طالب سعد الدين الهلالي، الأستاذ بجامعة الأزهر، الشعب المصري بتحمل قرارات تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود مهما كان الثمن، حتى لو وصلوا إلى أكل أوراق الشجر. وقال الهلالي، خلال برنامج "وإن أفتوك" على قناة "أون تي في"، أمس الجمعة، إن مصر تمر بأزمة اقتصادية ضمن مؤامرة عالمية على المصريين، وعلى الشعب المصري أن يتحمل حتى لو وصل به الحال لأكل أوراق الشجر، مثل النبي صلى الله عليه وسلم". وأضاف أن مصر تمر بمرحلة من الحصار الاقتصادي، مع زيادة سعر الدولار في مدة قليلة جداً، حيث قام بعض الأفراد بشرائه عندما انخفض ثمنه وبيعه عندما ارتفع"، وأشار إلى أن "الفوركس" هو معاملة جديدة ظهرت في أول القرن العشرين، وفكرتها تقوم على تجارة العملة. وأوضح، أن مجمع البحوث الإسلامية أجاز تلك المعاملة، بينما دار الإفتاء حرَّمت التعامل بها لزيادة المخاطر؛ ولأن ضررها أكثر من نفعها، وعلى الإنسان أن يستفتي نفسه ويتَّبع ما يراه صحيحاً، مضيفاً أنه حرام لوجود شيء من المخاطرة، وحلال لوجود التراضي. ويعاني المصريون من أزمة اقتصادية طاحنة بسبب ارتفاع الأسعار، جراء زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ومؤخراً أقدم البنك المركزي على تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، مساء اليوم السبت، أنه في ضوء ما تردد من أن الحكومة بصدد تسريح 2 مليون موظف ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الذي تقدمت له مصر، تواصل المركز مع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ،وأكد أنها شائعة على درجة عالية من السذاجة، لا تستحق الرد عليها، وتهدف لإثارة الرأي العام. وأضاف، حسب "اليوم السابع"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري، لا دخل لأي جهة أجنبية فيه، وهو البرنامج الذي لن يمس أي موظف أو عامل سواءً بالتسريح أو بتقليل الراتب، قائلا: "والغريب أن تأتى مثل هذه الشائعة بعد ساعات من اعتماد الرئيس لقانون الخدمة المدنية الذي يحمل العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وينظم العلاقة بين الدولة وموظفيها بشكل يضمن جميع حقوق العاملين، والأغرب أن يتم تداول هذه الأنباء الكاذبة بعد قرار الحكومة بصرف علاوة الـ7% بأثر رجعى من أول يوليو 2016، وهو ما سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه، وأكد المستشار محمد جميل أن الدولة بصدد إعداد برامج تدريب على مستويات متقدمة للعاملين بالدولة لتطوير أداء الجهاز الإداري وزيادة فعاليته". ودعا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم، ويتأكدوا أن حقوقهم مصانة بموجب الدستور والقانون، وأن مثل تلك الشائعات محض افتراء، القصد منه إثارة الفتنة والنيل من استقرار البلاد.

توقع بنك استثمار "بلتون" أن يرتفع التضخم في مصر خلال النصف الأول من العام 2017 بمعدل يتراوح بين 25 و30%. والتضخم هو الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة في أسعار بعض السلع بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، ولفت إلى أن "الإصلاح الاقتصادي له تكلفة". وأرجع بنك "بلتون"، في مذكرة بحثية، جانبا من أسباب الموجة التضخمية المقبلة إلى انخفاض قيمة الجنيه (العملة المحلية) مقابل الدولار في السوق الرسمي، لكن الجزء الأكبر سينتج عن ارتفاع أسعار الطاقة ومعدل ضريبة الأرباح الرأسمالية في الأغلب. واعتبر "بلتون" أن الفترة المقبلة شديدة الإيجابية، ولفت إلى أن اتساع الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازي في مصر، قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه، كان يهدد الاستقرار المالي والثقة في النظام المصرفي. وأضاف البنك أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الرئيسية يحرر تدفق التمويلات الرسمية والخاصة خلال الأسبوعين إلى 6 أسابيع المقبلة، خاصة من الصين (من خلال مقايضة العملة) وصندوق النقد الدولي.

تفاوت الإقبال على فروع البنوك المصرية اليوم الجمعة من جانب العملاء لبيع ما بحوزتهم من دولارات، غداة تحرير الجنيه أمام العملات الرئيسية. وأطلق البنك المركزي المصري الحرية الكاملة للبنوك في بيع وشراء الدولار، وفقا للسعر الاسترشادي الذي وضعه يوم أمس وحدده بـ13 جنيها. وفتحت البنوك المصرية أبوابها اليوم، في سابقة تعد الأولى من نوعها، أمام العملاء خلال أيام العطلة الرسمية حتى التاسعة مساءا، ورصدت وكالة الأناضول إقبالا متزايدا على فروع بنكية للتخلص من الدولار حتى انتهاء أوقات العمل في التاسعة مساءا، حيث تضاعفت حصيلة التنازل عن العملة الأمريكية بالمصارف. ولم يتسن الحصول على حصيلة موحدة لما جمعته البنوك المصرية من دولارات من جانب العملاء، بينما أعلن البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، عن جمع نحو 100 مليون دولار منذ أمس حتى مساء اليوم. وتفاوتت أسعار الدولار بالبنوك المصرية ، فقد تراوح فيه سعر البيع والشراء بالبنوك العامة بين 13 جنيها للشراء و 13.5 جنيه للبيع، بلغ سعر الشراء في بنوك خاصة نحو 14 جنيها، و نحو 16جنيها للبيع.

قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن بلاده تعيش مرحلة حرجة و"تحريك أسعار المنتجات البترولية ليس قرارا جديدا، كما أن رفاهية تأجيل القرار غير متاحة". وأضاف إسماعيل، في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الحكومة بالقاهرة، اليوم الجمعة: "أمس كان يوما هاما فيما يخص الاقتصاد المصري، حيث تم تحريك أسعار المنتجات البترولية وتحرير سعر الصرف". وأوضح رئيس الوزراء، أن "هذه القرارات جاءت لأن المرحلة الحالية حرجة للغاية"، وأكد على أن "البرنامج الذي ينفذ مصري والحكومة لا تملك رفاهية تأجيل القرارات"، ولفت إلى أن "القرارات التي سنتخذها ليست جميعها رفع ضرائب ودعم ولكن تصب في صالح المواطن والمستثمر".

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو يظهر فتاة تحاول الانتحار من أعلى كوبري أكتوبر بالقرب من ميدان التحرير بالقاهرة. وبحسب الفيديو، تجمع المارّة وناشدوا الفتاة للنزول، في حين كانت تصرخ بأنها "تعبت وزهقت" ولا تجد وظيفة، فاستمروا في تهدأتها وإخبارها بأنهم سيحققون لها كل ما تريد، وبالفعل استجابت لهم، وبدأت في النزول.

كشف مصدر حكومي، مساء اليوم الخميس، أن مصر قررت رفع أسعار البنزين والسولار اعتبارا من الرابع من نوفمبر، غداً الجمعة، وذلك حسب بيان عاجل نشرته وكالة رويترز. وأكد المصدر الحكومي للوكالة، أن سعر بنزين 80 سيرتفع إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه. وتأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات التقشف التي تتبناها مصر، بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. اقـــــــرأ أيضاً: ماذا يعني "تعويم الجنيه" وما أثره على الاقتصاد المصري؟

منح الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الفنان المصري الشهير، عادل إمام، أرفع وسام ثقافي في البلاد، جاء ذلك على استقبال السبسي للفنان المصري في قصر قرطاج، اليوم الخميس، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية. وجاء في البيان إن "تقليد عادل إمام الوسام الوطني للاستحقاق من الصنف الأول في قطاع الثقافة هو اعتراف بمنزلته الفريدة على الساحة الثقافية والفنية العربية، وتكريسا لمسيرته الحافلة بالعطاء والإبداع". وبثت صفحة الرئاسة التونسية عبر موقع "فيسبوك" مقطعا مصورا لحوار تم بين السبسي وإمام، اليوم، غلب عليه طابع المزاح، وخلاله رحب الرئيس التونسي بضيفه قائلا: "أهلا بالزعيم، نحن نكرم الثقافة الإبداع، أنت تعرف كيف تخاطب الشعوب". ورد عليه الفنان المصري قائلا: "المثقف ليس مجرد معلومة هو الذّي يؤثر في المجتمع ويؤثر في النّاس"، وأضاف: "أشكر الرئيس على هذا التكريم وهذا الوسام الرفيع الذي سأعتز به طوال عمري، وأشكر الشعب التونسي؛ هذا الشعب الجميل المحب للثقافة والآداب والفنون، القاهرة مازالت مصدر إشعاع فني خاصة بالنسبة للتونسيين".

أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، مساء اليوم الخميس، التزام بلاده بسياسة سعر الصرف المرن، وعدم الرجوع عنها، جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول الخطوة التي اتخذها البنك المركزي، اليوم، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية. وخلال المؤتمر الذي انعقد بمقر البنك وسط القاهرة، قال "عامر" إن "قرار مصر تحرير سعر صرف الجنيه يهدف إلى القضاء على السوق السوداء، وإنهاء القيود المفروضة على التعاملات البنكية بالدولار"، وأوضح أن "كل بنك سيدير موارده بمعرفته، ولن يكون هناك قيود على أي كيان اقتصادي"، وشدد على أن "المؤسسات المالية يجب أن تتحمل المسؤولية، وتسعى للعمل في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي". وأضاف عامر، أن "البنك المركزي مستعد لتعديل السياسات النقدية، ولكن في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي"، وأكد عامر: "ملتزمون بسياسة سعر الصرف المرن ولا رجوع عنها"، وأشار إلى أن "البنك المركزي متفائل جداً بالخطوات التي تم اتخاذها، وأن الخطوات الاقتصادية تدعم الإنتاج المحلي".

بعد ساعات من إعلان البنك المركزي المصري عن تعويم الجنيه، باتت أسعار تذاكر الطيران المحلية محل زيادة بطبيعة التغير الذي طرأ على سعر الصرف رسمياً، حيث أشار رئيس اتحاد النقل الجوي، يسرى عبد الوهاب، إلى أن أسعار التذاكر ستتغير ارتفاعاً وانخفاضاً وفقاً لسعر الصرف اليومي. وأضاف عبد الوهاب، اليوم الخميس، أن أسعار تذاكر الطيران سترتفع حالياً بنحو 48%، وهو مقدار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بعد عملية التعويم، وأضاف أن سعر الدولار بات مرتبطاً طردياً بسعر صرف الدولار اليومي، منوهاً إلى أن جميع شركات الطيران العاملة بمصر حالياً ستقوم بعملية تغيير أسعار التذاكر وفقاً للقيمة الحالية للجنيه، حسب صحيفة الوطن المصرية. وأوضح أن العميل الذي قام بشراء تذكرة طيران من داخل مصر وسيسافر بعد 6 أشهر، على سبيل المثال، لن تطبق عليه الأسعار الجديدة، مشيراً إلى أن أسعار التذاكر تشهد أيضاً انخفاضاً وفقاً لسعر الدولار الرسمي، منوهاً إلى أن 80% من مكونات صناعة الطيران تتم بالعملة الأجنبية. وكانت مصادر مسؤولة بشركة مصر للطيران أعلنت عن بدء اجتماعات مكثفة بين قادة الشركة لتحديد آثار تعويم الجنيه على قيمة تذاكر الطيران على أساس السعر الرسمي للدولار، حسب موقع صدى البلد. وكان البنك المركزي المصري قد قرر، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي وهو ما يعرف بـ"التعويم".

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم الخميس، إن تعويم الجنيه المصري "خطوة محل ترحيب" تظهر جدية الحكومة في التصدي للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه اليوم الخميس ليخفض قيمته بنسبة 32.3% إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار، بعد اضطرابات وضغوط متنامية لإصلاح الاقتصاد مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار منذ مارس الماضي. وقالت لاجارد لوكالة رويترز على هامش مؤتمر اقتصادي لصندوق النقد الدولي في واشنطن "هذه خطوة محل ترحيب في ضوء الظروف الاقتصادية"، وأضافت "الطريقة التي يجري التعامل بها مع الأمر محل ترحيب وهو قرار يوضح نضج السلطات المصرية وتدارسها للمسألة بعناية"، بما يصب في صالح الاقتصاد المصري والعملة المصرية. وأحجمت لاجارد عن التعليق عند سؤالها عما إذا كانت هذه الخطوة كافية لنيل موافقة مجلس صندوق النقد على برنامج قرض مزمع، قيمته 12 مليار دولار لمصر.

رحب صندوق النقد الدولي بقرار مصر تعويم الجنيه، اليوم الخميس، معتبراً إياه "خطوة تعزز قدرة البلاد التنافسية وتساعد في جذب الاستثمار الأجنبي". وقال رئيس بعثة مصر بصندوق النقد، كريس جارفيس، في بيان له، اليوم: "نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف"، وفي ظل النظام الجديد سيكون المواطنون على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها، وبذلك يوفر العملة في السوق. وأضاف الصندوق: "سيؤدي نظام سعر الصرف المرن الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعاً لقوى السوق إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي، كل ذلك سيساعد على تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتقوية مركز مصر الخارجي".

قال رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، اليوم الخميس، إن البنك المركزي طرح بالفعل 100 مليون دولار في مزاد استثنائي اليوم، ولن يكون هناك عطاء آخر بقيمة أربعة مليارات دولار مثلما تردد في السوق. وفي لقاء عبر الهاتف مع مجموعة من الصحفيين قال عكاشة "طرح العطاء الاستثنائي تم بالفعل اليوم ب 100 مليون دولار للبنوك ولا نية لطرح عطاء آخر بأربعة مليارات دولار". وأبلغ الصحفيين أن العملاء باعوا للبنك 7 ملايين دولار في أول 3 ساعات من إعلان تحرير سعر صرف الجنيه. وخفض البنك المركزي صباح اليوم سعر صرف الجنيه بنسبة 32.3%، ليصل إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار. وقال عكاشة إنه سيتم "استمرار العمل بقيود استخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر حتى تحسن مستوى السيولة بالعملات الأجنبية". وأضاف "شبكة فروع البنك الأهلي مستمرة في العمل اليوم حتى التاسعة مساء وستعمل غدا الجمعة من 1 ظهرا إلى 9 مساء والسبت من 9 صباحا إلى 9 مساء لإتمام العمليات الخاصة ببيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ التحويلات المتعلقة بالعملة". وأوضح أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل ستعمل فروع البنك الأهلي من 9 صباحا إلى 9 مساء حتى إشعار آخر.

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار. وقال البنك إن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، حيث قام البنك برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب سفي السوق سعرها صعوداً وهبوطاً. يأتي ذلك، بعد دعوات لمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في أكثر من مناسبة الشهر الماضي، بضرورة تنفيذ مصر إجراءات لجعل أسعار الصرف أكثر مرونة، قبل الموافقة على قرض حصلت القاهرة على موافقة مبدئية عليه، بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات. تعويم العملة "التعويم" أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى، ويختلف عن "انخفاض قيمة العملة"، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب. والتعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال "فك" الربط جزئيا أو كليا. أما انخفاض قيمة العملة فعكسه ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو غيرها. إذ ترتفع قيمة تلك العملات أو تنخفض في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في أسواق العملات. وتعد حالة مصر، التي يعاني اقتصادها من صعوبات جمة والمضطرة لإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهتها، هي المثال الأبرز الآن للتعويم. التعويم في مصر وكانت الحكومة المصرية تربط عملتها "الجنيه" بالدولار عن سعر ثابت هو السعر الرسمي في البنوك، لكن نقص العملة الأجنبية يجعل سعر الدولار في السوق السوداء أعلى بكثير. وهكذا تثبت الحكومة قوة عملتها الوطنية بالربط، وتخفض السوق السوداء قيمة العملة عبر رفع سعر الدولار مقابلها لتلبية طلب المستثمرين على الدولار، الذي لا يتوفر لهم عبر السوق الرسمي. ولمواجهة زيادة تجارة الدولار في السوق السوداء قرر البنك المركزي المصري تفعيل أداة التعويم وفك ربط الجنيه المصري بالدولار جزئيا، ليعومه بنسبة 14% في مارس الماضي. ورغم تحسن البورصة المصرية ورد الفعل الإيجابي في السوق، إلا أن السوق السوداء عادت لتنشط أكثر من السابق ما جعل الجميع يتكهن أن الحكومة ستقرر مزيدا من التعويم الشهر الماضي. ورغم أن ذلك لم يحدث، إلا أن الأسواق كلها بانتظار قرار التعويم كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. تأثير التعويم بمصر من شأن تعويم الجنيه المصري أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرا، وإنما الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات. فالمنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه المصري انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية. وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي. لكن اختلال ميزات الصادرات والواردات يؤدي غالبا إلى ما يسمى "تضاعف الطلب الجمعي"، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك طبعا بالحسابات النظرية وفق "كتب الاقتصاد". لكن يضاف لذلك أن نسبة "الاقتصاد الموازي" في مصر تكاد تساوي نسبة الاقتصاد الرسمي، ما يعني أن معدلات التضخم الحقيقية ستكون أعلى بكثير مما يسببه تضاعف الطلب الجمعي، وقد يعني ذلك مزيدا من الضغوط على الطبقات الفقيرة. اقــــــــرأ أيضاً: 5 أخبار يجب أن تعرفها بعد تعويم الجنيه في مصر

طرح البنك المركزي المصري، 100 مليون دولار للبيع في عطاء، اليوم الخميس، بعدما مصرفيون قالوا في وقت سابق إن البنك سيطرح 4 مليارات دولار في عطاء استثنائي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فلم يتضح ما إذا كانت الـ 100 مليون دولار جزءا من العطاء الاستثنائي أم أنها طرح منفصل. وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك تحرير سعر صرف الجنيه المصري مخفضا قيمته إلى مستوى استرشادي أولي يبلغ 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيه. وقال البنك المركزي، إنه سيبدأ تلقي العروض في عطاء الـ100 مليون دولار الساعة الواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش) وحتى الثانية إلا الربع (1145 بتوقيت جرينتش).

وافقت وزارة العدل المصرية علي نقل مقر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بمحكمة النقض "أعلى محكمة للطعون"، وسط القاهرة، إلي مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، شرقي القاهرة، لأول مرة في تاريخها، لـ"تعذر نقل الرئيس الأسبق"، وفق مصدر قضائي. وأوضح المصدر، أن محكمة النقض، تنظر اليوم الخميس، رابع جلسات محاكمة الرئيس الأسبق في "عدم جواز نظر دعوى قتل المتظاهرين بحقه" إبان ثورة يناير 2011 التي أطاحت به. وكانت محكمة النقض في جلستها المنعقدة في يونيو 2015 قد قضت، بنقض حكم براءة حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية القرن"، وحددت 5 نوفمبر 2015 لنظر القضية التي تأجلت هي وجلستين أخريين وغاب عنها جميعا مبارك لظروف صحية.

أنقذ طيار سعودي مطار القاهرة الدولي من كارثة محققة، اليوم الأربعاء، كما أنقذ حياة 106ركاب إضافة إلى طاقم الطائرة، بعد اكتشاف عطل في المكابح الخاصة بالطائرة، حيث نجح في الهبوط اضطرارياً بنجاح. وأعلنت سلطات مطار القاهرة حالة الطوارئ فجر الأربعاء، انتظاراً لهبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية قادمة من الدمام بعد تعرضها لعطل خلال الرحلة، بحسب "العربية". وقال مصدر مسؤول بمطار القاهرة، إن برج المراقبة تلقى بلاغاً من قائد رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم 321 والقادمة من الدمام، يطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للهبوط اضطرارياً بعد تعطل جهاز المكابح الخاص بالطائرة، وعلى الفور تم اتخاذ اللازم، حيث انتشرت سيارات المطافئ والإسعاف على جوانب ممر الهبوط لمتابعة هبوط الطائرة واستقبال الركاب. وأضاف أن الطيار السعودي نجح في الهبوط بسلام، وتم إنزال الركاب، وعددهم 106 إلى صالة الوصول رقم 3 واستدعاء فريق من الفنيين والمتخصصين لفحص مكابح الطائرة وإصلاحها قبل عودتها للدمام مرة أخرى.

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تعويم الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ عدة شهور نتيجة الضغوط على الدولار. وبسبب النقص الحاد في موارد مصر من العملات الأجنبية الناجم عن الاضطرابات الأمنية والسياسية منذ إطاحة حسني مبارك في 2011، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الأخيرة ليصل إلى 18 جنيها مطلع الأسبوع الجاري في حين كان محددا رسميا بـ8.8 جنيه منذ عدة شهور. وكان الدولار يتم تداوله في عدة بنوك صباح الخميس عقب إعلان قرار البنك المركزي بـ13 جنيها للشراء وما بين 13.5 و14.3 جنيها للبيع. تعتمد مصر على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجاتها الأساسية بدءا بالقمح مرورا بمستلزمات الإنتاج وانتهاء بعلف الدواجن. وأدى نقص الموارد من العملات الأجنبية إلى تداعيات متتالية إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وهذا ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير. وارتفع معدل التضخم السنوي باضطراد ليصل إلى قرابة في يونيو الماضي إلى 12،37%، وفق البيانات الرسمية. وقال البنك المركزي في بيان انه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحح ساسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعر شراء وبع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعة وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي". كما أعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري "بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14,75 %" وإلى "15,75 %" بالنسبة للإقراض. كان البنك المركزي المصري خفض في الماضي سعر الجنيه مقارنة بالدولار بنسبة 14،5% في منتصف مارس الماضي. وأبرمت مصر في أغسطس الماضي اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات للمساعدة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي يتضمن تحرير سعر صرف العملة المحلية. ويستهدف هذا البرنامج خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي كما يشمل إصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة. وقالت الحكومة المصرية أن الفجوة التمويلية خلال السنوات الثلاث المقبلة تبلغ 21 مليار دولار. وأوضح وزير المالية عمرو الجارحي أنه إضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي سيتم تمويل هذه الفجوة من خلال طرح سندات دولار دولية والحصول على قروض من مؤسسات تمويل دولية وإقليمية. أوضح البنك المركزي أنه قرر كذلك "السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة 21,00 بغرض تنفذ عملات شراء وبع العملة وصرف حوالات المصرين العاملين في الخارج". كما أكد أنه "لا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات". وأكد البنك المركزي أن قرار "تحرر أسعار الصرف يستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب في أسواق العملة بما عكس قوى العرض والطلب الحقيقي استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق". وأضاف أن "منظومة أسعار الصرف الجديدة تعد جزءا من حزمة الإصلاحات التي تدعم غرض البنك المركزي الأصل المتمثل في استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

طالبت مصر، مساء اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم لها في المجال الاقتصادي، الذي يشهد أزمة متصاعدة في السنوات الماضية اشتدت في الآونة الأخيرة. جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري، وزير خارجية مصر، مع ماريزا ماتيس، رئيس لجنة العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي، والوفد المرافق لها، في مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة، وفق بيان. وقال بيان الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية المصري، " قدم شرحا حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والمنتظر التوقيع علي الاتفاق الخاص به خلال الفترة المقبلة". وأعرب الوزير المصري، "عن تطلع مصر لدعم الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، لاسيما أن مصر حجر زاوية في استقرار المنطقة التي تشهد الآن مرحلة من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الصراعات علي نحو غير مسبوق"، وفق البيان ذاته.

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين، إن بلاده تواصلت مع مصر بشأن "تورط بعض المؤسسات المصرية" في دعم المعارضة الإثيوبية المحظورة. جاء ذلك في كلمة لديسالين، أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، نقلها التلفزيون الإثيوبي الحكومي، في نشرته الإخبارية، وجاءت بعد يوم من تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد. وقال رئيس وزراء إثيوبيا، إن أديس أبابا أجرت مع القاهرة "اتصالات هامة"، وطالبت بـ"إيضاحات حول تورط بعض المؤسسات المصرية في دعم المعارضة المحظورة"، من دون تسمية تلك المؤسسات. وأضاف، أن بلاده طلبت رسميا من الحكومة المصرية "وقف النشاط المعادي من جانب تلك المؤسسات في الشأن الداخلي لإثيوبيا"، واعتبر أنه بمثابة "دعم للجماعات الإرهابية المناوئة للسلام". وأوضح ديسالين أن القاهرة أبلغت بلاده بأنها "لا تسيطر على هذه المؤسسات، وهي خارجة عن سيطرة الحكومة المصرية"، وأضاف أن إثيوبيا ردت على الجانب المصري بأن "هذه المؤسسات تعمل في مصر وتمارس نشاطها المعادي لإثيوبيا، وعلى الحكومة المصرية اتخاذ موقفِ واضحِ لوقف نشاط هذه المؤسسات"، من دون الكشف عن تعقيب القاهرة حول تلك النقطة.