قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الخامسة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة اليوم الإثنين تأجيل محاكمة 20 متهمًا بينهم 4 أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية الماريوت"، بتهمة ارتكاب جرائم تحريض في البلاد، إلى جلسة 31 مارس مع استمرار حبسهم. واستمعت المحكمة في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة لشهود الإثبات، فيما نبه رئيس المحكمة على جميع وسائل الإعلام بعدم تصوير ضباط الأمن الوطني الذين يدلون بشهادتهم أمام المحكمة. كانت النيابة العامة أصدرت إذنًا نهاية ديسمبر الماضي لضبط شبكة إعلامية ضمت 20 شخصًا بينهم 4 أجانب أحدهم أسترالي، وإنجليزيان، وهولندية من مرسلي قناة الجزيرة، لارتكابهم جرائم التحريض في البلاد. وأسندت النيابة للمتهمين المصريين "من بين 20 متهمًا" ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون.

ثلاثة أحكام شهيرة أصدرها القاضي سعيد يوسف صبري، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، وسط مصر، الذي أصدر في وقت سابق اليوم، حكما بإحالة أوراق 529 متهما إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامهم. وهذه الأحكام هي كالتالي: 1-عاقب متهما بسرقة ملابس نسائية من أحد المحال بالسجن 30 عاما "15 عاما على السرقة و15 عاما أخرى على حيازة سلاح أبيض أثناء السرقة". وصدر الحكم في 14 يناير من العام الماضي، من أول جلسة، ومن دون الاستماع للدفاع وتلبية طلباتهم، وفقا للإجراءات القضائية المعتادة. ووقعت مشادة حينها بين المحامين والقاضي، وبحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "الوطن" المصرية ومواقع إلكترونية أخرى في 14 يناير من العام الماضي عن المحامين، فإن القاضي لم يتح لهم حينها فرصة الدفاع عن المتهم، بل فوجئوا بأن الحكم مكتوب مسبقا من أول جلسة؛ وقام المحامون على إثر ذلك بالتصعيد واعتصموا داخل المحكمة. 2- نظر نفس القاضي أول قضية تحرش جنسي بجنوب مصر في 7 مايو من العام الماضي، وعاقب القاضي المتحرش حينها، وفق ما نقلته بوابة الأهرام الإلكترونية ومواقع إلكترونية أخرى، بالسجن المشدد 15 عاما. وتجاوز هذا الحكم ما يطالب به المجلس القومي للمرأة في قانون التحرش الذي قام بإعداده، لتصل عقوبة المتحرش فيه وفق المادة 11 إلى السجن 10 سنوات. 3- قضى في 15 يناير من العام الماضي ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير (أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك) بمحافظة بني سويف، وهم مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة. وفي وقت سابق اليوم أصدر القاضي سعيد يوسف صبري، رئيس الدائرة السابع بمحكمة المنيا، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، حكما بإحالة أوراق 529 متهما إلى مفتي الجمهورية، لاستعلام رأيه الشرعي بشأن إعدامهم، بعد جلستين فقط من نظر القضية، ليصبح ذلك هو أسرع حكم بالإعدام في تاريخ القضاء المصري، وفق طارق فودة نقيب محاميي المنيا. وصدر الحكم بعد جلستين، الأولى لم تستغرق سوى 20 دقيقة، والثانية أصدر فيها القاضي حكمه بدون حضور متهمين أو محامين عنه، لتكون هي أول قضية – أيضا – يصدر فيها حكما بالإعدام دون الاستماع إلى الدفاع أو شهود أو حتى فض أحراز القضية، كما أنه أيضا أول حكم يصدر رغم قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في جلستها السابقة. ووفقا للإجراءات القانونية كان يتعين وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد، وهو ما لم يفعله القاضي، ليعيد بذلك إلى الأذهان ثلاثة من أحكامه الشهيرة التي سبق رصدها، وفق مصادر قضائية.

شهد محيط مجمع المحاكم بالمنيا وسط مصر، وقوع مصادمات بين رجال الشرطة وأقارب عدداً من المتهمين المحكوم عليهم في أحداث العنف بمركز مطاي وعددهم 545 متهمًا، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة علي الموقف وتفريق الغاضبين، حسبما رصد مندوب "بوابة الشرق". وانتابت حالة من الغضب والتعجب أهالي المتهمين بعد صدور الحكم، وأكدوا أن إجراءات المحاكمة باطلة وأنهم لم يتنازلوا عن حقهم. حملة باطل الثورية على جانب أخر، أكدت حملة باطل الثورية أن الحكم بإعدام 529 متظاهر يؤكد إننا أمام مجزرة جديدة لسلطة الانقلاب بمصر ويؤكد فشلهم وخوفهم ورعبهم من الثورة والثوار وقالت الحملة في بيانها مساء اليوم، بعد أن فشلوا في إخماد ثورة شعب على الظلم خلال 9 أشهر ارتكبوا فيها عشرات المجازر ليقتلوا الهمة والثبات في قلوب الثوار. وأضاف البيان "وبعد أن أرعبتهم الموجة الثورية الجديدة موجة 19 مارس، أقدم العسكر بكل غباء على ارتكاب مجزرة جديدة بالحكم على 529 متظاهرا بالإعدام، ليرهبوا الشعب ولن يقدروا". وأكمل البيان "ونسى هؤلاء السذج أن الثوار الذين ينالون الشهادة بالرصاص في المسيرات مستعدون أن ينالوها على المشانق بكل رضا وفخر من أجل تحرير وطنهم.. سينال هذا القاضي الخائن وكل من على شاكلته جزائهم قريبا، وهذا الحكم يعتبر شهادة وفاة رسمية للقضاء والعدالة في مصر، ووجب على كل شريف لا يزال في هذه المؤسسة الانقلابية أن يعلن رفضه لهذه المهزلة". واختتم البيان "أيها الثوار واصلوا نضالكم، صمودكم يرهبهم، صبركم أربك حسباتهم، ثورتكم منتصره بإذن الله". وكانت محكمة مصرية قد قضت اليوم الإثنين، بإحالة أوراق 529 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، وهو الحكم الأكبر والأسرع في تاريخ البلاد. صدر الحكم عن الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، وسط البلاد، برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة. كما قضت المحكمة في القضية نفسها ببراءة 16 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم النهائي للمحكمة في 28 من إبريل القادم، بعد إدانتهم بـ"الهجوم على أقسام شرطة".

بعد جلسة واحدة فقط حكمت "جنايات المنيا" في مصر بإعدام 529 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في أحداث "شغب ما بعد رابعة" وإحالة أوراقهم إلى المفتي، وبرأت 16 آخرين اتهموا بارتكاب أعمال عنف وحرق مقار شرطية في مركز مطاي بمحافظة المنيا جنوب مصر، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وقررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف، إحالة أوراق 529 من عناصر و قيادات الإخوان إلى المفتي وبراءة 16 آخرين في القضية المنظورة أمام المحكمة والمتهم فيها 545 من قيادات الإخوان، بالاعتداء على مركز شرطة مطاي، وقتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز، والشروع في قتل شرطي وضابط، وإطلاق الأعيرة النارية، والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وحرق سيارات مواطنين وترويع الآمنين. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة 683 متهماً في أحداث العنف بمركز العدوة بنفس المحافظة أيضا وبينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة غداً الثلاثاء وتستمر حتى الخميس القادم. تعديل الأحكام وتعليقاً على الحكم، قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تعليقا على الحكم، إن رأي مفتي الجمهورية استشاري، مؤكدًا أن الأحكام سوف يتم تعديلها في إعادة الإجراءات والنقض. وأضاف عيد، في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "تظل الكارثة هي صدور مثل هذا الحكم، والمصيبة في قبول وتبرير البعض له، ووصف الفاشية للبعض اقل مما يستحقون وأصبح كأنه مجاملة". الحكم الظالم من جانبها، علقت عائشة الشاطر، نجلة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، على الحكم قائلة "الحكم بالإعدام على 529 شخصا من رافضي الانقلاب لاتهامهم بأعمال عنف!!! متسائلة "هل وصل الحكم بالإعدام أيضا لهذه السهولة ليكون بهذه الصورة في عهد "الانقلابيين"؟ وأضافت: في الوقت الذي يُبرأ من قتل ونهب وخرب وتورط في قتل صريح وتعذيب وحرق واختناق 37 نفسا ويحكم عليه بسنة مع إيقاف التنفيذ، يحكم على من كل تهمتهم رفض الانقلاب. وأشارت إلى أن الحكم الظالم بالإعدام على الشاب الصيدلي ‫‏إبراهيم عزب وشباب الإسماعيلية هو بداية جس نبض لاستخدام‫ ‏الإعدامات وتمريرها وكأنها أمر طبيعي، هل أصبحت الأحكام بالإعدامات حكم جماعي بالخمسمائة، وكأنه عدد بسيط وشيء عادي، أي فُجر وصل بهم الحال، وأي أيام نحيا بها بلغت الخصومة السياسية منتهاها في استخدام الانقلابيين القضاء أداة بهذه الصورة للانتقام من معارضيهم. صدمة في القضاء في حين علق الناقد الرياضي، علاء صادق، قائلا إن "الحكم بإعدام 529 متظاهرًا في المنيا يهز العالم من شرقه إلى غربه ويتصدر الصحف والقنوات، ويستحوذ استنكارًا هائلًا"، معتبرًا أن "الانقلاب يعلن عن دمويته ووحشيته من الجيش والعسكر برصاص محرم دوليًا ومن القضاة بأحكام يعجز الشياطين عن التفكير به"، حسب تعبيره. وكتب "صادق"، في حسابه على "تويتر": "مع الانقلاب للمواطن حق الاختيار تختار رصاصة ولا مشنقة"، مضيفًا: "القاضي سعيد يوسف، الرسول الثالث بعد سيسي وإبراهيم، محاكمته وإعدامه معهما مؤكدان بعد سقوط الانقلاب". وأضاف: "بعد الانقلاب لم يعد لمصر جيش ولا شرطة ولا قضاء ولا إعلام كله لازم نجيبه على الأرض ونبدأ على نضافة". وقال: "خلاص مفيش اختيار الثائر على الانقلاب.. يا قاتل يا مقتول والساكت على الانقلاب.. يا مقتول يا مقتول"، واستكمل: "كان زمان عندنا قاض عادل وآخر ظالم.. النهارده عندنا قاض ظالم وآخر قاتل". من جانبه، وصف الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسي لحزب النور قرار محكمة جنايات المنيا بالعجيب والمثير لعلامات الاستفهام. وأكد عبد العليم في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" أنه ضد التعليق على أحكام القضاء وهناك نقض واستئناف لكن هذا الحكم على 529 بالإعدام ومن أولى الجلسات شيء يدعو للاستغراب والدهشة وأيضا يثير الجدل في الداخل والخارج ويضع القضاء على حافة الاتهام بأنه مسيس. ومن تأثير القرار من الناحية السياسية على الإخوان، أكد عبد العليم أن الدولة تدفع الجماعة لمزيد من العنف بالتضييق عليها فحكم مثل هذا كفيل بتحويل شباب الإخوان إلى العنف الذي لن يجدوا غيره بديلا للتنفيث عن غضبهم. فيما قالت الناشطة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان تعليقا على الحكم، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" توتير" "هل هذا تطور نسبي في ثقافة القاتل الفاشي الذي سبق أن قتل الآلاف في رابعة دون محاكمة في يوم واحد". إجراءات مشددة وشهدت مدينة المنيا إجراءات أمنيه مشددة خلال المحاكمة التي انعقدت بدون حضور وسائل الإعلام، وسط تواجد أمني مكثف وغير مسبوق بميدان مجمع المحاكم حيث تم نشر فرق وتشكيلات من قوات الأمن المركزي المكافحة للشغب وفرق قتالية وعدد كبير من المدرعات والمصفحات تم نشرها بجميع الشوارع المحيطة بمجمع المحاكم، وتم غلق جميع الشوارع المحيطة والمؤدية للمجمع. ونبهت السلطات جميع أصحاب المحال التجارية بغلقها وبالتزامن مع ذلك شهدت محطة سكة حديد المنيا إجراءات أمنية لم تشهدها من قبل وتم نشر عدد كبير من رجال الشرطة السريين حيث كان يتم تفتيش أمتعة الركاب القادمين إلى المحطة والتحقق من هوياتهم.

ذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 23 آخرون في حادثين منفصلين بمحافظة الجيزة اليوم الإثنين. وأشار بيان صحفي لوزارة الصحة إلي أن سبعة أشخاص توفوا وأصيب 17 آخرون في حادث تصادم عدة سيارات أعلى نفق أبوصالح بطريق الكريمات اتجاه بني سويف بمحافظة الجيزة، موضحا أنه تم نقل إصابتين إلى مستشفى أطفيح المركزي، كما تم نقل 15 مصابا إلى مستشفى بني سويف العام. وقال بيان صحفي آخر لوزارة الصحة إن ستة أشخاص أصيبوا اليوم في حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص بطريق مناشى البلد محافظة الجيزة، دون وقوع حالات وفاة.

دعا التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، الشعب المصري إلي التظاهر بميادين التحرير، وسط القاهرة، ورابعة العدوية شرقي العاصمة والنهضة غربيها، بعد غد الأربعاء، دون اعتصام، في إطار "الموجة الثورية الثانية" التي دعا لها التحالف منذ الأربعاء الماضي. ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي الأسبوع الماضي إلى "موجة ثورية ثانية لمدة 11 يومًا متتابعة بداية من 19 مارس 2014، تحت شعار (الشارع لنا.. معا للخلاص)". وقال التحالف في بيان له، اليوم الإثنين، "ليكن الأربعاء، يوما ثوريا مشهودا، في الموجة الثورية الثانية، ولتتجه الحشود إلى ميادين الثورة في كل أنحاء الجمهورية، تحت شعار: معا للخلاص". وأضاف: "لتكن ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة هدفا لفعالياتنا دون اعتصام، والقرار الميداني النهائي في الميادين الثلاثة متروك للمتظاهرين، وفق الظروف وبما يعظم الأهداف". وتابع التحالف في بيانه: "نكسب يوميا أرضا جديدة وتنتج قيادات شبابية عظيمة، وترسخ قدم ثورة الطلبة، فتقدموا وأكملوا موجتكم وأحبطوا الباطل أكثر".

توجه الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، صباح اليوم الإثنين، إلى الكويت للمشاركة بالقمة العربية الـ25 التي تعقد أعمالها غدا وبعد غد. وغادر، منصور مطار القاهرة الدولي اليوم متجها إلي الكويت في زيارة سريعة للمشاركة بالقمة العربية التي تعقد هناك. وتعد هذه الزيارة هي الثانية لمنصور إلى الكويت، بعد زيارته الأولى التي شارك خلالها في القمة العربية الأفريقية بالكويت في نوفمبر الماضي. وتستضيف الكويت القمة العربية، غدا وبعد غد، الثلاثاء والأربعاء، بمشاركة 14 قائد دولة عربية، وبغياب 8 من الرؤساء والأمراء والملوك، بينهم أربعة يغيبون نظرا لظروفهم الصحية.

أكد عمرو فاروق المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط المصري، مساء اليوم الأحد، في تصريح صحفي له، أن الخبر الذي نشرته جريدة المصري اليوم، على لسانه تحت عنوان: "اللحظة الراهنة تستوجب حتمية التوافق مع جميع الفرقاء الثوريين، ونحن مستعدون لتقديم تنازلات منها الكف عن المطالبة بعودة مرسى إلى منصبه حال التوافق مع جميع الفرقاء السياسيين"، عار تماماً عن الصحة. كما يؤكد أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها الجريدة بنشر تلك التصريحات الغير دقيقة، و هو قد يتتبعه عدم التصريح لها أو التعاون معها إعلامياً في المستقبل. وناشد فاروق وسائل الإعلام الالتزام بالمهنية في عرض الأخبار والتدقيق في نقلها، حرصاً على المصلحة الوطنية.

ذكرت صحيفة "20 مينوت" الفرنسية، أن وسائل اﻹعلام غير الحيادية من أهم أسباب الأزمة السياسية المتفاقمة في مصر. وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، أن وسائل الإعلام توجه المواطنين نحو سياسة معينة, وهو ما جعل الشعب غير قادر على تحمل المسئولية السياسية, في ظل تلك الأوقات العصيبة, التي تواجهها مصر. وتابعت الصحيفة، أن تأخر الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية يزيد من حدة الاضطرابات والغموض في المشهد المصري, وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع. وكان علي عوض صالح المستشار الدستوري للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أعلن في 22 مارس، رفض مطالب الأحزاب السياسية بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية بما يسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وبررت الرئاسة تمسكها بالرفض بضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية دون تعطيل، وبأنها أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.

أكدت حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، رفضها لحملة التشويه الإعلامي لمرشحها لانتخابات الرئاسة المصرية، وقالت في بيان لها مساء اليوم الأحد: تواصلت خلال الأيام الماضية الحملة الشرسة ضد الأستاذ حمدين صباحي، وهي الحملة يقودها فاسدوا دولة مبارك وأنصار دولة الاستبداد، تلك الحملة المصطنعة من الألف إلى الياء، والتي تستهدف تشويه سمعة المرشح المحتمل للرئاسة في عيون جماهير شعبنا. وأضاف البيان: الحملة الرسمية لدعم حمدين صباحي، إذ ترفض أسلوب التشويه الممنهج الذي تستخدمه بعض الأبواق الإعلامية والسياسية تود توضيح عددا من النقاط، وهى إن حمدين صباحي، سبق أن أعلن هو وحملته أكثر من مرة أن كل من يمتلك ضده اتهاما جادا عليه التقدم به فورا إلي النائب العام، وأن الاتهامات الزائفة التي يرددها البعض محاولا إقناع جماهير شعبنا بها مكانها الملائم مكتب النائب العام وليس وسائل الإعلام، فاستخدام هذه التهم في وسائل الإعلام يؤكد أن المقصود هو التشويه وليس البحث عن الحقيقة. وتدرك حملة حمدين صباحي تماما أن حملات التشويه الزائفة سببها تصاعد أسهم الأستاذ حمدين صباحي الانتخابية، والتفاف جماهير شعبنا حول برنامجه المنحاز إلي العدالة الاجتماعية والديمقراطية والاستقلال الوطني، وهي في هذا السياق تدرك أن هذه الحملات تأتي في إطار الانتخابات الرئاسية والشائعات التي تحيط بها دوما. وأكدت الحملة الرسمية، أن الاتهامات الباطلة والمضللة التي يرددها البعض سبق أن تم اتهام الأستاذ حمدين صباحي بها خلال انتخابات الرئاسة الماضية، ورد عليها الشعب المصري العظيم بخمسة ملايين صوت حصل عليها مرشحه. وندرك تماما أن هذه الحملة الشرسة يقودها أصحاب المصالح وفاسدوا دولة مبارك الذين استفادوا من الفساد وساندوا الاستبداد، والذين لا زالوا ينتظرون عودة دولة القمع والفساد مرة أخري، وهم يدركون تماما أن حمدين صباحي يمثل العقبة الأكبر في سبيل تحقيق أحلامهم الفاسدة. وتؤكد الحملة أنها ترحب تماما بأي نقد موضوعي يوجه إلي شخص الأستاذ حمدين صباحي، أو برنامجه أو حملته الانتخابية، وأنها تفرق تماما بين النقد المباح والمشروع و بين حملات التشويه، وتلفت إلي أنها ستلجأ للقضاء ضد كل من يتهم ويشهر بالحملة ومرشحها بلا سند أو دليل، وتؤكد الحملة الرسمية أنها لن تدخل في مهاترات ومعارك جانبية تشغلها عن هدفها الأسما.

أجلت محكمة مصرية، اليوم، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ومسؤولين سابقين بالرئاسة، في قضية "أحدات الاتحادية"، إلي 5 أبريل المقبل. كما أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، بتسليم المتهمين، وبينهم مرسي، ملابس جديدة. وشهدت الجلسة، التي استمرت نحو 4 ساعات تخللتها راحة أقل من ساعة، طلب أحد المحامين المدعين بالحق المدني، بضم قيادات جبهة الإنقاذ الوطني (أحد الداعين للإطاحة بمرسي) ومنهم محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور ونائب الرئيس السابق، وسامح عاشور نقيب المحامين، وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي، بالإضافة إلى اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، كمتهمين جدد في القضية. وعقب ذلك، طلب محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع، بتأجيل مناقشة تقرير لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون (جهة حكومية) لحين الاطلاع على التقرير، إلا أن هيئة المحكمة رفضت طلبه.

لقي 17 عاملا مصريا حتفهم وأصيب اثنان آخران اليوم الأحد، في حادث مروري بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة البحيرة بشمال القاهرة. وذكر موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني أن الضحايا سقطوا جراء حادث انقلاب سيارة عمال وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفي غرب النوبارية والمصابين لمستشفي جراحات اليوم الواحد.

تظاهر مؤيدون للرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي، في جامعات ومدن مصرية، صباح اليوم الأحد، بحسب مراسلي الأناضول وشهود عيان. وتأتي هذه المظاهرات والفعاليات تزامنا مع الجلسة التاسعة التي يحاكم فيها مرسي، في قضية اتهامه و14 آخرين بقتل متظاهرين مناوئين لحكمه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية". واستعان الأمن الإداري بجامعة الزقازيق في محافظة الشرقية، بالكلاب البوليسية في تفريق مظاهرات لحركة "طلاب ضد الانقلاب" المؤيدة لمرسي، مما تسبب في اشتباكات بين الطلاب المتظاهرين وأفراد الأمن الإداري، نتج عنها وقوع عدد من الإصابات، بحسب مصادر طلابية. وكان منتمون لحركتي طلاب وطالبات ضد الانقلاب، قد نظموا سلاسل بشرية أمام عدد من كليات جامعة الزقازيق، اليوم الأحد، للتنديد بما أسموه "الممارسات ضدهم داخل وخارج الحرم الجامعي"، وللمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين، وإلغاء قرارات فصل صدرت بحق عدد من زملائهم والقصاص لزملائهم الشهداء. وفي جامعة القاهرة، غربي العاصمة، نظم عدد من طلاب كلية الطب، مسيرة طافت أرجاء الجامعة، للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين، ورفضا لفصل عدد من الطلاب بالجامعة. كما نظم طلاب بجامعة حلوان، مظاهرة أمام كلية التجارة، طالبوا خلالها بالإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين في الجامعات، وللتنديد بانتهاكات الداخلية ضد الطلاب. في الوقت الذي دشنت فيه طالبات "إخوان جامعة الأزهر" حملة بعنوان "الحرية لسندريلا الأزهر"، رفعن خلالها لافتات كتب عليها أسماء عدد من الطالبات المعتقلات. كما تظاهر طلاب بجامعة الأزهر، أمام مقر أمن الدولة القريب بحي مدينة نصر، احتجاجا على "استمرار اعتقال زملائهم الطلاب، وصدور أحكام قضائية جائرة بحقهم"، وللمطالبة بـ"الإفراج عن كافة الطالبات المعتقلات". كما نظم طلاب بجامعة بني سويف وسط مصر، مسيرة داخل الجامعة تنديدا بقرار عودة الحرس الجامعي (التابع لوزارة الداخلية) و"مقتل واعتقال طلاب وأساتذة بالجامعة"، مرددين هتافات مناهضة لدخول قوات الشرطة إلى الجامعات ومطالبين بـ"القصاص لمقتل عدد من زملائهم". وفي جامعة بنها شمال القاهرة، نظم طلاب مؤيدون لمرسي، وقفة بكلية الطب البشرى، رافعين شارات رابعة، وصورا لبعض الطلاب والأساتذة المحبوسين. في سياق متصل نظم أنصار مرسي، عدة فعاليات بمدن مصرية، ضمن فعاليات "الموجة الثورية الثانية" التي دعا لها التحالف المؤيد لمرسي. ورفع المتظاهرون صورًا لمرسى وشارات رابعة العدوية، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة، ورافعين لافتات تطالب بمحاكمة قتلة المتظاهرين منذ 25 يناير 2011، وحتى اليوم، كما نظم أنصار مرسي بمحافظة البحيرة، سلسلة بشرية على طريق دسوق دمنهور، رافعين صور مرسي، ومطالبين بعودته وعودة الشرعية كاملة، وطالب المشاركون بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.

قال المرشح الرئاسي السابق في مصر، عبد المنعم أبو الفتوح، اليوم السبت، إن أحداث العنف التي تشهدها المحافظات المصرية، يجب أن تتوقف فورا، مؤكدا، أنه لا يوجد عاقل محب لوطنه يمكنه أن يشارك في مثل ذلك العنف، الذي يضر بكل المصريين وأنه يجب توقف العنف حتى تعود السياحة وتتحقق التنمية. وأكد أبو الفتوح، خلال زيارته لمدينة الأقصر، في إطار مشاركته بالملتقى الثاني لحزب مصر القوية حول الصعيد، أن الحزب حريص على تشجيع السياحة بمصر، و يرسل برسالة طمأنة داخلية وخارجية من الأقصر توضح أن مصر آمنة. وأوضح "أبو الفتوح"، الذي حرص على زيارة معبد الأقصر الفرعوني، أن الصعيد همش كثيرا خلال العقود الماضية، وعلى الرئيس القادم أن يضع أمام عينيه هموم الصعيد، وأن ينقل الاهتمام به من اهتمام إعلامي فقط إلى اهتمام حقيقي باحتياجات أهله وطموحات شبابه.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، إن مديرية أمن طرابلس الليبية، وأقارب المصريين المختطفين، أفادوا بإطلاق سراحهما. جاء ذلك في بيان مقتضب أصدرته وزارة الخارجية، لفت إلى أن عملية الإفراج عن المخطوفين جاءت إثر اتصالات أجرتها مع الأجهزة الليبية المعنية. ولم يوضح المتحدث ما إذا كان المصريان المفرج عنهما، سيعودان إلى مصر، أم سيستمران في عملهما بليبيا، كما لم يشر إلى كيفية الإفراج عنهما. لكنه جدد في بيانه الإشارة إلى التحذير الذي سبق أن أصدرته وزارة الخارجية، في وقت سابق من هذا الشهر، للمواطنين المصريين بعدم السفر إلى ليبيا إلا في حالات الضرورة القصوى فقط، وأنه بالنسبة المصريين المتواجدين على أراضيها عليهم توخي أقصى درجات الحرص والحظر الشديد، وعدم التحرك خارج مناطق السكن والعمل بالنظر إلى الحالة الأمنية غير المستقرة في ليبيا. واختطف مسلحون مجهولون، أمس الجمعة، شقيقين مصريين يعملان في محل لبيع اللحوم بالعاصمة الليبية طرابلس، بحسب أحد أقرباء المصريين المختطفين. وقال ناصر زغلول محمد، وهو شقيق والدة المخطوفين، في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول إن مسلحين مجهولين اختطفا "وليد خليفة مهدى" (25 عاما) وشقيقه "محمد خليفة مهدى" (18 عاما)، للحصول على فدية. وأضاف أن "وليد" و"مهدي"، وهما من قرية معصرة حجاج بمحافظة المنيا (وسط مصر) يعملان بمهنة الجزارة في منطقة سوق الأحد، بالعاصمة الليبية، ويترددان على ليبيا للعمل بها منذ 10 سنوات. وفى اتصال بين أهالي المخطوفين، وبين محمد خيرى المصري، أحد المصريين العاملين في ليبيا وعلى صلة بالمخطوفين ، قال إن "المسلحين يطالبون بفدية قدرها 100 ألف دينار (79 ألف دولار) لإطلاق سراح المخطوفين"، بحسب بالمصدر نفسه.

قال جمال حشمت القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين بمصر، إن "الجماعة تسعى إلى الوصول لتوافق سياسي على غرار ما نجح فيه راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس)، عندما تنازل عن السلطة". وأضاف حشمت وهو عضو شورى الإخوان أن "الجماعة تستعد لإعلان حدث سياسي هام في شهر إبريل المقبل". وكانت حركة النهضة الإسلامية تخلت عن السلطة عبر توافق مع المعارضة، حيث استقالت الحكومة الائتلافية التي كانت تقودها الحركة من أجل تشكيل حكومة كفاءات وطنية، وإقرار الدستور وذلك في يناير الماضي. وقال الغنوشي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء "الأناضول" عقب إقرار الدستور إن "الحركة تنازلت عن الحكومة ليس نتيجة الضغوط، ولكن حرصاً على التوافق، وتأكيداً للعالم بأنها لا تحاول الاستحواذ على الحكم". وعن تفاصيل الحدث الذي تنوي الجماعة إعلانه الشهر المقبل، اكتفى حشمت، الذي شغل منصب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان قبل إلغائه في دستور 2014) بالقول "سنضع أيدينا مع كل ثوري محترم منحاز للديمقراطية والحريات". وتابع أن "الحدث يأتي في إطار السلمية المبدعة من جانب الإخوان والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب (الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي) وآخرون (لم يحددهم)، ويأتي استثمارا للحراك الشعبي في مصر، وسيكون مربكا للانقلاب في الداخل والخارج". وشدد عضو شورى الجماعة على أن الإخوان "لديها نية للتنازل لتجميع المصريين واسترجاع الديمقراطية والحريات". وأضاف "إذا كان ثمن تجمع المصريين المؤيدين للشرعية أو المسار الديمقراطي هو رجوع الإخوان، وحزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لها) خطوة أو خطوتين للوراء والتراجع عن صدارة المشهد، الذي حازه في إطار ديمقراطية تشاركية أمر مقبول يمكن بدء الحوار عليه". وتابع القيادي الإخواني أن "الحوار حول الديمقراطية التشاركية سيكون على ما هو آت، فيما يتعلق بأي انتخابات قادمة (لم يحدد كونها رئاسية أو برلمانية)، وليس المجالس البرلمانية السابقة التي تم حلهما".

استنكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية بشدة ما سمته "القمع الدموي" ضد تظاهرات الطلاب في جامعات مصر. وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن جامعات مصر تشهد "قمعا مبالغا فيه وغير إنساني" ضد الطلبة الذين ينظمون التظاهرات، ما تسبب في قتل عدد منهم. وحذرت "لوموند" من أن استمرار القمع وإراقة الدماء سيزيد من الاضطرابات في مصر, ويدخلها في دوامة أزمات لا حصر لها. وقـتل خمسة أشخاص وأصيب عشرات آخرون في اشتباكات في عدة محافظات مصرية في 19 مارس بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين لـ "الانقلاب", وسقط اثنان من القتلى في بني سويف، وآخران في الإسكندرية، في حين قـُتل واحد في الفيوم. وكانت أبرز المظاهرات في جامعة الأزهر بفروعها وجامعات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والزقازيق وبني سويف وقنا.

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون، اليوم الجمعة، جراء انهيار عقار بالقاهرة هو الثاني في أقل من 48 ساعة. وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان له اليوم، إن العقار بمحافظة الجيزة، المتاخمة للقاهرة، وهو مكون من 3 طوابق وأسفر انهياره عن مصرع اثنين وإصابة 5 آخرين. ويأتي انهيار العقار بعد أقل من 48 ساعة من انهيار عقار آخر من 7 طوابق في حي مدينة نصر، شرقي القاهرة، من دون تسجيل وقوع ضحايا. وفي تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، أوضح اللواء سامى يوسف، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، أن العقار تم إخلاؤه من السكان قبل سقوطه مباشرة. ولم يعرف بعد سبب انهيار عقار الجيزة، غير أن مصر تشهد من حين لآخر حوادث انهيار عقارات عادة ما تكون بسبب مخالفات في مواد البناء أو عدد الطوابق المسموح بها. فيما تنهار عقارات أخرى نتيجة تهالكها وعدم القيام بعمليات الترميم اللازمة.

تصدر الهتاف لأمهات "الشهداء"، تظاهرات أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، التي خرجت بعد صلاة الجمعة، بالعاصمة المصرية القاهرة، وعدة مدن، وفق شهود عيان. الأم المصرية وجاءت التظاهرات استجابة لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، والذي طالب أنصاره بتنظيم "مليونية غير مسبوقة"، وفق بيان للتحالف. وقال التحالف، في بيانه أمس،: "في يوم الأم المصرية، نشد على أيدي الأمهات المصريات الصامدات وفي مقدمتهن أمهات وزوجات الشهداء والمعتقلين والمصابين والمفقودين". وفي مدينة نصر، شرقي القاهرة، خرجت مسيرة من مسجد السلام مرددة هتافات "يسقط حكم العسكر"، وهتافات لأمهات "الشهداء والمحبوسين والمصابين" في الوقت الذي حاصرتها قوات الأمن ومنعت تقدمها. كما تظاهر طلاب بجامعة الأزهر، أمام مسجد المدينة الجامعية، رفضا لـ"الانتهاكات" التي تتعرض لها الجامعات منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، وسط هتافات لـ"الشهداء". فيما أضرم مجهولون النار في سيارة تابعة للشرطة بمنطقة الهرم بالجيزة، المتاخمة للقاهرة، خلال مسيرة لأنصار مرسي. وقال شهود عيان، إن السيارة كانت متوقفة على جانب الطريق بشارع الهرم ولم يكن بها أحد من قوات الأمن. وفي شبرا، شمالي القاهرة، نظم مؤيدو مرسي مسيرة، طالبوا خلالها بالإفراج عن مرسي، الذي يحاكم في عدة قضايا، ومحاكمة من وصفوهم بـ"الفاسدين". ورفع المشاركون في المسيرة شعارات رابعة العدوية، ذات اللون الأصفر، وأعلام مصر، وصورا لمرسي، كما رددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة، بحسب مراسل الأناضول. مظاهرات في الإسكندرية الأمر نفسه، تكرر في مدينة حلوان جنوبي القاهرة، حيث خرجت مسيرتان للتنديد بمقتل أحد أنصار مرسي خلال اشتباكات مع قوات الشرطة أول أمس الأربعاء. ورفع المشاركون صورا للمحبوسين والقتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات الأخيرة لأنصار مرسي. وفي الجيزة، المتاخمة للقاهرة، خرجت 10 مسيرات مؤيدة لمرسي، رافعة صور مرسي وإشارة رابعة العدوية، ومرددة هتافات منددة بـ"ممارسات" الجيش والشرطة، وتردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية. كما خرجت مسيرات مماثلة في الإسكندرية، شمالي البلاد، وشملت أحياء، "سيدي بشر، وأبو سليمان، والسيوف، وبرج العرب، والورديان، والهانوفيل، والعامرية". وفي السويس، شمال شرقي البلاد، خرج متظاهرون مؤيدون لمرسي، في مسيرات من عدة مساجد، ورفعوا لافتات كتب عليها "تحية لأمهات الشهداء والسيدات المعتقلين". وتكرر المشهد في مدينتي بورسعيد والإسماعيلية، شمال شرقي البلاد، حيث رفع المشاركون فيها صور قتلى سقطوا خلال احتجاجات مؤيدة لمرسي مؤخرا. وامتدت مظاهرات أنصار مرسي لتشمل مدن بني سويف، المنيا "وسط البلاد"، كما شملت أيضا عدة مدن بدلتا النيل هي البحيرة، المنوفية، الشرقية، دمياط. كان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، دعا مطلع الأسبوع الجاري، إلى "موجة ثورية لمدة 11 يومًا متتابعة بدأت منذ الأربعاء الماضي، وتستمر حتى نهاية مارس 2014، تحت شعار "الشارع لنا.. معًا للخلاص".

قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمصر، كان منع سلطات الانقلاب لمؤتمر التحالف بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي، خيرا ودعما للتيار الشعبي الثوري الداعم للشرعية الدستورية وللمسار الديمقراطي، الرافض للانقلاب، غير المفرط في دماء المصابين والشهداء، كان منع مؤتمر " مذبحة رابعة.. قضية وطن "خيرا لمصر وكما توقع التحالف حقق المؤتمر أهدافه دون أن ينعقد، فلقد تناقل العالم كله هذه الممارسات الحمقاء وتساءل العالم أجمع مستنكرا: لو كانت السلطات المصرية القائمة على ثقة بصحة موقفها فلماذا منعت المؤتمر. لقد جاء منع المؤتمر تأكيدا لارتكاب سلطات الانقلاب لمجزرتي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وتأكيدا لموقف الـ 27 دولة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي أعربت عن قلقها إزاء الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة من قبل قوات الأمن المصرية ضد المتظاهرين، وضرورة محاسبة المسئولين عن هذه الحوادث المتكررة. وحتى الآن ووفقا للأرقام المبدئية المبنية على معلومات تجميعية - وحتى إعلان الأرقام النهائية - فإننا نؤكد على أن أعداد شهداء المذبحتين أضعاف ما أعلنت عنه لجنة "طمس" الحقائق فهناك المئات من الشهداء تم دفنهم بدون استخراج تصاريح رسمية بل وبدون تحديد أماكن دفنهم.