أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، أنَّ حكومته تتبع سياسة "الإكثار من الأصدقاء وتقليل الأعداء" في سياستها الخارجية، في مسعى منها لتحسين العلاقات مع كثير من الدول بعد تطبيعها مع روسيا وإسرائيل، ومنها دول كسوريا والعراق. وقال يلدريم في حديثه خلال الاجتماع التقييمي للحكومة التركية الخامسة والستين، بعد مرور 100 يوم على تشكيلها، اليوم الجمعة "طبعنا علاقاتنا مع روسيا وإسرائيل، وإن شاء الله تركيا دخلت في حملة جديدة من أجل تطبيع علاقاتها مع دول أخرى من بينها مصر وسوريا". وأشار يلدريم إلى أنَّ تركيا ستفتتح سلسلة من المشاريع التنموية يوم الأحد القادم بقيمة 1.4 مليار دولار في عشرين ولاية تركية، معظمها من الولايات التي عانت من تخريب المنظمات الإرهابية في شرق وجنوب شرق تركيا. كما قدم يلدرم تعازيه للشعب الأوزبكي، بوفاة الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف، متمنيا الصبر والسلون لأسرته.

قتل جندي مصري، ظهر اليوم الجمعة، برصاص قناصة، في هجوم استهدف حاجزا أمنيا بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، هو الثالث خلال ساعات، وفق مصدر أمني. وقال المصدر لوكالة لأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن "المجند أشرف الطباخ (22 عاما) لقي حتفه إثر استهدافه برصاص قناصة أثناء خدمته في كمين أبو شنارة بمدينة رفح المصرية، حيث تم نقله جثمانه لمستشفى العريش العسكري". وفي وقت سابق اليوم، قتل مجند برصاص قناصة في استهداف لكمين "الماسورة" في مدخل مدينة رفح المصرية، وفق ذات المصدر. كما أصيب أربعة مدنيين من أسرة واحدة، إثر سقوط قذيفة "هاون" أطلقها مجهولون على منزل بقرية "الظهير" جنوب الشيخ زويد، في محافظة شمال سيناء.

أكدت دراسة صدرت عن مركز الزيتونة أن المشكلات الاقتصادية الكبيرة التي واجهها مرسي في بداية عهده، كان بعضها نتيجة السياسات الاقتصادية التي كانت سائدة خلال الفترة التي حكم فيها الرئيس مبارك، والبعض الآخر جاء بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي استجدت بعد ثورة 25 يناير، أو بسبب سلوك القوى والأطراف المحلية والإقليمية والدولية. على الرغم من ذلك، فقد أشارت المعطيات إلى أن الأوضاع الاقتصادية في عهد مرسي كانت أفضل منها في زمن السيسي. وتأتي هذه الدراسة التي تحمل عنوان ”الأداء الاقتصادي“، وهي الإصدار الثالث ضمن سلسلة دراسات تصدر تباعاً تحمل عنوان ”مصر بين عهدين مرسي والسيسي دراسة مقارنة“، وتتناول الأوضاع السياسية والدستورية والأمنية والاقتصادية والإعلامية التي شهدتها مصر خلال عهد الرئيسين. وتشير الدراسة إلى أنه منذ اليوم الأول لرئاسته، شنّ خصوم مرسي ومعارضوه حملة إعلامية منظمة ضدّ سياسته الاقتصادية، موظفين ملايين الدولارات لإنجاح هذه الحملة الإعلامية، التي كان أهم مظاهرها؛ التقليل من إنجازاته الاقتصادية، واستغلال التعثر أو البطء الذي واكب تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية التي وعد بها. أدت هذه الحملة المنظمة بالإضافة إلى وسائل القوة التي يملكها خصوم مرسي، من أطراف محلية كالمؤسسة العسكرية وباقي مؤسسات الدولة العميقة وفلول النظام السابق، وأطراف إقليمية ودولية، في نهاية المطاف إلى تهيئة الظروف لإنجاح انقلاب عسكري على مرسي، تحت غطاء "ثورة شعبية" عنوانها "تظاهرات مليونية"؛ تمّ تضخيمها ومضاعفة أرقام المشاركين فيها عبر توظيف وسائل الإعلام المختلفة. وتتابع الدراسة أنه مع تعيين عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد، كمرحلة انتقالية استمرت قرابة سنة، وانتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً جديداً للبلاد بعد ذلك، وُجِّهت الأنظار مرة أخرى إلى القطاع الاقتصادي خلال هذه المرحلة، خصوصاً بعد حالة التدهور والشلل التي أصابت الكثير من مرافق هذا القطاع؛ نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية التي سادت في هذه المرحلة، وكمحصلة للسياسات الاقتصادية التي اتبعتها السلطات الجديدة، في ظلّ غياب وتعطيل المؤسسات التشريعية والرقابية. معاناة معيشية وتقول الدراسة إن التردي في الجانب الاقتصادي، وما نتج عنه من معاناة معيشية طالت شرائح واسعة من المجتمع المصري، خصوصاً الطبقتين المتوسطة والفقيرة، لم يؤدِّ إلى تهيئة الظروف للإطاحة برموز النظام الجديد؛ ليس لأن الأوضاع الاقتصادية تحسنت عما كانت عليه إبان ثورة 25 يناير أو انقلاب 3 يوليو، بل بسبب استخدام سياسة القوة التي انتهجتها هذه السلطة في مواجهة خصومها وإضعافهم، لفرض واقع سياسي جديد، مع استمرار امتلاك هذه السلطة لقوة الإعلام التي جُرّد منها الخصوم. وتبين الدراسة أن نقص الوقود وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، كانت من الأزمات الأكثر حضوراً وتأثيراً في تأجيج غضب الشارع المصري ضدّ نظام الرئيس محمد مرسي، وتضيف ان عدداً من هذه الأزمات كان مفتعلاً ومسنوداً من جهات داخلية وخارجية، وان انتهاء أزمة الوقود مباشرة بعد أيام من الانقلاب أكبر دلالة على ذلك. في حين استمرت أزمة الكهرباء بعد انقلاب 3 يوليو، وعاشت الحكومة المؤقتة مأزقاً صعباً، كما ارتفع سعر الكهرباء في مطلع عهد السيسي بنسبة 27.9%، بالرغم من أن دولاً خليجية أمدت الحكومة بمساعدات تشمل منتجات بترولية بقيمة أربعة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات. كما استمر ارتفاع أسعار السلع في عهد منصور والسيسي. وتضيف الدراسة إن الغريب في الأمر أن الأزمات، التي أطاحت بمرسي معظمها بقي موجوداً خلال عهد الرئيس السيسي، لكن أدوات نظام مبارك الإعلامية أججتها في عهد مرسي، وقللت من شأنها في عهد السيسي. زراعة القمح وتتابع الدراسة إجراء مقارنتها بين مشروعي مرسي والسيسي الاقتصاديين، والوقوف على حقيقة الوضع الاقتصادي خلال العهدين، ومدى تأثير الانقلاب على وضع الدولة الاقتصادي ومكانتها، وقد سلطت الدراسة الضوء على ملف زراعة القمح، فقالت إن هذا الملف احتل أهمية كبيرة في مشروع مرسي الاقتصادي، وقد واجه مرسي عدة تحديات وقفت في وجه النهوض بهذا القطاع، ولم يكن التدهور الحاصل في هذا القطاع بسبب سياسة الحكومات المصرية وقضايا الفساد خلال عهد مبارك فحسب، بل تعدى ذلك ليكون على رأس هذه العقبات فرض سياسة التبعية على مصر من خلال ربط قوتها اليومي بما تُصدّره إليها الدول الكبرى، على رأسها الولايات المتحدة. وتقول الدراسة إنه في مواجهة سياسات الحكومات المصرية المتعاقبة، التي قامت على إهمال إنتاج القمح محلياً والاعتماد على استيراده من الخارج بأسعار تخضع لسياسة السوق العالمية، ما كان يؤدي إلى ارتباطه بالأزمات الاقتصادية العالمية، اتبع مرسي استراتيجية بعيدة المدى؛ أدت إلى أن تقفز إنتاجية القمح في السنة المالية 2012/2013، من 7 ملايين طن إلى 9.5 مليون طن بزيادة 30٪ عن السنة المالية 2011/2012، على الرغم من أن مساحة الأرض المزروعة بالقمح لم تزد على 10% من مجمل المساحة المخصصة للزراعة، ووعد مرسي بأن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الأربع سنوات القادمة، كما أن هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد مرسي، أكد أن مصر قد تحقق ما يتراوح بين 65 و70% من الاكتفاء الذاتي من القمح خلال السنة المالية 2012/2013 بفضل الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي. وتضيف الدراسة أنه بعد الانقلاب على مرسي، تراجع اهتمام الحكومات المصرية بزراعة القمح، حيث انكمشت مساحات القمح من3.5 مليون فدان في عام 2012/2013، إلى 2.5 مليون فدان في كانون الأول/ ديسمبر 2016. وتراجعت كمية ما تشتريه الحكومة من القمح من المزارعين المحليين وازداد الاعتماد على استيراده خارجياً، ففي 27/4/2016، أصدرت وزارة الزراعة المصرية بياناً يشير إلى أن المزارعين ورّدوا إلى شون (مكان يُخزن فيه القمح) وزارة التموين 99 ألف طن قمح فقط على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي تمّ توريد عشرين ضعفاً في أثناء حكم مرسي في السنة المالية 2012/2013، وعلى النقيض من خطة الاكتفاء الذاتي التي اتبعتها حكومة مرسي، وُجهت الاتهامات إلى حكومات السيسي باتباع سياسة اقتصادية أدت إلى تهميش وإفقار قطاع القمح. وتتابع الدراسة أن مشكلة القمح في مصر لم تكن مشكلة زراعية تتعلق بالمياه والأراضي الصالحة للزراعة أو التمويل، بل كانت مشكلة إرادة سياسية تتعلق بالنظام الحاكم، الذي كان يخضع لإملاءات بعض الدول من خلال ما يفرضه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من شروط للإقراض، وهو ما حاول نظام مرسي أن يتحرر منه، فكان أن أُطيح به بعد أقل من عام. العملة المصرية وفي ما يتعلق بقيمة العملة المصرية، تشير الدراسة إلى أن سياسات الحكومات بعد الانقلاب، والتي أدت إلى زيادة الديون المحلية والخارجية بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات عالية جداً، أدت إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بصورة خطيرة، فبعد أن كان سعر الدولار مقابل الجنيه 7.7 جنيه في 30/6/2013، (في السوق السوداء) و7.05 جنيه في السوق الرسمي، بلغ سعره في 26/4/2016 نحو 8.8 في السوق الرسمي، ونحو 10.7 في السوق السوداء. وتتابع الدراسة أن البنك المركزي قام، خلال 14 شهراً التي تلت الانقلاب، بطباعة نقود بدون رصيد بلغت 35 مليار جنيه (نحو 5.04 مليار دولار)، من أجل سدّ العجز في الموازنة، مع الاستمرار بطرح سندات مالية للاستدانة من القطاع المحلي، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام المحلي، وقد أدت هذه السياسة إضافة إلى البدء في رفع الدعم عن المنتجات البترولية والكهرباء، إلى وصول معدل التضخم خلال الفترة أيار/ مايو – تموز/ يوليو في السنة المالية 2013/2014 إلى نحو 10.3%، مقابل نحو 6.7% في الفترة نفسها من السنة المالية 2012/2013، وقد بلغت أعلى نسبة لها خلال العام الأول من ولاية السيسي، حيث وصلت إلى 13.1% خلال أيار/ مايو 2015، وكانت السلع الغذائية أكثر السلع ارتفاعاً في أسعارها، مما زاد من معاناة المواطنين وأدخل شرائح جديدة من المصريين إلى دائرة الفقر. الدين العام وتشير الدراسة إلى أن الدين العام بشقيه المحلي والخارجي ازداد بشكل خطير بعد الانقلاب على مرسي، في ظلّ غياب المحاسبة البرلمانية، وتواطؤ الأحزاب والقوى التي دعمت الانقلاب؛ تحت ذريعة الحفاظ على استقرار النظام، وقطع الطريق أمام عودة ”الإسلاميين“ إلى الحكم. وتضيف الدراسة ان الحكومات المصرية اتبعت بعد الانقلاب سياسة القفز إلى الأمام في تعاملها مع الوضع الاقتصادي ومعالجة المديونية؛ فراكمت الديون وما يستحق عليها من خدمة تلك الديون، بل وزادتها من خلال اقتراض وطرح سندات خزانة، ومن خلال طباعة كميات كبيرة من الجنيهات المصرية مع خفض قيمتها من حين إلى آخر؛ ما فاقم الوضع الاقتصادي وأدخل البلاد في دوامة خطيرة.

تباينت أداء البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع في ظل غياب المحفزات الإيجابية وهبوط النفط. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.22% ليغلق عند 4480.65 نقطة مدعوماً بارتفاع أسهم "بنك الخليج الأول" بنسبة 1.28% و"بنك أبوظبي الوطني" بنسبة 0.88% و"الدار العقارية" بنسبة 0.72%. فيما زاد مؤشر بورصة دبي المجاورة بنحو 0.21% إلى 3511.77 نقطة مع صعود أسهم "أرابتك القابضة" و"سوق دبي المالي" و"أملاك للتمويل" و"إعمار مولز" بنحو 3.42% و1.49% و1.48% و0.36% على الترتيب. وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع بنسبة 0.3% إلى 2083.07 نقطة مع صعود أسهم القطاع الصناعي بنسبة 0.7% والخدمي بنسبة 0.5% والمالي بنحو 0.04%. وزادت بورصة البحرين بنحو محدود مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.1% إلى 1143.32 نقطة مدعومة بصعود أسهم البنوك يتصدرها "بنك البحرين والكويت" بنسبة 4.12% و"الأهلي المتحد" بنسبة 0.78% و"بنك البحرين الوطني" بنسبة 0.72%. وانخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.95% إلى 6021.81 نقطة وسط ضغوط بيعية على أسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية. وتراجعت بورصة مصر وهبط مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثون شركة، بنسبة 0.26% إلى 8136.4 نقطة وسط ضغوط بيعيه للمصريين والعرب على الأسهم القيادية. وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.36% لتغلق عند 5714.35 نقطة مع هبوط أسهم القطاع الخدمي بنسبة 0.36% والمالي بنسبة 0.15%. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.19% إلى 5409.21 نقطة، وهبط المؤشر الوزني بنحو 0.1% إلى 347 نقطة، فيما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، مرتفعا بنحو 0.43% إلى 805.3 نقطة.

أوقفت مصر رحلات المنطاد فوق مدينة الأقصر الأثرية "جنوب مصر" لمدة 3 أيام، بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد أقل من أسبوع على إصابة عشرات السياح الصينيين عندما تحطم البالون الخاص بهم أثناء الهبوط. وقالت وزارة الطيران المدني في بيان، أمس الأربعاء، إن "الحظر المؤقت بسبب الطقس السيئ والرياح القوية". ويوم الثلاثاء، تعرض 22 سائحا صينيا لإصابات طفيفة في تحطم البالون أثناء الهبوط. وقال رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود، لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن السلطات سوف تطبق إجراءات سلامة قبيل مهرجان دولي للمناطيد في ديسمبر المقبل. وأضاف أن البالون سوف يخضع لمراقبة بالكاميرات، فيما سيمنع طيران البالون أعلى من ألفي متر.

هبطت الأسهم الخليجية اليوم الأربعاء، بينما صعدت البورصة المصرية مع ترحيب المستثمرين بإصلاحات اقتصادية تقوم بها الحكومة. وتضررت الأسواق الخليجية من هبوط خام برنت عن 48 دولارا للبرميل، وانخفضت جميع أسهم شركات البتروكيماويات المتداولة في السعودية مع تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" القيادي 0.9%، وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضا 0.8% في أقل حجم تعاملات منذ بداية العام. وجاءت أسهم شركات المنتجات الاستهلاكية بين أكبر الخاسرين نظرا للتباطؤ الاقتصادي في المملكة، وهبط سهم فواز الحكير للتجزئة 3.2%. وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3%، بعدما صعد في أوائل التعاملات، وتراجع سهم مجموعة جي.اف.اتش المالية 1% مبددا بعض المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة وبلغت 4.3%، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5% تحت ضغط الأسهم القيادية، وتراجع سهم بنك الاتحاد الوطني 3% وسهم بنك أبوظبي الوطني 1.9%. لكن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفع 1%، مع صعود أكثر قليلا من نصف الأسهم المتداولة. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية السعودية.. هبط المؤشر 0.8% إلى 6080 نقطة. دبي.. انخفض المؤشر 0.3% إلى 3504 نقاط. أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.5% إلى 4471 نقطة. مصر.. ارتفع المؤشر 1% إلى 8158 نقطة. الكويت.. انخفض المؤشر 0.03% إلى 5420 نقطة. سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.6% إلى 5735 نقطة. البحرين.. زاد المؤشر 0.3% إلى 1142 نقطة.

قضت محكمة عسكرية بأسيوط "جنوبي مصر"، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد "25عامًا" بحق 104 معارضين على خلفية أحداث عنف وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالقاهرة الكبرى، في 14 أغسطس 2013، بخلاف أحكام بحق 36 آخرين ما بين 5 و7 سنوات والبراءة والرفض في قضيتين منفصلتين، وفق مصادر قانونية. وقال محامو المتهمين خالد الكومى، وعلاء توفيق ومحمد سمير الفرا، في أحاديث منفصلة لـ"الأناضول"، إن المحكمة العسكرية قضت بسجن 70 معارضًا بالمؤبد غيابيًا، و14 آخرين 7 سنوات، وبراءة متهم، ورفض دعوى متهم آخر لكونه كان مجندًا بالجيش المصري، وقت الأحداث التي تلت فض اعتصام رابعة العدوية، في القضية المعروفة باسم "سجل مدني ديراموس"، والمتهم فيه 86 متهمًا (16 حضوريا، 70 غيابيًا). وأشارت المصادر القانونية إلى أن القضية الثانية التي نظرتها المحكمة ذاتها اليوم المعروفة باسم بريد ديراموس، قضت فيها بمعاقبة 54 معارضًا (20 حضوريًا، 34 غيابيًا) بأحكام بالسجن المؤبد لـ 34 غيابيًا و5 سنوات لـ20 حضوريًا.

واصلت السلطات المصرية، صباح اليوم الأربعاء، فتح معبر رفح البري، لسفر حجاج قطاع غزة إلى السعودية لأداء فريضة الحج، حسبما قالت هيئة "المعابر والحدود"، التابعة لوزارة الداخلية بغزة. وأوضحت الهيئة في تصريح صحفي، أن 775 حاجا غادر أمس، في أول أيام فتح المعبر، مشيرة إلى أن السلطات المصرية أرجعت 14 حاجاً دون إبداء الأسباب. الجدير بالذكر، أن السلطات المصرية، أعلنت أنها ستفتح معبر رفح بدءا من أمس الثلاثاء استثنائيا، ولمدة 3 أيام لسفر حجاج قطاع غزة البالغ عددهم "2318 حاجا".

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، أنها لا تملك جزيرة "تشيوس" الواقعة بالبحر المتوسط وأن الأخيرة ملك لليونان، مشيرة إلى أنه لم يتم ترسيم أي حدود بحرية مع الجانب اليوناني حتى الآن. جاء ذلك ردًا على دعوى قضائية وأحاديث متصاعدة لوسائل إعلام محلية ونشاط بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، يقول إن مصر "تنازلت" عن جزيرة تسمى "تشيوس" لليونان، ضمن اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، وأن هذه الجزيرة ملك لمصر، فيما كانت اليونان تدفع إيجارها البالغ مليون دولار سنويا. وأمس الأول الأحد، أقام محاميان مصريان، أمام محكمة القضاء الإداري، دعوي طالبت بإصدار حكم بوقف "التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس المملوكة لمصر". وأضافت الدعوى، أن "الجزيرة طبقاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد الذي وقع عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015، تقع ملكيتها لليونان"، وهو ما ترفضه الدعوى.

قدم رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري محمد أنور عصمت السادات استقالته، اليوم الثلاثاء، من رئاسة اللجنة قائلا، إن البرلمان والحكومة لا يبديان تعاونا في مجال رفع مظالم اشتكى منها مواطنون. وجاء في كتاب الاستقالة الذي اطلعت عليه وكالة رويترز، أن السادات يترك رئاسة اللجنة بسبب "عدم تعاون رئاسة المجلس وأمانته والحكومة في الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقديمها من اللجنة وأعضائها"، وتخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم، "وأيضا ما يخص التواصل مع العالم الخارجي في التزامات مصر الدولية والدفاع عن صورة مصر". وفي مقابلة مع رويترز في يونيو الماضي، وصف السادات الذي يرأس حزب الإصلاح والتنمية الممثل به فقط في مجلس النواب، أوضاع حقوق الإنسان في بلاده أكبر الدول العربية سكانا بأنها "متراجعة وغير مرضية". وطالب السادات وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات بالإفراج عن مئات النشطاء الذين ألقي القبض عليهم في مظاهرات يجرمها قانون صدر في نوفمبر 2013، بينما كانت حرية التظاهر من أبرز مكتسبات الانتفاضة.

صعدت البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة من التراجعات دامت لنحو ثلاث جلسات، مدعومة بارتفاع أسعار النفط. وقال محمد طاهر، مدير حسابات العملاء لدى بيت الاستثمار العالمي "جلوبال" ومقرها مصر: "عاودت أسواق الأسهم العربية الصعود مجدداً مع تفاؤل المستثمرين بارتفاع النفط بعد سلسلة من الخسائر في الجلسات الماضية". وبحلول الساعة (13:21 ت.ج) ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.71% إلى 49.61 دولاراً للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أكتوبر بنسبة 0.98% إلى 47.44 دولاراً للبرميل. وأضاف طاهر، في اتصال هاتفي مع الأناضول من مصر: "ربما تستمر وتيرة الصعود حتى نهاية الأسبوع الجاري، لكن ستعاود الأسهم والمؤشرات الهبوط، إذ لم يجد المستثمرون ما يحفظهم على المخاطرة". وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 0.96% إلى 6129.59 نقطة بفضل ارتفاع أسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية. وارتفعت بورصة مصر بعد جلستين من الخسائر، وزاد مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.6% إلى 8080.81 نقطة مع ارتفاع أسهم مثل "جلوبال تيليكوم" بنسبة 5.26% و"النساجون الشرقيون" بنسبة 3.44% و"هيرميس" القابضة بنسبة 3.12% و"حديد عز" بنسبة 2.98%. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.54% إلى 3513.2 نقطة وسط صعود غالبية الأسهم المتداولة باستثناء هبوط أربعة أسهم فقط يتصدرهما "أرامكس" و"تكافل الإمارات" بانخفاض قدره 2.2% و2.07% على التوالي. فيما انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة محدودة بلغت نسبتها 0.02% مغلقاً عند 4494.42 نقطة مع هبوط أسهم البنوك الكبرى يتقدمها "أبوظبي الوطني" و"الاتحاد الوطني" و"بنك الخليج الأول" بنسب تراوحت بين 1.06% و0.4%. وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.31% إلى 5421.43 نقطة، وزاد المؤشر الوزني بنسبة 0.53% إلى 347.62 نقطة، فيما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، مرتفعا بنحو 0.58% إلى 806.57 نقطة. وزادت بورصة البحرين ليرتفع مؤشرها الرئيس بنسبة 0.24% إلى 1138.48 نقطة بدعم صعود أسهم البنوك والاستثمار. في المقابل، انخفضت بورصة مسقط للجلسة الرابعة على التوالي وهبط مؤشرها الرئيس بنسبة 0.14% ليغلق عند 5771.3 نقطة وسط هبوط جماعي لمؤشرات القطاعات يتصدرها الصناعي بانخفاض جاوز 0.3%. وأغلقت بورصة الأردن على انخفاض محدود بلغت نسبته 0.02% بفعل هبوط أسهم القطاع الصناعي بنحو 0.8% مقابل صعود القطاع المالي والخدمي بنحو 0.11% و0.06% على التوالي.

أقر مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، بشكل نهائي قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، على أن تزيد النسبة إلى 14% بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018. وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة. وبحسب وسائل الإعلام المصرية، قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في أول أكتوبر بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال 2016-2017. وسعت الحكومة لإقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

هبطت ست بورصات عربية في نهاية تداولات اليوم الإثنين، مع استمرار خسائر أسواق النفط، فيما صعدت بورصة دبي وأغلقت بورصة السعودية مستقرة دون أي تغيير. وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى "أرباح" السعودية لإدارة الأصول: "ما تزال هناك حالة من عدم اليقين تحيط بأداء أسواق الأسهم العربية في ظل غياب المحفزات واستمرار هبوط النفط". وبحلول الساعة (13:50 ت.ج) انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر بنسبة 1.6% إلى 49.12 دولاراً للبرميل، فيما نزلت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أكتوبر بنسبة 1.72% إلى 46.82 دولاراً للبرميل. وأضاف الجندي في اتصال هاتفي مع الأناضول من السعودية: "نعتقد أن الأسواق ستعاود الصعود في تداولات الغد لكن سيظل ذلك مرهون بظهور أنباء إيجابية جديدة تشجع المستثمرين على الشراء وضخ مزيد من السيولة". وفي الإمارات، صعدت بورصة دبي بعد هبوطها على مدار الثلاث جلسات الماضية، وزاد مؤشرها الرئيس بنسبة 0.12% إلى 3494.3 نقطة بدعم ارتفاع الأسهم القيادية في قطاعات الاستثمار والنقل والعقارات. فيما هبطت بورصة العاصمة أبو ظبي مع تراجع مؤشرها الرئيس بنسبة 0.1% إلى 4495.13 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم قطاعي البنوك والطاقة يتصدرها "أبوظبي للطاقة" بنسبة 1.85% و"بنك الخليج الأول" بنسبة 0.4%. وانخفضت بورصة مسقط مدفوعة بتراجع معظم الأسهم الكبرى ونزل مؤشرها الرئيس بنحو 0.51% إلى 5779.6 نقطة مع تراجع أسهم القطاع المالي بنسبة 0.59% و"الصناعي" بنسبة 0.45%. وهبطت بورصة الأردن مع تأثرها بتراجع الأسهم القيادية، وانخفض مؤشرها الرئيس بنسبة 0.25% ليغلق عند 2081.37 نقطة متضرراً من تراجع أسهم "جوبترول" بنسبة 1.2% و"الإقبال" بنسبة 3.02%. وانخفضت بورصة البحرين، ونزل مؤشرها الرئيس بنسبة 0.31% إلى 1135.82 نقطة متضرراً من تراجع أسهم مثل "تصليح السفن" بنسبة 5.88% و"مؤسسة ناس" بنسبة 2.73% و"بتلكو" بنسبة 0.7 %. وتراجعت بورصة مصر مع استمرار ضغوط الأجانب البيعية على الأسهم القيادية، ونزل مؤشرها الرئيس بنسبة 0.25% إلى 8032.43 نقطة، فيما انخفض مؤشر "إيجي أكس 70"، للأسهم الصغيرة والمتوسطة" بنسبة 0.68% إلى 356.22 نقطة. وفي الكويت، أنخفض المؤشر السعري بنسبة 0.12% إلى 5404.7 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني بنسبة 0.18% ومؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنحو 0.17%، وسط هبوط 6 قطاعات يتصدرها النفط والغاز بنسبة 2.34%. واستقرت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، دون تغيير يذكر عند مستوى 6071 نقطة بتداولات جاوزت 2.6 مليار ريال (693.4 مليون دولار)، مع تراجع أسهم مثل "كيمانول" بنسبة 1.1% و"البنك الأهلي التجاري" بنسبة 0.51% و"سابك" بنسبة 0.04%، فيما صعد سهم "مصرف الراجحي" بنسبة 1.06%.

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في أول أكتوبر بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيه "2.25 مليار دولار"، خلال 2016-2017. وتأتي تصريحات المنير لرويترز الليلة الماضية، بعد إقرار مجلس النواب 38 مادة من قانون ضريبة القيمة المضافة على أن يستكمل إقرار باقي مواد القانون اليوم الإثنين. وكان هناك خلاف شديد بين الحكومة التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14%، ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12%. وجرى تمرير النسبة في النهاية أمس عند 13% في 2016-2017 على أن تزيد إلى 14% في 2017-2018. وأضاف المنير "قابلنا كل الأطراف في ظروف صعبة وسنحاول قدر الإمكان تمرير القانون (ضريبة القيمة المضافة) بأقل قدر من الخسائر من مجلس النواب.. أتوقع أن يدخل القانون حيز التطبيق في أكتوبر المقبل بعد مروره بمراحله القانونية بداية من إعادة صياغته ثم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته ثم إعادته لمجلس الوزراء ثم رئاسة الجمهورية لاعتماده ونشره بالجريدة الرسمية". وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة. وتوقع المنير انخفاض حصيلة ضريبة "بين 13 و14 مليار جنيه عما كان مستهدفا قبل مناقشة القانون في مجلس النواب بسبب خفض سعر الضريبة إلى 13%، وانتهاء الربع الأول من السنة المالية دون التطبيق ولذا نتوقع أن تصل الحصيلة إلى 20 مليار جنيه خلال 2016-2017". وتسعى الحكومة لإقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

أعلنت منظمة حقوقية مصرية، اليوم الأحد، إنها وثقت ١٠٠١ حالة اختفاء قسري خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل 5 حالات يوميا، فيما شكك عضو بـ"المجلس القومي لحقوق الإنسان" في هذه الأعداد، وأشار إلى توثيق 321 شكوى فقط من أهالي مختفين قسريا، من بينها 261 حالة مقبوض عليها. جاء ذلك وفقا لتقرير أصدرته "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، حول ما أسمته "ضحايا الاختفاء القسري"، ويشمل الفترة من بداية يناير 2016، وحتى نهاية يونيو. وتعرف "منظمة العفو الدولية" الاختفاء القسري بأنه "يحدث إذا ما قبض على شخص أو احتجز أو اختطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفي الدولة بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه؛ ما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون". وقالت التنسيقية، في تقريرها، إنها "رصدت ١٠٠١ حالة إخفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية بحق مدنيين خلال النصف الأول من العام الجاري". وذكرت التنسيقية أن "العديد من تلك الحالات تظهر في وقت لاحق داخل أماكن الاحتجاز، ولكن بعد مدد زمنية طويلة، فيما يتم تصفية آخرين تم توثيق حالات منهم"، وهي اتهامات عادة ما تنفيها وزارة الداخلية المصرية. وتفسر التنسيقية، الإخفاء القسري للنشطاء السياسيين، بـ"سعي الأمن لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات معينة، أو انتزاع اعترافات تتعلق بقضية ما، أو دفع ذويهم المطلوبين أمنيا لتسليم أنفسهم". ولم يتسن لوكالة الأناضول الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن التقرير، إلا أن صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إنه لا "يعترف بأي أرقام غير التي ترد إلى المجلس". وأوضح "سلام"، أن "المجلس تلقى خلال 2016، وحتى الآن 321 شكوى من أهالي عن اختفاء ذويهم قسريا"، مضيفا: "وبالتواصل مع وزارة الداخلية، تبين أن 261 حالة تم القبض عليها بمعرفة الوزارة، من بينها حالات تم إخلاء سبيلها، أو من هو محبوس على ذمة قضية بعد عرضه على النيابة، وبالتالي بات معروف مكان احتجازه". وذكر أن "الداخلية أبلغتنا بعدم معرفة مصير باقي الحالات، وترجح اختفاءها لأسباب مختلفة من بينها الهجرة غير الشرعية".

انسحب 20 عضوا في مجلس النواب المصري من الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، احتجاجا على التصويت برفع الأيدي على مواد مشروع قانون ضريبي يعارضون إصداره، واقترع باقي أعضاء المجلس على إحالتهم إلى لجنة القيم لاقتراح عقوبة ضدهم. وقال المنسحبون الذين ينتمون لتكتل يساري يضم نحو 60 نائبا، إن التصويت برفع الأيدي على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يبين الاتجاه الحقيقي للمشرعين، زاعمين أنه لا يعين بتحديد قاطع الموافقين وغير الموافقين وطالبوا بتطبيق التصويت الإلكتروني الذي قالوا إن لائحة عمل المجلس تنص عليه. ووصف أحمد الشرقاوي أحد المنسحبين مشروع القانون، بأنه "ضربة مباشرة" لفقراء المصريين، وقال إن مشروع القانون "سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير"، مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت به إلى البرلمان في وقت يوجد فيه ارتفاع في الأسعار، وحذر من عواقب "وخيمة" حال تطبيقه. وتقول الحكومة، إن المشروع أحد إجراءاتها لإصلاحية الرامية إلى خفض عجز الموازنة. وهذه هي أول مرة ينسحب فيها نواب احتجاجا على التصويت برفع الأيدي، ويقول مراقبون إنها أيضا المرة الأولى التي تظهر فيها معارضة قوية نسبيا في المجلس الذي يؤيد السيسي بشكل عام. وعلق عبد العال رئيس البرلمان، على انسحاب النواب العشرين ومؤتمرهم الصحفي داخل البرلمان قائلا، إنه قرر إحالتهم إلى لجنة القيم طالبا من النواب الحاضرين الموافقة، وأضاف أن ما حدث من المنسحبين "لن يمر مرور الكرام" مضيفا "هناك محاولات لإسقاط البرلمان".

أطلقت السلطات المصرية، مساء اليوم الأحد، سراح الصحفي عمرو بدر، الذي تسبب القبض عليه وزميل ثان له، من نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، مطلع مايو الماضي، في أزمة بين النقابة وزارة الداخلية. وقال طارق العوضي، محامي بدر، لوكالة الأناضول، إنه "تم إطلاق سراح بدر من قسم شرطة شبرا الخيمة، على ذمة القضية بعد دفع الكفالة". ومطلع مايو الماضي، أسندت النيابة العامة المصرية إلى بدر، عدة اتهامات من بينها، "محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة"، وهي التي نفتها هيئة الدفاع باستمرار في التحقيقات. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الصحفيين من داخل مقر نقابتهما، وتم احتجازهما في سجن مزرعة طرة جنوبي القاهرة، ووقتها طالبت النقابة بإقالة وزير الداخلية، اللواء، مجدي عبدالغفار، واعتذار الرئاسة المصرية، وهو ما لم يتم حتى الآن. ويحاكم نقيب الصحفيين يحيى قلاش والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي بتهمة إيواء بدر والسقا في مقر النقابة، ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام المبنى.

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مقترح عمرو الجارحى وزير المالية بتحديد سعر الضريبة على القيمة المضافة بـ13% بدلا من 14%، على أن يتم زيادتها إلى 14% العام المالي القادم. ولاقى المقترح ترحيبا من أعضاء مجلس النواب، مما دفع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إلى أخذ التصويت على النسبة التي اقترحها الوزير ووافقت أغلبية القاعة عليها. كان مجلس النواب وافق من حيث المبدأ في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدم من الحكومة، بتصويت أغلبية أعضائه رفعاً باليد.

هبطت ست بورصات عربية بقيادة مصر في نهاية تداولات اليوم الأحد، مع استمرار تضرر معنويات المستثمرين سلباً جراء هبوط النفط، فيما صعدت أسواق السعودية والأردن بدعم الأداء الإيجابي للأسهم القيادية. وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بعد هبوطها الحاد في تداولات الأسبوع المنصرم، وزاد مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.58% ليغلق عند 6071.41 نقطة، معاوداً الصعود نحو حاجز 6 آلاف نقطة الهام، بدعم الأداء القوي للأسهم الكبرى في قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية. وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع محدود بنسبة بلغت 0.04% إلى 2086.52 نقطة بدعم صعود أسهم القطاع الصناعي بنسبة 1.41%، مقابل هبوط الخدمات والمالي بنحو 0.55% و0.16% على الترتيب. في المقابل، جاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.97% إلى 8052.23 نقطة، وسط ضغوط بيعية للأجانب على الأسهم الكبرى. وانخفضت بورصة البحرين للجلسة الثالثة على التوالي، وهبط مؤشرها الرئيس بنسبة 0.61% إلى 1139.34 نقطة مع هبوط أسهم قطاع البنوك والخدمات. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبو ظبي بنسبة 0.44% إلى 4499.74 نقطة وسط هبوط شبه جماعي للأسهم القيادية يتصدرها "بنك الاتحاد الوطني" بنسبة 2.47% و"دانة غاز" بنسبة 1.79% و"بنك الخليج الأول" بنسبة 0.83% و"بنك أبو ظبي الوطني" بنسبة 0.63%. فيما أغلقت بورصة دبي المجاورة على انخفاض محدود بلغت نسبته 0.06% إلى 3490.27 نقطة بفعل تراجع أسهم "أملاك للتمويل" و"دو للاتصالات" و"دبي الإسلامي" و"أرابتك" القابضة" بنسب تراوحت بين 1.46% و0.69%. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.33% إلى 5410.97 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.56% إلى 346.41 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية منخفضا بنحو 0.7% إلى 803.27 نقطة. وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.24% إلى 5809.33 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والخدمات.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل صحفي متهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام، حسبما قالت مصادر قضائية. وكانت الشرطة قد ألقت القبض على عمرو بدر في الثاني من مايو، بمقر نقابة الصحفيين في وسط القاهرة، مما دفع النقابة لاتهامها باقتحام المبنى بالمخالفة للدستور والقانون. وقالت وزارة الداخلية، إن النقابة وفرت ملجأ لبدر وصحفي آخر هو محمود السقا للحيلولة دون تنفيذ أمر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما، وإن الصحفيين سلما نفسيهما للشرطة طواعية داخل المبنى. ويحاكم نقيب الصحفيين يحيى قلاش والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي بتهمة إيواء بدر والسقا في مقر النقابة ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام المبنى. وقال مصدر، إن محكمة جنايات جنوب محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة أصدرت الحكم بإخلاء سبيل بدر المتهم أيضا بمحاولة تغيير دستور الدولة بالقوة وحددت لإخلاء السبيل كفالة 5 آلاف جنيه "563 دولارا". وقالت المصادر القضائية، إن السلطات أفرجت صباح اليوم الأحد عن المحامي الحقوقي مالك عدلى المتهم في نفس القضية والذي كانت محكمة جنايات جنوب القليوبية قد قضت أمس السبت بإخلاء سبيله ورفض طلب من النيابة العامة باستمرار احتجازه.