استقبل اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (الدوحة 2015) صباح امس سعادة السيد كازوو سوناغا سفير اليابان لدى الدولة وذلك في إطار التحضيرات لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه اليابان خلال العام الجاري. وقد أعرب اللواء المال عن ترحيب دولة قطر باستضافة اليابان للمؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي سيكمل ما تحقق من إنجازات تمت في إطار مخرجات مؤتمر الدوحة الذي عقد عام 2015، مؤكدا ان البرنامج العالمي لاعلان الدوحة حقق العديد من المبادرات والمشاريع الناجحة لمواجهة الجريمة وإقرار سيادة القانون والعدالة والتي استفادت منها 166 دولة حول العالم من جانبه أعرب سعادة السفير الياباني عن استعدادات بلاده لتنظيم ناجح لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي سيناقش العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وتحقيقها عبر المجتمع بكافة افراده. وأشاد سعادته بما حققه المؤتمر الثالث عشر الذي استضافته الدوحة منذ خمس سنوات من نجاحات مميزة على كافة الأصعدة خاصة تنفيذ مخرجات المؤتمر والمبادرات المتميزة التي أسهمت بدور كبير في مواجهة الجريمة، مؤكدا ان المؤتمر الرابع عشر سوف يستمر في البناء على ما تحقق من نتائج ايجابية في مؤتمر الدوحة.

* قطر تشارك في اجتماع لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بفيينا تشارك دولة قطر في الدورة الخامسة والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والمنعقدة خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو في العاصمة النمساوية فيينا بوفد برئاسة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية. وقد ألقى اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، كلمة دولة قطر في الجزء رفيع المستوى من الدورة والتي هنأ فيها رئيس الدورة والسادة أعضاء مكتب الامم المتحدة على انتخاب رئيس الدورة معلنا تأييد وفد دولة قطر لبيان المجموعة الاسيوية ومجموعة 77 والصين. وأكد على دعم دولة قطر وتعاونها لإيصال الدورة إلى النجاح المأمول، كما قدم الشكر والتقدير لمكتب الامم المتحدة على الجهود المتميزة التي قدمها لتسهيل أعمال الدورة وإعداد وثائقها. وقد تطرقت الكلمة إلى بندين: الأول متابعة تنفيذ المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (الدوحة 2015) والاعمال التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر وبالنجاح الذي حققه المؤتمر الثالث عشر وإعلانه الختامي (إعلان الدوحة) أصبح خريطة طريق للسنوات الخمس القادمة وما بعدها ومعلما مهما يقود جهود الأسرة الدولية للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية وبناء نظم عدالة جنائية فعالة منصفة وانسانية وخاضعة للمساءلة وتوطيد سيادة القانون وتحقق التنمية المستدامة. وأضاف سعادته: لقد اكتسب إعلان الدوحة هذا الزخم من التأييد والدعم لأنه مثل القواسم المشتركة للمجتمع الدولي ولأنه تعامل مع التحديات ببعد نظر وشمول ولذا علينا جميعا ومن منطلق المسؤولية المشتركة والمصلحة المشتركة أن نظهر الارادة السياسية لتحويل توصياته إلى خطط عمل وبرامج تحصن مجتمعاتنا من الجريمة المنظمة وما يرتبط بها من جرائم وتحسين نظمنا للعدالة الجنائية. وقال إن دولة قطر انطلاقا من حرصها الدائم على تعزيز العمل الدولي المشترك لخدمة قضايا السلام والتنمية بادرت بتنفيذ توصيات إعلان الدوحة على المستوى الدولي ووقعت مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في 27 /11/ 2015 اتفاق تمويل طموح لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة يمتد للفترة من 2016 وحتى 2020. وتابع: الانشطة التي تضمنها هذا الاتفاق تدعم جهود الدول الاعضاء من أجل احراز تقدم نحو اهداف وغايات منع الجريمة ومنع الارهاب وتحسين النزاهة في القضاء وتحصين الشباب من الجريمة، والتعليم من أجل العدالة واعادة تأهيل السجناء، حيث تستفيد من هذا البرنامج اكثر من ثمانين دولة مع التركيز على بناء القدرات في البلدان النامية والبلدان الاقل نموا. تنفيذ التوصيات وأضاف أن هذه المبادرة حفزت دولا ومجموعات اقليمية أخرى على أن تتقدم بمشاريع لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، كما أن دولا كثيرة تواصل تنفيذ توصيات إعلان الدوحة على المستوى الوطني ونأمل ان لا يقل حماسنا وان نواصل عملنا المشترك بذات الهمة، كما نأمل للمؤتمر الرابع عشر الذي تستضيفه اليابان كل النجاح. واشار إلى البند الآخر الذي تطرقت له كلمة دولة قطر وهو البند الرابع المتعلق بمنع الإرهاب ومكافحته موضحا أن تحدي الإرهاب يمس بالصميم مجتمعاتنا وقيمنا ومستقبل أجيالنا وهو مدان بجميع اشكاله ومظاهره ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، ولكي تكون استراتيجيتنا للقضاء على الارهاب ناجحة يجب أن تكون شاملة ومنسقة ومتسقة.. وأردف قائلاً: الأمين العام للأمم المتحدة أشار في تقريره الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 70/254 فإن الارهاب والتطرف العنيف لا ينشأ من فراغ فخطابات الظلم والتظلم سواء أكان فعليا أم متصورا والوعد بالتمكين والتغيير الكاسح تجد آذانا صاغية في الاماكن التي تنتهك فيها حقوق الانسان ولا يكترث فيها بالحكم الرشيد. وأوضح سعادته أنه بقدر تعلق الامر بتدابير العدالة الجنائية لمنع الارهاب فإن إعلان الدوحة اعطى الوصفة الملائمة من خلال توطيد التعاون على الصعيد الدولي والاقليمي ودون الاقليمي والثنائي ودعم برامج بناء القدرات وكذلك معالجة الظروف التي تساعد على انتشار الارهاب. وشدد على دور الشباب الذين يشكلون اليوم أغلبية السكان في عدد متزايد من البلدان وضرورة تمكينهم وتحصينهم بالتعليم والثقافة، وكما قال الامين العام للأمم المتحدة في تقريره المشار إليه واقتبس منه (لن يكتب لنا النجاح اذا لم نتمكن من اطلاق طاقات وابداعات 1.8 مليار شاب وتنمية مهاراتهم وتيسير فرص العمل لهم).

عقد الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اجتماعاً بنيويورك في مقر المنظمة الدولية، لإحاطة الدول الأعضاء بنتائج المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية الذي عقد في شهر ابريل الماضي بالدوحة، وللتأكيد على إعلان الدوحة بوصفه الوثيقة الختامية للمؤتمر، وخارطة طريق للسنوات الخمس القادمة حتى انعقاد المؤتمر الرابع عشر في طوكيو عام 2020. حضر الاجتماع سعادة اللواء الدكتور عبدالله المال، رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية القطرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر، وسعادة الدكتور أحمد الحمادي مدير الشؤون القانونية في وزارة الخارجية، وسعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا، وسعادة السيد ديمتري فلاسيس، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع، أهمية إعلان الدوحة بوصفه صكاً على اتباع نهج شمولي وجامع لمواجهة الجريمة والعنف والفساد والإرهاب. كما أكدت أن استضافة دولة قطر للمؤتمر الثالث عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يأتي انطلاقاً من تحملها لمسؤوليتها الدولية إزاء أهمية تحقيق العدالة الجنائية وإقامة مجتمعات وطنية ومجتمع دولي آمن تحكمه سيادة القانون ومبادئ الحرية والعدالة. من جانبه أعرب سعادة اللواء الدكتور عبدالله المال عن ارتياحه لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة نتائج مؤتمر الدوحة الثالث عشر، وقال في بيانه "إن قرار الجمعية العامة يمثّل مسك الختام لعمل دؤوب لعدة سنوات من الاستعدادات ليصل المؤتمر الثالث عشر الى النتائج المرجوة". واستعرض الخطوات التحضيرية والتنظيمية التي اتخذتها اللجنة التحضيرية الوطنية القطرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر، مؤكداً على أن المؤتمر تميز عن بقية مؤتمرات الأمم المتحدة بأنه الأكبر والأكثر تنوعاً على مستوى العالم ،والتي تجمع الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وأشاد بقيادة دولة قطر الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" ..مشيرا إلى التعاون الكبير الذي تلقته اللجنة التحضيرية الوطنية من جميع الدول الأعضاء ومن مسؤولي الأمم المتحدة. وقال رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية القطرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر" إننا كلجنة تحضيرية يحق لنا أن نفخر اليوم بأن مؤتمر الدوحة وإعلان الدوحة أصبحا علامة مميزة في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة، فقد حقق المؤتمر أعلى نسبة من الدول المشاركة في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة". وأضاف أن " إعلان الدوحة رسم خارطة طريق قوية وتمكينية للسنوات الخمس القادمة لإرساء نظم للعدالة الجنائية منصفة وإنسانية وتوحيد الجهد الدولي المشترك إزاء التحديات القائمة والمستقبلية، وتعزيز العلاقة التبادلية بين سيادة القانون والتنمية المستدامة". وأعرب عن ثقته في أن جميع الدول الأعضاء لديها الارادة السياسية والعزم لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة وتحويلها إلى برنامج عمل يخدم مجتمعاتنا ويحصنها ضد الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب والمخدرات، ويعزز التنمية المستدامة لشعوب العالم. وفي الختام أكد سعادة اللواء الدكتور عبدالله المال أن دولة قطر تؤكد التزامها بأن تكون رائدة في الجهود الدولية لتنفيذ إعلان الدوحة. ومن جانبه أفاد سعادة الدكتور أحمد الحمادي مدير الشؤون القانونية في وزارة الخارجية، بأن المؤتمر شكلَ فرصة لتوسيع وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب، وضمان سرعة استجابة المجتمع الدولي للتعامل مع التهديدات الجديدة في ظل تزايد انتشار الجريمة بكافة أنواعها وأشكالها. وقال في بيانه " إن استمرار وجود بؤر النزاع والتوتر، وانعدام الأمن والاستقرار في مناطق عديدة من العالم، وغياب التنمية، أدى إلى تصاعد نسبة الجريمة والعنف والإرهاب والفساد". وأضاف "أن إعلان الدوحة بوصفه الوثيقة الختامية للمؤتمر يمثل اليوم صكاً دولياً يحث الدول الأعضاء على اتباع نهج شمولي وجامع لمواجهة الجريمة والعنف والفساد والإرهاب، وتنفيذ التدابير التي أقرها المؤتمر جنباً إلى جنب مع برامج وتدابير أوسع تتضمن تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية". وناشد سعادة الدكتور الحمادي الدول الأعضاء بتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، وتحويلها الى برامج عمل تغطي السنوات الخمس القادمة، معرباً عن أمله أن يتم انجاز توصيات الدوحة في لقاء طوكيو عام 2020. وأفاد سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا، بأن دولة قطر ستواصل تحملّ مسؤولياتها إزاء التنفيذ الشامل لإعلان الدوحة. وأشار في بيانه إلى المشاورات التي تجريها دولة قطر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإطلاق مجموعة من المشاريع والمبادرات في مجال تطوير نظم العدالة الجنائية وتعزيز دور الشباب في مكافحة الجريمة المنظمة وفي بقية المجالات ذات العلاقة بتوصيات إعلان الدوحة. وذكر أن دولة قطر تقوم بصياغة مبادرات ومشاريع على المستويين الإقليمي والدولي لمساعدة الدول النامية على تطوير مؤسسات العدالة الجنائية وتفعيل دور الشباب والمجتمع المدني في مكافحة الجريمة المنظمة والمساهمة في التنمية المستدامة. وقال المنصوري "إن اعتماد اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المعنون (مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية) يتوّج جهودا مضنية استمرت عدة سنوات بذلتها دولة قطر بصفتها الدولة المضيفة للمؤتمر، وبذلتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل ان يكون المؤتمر الثالث عشر علامة بارزة في جهود المجتمع الدولي لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ودمج تلك الجهود في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقا". ولفت سعادته الانتباه إلى أن اعتماد الجمعية العامة لمشروع القرار ومرفقه إعلان الدوحة هو مناسبة لتأكيد التزامنا المشترك في متابعة وتنفيذ الالتزامات لمنع الجريمة. وبيّن أن إعلان الدوحة تضمن اكثر من خمسين توصية لتعزيز جهدنا المشترك في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والفساد والمخدرات، معربا عن أمله في أن تتحول جميع توصيات إعلان الدوحة الى برامج عمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأن تأخذها الدول بالاعتبار عند إعداد خططها ومشاريعها في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات والفساد. وسلط الاجتماع الضوء على الأهمية التي شكلها المؤتمر الثالث عشر، باعتباره فرصة لتوسيع وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب، وضمان سرعة استجابة المجتمع الدولي للتعامل مع التهديدات الجديدة في ظل تزايد انتشار الجريمة بكافة أنواعها وأشكالها، واستمرار وجود بؤر النزاع والتوتر، وانعدام الأمن والاستقرار في مناطق عديدة من العالم، وغياب التنمية، مما أدى إلى تصاعد نسبة الجريمة والعنف والإرهاب والفساد. يذكر أن اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في شهر أكتوبر نتائج المؤتمر الثالث عشر ووثيقته الختامية المتمثلة بإعلان الدوحة.

أشاد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي اختتم أعماله بالدوحة. وقال سعادته عقب الجلسة الختامية إن هذا النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر جسدت نتائجه في إعلان الدوحة الذي سيكون بمثابة خريطة طريق لعمل المؤتمر خلال السنوات الخمس القادمة. وأضاف سعادة الوزير في هذا الصدد أن إعلان الدوحة سيشكل إلى جانب الندوات والنقاشات وورش العمل التي تمت في المؤتمر قاعدة انطلاق لتطوير منظومة العدالة الجنائية على المستوى الدولي إلى جانب المبادرات الرائدة التي أطلقها المؤتمر وفي مقدمتها المبادرة التي أعلنها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في افتتاح المؤتمر لإنقاذ جيل من الأطفال والشباب النازحين واللاجئين على المستوى الإقليمي، وذلك بتأسيس صندوق يخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين ضحايا الصراعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط. وشدد سعادة وزير العدل في تصريحه على أن هذه المبادرة تنطلق من إيمان دولة قطر بدورها الإنسانيّ محليًا وإقليميا ودوليا.. مؤكدا أن هذه المبادرة قد حظيت بإشادة محليّة وإقليميّة ودوليّة واسعة لمسها المؤتمرون وذلك لما تحمله من معان سامية من معاني العدل التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها. وتوجه سعادة وزير العدل بالشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على رعايته للمؤتمر وتفضل سموه بتشريف افتتاحه مما أعطى المؤتمر دفعة قوية، كانت موضع ابتهاج من الحاضرين. كما تقدم سعادته بالشكر إلى معالي رئيس مجلس الوزير وزير الداخلية، الذي كان لمعاليه دور كبير في نجاح المؤتمر من خلال ترؤسه وإدارته للعديد من الجلسات.. معربا كذلك عن الشكر للجنة المنظمة التي عملت على مدى السنوات الماضية، والمشكلة من جهات متعددة على رأسها وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل. مشاركة مميزة ونوه سعادة وزير العدل بالمشاركة المتميزة في المؤتمر.. مؤكدا أن المشاركين أثروا بخبرتهم وأوراق عملهم جلسات العمل وورش النفاش.. مشيدا بالشباب القطري من طلاب القانون الذين اشتركوا في هذه الورش والندوات، وحضروا بجد واجتهاد للاستفادة من هذه الفرصة التاريخية للالتقاء بكبار القانونيين من العالم، والاطلاع على اختلاف الثقافات والمرجعيات القانونية. وأوضح سعادة الوزير أن وزارة العدل شاركت بأنشطة وفعاليات مختلفة حرصا منها على إثراء هذا المؤتمر بفقه قانوني قطري، وقال إن الوزارة قدمت أربع ورش متخصصة في هذا الشأن شارك في إعدادها وتقديمها شباب قانوني قطري، وحرصت أيضا على إشراك القانونيين بالدولة في هذا الفعاليات حيث كانت هناك مساهمات في هذه الورش من قانونيين في وزارة الداخلية، وجمعية المحامين، ورجال قانون آخرين. كما شاركت الوزارة بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر قدم صورة عن قرب لزوار المؤتمر وضيوفه عن خدمات وزارة العدل القطرية، والتطوير الذي تشهده للارتقاء بمستوى ونوعية هذه الخدمات لتكون في مصاف الخدمات العدلية المقدمة عالميا، بما في ذلك الخدمات التي يتم قياسها وفقا لمؤشرات البنك الدولي والتنافسية العالمية. وعن أوجه الاستفادة المحلية من هذا المؤتمر، أكد سعادة الوزير أنه بحكم رئاسة معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية لهذا المؤتمر، فإن قطر ستستمر في متابعة أعماله وتطبيق توصياته، كما ستستمر في استضافة ندوات وورش ذات صلة بنتائج أعماله، مما سيكون له دور محوري في ترسيخ مبادئ العدالة ومنع الجريمة في المنطقة والعالم. اتفاقية قانونية وأضاف أنه على هامش أعمال المؤتمر عقدت وزارة العدل اتفاقية قانونية مع وزارة العدل في كرواتيا، كما اتفقت الوزارة مع نظيراتها المشاركة في المؤتمر على تعزيز التعاون القانوني والعدلي في المستقبل، والعمل على ترتيب زيارات متبادلة لتوقيع مذكرات تفاهم مع وزارات العدل في هذه الدول، أو تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة مع بعضها، كما تم الاتفاق مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد على أن يقوم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتقديم دورات متخصصة في هذا المجال، معتمدة من الأكاديمية، كما اتفقنا أيضا مع البنك الدولي على تقديم استشارات في مجالات العدالة الجنائية من خلال المختصين لدى البنك في هذا المجال. واختتم سعادة وزير العدل تصريحه بتأكيد استفادة الدولة الكبيرة من هذا المؤتمر، الذي يرسخ مرة بعد مرة مكانة قطر، وتميزها في استضافة الأحداث الكبيرة.. لافتا إلى أن المؤتمر قد جاء بعد شهرين من إقامة البطولة العالمية لكرة اليد، والتي كانت متميزة ومبهرة بكل المقاييس، كما أنه يؤكد للعالم أجمع استعداد قطر وجاهزيتها لاستضافة الحدث العالمي الرياضي الأبرز، كأس العالم 2022.

شهد مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية مشاركة كبيرة لوزارة العدل حيث نظمت الوزارة ثلاث ندوات حاضر بها نخبة من القضاة ومديري الإدارات القانونية المعنية بوزارة العدل والداخلية والخبراء القانونيين والمحامين القطريين. وقد جاءت هذه الندوات فى اطار حرص وزارة العدل على طرح و مناقشة أحدث الأفكار والمبادرات القطرية الجديدة في مجال ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة. وقد عقدت الندوة الاولى بعنوان "مستقبل التوعية القانونية المجتمعية في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية حاضر فيها كل من السيد فهد المحمدي - مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتوعية القانونية - والسيدة فاطمة بلال – رئيس قسم التوعية و التثقيف القانوني- رئيس مبادرة شرح التشريعات القطرية، والمقدم أحمد زايد المهندي – مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والسيدة نور صالح الحر – مستشار قانوني بمؤسسة التأهيل الاجتماعي. وقد تناولت الندوة 4 محاور، المحور الاول كان بعنوان «المبادرة القطرية في مجال التوعية القانونية «للاستاذ فهد احمد المحمدي مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية والمحور الثاني «الاليات الحديثة في مجال التوعية القانونية «للاستاذة فاطمة بلال رئيس قسم التوعية والتثقيف القانوني. فيما تناول المحور الثالث «دور الشرطة المجتمعية في توعية المجتمع بالقانون فيما يتعلق بمنع الجريمة للمقدم احمد زايد المهندي مدير ادارة الشرطة المجتمعية — وزارة الداخلية والمحور الرابع والاخير دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية للضحايا للاستاذة نور صالح الحر المستشارة القانونية بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعى. المختبر الجنائى أما الندوة الثانية فستكون بعنوان "أعمال الخبرة والمختبر الجنائي في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.. (الفرص والتحديات) " حاضر فيها كل من اللواء حسن أحمد العبيدلي - مدير إدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية والسيدة نجاة مهدي الخلف – مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل والسيد خالد عبد الله الزراع – مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل. قال خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل إن مسألة أعمال الخبرة على مستوى الدولة تحتاج لإعادة هيكلة و تطوير شامل، فعمل العديد من مؤسسات الدول سواء العامة أو الخاصة تحتاج إلى الاستعانة للخبرة الفنية المختلفة لتقديم الرأي و المشورة الفنية سواء في المجالات الجنائية أو غيرها من المجالات الأخرى، و لعل من الأهمية التأكيد على الدور الفعال و المتميز الذي يقوم به المختبر الجنائي في مجال فحص الأدلة و كشف و إثبات الجرائم و الجناة، وأود هنا التأكيد على أن جهود و مبادرة أعمال الخبرة على مستوى الدولة، تتكامل مع الجهات الوطنية الأخرى المعنية بتقديم الخبرة الفنية المتخصصة مثل المختبر الجنائي و خبراء الجدول التابع للمحاكم، و أن عمل الوزارة لا يتعارض بأي صورة كانت مع اختصاصات و عمل هذه الجهات، كما أنه يعد من التحديات الأخرى الهامة في مجال الحاجة لأعمال الخبرة المتخصصة في مجالات مثل البيئة و تكنولوجيا المعلومات و زراعة الأعضاء البشرية.. إلخ، و من المتعين توفير الخبرة في هذه المجالات، سواء في المجال الجنائي و غير الجنائي، مثل الخبرة الفنية لفحص التعديات على البيئة سواء البيئة البحرية أو البرية.. إلخ. الحجر الاول وقال لقد رأت وزارة العدل أن الحجر الأول لبناء منظومة الخبرة الوطنية اللازمة، يكون من خلال صدور قانون يضع تنظيما شاملا و متكاملا لأعمال الخبرة على مستوى الدولة و في هذا الإطار بادرت وزارة العدل بتقديم مشروع قانون لتنظيم أعمال الخبرة على مستوى الدولة، و لعله من المفيد إلقاء الضوء بصورة موجزة على الملامح الرئيسية لمشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة المعد من قبل وزارة العدل، ويهدف مشروع قانون أعمال الخبرة الجديد إلى توفير منظومة فعالة لأعمال الخبرة في أوسع قدر من التخصصات الفنية، لخدمة احتياجات الجهات الحكومية و غير الحكومية في كافة المجالات بما في ذلك المجالات الجنائية، و ذلك دون التعارض مع اختصاصات أي من الجهات الوطنية الأخرى المختصة، بل من خلال التكامل مع عمل هذه الجهات. تحقيق العدالة أما الندوة الثالثة فكانت تحت عنوان "دور قانون الإجراءات الجنائية في تحقيق العدالة الجنائية (التجربة التشريعية القطرية بعد عقد من الزمن) حاضر فيها كل من الشيخ ثاني بن علي آل ثاني – الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم-، والقاضي الدكتور حسن محمد المهندي-، والمحامي يوسف أحمد الزمان. وأكد سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين أن العدالة الجنائية وجه مهم من أوجه العدالة لأنه يتعلق بالتجريم والجزاء أو العقاب، وبنفس الإنسان وجسده وماله وحريته. أوضح سعادته أنه مع تطور الجريمة وأساليبها وتعدد صور مكافحتها ومع التدخلات والتقاطعات والعولمة وآثارها على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي ومع انتشار الجرائم، وظهور العديد من الجرائم والمصطلحات ذات الصلة بالمواد الإجرامية منها على سبيل المثال المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية، ونظرا لتعقد العلاقة بين مفهوم العدالة ومفهوم الأمن الفردي والمجتمعي (أمن الدولة). وقال المحامى يوسف الزمان ان دولة قطر تصدرت للعام السادس على التوالي قائمة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤشر السلام العالمي للعام 2014، مشيرا إلى انها جاءت في المركز الأول ووصف مؤشر السلام العالمي دولة قطر بأنها أكثر الأماكن أمنا وسلما. وأشار يوسف الزمان إلى ان تقرير مؤشر السلام العالمي يعتمد على مجموعة من المعايير، تدور حول عدة محاور منها الاستقرار السياسي ومدى انتشار الجريمة في المجتمع ومستوى احترام حقوق الانسان. وبحسب التقرير فإن قطر تفوقت على الدول الكبرى المتقدمة في عدة نقاط، منها تدني معدلات ارتكاب الجريمة وانخفاض معدلات ارتكاب جرائم القتل، كما أن الدولة لديها علاقات دولية جيدة ولا تواجه تهديدات أو صراعات سواء كانت داخلية أو خارجية، فضلا عن ارتفاع مستوى العدالة الاجتماعية بها. ووفقا للإحصائيات الرسمية، فإن معظم الجرائم المرتكبة في قطر وبنسبة 99 % عبارة عن جرائم بسيطة لا تشكل خطورة تذكر على الوضع الأمني، وأكثر الجرائم تمثلت في جرائم شيكات بدون رصيد، ثم جرائم السرقات البسيطة وتعتبر معدلات الجرائم المرتكبة في دولة قطر من أدنى المعدلات في العالم على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد السكان الوافدين. المعرض المصاحب كما شاركت وزارة العدل بجناح كبير في المعرِض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذى قدم عروضاً لإدارة قضايا الدولة ومركز الدراسات القانونية والقضائية، وإدارة التسجيل العقاري، وإدارة العقود بمشاركة إدارات نظم المعلومات والعلاقات العامة والاتصال.

تختتم اليوم الأحد فعاليات أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة من 12 إلى 19 إبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 110 من أصحاب السعادة رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب العموم في المؤتمر ومشاركة نحو 5000 شخص من نحو 142 دولة من مختلف دول العالم. د. أحمد الحمادي: إشراك المجتمع المحلي أصبح مكونا أساسيا في منع الجريمة بكل أنواعها ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الجلسة الختامية إبتداءً من الساعة 11.30 صباحاً في قاعة الريان بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث سيلقي كل من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المؤتمر، ويوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بيانين ختاميين.كما سيتم أيضاً اعتماد التقرير النهائي للمؤتمر، وكذلك النظر في تقريري اللجنتين الأولى والثانية.وقد تضمنت فعاليات اليوم السابع الجلسة العامة رفيعة المستوى الخاصة والتي شهدتها قاعة الريان.. ودارت مناقشات الجلسة حول البند السادس من جدول الأعمال وعنوانه "النهج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية"...وخلال كلمته، أوضح سعادة السفير الدكتور أحمد الحمادي - مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية - أن مفهوم الأمن قد تطور في السنوات الماضية بوتيرة متسارعة، حيث قفز من مفهومه التقليدي إلى مفهوم مجتمعي تركز على أساس المشاركة المجتمعية. وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية والمؤتمرات السابقة في مجال منع الجريمة أكدت على أهمية المجتمع المدني، خاصة أن إشراك المجتمع المحلي أصبح مكونا أساسيا في منع الجريمة بكل أنواعها. وقال "رغم أن نظام العدالة في دولة قطر يتيح لكل متهم في جريمة جنائية أن يمثله محام أمام الهيئات القضائية وفي حالة عجزه تتحمل الدولة تكاليف مصروفات المحامي، إلا أن ثالوث العدالة الجنائية؛ الشرطة والقضاء والسجن لم تعد قادرة وحدها على تحقيق المفهوم الحديث للأمن، وقد أثبتت قصورها أمام التصدي للجريمة. وأكد أن الشرطة المجتمعية في دولة قطر تحرص على التوعية الإيجابية لأفراد المجتمع؛ مواطنين ومقيمين من مخاطر الجريمة وذلك عبر تنظيم برنامج سنوي يضم زيارات ميدانية ولقاءات بالمراكز الشبابية والرياضية وأماكن تركز الجاليات، بهدف التعريف بقوانين الدولة وعادات وتقاليد المجتمع القطري ونشر الثقافة الأمنية بأنواع الجريمة والسلوكيات المرفوضة والمستهجنة. جانب من الجلسة العامةوأضاف أن الشرطة المجتمعية تحظى باحترام وتقدير من سفارات الدول ورؤساء الجاليات المعتمدين بالدولة، مما يساعد في زيادة الثقة وخلق نوع من التفاهم، فضلا عن وجود المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والمؤسسات المدمجة فيها كالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة (أمان)، ومركز التأهيل الاجتماعي (العوين) والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تهدف إلى حماية الفئات المستهدفة من مشكلات العنف في الأسرة والمجتمع، أو المعرضين لذلك، ومعالجة المشكلات الناجمة عن هذه الممارسات". التنمية المستدامة وكان السيد يوهانس دهان، من أمانة الأمم المتحدة، قد افتتح الجلسة رفيعة المستوى بتقديم البند السادس فقال: إن الدول قد أقرت بأن المشاركة العامة، والتوصل إلى المعلومات، والإجراءات القضائية والإدارية، مهمة للنهوض بالتنمية المستدامة.. مضيفا أن الأمين العام قد أشار في تقريره أيضا إلى أن العدالة والنهوض بالمجتمعات الآمنة والسلمية والمؤسسات الجامعة والتشاركية والخاضعة للحساب تعد عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأضاف أن إعلان الدوحة الذي اعتمد في وقت سابق من الأسبوع الماضي.. أوضح تأييد الدول الأعضاء لتطوير وتنفيذ العمليات التشاورية والتشاركية في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يعطي الدور لكافة فئات المجتمع لبذل جهود وقائية أكثر فاعلية، وحشد الثقة العامة وبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية.. مشيراً في نفس السياق إلى التزام الدول الأعضاء باعتماد مجموعة من التدابير الملموسة تجاه تحقيق هذه الأهداف.وأوضح يوهانس أن البند السادس من جدول الأعمال يعطينا فرصة ممتازة، لإجراء دراسة أعمق للطرق التي حققتها الدول في النهوض بعمليات التشاركية، والمؤسسات التي تواجه العنف والجريمة، ولتحديد نقاط العمل المستقبلي.. وهو ما يأتي في وقت يعتقد فيه ساسة العالم بأهمية دور الجمهور في مكافحة الجريمة، والأثر الإيجابي الذي قد ينشأ عن ذلك، لجعل نظم العدالة الجنائية أكثر شفافية وعدلا وتحت المساءلة.وقدم أهم عناصر ورقة العمل، التي أعدتها الأمانة العامة للبند السادس.. فقال إن الورقة تنظر في الفرص والتحديات المرتبطة بمشاركة الجمهور في تعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة، آخذة في الاعتبار مجموعة من العمليات والخبرات الوطنية.. كما تشير إلى أن النهج التشاركية مرتبطة بسياسات مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية، ولن تكون ناجعة إلا بمعالجة المشكلات المحلية من جذورها.. الشرطة المجتمعية في قطر تحرص على التوعية الإيجابية لأفراد المجتمعوقال أيضا إن ورقة العمل تبدأ بتوسيع دور التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، وتتدارس أيضا تعزيز التواصل مع الجمهور، وطريقة النهوض بصنع السياسات عبر نظم الحكم الإلكتروني.. كما تحتم علينا أن نطلع أيضا على الآثار السلبية الناجمة عن تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتي قد تستخدم في الحض على الجريمة والعنف.. مضيفا أن الورقة تتوسع أيضا في بعض أهم جوانب المشاركة الجماهيرية على المستويات المحلية والإقليمية.وأشار إلى أن الورقة تولي اهتماما خاصا للطريقة التي تعزز فيها المجتمعات إعادة إدماج المخالفين، بما في ذلك علاجهم وإعادة تأهيلهم.. مؤكداً على أهمية دور الهيئات العامة والمجتمعية في هذا الصدد.. لقاءات تحضيرية وعن خلاصات الحلقة الرابعة التي انعقدت أثناء اللقاءات التحضيرية الإقليمية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي دارت حول مساهمة الجمهور في منع الجريمة ونشر الوعي بالعدالة الجنائية والخبرات والدروس المستفادة.. تحدث آدم طومسون، نائب رئيس الحلقة، فقال إن التطورات السريعة في الإعلام والشبكات الاجتماعية وتكنولوجيات التواصل الحديثة تعمل على منفعة المجتمع وإنفاذ القانون، وبالإضافة إلى ذلك هناك مشاركة الجمهور، التي يمكنها أن توسع وتعزز جهود منع الجريمة وتقديم خدمات إلى العدالة الجنائية.. ولكي تكون هذه المشاركة فعالة فإنه يجب تطوير مشاركة الجمهور.وقال إن المشاركة بين القطاع العام والخاص في منع الجريمة والعدالة الجنائية لها العديد من الفوائد.. في جانب منع الفساد، وفي تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في مبادرات منع الجريمة، التي تهدف إلى تحسين رفاه المجتمع ككل.. فأطر العمل المؤسسية والتنظيمية المناسبة توفر إطارا جيدا لمشاركة الجمهور..وبدأ ممثل تايلاند النقاش حول البند السادس، فقال إن مشاركة الجمهور في إطار السياسة الوطنية هو أحد أهم الجوانب الأساسية في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية وأنظمتهما، وإن اعتماد مقاربة تشاركية تشاورية تستند إلى الأدلة في منع وتخفيض الجريمة يجب أن يكون على قمة جدول الأعمال، حيث تصيغ الدول مقارباتها لحل هذه المشكلات.. وقال إن تايلاند خلال عدد من المبادرات طورت إطارا منهجيا بوجود تعاون للمؤسسات الرئيسية مع الهيئات الحكومية ذات العلاقة، وإن تأسيس مراكز العدالة المجتمعية المحلية يعد واحدة من المبادرات التي طبقتها وزارة العدل لتمكين الأفراد من الحصول على العدالة من خلال مجتمع محلي، وهذه المراكز تشجع مشاركة الجمهور في حل مشاكل المجتمع لتجنب النزاعات التي تؤدي إلى الجريمة، كما أنها تزود المجتمع المحلي بمعلومات حول القوانين والأنظمة في المجتمع، وتعمل كنقطة اتصال لتلقي النصائح حول الفساد وغيره من الشكاوى، وتعالج مشاكل المجتمع قبل أن تصبح مشاكل رئيسية، وتمكن الضحايا بتزويدهم بالدعم، والمساعدة على إعادة إدماج المجرمين السجناء في المجتمع.وأشار إلى أنه في سياق تقديم خدمات المساعدة القانونية للمحرومين.. فإن النظام القضائي في تايلاند يشارك في عملية من خلال العدالة التصالحية من خلال تأسيس صندوق العدالة كأداة لتعزيز فعال لفرص الوصول إلى العدالة لمن يعيشون تحت طائلة الفقر، وتقديم المساعدة المالية لتغطية أجور المحامين.. اللواء عبدالله المال خلال الجلسة مشاركة الجمهور كما تداخل مندوب ألمانيا متحدثا عن مشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية، قائلا إنه متطلب هام من وجهة نظر الحكومة الألمانية، مشددا على أن التقدم ضروري في تطبيق التزام المجتمع المدني في منع الجريمة.. كما أن هناك أهمية لإحراز المزيد من التقدم في مشاركة المجتمع المدني في جهود منع الجريمة.وقال إن للمواطنين العديد من الفرص المنوعة للمساهمة بقدراتهم استنادا إلى اهتماماتهم الخاصة، وهذا أمر له أهمية كبرى.. وهو ما ينطبق على مجالات إدارة العدالة الجنائية ومنع الجريمة.وأشار إلى أنه من النادر أن يرى المرء نقاشا دوليا لتقدير الالتزام الطوعي في مجال مراقبة ومنع الجريمة.. ولفت إلى أن مقاضاة الجرائم ومرتكبيها مهمة تتعلق بسيادة الدول، التي تعرف باحتكار الدولة لاستخدام القوة، ومع ذلك فإن منع الجريمة ومقاضاة الجرائم ومنع الجرائم المحتملة لا تواجهه أي فرص للنجاح إن لم يشارك المجتمع المدني، وحيث تقوم قوات الشرطة بالتحقيق في الجرائم، فإن نجاح مثل هذا التحقيق سيعتمد بشكل أكيد على استعداد الجمهور لتوفير المعلومات والتعاون معها.. ومن ثم يمكن للمواطنين التطوع لخدمة الشرطة والنظام القضائي على أساس طويل الأجل بأن يعملوا كقضاة شعبيين أو كأعضاء في قوات الشرطة التطوعية.. كما أن هناك عددا أكبر من الفرص للدخول في أنشطة أكثر تنوعا في سياق منع الجريمة، حيث إنها مسؤولية مشتركة بين كافة أعضاء المجتمع.. فكثير من البلديات في ألمانيا التزمت بمنع الجريمة، وفي هذا السياق هناك شراكات أمنية ولجان تدخل وحلقات عمل تم تأسيسها، والتي تعتبر المشاركة المدنية عاملا أساسيا لنجاحها. محمد الكواري: المناقشات جاءت انسجاما مع التوجه العام للمؤتمر واقتداء بروح الدوحة تحولات هامة بدوره، قال ممثل الجزائر إن المجتمعات في العالم تعرضت على مر السنين إلى تحولات هامة، وهو ما أدى لفقدان الوسائل التقليدية في الرقابة الاجتماعية، حيث إن هناك تحولات عميقة حدثت بالمجتمعات أدت إلى ظهور ما يسمى بــ "شمولية الجريمة"، مما أسهم في بروز الجريمة المتسمة بالتعقيد والتي تقودها شبكات إجرامية عالمية عابرة للحدود الوطنية.وأضاف أنه في سياق الوقاية من الجريمة فقد تبنت الجزائر إستراتيجية فاعلة من خلال إشراك الجمهور، فقد أسهمت مختلف الأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن من خلال الاندماج في النسيج الاجتماعي، والحضور الدائم والمستمر في الميدان، وكذا التواجد الإقليمي، وهو ما يعطي طمأنينة للمواطنين وثقة في النظام الاجتماعي.وأوضح أن الأجهزة الأمنية في الجزائر تساهم في التوعية اللازمة لسبل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وتدعو دائما المواطنين للمساهمة في تحقيق الأمن والحد من الحالات المساعدة لارتكاب الجرائم من خلال القيام بعدة أنشطة تهدف إلى الوقاية من كافة أشكال الجريمة.وفي نفس السياق، قال ممثل وفد البرازيل إن وفد بلاده يقدر الدعوة لتقديم النهج الوطنية لمشاركة المواطنين في توطيد نظم العدالة الجنائية، ومنع الجريمة، كما نقدر ما قدم من وثائق وأخص بالذكر الوثيقتين، 222/9 و222/13 وننتهز هذه المناسبة للتأكيد على أن المشاركة الجماهيرية من أهم سياساتنا في البرازيل، ونعتقد أن المجتمع المدني والقطاع الخاص، لهما دور في وضع وتقييم سياسات الحكومة، وهذا عنصر أساسي للنجاح، وهو ما تعكسه الأوراق المرجعية التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة.وأوضح أن هناك أمثلة عديدة تشير إلى مبادراتنا الطيبة، التي تؤكد مشاركة المواطن، في البرامج الحكومية ومبادرات من المجتمع المدني، والقطاع الخاص لدعم الجهود المبذولة لمنع الجريمة، ومن بين هذه البرامج، مبادرة من وحدات التهدئة الشرطية في مدينة "ريودي جانيرو" وهي مبادرة طيبة أدت إلى انخفاض كبير في جرائم القتل وكذلك مبادرة "بروباسبارا" وهي خاصة بالسلام. اعتماد مشاركة الجمهور وقد اعتمد المشاركون في الجلسة الثانية من أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في جلستهم المسائية اليوم تقرير اللجنة الثانية "حلقة العمل الرابعة" والخاص بالنهج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة، والعدالة الجنائية.وأكد المشاركون في تقريرهم أن مشاركة الجمهور يمكن أن تؤدي إلى توسيع نطاق الجهود الرامية إلى منع الجريمة وتقديم الخدمات في مجال العدالة الجنائية.. مطالبين بوضع نهج متعددة القطاعات بشأن مشاركة الجمهور لكي تكون فعالة وشاملة وقائمة على أدلة تمشيا مع القوانين والظروف الوطنية.وأوضحوا أن مشاركة الجمهور في تعزيز الوصول إلى العدالة مفيدة في إذكاء الوعي وتوسيع نطاق التواصل وتمكين أفراد المجتمع ولاسيَّما الضعفاء من الأطفال والنساء.. مؤكدين أن أفراد المجتمع يقومون بدور هام في مساندة الضحايا وفي برامج العدالة التصالحية، والمساعدة القانونية ومراقبة سلوك المفرج عنهم وإعادة إدماج المجرمين في المجتمع. جانب من الحضور خلال الجلسةوأشار التقرير إلى إمكانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وأن ذلك يعود بفوائد في مجال منع الفساد وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في مبادرات منع الجريمة التي تهدف إلى تحسين رفاه المجتمع المحلي.وقال السيد محمد عبدالله ظاعن الكواري -عضو وفد دولة قطر- إن التقرير الذي تم اعتماده اليوم في الجلسة المسائية يعد استكمالا لتقارير اللجان السابقة، وقد أقر المشاركون ما ورد في التقرير من اقتراحات، وسوف يتم رفعه اليوم الأحد مع بقية التقارير إلى الجلسة الختامية ليتضمنه البيان الختامي لأعمال المؤتمر.ونوه بأن المناقشات جاءت انسجاما مع التوجه العام للمؤتمر واقتداء بروح الدوحة، لافتا إلى أن المؤتمر يعد من المؤتمرات القليلة التي يتم فيها إنجاز الأعمال كلها في الوقت المقرر لها مع مهنية عالية وتوافق جماعي.

اختتمت اللجنة الاولى في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أعمالها اليوم بعد توصلها للتقرير النهائي تمهيدا لرفعه للجلسة العامة غدا مع ختام أعمال المؤتمر. وبعد نقاشات طويلة بشان صياغة المقترحات العامة والاستنتاجات التي جرى التوصل اليها من قبل اللجنة الأولى عقب حلقتي عمل عقدا على مدار أيام المؤتمر على هامش أعمال اللجنة أقر رئيس اللجنة الأولى خلال اليوم السابع من أعمال المؤتمر، التقرير النهائي لحلقتي النقاش واللاتي نقاشا تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي للأشكال المتطورة للجريمة، مثل الجرائم الالكترونية (السيبرانية) والاتجار بالممتلكات الثقافية بما في ذلك الدروس المستفادة والتعاون الدولي، إلى جانب دور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرسال نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة تراعى فيها الاعتبارات الانسانية وتخضع للمسائلة والخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال وبخاصة معاملة المجرمين وإعادة إدماجهم اجتماعيا. وتضمنت الاستنتاجات التي توصل إليها رئيس حلقة العمل من خلال فعاليات الحلقة الخاصة بدور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرسال نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة تراعى فيها الاعتبارات الانسانية وتخضع للمسائلة والخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال، دعوات للدول الأعضاء أن تعتمد او تعدل التشريعات والسياسات والتدابير الخاصة بالمجرمات والأطفال المخالفين للقانون تماشيا مع معايير الأمم المتحدة وقواعدها ذات الصلة وتوفير التمويل الكافي لتنفيذها إلى جانب مراعاة الاعتراف بتكامل أدوار نظام العدالة وقطاعات حماية الطفل والرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم وذلك من أجل تحسين فعالية نظام العدالة الجنائية في منع ومواجهة الأشكال الخطيرة من العنف ضد الأطفال. وأكدت تلك الاستنتاجات على أهمية وضع تدابير مناسبة لتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال المحرومين من حريتهم وخصوصا فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية والنظافة، إلى جانب تقليل اللجوء لسجن النساء الحوامل والأمهات اللواتي لديهن أطفال صغار لادني حد .. وان كان من ضرورة لسجن هؤلاء فيجب السعي لتوفير خدمات مثل دور الحضانة ووحدات الجمع بين الأم والطفل والتمريض والتعليم الرسمي لأطفال السجينات وتشجيع التعاون مع المنظمات ذات الصلة بما فيها المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي. كما دعت الاستنتاجات الخاصة فعاليات الحلقة الخاصة بدور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرسال نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة تراعى فيها الاعتبارات الانسانية وتخضع للمسائلة والخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال، الدول الأعضاء لتنفيذ برامج لإعادة تأهيل وإدماج السجينات والأطفال المحرومين من حريتهم بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى جانب توفير الدعم والبرامج والخدمات للأطفال المحرومين من حريتهم قبل إطلاق سراحهم وبعده من أجل تعزيز إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، بجانب تشجيع الدول على تبادل الممارسات الجيدة في مجال معاملة المجرمات والأطفال المخالفين للقانون وإعادة إدماجهم في المجتمع الاقليمي والدولي. وفيما يتعلق تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي للأشكال المتطورة للجريمة، مثل الجرائم الالكترونية (السيبرانية) والاتجار بالممتلكات الثقافية استنتجت اللجنة أن هناك اتفاقا عاما على أن الجريمة السيبرانية بأشكالها العديدة وكذلك الاتجار بالممتلكات الثقافية هما من بين التهديدات العالمية التي لا يمكن التصدي لها بفعالية إلا من خلال التعاون الدولي، مضيفة أن هناك صلات متزايدة بين الجريمة السيبرانية وسائر أشكال الجريمة بما في ذلك الارهاب والاتجار بالمخدرات وهو ما يظهر الحاجة بالقيام بأنشطة للمساعدة التقنية وبناء القدرات في البلدان النامية والمتقدمة بهدف تعزيز التصدي للجريمة السيبرانية. كما أشارت إلى أهمية استمرار الدول الأعضاء في تحسين عملية جمع البيانات والاسهام في إجراء مزيد من البحوث لتحسين فهم ديناميات الأشكال المتطورة للجريمة، بما في ذلك الجرائم السيبرانية وجرائم الاتجار بالممتلكات الثقافية وخاصة عندما تشارك في هذا الجرائم جماعات إجرامية منظمة وتنظيمات إرهابية، إلى جانب التنويه بأهمية استعراض الدول الأعضاء وتعزيز تشريعاتها المحلية لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية عند الاقتضاء.

بحثت ندوة "دور قانون الإجراءات الجنائية القطري في تحقيق العدالة" التي عقدت مساء اليوم على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، جملة من الموضوعات المتعلقة بتحقيق العدالة، إلى جانب مواكبة تطور الجريمة وأساليبها بتعدد صور المكافحة للحد من آثارها على المستويين الفردي والمجتمعي.وتضمنت الندوة التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وأدارها وترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعقدت بعنوان "دور قانون الإجراءات الجنائية القطري في تحقيق العدالة الجنائية.. التجربة التشريعية القطرية بعد عقد من الزمن"، ثلاثة محاور أولها: مبادئ العدالة الجنائية المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، وثانيها ضمانات العدالة الجنائية في مرحلة المحاكمة بموجب قانون الإجراءات الجنائية، وآخرها التعاون القضائي الدولي في قانون الإجراءات الجنائية.وأكد سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين في كلمة افتتح بها الندوة، أن العدالة الجنائية وجه مهم من أوجه العدالة لأنه يتعلق بالتجريم والجزاء أو العقاب، وبنفس الإنسان وجسده وماله وحريته.وأوضح سعادته أن تطور الجريمة وأساليبها وتعدد صور مكافحتها ومع التدخلات والتقاطعات والعولمة وآثارها على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي ومع انتشار الجرائم وتظلل المجرمين بفضاءات واسعة، وظهور العديد من الجرائم والمصطلحات ذات الصلة بالمواد الإجرامية منها على سبيل المثال المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية، ونظرا لتعقد العلاقة بين مفهوم العدالة ومفهوم الأمن الفردي والمجتمعي "أمن الدولة"، يضفي أهمية كبيرة على موضوع الندوة.ونوه سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني بضرورة إثارة أجهزة العدالة والمسؤولين عنها الموضوعات ذات العلاقة بتحقيق العدالة وأن يضعوها على مراصد البحث والتقصي.وقال سعادته إن المشتغلين بالقانون الجنائي في دولة قطر مطمئنون بدرجة كبيرة على سلامة الأحكام التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2004 من حيث توفر الضمانات القانونية لتحقيق العدالة الجنائية المنشودة.وأضاف: "تضمن القانون المذكور ضمانات تحقيق العدالة وحفظ حقوق المتهم في المراحل منذ وقوع الواقعة أو الوقائع المجرمة قانونا أو الادعاء بوقوعها إلى مرحلة جمع الأدلة والتحقيق.. كما تضمن القانون ضمانات تحقيق العدالة وحفظ حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة.. ونعني بالمحاكمة لدى كافة مراحل التقاضي".وأكد سعادته أن ما أشار إليه من فضاء واسع يتطلب التعاون على كافة المستويات ومن ذلك التعاون الدولي عملا على درء المجتمعات شرور الإجرام بالتزامن مع تحقيق العدالة الجنائية والعدالة بمعناها المطلق، ولذلك فقد أفرد المشرع القطري الباب الخامس لهذا الموضوع.وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد الندوة أوضح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن قانون الإجراءات الجنائية القطري يكفل حقوق المتهمين فهو قانون متطور وتم إدراج الكثير من الاتفاقيات الدولية في نصوصه فضلا عن انضمام الدولة للعديد من الاتفاقيات الجنائية، بما يخدم الحفاظ على حقوق المتهمين.ولفت إلى أن لقانون الإجراءات الجنائية دوره في ضبط أداء المحاكم وإجراءاتها وكذلك انتدابها محامين للمتهمين على حساب المجلس الأعلى للقضاء وهذا من ضمانات التقاضي، مدللا بإرساء محكمة التمييز القطرية العديد من المبادئ بخصوص جمع الاستدلالات والتحقيقات.ونوه سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني بامتلاك دولة قطر للعديد من القوانين المتطورة كقانون مكافحة الإتجار بالبشر ومحاربة الجريمة الإلكترونية وغيرها من القوانين والإجراءات التي تؤكد مواكبتها للتطورات القانونية الحديثة.ولفت إلى أن مشاركة الجمعية القطرية للمحامين في المعرض المصاحب للمؤتمر يعد شرفا لها ويدفعها لبذل المزيد من الجهود والسعي لجعل المنظومة القانونية في دولة قطر منظومة متميزة على المستوى العالمي.

استعرض المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد بالدوحة حاليا في الجلسة النقاشية صباح اليوم "التجارب والجهود الدولية في مجال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحد من انتشار الجريمة ،ورفع وعي المجتمعات تجاه تحقيق العدالة الجنائية" . وتحدث المشاركون عن ضرورة تضافر الجهود الرسمية والمدنية من أجل الاستفادة القصوى من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك – تويتر- يوتيوب ) بهدف تحقيق الأمن داخل المجتمعات ورفع كفاءة الأجهزة الشرطية والقضائية . في البداية قالت ميري شارون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات أنه قبل خمس سنوات اعتمد إعلان سلفادور لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بنهج تشاركي يضم كل الاطراف ،واكدت الدول اهمية المشاركة المجتمعية في رعاية ثقافة سيادة القانون والنهوض بسياق يسمح للمجتمع المدني الاضطلاع بشكل أفضل في منع الجريمة واشراك الجمهور بشكل فعال في هذه الجهود كما هو الحال في الحد من العنف الممارس ضد الأطفال . وأشارت شارون الى أن وسائل التواصل الاجتماعي رفعت معدل العنف بين الأفراد ،داعية الى تطبيق ما جاء في إعلان الدوحة الذي يدعو الدول لمشاركة الجمهور وتحفيز ادراكهم لحقوقهم في الوصول الى العدالة الجنائية الناجزة ..ونوهت الى أن إعلان الدوحة قد دعا شبكة معاهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة بأن تنسق مع الدول الأعضاء لمساعدتها في إعداد الدراسات والبرامج لدعم جهود منع الجريمة . من جانبه أشار البروفيسور ادم تومسون المدير التنفيذي للمعهد الأسترالي لعلم الجريمة إلى أنه منذ المؤتمر ال12 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، أقيمت العديد من الفعاليات في مجال إشراك المجتمع المدني في حفظ الامن، منها اعلان مراكش للنهوض بمجتمع الاعمال للمشاركة في منع الفساد ،واعلان بنما الذي يحث الدول على مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد . وقال ان لجنة منع الجريمة ومكافحة المخدرات بالأمم المتحدة اعتمدت قراراً يؤكد على قوة الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني بما يدل على وجود تطور في مجال منع الجريمة. وأضاف ان الجهود المدنية يمكن أن تساعد الدول في مكافحة الفساد و إصلاح العدالة الجنائية مشدداً على ان التكنولوجيا مثلما منحت فرصا جديدة للمجرمين فإنها منحت أجهزة الأمن ايضاً فرصاً أكبر للتصدي لهم . واستعرض البروفيسور لي جون من المعهد الاسترالي لمنع الجريمة تجارب بعض المدن الاسترالية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحد من ارتفاع معدلات الجرائم بها . واشار الى انه من خلال ابحاث استمرت 10 سنوات من قبل الشرطة الاسترالية فقد تم الاستقرار على استخدام الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في العمل الشرطي والتواصل بين المواطن والاجهزة الامنية في مدينته . كما ساهمت صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة في خلق قدرات جيدة للمراقبة والكشف عن الجريمة عبر الاستفادة من رصد المخاطر المحدقة ،وضرب مثالا على ذلك بما حدث في فيضان كوينزلاند بأستراليا عام 2011 من خلال التغريدات عبر تويتر وكيف انها ساهمت في توجيه الشرطة الى مناطق الكوارث ،وكذلك في نيو ثاوث ويلز حيث تتصل الشرطة مع الجمهور عبر الفيس بوك ،وهو الامر الذي اعاد بناء الثقة في تلك المنظمات الشرطية وباتت تتمتع بالشفافية ،وعززت من صورتها الايجابية لدى الشباب بصفة خاصة ، كذلك يستخدم موقع اليوتيوب لمنع الجريمة من خلال نشر صور وفيديوهات لمشتبه بهم تساعد الشرطة في القبض عليهم وأوصى لي جون بضرورة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في المجالات الشرطية ،حفظ الامن ،ووضع سياسة دولية واضحة تنظم عملية استخدام الانترنت في نشر المعلومات . وعرض ايزين فرانكو مدير معهد الحوكمة والاحصاء والامن العام بالمكسيك تجربة بلاده في وضع قواعد احصاء دقيقة لمعدلات الجرائم في بلاده بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الاجراءات المناسبة . واشار فرانكو الى أنه قبل 6 اعوام لم تكن هناك اي احصائيات عن الجرائم في البلاد او حتى تنسيق بين القضاء والامن العام او المجتمع المدني كما أن كل الاحصائيات لم تكن قابلة للمقارنة مع احصائيات اخرى.. وفي عام 2006 قررت الدولة تنقيح الدستور لينص على وجود نظام للإحصائيات الجغرافية تهدف الى المساعدة في صنع سياسات عامة في البلاد و بناء عليه تم تشكيل وكالة مستقلة بالإحصاءات لجمعها عبر البلاد.. وخلال عامين صدر النظام الوطني لجمع البيانات ويتناول الحوكمة والجريمة والعدالة في المكسيك ويتم جمع البيانات كل يوم عن السلامة العامة والقضاء والمرافعات وحقوق الانسان على مستويات البلدية والمحلية والولايات كما تصدر نشرة سنوية عن الجريمة الجنسية ومنع العنف ومكافحة الفساد ومستوى خدمات الجهات القضائية والشرطية. وأضاف ان ما قامت به المكسيك تطلب عملية حشد وطني للتنسيق مع كافة الاطراف الشرطية على مستوى الدولة لجمع المعلومات منها بالتعاون مع الاطراف ذات الصلة اللاعبة في هذا المجال مثل القطاع الخاص وقطاع الاعمال والعمال ومراكز البحوث والدراسات والإعلام. كما يتولى مركز الحوكمة تدريب وسائل الاعلام لتحويلها الى مستخدمين جيدين لهذه الاحصائيات وتقديمها للجمهور بشكل مبسط. وقال إن بلاده ستستضيف العام المقبل مؤتمراً دوليا تحت رعاية الامم المتحدة تعرض فيه تجربتها امام العالم .وكيف ان احصائيات الجرائم تساهم في صناعة القرار المناسب . من جانبها تحدثت فاطمة عيتاوي مديرة مركز جنيف للإشراف الديمقراطي على القوات الأمنية عن تجربة المركز في مخيم جنين في أعقاب الاجتياح الاسرائيلي له ،وما عقب ذلك من تولي الشرطة الفلسطينية دور حفظ الامن به ،وقالت إن المركز رصد العديد من المشكلات في هذا الصدد حيث فشلت التجربة نظرا لعدم التزامها بأسس الحوكمة والحكم الرشيد في التعامل مع سكان المخيم ،وكذلك للقصور الذي شاب عمل تلك القوات نظرا لتخلي اكثر من جهة دولية في نفس المهمة داخل جنين. وأضافت ان مركز جنيف يعنى بوضع خطط الامان المحلية في اماكن النزاعات منذ عام 2000 ويضم في عضويته 62 دولة ،ويضع المركز البرامج الخاصة بإصلاح القطاعات الامنية والقضائية في الدول الهشة اما بسبب عجزها عن بسط مشروعيتها او لعجزها لتوصيل الامن لمواطنيها. وخلال المناقشات التي تلت اعمال الجلسة اقترح مندوب الوفد الكويتي ضرورة التقيد بالأطر التشريعية الوطنية ذات الصلة فيما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في منع الجريمة أو مكافحة الفساد ،كما طالب بضرورة مراعاة التنسيق مع الجهات الرقابية الوطنية في قضايا الفساد بصفة خاصة وان تلتمس الجهات الدولية الدقة فيما يرفع اليها من منظمات المجتمع المدني من تقارير حول الفساد في الدول .كما طالب بسرية المعلومات والبيانات والوثائق بالتنسيق مع الجهات الرقابية كي لا تتاح دون رقيب للمستخدمين على شبكة الانترنت. وعرض مندوب المغرب للجهود التي تبذلها بلاده في مجال انفاذ سيادة القانون عبر عدة وسائل منها تبسيط اجراءات التقاضي وتعريف الجمهور بحقهم داخل المحاكم واثناء التحقيقات واشراك المجتمع المدني في العديد من الملفات منها شغب الملاعب ومكافحة المخدرات والرشوة . كما تحدث كذلك كل من البروفيسور بيتر هامبل من المعهد الاسترالي لدراسات الجرائم حول دور التسويق الاجتماعي في تغيير السلوك ومنع الجريمة. وعرض بيتر كروفت مدير مركز انفاذ القانون في استراليا تجربة المركز في دعم الصحة العامة لمنع الجريمة والشراكة الشرطية المجتمعية ضد الايدز . واطلع ماتيو تريجين نائب وزير الامان الاجتماعي بمدينة اونتاريو في كندا ،الحضور على المبادرات الخاصة للنهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية من خلال اشراك المجتمع المدني .

تواصلت لليوم الرابع على التوالي اليوم فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 12-19/4/2015 بمشاركة أكثر من 110 من اصحاب السعادة رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب العموم في المؤتمر ومشاركة نحو خمسة آلاف من نحو 142 دولة من مختلف دول العالم. فيدوتوف: 36 الف طفل لقوا مصرعهم بسبب العنف عام 2012 وقد تضمنت فعاليات اليوم الرابع عددا من الجلسات العامة وورش العمل كان أبرزها الاجتماع رفيع المستوى حول العنف ضد الاطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية والتي عقدت في قاعة اوديتوريوم 3 وترأستها السيدة تيشي فيزلبرجر من بعثة النمسا لدى الامم المتحدة وتم خلالها التركيز على استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ، وتحدثت فيها سمو الاميرة التايلاندية بارجا كيتييابها ماهيدول المدعي العام للمقاطعة حفيدة ملك تايلاند ، والسيدة فاليري لوبون رئيس قسم العدالة في مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، والسيدة منى رشماوي رئيس فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة ، والسيدة اني فيرجسون كبير مستشارين قانونيين والمنسقة في وزراة العدل النرويجية ، وألقى البيان من السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لصندوق الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.في بداية الجلسة قالت السيدة فيزلبرجر رئيسة الجلسة ان العنف ضد الاطفال له نتائج كارثية ومأساوية على الأطفال والأسر والعائلات والمجتمعات ، حيث يمكن أن يكون الاطفال مرتكبو الاختراقات القانونية عرضة للعنف وقد يكونون أحيانا ضحايا لنظم العدالة التي يفترض ان تحميهم.واضافت ان هناك استراتيجيات نموذجية وآليات متعددة تم اعتمادها سواء من لجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو الجمعية العامة للامم المتحدة والذي كان نتاج عمل منسق مع مختلف الوكالات والاجهزة ذات العلاقة.وفي معرض حديثها، أوضحت سمو الاميرة بارجاكيتييابها ماهيدول أن العنف ضد الأطفال أمر طارئ، وحري بحكومات الدول اتخاذ إجراءات طارئة ضده، خاصة وأن الأطفال يمثلون الشريحة الأكثر هشاشة في مجتمعاتنا، إذ لا يستطيعون التبليغ عن جرائم العنف ضدهم، والدفاع عن أنفسهم. وقالت " إن العنف ضد الأطفال يتخذ أشكالا عدة ويتأثر بعدة عوامل منها السمات الشخصية والهوية الثقافية والجسدية للضحية والمجرم، إلا ان هذا العنف في غالب الأمر يبقى مخبئاً بسبب الخوف أو قلة الأمن. إننا نعلن التزامنا التام بمحاربة هذه الجريمة غير الإنسانية، فتعزيز حقوق الطفل والإنسان يلعب دوراً أساسيا في تحقيق السلم والتنمية المستدامة وبناء مجتمعات تحكمها سيادة القانون. إن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2012 أشار إلى أن العنف ضد الأحداث في المؤسسات الإصلاحية والعقابية قد ارتفع معدله، ولهذا فإن تايلاند وضعت يدها بيد النمسا لإحقاق العدالة، حيث قمنا بتشكيل مجموعة حكومية دولية تكونت من ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف والممثلة الخاصة للأمين العام بشأن العنف ضد الأطفال، السيدة مارتا بايس وخبراء لاعتماد الاستراتيجيات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ، مشيرة إلى إن مجموعة المعايير والاستراتيجيات التي اعتمدت تشكل أساسا يضمن حماية الأطفال وإطار عمل من أجل تشكيل أطر العمل القانونية والسياسية لمحاربة العنف ضد الأطفال " سيادة القانون وأضافت " تقوم تايلاند منذ فترة ليست بالقصيرة بوضع العلاقة بين سيادة القانون والتنمية على رأس أولوياتها، فالهدف السادس عشر من خطة التنمية لما بعد 2015 هدف شامل، غايته وضع حد لاستغلال الأطفال وإساءة المعاملة والاتجار وأشكال العنف والتعذيب الأخرى ضد الأطفال. وللمرة الأولى استطعنا تطوير غايات تهدف إلى قياس مدى نجاعتنا في حماية الأطفال من العنف، وهذا يؤكد على أن العلاقة بين التنمية المستدامة وقضايا المجتمع علاقة تبادلية. الأميرة بارجاكيتييابها: الأطفال يمثلون الفئة الأكثر ضعفا في مجتمعاتنا إن استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية نقطة بداية تدفع الدول الأعضاء إلى العمل سويا وتعزيز الإرادة السياسية نحو تحقيق هذه الغاية. إن برنامج استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية يساعد على رفع مستوى الوعي وبناء القدرات والاستجابة للقضايا الطارئة المعلقة بالعنف ضد الأطفال، فمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة العدل التايلندية قام بتطوير تقنيات ومعايير مختلفة تتماشى مع المعايير النموذجية، وقد تم عرض هذه المعايير خلال ورشة عمل إقليمية لقارة آسيا ومنطقة المحيط الهادئ السنة الماضية برعاية الحكومة التايلدنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف. وأضافت : أوكد مرة أخرى على التزامنا بتعزيز حقوق الطفل والإنسان وسيادة القانون في مجال محاربة العنف ضد الأطفال، فنتائج العنف تكون مدمرة وتمنع الأطفال من أن يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم". المؤسسات العقابية وبدورها، قالت منى رشماوي، من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الأطفال لا ينتمون إلى المؤسسات العقابية والمغلقة، فيكونون بذلك محرومين من الاهتمام والحب، بل ينتمون إلى المدارس والمنازل المحاطة بالأمن والطمأنينة، حيث قالت " إن الأنظمة العدلية يجب أن تتعامل مع الأطفال الخارجين عن القانون، ولكن السياسة التي تركز على الاحتجاز والعقوبات الجنائية كاستجابة أولية للأطفال استجابة خاطئة. إن حرمان الأطفال من حريتهم يعرضهم بشكل أكبر لأشكال مختلفة من العنف والإساءة من قبل الشرطة أو المحتجزين البالغين أو أقرانهم، فضلا عن معاناتهم من القلق والاكتئاب والإحباط، خاصة ما تم إبعادهم عن أهلهم ومجتمعاتهم. إن العنف ضد الأطفال يعمل على تفاقم المشاكل، فهو يؤدي غالبا إلى أضرار جسمية قد تفضي في نهاية المطاف إلى الموت. إن استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة، هي نتيجة لجهود مضنية بذلتها هيئات الأمم المتحدة لإعداد تقرير مشترك بشأن منع العنف ضد الأطفال ضمن إطار نظام عدالة الأحداث، وقد أوضح التقرير مخاطر العنف ضد الأطفال، وأوصى بعدد من التوصيات لردع ظاهرة العنف ضد الأطفال من خلال اقتراح تدابير تتعلق باستخدام الإصلاح المجتمعي وتدابير غير احتجازية وابتداع آليات شكوى مراعية لحقوق الأطفال لضمان وصولهم إلى العدالة القانونية وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة".وأضافت " إن مسألة السن الأدنى للمسؤولية الجنائية تشغل بال مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، حيث شجعت لجنة حقوق الطفل الدول الأعضاء على رفع السن الأدنى للمسؤولية الجنائية إلى 12، والذي يعد الحد الأدنى لهذه المسؤولية. إن خفض السن الأدنى للمسؤولية الجنائية يتعارض بشكل خطير مع مفهوم المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومات. إن وضع الاستراتيجات النموذجية مثل تحديا للدول الأعضاء لأنه لا يتعامل مع العنف ضمن نظام عدالة الأحداث فقط، بل يتداخل مع أنظمة أخرى، الأمر الذي يتطلب التعامل مع العنف ضد الأطفال ضمن نطاقات أوسع " .ومن جانبها قالت السيدة فاليري لوبوا رئيس قسم العدالة في مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان المكتب يدعم كافة الدول على ضمان حماية الاطفال ضمن نظم العدالة الجنائية ، كما يطور المكتب استراتيجيات ضد العنف الواقع عليهم وهو هدف الاجتماع الحالى ، كما ينفذ المكتب مشاريع عملياتية ضد الجرائم الواقعة على الاحداث وحماية الاطفال الشهود على تلك الجرائم ، حيث تم تطوير استراتيجيات خاصة بالاطفال بما يتوافق مع القانون الدولي.وقالت انه يجب تسليط الضوء على الوضع الهش للاطفال ، مع ضرورة التعريف بكيفية تواصلهم مع نظم العدالة بشكل واضح وصريح ، ومن اجل تفعيل تلك الاستراتيجيات قام مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع اليونيسيف بتطوير استراتيجيات مواجهة العنف ضد الاطفال ، وهو ما يحتاج الى تعاون المجتمع الدولي لا سيما في تعديل التشريعات وتشجيع المجتمع المدني على تكوين مؤسسات تعني بحماية الاطفال ضد العنف ومحاسبة مرتكبيه ايا كانوا. العملية النموذجية واشارت الى القرار69/194 الذي اتخذته الجمعية العامة في 18ديسمبر 2014 ، بناء على تقرير اللجنة الثالثة (A/69/489) والخاص باستراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية والذي يعد انجازا يحتاج الى المزيد من الجهد لتطبيقه على ارض الواقع.وقالت السيدة اني فيرجسون كبير مستشارين قانونيين ومنسقة في وزارة العدل النرويجية ان اتفاقية العنف ضد الاطفال حظيت باكبر عدد من الموافقات في وقت قصير كما انها هي الاتفاقية التي شهدت اكبر خرق لبنودها ضمن اتفاقيات الامم المتحدة الاخرى.وقالت ان جانبا كبيرا من خرق تلك الاتفاقية يقع من الاشخاص المعنيين بانفاذ القانون ، وطالبت بضرورة الغاء العنف الجسدي ضد الاطفال ، وكذلك الغاء العقوبة الجسدية التي ما تزال تطبق في عدد كبير من الدول اذ هناك 71 دولة في العالم تسمح باستخدام العنف الجسدي ضد الاطفال منها 39 يتم استخدام العنف مع اطفال صغيري السن.وطالبت بضرورة تطبيق استراتيجيات الامم المتحدة المتعلقة بالقضاء على العنف ضد الاطفال ، مشيرة الى ان مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف على استعداد لامداد الدول بالجانب الفني لتطبيق تلك الاستراتيجية. دعم قطرومن جانبها قدمت السكرتير ثاني نورا ابراهيم السادة من الوفد القطري الدائم في جنيف مداخلة حول جهود دولة قطر فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد الاطفال ، حيث اعربت عن الشكر للمتحدثين حول قضية تهم كل اسرة وكل دولة في العالم ، وقالت لطالما دعمت دولة قطر النضال ضد هذه الممارسات ونحن ملتزمون بمكافحتها . منى رشماوى: حرمان الأطفال من حريتهم يعرضهم بشكل أكبر للعنف والإساءة من الشرطة وبدورها، تلت الكسندرا مارتينز، بيان المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيديتوف والذي نص على " إن العنف ضد الأطفال لا يمكن السكوت عنه فهو يستغل بقسوة ضعف الشباب ويمثل عائقا كبيرا أمام تحقيق تنمية مستدامة. إذا لم يشعر الأطفال بالأمان تحت مظلة مدارسهم ومنازلهم ونظام العدالة الجنائية فلن يتمكنوا من عيش حياة سعيدة ومزدهرة. يتعرض الكثير من الأطفال للقتل، فحوالي 36000 طفل ممن هم دون الخامسة عشر من العمر كانوا ضحايا لجرائم مختلفة حول العالم في عام 2013، وذلك حسب إحصائيات التقرير العالمي للجريمة الصادر عن المكتب، وقد تعرض العديد من هؤلاء الأطفال لصدمات كبيرة وأضرار نفسية بسبب العنف، ولهذا يفخر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالعمل مع اليونيسيف من أجل تمكين الأطفال لطلب المساعدة وتعزيز نظم العدالة للاستجابة لنداء الأطفال. يعترف إعلان الدوحة بحماية الأطفال من كل أشكال العنف والاستغلال والإساءة، ومن المتوقع أن يساهم هذا الإعلان في التعزيز من العمل الذي بدأه مكتبنا واليونيسيف في إطار برنامج عالمي للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. أنا على قناعة أننا مطالبون باعتماد تدابير حاسمة للقضاء على العنف الذي يدمر حياة الأطفال والشباب والأبرياء، وستساهم هذه التدابير في إعادة الأمل لهؤلاء الأطفال الذين اعتقدوا أن لا يد ستنتشلهم " .

شاركت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي في مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي انطلقت أعماله بمركز قطر الوطني للمؤتمرات يوم الاحد الماضي وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري. وتأتي هذه المشاركة في إطار خطط وبرامج المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي وحرصاً منها على تفعيل الشراكة المجتمعية بينها وبين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام والخاص, و كنقلة نوعية في الجهود الدولية لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. بالاضافة الى ان هذا المؤتمر يهدف الى النظر في أفضل سبل التكامل في هذه المجالات المهمة مع العمل العالمي للأمم المتحدة في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية. فقد ترأست الدكتورة شريفة العمادي -المدير التنفيذي للمؤسسة- يوم أمس احدى الجلسات في المؤتمر والتي كانت تحت عنوان "ارتباط الجريمة بالنوع ". كما قد قدمت الاستاذة نور الحر المستشار القانوني بالمؤسسة ورقة عمل عن " دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية "( التوعية والاستشارة والتمثيل ) حيث تعد تجربة العيادات القانونية خطوة متميزة وحديثة في العالم العربي لتقديم المساعدة القانونية على مستوياتها الثلاث التوعية القانونية - الاستشارة القانونية - التمثيل القانوني . كما أنها وسيلة لتحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون وتوسيع مفهوم العدالة من خلال كفالة حق الدفاع كإحدى الحقوق التي تكفلها الدساتير ووصولا لتكون العدالة في متناول الجميع , فالعيادة القانونية برنامج تعليمي / تدريبي / عملي تقوم به المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر ومشروع الحماية بجامعة جون هوبكنز الأمريكية ، قائم على الاسلوب التفاعلي العملي لتعليم الطلاب المهارات القانونية ، وتوعيتهم بالاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتضمنة لحقوق الفئات. كما أوضحت نور الحر ان الهدف الرئيسي لفكرة العيادة القانونية هي لبناء وتعزيز قدرات الطلاب والباحثين وتدريبهم على العمل القانوني التطوعي من خلال نهج شامل لمساندة الفئات المستهدفة وتقديم المشورة والتوعية والمساعدة القانونية لهم. وعلى هامش المؤتمر نظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ضمن المعرض التعريفي جناحاً للمؤسسة رقم (26 – 27 ) للوفود المشاركة في المؤتمر لشرح دور المؤسسة ومجالات عملها والخدمات التي تقدمها للفئات المستهدفة بالاضافة الى توزيع البروشرات التعريفية عن المؤسسة. و الجدير بالذكر ان المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي تشارك في هذا المؤتمر للعام الرابع على التوالي مما يؤكد التزام المؤسسة وحرصها على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

أقامت وزارة العدل ندوة عن "مستقبل أعمال الخبرة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية .. الفرص والتهديدات" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر المقام حاليا بمركز قطر الدولي للمؤتمرات. أدارت الندوة السيدة نجاة مهدي الخلف مديرة إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل، وتحدث فيها اللواء حسن أحمد الحمادي مدير إدارة المختبر الجنائي والسيد خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، والسيدة أنا جوديس ساجيت من مكتب مكافحة المخدرات ومنع الجريمة بقسم العدالة في منظمة الأمم المتحدة. في البداية تحدث اللواء حسن أحمد الحمادي مدير إدارة المختبر الجنائي عن دور المختبر الجنائي في كشف الجرائم وفحص الأدلة وبدأ كلامه بالتعريف بالهيكل التنظيمي لإدارة المختبر الجنائي بصفته مساعدا للقضاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون وأوضح أن مهام المختبر تتركز في كشف ملابسات الجريمة بصورة لا تقبل الشك ما يسهل مهام القاضي في إصدار الحكم العادل. وتحدث اللواء الحمادي عن اختصاصات إدارة المختبر الجنائي في فحص آثار التزييف والتزوير وكشف الجرائم من خلال فحـص المستندات وجوازات السفر وبصمات الأختام والعملات وغيرها، بالإضافة لعمل البحوث والدراسات لتأمين المستندات الرسمية بالدولة. ونوه بدور قسم فحص الأسلحة والآلات في فحص الأدلة وكشف الجرائم من خلال المعاينة الفنية لحوادث القتل والسرقة ورفع آثار الآلات وإجراء الدراسات المخبرية وإجراء الدراسات المخبرية لتحقيق هوية الآلات والأدوات المستعملة في حوادث السرقات من خلال الآثار التي تتركها في مكان الحادث. وشرح اللواء الحمادي آليات فحص آثار الحرائق والمتفجرات ودور المختبر في فحـص ومعاينة كافة حوادث الحرائق والمتفجرات من مبان ومركبات وآليات. وتعرض لدور قسم السموم والكيمياء الجنائية في فحص وتحليل الكحول بأنواعه سواءً في المواد السائلة أو في عينات الدم كما تكلم عن قسم الأحياء الجنائية ودوره في إجراء جميع الفحوص والتحاليل البيولوجية على الموقوفين والعينات المتعلقة بمبرزات القضايا كالدم وسوائل الجسم الأخرى وإعداد التقارير الفنية بنتائجها. ولفت الى دور البصمة الوراثية في التعرف على المجرمين والجثث المجهولة في كثير من الجرائم، و في الحوادث الكبرى والكوارث الطبيعية..مشيرا الى قضايا ساهم المختبر في كشف ملابساتها داخل دولة قطر. من جانبه ألقى السيد خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل الضوء على رؤية وجهود الوزارة في مجال تطوير أعمال الخبرة على مستوى الدولة، بصورة تتعاون وتتكامل مع آليات وجهات الخبرة الحالية، وهو يسهم بشكل مباشر في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة في جميع المجالات الجنائية والمدنية وغيرهما من المجالات الاخرى. وأكد أن وزارة العدل بادرت بتطوير منظومة الخبرة على مستوى الدولة، بصورة تخدم جميع القطاعات والجهات العامة والخاصة، من خلال إعداد مشروع قانون جديد لأعمال الخبرة، والذي ما زال في مرحلة الدراسة والتقييم من قبل الجهات المعنية في الدولة. وعرض مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير أعمال الخبرة على مستوى دولة قطر، من خلال عدد من المحاور الأول: الحاجة الماسة لتطوير نظام الخبرة على مستوى الدولة من خلال الاستعانة بالخبرات الفنية المختلفة لتقديم الرأي والمشورة الفنية سواء في المجالات الجنائية أو غيرها من المجالات الأخرى..المحور الثاني: توفير منظومة خبرة وطنية متطورة وتتمتع بالكفاءة العالية من خلال صدور قانون يضع تنظيما شاملا ومتكاملا لأعمال الخبرة على مستوى الدولة ويوفر منظومة فعالة لأعمال الخبرة في اوسع قدر من التخصصات الفنية واستحداث مجموعة متميزة من الاحكام و النصوص التشريعية الجديدة في مجال تنظيم أعمال الخبرة. وأوضح السيد الزراع أن القانون الجديد المزمع إصداره ينظم أعمال الخبرة ويقدمها للجهات غير الحكومية مثل البنوك والشركات وغيرها من الجهات.. وقال "لقد أفرد مشروع القانون اهتماما خاصا بمسألة الخبرة في مجال اعمال الترجمة، في سؤال الجناة أو الشهود أو فحص الادلة... إلخ، هذا بالإضافة لأهمية الترجمة في مجال ترجمة الاتفاقيات و الصكوك الدولية و الاقليمية و طلبات المساعدة القضائية الواردة من السلطات المعنية بالدول الأجنبية، واستحدث مشروع القانون الجديد وضع نظام لممارسة أعمال الخبرة، وذلك من خلال اشتراط حصول الخبراء على الترخيص القانوني من وزارة العدل لممارسة اعمال الخبرة. كما أنشأ مشروع القانون لجنة تسمى "لجنة شؤون الخبراء" تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة وجدولا لقيد الخبراء في التخصصات المرخص بها". وأضاف" تستحدث أحكام مشروع القانون الجديد إنشاء إدارة جديدة بالوزارة تسمى "إدارة الخبراء"، وتتولى توفير الخبرات الفنية المحايدة في الهندسة، والمحاسبة، وأية تخصصات أخرى يحددها الوزير، وذلك لتقديم الرأي الفني في الأمور التي تتطلب خبرة فنية خاصة أمام الجهات كما وضع مشروع القانون الجديد نظاما متكاملا لكيفية مباشرة الخبراء أعمالهم المكلفين بها، من حيث بيان التزاماتهم ووجباتهم وحقوقهم". من جانبها أكدت أنا جوديس ساجيت من مكتب مكافحة المخدرات ومنع الجريمة بقسم العدالة في منظمة الأمم المتحدة على تطور الجريمة بشكل ملحوظ وكذلك الأنشطة الإرهابية مما يتطلب تطورا في وسائل مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في مجال العلوم الطبية والمختبرات الجنائية وشددت على أن الضحايا يجب أن يخضعوا لتحقيقات عادلة حتى لا يكونوا ضحايا لجرائم مزدوجة فالكثير منهم يوقفون أمام رجال شرطة غير مؤهلين نفسيا ولا علميا لإجراء التحقيقات مما يخرجهم عن شعورهم ويتعاملون بعنف ووسائل غير إنسانية مع المشتبه بهم. وأشارت إلى" أهمية الترجمة بالنسبة للمتهم خاصة في البلدان التي يكثر بها الأجانب فلابد أن يقف الشاهد والمتهم أمام قضاة ومحققين يفهمون لغتهم لإيصال أصواتهم بشكل صحيح وحتى لا يقعوا ضحايا حكم ظالم".

أكد الرائد فلاح عبدالله الدوسري ممثل منظمة الإنتربول الدولية في الجلسة التي عقدت اليوم بعنوان "دعم إنفاذ القانون دولياً عبر التعاون من خلال المبادرات الشبكية" ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أهمية التعاون بين الدول في مجال تبادل المعلومات لمكافحة الجرائم المنظمة.وأضاف أن الانتربول لديه 17 قاعدة بيانات من الممكن للدول المشاركة فيه أن تنفذ للمعلومات المتوافر خلالها، مشيرا إلى الانجازات التي حققها الانتربول في مجال إنفاذ القانون عبر الدول والتي من ضمنها عملية جرت في أسبوعين فقط تم خلالها التعاون بين 36 دولة لضبط كميات ضخمة من الأسلحة والمواد المخدرة المهربة إلى جانب العديد من وسائل النقل المخطوفة في العديد من الدول المتعاونة.كما أكد أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة الانتربول كمنظمة يمتد عمرها لنحو 100 عام والمنظمات الاقليمية بما يسهم في اثراء المعلومات لدى شبكات المعلومات لدى الانتربول منوها للآثار التي يمكن ان تسهم بها تلك المعلومات من تفكيك شبكات الجريمة ومتابعة الجرائم التي تمارس عبر عدة دول لضبط مرتكبي تلك الجرائم.ولفت الى أن الأهمية هنا تكمن ليس فقط في تبادل المعلومات بل أيضا استمرار هذا التعاون وتطويره بما يدعم مواجهة الجرائم عبر دول العالم والقبض على المشتبه بهم لأنه بدون تعاون تلك الدول وتبادل المعلومات فإنه لن تكون في الاستطاعة مواجهة هذا النوع من الجرائم.وأوضح أن الانتربول تمكن من جمع المعلومات عن العديد من المشتبه بهم وامداد الدول بها، مشيرا إلى أن هناك تعاونا متزايدا بين الانتربول والدول والمنظمات الاقليمية للعمل على تعقب الجناة والمجرمين وإصدار التقارير الدورية بشأن الجريمة.واستعرض المشاركون في الجلسة الجهود المبذولة من قبل المنظمات التي يمثلونها من أجل الحد من الجريمة المنظمة والعمل على التعاون مع الانتربول بما يسمح بإنفاذ القانون على كافة أنحاء العالم وتقديم الدعم لإجراء التحقيقات في جرائم خطيرة وخاصة فيما يتعلق بتهريب المخدرات والأشخاص.