ناقشت الجلسة العامة التي عقدت ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2019، بعنوان قيادة الأعمال التجارية من أجل تحقيق أثر إيجابي، آليات انخراط الشركات في القضايا المجتمعية والتي يأتي على رأسها التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية وقضايا الفقر والهجرة وتبني معايير جديدة تقيس مدى مساهمتها في هذه القضايا. واعتبر المشاركون في الجلسة أن هذه القضايا لها انعكاس إيجابي في تحقيق أمان وسلام اجتماعي أكثر في المجتمعات وتوزيع الثورات بصورة أكثر عدلا واستدامة أخذا بعين الاعتبار التحولات البيئة، كتبني الشركات لمشاريع مستدامة تسهم في مساعدة العملاء ودعم المجتمعات وتوليد القيمة المضافة للدول، فيما تقوم المصارف والبنوك في هذا الإطار بإصدار سندات خضراء تراعي البعد البيئي بما يخدم المجتمع. وتم خلال الجلسة أيضا التأكيد على أهمية فرض وسن تشريعات جديدة تصب في صالح تعزيز قدرات الشركات على المساعدة في النهوض بالبيئة والمجتمعات من خلال تبني مشاريع تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، في مداخلة له بالجلسة، أن جهاز قطر للاستثمار يقوم بالعديد من الاستثمارات في الكثير من الدول، مشيرا إلى أن الجهاز يأخذ في الاعتبار عند قيامه بأي استثمار في أي مكان أن تكون استثماراته تراعي البعد البيئي وأن تكون في مشاريع عديمة الانبعاثات، ومبينا أن أكثر من 40 بالمئة من مشاريع البنية التحتية التي يقوم بها جهاز قطر للاستثمار عديمة الانبعاثات الكربونية بما يؤكد على التزام الجهاز تجاه المجتمعات التي يستثمر بها. وأوضح أن جهاز قطر للاستثمار لا يكتفي فقط بالدخول في استثمارات مع الشركات التي تراعي البعد البيئي في مشاريعها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل يسعى أيضا إلى إنشاء علاقات استراتيجية مع هذه الشركات بحيث يقوم باستثمارات مشتركة مع هذه الجهات في بلدان مختلفة، وذلك دون إغفال الاستثمار في المجتمع المحلي. كما لفت في هذا الإطار إلى قيام جهاز قطر للاستثمار بتوقيع اتفاقية في اليوم الافتتاحي لمنتدى الدوحة 2019، مع شركة فولكس واجن، يتم بموجبها للمرة الأولى تدشين أسطول متطور من الحافلات الكهربائية من المستوى الرابع ذاتية القيادة لتعزيز آليات التنقل الحضاري الصديق للبيئة، وبما يؤكد على حرص دولة قطر على تبني التقنيات الذكية والصديقة للبيئة، حيث سيجعل هذا المشروع الحيوي والرائد قطر أول دولة في العالم تطبق نظام النقل العام ذاتي القيادة والخالي من الانبعاثات. وأفاد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار بأن معظم المشاكل التي يواجهها العالم اليوم والشركات الربحية تحديدا هي الانبعاثات الكربونية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إنتاج الوقود الأحفوري أمر ضروري باعتباره سلعة أساسية ومهمة بالنسبة للاقتصاد العالمي، لكن يتم في نفس الوقت الاستعانة بتطبيق أحدث المعايير والآليات التكنولوجية الضرورية التي تسهم في التخفيف أو الحد من الانبعاثات الناتجة عن المشاريع المتعلقة بالوقود الأحفوري أو مجالات الطاقة عموما. وأكد السيد منصور إبراهيم آل محمود على أن جهاز قطر للاستثمار قام باستثمارات كثيرة من أجل إطلاق مشاريع بيئية تحدث وقعا إيجابيا لاسيما على مستوى النمو الاقتصادي، وخاصة تلك المشاريع المتعلقة بالقطاع التكنولوجي، مشددا على أهمية إدراك الحكومات والقطاع الخاص لأهمية الاستثمار في التكنولوجيا القطاع الذي أثبت نجاعته وقدراته العالية، وليس هناك أي تحد أو معوق يحول دون الاستثمار في هذا القطاع. وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في إطار تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضح السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أنه تقع على عاتق الحكومات مسؤولية كبيرة لاسيما فيما يتعلق بالتصدي لتحديات التغير المناخي التي تتطلب اتخاذ تدابير وإجراءات كثيرة تهدف لجذب مستثمرين دوليين يخدمون تقديم منتجات مراعية للبيئة. وشدد على أهمية مراعاة الحكومات للجوانب المجتمعية حيث يتعين عليها القيام بالإصلاحات الاجتماعية كالنهوض بالتعليم والتربية والقيام بالمشاريع الإسكانية اللازمة، مشيرا إلى أن إهمال هذه الأمور تسبب في حدوث مشاكل جيوسياسية تعاني منها الحكومات في الوقت الحالي ولابد من تحقيق تطور وتحسن فيما يتعلق بهذه الأمور التي تأخذ الكثير من الوقت للقيام بها. وفيما يتعلق بأهمية تبني واستقطاب المشاريع التي تهتم بقضايا التغير المناخي، لفت آل محمود إلى أن هناك العديد من المشاريع والاستثمارات ذات البعد البيئي والتي تشهد إقبالا كبيرا لدى قطاع عريض من الشباب، والحكومات بدأت فعليا في تغيير ذهنيتها لكي تجذب هذه الاستثمارات التي تسترعي انتباه الشباب الراغبين في الاستثمار بشركات ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة. كما أشار إلى أن هناك معايير كثيرة لتعزيز التزام الشركات بمعايير وأهداف التنمية المستدامة، ففي بورصة قطر هناك الكثير من الشركات التي تتبنى هذه المعايير وتتقيد بها وهو ما يسمح لهذه الشركات باستقطاب الكثير من المستثمرين وارتقائها في التصنيفات العالمية. وأكد على الحاجة إلى تبني نوع من المعايير المهمة بين الشركات المعنية بالتغير المناخي والجهات التنظيمية، لافتا إلى أن الصناديق السيادية يتعين عليها اتخاذ مبادرة خاصة تتولى من خلالها مسؤولية التواصل مع الجمهور والتحدث عن معاييرها البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة الخاصة بها، لكن هذه المعايير غير موجودة حاليا. وشدد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار على ضرورة التأكد من أن كل شركة مالية أو صندوق سيادي يقوم بهذا الأمر، لافتا إلى أن جهاز قطر للاستثمار من المؤسسين لمجموعة العمل الدولية التي قامت بصياغة ووضع المبادئ والممارسات المقبولة عموماً المعروفة باسم مبادئ سانتياغو التي اعتمدتها دولة قطر مع باقي الدول المالكة لصناديق الثروة السيادية بمقر صندوق النقد الدولي، ونسعى لتنفيذ هذه الآليات كي تكون الصناديق السيادية قادرة على عكس المبادئ لكل الجهات المعنية في السوق. وفي تصريح على هامش الجلسة، قال السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، إن الجهاز يخطط لمزيد من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، مشيرا إلى أن خطط الاستثمار في العام 2020 ستركز على الولايات المتحدة وآسيا خاصة في مجال البنى التحتية والتكنولوجيا. وتحدث في الجلسة العامة التي جاءت بعنوان قيادة الأعمال التجارية من أجل تحقيق أثر إيجابي، كل من السيد أندرو سويجر النائب الأول للرئيس بشركة إكسون موبيل، والسيد تيجان ثيام الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس، والسيد كريستيان سيونج الرئيس التنفيذي دويتشه بنك، والسيدة أرانشا غونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية. وأكد المتحدثون خلال الجلسة على أهمية دور الحكومات في تقديم الحلول التكنولوجية التي تتماشى مع الحد من التغيرات المناخية ومساهمة كافة قطاعات المجتمع في هذا الإطار، وتحديد المصلحة العامة ومكامنها واتخاذ قرارات حكيمة باعتماد الحوافز والأنظمة المناسبة. وفيما يتعلق بالمسؤولية التي تقع على عاتق الشركات في اختيار المشاريع الربحية بأن المشاريع صديقة للبيئة تراعي البعد المجتمعي، بين المتحدثون أن الشركات تحتاج لمساعدة الحكومات من أجل رسم إطار شفاف قادر على الاستمرار على المدي الطويل في هذا التحول. ودعا المتحدثون إلى ضرورة تشجيع المصارف على التمويل الذي يسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير حلول ابتكارية وجاذبة للعملاء تمكنهم من تمويل أنفسهم، مشيرين إلى أن ذلك يشبه السندات البيئية، وعلى المصارف أن تعمل على الحد من انبعاثات الكربون لضمان مصلحة العملاء والمساهمة في جعل العالم أخضر مراعيا للبيئة من خلال إنشاء صكوك تمويل يؤمن بها المجتمع المحلي وتحافظ علي البيئة، والترويج لفكرة السندات الخضراء لأنها تمثل التحول الحقيقي للاقتصاد. كما أكد المشاركون على ضرورة تطوير الوقود الحيوي الذي يساهم في الحد من انبعاثات الكربون والعمل عليه، متوقعين التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية بحلول 2040، ضمن العوامل التي تساهم في استدامة البيئة في الوقت الذي يستهلك فيه العالم اليوم حوالي 90 مليون برميل نفط في اليوم.

استقبل فخامة الرئيس ارمين سركسيان رئيس جمهورية أرمينيا اليوم، سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة في دورته التاسعة عشرة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في قطاعي المواصلات والاتصالات.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، عددا من ممثلي الشركات العالمية التي أعلنت هيئة المناطق الحرة استثمارها في دولة قطر وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة 2019 . جرى خلال المقابلة، استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد فايز مصطفى السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا الشقيقة بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في منتدى الدوحة 2019 . جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأحداث في ليبيا، حيث أطلع سعادة رئيس المجلس الرئاسي سمو الأمير على التطورات الأخيرة، كما جرى مناقشة الأحداث في المنطقة . من جانبه أكد سمو الأمير المفدى موقف دولة قطر الثابت والداعم لوحدة ليبيا، ولحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة السيد تيجاني محمد بندي رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة السيد موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وسعادة السيد نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وسعادة السيد بورغي بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وسعادة السيد كلاوديو ديسكالزي رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الإيطالية إيني، وسعادة السيد باتريك بيونيه رئيس مجلس إدارة شركة توتال الفرنسية، كل على حدة، وذلك على هامش منتدى الدوحة التاسع عشر المنعقد حالياً في الدوحة. جرى خلال الاجتماعات استعراض آفاق التعاون، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد دولة السيد حسن علي خيري رئيس الوزراء الصومالي أن بلاده حريصة على فتح الأبواب للمستثمرين وتوفير بيئة استثمارية آمنة، إلى جانب تعزيز قطاع الأعمال في البلاد. وقال رئيس الوزراء الصومالي في جلسة ضمن أعمال منتدى الدوحة، إن الصومال أعاد فتح قنوات التواصل مع المؤسسات المالية الدولية وفتح الأبواب أمام المستثمرين.. مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم وضع خطة استراتيجية للاستفادة من الدروس التي سجلها قطاع الأعمال الصومالي خلال فترة تفكك المؤسسات في البلاد. ولفت إلى أن قطاع الأعمال الصومالي استطاع الصمود خلال السنوات الماضية رغم تفكك كل المؤسسات الرسمية، وكان القطاع الوحيد الذي ظل يعمل طوال تلك الفترة ليشكل العمود الفقري للدولة.. وقال على مدى 30 عاما كان مجتمع الأعمال وحده القادر على الولوج إلى كل المناطق في الصومال. وقال رئيس الوزراء الصومالي إن هذه التجربة فرضت نفسها وأكدت أهمية أن يلعب هذا القطاع دورا في صياغة حلول سياسية.. مضيفا أن هناك عنصرين استراتيجيين ساهما في بقاء القطاع الخاص وهما الثروة والثقة وأن تفكك المؤسسات الصومالية كان ناتجا عن النقص في الثقة وعدم قدرة الحكومة على توليد الثروة. وأكد أن التركيز حاليا ينصب على خطة الإصلاح الشامل مع تركيز على أجندة الإصلاح الاقتصادي القائمة على تمكين المؤسسات المالية وإصلاح البنك المركزي وتمكين مجتمع الأعمال وخلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية، لجذب المؤسسات الاستثمارية الدولية. ولفت إلى أن الجهود التي تبذلها بلاده منذ ثلاث سنوات لخلق بيئة تمكن القطاع الخاص لإطلاق قدراته، من خلال اعتماد تشريعات مهمة مثل قوانين إدارة المالية العامة والاتصال والاستثمار والإيرادات وقانون مكافحة الفساد من أجل جذب المستثمرين إلى الصومال. كما لفت إلى ما يمتلكه الصومال من موارد وقطاعات استثمارية واعدة لاسيما في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والمعدنية والنفطية والصيد البحري وغيرها. وأشاد في سياق حديثه بالموضوعات التي يطرحها منتدى الدوحة.. وقال إن الحوارات التي تجري في هذا المنتدى تؤكد مدى الترابط العالمي في هذا العصر، وطبيعة التحديات المشتركة التي تواجه العالم.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع عدد من أعضاء مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، وذلك على هامش منتدى الدوحة التاسع عشر المنعقد حالياً في الدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، صباح اليوم ، سعادة السيد فايز مصطفى السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في منتدى الدوحة 2019. تم خلال المقابلة، بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما آخر تطورات الأوضاع في ليبيا .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، كلا من سعادة الدكتور محمد جواد ظريف وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السيد كونستانتينوس فراجوجيانيس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية بالجمهورية اليونانية، وسعادة السيد بيرت ماكدوغال مساعد وزير الخارجية الكندي لشؤون أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد كارلوس الفونسو نيجريت رئيس الاتحاد العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد استيبان اكينو وزير الأمانة الوطنية للمخابرات في جمهورية الباراجواي، وسعادة السيدة لويز موشيكيو ابو الأمينة العامة للمنظمة الدولية الفرانكوفونية، وذلك بمناسبة مشاركتهم في أعمال منتدى الدوحة 2019 المنعقد بالدوحة حاليا. وجرى خلال المقابلات، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من تلك الدول وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى .

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، مع سعادة السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيدة ايفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكي، وسعادة السيد براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، وذلك على هامش منتدى الدوحة التاسع عشر المنعقد حالياً في الدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، مع دولة السيد حسن علي خيري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، وسعادة السيد ايفينسا داتشيتش النائب الأول لرئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية صربيا، وسعادة السيد مولود شاويش أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية، وسعادة السيد ياتسيك شابوتويش وزير خارجية بولندا، وسعادة السيد ميروسلاف لاجاك وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا، وسعادة السيد فرانسيس لازالو كاسيلا وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالاوي، وسعادة السيناتور ليندسي غراهام رئيس لجنة القضاء بمجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد هيلي ماريام ديسالين رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية السابق، كل على حدة، وذلك على هامش منتدى الدوحة التاسع عشر المنعقد حالياً في الدوحة. جرى خلال الاجتماعات استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكّد سعادة السيد موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في مداخلته أنه قد تم البدء بالحديث عن نموذج الحوكمة، مشيرا لنشوئه بعد الحرب العالمية الثانية من خلال تنظيم أو خلق منظمة الأمم المتحدة وكانت هذه خطوة إيجابية بحد ذاتها، لكن بعد مرور 75 عاما تغير كل شئ طبيعة الأزمات والتحديات والفرص تغيرت، وأفريقيا بدورها كقارة تغيرت أيضا. ولفت إلى أن حقوق أفريقيا تواجه الكثير من التحديات لدى الأمم المتحدة فهناك أكثر من 60 إلى 70 بالمائة من الملفات الموضوعة على طاولة الأمم المتحدة هي ملفات أفريقية، وذلك لأن طبيعة التحدي تغيرت أفريقيا توجه اليوم مشاكل الجرائم العابرة للحدود والإرهاب إضافة إلى التهريب، وغيرها. وأشار إلى أن الاتحاد الافريقي لديه استراتيجية وجدول أعمال يمكنانه من مواجهة هذه التحديات، لكن يواجه صعوبات كبيرة في إقناع المجتمع الدولي بها. ونوه إلى أن هناك خمس دول أعضاء دائمين في مجلس الأمن، يمكن لعضو واحد منهم أن يصدر قرار فيتو يمنع الفرص عن مليار ومائتي مليون شخص في القارة الأفريقية على الرغم من كل المبادئ التي التزمت بها الدول الأعضاء في الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة. وشدّد على أنه كيف يمكن التحدث عن حوكمة متعددة الأطراف وعالم متعدد الأقطاب، في ظل وجود القوانين المفروضة من قبل مجموعة صغيرة من الدول، لافتا إلى أن القارة الأفريقية تواجه الكثير من المشاكل والاتحاد الأفريقي لم يتمكن من تقديم حلول لهذه الأزمات لأنها دائما ما تحل في الولايات المتحدة وأوروبا. وأكد أهمية الاستفادة من الفرص وتحقيق النمو في القارة الأفريقية وإرساء السلام والاستقرار في معظم دول القارة الأفريقية التي تذخر بمائتي ومليون شخص 70 بالمائة منهم من الشباب دون سن الخامسة والعشرين. وفيما يتعلق بالتغير المناخي، أكد أن أفريقيا لا تلوث بل تعاني من التلوث الذي يقوم به الآخرون، مشددا على ضرورة العودة إلى نظام أكثر عدالة وإدماجا والا يتم فتح الباب أمام العنف وإزالة التماسك الاجتماعي والاقتصادي.

أكد سعادة زاغمار غابرييل وزير خارجية ألمانيا السابق أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قائد حكيم، مشددا في تصريحات صحفية أمس أن الدوحة مكان يثق به الناس ولذلك يحضر الكثيرون إلى قطر للمشاركة في مختلف الفعاليات الدولية. وأضاف أن المشاركة أكبر من العام الماضي في منتدى الدوحة، ما يعني انه منتدى ناجح. وقال إن العالم يمر بمرحلة تحاول خلالها عدة دول التصرف بمفردها والوسيلة الأفضل لتأكيد دعمنا لمبادئ التعددية والسلام والمصالح المشتركة هي بدعوة الجميع ولذلك فان هذا المنتدى يأتي في التوقيت المناسب. وتابع وزير الخارجية الألماني السابق:حين نسمع إلى رئيس وزراء ماليزيا، فالكل يستمع باهتمام لأنه رجل حكيم، وكانت إشارة مهمة من صاحب السمو بدعوته رئيس الوزراء الماليزي للتحدث أمام الجميع بان الطريقة التي يجب بها حكم العالم يجب أن تكون عبر الحوار والمفاوضات السلمية وليس العقوبات والحروب التجارية. وأوضح أن التعددية ووقاية العالم من الحروب التجارية من شأنه يجلب الاستقرار والتنمية لهذه المنطقة التي تحمل أهمية كبيرة للعالم، مشددا على انه ضرورة أن تتحد الدول الخليجية من جديد وتنمية دولهم كشركاء وأصدقاء، مشيرا إلى أن منتدى الدوحة يخلق شبكة تواصل بين مختلف الأطراف حيث تتم مناقشة قضايا جادة من وجهات نظر مختلفة وهو أمر بالغ الأهمية ونشكر دولة قطر وصاحب السمو على هذه الفرصة.

قال سعادة إيغور تسرناداك، وزير خارجية البوسنة والهرسك، إن منتدى الدوحة منصة لتبادل الآراء في كافة المجالات والقضايا الدولية والاقليمية، مشددا على أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في افتتاح المنتدى أمس، هي بمثابة رسالة توعية هامة حول التعددية والمشاركة والتنمية على المستوى العالمي. وأكد أن صاحب السمو مهتم للغاية بدعم قضايا التنمية والحوار وإحلال السلم والرخاء لكافة الشعوب. وأضاف الوزير البوسني أن المنتدى لا يقتصر على قضايا منطقة الشرق الأوسط بل يمتد لكافة الملفات، حيث عقدت الكثير من الاجتماعات والجلسات النقاشية الهامة، علاوة على استضافة الكثير من ساسة ومسؤولي العالم الذين ناقشوا كافة القضايا خلال المنتدى بشكل ناجح. وألمح الوزير تسرناداك إلى أنه يشارك للمرة الاولى في منتدى الدوحة، معبرا عن اعجابه الشديد بحسن التنظيم وتنوع الموضوعات والقضايا على جدول الأعمال. وأشار إلى أن من أهم القضايا في المنتدى هي التعددية العالمية التي باتت ضرورة ملحة، إلى جانب كافة الملفات التي تم اختيارها بعناية، وهذا أحد أسباب نجاح المنتدى. وقال إن قضايا العالم لا يمكن حلها من طرف واحد أو أطراف محددة، وإنما يجب العمل سويا بشكل جماعي من أجل التوصل لحلول ناجعة. وفيما يتعلق بالعلاقات بين قطر والبوسنة، نبه الوزير تسرناداك إلى أن علاقات البلدين جيدة جدا، مشيرا الى أنه عقد مباحثات مع سعادة وزير الخارجية من أجل تطوير العلاقات. وأوضح ان رفع الفيزا عن دخول مواطني البلدين مؤخرا، هي علامة على العلاقات المتطورة والجيدة. وهذا سوف يشجع على المزيد من السفر والسياحة بين البلدين. وأعرب عن تطلع بلاده لأن ترى المزيد من الاستثمارات القطرية في البوسنة، موضحا ان بها العديد من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال القطريين في قطاعات السياحة والزراعة والبنية التحتية والطاقة وغيرها من المجالات. وطالب ببذل المزيد من الجهود لمزيد من الاستثمارات. وحول العلاقات التجارية قال إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع إلى 9.8 مليون دولار في العام الماضي، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون التجاري بين البلدين في السنوات المقبلة.

قطر دولة ناجحة وواعدة في شتى المجالات أكد سعادة ميروسلاف لاجكاك وزير الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي في سلوفاكيا، أن المشاركة في منتدى الدوحة في نسخته الحالية مفيد للغاية وعلى كافة الأصعدة، وذلك انطلاقا من الخلفية الدولية، منوها إلى أن المشاركات شملت جميع أنحاء وعلى كافة الأصعدة. وقال لاجكاك إن المنتدى يناقش قضايا دولية هامة، متوجها بالشكر إلى دولة قطر لتنظيمها هذا المنتدى المتطور كونه يحمل آفاقا مختلفة في كيفية التعاطي مع القضايا الدولية والإقليمية. وعن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في افتتاح المنتدى، أوضح وزير الخارجية السلوفاكي، أن كلمة سمو الأمير وصفت بشكل جيد القضايا وما يمر بالعالم من أحداث مختلفة، وفق رؤية سديدة وحكيمة. وأعرب عن اتفاقه مع كل ما جاء في كلمة صاحب السمو، لأن سموه ركز على قضايا غاية في الأهمية سواء فيما يتعلق بالمنطقة أو العالم. وقال إن سمو الأمير تطرق إلى عدة قضايا هامة منها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعددية الدولية وتغيرات المناخ واحترام القانون الدولي والشرعية الدولية والإسهام في حل النزاعات سلميا عبر الوساطة وتوفير الحوار اللازم، وغيرها من القضايا الحيوية في العصر الحديث. ونبه الوزير لاجكاك إلى أن منتدى الدوحة الذي ينطلق في نسخته التاسعة عشرة جاء من أجل الحوار وبناء طرق للتواصل والتقارب بين الأمم والشعوب، مثمنا استضافة الدوحة للكثير من المؤتمرات والفعاليات الدولية في كافة التخصصات، وهو ما يجعلها محط أنظار الكثير من الساسة والباحثين والأكاديميين. وتابع بقوله إن قطر تقدم جهودا كبيرة لدعم الإغاثة والتنمية في مختلف دول العالم بالتعاون مع الأمم المتحدة. وعن العلاقات بين قطر وسلوفاكيا أوضح لاجكاك أنها علاقات آخذة في التطور والتقدم بشكل كبيرة، وبالتالي فيمكن اعتبارها علاقات واعدة، منبها إلى أنه أجرى مباحثات مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وأضاف بان البلدين تربطهما علاقات صداقة على مدار السنوات الماضية، وبالتالي فنحن في حاجة إلى حوار شامل ومتواصل بين البلدين، من أجل زيادة التعاون التجاري والاستثمارات وقطاع الأعمال. وقال إن الجانبين يعملان حاليا على عدد من الدول التي تخدم الشعبين الصديقين، ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية حماية الاستثمارات مستقبلا. وأضاف بأن بلاده مميزة في الزراعة والسياحة والتكنولوجيا، وبالتالي هناك أهمية لزيادة التعاون خلال السنوات المقبلة. وألمح إلى أن قطر وسلوفاكيا يعملان جنبا إلى جنب في الأمم المتحدة دعما للقضايا الدولية على اختلاف تنوعها. وشدد على أن قطر دولة ناجحة وواعدة في شتى المجالات.

أشاد عدد من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء والدبلوماسيين وقادة المراكز البحثية ضيوف منتدى الدوحة بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح المنتدى أمس. وأكدوا في تصريحات للشرق اهمية ما دعا اليه سمو الامير خلال كلمته امام الحضور، وان سموه قدم تشخيصا دقيقا لأزمات المنطقة والعالم خاصة تأكيد سموه على اهمية البحث عن مواطن الخلل التي جعلت الكثيرين يفقدون الثقة في الآليات الاممية، وتشديد سموه على محاسبة مجرمي الحرب كأحد العوامل التي تؤجج النزاعات، مشيدين بدور قطر في حل النزاعات وحفظ الاستقرار. من جهته أثنى سعادة السيد احمد عيسى عوض وزير خارجية الصومال على ما طرحه صاحب السمو خلال المنتدى منوها بالدور الذي تلعبه قطر على الساحة الدولية. ولفت الى تأكيد صاحب السمو على ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية موضحا ان التدخلات في الشأن الصومالي اعاقت مسيرتها التنموية لكنها تقلصت كثيرا خلال الفترة الماضية بفضل دعم ومساندة دولة قطر والمنظمات والدول الصديقة، وقال ان الدور الذي تقوم به قطر في حل النزاعات نموذج يحتذى به في تحقيق الاستقرار على الساحة الدولية عبر مبادراتها المتعددة فضلا عما تقوم به من خلال المنظمات الخيرية من دعم ومساعدات إنسانية، وقال اننا نعتز بالدور القطري الداعم للصومال وقد حرصنا على المشاركة في منتدى الدوحة للمرة الثانية وسوف نواصل المشاركة في كافة منتديات الدوحة تقديرا وعرفانا بهذا الدور، وإيمانا بأن هذا المنتدى اصبح من اهم المنتديات بالنظر الى الحضور الكبير والفعال من كل الفعاليات والمثقفين والخبراء واصبح منبرا يعبر عن دور قطر الاقليمي والدولي. وقال ان قطر ساعدت الصومال في تحقيق الاستقرار ودعم الشعب الصومالي وبحمد الله فإن الصومال بخير بفضل هذا الدعم حيث لم تكن لقطر اي مصلحة سوى الاستقرار ووحدة الشعب الصومالي، وان الدعم القطري المستمر مكن البلاد من التصدي للاعمال الارهابية وتقوي مؤسسات الدولة وهو موضع تقدير وشكر الصومال قيادة وحكومة وشعبا. مواكب للتغيرات من جهته قال الدكتور صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا ان خطاب صاحب السمو يعزز المكانة التي تحتلها قطر في الساحة الدولية، وقال ان الخطاب جاء مواكبا للتغيرات التي يشهدها العالم حيث تناول الحوكمة في العالم المتعدد القطبية وهي تغييرات جديدة حيث لم يتم التطرق الى قضية الحوكمة من قبل، كما ازدادت التعددية القطبية واصبحت ذات اثر كبير وبالنسبة الى قطر وهي تعقد هذه المؤتمرات تمارس دورا كبيرا لأنها تتصدى لقضايا السياسة الدولية في العالم وتحاول ان تؤثر وتتأثر فيما يجري في العالم وقطر بإمكاناتها المالية وكوادرها البشرية قادرة على فعل ذلك. نظرة سباقة وتوقف المختار امام ردود الفعل على افتتاح المنتدى والحضور الذي نشاهده في المنتدى كدليل كبير على نجاحه، وحول ما طرحه صاحب السمو حول دور قطر في تسوية النزاعات عبر الوساطة وتوفير فضاء للحوار، وإنشاء منصات مثل منتدى الدوحة ومؤتمر حوار الأديان اوضح المختار انه بالرغم من كل الرغبات الجيدة لدى المنظمات في مساعدة الدول على حل النزاعات إلا انه يبقى دور الدول في هذا المجال دورا مهما مضيفا ان قطر لعبت الدور المهم فيما يتعلق بحل النزاع في السودان ولبنان ولها دور كبير في حلحلة الازمة الافغانية الآن والسعي لتحقيق المصالحة الفلسطينية. وقال المختار ان قطر تقوم بدور مهم بالتعاون مع المنظمات الاخرى التي تعد المتطلبات والسبل والطرق لإنهاء النزاعات بما يمكن الاستفادة منها ومن هنا فإن طرح سمو الأمير وهذه النظرة السباقة الى كيفية حل النزاعات كان على الجانب الصحيح من المتطلبات الدولية لإنهاء النزاعات حيث يبقى دور الدول هو الاكبر بالرغم من اهمية دور المنظمات. وحول رؤية صاحب السمو التي طرحها في البحث عن مواطن الخلل التي جعلت الكثيرين يفقدون الثقة في الآليات الأممية بما في ذلك ازدواجية المعايير اوضح المختار ان هذا لا ينطبق فقط على المنظمات الدولية وانما على الدول حينما تفشل الجهة المتصدية في حل الازمات فإن الناس تفقد الثقة في هذا المجال، وقال انني كمحام دولي ارى ان الامم المتحدة خلال ال25 سنة الماضية تم الاساءة الى دورها عالميا وكان لأمريكا دور كبير في الاساءة الى الامم المتحدة والدول الاخرى مارست دورا غير مشجع وغير مفيد فيما يتعلق بحل النزاعات الدولية. محاسبة مجرمي الحرب من جهته اكد سعادة السيد سالم محمد كريم الوزير المفوض القائم بالاعمال الليبي في الدوحة اهمية ما طرحه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امام منتدى الدوحة من ضرورة محاسبة مجرمي الحرب وأن غيابها جزء من تشوش الرؤية الأممية. وقال انه بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني فإن هذه القضية يجب ان تحظى بأولوية دولية منوها بمواقف دولة قطر الداعمة لحكومة الوفاق ورفض الحل العسكري للأزمة الليبية وأنه لابد من وقف اطلاق النار ووقف الاعتداء على العاصمة. وقال اننا نكن لقطر كل التقدير والاحترام لوقوفها مع الحق سواء في ليبيا او غيرها ونثمن هذه المواقف لسمو الأمير ولحكومة قطر وللشعب القطري. وأعرب كريم عن امله في ان يضع مؤتمر برلين القادم حلا يتم بموجبه وقف اطلاق النار ورجوع المعتدي للاماكن التي جاء منها مؤكدا ان الشعب الليبي قادر على حل مشاكله بدون تدخل اطراف خارجية لديها مصالح في ليبيا وتريد ان تصفي حساباتها على الاراضي الليبية وعلى حساب الشعب الليبي. وقال ان تشوش الرؤية الاممية شجع مجرمي الحرب على التمادي في جرائمهم مضيفا ان ليبيا تعاني من هذه المشكلة ومحاسبة مجرمي الحرب يحقن دماء الشعب الليبي حيث تصرفات الجانب الاخر والاعتداء المتكرر على العاصمة في ظل موقف سلبي من المجتمع الدولي. وقال ان تصرفات حفتر والميليشيات التابعة له من قتل وتهجير وهدم للبنية التحتية تحت انظار العالم بدون ان نلمح ضوءا في نهاية النفق مما يستوجب على مجلس الامن ومؤتمر برلين القادم وضع حد للتدخلات وتزويد حفتر بالاسلحة التي تمكنه من الاستمرار في عملية الهدم وهي علمية قد تستمر عشرات السنين دون نتيجة فلن يدخل العاصمة رغم كل بياناته الصفرية. دولة كبيرة بمكانتها اما الدكتور عبد الله باعبود الباحث العماني في الشؤون الخليجية فقد أكد اهمية ما طرحه سمو الامير مؤكدا ان خطاب سمو الامير جاء في صلب عنوان المنتدى وهو الحوكمة في عالم متعدد الاقطاب حيث ذكر سمو الامير ان المنطقة والعالم كله يمر بمرحلة من التغيرات الكبيرة وان تعدد الاقطاب في قيادة دول العالم يمكن ان تأخذنا الى مرحلة اخرى لا احد يفهم معالمها او يعلم ما ستنتجه لأن الكل معتاد على سياسة القطبين او سياسة القطب الواحد لكننا نمر الان بمرحلة الاقطاب المتعددة وهي مرحلة قد تكون موضع استقرار وقد تكون مرحلة مضطربة وهناك غياب للحوكمة على مستوى العالم وتحكيم القوانين الدولية واصبحت المؤسسات والتجمعات الاقليمية ضعيفة وخطاب صاحب السمو يصب في عمق هذا الموضوع ويؤكد على اهميته. وقال ان دولة قطر عودتنا ان تكون كبيرة في اهدافها وما تقوم به من سعي لاستقرار الامن العالمي ودعم الدول الفقيرة والمحتاجة على كل المستويات وفي نفس الوقت تقوم بدور في تقريب وجهات النظر بين الاطراف وتحقيق الامن والسلام وحل الخلافات ولقطر يد عليا تقوم به كجزء من العالم المتعدد الاقطاب الذي لا يعني فقط ان تقوم الدول الكبرى بهذا الدور بل ان للدول الصغرى دورا ومكانتها موجودة وهذا ما تقوم به دولة قطر بكل جدارة. وشدد باعبود على اهمية ما طرحه سمو الامير من محاسبة مجرمي الحرب كمطلب دولي وانه لا يمكن ان يختبئ هؤلاء وراء اسم الدولة ويستعملوا مقدرات الدولة ويشنوا الحروب ويقتلوا البشر ويهدموا البيوت ولا تتم محاسبتهم فهناك قوانين وأعراف وأنظمة دولية يجب تطبيقها حتى تتحقق العدالة.

أكد مشاركون في منتدى الدوحة للشرق أهمية التعاطي مع القضايا الدولية من منظور مختلف يراعي مصالح مختلف دول العالم، داعين إلى تجاوز الذهنية القديمة القائمة على التصورات أحادية الأقطاب والانفتاح أكثر فأكثر على التعاون الدولي وفق المصلحة المشتركة. ولفت المشاركون إلى أهمية تصويب خيارات بعض الدول في اتجاه تعزيز التعاون الدولي. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إن الدوحة أصبحت وجهة وقبلة لصناع القرار على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن منتدى الدوحة يستقطب سنويا حضورا لافتا من الخبراء. وأبرز أن المنتدى يحظى باهتمام كبير من الأوساط السياسية والنخب على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن القضايا التي يعالجها المنتدى تعد من مواضيع الساعة على المستوى الدولي وتشغل الإنسانية على غرار الهجرة، واللاجئين، والتطرف، وتحديات الحوكمة في العالم، وكذلك آليات التعاون الإقليمي، والتوازنات العالمية الجديدة، وأوضح أن مثل هذه الفعاليات والمنتديات الكبرى تسلط مزيدا من الأضواء على قطر، بصفتها دولة ترحب بالشركاء وصناع القرار والباحثين والمفكرين من العالم أجمع، ومركزا بارزا للمؤتمرات الدولية. وقال الشيخ فيصل بن قاسم إن قطر تعد في مقدمة دول العالم التي يحرص الجميع على بناء علاقات قوية معها في مختلف المجالات بهدف شراكات قوية تقوم على المصلحة المشتركة وقاعدة رابح رابح. من جهته، أكد خوان كارلوس كارتيرو رئيس شركة دافري أن العالم في حاجة إلى آراء متعددة لتسهيل إيجاد الحلول للمشاكل الدولية، مشيرا إلى أن منتدى الدوحة من خلال جمعه لعديد الأطراف طوال يومين يساهم في تقريب وعرض وجهات النظر قصد فهم أكثر للقضايا الدولية. وقال انه من الجاد تفتح الآراء ووجهات النظر بعضها على بعض لتكون الحلول مستدامة والابتعاد قدر المستطاع على مركزية القرار، قائلا: الصراعات الدولية ليست في حاجة لصاحب قرار جالس في مكتبه في كبريات العواصم العالمية نحن نحتاج للتواجد وفهم ما يحصل على الأرض . وقال إن هناك العديد من القضايا التي تدرس خلال المنتدى تعد أبرز القضايا الدولية، مشيرا إلى أن العلاقات الدولية محتاجة إلى جهود اكبر من اجل تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وان الاكتفاء بالتنظير لا يقدم الكثير، داعيا إلى تكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية وفي التكنولوجيا. وشدد التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تتبع السياسة الصحيحة، مشيرا إلى ضرورة أن تلتزم أكثر بالقضايا الدولية خاصة في المجال الاقتصادي والبيئي وغيرهما المجالات التي يجب تعميق القضايا فيها. وفي السياق، قال دورو كوستي، ممثل معهد آسبن الروماني: إن القضايا التي تناولها منتدى الدوحة أتت في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن المهم المواضيع التي تم التطرق إليها تعد جديدة غير تلك التي تم تناولها في النسخ الماضية وهو ما يقتضي التعامل معها من منظور غير تقليدي من قبل المشاركين، قائلا: للأسف الشديد ما نراه اليوم على المستوى الدولي أن أغلبية اللاعبين الدوليين يلعبون بنفس القوانين وبنفس التناول لهذه المواضيع. وقال إن الواقع الدولي تغير خلال الثلاثين سنة الماضية في حين أن وجهة النظر لم تتغير، مضيفا: السؤال الكبير المطروح كيف نغير ذهنية العالم التي لا تزال تراوح مكانها وبعض الدول نظرتها للعالم قائمة على التنافس إمّا هي أو الآخر وليس نحن جميعا. وقال إن هذه الدول تمسكت بنفس الرسائل منذ ثلاثين عاما، وهم دائما مشغولون لا يستمعون لأحد. وقال ميرون زركويش ممثل شركة ايكسون موبيل إن التعاون الدولي وتعزيز أسسه يعتبر الرافعة الحقيقية للمضي قدما في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية، مشيرا إلى الإمكانيات الكبرى الموجودة في مختلف دول العالم، قائلا: من خلال التعاون ومساعدة جارك والآخر فإنك تساعد نفسك.

أكد السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن سوريا وبعد ٨ سنوات من القتال باتت مسرحا للحروب بالوكالة في المنطقة، مشددا على ضرورة منح الأولوية لمصلحة الشعب السوري قبل أي أجندة أخرى. وتحدث قالن خلال ندوة حول سوريا، في مستهل الجلسات الموازية لمنتدى الدوحة مشددا على التزام تركيا بعدم إرغام أي سوري على العودة إلى بلاده دون رغبة منه، أو إلى منطقة لم يأت منها. وقال ان سوريا تحولت الى دولة فاشلة عبر كل مؤسسات الدولة التي فشلت وادت الى ظهور فاعلين اقوياء مما ضاعف المشكلة خاصة بعد استغلال وحدات حماية الشعب الكردية للقتال ضد داعش، فضلا عن ارهاب داعش والهجرة وغيرها من القضايا التي تستدعي تنسيقا بين القوى على الارض، وأكد قالن خلال الندوة ان علينا ان نضع الشعب السوري في المقام الاول قبل اي اجندات اخرى مشيرا الى دور روسيا وايران والولايات المتحدة الامريكية، وأكد ان تركيا اطلقت عملية نبع السلام لاخلاء الحدود من الارهابيين والمنظمات التابعة لحزب العمال الكردستاني، لافتا الى ان اللاجئين والمهجرين السوريين يودون العودة الى ديارهم ويجب ان نساعدهم. وأعلن ان تركيا بدأت التعاون مع مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة وقال: لدينا فرصة لاعادة اللاجئين الذين جاءوا من مختلف الاراضي السورية، وقال ان العدوان المستمر من جانب النظام السوري يفاقم الازمة فضلا عن محاولاته تقويض عمل اللجنة الدستورية، وعلينا الا نسمح باستمرار هذا النهج وما يقوم به النظام من محاولة اضفاء صفة الارهاب على التنظيمات التي يتفاوض معها رغبة في تقويض عمل اللجنة الدستورية. وقال ابراهيم قالن انه لا احد بات مهتما بتغيير النظام السوري بعد الان ولا احد يريد فرض ضغط كاف عليه ليزول وان اللعبة النهائية ستكون عملية سياسية ولكي تتم ذلك لدينا منصتان رئيسيتان احداهما اللجنة الدستورية التي يجب ان نسمح لها بأن تؤدي عملها اما بتعديل الدستور الحالي وكتابة دستور جديد وقال ان تعديل الدستور الحالي ربما سيكون اكثر واقعية بالاضافة الى المنطقة الامنة. واضاف ان المنطقة الامنة ستنقذ الاف السوريين لكننا نشهد اخفاق المجتمع الدولي في دعم هذه الخطوة ولكي نضمن بقاء السوريين داخل سوريا يجب ان نتعامل مع هذه الامور. وتطرق قالن إلى مسألة إدلب، حيث لفت إلى تباحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبل يومين، بهذا الشأن. وأضاف: نعتقد أن أي عملية عسكرية ستؤدي إلى نتائج وخيمة للغاية، وموجة هجرة أخرى، وهذا الوضع سيشكل مزيدا من الضغط علينا وعلى الأوروبيين. لا حرب ولا سلام وتحدثت في الندوة الدكتورة رندا سليم مدير مبادرة المسار الثاني للحوار وتسوية المنازعات بمعهد الشرق الاوسط حول سبل انهاء الحروب الاهلية لافتة الى ان النظام مطالب بتقديم تنازلات لصالح اللجنة الدستورية وتغيير سلوك وفده المفاوض قائلة ان السيناريو الذي ينتهجه النظام على المديين القصير والمتوسط انه لاحرب ولا سلام فلن تحدث معارك كبيرة رئيسية تهدد استمرار النظام الذي سيواصل محاولة استعادة السيطرة على المناطق التي خسرها بضوء اخضر من روسيا وايران. وقالت اننا لن نصل الى اتفاق يفضي الى تقاسم السلطة او يدخل اي معارضة في الحكم ولكن رغم ذلك فان النصر الذي حققه النظام هو نصر شكلي وليس بالنصر الحقيقي وليست له قدرات حقيقية وان كان حافظ على استمرار المخاطر التي تهدد حياة السوريين، اضافة الى ذلك فان النظام سيسعى في مرحلة اللاسلم واللاحرب الى استغلال المساعدات الانسانية واموال اعادة الاعمار وغيرها من المساعدات المالية للاستعانة بها على تعزيز استبداده الذي يبقيه في السلطة وبما يحول دون خلق واقع جديد قد يمكن معه طرح مسألة تقاسم السلطة او ما يحقق طموحات الشعب السوري الذي سئم من الحل وعاد عدد كبير منهم من لبنان لكن ما لبث ان رجع نحو ٦٠٪؜ منهم من مناطق اللجوء نتيجة الوضع على الارض وشح الموارد وارتفاع اسعار السلع بشكل لا يطيقون معه البقاء خاصة نتيجة الاوضاع في لبنان ووقف تدفق السلع اللبنانية. علاقات متشابكة وتحدث السيد ديمتري فوزولوفسكي محلل السياسات حول علاقة سوريا واسرائيل وما يجمعهما من صداقة قوية وراسخة وانعكاسها على الوضع في سوريا. قائلا ان هناك انفراجة في علاقة البلدين من خلال فهم السياسة الخارجية الاسرائيلية التي ترى فيها روسيا استقلالية عن الجانب الامريكي وتبرر لها اجراءاتها على الحدود بحجة حماية امنها وحدودها. واكد اهمية النظر الى الدور التركي كشريك لروسيا لتحقيق الاستقرار في سوريا وبناء علاقة اكثر انسجاما معها من اجل تجنب تدفق مزيد من اللاجئين وبما يضمن لتركيا امنها القومي. وشدد على رفض روسيا اثارة الصراع الطائفي في سوريا وان هذه القضية محل تباين في وجهات النظر لأنها ستكون لها ردات فعل عكسية على المدى البعيد. وتحدث جيسون فريتز محلل وباحث اول في معهد بروكنجز حول الدمار الذي لحق بسوريا مؤكدا ان ما دمرته الحرب يحتاج الى مبالغ خيالية لإعادة الاعمار في الوقت الذي لا تملك فيه الحكومة ميزانية تتجاوز 8 مليارات دولار وانه لا روسيا ولا ايران لديهما القدرة على اعادة الاعمار في الوقت الذي ترفض فيه دمشق وطهران المساعدات الغربية لإعادة الاعمار خوفا من نفوذ الولايات المتحدة واوروبا مما يستدعي تدخلا عربيا لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيلقي حتما بظلاله على اعادة اعمار سوريا. لا تقدم للأوضاع في ليبيا إلا عبر الحل السياسي وقال إبراهيم قالن في تصريح صحفي انه لا سبيل لتقدم الاوضاع في ليبيا إلا عبر الحل السياسي، مضيفا:وقعنا اتفاقية في غاية الأهمية مع ليبيا لحفظ الأمن، وكانت لدينا اتفاقية عسكرية من قبل، ونأمل أن تنتهي الحرب في ليبيا ولا سبيل لحل الازمة هناك إلا عبر الحل السياسي وعلى قوات حفتر التوقف عن العدوان الذي شرعت فيه منذ ابريل، وكان هناك اتفاق على بدء الحوار السياسي لحل النزاع سلميا، لكن حفتر بدأ حملة عسكرية سببت الفوضى وزعزعت الاستقرار في ليبيا. ومن جانب تركيا فإننا ندعم جهود الأمم المتحدة ونأمل أن تتقدم العملية السياسية تحت المظلة الأممية. ولفت إلى ان منتدى الدوحة يجمع الآراء المختلفة من عدة مناطق في العالم، بعيدًا عن المركزية في وجهات النظر في تناول قضايا مثل سوريا والعراق والحرب على الإرهاب والأمن وغيرها. ونجد فيه فرصة أفضل لوجهات النظر المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم العربي وأفريقيا واسيا وامريكا اللاتينية ومناطق أخرى، مضيفا: ونحن في حاجة لمثل هذه الآراء المتعددة للوصول إلى حلول حقيقية ومستدامة، ولابد أن تكون قائمة على حقائق وواقع ملموس. وعن المشاركة الكبيرة من الجانب التركي في اعمال المنتدى قال المستشار الخاص لرئيس الجمهورية التركية، لدينا علاقات ممتازة مع قطر وقد اصبح منتدى الدوحة منصة دولية لمناقشة كافة القضايا العالمية ولذلك فمن دواعي سرورنا أن نشارك وندعم ما تقوم به وزارة الخارجية القطرية.

تناول الخبراء المشاركون في جلسة سوريا: مسارات تحقيق السلام التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2019 الذي بدأ أعماله اليوم، كيف أصبحت سوريا مسرحا للحروب بالوكالة في المنطقة وأن من يدفع الثمن هو الشعب السوري. وفي هذا الإطار أكد السيد إبراهيم كالين المستشار الخاص لرئيس الجمهورية التركية ضرورة منح الأولوية لتغليب مصلحة الشعب السوري قبل أي أجندة أخرى خاصة وأن الأزمة السورية، أدت إلى مشاكل دولية عديدة كالإرهاب واللاجئين، داعيا إلى المزيد من التنسيق والتعاون من أجل التغلب عليها وشدد على أن تركيا لا تزال ملتزمة بعدم إرغام أي سوري على العودة إلى بلاده دون رغبة منه، أو إلى منطقة لم يأت منها وأن أي عملية عسكرية ستؤدي إلى نتائج وخيمة للغاية، وموجة أخرى من الهجرة والنزوح، وهذا الوضع سيشكل مزيدا من الضغط على تركيا وعلى الأوروبيين. ولفت كالين إلى أنه لم يعد أحد يهتم بتغيير النظام في سوريا ويمارس الضغط الكافي لرحيل نظام الأسد، وأن اللعبة الأخيرة في هذا الشأن، تمر من المسار السياسي معتبرا أن المجتمع الدولي لم يفشل في دعم السوريين فقط بل في إيجاد حل سياسي، للصراع الدائر في بلادهم. من جانبها تحدثت الدكتورة رندا سليم مدير مبادرة المسار الثاني للحوار وتسوية المنازعات بمعهد الشرق الأوسط عن سبل إنهاء الحرب الأهلية في سوريا لافتة إلى أن النظام مطالب بتقديم تنازلات خاصة وأنه لن تحدث معارك كبيرة رئيسية تهدد استمراره بل سيواصل استعادة السيطرة على المناطق التي خسرها بضوء اخضر من روسيا وايران. وقالت اننا لن نصل إلى اتفاق يفضي إلى تقاسم السلطة أو يدخل المعارضة في الحكم ولكن رغم ذلك فان النصر الذي حققه النظام هو نصر شكلي وليس بالنصر الحقيقي فليست له قدرات حقيقية وإن كان حافظ على استمرار المخاطر التي تهدد حياة السوريين. وتابعت الدكتورة رندا سليم بأن النظام سيسعى في مرحلة اللا سلم واللا حرب التي يعيشها حاليا إلى استغلال المساعدات الإنسانية وأموال إعادة الإعمار وغيرها في تعزيز استبداده الذي يبقيه في السلطة وبما يحول دون خلق واقع جديد قد يمكن معه طرح مسألة تقاسم السلطة أو ما يحقق طموحات الشعب السوري. بدوره تحدث السيد ديمتري فرولوفسكي محلل السياسات عن علاقة سوريا بإسرائيل وما يجمعهما من صداقة قوية وراسخة وانعكاس ذلك على الوضع السوري قائلا إن هناك انفراجة في علاقة البلدين من خلال فهم السياسة الخارجية الإسرائيلية التي تبرر اجراءاتها على الحدود بحجة حماية أمنها وحدودها. واكد على أهمية النظر إلى الدور التركي كشريك لروسيا لتحقيق الاستقرار في سوريا وبناء علاقة أكثر انسجاما معها من أجل تجنب تدفق مزيد من اللاجئين وبما يضمن لتركيا أمنها القومي، مشددا على رفض روسيا اثارة الصراع الطائفي في سوريا . في الإطار ذاته قال السيد جيسون فريتز محلل وباحث أول في معهد بروكنجز إن الدمار الذي لحق بسوريا يحتاج إلى مبالغ خيالية لإعادة الإعمار في الوقت الذي لا تملك فيه الحكومة ميزانية تتجاوز 8 مليارات دولار وأن روسيا وإيران ليس لديهما القدرة على إعادة الإعمار لافتا إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيلقي حتما بظلاله على إعادة إعمار سوريا.

أكد مشاركون في جلسة من يقع على عاتقه التصدي لتحديات الهجرة؟ التعاون الإقليمي وميزان القوى الجديد أن المهاجرين واللاجئين ظاهرة عالمية تهدد المجتمعات. وفي هذا السياق، قال ميروسلاف لاجاك، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا، إن الهجرة ظاهرة عالمية، وبالتالي فهي بحاجة إلى اهتمام جماعي، لأنه لا يمكن لأي بلد لوحده أن يواجه تلك الظاهرة. وقال إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت وثائق وقرارات للتعامل مع هذه الظاهرة. ولكن الكثير من الدول لم توقع على هذه القرارات والوثائق الخاصة بظاهرة الهجرة التي تظل مسألة سياسية. وأضاف إن الاتحاد الأوروبي كان سخيا للغاية في التعامل مع حماية اللاجئين والمهاجرين. ونبه إلى أن أكثر من مليون شخص دخلوا أوروبا عام 2015 وبسبب عدم قدرة دول الاتحاد على التعامل مع المهاجرين خاصة مع زيادة أعدادهم حدث انقسام واختلاف في طرق التعامل مع ظاهرة المهاجرين من دولة إلى أخرى. وقال إن خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي كان إحدى نتائج تدفق اللاجئين إلى أوروبا وغير ذلك من المشكلات. وأشار إلى أن دول أوروبا عقدت اتفاقات مع تركيا لوضع حد لتدفق المهاجرين، وطالب بحماية حدود منطقة شنغن بطريقة أفضل، كما يجب التعامل مع سياسة الهجرة إلى أوروبا بشكل افضل، علاوة على النظر إلى أسباب الظاهرة ومعالجة تلك الأسباب وليس فقط مع تداعياتها. وألمح إلى أن أوروبا باتت تفهم أكثر ما تمر به منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وطالب بالشراكة بين أوروبا وأفريقيا، لأنه لا يمكن التعامل مع ظاهرة الهجرة بمعزل عن مختلف الشركاء. من جانبها قالت نيكولا كلاسي، منسق شؤون الهجرة واللاجئين في الخارجية السويدية: إن قضية الهجرة مهمة على كافة المستويات، مشيرة إلى أنها تزداد في التأزم يوما بعد الآخر، خاصة في أوروبا التي شهدت زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين واللاجئين. وألمحت إلى أن هناك هجرات من آسيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط إلى كافة دول الغرب. وقالت إن السنوات الأخيرة شهدت تدفق اكثر من مليون مهاجر إلى مختلف دول العالم. وطالبت بضرورة وجود دبلوماسية خاصة بالهجرة كما طالبت بضرورة فهم الظاهرة ومعرفة تفاصيلها وبحث سبل التعامل معها وحلها بشكل واسع. بدورها قالت أميرة الفاضل، مفوضة الشؤون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي إن المفوضية تنظر إلى مسألة الهجرة بشكل كبير. وأضافت إن إدارة الهجرة مرتبطة برؤية واضحة داخل الاتحاد الأفريقي. وأشارت إلى أن هناك سياسة محددة للهجرة والاتحاد الأفريقي منذ عدة سنوات. كما انه يعمل على تطوير السياسات الوطنية في بلدان القارة السمراء. وقالت إن الإحصائيات تقول إن 80% من الهجرة العالمية تأتي من أفريقيا، مشيرة إلى أن المهاجرين يعانون في الوصول إلى الأماكن الجديدة كما انهم يموتون في البحار. يضاف إلى ذلك أن هناك 20% من أفريقيا يهاجرون خارجها والباقي في الداخل. وأضافت إنه للتعامل مع تلك الظاهرة تم عمل منطقة تجارة حرة أفريقية وهي خطوة هامة نحو الاندماج الاقتصادي وسيتم تطبيقها قريبا في القارة، خاصة مع زيادة تحديات قلة فرص العمل وزيادة البطالة. ونبهت إلى أن الهجرة حق لكل شخص ولكن يجب أن تكون في إطارها القانوني. بينما قال أنس القطامي مدير معهد سادك، إن قضية الهجرة أصبحت غاية في الأهمية خلال السنوات الأخيرة ورغم ذلك هناك تبسيط للتعامل معها، ضاربا المثل بما يجري في ليبيا التي تمر بمرحلة صعبة. وأوضح أن هناك من يرى أن التعامل مع الهجرة يجب أن يكون أمنيا ولكن ذلك غير مناسب. وبالتالي يجب التفكير في كيفية إدارة الهجرة بشكل طبيعي وقانوني.