روت مواطنة معاناتها لإيجاد وظيفة بعد التخرج، رغم أن تخصصها الجامعي في السياسات والتخطيط والتنمية . وقالت مها – في مداخلة مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير - كنت موظفة في 2014 بشهادتي الثانوية، وكنت على رأس عملي حتى 2017 ، واضطررت إلى أن أنهي العمل الوظيفي وأكمل دراستي الجامعية، وأطور من نفسي، فالدولة لم تقصر وسهلت لنا الدراسة . وأضافت: أنهيت دراستي الجامعية في 2021 ، والحين أقدم على وظائف في منصة كوادر منذ أكتوبر الماضي، ولا مكان واحد قبل يوظفني، بسبب تخصصي الجامعي وهو سياسات وتخطيط وتنمية، فلا أحد يريد هذا التخصص، رغم أنني خضت الدراسة فيه على أساس تحقيق رؤية قطر 2030.

شكت مواطنة من أن وزارة التربية والتعليم ألغت مقابلة توظيف معها دون أي أسباب، وطلبت منها مراجعة منصة كوادر. قالت المواطنة – عبر برنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر – إنها قدمت على وظيفة بوزارة التربية والتعليم عن طريق منصة كوادر، بشهادة متوسطة وتم قبولها . وأضافت: فوجئت في وقت المقابلة بمركز التدريب والنطوير المهني التابع للوزارة أنهم لا يسمحوا لي بالدخول، بحجة أنهم أخطروا من الوزارة بعد قبولي وطلبوا مني مراجعة منصة كوادر. وأشارت إلى أنه بمراجعة منصة كوادر أكد المسؤولون أن وزارة التربية والتعليم قبلت المواطنة وليس لديها أي مشكلة تمنعها من التوظيف. وأوضحت المواطنة أن وزارة التربية والتعليم سبق أن حصلت على شاغلها الوظيفي السابق ومنعتها من التوظيف وأنها ليس لديها واسطة وتحتاج هذه الوظيفة بالوزارة، علماً بأنها تدرس حالياً .

اشتكت المواطنة أم عبدالله من كثرة الفئران والقطط في المنطقة 55 العزيزية، وقالت إنها تسكن في الناحية القريبة من اسباير والتي تعتبر راقية جدا جدا إلا أن هذه المشكلة ظللنا نعاني منها لسنوات، هذا بالإضافة إلى كثرة الأوساخ والقاذورات في الشوارع. وتساءلت المواطنة في اتصال هاتفي على برنامج وطني الحبيب عبر أثير إذاعة قطر، أمس الأول، عن غياب دور بلدية الريان حيال هذه المشكلة، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكواها إليها أكثر من مرة ولكن لا حياة لمن تنادي. وقالت إنها أبلغت بلدية الريان من قبل بمشكلة كثرة الفئران وقد أكدوا لها انهم سوف ينفذون حملة للقضاء عليها، مضيفة أنه على الرغم من ذلك ما زال الوضع على ما هو عليه.

حلم حياتي أن أعمل في وزارة التربية والتعليم.. مع فاصل من البكاء، بهكذا بدأت المواطنة أم محمد شكوتها لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر. القصة التي روتها المواطنة، غريبة وربما تعد نادرة، لوزارة تشكو قلة الكوادر القطرية، إذ يطالعنا كل يوم المسؤولون بوزارة التربية والتعليم عن حلول وحوافز لجذب الكادر القطري وأهميته لتعليم أبنائنا.. لكن أن يذهب مواطن إلى الوزارة برغبته وبمحض إرادته ويكون حلم حياته العمل في وزارة التربية والتعليم ثم يفاجأ بالطرد ! تقول المواطنة إنها ذهبت لمكتب أحد المسؤولين بالوزارة وطلبت منه مراجعة نظام التوظيف، ربما يكون هناك شاغر وظيفي في المدرسة اللبنانية.. إلا أن المسؤول رد عليها أمام المراجعين بجملة : قومي اطلعي بره.. والمواطنة في حالة ذهول ترد عليه : لم أخطأ في حقك .. ويضيف المسؤول – ممعناً في إهانة مواطن تكلمه باحترام ضاربا بعرض الحائط كل التقاليد – اشتكيني في مكتب الوزير. وتقول المواطنة إنها قدمت شكوى لمكتب وزير التربية والتعليم، والموظفون لم يقصروا معها ، لكنها تريد حقها، قائلة : مثل ما طردني قدام الناس أريد حقي منه. ملاحظة من أم محمد إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي#وطني_الحبيب_صباح_الخير#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/8Cn457RSWE — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 21, 2021

شكت مواطنة من أن منصة كوادر التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل تتيح لها وظائف لا تليق بعمل المرأة القطرية . وقالت أم حمد – في مداخلة مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر – قدمت على وظيفة بوزارة التنمية الإدارية والعمل منذ عامين وأكثر ومن خلال نظام كوادر كل الوظائف المتاحة لي هي: مراسل ومندوب وكهربائي وميكانيكي. وأضافت : أنها امرأة ومواطنة لا يمكنها العمل في هذه الوظائف، مشيرة إلى أن لديها خبرة 9 سنوات وكانت تعمل مسؤولة خدمة عملاء في أحد البنوك . وأشارت إلى أنه عند مراجعتها وزارة التنمية الإدارية لا تحصل على أي إجابة حول هذه الوظائف .

شكت السيدة أم علي، من رفض وزارة الصحة العامة لعلاج نجلها بالخارج بسبب حادث ألم به منذ عامين وأفقده القدرة على المشي والتوازن وتشوهت قدمه من كثرة العمليات . وقالت أم علي – في ملاحظة وجهتها إلى الوزارة عبر برنامج وطني الحبيب صباح الخير اليوم الخميس – ولدي قام بحادث منذ أن كان عمره 15 عاماً، وعمره الآن 17 عاما، وكلما قدمت طلباً لوزارة الصحة للعلاج بالخارج يقومون برفضه بدون مبرر. وأضافت: نجلي ليس لديه توازن، وليس لديه القدرة على المشي بشكل مستقيم، وحدث له عدة كسور بالمنزل، حيث إن أصابعه لا تتحرك . وتابعت : إن التدخل العلاجي هنا كان بعدة عمليات جراحية تشوهت بسببها قدمه وأصبح لديه قدم أطول من الأخرى ومن ثم لديه صعوبات في المشي .

شكت المواطنة أم أحمد من تعنت اللجان المعنية بوزارة الصحة العامة بعد موافقتها على العلاج لها بالخارج وفي ألمانيا دون صرف مخصصات السفر وغيرها من المخصصات . وقالت المواطنة – في مداخلة مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة وتليفزيون قطر – إنها تعاني من تقطيع أربطة من الدرجة الأولى وحصلت على موافقة للعلاج بالخارج (في ألمانيا) لشهر يناير 2020، لكن نتيجة أن الطقس هناك شديد البرودة تم تغييره إلى يونيو 2020 وتم الموافقة على السفر والعلاج . وأضافت أنه بسبب جائحة كورونا وإغلاق ألمانيا لحركة السفر، تم تأجيل السفر، مشيرة إلى أنه بمراجعة الوزارة هذا العام، كان هناك موافقة علاج دون تذاكر، وقدمنا تظلمات، ولما تم عرضها على اللجنة مرة أخرى، تم الموافقة على العلاج بدون تذاكر.. متسائلة : كيف نذهب للعلاج بدون أي مخصصات ؟.

*اللجنة أجبرتها العودة من ألمانيا قبل عرضها على الطبيب بيوم واحد *تعاني من جرح في القدم منذ 8 سنوات والسبب خطأ في التشخيص *بعض الأدوية أسهمت في زيادة وزنها لتؤثر على إحدى كليتيها تطورت الحالة وتم نقلها إلى مستشفى القلب فباتت بحاجة قسطرة بعد مرور ساعتين على خروجها من العملية تم إخطارها بأنها لا تحتاج لغسيل كلوي! تتردد على المستشفيات بصورة شبه يومية منذ عام 2011 في أحد غرف مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، تقبع المواطنة أ.م، تقتسم مع ذاتها الصابرة آلاماً نفسية وأخرى جسدية منذ أن أخبرها أحد الأطباء في مؤسسة حمد الطبية أنها ستحيا على أحد أدوية مدرات البول عبر الوريد الذي لا يسمح لها بمواصلة حياتها بشكل طبيعي، إذ إنَّ قصتها لا تختزل هذه المعاناة فقط، بل هذا الأمر بات بالنسبة لها أمرا عاديا أمام حجم معاناتها في تكرار رفض لجنة العلاج في الخارج بوزارة الصحة العامة لطلب علاجها في الخارج، بالرغم من أنَّ كافة التقارير الطبية تصب في صالحها وتشير إلى ضعف استجابة جسدها لمدرات البول العادية، والتي تسهم في زيادة وزنها، وبالتالي عدم قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية بصورة فردية. *آلام تنهش جسدها بدأت معاناة المواطنة أ.م منذ أن بدأت تتردد على المستشفيات بصورة شبه يومية منذ عام 2011 بسبب تدهور حالتها الصحية التي لم تُشخص بشكل دقيق، حيث بدأت الآلام تتكرر عليها ما بين ارتفاع في درجة الحرارة إلى انتفاخ في القدم، ليكون التشخيص إصابتها بمرض النقرس، وعليه تم منعها من تناول اللحوم بشتى أنواعها، وبالفعل امتنعت عنها، ومنذ عام 2012 وهي ممتنعة عن اللحوم، إلا أن آلامها لم ترحم ضعفها، بل أخذت الآلام تنهش جسدها، وتحديدا أحد الأطراف في قدمها اليمنى، خاصة وأنها مصابة بالسكر في الدم منذ أن كانت بعمر 12 عاما، واستمرت حالتها بالتأرجح إلى شهر فبراير 2018، حيث دخلت المستشفى بآلام مبرحة وانتفاخ في القدم اليمنى، حيث لم يستطع حينها الأطباء في قسم الطوارئ تشخيص حالتها، سوى إبقائها على مدرات أسهمت في زيادة وزنها لتؤثر على إحدى كليتيها، وتوضيح حالتها لزوجها في أنها بحاجة لغسيل كلوي إذ إن كليتها أصيبت بفشل وبحاجة إلى غسيل، وتطورت الحالة وتم نقلها إلى مستشفى القلب بسبب تجمع ماء على القلب فباتت بحاجة قسطرة، وتم إجراء القسطرة، وبعد مرور ساعتين على خروجها من غرفة العمليات تم إخطارها بأنها لا تحتاج إلى غسيل كلوي، حيث كان تعطل الكلية أمرا عارضا! *تشخيص خاطئ واستطردت أ.م حديثها غاصة بدموعها قائلة: إنني في مارس 2018 قدمت طلبا للجنة العلاج في الخارج بسبب تدهور حالتي الصحية إلا أن اللجنة قابلت طلبي بالرفض، الأمر الذي جعلني أتوجه إلى أمريكا بجهود من اللجنة الطبية بالديوان الأميري، وخلال 3 أسابيع تم علاجي في أشهر مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، وخضعت خلالها لعملية قسطرة في القلب، وخلالها تم اكتشاف إصابتي بارتفاع ضغط الدم، والأطباء في الدوحة لم يشخصوا أنني مصابة بارتفاع ضغط الدم، ولكن مع العلاجات والمراجعات بتُّ أتعافى، واستمرت حالتي مستقرة حتى مارس. *المكتب الطبي إلا أن في أغسطس انتكست حالتها الصحية، وراجعت في مستشفى حمد العام، وطُلب منها عدم التعامل مع العلاج الذي وصف لها من مستشفى أمريكا، وتدهورت حالتها وتم إدخالها إلى مستشفى القلب، حيث بقيت شهرين في مستشفى القلب، مما دفعها لطلب تقرير يوضح حالتها رغبة منها في تقديم طلب للجنة العلاج في الخارج، لإنهاء معاناتها بسبب أخطاء التشخيص، وشعورها بأنها باتت تفقد حياتها شيئا فشيئا، إلا أنَّها وبقدرة الله حصلت على موافقة لجنة العلاج في الخارج، وتوجهت إلى ألمانيا، وكان أول موعد لها في 29 أكتوبر 2018، وبتوصية من طبيب القلب تم تحويلها إلى أخصائي أمراض كلى، إلا أنها واجهت عقبة في أنَّ اللجنة أقرت علاجا لها للقلب، الأمر الذي يتوجب على المكتب الطبي في ألمانيا أن يقوم بمخاطبة لجنة العلاج في الخارج لتوضيح حالتها والسبب الملحّ لضرورة عرضها على طبيب أمراض كلى، إلا أنَّ المكتب الطبي تعذر بأن التقرير الصادر من طبيب القلب لم يصل لهم بالفترة المحددة، وكان لابد أن يتم عرضها على طبيب الغدد الصماء بسبب تدهور صحتها لعدم انتظام معدلات السكر في الدم، إذ أكد لها أحد الأطباء في ألمانيا أنَّ السبب الحقيقي الذي دفع باستمرار جرحها لمدة 8 أعوام هو ليس إصابتها بالنقرس كما شخصها أحد أطباء مستشفى حمد العام، بل إصابتها بالتهاب المفاصل بسبب ارتفاع معدلات السكر في الدم، لافتة إلى أنه قبل موعدها مع طبيب الكلى في ألمانيا تم إجبارها للعودة للدوحة، بحجة أنها تنقلت على أكثر من طبيب، وهذا يتنافى مع المعمول به في لجنة العلاج في الخارج. وحاولت أ.م أن تتمالك نفسها وهي تسرد قصتها الأشبه بالقصص الخيالية، إلا أن الفارق أنَّ قصتها من سرد الواقع، والأبطال حقيقيون، حيث في مارس 2019 عانت نفس المعاناة وتم عرضها على طبيب روماتيزم، بأعراض انتفاخ في القدم المصابة، ولكن عبثا لم يتم منحها العلاج المناسب، بل استمرت على مخفضات الحرارة والمضادات الحيوية التي أثّرت من جانب آخر على أداء الكلى، وتم ترخيصها للبيت، في ظل أن جرحها لم يبرأ وبسبب العلاج الخاطئ لا تزال بالمستشفى حتى اللحظة. *مناشدة وتساءلت أ.م قائلة: هل من الرحمة والإنسانية أن أبقى أسيرة في غرفة بين أربعة جدران في المستشفى مدى الحياة وعلاجي متوفر في الخارج؟! ما هي مبررات لجنة العلاج في الخارج لقطع فترة العلاج قبل أن تنتهي ويتم إجباري للعودة قبل عرضي على طبيب الكلى بيوم واحد فقط؟!. وناشدت المواطنة أ.م في ختام حديثها المليء بالدموع والحسرة على صحتها التي تراها تتسرب من بين يديها كذرات الرمل، القائمين على لجنة العلاج في الخارج للنظر في حالتها، رأفة ليس بها فقط، بل بوالدتها المصابة بمرض السرطان والتي لم تعد تقوى على تحمل مزيد من الصدمات.

استخرجت رقماً وظيفياً وورقة تحويل راتب وفوجئت بالاستغناء عنها المحامي الظاهري: خلاف قانوني في تحديد الإدارة الواجب تسكين الموظفة بها المؤسسة أصدرت بطاقة موظف وأكملت مسوغات التعيين ثم استغنت عنها المحكمة ألزمت المؤسسة الطبية بمصروفات القضية ألغت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف قرار مؤسسة حمد الطبية برفض تعيين مواطنة بعد استكمال مسوغات تعيينها ومنحها رقماً وظيفياً، وإعادتها لعملها وفي المكان الملائم لمؤهلها الجامعي، ما دامت استوفت إجراءات التعيين. والقرار هو: حكمت محكمة الاستئناف بقبول استئناف مواطنة، وبتعديل الحكم المستأنف وقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وهو رفض تعيينها بمؤسسة طبية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المواطنة والجهة الطبية بالمصروفات مناصفة بينهما. تفيد وقائع الدعوى أنّ المستأنفة وهي مواطنة تقدمت بطعن أمام محكمة الاستئناف لوقف القرار السلبي بامتناع المدعية عن عملها بوظيفة موظف بإدارة الموارد البشرية وفقاً لقرار تعيينها، مما يترتب عليه إعادتها لعملها وتسليمها إياه. وصرف راتبها المقرر في قرار تعيينها من تاريخ التعيين وحتى تاريخ إعادتها للعمل، وإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء القرار المطعون فيه حسبما تقدره المحكمة، وإلزامها بالمصروفات لكونها حاصلة على مؤهل جامعي، وحصلت على عرض عمل من المؤسسة الطبية، وقامت باستكمال إجراءات استلام العمل واستيفاء كافة مسوغات التعيين، وتمّ بالفعل استخراج رقم وظيفي لها، إلا أنها عندما توجهت لاستلام العمل بالقطاع الطبي أفادوها بأنّ الوظيفة الشاغرة هي موظفة استقبال. ولما كانت المواطنة حاصلة على درجة جامعية، توجهت لإدارة الموارد البشرية، الذين أفادوها بوجود خطأ وسيتم تداركه، وهذا لم يتم، وتقدمت بتظلم إلا أنها لم تتلق رداً، مما يعد قراراً سلبياً بالامتناع عن تسليمها العمل وفقاً لمركزها القانوني، فضلاً عن توافر أركان وشروط استحقاقها للتعويض من خطأ جهة الإدارة وأضرار مادية تمثلت في حرمانها من راتبها، بالإضافة إلى شعورها بالمرارة والآلام النفسية التي ألمت بها بعد أن أكملت إجراءات التعيين، وامتناع الجهة الطبية عن تسليمها العمل. حكم أول درجة وكان حكم أول درجة قد صدر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، مفاده عدم قبول طلب المواطنة لانتفاء القرار الإداري، وقبول طلبين شكلاً وهما: إعادتها لعملها، وصرف راتبها، ورفضهما وإلزام المدعية بالمصروفات. فلم ترتضِ المواطنة هذا الحكم، وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف. وقدم المحامي علي الظاهري الوكيل القانوني للمواطنة المتضررة من قرار المؤسسة الطبية، مذكرة دفاعية بحق موكلته، مشفوعة بالأسانيد القانونية التي تؤكد أحقيتها في وظيفتها المستقبلية ما دامت استخرجت رقماً وظيفياً، واستوفت جميع مسوغات التعيين. وأوضح المحامي الظاهري في مذكرته أنّ المواطنة المدعية طعنت أمام محكمة الاستئناف على القرار الصادر ضدها، لخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع وذلك أنّ المواطنة المتضررة قامت فعلياً بالإجراءات المطلوبة للتعيين، وأعطيت كتاباً للبنك لفتح حساب خاص بها لتحويل راتبها، وهو ما يعد قراراً نهائياً بالتعيين في الوظيفة وفق ما جرى عليه العمل بداخل مؤسسة حمد الطبية ذاتها، من أنه لا يصدر قرار منها بتعيين أحد الموظفين، بل يتم التعاقد مع الموظفين عن طريق عرض العمل واستكمال الإجراءات، كما قامت المؤسسة بإصدار بطاقة موظف وأصدرت لها رقماً وظيفياً، مما يعني أنها في عداد الموظفين العاملين بها. والقرار السلبي يتمثل في امتناع المؤسسة عن تسليم الموظفة العمل، وعدم صرف راتبها، وأنها لم تعترض على استلامها العمل إنما إدارة المؤسسة هي التي رفضت تسليمها إياه، لأنّ قرار تعيينها كان كموظفة تحت التطوير بإدارة الموارد البشرية وليست وظيفة استقبال كما أفادتها الجهة الطبية. حيثيات قرار الإلغاء والثابت في حيثيات الحكم وقد انتهت إليه محكمة الاستئناف، وهو إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تسليم المواطنة العمل بالوظيفة، مما يترتب عليه آثار عدم مشروعيته، ويتبين من الظروف والملابسات المحيطة بواقعة امتناع المستأنف ضدها وهي مؤسسة حمد الطبية عن تسليم الموظفة لعملها، وهذا كان نتيجة خلاف قانوني بشأن تحديد الإدارة التي يتعين تسكين الموظفة بها بما يتناسب مع مؤهلها الجامعي. وبالنسبة لتعمد جهة الإدارة في ذلك أو تعسفها بشأنه أو نية الإضرار بالمواطنة، فإنّ ركن الخطأ لم يتحقق، مما يتعين معه رفض طلب الموظفة بالتعويض. كما أصابت الموظفة في طلب وأخفقت في طلبين، مما يتعين معه إلزامها والجهة الإدارية الطبية بالمصروفات مناصفة بينهما.

* العائلة مرت بظروف عصيبة أدت إلي غياب الأبناء المتكرر عن المدرسة * "معادلة الشهادات" أنزلت أبنائها عامين دراسيين ناشدت سيدة مواطنة جهة الاختصاص فى وزارة التعليم والتعليم العالى إعادة النظر فى معادلة شهادات ابنائها الذين تم ارجاعهم عامين عن مراحلهم الدراسية الحالية اى انه تم ابقائهم فى المراحل الدراسية التي كانوا يدرسون بها في عام 2014، الأمر الذي أصاب الأبناء بالصدمة الشديدة ، وأثر بالسلب على نفسيتهم ، خاصة عند علمهم بأنهم لن يكونوا مع زملائهم الذين كانوا معهم في السنوات السابقة. وأوضحت أنها قدمت كافة الشهادات والأوراق والمستندات التي تثبت انها كانت تعيش ظروف قاسية، نتيجة مرض ابنتها ومرورا بوفاتها ثم وفاة أمها، ومرض أحد الأبناء، ولكن رغم كل هذه الظروف إلا أن مسؤولي معادلة الشهادات، رفضوا الاستجابة لطلبها، وهو إلحاق ابنائها بالسنة الدراسية مساواة بزملائهم، وأصروا على إنزالهم عامين دراسيين كاملين . وطالبت الأم جهة الاختصاص، بوضع مستقبل ثلاثة من الأبناء أمام أعينهم، والنظر بعين العطف ومراعاة الظروف العصيبة التي مروا بها ، فهم في النهاية أبناء قطر ، لافته الى أنه مرت ثلاثة أسابيع على العام الدراسي الجديد ، والأبناء يجلسون في المنزل ، لذلك فهى تطالب بسرعة الاستجابة لطلبها ، ومعالجة تلك المشكلة حرصا على مستقبل الأبناء الثلاثة ، خاصة في ظل الظروف الصعبة والمعاناة التي مروا بها . وأوضحت المشتكية أن عائلتها مرت بظروف عصيبة، بعد اصابة ابنتها بالسرطان، والذي أودى بحياتها بعد شهور طويلة من العلاج بالخارج، وتوفت والدتها أيضا في نفس العام ، مما ترتب عليه، غياب الأبناء المتكرر عن المدرسة، مما آثر بشكل سلبي على نتائجهم الدراسية، خاصة وأنهم كانوا يدرسون بالخارج في أحد المدارس الأجنبية بالنظام الأمريكي، والذي يعتمد بالدرجة الأولي على نسبة الحضور . وتحدثت الأم "للشرق " قائلة : أنه نظرا لظروف عمل الزوج بالخارج، اضطرت العائلة لمرافقته وتحديدا في شهر يناير، وانتقل الأبناء أيضا للدراسة بالخارج في ذلك الوقت، لافته الى أنه بعد عمل اختبار اللغة الانجليزية لتأهيلهم في احد المدارس الأجنبية بالخارج، وبناء عليه قررت إدارة تلك المدرسة تأخير الأولاد عام دراسي كامل، ورضينا بالأمر الواقع، ولكن بسبب السفر المتكرر ورحلة العلاج مع اختهم قبل وفاتها ، فضلا عن وفاة جدتهم ، الأمر الذي أدي إلي غيابهم المتكرر وانقطاعهم عن الدراسة، والرجوع للدوحة والعودة مرة أخري، وبسبب اعتماد تلك المدارس التي تدرس بنظام التعليم الأمريكي على الحضور، لم يتخطى الأولاد العام الدراسي، بالإضافة إلي إصابة أحد الأبناء بمرض زيكا، والذي اضطرها للجلوس في المستشفي فترة تتراوح ما بين أسبوع إلي 10 أيام .

اشتكت مواطنة من عدم استجابة المعنيين بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لتوجهات سعادة الوزير، بسرعة هدم منزلها وإعادة بنائه، تقديرًا لظروفها المادية، ليصبح بذلك سكنًا ملائمًا لها ولأفراد أسرتها، حيث يعاني منزلها الذي شيد منذ أكثر من ثلاثين عاما، من تصدعات وتشققات أصابت جدرانه وأسقفه، لدرجة أن المنزل أصبح آيلا للسقوط في أي لحظة. ورغم الاستجابة السريعة التي وجدتها المواطنة، من سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الذى قابلها منذ ما يقرب من شهر، إلا أنه لم يتم أي تحرك فعلي ، من قِبل الإدارة المعنية بهدم وبناء منزل المواطنة، لتستمر بذلك معاناتها في هذا المنزل القديم الذي تقطن فيه مع أبنائها وأمها المسنة . وطالبت السيدة المعنيين بسرعة تنفيذ توجيهات سعادة الوزير، الذي قابلها وتعهد لها بهدم واعادة بناء منزلهم، خاصةً بعد أن اطلع على ظروفها المادية الصعبة، التي لا تسمح لها بصيانة المنزل فضلا عن إعادة بنائه ، فراتبها الذي تتقاضاه بجانب معاش والدتها من الضمان الاجتماعي، لا يعين على استئجار منزل بحالة جيدة. وأكدت المواطنة في اتصال اجرته مع " الشرق "على أن حالة منزلها ، تسوء شيئًا فشيئًا، ولا يمكن الاستمرار بالمكوث فيه ، فهو غير آمن من ناحية البناء ، فضلًا عن ظهور الآفات الحشرية في الغرف، وهذا أمر مخيف ومقلق للغاية.

أكدت إحدى المواطنات أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعاني من مرض القلب وتقدمت بطلب الى الجمعية القطرية للمعوقين من اجل منحها "استيكر معاق" ليتم تركيبه بالسيارة. وأشارت إلى أن المسؤولين بالجمعية رفضوا طلبها بحجة انه لابد ان تكون الاعاقة كاملة، وقالت انها تحمل جميع المستندات الطبية التي تؤكد مرضها، حيث انها تعاني كثيرا من عملية التحرك وناشدت الجمعية النظر في طلبها ومنحها الاستيكر حتى تستطيع ايجاد موقف لها في كافة المواقع التي تقوم بزيارتها.

وجدت المناشدة التي أطلقتها مواطنة مطلقة عبر "الشرق" للجهات المختصة بمساعدتها فى صيانة منزل العائلة الآيل للسقوط استجابة فورية، حيث استطاعت مقابلة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشوؤن الاجتماعية الذي وجه بضرورة الاسراع بهدم المنزل وبنائه من جديد تقديرا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها المواطنة خاصة وانها تعيش في المنزل مع والدتها المسنة واثنين من ابنائها الصغار. وعبرت المواطنة عن شكرها العميق الى سعادة وزير التنمية الادارية والعمل والشوؤن الاجتماعية، مؤكدة انه لم يساورها ادنى شك فان جهات الاختصاص لن تتأخر عن نجدتها ومساعدتها فى إعادة بناء المنزل من جديد. وكانت "الشرق" قد نشرت المناشدة التي قدمتها السيدة للمسؤولين وشرحت خلالها حالة المنزل المتهالك الذى بناه الدها في عام 1975، ومنذ ذلك الوقت لم يخضع لاي عملية صيانة مما جعل العيش فيه مجازفة محفوفة بالمخاطر، وقالت المواطنة في مناشدتها: ان إمكاناتها المادية لا تمكنها من صيانة المنزل على أقل تقدير، فضلا عن الهدم والبناء أو حتى شراء منزل جديد. وقالت: إن مصدر الدخل الوحيد للأسرة الصغيرة، هو معاش الضمان الاجتماعي، وراتبها الذي تحصل عليه من خلال عملها كموظفة، بإحدى المدارس المستقلة، وأكدت المواطنة أن معظم المنازل، التي تجاور منزلها، هي منازل للعزاب، حيث لا يجاورها من منازل المواطنين سوى ثلاثة منازل على أقصى حد، وأن أحد المنازل بجانبها أصبح مهجورا، وأكدت المواطنة التي يقع منزل والدها في منطقة المعمورة، انها راجعت إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من مرة، كان آخرها منذ عدة أشهر، ولكنها لم تجد من يساعدها في حل مشكلتها، وأوضحت أن الحالة المتردية التي وصل اليها منزل العائلة لاتخطئها عين، وذلك بسبب ظهور تصدعات وتشققات في الحوائط والسقف، والتى بدورها جذبت الكثير من الآفات الحشرية المتنوعة، حيث يكثر في منزلها الصراصير والنمل، وقد ظهرت أخيرا بعض انواع العناكب السامة.

ناشدت إدارة الإسكان مساعدتها فى اعادة بنائه من جديد ناشدت مواطنة مطلقة الجهات المعنية، النظر فى معاناتها، المتمثلة في سكنها بمنزل والدتها القديم، الذي بناه والدها منذ عام 1975، أي ما يزيد عن ثلاثين عام، وتقيم حاليا مع والدتها المسنة واثنين من أبنائها الصغار. وقالت المواطنة أن المنزل يعاني من القدم، وامكانياتها المادية لا تمكنها من صيانة المنزل على أقل تقدير ، فضلا عن الهدم والبناء أو حتى شراء منزل جديد ، مؤكدة أن مصدر الدخل الوحيد للأسرة الصغيرة ، هو معاش الضمان الاجتماعي، وراتبها الذي تحصل عليه من خلال عملها كموظفة، بإحدى المدارس المستقلة. وأكدت المواطنة أن معظم المنازل، التي تجاور منزلها، هي منازل للعزاب وهذا في حد ذاته أمر غير مطمئن ومقلق ، حيث لا يجاورها من منازل المواطنين ، سوى ثلاث منازل على أقصى حد، وأن أحد المنازل بجانبها أصبح مهجورا. وأكدت المواطنة التي يقع منزل والدتها في منطقة المعمورة ، أنها راجعت إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية اكثر من مرة ، كان آخرها منذ خمسة أشهر ، ولكنها لم تجد من يساعدها في حل مشكلتها. وأوضحت أن الحالة المتردية التى وصل اليها منزل العائلة لاتخطئها عين ، وذلك بسبب ظهور تصدعات وتشققات في الحوائط والسقف ، واضطرت لشراء ( السوليتكس ) لتغطى به السقف. وقالت أن قدم المنزل أصبح عامل جذب للآفات الحشرية المتنوعة، حيث تكثر في منزلها الصراصير والنمل ، وقد ظهرت اخيرا بعض العناكب السامة، مناشدة المسئولين المعنيين بإدارة الإسكان، بمساعدتها في الحصول على منزل جديد ، من خلال هدم المنزل واعادة بنائه مرة اخرى.

رغم تطبيق قانون الموارد البشرية على جميع العاملين بالدولة ، والذي يحدد الدرجات الوظيفية والبدلات وغيرها من حقوق الموظف ،إلا أن سيدة مواطنة اكتشفت بعد أكثر من 6 سنوات فى درجتها الوظيفية الحالية ، أنها من مستحقي بدل السكن ولم يبلغها أحد بذلك ، ولم تكن تدرى طوال هذه السنوات أنه من حقها صرف بدل سكن ، خاصة وأنها قطرية و الدرجة الوظيفية لها تسمح أيضا بذلك ، حيث تعمل بوظيفة مساعدة اخصائية علاج طبيعي في احد المستشفيات بالدولة ، تقول فى شكواها للشرق : اكتشفت عن طريق الصدفة ، أثناء حديثى مع أحدي زميلاتى ، انه من حقى الحصول على بدل سكن . وقالت المواطنة " للشرق " : انها توجهت على الفور لإدارة الموارد البشرية بالمستشفي ، وتحدثت مع احد الموظفين الذي ابدي دهشته ، ثم قامت بمخاطبتهم عن طريق إرسال رسالة بريد إلكتروني "إيميل " ، بتاريخ 19 / 6 /2016 ، وبالفعل استجابت الإدارة ، لتظلم الموظفة ، وقاموا بإنزال بدل السكن فى حسابها البنكي عبارة عن مبلغ 30 ألف ريال ، والذي يعتبر عن فترة سنة وثمانية شهور فقط ، خاصة وأن المبلغ الذي تستحقه المواطنة عن فترة عمل 6 سنوات هو 100 ألف ريال قطري ، وتساءلت لماذا لم يتم إبلاغها عن جميع حقوقها ، ولماذا لم يتم إرسال المبلغ بشكل كامل ؟ وتابعت الموظفة أنها حاولت الاستفسار مرارا وتكرارا عن حقها في باقي المبلغ ، وبالفعل وصلها إيميل من احد موظفى إدارة الموارد البشرية ، يفيد بأنها تستحق فقط مبلغ 30 ألف ريال ، ثم قدمت الموظفة تظلما للإدارة لأنها تستحق المبلغ كامل ، وحتى هذه اللحظة لم تتلقي اى ردود ، وعندما تقوم بالاتصال يخبرها أحد الموظفين أن الطلب تحت الإجراء ، الأمر الذي دفعها الى مناشدة المسؤولين بوزارة الصحة العامة ، باعتبارها الجهة التي تعمل تحت مظلتها ، بضرورة التحقيق في هذه الواقعة ، ومحاسبة المتسبب او المسؤول عن وقوع مثل هذا الخطأ الذي سلبها حقها لمدة 6 سنوات متتالية ، كما ناشدت المسؤولين بإدارة الموارد البشرية بضرورة النظر إليها بعين الاعتبار وإعطائها كافة حقوقها ، التي كفلها لها القانون .

وقعت في فخ عصابات المكالمات الهاتفية الكواري: تحذيراتنا في كل مكان ولا جوائز بدون مسابقات الحذر هو العامل الأهم ليتجنب العملاء الوقوع في فخ هذه المكالمات أوريدو لا تقوم بعمل مسابقات سرية ولاتمنح مبالغ مالية مقابل تحويلات وقعت إحدى المواطنات في شباك عصابات النصب والاحتيال التي تقوم بعملياتها تحت اسم شركة اوريدو للاتصالات حينما تلقت اتصالا هاتفيا من دولة الامارات تحدث فيه معها أحد الاسيويين الذي أبلغها بأنها فازت مع شركة اوريدو بجائزة مقدارها 200 ألف ريال قطري طالبا منها ان تقوم بعمل تحويلات مالية لكي تستلم الجائزة. وسردت المواطنة قصتها قائلة: تلقيت اتصالا هاتفيا قبل منتصف الليل من أحد الاشخاص يخبرني بانني فزت بجائزة من شركة اوريدو للاتصالات وان علي القيام بعمل تحويل مالي لهم للقيام باجراءات ادارية حتى استلم الجائزة وقام بارسال صورة من الشيك الصادر باسمي من بنك دبي الاسلامي، حيث كانت الاتصالات من دولة الامارات وقام الشخص باعطائي عددا من البيانات الخاصة بي والتي جعلتني اقتنع ان هذا الاتصال من شركة اوريدو فقمت بتحويل الاموال له حتى بلغت 11 الف ريال قطري عن طريق إحدى شركات الصرافة، وبعد اكثر من يومين تم الاتصال بي مرة اخرى وطالبوني بتحويل مبلغ 2500 ريال لاستلام جائزة اخرى من السوق الحرة في دبي ولكنني رفضت هذا الامر وطالبته بارجاع المبالغ التي تم تحويلها ولكنه رفض هذا الامر تماما بل انه قام بتهديدي بانه سيقوم بنشر بياناتي على الانترنت اذا ما حاولت ان اقوم باي ردة فعل مما أوحي إلي انه استطاع اختراق هاتفي والحصول على بياناتي الخاصة والصور التي احتفظ بها وقمت بتقديم شكوى لشركة اوريدو ولقسم الجرائم الالكترونية ولكن بالطبع لم يحدث اي شئ وما جعلني اتحدث في الامر هو انني اريد تحذير الجميع من الوقوع في براثن هذه العصابات المتمرسة والتي تحاول دائما اصطياد ضحاياها بهذه الطريقة وكنت أنا إحدى الضحايا للاسف. ومن جانبها أوضحت فاطمة الكواري مديرة العلاقات العامة بشركة اوريدو ان الشركة قامت بعمل العديد من التحذيرات سواء عبر الرسائل القصيرة في الهواتف او في وسائل الاعلام المختلفة عبر برنامج وطني الحبيب صباح الخير وفي التلفزيون وفي كل الصحف المحلية وكذلك في كل وسائل التواصل الاجتماعي من هذه العصابات التي تنتحل اسم الشركة وتحاول اصطياد عدد من الضحايا متخذين من جوائز شركة اوريدو طعما لهم. وقالت الكواري: لا بد ان يكون هناك وعي عند العميل فلا يعقل ان تمنحك اي شركة جائزة دون وجود فعالية أو مسابقة ونحن في الشركة لنا اكثر من 2 مليون عميل من مختلف الثقافات ومن جميع الاعمار وهو ما يجعل من عملاء الشركة هدفا لمثل هذه العصابات، ولا يعقل ان تقوم اوريدو بعمل مسابقة دون الاعلان عنها في مؤتمر صحفي وكذلك لا يمكن ان تقدم الشركة جوائز دون مناسبة للعملاء. وواصلت الكواري قائلة: هذه الاتصالات تأتي من دولة الامارات وشركتنا في قطر فكيف يعقل ان تمنحك الشركة جائزة من حساب في دولة اخرى مع العلم انك عميل لها في دولة قطر، وحتى المعلومات التي يمكن ان يقدموها للعميل حتى يجعلوه يثق بهم فهي معلومات يمكن توافرها في الانترنت فهي ارقام دولية والوصول اليها سهلا وهي معلومات عادية للغاية مثل رقم الشريحة المتسلسل. وأوضحت الكواري ان الشركة لها تعامل مباشر مع شرطة دبي لايقاف هذه العصابات التي صارت تتخذ اشكالا متعددة نسبة لتطور التكنولوجيا ولهذا فان التعامل معها يحتاج لمزيد من الوقت والكثير من المجهودات فهم يتعاملون بارقام يمكن تغييرها بصورة متواصلة ولهذا فان الحذر هو العامل الاهم في عدم الوقوع في فخ هذه المكالمات ويجب على الجميع ان يعلم ان اوريدو لا تقوم بعمل مسابقات سرية أو منح العملاء مبالغ مالية مقابل تحويلات تتم للشركة.

اشتكت إحدى المواطنات من موقف غريب تعرضت له مع ابنتها في طوارئ مستشفى حمد، بعد أن تعرضت ابنتها الصغيرة في السن لآلام في منطقة البطن بعد منتصف ليلة أمس. فما كان من الأم إلا أن أخذتها الى طوارئ مستشفى حمد؛ حتى تخضعها للفحوصات وتجد لها العلاج اللازم لهذه الحالة التي تعرضت لها الصغيرة التي كانت تشعر بأعراض تسمم مزق احشاءها من الآلام، فكان أن دلفت إلى الطوارئ في الواحدة بعد منتصف الليل، ولكنها فوجئت بعدد كبير من المرضى في انتظار الدخول الى الطبيب للعلاج، ولم تجد صرخات الألم التي كانت تطلقها الصغيرة أي آذان صاغية، فانتظرت لأكثر من ساعة ونصف الساعة بعد أن وجدت أمامها 15 مراجعا، ولم يكن هناك سوى طبيب واحد فقط يقوم بالكشف على المرضى. وفي نفس الوقت يقوم بتسجيل البيانات، مما يستهلك الكثير من الوقت في الحالة الواحدة، فتوجهت قرابة الساعة الثالثة صباحا الى مستشفى الوكرة، حيث اخضعت طفلتها للفحوصات بسرعة وقدموا لها العلاج اللازم حتى خرجت عند العاشرة صباحا بعد أن زالت الآلام. وتساءلت المواطنة عن الآلية التي يعمل بها قسم الطوارئ في مستشفى حمد وخاصة أن هذا القسم من المفترض ان يقوم بتشخيص الحالات الطارئة التي ترد اليه في غير أوقات الدوام الرسمي، ويوفر العلاج لها. وقالت: لا أجد أي مبرر لهذا الاهمال الواضح في قسم الطوارئ في مستشفى حمد، وتوفير طبيب واحد فقط يقوم بكل الأعمال وحده دون مساعدة من ممرضة أو مساعد طبي؛ لتسريع آلية العمل وعلاج المرضى الذين بلا شك لم يأتوا الى المستشفى في أولى ساعات الصباح دون مبرر قوي يجبرهم على هذا، وكنا نجد أن المرضى الذين يأتون عن طريق الاسعاف يجدون اهتماما واضحا وتكون لهم الاولوية في الدخول الى الطبيب ومقابلته، وهذا ما يجعلني اطالب المستشفى بتوفير أكثر من طبيب في هذا القسم للعمل ليلا لمواجهة الحالات الطارئة التي ترد اليه. وشهدت الفترة الأخيرة الكثير من مثل الشكاوى التي تقول إن إدارة مستشفى حمد تمنح الأولوية للمرضى القادمين عن طريق سيارات الإسعاف دون النظر لباقي المرضى ومدى ألمهم، وكذلك عدم توافر عدد وافر من الأطباء لتسريع عملية الكشف على المرضى ووصف العلاج لهم.

بعثت ادارة العلاقات العامة بوزارة البلدية والبيئة ، ردا على شكوى مواطنة نشرتها الشرق بتاريخ: 15-5-2016 تحت عنوان: (ذرة نخرها السوس تباع في الشبرة) , واكدت الوزارة فى ردها بأن مفتشي الرقابة الصحية ببلدية الدوحة قاموا بالتفتيش على كل من ساحتي السوق المستورد والمحلي ، وتبين عدم وجود ذرة بساحة المستورد ووجودها بالمحلي ، ولم يتضح من الفحص وجود أي تغير في الخواص الطبيعية للذرة الموجودة أو اصابتها بأي إصابة حشرية ، وإنها صالحة للاستهلاك الآدمي.

تتسبب الجوانب المتعلقة بالنواحي التخطيطة بالمناطق السكنية التي تقوم الجهات التنفيذية باعتمادها في بعض المشاكل على المدى البعيد وهذا ما تعانيه احدى المواطنات التي قامت في عام 2010 بشراء منزل بمنطقة المعمورة من احد المواطنين ويقع في حدود هذا المنزل مجمع كهرباء تابع للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه حيث اوضح لها البائع بان هذا المجمع مؤقت وبعد عملية الشراء لم تتمكن المواطنة من ازالة هذا المجمع نسبة لعدم وجود ارض وخاطبت المؤسسة بهذا الموضوع إلا انها لم تحصل على جواب بشأنه خاصة انها قلقة على اسرتها من حدوث مشكلة لا قدر الله فى هذا المجمع . والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تضع كهرماء مجمعا كهربائيا في زاوية خاصة من المنزل دون توفير عوامل السلامة المطلوبة علما بان البائع هو من قام بالموافقة على هذه الخطوة من خلال تخصيص مساحة من المنزل لهذا المجمع لكن تنازله ليست له اى قيمة، طالما انه باع العقار الى مالك آخر . وفي ظل هذه الاحداث والمطالبات المستمرة من المواطنة لايجاد حل لهذه المشكلة والعمل على نقل المجمع الكهربائي باسرع فرصة حفاظا على سلامة الجميع، طالبت هذه السيدة بتعويضها عن كل الاضرار التي تعرضت لها منذ شراء المنزل وحتى الان خاصة انها وافراد اسرتها يعيشون في رعب لا سيما ان مثل هذه المحطات تكثر مشاكلها الفنية، وقد تؤدي الى حدوث كارثة حقيقية كما انها لا تستطيع بيع المنزل وهو على هذه الوضعية خاصة ان سعره سوف يقل كثيرا بسبب وجود هذا المجمع في جزء منه كما قامت بالتواصل مع المختصين في التطوير العمراني لتوفير قطعة ارض خارج منزلها لتحويل هذا المجمع، والغريب في الامر ان كهرماء طالبت المرأة بنقل هذا المجمع على حسابها الخاص رغم وجود تجاوزات واضحة ليس لها دخل فيها.

عبرت مواطنة عن انزعاجها الشديد، من تجاهل وزارة التنمية الإدارية لها منذ ما يقرب من 3 أشهر، بعد أن قامت تحقيقات "الشرق" بنشر شكواها، تواصلت الوزارة معنا لأخذ رقم المواطنة، بهدف التواصل معهاً وحل مشكلتها المتعلقة بتوظيفها، إلا أن الوزارة لم تتصل بها من الأساس ولم تعيرها أي اهتمام . الأولوية للمواطنين.وأضافت المواطنة أنها قدمت أوراقها لوزارة التنمية الإدارية منذ سنوات، وقاموا بتحويلها لمؤسسة حمد الطبية وبعد مقابلات، لم يتم توظيفها ومازالت على نفس الحال منذ ذلك التاريخ، تبحث عن وظيفة تناسب مؤهلها الدراسي، ولا تشترط أي شروط في جهة التوظيف كما يفعل البعض، لأنها تحتاج الوظيفة فعليا، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الإدارية ترفع شعارات بأن الأولوية في التعيين للمواطنين ولكن لم نشاهد أي من هذه الشعارات . الجهات الحكوميةوطالبت المشتكية كبار المسؤولين بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بعد أن تم دمج وزارة العمل معهاً، بالنظر في موضوعها بعين الاعتبار والرحمة حيث أنها في أمس الحاجة للوظيفة، كما تطالب بوضع خطط واضحة للتعيين في شواغر الوظائف الحكومية، وعدم "ترك الحبل على القارب" للمؤسسات المعنية، فلابد من تدخل الوزارة لتفرض التقطير على الجهات الحكومية ولا يترك لها حق التعيين مفتوحا دون مساءلة.