أكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن دول مجلس التعاون منفتحة أمام جميع المبادرات التي تقودها منظمة العمل الدولية، وقال "إننا على استعدادٍ للدخول في شراكات مع المنظمة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية التي نتوخاها جميعاً، والعمل على المساهمة في خلق نمو اقتصادي مستقر ومستدام ومتنوع، يُنتج بدوره المزيد من فرص العمل". دول مجلس التعاون تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة الأفراد في الدول المرسلة للعمالة وفي الحد من التفاوت في الدخلوأضاف سعادته في كلمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ألقاها أمام الدورة /104/ لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً بجنيف، أن دول المجلس تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة الأفراد في الدول المرسلة للعمالة وفي الحد من التفاوت في الدخل، مما دفع البعض بأن يطالب الدول الصناعية بأن تحذو حذو دول المجلس في المساهمة في الحد من التفاوت في الدخل على مستوى العالم. ولفت إلى أن بعض الدراسات تشير إلى أن دول مجلس التعاون تلعب دوراً حاسماً في عدالة توزيع الدخول على مستوى العالم، موضحاً أن غالبية العاملين في دول مجلس التعاون هم من العمال الوافدين المؤقتين، والذين يقومون بتحويل ما يقارب 80 مليار دولار من مداخيلهم المتحققة في دول المجلس إلى بلدانهم الأصلية مساهمين بذلك في رفع متوسط الدخل في ديارهم وفي مساعدة عائلاتهم في الحصول على تعليم أفضل وعلى خدمات صحية متقدمة. وقال سعادته "لقد أخذنا على عاتقنا في دول مسار حوار أبوظبي مسؤولية تعزيز التعاون بيننا كدول مستقبلة للعمالة ودول مرسلة لها من خلال البرنامج التجريبي الذي تم اعتماده في الدورة الثالثة للقاء التشاوري (حوار أبوظبي) حيث يهدف هذا البرنامج إلى تنمية وتطوير المهارات والاعتراف بها كبادرة إقليمية مشتركة لبلورة سياسات وآليات تمكن العمال الوافدين من خلال التدريب وإصدار الشهادات من توثيق مهاراتهم المهنية والاعتراف المتبادل بمهاراتهم الأولية والمهارات المكتسبة، والذي نرى بإمكانية تطويره واعتباره إحدى المبادرات الرئيسية التي يمكن استثمارها في مواجهة التحديات المستقبلية". وتابع قائلاً: "إننا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نعمل على تعزيز التعاون مع الدول المرسلة للعمالة لوقف الممارسات الخاطئة التي يتعرض لها هؤلاء العمال من قبل وكالات التوظيف في بلدانهم لا سيما من حيث العقود الزائفة التي يحصلون عليها وتحميلهم رسوماً باهظة لتشغيلهم وهو الأمر الذي تحظره دول مجلس التعاون بشكل صارم حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل العامل رسوم الاستقدام وبالرغم من أن الصعوبة بالنسبة لنا تكمن في مراقبة هذا السلوك غير القانوني خارج حدودنا الجغرافية، إلا اننا نتواصل ونتحاور بشكل فعال ومستمر مع البلدان المرسلة للعمالة للحد من هذه الممارسة". وأشار إلى أن دول المجلس تحرص كل الحرص على توفير الحماية لحقوق العاملين في أسواق عملها بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل عبر التشريعات القانونية والممارسات العملية، ومن بين ذلك على سبيل المثال، ضمان حق العامل بالحصول على أجره في الموعد المحدد. فمعظم دول المجلس لديها تشريعات تكفل هذا الحق. وأكد على أن دول المجلس تحرص على تطوير تشريعاتها الوطنية وأنظمتها وبرامجها المعمول بها في مجال حماية العمالة الوافدة المؤقتة، مُضيفاً: ونحن ندرك تماماً أن هذه القوانين والأنظمة لن تكون فعالة إلّا إذا تم تطبيقها بشكل صحيح. دول مجلس التعاون تحرص على تطوير تشريعاتها الوطنية وأنظمتها وبرامجها المعمول بها في مجال حماية العمالة الوافدة المؤقتةوأوضح أن تطوير آليات تفتيش العمل وزيادة أعداد المفتشين وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية وتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه هو في صلب توجهات وزارات العمل والتي تتعاون مع منظمة العمل الدولية في تنفيذ العديد من البرامج لتدريب المفتشين وإعدادهم بالشكل الجيد وأضاف سعادته أن الصورة التي رسمها تقرير المدير العام حول وضع عمال الأراضي العربية المحتلة قاتمة جداً، وتحتم على المجتمع الدولي وضع حد للانتهاكات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال، مُشيداً بما تضمّنه التقرير وبالدور الذي تلعبه منظمة العمل الدولية في تعزيز بُنى الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني، مُعبّراً عن الدعم الكامل لتلك المشاريع. وأشار إلى أن هذا التقرير يأتي في سياق العمل المتواصل للمدير العام بوضع أسس الدخول إلى المئوية الجديدة لهذه المنظمة العتيدة، مرة من خلال استشراف التحديات التي ستواجهنا جميعاً في عالم المتغيرات فيه سريعة، ومرة بتحديد نقاط القوة والنجاح التي تحققت في السنوات السابقة، مضيفا أن التقرير يرسم خارطة طريق لعملنا في السنوات المقبلة عبر تحليل مستندٍ إلى أربع دعامات. وأوضح أن منظمة العمل الدولية انخرطت في الحوارات التي سبقت إقرار أهداف الألفية ووضعت استراتيجيات لتحقيقها، والمنظمة اليوم لاعب فاعل ورئيسي في الحوارات الدائرة في أوساط الأمم المتحدة ووكالاتها لوضع أهداف التنمية لما بعد 2015.

قام وفد من منظمة العمل الدولية بجنيف بزيارة إلى إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية الأربعاء، التقى خلالها المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير الإدارة. وضم وفد منظمة العمل الدولية كلا من السيدة كليوبترا ديميبيا هنري رئيسة الوفد ومدير عام إدارة معايير العمل في المنظمة بجنيف والسيدة ايرسا مايتين الخبيرة القانونية في قسم معايير العمل بالمنظمة الدولية والسيدة ديبا ريشكاش منسقة إدارة العمل القسري للأطفال في المنظمة، والسيد توشين شاكي من المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت. وقد صاحب الوفد في الزيارة كل من السيد محمود صديقي ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف والسيد محمد المير مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والسيد أحمد حسين عبدالله من إدارة العلاقات العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقال المقدم سعد سالم الدوسري إن الوفد اطلع على استراتيجية عمل إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وطرق نشر ثقافة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن أهمية الزيارة تكمن في أن هذا الوفد رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية جاء للاطلاع على تجربة دولة قطر في التعامل مع العمالة الوافدة والخطوات الجادة التي تتبعها الدولة في سبيل تحقيق مبادئ حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية ذات الصلة. وأبدى الوفد ارتياحه من الإجراءات المتبعة في إدارة حقوق الإنسان فيما يتعلق بمراعاة حقوق العمالة الوافدة، وكذلك سرعة اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بشكاوى العمالة الوافدة والبت فيها سواء عن طريق الحل الودي بين الكفيل والمكفول أو نقل الكفالة المؤقت أو الدائم، وقد أجاب المقدم سعد الدوسري على كافة استفساراتهم حول معالجة الشكاوى التي ترد إلى الإدارة من العمال الوافدين وطرق ومعايير نقل الكفالة سواء المؤقتة أو الدائمة وفق القانون.

حذرت منظمة العمل الدولية، في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، من أن عدد العاطلين عن العمل سيزيد بشكل إضافي بحوالي 11 مليونا، على الأقل، في السنوات الـ4 المقبلة، وأن التفاوت الاجتماعي في العالم سيتفاقم. وفي العام 2019 قد يتخطى عدد العاطلين عن العمل 219 مليون شخص بحسب التقرير الذي نشر في جنيف. وقال مدير عام منظمة العمل الدولية، جاي رايدر، "تم فقدان أكثر من 61 مليون وظيفة منذ بداية الأزمة العالمية في 2008، وتوقعاتنا تشير إلى أن البطالة ستواصل الارتفاع حتى نهاية العقد، مما يعني أن أزمة الوظائف لم تنته بعد". وإذا كان وضع الوظائف تحسن في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، فإنه يبقى في المقابل صعبا في عدة اقتصادات متطورة، خصوصا في أوروبا. ولا تتوقع منظمة العمل الدولية تراجعا كبيرا في معدلات البطالة في فرنسا قبل 2017، حيث من المتوقع أن تتراجع نسبتها بشكل طفيف دون عتبة الـ10%، وهو مستوى العام 2015. وفي ألمانيا، يمكن أن يزيد معدل البطالة ليصل إلى 5% "مقابل 4.7% هذه السنة". وقال رايدر، إن "سياسات التقشف وخصوصا في أوروبا ساهمت في زيادة كبرى للبطالة، لا أعتقد أنها كانت حتمية".

قالت منظمة العمل الدولية، إنه وبالرغم من أن النساء العاملات في مناطق كبيرة من العالم أفضل من الرجال من حيث التعليم والخبرة والإنتاجية، إلا أنهن مازلن يحصلن على أجور أقل من نظرائهن الذكور. ففي تقريرها الأحدث حول الأجور، وجدت المنظمة أن الرجال يتقاضون أجوراً أعلى من النساء في 38 بلدا شملها التقرير، مما يظهر أن "ثمة فجوة بين الجنسين في الأجور لا تزال راسخة بقوة في أنحاء العالم. وذكرت المنظمة، أن الفجوة الأكبر في الأجور بين الجنسين، موجودة في الولايات المتحدة، حيث تتقاضى المرأة 64.20 دولار في المتوسط، مقابل كل 100 دولار يحصل عليها الرجل، بيد أن هذا الفارق يمكن تبريره بعوامل مثل الإنتاجية الأكبر للرجال أو التعليم أو الخبرة. غير أنها في أوروبا وروسيا والبرازيل، تتفوق على الرجال في هذه الجوانب، لكن الفجوة في الأجور لا تزال موجودة . إلى ذلك، قالت نائبة المدير العام للمنظمة ساندرا بولاسكي "أحد العوامل المسئولة عن هذا هو التمييز، فربما تعكس الفجوة عوامل مختلفة في بلدان مختلفة لكن من المؤكد أن التمييز جزء منها". وذكر تقرير منظمة العمل الدولية، أنه في 26 دولة أوروبية شملها التقرير، يجب أن تحصل النساء على أجور أعلى من الرجال بنسبة 0.9%، لكن أجورهن الفعلية تقل بنسبة 18.9% عن الرجال بسبب هذه العوامل.

كشف تقرير دولي، اليوم السبت، أن إجمالي حجم اقتصاد التعاونيات في العالم يفوق 2.5 تريليون دولار، وأنه يملك حصة كبيرة في الزراعة أو مجالات مرتبطة بها والتي يعمل بها نحو 60% من إجمالي الأطفال العاملين. وتقول سيميل أسيم رئيسة وحدة التعاونيات في منظمة العمل الدولية: "بينما يفوق إجمالي حجم اقتصاد التعاونيات في العالم 2.5 تريليون دولار، تلعب التعاونيات دوراً كبيراً في إحداث فارق". وذكرت منظمة العمل الدولية في تقرير، اليوم السبت، أن التعاونيات يمكن أن تسهم كونها شركات بقيادة أعضاء ديمقراطيين في إحداث تغييرات في طريقة تنظيم العمل وتوزيع الثروة، وهما خطوتان مهمتان تساعدان في وضع حد لعمل الأطفال. وأضافت سيميل: "هناك فرصة محددة، وهي بالواقع مسؤولية، أمام التعاونيات وجمعياتها للنظر في سلاسل توريدها وضمان عدم إسهامها في تعقيد المشكلة دون قصد".

إجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل امس مع سعادة السيد جيلبرت هونغبو نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي يزور البلاد حالياً.جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة ما يتعلق منها بسير البرامج الوطنية والتشريعات التي تسنها الدولة لضمان حقوق العمال.حضر الاجتماع السيدة ندى الناشف مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالمنظمة وعدد من المسؤولين بوزارة العدل.وعلمت "بوابة الشرق" من مصدر مطلع أنَّ الزيارة التي قام بها نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو لوزارة العدل صباح أمس في إطار زيارته للبلاد، ناقشت جملة من القضايا التي تتعلق بسير البرامج الوطنية والتشريعات التي تسنها الدولة لضمان حقوق العمال مع سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي. الجهات المعنية تنتظر تعليق "إدارة الإتفاقيات" على قانون العمل والإدلاء بمرئياتهاكما التقى السيد جيلبرت بسعادة وكيل وزارة العدل سعادة السيد سلطان السويدي الذي ناقش معه جهود دولة قطر في مجال ضمان حقوق العمال، بحضور مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل.وأكدت مصادر لـ"بوابة الشرق" أنَّ إدارة الإتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل تنتظر التعليق على قانون العمل الذي من المنتظر إصداره خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتضمينه لبعض المقترحات في حال استدعى الأمر ليكون شاملا ومتكاملاً.وأكدت معلومات لـ"بوابة الشرق" أنَّ من الممكن أن يتضمن قانون العمل الجديد فصلاً خاصاً بخدم المنازل ومن في حكمهم، سيما وأنَّ الدولة للآن تعكف على دراسة قانون خاص بالخدم لضمان حقوقهم وحقوق كفلائهم.ولفتت المصادر إلى أنَّ اللقاء إستغرق قرابة النصف الساعة إطلع خلالها وفد منظمة العمل الدولية على الآلية التي تعمل عليها وزارة العدل في ما يتعلق بالقضايا العمالية، ليقتصر الدور على دراسة القوانين المتعلقة بهم قبل إصدارها، إلا أن القضايا العمالية توكل للجهات القضائية المعنية بقضاياهم.وقد حضر الاجتماع السيدة ندى الناشف - مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة العدل.وتجدر الإشارة إلى أنَّ الوفد إلتقى بوزير العمل صباح الأول من أمس، كما أن زيارته ستشمل عددا من المنظمات الحقوقية المطلعة على وضع العمالة في الدولة.

قالت منظمة العمل الدولية إن اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر أخذت ببعض معايير المنظمة حول العمالة الأجنبية . وقال بيان للمنظمة ومركزها جنيف وزعه مكتبها في بيروت إنها علمت من خلال بيان صحفي أصدرته اليوم اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر أشارت فيه إلى دور منظمة العمل الدولية بالنسبة إلى معايير رعاية العمال التي أعدتها اللجنة. وكانت اللجنة قد طلبت بالفعل من منظمة العمل الدولية تقديم توصياتها بشأن مسودة المعايير في يناير 2014 واستجابت الأخيرة لطلبها. وأضاف البيان : يبدو من التحليل الأولي للمعايير التي نُشرت أن بعض توصيات منظمة العمل الدولية قد أُخذت بعين الاعتبار من قبيل حظر احتفاظ أصحاب العمل بجوازات سفر العمال، ومنع تحصيل تأمين منهم، وحماية دفعات الأجور، وبعض الجوانب المتعلقة بوقت العمل. وأشار البيان إلى منظمة العمل الدولية لا تزال تجري حواراً مع الحكومة القطرية في ما يتعلق بقضايا العمل في البلاد. كان الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" رحب بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة المنظمة بهدف تحسين أوضاع العاملين الأجانب .

ذكر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية، أن عدد العمال الفقراء انخفض بدرجة كبيرة خلال عقد من الزمن، إلا أنه نبه إلى أن هذا التقدم توقف في عام 2013، الأمر الذي يتطلب تحقيق تحسينات إضافية لإخراج العمال من دائرة العمل الهش وغير المنظم، وضمان ظروف عمل لائقة لهم. ووفقا لتقرير "اتجاهات الاستخدام العالمية 2014"، الذي أصدرته المنظمة، فإن هناك 375 مليون عامل كانوا يعيشون على أقل من دولار وربع يوميا في عام 2013 مقارنة بـ600 مليون عامل في أوائل القرن الحادي والعشرين، لكن التقدم توقف، ولم يتراجع عدد العمال الذين يعيشون في فقر مدقع في عام 2013 إلا بنسبة 2.7% عالمياً. ولا تزال الوظائف الهشة ووظائف القطاع غير المنظم هي العمل الوحيد المتاح لكثير من المواطنين في العالم الثالث. وتتصف هذه الوظائف في أغلب الحالات بتدني الأجور، وضعف استقرار الوظيفة، وظروف العمل السيئة، وقلة الحماية الاجتماعية أو انعدامها. وفي السياق، قال جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية: "إن هذا الأمر يدل على الحاجة إلى خلق فرص عمل لائقة"، مؤكدا ضرورة أن تصبح في صميم أجندة التنمية عندما يتبنى المجتمع الدولي أهدافاً إنمائية جديدة لما بعد عام 2015، كما يُعتبر التغلب على الاستخدام الهش والعمل في الاقتصاد غير المنظم أساساً للقضاء على الفقر بطريقة مستدامة.

أظهر تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية، أن الانتعاش الاقتصادي العالمي الطفيف لم ينعكس في تحسّن أسواق العمل العالمية، إذ وصل عدد العاطلين عن العمل في العالم عام 2013 إلى نحو 202 مليون شخص. وذكر التقرير الذي حمل عنوان اتجاهات الاستخدام العالمية 2014 والذي وزعه مكتب المنظمة في بيروت، الإثنين، أن نمو فرص العمل بقي ضعيفًا مع استمرار البطالة بالارتفاع، لا سيّما في صفوف الشباب، كما لا تزال أعداد ضخمة من العمال المحتملين المحبطين خارج سوق العمل. وأشار التقرير إلى أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية على هذا المنوال، ستُخلق 200 مليون فرصة عمل إضافية بحلول عام 2018، لكن هذا أقل من العدد المطلوب لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايد، إن ثمة حاجة ملحّة لإعادة النظر في السياسات، ولا بد من مضاعفة الجهود لتسريع خلق فرص العمل ودعم المنشآت التي تخلق هذه الفرص.