أعلن مصرف قطر الإسلامي عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 17/4/2019. وأعلن مصرف الريان عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 2019/4/17. وأعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية قد حددت يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 للإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/3/2019 . كما أعلنت المجموعة الاسلامية القابضة قد حددت يوم الاثنين الموافق 2019/04/15 للإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2019/3/31.

أعلنت فودافون قطر اليوم، عن تزويد مصرف قطر الإسلامي بشبكة جيجانت الجيل الخامس 5G، لتتوج بذلك سلسلة من الإنجازات المهمة عقب البدء بتشغيل شبكة الجيل الخامس في أغسطس الماضي، بدأت الشراكة بين فودافون قطر ومصرف قطر الإسلامي في عام 2014، وواصلت نموها القوي خلال السنوات الماضية لتقدم حلولها المتطورة لأكبر مصرف إسلامي في قطر، مثل خدمات الجوال والثابت والرسائل النصية التجارية. وتهدف فودافون إلى دعم قطاع الشركات وتعزيز نجاحها في العالم الرقمي. وقد تكللت هذه الشراكة الناجحة بنشر شبكة الجيل الخامس من فودافون في مصرف قطر الإسلامي، وتضمن ذلك اتصالا ناجحاً عن طريق الفيديو بين فرع المصرف في مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي (الفنار) ومقره الرئيسي في شارع حمد الكبير بطريقة ممتازة ومن دون أية أعطال، وذلك يرجع الى قدرات شبكة الجيل الخامس الفائقة من انخفاض زمن الوصول للشبكة والسرعة العالية. وبهذه المناسبة قال السيد مهدي الحبابي، رئيس قطاع مبيعات الشركات الكبرى لدى فودافون قطر: تلتزم فودافون بدعم الشركات في قطر عبر تزويدها بالحلول التقنية المتطورة، في إطار مساهمتنا في دعم قطاع الأعمال تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. ونحن فخورون جداً بتعزيز تعاوننا الحالي مع مصرف قطر الإسلامي عبر تزويده بشبكة فودافون الجيل الخامس 5G. وكلنا ثقة بأن هذه التكنولوجيا المبتكرة ستسهم في تحسين إنتاجية المصرف، وتطوير قطاع خدمة العملاء. ويواصل مصرف قطر الإسلامي تقدمه الكبير في مجال الخدمات المصرفية عبر تطبيق مبادرات رقمية رائدة وتبني أحدث التقنيات المبتكرة، ممهداً لحقبة جديدة في هذا المجال. وقد باشر المصرف حالياً باستخدام شبكة الجيل الخامس من فودافون 5G لتوفير حلول الاتصال اللاسلكي للموظفين. وتواصل فودافون جهودها الحثيثة لإرساء بيئة رقمية متكاملة راسخة عبر تزويد الشركات الكبرى في قطر بحلولها الرقمية عالمية المستوى، ابتداء بالمصارف وانتهاء بقطاع العقارات.

قام مصرف قطر الإسلامي (المصرف) بإطفاء أنوار فرعه في السد من الساعة 8:30 وحتى 9:30 من مساء اليوم السبت بمناسبة يوم الأرض، وتمثل المبادرة العالمية جهدا لتشجيع المجتمعات المحلية والأفراد في جميع أنحاء العالم على التجمع والعمل من أجل البيئة. بالإضافة إلى ذلك شارك المصرف موظفيه وعملائه نصائح للمحافظة على البيئة بفعالية ومسؤولية من خلال صفحات المصرف على مواقع التواصل الاجتماعي.

باسل جمال: التصنيف يعكس قوة وتطور الاقتصاد الوطني ثبّتت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف الائتماني لمصرف قطر الإسلامي المصرف عند مستوى ‘A-/A-2’ كما ثبتت النظرة المستقبلية عند مستوى مستقر. وقالت الوكالة في تقرير نشرته مؤخراً: يعكس هذا التصنيف نظرتنا للنشاط القوي للمصرف في مجال الخدمات المالية للشركات وقوة العلامة التجارية والمكانة المميزة له كأكبر مصرف إسلامي في قطر والنمو الملحوظ الذي يشهده في الخدمات المالية للأفراد. كما يمتاز بأداء مالي قوي، وجودة الأصول والملاءة المالية وهذا ما يدعم التصنيف الذي حاز عليه. كما أكدت ستاندرد آند بورز، وهي واحدة من أهم وكالات التصنيف العالمية، في تقريرها: أصبح وضع المصرف من حيث مصادر الأموال أكثر توازن حيث حلّت ودائع أساسية محلية بدل الودائع من دول مجلس التعاون الخليجي. وبلغت نسبة التمويل المستقر للمصرف 113.1% في نهاية 31 ديسمبر 2018. كما أن مستوى السيولة في المصرف بلغ معدلات معقولة، حيث هناك حوالي 9% من الموجودات السائلة، و20% مستثمرة في صكوك دولة قطر. وذكر التقرير أيضا ان التصنيف الطويل الأمد للمصرف يتماشى مع دور المصرف المهم ومساهمته في القطاع المصرفي في قطر. وتقييم الوكالة لدولة قطر باعتبارها داعما كبيرا للقطاع المصرفي المحلي. وقد سجّل المصرف نمواً ثابتاً في الأداء المالي خلال السنوات الماضية، حيث أرسى معياراً للمصارف الإسلامية في المنطقة من خلال اعتماده تقنيات مصرفية حديثة وتبنّيه نهجاً يركز على العملاء في مجال توفير المنتجات وتقديم تجربة مصرفية شاملة في جميع أنحاء الدولة من خلال شبكة فروعه العصرية وقنواته الرقمية المتطورة. وتعليقا على هذا التصنيف قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسرنا تثبيت ستاندرد آند بورز لتصنيفنا الائتماني الذي يعكس قوة وتطور الاقتصاد الوطني وخاصة القطاع المصرفي. وأضاف السيد باسل تمكنا في المصرف من الحفاظ على نمو مستقر وصحي في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية خلال السنوات الماضية وسنواصل العمل على تعزيز النمو رغم الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية الصعبة.

عملت دولة قطر على تعزيز دور وقدرات قطاعها المصرفي الإسلامي ليسهم في النهوض بالاقتصاد المحلي ويواكب التطورات التكنولوجية المالية الحديثة ويعتلي صدارة المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال خطط طموحة لتعزيز قدرات المصارف الإسلامية وتشجيعها على طرح منتجات وخدمات مالية إسلامية تتواءم مع واقع جديد يعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ويستفيد من الفرص الواعدة التي توفرها مشاريع البنى التحتية الكبرى والتي يتم تنفيذها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وقد عملت دولة قطر في هذا الإطار على تشجيع البنوك الإسلامية على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتوسيع أنشطتها وخفض التكاليف، خاصة في ظل دعوة العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى وضع السياسات اللازمة من أجل تطوير التمويل الإسلامي وتعزيز قدراته ليتمكن من منافسة نظيره التقليدي في الأسواق المالية العالمية، وذلك من خلال توفير الآليات الداعمة للمعاملات عبر الحدود، وتطوير منتجات أسواق رأس المال، والصكوك، للمساعدة في تمويل مشروعات البنى التحتية. واندرج تنظيم فعاليات مؤتمر /الدوحة الدولي الخامس للمال الإسلامي/، الذي عقد مؤخرا بعنوان التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، تحت هذا الإطار، حيث تم في المؤتمر بحث أربعة مواضيع رئيسية هي تجارب البنوك المركزية في العالم الرقمي، والمصارف الإسلامية الرقمية (رؤية استشرافية)، والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، والأنظمة الإلكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي وتمت مناقشة هذه المواضيع من خلال أوراق العمل المقدمة من العلماء والأكاديميين والمختصين المشاركين وشملت أوراق العمل أربعة عشر بحثا، بالإضافة إلى النقاشات والمداخلات التي أثرت موضوعات المؤتمر. ويقول الدكتور أسامة قيس الدريعي نائب رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الدوحة الدولي الخامس للمال الإسلامي، إن الصيرفة الإسلامية ستتعامل مع التقنيات الجديدة التي غزت المجال المالي في العالم، بطريقة تضمن الاستفادة الأمثل.. ولن ننتظر حتى تأتينا تلك التقنيات من الخارج بل يجب العمل على تطوير أنفسنا ومواكبة التطور العالمي. ويوضح في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع تطور العالم الرقمي والصيرفة الإسلامية، مبينا أن تطور منتجات المصارف الإسلامية وفقا لهذه المتغيرات الجديدة أصبح واقعا محتوما ويتطلب ذلك وضع أنظمة وتشريعات وقوانين لتنظيم هذا الواقع، مشيرا إلى أن مؤتمر الدوحة الدولي الخامس للمال الإسلامي يستشرف الآفاق المستقبلية لهذه الصناعة على مستوى العالم، ويضع تصورات لمواجهة المؤسسات الإسلامية لهذا الواقع الجديد لمواكبة التطور والدخول في هذا المضمار. وعلى الرغم من أن التكنولوجيا المالية Fintech تؤدي دورا مهما في مجال تطوير التمويل الإسلامي وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية، وكذلك رغم مختلف المخاطر والتحديات المترافقة مع هذا التوجه، إلا أن دولة قطر تدرك أهمية هذه التكنولوجيا كأداة استراتيجية من شأنها تغيير معادلات ومراكز القوى في الأسواق المالية العالمية لصالح قطاع التمويل الإسلامي، خاصة في ظل تنامي حاجة الاقتصاد العالمي إلى نظام قادر على الموازنة بين تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات الإنسانية. ويؤكد الدريعي أن البنوك الرقمية والصيرفة الرقمية ستسهم في زيادة البطالة للاعتماد على التقنيات بما يتنافى مع ما تدعو إليه الأمم المتحدة من تنمية وتوفير للعيش الكريم للشعوب في العالم، لافتا إلى أن التحديات المقبلة تتطلب الإعداد بشكل صحيح لإيجاد بدائل لها، وكلها أمور حول واقع جديد يبحث المؤتمر في عجالة تشريعات تضبطه. وقد أثمرت الجهود المبذولة عن جعل القطاع المصرفي الإسلامي القطري، واحدا من أسرع قطاعات الدولة نموا لشهد تطورا ملحوظا على المستويين المحلي والدولي، حيث تشكل الأصول المصرفية الإسلامية في دولة قطر اليوم أكثر من 26 بالمائة من إجمالي أصول النظام المصرفي فيها، كما تصنف المصارف الإسلامية القطرية ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، وليس ذلك فقط وإنما تعتبر دولة قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي، حيث بلغت الأصول المصرفية الإسلامية فيها حوالي 120 مليار دولار بمعدل نمو تجاوز 10 بالمائة، كما تشكل المصارف الإسلامية في دولة قطر عنصرا مهما وحيويا في سوق التمويل الإسلامي. واهتماما بواقع الصيرفة الإسلامية والنهوض بها، شهد مؤتمر الدوحة الدولي الخامس للمال الإسلامي، الإعلان عن إطلاق بنك الطاقة أول أكبر بنك للطاقة في العالم(تحت التأسيس) والذي من المقرر أن يبدأ عملياته في الربع الأخير من العام الجاري 2019، برأس مال مصرح بقيمة 10 مليارات دولا وبرأس مال مدفوع بقيمة 2.5 مليار دولار، حيث من المقرر أن يكون بنك الطاقة بمثابة مؤسسة مالية مرخصة من قبل مركز قطر للمال، ليصبح أكبر بنك من نوعه في العالم، بمكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم، يقدم خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقا لقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية. ويوضح الدكتور محمد صالح المري، رئيس اللجنة الإعلامية لبنك الطاقة، في هذا الإطار، أن البنك سيضم مستثمرين من كل أنحاء العالم، اختاروا دولة قطر مقرا رئيسيا للبنك مستفيدين من تطور قطاعها المالي والمصرفي وما توفره من بيئة وقوانين وتشريعات مشجعة على الاستثمار. ولفت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية/قنا/ إلى أن البنك الذي يعمل تحت مظلة مركز قطر للمال يعد الأول من نوعه ويتلخص نشاطه في تمويل مشاريع الطاقة حول العالم ويأتي في ظل النمو الهائل الذي يتوقع أن يشهده قطاع الطاقة في دولة قطر، ويعزز إطلاق البنك من مركز قطر كقائدة لمشاريع الطاقة في العالم خاصة مع الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2024. ونبه إلى أن الخدمات التي يقدمها البنك متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتشمل جميع مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة والطاقة التقليدية وغيرها.. مشيدا بالدور الذي باتت تلعبه الصيرفة الإسلامية في العالم. وبذلك سيكونبنك الطاقة هو مؤسسة استثمارية إسلامية دولية مقرها قطر، تهدف إلى إيجاد، وتمويل، وتمكين مشاريع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم البنك فريقا من الخبراء ويعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، ليوفر منتجات وخدمات متنوعة تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وذلك في ظل الطلب المتزايد من سوق الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي. وسيقدم البنك خدمات استشارية لرواد الأعمال في مجال الطاقة إلى جانب التمويل، وسيتم تحديد أرباح التمويل بحسب طبيعة المشروع ومستوى المخاطرة، كما يستهدف السوق المحلي والإقليمي والعالمي، لاسيما وأن 26 بالمائة من الأسواق العالمية تتعامل وفق المعاملات الإسلامية. وكانت توصيات البيان الختامي لمؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، قد دعت إلى ضرورة السعي لاستكمال الأطر التشريعية والقانونية الخاصة ببيئة التمويل الإسلامي الرقمي، خصوصا أن التطور الهائل والمتسارع في التكنولوجيا المالية لا يواكبه تحديث مناسب للتشريعات والقوانين الخاصة بالتمويل الإسلامي، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالممارسات الجيدة في مجال الأمن السيبراني واتباع المنهج الاستباقي وجميع الوسائل التي من شأنها حماية الأنظمة المالية الإلكترونية انطلاقا من مقصد حفظ المال في الشريعة الإسلامية. وطالبت التوصيات بضرورة اضطلاع الحكومات والمؤسسات بدورها في حماية أفراد المجتمع من المخاطر التي قد يفرزها العالم الرقمي في مجال التنمية البشرية بتطوير المناهج ومراجعة التخصصات ورفع المهارات والقدرات والتوجيه للاستفادة من الفرص المستقبلية للعالم الرقمي ومكافحة خطر البطالة الرقمية والفجوة الرقمية، كما حثت المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الابتكار في صناعة التمويل الإسلامي ونقل أسواق رأس المال والنفاذ إلى الأسواق العالمية. وأكدت أن التكنولوجيا الرقمية تسهم في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 الاقتصادية القائمة على التنوع والاعتماد على المعرفة، ومبينة أن المصارف الإسلامية الرقمية يمكن إنشاؤها في حال تم ضبط إجراءاتها وتشريعاتها وفق الأحكام الشرعية، حيث أنها تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في المال، كما أن كثيرا من معالم الاقتصاد الرقمي تتفق مع أهداف الاقتصاد الإسلامي من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والمنافسة الكاملة في السوق، مع الأخذ بنظر الاعتبار درء المخاطر المتنوعة عن هذه المصارف، مشددة على أن التشريع الإسلامي وما يتميز به من شمول ومرونة وواقعية يستوعب كافة المستجدات من خلال النصوص الشرعية أو الاجتهادات الفقهية المستندة على المبادئ والقواعد الكلية للشريعة الإسلامية. وخلص المؤتمر إلى أن قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية الصادرة رغم أنها لم تخص المصارف الرقمية ببيان إلا أنها اشتملت على معظم المبادئ الأساسية التي تستند إليها هذه المصارف في إجراء العقود وترتب آثارها، فكانت تأصيلا سابقا لها داعيا الباحثين والمختصين لمزيد من البحوث والدراسات حول الاقتصاد الإسلامي الرقمي ومؤسساته وأدواته ومنتجاته، والسعي لإنشاء منصة رقمية معرفية تختص بالتمويل الإسلامي الرقمي. وشهدت فعاليات المؤتمر مشاركات دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في دولة قطر والعالم. وتمثلت أهداف المؤتمر في عرض تجارب المصارف المركزية في التعامل مع المستجدات المالية الرقمية، ومخاطرها المحتملة، وتقديم رؤية استشرافية عن المصارف الإسلامية الرقمية، في ضوء الأحكام الشرعية، والمعايير القانونية والفنية، وبيان أهمية الاقتصاد الرقمي، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية قطر الوطنية 2030، ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في مجال الأنظمة الإلكترونية، ومدى مواءمتها للمتطلبات الشرعية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، الحاصل على تصنيف A1 من وكالة موديز وA- من وكالة ستاندرد أند بورز، وA من وكالة فيتش مع نظرة مستقرة من جميع الوكالات، عن تحقيق نجاح كبير في سوق الصكوك العالمية حيث تمكن من تغطية صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، بأجل 5 سنوات. وتم تسعير الصكوك بعائد 3.982% أي بهامش 150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة. ولاقى هذا الإصدار طلبا وترحيبا استثنائيا من قبل المستثمرين فقد بلغ الاكتتاب 3.1 مليار دولار ما يعادل 4.1 ضعف ما كان يخطط المصرف لجمعه، وذلك نتيجة للطلب القوي من المستثمرين. من حيث تخصيص النسب، فقد توزعت على المناطق الجغرافية بواقع 46% في آسيا، 23% في الشرق الأوسط و21% في أوروبا و10% في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. تم تخصيص نسبة 77% للمستثمرين من خارج الشرق الأوسط وتعتبر واحدة من أعلى التخصيصات لمستثمرين دوليين على مستوى البنوك في المنطقة. تم تخصيص نسبة 60% لمديري صناديق الاستثمار، تلاها البنوك والبنوك الخاصة بنسبة 26%، ثم شركات التأمين والوكالات الدولية بنسبة 14%. شارك في الصكوك أكثر من 140 مستثمرا من 28 دولة من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط. جاء نجاح هذه العملية بناءً على إستراتيجية تسويق شاملة تهدف إلى عرض أساسيات الائتمان المتينة للمصرف وقوة الاقتصاد القطري الى المستثمرين الدوليين. وقام فريق من إدارة المصرف بعقد اجتماعات مع كبار المستثمرين الدوليين في لندن، هونغ كونغ وسنغافورة خلال الثلاثة أيام الماضية لتسعير اصدار الصكوك. ولقيت هذه الاجتماعات استقبالاً جيداً من قبل المستثمرين الذين شعروا براحة كبيرة من أداء المصرف الائتماني ونتائجه المالية خلال الأعوام السابقة. وتعليقاً على هذا الاصدار قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: نحن فخورون بأن برنامج الصكوك قد لاقى طلبا وترحيبا استثنائيا من قبل المستثمرين. وتعزز هذه العملية من قدرة البنوك القطرية على جمع التمويل من مجموعة متنوعة من المستثمرين الدوليين. وتعكس هذه النتائج الدعم القوي وثقة المستثمرين الدوليين في المصرف، والأهم في الاقتصاد القطري. شارك في ترتيب وإدارة الإصدار مجموعة من البنوك وهي: باركليز، بنك بروة، بوبيان بنك، كريدي أغريكول CIB،QNB كابيتال، كيو إنفست (QInvest) وستاندرد شارترد (Standard Chartered) ودويتشه بنك كان شريك في إدارة العملية المالية. وسيتم ادراج الصكوك، التي تبلغ قيمتها 750 مليون دولار بموجب برنامج مصرف قطر الإسلامي لإصدار الصكوك بالدولار الأمريكي والذي تبلغ قيمته الإجمالية 4,000,000 دولار أمريكي، في البورصة الإيرلندية يورونكست دبلن.

كلف مصرف قطر الإسلامي 6 بنوك محلية وعالمية كمديرين رئيسيين مشتركين، وحافظي سجلات مشتركين لترتيب سلسلة من الاجتماعات تبدأ انطلاقاً من الخميس القادم، مع مستثمري الدخل الثابت، في كل من سنغافورة وهونغ كونغ، ولندن، وذلك لطرح صكوك بالدولار الأمريكي، بسعر قياسي ثابت. وحسب بيان المصرف لبورصة قطر امس، فِإن البنوك المكلفة هي: بنك باركليز وبنك بوبيان وبنك كريدي أجريكول CIB، كيوإنفست، QNB كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد وأشار إلى أن الإصدار سيكون وفق اللائحة التنظيمية للصكوك الأمريكية الممتازة غير المضمونة، باستحقاق يصل لـ5 سنوات، وذلك بموجب برنامج المصرف لإصدار الصكوك بالدولار الأمريكي، بإجمالي 4 مليارات دولار، مع تطبيق متطلبات جمعية أسواق المال العالمية، وهيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة. وكان المصرف حقق أرباحاً في 2018 بقيمة 2.76 مليار ريال، بنمو 14.5% عن قيمتها في عام 2017 البالغة 2.41 مليار ريال، وأقرت العمومية توزيع 50% أرباحاً نقدية للعام الماضي، بواقع 5 ريالات لكل سهم.

** عبد الكريم: نظام واعد قادر على تطوير خدمات نقاط البيع ** البوعينين: تنمية الشركات من خلال تخفيض تكاليف المعاملات المادية ** الدياني: الأنظمة المصرفية الإلكترونية أسرع وأكثر كفاءة اشاد عدد من رجال الاعمال والمستثمرين من خلال استطلاع اجرته الشرق بالفائدة التي حققتها الحلول الاسلامية لنقاط البيع التي أطلقها مصرف قطر الإسلامي بالشراكة مع شركة QPay انترناشيونال، والتي اجتذبت العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاونة الاخيرة، معتبرين ان تنوع الحلول المصرفية يخلق تنافسية ايجابية داخل السوق المحلي والتي تعود بالنفع على المستثمرين والمستهلكين معاً. وأشار مواطنون إلى أن المشروع الذي طرحه المصرف نوفمبر الماضي يهدف إلى تطوير النشاط التجاري الإسلامي في قطر، مؤكدين على ضرورة الاستفادة منه وإتاحة العمل به بالنسبة لعملاء البنوك الاسلامية المتبقية. في حين رأى البعض الآخر أن المبادرة ستسمح مستقبلا بتحسين الوجه التجاري في الدولة، بالعمل على استغلال قدرات التكنولوجيا المالية المتطورة لتقديم خدمات ومنتجات جديدة وحلول مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تساعد على تطوير الأعمال وتعزيز نمو قطاع الشركات القطرية التي يجب على جميعها اليوم مسايرة التغير الحاصل على مستوى العالم، والتخلي عن نظام المعاملات التقليدي المبني على نظام الدفع نقدا، خاصة وأن الحلول لذلك اليوم متوفرة بفضل المبادرة التي أطلقها المصرف الإسلامي بالشراكة مع QPay انترناشيونال. نظام واعد وفي حديثه للشرق أشاد ناصر عبد الكريم بمشروع مصرف قطر الإسلامي بالشراكة مع مؤسسة QPay انترناشيونال، الذي جاء لطرح أول حلول إسلامية لنقاط البيع وبوابات الدفع الإلكتروني في الدولة، سعيا منهما للمساهمة في إنشاء عالم تجاري خال من التعاملات النقدية من خلال استعمال العديد من الأساليب والطرق المتماشية وفق ما تنص عليه آخر التحديثات التكنولوجية في هذا القطاع على المستوى الدولي، حيث من المنتظر أن تقدم حلول نقاط البيع (POS)، المطورة بتقنية الأندرويد الذكية، خدمات مبتكرة وآمنة وذات كفاءة عالية لعمليات الدفع المالي الحديث الذي لا يعتمد على تخليص المعاملات عن طريق النقد. وأضاف عبد الكريم أن هذا يحدث من خلال استعمال مجموعة من الأساليب الإسلامية الحديثة، بالنظر إلى أن النظام الجديد سيدعم تعاملات نقاط البيع بالبطاقات اللا تلامسية ( Contactless) والمحفظة الالكترونية ( E-wallet) وأجهزة نقاط البيع المتنقلة (mPoS) وماسح رمز الباركود(QR)، كما أنها ستتيح للمتعاملين ميزة إصدار الفواتير عبر الانترنت وتسديدها، بالإضافة إلى الوصول الآني للتجار في جميع المعاملات التي تتم على نقاط البيع عبر منصة الكترونية مما يقلل من حاجتهم للاحتفاظ بسجلات لجميع المعاملات ويمنحهم مرونة أكبر على مستوى وقت تخليص حاجياتهم، كما أن الحلول التي قدمها المصرف الإسلامي تتماشى مع كل البطاقات من بطاقات فيزا، ماستركارد، أميركان اكسبرس، ويونيون باي. وفي ذات السياق نوه سعيد الماجد بالنظام الذي أطلقه مصرف قطر الإسلامي بالشراكة مع شركة QPay انترناشيونال، والذي يعتبر الأول من نوعه فيما يتعلق بالحلول الإسلامية الخاصة بنقاط البيع وبوابة الدفع الإلكتروني، واصفا إياه بالنظام الواعد القادر على تحسين صورة تخليص المعاملات، التي ما زال البعض يعتمد فيها على الطرق التقليدية المرتكزة أساسا على النقد لا غير، أما الآن ومع هذا النظام فإن الأمور ستختلف تماما عما كانت عليه سابقا، حيث ستلعب الطرق الإلكترونية دورها بالكامل في تبسيط المعاملات وكذا تقليص الزمن، خاصة وأن المشروع مطور بنظام الأندرويد، كما سيعتمد فيه على ربط نقاط البيع المتنقلة بحلول مبتكرة للأعمال التجارية يتم ربط نقاط البيع فيها عبر تقنية البلوتوث بهاتف ذكي يعمل كماكينة تسجيل للمدفوعات النقدية، لتصبح معاملات البطاقات معاملات محمولة. وتابع الماجد قائلا بأن هذا النظام يتميز بالعديد من المزايا كونه سيوفر في أجهزة نقاط البيع كاميرا مدمجة تسمح للتجار بمسح الباركود مما يحد من حاجة عملاء الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى قارئ باركود منفصل بما أن آلة نقاط البيع الجديدة سوف تقوم بكلتا الوظيفتين، ما يوصل بالضرورة إلى تبسيط المعاملات بدرجة كبيرة وجعلها أمرا يسيرا على المتعاملين، أما بالنسبة للأعمال التي تتطلب حلول التجارة الالكترونية لمعالجة الدفعات عبر الانترنت فهو يقدم بوابة الدفع الالكترونية السريعة والآمنة، التي تتيح للشركات خدمة عملائهم بطريقة أفضل توفر الوقت وتزيد حتى من مصادر العائدات للشركات. تنشيط التجارة من جانبه قال رجل الأعمال عبد العزيز البوعينين إن النظام الإسلامي الذي طرحه المصرف، هو مشروع ينشط الحركة التجارية في الدولة بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة، خاصة وأنه سيحرر البعض منها من الطرق التقليدية التي ما زالت وفية لها، ويفتح أعينها أمام الأسلوب العصري الذي يعتمد على أحدث الاساليب الإلكترونية في تخليص المعاملات، عكس ما يحدث حاليا في ظل الاعتماد على السيولة المالية والنقد كوسيلة لإنهاء المعاملات، كما أنه سسيسمح باقتصاد الوقت لفعل ذلك ويزيد حتى من مصادر عائدات الشركات المستعملة له. وأشار البوعينين إلى أنه ومن خلال ما سمعه عن هذا النظام من كلام، فهو يعتبره إيجابيا لابعد الحدود بالنسبة للاقتصاد الوطني لأبعد الحدود، وبالأخص في طريق النهوض بالشركات الصغرى، وهو الذي سيلعب دورا كبيرا بتطويرها، بمساعدتها على الحد من التكاليف الباهظة التي تنطوي عليها المعاملات المادية، فعن طريق امتلاك بوابة دفع الكترونية، يمكن أن تمنح هذه الشركات لعملائها خيارات مميزة للدفع عبر الانترنت في الوقت الذي يريدون دون أي متاعب، كما أنها تساعد في تخفيض استخدام الورق بشكل كبير، مضيفا أن هذه الحلول المصرفية الحديثة ستخلق ستزيد من التنافسية داخل السوق بشكل إيجابي، كما انها ستعود على المستثمرين والمستهلكين بالنفع في ذات التوقيت كل على حسب حاجياته. بدوره صرح عبد الله سالم الدياني أن النظام الذي اقترحه مصرف قطر الإسلامي كان منتظرا منذ مدة بتقديم الجرعة المنقوصة بالنسبة لنقاط البيع الإسلامية من مختلف الجوانب، بداية من الرفع من حجم الاستثمارات والرفع من تنافسياتها بما يخدم أصحاب المال والمستهلكين، بالإضافة إلى تنظيمه لقطاع الشركات الصغرى والمتوسطة بما يسمح للمستهلكين بالقدرة على تخليص معاملاتهم بالأريحية المطلوبة من حيث الزمن ومن ناحية المجهود، من خلال إمكانية دفعهم للفواتير بالاعتماد على الأساليب الإلكترونية التي تمكنهم من اختصار الوقت أولا، وتعطيهم القدرة على التقليل من الاعتماد على الأوراق النقدية. ودعا الدياني عملاء المصرف الإسلامي من اصحاب الشركات إلى الاشتراك في هذا النظام، خاصة وان ذلك يتم ببساطة عبر تقديم طلب لمدير العلاقات المخصص لها، أو زيارة فرع المصرف للشركات لتعبئة الاتفاقية، ومن ثم سيقوم الفريق التقني لمصرف قطر الإسلامي بمعالجة الإعدادات والقيام بالتدريب والدعم المتعلق بإعداد آلات نقاط البيع عبر مواقع مختلفة وبوابة الدفع الالكترونية.

قدّم مصرف قطر الإسلامي (المصرف) بالتعاون مع مؤسسة إنجاز قطر في الاسبوع الماضي وعلى مدار أربعة أيام برنامج كيف تدير الأموال؟ في جامعة قطر وشارك فيه أكثر من 100 طالب من مختلف الكليات. قّدم البرنامج متطوعون من المصرف إلى جانب مشاركة ضيفين متحدثين من كبار فريق الإدارة التنفيذية بالمصرف. وكان المتحدث الأول في البرنامج السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، الذي ركز خلال كلمته على أهمية معرفة كيفية إدارة الأموال مشيراً إلى قلة وجود الدورات الرسمية التي تتحدث عن هذا الموضوع في أي من مراحل التعليم. وقال أناند إنه كلما قام المرء بتطوير عادات مالية صحيحة في وقت مبكر من حياته كلما كان أكثر نجاحاً بصفته فرداً وموظفاً ووالداً في المستقبل. وتحدث أناند عن خبراته الشخصية، مشجعاً الطلاب على البدء بجني الأموال بأنفسهم في وقت مبكر من حياتهم، من خلال التدريب والعمل بدوام جزئي وعدم الاعتماد فقط على والديهم لتمويل جميع احتياجاتهم. وقال إن عليهم بعد ذلك أن يتجهوا نحو التوفير وأن يكونوا مسؤولين في الحصول على التمويل. ومع امتلاك الفرد المزيد من الثروة والخبرة، سيطلب المشورة من أشخاص متخصصين في القطاع المصرفي بشأن المنتجات المصرفية الأكثر تطوراً. واختتم أناند كلمته بتسليط الضوء على أهمية التواضع وتخصيص جزء من المدخرات للأنشطة الخيرية ودعم المحتاجين. كما تحدث السيد أمجد كامل، مساعد مدير عام - إدارة التحول بالمصرف، للطلاب عن تجاربه الشخصية وشرح لهم دور القطاع المالي في المجتمع والجهود التي يبذلها المصرف لنشر التعليم المالي. واختتم كلمته بإلقاء نظرة عامة على التغييرات التي تجري في القطاع المصرفي، مثل رقمنة المنتجات والخدمات، مما يعزز تجربة العملاء بشكل عام ويسهل وصول عدد أكبر من الناس إلى الخدمات المصرفية. وبعد استكمال البرنامج بنجاح، طلب من الطلاب تقديم ملاحظاتهم حول البرنامج وتجربتهم فيه. وقد ركزت ملاحظاتهم على دور المصرف وإنجاز قطر في تقديم البرنامج بنجاح بالإضافة إلى النهج الفريد للبرنامج في تعليم الطلاب القيمة النقدية. ومنذ بداية العام الأكاديمي الحالي، تم تقديم البرنامج لأكثر من 300 طالب في عدة مدارس وجامعات في قطر. وفي إطار هذا التعاون الحصري بين المصرف وإنجاز قطر، ويهدف البرنامج إلى الوصول إلى 1,250 طالباً خلال السنوات الثلاث القادمة. وتعليقاً على تقديم البرنامج في جامعة قطر، قالت السيدة مشاعل عبد العزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة بالمصرف: لمساعدة الشباب على النجاح في حياتهم في إطار وضع الاقتصاد اليوم، من المهم جدا أن يكونوا مستعدين للدخول في الحياة الجامعية وسوق العمل وهم على وعي بطريقة إدارة الأموال. وأضافت الدرهم: نحن نؤمن تماماً أن التعليم المالي رفيع المستوى يثري حياة الأفراد ويدفع نحو نمو اقتصادي صحي في المجتمع. إن الشباب الذين يتمتعون بمعرفة مالية سليمة يساعدوننا في تطوير منتجات وحلول مبتكرة وفعّالة. وبرنامج كيف تدير الأموال؟ هو برنامج تدريبي مدته خمس ساعات يتضمن جلسات تعليمية تفاعلية مصممة خصيصاً لطلاب المدارس الثانوية وطلاب السنتين الأولى والثانية في الجامعات، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً لمساعدتهم على تعلم طرق إدارة أموالهم. ويناقش البرنامج طرق كسب المال وإدارته بحكمة من خلال وضع الميزانية والتوفير والاستثمار. وعند إكمال البرنامج يحصل الطلاب على شهادة تفيد باستكمالهم البرنامج.

شارك مصرف قطر الإسلامي «المصرف»، في فعاليات المعرض المهني السنوي الثالث عشر الذي نظمه المركز المهني بجامعة قطر الأسبوع الماضي. وتأتي هذه الفعالية تماشياً مع أهداف جامعة قطر في إثراء وتنويع التجربة الجامعية لطلابها من خلال التواصل مع المؤسسات وهيئات المجتمع التي تخدم هذه الأهداف وتعزز المفهوم المهني لطلبة وخريجي جامعة قطر. وتأتي مشاركة المصرف في فعاليات المعرض المهني الثالث عشر لجامعة قطر في إطار حرصه الدائم على التعاون مع المؤسسات التعليمية بالبلاد، وتماشياً مع استراتيجيته لاستقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية، حيث يشكل هذا المعرض فرصة مناسبة للالتقاء بالطلاب على مدى أربعة أيام، تمكن موظفي مجموعة الموارد البشرية بالمصرف من تعريف طلاب جامعة قطر وزوار المعرض بأنشطة الصيرفة الإسلامية، وفرص العمل الواعدة التي يوفرها المصرف للخريجين. وتعليقاً على المشاركة في المعرض المهني لجامعة قطر، قال السيد خليفة المسلم رئيس مجموعة الموارد البشرية في المصرف: «إن للمصرف استراتيجية بعيدة المدى للاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، حيث يعمل المصرف منذ سنوات طويلة على استقطاب الخريجين، والمواهب القطرية الشابة، لتوظيفهم في القطاعات المختلفة بالمصرف، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. إن للمصرف التزاما قويا بالاستثمار في الكوادر الوطنية، واستطاع أن يحقق إنجازات كبيرة خلال الأعوام السابقة، حيث استطعنا استقطاب عدد كبير من القطريين، خاصة خريجي الجامعات، وسنواصل القيام بذلك وفق استراتيجية ثابتة والعمل على تطوير مهارات الكوادر الوطنية بالتدريب المستمر، واتاحة فرص التقدم الوظيفي لهم». وأضاف خليفة المسلم: «تعتبرالمشاركة في مثل هذه الفعاليات فرصة لتعريف الطلاب بالمصرف، وأنشطته المصرفية، وتقديم المشورة المهنية لهم، خاصة وان ذلك كله يصب في خدمة أهداف القطاع المصرفي وهدفنا في بناء قوى وطنية عاملة قادرة على قيادة أعمال المصرف اليوم وفي المستقبل». واختتم خليفة المسلم تصريحه:» إن للمصرف علاقة متميزة مع جامعة قطر حيث يستقبل سنوياً مجموعة من طلاب كلية الإدارة والاقتصاد للتدريب خلال العطلة الصيفية. ويرعى المصرف عدداً من الطلاب الذين يدرسون بالجامعة. كما بدأنا مؤخراً أيضا بإتاحة الفرصة لطلاب وطالبات جامعة قطر من الاستفادة من برنامج «كيف تدير الأموال؟» الذي ينفذه المصرف بالتعاون مع مؤسسة إنجاز قطر.»

يشارك مصرف قطر الإسلامي (المصرف) في معرض ومؤتمر توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة توطين، الذي تنظمه قطر للبترول في فندق شيراتون الدوحة في الفترة في يومي 18 و19 فبراير الجاري تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وسيعلن برنامج توطين عن 100 فرصة استثمارية جديدة ذات صلة بقطاعي الطاقة والصناعة أمام المستثمرين والموردين المستقبليين، تفوز بها المؤسسات القطرية التي تجتاز عملية الفحص والتقييم التي تشرف عليها قطر للبترول. وتأتي مشاركة المصرف في هذه الفعالية في إطار استراتيجية المصرف لدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويل المناسب لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وضمن البنوك المشاركة والداعمة للبرنامج، يقدم المصرف حزمة شاملة لضمان ونجاح تلك الفرص الاستثمارية. ويتيح هذا البرنامج لمشتركيه الوصول الى الخدمات المصرفية ببساطة ويسر على مدار 24 ساعة. وتعليقاً على المشاركة، قال السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات لدى المصرف: نفخر بمشاركتنا في معرض توطين، الذي يصب في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال جهوده المتواصلة نحو تنويع الاقتصاد وخلق فرص عديدة للاستثمار، لاسيما في قطاع الطاقة الذي يعد المحور الأساسي للمعرض. وأضاف فوزي قائلاً: خلال المعرض، يتواجد مديرو العلاقات في المصرف للمشاركة في النقاشات الفردية مع رواد الأعمال وشركات الابتكار المحلية للإجابة عن أي تساؤلات. واختتم فوزي بقوله: ان تمويل القطاع الخاص للأنشطة في الدولة هي احدى أولويات المصرف. ويتجلى التزامنا بدعم الشركات التجارية المحلية من خلال مسؤوليتنا تجاه المجتمع.

استهل مصرف قطر الإسلامي المصرف، بالتعاون مع مؤسسة إنجاز قطر، الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2018/ 2019 بتقديم برنامج كيف تدير الأموال؟ في مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنات، في إطار تعاون بين المؤسستين يهدف إلى تثقيف الشباب القطري حول تعلم طرق إدارة أموالهم. وصمم البرنامج خصيصاً لطلاب المدارس الثانوية والطلاب الجدد في الجامعات، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً لمساعدتهم على تعلم طرق إدارة أموالهم. وتناقش جلسات البرنامج طرق كسب المال وإدارته بحكمة من خلال وضع الميزانية والتوفير والاستثمار. وعند إكمال البرنامج يحصل جميع الطلاب المشاركون على شهادة لاستكمالهم البرنامج. قدم موظفو المصرف البرنامج لأكثر من 30 طالبة في مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنات. ومنذ بداية العام الدراسي الحالي، تم تقديم البرنامج إلى 220 طالباً وطالبة في مدارس وجامعات قطر. ومن المقرر أن يصل البرنامج إلى 1250 طالباً على مدى ثلاثة أعوام، وذلك بموجب اتفاقية تعاون حصري بين المصرف وإنجاز قطر. وتعليقاً على التنفيذ الناجح للبرنامج، قالت السيدة مشاعل عبد العزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة بالمصرف: نحن مسرورون بالنتائج الإيجابية التي نشهدها خلال تقدمنا في البرنامج، وازدياد عدد الطلاب الذين يتم تقديم البرنامج لهم. فالطلاب يتفاعلون بنشاط مع البرنامج، ويظهرون قدرة كبيرة على فهم المحتوى واستيعاب تطبيقاته العملية في العالم المالي الحقيقي.

شارك مصرف قطر الإسلامي المصرف، في فعاليات المعرض المهني بالمدينة التعليمية لسنة 2019، الذي عقد يومي الخامس والسادس من فبراير الجاري. وجاءت المشاركة في إطار حرص المصرف على استقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية، حيث يشكل المعرض فرصة مناسبة للالتقاء بالطلاب من مختلف المؤسسات التعليمية بالبلاد، وتعريفهم بأنشطة الصيرفة الإسلامية، وفرص العمل الواعدة بالمصرف. وتعليقاً على هذه المشاركة قال السيد خليفة المسلم رئيس مجموعة الموارد البشرية في المصرف: إننا في المصرف نحرص سنوياً على المشاركة في المعارض المهنية التي تنظم في البلاد، ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية مصرفنا للاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، حيث حرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في المصرف على مواءمة استراتيجياتها للأعمال والموارد البشرية للمساعدة في استقطاب المواهب القطرية الشابة لإعداد خبراء ماليين مستقبليين للإسهام في تطوير النظام المصرفي في قطر، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف خليفة المسلم: أن المصرف استطاع خلال الأعوام الماضية تحقيق إنجازات كبيرة في برامجه لاستقطاب الكوادر الوطنية. وللمصرف استراتيجية متطورة تعمل على تطوير مهارات الكوادر الوطنية بالتدريب المستمر، واتاحة فرص التقدم الوظيفي، لشغل المواقع القيادية في مختلف قطاعات المصرف. واختتم خليفة المسلم بقوله: إن المعرض المهني الذي نظمته المدينة التعليمية كان فرصة طيبة لالتقاء قطاع الموارد البشرية في المصرف بالطلبة. والالتزام بالمشاركة في مثل هذه المعارض تخدم أهداف القطاع المصرفي وأهدافنا في استقطاب الكفاءات، لبناء كادر وطني قادر على قيادة أعمال المصرف في الحاضر والمستقبل.

صُنّف الموقع الإلكتروني لمصرف قطر الإسلامي (المصرف) الخاص بعلاقات المستثمرين IR كأحد أفضل المواقع الالكترونية بعلاقات المستثمرين من بين جميع الشركات المدرجة في البورصة، وذلك وفقاً لنتائج جائزة النسخة الرابعة لبرنامج التميّز في علاقات المستثمرين السنوية التي تنظمها بورصة قطر بالتعاون مع شركة إيريديوم الاستشارية المستقلة المتخصصة في علاقات المستثمرين. وأعلنت بورصة قطر عن الفائزين في البرنامج في حفل كبير أقيم يوم الأربعاء السادس من فبراير وحضره السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، ومسؤولون من بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، وممثلون عن الشركات المدرجة، وجمع من مجتمع الأعمال المحلي. وبهذه المناسبة قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: أود أن أتقدم بجزيل الشكر لبورصة قطر على إطلاقها برنامج جائزة التميّز في علاقات المستثمرين، وجهودها المتواصلة وتوجيهاتها لتطوير أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين لجميع الشركات المدرجة في البورصة. وأضاف باسل جمال: إن تبنّي علاقات المستثمرين الفعّالة في الشركات يعزز ثقة المستثمرين على المدى الطويل، وتقلل من التكلفة الإجمالية لرأس المال، وبالتالي من الضروري جدا ضمان استمرارية العلاقات الجيدة مع المستثمرين والمحللين. إن مفتاح بناء الثقة هو توفير الإفصاح العادل للمعلومات، وضمان وجود قنوات اتصال فعالة من الجهتين. ونحن في المصرف نؤمن بالشفافية كونها أحد قيمنا الأساسية، وسنواصل الاستثمار في تحسين برامج التواصل مع المستثمرين. وقد استحق المصرف هذه الجائزة بفضل حرصه على تحديث الخصائص المصرفية التكنولوجية، وتطوير آليات تسهل حصول المستثمرين على المعلومات المصرفية. وحصل المصرف على هذه الجائزة لتطويره صفحات خاصة على موقعه الالكتروني وإطلاقه تطبيق جوال للمستثمرين QIB IR. وتضمن هذه المبادرات حصول المستثمرين على إمكانية الوصول الفوري للمعلومات الدقيقة عن وضع سهم المصرف في سوق الأوراق المالية، والبيانات المالية، وتقييمات المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني، وحوكمة الشركات وغيرها من المعلومات الأساسية، التي تهم المستثمرين.

أطلق مصرف قطر الإسلامي (المصرف) منصة جديدة لخدمات الشركات المصرفية الالكترونية لتلبية جميع احتياجات الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. والمنصة الجديدة سهلة الاستخدام، وتتضمن العديد من المزايا الإضافية التي تجعل منها موقعاً آمناً بشكل كبير لعملاء المصرف من الشركات لإدارة كافة معاملاتهم التجارية المصرفية اليومية. وتعليقاً على ذلك، قال السيد طارق فوزي، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: «سيمنح تطوير الخدمات المصرفية الالكترونية للشركات ميزة أساسية لعملائنا من خلال تقليص الزمن الذي يستغرقه أداء الخدمات الإدارية المصرفية والحد من الحاجة لزيارة فروع المصرف لاستكمال المعاملات». وأضاف قائلاً: «ويأتي اطلاق هذه المنصة الجديدة ضمن استراتيجية المصرف في أن يصبح مصرفاً رقمياً يواكب متطلبات المرحلة ويركز على توفير الخدمات الفورية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات العملاء المالية. أصبح لدينا حوالي مائة شركة تستفيد من استخدام الخدمات المصرفية الالكترونية بسرعة وسهولة، ونتوقع ازدياد الاستخدام مع الاطلاق الرسمي للمنصة الجديدة». تسمح المنصة الرقمية الجديدة للعملاء إمكانية الوصول إلكترونيا الى جميع حساباتهم، كما تحتوي على مجموعة من المميزات، بما في ذلك: التحكم في حساب المستخدم: تحديد وتعيين دور المستخدم ومسؤولياته، وإدارة الحساب: الاطلاع على جميع الحسابات والتمويل والودائع الخاصة بكم، وإدارة المستفيدين: انشاء مستفيدين بكل من التحويلات المحلية والدولية بالإضافة الى التحكم بالمستخدمين من خلال مسؤول الاشراف في الشركة، والدفعات والتحويلات: التحكم بتسديد الدفعات الفردية والمتعددة والمجمعة والمستقبلية، والتحويل داخل الحسابات لتحقيق إدارة أفضل للسيولة. والتمويل التجاري: طلب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وفواتير التحصيل، وإدارة بطاقات الائتمان: التحكم المطلق ببطاقات شركتكم بمافي ذلك الاطلاع على الرصيد وتسديد الدفعات، تشغيل او إلغاء البطاقة، وتفعيل خاصية الشريط الممغنط أثناء السفر، بالإضافة الى مراقبة مختلف معاملاتكم المصرفية إلكترونيا، وسداد فواتير الخدمات: سداد دفعات فواتير الخدمات العامة: كهرماء، أوريدو، وطلب الخدمات العامة: اصدار دفاتر الشيكات وخدمة تأكيد الرصيد وطلب الحصول على نسخ من الشيكات والسويفت، وتتيح المنصة الجديدة للعملاء التحكم الرقمي الكامل بحساباتهم، وتتضمن العديد من الميزات لتعزيز الأمن حيث يمكن للعملاء من خلالها تحديد وظائف محدّدة لعدد من المستخدمين من خلال تحديد شخص يقوم بالمعاملة (المنشئ)، وشخص يراجع التفاصيل (المراجع)، وشخص مكلف باعتماد المعاملة (المعتمد). وتستند الخدمات المصرفية الالكترونية للشركات على المنصة الالكترونية الموّحدة والشاملة حيث باتت جميع الخدمات المصرفية الالكترونية متصلة بوحدة مركزية. ويتعين على العملاء الراغبين بالتسجيل في الخدمات المصرفية الالكترونية للشركات الاتصال بمدير العلاقات الخاص بهم أو تقديم طلب عبر الانترنت، وأطلق المصرف مؤخراً عدة منتجات وخدمات جديدة لتسهيل الوصول إلى الخدمات والمنتجات المصرفية للشركات. فقد أطلق المصرف أول حلول إسلامية لنقاط البيع وبوابة الدفع الالكتروني لخدمة عملاء المصرف من الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب نظام حماية الأجور لتسهيل عملية تحويل الرواتب الشهرية وتعزيز التجربة المصرفية لعملائه.

رفع بنك قطر الوطني QNB السعر المستهدف لسهم مصرف قطر الإسلامي، إلى 129 ريالاً، بدلاً من 104 ريالات، وذلك بعد إعلان الأخير القوائم المالية السنوية لعام 2018. ونوه الوطني بأن مصرف قطر الإسلامي شهد أداء ماليا قويا خلال عامي 2017، و2018. وحقق المصرف أرباحاً خلال 2018 بقيمة 2.76 مليار ريال، بنمو 14.5% عن قيمتها في عام 2017 البالغة 2.41 مليار ريال، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 50% من القيمة الاسمية للسهم أرباحاً نقدية بواقع 5 ريالات لكل سهم عن العام الماضي. واختتم سهم المصرف تعاملات امس بالبورصة مرتفعاً 0.06% ليصل إلى سعر 157.99 ريال، مسجلاً تداولات بقيمة 9.45 مليون ريال، وزعت على 59.85 ألف سهم.

في إطار جهوده الرامية في الحفاظ على البيئة ولتوفير الراحة لعملائه، أضاف مصرف قطر الإسلامي المصرف، ضمن تطبيق جوال المصرف ميزة خدمة e-Pin، لتسهيل عملية التفعيل وانشاء الرقم السري إلكترونياً لجميع بطاقات الخصم والبطاقات الإئتمانية الصادرة من المصرف. واعتاد عملاء المصرف سابقاً تسلم ظرفين يحتوي أحدهما على بطاقة الخصم أو الائتمان، فيما يحتوي الثاني على الرقم السري المكون من أربعة أرقام. ومع إطلاق عملية انشاء الرقم السري الكترونياً، يتخذ المصرف اتجاهاً صديقاً للبيئة يقلل من خلاله استخدام الورق ويتيح للعملاء تفعيل وإعداد الرقم السري عبر تطبيق جوال المصرف أو من خلال أي جهاز صرف آلي للمصرف، وفي أي وقت. وتعليقاً على ذلك قال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: أطلق المصرف مبادرات تكنولوجية عديدة لتعزيز تجربة العملاء. وذلك لأننا ندرك أهمية الاستثمار في التكنولوجيا لترقية خدمات المصرف، وأسفرت الاستثمارات الأخيرة للمصرف في التكنولوجيا عن مزايا عديدة للعملاء شملت تحسين سرعة وكفاءة خدماتنا وتدعيم نظام أمن المعلومات. وتؤكد هذه الخطوات على مواءمة الخدمات التي يقدمها المصرف مع الحلول الرقمية سريعة التطور، والسماح للعملاء بتنفيذ احتياجاتهم المصرفية اليومية في أي وقت وفي أي مكان. وتقديرا لانجازاته في عام 2018 حصل المصرف على جائزتين مرموقتين لابتكاراته في المجال الرقمي. حيث حاز جائزة أفضل بنك رقمي للعملاء في قطر 2018 من مجلة غلوبال فاينانس العالمية، وجائزة أفضل تطبيق جوال مصرفي 2018 في القمة المصرفية الحديثة التي أقيمت في الدوحة. وتعتبر هذه الجوائز دليل على الجهود المتواصلة التي يبذلها المصرف لتطوير مجموعة منتجاته الحالية وتقديم حلول رقمية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المالية المتنامية لعملائه في قطر.

قام مصرف قطر الإسلامي «المصرف» برعاية النسخة الرابعة من معرض منتجات ومؤتمر المشاريع الريادية الذي ينظمه مركز الإنماء الاجتماعي «نماء»، عضو في مؤسسة قطر، والذي يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 21 حتى 25 يناير الجاري. وقام سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة بزيارة جناح المصرف في المعرض واستمع إلى شرح عن الخدمات المصرفية المتطورة التي يقدمها المصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد سعادته بالدور الذي يقوم به المصرف، وقال إن المصرف داعم أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف المعرض إلى تسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق المحلية وممارسة نشاطاتها التجارية في بيئة صحية وتنافسية. كما يسعى المعرض إلى تسليط الضوء على أهمية دور الشركاء والرعاة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير منصة لرجال الأعمال للحصول على رعاة لمشاريعهم. وفي هذا الشأن، قال السيد طارق يوسف فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات لدى المصرف «نفخر بمشاركتنا في مثل هذا الحدث الهام الذي يهدف إلى تعزيز وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في قطر. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة في جميع العمليات في قطر، بما في ذلك العمليات التجارية «. ومن جانبها علقت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي، القائم بأعمال المديرالتنفيذي لمركز(نـمـاء)، على الرعاية الذهبية للمصرف بقولها: «مصرف قطر الاسلامي شريك استراتيجي قديم لدار الانماء الاجتماعي. وهو ليس شريكاً فقط بالمساهمة في هذا المعرض، وانما له دور داعم للفئات التى نستهدفها، فالمصرف من خلال شراكته مع دار الانماء الاجتماعي يسهم في تحقيق أهدافنا». وأضافت السيدة آمال: «إن المصرف هو الباب الأول الذي طرقناه لدعم هذا المعرض، وكان له دور قوي بمساهمته معنا في معارضنا السابقة، ونحن نتطلع الى استمرار هذه الشراكة الاستراتيجية». وسيقوم المصرف من خلال جناحه في المعرض بتقديم الاستشارات والحلول المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كجزء من باقة «أعمالي» التي يقدمها المصرف، والتي تعد باقة شاملة مصممة لتوفير حلول التمويل وإدارة الحسابات والنقد والخدمات التجارية. وأطلق المصرف مؤخراً ثلاثة حلول مصرفية لعملائه من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: أجهزة نقاط البيع (PoS) وبوابة الكترونية لنظام حماية الأجور (WPS) والخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت. وتوفر حلول الدفع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خدمات مبتكرة وآمنة وذات كفاءة عالية لعمليات الدفع. وتوفر بوابة الخدمات المصرفية للشركات عبرالإنترنت ممرًا آمنًا وبوابة سهلة الاستخدام للعملاء، للتمتع بالخدمات المصرفية الملائمة لجميع احتياجاتهم. كما تمت إضافة بوابة WPS إلى حلول المصرف عبر الإنترنت لتسهيل عملية تحويل الرواتب الشهرية.