، والمضي به قدماً إلى الأمام، من خلال مساعدة المدن على تعظيم مزايا التحول الرقمي وتحسين مستوى الكفاءة وتطوير مشروعات ومرافق البيئة التحتية، ما يسمح بزيادة الإتاحة التشغيلية لخدمات المدن والموارد وتوفيرها لكل من يحتاج لها. وأضاف وود ان تصميم المدن الذكية يجب أن يتركز بشكل رئيسي على احتياجات مواطنيها، بضرورة الاعتماد على البيانات والأدوات التحليلية لتحسين الحياة ودعم المجتمع وجعل المدن أكثر حيوية ونشاطاً، مشدداً على أن مدينة كالدوحة تقوم يوميا بتوليد كم هائل من البيانات، وما ينبغي فعله الآن هو تحويلها إلى بيانات ذكية، عن طريق استخدام ما يعرف بإنترنت الأشياء، مبينا أن المدن المستقبلية يجب أن يعتمد فيها على نظم تشغيل تقوم بجمع البيانات وتحليلها من مشروعات البنية التحتية في المدن للمساعدة على اتخاذ قرارات ذكية، والعمل على دمجها لتحسين مستوى الاستدامة ونوعية الحياة، وهو ما تسعى سيمنز قطر إلى تحقيقه مستقبلا من خلال التعاون مع العديد من الجهات. وكشف المدير التنفيذي لسيمنز عن أن الشركة تسعى وبالتعاون مع مؤسسة كهرماء ووزارة المواصلات والاتصالات، إلى استكمال مخططها الرامي إلى تحسين خدمة النقل الكهربائي، فبعد إطلاق أول وسيلة نقل كهربائية السنة الماضية، تعمل شركة سيمنز على توفير محطات الشحن الخاصة بهذا النوع من السيارات المصممة على السير بالكهرباء بدلا من البنزين، مصرحا بأن الشركة وفي المرحلة الأول التي تعتبر توعوية تشتغل على إنشاء 9 محطات خاصة لتزويد السيارات بالكهرباء في مؤسسة قطر، ومشيرب، ومول إزدان بالوكرة، بالإضافة إلى برج الفردان في الخليج الغربي وكذلك مرسى الكنبيسكي في حديقة التوعية التابعة مؤسسة كهرماء ومقرها الرسمي، والنادي العلمي، مؤكدا أن 6 من أصل هذه المحطات المراد إنجازها باتت جاهزة وتمارس عملها بشكل طبيعي، في حين سيتم تدشين 7 بعد أسبوعين من الآن، على أن يتم الانتهاء من المشروع نهائيا قبل نهاية النصف الأول من السنة الحالية. وأشار وود إلى أن كل هذا يدخل في إطار إستراتيجية وزارة الطاقة وكهرماء الرامية للوصول إلى تشغيل 10 بالمائة من إجمالي السيارات الموجودة داخل قطر بواسطة الكهرباء بحلول 2022، معبرا عن قدرة الشركة على تلبية الخدمات لهذه السيارات إن تم الوصول إلى هذا الرقم من السيارات الكهربائية، بإضافة العديد من محطات الشحن الكهربائي في كامل أرجاء قطر على حسب الحاجة، مع إمكانية الوصول إلى 300 محطة قادرة على تزويد السيارات بالكهرباء بطريقة سريعة أو بطيئة. وبخصوص العمل الذي تقوم به شركة سيمنز في محطة أم الحول للطاقة، قال وود ان الشركة تشغل العديد من التوربينات الغازية والمائية داخل المحطة، وهي التوربينات التي ستكون مسؤولة عن توليد 2.52 جيجاوات من الكهرباء، بالإضافة إلى 590.000 متر مربع من المياه، ما يعطي زيادة في إنتاج الماء والكهرباء بنسب تتراوح بين 22 و25 بالمائة، مشددا على أن هذا الكم من الطاقة الكهربائية والمائية كفيل بتزويد مليوني ونصف المليون منزل في قطر بهذين العنصرين المهمين، مبينا أن هذا الكم من الإنتاج في الكهرباء والماء سيُشترى من الشركة العامة للكهرباء والماء، بالإضافة إلى شركة المياه. في حين صرح بأن شركة سيمنز تعمل على إنشاء محطات طاقة لـ 6 ملاعب من مجموع 8 خاصة باحتضان قطر لكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين، بعد أقل من أربع سنوات من الآن، مفصحا أنه قد تم البدء في إنشاء 4 منها بعد تسلم العقود من طرف كهرماء، في صورة تلك الموجودة في منطقة رأس أبو عبود، والجهانية الخاصة بتزويد ملعب الريان بالكهرباء، مشيرا إلى أن قدرة إنتاجها تصل إلى 11/132 كيلو فولط وتوزع 40 ميجا فولط أمبير. وختم وود كلامه بضرورة التركيز في السنوات القادمة على دعم العملاء في بناء قدراتهم الرقمية في القطاعات المتعلقة بالغاز والنفط والمرافق، وكذا جمع وتحليل بيانات كأس العالم 2022 الداعمة لكهرماء، مع العمل على تنفيذ التكنولوجيا الرقمية، وإنشاء بنية تحتية ذكية في مدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى تحديد المواقع الذهنية لمختلف الصناعات والملاعب والزراعة الذكية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري ستكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد، وتطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، فضلا عن استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية وقال التقرير: ان الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. واضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 % خلال العام الحالي 2019. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 40 في المائة بحلول عام 2019 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل لوفيندام مول في مدينة لوسيل ومول الدوحة في منطقة مسيمير، ومول كتارا، التى ستساهم بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر.كما اوضح التقرير: ان قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الاجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن دعوة مالكي ومطوري العقارات والوحدات السكنية في قطر للتقدم بطلب لإبداء رغبتهم في توفير أماكن إقامة للزوار والمشجعين خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وعلى ضوء ذلك، يتوجب على المُلاك الراغبين في تأجير مساكن أو وحدات سكنية لمدة 6 أو 12 أو 18 شهراً التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني للجنة العليا. وسيكون آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس الموافق 7 مارس، وستُحدد قيمة الإيجار وفق مساحة الوحدة السكنية، ومعايير جاهزيتها، وموقعها الجغرافي. وفي هذا السياق، يتوجب على مالك العقار تجهيز الوحدة السكنية التي يرغب بتأجيرها لتكون مؤثثة بالكامل، وتوفر الخدمات الأساسية اللازمة للمستأجر. علاوة على ذلك، يلتزم مالك العقار بتوفير وسيلة نقل للمستأجر إذا ما كانت الوحدة السكنية تبعد أكثر من كيلومتر واحد عن محطات النقل العام. وحول هذا الموضوع، قالت فاطمة فخرو، نائب رئيس مكتب العمليات لشؤون تنظيم البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: تهدف هذه الحملة إلى الاستفادة من العقارات والمساكن المتاحة في قطر، ودعم جهود اللجنة العليا في توفير خيارات إقامة متعددة للزوار والمشجعين خلال بطولة كأس العالم قطر 2022. ونؤمن بأن هذا التوجه سيجسد مفهوم الاستدامة، إذ يضمن عدم بناء فنادق ووحدات سكنية زائدة عن حاجة السوق المحلية بعد البطولة. وأضافت فخرو قائلة: نحرص على توفير باقة من خيارات الإقامة للقادمين لقطر بحلول عام 2022، بما في ذلك فنادق، وقرى مشجعين، وبواخر سياحية. وسيسهم إضافة الوحدات السكنية المؤثثة في توفير خيارات إقامة إضافية تلبي احتياجات الزوار، وتلائم ميزانياتهم خلال البطولة أو قبلها، ويُشترط أن يكون العقار المراد تأجيره ضمن مجمع فلل، أو برج سكني، أو من مبانٍ متعددة الاستخدام. كما يشار إلى أنه سيتم وضع العقارات تحت الإنشاء بعين الاعتبار شريطة أن يُستكمل بناؤها نهاية عام 2021.

أعلنت سعادة الدكتورة حنان الكواري –وزيرة الصحة العامة-، تطوير مدينة صحية بحلول عام 2022 واعتمادها من منظمة الصحة العالمية، لافتة سعادتها أنَّ هذا البرنامج يعد داعماً للاستعداد لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 كما أنه مبادرة إنمائية دولية تهدف إلى وضع الصحة على رأس جدول أعمال جميع القطاعات ودعم عمل قطر لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويتم العمل بالتعاون مع مختلف القطاعات لجعل منهج الصحة أولوية في جميع السياسات، وبما يساعد على جعل الخيارات الصحية أكثر سهولة، ويحسن صحة السكان. وأوضحت سعادتها قائلة إنَّ الوزارة وشركاؤها يعملون من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 لتبني نهج صحة السكان، وبما يتيح تركيزاً أكبر على الوقاية والعافية. وأكدت سعادتها أهمية الرسائل الصحية المستمرة والمنسقة الموجهة للسكان وتضافر الجهود لمواجهة عدد من التحديات الصحية كالسمنة وزيادة الوزن، وتدني مستوى النشاط البدني. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة إلى تحقيق انخفاض بنسبة خمسة في المائة في معدل السمنة لدى الأطفال والمراهقين والبالغين، حيث يتم تناول قضية السمنة في قطر من خلال تعزيز وتنسيق برامج التوعية الصحية التي تستهدف عوامل الخطر الصحية الرئيسية، يضاف لذلك توسيع برامج الفحص وتحسين استخدام الأدوات الرقمية من أجل تعزيز السلوكيات الصحية. كما تتضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تركز على النشاط البدني تحقيق زيادة بنسبة 25 في المائة في نسب المراهقين الذين يستوفون معدلات النشاط البدني الموصي بها، حيث يتم العمل على توحيد المبادرات المتنوعة التي تشجع الأطفال على زيادة النشاط البدني، وتتضمن الخطط إطلاق برنامج صحي مدرسي وطني شامل ومتكامل لوضع منهج صحي يعتمد على التغذية وسلوكيات نمط الحياة الصحية للأطفال والمراهقين. وتشمل أهداف الاستراتيجية كذلك حصول 80 في المائة من الموظفين الحكوميين وشبه الحكوميين على برامج صحة مهنية لتحقيق العافية في مكان العمل ، حيث يعد الموظفون الذين يتمتعون بالصحة والأمان من فئات السكان ذات الأولوية، و تتضمن الخطط وضع برامج فعالة للعافية في مكان العمل تعمل على تعزيز الصحة البدنية والنفسية والحد من المخاطر المهنية وتحسين السلامة في مكان العمل. ومن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصحة الأخرى التي تهدف إلى زيادة النشاط البدني، تشجيع السكان على أن يكونوا أكثر نشاطًا، ودعم الأفراد لتحقيق رعاية أفضل لأنفسهم من خلال مجموعة حملات ومبادرات توعوية. ووضع برامج لنمط حياة صحي للمسنين في جميع أنحاء دولة قطر، وزيادة محو الأمية الصحية للنساء قبل الحمل وتحسين نمط الحياة الصحي للنساء اللواتي بلغن سن الإنجاب عن طريق وضع مبادئ توجيهية لتقديم المشورة بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني، إضافة إلى دعم السكان الذين يعانون من حالات مزمنة متعددة من خلال تقديم الأنشطة والبرامج القائمة على الأدلة التي تعمل على تحسين استراتيجيات الإدارة الذاتية. والتأكيد على أهمية تقليل مخاطر المضاعفات مثل سوء العادات الغذائية والبدانة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى السكر في الدم وقلة النشاط البدني.

الإبراهيم: تطوير المظلة التشريعية لتشجيع المستثمر وحماية حقوقه د. ثاني آل ثاني: تنظيم كأس العالم في قطر سيغير مفهوم السياحة بالمنطقة نظمت كلية القانون بجامعة قطر المؤتمر الدولي (القانون في مواكبة النشاط السياحي: محدداته وآفاقه) بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة وبرعاية من مكتب الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية. ويهدف المؤتمر إلى دراسة أهمية التنظيم القانوني لقطاع السياحة على المستوى الوطني والدولي، وإبراز الوجه الحضاري لدولة قطر ودورها على المستوى الإقليمي وبيان أوجه الاستثمار في القطاع السياحي وجوانبه القانونية وتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه العاملين في القطاع السياحي في دولة قطر وتقديم أفضل الحلول لضمان نمو وتطوير هذا النشاط بما يحقق رؤية قطر. بالإضافة إلى التعرف على أحدث المستجدات القانونية، وأفضل الممارسات ذات الصلة في التنظيم القانوني لقطاع السياحة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، والاستفادة من أصحاب الخبرات والتخصص في مجال السياحة، للخروج بتوصيات ترفع لذوي الاختصاص لمواجهة كافة معوقات القطاع السياحي القانونية. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: تم الإعلان مؤخرًا عن تشكيل المجلس الوطني للسياحة كبديل عن الهيئة العامة للسياحة الأمر الذي يبشر بمرحلة ازدهار قادمة فيما يتعلق بمجال السياحة، وخاصة أننا مقبلون على حدثٍ عالمي يهم العالم بأسره وهو بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وهذا النمو للقطاع السياحي في الدولة يفرض علينا تحديات قانونية واقتصادية واجتماعية. ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر الذي يعمل على تسليط الضوء على الجانب القانوني ودراسته والعمل على إيجاد الحلول لمختلف التحديات المتعلقة بهذا الأمر، ولذلك كان من أبرز أهداف المؤتمر دراسة التنظيم القانوني في قطاع السياحة على الصعيدين الوطني والدولي لتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه القطاع السياحي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وبإذن الله فإن المؤتمر قادر على تحقيق هذه الأهداف بما تملكه جامعة قطر من خبرات قانونية متميزة بالإضافة إلى المشاركين من خارج قطر وذلك من خلال تبادل الأفكار والتجارب المختلفة والأبحاث والوصول إلى النتائج والتوصيات التي تصب في مجال تحقيق الأهداف المطلوبة. تطوير المظلة التشريعية من جانبه قال السيد حسن عبد الرحمن الإبراهيم، مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة: وضعت الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة تعزيز تجربة السائح من بدايتها وحتى نهايتها كهدف رئيسي يجب العمل على تحقيقه من خلال تطوير أداء القطاع وتطوير المنتجات والعروض السياحية، وكذلك تطوير كافة الأمور المتعلقة بتلك التجربة. وبالفعل شهدت صناعة السياحة عدة تطورات هامة على مستوى إدارة وقيادة القطاع من خلال تأسيس المجلس الوطني للسياحة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعلى مستوى نمو أعداد الزوار وتنويع الأسواق المستهدفة بما يتطلبه ذلك من تطوير مشروعات وفرص سياحية جديدة، وعلى مستوى أهداف القطاع المستقبلية والتي حددتها المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة. وكل هذه التطورات كانت تحتاج إلى تطوير المظلة التشريعية التي تشجع المستثمر وتحمي حقوقه وحقوق الدولة، وهذا ما تحقق مع القرار الأميري بإصدار القانونين 20 و 21 لسنة 2018 والخاصين بتنظيم السياحة وتنظيم فعاليات الأعمال. وفي تعليقها، قالت د. منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا في كلية القانون: اختارت كلية القانون موضوع السياحة من المنظور القانوني لما لهذا المجال من أهمية في دولة قطر كونها دولة تحتل موقعاً متميزاً على خارطة العالم ووجهة جاذبة للسياح فالنهضة العمرانية والواجهة البحرية والحياة البرية تشكل عوامل هامة جداً لتشكل قطاعا سياحيا متميزا ونشيطا. فضلاً عن اهتمام الدولة المتزايد مؤخراً بالسياحة البحرية وربط ميناء الدوحة بموانئ الدول الصديقة لنقل البضائع والركاب عبر البحر باستخدام أضخم سفن لنقل الركاب وإنشاء أحدث الفنادق المجهزة، لذلك كان لزاماً مع تزايد الاهتمام بهذا النشاط والوقوف على التشريعات الناظمة له وتطوير ما هو بحاجة للتطوير لأحدث الممارسات ذات الصلة على المستوى الإقليمي والدولي، والتغلب على التحديات القانونية لتقديم أفضل الحلول وسينتج عن هذا المؤتمر توصيات ترفع إلى أصحاب الاختصاص في الدولة. توحيد الجهود من جهته، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني مؤسس مكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، والراعي الحصري للمؤتمر: إن دولة قطر في ظل انفتاحها على العالم، ومخاطبتها المجتمع الدولي بلغة العصر، وسعيها الدؤوب لتنويع مصادر الدخل الوطني وجعل قطاع السياحة من القطاعات الرافدة للاقتصاد القطري، فقد اتخذت العديد من القوانين والخطوات التشريعية لتنشيط هذا القطاع، ومنها القرار الأميري رقم 74 لعام 2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة. وشرح سعادته أهمية إنشاء هذا المجلس، موضحًا أن الدولة في إطار مساعيها الرامية لتحقيق أهداف المرحلة القادمة، اعتمدت القيادة الرشيدة هيكلًا تنظيميًا جديدًا لقطاع السياحة تُناط به مهمة تنسيق وتوحيد وتعزيز جهود أعضاء القطاع الرئيسيين والشركاء المعنيين، ونوه بأن هذا الكيان التنظيمي الجديد وهو المجلس الوطني للسياحة، سوف يحل محل الهيئة العامة للسياحة، وسوف يكون مسؤولاً أمام مجلس إدارة يرأسه معالي رئيس مجلس الوزراء، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. وأضاف: ونظرًا لأن القطاع السياحي يعتمد في نجاحه على العديد من القطاعات الأخرى الداعمة، فقد وافقت حكومة قطر على إعادة هيكلة القطاع السياحي وذلك سعياً لتحقيق التمكين في اتخاذ القرار وتنفيذه، الوضوح في الهيكل والأدوار، وإتاحة الفرصة للمختصين والخبراء لمتابعة تطوير القطاع السياحي.

قدم سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية تهانيه الى القيادة القطرية الرشيدة متمثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وللشعب القطري والأمة العربية بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني العنابي اليوم وإنتزاعه لكأس آسيا 2019 من أمام الساموراي اليابان في الإمارات التي استضافت النسخة الحالية من البطولة. وقال سعادته في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن قطر بحصولها على كأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخها قد شرفت كل العرب بهذا الإنجاز، مؤكدا أن دولة قطر تعد الشعوب العربية وشعوب الشرق الأوسط أن تشرفهم أيضا وهي تستضيف أول نسخة لكأس العالم في التاريخ يتم تنظيمها في المنطقة، وذلك في من خلال إستضافة اكبر تظاهرة رياضية في العالم عام 2022. وجاء في تغريدة سعادته: هنيئا للقيادة والشعب في قطر وللأمة العربية جميعاً فوز العنابي بكأس آسيا 2019 على حساب الساموراي الياباني .. قطر التي شرفت العرب بهذا الإنجاز تعِد الشعوب العربية وشعوب الشرق الأوسط أن تشرّفهم أيضاً وهي تستضيف أول نسخة من كأس العالم يتم تنظيمها في المنطقة في التاريخ