شارك مجلس الشورى في اجتماع برلماني عقد، اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية، على هامش أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ /كوب 27/. ومثل المجلس في الاجتماع، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع مجلس النواب المصري، كل من سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري، وسعادة السيد سالم بن راشد المريخي عضوا المجلس. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتمحورة حول التغير المناخي، والحاجة الملحة لمعالجة هذه الأزمة، ودور البرلمانات في مواجهة هذا التحدي، ودعم الاستدامة، إلى جانب موضوع العمل المناخي والتنمية المستدامة، وسبل إعطاء الأولوية للمساءلة عن العدالة المناخية، وزيادة الطموح نحو تسريع وتيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وأكدت وثيقة صدرت عن الاجتماع، التزام البرلمانيين بالجهود العالمية للتصدي لظاهرة التغير المناخي التي تشكل تهديدا وجوديا للكوكب. كما أكدت الوثيقة على ضرورة العمل داخل البرلمانات لاعتماد قوانين وتشريعات تدعم التخفيف من آثار التغير المناخي، وتعزيز قدرات المؤسسات في مجال تحليل المخاطر المتصلة بالمناخ، فضلا عن تعزيز الدعم المقدم للبلدان والمجتمعات المحلية لمواجهة التحديات على هذا الصعيد.

ارتفع عدد مصابي حادث تصادم قطار بحافلة جامعية بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية شمالي مصر إلى 27 مصاباً، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة. ووقع الحادث على مزلقان مفرق الحسينية للسكة الحديد بمدينة الزقازيق عاصمة المحافظة، في منطقة تعتبر نقطة ربط بين محافظات القاهرة الكبرى، ومدينة العاشر من رمضان. واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المصابين في الحادث، وهم طلبة في جامعة بدر الخاصة، فيما تابع محافظ الشرقية ممدوح غراب الحالة الصحية للمصابين في المستشفيات، بعد الانتهاء من إجراءات رفع الحافلة عن شريط السكة الحديد لإعادة السيولة المرورية. وقال محافظ الشرقية ممدوح غراب إنه تم الانتهاء من رفع آثار حادث تصادم قطار بحافلة أمام مزلقان سكك حديد الصدر في منطقة الحسينية بمدينة الزقازيق، ورفعت الحافلة من على شريط السكة الحديد وفتح الطريق أمام عبور السيارات والمارة، حسب موقع الجزيرة مباشر. من جانبه، قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية إن حادث تصادم عربة قطار بالجزء الخلفي لأتوبيس تابع لإحدى الجامعات الخاصة قد أسفر عن وقوع 27 حالة إصابة بين الطلبة والطالبات. وأفاد مسعود بأنه تم نقل 17 من المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي و10 مصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم. وتتكرر حوادث التصادم داخل خطوط السكك الحديدية في مصر، لأسباب بينها عدم التزام بعض سائقي الحافلات بالمرور من المعابر المخصصة لهم وعدم التقيد بضوابط الإشارات المقيدة للتنقل وقت مرور القطارات. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف في تقرير له، أن عدد حوادث القطارات بلغت 978 حادثا عام 2021 مقابل 898 حادثا عام 2020 بنسبة ارتفاع 89%. كما بلغت عدد الوفيات في حوادث القطارات 405 حالات وفاة عام 2021 مقابل 296 عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 36.8%. وعدّد الجهاز أبرز أسباب حوادث السير في مصر، مثل التراخي في تطبيق معايير الأمان وعدم صيانة الطرق ورعونة القيادة وعدم التزام السائقين بتعليمات المرور.

أثار النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر الجدل بتصريحات صحفية مثيرة، انتقد فيها لاعب المنتخب المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. وأكد أبو بكر مهاجم النصر السعودي، أنه غير معجب بطريقة أداء محمد صلاح، مؤكدًا أن الفارق بينهما أنه لم يحصل على فرصة في أحد الأندية الأوروبية الكبرى فقط. قال فينسنت أبو بكر، لاعب ‎النصر، لموقع فوتبول 90 الفرنسي: كل ما فعله محمد صلاح يمكنني فعله، لكنه حصل على فُرصة اللعب في ناد كبير مثل ليفربول بعكس ما يحصل لي في حياتي. الكاميرون كانت قد التقت بمنتخب مصر في فبراير 2022، حيث نصف نهائي كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، ونجح الفراعنة في إقصاء أصحاب الأرض من البطولة بالفوز في ركلات الترجيح 3-1. لكن قبل هذه المباراة، كان أبو بكر قد قال لصحافة بلاده: بكل صراحة، صلاح لا يثير إعجابي كثيرًا.

تسلم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، رسالة خطية، من سعادة الفريق المهندس كامل عبد الهادي الوزير، وزير النقل في جمهورية مصر العربية، تضمنت التعاون بين البلدين في مجالات المواصلات، وخدمات النقل والموانئ والطيران المدني، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد عمرو كمال الدين الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، وذلك خلال اجتماعه، اليوم، مع سعادة وزير المواصلات.

أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين حرص الرابطة على تطوير العلاقات الاستثمارية مع مصر وبحث الفرص المتاحة للاستثمار في كافة المجالات. جاء خلال اجتماعات وفد من رابطة رجال الأعمال القطريين في القاهرة مع وزيري التخطيط والتجارة المصريين ،ومسؤولين في قطاعي التجارة والاستثمار. وأشار سعادته إلى وجود تغير إيجابي في مناخ الاستثمار في مصر وعناصر جذب متعددة للمستثمرين القطريين ومجالات لبناء تحالفات استثمارية مع رجال أعمال مصريين وأجانب، مشدداً على حرص رابطة رجال الأعمال القطريين علي العمل مع الصندوق السيادي المصري خلال الفترة القادمة. وأكد رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين أن هناك رغبة أكيدة من رجال الأعمال القطريين للاستثمار في السوق المصري وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، خاصة في ظل توافر الدعم الكامل من قبل الدولة المصرية، مشيراً إلى أن قائمة المشروعات التي تم عرضها خلال الاجتماع قد لاقت استحسان العديد من الشركات، حيث عبروا عن رغبتهم في دراسة بعض من هذه المشروعات ومن ثم اتخاذ قرار الاستثمار في السوق المصري. بدوره أكد الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس ادارة الرابطة على أهمية التواصل الدائم بين مجتمع الأعمال المصري والقطري لاستثمار الفرص المتاحة ليس فقط في مجال الصناعة ولكن في كافة القطاعات الأخرى، منوهاً إلى قيام الرابطة بدورها كحلقة اتصال لمنظمات الأعمال المصرية مع رابطة الأعمال القطريين لتنمية التعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين. من جانبها أوضحت سعادة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أنه تم سن القانون الخاص بالصندوق السيادي المصري بما يتناسب والظروف والإمكانيات المصرية، ورغبة الدولة في الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وفي نفس الوقت يراعي المرونة التي يحتاجها القطاع الاستثماري. واستعرض السيد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي عددًا من المشروعات التي تم تنفيذها من خلال الصندوق وبشراكات مع تحالفات استثمارية، منها تطوير مجمع التحرير ومشروعات إنتاج العربات الكهربائية المتحركة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مشروعات في قطاع التعليم وتحلية المياه وتطوير المناطق الأثرية وقطاع الطاقة المتجددة. على صعيد ذاته اكد سعادة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك مع دولة قطر وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والقطري على حد سواء، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين حكومتي ومجتمعي الأعمال بالبلدين لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة بهما وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تحقق طموحات الشعبين الشقيقين. وأشار سمير إلى أن هناك فرص تصديرية واعدة أمام المصدرين والمستوردين من البلدين لتلبية احتياجات السوقين المصري والقطري والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تتيح نفاذ المنتجات المصرية بمزايا تفضيلية لأسواق تجاوز 2 مليار مستهلك. وفي ختام الاجتماعات تم توقيع بروتوكول تعاون بين رابطة رجال الاعمال القطريين واتحاد الصناعات المصرية.

أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين قطر ومصر في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة للبلدين في هذا الصدد، لافتا إلى الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في البلدين لتمتين العلاقات الثنائية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وفد من رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل، مع سعادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري بالقاهرة. ورحب سعادة الشيخ فيصل بالفرص الاستثمارية المتاحة بها، ودراسة بناء مستشفيات في مصر، مشيرا إلى أنهم يدرسون الآن الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية المصرية. من جانبه، أكد سعادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري أن بلاده تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحي للنهوض بالمنظومة العلاجية في مصر، مشيرا إلى أن صناعة الرعاية الصحية توفر فرصا استثمارية واعدة في السوق المصري. على صعيد آخر، بحث وفد من رابطة رجال الأعمال القطريين مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والمسؤولين في الوزارات الاقتصادية، ورؤساء بنك قطر الوطني في مصر وبنك مصر. واتفق الجانبان على دراسة عدد من المشروعات وتحويلها إلى استثمارات حقيقية خاصة في مجالات السياحة والرعاية الصحية، والعقارات، والنفط، والغاز. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في بيان متصل، أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيدا بتجربة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر على مدار السنوات الماضية، وتشجيع الشركات القطرية على دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر. وقال سعادته : تزدحم الفرص الاقتصادية المتبادلة بين قطر ومصر لتنمية تعاونهما في القطاعات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في تعزيز اقتصادهما، إضافة إلى أهمية الاستثمارات القطرية في مصر لدعم اقتصاد البلدين، حيث تزيد الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر عن 4 مليارات دولار. وأكد أن الفرص الاقتصادية في مصر كبيرة، والدول الخليجية من أوائل المستثمرين هناك، وعليه فقطر لديها هذه الإمكانية، والفرصة متاحة أمامها للاستثمار بالزراعة والطاقة والسياحة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية، إضافة لاستثمارات المياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا بالقطاع العقاري. من جانبه، قال المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية : إنه بتوجيهات من مجلس الوزراء، فإن الهيئة مسؤولة عن تقديم كل التراخيص الرسمية، وتذليل العقبات أمام أي مستثمر قطري لذلك فإن بلادنا تحرص على توسيع الاستثمارات القطرية القائمة، إضافة إلى حرصنا على تقديم المشروعات الصناعية التي تستحقها مصر. وقد تم تقديم عرض مفصل عن قانون الاستثمار الجديد في مصر، والخارطة الاستثمارية في مصر. وعرض عبدالوهاب مجموعة محددة من الفرص الاستثمارية على ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين لدراستها واختيار المشاريع الملائمة لكل مستثمر حسب أولوياته، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل للمتابعة، وعرض الفرص بصفة دورية على الشركات القطرية المهتمة بتنفيذ استثمارات جديدة في مصر، أو التوسع في الاستثمارات القائمة. كما اتفق مع رابطة رجال الأعمال القطريين على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لدراسة المشاريع الاستثمارية سواء في مصر أو الدوحة.

كشف السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، خلال لقائه اليوم وفداً من رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، أن تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار قد تم وفقا للعرض والطلب وسينعش الاقتصاد المصري، مؤكداً أن أرباح رجال الأعمال القطريين في استثماراتهم بمصر لن تخضع لأي رقابة ويمكن تحويلها إلى أي مكان وفي أي وقت، مشيرا إلى أن قانونا جديدا سيصدر قريبا يمكن من إنشاء البنوك الأجنبية لفروع لها دون الحاجة لإجراءات معقدة. وأضاف حسن عبدالله أن البنك المركزي المصري يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية خلال 4 سنوات قادمة. من جانبه، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إن زيارته لمصر ووفد الرابطة مكنته من الوقوف على عزم الحكومة المصرية على دعم القطاع الخاص ورجال الأعمال وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا الرغبة الجادة لدى رجال الأعمال القطريين في إيجاد فرص استثمارية حقيقية. بدوره، تحدث سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، عن أن مجموعته المصرفية تضع إمكانياتها على ذمة المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار في مصر وأن المصرف يبحث دائما عن الفرص الجيدة، معتبرا أن بنك قطر الوطني فتح الأبواب بالاستثمار في مصر وهذا سيشجع بنوكا أخرى.. وأكد أنه كانت هناك تجارب ناجحة للبنك في تمويل مشروعات ناجحة سابقا لمستثمرين قطريين في مصر. وأشار إلى وجود ارتياح لدى مجتمع الأعمال تجاه الخطوات المتخذة من قبل البنك المركزي وهي ردة فعل إيجابية تجاه السوق. من ناحيته، تحدث سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال عن مسألة الفائدة وقال: لقد حضرنا افتتاح اتحاد الصناعات المصرية واستمعنا إلى مشاريع جديدة وكان هناك نقاش صريح بين المستثمرين والرئيس المصري.. كما لاحظنا إصلاحات تشريعية كثيرة تصب لصالح القطاع الخاص لكن تبقى مسألة تحويل المستثمر لأرباحه إلى الخارج مسألة تقلق المستثمرين الأجانب، متسائلا إن كانت هناك قوانين في الأفق لتحسين ذلك. أما السيد صلاح الجيدة عضو الرابطة ورئيس مجلس إدارة /دوتشيه بنك الشرق الأوسط/، فقد تحدث عن تعويم العملة وتداعياتها ومساهمتها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لكنه تساءل عن أن المستثمر الأجنبي يرغب في معرفة قيمة الجنيه المصري خلال الفترة القادمة والخطط المستقبلية للسياسة النقدية للبنك، كما أشار إلى أنه يمكن تعبئة موارد نقدية لزيادة العملة الصعبة لدى البنك من الاستثمارات الخارجية والدول الصديقة. وتساءل عن إمكانية نص قوانين جديدة تمكن من حرية فتح البنوك الجديدة لفروع لها بمصر. وفي مجمل إجابة المحافظ ونائبيه، فقد تم التأكيد على أن المستثمر الأجنبي ليس لديه أي عوائق تجاه تحويل أرباحه سواء كانت في الشركات المساهمة أو في الاستثمارات الخاصة إلى الخارج، وأن قيمة الجنيه سيحددها السوق في المستقبل القريب وأن البنك المركزي ينكب حاليا على إصدار قانون جديد بعد عرضه على مجلس الوزراء يمكن من تراخيص فتح البنوك للعموم. وقال محافظ البنك المركزي المصري إن البنك يعمل جاهدا على كبح التضخم، كما سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية، بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم، أصحاب السعادة وزراء الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي ينعقد حاليا في القاهرة، بمشاركة سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. و لفت الرئيس المصري، بهذه المناسبة، إلى أهمية منتدى الدول المصدرة للغاز في مجال الطاقة، خاصة خلال الظروف العالمية الحالية التي تؤثر على سوق الطاقة، وعلى استقرار الإمدادات. كما أكد فخامته على الدور الذي يمكن أن تلعبه دول المنتدى في تحقيق استقرار أسواق الطاقة، وضمان تحقيق انتقال عادل إلى طاقة منخفضة الكربون.

تمكّن طالب بالصف الأول الثانوي -يُدعى زاهر- من إنقاذ مسنا كاد يقفز من الطابق الثالث بعدما شب حريق داخل شقته في حي مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة، وفق مقطع متداول على وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهر الفيديو لحظات تحبس الأنفاس عندما كان المسن يحاول القفز من شرفة منزله عدة مرات، وكاد يسقط في المرة الأخيرة لولا تدخّل الطالب من الطابق الأسفل وإنقاذه له، حسب موقع الجزيرة مباشر وتدخّل زاهر في الوقت المناسب، ووقف غير مبال بخطر الموت على سور شرفة الدور الثاني، ليتمكن من انتشال الرجل المسن وجذبه إلى الداخل. وطالب مدونون بتكريم الطالب المصري الذي لا يتجاوز عمره 17 عاما، وعرّض حياته للخطر لإنقاذ المسن من السقوط. متداول.. لحظات تحبس الأنفاس طالب مصري ينقذ مسنا كاد يقفز من الطابق الثالث هربا من حريق pic.twitter.com/CUCvRjYrOC — الشرق لايت (@AlsharqLight) October 23, 2022

كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن نمو حجم التبادل التجاري بين قطر ومصر بنسبة 50 بالمئة خلال عام 2021. جاء ذلك في تصريح لسعادته على هامش مشاركة غرفة قطر في احتفالية غرفة الإسكندرية بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها كأول غرفة تجارية في مصر والمنطقة العربية والإفريقية، واحتفالية اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط (اسكامي) والذي تأسس منذ 40 عاما. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في بيان لغرفة قطر، ان هنالك علاقات طيبة تجمع بين غرفتي قطر والإسكندرية، كما يوجد تعاون وثيق بين الطرفين من خلال العلاقات المتميزة بين غرفة قطر واتحاد الغرف المصرية، وكذلك من خلال التنسيق المشترك ضمن عضويتهما في اتحاد الغرف العربية. وأشار سعادته الى العلاقات المتميزة التي تجمع بين رجال الاعمال القطريين والمصريين، منوها بدور القطاع الخاص بالبلدين في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية الى الامام، حيث ساهم ذلك في تعزيز التبادل التجاري الذي بلغ 239 مليون ريال مقابل 159 مليون ريال عام 2020. واكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رغبة الجانبين القطري والمصري في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية. من جهتها شاركت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الاعمال القطريات، في اجتماع منتدى سيدات اعمال البحر الابيض المتوسط والذي عقد ضمن فعاليات اليوم الثاني لاحتفالية غرفة الإسكندرية واتحاد غرف التجارة والصناعة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط (اسكامي)، حيث استعرضت الاحمداني الدور المهم الذي تلعبه سيدات الاعمال في الاقتصاد والتجارة، مشيرة الى ان سيدات الاعمال القطريات لديهن استثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية ويساهمن بشكل كبير في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة. وشهدت الاحتفالية التي أقيمت في مكتبة الإسكندرية، جلسات عمل تم خلالها بحث واستعراض دور الغرف التجارية على المستوى العالمي في مواجهة الأحداث والمتغيرات العالمية، ورؤية القطاع الخاص حول التغيرات المناخية، ودور موانئ البحر الأبيض المتوسط في التجارة العالمية.

وافقت الحكومة المصرية، اليوم، على مشروع قانون يمنح للمصريين العاملين خارج البلاد حق استيراد سيارة خاصة معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية واسترداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، وفق شروط محددة. وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، ينص مشروع القانون على أنه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. وأضاف البيان، انه في المقابل يسدد المستفيد من الإعفاءات مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول. ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد. ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة. ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع. ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها. ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة. ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (من هذا القانون. وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد. ** وديعة بالدولار من جهتها قالت السفيرة سهى جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، في مقابل وضع هذه القيمة بالدولار على شكل وديعة. وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، أنه يتم صرف هذه الوديعة بسعر الجنيه المصري بعد خمس سنوات. وأشارت إلى أن قيمة الوديعة تُحدَّد بقيمة التكلفة التي كان سيدفعها المصري بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سياراتهم. ونوهت، بحسب وسائل إعلام مصرية، بأن هذا الأمر يسري على أي مصري مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية محددة بالخارج، حيث يحق له جلب سيارة سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 18 سنة. ولفتت إلى أن مشروع القانون بعد إقراره من مجلس الوزراء، سيُحال إلى مجلس النواب، بمعنى أنه تم الانتهاء منه من قبل السلطة التنفيذية بينما يتبقى إقراره من قبل السلطة التشريعية.

لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة من بينهم طفلة مصرعهم، في مصر، عندما صدمهم قطار أثناء عبورهم مزلقان سكة حديد بمدينة طهطا في شمال محافظة سوهاج. وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية باصطدام قطار بأربعة أشخاص ووفاتهم حال عبورهم مزلقان سكة الحديد الأوسط، وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء مرور قطار أسوان / القاهرة، تصادف عبور 4 أشخاص أثناء غلقه دون انتظارهم مرور القطار، ما نتج عنه اصطدام القطار بهم ووفاتهم في الحال. وفتحت السلطات الأمنية تحقيقات موسعة، وتبين أن الضحايا من محافظة أسيوط، وكانوا عائدين من حضور حفل زفاف قريب لهم بالمدينة، وأنهم استعجلوا للمرور من المزلقان دون انتظار مرور القطار، وفق ما ذكره موقع المصري اليوم. وأظهرت التحريات أن الضحايا من أسرة واحدة وهم: سيدة ونجلها وزوج ابنتها وحفيدتها. ونُقلت جثث المتوفين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

أكد سعادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري أن التطور الهائل في كل مناحي المنظومات الخدمية في دولة قطر، وعلى رأسها منظومة الخدمات والرعاية الصحية يجعلها من المنظومات المتطورة جدا على مستوى العالم. ولفت سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش مشاركته في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش2022، إلى أن العلاقات المصرية القطرية في المجال الصحي تعود لسنين طويلة، فهناك العديد من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس المصريين الذين يتواجدون في دولة قطر الشقيقة منذ عشرات السنين، ولايزالون يعملون في مؤسساتها العريقة مثل مؤسسة حمد الطبية وجامعة قطر. وأضاف أنها فرصة جيدة للتواجد هنا في قطر والمشاركة في هذا المؤتمر الهام الذي يتناول موضوعات ملحة تتعلق بمستقبل العلوم الصحية، التي شهدت تقدما كبيرا واعتمادا غير مسبوق على التكنولوجيا، والابتكارات الجديدة، كما يناقش قضايا هامة مثل التغير المناخي والصحة النفسية والتعامل مع ذوي الهمم والقدرات الخاصة، فالموضوعات المطروحة على أجندته من الاهتمامات العالمية. وأوضح أنه ركز في الجلستين اللتين شارك فيهما على التجربة المصرية في التعامل مع القضايا المناخية، خاصة وأن مصر ستستضيف قمة المناخ في شرم الشيخ كوب 27، وما يخص الاستراتيجية الوطنية في الغذاء والتغذية التي أطلقت مؤخرا، وكذلك بعض الإجراءات الحكومية الخاصة بالتعامل مع قضايا الـون هيلث أو الصحة الواحدة المعنية بصحة الإنسان والحيوان والنبات، وكذلك التجارب المصرية في التعامل مع المشاكل الغذائية التي تأثر بها العالم كله وأهمية الصحة النفسية لمقدمي الرعاية الصحية. وقال سعادة وزير الصحة المصري عقدنا لقاءات مع صندوق قطر للتنمية وغرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين استعرضنا خلالها فرص الاستثمار في القطاع الصحي المصري الذي يتمتع بإمكانات ضخمة ومتعددة وخدمات صحية متميزة، إضافة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الذي تسعى مصر لتطبيقه، وهي أمور مشجعة جدا لرجال المال والأعمال للاستثمار فيها، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت الكثير من الاستثمارات الخليجية في مصر، معربا في الوقت ذاته عن أمله أن يستفيد رجال الأعمال القطريون من هذا المناخ الاستثماري الرائع والفرص الواعدة فيه. وتابع الدكتور خالد عبد الغفار في تصريحاته لـ/قنا/ بالقول إن المستثمرين القطريين أشادوا خلال اللقاءات معهم بالفرص الاستثمارية الواعدة جدا في مصر، ونحن نحاول زيادة فرص الاستثمار في القطاع الصحي من رجال الأعمال القطريين. وعن التوسع في الجامعات الأهلية والخاصة التي تسهم في تخريج أعداد كبيرة من الأطباء المصريين وتأثير ذلك كفاءة الكوادر الطبية، أكد وزير الصحة المصري (الذي كان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي حتى وقت قريب) أن الجامعات الأهلية والخاصة وكليات العلوم الصحية إضافة كبيرة للمنظومة الصحية في مصر، ويتم مراقبتها من خلال المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، للاطمئنان على كفاءة تقديم الخدمات للطلاب، كما أن هناك اختبارات للخريجين يجب اجتيازها قبل مزاولة المهنة. وعن آليات مراقبة الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين في منظومة التأمين الصحي الشامل أكد سعادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري أن نظام التأمين الصحي معمول به في مصر منذ ستينيات القرن الماضي، وهناك خبرة كبيرة في هذا المجال، وعليه تم إطلاق مبادرة التأمين الصحي الشامل التي بدأت في ست محافظات، وهي منظومة متكاملة تعتمد على خبرات دولية وتم تجربتها في ثلاث محافظات بشكل تفعيلي وثلاث محافظات أخرى بشكل تجريبي، وهناك هيئة الاعتماد والرقابة وهي منفصلة عن مقدمي الخدمة وبالتالي فهي تعمل فقط على المراقبة والاعتماد ومتابعة مقدمي الخدمات الصحية.

أقامت رابطة رجال الاعمال القطريين غداء عمل على شرف سعادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصري. بحث الاجتماع فرص الاستثمار بالقطاع الصحي المصري، من خلال تشييد منشآت صحية متطورة تتناسب مع المعايير العالمية، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية. حضر الاجتماع من جانب الرابطة، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء الرابطة السادة: صلاح الجيده، خالد المناعي، رامز الخياط، مقبول خلفان، إحسان الخيمي، يوسف المحمود، كما حضر الشيخ جاسم بن فيصل بن قاسم آل ثاني والشيخ خالد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، أعضاء مجلس إدارة الفيصل القابضة بالإضافة الى السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة. كما حضر اللقاء أيضا نخبة من رواد الاستثمار في القطاع الصحي الخاص في قطر، الذي يشهد في هذه الفترة نمواً ملفتاً عبر بناء وتشغيل عدد من المستشفيات الحديثة ذات المعايير العالمية. في بداية اللقاء، رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة بسعادة الوزير والوفد المصاحب له، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين قطر ودولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة للبلدين في هذا الصدد، مشيرا إلى الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص في البلدين لتمتين العلاقات الثنائية. من جانبه أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار في مستهل الاجتماع أن الدولة تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحي للنهوض بالمنظومة العلاجية في مصر، مشيرًا إلى امتلاك مصر لجميع المقومات والإمكانيات التي تضعها في مصاف الدول الرائدة بهذا المجال. واستعرض سعادة الوزير إنجازات القطاع الصحي، ورؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، واستعرض مبادرات الصحة الرئاسية تحت شعار 100 مليون صحة، موضحًا أن المبادرات الرئاسية تمثل نموذجًا يمكن تطبيقه كتجربة رائدة في القطاعات الصحية لشعوب الدول الأخرى، علاوة على استعراض نجاح تجربة منظومة التأمين الصحي الشامل. خلال الاجتماع، تحدث رئيس الرابطة عن التطور الذي يتمتع به القطاع الصحي في الدوحة والاهتمام المتميز من الحكومة بتنمية هذا القطاع ضمن الرؤية الوطنية للدولة. سوق واعدة وقال الدكتور عبدالغفار أن صناعة الرعاية الصحية توفر فرصا استثمارية واعدة في السوق المصري. كما شرح رؤية الحكومة المصرية لمميزات الاستثمار في القطاع من خلال خريطة كاملة تمثل احتياجات التنمية الصحية في كل محافظة، مبنية على عدد السكان، والعبء المرضي وجهات تقديم الخدمة الصحية، والحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمستثمرين. وأكد الوزير على تقديره لأهمية التعاون بين البلدين، ودعا الجانب القطري لزيارة المنشآت الصحية المصرية، ودراسة الفرص الاستثمارية على أرض الواقع. تعزيز التعاون المشترك رحب الشيخ فيصل بن قاسم بالدعوة لزيارة مصر وزيارة المناطق والمدن والمجمعات الصناعية والفرص استثمارية المتاحة بها ودراسة بناء مستشفيات في مصر حسب رغبة بعض المستثمرين. وأشاد الشيخ فيصل بما حققته الدولة المصرية من نجاحات انعكست على الارتقاء بالمنظومة الصحية، معربا عن ترحيبه بالتعاون بين الدولتين. وكان الوزير عبد الغفار قد استعرض أمام الحضور الوضع القائم للمنظومة الصحية في مصر، وشرح نبذة عن مشروع التأمين الصحي الشامل، ورؤية الدولة المصرية لمستقبل الرعاية الصحية، وما سيشهده السوق المصري من تطورات خلال الفترة القادمة. كما تحدث عن الشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية، وعرض إطار وفرص التأمين الطبي، إلى جانب التطرق إلى الفرص الاستثمارية الجاذبة في عدة مجالات، ومنها صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، وبناء المستشفيات والمنشآت الصحية، وإنتاج التجهيزات والمستلزمات الطبية.

تصدر وسم (#حق_ولاء_لازم_يرجع) مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد وفاة صيدلاني شاب يدعى ولاء زايد إثر سقوطه من الطابق الخامس في العمارة التي يقطن بها في حلوان. ووفق موقع صدى البلد المحلي، تتهم أسرة الصيدلاني ولاء، في محضر رسمي، زوجة المجني عليه وعائلتها بقتل ابنها الوحيد بعد تعذيبه للتوقيع على تنازلات معينة لصالح زوجته وتحريض 4 من البلطجية لقتله. وبدأت القصة عندما وصل ولاء من السعودية إلى مصر في إجازة من عمله، حيث استدرجه أهل زوجته الأولى لبيت الزوجية من أجل حل خلافات عائلية. وعندما ذهب ولاء إلى المنزل، تفاجئ بزوجته وحماه وأخوها وعدد من البلطجية، قاموا بربطه واحتجازه، فضلا عن إجباره على التنازل عن كل ممتلكاته وتطليق الزوجة الثانية التي كان قد تزوجها بالسعودية. و بعدما نفذ الزوج طلباتهم، قاموا البلطجية بإلقائه من شرفة شقته في الدور الخامس، ثم أخذوا جثمانه إلى المستشفى لكي يسجلوها حالة انتحار، لكن شهادة أصحابه وأهله، الذين حاول الاستغاثة بهم وقت احتجازه، جعلت الشرطة تقبض على الزوجة وأبوها واخوها والتحقيق معهم. ووفقا لشهادة من كانوا متواجدين وقت الجريمة، فإن والد الزوجه وأخوها هم من قاموا بإلقائه من الشرفة. ووفق التحقيقات، يقول أهل زوجة الصيدلي إنه هو من قفز، بينما أقارب المجني عليه يتهمون عائلة زوجته بقتله. وتتولى النيابة العامة التحقيق في القضية، وأمرت بتشريح جثمان الشاب لبيان سبب وفاته، وطلبت تحريات الشرطة عن الواقعة.

أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي عن خصومات خاصة للعائلات المصرية تم الاتفاق عليها مع وزارة الطيران المدني لمنح الأسر المصرية في الخارج مجموعة من التخفيضات للمسافرين على شركة مصر للطيران سواء كانوا مسافرين من مصر أو إليها. وأوضحت الجندي خلال مقطع فيديو بثته وزارة الهجرة، والمذاع عبر فضائية TeN، مساء الثلاثاء أن هذه التخفيضات تشمل السفر لجميع دول العالم، بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25%، وتخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين. وأشارت، بحسب صحيفة المصري اليوم، إلى أنه تم رفع سن المستفيدين من الأطفال من 11 سنة إلى 15 عاما، منوهة بأن هذا العرض سيكون مطبقًا في جميع مكاتب مصر للطيران سواء داخل مصر أو خارجها، مناشدة المصريين في الخارج متابعة صفحة وزارة الهجرة الفترة المقبلة، لأنها ستقدم العديد من العروض. وفي ذات السياققالت الوزيرة إن ملف إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء المصري، مؤكده أنها تواصلت مع مجموعة من الوزراء لتنفيذ هذا المطلب. وأضافت بحسب صحيفة الشروق المصرية نسعى جاهدين لتحقيق مطالب المصريين بالخارج، ولابد أن ننتظر حتى نتيجة العرض والدراسة والإعلان عنها.

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أحد الأشخاص، كان يقود سيارته بتهور معرضا حياة المواطنين للخطر، كما كان يتعمد المضايقة وعدم السماح للسائقين بالمرور، وذلك على أحد المحاور المرورية بالقاهرة، مما تسبب في تعطيل حركة المرور. ووفق موقع الجزيرة، أظهر مقطع فيديو انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي السائق الذي كان يقود سيارة خاصة بشكل جنوني على محور السويس، حيث فتح باب السيارة الأمامي وأخرج قدمه منها، مما دفع أحد سائقي سيارات النقل الثقيل إلى صدمه بالخلف. ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أحد الأشخاص، كان يقود سيارته بتهور معرضا حياة المواطنين للخطر، كما كان يتعمد المضايقة وعدم السماح للسائقين بالمرور ???????? تفاصيل: https://t.co/zkSHTqXS1E pic.twitter.com/hKbmSpZHoU — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 24, 2022 ولم يستجب السائق للقوات الأمنية المتمركزة على طريق السويس وفر بسيارته هاربا، وبعد ملاحقة الشرطة وبعمل كمين تم القبض عليه. وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم كان تحت تأثير مواد مخدرة وفي حالة سكر، وفر من الأمن خوفا من القبض عليه، فهرب مسرعا بسيارته، مما دفع القوة الأمنية إلى مطاردته حتى تمكنت من القبض عليه، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بلغت عائدات تركيا من تصدير السلع والمنتجات إلى مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مستوى قياسيا بوصولها إلى 2.8 مليار دولار. وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن الصادرات التركية إلى مصر وصلت إلى مستوى قياسي، ببلوغها 2.8 مليار دولار، خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري. وخلال الفترة المذكورة، حققت الصادرات التركية إلى مصر نمواً بنسبة 17 بالمائة، مقارنة بالأشهر الـ 8 الأولى من العام الفائت. وبهذا ارتفعت حصة مصر في المبيعات الخارجية التركية إلى 1.7 بالمائة.

بحثت غرفة قطر مع وزارة التجارة والصناعة المصرية سبل تقديم تسهيلات للشركات القطرية لتوسيع استثماراتها في مصر، وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، على هامش مشاركته في مؤتمر العمل العربي الذي يعقد حاليا في القاهرة، والذي ناقش دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. ولفت المهندس أحمد سمير، خلال الاجتماع، إلى التوافق في الرؤى بين بلاده ودولة قطر بشأن أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والتجارية الهائلة للبلدين، ومدى ترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء باقتصاديهما، معربا عن استعداد وزارته لتقديم كافة أنواع الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري، وتذليل كافة العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في استثماراتها الحالية وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في المستقبل القريب. وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجتمع الأعمال بالبلدين في تعزيز أطر التعاون المشترك وإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل، لافتا إلى ضرورة تبادل الرؤى والتنسيق بين منظمات الأعمال في الجانبين وبصفة خاصة اتحاد الصناعات والغرف التجارية لوضع إطار شامل للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين بما يسهم في إقامة شراكات استثمارية في العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية. ومن جانبه، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، وبخاصة العلاقات التجارية التي تشهد تطورا ملحوظا، حيث حقق التبادل التجاري بينهما ارتفاعا بأكثر من 50% خلال العام الماضي، ليبلغ نحو 239 مليون ريال قطري مقابل 159 مليون ريال في العام السابق، معربا عن أمله في عودة التبادلات التجارية إلى مستويات ما قبل 2017. وأبرز سعادته حرص غرفة قطر على تعزيز تعاونها مع القطاع الخاص في مصر، بما يخدم إقامة مشروعات مشتركة تعود بالنفع على الاقتصادين القطري والمصري، وإفساح المجال للمصنعين والمصدرين من البلدين لإقامة مشروعات مشتركة أو متبادلة تعود بالنفع على الجانبين، والعمل على إزالة التحديات التي قد تعوق حركة التبادل التجاري في الاتجاهين، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون المشترك على المستوى الإقليمي والدولي من خلال عضوية قطر ومصر في اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية وعدد من غرف التجارة العربية والدولية المشتركة، وهو الأمر الذي يتيح إقامة شراكات ومشروعات مشتركة في دول أخرى.

أعلنت مصر، اليوم، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 15 في المائة، إلى جانب زيادة رسوم عبور سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10 في المائة، وذلك اعتبارا من شهر يناير 2023. وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ،في بيان، إن قرار زيادة الرسوم يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم. وأضاف أن تحديد رسوم عبور السفن قناة السويس يتوقف على عدة عوامل أبرزها متوسط أسعار نوالين الشحن لمختلف فئات السفن، مشيرا إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب الرسوم. ولفت إلى أن الهيئة حرصت على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر الذي تحققه القناة للسفن العابرة .