اعتاد المصريون على أن قرار المحكمة بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في الإعدام، يعني تلقائيا صدور حكما بالإعدام في الجلسة التي خصصت للنطق بالحكم. ومع إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين إلى المفتي في قضيتي اقتحام السجون والتخابر، يثور سؤال: هل هذا هو السيناريو الوحيد لجلسة النطق بالحكم؟. قانونيون وضعوا خمسة سيناريوهات للنطق بالحكم، جميعها ينطلق من "رأي المفتي"، وذلك على الرغم من أن رأيه وفق القانون المصري "غير إلزامي"، ورجحت صحيفة الأخبار السيناريو الذي يدور حول احتمالية مد أجل النطق بالحكم. ويقول رأفت فودة أستاذ القانون بجامعة القاهرة "إذا جاء رأي المفتي موافقا على الإعدام، ففي هذه الحالة سيتطابق مع نية المحكمة في إعدام المتهمين، لأن إحالة الأوراق للمفتي، يعني أن المحكمة استقر في وجدانها أن المتهمين يستحقون الإعدام، وهذا هو السيناريو الأول". ويضيف: "أما إذا جاء رأي المفتي بعدم الموافقة، فالمحكمة يحق لها ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام، استنادا إلى أن رأي المفتي استشاريا، ويكون إصدار الحكم بالإجماع، بمعنى أن الأعضاء الثلاثة للمحكمة اتفقوا على أن المتهم يستحق الإعدام، وهذا هو السيناريو الثاني". وأضاف: "ولكن إذا أخذت المحكمة برأي المفتي في حال عدم موافقته على الإعدام، ففي هذه الحالة ستقوم بالنزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما، وهذا هو السيناريو الثالث". لكن محمود السقا أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، يذهب إلى أبعد من النزول بالعقوبة حال رأت المحكمة الأخذ برأي المفتي، إذا جاء لصالح عدم إعدام المتهمين، وهو السيناريو الرابع، الذي يقول عنه السقا "يحق للقاضي في هذه الحالة أن يعيد المرافعة في القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة القضائية". وعمليا، لم يحدث بعد وصول رأى المفتي بعدم الإعدام للمحكمة، بأن قامت بإعادة المرافعة، لكنها على الأرجح تقوم بالنزول بالعقوبة، وهذا ما حدث في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة والمتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع مع 13 آخرين، والتي قام القاضي فيها بالنزول بالعقوبة إلى 25 عاما، بعد أن ذهب رأي المفتي إلى عدم الإعدام. وجاء في تقرير دار الإفتاء الذي تسلمته المحكمة في هذه القضية، أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين. وفوض تقرير دار الإفتاء الرأي النهائي للمحكمة في إنزال ما تراه من عقوبة مناسبة على المتهمين حسبما وقر في عقيدتها واستقر وجدانها وحسب قناعتها. وما بين السيناريوهات القائمة على تأييد رأي الإفتاء لإعدام المتهمين، أو عدم تأييدها لذلك، يبقى سيناريو خامس، وهو عدم وصول رأي المفتي قبل الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم. ويقول السقا "في حال عدم وصول رأي المفتي، تتجه المحكمة غالبا إلى مد أجل النطق بالحكم إلى وقت آخر". وتوقعت صحفية مملوكة للدولة، إرجاء جلسة النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، المقررة لها يوم 2 يونيو المقبل، لانشغال دار الإفتاء المصرية بقضايا أخري، غير المحال أوراق مرسي لها لاستطلاع رأيها في إعدامه. ونقلت صحيفة "الأخبار"، أمس الأحد، عن مصادر لم تسمها، القول إن دار الإفتاء لم تنته بعد من إعداد تقريرها بالرأي الشرعي في قضية اقتحام السجون، والتي أحيل فيهما أوراق مرسي و122 آخرين، من أصل 166 متهما، لاستطلاع الرأي في إعدامهم. وبحسب الصحيفة قالت المصادر إن "عدم الانتهاء من التقرير يعود إلى كثرة عدد المحالين وكثرة أعداد أوراق القضيتين الذي يقدر بالآلاف"، مشيرة إلى أنه "في حالة عدم الانتهاء من التقرير والحاجة لوقت إضافي لإنجازه، فيمكن للمحكمة أن تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال الشكل ومراعاة المواءمة". وأضافت أن "هذا الأمر سبق وتكرر في أكثر من قضية، برغم أن المحكمة ليست ملزمة بانتظار التقرير"، مشيرة إلى أن "القانون يلزمها فقط بطلب رأي المفتي ولا يلزمها بانتظار الرأي إذا تأخر، كما أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة". وتابعت المصادر أن "هيئة المحكمة برئاسة القاضي شعبان الشامي، استعجلت دار الإفتاء إرسال رأي المفتي قبل جلسة النطق بالحكم". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت في 16 مايو الجاري، أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الإثنين، متراجعا مع نزول أسهم البتروكيماويات والبنوك، كما انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بعدما سجل أمس أعلى مستوى له في 8 أسابيع. وخسر المؤشر السعودي 0.1%، ليغلق عند 9727 نقطة وسط تداولات قيمتها 7.7 مليار ريال، وسجل سهما تصنيع والبحري أكبر الخسائر على المؤشر وانخفضا 2.2% و2.6% على الترتيب. كما نزلت أسهم الراجحي وجرير وينساب والاستثمار الصناعي وصافولا وبنك الرياض وسامبا بنسب تراوحت بين 0.3 و1.7%. في المقابل ارتفعت أسهم معادن 2.7% والاتصالات السعودية 0.8%، وسابك 0.3% والسعودي الهولندي 1.9% والسعودي الفرنسي 0.5%. وفي القاهرة نزل المؤشر الرئيسي للبورصة عن أعلى مستوى له في 8 أسابيع الذي سجله أمس وانخفض 0.8%، لينهي تعاملات اليوم عند 9050.8 نقطة. وسجل سهما التجاري الدولي وطلعت مصطفى أكبر الخسائر على المؤشر وانخفضا 1.7% و3.02% على الترتيب. كما نزلت أسهم النساجون وجلوبال تليكوم وحديد عز وعامر جروب وسوديك وأوراسكوم للاتصالات والسويدي وجهينة بنسب تراوحت بين 0.6 و 2.9%. في المقابل ارتفعت أسهم المصرية الكويتية القابضة 1.6% وبالم هليز 0.3% وهيرميس 0.1% وبايونيرز 0.4%.

طعن مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و17 آخرون على قرار النائب العام المصري بإدراجهم، على قائمة "الإرهابيين"، طبقاً لقانون الكيانات الإرهابية، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. ويعد هذا أول طعن يقدم على قرار يتعلق بإدراج أسماء على قوائم الإرهاب، منذ صدور القانون في فبراير الماضي. وقال المصدر، إن "المحامي محمود أبو العينين طعن أمام محكمة القضاء الإداري وكيلا عن مرشد الإخوان محمد بديع و17 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على قرار النائب العام بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية". وفي 29 مارس الماضي، أدرج النائب العام المصري هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة "الإرهابيين"، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية. وأوضح النائب العام، في بيان سابق له، أن "القرار استند إلى الحكم الصادر في 28 فبراير الماضي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، التي وقعت في 30 يونيو 2013، والمحكوم عليهم بعقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد "25 عاما"، عما أسند إليهم من "جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي، فضلا عن إصباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكوم عليهم".

توفي صباح اليوم الإثنين، النائب الإخواني السابق محمد الفلاحجي، في سجن جمصة العمومي. ونقلت مواقع تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، أن الفلاحجي، "قضى نحبه، نتيجة الإهمال الطبي في السجن". يذكر أن الفلاحجي هو السجين الإخواني الثالث الذي تدور حول وفاته شبهات الإهمال الطبي بعد طارق الغندور وفريد إسماعيل. والفلاحجي من مواليد 1956، وعمل في التربية والتعليم، موجها لمادة التاريخ في إدارة الزرقا التعليمية، ونجح في انتخابات مجلس الشعب 2011-2012. وكان حالة الفلاحجي الصحية قد تدهورت ليتم نقله للمستشفى مرتين في مارس وإبريل الماضي لكن أسرته خرجت لتشير إلى أنه لم يتلق العناية الصحية اللازمة بل وشككت في أن نقله لم يكن بغرض العلاج.

دخلت مذيعة بالتلفزيون المصري في مشادة كلامية مع أحد المعدين في البرنامج على الهواء مباشرة، وذلك عند عرض تقرير عن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية. حيث قالت "إيه يا جماعة فيه إيه، خير يعني، إيه يا حاجة إيمان، أنا سامعة حد بيتكلم في الرياضة".

قضت محكمة جنايات مصرية اليوم الأحد، بالسجن المؤبد بحق شرطي مصري أدين بهتك عرض فتاة معاقة أثناء احتجازها في قسم شرطة في القاهرة الصيف الماضي، حسب ما أفاد مسؤول قضائي. وقال المسؤول، أن محكمة جنايات الجيزة قضت بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بحق أمين الشرطة، وذلك لإدانته بارتكاب جريمة "هتك عرض إحدى الفتيات بالقوة بعد استخراجها من غرفة حجز القسم". وحدثت هذه الواقعة في قسم شرطة إمبابة "شمال القاهرة" في شهر أغسطس الماضي. وقالت النيابة في قرار الاتهام أن "الفتاة "16 عاما"، مصابة بمرض عقلي واضطراب نفسي ولا تدرك الزمان أو المكان المتواجدة به، وهو ما استغله الشرطي ليخرجها من الحبس وينزوي بها بعيدا عن زاوية رؤية كاميرات المراقبة بالقسم ليهتك عرضها". واثبت الطب الشرعي حدوث الاعتداء الجنسي بحق الفتاة، بحسب ما أفاد المسؤول القضائي الذي أكد أن الشرطي قُدم للمحاكمة محبوسا.

رأى موقع "جلوبال ريسيرش" البحثي الكندي، أن العلاقات بين واشنطن والقاهرة "لم تتدهور" بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ويبرز ذلك عدم قطع المساعدات العسكرية الأمريكية التي تقدر بـ1.3 مليار دولار سنويا لمصر. وقال الموقع، إن وكالات أنباء حاولت التمويه عن دور الولايات المتحدة في دعم عزل مرسي، وفي نهاية المطاف إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي، مستدلة على ذلك بإعراب إدارة الرئيس باراك أوباما عن "قلقها" إزاء الحكم، وانتقاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قرار المحكمة بأنه "لا يتسق مع التزامات مصر بالقانون الدولي". واعتبر الموقع أن الحديث عن توتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة بعد عزل مرسي هو جزء من الخيال والوهم، حيث ضربت إدارة الرئيس أوباما بالقانون الأمريكي عرض الحائط واستمرت في تقديم المعونة التي تقدر بـ1.5 مليار دولار سنويا، فيما واصل الجيش المصري حملته العنيفة ضد المتظاهرين التي أسفرت عن مقتل نحو 60 شخصا يوم 8 يوليو 2013. وأعلن البيت الأبيض رسميا يوم 25 يوليو عن استمرار المساعدات للقاهرة، نظرا لأن قطعها سيؤدي إلى تقليص قدرة الجيش المصري على وقف تهريب الأسلحة إلى حركة حماس، علاوة على أن برنامج المساعدات هو أحد ركائز معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979. وبالرغم من قسوة الحكومة المصرية مع المعارضين وقتئذ، فإن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري صرح بأن الجيش المصري كان منشغلا بـ"استعادة الديمقراطية في البلاد". ونتيجة للانتقادات المتزايدة بتواطئها مع القمع في القاهرة، أعلنت إدارة أوباما عن تعليق 260 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية لمصر، بجانب تجميد تسليم بعض المعدات العسكرية التي تشمل طائرات اﻷباتشي وصواريخ وأجزاء دبابات وطائرات مقاتلة "إف-16"، ما يعطي الضوء الأخضر لجنرالات القاهرة بأن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات العسكرية بالأموال لمواصلة "استعادة الديمقراطية". وتخشى الحكومة الإسرائيلية من أن قطع المعونة الأمريكية عن مصر سيلقي بظلاله على معاهدة السلام، التي "جلبت القاهرة إلى مجال نفوذ واشنطن"، و"طالما استمر تدفق المعونة، يمكن للنظام المصري درء أي انتقاد للحفاظ على معاهدة السلام"، وفقا لما قاله مسؤولون إسرائيليون لنظرائهم الأمريكيين.

اختتم رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أعمال اجتماعهم الثاني برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي بعد دراسة مشروع البروتوكول الاختياري لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة والذي يتضمن مهام هذه القوة والميزانية الخاصة بها وتشكيلها والهيكل التنظيمي والإداري لها. وتم الاتفاق على عرض مشروع البروتوكول الاختياري على الدول العربية لإبداء مرئياتها بشأنه وإرسالها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال أسبوعين تمهيدا لعقد اجتماع آخر لرؤساء الأركان للنظر في وضع مشروع البروتوكول في صياغته النهائية تمهيدا لعرضه على رئاسة القمة العربية "مصر" لإجراء المشاورات اللازمة مع القادة العرب، ومن المقرر إصدار بيان صحفي في وقت لاحق اليوم يتضمن أهم المناقشات التي دارت على مدى يومين.

أقترب صالح جمعة لاعب وسط فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي والمنتخب المصري من الانضمام لصفوف النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل. وتوصل مسؤولو الأهلي لاتفاق مع اللاعب على عقد جلسة عقب عودته من البرتغال للتوقيع على عقود انضمامه للقلعة الحمراء لمدة لن تقل عن 3 مواسم. وفي تصريحات تليفزيونية، أكد جمعة أنه فضل الانضمام للأهلي رغم وجود مفاوضات من الزمالك وذلك بسبب امتلاك الفريق الأبيض حاليا عدد كبير من اللاعبين في نفس مركزه، مما يجعل فرصته للمشاركة كأساسي صعبة للغاية في ظل تألق هؤلاء اللاعبين. وأشار إلى أنه يفضل اللعب للأحمر نظراً لجدية عرض الأهلي لضمه وأن توقيعه لعقود الانضمام للقلعة الحمراء سيكون فور عودته من البرتغال. يذكر أن صالح جمعة يلعب حاليا في صفوف ناسيونال ماديرا البرتغالي معارا من إنبي حتى نهاية الموسم الجاري.

قررت السلطات المصرية، اليوم الأحد، فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، في اتجاه واحد من مصر إلى غزة لعبور العالقين. وتفتح مصر المعبر بشكل جزئي على فترات متفاوتة للسماح للعالقين الفلسطينيين على أراضيها وفي الخارج بالعودة لقطاع غزة. ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد إلى العالم بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 1.7 مليون فلسطيني.

أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم السبت، اكتشاف سرداب يعود للحقبة التاريخية ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية بمدينة الإسكندرية الساحلية شمالي البلاد. وقال وزير الآثار ممدوح الدماطي، خلال جولة تفقدية لهذا الاكتشاف الذي عُثر عليه بمحض الصدفةداخل حدائق المنتزه عندما قام عاملون بعملية تقليم دورية للأشجار، إنه شكل لجنة لفحص السردابتضطلعا لتحديد عمره الأثري والبدء في إجراءات صيانته وترميمه ليتحول إلى مزار سياحي. ويُعتقد أن السرداب المكتشف كان سجنا للأسرى لتكونه من عدة غرف تحت الأرض لكن المعلومةلم يُفصل بعد في مدى دقتها. في سياق منفصل شهدت الغرفة التجارية بالإسكندرية مؤتمرا لإطلاق 3 مشروعات إقليمية لدعم قطاع السياحة بمدينة الإسكندرية لاستحداث برامج لا تعتمد فقط على السياحة الشاطئية لجذب السياحة.

تجمع نحو 200 مغربي، مساء اليوم السبت، قبالة السفارة المصرية في العاصمة الرباط للاحتجاج على أحكام الإعدام التي صدرت أخيرا في مصر، رافعين شعارات منددة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومطالبين برحيل السفير المصري من المغرب. وتجمع المحتجون بدعوة من "الشبكة المغربية للتضامن مع الشعوب" التي تضم نشطاء من انتماءات سياسية مختلفة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. ورفعوا شعارات مطالبة برحيل السفير المصري في المغرب. ودعت السفارة المصرية في الرباط المغاربة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، معتبرة ذلك "تعديا صارخا على استقلالية القضاء المصري، وتدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد". وندد المشاركون في الوقفة عبر شعارات ولافتات رفعوها بأحكام الإعدام الصادرة في حق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وبـ "الإنقلاب" و"إرهاب النظام الجديد". وأصدرت محكمة مصرية السبت حكما بالإعدام على مرسي إضافة إلى أكثر من 100 متهم في قضية الهروب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011.

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، 61 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري بتهمة الانضمام إلى ما أسمته بـ"لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان المسلمين" من أجل "استهداف" القضاة وعناصر الجيش والشرطة والمنشآت العامة. وقالت النيابة، إن النائب العام، هشام بركات، "أمر بإحالة 61 متهما من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان بمحافظتي دمياط والمنوفية، إلى المدعي العام العسكري، وذلك نفاذا لقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية في ضوء ما أظهرته التحقيقات من ارتكابهم لجرائم إرهابية ضد المنشآت العامة والشرطية وزرع عبوات ناسفة وإضرام النيران بعدد من المنشآت". البيان أضاف أن "تحقيقات النيابة العامة كشفت عن قيام قيادات جماعة الإخوان بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من عناصرها لتكون جناحا عسكريا للجماعة بهدف استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطية ودور العدالة وبعض المنشآت الحيوية، لإثارة الفوضى بالبلاد سعيا لإسقاط الدولة المصرية". يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

تداول مستخدمو التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لشابين يقومان بإشعال النيران في لحية مواطن. وظهر في الفيديو مواطن ذو لحية "كثيفة"، ويتحدث إليه شاب ويقول له "يا عم ملكش كلام معانا، إمشي من هنا"، فيسخر منه الشاب الآخر ويقول له: "إنت متعرفناش إحنا تبع داعش"، فيطالبه آخر بـ"إشعال النيران في ذقنه". وبعدما قام الشاب مستخدمًا "ولاعة" بإشعال النيران في "اللحية"، أقسم المواطن بعمل محضر في أحد أقسام القاهرة.

أعلن اﻹعلامي المصري الساخر باسم يوسف اليوم السبت عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وفاة والده المستشار رأفت يوسف، إثر تعرضه لحادث سير. وكشف يوسف عن خبر الوفاة في تغريدة قصيرة كتب فيها "توفي إلى رحمة الله والدي المستشار رأفت يوسف إثر حادث سيارة. إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون". ويبدو أن باسم يوسف لن يتمكن من حضور جنازة والده، حيث كتب في تغريدة أخرى عبر تويتر: "أرجو من وسائل الإعلام عدم مضايقة أخي أو أفراد عائلتي أثناء الدفن والجنازة كما حدث في وفاة والدتي. رجاء التحلي بالكياسة والذوق في هذا الظرف"، ومن المعروف أن باسم يعيش في الولايات المتحدة اﻷمريكية منذ عدة أشهر.

أسفرت الحملة الأمنية الموسعة لقوات الجيش المصري جنوب العريش والشيخ زويد ورفح شمالي سيناء، اليوم السبت، عن مقتل 17 شخصا تكفيريا والقبض على 4 أشخاص مشتبها فيهم إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية و3 سيارات ودراجتين بخاريتين. وقال مصدر أمني، أن الحملة استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح حيث تمت مداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمع العناصر الإرهابية، ما أدى إلى مقتل 17 شخصا من التكفيريين وإلقاء القبض على عدد 4 أشخاص من المشتبه فيهم وحرق وهدم وتدمير عدد من البؤر الإرهابية، التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة.

أصيب 11 شرطيا تركيا بجروح في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين إسلاميين في جنوب شرق البلاد، خرجوا احتجاجا على حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم السبت. وكان المتظاهرون تجمعوا بعد صلاة الجمعة خارج مسجد في محافظة دياربكر ذات الغالبية الكردية، وهم يهتفون "الله اكبر"، وفقا لمصور وكالة فرانس برس. وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرين باستخدام قنابل مسيلة للدموع وخراطيم المياه، عندما حاولوا القيام بمسيرة إلى ساحة دياربكر الرئيسية. وقام المحتجون، وبينهم أعضاء من حزب "الهدى" الإسلامي الكردي وأعضاء منظمات غير حكومية، بالرد على شرطة مكافحة الشغب برمي الحجارة. وتم اعتقال عشرين متظاهرا.

أعلن الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، رفضه لهيئة محكمة الجنايات التي نظرت أولى جلساته محاكمته في قضية إهانة القضاء، اليوم السبت، مرجعا ذلك إلى عدم اختصاصها الولائي بمحاكمته. وأكد مرسي، الذي رفض كل المحاكم التي مثل أمامها من قبل، تواجده داخل قفص المحاكمة بالقوة الجبرية، مضيفا "منذ نوفمبر 2013، لم تزرني أسرتي على الإطلاق، ولا المحامين". ودفع محامي مرسي، محمد سليم العوا، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، لمخالفتها نصوص تشكيلها الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، قائلا إن مرسي محروم من جميع حقوقه القانونية. وقضية اليوم، هي الخامسة ضد مرسي، الذي أحيلت أوراقه مع أكثر من 100 متهم آخر للمفتي، الأسبوع الماضي، بعد صدور أحكام الإعدام في قضية الهروب من السجن، خلال الاحتجاجات التي أدت إلى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. وتشمل هذه القضية مرسي ومتهمين آخرين، من بينهم كبار قادة جماعة الإخوان المحظورة التي ينتمي إليها، بالإضافة لرموز سياسية ونشطاء. وتتهم النيابة العامة في مصر مرسي وآخرين بإهانة القضاء، والتطاول على القضاة، من خلال كلمات عدد من المتهمين أعضاء مجلس الشعب خلال جلسة برلمانية في يونيو 2012، أو خلال لقاءات تلفزيونية أو على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بين المتهمين الناشط السياسي المعروف علاء عبد الفتاح، المحكوم عليه حاليا بالسجن 5 سنوات، بتهمتي التظاهر غير القانوني، والاعتداء على ضابط شرطة، ويحاكم علاء في هذه القضية بسبب تغريدات عن القضاء كتبها على موقع تويتر، مطلع عام 2012.

بعد 4 أسابيع من المفاوضات المتواصلة، أخفق مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، في إصدار وثيقة نهائية، تتضمن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى عقد مؤتمر دولي بحلول مارس المقبل، بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي. وشهد ختام المؤتمر، أمس الجمعة، تبادل ممثلا مصر والولايات المتحدة، انتقادات علنية حادة حول مسؤولية الإخفاق عن صدور الوثيقة النهائية؛ نظرا لأن اتخاذ القرارات في مؤتمرات مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي يتطلب إجماع جميع الدول الموقعة على المعاهدة والبالغ عددها 191. وتعقد هذه المؤتمرات كل خمس سنوات. ووصفت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، روز جوتمولر، إصرار مصر على مقترحها بشأن انعقاد مؤتمر الشرق الأوسط العام المقبل سواء بمشاركة إسرائيل أو بدونها بأنه "أمر غير واقعي". وقالت لممثلي الدول الأعضاء في ختام المؤتمر: "لقد حاولنا العمل مع سائر الوفود، وعلى وجه الخصوص، مع مصر وغيرها من أعضاء جامعة الدول العربية، لتحسين مشروع نص الوثيقة، لكن عددا من هذه الدول، وخصوصا مصر، لم يكونوا راغبين في التخلي عن تضمين مشروع الوثيقة شروطا غير واقعية وغير قابلة للتطبيق". وأمام قاعة الجمعية العامة بالمنظمة الدولية، قال الدبلوماسي الأمريكي، رورت وود، إن "إصرار مصر علي مقترحها الخاص بالمؤتمر كان مفاجئا، والقاهرة هي التي ينبغي توجيه اللوم إليها". والشهر الماضي، اقترحت مصر – مدعومة بالدول العربية الأخرى ودول عدم الانحياز - أن تتضمن الوثيقة النهائية لمؤتمر مراجعة اتفاقية الحد من السلاح النووي (والذي يعقد كل خمس سنوات) دعوة كي مون إلى عقد مؤتمر إقليمي بشأن حظر أسلحة الدمار الشامل، سواء بمشاركة إسرائيل أو عدم مشاركتها، وذلك حسبما تم الاتفاق عليه في مؤتمر مراجعة اتفاقية الحد من الأسلحة النووية الذي عقد عام 2010. وعارضت واشنطن وإسرائيل هذه الشروط. وأعرب مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، عمرو رمضان، بكلمته في ختام أعمال المؤتمر، أمس الجمعة، عن خيبة أمل الدول العربية ودول حركة عدم الانحياز في عدم صدور الوثيقة، محملا واشنطن المسؤولية عن ذلك. وأضاف: "إنه يوم حزين لمعاهدة حظر الانتشار النووي، وإننا والعديد من الأطراف في المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز كنا ننظر إلى الأمام، لا إلى الوراء، غير أننا لم نجد نهجا ولا روحا تبادلنا ذلك". وتابع: "لقد سمعنا أحد الوفود يبعد اللوم عن نفسه، ويشير بالتحديد الي مصر، إننا ننصح هذا الوفد بأن يستشعر العواقب". ولم يعقد مؤتمر إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي الذي كان مقررا عام 2012؛ الأمر الذي أغضب مصر والدول العربية الأخرى. وبدأ مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة منع الانتشار النووي يوم 27 أبريل الماضي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وانتهى مساء أمس الجمعة.

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و190 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، من بينهم محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، لجلسة 22 يونيو لاستكمال المرافعة، بناءً على طلب الدفاع، واستمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية. وكشفت تحقيقات النيابة أن كلا من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، قاموا بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.