ناشدت مواطنةٌ، المجلسَ الأعلى للصحة، الموافقة على سفر ابنها للعلاج في الخارج، لافتة إلى أنها متزوجة من مواطن خليجي، ويعاني ابنها من ضمور في عضلات الساقين مما تسبب في حرمانه من المشي، مشيرة إلى ان الطفل كانت حالته طبيعية حتى عمر 7 سنوات وأصيب بالضمور مما جعله لا يسيطيع المشي، وهو الآن يستخدم كرسياً متحركاً، ويبلغ من العمر 13 عاماً. وأكدت المواطنة أنه ليس لحالة طفلها علاج في مستشفى حمد العام، مطالبة بتسفيره إلى الخارج لتلقي العلاج، خاصة أن نتائج التحاليل عندما سافر للمرة الأولى إلى أمريكا اختلفت عن نتائج تحليل مستشفى حمد العام، وكذلك تقارير الأطباء، حيث إن الأطباء في أمريكا طلبوا عودة الطفل مرة أخرى لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة وأخذ الفحوصات والبدء بمرحلة العلاج للطفل. وقالت المواطنة لـ "الشرق": سافرت منذ عام على نفقتي الخاصة لعلاج ابني في أمريكا، وتكبدت خسائر كبيرة، ووجدت اختلافاً وفارقاً كبيراً بين تشخيص الاطباء ونتائج الفحوصات والتقارير هناك، وبين كلام الأطباء ونتائج الفحوصات والتقارير بمستشفى حمد العام.. وتستدعي حالة الطفل المرضية سفره عدة مرات إلى أمريكا للعلاج والمتابعة، ومن ثم البدء بالعلاج الطبيعي للطفل، مطالبة الجهات المختصة الموافقة على تسفير فلذة كبدها للعلاج، بحكم أنه ابن مواطنة يقيم معها في الدوحة منذ عدة سنوات. وأضافت: أصبح حلمي الوحيد أن أرى ابني يمشي سوياً على قدميه مشافى معافى كباقي إخوته، وباقي الناس، وأن يتخلى عن الكرسي المتحرك، الذي يلازمة منذ 7 سنوات وحتى الآن.

تفاعلا مع ما نشرته الشرق، بشأن معاناة إحدى المواطنات بسبب وقف استلام قرض الاسكان والأرض، اشتكت مواطنة أخرى من تضررها جراء وقف إجراءات تسلمها القرض بعد دراسة حالتها، لافتة إلى ضرر أعداد كبيرة بسبب الانتظار دون معرفة أحقيتهم في استلام قرض الإسكان والأرض كانوا يستحقون ذلك، طبقا للقانون وبعد توافر الشروط التي يقرها، وطالبت المواطنة بضرورة ايضاح أسباب قرار وقف تسلم المواطنات للارض خاصة بعد اكتمال دراسة حالاتهن، لافتة الى أنها حصلت على الموافقة بأحقيتها في استلام القرض منذ 2010، في حين لم تستلمه إلى الآن، وقالت ان ما يزيد من تلك المشكلة عدم اطلاعها على الأسباب، أو موعد التسليم، أو حتى إبلاغهم بالرفض، وطالبت المواطنة الجهات المعنية بضرورة حسم هذه القضية.

رغم أنها يتيمة الأبوين ومطلقة، وتركت لها أمها اخا عمره 4 سنوات. حاولت البحث عن سكن يؤويها واخاها، لكن دون جدوى، طرقت جميع الابواب إلا أنها قد أغلقت بوجهها سواء إدارة الإسكان والجهات الخيرية الأخرى، ولم تجد من يساعدها في الحصول على منزل تعيش به ما تبقى من حياتها. دفعتها ظروف الأيام العصيبة التي مرت بها للعيش لدى صديقتها أكثر من عام في منزل صغير، لأنها لم تجد من يساعدها في الحصول على حقها كمواطنة تعيش على أرض دولتها، لجأت إلى الكثير من الجهات المختصة في الدولة، وطرقت كافة أبوابها أملا في مساعدتها ولكن دون جدوى. راتب غير كاف يذهب أكثر من نصف راتبها إلى القروض البنكية والالتزامات الأخرى مثل قرض العمل وغيره، حيث إن قروضها وصلت إلى نصف مليون ريال ويتم استقطاع الأقساط الشهرية من راتبها ، ولا يبقى منه سوى 4 آلاف ريال تصرفها على نفسها ومتطلبات الحياة اليومية وعلى أخيها الصغير الذي ترعاه بعد ان فارقت والدتها الحياة لتُبقي وراءها طفلا صغيرا يتيم الأبوين ترعاه أخته التي عانت على مدار سنين متواصلة الأَمرين. كانت تأمل أن تجد سكنا يؤويها وأخاها ولكنها فقدت الأمل بذلك بسبب إيقاف معاملتها من قبل الإسكان ولا تعلم متى ستحصل على حقها كمواطنة في الأرض والقرض أسوة بباقي المواطنين. حاولت عدة مرات أن تستأجر منزلا ولكن لا تستطيع ذلك لان ما يتبقى من راتبها لا يسد حاجتها، قام والدها ببيع منزل العائلة قبل وفاته ومن ثم كانت تسكن مع والدتها وإخوتها في منزل واحد ولكن بعد أن فارقت والدتها الحياة كل من أخوتها اتجه لحياته الشخصية مع زوجته وأبنائه، لتبقى هذه المواطنة وحيدة متشردة هنا وهناك لا تعلم أين تذهب للسكن، إلى أن وجدت صديقتها فتحت لها أبواب منزلها واستقبلتها لأكثر من عام، ولكن سوف تنقل صديقتها مع عائلتها وزوجها إلى منزل آخر خلال الأشهر القليلة القادمة، ولا تعلم هذه المواطنة أين ستذهب للسكن آن ذاك. وقالت المواطنة في شكواها "للشرق" لم أطالب بأمر مستحيل وكل ما طلبته هو حقي كمواطنة تعيش في بلدها بعد أن أصبحت يتيمة الأبوين، وتحلم بأن يكون لها منزل يؤويها بدلا من تشردها هنا وهناك من منزل لآخر. تعنت الجهات الخيرية وأكدت أنها اتجهت إلى صندوق الزكاة وعدة جهات خيرية أخرى لطلب المساعدة في الحصول على منزل أو بدل إيجار ولكن رفضت تلك الجهات مساعدتها وبعضها ماطل كثيرا في هذا الأمر، حيث إن إحدى الجهات الخيرية طلبت منها البحث عن منزل وتقوم باستئجاره بشكل رسمي وتقوم تلك الجهة بمساعدتها في دفع الإيجار الشهري، ولفتت إلى أن بعض تلك الجهات الخيرية معاملاتها بطيئة جدا، وأوضحت كيف لي أن ابحث عن منزل وأقوم باستئجاره من مكاتب العقارات رسميا ولا أملك قيمة الإيجار الشهري، وكان يفترض على تلك الجهات الخيرية ان تقوم بمساعدتي في دفع الإيجار ومن ثم اتجه لأبحث عن منزل يناسبني خاصة أن إجراءات تلك الجهات معقدة وغير مضمونة، وفي حال استئجار منزل يجب علي الالتزام بدفع الإيجار الشهري بموجب العقد ولا اعلم هل تلك الجهات سوف تساعدني حقا أم لا. وقالت أعيش الآن في وضع مأساوي صعب لا يصدق، وأطالب أي جهة خيرية بتشكيل لجنة لبحث حالتي والمجيء إلى مكان سكني الحالي للتأكد من وضعي. وناشدت هذه المواطنة الجهات المختصة بالدولة مساعدتها بشكل عاجل وان يتم استثناء معاملتها من قبل الإسكان والحصول على منزل يؤويها وأخاها الصغير قبل ضياعهما.

تمكنت إدارة امن الشمال من إنقاذ مواطنة قطرية بعد تعطل مثبت السرعة في مركبتها على طريق الشمال حيث تلقت غرفة العمليات اتصالا هاتفيا منها يفيد بأن مثبت السرعة للمركبة متعطل ولا يمكن التحكم بها وهي تقود مركبتها على السرعة القانونية وأنها تسلك طريق الشمال. وعلى ضوء البلاغ تم تحريك الدوريات وتم التواصل معها من خلال الهاتف وإرشادها بتحريك وضع ناقل الحركة الأوتوماتيكي والضغط على الفرامل. وتم تأمين خط سيرها حتى قام احد الضباط بعدة محاولات حتى يتم إيقاف المركبة دون حدوث أي أضرار لكن لم تتوقف السيارة، وقام الضابط بكل شجاعة بكسر الزجاج الخلفي للسيارة الذي يحتوي على نظام الكتروني يتم من خلاله فصل المثبت وبالفعل توقفت السيارة فورا بفضل الله ومن ثم رجال الأمن دون حدوث اية إصابات. وقد عاشت المواطنة لحظات عصيبة بعد ان فشلت في فصل مثبت السرعة، وقدمت الشكر لرجال الشرطة على سرعة استجابتهم لبلاغها وتحركهم لإنقاذها حيث كان لهم الفضل في وقف السيارة في زمن قياسي قبل حدوث اية حادثة او مواجهة تقاطعات أو إشارات لا تستطيع خلالها من اجتيازها بأمان مما قد يؤدي إلى حادث قد تكون عواقبه مأساوية. تعود أعطال مثبت السرعة، أو الخلل الذي قد يصيب هذا النظام، إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها حدوث خلل في برمجة الكمبيوتر المسؤولة عن إصدار الأوامر للمستشعرات المتعلقة بكل من "دواستي" الوقود والفرامل اللتين تقومان بمهمة ضبط السرعة عند القيمة التي اختارها السائق. ويتمثل العامل الثاني بتلف الأسلاك الداخلية الناجم عن سوء الاستخدام، والضغط بقوة على ذراع أو زر تفعيل مثبت السرعة، فيما يتمثل العامل الثالث بالإهمال في عمليات الصيانة الدورية التي تشمل التأكد من سلامة الوصلات الداخلية للنظام.

إشتكت مواطنة تعمل موظفة في احد البنوك، إدارة الموارد البشرية في جهة عملها، لتعنت مسؤولي الإدارة في اعتماد إجازاتها المرضية، مشيرة إلى أنها كانت قد حصلت على إجازة مرضية من مستشفى العظام بحمد الطبية، وأن الطبيب المعالج قرر خضوعها للعلاج الطبيعي بالمستشفى، وأنها قد حصلت على شهادة طبية بحالتها الصحية، منوهة إلى أنها قدمتها إلى جهة عملها ورغم ذلك وجدت نفسها محرومة من راتب شهر مارس، وبالسؤال أكد لها الموظفون في الموارد البشرية أن إجازاتها المرضية لم تعتمد ولم تدخل على سيستم العمل وهو ما أدى إلى حرمانها من راتب شهر مارس، متعجبة من هذا التصرف، مطالبة بضرورة تدخل المسؤولين لبحث حالتها والفصل بينها وبين الموارد البشرية في جهة عملها.

تمكنت مواطنة من إنقاذ طفلتها التي تبلغ من العمر عامين من الغرق في حفرة الصرف الصحي بأحد المنازل، ونجحت بعد عدة محاولات في سحبها إلى خارج الحفرة، بعد أن قضت عدة دقائق داخل الحفرة، ويرجع سبب الحادثة نتيجة عدم مراعاة الأمن والسلامة المنزلية. وتعود تفاصيل الحادثة الى أن الطفلة كانت تلهو في "حوش" المنزل مع الخادمة، وكان غطاء حفرة الصرف الصحي مكشوفا، وأثناء لعب الطفلة وانشغال الخادمة عنها وطئت إحدى قدميها داخل فتحة المجاري، مما أدى إلى سقوطها داخلها، حاولت الخادمة مساعدتها إلا أنها عجزت عن ذلك، فأسرعت على الفور إلى والدتها للاستنجاد بها، فهرعت الأم نحو مكان سقوط ابنتها، وبعد عدة محاولات مضنية استطاعت انتشال الطفلة وهي غائبة عن الوعي وتم نقلها إلى المستشفى، حيث مكثت أكثر من 8 ساعات حتى استعادت وعيها واستقرت حالتها.

إشتكت مواطنة من تأخر تسليمها الأرض ، وذلك رغم استيفائها كافة الأوراق والشروط ، حيث فوجئت برفض منحها الأرض بعد سنوات طويلة من الانتظار، وهو ما أدى إلى معايشتها معاناة حقيقية برفقة عائلتها فى ظل ارتفاع أسعار الإيجارات ، وعدم تمكن زوجها من سداد إيجار المنزل الذي يقيمون فيه بالإيجار. وأشارت إلى أن كثرة الالتزامات الشهرية عليهم أثقلت كاهلهم، وقالت : تقدمت بطلب للجهات المختصة ، للحصول على قطعة أرض منذ 7 سنوات ، وترددت كثيراً على مقر تلك الجهات من أجل إنهاء كافة الإجراءات والأوراق التي طلبها المسئولين ، وبعد قيامي بتسليم الأوراق ومطابقة الشروط والقواعد الخاصة بمنح الأراضي، فوجئت بقيام المسئولين بإبلاغى وقف منح الأراضي للمطلقات والأرامل، ورغم أننى لست من هذه الفئات، إلا أن أحد المسئولين أخبرنى بأن هذا الإيقاف يسري على جميع السيدات فما فيهن أنا. وأضافت المواطنة: نعيش حياة صعبة بسبب كثرة نفقات الحياة ، وعدم القدرة على سداد متطلبات المعيشة، مشيرة إلى أنها وجدت نوعا من المماطلة طيلة السنوات الماضية في تسلمها الأرض، رغم إستيفائها كافة الأوراق التي طلبت منها، مؤكدة حصولها على كافة الموافقات، إلا أنها وجدت نفسها عاجزة عن الاستلام بسبب إقحامها ضمن فئة المطلقات والأرامل، مناشدة الجهات المختصة إعادة النظر في ملفها، والعمل على سرعة تسليمها الأرض والقضاء على معاناتها وعائلتها للحصول على قطعة أرض في ظل ظروف أسرية صعبة .