قال يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إن المنظمات الإرهابية تجمع الأموال من مجموعة متنوعة من المصادر، ومعظمها غير مشروعة، بما في ذلك الأنشطة الإجرامية مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والممتلكات الثقافية والموارد الطبيعية. وأضاف فيدوتوف خلال اجتماع رفيع المستوى حول تعزيز التعاون الوطني والدولي في منع ومكافحة تمويل الإرهاب أنه على مدى العقد الماضي، شهدنا تعزيز وزيادة تعقيد الروابط بين الشبكات الإجرامية المنظمة عبر الوطنية والإرهابيين في العديد من مناطق العالم. وقال فيدوتوف إنه في أفغانستان، قد يجلب فرض الضرائب على أباطرة المخدرات أكثر من مائتي مليون دولار لحركة طالبان سنويا. وفي غرب أفريقيا ومنطقة الساحل يقدم المتطرفون الذين يمارسون العنف والجماعات الإجرامية المتورطة في تهريب المخدرات والقرصنة في خليج غينيا دليلا آخر على العلاقة المتنامية بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب. ومن ثم بوكو حرام في نيجيريا منخرطة بشكل مباشر، أومن خلال فرض الضرائب، في الاتجارغير المشروع بالمخدرات والموارد الطبيعية في شرق أفريقيا، حركة الشباب تكسب الملايين من تجارة الفحم غير المشروعة. فيما يعتقد أن جبهة النصرة وتنظيم داعش يسهلان تهريب السلائف الكيميائية لإنتاج كبتاجون، فضلا عن تهريب الآثار. واعتبر المدير التنفيذ لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أنه يجب إعطاء أولوية واضحة لتعطيل التهديدات الإرهابية إلى أقصى حد ممكن من خلال معالجة قوية للأساليب المختلفة المستخدمة لتمويلها والبدء في وضع الأطر القانونية الوطنية اللازمة لتجريم تمويل الإرهاب وتعزيز الأطر التنظيمية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، لتكون قادرة على تحديد ومنع تمويل الإرهاب، وتكون قادرة على الكشف على نحو فعال والتحقيق في ومقاضاة الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب، بما في ذلك من خلال تجميد الأصول. ويجب أن يكون لسلطات إنفاذ القانون الخبرة المتخصصة لمقاضاة فعالة والتحقيق في الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب. وقال السيد فيدوتوف إن المجرمين هم الحلقة الضعيفة نظرا لاحتمالات كشفهم فيما الجماعات الإرهابية غالبا ما تهرب المال عبر البلدان التي تعاني قوانينها لمكافحة تمويل الإرهاب من الفقر وقلة الخبرة ولهذا فإن التعاون الدولي بالغ الأهمية في هذه المناطق كأهمية التصديق وتنفيذ اتفاقيات مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد. وفي إطار دعم الدول الأعضاء قال فيدوتوف إن الأمم المتحدة قد أنشأت فريق عمل برئاسة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة خاص بمكافحة تمويل الإرهاب، كجزء من تنفيذ توصيات فريق العمل الدولي في مجال مكافحة الإرهاب. الاخطار الارهابية وتحدث عقيل كريم خزعل نائب وزير الداخلية العراقي الذي تطرق للأخطار الإرهابية التي تواجهها بلاده وخاصة تنظيم داعش الذي يتحصل على أموال طائلة من تهريب النفط والاتجار بالمخدرات والآثار والسيطرة على الموارد والخطف والابتزاز وفرض الأتاوات وغيرها. وطالب خزعل بتفعيل كافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وتجنيد الإرهابيين وحث قوات التحالف على توجيه ضربات حاسمة لتنظيم داعش والتأكيد على الدول بعدم التعامل مع الإرهابيين او شراء النفط والآثار المسروقة منهم ومحاسبة المتورطين في ذلك. وطالب خزعل بسرعة إدراج الممولين والمتعاملين مع هذه المنظمات الإرهابية على قوائم العقوبات الدولية وإيجاد إطار عمل موحد ومشترك بين الدول في مجالات تبادل المعلومات وتفعيل الأنظمة والقوانين الدولية ذات الصلة.. ودعا خزعل لإنشاء محكمة دولية متخصصة بالجرائم الإرهابية. من بين المتحدثين وزير العدل اللبناني أشرف ريفي الذي اعتبر أن ظاهرة الإرهاب ليست جديدة حيث تطرقت نحو أربع عشرة اتفاقية دولية لمسائل مكافحة الإرهاب، غير أن التحدي الكبير يتمثل في تطور الإرهاب حجما ونوعا ومن ناحية القدرات مشيرا إلى الخطر الناجم عن تنوع مصادر تمويل الإرهاب التي شهدت تطورا لا مثيل له. واشار ريفي إلى أن تمويل الإرهاب بات يعتمد على طيف واسع من أخطر الجرائم مثل التهريب والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وتبييض الأموال وتجارة الآثار المسروقة ونهب الثروات الوطنية مثل بيع النفط والغاز في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون كما هو الحال في العراق. ودعا ريفي بالخصوص لضرورة التصدي لاختراق الجماعات الإرهابية للأنظمة المصرفية العالمية والنظم المصرفية في الدول واستغلالها لتحويل الأموال ودعا المجتمع الدولي إلى شمول صفة الإرهاب الأنظمة القمعية التي تمارس الإرهاب على مواطنيها. وقال سعيد يوسف حليم القائم بأعمال وزير العدل الأفغاني إن مكافحة الإرهاب تتطلب تجريم كل اشكال تمويله واستعرض جملة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي اتخذتها بلاده لمكافحة تمويل الأرهاب. وقال جان بول لابورد المدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إن طبيعة تمويل الإرهاب قد تغيرت وتوسعت بعد تمكن المجموعات الإرهابية من احتلال أراض شاسعة والسيطرة على ثرواتها ونهبها واختطاف رهائن، وتطرق بالخصوص لضرورة التصدي لمصادر تمويل الإرهاب وتجفيف هذه المصادر وعدم السماح بوصول التحويلات المالية للإرهابيين. وشدد لابورد على ضرورة وضع وتطوير الآليات القانونية الناجعة على المستوى الوطني والدولي.

سلط المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الضوء على قضية الاتجار بالبشر باعتبارها إحدى الجرائم التي يعمل المجتمع الدولي على محاربتها مع وجود حوالي 2 مليون شخص ونصف المليون يعتبرون ضحية للعبودية الحديثة والاتجار بالأشخاص من رجال ونساء وأطفال. وتم في هذا الاطار عقد اجتماع رفيع المستوى في إطار أعمال مؤتمر الأمم المتحدة تناول سبل دعم صندوق الأمم المتحدة الاستنمائي الخاص بضحايا الاتجار بالأشخاص وأبرز التحديات التي يواجهها الصندوق والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع. كما كان الاجتماع فرصة لعرض تجارب بعض المؤسسات والمراكز الإقليمية والدولية التي تعمل على مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتقدم يد العون للضحايا لجهة تأهيلهم ومساعدتهم ماديا ومعنويا. وتحدث في الفعالية السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والدكتورة بينيتا فيريرو-والدنر رئيس مجلس أمناء صندوق الامم المتحدة الاستنمائي الخاص بضحايا الاتجار بالبشر وعدد من ممثلي الدول والمهتمين بهذا المجال. وقال السيد فيديتوف في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن كل بلد في العالم يتأثر من ظاهرة الاتجار بالبشر سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا. وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر عملا مشينا ومخجلا للإرث الإنساني حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية. كما حثت الخطة على إدراج مكافحة الاتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم وكانت إحدى الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر وخاصة النساء منهم والأطفال. وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الجهود المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر من بينها ادراك المجتمع الدولي لحجم هذه القضية وخلق وعي عام لدى الدول بضرورة محاربة هذه الظاهرة التي يذهب ضحيتها النساء والأطفال وكذلك الرجال. كما أكد على الحاجة إلى تعاون دولي أكبر وسن التشريعات والقوانين في الدول لمنع جريمة الاتجار بالبشر، إلى جانب التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة حتى تقدم المساعدات الفنية والتقنية في هذا الإطار. كما شدد على حاجة صندوق الامم المتحدة الاستنمائي الخاص بضحايا الاتجار بالبشر إلى مزيد من الاموال المتأتية عبر التبرعات وذلك لاستثمارها في تقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر وتأهيلهم. وبين أن الصندوق استطاع أن يجمع حوالي 2 مليون دولار كتبرعات من دول وجهات عدة، داعيا الى مزيد دعم هذا الصندوق الدولي للحد من جريمة الاتجار بالبشر وتقديم العون للضحايا. وخلال الجلسة أشار السيد فيديتوف إلى أن الصندوق تمكن من دعم 11 منظمة غير حكومية في الدورة الأولى من المشاريع في السنوات الثلاث الأولى حيث قدم نحو 750 الف دولار. من جهتها قالت رئيس مجلس أمناء صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر إن هناك ضرورة الى حشد الدعم الدولي والانتباه لقضايا الاتجار بالبشر. واكدت على أهمية قيام الدول بالتعاون فيما بينها للقضاء على هذه الجريمة التي تحتاج أيضا سن القوانين والتشريعات وتطويرها في الدول التي تحدث فيها مثل هذه الجرائم. كما تحدثت خلال الاجتماع ماريا جارزيا المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالبشر، واشارت إلى أن هذه الجريمة تعتبر انتهاكا صارخا لكل قوانين حقوق الانسان وبالتالي يجب تكثيف الجهود الدولية لحماية الاشخاص من عملية الاتجار وخاصة الاطفال والنساء. وفي مداخلة لها قالت نور ابراهيم السادة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الامم المتحدة في فيينا ان دولة قطر كانت ولا تزال تدعم الجهود الدولية المتعلقة بمنع جريمة الاتجار بالبشر. وأضافت أن قطر ملتزمة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص عبر التشريعات والقوانين المتعلقة بذلك الى جانب تنظيمها للعديد من الفعاليات في هذا الاطار. كما تحدثت ممثلة النمسا عن التحديات التي تواجهها جهود محاربة الاتجار بالبشر ومنها عدم وجود قوانين وتشريعات في العديد من الدول تحمي الضحايا. ولفتت إلى أن الفقر يعتبر من أهم مسببات وقوع هذه الجريمة إلى جانب نقص الوعي وعدم إدراك الكثير من الدول لحجم هذه المشكلة. وشددت على أن مساعدة المهاجرين وتقديم المأوى والطعام والتعليم لهم من العوامل التي يمكن من خلالها الحد من الاتجار بالبشر حيث إن الكثير من هذه الجرائم تقع لدى فئة المهاجرين الباحثين عن فرصة حياة أفضل في دول أخرى. من ناحيته تحدث ممثل المملكة المتحدة عن أهمية تشديد العقوبات على المتاجرين بالبشر الى جانب ترسيخ ثقافة في المجتمعات ترفض هذا النوع من العبودية الحديثة. ويشار إلى أنه في العام 2013 عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واعتمدت فيه الدول الأعضاء يوم 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.

إعتمد رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلو الدول الأعضاء المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "إعلان الدوحة" بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الاجتماعية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور. وقد تضمن إعلان الدوحة 14 بنداً، حيث أكد الإعلان التزام المشاركين في دعم سيادة القانون ومنع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره على الصعيدين المحلي والدولي والعمل على تفعيل الأنظمة المعنية بالعدالة الجنائية، وتوفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع.وأجمع المشاركون على السياسات الآتية:(أ) اعتماد سياسات وبرامج وطنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، تتسم بالشمولية وبإشراك الجميع، وتأخذ بعين الاعتبار الكامل، ما يوجد من أدلة ومن عوامل أخرى ذات صلة، بما فيها الأسباب الجذرية للإجرام والظروف المساعدة على حدوثه، وتتوافق مع التزاماتنا بمقتضى القانون الدولي.(ب) ضمان حق كل فرد في محاكمة منصفة، دون إبطاء لا داعي له، أمام هيئة مختصة ومستقلة ومحايدة يحددها القانون، وفي تيسر سبل الوصول إلى العدالة على قدم المساواة، مع ضمانات بمراعاة الأصول الإجرائية.(ج) مراجعة وإصلاح سياسات المساعدة القانونية من أجل توسيع سبل الحصول على مساعدة قانونية فعالة في الإجراءات الجنائية، لمن لا يمتلك موارد كافية أو عندما تقتضي ذلك مصلحة العدالة، بوسائل، منها: وضع خطط وطنية في هذا المجال إذا اقتضت الضرورة.(د) بذل قصارى الجهود لمنع الفساد ومكافحته، ولتنفيذ تدابير تهدف إلى تعزيز الشفافية في الإدارة العمومية وإلى تشجيع النزاهة والمساءلة في نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.(هـ) إدماج المسائل المتعلقة بالأطفال والشباب في جهودنا الرامية إلى إصلاح نظم العدالة الجنائية.(و) إدراج منظور جنساني في صميم نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية، بصوغ وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية لتشجيع الحماية التامة للنساء والفتيات من جميع أشكال العنف؛ بما فيها قتل النساء والفتيات لأسباب تتعلق بنوع الجنس.(ي) تنفيذ وتعزيز سياسات بشأن نزلاء السجون تركز على التعليم والعمل والرعاية الطبية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع ومنع معاودة الإجرام؛ والنظر في تطوير وتدعيم السياسات الرامية إلى دعم أسر السجناء.(ن) تنفيذ تدابير فعالة لحماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين المهرَّبين، لا سيما النساء والأطفال، والأطفال المهاجرين غير المصاحَبين، بما يتوافق مع التزامات الأطراف بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.(س) تنفيذ تدابير فعالة للقضاء على العنف ضد جميع المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، واتخاذ كل الخطوات القانونية والإدارية اللازمة لمنع ومكافحة الجرائم المنطوية على استعمال العنف ضد تلك الفئات.6 - نرحب بالعمل الذي اضطلع به فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية، المعني بتنقيح القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ونحيط علماً بمشروع الصيغة المحدثة لتلك القواعد، الذي أنجزه فريق الخبراء في اجتماعه المعقود في كيب تاون، جنوب إفريقيا، في الفترة من 2 إلى 5 مارس 2015، ونتطلع إلى نظر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في هذا المشروع المنقح واتخاذها إجراء بشأنه.7 - نشدد على أن توفير التعليم لجميع الأطفال والشباب، بما في ذلك القضاء على الأمية، هو ضرورة أساسية لمنع الجريمة والفساد ولترويج ثقافة قائمة على الامتثال للقانون، تدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان، مع مراعاة الهويات الثقافية، ونشدد أيضا في هذا الصدد على الدور الأساسي لمشاركة الشباب في جهود منع الجريمة، ولذلك، نعتزم ما يلي:(أ) توفير بيئة تعلم في المدارس تتسم بالأمان والإيجابية والأمن، مدعومة من المجتمع المحلي، بوسائل منها حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والمضايقة والبلطجة والتعدي الجنسي وتعاطي المخدرات، بما يتوافق مع القوانين الداخلية.(ب) إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية وسائر جوانب سيادة القانون في نظمنا التعليمية المحلية.(ج) إدماج استراتيجيات منع الجريمة والعدالة الجنائية في جميع السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، وخصوصاً تلك التي تمس الشباب، مع إيلاء اهتمام خاص للبرامج التي تركز على زيادة فرص التعليم والعمل للشباب والبالغين اليافعين.(د) توفير إمكانية حصول الجميع على التعليم، بما فيه اكتساب المهارات التقنية والمهنية، وكذلك تعزيز مهارات التعلم طوال الحياة لدى الجميع.8 - نعتزم توطيد التعاون الدولي بصفته ركناً أساسياً في جهودنا الرامية إلى تعزيز منع الجريمة وضمان اتسام نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية بالفعالية والإنصاف والإنسانية والخضوع للمساءلة، وصولاً إلى منع ومكافحة جميع الجرائم في نهاية المطاف.(و) استحداث استراتيجيات لمنع ومكافحة جميع التدفقات المالية غير المشروعة، وتأكيد الحاجة العاجلة إلى اعتماد تدابير أنجع لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بما فيها الاحتيال، وكذلك الجرائم الضريبية وجرائم الشركات، خصوصاً في جوانبها عبر الوطنية ذات الصلة.(ز) تدعيم الإجراءات القائمة، أو اعتماد إجراءات جديدة عند الاقتضاء، لمنع غسل الأموال ومكافحته على نحو أنجع، وتعزيز التدابير الرامية إلى كشف العائدات الإجرامية، بما فيها الأموال وسائر الموجودات التي لا يعرف منشؤها والتي توجد في ملاذات آمنة، واقتفاء أثر تلك الأموال والموجودات وتجميدها وحجزها واستردادها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف، بما في ذلك مصادرتها بدون الاستناد إلى إدانة، عند الاقتضاء، وبما يتوافق مع القانون الداخلي، وضماناً لشفافية التصرف في العائدات المصادرة.(ح) استحداث وتنفيذ آليات مناسبة لإدارة الموجودات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة التي هي عائدات إجرامية وللحفاظ على قيمة تلك الموجودات وحالتها، وكذلك توطيد التعاون الدولي في المسائل الجنائية واستكشاف سبل تقديم الدول، بعضها إلى بعض، قدراً مماثلاً من العون في الإجراءات المدنية والإدارية التي تستهدف مصادرة تلك الموجودات.(ط) اتخاذ تدابير ملائمة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مع حماية الضحايا، وأولئك الذين كانوا هدفاً لهذين النوعين من الجرائم، باتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية وإدارية وفقاً لأحكام البروتوكولين ذوي الصلة، حسب الاقتضاء، وتوطيد التعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة على الصعيد الوطني، وكذلك توثيق التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف.9 - نسعى إلى التكفل بأن تصبح منافع التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي قوة إيجابية تعزز جهودنا الرامية إلى منع ومكافحة أشكال الإجرام الجديدة والمستجدة والناشئة، وندرك مسؤوليتنا المتمثلة في التصدي على النحو المناسب لما تطرحه تلك الجرائم من أخطار مستجدة وناشئة.10 - ندعم استحداث وتنفيذ عملية تشاورية وتشاركية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل إشراك جميع أعضاء المجتمع، بمن فيهم أولئك المعرَّضون لخطر الإجرام والإيذاء، لجعل جهودنا الوقائية أكثر فعالية، واستثارة ثقة الناس في نظم العدالة الجنائية، وندرك دورنا القيادي ومسؤوليتنا على جميع المستويات في مجال استحداث وتنفيذ استراتيجيات لمنع الجريمة وسياسات للعدالة الجنائية على الصعيدين الوطني ودون الوطني.وندرك أيضاً أن تعزيز فعالية تلك الاستراتيجيات واتسامها بالإنصاف يتطلب منا اتخاذ تدابير لضمان إسهام المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما فيها شبكة المعاهد المنتسبة إلى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك وسائط الإعلام وسائر الجهات المعنية ذات المصلحة، في صوغ وتنفيذ سياسات منع الجريمة.11 - إذ نواصل جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان وتعزيز التعاون الدولي والتمسك بسيادة القانون والتكفل بأن تكون نظمنا المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية فعالة ومنصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة، نؤكد مجدداً أهمية وجود سياسات وبرامج وافية بالغرض وطويلة الأمد ومستدامة وفعالة لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات.12 - نؤكد مجدداً أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يظل شريكاً أساسياً لتحقيق تطلعاتنا في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولتنفيذ أحكام هذا الإعلان.13 - نرحب مع التقدير بالعرض المقدَّم من حكومة اليابان، لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد في عام 2020.14 - نعرب عن امتناننا العميق لقطر، شعباً وحكومة، لما أبدته من حفاوة وكرم ضيافة، وما وفرته للمؤتمر الثالث عشر من مرافق ممتازة.

اقيمت في قاعة البدع بمركز قطر الوطنى للمؤتمرات إحدى جلسات العمل بمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية والتي هدفت إلى تحديد الممارسات الجيدة التي اعتمدت من قبل الأمم المتحدة والتي تستقى من المعايير والقواعد ذات العلاقة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وفي سد الحاجات الفريدة للنساء والأطفال فيما يتعلق بمعاملتهم كسجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع بشكل ناجح . وتناولت الجلسة طبيعة ودور حلقات عمل مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة لتكون ذات طبيعة عملية وفنية مبينة أن أجندة المؤتمر الحالي قد تم التفاوض عليها واعتمادها بهدف ضمان ترابط وثيق بين البنود الموضوعية المختلفة في حلقات العمل المضمنة في الأجندة حول النجاحات والتحديات في تطبيق منع الجريمة والعدالة الجنائية وسياسات وإستراتيجيات تعزيز القانون ودعم التنمية المستدامة ، وتركز الورشة على النساء ومعاملة المجرمات وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع ، وتتضمن اوراق العمل معلومات أساسية حول حركة عمل ودور الأمم المتحدة وقواعدها وذلك دعماً لإرساء نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة تراعى فيها الاعتبارات الإنسانية وتخضع للمساءلة وتحديد الخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية احتياجات النساء والأطفال ، وخاصة معاملة المجرمين وإعادة إدماجهم إجتماعياً . كما تناولت الورشة دليل النقاش لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، وكذلك تقارير اللقاءات الاقليمية التحضيرية للمؤتمر . وبدأت الجلسة بكلمة للسيدة كلوديا باروني من مكتب الأمم المتحدة حيث أشارت إلى أن هذه الورشة مخصصة لتقديم فكرة عن الخبرة وأفضل الممارسات والدروس المستقاة في جهود الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية للاستجابة لاحتياجات الأطفال والنساء وخاصة السجينات وإعادة إدماجهن اجتماعيا وقالت أن المجتمع الدولي قد اعترف بأن الفقر وعدم تمكين المرأة وتهميشها سياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً وإستثنائها من فوائد الصحة والتعليم ، قد أثر بشكل سلبي على النساء وأن هذه التحديات قد جعلت من النساء عرضة للجريمة ، وأن المعلومات تشير إلى أن هناك زيادة واضحة بين الفقراء من النساء واوضحت ان هناك علاقة بين إتساع رقعة الفقر بين النساء والجريمة ، ولفتت إلى أن مصالح السجون في أنحاء العالم خصصت للرجال بشكل يتجاهل الاحتياجات الخاصة للنساء مع أن عدد السجينات قد ازداد في السنوات الأخيرة ، لذا فقد تم في الجمعية العامة للأمم المتحدة إعتماد قواعد عرفت بقواعد بانكوك والتي تهدف إلى تحسين وضع السجينات على كافة المستويات وخاصة التركيز على الإحتياجات التي لم تتم الاستجابة لها حتى الآن كما أن هذه القواعد تمثل تقدماً أساسياً فيما يتعلق بالاعتراف بحقوق النساء وضمان هذه الحقوق والإعتماد على نهج يدعو للمساواة بين الرجال والنساء وذلك لإعادة تأهيل المجرمات من النساء . موضحة أنه بعد إعتماد هذه القواعد قام عدد من الدول بإعتماد سياسات وإستراتيجيات وبرامج تتماشى مع هذه القواعد واشارت إلى أن كل ذلك يهدف إلى وضع سياسات جنائية وتطبيقها ، منوهة إلى أن هناك مبادرات تهدف إلى تحسين وضع السجينات المخالفات للقانون قد تم إعتمادها في تايلاند ونيجيريا وجمهورية الدومنيكان والبرازيل وسلوفينيا والمملكة المتحدة وغيرها من البلدان وأضافت أنه منذ إعتماد هذه القواعد في عام 2010 م فإن مكتب الأمم المتحدة ركز جزءاً كبيراً من جهوده وأنشطته على تطبيق قواعد بانكوك من نواح مختلفة وفي أنشطة مختلفة . ودعت السيدة كلوديا في سياق كلمتها الدول إلى أن تقوم بإعتماد التدابير الكفيلة بالاستجابة للإحتياجات الخاصة للأطفال المحتجزين وخاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والتدريب المهني وإعادة دمجهم في المجتمع ، مشيرة إلى أن هناك عددا من المعايير المتعلقة بالأطفال والقانون قد تم إعتمادها من قبل الأمم المتحدة منها عدد من الاستراتيجيات والتدابير لمنع العنف ضد الأطفال خاصة فيما يتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وذلك في قرار الجمعية العامة الذي أعتمد في ديسمبر من العام الماضي . وأضافت بأن مكتب الأمم المتحدة قد بذل جهوداً كبيرة إضطلع بها لرفع درجة الوعي بالاستراتيجيات والتدابير ونشر هذه الاستراتيجيات في عدد من المنتديات الدولية . حقوق الانسان من ناحيته تحدث السيد مورتن كيترون من معهد راون ويلنبيرج لحقوق الانسان والقانون الإنساني موضحاً أنه من المؤشرات الأساسية لإحترام حقوق الإنسان في المجتمعات يتمثل في كيفية التعامل مع الأشخاص المخالفين للقانون وخاص أولئك المحتجزين الذين هم في الأصل من الفئات المهمشة في مختلف مجتمعات العالم ، وقال : إن معظم السجناء هم من الفقراء والمهمشين والكثير منهم قد إرتكب جرائم صغيرة جداً ولا يجب أن يكونوا في السجن ، وعليه فإنه يجب إعطاؤهم فرصة لأن يستفيدوا من أحكام بديلة ، وعلينا أن نتذكر أن حرمان أي شخص من الحرية يعتبر عقاباً بحد ذاته ولسوء الحظ فغالباً ما يتبع ذلك عقاب آخر ، واليوم فإن النساء والرجال في أنحاء العالم يتعرضون لإنتهاكات لحقوقهم الإنسانية في مناطق الإعتقال ، إن المعاملة المهينة وعدم الحصول على غذاء كاف في ظروف غير صحية أمر يحصل في مختلف أنحاء العالم وبشكل يومي . وأكد على أن المنظومة العدلية الأساسية يجب أن تركز على إحترام كرامة السجناء التي تعتبر حجراً أساسياً في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وقد إعترف المجتمع الدولي بذلك . كما تحدث السيد ليامو شيتا مدير اليونيفيل مؤكداً على ضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان لأكثر المجموعات المهمشة في العالم وهم النساء والأطفال المخالفين للقانون ، وقال : حتى نضمن معاملة إنسانية ونسهل إعادة تأهيل وإدماج هؤلاء في المجتمع فإن الأمم المتحدة قد قامت بإعتماد عدد من المعايير التي تستجيب لإحتياجات النساء والأطفال . موضحا أن هذه المعايير جزء لا يتجزأ من جهود المجتمع الدولي لذا فإن التحدي الأساسي الذي نواجهه في هذا الميدان هو تطبيق هذه المعايير وقال إن توفير العناية الإنسانية لابد منه وهناك آثار سلبية تترتب على تفرقة الأطفال عن أسرهم ، مضيفا أن المنظومة الجنائية يجب أن تستفيد بقدر الإمكان من وجود الخيارات البديلة ، فسلب الحرية ينبغي أن يكون ملاذاً أخيراً ، وإلى ذلك لابد من توخي الممارسات المثلى من أجل الإدماج في المجتمعات . اعلان بانكوك وفي كلمتها للجلسة قالت سمو الاميرة باجارا كيتيا بها ما هيدول المدعى العام للمقاطعة حفيدة ملك تايلاند تحدثت عن اعلان بانكوك فيما يتعلق بمعاملة السجينات والتدابير السالبة للحريات والجهود المبذولة والقواعد التي تتم في هذا المجال واعربت عن شكرها لكافة الجهات التى بذلت جهودا عظيمة من اجل انجاح مؤتمر الدوحة. وقالت : اننا نطمح الى الارتقاء بالمعايير التى تصدرها الامم المتحدة والمجلس الاقتصادى والاجتماعي فهناك العديد من الصكوك والقوانين التى تدعو الى احترام حقوق السجينات وقد تم اخذ تدابير احتياطية وقد اعتمدت مجموعة من المعايير فى مؤتمر بانكوك واستعرضت الاميرة جهود الامم المتحدة وكافة المؤتمرات السابقة التى تناولت هذه القضية والجهود المبذولة موضحة ان التدابير الاصلاحية فى السجون قد وضعت من قبل للتعامل مع السجناء الرجال بحكم ان نسبة السجناء من الرجال اكبر لكن الامر مختلف الان حيث زادت نسبة السجينات علما بان الجرائم المرتكبة من قبل النساء هى اقل خطورة من الجرائم التى يرتكبها الرجال واضافت سمو الاميرة ان الامر يتطلب جملة من الاصلاحات التى تراعى خصوصية المرأة السجينة ومشكلاتها ، حيث ان المرأة هى الام والحامل والمرضعة والسجون يجب ان تراعى هذه الامور وهذه الخصوصية للمرأة السجينة. وقالت ان تايلاند شرعت فى اتخاذ واعتماد العديد من التدابير التى تحث على اعتماد معايير الامم المتحدة ومعايير اخرى غير سالبة للحرية وهى معايير بانكوك واخرى اعتمدت فى مؤتمر السلفادور ويجب مراعاة التدابير التى نصت عليها اتفاقيات حماية حقوق المرأة والطفل. واضافت : ان قواعد بانكوك لا تحل محل قواعد اخرى بل سعت الى التطرق الى تحقيقها بشكل ناجح وسننظر فى كيفية تحسين العمل فى التدابير التى تمت فى بانكوك ونحن ندعو الى تعزيز كافة التدابير التى تحمى المرأة وعلى الدول تعزيز هذه التدابير وتطوير التشريعات والسياسات الوطنية لتتماشى مع معايير الامم المتحدة وان التزامات الدول والدعم المادى امر مهم ولابد من النهوض بمستوى الوعى والعاملين فى مجالات العدالة لابد ان تتاح لهم الفرصة لتطوير قدراتهم والاستفادة من التجارب المتبادلة كما ان التدريب والتوعية امر فى غاية الاهمية فالتعاون الدولى اساسى وعلينا ان ننهج النهج الصحيح فى هذا المجال. وفى الوقت الحالي لدينا العديد من الادوات التى تم تطويرها هناك ممارسات ايجابية وينبغى الا يكون هناك اقتصار على قواعد مؤتمر بانكوك فقط بل يجب ان يستمر التطوير ونامل ان تنال معايير معاملة السجناء والسجينات الاهتمام الكافي وتبذل الدول جهودا متميزة فى هذا الاطار خاصة فيما يعيشون خلف القضبان ، وفى نهاية كلمتها اعربت عن شكرها مرة اخرى لدولة قطر على الاستضافة وحسن الترتيب والجهود المبذولة اما السيد اكرم شبيلي مدير منطقة الشرق الاوسط بالمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي فقد تحدث خلال ورشة العمل حول حقوق النساء في اطار العدالة الجنائية موضحا ان مداخلة الاميرة التايلاندية لها نشاط واضح فى هذا المجال ونشاطها يعلمه كل الناشطين فى مجالات حقوق المرأة. واضاف ان هناك اكثر من 660 الف امرأة فى العالم فى السجون او فى مرحلة التقاضى كما ان ظروف ارتكاب الجريمة بالنسبة للنساء تختلف عن الرجال واسباب ارتكاب الجريمة عند المرأة معظمها بسبب الفقر والمرأة هى الاقل تهديدا للمجتمع ولابد من القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة كما ان هناك اكثر من مليون طفل فى العالم احد والديه فى السجن , كما ان قواعد بانكوك جاءت لتحمى النساء اثناء التقاضى وتحميهن اثناء الاحتجاز كما جاءت لتحمى الاطفال الذين لديهم احد الوالدين فى السجن وغيرها من الحقوق لهذه الفئات. واضاف اننا بحاجة الى تحقيق كافة الاحتياجات والمتطلبات للمرأة المسجونة وضمان تقديم الرعاية لها اثناء العمل والولادة واحترام كافة الحقوق وتجنب المرأة لأى اعتداءات تلك القواعد تضمن حماية المرأة ورعايتها خاصة ان هناك زيادة فى نسبة النساء السجينات. وقد استعرض السيد اكرم شبيلي نتائج احدى الدراسات التى قامت بها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائى فى عدة دول بالعالم دارات حول الاسباب التى ادت الى دخول النساء الى السجن وما يواجه السجينات من تحديات ومدى تعرضهن للعنف سواء داخل الاسرة او العنف المتكرر وشملت الدراسة ايضا المستوى التعليمي للسجينات وكذلك المستوى المادي ومدى توافر الدعم لهن وكذلك المساعدة المقدمة لهن بعد الافراج عنهن. واشار السيد اكرم ان هناك نسبة عالية اظهرتها الدراسة ان هناك نسبة كبيرة تعرضن للسجن الاداري وان نسبة كبيرة من السجينات لديهن اطفال صغار السن . واضاف ان الدراسة اظهرت ان هناك حاجة لرفع الوعي والمزيد من الأبحاث لتحديد مدى التزام الدول بالمعايير المعتمدة واتخاذ تدابير اكثر حماية مع الاشارة الى اهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى وكذلك المؤسسات الاعلامية . الامهات السجينات اما الدكتور كيتي بونج المدير التنفيذي لمعهد العدالة فى بانكوك فقد استعرض بالتحليل موضوع الامهات السجينات الاتى لديهن اطفال ومدى التحديات لهن حيث تعد هذه القضية من ابرز الجوانب فى القواعد والمعايير فى التعامل مع هذه الفئات وتقديم الرعاية لهن ولاطفالهن وهناك احصائيات توضح ان بعض الدول يدخل الاطفال مع أمهاتهن السجن, واشار الى الدور الذى يمكن ان تلعبه المعايير الدولية والقواعد المتعارف عليها من اجل توقي الحماية لهذه الفئات المستحقة للعناية والرعاية من الجميع. وقد دارت نقاشات بين الحضور حول ما طرحه المتحدثون من افكار وموضوعات وكانت جميعها مثمرة وبناءة.

قال السيد ديمتري فلاسيس السكرتير التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان هذا المنتدى كان حلماً ومبادرة شجاعة اتخذتها مؤسسة قطر وهي مبادرة تطلبت الجرأة والشجاعة والإبداع والبصيرة ، ولهذه الأسباب جميعاً فإنها مبادرة واعدة هي الأولى من نوعها على شكل منتدى يعقد قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالجريمة في هذا المجال المهم وهو مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ولهذا السبب نأمل أن يكون واعدا في المستقبل ويفتح الباب امام مجال تقني متعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية واضف، إنه المنتدى الوحيد الذي يأتي بصناع القرار ومع الممارسين في هذا المجال ومع من يعملون في المجال الأكاديمي والمجتمع المدني والمعنيين في هذا الحقل بشكل عام ، إذاً فهو المنتدى الوحيد من نوعه في العالم لهذه الأسباب وهذا هو مكمن أهميته ، ومع منتدى الشباب وبمشاركتكم فإننا نتطلع إلى تطوير نقاط قوة أخرى ، وكما قلت سابقاً المنهج متعدد المعارف في هذه القضية التقنية التي قد ينظر الناس إليها لانها منحصرة في المجال القانوني، نحن بحاجة إلى وجهة نظر مختلفة ، وكذلك صناع القرار بحاجة إلى وجهات نظر مختلفة ،وهم بحاجة إلى أن تقدم لهم المعلومات والبيانات والمعرفة والخبرات لكي يتخدوا قرارات واعية ومنطقية وعقلانية إلا أن هناك سياقا أعرض من هذا وأوسع وهو سياق العالم الذي يتغير بسرعة ..

تنطلق صباح غداً الثلاثاء بمركز قطر الوطني للمؤتمرات فعاليات (منتدى الدوحة للشباب) الذي يقام بالتعاون بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع واللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، ويشارك فيه 123 طالبا وطالبة من مختلف الجنسيات من عدد من الجامعات داخل وخارج دولة قطر. ويأتي انعقاد المنتدى كمبادرة رائدة للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتي أطلقتها دولة قطر عبر الإعلان عن تنظيم هذا المنتدى الشبابي العالمي؛ بهدف إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم ومشاركة اهتماماتهم وتطلعاتهم، حيث يناقشون على مدار ثلاثة أيام الموضوعات الرئيسية التي سيناقشها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ومنها سيادة القانون ومشاركة الجمهور ومكافحة الجرائم الالكترونية وغيرها من الموضوعات الفرعية، ويطرحون تصوراتهم واستنتاجاتهم حول قضايا منع الجريمة وتحقيق الشكل الامثل للعدالة الجنائية. يفتتح أعمال المنتدي سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة، ويعقب ذلك كلمات رئيسية لكل من سعادة الأميرة التايلاندية "باجيكيتيابها ماهيدول" المدعي العام بالمقاطعة حفيدة ملك تايلاند وسعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وكذلك كلمة لسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وسيكون جدول أعمال المنتدى على مدى أيامه الثلاثة كالتالي: في اليوم الأول تبدأ أعمال المنتدى بافتتاح رسمي من قبل سعادة وزير الشباب والرياضة، إضافة إلى عدد من المتحدثين. وفي الجلسة الثانية بعد الجلسة الافتتاحية يتحدث الدكتور أحمد حسن الحمادي نائب رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والدكتور ديفيد مانو كوفو والسيد مارك ريشموند ومندوب الأمم المتحدة. وفي اليوم الثاني (الأربعاء) تبدأ جلسات مجموعات العمل وتستمر على مدار اليوم. وفي اليوم الثالث (الخميس)، يتم عرض التوصيات واعتمادها واختيار ممثلي الشباب في مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، تليها كلمة لسعادة الدكتور محمد عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي. يذكر أن توصيات المنتدى يتم عرضها أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيعقد في الدوحة في الفترة من 12 إلى 19 أبريل الجاري، وسيمثل الشباب في المؤتمر بعض الطلاب لإيصال ما توصلوا إليه من توصيات إلى المجتمعين في مؤتمر الأمم المتحدة.

تستضيف دولة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الفترة من 12 الى 19 ابريل 2015، وقد مرت ستون عاماً على انتظام انعقاد هذا المؤتمر الدولي المهم والذي بدأ في الانعقاد تحت راية الأمم المتحدة في نسخته الاولى في جنيف عام 1955 وتوالى عقده في عدة دول بالعالم من جنيف الى لندن وستوكهولم وكيوتو وكاراكاس وميلانو وهافانا والقاهرة وفيينا وبانكوك وسلفادور.ويجتمع في المؤتمر صنَّاعُ السياسات والعاملون والباحثون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية كلَّ خمس سنوات من أجل المساهمة في صياغة جدول أعمال الأمم المتحدة ومعاييرها بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتناولت المؤتمرات الاثنا عشر السابقة مجموعة كبيرة من الموضوعات ذات الصلة بمنع الجريمة بكافة صورها وما يستجد منها وسبل تحقيق العدالة الجنائية بكافة الوسائل القانونية.ومؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة هو المحفل الأكبر والأكثر تنوُّعاً على مستوى العالم الذي يجمع الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وكان لهذه المؤتمرات أثرها على مدار ستين عاماً، في سياسات العدالة الجنائية وفي تعزيز التعاون الدولي على التصدِّي للمخاطر التي تهدِّد العالم من جراء الجريمة المنظَّمة والعابرة للحدود الوطنية.وهذه الممارسة المتمثلة في عقد مؤتمرات دولية لبحث المسائل ذات الصلة بمكافحة الجريمة كلَّ خمس سنوات يعود منشأها إلى عام 1872، وكانت هذه المؤتمرات تُعقد تحت رعاية اللجنة الدولية للسجون، التي أصبحت فيما بعد اللجنة الدولية للشؤون الجزائية والإصلاحية، وامتدادا لهذا النهج عُقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول في جنيف في عام 1955.والموضوع الرئيسي لمؤتمر الدوحة هذا العام (2015) هو "إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الإجتماعية والإقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور".وتقرر أن يتضمن مؤتمر هذا العام جزءا رفيع المستوى تدعى الدول إلى أن يكون ممثلوها فيه على أعلى مستوى ممكن، مثل رؤساء دول أو حكومات أو وزراء داخلية أو وزراء عدل، وتتاح فيه للممثلين فرصة الإدلاء ببيانات بشأن مواضيع المؤتمر.كما تقرر أن يعتمد المؤتمر الثالث عشر إعلانا وحيدا يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لكي تنظر فيه وأن يتضمن الإعلان توصيات تجسد المداولات التي تجري في الجزء الرفيع المستوى والمناقشات التي جرت بشأن بنود جدول الأعمال وفي حلقات العمل.وتم التوافق على جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر الثالث عشر الذي وضعته اللجنة في صيغته النهائية في دورتها الحادية والعشرين ويتضمن التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة والتحديات الماثلة في هذا المجال.* حلقات العملكما يتضمن التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون على الصعيد الإقليمي، لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والنُهج الشاملة المتوازنة لمنع ظهور أشكال جديدة ومستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية والتصدي لها على نحو ملائم والنهج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية.وتقرر أن ينظر في المسائل التالية في حلقات العمل التي تنظم في إطار المؤتمر الثالث عشر دور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرساء نظم عدالة جنائية فعالة منصفة خاضعة للمساءلة تراعى فيها الاعتبارات الإنسانية: الخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال، وبخاصة معاملة المجرمين وإعادة إدماجهم اجتماعيا.كما تتم مناقشة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعرض التجارب الناجحة في مجال التجريم وفي تبادل المساعدة القانونية وفي حماية الشهود وضحايا الاتجار بصورة فعالة والتحديات الماثلة في هذا المجال وتعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي للأشكال المتطورة للجريمة، مثل الجرائم الإلكترونية والاتجار بالممتلكات الثقافية، بما في ذلك الدروس المستفادة والتعاون الدولي.كما يناقش إسهام الجمهور في منع الجريمة والتوعية بالعدالة الجنائية: الخبرات والدروس المستفادة وسيعقد على هامش أعمال المؤتمر الرئيسي لأول مرة منتدى للشباب، وذلك خلال الفترة من 7 الى 9 ابريل وهي الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مباشرة، وسوف يضم منتدى الشباب طلابا من جنسيات مختلفة من الجامعات القطرية تتم فيه مناقشة موضوعات المؤتمر الرئيسي وإبداء وجهة نظر الشباب فيها وتسليمها الى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لرفعها إلى امانة المؤتمر لاتخاذ ما تراه بصددها.

ينطلق مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومنتدى الشباب في الفترة من 12 إلى 19 إبريل المقبل، بحضور خبراء دوليين ومحللين من كافة دول العالم. ويعطي المؤتمر مساحة كبيرة جداً لآراء الشباب وتطلعاتهم، ومقترحاتهم لمواجهة أو منع الجريمة، وتعزيز سبل العدالة، وذلك في منتدى شبابي يفتح الآفاق أمامهم للتعبير عن مقترحاتهم وأفكارهم. هذا وقد عقدت اللجنة المنظمة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، اليوم، الذي تستضيفه دولة قطر في الفترة من 12 الى 19 أبريل المقبل، لقاء تعريفيا للإعلاميين المحليين بنادي الضباط في الإدارة العامة للدفاع المدني بحضور سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر. ويهدف اللقاء الذي حضره عدد من الإعلاميين والصحفيين في وسائل الإعلام المحلية إلى إبراز تفاصيل مؤتمر الأمم المتحدة وأخذ فكرة عن ما يتضمنه هذا الحدث الدولي الكبير من جلسات وورش عمل وندوات وأهم المحاور التي ستتم مناقشتها. وتحدث العقيد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية رئيس اللجنة الإعلامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الانتقالية عن أهمية المؤتمر الذي يعقد مرة كل خمس سنوات، حيث استضافت البرازيل آخر هذه المؤتمرات في عام 2010 فيما يتزامن انعقاده بالدوحة مع مرور 60 عاما على إطلاق المؤتمر. وبدأ كلمته مرحبا بالحضور من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة المحلية والعالمية.. وقال إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر حريصة على اللقاء بالإعلاميين والصحفيين، وإعطائهم نبذة عن الموضوعات المطروحة في المؤتمر، وكذلك المعلومات الكافية عنه حتى يتمكن الصحفيون والإعلاميون من أدواتهم، ومن أداء مهمتهم على أكمل وجه وفي الوقت المناسب. وقال إن هذا المؤتمر يقام كل خمس سنوات على مستوى رؤساء الدول، كانت الدورة السابقة له في ضيافة دولة البرازيل عام 2010، ومن قبله عام 2005 كان في استضافة تايلاند.. ويحل هذا العام ضيفا على دولة قطر، ويذهب إلى اليابان في عام 2020. وأشار إلى أن هذه الدورة لانعقاد مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية توافق الذكرى الستين لانطلاق أول مؤتمر عقد بهذا الخصوص.. وأن الموضوع الرئيسي في هذه الدورة هو إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.. مضيفا أن مهمة الجهود الإعلامية هي حث القطاع الأكبر من الجمهور على المشاركة والتفاعل مع أحداث وموضوعات هذا المؤتمر. وقال إن جدول أعمال المؤتمر مكون من أربع نقاط هي.. التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة والتحديات الماثلة في هذا المجال، والتعاون الدولي بين الدول بما في ذلك التعاون على الصعيد الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، والنهج الشاملة المتوازنة لمنع دخول أشكال جديدة ومستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية والتصدي لها على نحو ملائم، النهج الوطني المتعلق بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية. وأضاف أن اللجنة التحضيرية مشكلة من مجموعة من الوزارات، منها وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة العدل، والنيابة العامة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بالإضافة لمندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وكشف العقيد عبد الله المفتاح عن الجهود التي تمت في إطار التحضير للمؤتمر، مثل استضافة العديد من الفعاليات وحضور الاجتماعات الإقليمية.. اجتماع آسيا والمحيط الهادي في بانكوك، واستضافة قطر لاجتماع غرب آسيا، وحضور اجتماعات كوستاريكا وأديس أبابا، بالإضافة إلى حوار بانكوك، واجتماع الدورة 23 للجنة منع الجريمة في فيينا. كما ذكر الجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة التحضيرية فيما يخص التحضير لمسودة إعلان الدوحة، حيث قامت اللجنة بزيارات متعددة لعدد من الدول لشرح وجهة النظر القطرية، والاستماع لوجهات النظر الأخرى حيال المسودة، والتي سيتم العمل بها فور انتهاء أعمال المؤتمر ولخمس سنوات قادمة، عندما ينعقد المؤتمر الرابع عشر في اليابان. وقال: إن مسودة إعلان الدوحة تتحدث عن أمور كثيرة.. منها تفعيل استراتيجيات وطرق مكافحة الجريمة وبناء القدرات وتقديم العون الفني للعدالة المحلية، بالإضافة إلى تعليم الأطفال ودوره في التنمية المستدامة وقضايا العنف ضد المرأة، ودور الشباب في منع الجريمة، ودور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الجريمة. وقال إن عدد المشاركين في المؤتمر يصل إلى حوالي 7000 يمثلون رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات ورؤساء مجالس الوزراء، بالإضافة لوزراء الداخلية والخارجية والعدل والنيابة وممثلي الدول، وكذلك وسائل الإعلام العالمية. كما قال إن هناك مجموعة من المبادرات سوف يتم الإعلان عنها في المؤتمر، منها مبادرة قطر.. بالإضافة لتنظيم قطر لأول مرة منتدى الشباب، الذي سيناقش نفس موضوعات المؤتمر في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2015، وسيرفع توصياته إلى المؤتمر الرئيسي باعتبارها وجهة نظر الشباب في الموضوعات المطروحة على المؤتمر الرئيسي. وقدم السيد جاري هيل مسئول الاجتماعات الفرعية والمعرض المصاحب للمؤتمر عرضا تقديميا حول ترتيبات الأمم المتحدة التنظيمية للمؤتمر ولمحة عن المؤتمرات السابقة، حيث أوضح أن هذا المؤتمر الذي يعقد كل خمس سنوات له أهميته الكبيرة لجميع جهات إنفاذ القانون في العالم، ولهذا السبب ستكون المشاركة على مستوى عال، وهو مؤتمر سياسي، حيث تعكف هيئات الأمم المتحدة على متابعة توصيات إعلان الدوحة ومخرجاته خلال الخمس السنوات المقبلة. وأشار بالأرقام إلى العمل الكبير الذي تم انجازه في النسخة السابقة من المؤتمر في البرازيل عام 2010م، وقال أن المؤتمر فرصة مواتية للجميع للالتقاء وبحث أوجه التعاون في موضوعات المؤتمر والتعرف على الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الأخرى في هذا الصدد، وعمل قصص إخبارية رائعة تساهم بدور كبير في تعزيز العدالة ومنع الجريمة وتحقيق الأهداف المنشودة والتي يسعى إليها الجميع. وثمن مسئول الاجتماعات الفرعية بالمؤتمر دور وسائل الاعلام المحلية والعالمية في تغطية مثل هذا المؤتمر العالمي، مؤكدا بأن المعلومات التي يحتاجون إليها لكتابة القصص الإخبارية سوف تكون متوافرة، خاصة أن مكتب المساعدة التابع للأمم المتحدة سيقدم المساعدة المطلوبة لكل الوفود وتزويدها بالمعلومات المتخصصة، وقال بأن هناك الكثير من المتطوعين في الأمم المتحدة من مختلف أنحاء العالم سيقدمون خبراتهم وسيتواجدون في الأماكن التي تحتاج إلى خدماتهم مثل المطارات أو الفنادق وغيرها من مواقع المؤتمر، وهم على خبرة كافية بأدوارهم التي يقومون بها، بالإضافة إلى (50) مترجما فوريا، يتحدثون ست لغات عالمية وهي اللغات التي اعتمدتها الأمم المتحدة في مثل هذه المؤتمرات. ومن الممكن أن يقدم المترجمون المساعدات وخدمات الترجمة الفورية للصحفيين الذين يرغبون في إجراء حوارات صحفية مع ضيوف المؤتمر. كما أشار جاري هيل إلى أن المؤتمر سيناقش أكثر من مائة موضوع مثل العنف ضد المرأة، وقضايا الإرهاب، الجريمة المنظمة، العنف في الرياضة، التعذيب، وغيرها من الموضوعات وهناك العديد من الاجتماعات التي ستهتم بتغطية فعالياتها مختلف المؤسسات الإعلامية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وقال إن معلومات المؤتمر سوف تكون متوافرة ويمكن الحصول عليها بسهولة وأكد أن دولة قطر ومن خلال اللجنة التحضيرية كان لها السبق في تجهيز مركز للمعرفة مزود بأجهزة الكمبيوتر لتقديم المعلومات التي يحتاج إليها الإعلاميون في عملهم وتغطيتهم لفعاليات هذا المؤتمر الكبير. منوها إلى الاجتماعات التخصصية مثل اجتماعات " مايكروسوفت " بهدف عرض أحدث التكنولوجيا المستخدمة لمنع الجريمة، وتوفير المعلومات وآليات فلترة هذه المعلومات لرجال الأمن. وقال بأن 99 % من الاجتماعات ستكون مفتوحة للجميع، ولكن هناك اجتماعات مغلقة لحساسية الموضوعات الأمنية التي ستناقشها، مضيفا بأن الراغبين في نشر مقالاتهم الصحفية وقصصهم الإخبارية في موضوع المؤتمر، يمكن تقديمها حتى يتمكنوا من نشرها في العديد من الصحف العالمية. وتحدث السيد عبدالله فخرو ممثل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن منتدى الدوحة للشباب وقال أن المنتدى هو اقتراح قطري 100 % إذ كانت دولة قطر أول دولة في العالم تطرح مثل هذه الفكرة والمتمثلة في عقد مؤتمر طلابي عالمي حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، مضيفا بأن أعمال المنتدى ستسبق انعقاد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الفترة 7 — 9أبريل 2015. وتهدف هذه المبادرة المبتكرة إلى إشراك الشباب في الموضوعات المتّصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، واطلاعهم على دور الأمم المتحدة ووظيفتها.. وأضاف أنه وبالتنسيق بين جامعة حمد بن خليفة والجامعات الأخرى تم اختيار 120 طالبا من الذكور والإناث من حوالي 40 جنسية تم توزيعهم على ثلاث مجموعات للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر الشبابي، وسيأخذ " المندوبون الطلاب " دور نظرائهم في مؤتمر الأمم المتحدة، حيث تناقش هذه المجموعات ثلاثة موضوعات رئيسية، أولها " النجاحات والتحديات في تنفيذ سياسات واستراتيجيات شاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بهدف تعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة "، وثانيا موضوع " المقاربات الوطنية للمشاركة العامة في تقوية منع الجريمة والعدالة الجنائية "، وأخيراً " تعزيز إجراءات منع الجريمة والعدالة الجنائية بحيث تضم أيضاً الأشكال الجديدة من الجرائم مثل جرائم الإنترنت والاتجار في الممتلكات الثقافية، مع التطرق للدروس المستفادة والتعاون الدولي". وفي نهاية المنتدى، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام سيضع المشاركون تقريراً ختامياً يتم عرضه في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

تسلم سعادة داتو سري انيفة بن حاج امان وزير الخارجية الماليزي دعوة من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية للمشاركة في مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والذي سيعقد في الدوحة في الثاني عشر من شهر ابريل المقبل . جاء ذلك خلال استقبال سعادة وزير الخارجية الماليزي لسعادة السيد عيسى بن محمد المناعي سفير دولة قطر لدى ماليزيا . وتم خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها .

في إطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 12-19/4/2015 قام وفد اللجنة التحضيرية للمؤتمر برئاسة سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية - رئيس اللجنة بزيارة للجمهورية الفرنسية حيث جرت بالعاصمة الفرنسية (باريس) صباح الجمعة الموافق 6/2/2015، جلسة مباحثات رسمية مع كبار المسئولين في مقر وزارة الخارجية الفرنسية. وجرى خلالها شرح استعدادات دولة قطر اللوجستية والموضوعية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الدوحة 2015، بالإضافة إلى مناقشة موقف الجمهورية الفرنسية من مجمل الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، والقضايا التي تشغلها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، والاتفاق على التعاون والتنسيق المشترك بين وفد الجمهورية الفرنسية ووفد دولة قطر التي ترأس جولات المشاورات غير الرسمية لإعداد مسودة إعلان الدوحة الجارية في فيينا في الوقت الحاضر.

نظمت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع اللجنة التحضيرية للإعداد والتحضير لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "الدوحة 2015" الأربعاء الماضى جلسة تعريفية للمشاركين في منتدى الدوحة للشباب لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي سيعقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة خلال الفترة من 7 الى 9 ابريل 2015. واستضافت الجلسة التعريفية للمنتدى جامعة حمد بن خليفة بحضور متميز كان في مقدمتهم الدكتور أحمد حسن الحمادي نائب رئيس اللجنة التحضيرية للإعداد والتحضير للمؤتمر، والسيد ديمتري فلاسيس مدير مكتب مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية التابع للأمم المتحدة، والسيدة لولوة أسعد مسئولة برامج منع الجريمة والعدالة الجنائية، والمهندس جاسم تلفت المدير التنفيذي للمجموعة في الادارة العامة للمشاريع الرئيسية والادارة العامة للمرافق، والدكتور خالد الخنجي نائب رئيس شئون الطلاب بجامعة حمد بن خليفة، والشيخة أمل آل ثاني المدير التنفيذي لإدارة الصحة، والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر، وعدد من أعضاء اللجنة التحضيرية وعدد من طلاب كلية الشرطة وطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية. وفي بداية المنتدى الشبابي قدم الدكتور أحمد حسن الحمادي نبذة عامة عن المؤتمر، وقال : إن منتدى الدوحة للشباب هو اقتراح قطري 100% وهي أول بادرة قطرية تحدث في مؤتمرات منع الجريمة منذ عام 1955م حتى الآن، حيث كانت هناك لجنة تسمى لجنة الاصلاح والعقوبة، شكلت لهذا الغرض ولمنع الجريمة ولتحقيق العدالة الجنائية ولإيجاد الحلول ولتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وأضاف: وفي وقت لاحق نقلت هذه اللجنة إلى الأمم المتحدة، وسميت بمؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، وأصبح يعقد كل خمس سنوات بدءا من عام 1955م وحتى مؤتمر الدوحة في ابريل 2015م ، ولكل مؤتمر عنوان محدد وأهداف ينطلق لتحقيقها، يتم متابعتها من قبل المكتب المعني بالمخدرات والجريمة في الأمم المتحدة، كما تتم متابعة مخرجات المؤتمر في السنوات الخمس التالية حتى انعقاد مؤتمر جديد. وقال إن أول مؤتمر تم عقده في عام 1955م كان في مدينة جنيف السويسرية لمنع الجريمة ومعاملة السجناء، وبعده مؤتمر لندن في عام 1960م، ثم تعاقبت المؤتمرات حتى مؤتمر البرازيل في عام 2010م والذي تقرر فيه أن تستضيف الدوحة هذا المؤتمر الكبير، وفي عام 2011م تمت الموافقة رسميا على انعقاده في ابريل 2015م خلال الفترة من 12 إلى 19 ابريل، ويسبقه منتدى الدوحة للشباب في 7–9 ابريل بذات عنوان المؤتمر وبذات الأهداف. وسيتابع الشباب نتائج المؤتمر حتى 2020م موعد المؤتمر القادم. وأكد الدكتور الحمادي على أن موضوع مؤتمر الدوحة هو (إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول اعمال الأمم المتحدة الأوسع من اجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ومشاركة الجمهور) وعنوانه هو مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة- قطر، مشيرا إلى أن الجهود تعمل على تكريس مفهوم أن منع الجريمة لا يتم بالقانون وحده، وإنما بالاقتصاد والتنمية، وبالتعليم أيضا وبالاهتمام بالشباب. وأشار نائب رئيس اللجنة التحضيرية للإعداد والتحضير لاستضافة المؤتمر أن هذه اللجنة قد شكلت منذ عامين تقريبا، برئاسة سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال وأعضاء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والخارجية، ومؤسسة قطر، وقامت هذه اللجنة بزيارة إلى العديد من الدول لعرض وجهة النظر القطرية، واستعدادات الدولة لهذا المؤتمر الكبير الذي من المتوقع أن يشارك فيه ما بين خمسة آلاف إلى سبعة آلاف مشارك من جميع أنحاء العالم، كما تشارك فيه أكثر من 45 منظمة غير حكومية على المستوى الدولي، من منظمات المجتمع المدني وخلافه، وفي نهاية المؤتمر سيكون هناك إعلان الدوحة، وهو يتضمن مبادئ مهمة كسيادة القانون والتعاون الدولي، الجرائم المستجدة، كالجرائم السيبرانية، والبيئة وحماية الحياة البرية، ومشاركة الجمهور، ونعمل لإخراج هذه الأفكار إلى حيز الوجود، واضعين في الاعتبار أهمية التعليم والدور الشبابي من خلال مثل هذه المنتديات ومتابعتهم لهذا الموضوع إلى ما بعد 2015م وحتى 2020م ، ونأمل أن يكون منتدى الدوحة للشباب لا يقل أهمية عن هذا المؤتمر الدولي، حتى تظهر بلادنا بالصورة التي تستحقها وحتى نتمكن من متابعة هذا المؤتمر فيما بعد، مشيرا إلى العد التنازلي لانطلاق المؤتمر. وموضحا أن الاجتماعات الرسمية تجرى في الأمم المتحدة بشأن الاعلان الختامي. ومن المتوقع أن يحضر إلى هذا المؤتمر عدد من رؤساء الدول والشخصيات الأخرى، من وزارات الداخلية ووزارات العدل وغيرها من الجهات ذات العلاقة. فريق الدوحة وقال السيد ديمتري فلاسيس مدير مكتب مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية التابع للأمم المتحدة : في البداية أشكر فريق الدوحة الذي يعمل على التحضير لهذا المؤتمر، الذي نأمل أن يحظى بإرادة سياسية من الدول الأعضاء وبقية دول العالم ، فالدولة المضيفة قطر بذلت جهودا كبيرة، من خلال التزامها وإرادتها السياسية القوية وضيافتها والسمات المتميزة التي تمتلكها. ونحن نثمن هذه الفرصة الكبيرة التي تحدث كل خمس سنوات ويلتقي فيها الخبراء من جميع أنحاء العالم، إنها قمة التنوع والاهتمام لجميع الخبراء لتبادل الآراء والأفكار ونقل التجارب والتخطيط الجيد لخمس سنوات قادمة حتى يحين موعد المؤتمر القادم. وبحث السياسات والاستفادة من الدروس والتجارب وهو أمر في غاية الأهمية. وقال : إن العالم أصبح قرية صغيرة تسير بوتيرة متسارعة والتاريخ أيضا يجري بشكل سريع أكثر من الماضي، ما يستدعي الوقوف معا للمزيد من العمل والابتكار والإثراء بالمعلومات والمشاركة الفاعلة بالأفكار الجيدة. وحشد القدرات لبناء المجتمعات المزدهرة وإحداث التنمية .. وقال إن المؤتمر سيتناول العديد من القضايا والموضوعات التي تطرح أمام المختصين لإيجاد أرض مشتركة موحدة في أجواء مثالية للاجتماعات. المؤتمر الطلابى وأكد الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس شئون الطلاب لجامعة حمد بن خليفة ان هذا المؤتمر الطلابي المصاحب لمؤتمر الامم المتحدة فرصة فريدة جدا للشباب وتطرح لأول مرة من قبل دولة قطر ، لكي يسمع الشباب اصواته للعالم ولقادته ، ويساهمون في تشكيل السياسات التي ستؤثر على المستقبل الذين سيكونون قادته وأصحابه في المستقبل. وقال ان اهم الموضوعات التي سيتناولها الطلبة في هذا المنتدي تشمل نفس المحاور التي سيناقشها المؤتمر الرئيسي ، وسيتم رفع التوصيات التي سيصل اليها الشباب الى قادة العالم المشاركين في المؤتمر الدولي حيث سيشارك الشباب في اعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرئيسي ، مضيفا : إن تشكيلة الشباب المشاركين في المنتدى تضم كافة الجامعات الموجودة في دولة قطر ، وتمثل جنسيات مختلفة ومتنوعة جدا بالإضافة الى مشاركة طلبة من خارج قطر ، سوف ترسلهم دولهم ، حيث سيشاركون بشكل مبدئي عن طريق الانترنت ، وفي مرحلة لاحقة سوف يشاركون بشكل فعلي في أعمال المنتدي في قطر . تمكين الشباب واستعرضت الشيخة أمل بنت ثامر آل ثاني، المدير التنفيذي لإدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر الدور المؤثر الذي تؤديه مؤسسة قطر لتمكين الشباب ، وتأمين افضل الخبرات التعليمية والبحثية لهم، بما يساهم في صقل قدراتهم واطلاق طاقاتهم ، ويحقق رؤية ورسالة مؤسسة قطر، مضيفة ان المؤسسة تفخر بالمشاركة في تنظيم هذا المنتدى الذي يمثل مبادرة فريدة لإشراك الشباب في الموضوعات المتّصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، واطلاعهم على دور الأمم المتحدة ووظيفتها، ولا يسعني في هذا المقام سوى تقديم الشكر لوزارة الداخلية التي وفرت لنا هذه الفرصة للمشاركة في تنظيم هذا المنتدى ورفع اسم دولتنا الحبيبة عالياً، بما يزخر به طلابنا في الدولة من مؤهلات لتقديم الأفضل، مسخرين في ذلك طاقاتهم وإمكانياتهم التي صقلت، ومازالت، على مقاعد الدراسة الثانوية والجامعية. واكدت ان الفرصة المتاحة لشبابنا وطلابنا في قطر غير مسبوقة للتأثر والتأثير، وإيصال صوتهم وآرائهم إلى أروقة أرفع منظمة دولية، من خلال عرض التقرير الختامي لمنتدى الشباب في الاجتماع الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سينعقد في الدولة منتصف أبريل القادم. وإننا إذ نبدأ اليوم تحضيرات المشاركة الطلابية في المنتدى فإننا على ثقة تامة بأنّ الورقة الأخيرة التي ستقدم أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من شأنها أن تسهم في طرح أفكار مبتكرة ذات بعد شبابي يكون لها بالغ التأثير في السياسات المتعلقة بالعدالة الجنائية وممارساتها في جميع أنحاء العالم. مؤسسة قطر ومن جهته تحدث المهندس جاسم تلفت المدير التنفيذي للمجموعة في الادارة العامة للمشاريع الرئيسية والادارة العامة للمرافق عن أهمية مشاركة مؤسسة قطر في تنظيم هذا المؤتمر قائلا : تسعى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ان تكون جزءا فاعلا في مختلف الانشطة والفعاليات التي تنظمها دولة قطر، بما يساهم في تحقيق رؤية المؤسسة الرامية الى اطلاق قدرات الانسان ودعم مسيرة نمو الدولة وتحقيق الرؤية الوطنية 2030. واضاف ان مشاركة مؤسسة قطر تندرج في تنظيم هذا المؤتمر في اطار سعيها لدعم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في منع الجريمة والعدالة الجنائية بما يساهم في تمكين الشباب وتأمين افضل الخبرات التعليمية والعلمية والحياتية لهم ، فهذه المشاركة تعتبر مكسبا للطلاب لكونها تتيح لهم فرصة التعرف على الجهود التي تبذلها الامم المتحدة الى جانب الخبرة التي سيكتسبونها من العمل في بيئة تحاكي اسلوب العمل داخل المنظمة الدولية. 3 جلسات نقاشية وعلى هامش المنتدى عقدت ثلاث حلقات نقاشية للطلاب المشاركين في ثلاث مجموعات، وقام رؤساء المجموعات من أعضاء هيئة التدريس بشرح الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر حيث من المقرر ان يأخذ "المندوبون الطلاب " دور نظرائهم في مؤتمر الامم المتحدة لمناقشة ثلاثة موضوعات رئيسية اولها النجاحات والتحديات في تنفيذ سياسات واستراتيجيات شاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بهدف تعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة، وموضوع المقاربات الوطنية للمشاركة العامة في تقوية منع الجريمة والعدالة الجنائية ، وتعزيز اجراءات منع الجريمة والعدالة الجنائية بحيث تضم ايضا الاشكال الجديدة من الجرائم مثل جرائم الانترنت والاتجار في الممتلكات الثقافية ، مع التطرق للتعاون الدولي. وشرح أعضاء هيئة التدريس المشرفون للطلاب الهدف النهائي للمنتدى الشبابي ، حيث سيضع المشاركون فيه تقريرا ختاميا يتم عرضه في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سينعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، خلال الفترة من 12-19 ابريل 2015. وعقب الجلسات النقاشية التي جرت قال السيد ديمتري فلاسيس إن عدد الحضور من الطلاب وصل إلى نفس المستوى الذي توقعنا وأعجبني موضوعان الأول: التنوع من حيث جنسيات الطلاب وأعمارهم اضافة الى تخصصاتهم الاكاديمية التي يقومون بدراستها وثانيا حرصهم الكبير على المشاركة في هذا المنتدى حيث وجدتهم في ورش العمل يناقشون العناوين المحددة لهم بشكل جاد ودقيق وهذه كانت تجربة ممتازة لي وأنا أعتقد أن المنتدى أيضا سيكون تجربة ممتازة. ومن خلال متابعتي للطلاب وهم يناقشون المواضيع المحددة لهم واستفساراتهم التي طرحوها خلال الورشة، اعتقد أن هذا أول إجراء للمنتدى وسيكون أداؤهم أفضل في المستقبل ومهمتنا تزويدهم بالإرشادات اللازمة للمشاركة الفعالة في المنتدى حتى يتمكنوا من مناقشة موضوعات المنتدى بشكل دقيق. وأنا اعتقد بأن الشباب سوف يقدّمون لنا أفكارا رائعة لمنع الجريمة ونحن الآن في بداية إجراءات المنتدى وأنا متفائل جدا بأنهم سوف يساهمون بأفكارهم الممتازة في منع الجريمة وأرى أداءهم حتى الآن جيدا جداً. آراء المشاركين واعرب الطالب احمد ايهاب بكلية الهندسة الميكانيكية في كلية شمال الاطلنطي عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الشبابي وهي فرصة للتعرف على اجراءات الامم المتحدة المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث سبق لي زيارة الأمم المتحدة في نيويورك ، وان كانت هذه المرة الاولى سأشارك بشكل فعلي في مؤتمر يعني بوضع مقترحات لسياسات متعلقة بموضوع غاية في الاهمية. واضاف انني تعرفت على موضوع المؤتمر وكيفية المشاركة فيه عن طريق صفحة الامم المتحدة على الانترنت وصفحة الفيسبوك وقدمت طلبا وتم قبولي لأكون ممثلا لجمهورية مصر العربية ، واشار الى ان المنتدى يدور حول وجهات نظر الشباب عن الجرائم الدولية وكيفية الحد منها. وقال ان الموضوع ممتع جدا وانا كناشط في المجتمع اعتقد مشاركة الشباب في موضوعات التنمية وحقوق الانسان ومنع الجريمة والعدالة الجنائية يخلق كوادر شبابية قادرة على الامساك بزمام المستقبل ، حيث تضيف تلك الفعاليات في رصيد خبراتهم ، كما انها تشرك الشباب في القضايا التي تشغل العالم وتلقي على كاهلهم مسئوليات جديدة تؤهلهم لقيادة المستقبل. ومن جانبه قال الطالب زكريا محمد بقسم الشئون الدولية بجامعة قطر ان مبادرة المؤتمر الشبابي تحت رعاية الامم المتحدة ايجابية حيث يتم لأول مرة تنظيم برنامج يخص الشباب بالتزامن مع مؤتمر رسمي لمناقشة موضوعات القوانين والجريمة وهو موضوع جيد للشباب في ظل الاحداث التي تمر بها الدول على مستوى العالم، واعتقد ان منتدى الشباب سيخلق العديد من الرؤى التي تساهم في اعطاء توجه سليم لأصحاب القرار في مختلف الدول، ومبادرة دولة قطر مبادرة ايجابية تخص النهوض بالمجتمع المدني ودور المؤسسات غير الحكومية في التنمية. وأكد الطالب سعد الاسد من جامعة قطر إن المشاركة في المؤتمر فرصة جيدة لضخ دماء وآراء جديدة في الموضوعات التي يبحثها المؤتمر، مع ضرورة تجديد الافكار وتبني افكار الشباب ورؤاهم في التشريعات الدولية المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال ان التنوع في جنسيات وثقافات الشباب المشاركون في المنتدى يمثل ميزة سوف تثري النقاشات في الموضوعات التي ستطرح للبحث، واعتقد ان المؤتمر سيخرج بتوصيات جيدة ونابعة من التعددية في الجنسيات والافكار واعتقد ان دولة قطر تتميز بوجود تلك التعددية دون غيرها من الدول الاخرى. منتدى الدوحة وتجدر الإشارة إلى أن منتدى الدوحة للشباب هو شراكة بين اللجنة التحضيرية للإعداد والتحضير لاستضافة مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية للعام 2015م ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وسوف يعقد المنتدى على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيعقد خلال الفترة من 12-19/4/2015 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، بينما منتدى الدوحة للشباب سيسبقه وسيعقد خلال الفترة من 7-9/4/2015 ويقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل هذا المنتدى مبادرة فريدة اطلقتها دولة قطر تهدف إلى إشراك الشباب في الموضوعات المتصلة بمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وسيشارك في المنتدى عدد كبير من طلاب جامعات قطر وعدد من طلاب جامعات خارجية للدول المشاركة في المؤتمر من حوالي 90 جنسية.