غرمت هيئة تحكيم مصرية المذيع الساخر باسم يوسف والشركة المنتجة لبرنامجه "البرنامج" مبلغ 100 مليون جنيه بسبب خلاف مع محطة فضائية مصرية خاصة أوقفت برنامجه الأسبوعي الساخر لانتقاده الجيش، حسب ما قال مسؤولون لوكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء. وقال محمد الأمين مالك مجموعة "سي بي سي" الفضائية المصرية الخاصة إن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي "غرم باسم يوسف والشركة المنتجة "كيو سوفت" 50 مليون جنيه مصري (7 ملايين، أو 5.5 ملايين يورو) لكل منهما للضرر المادي والأدبي بسبب وقف البرنامج". وكانت محطة "سي بي سي" الفضائية الخاصة علقت في نوفمبر 2013 برنامج يوسف الساخر "البرنامج" بعد حلقة سخر فيها من مسؤولين مصريين بينهم قائد الجيش آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وأضاف محمد الأمين أن "الأمر تجاري بحت" وان "مجموعة سي بي سي تضررت بشدة وبالتالي جاء حكمها على هذا الشكل". وصدر الحكم هذا في نهاية نوفمبر الماضي وتم تسريبه للأوساط الإعلامية قبل انتهاء الإجراءات بعد النظر بالطعون المحتملة. ورغم أن هيئة التحكيم تنظر في الأسس القانونية للاتفاقات التجارية، إلا أنها أشارت في حكمها إلى أن البرنامج لم يكن هادفا أو بناء بل ساحة "للتجريح" في الشخصيات السياسية الوطنية، داعية وسائل الإعلام أن "تقف صفا واحد خلف مصالح الوطن". وتضمن الحكم أيضا إلزام يوسف بدفع مبلغ الغرامة كاملا إذا تعثرت الشركة المنتجة له في دفع حصتها، حسب مصدر قريب من إدارة "البرنامج". وقال المصدر إن "الحكم يستهدف باسم يوسف شخصيا" والمعروف بانتقاداته اللاذعة للنظام المصري الحالي مشيرا إلى أن يوسف سيقدم طعنا على الحكم. يوسف نفسه علق على حسابه على موقع تويتر قائلا "تم الزج بي في خلاف تحكيمي تجاري أنا لست طرفا فيه يختص بإيقاف سي بي سي للبرنامج". وبررت المحطة آنذاك قراراها "بعدم التزام (باسم يوسف) بالسياسة التحريرية لقنوات سي بي سي"، وأضافت أنها قررت "إيقاف إذاعة برنامج البرنامج لحين حل المشكلات الفنية والإدارية والتجارية الخاصة بالبرنامج". ولاحقا، قام باسم يوسف المعروف باسم "جون ستيوارت مصر" بفسخ تعاقده مع المحطة بعد أن امتنعت عن إذاعة أي حلقات جديدة له ولجأ للتحكيم للسماح له بعرض برنامجه على قناة أخرى، حسب ما أفاد مصدر قريب من إدارة "البرنامج". وتؤيد الغالبية الساحقة من المحطات المصرية الخاصة قرارات الحكومة المصرية، فيما توقف عدد من المذيعين المعارضين والناقدين للسلطة في مصر عن العمل واحدا بعد الآخر.

قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تتابع ما ورد لبعثتيها في كل من ليبيا وتونس حول مقتل المواطن المصري مجدي صبحي توفيق وزوجته سحر طلعت رزق واختطاف ابنتهما في مدينة سرت الليبية على أيدي ملثمين. وقالت في بيان لها أنها تجري اتصالات مكثفة مع السلطات الليبية المعنية في هذا الشأن، حيث طالبت السلطات المحلية في مدينة سرت بسرعة فتح تحقيق حول ملابسات هذا الحادث الإجرامي الآثم، وتقديم الجناة للعدالة. وكررت وزارة الخارجية المصرية مناشدتها للمواطنين المصريين المقيمين على الأراضي الليبية التوخي الكامل لأقصى درجات الحرص والحذر وضرورة الابتعاد الكامل عن مناطق الاشتباكات والتوتر في ظل الأوضاع الأمنية السائدة حفاظا على أرواحهم. كما تجدد وزارة الخارجية تحذيراتها للمواطنين المصريين بعدم السفر مطلقا إلى ليبيا في الوقت الراهن في ضوء الأوضاع الأمنية غير المستقرة هناك.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل قضية أحداث قصر الاتحادية، لجلسة الأحد 28 ديسمبر الجاري، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهم أحمد عبد العاطي مع استمرار حبس المتهمين. جدير بالذكر، أنه يحاكم بالقضية الرئيس المعزول و14 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات العامة.

واصلت السلطات المصرية صباح اليوم الثلاثاء، فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين وذلك لليوم الثالث على التوالي. وكان قرابة 1850 مسافرًا فلسطينيًا اجتازوا المعبر خلال اليومين الماضين في كلا الاتجاهين، والذي يفتح لأول مرة منذ إغلاقه قبل شهرين. وقالت مصادر فلسطينية، إن البوابة المصرية في معبر رفح فتحت صباح اليوم الثلاثاء لاستقبال الحافلات الفلسطينية في ظل وجود أكثر من 35 ألف فلسطيني مسجلين للسفر، من المرضى والطلبة والحالات الإنسانية. وتواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح منذ الرابع والعشرين من شهر أول أكتوبر الماضي، حيث أدى ذلك إلى تشديد الحصار ووجود الآلاف من العالقين سواء من الطلاب أو المرضى أو الحالات الإنسانية.

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، اليوم الإثنين، إن بلاده "ترحب" بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أي وقت، مضيفا أن إثيوبيا "لن تلحق أي أضرار بمصر". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الإثيوبي في مكتبه بمقر مجلس الوزراء، في العاصمة أديس أبابا، وتحدث فيه عن عدة ملفات أبرزها علاقة بلاده بمصر، وملف جنوب السودان. وردا على سؤال حول تقارير عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى أديس أبابا، قال ديسالين: إن "إثيوبيا تلقت طلبا مصريا بشأن زيارة السيسي"، مضيفا: "مستعدون لاستقبال الرئيس المصري في وطنه الثاني ونرحب به في أي وقت، والأمر الآن متعلق بترتيبات الجانب المصري". ووصف ديسالين العلاقات الإثيوبية المصرية بـ"التاريخية والقديمة"، وقال في هذا الإطار: "علاقاتنا بمصر جيدة وهناك تفاهم كبير بين البلدين ووفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي زار مصر (من 16- 20 من الشهر الجاري وضم 70 عضوا) ليؤكد على هذه العلاقات ويعمل على تعزيزها".

تمكن 895 مسافرا، اليوم الإثنين، من اجتياز معبر رفح البري في الاتجاهين، وذلك في اليوم الثاني لفتحه. وفتحت السلطات المصرية، صباح أمس الأحد، معبر رفح البري في الاتجاهين، وذلك لأول مرة منذ إغلاقه قبل شهرين، لسفر المرضى والعالقين والطلاب والحالات الإنسانية، وعودة العالقين في مصر. وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية في بيان لها أن السلطات المصرية، أغلقت مساء اليوم معبر رفح البري وذلك بعد تمكن 895 مسافرا من اجتيازه في الاتجاهين، بنيهم 458 مسافرا غادروا القطاع، في حين وصل للقطاع 437 مسافرا. وأضافت أن المعبر سيتم تمديد فتحه غدا الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي، وذلك في ظل الضغط الكبير للمسافرين على قوائم الانتظار من المرضى والطلبة والحالات الإنسانية. وكان 630 مسافرًا غادروا أمس الأحد قطاع غزة، فيما تمكن 378 من العودة إلى قطاع غزة، فيما أرجعت السلطات المصرية 15 مسافرا، ورحلت إلى 23 فلسطينيًا كانوا معتقلين في السجون المصرية إلى قطاع غزة.

ازدحم آلاف الفلسطينيين في صالة الانتظار بمعبر رفح البري على الحدود بين قطاع غزة ومصر، منذ ساعات فجر اليوم الإثنين، حيث فتح المعبر لسفر الحالات الإنسانية، بعد إغلاق دام نحو شهرين متواصلين. وفتحت السلطات المصرية، معبر رفح أمس واليوم، في كلا الاتجاهين، لعبور المسافرين من ذوي الحالات الإنسانية، بعد أن كانت أغلقته عقب الهجوم الذي تعرض له الجيش المصري، بمحافظة شمال سيناء، يوم 24 أكتوبر الماضي، وأسفر عن سقوط 31 قتيلا، و30 مصاباً، وفق حصيلة رسمية. ومن جانب آخر قررت السلطات المصرية مد العمل بمعبر رفح البري،غدا الثلاثاء، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة من بعد الظهر بتوقيت القاهرة، وذلك أمام العالقين والحالات الإنسانية والمساعدات الإنسانية في الاتجاهين.

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، بأن زيارة رئيس بلاده عبد الفتاح السيسي التي يقوم بها حالياً إلى الصين تكتسب أهمية خاصة، حيث ستشهد ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، كما سيتم خلالها التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي بين الجانبين، حسب تصريحاته. وأوضح يوسف في تصريح صحفي صدر عنه، اليوم الإثنين، أن السيسي سيعقد لقاءات مكثفة مع الرئيس الصيني ورؤساء حكومته والبرلمان إلى جانب كبار المسؤولين بالحزب الشيوعي في بكين وممثلي مجتمع الأعمال ومجلس الأعمال المصري - الصيني المشترك، ورؤساء كبرى شركات السياحة والجامعات الصينية. وكانت مصادر مصرية قد ذكرت أن زيارة السيسي للصين، ستتضمّن التوقيع على صفقة لتزويد مصر بالأسلحة في مسعى لدعم علاقات التعاون العسكري في المستقبل بين القاهرة وبكين.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، النظر في قضية "التخابر" المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و35 من قيادات الإخوان، لجلسة 29 ديسمبر الجاري، لمرافعة دفاع المتهمين، مع استمرار حبسهم. تضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرية للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود عبر الدروب الصحراوية.

توفى صباح اليوم الاثنين، الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل المصرية ، عن عمر يناهز 91 عاما، وذلك بعد وعكة صحية. وعبد العزيز حجازي ولد في 2 يناير 1923 وترأس مجلس وزراء مصر من 25 سبتمبر 1974 إلى 1975، رئيس مجلس إدارة بنك التجارة والتنمية (التجاريون)، نائب رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي سابقا، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للاستثمار، إلى جانب توليه العديد من المناصب.

قالت مصادر أمنية فلسطينية، إن السلطات المصرية، أفرجت مساء اليوم الأحد، عن 23 فلسطينيا من قطاع غزة كانوا معتقلين في سجونها. وقالت المصادر، التي فضلت عن ذكر أسمائها إن "مصر أفرجت عن 23 فلسطينيا وسمحت لهم الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بعد اعتقال دام لعدة أشهر، بتهمة التسلل غير شرعي للأراضي المصرية". ولفتت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تسلمت من نظيرتها المصرية الفلسطينيين المفرج عنهم، واحتجزتهم للتحقيق معهم حول ظروف اعتقالهم. ورجحت المصادر أن تفرج السلطات المصرية عن 28 فلسطينيا آخرين من سجن "أول العريش" و"بئر العبد" خلال الساعات القادمة، وترحلهم إلى القطاع. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية على ما ذكرته المصادر الأمنية الفلسطينية.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارا بـ"إعفاء" رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء محمد فريد التهامي، من منصبه، وتكليف نائبه الأول، اللواء خالد فوزي، بمهامه. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، قوله إن الرئيس السيسي أصدر قراراً جمهورياً بإحالة رئيس المخابرات العامة إلى "المعاش"، ومنحه "وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديراً لجهوده وعطائه طوال مسيرته المهنية." كما لفت يوسف، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي، إلى أن الرئيس أصدر قراراً ثانياً بـ"تكليف" خالد فوزي بالقيام بأعمال رئيس المخابرات العامة، اعتباراً من اليوم الأحد، وتعيين محمد طارق عبدالغني نائباً له. تضارب التقارير وتضاربت التقارير الإعلامية حول أسباب ما وصفته بـ"القرار المفاجئ" للرئيس السيسي، وما إذا كان القرار يعني "إقالة" رئيس جهاز المخابرات، أم أنه مجرد "إنهاء خدمته" لأسباب صحية. ونقل موقع "بوابة الأهرام"، شبه الرسمي، عن مصدر برئاسة الجمهورية، لم يسمه، قوله إنه "تم تعيين اللواء خالد فوزي قائماً بأعمال رئيس جهاز المخابرات العامة، نظراُ لوجود مانع صحي يحول دون قيام اللواء محمد فريد التهامي، بأعمال رئيس الجهاز"، دون أن يفصح عن مزيد من المعلومات. كما أورد الموقع نفسه عن "مصدر عسكري في جهة سيادية" قوله إنه "لم تتم إقالة التهامي"، وأضاف أن "إسناد المهمة لفوزي جاء لأسباب صحية خاصة باللواء التهامي"، مؤكداً أن "التهامي أدى دوره بشكل كامل لخدمة الوطن"، ونفى في الوقت نفسه أن تكون هناك أسباب أمنية أو سياسية وراء القرار. وأشار المصدر إلى أن اللواء التهامي "يعاني من ظروف صحية صعبة منذ شهرين، وأن حالته استدعت علاجه بالخارج، وهو الأمر الذي فرض سرعة اتخاذ القرار، لاعتبارات الأمن القومي"، وشدد على أن "إعلان الخبر بشكل رسمي هو شأن رئاسي، وفقاً لأولويات سياسية." التسريبات الأخيرة من جانبها، اعتبرت وسائل إعلام أخرى أن قرار "الإقالة المفاجئة" لرئيس جهاز المخابرات، جاء بسبب "التسريبات الأخيرة"، التي خرجت من مكتب السيسي، عندما كان وزيراً للدفاع، بشأن "تزوير" وثائق تتعلق بمكان وجود الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بعد أيام على عزله. وذكر حزب "الحرية والعدالة"، أنه "إذا صح ما ذهبنا إليه بأن التسريبات هي السبب في الإقالة، فإن هذا يفتح باباً كبيراً للتكهنات والتحليلات، بشأن ما إذا كانت الإقالة تمت بناءً على إدانة التهامي في تحقيقات سرية جرت معه مؤخراً.. وما هي نوعية هذه الإدانة؟.. وهل تتعلق بالخيانة، أم بعدم القدرة على إدارة أحد أهم الملفات في إدارة البلاد، خلال هذه المرحلة، بما يتسق مع أهداف قيادة الانقلاب؟" وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً" أواخر العام 2013 الماضي، على خلفية الاحتجاجات وأعمال العنف التي تشهدها مناطق واسعة في مصر، منذ قيام الجيش بـ"عزل" مرسي، في الثالث من يوليو من نفس العام. وكان مرسي قد أصدر قراراً بإقالة التهامي من منصبه الذي كان يشغله منذ عام 2004، في نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية في سبتمبر 2012، بدعوى اتهامه بـ"حماية الفساد"، إلا أن "الرئيس المؤقت"، عدلي منصور، كلفه برئاسة جهاز المخابرات العامة في يوليو 2013، خلفاً للواء محمد رأفت شحاتة.

ذكرت تقارير ليبية اليوم الأحد، أن عناصر حرس السواحل الليبية تمكنوا من القبض على مركب مصري داخل المياه الإقليمية بمحاذاة شاطئ خليج سرت ليل الجمعة. ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن عقيد رضا عيسى، آمر القطاع الأوسط لحرس السواحل القول إن القارب الذي يحمل على متنه 14 صيادا مصريا دخل إلى المياه الإقليمية بدون إذن من السلطات الليبية. وأكد عيسى أن القارب موجود حاليا بميناء سرت البحري، وقد أحيل طاقمه إلى جهات الاختصاص للتحقيق معهم.

وسط عروض التنورة المستمدة من التراث وحضور فني ورسمي رفيع المستوى، أعيد افتتاح المسرح القومي المصري بوسط العاصمة المصرية القاهرة، مساء السبت، بعد إغلاقه نحو 6 سنوات للترميم والتطوير. وتسبب حريق كبير في صالة العرض بالمسرح في 27 سبتمبر 2008 في أضرار بالغة دفعت وزارة الثقافة المصرية إلى اتخاذ قرار بإجراء مشروع ترميم وتطوير شامل. واستغرقت أعمال الترميم 6 سنوات، وشملت تجديد خشبة المسرح وصالته وقبته وقاعاته المختلفة والواجهات، إضافة إلى دعم المسرح بالتقنيات والمعدات الحديثة، إذ بلغت التكلفة نحو 104 ملايين جنيه. وشارك في حفل إعادة الافتتاح، رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الثقافة جابر عصفور ورئيس البيت الفني للمسرح فتوح أحمد. وكرم رئيس الوزراء خلال الحفل عددا من الممثلين والممثلات منهم أشرف عبد الغفور وحسن يوسف وحسين فهمي ورشوان توفيق وسميحة أيوب وسهير المرشدي وعبد الرحمن أبو زهرة وعزت العلايلي وفردوس عبدالحميد ومحمد وفيق ومحمود يس ونبيل الحلفاوي ونور الشريف ويحيى الفخراني إضافة للمخرج سمير العصفوري. وتأجل العرض المسرحي (بحلم يا مصر) الذي كان مقررا تقديمه على خشبة المسرح بمناسبة إعادة افتتاحه مساء السبت إلى 28 ديسمبر الجاري ليواكب الاحتفال بمرور 90 عاما على تأسيس الفرق المسرحية المصرية. وقال وزير الثقافة في كلمته بالحفل: "إننا عندما نضيئ أنوار المسرح القومي نضيئ معها أنوار العقول"، وأضاف: "أرجو أن يزدهر هذا المسرح وان تفرحوا بعودتكم إليه أنتم أبناء هذا المسرح ورواده ومبدعيه.. أما أنا فأنا فرح جدا بأن هذا المسرح الذي جئت إليه يوما وأنا طالب قد استعاد شبابه ونضارته وعاد إلى المثقفين والفنانين ليكون منارة للحرية والديمقراطية". وتأسس المسرح - الذي يعد أقدم مسارح الشرق الأوسط وإفريقيا - بمرسوم من الخديوي إسماعيل في 1869.

قررت قيادات من نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، المنافسة على نحو 37% من مقاعد البرلمان في انتخاباته المرتقبة العام المقبل، بحسب نائبين سابقين. وينتوي نحو 200 نائب سابق من قيادات الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك خوض المنافسات على مقاعد البرلمان المقبل (540 مقعدا بالانتخاب، بخلاف 27 يعينهم الرئيس)، وفق نفس المصدر. وخصص قانون تقسيم الدوائر، المنظم للانتخابات البرلمانية، 540 مقعدا في البرلمان الجديد موزعين بين نظام الانتخاب الفردي (120 مقعدا) وبين نظام القوائم (420 مقعدا)، بخلاف مقاعد المعينين رئاسيا الـ 27. وينتظر أن يصدر الرئيس المصري قراراً رئاسياً بإقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعدما وافقت عليه الحكومة وبت مجلس الدولة في قانونيته. 200 مرشح وقال محمود نفادي، المتحدث باسم "تحالف نواب الشعب"، الذي يضم بين أعضائه قيادات للحزب الوطني المنحل بحكم قضائي، إن "نحو 200 مرشح من قيادات الحزب الوطني سابقا، على أقل التقديرات، سيكونون في برلمان مصر المقبل، من بينهم 100 مرشح قرر التحالف الدفع بهم في الانتخابات، في الوقت الذي يخوض فيه البقية الانتخابات إما فرادى أو على قوائم أحزاب". والـ200 مرشح، بحسب نفادي، كانوا نواباً سابقين في برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير 2011. وأضاف نفادي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأناضول أن "مرحلة إعداد المرشحين انتهت، ونواب الحزب الوطني سيخوضون الانتخابات، تاركين الحكم للصندوق، الذي يقرر نجاحهم من عدمه". الرصيد الانتخابي حيدر البغدادي، النائب الأسبق في عهد مبارك (برلمان 2000 وبرلمان 2005)، قال إن "النواب السابقين، وعددهم بين (150 و200)، سيخوضون الانتخابات المقبلة، ليؤدوا اليمين الدستورية كنواب عن البرلمان، مستندين في ذلك إلى رصيدهم الانتخابي من حيث الخدمات التي قدموها كنواب، والقضايا التي فجرها البعض وحاسب عليها الحكومة في عهد نظام مبارك". وأوضح النائب الأسبق أنه "لم يعد هناك كيان يسمى الحزب الوطني أو الإخوان المسلمين، في الوقت الحالي، ولكن هناك مواطن مصري سيختار من يقدم له خدمات ويدافع عنه"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه "لا يوجد كيان سياسي يستطيع هزيمة جماعة الإخوان المسلمين، في الانتخابات المقبلة عدا هؤلاء النواب". ورغم حديث البغدادي، فمن المنتظر عدم مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تتخذ منهجا مناهضا للسلطات الحالية، وخارطة الطريق التي شكلت عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي. مقاطعة الأحزاب الإسلامية وفي الاتجاه نفسه تقاطع أحزاب سلفية، منها الفضيلة والأصالة (ضمن التحالف الوطني المؤيد لمرسي)، والوطن الانتخابات البرلمانية، حيث يعتبرونها "جزءا من نظام لا يمثل إرادة المصريين، الذين انتخبوا محمد مرسي رئيسا". واتفق كل من "نفادي" و"البغدادي" على أن "غالبية المرشحين من النواب السابقين ينتمون لعائلات كبيرة بصعيد مصر وقبائل معروفة بشمال مصر، وهو ما يعني ضمان مقاعدهم في الانتخابات القادمة". ويستند مرشحو الحزب الوطني، في توقعاتهم بالفوز بمقاعد البرلمان المقبل إلى عدم وجود خدمات تقدم من قبل أي قوى سياسية أخرى بخلافهم، حيث غابت الخدمات التي يقدمها الإخوان عقب، التضييق الحكومي والقانوني عليهم. وفي ديسمبر (2013) أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان جماعة "إرهابية"، إلى جانب وجود حكم قضائي (صدر في سبتمبر 2013) بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة". ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر لم تسمها اعتزام كل من جمال مبارك (نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك) وهو أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب، الترشح مشيرةً إلى أن الأخير بدء عقد لقاءات مع الناخبين، تمهيداً لترشحه من خلال توفير كافة الاحتياجات في مجالي المعيشة للأهالي والتعليم، فيما نفى صحة هذه الأنباء كل من جمال وعز. ووسط الجدل الذي يثيره ترشح رموز الحزب الوطني المنحل، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، يقول نفادي والبغدادي أنهما ضد تلك الرموز، ولاسيما رجال مبارك المقربين مثل عز وصفوت الشريف وغيرهم، مشيرين إلى أنهم لا يمكن أن يتحالفوا مع هؤلاء الأشخاص لـ"اتهامهم في قضايا فساد". وبرأت ساحة القضاء المصري رموز النظام الأسبق من تهم "الفساد المالي"، في أحكام متفرقة نهائية غير قابلة للطعن، من بينهم أحمد عز بعد تسديده كفالة مقدرة بـ100 مليون جنيه (14.3 مليون دولار أمريكي تقريبا)، وهي الكفالة الأكبر في تاريخ القضاء المصري. وفي 29 نوفمبر الماضي قضت محكمة مصرية بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات، موضحة أن نص القانون كان عائقاً أمام محاسبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه. كما قضت ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير 2011. وكانت حركة "اعزلوهم" (شبابية تهدف إلى عزل نواب البرلمان من رموز نظامي مبارك ومرسي)، نشرت الأسبوع الماضي، قائمة طويلة للبرلمانيين السابقين من الحزب الوطني والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والمتحالفين معهم، مطالبين بعزلهم شعبيا و"عدم السماح بتسللهم إلى البرلمان المقبل". وتحت عنوان "مش ناسيين"، قال البيان إنهم لن ينسوا 30 عاما من الفقر والجهل والمرض والفساد والنهب والرشوة والمحسوبية والطوارئ والقبضة الأمنية، وتجريف العقول والخبرات والكفاءات، وإفساد الحياة السياسية والتزوير "، وأضاف البيان: "لن ننسى المتاجرة بالدين وقتل المتظاهرين والفشل والفساد ومحاولة احتكار السلطة". وتابع: "حملتنا تدعو إلى برلمان خالي من الوطني والإخوان، من أجل الحرية والكرامة والعدالة، ومن أجل مبادئ ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013".

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ومساعيه الأخوية المخلصة لرأب الصدع في العلاقات بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية وفتح صفحة جديدة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك بينهما. وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي في تصريح له اليوم إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين سيكون لها تأثير إيجابي كبير في تعزيز التضامن بين الدول العربية جميعها وتشكل بداية مباركة لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك لترسيخ أواصر الأخوة والتعاون بينها بما يمكنها من الوقوف في وجه التحديات التي تواجهها . وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تثمن الجهود الخيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين وتجاوب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مع جهود الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية .

تدفق المئات من العالقين الفلسطينيين على معبر رفح البري المصري للعودة إلی قطاع غزة والسماح بدخول الحالات الإنسانية إلى مصر. وقال مصدر مسؤول بمعبر رفح البري، إن السلطات المصرية وافقت على فتح معبر رفح بصورة استثنائية لمدة يومين، اليوم الأحد وغدا الإثنين، للسماح للفلسطينيين العالقين بالأراضي المصرية بالعودة إلی ديارهم ودخول الفلسطينيين الحاملين للإقامات الأجنبية والحالات الإنسانية بصورة استثنائية، نظرا للظروف الإنسانية للعالقين وسكان قطاع غزة من حملة الإقامات بالدول العربية والأجنبية والمرضى، كما وافقت السلطات المصرية على دخول شاحنات للمواد القطرية الخاصة بمشروع إعمار غزة التي تقوم بتنفيذه دولة قطر. وقال مصدر مسؤول بمعبر رفح، إن المئات من الفلسطينيين العالقين بالجانب المصري تدفقوا علی المعبر منذ الصباح الباكر، وقامت السلطات المصرية بتيسير الدخول إلی القطاع فی إجراءات سريعة، ليتمكن جميع العالقين من العودة إلی ديارهم وتم إلغاء الإجازات لموظفي المعبر حتى يتمكن من تخليص الإجراءات بسرعة.

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين اللواء خالد فوزي رئيس جهاز الأمن القومي، رئيسا لجهاز المخابرات العامة خلفًا للواء محمد فريد التهامي. ومن المقرر أن يؤدى اللواء خالد فوزي اليمين الخاصة بالمخابرات أمام الرئيس السيسي اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية.

صرح مسؤول أمريكي، أمس السبت، أن الولايات المتحدة سلمت مصر في الأسابيع الأخيرة 10 مروحيات أباتشي بعد رفع تجميد المساعدة العسكرية لهذا البلد. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وعد القيادة المصرية الجديدة بأن المروحيات التي يفترض أن تستخدم في جهود مكافحة الإرهاب، ستسلم قريبا. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة فرانس برس، إن المروحيات "وصلت في الأسابيع الماضية". وكان كيري أعلن في يونيو أنه واثق من أن مصر ستتسلم هذه المروحيات القتالية وكرر ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري. وتقدم الولايات المتحدة إلى مصر مساعدة سنوية تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار بينها 1.3 مليار من المساعدات العسكرية. وجمدت هذه المساعدات في أكتوبر 2013 حتى إجراء إصلاحات بعد إزاحة الجيش للرئيس الإسلامي المنتخب، محمد مرسي، وملاحقة أنصاره. وأعلنت واشنطن في أبريل الماضي أنها تنوي استئناف بعض هذه المساعدات في إطار جهود مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.

وصف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة بالخرق الخطير للتهدئة، مطالبًا الراعي المصري التدخل لوقف هذه الخروقات. وشدد هنية خلال زيارته مساء اليوم السبت، بيت عزاء الشهيد بلال المنيراوي احد عناصر "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" الذي قضى في انفجار عرضي قبل يومين في رفح جنوب قطاع غزة؛ على ضرورة أن تتحرك مصر بشكل عاجل لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، وعدم تكرار الخرق الكبير الذي وقع الليلة الماضية بقصف خان يونس جنوب قطاع غزة. واعتبر أن ما حدث الليلة الماضية من غارات جوية إسرائيلية على خان يونس بالاختراق الخطير لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته مصر. وشدد أن الشعب الفلسطيني صامد: "ولا يمكن أن ترهبه مثل هذه الأعمال الوحشية والنصر الذي حققناه في العصف المأكول سوف نحميه ونحافظ عليه". وفق قوله.