أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن عقد شراكة إستراتيجية مع شركة "الجيدة للمعدات". وبموجب اتفاقية الشراكة، سيكون المصرف الشريك المالي المفضل لدى شركة الجيدة للمعدات. وقع الاتفاقية المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف السيد طارق يوسف فوزي، والمدير التنفيذي لشركة الجيدة للمعدات السيد أيمن أحمد. وحضر حفل توقيع اتفاقية الشراكة، الذي تم في المقر الرئيسي للمصرف، كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين.وفي إطار الاتفاقية، يحق لعملاء شركة "الجيدة" الذين يرغبون في شراء معدات جديدة، الاستفادة من برنامج المصرف لتمويل المركبات والمعدات الثقيلة، الذي أعلن المصرف عن إطلاقه العام الماضي كجزء من برنامج "أعمالي"، وهو مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف المصرف، من خلال برنامج "أعمالي" إلى تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على تنويع اقتصاد الدولة انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.وتعليقًا على هذه الشراكة، قال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات لدى المصرف السيد طارق يوسف فوزي "إننا سعداء بشراكتنا مع شركة الجيدة للمعدات، التي نتطلع إلى أن تعزز من قيمة برنامج أعمالي لدى المصرف، وتسهّل على الشركات الصغيرة والمتوسطة توسيع نطاق أعمالها في السوق القطرية المزدهرة".ويمنح برنامج تمويل المركبات والمعدات، الذي يتميز بأسعار تنافسية، الشركات الصغيرة والمتوسطة خصوصًا وسيلة جيدة لتمويل شراء المركبات أو المعدات للاستخدام التجاري. ويتميز البرنامج بسرعة إنجاز المعاملات، ودفعات أولى مرنة، وخيارات تسديد متنوعة وتمويل يصل إلى 48 شهرًا. ويمكن للشركات المسجلة قانونيًا في قطر، والتي تعمل في مجالات النقل والبناء والمقاولات ومكاتب تأجير سيارات والتجارة والخدمات أو التصنيع، الاستفادة من هذا البرنامج أيضًا.من جهته، قال السيد أيمن أحمد، المدير التنفيذي لشركة الجيدة للمعدات الثقيلة "ستسهل شراكتنا مع المصرف من عمليات الحصول على التمويل لشراء المركبات والمعدات الثقيلة التجارية الجديدة، مما يبسط الأمر على عملائنا للحصول على المعدات التي يحتاجونها بشكل أفضل من أي وقت مضى".وتعد شركة الجيدة للمعدات، الشركة التابعة لمجموعة الجيدة ومقرها في قطر، واحدة من أقدم الشركات القطرية. وتوفر الشركة، وهي أكبر مورد للمعدات الثقيلة في قطر، خدمات تزويد المعدات والدعم للعملاء في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتخزين وتوليد الطاقة والنقل والبلدية. كما تقدم "الجيدة للمعدات" مجموعة متكاملة من المعدات من علامات تجارية رائدة عالميًا، بما في ذلك كوماتسو، بوبكات وشاحنات UD وإيسوزو.وختم السيد طارق فوزي بقوله: "إن المصرف ملتزم بدعم نمو الاقتصاد القطري وتحقيق التنوع فيه. ونحن سعداء للعمل مع مجموعة الجيدة، التي تتمتع بعلاقات قوية وراسخة مع المجتمع القطري، وذلك بهدف تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية".

أكد موقع "وورلد فوليو" الإقتصادي العالمي في تقديمه لحوار أجراه مع باسم جمال الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي "المصرف" إن المصرف الذي يقود التمويل الإسلامي الذي يعد الرائد في مجال التمويل الإسلامي في قطر، بات يسيطر الآن على حصة تصل نسبتها إلى 43.5% من السوق المصرفية الإسلامية في قطر وما نسبته 11.5% من إجمالي السوق بشكل عام. ويقول "وورلد فوليو" إن جودة خدمة العملاء ومحافظ الخدمات المالية التي يقدمها وأداءه المالي المتميز والقوي واتجاهه المحسوب والممنهج للنمو، عوامل أسهمت جميعا في أن يتمكن من الحصول على لقب أفضل بنك في قطر من مجلة "يورومني" للعام 2016 ليضيف بذلك إنجازا جديدا لقائمة إنجازاته. وفي مقابلته مع "وورلد فوليو" يشرح "باسل جمال" الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي الوصفة التي مكنت المصرف من الحصول على كل تلك الجوائز ويلخصها في دعم المصرف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يردها إلى الفرص التي يوفرها التمويل الإسلامي لعملاء المصرف والمستثمرين، وتاليا نص الحوار. ما هي الفرص الرئيسية التي يوفرها التمويل الإسلامي في قطر؟ لقد سجل التمويل الإسلامي إنجازات ملحوظة على مدى السنوات القليلة الماضية حيث يواصل تعزيز قدراته ونموه، من خلال توفير المزيد من المنتجات والخدمات المالية إضافة إلى قدرة هذا النوع من التمويل المتنامية، على تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى في قطر بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وقد سجل قطاع التمويل الإسلامي نموا قويا على مدى السنوات القليلة الماضية ومن المتوقع له أن يستمر كذلك في المستقبل المنظور، وأود أن أقول إن الأرقام الأخيرة تؤكد على أن الأصول الإسلامية لا تزال تمثل الجانب الأسرع نموا في قطر وأن حصة الأصول التي تلتزم بالتمويل الإسلامي الشرعي تصل حاليا إلى حوالي ربع إجمالي الأصول البنكية في قطر، وبنسبة تصل إلى 27% في حين وصلت قيمة حصة الإيداعات إلى نسبة 30% منذ ديسمبر 2015، والحقيقة أن البنوك الإسلامية في قطر باتت تنافس ليس فقط على العملاء الراغبين في التعامل البنكي الذي يستند إلى الشريعة، وإنما لاجتذاب الشريحة الأخرى من العملاء والساعية إلى الحصول على قيمة أكبر، وترى أن منتجات المصارف الإسلامية هي الأفضل من حيث ما تقدمه ومن حيث الأسعار مقارنة بما تقدمة البنوك التقليدية.ما هو أهم ما أظهره الإصدار الأول من المصرف للصكوك الإسلامية وفق اتفاق بازل 3 ومعايير مجلس المصارف الإسلامية؟لدينا في قطر أسرع البنوك الإسلامية نموا في المنطقة كما أن مصرف قطر المركزي وفر تشريعا جيدا ومنطلقات لعمل المصارف الإسلامية التي تحكمها الشريعة بحيث يمكن أن تنمو وتنجح في ظل قواعد مناسبة، وفي الوقت نفسه فإن التقدم المشهود في مجمل الأصول البنكية في القطاع المصرفي المحلي يضع بعض الضغوط، وهذا أمر طبيعي على ظروف السيولة في السوق وهو ما يزيد من تكلفة التمويل على كل البنوك، ومن أجل دعم نمو قطاع الأعمال التجاري لمصرف قطر الإسلامي وتعظيم إدارة التكلفة لدينا، ودعم موقفنا المالي أيضا وتشير المعلومات التي وصلتنا إلى أن الصكوك الإسلامية التي أصدرناها استقبلت باهتمام شديد من قبل قطاع الإستثمار في أنحاء العالم، وهو ما زاد من حجم الاشتراك في كل الإصدارات التي أصدرناها من الصكوك خلال السنوات الأخيرة، وخلال العام الماضي أصدرنا في قطر أول مجموعة من الصكوك الملتزمة بقواعد اتفاق بازل 3 ومعايير مجلس البنوك الإسلامية، وقد أصدرت تلك الصكوك وفق قوانين المضاربة مع ربح متوقع تم الاتفاق عليه خلال السنوات الست الأولى، في حين يكون بإمكان البنك المشارك أن يسترد تلك الصكوك في نهاية الأعوام الستة، وقد أرسى هذا الإصدار من الصكوك إطار العمل الأساسي الذي تبنته البنوك الإسلامية في قطر.ما هي أهم المبادرات التي ينفذها مصرفكم حاليا؟ وما الذي يضطلع به ضمن اتفاقه لتمويل مستثمري المناطق اللوجستية؟لقد أنشئ مصرف قطر الإسلامي عام 1982 كأول مصرف إسلامي في قطر ونحن نهدف وفقا لقيمنا إلى بناء شراكات قوية ودائمة وعلاقات مفيدة مع كل حاملي أسهمنا، ونحن كجزء من المجتمع الذي نعيش فيه نجهد للمساهمة في تنمية البلاد عبر مشروعات متعددة ومتنوعة، ونحن نفخر بأننا نواصل إضافة قيمة اقتصادية كما نحاول تحسين ظروف المجتمع بشكل شامل وحياة كل شخص يعيش على أرض قطر.وتعد "مناطق" هي المطور والمشغل للمناطق الاقتصادية المتخصصة في قطر وتوفر مذكرة التفاهم الموقعة بيننا شروطا لتمويل المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب البلاد مع مدد تمويل تصل إلى عشر سنوات، ووفقا لهذا الاتفاق فإن مصرف قطر الإسلامي سيكون قادرا على تمويل المستثمرين في المشاريع للتقدم بالعطاءات والشراء وبناء مشاريعهم التجارية. ما هو الدور الذي يلعبه مصرف قطر الإسلامي في مجال دعم الشراكة مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ وما هي أهمية هذا السوق لعمليات مصرفكم؟يملك مصرف قطر الإسلامي برنامجا للإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت اسم "أعمالي" ويمثل أعمالي برنامجا شاملا تم وضعه ليناسب حاجات مديري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويضم مديرين متفرغين للعلاقات مع أصحاب المشروعات ومراكز مصرفية تكرس وقتها لهؤلاء المستثمرين وخدمة مساعدة عبر الهاتف وخدمة على مدار الأربع والعشرين ساعة للعمليات البنكية عبر الانترنت وخدمات لتحصيل الشيكات والعديد من الخدمات المالية والتجارية، وقد دخلنا في شراكة تعاون مؤخرا مع العديد من الشركات من أجل توفير حلول مالية لتوفير المعدات الثقيلة بما يناسب تلك الشركات كل على حدة كما وقعنا أيضا اتفاقا مع بنك "قطر للتنمية" يهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كيف يعمل مصرفكم على تحقيق الأهداف المبينة في رؤية قطر 2030 فيما يتعلق بالتنمية البشرية والمجتمعية وهذا بالطبع بعد تحقيق التنمية الاقتصادية؟تتلخص إستراتيجية مصرف قطر الإسلامي في استهداف القطاعات المصرفية التي تغطي حاجات الناس المالية بطريقة شاملة، وأشير هنا إلى أن محافظنا للشركات والأفراد تشهد نموا صحيا، كما أن شركاتنا المحلية وشركاءنا الدوليين يسهمون كثيرا في تحقيق النتائج الإيجابية لمصرفنا، وفي هذا الإطار فإن إستراتيجية مصرفنا مرتبطة بصورة وثيقة بعمليات تمويل مشاريع البنية التحتية للبلاد وتوفير الدعم المالي للشركات الخاصة والمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ثم القطاع التجاري وكل ذلك ضمن رؤية قطر 2030. وفي الوقت نفسه فإننا لا يمكننا تجاهل القضايا الضاغطة التي تؤثر على مجتمعاتنا والتي نعمل ضمنها، أما أداؤنا في العمل المالي فيعتمد على نشاط اقتصادي صحي، وهذا هو السر وراء التزامنا الواضح بالمساعدة في مواجهة التحديات التي تواجهها المجتمعات التي نعيش فيها، ومنذ وقت ونحن نشارك في مبادرات اجتماعية وإنسانية تتسق مع معتقداتنا وفهمنا لمسؤوليتنا الاجتماعية ويدعم مصرفنا العديد من البرامج التنموية الاجتماعية، كما نرعى أنشطة حيوية تنفذها الحكومة في مجالات هامة مثل التعليم والصحة والرياضة والحفاظ على البيئة وبالإضافة إلى ذلك فقد دشنا برامجنا الخاصة المرتبطة بالمحتاجين ونحن نساهم في دعم الأنشطة الخيرية في قطر. ما هي محركات النمو الرئيسية في قطر خلال السنوات الأخيرة؟على مدار السنوات الماضية عملت دولة قطر على إيجاد اقتصاد متنوع وأن تصبح أقل اعتمادا على قطاع النفط والغاز، وحقيقة فإن الأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة التنمية والتخطيط والإحصاء تشير إلى أن القطاعات الأخرى بعيدا عن قطاع الهيدروكربون باتت توفر ما نسبته 62% من إجمالي الدخل القومي وهو ما يؤكد أن قطر تمضي في عملية متواصلة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الدور التقليدي المعروف كمصدر للهيدروكربون، وخلال السنوات الأخيرة أصبح المحرك الرئيسي للنمو يتمثل في المشروعات الكبيرة التي أطلقتها الحكومة ضمن رؤية قطر 2030 خاصة تلك المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وقطاعي الضيافة والرياضة اللازمين لاستضافة مونديال 2022، وفي عام 2015 كان قطاع الإنشاءات هو القطاع الأكثر نموا وقد حقق نموا نسبته 13.6% تلاه قطاع الخدمات بنمو وصلت نسبته 11.9%.ويسيطر مصرف قطر الإسلامي على ما نسبته 43.5% من سوق المصارف الإسلامية في قطر في حين يسيطر على ما نسبته 11.5% من إجمالي السوق، وفقا للأرقام الأخيرة التي نشرها مصرف قطر الإسلامي وفي الوقت الذي نتوقع فيه معدلات معتدلة للنمو في قطر خلال المستقبل القريب، فإننا لا يساورنا أدنى شك في أن الاقتصاد القطري سيستمر في التوسع والتنوع بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 كما أن مصرفنا يعد في موقف قوي لدعم التوسع المتوقع والاستفادة منه في الوقت نفسه. ما هي المميزات التي تتميز بها خدمات المصارف الإسلامية مقارنة بخدمات المصارف التقليدية؟المصارف الإسلامية وفقا لقيمنا تتطلب شفافية كاملة والتزاما فعملاؤنا يأتون إلينا وكلهم ثقة في القيم التي نحملها، ونحن نتحمل مسؤولية الحفاظ على تلك القيم ودعمها من خلال تعاملاتنا وهذا ما يلقى التقدير من كل عملائنا وما يمثل مفتاحا لنجاحنا، وكما أشرت سابقا فإن البنوك الإسلامية في قطر باتت تنافس ليس فقط للعملاء الراغبين في التعامل البنكي الذي يستند إلى الشريعة، وإنما لاجتذاب الشريحة الأخرى من العملاء والساعية إلى الحصول على قيمة أكبر وترى أن منتجات المصارف الإسلامية هي الأفضل من حيث ما تقدمه ومن حيث الأسعار مقارنة بما تقدمة البنوك التقليدية. ما هي خططكم للتوسع المستقبلي دوليا؟بما يتماشى مع خططنا الإستراتيجية طويلة المدى فإن تركيز مجموعة مصرف قطر الإسلامي حاليا ينصب على بناء وتدعيم موقع قيادي محلي من خلال توسيع وتنويع منتجاتنا وخدماتنا المالية التي نقدمها لعملائنا من خلال الخدمات البنكية للشركات، وكذلك الخدمات الشخصية وإدارة الثروة أما على المستوى الدولي فإن لنا تواجدا في المملكة المتحدة من خلال مصرف قطر الإسلامي فرع المملكة المتحدة، كما افتتحنا أيضا فرعا في السودان ولدينا تواجد في لبنان عبر بيت التمويل العربي، وفي ماليزيا عبر بنك آسيا للتمويل، ولدينا أيضا أنشطة في المملكة العربية السعودية، وتركيا عبر "كيو انفست"وهي الذراع الاستثمارية لمصرف قطر الإسلامي.

نظم مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، غبقة رمضانية لموظفيه وعائلاتهم . وجرت الغبقة التي شارك فيها السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، وكبار المسؤولين في المصرف، بالإضافة إلى ضيف الشرف فضيلة الشيخ سليمان الجبيلان، في الخيمة الرمضانية بفندق فورسيزونز الدوحة. ويعتبر تنظيم هذه الغبقة الرمضانية حدثا سنويا مهما على أجندة المصرف بهدف إحياء التقاليد الرمضانية وتعزيز العلاقات بين موظفي المصرف خلال شهر رمضان الفضيل.وبهذه المناسبة قال السيد باسل جمال: "نحن في غاية السرور بإقامة الغبقة الرمضانية السنوية، التي أصبحت تقليداً سنوياً ضمن أجندتنا. ويأتي تنظيم المصرف لهذه الفعالية في إطار جهوده لتعزيز أهمية اللقاءات الاجتماعية والترفيهية للموظفين، لإيماننا بأن ذلك يسهم في خلق بيئة عمل سليمة وصحية." وأضاف: "وأود أن أتقدم بالشكر لجميع الموظفين وعائلاتهم على مشاركتهم في هذا الحدث ومساهمتهم القيّمة في إنجاحه".وتحدث في هذا اللقاء الرمضاني فضيلة الشيخ سليمان الجبيلان ونوه بأهمية احترام القيم الإسلامية التي تدعو إلى المحبة وتحض عليها، وتعلي من القيم الإنسانية الرفيعة التي أساسها الحب والمودة. واستعرض مجموعة من النماذج والتجارب من خلال تجاربه في الحياة اليومية. واتسمت الأمسية بحسن التنظيم، وتخللتها فقرات متنوعة تضمنت أسئلة تفاعلية مع الحاضرين، تبعها توزيع الجوائز. ورحب المسؤولون في المصرف بالحضور مع عائلاتهم. وأتاح الحدث للضيوف فرصة ثمينة للتعارف والالتقاء في أجواء اجتماعية رمضانية.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 36.304 نقطة، أو ما يعادل 3.2% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.836.96 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.8%، لتصل إلى 531.8 مليار ريال قطري، مقارنة بـ517.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 30 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 11 سهمًا، وظلت 3 أسهم فقط من دون تغيير. وكان سهم "إزدان القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.8 % مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه2.1 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.2% من خلال تداولات بلغ حجمها 116.125 سهما.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مجموعة"QNB و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 78.5 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "مجموعة"QNB في إضافة 63.5 نقطة إلى المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 42.8 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض"شركة قطر للتأمين" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 10.5 نقطة من قيمته.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.5% ليصل إلى 1.1 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة48.9% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 16.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف قطر الإسلامي" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 237.4 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 13.4% ليصل إلى 29.9 مليون سهم، بالمقارنة بـ26.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 5.9% ليصل إلى 14.304 صفقة مقارنة بـ15.193 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 37.2% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 22.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم6.4 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 158.3 مليون ريال قطري، مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 21.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 41.6 مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 16.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 2.62 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 8.22 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 90.5 مليون ريال قطري مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 28.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 415 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر على ارتفاع نسبته 3.19 % مقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 9.836.96 نقطة، إلا أن هذا الارتفاع لم يمنح المؤشر زخمًا إيجابيًا بعد، رغم أنه تم على خلفية ارتفاع في أحجام تداول، الأمر الذي قد يؤدي لتباطؤ هذا الاتجاه التصاعدي في الأسبوع المقبل. وتبعًا لذلك، يظل توقعنا لمستوى المقاومة عند 10.500 نقطة، ومستوى الدعم عند 9.500 نقطة.

للسنة الثانية على التوالي حصد مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جائزة "أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط" 2016 من مجلة "ذي بانكر" – أقدم مجلة مصرفية دولية في العالم وهي الإصدار الشهري لمجموعة الفاينانشال تايمز العالمية. بالإضافة إلى هذه الجائزة الإقليمية، هذا هو العام الرابع على التوالي الذي ينال فيه المصرف لقب "أفضل مصرف إسلامي في قطر". وتعتبر مجلة "ذي بانكر" العالمية التي تأسست في عام 1926، أقدم مجلة مصرفية دولية في العالم، ويقرأها كبار صنّاع القرار في أفضل المؤسسات المالية العالمية، وتقوم المجلة كل عام بتصنيف أفضل المؤسسات المالية الإسلامية في القطاع المصرفي العالمي لتشجيع ومكافأة التميّز في هذا القطاع. وتعليقًا على الجائزة قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف:"يسرنا الحصول على جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر والشرق الأوسط مرة أخرى هذا العام، إن هذه الجوائز هي نتاج رؤية مجلس الإدارة والعمل الجاد لموظفي المصرف وثقة العملاء في خدماتنا، وقد أصبح المصرف اليوم إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في المنطقة بفضل تفاني ومهنية هؤلاء الموظفين وولاء عملائنا الكرام والدعم المتواصل من مجلس الإدارة". وفي تقرير خاص حول جوائز أفضل مصرف إسلامي للعام التي تمنحها مجلة "ذي بانكر"، أوضحت المجلة أنَّ المصرف اختير كأفضل مصرف في الشرق الأوسط وقطر بشكل أساسي بسبب "النمو الملحوظ" الذي حققه عام 2015 ومشاركته في عدد من الصفقات المشتركة الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. المقر الرئيسي لمصرف قطر الإسلامي وبحسب ما ذكرته المجلة فقد "أُعجب أعضاء لجنة التحكيم بالنمو الذي حققه المصرف، نتيجة لزيادة مشاركة المصرف في العديد من العمليات التمويلية الثنائية والمشتركة مع المصارف من دول المنطقة والمصارف العالمية". ويواصل المصرف، الرائد أيضًا في الخدمات المصرفية للأفراد المحلية، زيادة حصصه السوقية في مجالي التمويل والودائع.ومازال المصرف يحقق زيادة مطردة في النمو في مجموعة واسعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، وفي عام 2015، ارتفع إجمالي الدخل الذي حققه المصرف بنسبة 24% ليصل إلى 4.51 مليار ريال قطري، وزادت أرباحه الصافية بنسبة 22% منهيًا العام بتحقيق 1.95 مليار ريال قطري. وخلال عام 2015، زاد إجمالي موجودات المصرف بنسبة 32%، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 37% ونمت الأنشطة التمويلية بنسبة مذهلة بلغت 46%. وبلغ إجمالي موجودات المصرف 127 مليار ريال قطري، 92 مليارا منها على شكل ودائع للعملاء. وتعود تلك النتائج المدهشة إلى النمو القوي في الأنشطة التمويلية، والتي وصلت قيمتها بنهاية عام 2015 إلى 87 مليار ريال قطري، أي بزيادة بلغت 28 مليار ريال قطري عن 2014. ويستحوذ المصرف حاليًا على حصة تبلغ 41% من القطاع المصرفي الإسلامي في قطر و11% من إجمالي قطاع الصيرفة المحلية. وقال السيد باسل جمال: "يُظهر الفوز بجائزة أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط لعام 2016 مدى أهمية القطاع المالي الإسلامي القطري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ففي السنوات القليلة الماضية، أدى المصرف دورًا رائدًا في إبرام والمشاركة في بعض أكبر وأهم صفقات التمويل في منطقة الشرق الأوسط، ويسرنا أن نكون عنصرًا رئيسيًا فاعلًا في سوق الصيرفة الإسلامية في المنطقة وأن نساعد في رفع مكانة هذا القطاع المؤثر". وبالإضافة إلى حصوله على جائزة مجلة "ذي بانكر"، حظي المصرف عام 2016 باهتمام وتقدير العديد من المنظمات، فمؤخرًا اعتبرت مجلة يوروموني المصرف بأنَّه "أفضل مصرف في قطر" للمرة الأولى في تاريخه. وفي أبريل حلَّ السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، في المرتبة الأولى في قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي للشركات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي في حفل نظمته كل من مجلة TRENDS وكلية INSEAD لإدارة الأعمال لتوزيع الجوائز على أفضل الرؤساء التنفيذيين. كما منحت مجلة جلوبال فاينانس المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد" في العالم وجائزة "أفضل مصرف إسلامي" في قطر.

أطلق مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، شراكة جديدة مع كبرى وكالات وشركات السيارات للعلامات التجارية الرائدة في جميع أنحاء دولة قطر لتوفير عروض تمويل مميزة على شراء السيارات الجديدة والمستعملة خلال شهر رمضان المبارك. وقد تم تصميم عروض التمويل لتمنح عملاء المصرف عددًا من المزايا من بينها الموافقة الفورية على طلب التمويل وفق معدل ربح تنافسي، مع فترة سماح تصل إلى ستة أشهر للقطريين وثلاثة أشهر للمقيمين. كما سيحصل العملاء على البطاقة الائتمانية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية من دون دفع أي رسوم في العام الأول فور الحصول على تمويل السيارة، كما سيستفيدون من تأمين تكافلي بمعدل ربح تنافسي. موافقة فورية على طلب التمويل وفق معدل ربح تنافسي وبهذه المناسبة قال السيد دوراي أناند مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد: "يفخر المصرف بسمعته كرائد في تمويل شراء السيارات في قطر. وبفضل عروضنا التنافسية للتمويل، وشراكتنا مع كبار وكالات ومعارض السيارات في جميع أنحاء البلاد، نستطيع مساعدة أكبر عدد من العملاء لشراء سياراتهم خلال شهر رمضان المبارك". ومن خلال هذا العرض يتعاون المصرف مع العديد من وكالات وشركات بيع السيارات الموجودة في قطر. وتهدف عروض المصرف لتمويل السيارات إلى توفير المزيد من خيارات التمويل التنافسية لعملاء المصرف عند شراء سيارة جديدة أو قديمة خلال شهر رمضان المبارك. جدير بالذكر أن هذه العروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ويمكن الحصول عليها بسرعة وسهولة خلال الزيارة الأولى للعميل إلى المصرف. ويشمل العرض خدمات مالية أخرى من بينها تأمين تكافلي شامل يصل إلى 3 سنوات، وتمديد فترة ضمان السيارة. يذكر أن العرض سارٍ منذ بداية شهر رمضان حتى 31 يوليو 2016.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أن 14 من فروعه ستعمل لتقديم الخدمات المصرفية المتكاملة لعملاء المصرف خلال الفترة المسائية وأيام السبت صباحاً طوال شهر رمضان المبارك.ستعمل فروع المصرف من الأحد الى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً، كما سيقدم المصرف خدماته خلال الفترة المسائية من خلال الفروع التالية: الفنار، وطريق سلوى، وطريق المطار، والغرافة، والريان، والسد، والوكرة، وأم صلال، ومعيذر، والخور التي تفتح أبوابها في الفترة المسائية يوميا من الاحد الى الاربعاء من 9:00 مساء وحتى 11:30 مساء، وأيام السبت صباحا فقط من 9:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً.كما ستعمل فروع المصرف في دار السلام مول، وذي جيت مول ، وسيتي سنتر، وفرع مدينة سنترال في اللؤلؤة وذلك من السبت إلى الخميس 10:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر، ومساءً طيلة أيام رمضان من الساعة 9:00 مساءً حتى 11:30 مساءً.ويهدف عمل الفروع خلال الفترة المسائية إلى اتاحة الفرصة للعملاء لإنجاز كافة معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر، هذا بجانب ما يوفره المصرف من خدمات على مدار 24 ساعة طوال الاسبوع عبر القنوات الإلكترونية كالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تطبيق جوال المصرف، الهاتف المصرفي وأكثر من 165 جهازاً للصرف الآلي تتيح السحب النقدي والإيداع متوزعة في جميع أنحاء قطر.وتجدر الإشارة الى أن عدد فروع المصرف بلغ 31 فرعاً. وقام المصرف مؤخراً بتحديث أربعة من فروعه الرئيسية والنموذجية (الفنار، طريق سلوى، الخور والريان)، ويقوم الآن بتطبيق التصميم المحدّث في فروعه الأخرى على مراحل. ويعكس التصميم الجديد تفسيراً حديثاً للقيم الإسلامية التقليدية في النقاء والبساطة والشفافية. ويتضمن كل فرع قسماً مخصصاً لعملاء برنامج التميّز ومنطقة مخصصة للسيدات للتمتع بخصوصية كاملة في تعاملاتهن المصرفية.

حصل مصرف قطر الإسلامي، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، على جائزة "أفضل بنك في قطر" وذلك خلال حفل جوائز يوروموني للتميّز 2016 في نسختها الخامسة والعشرين. وأقيم حفل يوروموني الذي تُمنح جوائزه تقديرًا لإنجازات المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة في الشرق الأوسط على إنجازاتها، يوم الأربعاء الماضي في دبي. وتعد جوائز يوروموني للتميّز، التي أطلقت في عام 1992، الأولى التي تمنحها مجلة مالية متخصصة، ورغم مرور 25 عامًا على إطلاقها، إلا أنها تظل واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في القطاع المصرفي العالمي، حيث تسعى إلى تكريم المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ذات مستوى عالمي لعملائها، وتمتلك القدرة على التكيّف مع متغيرات السوق بكل نجاح. ونال المصرف جائزة "أفضل بنك في قطر" تقديرًا لخدمته المميزة لعملائه، ومحفظة المنتجات والخدمات المتميزة والمدروسة بشكل جيد، والنمو المطرد الذي حققه بالإضافة إلى أدائه القوي مقارنة بالمنافسين المحليين. وفي معرض تعليقه على الفوز بالجائزة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يسعدنا الفوز بجائزة "أفضل بنك في قطر" في نسخة هذا العام من جوائز يوروموني للتميّز، فأهمية هذه الجائزة لا تقتصر على أنها تعكس الأداء المالي القوي الذي حققناه كمؤسسة مالية مصرفية، بل تدل على الجهود الكبيرة التي بذلناها ودعم مجلس الإدارة في سبيل تقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا. كما تحمل هذه الجوائز دلالة إضافية على إمكانية المصارف الإسلامية على المنافسة على مستوى القطاع المصرفي ككل وتقديم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة وتمكن المصرف من المنافسة مع جميع البنوك". يعمل المصرف على تلبية احتياجات عملائه من خلال عدة برامج مثل برنامج خدمات "التميّز"، وبرنامج "أعمالي" الذي يستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية الخاصة، بالإضافة إلى شبكة فروع منتشرة في جميع أنحاء قطر مع مراكز متخصصة للسيدات وقنوات إلكترونية متوفرة على مدار الساعة من خلال أكثر من 165 جهاز صرف آلي، والهاتف المصرفي، وتطبيق جوال المصرف، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وقد تفوق المصرف مع نهاية العام 2015 من حيث النمو على مستوى القطاع المصرفي في عدد من المؤشرات الهامة، إذ حقق في السنة المالية 2015 أكبر نسبة نمو 32% في إجمالي الموجودات ونمو 46% في الأنشطة التمويلية، كما سجلت ودائع العملاء نموا قويا بنسبة 37% ونمو صافي الأرباح بنسبة 22% مقارنة بالعام 2014. لكن الأهم من ذلك هو قدرة المصرف على تحقيق هذا النجاح الباهر مع الاستمرار في سياسته المتحفظة نحو المخاطر وتحقيق قيمة ممتازة للمساهمين في المصرف. وقد نال المصرف العديد من الجوائز خلال عام 2016، إذ حصل السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي على المركز الأول ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي أداءً، بين الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي والذي تمنحه كل من مجلة الأعمال تريندس TRENDS وكلية INSEAD للأعمال. كما اختير المصرف في أبريل الماضي كأفضل مصرف تجزئة إسلامي في العالم وأفضل مصرف إسلامي في قطر من قبل مجلة جلوبال فاينانس.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، أسماء الفائزين في حملة البطاقات الائتمانية الذين استخدموا بطاقاتهم في عمليات الشراء داخل وخارج دولة قطر.وقدمت الحملة لعملاء المصرف من حاملي البطاقات الإئتمانية فرصة الفوز عند إستخدامهم بطاقات الائتمان بين 25 فبراير و30 أبريل 2016. وكان جميع حاملي البطاقات الإئتمانية الصادرة عن المصرف مؤهلين لدخول السحب في كل مرة يستخدمون بطاقاتهم داخل وخارج دولة قطر على نقاط البيع، مما شكّل حافز اضافي لعملاء المصرف للاستفادة من المزايا الرائعة لبطاقات الائتمان التي يقدمها المصرف.وجرى السحب بحضور ممثل عن وزارة الإقتصاد والتجارة ومسؤولي المصرف، ليتم الاعلان بعدها عن أسماء الفائزين الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي وحازوا على جوائز التالية: الفائز الأول حصل على جائزة نقدية بقيمة 25,000 ريال قطري، وستة فائزين حصلوا على جائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري، وأبرعين فائز حصلوا على جائزة نقدية بقيمة 2,000 ريال قطري. ويقدم المصرف باقة من بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم بمزايا متنوعة تم تصميمها لتلبية مختلف احتياجات عملاء المصرف والتي يمكنهم استخدامها على ملايين أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع حول العالم.وقال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف السيد دوراي أناند أن هدف المصرف هو الحرص على حصول عملائه على أفضل العروض والمميزات عند استخدامهم لبطاقات المصرف الائتمانية.وأضاف السيد أناند: "بصفتنا مصرفاً رائداً في تقديم الخدمات المصرفية، نحن ملتزمون بمكافأة عملائنا الأوفياء عبر تقديم الأفضل تقديراً ووفاءً لهم. لقد حقّقت حملة البطاقات الائتمانية نجاحاً كبيراً وشهدت إقبالاً من العملاء الذي تأهّلوا إلى السحب. والمصرف يهنئ العملاء الفائزين، الذين تمّ إبلاغهم بالنتائج عبر رسائل نصيّة، وتم إضافة مبلغ الجائزة إلى حساباتهم لدى المصرف".وختم أناند: "لن تنتهي عروضنا المتميزة هنا، بل سنواصل تقديم عروض حصرية ومميزة لعملائنا تقديراً منا لولائهم."

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن إطلاق حملته الصيفية لبرامج التمويل "ضاعف راتبك"، والتي تستمر لثلاثة أشهر بدءًا من 1 مايو وحتى 31 يوليو 2016. ورصد المصرف لذلك 15 جائزة مالية تعادل قيمة الجائزة الواحدة راتبا شهريا واحدا بحد أقصى 25 ألف ريال قطري. وسيتم الإعلان كل شهر عن 5 فائزين.وتهدف الحملة إلى تمكين العملاء من تلبية احتياجاتهم المالية خلال فصل الصيف، الذي تزداد فيه احتياجاتهم المالية، وذلك عن طريق تقديم الفرصة لهم للفوز بواحدة من 15 جائزة مالية. وسيدخل في عملية السحب جميع عملاء المصرف الذين يتقدمون بطلب تمويل خلال فترة الحملة. وللتأهل للدخول في عملية السحب هذه يجب أن يكون الحد الأدنى للتمويل 50.000 ريال قطري. وكل تمويل بمبلغ 50.000 ريال سيمثل فرصة واحدة للربح في عملية السحب، وكلما زاد مبلغ التمويل ازدادت فرص العميل في الربح. ويقدم المصرف باقة متنوعة من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد مثل برنامج التمويل الشخصي وبرنامج تمويل السيارات وبرنامج التمويل العقاري. وتساعد هذه البرامج التمويلية على تلبية جميع احتياجات العميل، سواء كان يرغب في شراء منزل، أوتجديد الأثاث، أو شراء سيارة جديدة، أو لتغطية نفقات مالية طارئة. وعلق السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، على إطلاق الحملة قائلًا: "إن المصرف يهدف من هذه الحملة الترويجية إلى تمكين عملائه من مقابلة حاجاتهم المالية" وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم أفضل الحلول المالية الإسلامية لتلبية احتياجات عملائنا. وندرك أن العملاء يستفيدون من الدعم المالي بشكل خاص في فترة الصيف، نظرًا لتزامنها مع موسم العطلاتوالأعياد، ويتبعها موسم العودة إلى المدارس. ولهذا السبب، أردنا أن نظهر دعمنا الكامل للعملاء عبر تقديم راتب شهر كامل بحد أقصى 25.000 ريال قطري يساعدهم على تحقيق أهدافهم".تجدر الإشارة إلى أن المصرف يقدم منتجات تمويلية بمعدل ربح تنافسي ومن دون رسوم إدارية مع فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر وبطاقة الائتمان المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية مجانًا في السنة الأولى. كما يمكن ترتيب إجراءات الحصول على التمويل بسرعة وسهولة تامة من الزيارة الأولى. إلى ذلك، يقدم المصرف للعملاء خدمة تحويل التزاماتهم المالية لدى البنوك الأخرى عبر برنامج التمويل الشخصي للاستفادة من هذه الحملة.

قامت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصرف قطر الإسلامي "المصرف" طويل الأجل وقصير الأجل عند مستوى "A — 2/A — "، ويعكس ذلك صلابة المكانة المالية وإستراتيجية الأعمال الخاصة بالمصرف وقوة العلامة التجارية للمصرف في دولة قطر ومتانة موقف الإيرادات وكفاية القاعدة الرأسمالية وموقف السيولة.وقامت وكالة ستاندرد آند بورز بمراجعة النظرة المستقبلية إلى سلبية وذلك لتوقع ضغوط على البيئة التشغيلية للبنوك في دولة قطر.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أنه سيكون الراعي الماسي للمؤتمر الدولي للإستثمار في الموارد البشرية، الذي ينظمه مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري اليوم في فندق شيراتون الدوحة، تحت شعار "بناء الإنسان قبل البنيان". ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على ما تمثله الصحة والتعليم والتنمية والتطوير لتحقيق الأداء المجتمعى الناجح لما لتطوير العنصر البشري وبناء قدراته من أهمية قصوي بداية من الصحة والتعليم وتطوير المهارات العلمية والعملية والتأثير المتبادل فى المجتمع بما يحقق لدولة قطر كافة الأهداف المرجوة في رؤية 2030 ولما لهذه العناصر من بالغ الأثر في بناء وتكوين الإنسان لدى أي مؤسسة.وسيناقش المؤتمر 12 ورقة عمل يقدمها خبراء ومختصون في المواضيع المرتبطة بالاستثمار في الموارد البشرية مثل: الرعاية الصحية وأثرها في البناء الصحي للإنسان، وتأثير النظام التعليمي في بناء الإنسان، وتنمية وتطوير الأداء البشري مهنياً وعلمياً، والاتجاهات الحديثة في التدريب والتطوير، ودور المجتمع في بناء وتنمية الإنسان. هذا بجانب مناقشة الاحتياج التدريبي وربطه بالمسار الوظيفي وأهمية تطبيق التدريب الالكتروني للقطاعين الحكومي والخاص والمساعدة على اكتشاف القدرات الكامنة في المورد البشري.وقال السيد خليفة المسلّم، رئيس مجموعة الموارد البشرية في المصرف: "إنه لمن دواعي سرورنا تقديم الدعم لهذا الحدث الهام الذي يقّدر الموارد البشرية في قطاعنا، والذي يسعى إلى ضمان تحقيق مزيد من التنوع والنمو فيه، وذلك من خلال تطوير رأس المال البشري وتعزيزه، تماشياً مع رؤية قطر 2030 ".وأضاف المسلّم قائلاً: "بوصفنا مؤسسة مالية رائدة، فإننا نولي التعليم وتطوير المواهب اهتماماً كبيراً واستراتيجياً، كما أننا نؤمن بأن هذا المؤتمر يتماشى مع التزامنا بتطوير رأس المال البشري. ولذلك، فإننا في المصرف نعمل وفقاً لاستراتيجية تركز على تنفيذ برامج تدريبية شاملة ورفيعة المستوى استناداً إلى آخر التطورات في هذا القطاع".ويظل تطوير رأس المال البشري واحداً من أهم الأولويات لدى المصرف، والذي حقق قفزات واسعة تجاه تحقيق هدفه المتمثل في تطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي في دولة قطر. كما كانت برامج التقطير في المصرف في طليعة المبادرات الرامية إلى تحقيق أفضل معدلات التقطير في القطاع المصرفي القطري، وذلك من خلال برامج التطوير المهني للقطريين، والتي تطبق منذ عدة سنوات. وقدم المصرف من خلال هذه البرامج العديد من المنح الدراسية والدورات التدريبية للمصرفيين القطريين.

أشاد وزير الإستثمار السوداني مدثر عبد الغني بالدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر لتحقيق الاستقرار الإقتصادي في السودان.ووصف مدثر عبد الغني، في تصريحات للإذاعة السودانية، الإستثمارات القطرية بأنها حققت نقلة كبيرة ومكنت السودان من التطور في المجالات التنموية وتحقيق النهضة الشاملة، وذلك من خلال المردودات الجيدة لتلك الاستثمارات في مختلف المجالات، وخصوصا العقارات والخدمات المصرفية إضافة إلى مشروعات الزراعة والثروة الحيوانية.وأشار وزير الإستثمار السوداني إلى أن "مصرف قطر الإسلامي" و"بنك قطر الوطني" في السودان أسهما بشكل كبير في تطوير القطاع المصرفي من خلال تسهيل العمليات الإجرائية المالية والتعاملات الخارجية، كما أن مجموعة "الديار" القطرية قدمت نموذجا ناجحا في الاستثمار العمراني والتطوير العقاري من خلال الاستثمارات النوعية المتميزة والتوسع برؤية جديدة، من خلال الدخول في المجالات الفندقية.واستعرض الإنجازات التي قدمتها شركة "ودام الغذائية" في مجال الثروة الحيوانية، قائلا: إنها ارتقت بهذا القطاع إلى تحقيق المعايير العالمية الدقيقة من خلال صادرات الثروة الحيوانية "الحية والمذبوحة" من السودان.ولفت عبد الغني إلى أن استثمارات القطاع الخاص القطري ساهمت بصورة كبيرة في تطوير وترقية القطاعات الزراعية والحيوانية في ولايتي الخرطوم ونهر النيل والولاية الشمالية، وجعلت مشروع توفير السودان للأمن الغذائي العربي يأخذ دفعات قوية نحو المزيد من المشروعات الكبيرة التي تحقق ذلك.كما تحدث عن مشروع الآثار السوداني القطري الممول بمنحة قطرية لتطوير القطاع السياحي ورفع البنايات والجانب الفني في مجال الآثار لـ40 بعثة أثرية تعمل في مجالات الاستكشاف بمشاركة الجامعات السودانية وخبراء ومتخصصين أوروبيين في مجالات الآثار. مشيرا إلى أن عمليات تنفيذ المنتجعات السياحية لهذا المشروع قطعت شوطا كبيرا في منطقتي "البجراوية" و"البركل" في شمال السودان بنمط حديث سيؤدي إلى تحويل القطاع السياحي السوداني إلى قطاع استثماري بإيرادات عالية للغاية تدعم التنمية الإقتصادية .كما أكد وزير الاستثمار السوداني أن الاستثمارات العربية في بلاده بشكل عام، شهدت نموا كبيرا بعد التوجيهات الرئاسية بإعطائها أولوية خاصة ودعمها بصورة كبيرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.5 مليار دولار للعام الماضي (2015) استحوذت الاستثمارات العربية على نسبة 67% منها، وجاءت بقية الاستثمارات من دول آسيا وأوروبا وإفريقيا.

حاز مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، على جائزة "أفضل بنك تجزئة إسلامي" في العالم من مجلة جلوبال فاينانس الشهيرة للمرة الأولى منذ تأسيسه. وهذه الجائزة العالمية هي دليل حقيقي على المكانة البارزة التي يحتلها المصرف في مجال التمويل الإسلامي على المستوى العالمي. كما حصد المصرف كذلك على جائزة "أفضل بنك إسلامي" في قطر. ونال المصرف هاتين الجائزتين استنادًا إلى أدائه المالي القوي واستخدامه تكنولوجيا مصرفية متطورة وتركيزه على خدمة العملاء في تقديم منتجاته وخدماته المصرفية بشكل عام.وفي كل عام تصدر مجلة "جلوبال فاينانس"، المرموقة والتي تعد مصدرًا موثوقًا لأخبار قطاع المال في الأسواق العالمية والناشئة، قائمة بأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم بعد أن تقوم هيئة تحرير المجلة بعقد اجتماعات مع خبراء القطاع وتقيّم مؤشرات الأداء المالي ومعايير أخرى مثل سمعة البنك ورضا العملاء. والهدف من هذه العملية هو تحديد المؤسسات المالية التي تلبي احتياجات عملائها والتي تقوم بالترويج للتطورات الحاصلة في قطاع التمويل الإسلامي. وتنتج عن هذه العملية قائمة متميزة من البنوك التي يرغب العملاء حول العالم في التعامل معها أكثر من غيرها.وتعليقًا على هذا الإنجاز قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يتشرف المصرف بنيله هذه الجوائز من جلوبال فاينانس، وكذلك للإنجازات التي نحققها والتي أدت إلى الاعتراف بالمصرف كأفضل بنك تجزئة إسلامي على نطاق عالمي. ونحن نحرص على أن يتمكن عملاؤنا من الاستفادة من الخدمات والمنتجات التي نقدمها، وهذه الجوائز تعكس نجاح مصرفنا في نيل ثقة العملاء". وأضاف: "نعمل باستمرار على تحسين تجربة العملاء وتقديم منتجات وخدمات متناسبة مع احتياجاتهم المالية. كما نقدم البرامج والاستشارات المتميزة التي تلبي تطلعات عملائنا، مثل برنامج "التميّز"، والخدمات المصرفية الخاصة، وبرنامج "أعمالي" المصمم خصيصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وكان المصرف قد أعلن مؤخرًا عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2016، إذ حقق صافي ربح بلغ 492 مليون ريال قطري، بزيادة 23% مقارنة مع الربع الأول من عام 2015. كما حقق إجمالي موجودات المصرف نموًا بنسبة 3% مقارنة مع ديسمبر 2015 ليصل إلى 131 مليار ريال مدعومًا بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار. وبلغ حجم الأنشطة التمويلية 91 مليار ريال بزيادة 4 مليارات ريال، أي بنسبة زيادة 4% مقارنة مع ديسمبر 2015. وبلغ إجمالي الدخل 1,287 مليون ريال لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2016 مقارنة بـ950 مليون ريال بنهاية مارس 2015. كما تمكن المصرف من تحسين نسبة محفظة التمويل المتعثر إلى إجمالي المحفظة التمويلية عند أقل من 1%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية محفظة التمويل المتعثر 112٪ بنهاية مارس 2016.وقام المصرف مؤخرًا بتحديث أربعة من فروعه الرئيسية والنموذجية، ويقوم الآن بتطبيق التصميم المحدّث في فروعه الأخرى على مراحل. ويعكس التصميم الجديد تفسيرًا حديثًا للقيم الإسلامية التقليدية في النقاء والبساطة والشفافية. ويتضمن كل فرع قسمًا مخصصًا لعملاء برنامج التميّز ومنطقة مخصصة للسيدات للتمتع بخصوصية كاملة في تعاملاتهن المصرفية.في أبريل 2016، قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند 'A+' مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعكس تصنيف الوكالة قوة علامة المصرف التجارية في قطر، وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة. كما قامت وكالة كابيتال إنتليجنس (CI) بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف عند مستوى (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة نظرًا لجودة الأصول وقوة رأس المال وتحسن نسب التغطية.

فاز مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، بجائزة "أفضل بنك تجزئة إسلامي" في العالم من مجلة غلوبال فاينانس للمرة الأولى منذ تأسيسه، حيث تعتبر الجائزة دليل حقيقي على المكانة البارزة التي يحتلها المصرف في مجال التمويل الإسلامي على المستوى العالمي، كما فاز بجائزة "أفضل بنك إسلامي" في قطر.وأوضح بيان صحفي صادر عن البنك أن المصرف تمكن من الحصول على الجائزتين استنادا إلى أدائه المالي القوي واستخدامه تكنولوجيا مصرفية متطورة وتركيزه على خدمة العملاء في تقديم منتجاته وخدماته المصرفية بشكل عام.وفي كل عام تصدر مجلة "غلوبال فاينانس" التي تعتبر مصدرا موثوقا لأخبار قطاع المال في الأسواق العالمية والناشئة، قائمة بأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم بعد أن تقوم هيئة تحرير المجلة بعقد اجتماعات مع خبراء القطاع وتقيم مؤشرات الأداء المالي ومعايير أخرى مثل سمعة البنك ورضا العملاء، وتهدف هذه العملية لتحديد المؤسسات المالية التي تلبي احتياجات عملائها والتي تقوم بالترويج للتطورات الحاصلة في قطاع التمويل الإسلامي، وتنتج عن هذه العملية قائمة متميزة من البنوك التي يرغب العملاء حول العالم في التعامل معها أكثر من غيرها.وأكد السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف حرص البنك على استفادة عملائه من الخدمات والمنتجات التي يقدمها، لافتا إلى أن هذه الجوائز تعكس نجاح المصرف في نيل ثقة العملاء، موكدا أنه يتم العمل باستمرار على تحسين تجربة العملاء وتقديم منتجات وخدمات متناسبة مع احتياجاتهم المالية، بجانب تقديم البرامج والاستشارات المتميزة التي تلبي تطلعاتهم مثل برنامج "التميز"، والخدمات المصرفية الخاصة ، وبرنامج "أعمالي" المصمم خصيصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".وكان المصرف قد أعلن مؤخرا عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016 حيث حقق صافي ربح بلغ 492 مليون ريال قطري، بزيادة 23% مقارنة مع الربع الأول من عام 2015. كما حقق إجمالي موجوداته نموا بنسبة 3% مقارنة مع ديسمبر 2015 ليصل إلى 131 مليار ريال مدعوما بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار، وبلغ حجم الأنشطة التمويلية 91 مليار ريال بزيادة 4 مليارات ريال، أي بنسبة زيادة 4% مقارنة مع ديسمبر 2015.وبلغ إجمالي الدخل 1,287 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016 مقارنة مع 950 مليون ريال بنهاية مارس 2015.وفي شهر أبريل الجاري، قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند 'A+' مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعكس تصنيف الوكالة قوة علامة المصرف التجارية في قطر، وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة. كما قامت وكالة كابيتال إنتليجنس (CI) بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف عند مستوى (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة نظرا لجودة الأصول وقوة رأس المال وتحسن نسب التغطية.

قامت وكالة التصنيف الإئتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت تصنيف مصرف قطر الإسلامي "المصرف" الائتماني طويل الأجل عند 'A+' مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف القدرة الاستمرارية Viability Rating للمصرف عند ‘bbb’. ويعكس تصنيف الوكالة قوة علامة المصرف التجارية في قطر، وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة التي تمتاز بتنوعها مقارنة بالبنوك الأخرى. كما يأخذ التصنيف في الاعتبار أرباح المصرف، وقوة النسب الرأسمالية والتحسن في نسب التغطية.وأصبحت تصنيفات وكالة "فيتش" للمصرف كالتالي: تصنيف ائتماني قصير الأجل عند ‘F1’، وتأكيد تصنيف الدعم عند الدرجة ‘1’، وتصنيف الدعم الحكومي عند ‘A+’ وتثبيت تصنيف برنامج المصرف لإصدار الصكوك عند ‘A+’ وتصنيف شهادات الائتمان غير المضمونة عند ‘A+’.

ينطلق يوم الأربعاء 4 مايو المقبل بفندق شيراتون الدوحة فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار في الموارد البشرية تحت مسمى "بناء الإنسان قبل البنيان" تحت رعاية دولية واسعة من الاتحاد الدولي للموارد البشرية SHRM بولاية فريجينيا الراعي الدولي والإتحاد الدولي للاقتصاديين والإداريين بدول الاتحاد الأوروبي بمملكة هولندا الراعي الإستراتيجي ومصرف قطر الإسلامي الراعي الماسي والجامعة العربية المفتوحة الراعي التعليمي ومكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بسفارة جمهورية مصر العربية بالدوحة الراعي الثقافي. وبتنظيم وإشراف علمي من مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري، وبحضور لفيف من كبار الخبراء والدكاترة المتخصصين في مجال تنمية وتطوير المورد البشري، حيث يهدف المؤتمر الدولي إلى تسليط الضوء على ما تمثله الصحة والتعليم والتنمية والتطوير لتحقيق الأداء المجتمعي الناجح لما لتطوير العنصر البشري وبناء قدراته من أهمية قصوى بداية من الصحة والتعليم وتطوير المهارات العلمية والعملية والتأثير المتبادل في المجتمع بما يحقق لدولة قطر كل الأهداف المرجوة في رؤية 2030 ولما لهذه العناصر من بالغ الأثر في بناء وتكوين الإنسان.وقال الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري إن المؤتمر سيتناول عددا من المحاور الرئيسية التي تغطي كل جوانب التكوين الإنساني من (الصحة – التعليم – التطوير – التأثير المجتمعي) وهذه المحاور الأربعة هي في الأساس تنبع من تعاليم ديننا الحنيف (الإسلام) حيث اهتم ببناء الإنسان صحيا وبدنيا ثم التعليم والتنوير ثم التطوير والانفتاح، وبالتالي أصبح هذا الدين الأكثر انتشارا مجتمعيا بتأثير أفراده في المجتمعات والعرقيات الأخرى بما تم تنميته وتطويره من تعاليم وأهداف، علماَ بأن كثير من الدول قد استطاعت تطبيق هذه المكونات للإنسان دون أن يكونوا مسلمين مثل (ألمانيا – اليابان – الصين) . ويتناول المؤتمر: السجل الصحي والمدرسي وإسهاماته في إعداد أطفال أصحاء بدنيًا ونفسيًا والوقاية من الأمراض ودورها الفعال في الإعداد البدني والحد من الأمراض الوراثية والطب الرياضي ودوره في إعادة تأهيل أجسام الأطفال الرياضيين والإعداد العلمي والنفسي للمعلم وإشراك الأسرة في العملية التعليمية (التعليم قبل التعلم) وكذلك المناهج الدراسية وربطها بالمجتمع والتطور العلمي لتحقيق إستراتيجية علمية لاكتشاف المواهب العلمية ومعرفة قدرات ومهارات الأطفال في سن مبكرة ودور المهارات التكنولوجية في التأقلم مع المتغيرات العلمية ودراسة سوق العمل وتحديد احتياجاته ودوره في الإعداد الجيد للتطوير والخطط التدريبية وسد الفجوات الناشئة عن الفروق الجوهرية في الأداء ومبادرات الإرشاد والتوجيه المهني وأثرها في التأهيل والتطوير والتوجيه والإرشاد الأسري ومراكز رعاية الشباب وأثرها الإيجابي والتوعية والتثقيف القانوني ودوره في الرعاية المجتمعية.فالاتجاه الحديث ينظر للبشر كأصول وليس كموارد وهذا الاتجاه يؤكد على علم حديث وهو إدارة الأصول البشرية وذلك لأن إدارة هذه الأصول يهتم أولا بتنمية وثقل هذا المورد، أما إدارة الموارد البشرية فهي تنظر للفرد على أنه مورد يساوى تكلفة فتعمل جاهدة أن تقلل هذه التكلفة قدر المستطاع، أما لو أنه تم التعامل مع الفرد على أنه أصل من الأصول فسوف تستثمر في هذا الأصل وتنميه كأي أصل من أصول الاستثمار، وسوف يتناول المؤتمر كل هذه المحاور من خلال جلساته الأربع.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أنه سيكون الراعي الرئيسي للمنتدى الدولي للتنمية، الخاص باتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء في بنك التنمية الإسلامي "ADFIMI". المنتدى ينطلق الاثنين المقبل برعاية "المركزي" ويستمر يومين وسيُعقد المنتدى برعاية مصرف قطر المركزي في يومي 25 و26 ابريل في فندق ريتز كارلتون الدوحة، تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وتعود بداية عمليات اتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء في بنك التنمية الإسلامي الى عام 1978 لدعم الاستدامة في تطوير اقتصادات دول المنطقة.ومن خلال المنتدى الذي سيقام في الدوحة سيناقش ممثلون عن البنوك المركزية ومؤسسات التمويل الإنمائي والمؤسسات الأكاديمية كيفية تأثير الممارسات والسياسات المتبعة ما بعد الأزمة المالية العالمية على تشكيل الوضع الاقتصادي الحالي واقتراح نهج مستقبلي. كما سينظر المنتدى في كيفية استخدام عمل مؤسسات التمويل الإنمائي في استكمال السياسات التي وضعتها البنوك المركزية.وتعليقاً على رعاية المصرف لهذا المنتدى، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي: "بصفته واحداً من البنوك الإسلامية الرائدة في العالم، يفخر المصرف بدعم اتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء في بنك التنمية الإسلامي وقطاع الصيرفة الإسلامي بشكل عام." وأضاف "عمل هذا المنتدى على جمع مجموعة متميزة من المختصين من جميع أنحاء العالم، ويسرنا أن نكون جزءا من هذا النقاش المهم الذي يدور حول مستقبل السياسة المالية إلى جانب تقديمنا للدعم عبر رعايتنا لهذا المنتدى".كما سيقدم المنتدى جلسات نقاش قوية مع متحدثين من جامعات مرموقة وبنوك مركزية ومصارف تنمية في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا. جلسات نقاش لمتحدثين من جامعات وبنوك مركزية في أوروبا والولايات المتحدة ويمكن لأعمال البنوك المركزية ومؤسسات التمويل الإنمائي أن تترك أثراً كبيراً على تنمية الدول واستقرارها. ويسعى هذا المنتدى إلى معرفة الطريقة التي يمكن من خلالها أن تحافظ البنوك المركزية ومؤسسات التمويل الإنمائي على التوازن الدقيق بين تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار المالي وإدارة التضخم.وأضاف السيد باسل قائلاً: "يعتز المصرف بتطويره لسياساته المستقبلية التي من الممكن أن تؤثر ايجاباً لخدمة عملائنا وتنويع المنتجات المالية التي يقدمها المصرف. ومشاركة المصرف في هذا المنتدى الدولي تمنحنا فكرة عن بعض الأمور التي يمكن أن تتغير خلال السنوات القادمة وكيف يمكن لهذا أن يؤثر على عملائنا وعلى الاقتصاد القطري بشكل عام".

في مثل هذا اليوم من العام الماضي تم الإفتتاح الرسمي لمركز قطر للرنمينبي، وبهذه المناسبة، فقد أعلن المركز عن فخره بانضمام عدد من البنوك الجديدة إليه. ويُعد مركز قطر للرنمينبي مركز المقاصة الأول بالعملة الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يُتيح تسوية المعاملات المقومة بالرنمينبي ويفتح آفاق واسعة على أسواق العملات الأجنبية داخل الصين، بما يسمح للمؤسسات المالية المحلية بتعزيز الاستخدام العابر للحدود لهذه العملة في قطر والعالم العربي. وقد تم افتتاح المركز في عام 2015 تحت رعاية كريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير داخلية دولة قطر. في غضون أقل من عام على افتتاحه، رسّخ مركز قطر للرنمينبي مكانته كثالث أكبر مركز للمقاصة بالعملة الصينية يقوم بتشغيله البنك الصناعي والتجاري الصيني، حيث تولى إدارة معاملات تفوق قيمتها 303 مليارات رنمينبي (47 مليار دولار أمريكي). وقد قامت عدة بنوك قطرية بفتح حسابات لها في البنك الصناعي والتجاري الصيني، والذي يُعد بنك التسوية لمركز قطر للرنمينبي، في خطوة لتوسيع محفظتها من المنتجات. ومن بين البنوك التي فتحت حسابات لها في البنك الصناعي والتجاري الصيني، بنك قطر الوطني، والبنك التجاري (قطر)، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك السعودي الهولندي، وبنك ستاندرد، ومصرف قطر المركزي. وصار بإمكان هذه البنوك أن تقدم لعملائها مجموعة واسعة من المنتجات والتعاملات بعملة الرنمينبي.وبهذه المناسبة دعا روبن وي رئيس عمليات الرنمينبي في مركز قطر للرنمينبي مزيداً من البنوك إلى الانضمام إلى المركز، وقال: "نحن فخورون بما تمكّنا من تحقيقه خلال هذه الفترة القصيرة من أعمال مركز قطر للرنمينبي. وسوف نعمل يداً بيد مع المؤسسات المالية للمساعدة على تطوير محفظتها بعملة الرنمينبي، وتبسيط وتسريع التعامل المباشر بهذه العملة. وقد أظهر المستثمرون المحليون رغبة قوية في الاستفادة من المنتجات المالية بالرنمينبي، وأبدوا ثقتهم بالسوق الصينية على المدى الطويل. إن مركز قطر للرنمينبي مفتوح أمام جميع بنوك قطر والمنطقة، وسيعمل على مساعدتها على الاستفادة من الفرص المستقبلية التي يتيحها الاقتصاد الصيني". يُشار إلى أنه في نوفمبر 2015، وافق صندوق النقد الدولي على ضم الرنمينبي إلى سلة عملات الاحتياطي العالمي التابعة له، وهو ما مهد الطريق لاستخدام العملة الصينية بشكل أوسع في التجارة والمال. ويرسّخ مركز قطر للرنمينبي مكانة دولة قطر كأول دولة تفتتح مركز مقاصة للعملة الصينية في منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز التجارة بين الصين وقطر. وتُعتبر قطر حالياً أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى الصين، حيث تلبي نحو 20% من احتياجات الطاقة الصينية. وارتفع حجم التجارة بين البلدين من 400 مليون دولار (1.46 مليار ر.ق) في 2004 إلى 10.6 مليار دولار (نحو 38.6 مليار ر.ق) في 2014، وهو يُعد ارتفاعاً كبيراً. ويتوقع أن تذهب أكبر حصة من صادرات الدول الخليجية إلى الصين بحلول 2020، حيث ستصل قيمتها إلى نحو 160 مليار دولار. ومع إطلاق الصين لمبادرات قوية بموجب مبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"، سُيعزز مركز قطر للرنمينبي العلاقات المالية بين بكين والشرق الأوسط بشكل كبير، بما يتيح لدولة قطر الاستفادة الكاملة من تدويل العملة الصينية.

نظّم مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، للسنة الثانية على التوالي، لقاءً دعا خلاله شركة "نايت فرانك" للإستشارات العقارية الشهيرة على المستوى العالمي لاطلاع مجموعة مختارة من عملاء الخدمات المصرفية الخاصة على تقرير الثروات لعام 2016، وهو تقرير بحثي يرصد التوجهات والاستراتيجيات الاستثمارية لدى الأثرياء في 98 مدينة في 91 بلداً. التقرير يطلقه المصرف لمساعدة عملائه من أصحاب الثروات على تنويع محافظهم الإستثمارية وشارك في اللقاء الذي نظمه المصرف بالاشتراك مع QIB-UK التابع للمصرف ومقره في لندن، عدد من المتحدثين من شركة "نايت فرانك" وشركة "فيلدفيشر" للمحاماة ومقرها لندن. وجاء عقد هذا اللقاء في إطار جهود المصرف المستمرة لاطلاع عملائه على آخر أخبار السوق ومساعدة الأفراد أصحاب الثروات الكبيرة على تنويع محافظهم الاستثمارية.وبهذه المناسبة قال السيد دوراي أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لدى المصرف: "يسر المصرف التعاون مع شركة نايت فرانك لتقديم نظرة مسبقة على تقرير الثروات لهذا العام". وأكد السيد أناند "إن قطاع العقارات يشكل جزءا كبيراً من استثمارات عملائنا من الخدمات المصرفية الخاصة وهو ما يزيد من أهمية وقيمة النتائج التي توصلت إليها أبحاث شركة نايت فرانك، وتجعل قراءة تقرير الثروات الذي أعدته أمراً أساسياً لكل شخص يتابع توجهات الثروات وسوق العقارات في العالم".و"نايت فرانك" هي شركة للاستشارات العقارية السكنية والتجارية تأسست في لندن عام 1896، وتعد من أكبر الشركات العالمية في قطاع الاستشارات العقارية إذ أن لديها 417 مكتباً في 58 بلداً في أنحاء العالم. وتقدم الشركة الاستشارات المدعومة بالأبحاث لكبار شركات التطوير العقاري والمستثمرين من أفراد وشركات. وهذا هو تقرير الثروات العاشر الذي تقدمه الشركة ويوثّق أداء العقارات المتميزة ويوضح تفاعل سوق العقارات العالمي مع تحقيق الثروة. وبهذه المناسبة قال جيرمي ووترز الشريك في لندن في قطاع أسواق المال العالمية في شركة نايت فرانك وعضو مجلس إدارة الشركة في الشرق الأوسط: "نفتخر بالعمل مع المصرف في قطر والمملكة المتحدة وفي مختلف الأسواق العالمية في القطاعين التجاري والسكني. يدرك كل من المصرف وشركة نايت فرانك أهمية الاستشارات الاحترافية القائمة على الأبحاث القوية. وقد سعدنا بتقديم تقرير الثروات لهذا العام في الدوحة وتقديم الاستشارات حول الأسواق الرئيسية في العالم".وقدّم السيد توم بيل رئيس أبحاث العقارات السكنية في لندن في شركة "نايت فرانك" عرضاً لأهم نتائج تقرير الثروات لعام 2016. وتحدث السيد بيل عن القضايا الأوسع التي تتحكم بالطريقة التي يستخدم فيها الأثرياء ثرواتهم، وتطرق إلى عدد من المسائل التي تقلقهم ومن بينها الضرائب على الثروات والميراث والتوجهات المتغيرة بشأن العمل الإنساني. وسلط الضوء بشكل موجز على التوجهات الحالية لدى الأثرياء بالنسبة للاستثمارات في سلع الرفاهية مثل الأثاث والقطع الفنية والسيارات الكلاسيكية والمجوهرات.واختتم السيد بيل عرضه بمناقشة توقعات سوق العقارات المتميزة في لندن. وقال إن شركة "نايت فرانك" تتوقع أن تبقى لندن الوجهة المفضلة لدى الأثرياء الذين يبحثون عن الاستثمار في العقارات حيث أن الاضطرابات العالمية تزيد من الطلب على الأسواق التقليدية القوية بدلاً من الأسواق الجديدة الناشئة. وتحدّث السيد بيل عن تأثير السياسة البريطانية على سوق العقارات في لندن وقال إنه رغم أن المخاطر القصيرة الأمد إنعكست على سوق العقارات المحلي، إلا أن لندن لا تزال وجهة جيدة للاستثمارات طويلة الأمد. أناند: "المصرف" يحرص على مساعدة عملائه في اتخاذ القرارات الصحيحة وأدار السيد بيل جلسة نقاشية، تحدث فيها المشاركون عن القضايا التي تهم المستثمرين القطريين المهتمين بشراء أو بيع العقارات التجارية في لندن، كما جرت مناقشة عميقة لقوانين الضرائب الأخيرة حيث تولت السيدة فيفيان دافيس الشريكة في شركة "فيلدفيشر" للمحاماة في لندن شرح هذه القوانين وآخر المستجدات. وعقب الجلسة أجاب ممثلو QIB-UK وشركة "نايت فرانك" و"فيلدفيشر" على أسئلة الحضور.وفي الختام أكد السيد أناند على أن "المصرف يحرص على مساعدة عملائه في اتخاذ القرارات الصحيحة التى تستند إلى المعلومات الموثوقة حول ثرواتهم من خلال تقديم رؤية جيدة وكاملة وحديثة للسوق وخدمات الاستشارات المالية الأفضل في العالم. ولذلك فإن عقد لقاءات مثل عرض تقرير الثروات من نايت فرانك يعد جزءً مهماً من استراتيجيتنا لتقديم الخدمات لمجموعة عملائنا الخاصة. ونتقدم بالشكر الجزيل لشركة نايت فرانك وفيلدفيشر وعملائنا الكرام على المشاركة في هذا اللقاء".