واصل 1900 معتقل بسجن برج العرب في الإسكندرية في مصر، إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة، وما سموها حفلات التعذيب التي يتعرضون لها، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية. وقال أهالي المعتقلين إن أبناءهم يتعرضون للضرب المبرّح، والصعق بالكهرباء، وإغراق الزنازين بالمياه، وتجريدهم من ملابسهم. واتهموا الضابط محمود بوريك بأنه المسؤول الأول عما يجري من تعذيب داخل السجن، مؤكدين أنه قام بقطع المياه والكهرباء، ومنع الزيارات عن المعتقلين. وناشد المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان السلطات المصرية، بأن تتدخل فورا لإنقاذ حياة المعتقلين، ونقل المصابين منهم للعلاج في المستشفيات والسماح لذويهم بزيارتهم. من جهة أخرى، أصدر المركز العربي الإفريقي للحريات بيانا كشف فيه عن قيام أجهزة الأمن بالإسكندرية باعتقال خمسة أشخاص من رافضي الانقلاب، واقتيادهم إلى الدور الرابع بمديرية الأمن، والاعتداء عليهم على أيدي أفراد الأمن. ووصف المركز في بيانه الحالة الصحية للمعتقلين بأنها "خطيرة" مطالبا بالإفراج الفوري عنهم. وعلى صعيد متصل، تعرضت مجموعة من الطلاب للتعذيب والاعتداء بالضرب في القسم الأول للشرطة بالمنصورة لإجبار هؤلاء على تسجيل مقطع فيديو لاعترافاتهم بالتهم الموجهة إليهم.

نفت مصادر دبلوماسية صحة ما نسب إلى وزير الري المصري، عن عقد استئناف مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان يوم 21 يوليو الجاري. وكشفت المصدر اليوم الاثنين، أن هذا الموعد ما زال محل التداول والتشاور بين الدول الثلاثة، كما كشفت عن أن الخرطوم أبلغت القاهرة بموافقتها علي الموعد، فيما لم ترد إثيوبيا بعد على الاقتراح "مكان عقد الاجتماع أو الموعد". يشار إلى أن مصر اقترحت استضافة المفاوضات الثلاثية الفنية لوزراء الري والمياه، والذي عقد من قبل 3 مرات بالخرطوم كان آخر جولة يناير الماضي، والتي طلبت مصر خلالها تعليق الاجتماعات لعدم جدواها. كما يشار إلى أن لقاء القمة الذي عقد بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام دياسلين، أوجد آمالا جديدة وخلق مناخ يعول على أن يسهم في دفع المفاوضات، وأن تأتي أديس أبابا بأفكار جديدة تسهم في نجاحها.

لقي ضابط تابع للقوات المسلحة المصرية مصرعه إثر تعرضه لإطلاق نار من قل مجهولين بمدينة دمياط. وأفاد مصدر أمنى، اليوم الاثنين، أن الضابط، شريف غالي، برتبة ملازم أول، تعرض لإطلاق أعيرة نارية من مجهولين أثناء تواجده، مساء أمس الأحد، بسيارته الخاصة بجوار نادي حاويات دمياط الجديدة، ما أدى إلى استشهاده في الحال. وأشار المصدر إلى أن المعلومات أكدت قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه الضابط وهو داخل سيارته، ما نتج عنه إصابته بطلقات نارية بالصدر أدت إلى وفاته متأثرا بإصابته في الحال، فيما لاذ المجهولان بالفرار.

رحبت أسرة صحفي الجزيرة الأسترالي المسجون في مصر، اليوم الإثنين، بتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قال إنه كان يتمنى أن يتم ترحيل الصحفيين الثلاثة فور القبض عليهم بدلا من محاكمتهم. وقال أندرو شقيق الصحفي المسجون بيتر جريست لمحطة "إيه.بي.سي" إن تصريحات السيسي مشجعة، إلا أنهم ما زالوا يتطلعون إلى رؤية إطلاق سراح الصحفيين. وأضاف: "إنني واثق من أن صور بيتر في قفص الاتهام والمحكمة ليست هي الصور التي تريد مصر أن يراها العالم". وقال: "إنني متأكد من أن الدعاية التي يجنونها من وراء هذا ليست هي الدعاية التي تريدها أي دولة". وكان السيسي قال، إن الحكم الصادر ضد عدد من الصحفيين "كانت له آثار سلبية جدا، ولا دخل لنا فيه، وكنت أتمنى ترحيل هؤلاء فور القبض عليهم بدلا من محاكمتهم.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و130 آخرين في قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون أبان ثورة 25 يناير العام 2011. وتستكمل هيئة المحكمة اليوم، سماع أقوال الشهود في القضية إلى تضم 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون من ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني.

ألقت سلطات مطار القاهرة مساء اليوم الأحد، القبض على دبلوماسي بالسفارة السودانية لدى مصر، في أثناء محاولته تهريب 175 ألف دولار، داخل كيس قمامة لدى خروجه من صالة الوصول وتم إبلاغ وزارة الخارجية والجهات الأمنية والسفارة. وقال رئيس قسم الجمارك بصالة الوصول رقم 1 إنه في أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم اشتبهت في "إ. ت" ملحق إداري بمكتب الملحق العسكري حيث كان يحمل كيس قمامة في يده، وعند سؤاله عن ما يحمل أقر بأنها 100 ألف دولار مرتبات العاملين بالسفارة". وأضاف أنه بعرض الأمر على مدير الجمارك أمر بحصر الأموال وتبين أنها 175 ألف دولار مما يخالف ما أقر به الملحق الإداري وهو ما يعد مخالفة لقوانين دخول النقد الأجنبي حيث لا بد أن يعلن عنه إذا ما زاد عن 10 آلاف دولار. وتم إبلاغ مسؤولي وزارة الخارجية المصرية والسفارة السودانية وتم تحرير محضر ضد الدبلوماسي وإبلاغ الجهات الأمنية لإجراء التحريات اللازمة خوفا من تهريب الأموال لصالح تنظيم الإخوان في مصر.

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من "سايكس بيكو" جديد يهدف إلى تقسيم المنطقة بشكل مختلف يقوم على أسس دينية وعقائدية وعرقية وجنسية. وقال السيسي، خلال لقاء له مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، اليوم الأحد، إن المخطط الجديد كان يستهدف إخضاع مصر لسلطة "داعش" المسلحة التي تستغل الدين بتمويل خارجي لإشاعة الفوضى في البلاد و تمهيد الطريق لتقسيمه . وأكد أن مصر تمتلك جيشا قويا يستطيع حمايتها من أي مخططات خارجية محذرا من أن الحرب التي تتعرض لها من الداخل لا تقل شراسة وهمجية عن الحرب التي تتعرض لها من الخارج. وقال ان مصر أمام فصيل لا يعرف الله ، هدفه الرئيسي هو تدمير مصر من الداخل لا سيما تدمير بنيتها التحتية سواء فيما يتعلق بمحطات توليد الكهرباء أو غيرها من الخدمات التي تقدم للمواطنين . وقال، إن مصر تواجه حالة حرب من الخارج و من الداخل بعد ثورة 30 يونيو، مطالبا الصحافة والإعلام بالقيام بدورهما الوطني لتوعية الشعب المصري بخطورة الأوضاع، حتى تتمكن مؤسسات الدولة من مجابهة هذه المخططات، وإفشال المؤامرات التي تستهدف تدمير الوطن .

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الأخير، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 2 أغسطس المقبل، لمواصلة سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين. وقامت النيابة العامة بندب كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة بالانتقال لمستشفى المعادى العسكري (جنوبي القاهرة، مقر احتجاز مبارك) لتوقيع الكشف الطبي على المتهم، وإيضاح هل يمكن أن يحضر الجلسة القادمة أم لا، حتى ولو بالمساعدات الفنية". وشهدت جلسة اليوم، إخطار النيابة العامة لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بغياب مبارك، المتهم الأول في القضية، عن حضور الجلسة بسبب حالته الصحية؛ نظرا لإصابته بكسر في الفخذ وخضوعه لعملية جراحية يصعب معها نقله من محبسه بمستشفى المعادي العسكري (جنوب). وكان مبارك قد أصيب يوم 19 يونيو الماضي بكسر في عظمة الفخذ إثر انزلاقه داخل دورة المياه الخاصة بغرفته في المستشفى، وخضع بعدها لعملية جراحية، بحسب مصدر أمني. ويتواجد الرئيس الأسبق في مستشفى المعادي العسكري تنفيذًا لحكم بحبسه في قضية "فساد مالي". وصدر بحق مبارك حكم بالحبس ثلاث سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قصور الرئاسة" والمتهم فيها مع نجليه علاء وجمال بتسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام. ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين، بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها". كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية أخرى بتهم تتعلق بـ"الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا".

قالت وزارة الداخلية المصرية، إنها ضبطت 118 شخصا بتهمة الاعتداء على المقار الشرطية والتحريض على العنف في 7 مدن خلال اليومين الماضيين. وأضافت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 118 من عناصر الإخوان المتورطين في الاعتداء على المقار الشرطية والتحريض على العنف بمحافظات المنوفية، والفيوم، والبحيرة، والإسكندرية، والدقهلية، والمنيا، والجيزة". وأوضح البيان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، كل منهم على حدة، وتم عرضهم على النيابة التي باشرت التحقيق معهم. ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو من العام الماضي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب". من جهة أخرى، وقعت اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومعارضين للسلطات الحالية في محافظة بني سويف بعد مداهمة الأمن قرية "الميمون" بالمحافظة للقبض على أشخاص تتهمهم بالتحريض على العنف بعضهم من جماعة الإخوان المسلمين، بحسب مصدر أمني.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد 6 يوليو 2014: ثلاثة مرشحين لخلافة رئيس "الائتلاف" السوري اليوم، علاوي يحذر من خطر تفكك العراق، الاحتلال ينصب "القبة الحديدية" في محيط القدس، إجراءات حكومية لمواجهة استغلال قرار رفع سعر الوقود في مصر. صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية قالت إنه من المتوقع أن يشهد الاجتماع الذي يبدأه الائتلاف السوري المعارض في مدينة إسطنبول التركية اليوم، صراعا انتخابيا بين الكتل المتنافسة لاختيار رئيس جديد خلفا لأحمد الجربا الذي انتهت ولايته نهاية الشهر الماضي، بعد فشل المشاورات الرامية للتوصل إلى مرشح توافقي يحظى بموافقة الغالبية. ورغم أن معظم الكتل المنضوية في الائتلاف لم تقدم أسماء مرشحيها إلى اللجنة القانونية المعنية بالموافقة عليهم، فإن مصدرا في الائتلاف رجح لـ"الشرق الأوسط" أن "تنحصر المعركة الانتخابية في كل من أعضاء الائتلاف سالم المسلط وموفق نيربية ونصر الحريري"، مشيرا إلى أن "كتل الائتلاف لم تتمكن من التوصل إلى اسم توافقي، رغم المشاورات التي تكثفت خلال الأيام الماضية". ومن المقرر أن يفتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الائتلاف مع بدء اجتماعات الهيئة العامة، بحسب ما يؤكد عضو اللجنة القانونية في الائتلاف المعارض هشام مروة لـ"الشرق الأوسط"، موضحا أنه "بعد الموافقة على الأسماء المقدمة من قبل الكتل يجري إعلانها بشكل رسمي، ليطلب بعدها من المرشحين إعلان برامجهم على أعضاء الائتلاف، تمهيدا للبدء بعملية التصويت التي تجري بشكل سري". ومن المقرر أن يناقش اجتماع الهيئة العامة مسألة الصلاحيات المتضاربة بين الحكومة المؤقتة والائتلاف المعارض، خصوصا بعد قرار رئيس الحكومة أحمد طعمة عزل المجلس العسكري للجيش الحر، والقرار المضاد من قبل رئيس الائتلاف أحمد الجربا بإلغاء قرار الطعمة. تصريحات علاوي ومن جانب أخر، تناولت صحيفة "القبس" الكويتية، دعوة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي اليوم السبت، إلى التخلي عن مسعاه للحصول على فترة ثالثة في السلطة وإلا فانه سيخاطر بتفكك العراق. وقال علاوي "اعتقد أن الوقت حان كي يترك السيد المالكي الساحة" وأضاف "إذا بقي اعتقد انه ستكون هناك مشكلات كبيرة في البلاد والكثير من المتاعب، اعتقد أن العراق سيكون في طريقه للتفكك في نهاية الأمر إذا حدث هذا". وتعهد المالكي أول أمس الجمعة بالا يتنازل عن ترشحه لفترة ثالثة الأمر الذي يعقد الجهود الرامية لتشكيل حكومة جديدة وهو ما فشل فيه البرلمان الأسبوع الماضي. ويطيل قرار المالكي من أمد أزمة سياسية أدت إلى تفاقم الوضع مما يهدد وحدة أراضي العراق. القبة الحديدية في حين تناولت صحيفة "الدستور" الأردنية، تصريحات مصادر إعلامية عبرية، إن الجيش الإسرائيلي نصب إحدى بطاريات منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ في محيط مدينة القدس المحتلة والتي كانت قد تعرضت في شهر نوفمبر 2012 لسقوط العديد من الصواريخ التي أطلقتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. وأوضحت هذه المصادر أنه يتم لأول مرة نصب إحدى بطاريات المنظومة جنوب منطقة "موديعين" إلى الشمال الغربي من القدس المحتلة. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر بطارية مضادة للصواريخ قصيرة المدى على أطراف "موديعين". مواجهة الغلاء وأخيرا تناولت صحيفة "الأهرام" المصرية، تصريحات رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، في مؤتمر صحفي عقده أمس، والذي قال فيها إن الحكومة سوف تواجه أي زيادة غير مبررة في تعريفة النقل، مشيرا إلى أن بعض السائقين رفعوا تعريفة النقل بنحو 50%. وأضاف أنه تم عمل جداول للمحافظين وشدد عليهم بضرورة التواجد في المواقف للمتابعة، لافتا إلى أن تحريك أسعار السولار لا يبرر زيادة الأجرة بنسبة 50%. وكشفت مصادر وزارة الداخلية، عن أنه سيتم فرض رقابة صارمة على الأسواق لمنع استغلال التجار تلك الزيادات في رفع أسعار المواد الغذائية، في الوقت الذي تكثف فيه مباحث التموين حملاتها على المحال التجارية والأسواق. وقد كثفت الداخلية من الوجود الأمني بالمواقف الرئيسية والميادين، ودفعت بأعداد كبيرة من الضباط وعناصر الشرطة لمنع السائقين من استغلال الركاب والحيلولة دون وقوع اشتباكات بين الجانبين. وشكلت مباحث التموين غرفة عمليات لمتابعة محاولات تهريب أو تخزين كميات من الوقود لإعادة طرحها بالأسواق بالأسعار الجديدة.

أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، مضي القوات المسلحة في التصدي لكافة المخاطر والتحديات التي تستهدف المساس بأمن مصر القومي. وأعلن وزير الدفاع المصري، عن وجود تنسيق وتعاون مشترك مع دول الجوار لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمنع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود على كافة الاتجاهات. وشدد وزير الدفاع خلال لقاء له مع عدد من القادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين بالمنطقة الغربية العسكرية، مساء أمس السبت، على أن رجال القوات المسلحة سيظلوا أوفياء لمهامهم الوطنية التي كلفهم الشعب بها للحفاظ على الأمن والاستقرار واقتلاع جذور التطرف والإرهاب في كافة ربوع مصر.

رأت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، أن أحكام الإعدام التي صدرت بمحكمة "شبرا الخيمة" المصرية، برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة، أمس السبت، بتأييد الحكم بالإعدام على 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قطع طريق قليوب" والمؤبد لـ37 متهما آخرين و3 سنوات لقاصر بتهمة التحريض على العنف "هي بمثابة القتل العمد إن نفذت، وأنها صدرت منعدمة دون تحقيق أي من معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي أو القانون المصري". وأكدت المنظمة في بيان لها، اليوم الأحد،، أن هذه الأحكام تأتي في سياق حملة قمعية شرسة غير مسبوقة تقودها السلطات الحالية أدت إلى خنق الحريات وقتل وسجن الآلاف. وأضاف البيان "إن من شأن هذه الأحكام إن نفذت أن تقوض فرص الاستقرار على المدى البعيد، وأن تزيد من مساحة السخط الشعبي، وقد تجر البلاد إلى أعمال عنف خاصة وأن السلطات القضائية لم تفتح تحقيقا واحدا حول آلاف الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية في أعقاب الـ 3 من يوليو وحتى الآن". وأشار البيان إلى أنه لا فرق بين عمليات القتل العشوائية التي نفذتها السلطات في الميادين والشوارع عقب الـ 3 من يوليو من العام الماضي وأحكام الإعدام الكمية التي تصدرها المحاكم المصرية، فكلاهما تم في مخالفة للقوانين التي تحمي الحق في الحياة.

خفضت الحكومة المصرية من الدعم المخصص للوقود، ضمن إجراءات لإصلاح منظومة الدعم الذي يستحوذ على نحو 20% من الموازنة، ويشمل القرار المواطنين وقطاع الصناعة حيث تعمل الحكومة على إجراءات تقشفية، ما أدى لحالة من الغضب والسخط بين قطاعات كبيرة من المواطنين. وارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات لـ 1.10 جنيه للمتر المكعب بدلا من 0.40 قرشا، وسعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر وسعر بنزين 80 إلى 1.60 جنيه للتر وسعر السولار ليصل إلى 1.80 جنيه للتر وزيادة لتر بنزين 95 بنحو 40 قرشا ليصل سعره إلى 6.25 جنيه. إصلاح منظومة الدعم وقال المحلل الاقتصادي وائل النحاس، إن تخفيض الدعم عن المواد البترولية خطوة سليمة في إطار إصلاح منظومة الدعم، وذلك من الناحية المالية، حيث تستهدف توفير نحو 42 مليار جنيه من منظومة دعم الطاقة منهم 32 من زيادة المواد البترولية والغاز للمواطنين وعشرة مليار جنيه من رفع أسعار الوقود للكهرباء. وقال النحاس "إنها خطوة سيتبعها مرحلة أخرى لتطبيق منظومة الكروت الذكية ليكون استهلاك الفرد من الوقود المدعم في اليوم لـ5 لتر، وما فوق ذلك بالأسعار غير المدعمة". وأضاف المحل الاقتصادي "أن القرارات الحالية قد تشير بوجود تعثر بالوعود الخاصة من دول الخليج بشأن مساعدات جديدة لمصر، انتظارا لشهادة من البنك الدولي للدول المانحة". ازدياد الكساد أما بين المصريين، فكان قرار رفع أسعار الوقود، كافي لإشعال النار في أسعار أغلب السلع، وفي الصدارة المواد الغذائية. وكالة الأناضول أجرت جولة بسوق شعبي في حي "البراجيل" "غربي القاهرة" وتحدثت إلى تجار ومشترين، والذين اتفقوا على أنهم "في الهم سواء"، لا سيما في ظل توقيت رفع الأسعار الذي تزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث كانوا يتوقعون تخفض الأسعار أو ثباتها على الأقل، لكن جرت الرياح بما لا تشتهيه السفن. وفي الوقت الذي شكا فيه المشترون من ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بنسب متفاوتة، برر التجار القرار بزيادة تكلفة النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود. تقول أم مريم، بائعة خضراوات، "بعد ساعات من ارتفاع سعر البنزين والسولار، كل حاجة سعرها ارتفع، ومنها الخضراوات والفاكهة، ولو استمر الوضع كذلك، الناس هتقتل بعضها، لأنه لا أحد منهم يستطيع تدبير حياته"، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسب تراوحت بين 30 إلى 100%. "أم مريم"، التي بدت غاضبة أكثر من المشترين أنفسهم، توضح أنها في الماضي كانت تعاني من تلف نصف البضاعة نتيجة الكساد، والآن لا تعرف ماذا ستفعل بعد ارتفاع أسعار البنزين، لأنه هذا سينعكس بكل تأكيد على حركة البيع وسيزداد الكساد. واعتبرت أن الوضع الحالي يشبه "الموت بالبطيء للمصريين". ارتفاع الأسعار يقاطع "أم مريم" الحاج سعيد الجزار، مدافعا عن قراره برفع أسعار اللحوم بالقول، "أنا مضطر لرفع أسعار اللحوم بعد رفع أسعار البنزين، بالأمس كنت أبيع كيلو اللحوم بـ48 جنية "أقل من 10 دولار" واليوم رفعت السعر لـ50 جنية وغدا سأرفعه لـ55 جنيه". لكن الحاج سعيد، بدا مستشعرا أحوال المواطنين بقوله، "رغم أني سأضطر لرفع الأسعار لكن في النهاية لا أعرف من سيشتري مني، فالزبون الذي كان يشترى 2 كيلو أو 3، أصبح الآن يشتري نصف كيلو، ولا أعرف ماذا سيحدث فيما بعد". السوق الذي جمع بين الجزارين وبائعي الخضار والفاكهة، حمل بين جنباته، أطفالا حضروا مع ذوييهم، في انتظار شراء كل ما يعجبهم من مواد غذائية وفاكهة في ذلك السوق الكبير، لكن محمد سكر، الذي حمل طفله الصغير، قال إنه "لا يستطيع شراء نفس كميات السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز ومعكرونة بقيمة 100 جنية "نحو 15 دولارا"، لأن ارتفاع سعر الوقود أدي إلى ارتفاع جميع المواد الغذائية والسلع. يتابع سكر "البائع يجد نفسه مضطرا لرفع الأسعار، لأن التاجر يقوم برفع سعر أجولة الخضراوات والفاكهة عند بيعها له بسبب ارتفاع أسعار البنزين". يتفق معه ياسر، بائع مواد غذائية في بقالة داخل السوق، بقوله "الأسعار أصبحت مرتفعة ونضطر لرفع السعر، وأنا كبائع أضطر إلى تحمل تكلفة ارتفاع أسعار البنزين، والزبون نفسه يتحمل معي". لايوجد عمل غير أن أم محمد، وهي ربة منزل، تقول إنها "لا تستطيع تحمل الأمر مع الباعة، خاصة في ظل عدم رفع قيمة معاش التقاعد كما وعدت الحكومة من قبل". الأمر نفسه قالته الحاجة رجاء إبراهيم، التي ألقت باللوم على القيادة الجديد للبلاد، بقولها "لا يوجد عمل، لو كان هناك عمل للكل كنا نستطيع التغلب على الأسعار، توقعنا بعد أن يقود البلاد (تقصد الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي) أن يكون كل شيء جيد، وهو ما لم يحدث". أشرف، الذي يعمل بائع لاسطوانات الغاز قال إن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على الخضروات والفاكهة، لكنها امتدت لأسعار الغاز والكهرباء وحتى الأنبوبة (اسطوانة غاز الطهي) التي يقوم ببيعها، معتبرا أن حديث المسؤولين "لا يمت لصلة بالواقع الذي شاهد فيه الطوابير تمتد لعدة كيلومترات أمام محطات البنزين منذ مساء أمس للحصول على الوقود قبل ارتفاع الأسعار". وفعلياً، احتج اليوم صباح السبت المئات من سائقي الأجرة والأتوبيسات "الحافلات الكبيرة" في عدد من المحافظات ضد قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات. وقال شهود عيان، إن عدد من سائقي وملاك سيارات الأجرة أعلنوا الدخول في إضراب مفتوح في عدد من محطات النقل في كل من الغربية "دلتا النيل" والسويس "شمال شرق" وأسيوط "جنوب" للمطالبة برفع أسعار قيمة الانتقالات تماشيا مع الأسعار الجديدة.

دافع رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب، عن قرارات زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وأكد ضرورة مواجهة الأوضاع بشجاعة، وأن يكون هناك عدالة توزيع خاصة للعامل البسيط وعدم المساس بمحدودي الدخل. وأضاف في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أن دعم الوقود خلال السنوات الماضية يقدر بنحو 678 مليار جنيه بالدين الذي اقترب من تريليونيين جنيه، مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية هي التي ألزمت تحريك أسعار الوقود والكهرباء. وأشار إلى الديون تراكمت بصورة مخيفة لا يمكن أن تتحملها الأجيال القادمة بهذه الصورة، كما أن نسبة البطالة تجاوزت 13%. وأوضح محلب أن هناك حاجة ملحة للاهتمام بتطوير المستشفيات والعملية التعليمية التي تحتاج لمبالغ طائلة لتنفيذ ذلك مؤكدا انه مع عودة الأمن ستعود السياحة إلى سابق ازدهارها. وأكد محلب، أن رفع الدعم عن الكهرباء خلال السنوات الخمس القادمة لإجراء الإصلاحات والصيانة اللازمة لها مشيرا إلى أنه يجرى حاليا دراسة مد مظلة التأمين الصحي لكل ربوع الجمهورية بحيث يشمل الجميع. وأوضح أن الحكومة تنفق سنويا 10 مليار جنيه على الأجور والمعاشات و22 مليار للصحة والتعليم و12 مليار للضمان الاجتماعي. وأشار في ختام كلمته أن الدولة مصممة على محاربة الإرهاب وفتح الملفات المغلقة منذ أكثر من 40 عاما فلدينا قيادة واعية ستقف في وجه كل المشكلات.

حكم بالإعدام وقرار إحالة للمفتي وحبس لعام وأخر بالمؤبد (25 عاما).. تلك حصيلة الأحكام التي حصل عليها محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين بمصر، في 4 قضايا، فيما ينتظر أحكاما أخرى في حوالي 34 قضية لا تزال تنظر أمام المحاكم. ومحمد بديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، تولى منصبه في 16 يناير 2010، خلفا للمرشد السابق مهدي عاكف، وهو أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف، وتم القبض عليه في أغسطس الماضي. وفي وقت سابق من اليوم، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المؤبد بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 آخرين، بينهم بديع، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب، في محافظة القليوبية في يوليو 2013، والتي راح ضحيتها قتيلان، فيما أصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية. وقبل ذلك الحكم بأسابيع، قضت محكمة جنايات المنيا، في 21 يونيو الماضي، بإعدام 183 شخصا بينهم، بديع، وذلك على خلفية إدانتهم بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة"، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 أغسطس 2013. وفي 19 يونيو الماضي، قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، إحالة أوراق بديع، و13 آخرين بينهم قيادات من الجماعة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، التي وقعت يوم 22 يوليو 2013. وحددت المحكمة جلسة 3 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وفي 30 أبريل الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، بسجن بديع و21 آخرين سنة مع الشغل بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم مع الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية "اقتحام سجون" عام 2011. وحسب القانون المصري تعد هذه الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن، أولية وقابلة للطعن عليها.

قالت مصادر أمنية، اليوم السبت، إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على الداعية السلفي البارز فوزي السعيد. وأضافت المصادر أن "السعيد تم اعتقاله من منزله، فجر اليوم، دون معرفة مكان اقتياده أو التهم الموجهة إليه". وقالت صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "تم اعتقال الشيخ رغم معاناة من المرض الشديد". ويعد السعيد أحد المرجعيات الشرعية لعدة أحزاب سلفية على رأسها حزبي الأصالة والفضيلة، أحد مكونات التحالف الوطني لدعم الشرعية، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإعدام 10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والسجن المؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قطع طريق قليوب". وقالت مصادر إن "محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أصدرت حكمها (القابل للطعن) في القضية التي يواجه فيها المتهمون، تهم "التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في محافظة القليوبية (يوليو 2013)، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية"، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها. وتضم قائمة الصادر بحقهم حكم الإعدام وجميعهم هاربين: عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمعروف إعلاميا بمفتي الجماعة، وجمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومحمد عماد الدين عضو مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) السابق، وهشام خفاجي نائب مسؤول المكتب الإداري للإخوان بمحافظة القليوبية، ومحمد علي أبو سعدة، ومصطفى البدري، وعماد محمد فتحي من قيادات الجماعة بالقليوبية. كما قضت حضوريا بإعدام حسام مرغيني تاج، القيادي بالجماعة في القليوبية، وعبدالله بركات عميد كلية الدعوة السابق بجامعة الأزهر، بعد أن تم القبض عليهم خلال الأسبوعين الماضيين. وبحسب المصادر، فإن صدور حكم بالإعدام على أي من الهاربين، تكون غير نهائية، حيث تعاد محاكمتهم عقب القبض عليهم، نظرا لصدور الحكم عليهم غيابيا. من جانبه، قال القاضي حسن فريد رئيس المحكمة، إن "المتهمين الإثنين الذين ألقي القبض عليهم، سيتم إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد". كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المؤبد (25 عاما) لـ37 من المتهمين في القضية، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحسن راضي عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد محمد دياب أمين العضوية بحزب الحرية والعدالة، ومحسن راضي أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية وآخرين، وفقا للمصادر القضائية. فيما قضت بالحكم على شهاب الدين عبد الهادي، بالسجن 3 سنوات. في الوقت نفسه، أمرت المحكمة بالتحفظ على أموال كل المتهمين الصادر ضدهم أحكاما، كما أمرت بتغريمهم مبلغ 20 ألف جنيه (2850 دولار تقريبا)، كل على حدة. وشهدت الجلسة قبل وعقب صدور الحكم، هتافات من المتهمين منها: "باطل.. باطل"، و"يا عباد البيادة.. إحنا طلاب الشهادة"، و"ثورة حتى النصر.. ثورة في كل شوارع مصر"، و"يسقط حكم العسكر".

أكد المتحدثون في ندوة الشرق الرمضانية أن أمام المشير عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر فرصة ليصبح بطلاً قومياً ويغير وجه مصر اذا قام بإطلاق سراح السجناء السياسين ورد الإعتبار لكل القيادات المصرية التي في السجون، وطهر القضاء من الفساد وفتح المعبر في غزة وحدد موقفه من مما يجري في سوريا والعراق، إضافة الي تحديد موقفه من القومية العربية، وقالوا إن ماجرى في مصر لم يكن إنقلاباً عسكرياً محضاً وانما كان إنقلاباً فكرياً كبيراً إنتكس بالثورة المصرية الحقيقية التي حدثت في 25 يناير، والتي غيرت وجه مصر التاريخي، وأضافوا بان التيارات الاسلامية لن يسمح لها بالنجاح حتى ولو وصلت الي السلطة ممايستوجب من التيارات الاسلامية ان تعيد إستراتيجيتها وايدلوجياتها.واشار المتحدثون الى ان مصر تمر بأزمة اقتصادية صعبة وتتربص بها قوى دولية تسسعى الى اضعافها وتقسيمها وعزلها عن محيطها العربي. وكانت "الشرق" قد استضافت في ندوتها الرمضانية ليلة الخميس تحت عنوان"مصر ..عام من الانقلاب" الدكتور محمد صالح المسفر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر ودكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية. وقد أدار الحوار الزميل صالح غريب . الدكتور محمد صالح المسفر أوضح أنه جاء للندوة ولم يكن في باله أنه سيكون من المتحدثين بينما جاء ليكون مستمعا، وقال إنني أقول إن مصر بلد أو مكان أي حيز جغرافي مهم للعرب وللغرب هي مركز حضاري وثقافي ونقطة التقاء لجميع الاتصالات والمواصلات ولها مكانتها الإستراتيجية عبر التاريخ وذكر أن مصر قد أصابها الكثير من الكوارث آخرها الانقلاب العسكري والذي أكد أنه ليس في الواقع انقلابا عسكريا وإنما انقلاب فكري وفي التصور لما ستكون عليه مصر، ليس للسيطرة على السلطة وإنما إلى تغيير الموازين كلها انقلاب على العودة إلى الماضي الذي كان يحكم مصر، ومصر مع الأسف الشديد كان لشبابها دور بارع في ثورة 25 يناير ولشعب مصر أيضا ذلك الدور البارع والمشرف والذي لا يساويه، أي حركة وطنية إلا الثورة الإيرانية في مطلع الثمانينات من القرن الماضي. هذه الثورة الشعبية التي انطلقت عبر وسائل الاتصال الصغيرة ولكنها كبرت إلى أن تمت بتغيير وجه مصر التاريخي هذا الانقلاب العسكري الذي لم يكن بإرادة مصرية بحتة فيما أعتقد وإنما هي وحي أوحي إلى بعض القيادات العسكرية في مصر وبعض الأحزاب السياسية التي كانت تبحث عن تمويل لتكون لها مكانة في دور مصر ومع الأسف جاءت الأموال وانتشرت رفضا للثورة ولإرادة الشعب وكانت هناك حكومات عربية لا تريد لأي حركة وطنية أن تنجح تحت أي ظرف من الظروف رغم ادعائهم بأنهم دول إسلامية، وأنهم دول قومية عربية ولها شراكة في المجتمع الدولي ولهم دور فاعل في ذلك وإنما جاء الدافع من وراء الحدود، كان تأثير النفوذ الخارجي في مصر وهي الأركان التي قامت في بداية الحركة، ثم بدأوا جمع التوقيعات من الشارع، ثم بلغت هذه التوقيعات وتشكيل ما يسمونه حركة تمرد وللأسف كان فيها أساتذة أجلاء لهم باع في العلوم السياسية والاقتصاد وفي الأمن، وفي كل مكان وإنهم يتسابقون لجمع التوقيعات وكنت شاهدا على ذلك في مصر وشهدت مولد تمرد، يقولون للناس وقع هذه الورقة لتأخذ نقودا وكان أدناها 10 جنيهات وحدثت أمامي في الفندق وللأسف من أساتذة أعرفهم كانوا يشغلون مواقع في الإعلام من أين جاءت هذه الأموال لتحريض الشارع المصري ولماذا كان المال العربي هو الفاعل الأساسي لتحطيم هذه الثورة وثورات أخرى في سوريا وفي لبنان وتونس وليبيا، وكان له دور فاعل في ألا تنجح أي حركة نابعة من الشارع لكي لا تنشر ما يسمونه المرض الثوري في بلدان عربية كبيرة لها نفوذ ، أنا لا استطيع ان اصف حالة مصر ولكني اقول ان مستقبل مصر في الايام القادمة لايبشر بخير على الاطلاق ،هناك ازمة اقتصادية تمر بها تزيد مديونيتها على 2تريلون دولار او جنيه مصري الأمر الثاني هناك انقسام داخل المجتمع المصري حتى بين تمرد نفسها وبين الثوار والانقلابيين حول من يكون الزعيم وحتى هناك خلاف حول السيسي كيف لزعيم ان يقود40% من الشعب المصري وتقتضي ان تجذب المجتمع وان يكون لها نفوذ وراي ولكن كما نعلم ،وكما بدأ الرئيس السيسي مع الاسف يقول انني جئت لأرض مفروشة بالألغام ودولة مديونة ولا استطيع ان افعل شيئا واطلب المساعدة أنا اعتقد ان هذه هي نقطة الخلاف والانهيار التي ستصيب النظام في قادم الايام ،واذا سمعنا ان بعض المسؤولين في الدول الداعمة في عاصمتين عربيتين قالوا لن نكون داعمين باستمرار ولن نكون البقرة الحلوب لمصر التي كلما جف ضرعها تجد من يعينها لن يستمر هذا التمويل من بعض الدول القادرة على التمويل إلى ان يستقيم الامر ولكني اقول هناك ازمات امنية داخلية ، واعلامية وقضائية ومع الاسف ان مصر التي كان يعتد بقضائها اصبح قضاء مسيسا لا يحكم بالقانون ،انما يحكم بالأهواء واقول ان هذه هي العوامل التي ستؤدي إلى انهيار اي نظام يرغب في النشوء والتطور ويتطلع الى ان يقود المجتمع المصري والعربي ككل. منصة ندوة الشرق الرمضانية أسوأ الأيام في تاريخ مصر وتحدث الدكتور عصام عبد الشافي استاذ العلوم السياسية وقال اولا نحن تلاميذ الدكتور المسفر من على البعد وتعلمنا منه الكثير واستفدنا من دراساته وابحاثه وكان احد اهم مصادر تعليمنا في المجال السياسي ،اما بالنسبة إلى مصر وما يجري فيها فان الوضع وللأسف الشديد سيئ نحن في يوم من أسوأ الايام في تاريخ مصر هو الثالث من يوليو سواء اتفقنا او اختلفنا حول ما حدث في ذلك اليوم انقلابا عسكريا او كان نتاج ثورة شعبية ثانية ولكن قناعتي الشخصية ان ما حدث في الثالث من يوليو كان انقلابا عسكريا متكامل الاركان وماحدث في 30 يونيو هو ثورة مضادة متكاملة الاركان وماحدث في 25 يناير هو ثورة شعبية متكاملة الاركان وما يقال من ان 30 يونيو كانت موجة ثورية جديدة لتصحيح ثورة 25 يناير عليها عشرات التحفظات لان ما حدث فيها لم يكن تعبيرا عن ارادة شعبية وانما كان توجيه من عدد من الاطراف الداخلية والاقليمية والدولية التي عبثت بالإرادة الشعبية المصرية، حركت الملايين حتى لو كان لنا تحفظا على عدد الملايين التي خرجت البعض يقول انهم 20 مليون شخص والبعض يقول انهم 30 مليون وغيرهم يقول 45 اي كان الرقم فان هذه الارادة كانت لعبة واداة حركتها عدة وسائل داخلية وخارجية شاركت في إدارة المشهد في 30 يونيو2013م، وثورة 25 يناير يتم في اطارها التمييز بين 4 مراحل اساسية ، مرحلة الفعل الثوري وهي الفترة من 25 يناير وحتى 11 فبراير وهي تمثل ازهى مراحل ثورة 25 يناير لأنها شهدت توحدا غير عادي لم تشهده مصر خلال الخمسين او الستين عاما الاخيرة، التوحد لم يكن فقط بين مختلف التيارات السياسية وانما كان بين مختلف مكونات المجتمع بأطيافها الدينية والعرقية والطائفية والحضارية وغيرها ، وقال في هذه الفترة كانت هنالك اشكاليات كبرى وهي كيف يمكن التضحية من جانب القوى الاقليمية والدولية بحليف استراتيجي كان حجر ميزان في المنطقة ، ليس فقط لإسرائيل والولايات المتحدة ولكن لعدد كبير من القوى الاقليمية ،كيف يمكن التضحية به برغم ما يملكه من قدرات امنية وعسكرية اضافة لقدرات السيطرة وفرض الارادة، ومقدرات الدولة وما شكله اعتراف عدد كبير من المسؤولين في الولايات المتحدة وفي اسرائيل نفسها من ان نظام مبارك كان يمثل كنزا استراتيجيا لأمريكا ولكنني اعتقد ان التضحية جاءت استنادا لما افرزه الشارع والحشود المليونية على الارض هي التي فرضت عامل التغيير. ترويض الثائرين وأضاف قائلا: لكن التغيير لم يكن بالأمر اليسير لان هؤلاء الذين تجمعوا لمدة 18 يوما ووحدتهم الظروف والآمال والطموحات عبثت بهم العديد من الاطراف في الداخل والخارج ،فمع هذا العبث حدث الانشقاق والتقسيم ،فجاءت المرحلة الثانية التي نطلق عليها ترويض الثائرين بمعنى جرهم إلى مناطق بعيدا عن اهداف ومبادي وقيم ثورة 25 يناير ثم الشراء بالمال كما ذكر الدكتور المسفر او بالمناصب والشهرة عبر الالة الاعلامية الكاسحة التي تم استخدامها في هذه المرحلة واشار إلى ان مرحلة ترويض الثائرين قد وقف خلفها ليس فقط عدة اطراف داخلية من المؤسسة العسكرية والامنية واجهزة الدولة العميقة واركان نظام مبارك الذين ما زالوا يملكون القدرة على اعادة البناء من جديد وأضاف أن مؤسسة الاعلام كانت احد تلك الادوات وتضخمت بعد ثورة 25 يناير ،وكانت المؤسسة القضائية التي اصبحت بعد الثورة احد اهم ادوات ترويض هذه الثورة ومواجهتها والقضاء على كل الرموز المشاركين فيها هذا كله على المستوى الداخلي اما على المستوى الخارجي فان الولايات المتحدة تقف بامتياز في صف ادراة الانقلاب العسكري وتوجيه الدفة عبر عدد من القوى الاقليمية الحليفة وتحديدا المملكة العربية السعودية ودولة الامارات والكويت التي كان لها دور كبير في ادراة هذا الانقلاب بالدعم وأضاف ان الدعم لم يكن اقتصاديا فقط بل كان دعما سياسيا واعلاميا ،واوضح ان الدعم السياسي جاء عبر الضغوط التي مارستها لتوفير التأييد والمساندة ،اضافة لاستخدام عدد كبير من المنظمات الاقليمية والدولية لتمرير سياسات هذا الانقلاب وقال ان ورقة الدعم السياسي الذي وفرته دول الخليج تمثل في تهدئة الملفات الساخنة الداخلية التي تم استخدامها من قبل للإطاحة بنظام مرسي وأوضح الدكتور عبد الشافي ان الانقلاب العسكري من وجهة نظره لم يبدا في الثالث من يوليو ولا في الثلاثين من يونيو وانما كل ما جرى كان مرحلة تجهيز الارض وهذا ما يحدث دائما في الانقلابات العسكرية وتم هذا عبر خلق عشرات الازمات وتضخيم عشرات المواقف الفردية ليصبح اشبه بالكوارث التي لاتستطيع الدولة تحملها.وذكر انه قد وصله قبل حضوره إلى الندوة ايميل يشير إلى ان المؤسسة العسكرية اعدت فيلما تسجيليا تحدث فيه المشير عبدالفتاح السيسي يوم 14 يوليو يستعرض فيه على ضباط الجيش الأسباب التي دفعت العسكر للإطاحة بنظام مرسي وعرض تسلسل زمني بداية من اعلان اللجنة العليا للانتخابات ونجاح الدكتور مرسي مرورا بتسلم السلطة وكافة العوامل التي استند اليها وقال انه للأسف الشديد ان تلك البنود التي تم رصدها وهي ما يربو على الخمسين على كافة المستويات هذه العوامل وللأمانة ومن خلال الرصد والتدقيق والمتابعة ومعايشتي للحدث منذ البداية حتى الان أجد ان48 منها على الاقل اكاذيب وتم افتعالها وبالتالي فان مرحلة تجهيز الارض بتأزيم الدولة هي بالأساس لم تكن خلال العام الذي تولى فيه مرسي السلطة وقال وقتها لم يكن الرئيس مرسي يملك القرار لدرجة انه في الحالة الوحيدة التي اتخذ فيها قرارا بفرض حالة الطواري في محافظة القناة بعد احداث 26 يناير 2014 في مدينة بورسعيد لم ينفذ لأنه لم يكن يملك القدرة على التنفيذ وبالتالي كيف لنا أن نحاكم شخصا لا يتمتع بمسؤوليات أو صلاحيات ،وكيف نحاسبه على عام لم يكن يملك فيه مؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة، فقد خرج وزير الداخلية في عهد مرسي يعلن على الملأ بعد 3 يوليو انه لم يكن ينفذ اوامر الدكتور مرسي وخرج وزير آخر وقال انه كان ينقل ما يدور في اجتماعات مرسي لاحد المرشحين السابقين وهذه كارثة. فكرة تجهيز الأرض وأكد دكتور عبد الشافي ان فكرة تجهيز الارض كانت المرحلة الاولى من مراحل الانقلاب العسكري الذي لم يكن قد بدأ فعليا بعد البيان الذي ألقي في ال3 من يوليو ولكن بدأ في ال22 من نوفمبر 2013 بعد ان اطلقوا عليه الاعلان الدستوري المزعج او غير الشرعي، وما هو معيار الشرعية على اعلان دستوري من رئيس جمهورية منتخب في حالة عدم وجود مؤسسات شرعية في الدولة في هذه المرحلة ، كان الرئيس قد استخدم صلاحياته ليحافظ به على مكتسبات الثورة فتم الطعن في كفاءة الرجل وقدراته وكانت هنا البداية ثم تم تشكيل ما أطلقوا عليه جبهة الانقاذ الوطني لتصبح الظهير السياسي للانقلاب العسكري ،والتي خرج مسؤولها الان يعلنون حلها لأنه لم يعد لها دور وهي كيان فوقي وشخصي ويوجد بينها حالة من عدم التنسيق وتسأل كل هذه السمات والمؤشرات لم تكن موجودة طيلة العام الماضي ام ان الدور قد انتهى .ولفت الي انه كان هنالك ظهير ديني للانقلاب بمعنى ان قادة الانقلاب حاولوا ان يظهروا بانهم لا يعادون التيارات الاسلامية اي لا يعادون الدين بالأساس ففي خلفية المشهد رئيس حزب النور الاسلامي وشيخ الازهر وبابا الكنيسة اضافة إلى ظهير شعبي تم الاستناد اليه تمثل في حركة تمرد، الان هذه الحركة التي اعلنت انها كانت صاحبة الدور الاكبر في اسقاط الدكتور مرسي جاءت بعد اعلان فوز المشير السيسي تعلن من تلقاء نفسها حل تمرد والتحول إلى حزب سياسي تحت اسم حركة جماهير لتقوم بدور خدمي مدني ولا تمارس اي نشاط سياسي لأنه قد انتهى الدور وقال كل ذلك يبقى قليل القيمة امام الظهير الخارجي، لان الظهير الخارجي ممثلا في الولايات المتحدة وحلفائها الاستراتيجيين في المنطقة العربية شكلوا اهم ظهير واهم داعم لنجاح واستمرار الانقلاب العسكري واضاف أنهم هم الذين خططوا ووجهوا واشرفوا ومن ثم مولوا ولولا هذا لما نجح الانقلاب العسكري لأنه لا يملك القدرة على الحشد وتوفير الامكانات، وقال هنا تبرز اشكالية العلاقة بين الداخل والخارج من الذي يوجه ومن الذي يدير واستنادا إلى كل ذلك فان مستقبل مصر في العلاقات الخارجية في ظل ضعف النظام القائم وعدم قدرته على الحسم والسيطرة على الامور في الداخل رهنا لتوجيهات الخارج وادارته للمشهد السياسي في الداخل ،اذن ضعف النظام داخليا يستدعيه الى الاعتماد على الخارج وقال هنا يبرز السؤال وقد مر عام ومحصلته وفقا للأرقام الارقام المعتدلة وليس المبالغ فيها على الاقل هنالك 5 الاف قتيل وبعض الارقام تصل به ال 10 الاف من بينهم على الاقل 550 إلى 1000 من ضباط الشرطة والجيش. ومن جانب اخر ذكرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش في اخر تقرير بعد عام من الانقلاب أن أكثر من 40 الف معتقل مصري اضافة إلى ان عدد من المراكز البحثية تشير إلى هناك من ربع مليون إلى نصف مليون مصري تركوا مصر خوفا من الملاحقة والاعتقال ناهيك عن عمليات المطاردة والدهم التي تتم بشكل يومي منذ الانقلاب وحتى الان وفي الوقت نفسه هناك الكثير من أحكام الإعدام وهناك احكام بالسجن المؤبد تجاوز 3 آلاف سنة او 5 آلاف سنة وهناك 40 الفا خلف السجون بينهم على الاقل 5 آلاف طالب و1500 امرأة وما يقرب من 250 طالبا دون السادسة عشرة وكما قال دكتور المسفر مصر الآن تمر بأزمة اقتصادية شديدة فالدين الداخلي بلغ 1.3 و1.7 مليون جنيه والدين الخارجي وصل إلى46 مليار دولار في الوقت الذي تدفقت فيه على مصر هذا العام على الاقل من 20 إلى 30 مليار دولار من دول الخليج ووفقا لتصريحات قائد الانقلاب نفسه عندما سئل في لقاء تلفزيوني عن الدعم قال انه اكثر من 20 مليار دولار فاذا كان هذا دعما مباشرا فماذا عن المليارات التي تدفقت إلى الحشد والتعبئة ودعم الالة الاعلامية والتيارات السياسية ورغم كل هذا الدعم يرتفع الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار وترفع نسبة التضخم من يونيو 2013 م من 6.2% إلى 12% لتصبح مصر الان وفق اخر تصنيف في 30 يونيو 2014 الدولة رقم 108 في قائمة الدول الفاشلة في العالم ،أما عن البدائل المحتملة فقال دكتور الشافي يمكن ان يستمر الانقلاب العسكري نعم هذا وارد لان السعودية والامارات لديها الاستعداد لانفاق مئات المليارات لدعم الانقلاب ،ثانيا ما تملكه القوات من قدرات على البطش في المؤسسة العسكرية والامن اضافة إلى القضاء بفرض القمع والقهر عبر الاحكام الجائرة والمسيسة التي يشهد الجميع بذلك كما يعتمد ايضا على ما يسمى عسكرة الاقتصاد حيث اصبح الان 60% من اقتصاد مصر رهن للمؤسسة العسكرية بإشراف وادارة وتوزيع امتيازاتها حتى المقربين الذين أبدوا تحفظات على بعض السياسات تم إبعادهم ولدينا عشرات النماذج التي كمم صوتها وتم تصفيتها وفيما يختص بالجانب الاخر وهو إفشال الانقلاب قال الدكتور عبد الشافي هل يمكن كسر الانقلاب العسكري أي عدم استمراره واجاب بنعم وقال اذا كنا نتحدث عن ركائز قوة فان هذه الركائز تتأكل لان ازمات مصر ليست بالحجم الذي يمكن ان تسده مئات المليارات التي يمكن تأتي من دول الخليج لأنه اذا كان هناك مئات المليارات التي ترد من السعودية والامارات فان الاحصائيات والارقام توكد عدم القدرة على مواصلة الدعم ففي احصائية بسيطة سنة 1979م وحتى 2009م تسلمت مصر من امريكا 66 مليار دولار مساعدات عسكرية واقتصادية ولكن البنك الدولي في دراسة له قال ان مصر استفادت من 27% فقط من هذا المبلغ والباقي تم صرفه في الفساد السياسي اذن مئات المليارات التي ستتدفق سيكون مصير جزء كبير منها مصير المعونة الامريكية ،ايضا ازمات مصر اكبر من ان يديرها او يحلها اي فصيل سياسي ،مهما كانت امكاناته لان مصر قبل ثورة 25 يناير كانت تعاني من عشرات الازمات في كل المجالات وزادت الاوضاع سوءا خلال الثلاث سنوات الاخيرة وبالتالي لا يمكن لأي نظام مواجهتها خلال عامين او حتى 5 اعوام وبالتالي عدم قدرة النظام الحالي على معالجة الازمات خلال العامين القادمين يمكن ان يؤدي إلى إكساب المعارضة السياسية مزيدا من الدعم والتأييد ممن يسمون بالمتراجعين او المنسحبين، اضافة إلى ان هناك تحالفات سياسية تقف في وجه الانقلاب العسكري اهمها التحالف الوطني لدعم الشرعية فضلا عن المظاهرات المستمرة منذ 30 يونيو وحتى اليوم /ومصر اليوم تشهد اكثر الايام قوة في الحشد ومواجهة الانقلاب وبالتالي استمرار هذه الحشود بتلك الاعداد ولمدة عام رغم القتل والملاحقة أعتقد انها ستكون ورقة من اوراق القوة التي يمكن الاعتماد عليها في مواجهة الانقلاب العسكري . الزميل صالح غريب في إدارة الندوة قال هناك خلاف حول مصطلح انقلاب حيث يرفض قطاع من المصريين وصف الانقلاب بانه انقلاب بينما بعضهم يقف في الجانب الاخر ، قال دكتور عصام في تفسير رؤية المؤيدين او المخالفين للانقلاب قال ان اللواء احمد وصفي قال في احدى المداخلات وان استخدمه هنا كشاهد قال وصفي اذا وجدتم فينا من حصل على امتيازات او طمع في منصب فاعتبروه انقلابا عسكريا ولكن السؤال الذي يبرز هنا نحن امام حدث وقع في 25 يناير واخر وقع في 30 يونيو فاذا كان ما حدث في 30 يونيو مضاد بالكلية لما حدث في 25 يناير كانت اهم حدث شهدته مصر توحدا بين مختلف التيارات السياسية ،فإذا كان ما حدث في 30 يونيو وما حدث في 3 يوليو و30 يونيو يعيد انتاج نظام مبارك ، اذن فكرة الانقلاب هي اننا امام حدث غير مسار التاريخ المصري تمثل في 25 من يناير ولكن أن يأتي حدث ليعيد مصر إلى ما قبل 25 يناير بشكل اكثر استبدادا وفسادا وغيره كل هذا يعد انقلابا عسكريا، في 30 يونيو كتبت مقالا قلت يمكن للمشير السيسي ان يصبح بطلا قوميا اذا جاء في إعلان الانقلاب انه سيتم الاعداد لانتخابات رئاسية مباشرة خلال شهر مع اعطاء الفرصة لمرسي ان يترشح او اعلن عن استفتاء خلال اسبوعين على استمرار مرسي ، ولكن للأسف عدد كبير من الذين دعموا السيسي قالوا انهم دعموه وانه غير طامع في السلطة وانه تحرك من منطلق وطني وعدم حرصه على السلطة جعله يوكد على ضرورة النص في دستور2014 على تحصين منصب وزير الدفاع ومجرد اعلانه الترشح سقطت الورقة ولو كان سمح لمنافسين من التيارات الاخرى في الانتخابات الرئاسية بمشاركته لكان سيظهر في اعين الكثيرين انه لا يطمح للسلطة السياسية ولكنه جاء لحماية الدولة من الانقسام والتشرذم الذي خلقه نظام مرسي ، ما جاء في الفيديو يوكد أن الخطة للانقلاب كانت مجهزة قبل ذلك . جانب من المشاركين في الندوة كبت الحريات الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير جدد في بداية حديثه رفضه لما تعرض له الإعلاميون ليس فقط إعلاميو الجزيرة من قمع وكبت للحريات ومطاردات من حكم عسكري بدأ بإغلاق مؤسسات اعلامية من اول يوم له، وكان مؤشرا لان مرحلة ما بعد 3 يوليو مرحلة قمع برغم تحفظاتنا على أخطاء مرسي وما سمعناه الان لا يبشر بخير ليس على الصعيد السياسي المصري وانما كما قال دكتور المسفر انه انقلاب فكري وهذه هي النقطة الاهم في اعتقادي خاصة فيما وقع بين النخب جميعها وهو محل تساؤل كبير كيف حدث لهذه النخب انقلاب في المفاهيم وما هو القادم لمصر خاصة ان هناك من يتحدث عن انزلاق لحرب اهلية اذا لم يسقط النظام العسكري من خلال المسيرات الشعبية ،اذن هل يمكن بالفعل ان نصل إلى حرب اهلية، وإلى متى سيتحمل الطرف الاخر المحاكمات والسجون والمطاردات أليس هناك خوف من ان تتحول هذه الثورة السلمية إلى عسكرة . ورد دكتور عصام بأن فكرة الانقلاب العسكري ليست مرتبطة بتحول فكري للنخب وقد ظهر في مصر اساتذة علوم سياسية يسمون بأساتذة العلوم السيسية الذين يقلبون الحقائق فحولوا الاعداء إلى اصدقاء والاصدقاء إلى اعداء حيث اصبح العدو الاستراتيجي لمصر في ظل هؤلاء هي حركة حماس وليس اسرائيل العدو الاستراتيجي لمصر واصبح الانقلاب ثورة شعبية والتظاهر غير جائز لأن الدولة تسعى للاستقرار بعد ان كان حقا في فترة مرسي ،الانقلاب الفكري حول الكثير من المعتقدات التي كانت سائدة لدى المصريين فيما يتعلق بقضية فلسطين والثورات ومحاربة الفساد والاستبداد، هناك 10 استراتيجيات معروفة اشار اليها المفكر الامريكي نعوم تشومسكي التي تعتمد عليها النظم الاستبدادية لفرض الهيمنة ،ومن ضمن هذه الاستراتيجيات استراتيجية الإلهاء وهناك استراتيجية استخدام العاطفة لذلك فإن ما مورس ضد الرافضين يعطيهم الحق بامتياز للرد و الأسوأ من الانقلاب العسكري يدفعهم دفعا نحو استخدام العنف وكيف لا وقد خرج عبد الفتاح السيسي يطلب تفويض لمواجهة ما اسماه بالإرهاب ويدعو المواطنين للخروج لتأييد النظام في نفس الميدان الذي خرجت فيه مسيرات يومية ضد الانقلاب وفي ذكرى اكتوبر تكرر نفس المشهد وذكرى محمد محمود الشاهد ان الانقلاب العسكري لا يعنيه من يسقط شهيدا من الشعب، هو يضع الشعب في مواجهة نفسه. وسأل الزميل جابر الحرمي عن الربيع العربي وقال إن البعض يرى أن الربيع العربي قد توقف في سوريا ودفن في مصر هل ترون صحة لهذه المقولة أم هي استراحة محارب؟ أجاب دكتور المسفر قائلا الوضع في العالم العربي يتحتم عليه الاستمرار إلى ما شاء الله صحيح انها تعثرت في لبيبا ومصر وغيرها لكن هذا لا يعني الوقوف عند هذا الحد او العودة للوراء وما يقال من الربيع العربي قاد إلى مأساة ولم يقدم شيئا وحرمنا من التنمية ولكن كل هذا يصب في خانة الحرب النفسية التي تقودنا إلى اليأس وهذا بكل اسف ما تضغط عليه وسائل الاعلام في العالم العربي لأنظمة خاصة منها لا تريد للربيع العربي ان ينجح، وأي نظام اذا لم يلتفت إلى رغبات أمته فإن مصيره إلى زوال . الزميل جاسم سلمان قال قد اصبح معلنا وليس سرا ان الاعداد للانقلاب في مصر قد بدأ فعلا في اجتماع للقوات المسلحة شارك فيه السيسي حيث قال قولته المشهورة لن نضع الجيش في يد شخص لا نعرفه وهذا يدل على ان هناك رفضا من اللحظة الاولى لنظام مرسي وما يجري في مصر الان لا يخصها وانما يخص العرب جميعا، والسؤال إلى أين ستذهب تأثيرات ما يجري في مصر على العلاقات الخليجية وهناك تقرير يقول إن مصر تعاني من نسبة كساد اقتصادي تصل نسبته إلى 10% إذن نحن أمام عامين عجاف وتتحدث تقارير اخرى عن زيادة في نسبة البطالة بشكل كبير وان الكهرباء ستصاب بنقص يكمل من اسرائيل ودعا الزميل جاسم سالم إلى إعطاء قراءة لما قبل الانقلاب وقال كانت هناك انتقادات لنظام مرسي بانه قد ساهم في هذا الانقلاب لضعفه ولعدم قراءاته الجيدة للواقع ،كما كانت هناك شكوى من الاوضاع الاقتصادية لم يحسم التدفق المالي قبل الانقلاب اضافة إلى ان التبرير بان الرئيس مرسي لم يكن يملك القرار لا يقبله رجل الشارع ما هي قراءتكم لما يسمى الدولة الدينية والخوف على الاقليات وكيف تنظرون لوجود رجال الدين بصورة اكبر في عهد السيسي. د. محمد المسفر العلاقات الخليجية الخليجية وفي رده قال دكتور المسفر العلاقات الخليجية الخليجية ستظل على ما هي عليه اليوم الا اذا تغيرت الظروف . وقال فيما يختص بتمويل بعض الدول الخليجية لمصر قال إن النفس العربي أو الخليجي ضيق ولن يستطيع أن يستمر لفترات طويلة لأنه تاجر، وبالنسبة للتيار الاسلامي قال ان لديه قناعة وهي ان الاسلاميين قد يصلون إلى السلطة ولكن لن يسمح لهم بالنجاح لان المجتمع الدولي يريد ذلك وهناك تجارب في غزة والجزائر وتونس وغيرها لذلك التيارات الاسلامية مطالبة بإعادة النظر في استراتيجياتها وأيدولوجياتها لتحقق انتصارات، المؤامرة على الثورة المصرية كانت واضحة بعد استلام طنطاوي للسلطة. دكتور عصام عدد أخطاء مرسي وقال ان الاخوان في السلطة كانت عليهم عشرات التحفظات مرسي لم يدر مصر وانما كانت تدار من دوائر أخرى، احتواء التيارات السياسية المنافسة خطوة فشل فيها التيار الاسلامي اضافة إلى عدم الالتزام باتفاق فرموند فضلا عن الافراط في حسن النية في مؤسسات الدولة وفي كلمات قالها مرسي عندي رجال من ذهب بل والأسوأ انه في احدى المناسبات اشاد برجال الشرطة ودورها في نجاح الثورة والخطر الاكبر كان في تقاعس مرسي عن اقرار العدالة الاجتماعية لما بعد الثورة كما كان يعلم بالمؤامرة، وواصل دكتور عصام حديثه وقال بالنسبة لمستقبل مصر وهل يمكن ان يقود ما يجري إلى حرب اهلية اقول مصر ليست بعيدة عما يحدث في سوريا وليبيا والسودان واليمن والعراق، اكثر من مرة قلت ان مصر في طريقها إلى العراق مرورا بسوريا وهناك دول تم تقسيمها فعليا مثل السودان، والمخطط الاكبر هو تقسيم مصر وهناك عشرات الدراسات والتقارير التي تتحدث عن دولة في جزيرة سيناء لتكون منطقة عازلة بين مصر واسرائيل وهناك حديث عن دولة نوبية وعشرات المنظمات المعارضة التي تنتمي لها في امريكا ومنظمات وتحالفات وتكتلات قبطية مماثلة تعمل في امريكا وأوروبا لإنشاء دولة قبطية لتكون الدولة الاسلامية في الوسط وعاصمتها القاهرة وتساءل دكتور عصام عن المغزى من ترسيم حدود المحافظات المصرية . زكريا محمد عبد الهادي قال إن السيسي خرج من السطح وانتهز الفرصة واطاح بجماعة الدولة العميقة بعد فوزره كما اطاح بالإسلاميين من قبل ،هل ما يقومون به الآن هو معركة هوية ،وقال دكتور عصام إن ما يجري من منع للصلاة وتحديد الزكوات وخلافه يصب في هذا المصب وتتماشى مع تحقيق ما يسمى باستراتيجية تجفيف المنابع وهي استراتيجية الولايات المتحدة في حربها على الارهاب بعد 2001-2005م. دكتور محمد أحمد عبد الهادي قال ان مصر واجهت استبدادا لم تشهد له مثيلا في عهد محمد علي لأنه اغتال حضارتنا اين عصر الانتعاش في عهد محمد علي وقد كتبت 11 مقالة عن اغتيال محمد علي لحضارتنا يمكن الاطلاع عليها . وقال المسفر يمكن للمشير السيسي ان يكون بطلا قوميا اذا فتح المعابر في غزة واطلق سراح السياسيين المعتقلين ورد الاعتبار لكل القيادات المصرية التي في السجون ثم طهر القضاء المصري وحدد موقفه من سوريا فضلا عن موقفه من القومية العربية.

تظاهر محتجون معارضون للسلطات الحالية في مصر، بالقرب من محيط نادي الحرس الجمهوري وذلك قبيل أيام من الذكرى الأولى لمقتل 61 شخصا أمامه خلال اعتصام لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وأفاد شهود عيان بأن متظاهرين تجمعوا بشكل مفاجئ بالقرب من محيط الحرس الجمهوري عند نفق يوسف عباس الذي يبتعد 300 متر عن مقر الحرس، مرددين شعارات مناهضة للنظام الحاكم، مشيرا إلي أن الفعالية شارك فيها المئات وانتهت بعد أقل من ربع ساعة دون تعرض من السلطات الأمنية بمصر. وتأتي هذه المظاهرات قبيل أيام من مرور عام علي ذكري أحداث الحرس الجمهوري (شرقي القاهرة) والقريبة من ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة) الذي كان يعتصم بها أنصار مرسي حتى فض في 14 أغسطس الماضي والذي خلف مئات القتلى. وأشار "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بمدينة نصر في بيان له مساء اليوم إلى أن "هذه الفعالية ضمن وقفات مفاجئة وعدها بها التحالف خلال الجمعة الأولى من شهر رمضان". وفجر يوم 8 يوليو 2013، قامت القوات التي تقوم بحماية مقر إدارة الحرس الجمهوري، شرقي القاهرة، بفض اعتصام أقامه أنصار مرسي أمامها بالقوة؛ ما أدى إلى مقتل 61 شخصًا وإصابة أكثر من 435 آخرين، وفقًا لتقرير أخير لمصلحة الطب الشرعي في مصر. وفي سياق متصل مصر: إصابة 22 شخصا في تظاهرات اليوم القاهرة – وكالات أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أن حصيلة إصابات تجمعات اليوم الجمعة في جميع محافظات مصر بلغت 22 مواطنا على مستوى الجمهورية. ففي محافظة القاهرة بمنطقة عين شمس، حدثت 17 إصابة تم نقلهم لمستشفى المطرية التعليمي، حسبما ذكر التلفزيون المصري الرسمي. وفي محافظة الجيزة، وقعت إصابة واحدة في تجمعات أمام مسجد الصباح بمنطقة المريوطية بشارع الهرم، وتم نقله لمستشفى الهرم، وفي محافظة الفيوم وقعت 4 إصابات في تجمعات بميدان السواقي، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام.

دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى "حراك قوي"، غدا السبت، إحياء لذكرى ضحايا أحداث الحرس الجمهوري، ويوم غضب الثلاثاء المقبل، ضمن أسبوع "سنحيا كراما" الاحتجاجي، ضد السلطات المصرية الحالية. وقال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، في بيان له صدر مساء اليوم الجمعة، "ليشهد السبت حراكا قويا بمناسبه ذكرى ارتقاء أول شهيد أمام نادي الحرس الجمهوري، وليكن يوم الثلاثاء العاشر من رمضان يوم غضب". وأشار التحالف في بيانه إلي أن فعالياته ستبدأ من صلاة الفجر، وستكون أمام "مواقع ذات دلالة" (لم يحددها)، لافتا إلى أن "القرار الميداني للأرض". وسمح التحالف للفتيات والنساء بالنزول مرة أخرى في فعالياته القادمة، بعد مطالبته لهن بعدم المشاركة في مظاهرات ذكري عزل مرسي يوم 3 يوليو الماضي. وأعلن التحالف امتداد أسبوع "سنحيا كراما" بـ"نفس الروح الثورية ونفس الإبداع، وبتطوير واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالدفاع عن النفس، دون تفريط في السلمية". وفجر يوم 8 يوليو 2013، قامت القوات التي تقوم بحماية مقر إدارة الحرس الجمهوري، شرقي القاهرة، بفض اعتصام أقامه أنصار مرسي أمامها بالقوة؛ ما أدى إلى مقتل 61 شخصًا وإصابة أكثر من 435 آخرين، وفقًا لتقرير أخير لمصلحة الطب الشرعي في مصر (حكومية). وكان مؤيدون لمرسي، خرجوا اليوم الجمعة، في تواصل لفعاليات احتجاجية تنوعت بين مسيرات وسلاسل بشرية في عدة مدن، استجابة لدعوة أطلقها التحالف المؤيد لمرسي للقيام بـ"انتفاضة شعبية" في 3 يوليو، تزامنًا مع ذكرى مرور عام على عزل الرئيس الأسبق.