عاد إلى القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، والوفد المرافق له، قادمين من العاصمة الإثيوبية، أديس بابا، وذلك عقب ما أسماه الوفد "التعنت الإثيوبي وعدم الاستجابة لمقترحاته" خلال المفاوضات التي جرت هناك، يوم أمس، بشأن أزمة "سد النهضة". وفي بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، نشرته على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت إن "كل المقترحات التي قدمتها مصر لحل المشكلات العالقة قوبلت برفض إثيوبي غير مبرر، ويصل لدرجة التعنت، مما يثبت أن الجانب الإثيوبي لم ينظر للمشكلة الحالية بالقدر الكافي من الاهتمام والجدية". دول حوض النيل وفي تصريحات صحفية، قال وزير الري والموارد المائية، المصري، محمد عبد المطلب، إن "الجانب الإثيوبي رفض أي حلول وسط لتقريب وجهات النظر بما يحقق المنفعة المشتركة لدول حوض النيل". ولم تتطرق الوزارة المصرية في بيانها، إلى طبيعة المقترحات التي قدمتها بشأن حل الأزمة، غير أن المتحدث باسم الوزارة، خالد وصيف، قال في تصريح للأناضول، اليوم الثلاثاء، إنهم تقدموا بنفس المقترحات التي أعلنوا عنها مسبقاً، خلال الجولة الأخيرة التي انعقدت في 5 يناير الماضي، في العاصمة السودانية الخرطوم. وتتضمن المقترحات المصرية، تشكيل لجنة عمل خبراء دوليين، إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية الإثيوبية –السودانية- المصرية المقترحة، لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها، وفقا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، من أجل تقديم الرأي الفني المحايد في حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام، بحسب وصيف. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب الإثيوبي على ما أعلنه الجانب المصري. توتر في العلاقة وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين مصر وإثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع "سد النهضة"، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من مياه النيل، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره. وعقب قيام أديس أبابا بتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، في مايو الماضي، أصدرت لجنة الخبراء الدولية تقريرها، الذي أوضح أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه ثم تحديد كيفية التعامل معها، بحسب ما ذكرته الحكومة المصرية. وتكونت اللجنة من 6 أعضاء محليين، (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود. وتعتبر الحكومة الإثيوبية أن سد النهضة مشروع تنموي سيادي لإنتاج الطاقة الكهربائية ولا يمكن أن يخضع لأية إملاءات ووصاية من الخارج. وفي نوفمبر الماضي قلل وزير الطاقة الإثيوبي المايو تيجينو من مخاوف مثارة بشأن قدرة بلاده على تمويل سد النهضة الذي يتكلف 4.1 مليار دولار.

فجر مسلحون مجهولون في مصر، فجر الثلاثاء، أنبوب لنقل الغاز الطبيعي بمنطقة الريسان جنوب مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد. وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن الأنبوب الذي تم تفجيره ينقل الغاز إلى منطقة صناعات ثقيلة بوسط سيناء، مشيرة إلى أنه تم إغلاق جميع غرف التحكم الخاصة بالخط الذي تم تفجيره لمنع عمليتي دخول أو خروج الغاز من وإلى الخط. وبحسب الوكالة، لا توجد خسائر بشرية في تفجير الخط، كما أنه من المتوقع إخماد النيران المشتعلة به خلال الساعات القادمة. ولم يعرف على الفور ما إذا كان الخط الذي تم تفجيره اليوم هو نفسه المؤدي أيضا إلى الأردن والذي سبق أن تم تفجيره نحو 19 مرة في وقت سابق أم لا.

انهارت أجزاء من كوبري "الشيخ منصور" بعزبة النخل، المؤدي إلى حي "المرج" بالعاصمة المصرية القاهرة، بسبب حريق شب في العشش الموجودة أسفل الكوبري وانفجار عدد من أسطوانات الغاز. وذكر موقع "أخبار مصر" التابع للتليفزيون المصري الرسمي، صباح اليوم الثلاثاء، أن أحد رجال الحماية المدنية لقي حتفه بعد انهيار أجزاء الكوبري. وأضاف أنه جاري رفع الأنقاض والتأكد من خلوها من المواطنين.

أكدت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، أن الانقلاب يسرع الخطا نحو الانهيار الكامل محليا ودوليا، وقالت الجماعة في بيانها مساء اليوم الإثنين: نُذكِّرُ كلَّ القضاةِ الذين يُجامِلون الانقلابَ الدمويَّ الفاشلَ بأنَّ رِهانَهم خاسرٌ، فالانقلابُ يُسرِعُ الخُطا نحو الانهيارِ الكاملِ أخلاقيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا، محليًّا ودوليًّا. وتابع البيان: سوف يترككم الجنرالاتُ الدمويُّون في مواجهةِ الشعبِ الذي يستخدمونكم الآنَ لردْعِه وظلمِه بأحكامٍ جائرةٍ، وفي مواجهةِ الشرعيةِ التي يدفعون بكم لمحاربتِها بدلًا من دوركم الطبيعيِّ الذي أقسمتم عليه في حِراستِها، فأدرِكُوا أنفسَكم، وغادِروا سفينةَ الانقلابِ الدمويِّ الفاشلِ إلى سفينةِ الثورةِ والشرعيةِ والوطنيةِ، قبل أن يُضَحِّيَ بكم الانقلابيون الذين لا يُحسِنون سوى الغَدْرِ والخيانة حين يَعْدِلُ القاضي، وحين تكونُ هَيْئَةُ المحكمةِ التي تَنْظرُ القضيةَ هيئةً عادلةً؛ يستقِرُّ المجتمعُ، ولا يَيْأَسُ الضَّعيفُ من الوُصولِ إلى حقِّه، ولا يطْمَعُ المتسلِّطُ أو الماكرُ المخادعُ في سلْبِ حقوقِ الناس، ولهذا كانتْ نزاهةُ هيئةِ العدالةِ والقضاءِ أهمَّ عند كُلِّ العقلاءِ في أَنْحاءِ الدُّنْيَا من نَزَاهَةِ هيئةِ التَّشْريعِ أو التَّنْفيذ، وكان حِرْصُ أُممِ الدنيا على توفير كُلِّ الضَّماناتِ للقُضَاةِ؛ ليحكُمُوا بالحقِّ دُونَ أنْ يَخْشَوْا في اللهِ لَوْمَةَ لائِم، ودونَ أنْ يُضطَرُّوا للرُّضوخِ لأيِّ ضغطٍ منْ ذِي قوةٍ أو سلطانٍ أيًّا كانَ، وهذا ما جعلَ الأممَ الحُرَّةَ تنصُّ في دساتيرِها على اعتبارِ القضاءِ سلطةً مستقِلَّةً مع سُلطَتْي التشريعِ والتَّنْفيذ. وهذا هو الضمانُ الحقيقيُّ لاستمرارِ الدَّوْلةِ وبقاءِ الأُمةِ، وكان سلفُنا الصالحُ يقولون: «إنَّ اللهَ يَنْصُرُ الدولةَ العادِلةَ وإنْ كانتْ كافرةً، ولا يَنْصُرُ الدولةَ الظالمةَ وإن كانتْ مُسْلِمةً». فهل الحكم بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه على طفلة عمرها 14 سنة من العدل، وهل الحكم بسبعة عشر عاما وغرامة 65 ألف جنيه على طلاب الأزهر من العدل، وهل الحكم بخمس سنوات وبست سنوات على حرائر وطلاب الأزهر والقصر من الأطفال من العدل، وهل حبس آلاف الرموز العلمية من أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين والمحامين والمعلمين ورموز المهن المختلفة لكونهم يعدون معارضين لسلطة الانقلاب من العدل، وهل وهل وهل ؟ الأسئلة الحائرة على باب العدالة الغائبة كثيرة لا حصر لها. وأضاف أيُّها القضاةُ انتبهوا إنَّنا في ظِلِّ المحاولاتِ الآثِمةِ لِجَرِّ القَضاءِ إلى مُسْتَنْقَعِ التبعيَّة للانقلابِ الغاشمِ، ليكونَ عصَا السلطةِ الانقلابيةِ في قمْعِ الشعبِ المصريِّ؛ بل في قمعِ زملائِهم وأساتذتِهم من القُضاةِ الكرامِ الذين أصرُّوا على قولِ الحقِّ مهما كان مُرًّا في وجْهِ الجَوَرَةِ، نُذَكِّرُ السَّادةَ القُضاةَ ورجالَ النِّيابَةِ المحترمين -على اختلافِ درجاتِهم الوظيفيةِ- بتوجيهِه وتحذيرِه سُبْحانَه لنَبِيِّه محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾. كما نُذَكِّرُهم بحديثِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُؤْتَى بِالْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَط»، فإذا كان هذا حالَ القاضي العادلِ يومَ القيامةِ فكيفَ بغيره؟ نسأل الله السلامة. ونُذكِّرُهم بأنَّ التاريخَ سيبْقَى شاهِدَ عدْلٍ على المرحلةِ التي تمرُّ بها الأمةُ اليومَ، وسوف يُسجِّلُ لكلٍّ قاضٍ موقفَه ويضعُه في الصفحةِ التي تليقُ به بين صفوفِ العظماءِ أو في قوائمِ المجرمين، والأملُ يحدُونا أن يكتبَ قضاةُ مصر الحاليون أسماءَهم في صفحاتِ الشرفِ والفَخَار؛ لا في صحائفِ الخزيِ والعار.

أكدت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، ضرورة وقف أي عنف ووقف الهجمات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي إرهابية بشكل فوري في مصر. وأضافت آشتون، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل اليوم الإثنين: "ستكون هناك فرصة للنظر خلال الاجتماع حول التطورات في المنطقة بشكل عام وكذلك التفكير في الخطوات القادمة بالنسبة لعلاقتنا مع مصر". وأفاد بيان أصدرته بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بأن آشتون قالت "إننا في الاتحاد الأوروبي كنا واضحين جدا بالنسبة للأوضاع في مصر بضرورة وقف أي عنف أو الهجمات التي نعدها إرهابية بشكل فوري". وتابعت: "نعرف أيضا أن هناك احتياجا لحوار سياسي شامل.. وبينما نسير فياتجاه إجراء انتخابات فإن هناك احتياجا لشعور حقيقي لدى المواطنين في مصر بإمكانية المشاركة بشكل كامل".

"11 فبراير.. يوم تنحي الرئيس الأسبق، حسني مبارك، يوم الخطأ الأكبر للثورة المصرية"، هكذا وصف نشطاء في ثورة 25 يناير 2011 بمصر، اليوم الذي سقط فيه رأس النظام الأسبق. وجاء تنحي مبارك، بعد أكثر من ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة 18 يوما من اعتصام المحتجين بميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة وفي محافظات أخرى، للمطالبة بإسقاط النظام، رافعين شعار: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية". ومع تصاعد الاحتجاجات، التي بدأت يوم 25 يناير من ذلك العام، قرر مبارك في 10 فبراير، تفويض نائبه عمر سليمان في اختصاصات رئيس الجمهورية وفق ما يحدده الدستور. لكنها خطوة لم تفلح، فتوجه مبارك مجددًا بخطاب إلى الشعب المصري قال فيه إنه سيبقى وسيموت على أرض مصر، ولن يترك أرواح الشباب الذين قتلوا (منذ بدء الاحتجاجات) تذهب هباء وسيحاسب المخطئ، لكن المتظاهرين رفضوا ما جاء في خطابه، واستمروا في المطالبة برحيله نهائيًا عن الحكم. ومع بزوغ شمس الجمعة 11 فبراير، خرج المتظاهرون في جمعة أسموها "الزحف"، وتوجه قطاع منهم إلى قصور الرئاسة، ولا سيما قصر القبة الرئاسي شرقي القاهرة، والقصر الرئاسي في منطقة رأس التين بالإسكندرية شمالي مصر. وفي السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 ت.ج)، ومع وصول مسيرات احتجاجية إلي قصر القبة، ظهر عمر سليمان، في بيان تلفزيوني، أعلن فيه أن مبارك قرر التخلي عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. وفور انتهاء خطاب التنحي، تدفقت تظاهرات احتفالية في مختلف أرجاء مصر، انتهت بمغادرة المحتجين لميدان التحرير، وهو ما اعتبره نشطاء وسياسيون من عدة قوى حزبية وشعبية في مصر "خطأ كبيرا". فبعد أشهر من تنحي مبارك، وتحديدا في نوفمبر 2011، قال سليم العوا، المحامي والفقيه الدستوري، في مؤتمر صحفي: "أخطأنا عندما خرجنا من ميدان التحرير بعد سقوط مبارك؛ لأننا لم نسقط نظام مبارك". وبحسب أيمن نور، زعيم حزب الغد المعارض (مقيم حاليا في لبنان) والذي خاض انتخابات الرئاسة عام 2005 ضد مبارك وحل في المرتبة الثانية، فإن "الأمور عادت إلى ما كانت عليه كأننا أيام مبارك، وبالعكس توجد أمورا أسوأ بكثير من أيام مبارك". وتابع نور بقوله، في تصريحات صحفية في يناير 2012: "بدأنا في 25 يناير 2011 بثورة، ولكن انتهت بانقلاب لحساب العسكريين دون إحداث تغييرات إيجابية، بل على العكس، فإن التغييرات التي تحدث الآن تغييرات سلبية، ويبدو أننا أخطأنا يوم 11 فبراير خطأ فادحا بأننا تركنا ميدان التحرير". وهو ما اتفق معه الكاتب الروائي جمال الغيطاني بقوله في تصريحات في يونيو 2012، إن "ما حدث من صدام بين شباب الثورة والمجلس العسكري (الذي تولى إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية بعد مبارك) جاء بسبب ترك الثوار للميدان بعد الـ18 يوما الأولى.. وهذا كان أكبر خطأ اقترفه الثوار". وفي ديسمبر من العام نفسه، قال محمد غنيم، أستاذ الكلى، عضو لجنة الخمسين التي صاغت دستورا جديدا عقب الإطاحة بمبارك، إن "الثوار اخطئوا بعدم استخدما آليات الثورة اللازمة لحمايتها، وأبرزها المحاكم الثورية". ويطلق كثيرون في مصر على بقايا نظام مبارك اسم "الدولة العميقة". ومضى غنيم قائلا، في تصريحات صحفية، إن "ثوار مصر أخطأوا في الاحتفال بعد سقوط مبارك قبل تحقيق أمرين، الأول هو صياغة دستور جديد، والثاني هو الإصرار على تشكيل مجلس رئاسي من المدنيين، يضم أحد العسكريين" لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. في هذا الاتجاه، رأى سيف الدين عبد الفتاح، المستشار السابق للرئيس المعزول، محمد مرسي (حكم لمدة عام في 2012 و2013)، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في يوليو 2013، أن "الشباب والثوار أخطئوا في حق الثورة، بسبب ترك الميدان بمجرد تنحي مبارك، وعدم تسليم الثورة لقاده مدنين جدد، بدلًا من المجلس العسكري". وبمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لثورة 25 يناير 2011، قال حزب مصر القوية، بقيادة المرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، عبد المنعم أبو الفتوح: "حققت الثورة مع الجموع الشعبية المقهورة إنجازا جزئيا كبيرا بإسقاط مبارك بعد ثلاثين عاما من الاستئثار الكامل بالسلطة، والفساد والإفساد، والظلم والطغيان". قبل أن يستدرك الحزب، على لسان المتحدث باسمه أحمد إمام، قائلا: "ولكن لم يكتمل الإنجاز بسبب التسرع في ترك الميدان وانصراف الجموع الشعبية قبل أن تسقط كامل نظام دولة الاستبداد، وقبل أن تُرسي دعائم مرحلة جديدة خاضعة للثورة حكمًا وفعلًا وحسابًا". وقال أبو الفتوح، القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، إنه يرفض أن يكون "جزءا من الديكور" في الانتخابات المقبلة، وألقى باللوم في الأوضاع الحالية على مرسي، قائلا إنه لم يستجب له حينما حذره من الانقلاب العسكري أو الفوضى. ومبررا قراره عدم الدفع بمرشح، قال حزب مصر القوية، في بيان، إن "شرعية أي نظام تكتسب من الشعب عبر مسار ديمقراطي في ظل سلطة قضائية مستقلة، وهو غير موجود على الساحة الآن". ويشير الحزب بالتفويض إلى وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، التي يتردد على نطاق واسع أنه سيتخلى عن منصبه العسكري ليخوض سباق الرئاسة. والسيسي هو الذي قاد عملية إطاحة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية وشعبية، يوم 3 يوليو الماضي، بمرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.

صدَّقت الرئاسة المصرية، اليوم الإثنين، على أحكام بالإعدام على 14 شخصاً والسجن المؤبّد على أربعة آخرين لإدانتهم بالهجوم على قسم شرطة ثاني العريش. أعلن التلفزيون المصري، مساء اليوم، عن تصديق الرئاسة على أحكام بإعدام 14 شخصا، والسجن المؤبد لأربعة آخرين بتهم الهجوم على قسم شرطة ثاني العريش.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجلاه جمال وعلاء، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، و اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين السلميين والإضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس المسماه إعلاميا "بمحاكمة القرن"، إلى جلسه 8 مارس المقبل. وكلفت النيابة العامة بحضور اللواء كمال الدالي مدير امن الجيزة وذلك بعد حضوره بجلسة اليوم الإثنين، ولكن تعذر الاستماع له ومخاطبه الرئيس التنفيذي لجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمواتة المحكمة بعدد قطع خدمه الاتصالات اعتبارا من 16 يوليو 2013 حتى الآن واستعجال ورود تقرير لجنه الخبرات حول ملف الفيلات الخامة و صرحت للدفاع الاطلاع علي تقرير الأسلحة والغاز.

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك ونجليه "علاء وجمال"، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، وذلك باستكمال سماع الشهود. كانت المحكمة قد سمحت للصحفيين في جلسة، الأحد، بالدخول للقاعة، بعد سماع شهادة اللواء كمال الدالي، مدير أمن الجيزة، وذلك لسماع شهادة العميد أيمن شاهين، قائد أركان حرب الحرس الجمهوري في عهد مبارك. واستمعت المحكمة، الأحد، في جلساتها السرية إلى شهادة اللواء خالد ثروت، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن الوطني. ووجه القاضي بعض التساؤلات للمتهمين داخل قفص الاتهام وكانوا يردون عليه بوضوح، مما يشير إلى أنهم يسمعون ما يدور في الجلسة، وأن القفص الزجاجي لا يحجب الصوت، وظهر "مبارك" بصحة جيدة ومبتسمًا.

قال رئيس لجنة الخمسين للدستور في مصر، عمرو موسى، إن القرار الجريء لحمدين صباحي، بالترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة، يفتح الباب من الآن لمعركة انتخابية تنافسية تدعم المسيرة الديمقراطية التي نادت بها ثورة ٢٥ يناير، واندلعت من أجل حمايتها ثورة ٣٠ يونيو. وعبر موسى، في تصريح له اليوم الإثنين، عن تقديره لقرار صباحي، وقال "أعبر عن تقديري للقرار الجريء من الأخ حمدين صباحي بالترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة". وأضاف، "وأنا كمواطن مصري مدرك للوضع الخطير الذي تشهده البلاد وللحاجة العاجلة إلى بدء عملية إعادة بناء مصر، أرى أن الخطوة القادمة في خارطة الطريق، أي انتخاب رئيس الجمهورية؛ سوف تكون معركة حول المستقبل وحول اختيار الرئيس الذي يستطيع أن يحقق الاستقرار، ويحسن إدارة البلاد بما تتطلبه من كفاءة وقدرة وإخلاص". وأردف، "أرحب بساحة انتخابية يتنافس فيها مرشحون مختلفوا التوجهات على المنصب الأعلى في مصر، وأن يقوم هذا التنافس على برامج تستهدف مصلحة البلاد وتحقيق تقدمها، وأن تبتعد العملية الانتخابية عن الاتهامات والشائعات والشخصنة وتقوم على اختيار الأصلح والقائد الأقدر على قيادة البلاد".

قال تقرير صادر من الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن خسائر قطاع شركات السياحة ووكالات السفر بلغت 1.2 مليار جنيه خلال العام الماضي بسبب تدني حركة السفر الوافدة لمصر. وأضاف التقرير الذي تم رفعه إلى وزير السياحة المصري هشام زعزوع، أن قطاع شركات السياحة التي تجلب السائحين من الخارج هو الأكثر تأثرا بتدني حركة السفر الوافدة لمصر خلال العام الماضي. وتراجعت حركة السفر الوافدة لمصر خلال 2013 إلى 9.5 مليون سائح مقابل 11.5 مليون سائح خلال 2012. ويبلغ عدد شركات السياحة المقيدة في غرفة شركات السياحة ووكالات السفر 2500 شركة تضم 300 شركة تعمل على جلب السائحين من الخارج في حين يعمل الباقي في رحلات الحج والعمرة والنقل السياحي داخل مصر. وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار بانخفاض 41% مقارنة بالعام السابق عليه والذي حققت فيه مصر دخلا سياحيا تجاوز 10 مليارات دولار. وقال باسل السيسي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن الدولة مطالبة بدعم قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة عبر خفض الضرائب وتأجيل سداد المتأخرات التأمينية على الشركات على مدار 3 سنوات متصلة.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الإثنين 10 فبراير 2014: صباحي يفتتح السباق الرئاسي بمصر.. وأبوالفتوح ينسحب، تسريب فيديو للتحقيق مع أوجلان يثير جدلا بأنقرة وأربيل، تهديد نتنياهو ويعالون لـ"حماس" وإيران، عقد اتفاق لتهدئة الأوضاع باليمن. صحيفة "المصري اليوم"، تحدثت قائلة: "صباحي يفتتح السباق الرئاسي بمصر.. وأبوالفتوح ينسحب". حيث اتضحت الملامح الأولى لانتخابات رئاسة الجمهورية، أمس الأحد، بعد إعلان رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، عدم خوضه الانتخابات، عقب ساعات من إعلان مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، رغبته في الترشح، ليكون أول الداخلين إلى ساحة المنافسة رسميًا، وأبرز المنافسين للمشير عبدالفتاح السيسي، الذي تترقب الأوساط السياسية قراره المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما يحدد القيادي اليساري خالد على موقفه خلال أسبوع. وأكد السيسي، خلال ندوة نظمتها إدارة الشؤون المعنوية أمس، "أنه ليس هناك من يملك وصاية على الشعب المصري وإرادته الحرة لكي يقرر ما يرى، ويضع ثقته فيمن يختاره لحمل الأمانة". تسريبات ضد أوجلان في حين نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إثارة جدلا بأنقرة وأربيل بعد تسريب فيديو للتحقيق مع أوجلان. حيث أثار تسريب مقطع فيديو لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية في إقليم كردستان العراق وتركيا، وعد البعض التسريب محاولة لإهانة شخص أوجلان ولتقويض عملية السلام في تركيا ومشروع الانفتاح التركي على الكرد الذي بدأه حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ويظهر في المقطع، الذي كان القطع والمونتاج واضحا فيه، أوجلان برفقة الكولونيل حسن اتيللا أوجور، والمكلف بالتحقيق مع أوجلان، بعد القبض عليه في عام 1999، ويتناقش الاثنان حول الوضع في تركيا والمنطقة بشكل عام ووضع الكرد في هذا البلد، الذي كان متوترا في تلك الفترة بسبب اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني، وركب المقطع ليبدو أوجلان وكأنه يمتدح الحكومة السابقة، ما قد يجعل الناخبين "الكرد" يتخذون ذات الموقف من حزب إردوغان.. وشدد نائب رئيس الوزراء التركي في تصريحه على أن تسريب هذا المقطع "ليس بالغريب على أطراف لم ترد الخير لتركيا وخصوصا المتورطين في المحاولة الانقلابية التي حملت اسم (اركنكون) والتي كانت تستهدف الإيقاع بحكم حزب العدالة والتنمية التركي". الهجوم على حماس وإيران هذا وقد تناولت صحيفة "الأيام" الفلسطينية، تهديد نتنياهو ويعالون لـ"حماس" وإيران. حيث حذر وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، أمس الأحد، من أن إسرائيل لن تسمح بالمساس بمواطنيها، وقال يعالون، "إسرائيل لن تمر مر الكرام على تشويش سير حياة مواطنيها وستواصل ملاحقة أي مخرب يحاول المساس بأمن مواطني الدولة وتجعله يدفع ثمنا باهظا"، وشدد على أن حركة "حماس" مسؤولة عما يجري في قطاع غزة، وإذا لم تفرض سيطرتها على المنطقة الخاضعة لحكمها، فإنها ستدفع الثمن أيضا. من جهته، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لا تزال عازمة على منع إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوبها، وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أمس الأحد، "يمكن تلخيص سياستنا في مكافحة الإرهاب في جملة واحدة: إن أي طرف يهاجمنا أو يعتزم مهاجمتنا فعليه أن يتحمل العواقب". كما هدد نتنياهو، أمس، بتنفيذ مزيد من عمليات الاغتيال في قطاع غزة، وقال "إن سياسة إسرائيل الحازمة ضد الإرهاب مبنية على مبدأ بسيط، وهو أن كل من يمس بنا أو مس بنا أو ينوي المس بنا، فسيشرب من الكأس نفسها، وذنبه على جنبه". من جهة أخرى، هاجم نتنياهو، قبل جلسة الحكومة الإسرائيلية، إيران، وقال إنها تواصل تزويد الفصائل الفلسطينية في غزة بالأسلحة، وعدّ أن تخفيف العقوبات عنها لم يؤدّ إلى الحد من سياستها العدوانية بل بالعكس.. إنها تواصل تزويد المنظمات الإرهابية بالأسلحة، وكذلك تواصل الضلوع في المذابح في سوريا، بل إنها ترسل سفنا حربية إلى المحيط الأطلسي، كخطوة استفزازية ضد الولايات المتحدة لتقول لها إنها ليست خائفة منها، وتابع: "إرسال السفن الحربية للمحيط الأطلسي دليل على فشل نظام العقوبات". الوضع باليمن وأخيرا، اهتمت صحيفة "الدستور" الأردنية، بعقد اتفاق لوقف النار بين الحوثيين وقبائل أرحب بضمانة الجيش. حيث أعلنت لجنة الوساطة، في منطقة أرحب شمال العاصمة صنعاء، عن إيقاف المواجهات المسلحة التي اندلعت بين قبيلة أرحب وميليشيات جماعة الحوثيين، بعد اتفاق توصلت إليه أطراف النزاع بضمانة قوات الجيش، ورعاية رئاسية، في حين اغتال مجهولون بصنعاء ضابط مخابرات مع مرافقه أمس الأحد، بتفجير عبوة ناسفة في سيارته. وقالت لجنة الوساطة الرئاسية التي يرأسها قائد قوات الاحتياط اللواء الركن علي الجائفي، وعضوية أمين العاصمة عبد القادر علي هلال، وعدد من مشايخ قبليين، وبرلمانيين، إنها بدأت تنفيذ بنود الاتفاق على أرض الواقع منذ مساء أمس. وتضمن الاتفاق الذي وقعه ممثلون عن جماعة الحوثيين وقبائل أرحب، أمس الأحد، بحضور أعضاء اللجنة الرئاسية، تسعة بنود، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية، بينها الوقف الفوري والنهائي لإطلاق النار، تحت مراقبة وإشراف اللجنة، ورفع النقاط التي أقامها الطرفان أثناء الأحداث الأخيرة من جميع الطرقات في أرحب، ونص البند الثالث على إنهاء أي تمركز على جوانب الطرق من الطرفين تحت أي ذريعة، مع وضع نقطتين عسكريتين وتسيير الدوريات اللازمة من الجيش لضمان المرور الآمن للجميع ريثما تستقر الأوضاع، إضافة إلى التزام الجميع بتسليم نقاط التماس من الطرفين في اليوم الأول من التوقيع على هذا الاتفاق ووضع الجيش فيها حتى يستقر الوضع، وكذا إخلاء بقية المواقع ونقاط التمركز جميعها أينما كانت بالتزامن، وذلك في اليوم الثاني من توقيع هذا الاتفاق حسب آلية تضعها اللجنة.

لم يكد محبوه ومتابعوه يفيقون من صدمة وفاته في أحداث أول أفلامه "الميدان"، المرشح لجائزة الأوسكار، إلا وفوجئوا بتدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد منتصف ليل الأربعاء الماضي، يقول فيها: "أمن الدولة تحت بيتي الآن، هيكسروا الباب وسيتم القبض علي، أسألكم الدعاء". ثم انقطعت أخبار الفنان المصري الشاب مجدي العطار تماما إلى أن ظهر نجله عاصم بتدوينة، مساء الجمعة، يشرح فيها تفاصيل ما حدث لوالده قائلاً: "في الثانية بعد منتصف الليل كنت مستيقظا مع والدي، فسمعت أصواتًا غريبة علي الباب، نظرت سريعًا من شرفة المنزل، فرأيت 7 سيارات مصفحة وسيارة مدرعة يعتليها مدفع، فقلت لأبي حاول تهرب لأن أمن الدولة تحت البيت، والحمد لله نجح في أن يصعد لأعلى المنزل بسرعة، وقفز إلى البيت الآخر، ثم انقطع الاتصال". واستدرك عاصم تفاصيل ما حدث: "كما عهدنا، أمن الدولة أخرجونا من المنزل، ولم يشفع بكاء إخوتي الصغار خوفًا من الضباط الذين يرتدون قناعًا لا يُظهر إلا أعينهم فقط، ودخلوا المنزل بعد تكسير الباب، ثم فتشوه ولم يتركوه إلا بعد أن جعلوه كأنه مدمر نتيجة حرب". لكن العطار، الذي لعب أول بطولة له في "الميدان"، لم يغب كثيرًا عن محبيه، إذ خرج بتدوينة على "فيسبوك"، أمس السبت، كتب فيها حوارًا جرى على لسانه مع عايدة"، بطلة فيلم "الميدان" في إحدى مشاهده، وفيه يصور صعوبة إلقاء أمن الدولة القبض على أحد. وبحسب مصادر مقربة من العطار، فقد تلقى، عبر حسابه على "فيسبوك"، تحذيرات من محبيه بأنه "سيكون مطلوبا أمنيا بعد منع عرض الفيلم في مصر، ومحاولات حذفه من على موقع يوتيوب"، إلا أنه لم يهتم بها ولم يكلف نفسه مشقة الرد عليها. وأضافت المصادر أنه "بمرور الوقت يبدو أن العطار اكتشف واقعية تلك التحذيرات، فكتب في بطاقة تعريفه على فيسبوك: الحرية شجرة لا تروى إلا بالدماء". وأرجع نشطاء سياسيون على مواقع التواصل الاجتماعي سبب مطاردة العطار تحديدًا إلى أنه جسد في الفيلم تجربته الشخصية التي تتضمن مشاركته في ثورة 25 يناير 2011 منذ اليوم الأول لاندلاعها، واختتم دوره في الفيلم بأنه نال "الشهادة" في سبيل انتصار الثورة، التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك. في مقابل رواية العطار، نفى مصدر أمنى مسئول ما تردد عن محاولة القبض على بطل "الميدان" أو مداهمة منزله وتحطيمه على خلفية الفيلم. قبل أن يستدرك المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قائلا: "من الجائز أن تكون قوة من الشرطة تحركت لإلقاء القبض عليه تنفيذا لقرار (من النيابة) بضبطه وإحضاره في قضية ما، ولم تعثر عليه وانتهى الأمر، دون أن يكون أفراد القوة على معرفة به (كفنان)".

ذكر تقرير إخباري، اليوم الأحد، أن وزير النقل والمواصلات الفلسطيني نبيل الضميدي كشف عن خطة تعدها وزارته لإقامة مطارات وموانئ وخط سكة حديد يربط مصر بقطاع غزة. وأوضح الضميدي، في تصريحات لوكالة "معا" الفلسطينية، أن "الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع سلطة الطيران المدني المصري بهدف زيادة التعاون بين البلدين". وأوضح أن البروتوكول يتمثل بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطيران، وإيفاد خبراء مصريين إلى الضفة الغربية من أجل البحث عن مكان يمكن إقامة مطار ثان بتكلفة قليلة، لافتا في الوقت ذاته لافتا أن هذا المطار سيكون إلى جانب المطار الآخر في شرق أريحا الذي جهزت التصاميم الأولية له، بحسب "معا". وكشف الضميدي عن خطة لربط مصر مع قطاع غزة بسكة حديد، لافتا إلى أن آخر نقطة لسكة الحديد المصرية في بئر العبد لا تبعد سوى 70 كلم عن قطاع غزة، و"أبدى المصريون تفهمهم لهذه الخطة وستحتوي الخطة الاستراتيجية لدولة فلسطين لربط السكة بقطاع غزة"، حسبما أفادت الوكالة الفلسطينية. ولم يتسن الحصول على تعليق من الجانب المصري في هذا الشأن.

قال وزير الآثار المصري محمد إبراهيم، اليوم الأحد، إن الوزارة اكتشفت ثلاثة هياكل آدمية يعود تاريخها إلى الأسرات من 22 إلى 26، التي حكمت البلاد بين عامي 945-525 قبل الميلاد، وذلك أسفل أحد التوابيت في منطقة آثار "تبيلة" بمركز دكرنس في محافظة الدقهلية. فيما قال رئيس قطاع الآثار المصرية، على الأصفر، إن البعثة كشفت أيضا في المصطبة المشيدة من الطوب اللبن داخل المنطقة الأثرية عن مقبرتين مبنيتين من الحجر الجيري على شكل تابوت الدفن ومغطيتان بألواح من الحجر الجيري.

أقرت الحكومة الأردنية، مساء اليوم الأحد، اتفاقيتي نقل الغاز الطبيعي والمسال من مصر بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 90.2 مليون دولار. وقالت رئاسة الوزراء قي بيان، إن الحكومة أقرت الاتفاقيتين اللتين سيتم بموجبهما وصل ميناء الغاز المسال المزمع إقامته في العقبة (منفذ الأردن الوحيد في الجنوب)، مع أنبوب الغاز العربي ونقل الغاز المسال عبر هذا الأنبوب من مصر. وتوقع أن يتدفق الغاز المسال في نوفمبر المقبل وبمعدل حوالي 150 مليون قدم مكعب يومياً. وأشار البيان إلى أن شركة تطوير العقبة الذراع الاستثمارية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ستكون مسؤولة عن إقامة ميناء الغاز المسال. وفوضت الحكومة وزير الطاقة والثروة المعدنية للتوقيع على الاتفاقيتين.

أصدر50 عضو من قيادات وأعضاء حركة تمرد المنشقين عن الحركة تأييدهم للمرشح للرئاسة المصرية حمدين صباحي ورفض توجه الحركة المؤيد للمشير عبدالفتاح السيسي. في مقدمة المنشقين عن الحركة والمؤيدين لصباحي القياديين بتمرد حسن شاهين ومحمد عبدالعزيز وقال هؤلاء المنشقين، في بيانهم الصادر مساء اليوم الأحد "لقد كانت حركة تمرد وما زالت، حركة شعبية قام عليها أبناء هذا الشعب العظيم، بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية، وفي القلب منهم شباب ثورته أصحاب الحلم في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني، ولذلك فان حركة تمرد ليست ملك أحد أو مجموعة، بل هي ملك كل من عمل على جمع استماراتها، وهم الشعب المصري بمختلف انتماءاته، ومن الطبيعي جدا ان يكون داخل حركة تمرد، وجهات نظر متعددة، وهذا هو جوهر العملية الديمقراطية. وأضافوا أن "الموقعين على هذا البيان من مؤسسي ومسؤولي اللجان والمكاتب التنفيذية لحركة تمرد في مختلف المحافظات، يعلنون وجهة نظرهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بدعمهم للمناضل حمدين صباحي لأنه اختيار واضح الانتماء ضد شبكات الفساد في عصر مبارك، وتنظيم الإرهاب الإخواني في عصر مرسي، وصاحب مشروع ورؤية على خط ثورة 25 يناير وموجتها الأعظم في 30 يونيو، وبرنامج يضع نصب عينيه العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ولأن جوهر الديمقراطية هو اختلاف الآراء واحترامها، فإن حركة تمرد تقدر الآراء المختلفة مع هذا الموقف من بعض أعضائها وتحترمهم، وأننا لن نسعى أبدا إلى تخوين أو الهجوم على المختلفين معنا في الرأي، فليست هذه هي أخلاق الثوار، بل نختلف معهم ونحترم رأيهم، فرأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب".

قال السياسي الإسلامي المعتدل والمرشح الرئاسي السابق في مصر عبد المنعم أبو الفتوح، اليوم الأحد، إنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في غضون أشهر. وأوضح أبو الفتوح، في مؤتمر صحفي بمقر حزب مصر القوية الذي يترأسه في القاهرة "نحن لا نرضى لضمائرنا أن نشارك في عملية تدليس على شعبنا أو خديعة للشعب المصري". وأضاف "لا يوجد للأسف أي مسار للديمقراطية في مصر الآن". ويأتي هذا القرار وسط تكهنات بعزم وزير الدفاع وقائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي خوض الانتخابات الرئاسية. ويتوقع بشكل كبير فوز السيسي إذا ما قرر خوض السباق. وحل أبو الفتوح العضو السابق في جماعة الإخوان المسلمين رابعا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة عام 2012 وحصل على أكثر من أربعة ملايين صوت يمثلون نحو 17.5% من الأصوات الصحيحة. وفاز مرشح الجماعة محمد مرسي بهذه الانتخابات لكن قيادة الجيش أعلنت عزله في يوليو، بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه الذي امتد لعام واحد. وأعلن أمس السبت السياسي اليساري حمدين صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات 2012، أنه قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وآخرين بتهمتي قتل متظاهري ثورة 25 يناير والفساد المالي. ومن المقرر أن تستمع هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلى شهادة رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء خالد ثروت، ضمن جلسات استماع متتالية إلى الشهود. وكانت هيئة المحكمة استمعت أمس، السبت، إلى شهادة اللواء حمدي بدين القائد السابق لقوات الشرطة العسكرية إبان ثورة 25 يناير 2011، وعمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات. وتشمل قائمة المتهمين في القضيتين المعروفة إعلامياً بالإضافة إلى مبارك ونجليه علاء وجمال، كلا من ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم يحاكمون بتهمتي قتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من أسعاره العالمية. ويُشار إلى أن جلسات إعادة محاكمة مبارك، في القضية المعروفة إعلامياً بـ محاكمة القرن، تأتي بناءً على قرار محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في البلاد) بإلغاء أحكام سابقة أصدرتها الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة في 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة معاوني الأخير. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 946 شخصاً قتلوا وأُصيب أكثر من 3 آلاف خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك.

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن إدانته الشديدة لاستمرار عمليات القصف العشوائي للمدنيين في مدينة حلب وغيرها من المناطق السورية، مؤكداً على موقف الجامعة المطالب دائماً بضرورة القيام بخطوات عملية من أجل وضع حد لأعمال القتل والتدمير والقصف بالبراميل المتفجرة والأسلحة الثقيلة ضد المدنيين وكذلك السماح لقوافل المساعدات الإنسانية بالدخول إلى المناطق السكنية المحاصرة. وأكد العربي، في بيان، اليوم الأحد، قبيل يوم واحد من انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة في جنيف، على موقف الجامعة العربية المؤيد للائتلاف الوطني السوري، مشددا على أهمية مواصلة المساعي من أجل إنجاح مسار الحل التفاوضي للأزمة السورية على قاعدة بيان مؤتمر "جنيف1".