وافق مجلس النواب المصري، مساء اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على قانون ينظّم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بعد إجراء تعديلات على مواد، أثارت انتقادات محلية ودولية. وأوضح البرلمان، في بيان، أنه "وافق بصفة نهائية على مشروع قانون بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي". وأضاف بيان المجلس، أنه "كان قد أحال بجلسته المنعقدة في 15 نوفمبر مشروع القانون إلى التشريع والفتوى بمجلس الدولة، حيث تم تعديل بعض المواد". ووفق القانون المصري، ينتظر القانون عقب الموافقة البرلمانية النهائية أن يحال لرئيس الدولة للتصديق عليه أو الرفض، و لم يرفض الرئيس عبدالفتاح السيسي قوانين من قبل.

حذرت مصر، اليوم الثلاثاء، مواطنيها من التجاوب مع "استطلاعات رأي" تقوم بها جهات خارجية، قالت إنها "ترمي إلى الإضرار بالأمن القومي المصري". وقالت الداخلية المصرية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعية "فيسبوك"، إنه "تلاحظ للأجهزة الأمنية تعدد البلاغات مؤخراً التي تشير إلى تلقى المواطنين اتصالات تليفونية من شركات إعلامية بالخارج تدعى عملها في مجال استطلاعات الرأي". وأضافت، أن تلك الشركات، التي لم تحدد هويتها، تطلب من المواطنين "إفادتها برؤيتهم إزاء العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية بحجة إعداد تقارير إعلامية تستهدف التبصير بمشكلات المواطنين". ودعا بيان الداخلية "المواطنين لتوخي الحيطة والحذر تجاه هذه الأساليب الملتوية لجمع المعلومات عن الأوضاع داخل الدولة، والتي ترمى إلى الإضرار بالأمن القومي المصري"، دون مزيد من التوضيح، وأعربت الوزارة عن ثقتها بـ"بوعي المواطنين و إدراكهم بحجم التحديات التي تواجه الوطن وتستهدف زعزعة استقراره". وفي نهاية أكتوبر الماضي، ظهر استطلاع رأي، أجراه مركز مصري خاص في بحوث الرأي العام، عن انخفاض نسبة الموافقين على أداء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بنسبة 68% مقارنة بحوالي 82% قبل شهرين. وانتشرت في الآونة الأخيرة استطلاعات رأي حول أداء السيسي في الحكم، كان أبرزها تلك التي نظمها إعلاميون مؤيدون له، وكشفت في أغلبها تراجعا ملحوظا في شعبيته، لاسيما مع استمرار الغلاء كأحد المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد (25 عاما)، إثر إدانتهم بالانضمام لجماعة مسلحة أسست على خلاف القانون، والمعروفة إعلاميا بتنظيم "ولاية داعش القاهرة"، وفق مصدر قضائي. وأوضح مصدر قضائي، أن "محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي حسن فريد، عاقبت 8 متهمين منهم 3 هاربين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والمعروفة إعلاميا بتنظيم ولاية داعش القاهرة". من جانبه، قال عماد مبارك محامي المتهمين، عقب النطق بالحكم إن "المتهمين تم القبض عليهم في مايو 2015 من عدة أماكن بالقاهرة بناء على تحريات جهاز الأمن الوطني"، مضيفا: "المتهمون اعترفوا بالسعي للانضمام لداعش أثناء التحقيقات الأمنية التي تعرضوا فيها لإكراه مادي، ونفوا السعي للانضمام لداعش في جلسات المحاكمة". وتابع: "الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما بالنسبة للحضوري، أم الهاربين، ففي حالة القبض عليهم سيتم عمل إعادة إجراءات محاكمة لهم من جديد".

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر في عطاء يوم الأحد. وبحسب وكالة أنباء رويترز، ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 18.186% مقارنة مع 17.744% في العطاء السابق. وزاد العائد على أذون 273 يوما إلى 18.475% من 17.610% في العطاء السابق.

صعدت معظم البورصات العربية في تداولات الأسبوع المنصرم، مع تحسن معنويات المستثمرين بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 5.2%، إلى 47.08 دولاراً للبرميل، فيما زادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 0.5% لتغلق عند 45.93 دولاراً للبرميل. وحلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 2.53%، مواصلاً صعوده للأسبوع الخامس على التوالي، ليغلق مستقراً عند 6796.75 نقطة محققاً أعلى مستوياته في 7 أشهر ونصف. وربح رأس المال السوقي للأسهم السعودية نحو 44.43 مليار ريال "11.8 مليار دولار" وفق حسابات "الأناضول". وزادت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 1.17% إلى 11353.11 نقطة محققاً أعلى مستوياته منذ 9 مايو 2008، فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 15.7 مليار جنيه "904.3 مليون دولار"، وسط عمليات شرائية للأجانب بلغ صافيها نحو 717.3 مليون جنيه "41.3 مليون دولار". وتباين أداء مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة، وارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.1% إلى 5517.38 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني بنسبة 0.38%، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، منخفضا بنحو 0.9%. وارتفعت بورصة البحرين بنحو 0.5% إلى 1186.21 نقطة مدعومة بارتفاع أسهم الاستثمار بنسبة 1.44% والفنادق بنسبة 1.06% والتأمين بنسبة 0.9%. وزادت بورصة مسقط في أسبوعها الذي اقتصر على ثلاث جلسات فقط بمناسبة عطلات العيد الوطني، وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.46% إلى 5521.29 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع المالي والصناعي والخدمي بنحو 1% و0.28% و0.25% على التوالي. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.4% إلى 3324.07 نقطة مع ارتفاع أسهم مثل "شعاع كابيتال" بنسبة 6.12% و"أرابتك القابضة" بنسبة 5.6% و"دبي للاستثمار" بنسبة 4.35%. فيما هبط مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.7% إلى 4273.04 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم "اتصالات" بنسبة 1.7% و"الدار العقارية" بنسبة 1.2% وبنك الخليج الأول" بنسبة 0.9%.

دانت منظمة التعاون الإسلامي بـ"شدة" الاعتداء "الإرهابي" الذي استهدف الخميس الماضي، إحدى نقاط التأمين في محافظة "شمال سيناء" المصرية، مخلّفا قتلى وجرحى من العسكريين. جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة المذكورة، اليوم السبت، وبحسب البيان أكد أمين عام المنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين "التضامن التام مع مصر في جهود مكافحة الإرهاب وكل ما يهدد أمنها واستقرارها". وجدد الأمين العام "موقف المنظمة الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره"، معربًا عن تعازيه "الحارة" لأسر الضحايا، وتمنيه الشفاء العاجل للمصابين.

أعربت دولة قطر عن استنكارها للاعتداء الذي استهدف إحدى نقاط التأمين بمحافظة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، وما أسفر عنه من مقتل وإصابة عدد من الجنود المصريين. وجددت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع أو المسببات. وقدم البيان التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللشعب المصري، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن هجوم على نقطة تفتيش عسكرية في محافظة شمال سيناء المصرية، أدى إلى مقتل 12 جنديا وإصابة 12 آخرين. وقال التنظيم في بيان نشر على الإنترنت، إن مقاتليه استولوا على أسلحة خلال الهجوم الذي وقع مساء أمس الخميس، ودمروا مدرعتين.

وجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الشكر إلى الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، للمساعدة في جهود إخماد الحرائق المشتعلة في مناطق متفرقة بأراضي الاحتلال منذ الثلاثاء الماضي. وعبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، قالت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة: "باسم إسرائيل حكومة وشعبا نشكر الحكومة المصرية على المساعدات التي قدمتها لدولة إسرائيل لخمد الحرائق التي نشبت في البلاد ونؤكد دائما وأبدا أن التعاون المستمر يبني الشعوب وأن الصديق دائما وقت الضيق". من جانبه، قال أوفير جندلمان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "شكر مصر والأردن على مساعدتهما في إخماد الحرائق التي لا تزال تنشب في أنحاء مختلفة من البلاد". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد وجه الشكر أيضا لتركيا وروسيا واليونان وإيطاليا وقبرص وكرواتيا، على المساعدات التي أرسلوها إلى بلاده للمساعدة في مواجهة الحرائق.

قالت مصادر أمنية، إن عدد قتلى هجوم شنه مسلحون في محافظة شمال سيناء المصرية على نقطة تفتيش عسكرية ارتفع اليوم الجمعة إلى 11 جنديا. واستهدف الهجوم الذي وقع مساء أمس الخميس كمين الغاز وهو نقطة تفتيش عسكرية تقع غربي مدينة العريش عاصمة شمال سيناء التي ينشط فيها مسلحون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية. وكان المتحدث العسكري المصري قد ذكر في صفحته على فيسبوك، أن 8 جنود قتلوا وأصيب 10 آخرون ونسب الهجوم إلى "عناصر إرهابية" مشيرا إلى مسلحي جماعة أنصار بيت المقدس التي غيرت اسمها إلى ولاية سيناء التي بايعت الدولة الإسلامية في 2014. وقالت المصادر، إن قوات الأمن عثرت صباح اليوم الجمعة على جثث 3 مجندين في محيط كمين الغاز ليرتفع عدد القتلى إلى 11 جنديا. وكان المتحدث العسكري قال إن المهاجمين استهدفوا الكمين بعربات دفع رباعي مفخخة ومحملة بكميات كبيرة من المتفجرات.

قتل 3 مجندين وأصيب 10 آخرون، إثر هجوم شنه مسلحون، مساء اليوم الخميس، على حاجز أمني بمحافظة سيناء المصرية، وفق مصدر أمني. وذكر المصدر لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن ثلاثة مجندين قتلوا وأصيب 10 آخرون، إثر تفجير سيارة مفخخة استهدفت حاجز "الغاز" الأمني بمدينة العريش تبعه هجوم بأسلحة آلية، وتم نقل المصابين والقتلى لمستشفى العريش العسكري، وفق المصدر ذاته. وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير منها.

قال مصدر أمني مصري، اليوم الخميس، إن "عشرات المدنيين الفارين من المواجهات المسلحة بين الجيش ومسلحين في مناطق بمحافظة شمال سيناء، عادوا إلى قراهم اليوم وأمس، بعد هدوء الأوضاع". وأوضح المصدر لوكالة الأناضول، أن المدنيين كانوا قد تركوا قراهم التابعة لمركز "الشيخ زويد" بالمحافظة، بعد اندلاع مواجهات بين الجيش ومسلحين استمرت طيلة السنوات الثلاثة الماضية، بمناطق قرب تلك القرى، قبل أن تهدأ الاشتباكات مؤخرا. ووفق المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، فإن "قيادات بالجيش هي التي طلبت من المدنيين العودة إلى قراهم بعد هدوء الأوضاع". ولفت المصدر، إلى أن المدنيين "الذين تركوا قراهم سابقا خوفا من أن تطالهم نيران المواجهات، كانوا يعيشون في عشش مؤقتة بأحياء بمدينة العريش"، دون تحديد عددهم.

قال القيادي البازر بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمد البلتاجي، اليوم الخميس، إن جماعته "ضد ما يحدث في سيناء وتتألم لذلك وليس لها علاقة به، وتكن كل الاحترام للجيش، وخلافها مع عبدالفتاح السيسي". جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة جنايات القاهرة، لنظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البحر الأعظم"، التي يعاد فيها محاكمة مرشد "الإخوان" محمد بديع و8 آخرين حضوريا من بينهم البلتاجي، والاطلاع على الأدلة المقدمة ضد المتهمين، ومنها مقطع فيديو منسوب للأخير يتحدث عن الوضع في شمال سيناء، والتي أجلت إلى 14 ديسمبر؛ لاستكمال فض الأحراز. البلتاجي أكد في كلمته أمام هيئة المحكمة، أن مقطع الفيديو المتداول له عن سيناء، "مجتزأ من سياقه وهو بالكامل سياسي لا يحمل أي تحريض أو شبهة جنائية ويتطرق لمواقف سياسية"، وطلب البلتاجي من القاضي أن يسمع المقطع كاملا، وأضاف "لا علاقة للإخوان بما يحدث في سيناء وقلوبنا تتقطع لما يحدث هناك". وحول موقف الإخوان من الجيش، تابع البلتاجي "القوات المسلحة نكن لها كل الاحترام لحماية البلاد، وخلافنا مع عبد الفتاح السيسي، مغتصب السلطة وليس مع القوات المسلحة وجيشنا المصري ولا أي كيان سياسي أو مؤسسي".

أعلن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء" في مصر، عن ارتفاع عدد سكان البلاد إلى 92 مليون نسمة بحلول مساء اليوم الخميس، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره مليون نسمة خلال أقل من 6 أشهر فقط. وأشار الجهاز في بيان له، إلى أن عدد سكان مصر كان قد بلغ 91 مليون نسمة بتاريخ الخامس من شهر يونيو 2016. ويؤكد مدير عام الإحصاءات والتعليم في الجهاز المركزي، محمد عبد القادر علام، على أن "الزيادة السكانية في مصر بلغت مليون نسمة كل 6 أشهر، وهذا الرقم خطير للغاية؛ لأن معدل الزيادة في مصر يعد 5 أضعاف الدول المتقدمة، وضعف الدول النامية"، وفق تأكيده. فيما يلفت رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات السكانية والخدمات بالجهاز ذاته، طاهر حسن صالح، إلى أن مصر تشهد ميلاد مليونين و600 ألف طفل سنوياً، في حين يبلغ عدد الوفيات 600 ألف فرد سنوياً، أي أن الزيادة السكانية تبلغ مليوني فرد سنوياً، ما يعني تزايد أعداد المصريين بمعدل فرد كل 17 ثانية، بعد مقارنة عدد المواليد الجديدة بالوفيات. وقال "جهاز الإحصاء"، إن النمو السكاني المتزايد "يحّد من قدرة الدولة على إحداث تغيير ملموس في مستويات المعيشة، لعدم توازن هذه الزيادة مع معدلات النمو الاقتصادي الحالية". وبحسب الإحصاء الرسمي، جاءت القاهرة في المرتبة الأولى كأكثر المحافظات المصرية اكتظاظا بالسكان؛ إذ يبلغ عددهم 9.586 مليون نسمة، أي ما نسبته 10.4 في المائة من إجمالي العدد الكلي لسكان مصر. في حين أن جنوب سيناء هي أقل محافظات مصر من حيث الكثافة السكانية؛ إذ يبلغ عدد سكانها 172 ألف نسمة بنسبة 0.2 في المائة من إجمالي سكان البلاد.

قالت صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة اليوم الخميس، إن النيابة أمرت بالتحفظ على 18 ألف طن من القمح الروسي، بعد اكتشاف أن الشحنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأمرت نيابة ميناء الإسكندرية بإرسال عينات إلى المعامل في القاهرة لفحصها، كانت الشحنة داخل موقع تخزين يعود إلى شركة خاصة في ميناء الدخيلة، وقالت الأهرام، إن إدارة مباحث التموين لمنطقة غرب ووسط الدلتا تلقت شكوى بأن شركة خاصة تخزن كمية كبيرة من القمح الروسي غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأبلغ تجار في القاهرة وكالة رويترز، أنه تقرر الحجز على الشحنة بعد اكتشاف الكثير من الحشرات في موقع التخزين، وأحجمت وزارة الزراعة عن التعليق.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مقابلة مع تلفزيون برتغالي مؤخراً، رداً على سؤال حول إمكانية إشراك قوات مصرية في عمليات سلام خارج البلاد، إن "الأولى لمصر أن تدعم الجيش الوطني في ليبيا، وكذلك في سوريا، وأيضاً العراق، من أجل فرض الأمن في هذه البلدان"، مما دفع المحاور أن يسأل مؤكداً "هل تقصد بالجيش الوطني في سوريا، الجيش السوري؟"، فأجاب السيسي: "نعم". حديث السيسي قناة "آر بي تي" التلفزيونية الرسمية في البرتغال، مثل مع تطوراً واضحاً في الموقف المصري "المعلن"، نحو تأييده لنظام رئيس النظام السوري بشار الأسد، حيث تشهد العلاقات المصرية السورية، تقارباً ملموساً منذ إطاحة الجيش بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، الذي قطع علاقات بلاده رسمياً مع النظام السوري. ونشرت صحيفة "السفير" اللبنانية، اليوم الخميس، أن هناك 18 طياراً من سلاح الجوي المصري متواجدون في قاعدة حماه العسكرية السورية. التنسيق بين القاهرة ودمشق وخلال زيارة نادرة له للقاهرة نهاية أكتوبر الماضي، اتفق اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني "المخابرات" في نظام بشار الأسد، مع مدير المخابرات العامة المصري، اللواء خالد فوزي، على "تنسيق المواقف سياسياً بين دمشق والقاهرة، وكذلك تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان"، حسب ما نقلته وكالة أنباء النظام السوري "سانا" وقتها. وأوضحت "سانا" آنذاك، أن "الزيارة رسمية، وجاءت بناء على دعوة من الجانب المصري". وبعد ذلك بأسبوع نفى مصدر عسكري مسؤول بالجيش المصري لـ"الأناضول" ما تردد حينها حول إيفاد قوات عسكرية مصرية إلى سوريا للتنسيق مع قوات نظام الأسد، في "محاربة الإرهاب". السياسة المصرية حيال الأزمة السورية اللواء المتقاعد، طلعت مسلم، الخبير العسكري المصري رأى حديث السيسي "موقفاً مصرياً داعماً وأصيلاً تجاه النظام السوري، بكافة مكوناته"، مؤكداً على "ضرورة دعم الجيش الوطني السوري". أوضح مسلم، أن "السيسي كان يقصد دعم مؤسسات الدولة السورية، وليس نظام الأسد فقط، الذي يعد جزءاً أصيلاً منها"، بحسب تصريحاته لوكالة أنباء "الأناضول". وقال إن "مصر لا تأخذ مواقف حيال أفراد، بل مواقفها دائماً تتجه نحو المؤسسات". ووضع "مسلم" 3 محددات تقوم عليها السياسة المصرية حيال الأزمة السورية، أولها "ثبات موقف القاهرة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعلى رأسها سوريا". والمحددان الثاني والثالث للمعالجة المصرية للأزمة السورية، وفق مسلم، يتمثلان في: "المحافظة على وحدة الأراضي السورية وعدم تقسيمها، والنظام في سوريا يحدده الشعب السوري دون غيره". ويرى الخبير العسكري، موقف مصر الداعم لنظام الأسد نابعاً من إستراتيجيتها في "مواجهة الحركات الإرهابية المسلحة"، التي تقاتل فصائل منها ضد الجيش السوري، وفق كلامه. وحول طبيعة الدعم المصري المقدم للمؤسسات السورية التابعة لنظام الأسد، قال "مسلم": "القاهرة تقدم للأسد دعماً دبلوماسياً لم ولن يرقى أو يصل إلى الدعم العسكري"، دون أن يوضح مصدر هذه القناعة التي لديه. وأشار إلى أن "الدعم المصري يتمثل في محاولة التقريب بين النظام والمعارضة السورية المعتدلة غير المسلحة، للوصول إلى نقاط تتلاقى فيها الوحدة والحل للصراع المسلح". السيسي يخسر ومن جانبه، رأى صفوت الزيات العميد المتقاعد في الجيش المصري والمحلل العسكري والاستراتيجي، أن "نظام السيسي يخسر كثيراً من وراء دعمه لنظيره في سوريا". وبينما اتفق الزيات مع مسلم بشأن دعم السيسي وتأييده للنظام السوري اختلف معه في أن "الرئيس المصري يرى في بشار الأسد رأس النظام السوري الذي ينبغي أن يحكم دون غيره". وقال الزيات، إن "قناعة نظام 3 يوليو 2013، تتأسس على اعتبار الثورات العربية بما فيها السورية، فوضى خلاقة، زرعها الغرب في المنطقة، للقضاء على أنظمتها وجيوشها النظامية". وتوقع أن "تشكل محددات النظام المصري من الأزمة السورية، التي بدت أكثر صراحة في حديث السيسي الأخير، مشكلة كبيرة للدولة المصرية في علاقاتها الإقليمية، التي بدأت تتصدع". وقال الزيات: "لأول مرة يخرج إعلان مصري صريح وليس ضمنياً بتأييد نظام الأسد، الذي ترفضه غالبية الدول العربية، وخاصة مجموعة الدول الخليجية، ومعها تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي". أدوات الدعم المصري ومتطرقًا إلى أدوات الدعم المصري الموجه للنظام في سوريا، أشار الزيات إلى أنه "معنوي أكثر منه مادياً"، حسب رأيه. وأوضح: "توجد الآن قوات للتحالف الدولي الذي تقوده أميركا داعمة للمقاومة (في إشارة للمعارضة) على الأراضي السورية، بجانب توجه تركي لإنشاء منطقة آمنة في شمالي سوريا، وعمليات في اتجاه الرقة والموصل، بجانب دعم كبير من الخليجيين لعناصر المعارضة المسلحة، وجميعها تقف حجر عثرة بشكل كبير أمام أي تفكير مصري في دعم مادي للأسد". وفي مقابل عداء النظام السوري لغالبية الأنظمة العربية والإسلامية، يرى الزيات أن نظام الأسد "مدعوم من قوتين إقليميتين، هما روسيا وإيران، مما يجعله لا يحتاج لدعم مادي من مصر"، وفق قوله. وتوقع الزيات أن "يستغل النظام السوري تصريحات السيسي في الترويج للداخل والخارج، بأن هناك دعماً من دولة عربية كبرى له مثل مصر". ومساء الأربعاء، اعتبر الإعلامي القريب من النظام المصري، عمرو أديب، في برنامجه "كل يوم"، الذي يعرض على فضائية "أون تي في" المصرية الخاصة، أن "السيسي لا يقصد بتصريحه الداعم للجيش الوطني السوري أي دعم لنظام بشار الأسد". وقال "أديب": إن "السيسي رجل خريج الجيش الوطني المصري، فهو يتعاطى مع الجيوش، ومنها الجيش الوطني السوري، وليس الميليشيات". وسبق أن لخص السيسي في أغسطس الماضي الموقف المصري من الأزمة السورية، وقال بحسب تصريحات له، إنه يستند إلى خمسة مبادئ هي: "احترام وحدة الأراضي السورية وإرادة الشعب السوري، وإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة، ونزع أسلحة الميليشيات والجماعات المتطرفة، وإعادة إعمار سوريا، وتفعيل مؤسسات الدولة". وواجه إعلان السيسي، دعمه لـ"الجيش الوطني السوري" انتقادات واسعة، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

منعت سلطات مطار القاهرة، اليوم الخميس، سفر الإعلامي عمرو الليثي خارج البلاد، تنفيذًا لقرار صادر من النائب العام بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر. وجاء قرار المنع بناء على بلاغات مقدمة ضده على خلفية مواد إعلامية تم نشرها في برنامجه، اتهم فيها بأنها معدة مسبقًا لتهييج الرأي العام للقيام بتظاهرات في 11 نوفمبر، بحسب صحيفة "المصري اليوم". وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 912 والمتجهة إلى دبى، تقدم عمرو ممدوح الليثي للسفر بصحبة أسرته -زوجته وأولاده- وبوضع بيانات جواز سفره على كمبيوتر الجوازات، تبين وجود اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، تنفيذا لقرار من النائب العام، وتم إبلاغه بالقرار والسماح لأسرته بالسفر بدونه، وتم خروجه من الدائرة الجمركية.

يخرج مرضى وطالبو أدوية من عديد الصيدليات العاملة في أحياء متفرقة من العاصمة المصرية القاهرة، دون صرف وصفة الطبيب لهم، لعدم توفر أصناف من الدواء في الأسواق المحلية. "عبدالله غازي"، مواطن مصري يعاني من مرض الكبد ونفد لديه الدواء الخاص به، قال إنه بحث عن الصنف في أماكن متفرقة من أحياء القاهرة دون جدوى. وتزايدت على نحو كبير، خلال الأسابيع القليلة الماضية شكاوى عديد المصريين من نقص الأدوية، بعد قرار تعويم الجنيه في الثالث من الشهر الجاري، حسب مراقبين ومطلعين على وضع توفر الأدوية في السوق. حظر استيراد الدواء وإزاء ما يصفه البعض استفحال نقص الأدوية الضرورية، أطلق ناشطون ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان "أوقفوا حظر استيراد الدواء من الخارج". ولم تصدر مصر قراراً بحظر استيراد الدواء من الخارج، بل كان البنك المركزي المصري يوجه معظم العطاءات الدولارية التي كان يطرحها أسبوعيا بقيمة 120 مليون، إلى السلع الأساسية بما فيها الدواء. "مجدي علبة" عضو غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات المصرية (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة)، قال إن أسعار السلع والخدمات ارتفعت بعد خفض قيمة الجنيه بنسبة 14% أمام الدولار في منتصف مارس، وتفاقم الوضع بعد تعويم العملة المحلية في مطلع الشهر الجاري. وأشار علبة في تصريح للأناضول إلى أن القرار الوزاري رقم 499 لعام 2012، الخاص بتسعير "المستحضرات الصيدلية"، يقضي بإعادة النظر في تسعير المستحضرات إذا تغير سعر العملة بمتوسط 15% بالزيادة أو النقصان خلال عام، وذلك بناء على حساب سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري. وأوضح أن صناعة الدواء في مصر تعتمد على الاستيراد، "وهذا يعني تحريك أسعار الدواء صعوداً.. صناعة الدواء في مصر دخلت في نفق مظلم ممتد خاصة بعد تعويم الجنيه". إلا أن وزارة الصحة المصرية، أعلنت الأسبوع الماضي، أنها وفرت 165 مليون دولار لاستيراد الأدوية الهامة التي لا يوجد لها بديل، ويشكل فقدانها مسألة حياة أو موت للمرضى. وبلغ حجم مبيعات الأدوية نحو 40 مليار جنيه "2.5 مليار دولار" في عام 2015، أكثر من نصفها ذهب لصالح شركات أجنبية، "الشركات الأجنبية تسيطر على نحو 60% من سوق الدواء بمصر، والنسبة الباقية تتوزع بين القطاع الحكومي والخاص في مصر" وفق علبة. ووفق بيانات غرفة صناعة الدواء في مصر، يوجد نحو 14 ألف مستحضر دوائي مسجل لدى وزارة الصحة، ويبلغ عدد الأدوية المتداولة 7 آلاف. أزمة مفتعلة من جانبه، اعتبر وزير الصحة المصري أحمد عماد في تصريحات صحفية سابقة أن "أزمة الدواء مفتعلة" من جانب الشركات، وذلك بعد ساعات من قرار تحرير سعر صرف الجنيه. وألقى الوزير المصري باللوم على "بعض الشركات المحلية في افتعال الأزمة"، موضحاً أن "الشركات العالمية لم تقدم شكوى واحدة على الإطلاق". وقدر محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء "أهلي" أن شركات الأدوية التي تستورد 95% من المادة الخام تتحمل خسارة بنسبة 42% بعد تعويم الجنيه.وأضاف للأناضول، أن الشركات أحجمت عن شراء أو استيراد مواد الخام، "وزادت قائمة النواقص لتشمل نحو 1500 صنفاً، كن يوجد لها بدائل، بينما هناك 120 صنفاً ليس لها بديل". ويقترح محيي حافظ، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية، قيام الدولة بتحريك أسعار الأدوية بشكل انتقائي للأدوية الضرورية للأمراض الخطيرة والمستعصية، والقائمة على المكون الأجنبي. وقال حافظ الذي يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء في مصر، إن مقترحاً آخر يتمثل في توفير الحكومة للدولار لصالح شركات الأدوية مقابل 8.88 جنيهات وليس قرابة 16 جنيهاً، لفترة انتقالية مدتها 6 أشهر، أو لحين استقرار سعر صرف الدولار عند نحو 12 جنيهاً كما هو متوقع.

اكتشف علماء آثار مدينة قديمة في مصر تعود إلى 7 آلاف عام، فيها منازل وأدوات وخزفيات وقبور ضخمة، وتقع على نهر النيل، بالقرب من معبد سيتي الأول بأبيدوس. وقال خبراء، إن حجم القبور الخمسة عشر التي عثروا عليها تشير إلى مكانة اجتماعية رفيعة للراقدين فيها. وقد عثر علماء الآثار على بناية وأواني خزفية مكسورة وأدوات مصنوعة من المعدن والحجر. ويعتقد أن سكان هذه المدينة كانوا من كبار المسؤولين وبناة القبور الملكية في مدينة أبيدوس القريبة التي تحوي الكثير من المعابد، والتي كانت عاصمة في الحقبة الأولى من الحضارة المصرية.

قالت مصادر قضائية، إن النيابة المصرية قررت، اليوم الأربعاء، إحالة 22 شرطيا بينهم ضباط إلى المحاكمة بتهمة الإهمال الجسيم بعد هروب سجناء من سجن بمدينة الإسماعيلية التي تبعد 100 كيلومتر شرقي القاهرة. وأضافت المصادر، أن المتهمين وجميعهم من عناصر القوة المكلفة بتأمين السجن أحيلوا إلى محكمة الجنح التي ستنظر أولى جلسات القضية يوم السبت المقبل. وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان، إن رجلا قتل وأصيب اثنان من رجال الشرطة أحدهما ضابط في تبادل لإطلاق النار عند هروب ستة من نزلاء سجن المستقبل يوم الخميس 20 أكتوبر. وأضافت الوزارة أنها ألقت القبض على أحد الهاربين بعد إصابته خلال تبادل إطلاق النار. وقالت المصادر القضائية، إن التحقيقات كشفت عن قيام قريب لأحد السجناء بتهريب أسلحة آلية وذخيرة إلى داخل السجن في حقيبة خلال إحدى الزيارات قبل الحادث بيومين. وذكرت البوابة الإلكترونية لجريدة "الأهرام" الحكومية، إن من بين المتهمين 5 ضباط. وأضافت أن من بينهم مأمور السجن ورئيس مباحث السجن. وتخضع السجون في مصر لحراسة شديدة وحوادث الهروب نادرة في الأحوال العادية لكن سبق أن تعرضت عدة سجون للاقتحام أثناء انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وفر آلاف السجناء.