أشاد بالإصلاحات العمالية في قطر.. الخطوة تعكس التزام قطر بإجراء الإصلاحات العمالية تطور واضح في أوضاع العمال بقطر خلال السنوات الماضية قطر حققت تقدماً في نظام أنظمة وبرامج حقوق العمال أكد هوتان هومايونبور، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، أن افتتاح مكتب المنظمة في الدوحة يعد حدثا تاريخيا على كل المستويات، فكما هو حدث تاريخي بالنسبة لقطر، هو أيضا حدث تاريخي بالنسبة لمنظمة العمل الدولية. وأوضح هومايونبور في تصريحات لـالشرق على هامش فعاليات مؤتمر العمل والعمال الخامس بالدوحة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال، أن هذه الخطوة تعكس أيضا التزام دولة قطر بإجراء إصلاحات تخص العمالة، وأيضا التزام بالتعاون مع المنظمة، والعمل مع كافة مؤسساتها بكل فاعلية وتأكيد على هذا التواجد في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن المنظمة لم يكن لها من قبل أي تواجد في قطر خلال السنوات الطويلة الماضية. وعن تقييمه لأوضاع العمالة وما طرأ عليها من تغيير خلال السنوات القليلة الماضية، قال هومايونبور إن هناك تغيرا وتطورا كبيرا بلا شك في أوضاع العمالة هنا في قطر، فإلى جانب الإصلاحات التشريعية والقانونية التي تخدم العمال، هناك أيضا العديد من الخطوات التي ستتخذ منها على سبيل المثال ما أعلنه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي عن وجود نظام حماية لأجور العمال ورواتبهم في قطر، وهذا تطور كبير ونقلة في التعامل مع قضايا العمال على اختلاف أنوعها، علاوة على الالتزام بمناقشة نظام الكفالة بشكل تام. وأضاف بقوله :نحن نعمل معا من أجل تحقيق ذلك أفضل وضع للعمال في قطر. ونبه مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة إلى أن قطر حققت المزيد من التقدم في نظام أنظمة وبرامج حقوق العمال وتطوير الأداء المتعلق بهذا الأمر المهم خاصة وأننا نتحدث عن الكثير من العمال في قطر الآن. وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية الأخيرة الخاصة بقوانين العمل والعمال، شدد هومايونبور على أن قطر تبذل ما لديها من أجل تقديم وضع أفضل للعمال، وعلى هذا الأساس قامت بتعديلات على نظام الكفالة، فضلا عن العديد من المميزات الأخرى التي تخص العمال والتي تسعى لضمان حقوقهم. وكل هذه الأمور خطوات إيجابية تقوم بها قطر. ونحن هنا يدا بيد معهم في هذا الطريق. وأشار إلى أن قطر واحدة من الدول الفاعلة في منظمة العمل الدولية، وملتزمة بكل قوانين المنظمة وتشريعات حماية العمال على كافة المستويات، لخلق البيئة المناسبة للعمال. وأضاف بأن المنظمة لديها منهج واضح لقياس الأجور، والحد الأدنى لها في جميع أنحاء العالم، منوها إلى استضافة قطر ورش عمل حول الإصلاحات العمالية منذ ثلاثة أسابيع بالتعاون مع المنظمة.

العمل الدولية شريك لتعزيز حقوق العاملين في البلاد وحمايتها قطر في مقدمة الدول الداعمة لسيادة القانون وتحقيق التنمية الاجتماعية افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المكتب الدائم لمنظمة العمل الدولية في قطر، وذلك بهدف تفعيل التعاون المشترك في مجال حماية حقوق العمال وتنفيذ بنود برنامج العمل الفني في مجال قضايا العمال. ويعتبر هذا المكتب الأول من نوعه والذي تسعى من خلاله منظمة العمل الدولية إلى دعم وتنفيذ برنامج شامل بشأن ظروف العمل وحقوق العمل في البلاد. وقد شهد حفل الافتتاح موسى اومارو نائب مدير منظمة العمل الدولية وعدد من كبار الشخصيات وأعضاء السلك الدبلوماسي في قطر وممثلون عن منظمات دولية والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال شاران بورو. ويأتي انشاء المكتب في أعقاب قرار صادر عن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية 2017 لإقرار برنامج تعاون فني لدولة قطر. ويعكس القرار التزام الحكومة القطرية والمنظمة بالتعاون في قضايا العمل في الفترة بين 2018 و2020 وبرنامج التعاون جزءا من الجهود التي تبذلها حكومة قطر لتنفيذ العديد من الإصلاحات المتعلقة بقوانين العمل وتشريعاته، فضلا عن توفير ضمانات إضافية تعزز حقوق العمال وتحميها. تعزيز حقوق العمالة وفي كلمته قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ترحب دولة قطر بافتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية في الدوحة، ولا شك في أن هذه خطوة أخرى على صعيد تطبيق دولة قطر نظام عمل يحاكي أفضل النظم العالمية. وقال: لقد أصبح لدولة قطر الآن شريك آخر يساعدها في تعزيز حقوق العاملين في البلاد وحمايتها. وأضاف سعادته خلال افتتاح المكتب أن دولة قطر تحتل مكانة ريادية في المنطقة على صعيد حقوق العمال، وإن الخبرات الفنية والتوجيهات التي ستقدمها منظمة العمل الدولية ستكون على قدر عالٍ من الأهمية، خاصة وأن دولة قطر في طور الانتقال إلى تبني نظام عمل حديث يرتقي لأفضل المعايير، ليس فقط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فحسب، بل في العالم أيضاً. ونوه بأن استضافة دولة قطر لهذا المكتب تؤكد وتجسد التعاون والالتزام المشترك مع منظمة العمل الدولية للتعاون من أجل تحقيق وتنفيذ المبادئ والحقوق الأساسية في مكان العمل والتي تتعلق بشؤون العمل والعمال. العدالة الاجتماعية وشدد وزير العمل على أن التعاون الراسخ والمستمر بين دولة قطر وكافة المنظمات الدولية والإقليمية يأتي انسجاماً مع سياسة دولة قطر ودورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي ويجعل دولة قطر في مقدمة الدول الداعمة والمؤيدة لسيادة القانون والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحقق الأمن والسلام والتنمية والعدالة الاجتماعية للشعوب. وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا السياق إلى أن دولة قطر قد أولت اهتماما كبيراً بالتعاون الدولي، حيث تجسد ذلك في دستورها الدائم ورؤيتها الوطنية التي تهدف إلى تحويل الدولة بحلول عام 2030، إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم والعمل اللائق لشعبها جيلاً بعد جيل. وأوضح سعادته أن دولة قطر تشهد نهضة شاملة وتطوراً متزايدا ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وقد جذب هذا التطور غير المسبوق أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة الذين يشاركون دولة قطر في نهضتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وتتعامل دولة قطر مع تحديات رئيسية في هذا الشأن في مقدمتها الموازنة بين احتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة والنمو المستهدف ومسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة. حماية الأجور وقال إن لدولة قطر جهودا مستمرة لإجراء تدابير وإصلاحات على قوانين وأسواق العمل وتتمثل أبرز هذه الإصلاحات والتدابير التشريعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في صدور القانون رقم (21) لسنة 2015م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وصدور نظام حماية الأجور وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية ومشروع قانون إنشاء صندوق دعم العمال. وأشار سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي إلى أن جهود دولة قطر في هذا الصدد تتمثل أيضا في صدور قانون المستخدمين في المنازل رقم (15) لسنة 2017 وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين وكذلك تشكيل لجنة لدراسة وضع (حد الأدنى للأجور) والموافقة على تفعيل اللجان العمالية المشتركة. وأضاف سعادة الوزير أن لهذه التدابير والتشريعات الجديدة التي قامت دولة قطر بإجرائها، تأثيراً ملموساً وإيجابيا على العمالة الوافدة وبما ينسجم ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام (2030) ومع أهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية. ونوه بأنه في هذا الإطار بأن افتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية يعد بمثابة تتويج لجهود دولة قطر المستمرة على تأمين حياة كريمة وعمل لائق للعمالة الوافدة وعلى تحقيق نظام متكامل وشامل لأصحاب العمل والعمال في جميع أنحاء دولة قطر. برنامج مشترك وأعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن أمله بأن يتم من خلال تنفيذ برنامج التعاون الفني بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، الوصول إلى وضع نهج محكم يشمل أفضل الممارسات العمالية في مجال استقدام العمال. وفي تصريحات صحافية أشار سعادته إلى أن افتتاح مكتب منظمة العمل الدولية بدولة قطر يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لبناء القدرات التعاون الفني لتعزيز وبناء قدرات المواطنين والموظفين في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية والتعاون مع المنظمة للاستفادة من التجارب وتأهيل مفتشي العمل. ونوه سعادته بأن دولة قطر قامت خلال السنوات الأخيرة بعدد من التحديات والتشريعات المتعلقة بحماية العمالة سواء الخاصة بالصحة والسلامة المهنية أو السكن اللائق للعمالة وكل ما يعنيها لتصبح بذلك في مقدمة الدول التي ترعى حقوق العمالة، مشيرا إلى التعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الرعاية للعمالة الوافدة لدولة قطر. ويتضمن برنامج التعاون عمل منظمة العمل الدولية مع الحكومة القطرية والأطراف المعنية الأخرى لتحسين ظروف عمل وممارسات توظيف العمال المهاجرين، وضمان دفع الأجور دون تأخير، وتعزيز تفتيش العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتعزيز الحماية من العمل القسري، وسماع صوت العمال في الأمور المتعلقة بالعمل. كما يدعم البرنامج تنفيذ تدابير عديدة اعتمدتها حكومة قطر للاستعاضة عن نظام الكفالة بنظام عمل تعاقدي. وسيعمل مكتب منظمة العمل الدولية على تسهيل التعاون المستمر بين حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، كما سيعمل المكتب بشكل وثيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتهدف اتفاقية التعاون الفني المذكورة إلى تطوير خمسة محاور أساسية وهي تحسين دفع الأجور ونظام تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وتنفيذ نظام تعاقدي وتحسين ظروف وإجراءات العمل وزيادة الوقاية والحماية من العمل الجبري والاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبيها وإعطاء صوت للعمال وتعزيز آليات الشكوى والتوجه للعدالة. افتتاح المكتب دليل على التزام قطر بحماية حقوق العمال وقال السيد موسى أومارو نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية إن افتتاح هذا المكتب دليل على التزام دولة قطر بحماية حقوق العمال. وأضاف لايزال هناك عمل مهم ينتظرنا، لكنني على ثقة بأن التعاون الوثيق مع شركائنا سيضمن ظروف عمل ومعيشة لائقة في جميع أرجاء قطر. من جهته قال هيوتن هومايون بور رئيس مكتب المشروع لمنظمة الأمم المتحدة إن افتتاح مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة أول مكتب مشاريع للمنظمة بالدوحة يعد حدثاً خاصا جداً بالنسبة لنا، حيث يفتح آفاقاً جديدة للمزيد من التعاون بين دولة قطر والمنظمة. واكد أن المكتب يتطلع للعمل سوياً جنباً إلى جنب مع أصحاب الأعمال والعمال والحكومة، موضحاً أن المنظمة ستعمل ضمن اتفاقية لمدة ثلاث سنوات مع الحكومة ومنظمات الحقوقية والعمالية ذات الصلة، على عدة مسارات، منها على سبيل المثال، تنقل العمالة، وهجرة العمال، وأجور العمال، ونظام حماية الأجور، والصحة والسلامة المهنية، والاتجار بالبشر، وتحسين نظام نظر الشكاوى العمالية.

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، السيد جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس اطلع الوفد على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية. وأشار الرئيس عباس، إلى أهمية دور المنظمة في تطبيق معايير العمل الدولية وحماية حقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل، خاصة مستحقاتهم المالية. من جانبه، قال رايدر إنه سيبحث مع الجانب الإسرائيلي تطبيق اتفاق باريس الاقتصادي فيما يتعلق بتنظيم انتقال العمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل، والحفاظ على حقوقهم النقابية والمالية. وأوضح مدير عام المنظمة الدولية، أن بعثة العمل الدولية التي زارت فلسطين مؤخراً وضعت تقريراً حول الانتهاكات الإسرائيلية، سيقدم خلال اجتماع المنظمة الذي سيعقد في يونيو المقبل.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد إغنازيو كاسس وزير خارجية سويسرا، وسعادة السيد مانابو هوري نائب وزير خارجية اليابان، والأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان، وسعادة السيد جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وسعادة السيد بيتر ماورير رئيس المنظمة الدولية للصليب الأحمر، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية. جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز آفاق التعاون، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

التقى ممثلون عن مكتب معايير التوظيف في مركز قطر للمال مع ممثلين من مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورينو الإيطالية في بداية شهر يناير الجاري لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة بين الجانبين. ويتميز مكتب معايير التوظيف بأنه المؤسسة التابعة لمركز قطر للمال المسؤولة عن إدارة لوائح التوظيف بالمركز وتنفيذها. كما يُشكل المكتب مركزًا فريدًا لتسوية نزاعات التوظيف الإدارية، حيث يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية. وتتمثل مهمة المكتب في تعزيز العلاقات العادلة، والمستقرة، والبناءة في مكان العمل، والحيلولة دون وقوع الخلافات، وتسوية المنازعات من خلال خبراء التسوية المؤهلين والمعتمدين من منظمة العمل الدولية. ويستعد مكتب معايير التوظيف لتنفيذ نظام شامل ومحَدث لمعلومات سوق العمل - يتسق مع لوائح منظمة العمل الدولية - بحيث يعمل على جمع وتخزين وتحليل بيانات سوق العمل، وتقييم توجهات السوق بهدف تطوير وتصميم سياسات جديدة لتعزيز مسيرة نمو مجتمع الأعمال بمركز قطر للمال. وبالإضافة إلى الوظائف المرتبطة بالتوظيف، يضطلع مكتب معايير التوظيف بالمسؤولية عن لوائح وقواعد حماية البيانات التي لا تزال قيد المراجعة بهدف مواءمتها مع اللوائح العامة لحماية البيانات في الإتحاد الأوروبي التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية شهر مايو 2018. وصرحت لويجيا إنجياني، مسؤولة معايير التوظيف بهيئة مركز قطر للمال، قائلة: لقد كان من دواعي سروري أن أحظى بشرف تمثيل مركز قطر للمال واستكشاف مجالات التعاون المحتملة مع مركز التدريب التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو. ويمثل التعاون مع منظمة العمل الدولية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لمكتب معايير التوظيف ومركز قطر للمال في ظل سعينا الدؤوب لضمان التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات الدولية. وانني أتطلع إلى المصادقة على تعاوننا، واستضافة ممثلي منظمة العمل الدولية ومركز التدريب التابع للمنظمة خلال فعاليتنا المقبلة بدولة قطر.

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، بالتزام قطر بالعديد من الخطوات الساعية لتعزيز حقوق العمال الأجانب، ويعمل 40% منهم في قطاع البناء، وخاصة في الإنشاءات المتعلقة بكأس العالم 2022. وقال موقع المدونات التابع للخارجية الأمريكية: إنه منذ الإعلان عن اختيار قطر لتنظيم كأس العالم 2022، وبدأت في التجهيز لهذه الفعالية عبر العديد من الإنشاءات، بحسب موقع الخليج الجديد. وأضاف الموقع إن البعض حاول التركيز على حقوق العمال المهاجرين في قطر، غير أن الدوحة اتخذت خطوات لتعزيز معايير العمل الدولية وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق في مجال العمل. ووفق الموقع، فإنه في وقت سابق من الشهر الجاري، أوصى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالتصديق على إلغاء الدعوى المقدمة ضد قطر بشأن مزاعم بانتهاكها اتفاقيتين مصدق عليهما من المنظمة، وهما اتفاقية العمل القسري، واتفاقية تفتيش العمل، وعبرت المنظمة عن ارتياحها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها قطر لحماية العمال لديها من كل أشكال الإجراءات التعسفية، من جهتها أصدرت الحكومة الأمريكية، وفق الموقع، بياناً أيدت فيه التوصية، وستسعى الولايات المتحدة أيضاً إلى تشجيع قطر على تعزيز إصلاحاتها في هذا المجال. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أشادت، أواخر الشهر الماضي، بالإصلاحات العمالية التي تعهدت بها الحكومة القطرية في وثيقة وجهتها لمنظمة العمل الدولية، وعبّرت قطر، في الوثيقة، عن التزامها أمام المنظمة بفرض حد أدنى للأجور، وإصلاح نظام الكفالة، وفي وقت سابق، تقدم الاتحاد الدولي لنقابات العمال بالشكر للحكومة القطرية لإنجاز صيغة نهائية لضمان حقوق العمال، وقالت الأمين العام للاتحاد، شاران بارو، إن الخطوات التي اتخذتها قطر في سبيل إصلاحات حقيقية من شأنها أن تضع الدولة على طريق الوفاء بالتزاماتها القانونية بحقوق العمال، وهو ما تم بعد مناقشات في الدوحة، وهناك التزام حكومي بتنفيذ وتطبيق الإجراءات لحماية العمال المهاجرين.

أكدت الولايات المتحدة دعمها التزام قطر مع منظمة العمل الدولية لضمان حقوق العمال لأكثر من 2 مليون مهاجر . وتوفر التشريعات والقوانين التي تبنتها دولة قطر أكبر حماية لحقوق العمالة، حسبما أكد أرباب العمل وممثلو الجاليات الأجنبية في دولة قطر منوهين إلى أن هناك إجراءات صارمة يتم اتخاذها ضد كل من يخالف هذه اللوائح. ونوهوا إلى أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحماية العمالة الوافدة لاعتبارات إنسانية وضمان توفير ظروف عمل مناسبة، كما أعربوا عن تقديرهم للقوى العاملة الأجنبية في قطر والذين يشغلون الكثير من الوظائف والمهن ويشهد لها الجميع بالكفاءة والجودة، وتشارك في النهضة الشاملة التي تشهدها قطر وتتميز بالجودة واحترام العادات والتقاليد، كما عكس استقرار الأوضاع والتفاف الجميع خلف القيادة رضا العمال عن أوضاعهم في قطر . وقد أشاد رؤساء الجاليات الأجنبية في قطر بالدور المميز والرائد لدولة قطر في توفير الحماية والرعاية اللازمة للعمالة الأجنبية من خلال التشريعات المتطورة ووسائل الرقابة الفاعلة والأجواء الاجتماعية المشجعة التي تقوم على احترام مختلف الجاليات في قطر. كما جاء قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء لجنة مشتركة من ممثلي صاحب العمل والعمال داخل الشركات والمؤسسات ليعزز خطوات قطر المستمرة في الحفاظ على حقوق العمال وفقا للقوانين والإجراءات الدولية، ويعكس التزام قطر الوفاء بتعهداتها في تعزيز الحفاظ على حقوق هذه الفئة الهامة من حيث توفير المعيشة المناسبة لهم وحفظ حقوقهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة وكافة سبل الحياة التي قد يفتقر لها الكثير من الدول العربية. وقد تبنت دولة قطر خلال الأشهر القليلة الماضية إصلاحات عمالية واسعة، شملت إلغاء وتعديل العديد من القوانين والتشريعات، منها قانون الكفالة والخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم، حيث تهدف كافة هذه الإجراءات إلى تحسين ظروف العمال المهاجرين وممارسات استقدامهم، وضمان دفع الأجور في حينها، وتعزيز معايير تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، وتعزيز حمايتهم من أية أضرار .

أعلن مركز قطر للمال، عن حصول مكتب معايير التوظيف التابع له على اعتماد منظمة العمل الدولية للتسوية والوساطة في نزاعات العمل، ليكون مركز قطر للمال بذلك أول كيان في دولة قطر يقدم خدمات التسوية والوساطة من خلال أخصائي تسوية مهني ووسيط في حل النزاعات معتمد من منظمة العمل الدولية. وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم أنه بالإضافة إلى خدمات التسوية والوساطة الجديدة، فقد أعلن مكتب معايير التوظيف، وهو مركز فريد لتسوية النزاعات الإدارية في المنطقة تمت هيكلته للعمل وفقًا لتوجيهات منظمة العمل الدولية بخصوص أنظمة النزاعات العمالية، عن شروعه في تنفيذ مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تقره منظمة العمل الدولية عبر تدشين مجموعة عمل تعرف باسم /مختبر التفكير/ التابع لمكتب معايير التوظيف. ويمنح المختبر أفراد مجتمع مركز قطر للمال فرصة للاجتماع من أجل تبادل الآراء حول تشريعات العمل، ومناقشة إمكانية إدخال معايير عمل جديدة بالتوافق مع احتياجات العمل المتطورة بمركز قطر للمال، حيث تمنح عضوية المختبر للشركات التي أظهرت التزامًا متواصلًا بالامتثال لإطار عمل مركز قطر للمال. وصرح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بأن حصول المركز على اعتماد رسمي من منظمة العمل الدولية، يعد دليلا إضافيا على إلتزام مركز قطر للمال بتعزيز بيئة عمل عالمية المستوى لجميع الكيانات التابعة له، والشركات المنضوية تحت مظلته، والموظفين، إلى جانب إلتزامه بمواصلة مسيرة النمو. وأكد أن مركز قطر للمال، يبحث دائما عن الطرق التي يمكنه الاعتماد عليها في تحسين معاييره، لافتا إلى أن هذا كان هو الدافع وراء إطلاق مختبر التفكير التابع لإدارة معايير التوظيف بالمركز، حيث ستمنح مجموعة العمل المذكورة فرصة للشركات التابعة للمركز للحصول على معلومات حول كيفية ضمان الاستمرار في تطبيق معايير التوظيف رفيعة المستوى وذلك تماشيا مع قوانين هيئة مركز قطر للمال ولوائحها. من جانبها، أوضحت لويجيا إنجياني مسؤولة معايير التوظيف بمركز قطر للمال، أن الحصول على اعتماد منظمة العمل الدولية بشأن التسوية والوساطة، إلى جانب تنفيذ مبدأ الحوار الاجتماعي، يؤكد الالتزام الكامل بتطبيق مبادئ منظمة العمل الدولية وتسهيل عملية نمو مركز قطر للمال، تماشيا مع أرقى معايير العمل. جدير بالذكر أنه منذ إنشائها في عام 2015، قدمت إدارة معايير التوظيف بمركز قطر للمال خدمات مهنية مجانية لمجتمع الأعمال في المركز، وباتت المنظومة الأولى لتسوية النزاعات التي تعمل بشكل كامل تحت مظلة وإطار عمل منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة في قطر. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

اشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بقرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بإلغاء الدعوى التي تقدم بها 11 عاملا ضد دولة قطر بتهمة انتهاك حقوقهم الأساسية، لافتا إلى أن هذا القرار قد أنصف دولة قطر والتي تعمل جاهدة على توفير ظروف كريمة للعمال الوافدين والمحليين من خلال التشريعات العديدة التي أصدرتها بهذا الشأن. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن ما عبرت عنه ممثلة العمال في منظمة العمل الدولية خلال اجتماع المنظمة في جنيف، من ارتياح للقرارات والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر بشأن العمالة، يعتبر اعترافا من المنظمة الدولية بالخطوات التي اتخذتها حكومة دولة قطر في سبيل تطوير نظام عمل منصف لأصحاب العمل والعاملين على حد سواء. وقال سعادة رئيس الغرفة إن هذا القرار جاء نتيجة لجهود كبيرة بذلتها حكومة دولة قطر ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إظهار مدى حرص دولة قطر على ضمان كل حقوق العمال والارتقاء بظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة في البلاد وتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بالعمال الوافدين، منوها كذلك بدور أصحاب الأعمال بدولة قطر في إسقاط هذه الدعوى من خلال مساهمتهم مع الجهات الحكومية في توضيح الإجراءات القانونية والتشريعية التي قامت بها الدولة في سبيل تعزيز حقوق العمال.. كما أشاد الشيخ خليفة بن جاسم بالجهد الذي بذله فريق غرفة قطر بالتعاون مع الجهات المعنية في سبيل دحض الادعاءات في هذه الدعوى، حيث إن غرفة قطر تمثل أصحاب الأعمال في دولة قطر. وشدد سعادة رئيس الغرفة على تأكيد أصحاب الأعمال أهمية تعزيز الإطار القانوني الوطني لغاية تعزيز حقوق النسان والحماية القانونية للعمال الوافدين وتمكينهم من سبل انتصاف فعالة وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية، وهو ما يمكن استجلاؤه من خلال الإصلاحات التشريعية الجوهرية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة من أجل أن يتمتع العمال الوافدين بحقوقهم المدنية والاقتصادية والثقافية. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالتعاون الكامل الذي أبداه أصحاب الأعمال مع حكومة دولة قطر من خلال الاستجابة لكافة قرارات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ومؤتمر العمل الدولي والأجهزة الإشرافية لمنظمة العمل الدولية، لافتا إلى التقدم اللافت الذي أحرزته الحكومة بالتعاون مع أصحاب الأعمال في تعزيز حقوق العمالة الوافدة ومعالجة المسائل المثارة في الشكوى التي تم إسقاطها.

الصحة تنظم فعاليات توعوية لـ 2000 عامل حول السلامة المهنية..* دراسة آلية دقيقة لجمع بيانات الإصابات العمالية * سحب "العمل الدولية" الشكوى ضد قطر خير دليل على جهودنا أعلنَّ الدكتور محمد علي الحجاج — رئيس قسم الصحة المهنية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة — عن افتتاح مستشفى الصناعية العمالي في القريب العاجل، معلنا عن مستشفيين أُخريين لا تزالا تحت الإنشاء، مؤكدا أنَّ مستشفى الصناعية سيسهم في تخفيف الضغط على طوارئ مستشفى حمد، وعلى المراكز الصحية العمالية التابعة للهلال الأحمر القطري. وطالب الدكتور الحجاج في تصريحات صحفية، على هامش فعاليات توعوية متنوعة للعمال حول الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل تحت شعار "التوظيف الأمثل لجمع واستخدام بيانات الصحة والسلامة المهنية"، نظمتها وزارة الصحة العامة، استهدفت ما لا يقل عن 2000 عامل وعامله، ضرورة توفير بيانات وطنية من أجل فهم أفضل لأبعاد وعواقب الحوادث والإصابات والأمراض المتصلة بالعمل، ووضع سياسات واستراتيجيات فعالة لتعزيز السلامة والصحة في أماكن العمل، حيث تساعد البيانات الموثوقة عن الصحة والسلامة المهنية في تحديد الأولويات وقياس التقدم المحرز، ولا غنى عنها لاكتشاف الأخطار الجديدة والمخاطر الناشئة، وتحديد القطاعات الخطرة، ووضع تدابير وقائية، فضلاً عن تنفيذ سياسات ونظم وبرامج على المستويين الوطني والمؤسسي، كما تساعد هذه البيانات في الكشف المبكر عن الأمراض المهنية وتشخيصها، فضلاً عن اتخاذ تدابير للاعتراف بها والتعويض عنها. * جمع البيانات وأشار في تصريحاته صحفية إلى أنَّ هذا النظام لابد أن يتم إعداده بالشراكة مع عدد من وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية بشؤون العمال، لافتا إلى الاجتماع الذي جمع وزارة الصحة العامه مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومؤسسة حمد الطبية، ووزارة الداخلية لدراسة آلية معتمده لجمع البيانات بشكل دقيق، لتعكس الواقع الحقيقي للفئة العمالية في قطر، وحجم الإصابات في أماكن العمل، مشددا على أنَّ المشكلة لا تختص بقطر، بل إنها مشكلة عالميه، قائلاً "سنسعى إلى أن تكون هناك طريقة تواصل مع كافة الوزارات والجهات ذات الاختصاص بهدف جمع بيانات دقيقة فيما يتعلق بأعداد العمال والإصابات." وأكدَّ الدكتور الحجاج أنَّ الدول التي لديها بيانات جيدة ستكون في وضع أفضل يمكنها من الوفاء بالتزامها بشأن تنفيذ والإبلاغ عن خطة العمل العالمية للقضاء على الفقر، وحماية كوكب الأرض، وضمان تمتع جميع البشر بالسلام والازدهار في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. * سحب الشكوى وفي هذا الإطار أعلن الدكتور محمد حجاج، عن أنَّ التقديرات العالمية تشير إلى حدوث أكثر من 2.3 مليون حالة وفاة و300 مليون حادث يسبب إصابات في مكان العمل كل عام، غير أن هذه التقديرات لا تكشف تماماً حجم المشكلة، ولا الأثر الحقيقي للحوادث والأمراض المهنية على العمال والأسر واقتصاد الدول. وأشار الدكتور في حديثه إلى سحب الشكوى المقدمة ضد قطر من منظمة العمل الدولية، قائلاً " إنَّ هذا النوع من الفعاليات التوعوية والثقيفية التي تركز على تدريب العمال على سبل السلامة والصحة المهنية، هي خير دليل على ما تقوم به الدولة لهذه الفئة التي تعتبر من أساسيات اقتصاد الدولة، موضحا أنَّ "الصحة" تقيم هذه الفعالية للسنة السابعة على التوالي، ليس بغرض الـ(show)، بل بهدف تثقيف العمال بالسلامة والصحة المهنية، ونحن سعداء لسحب الشكوى."

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بإغلاق الشكوى المقدمة ضد دولة قطر . وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن الخطوات الإيجابية التي قامت بها دولة قطر والإجراءات التي اتخذتها في سبيل حماية وتعزيز حقوق العمال ساهمت إلى حد بعيد في وضع الأمور في نصابها الصحيح . وفي هذا الإطار فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن كافة الجهود التي قامت بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتعاونها المثمر والبناء مع منظمة العمل الدولية . كما تحث اللجنة على استمرار التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية وتنميته وتعزيزه مستقبلاً لإعمال كافة المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في العمل وحقوق العمال "بشكل خاص" ، وبما يساهم في حماية وتعزيز هذه الحقوق بشكل كامل وتام بدولة قطر.

رحبت دولة قطر بإعلان منظمة العمل الدولية إغلاق الشكوى التي كانت مقدمة ضدها في عام 2014 . وأوضح مكتب الاتصال الحكومي ،في بيان له اليوم، أن ذلك يعتبر اعترافا بالخطوات الهامة التي اتخذتها حكومة دولة قطر لتطوير نظام عمل حديث ومنصف لكل من أصحاب العمل والعاملين على حد سواء. ونوه البيان بأن رؤية قطر الوطنية 2030 حددت الحاجة للارتقاء بظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة في البلاد قبل شروع المقاولين في أعمال الإنشاء والتحضيرات للمواقع التي ستستضيف فعاليات مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم. وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، شرعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في برنامج جديد وشامل لتحسين مساكن العمال من خلال تشييد مساكن حديثة لهؤلاء العمال تتوافق مع المعاير الدولية، وقد شارفت تسعة مساكن عمالية جديدة على الانتهاء، وهي متوزعة في أماكن مختلفة من البلاد وستستضيف أكثر 340 ألف عامل. ولفت البيان إلى أن حكومة دولة قطر عملت على زيادة مرافق الرعاية الصحية من خلال إنشاء ثلاثة مستشفيات حديثة وأربعة مراكز صحية جديدة خاصة بالعمال الوافدين، وإضافة إلى ذلك، تم تدشين نظام تعاقد جديد وتطبيق نظام حماية الأجور لتسهيل تسليم رواتب العمال عبر الحوالات المصرفية، كما قامت الحكومة بالعمل جنبا إلى جنب مع منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، واتحاد النقابات الدولي، لصياغة أفضل الممارسات في سياسات العمل، وتعهدت بتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بالعمال الوافدين للمنطقة. وثمن مكتب الاتصال الحكومي مشورات كل من قدموا خبراتهم الدولية وساهموا في تطوير وتشكيل هذه التغييرات القانونية والإجرائية للدولة.. مؤكدا أن دولة قطر ستواصل العمل معهم بشكل وثيق ليس فقط لضمان حقوق العمال، بل وتطويرها وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتبعة. وقال البيان "إنه على ضوء شكوى منظمة العمل الدولية، قامت دولة قطر بتطوير برنامج شامل للتعاون الفني يتماشى مع إصلاحاتنا لضمان أفضل الممارسات التي تتبناها منظمة العمل الدولية، حيث تعهدت دولة قطر في شهر أكتوبر الماضي بتنفيذ المرحلة التالية من هذه الإصلاحات، وهي تعمل حاليا على صياغة جدول زمني لتطبيقها بشكل كامل". وأكد مكتب الاتصال الحكومي أن دولة قطر تثمن ما أسهم به ملايين العمال في بناء البنية التحتية والذين يعملون في القطاعات الخدمية في دولة قطر، وستواصل الحكومة تحسين ظروف سكنهم وعملهم في السنوات القادمة، إذ تسعى دولة قطر لصياغة أفضل المعايير في حقوق العمال وحقوق الإنسان في المنطقة.

د. اليافعي: رؤية 2030 تهتم بزيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية د. بتول: الاهتمام بتمكين المواطنات والارتقاء بقدراتهن أكد أحدث تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية لعام 2016، أنه لا تزال هناك تحديات جسيمة تواجه المرأة في إيجاد فرص العمل اللائق والحفاظ عليه.. مشيرا الى أنَّ تحقيق المساواة في الأجر مع الرجل قد يستغرق أكثر من سبعين عاما لرأب الفجوة بين الجنسين. وأشار التقرير الذي حمل عنوان "المرأة في العمل: الاتجاهات عام 2016" إلى أنه وعلى الرغم من المكاسب المتواضعة لا يزال واقع ملايين النساء في بعض المناطق أسوأ مما كان عليه في عام 1995. سوق العمل ولكن بالرغم من هذه النتائج التي اعتبرتها منظمة العمل الدولية صادمة، فإنَّ الحال يختلف في دولة قطر، حيث أظهرت نتائج بحث لمركز الخليج لسياسات التنمية، أنَّ نسبة مشاركة المرأة القطرية التي تبلغ من العمر 25 — 29 سنة تصل إلى 56%، وترتفع إلى أكثر من 60% للنساء بين 30 — 34 عاماً ثم تنخفض تدريجياً، وهذا دليل على تطور العوامل التي تدفع المرأة في الخليج للانخراط في سوق العمل، والتي من ضمنها تغيير ثقافة عمل المرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، إضافةً إلى "تمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية وخاصة تلك المتعلقة بصنع القرار. زيادة فرص عمل المرأة وفي هذا السياق شكك الدكتور عبدالناصر صالح اليافعي — رئيس قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر — في تصريح لـ الشرق بالإحصائيات التي تتحدث عن ضعف عمل المرأة، سيما وأنَّ دولة قطر من الدول التي تنص رؤيتها الوطنية 2030 على زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية، والمتابع للحال في دولة قطر؛ يرى أنَّ مشاركة المرأة القطرية عالية في سوق العمل في كافة المجالات، حيث مشاركتها لا تقتصر على قطاع دون آخر. وعزا الدكتور اليافعي هذا الارتفاع إلى اهتمام القيادة الحكيمة بتأهيل الموظفين من كلا الجنسين، فضلا عن أنَّ الرجل بات يدعم عمل المرأة، وخاصة أنَّ انخراط المرأة القطرية في سوق العمل لم يعد وليد اللحظة، بل هناك ثقافة راسخة في ذهن المجتمع عن أهمية دور المرأة، إلى جانب الحراك الاجتماعي الآخذ نحو تقبل المجتمع لعمل المرأة، وعدم رفض دورها كرئيسة في العمل، لأن الفيصل هو الكفاءة المدعومة بالفكر البعيد عن النوع الاجتماعي. وأشار الدكتور اليافعي في تصريحات للشرق إلى أنَّ الدولة أيضا لعبت دورا محوريا في عدم مفاضلتها بين الرجل والمرأة، بل المفاضلة حسب المؤهل العلمي والمهارات التي يقدمها كل فرد بعيدا عن النوع الاجتماعي، كما أنَّ الأجواء التشريعية والقانونية تتيح الفرصة بالتساوي للطرفين دون انحياز لجنس عن الآخر. مواقع قيادية من جهتها أوضحت الدكتورة بتول خليفة، أستاذ الصحة النفسية المشارك بكلية التربية بجامعة قطر لـ الشرق أنَّ المرأة القطرية أحرزت تقدماً ملموساً في شَغلها مواقع قيادية في وزارات ومؤسسات الدولة مقارنة بوضع المرأة في عدد من الدول العربية، مشيرة إلى أنَّ هذا الأمر يعود إلى القيادة الحكيمة التي تنظر للمرأة بعين السواء مع الرجل لاسيما في فرص التعليم والابتعاث للخارج، وحتى في فرص العمل. وأضافت الدكتورة بتول أنَّ المرأة القطرية لم تصل إلى ما وصلت إليه دون أدنى عقبات بل، أثبتت نفسها في كافة القطاعات بعد أن كانت تتسيد في قطاعي التعليم والصحة كمعلمة أو ممرضة، إلا أنها ومع فتح باب الابتعاث للخارج باتت تنافس الرجل عن جدارة حتى أنها تمكنت من اعتلاء أعلى المناصب كوزيرة ورئيس جامعة، فضلا عن تمثيل الدولة في المحافل الخارجية، وهذا ينم عن ثقة القيادة الحكيمة بالدور الذي تؤديه المرأة القطرية في مواقع العمل.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بعدد من الوزراء والمسؤولين على هامش أعمال الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادي، المنعقد حاليا في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا. وقد بحث سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع كل من سعادة وزير العمل والتوظيف بجمهورية النبيال، وسعادة وزير القوى العاملة بجمهورية إندونيسيا كل على حدة، العلاقات الثنائية في مجال العمل وسبل تطويرها. كما اجتمع سعادة الوزير مع السيد جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، وتمت مناقشة دعم وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ 328 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة بجنيف خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 10 نوفمبر الجاري. وقد مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية. وقد ألقى سعادته بيانا أمام مجلس الإدارة استعرض فيه التدابير والانجازات التي قامت بها الدولة لتحقيق رفاه العمال الوافدين في الدولة وتعزيز حقوقهم وحمايتها. كما اجتمع سعادته على هامش أعمال مجلس الإدارة بالسيد جاي رايدر المدير العام للمنظمة، وقدم له التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه للمنصب، وأعرب عن تطلع دولة قطر لتعزيز سبل التعاون مع مكتب العمل الدولي بما يسهم في دعم جهود دولة قطر لتعزيز حقوق العمال، وقد أشاد المدير العام من جانبه بالخطوات التشريعية والإجرائية التي قامت بها الدولة.