أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية عن ضم مشروعي "الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، وأنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية من ميناء العقبة إلى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين"، للمشاريع المستفيدة من صندوق الاستثمار الأردني. وأوضح الدكتور إبراهيم سيف وزير الطاقة الأردني، في تصريح له بثته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية يأتي استجابة لمذكرة تفاهم وقعتها شركة الكهرباء الوطنية مع هيئة الربط الخليجي في مايو الماضي، لتمكين الطرفين من المباشرة بإعداد دراسة جدوى لربط الشبكة الأردنية بالشبكة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي. واعتبر وزير الطاقة الأردني أن ارتباط النظام الكهربائي لبلاده بنظام كهربائي بحجم النظام الكهربائي السعودي، سيعود على الأردن بالعديد من الفوائد الفنية والاقتصادية، خاصة في ظل التوجه نحو إدخال مشاريع طاقة متجددة بسعات كبيرة نسبيا للنظام الكهربائي الأردني. وفيما يتعلق بمشروع أنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية من العقبة إلى الزرقاء، قال الدكتور سيف :"إن المشروع سيبقى ذا جدوى اقتصادية ومالية حال نجاح مصفاة البترول الأردنية بتنفيذ مشروع التوسعة الرابع، حيث سيؤدي إلى زيادة المستوردات من النفط الخام وتقليل مستوردات المشتقات النفطية".

لاقى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحد السياحي المشترك بين قطر وسلطنة عمان، الذي أعلن الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للتنمية السياحية عمران، ارتياحا واسعا لدى الأوساط الاقتصادية والشركات العاملة في المجال السياحي. كما لاقى المشروع الحيوي تشجيعا واهتماما من قبل المواطنين في كلا البلدين، وتطلعات إلى تنفيذ مشاريع اقتصادية أخرى، وإلى المزيد من الشراكة والتعاون في مختلف المجالات التي تخدم الشعبين العماني والقطري. مؤكدين أن طموح المواطنين في كلا البلدين لا يقف عند حد معين ولديهم التطلع في تعاون أكبر وأعمق وهذا ما ينبغي أن يعمل الجميع على تحقيقه. فالاقتصاد هو شريان الحياة وقوته تعكس قوة الدول والشعوب. وحجم التعاون بين البلدان يقاس في العصر الحديث بمؤشرات وأرقام اقتصادية تبرز مستوى النمو. وأوضحوا أن مشروع رأس الحد هو في الاتجاه الصحيح ولابد أن يعقبه مشاريع أخرى متتالية سواء مع دولة قطر الشقيقة أو سائر أقطار الخليج العربي. وكلما أمكن النجاح في مشروع معين ستدفق الاستثمارات الخليجية إضافة إلى استثمارات عالمية من مناطق عديدة في العالم. وكلما يرى المواطن الفوائد المتأتية من السياحة فإن ترحيبه بها سوف يزداد تدريجيا. الاتجاه الصحيح وقال رجل الأعمال العماني مرتضى بن حسن علي إن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحد السياحي بالاشتراك مع دولة قطر الشقيقة يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ويفتح المجال لمزيد من الفرص للاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين بطريقة تعود بالنفع عليهما معا. والمشروع عند اكتماله للسياح والزوار سيوفر فرصة رائعة لرؤية الحياة البرية والبحرية الفريدة في المنطقة فضلًا عن توفير فرص اقتصادية واسعة نظرا لما تتمتع بها المنطقة من نقاط جذب عديدة. والذي آمله وأتمناه أن تأتي مشاريع أخرى لتحويل المنطقة إلى مشروع سياحي متكامل يجد فيها السائح كل ما يحتاجه من وسائل الشد والجذب. وهناك أيضاً مناطق جذب سياحية عديدة ومتنوعة أخرى على امتداد الأرض العمانية والتي ينبغي البدء في استثمارها بشكل جيد سواء عبر مزيد من التعاون والتنسيق مع دولة قطر الشقيقة أو غيرها من دول مجلس دول التعاون الخليجي والتي تتمتع بخبرات وتجارب رائدة في مشاريع متعددة الأوجه لتتناسب مع أذواق شرائح متعددة من السياح. قطارات التنمية ومن المعلوم والمتفق عليه أن السياحة تعتبر قطارا من قطارات التنمية في بلدان عديدة. فهي تجذب مليارات الريالات إلى البلدان المهتمة فيها وتخلَّق ملايين فرص العمل وتجلب النقد الأجنبي إلى البلد وتحسن من ميزان المدفوعات وتساهم في تقليل العجوزات في الموازنات العامة للدولة وآثارها الإيجابية تنتشر أفقيا وعموديا. وحسب منظمة السياحة الدولية فإن كل مليون سائح يأتون إلى بلد ما في الدول المتقدمة فإنهم يوفرون نحو مئة ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. بمعنى آخر إذا تمكنا أن نجلب خمسة ملايين سائح إلى البلد في خلال سنوات ووفق خطة مدروسة فإننا نتمكن من أن نخلق نصف مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال فترة ليست طويلة. وفي ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط واعتمادنا بشكل شبه مطلق على إيراداته، فعلينا أن نفكر بصورة جدية وشاملة لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مناسبة. ولذلك علينا الاهتمام الجدي بالسياحة كمصدر للدخل والعملات الأجنبية وموفر لفرص عمل كبيرة ومجزية وكثير منها ذات قيمة مضافة عالية ولكن ذلك يتطلب كثيرا من الجهود والتضحيات. الاقتصاد القطري وأوضح الكاتب في مجال الاقتصادي سعود الحارثي أن قطر ظهرت كواحدة من أهم القوى الاقتصادية الناجحة في المنطقة. وقد تمثل هذا النجاح في قيام نهضة شاملة ذات بعد سياسي واقتصادي واجتماعي وعمراني قائم على أسس متينة وتخطيط مدروس. وهو ما حقق لدولة قطر سمعة طيبة إقليمية وعربية وعالمية ونموا اقتصاديا متصاعدا. فقد تجاوز الاقتصاد القطري التحديات الداخلية المتمثلة في الاعتماد على سلعتي النفط والغاز من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية القطرية وتنظيم واستضافة الفعاليات المتنوعة الاقليمية والعالمية التي تحرك شرايين مختلف القطاعات التنموية. والتحديات الخارجية التي تركزت على تراجع أسعار النفط بشكل حاد. بحيث إنها لم تؤثر على الاعتمادات التنموية وسير الخطط والبرامج وبنود الموازنة كما هو حال معظم دول المنطقة والعالم التي تعتمد على النفط كسلعة رئيسية لتسيير اقتصادها. بل على العكس من ذلك فإن قطر واصلت تنمية وتعزيز وتوجيه وتوسيع وتنويع استثماراتها في أنحاء شتى من دول العالم ومنها بالطبع دول عربية عديدة. إذ أن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والمملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، تضخ استثمارات بالمليارات من الدولارات في 29 بلدا حول العالم. وتقوم بالإشراف وتنفيذ 49 مشروعا قيد التطوير أو التخطيط لإنشائها. وقد أنشئت الشركة في (ديسمبر 2005 لدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية لقطر).. و(تعتبر واحدة من أكثر الشركات العقارية مصداقية واحتراما في العالم، وذلك بفضل التزامها نحو المجتمعات المحلية وتمسكها بالجودة والشراكة والاستدامة المميزة). الثقافة والقيم المحلية وتسعى الشركة إلى تنفيذ وإدارة استثمارات ومشاريع عقارية لا تتوافق فقط مع أفضل المعايير الدولية، بل تعكس بوضوح الثقافة والقيم المحلية. ومن جانب آخر فقد واصلت قطر ضخ وتوجيه أموالها للاستثمار في الدول الخليجية لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتعميق التعاون الاقتصادي بين دول الخليج والخروج بآفاقه من إطار القول والشعارات والتوصيات إلى التطبيق الفعلي والعمل التنفيذي. وهي سياسة دأبت عليها قطر وباتت عنوانا رئيسيا للعديد من الثوابت والقرارات والإنجازات المتخذة والمحققة. ويمثل التعاون الاقتصادي بين السلطنة ودولة قطر انعكاسا حقيقيا لتلك السياسة.. فقد نمت العلاقات الاقتصادية بسلاسة وثبات بين البلدين لأنها وجدت الطرق سالكة وممهدة بفضل الرعاية والدعم والمتابعة التي تحظى بها العلاقة العمانية القطرية من القيادتين في كلا البلدين، والرغبة والتشجيع والمبادرات التي تأتي من قبل مختلف القيادات والفئات وأطياف المجتمع بمستوياتها المختلفة والتي تبدو مواكبة ومساندة للإرادة السياسية. شراكة عمانية – قطرية وتظهر المؤشرات والبيانات المنشورة أن حجم التبادل التجاري بين السلطنة وقطر والاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة تنمو بشكل متواصل. ويأتي التوقيع على الاتفاقية المشتركة التي تمت قبل أيام لتطوير مشروع (رأس الحد بولاية صور- محافظة جنوب الشرقية) واحدا من أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية الذي سينفذ بشراكة عمانية – قطرية.. حيث وقع الاتفاقية من الجانب العماني معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، وعضو مجلس إدارة شركة عمران، ومن الجانب القطري معالي علي شريف العمادي وزير المالية بدولة قطر. رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري. وبموجب الاتفاقية الموقعة فسوف تتولى شركة الديار القطرية تطوير مشروع رأس الحد على أربع مراحل. ويتكون المشروع من فنادق وفلل فندقية وسكنية وأسواق ومركز للحياة البرية ومركز تراثي متخصص. وسوف يعزز هذا المشروع السياحي الحيوي النشاط السياحي في عمان. نظرا لما تتمتع به (المنطقة من مقومات سياحية كبيرة لم تستغل بعد إضافة إلى شهرتها باعتبارها أول مكان تشرق عليه الشمس في العالم العربي وحباها الله بمقومات طبيعية خلابة ومبهرة). المشروع السياحي القطري وقال خلفان بن سيف الطوقي المدير التنفيذي لشركة الاستشارات الإدارية، يعتبر المشروع السياحي القطري في رأس الحد بمحافظة الشرقية في سلطنة عمان من أهم المشروعات التي أراها من وجهة نظري صائبة ومميزة لعدة أسباب أهمها:- اختيار موقع سياحي بامتياز، حيث إن هذا المكان معروف باعتدال أجوائه على مدار السنة وقربه من البحر، لذلك فهو مناسب للأوروبيين ومناسب أيضا للخليجيين، علما بأن هذه المنطقة لديها ثلاث طرق والتي لا تزيد المسافة إليها من مسقط أو المنطقة الواعدة الدقم، أكثر من ساعتين ونصف، ولا أستبعد أن تكون لديها طرق إضافية في المستقبل عن طريق البحر أو رحلات مباشرة عن طريق الطيران، إما بالطيران الداخلي أو الخارجي المباشر. إستراتيجية سياحية وأضاف الطوقي "كما هو معروف أن هناك إستراتيجية سياحية شاملة في سلطنة عمان، لذلك اختيار دولة قطر لسلطنة عمان لم يأت من فراغ، فهو باﻹضافة إلى توثيق العلاقات الخليجية التاريخية والأخوية، فهو أيضا تعزيز التعاون الاقتصادي البيني بين البلدين الذي بدوره سيعزز الاستثمارات المشتركة بين البلدين في المستقبل القريب بإذن الله".. وأردف: هذا الاستثمار والتعاون الخليجي – الخليجي، يؤكد حرص القيادتين الحكيمتين لدولة قطر وسلطنة عمان، وهذه الحكمة ستنعكس بدورها على المواطن العماني والقطري في خلق وظائف للمواطنين وتنويع مصادر الدخل بدلا من اكتفاء الاعتماد على النفط والغاز فقط، وإنما الاستفادة من الفوائض المالية وتعزيز الموارد المالية من خلال مشاريع سياحية تعود بالنفع للبلدين ومواطنيهما. الاستثمار الذكي وأشار خلفان الطوقي إلى أن هذا المشروع ليس اعتياديا أو تقليديا بل هو مشروع سيؤتي بقيمة مضافة للسلطنة على وجه الخصوص لأنه يقام في أفضل الأماكن في السلطنة، والتي مازالت عذراء، ومعظم المستثمرين يتخوفون من الاستثمار هناك، هذا الاستثمار الذكي سيجلب المستثمرين الآخرين لتقديم خدماتهم النوعية أيضا خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبذلك تكون دولة قطر الشقيقة أسهمت بطريقة مباشرة وغير مباشرة لجلب استثمارات خارجية للسلطنة من ناحية وإفادة المجتمع المحلي من ناحية أخرى.

وقعت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية عقد تمويل مع مؤسسة الأميرة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان بالمملكة المغربية بهدف إنشاء عدد من المشروعات الصحية بالمغرب بقيمة أكثر من " 50 " مليون ريال قطري وترمي المشروعات لتوفير الخدمات الصحية للمحتاجين في مناطق مراكش وبني ملال بالمغرب . وقع عن مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية السيد سعيد مذكر الهاجري الرئيس التنفيذي فيما وقع عن مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان السيدة لطيفة العبيدة الكاتبة العامة بحضور عدد من المسؤولين في المؤسستين القطرية والمغربية. وكان وفد مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية برئاسة الرئيس التنفيذي وعضوية مدير المشاريع والاستثمار والمستشار القانوني، وقد زاروا المغرب خلال الفترة من 31 ديسمبر الماضي حتى السادس من يناير الجاري. وخلال الزيارة إلتقى وفد مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية بوالي مراكش السيد محمد مفكر ورئيس مراكش السيد أحمد أخشيشن حيث تم مناقشة عدد من المشروعات التي ستقوم المؤسسة بتنفيذها خلال الفترة المقبلة من بينها المشروع السكني للفقراء ومشروع مستشفى في مراكش الذي يستفيد منه مواطني مراكش والمغاربة بشكل عام . وقام السيد سعيد الهاجري خلال اللقاء باستعراض المشروعات التي قامت المؤسسة بتنفيذها منذ تاسيسها في عدد من البلدان من أجل توفير الخدمات الصحية والتعليمية والتدريبية للمحتاجين والفقراء .. كما شرح الهاجري نية المؤسسة إنشاء مساكن يستفيد منها سكان ولاية مراكش ممن يسكنون بمساكن غير مناسبة بالاضافة الي مشروعات أخرى تدعم التنمية المستدامة للمناطق الاكثر احتياجاً بولاية مراكش . وأعرب الهاجري عن أمله في يتم إنشاء مشروعات المؤسسة في المغرب في أسرع وقت حتى تحقق المشروعات أهدافها . ومن ناحيته أعرب والي مراكش السيد محمد مفكر عن شكره لمجلس إدارة مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم على حرصه على إنشاء مشروعات حيوية في مجالات الإسكان في المغرب التي تم اختيارها من الدول لتكون مجال إهتمام المؤسسة .. وأكد والي مراكش أن المشروعات المنتظرة سيكون لها مردود إيجابي وسط السكان في مراكش وفي المغرب كافة . وأكد والي مراكش علي انه سيتم القيام باعداد قائمة من بالمشروعات الاكثر احتياجاً في الولاية بالاضافة الي مشروع المستشفي في مراكش مدعمة بالدراسات اللازمة وسوف يتم إرسالها للمؤسسة في قطر في القريب العاجل للاعتماد ومن ثم يتم الاتفاق علي المشروعات التي سوف تنفذ وطريقة تنفيذها بما يتناسب مع أسلوب العمل في مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. من جهة أخرى التقى وفد مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية بالمسؤلين بمؤسسة للا سلمي بالدار البيضاء حيث تم توقيع عقد تمويل للمساهمة بانشاء مستشفي في بني ملال. وكان وفد مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية برئاسة السيد سعيد الهاجري الرئيس التنفيذي للمؤسسة زار المغرب مطلع اكتوبر الماضي وحضر الوفد الحفل الكبير الذي أقامته مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان وفي الحفل كشف السيد سعيد الهاجري الرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية عن أن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وجه بتبني مشروعات صحية وسكنية في المملكة المغربية بمراكش بقيمة تفوق الـ 100 مليون درهم مغربي اى مايعادل " 50 مليون ريال قطري "، وأعلن الهاجري في حفل العشاء الخيري أن مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية تبرعت بمبلغ 20 مليون درهم مغربي لمؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان للمساهمة معها في الحد من خطر مرض السرطان في المملكة المغربية. وكان التبرع الذي كشفت عنه مؤسسة جاسم الخيرية في الحفل وقتها هو أعلى مبلغ تتبرع به مؤسسة خيرية أو إنسانية الأمر أحدث ارتياحا وسط الحضور من كبار الشخصيات الخيرية والشخصيات العالمية التي شهدت الحفل الخيري لصالح مرضى السرطان في المغرب. وأشاد الحضور في الحفل باهتمام مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية بالمشروعات الصحية والسكنية في المغرب وقالوا إن تخصيص مبلغ 100 مليون درهم مغربي للمشروعات الصحية والسكنية يؤكد حرص المؤسسة على تنفيذ المشروعات ذات الجدوى والنفع للمواطن المغربي.

أطلقت وزارة الثقافة المصرية، مشروع المليون قاريء ضمن مشروعات مبادرة "صيف ولادنا" بالتعاون مع ١٢ وزارة أخرى، يصل بالكتاب في مرحلته الأولى ٧ محافظات هي "البحيرة، الغربية، المنوفية، البحر الأحمر، سوهاج، الأقصر، والقليوبية"، وسيتم توزيعه في القرى والنجوع الأكثر احتياجا للكتاب والقراءة والإطلاع، والتي لا يوجد بها مكتبات عامة. وقال الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة المصري، أن هذه المرحلة تستهدف وصول ٤٠٠ ألف كتاب إلى ٤٠ ألف أسرة، من خلال توزيع حقائب تحتوي على كتب في مجالات "الآداب، السينما، المسرح، الفن التشكيلي، الشعر، الرواية، الفلكلور المصري والتراث، المرأة، كتب الأطفال، والعلوم الإنسانية"، بحيث يصبح لدى كل أسرة مكتبة صغيرة في شتى المجالات. كما أوضح وزير الثقافة، أن المشروع يشارك به قطاعات وزارة الثقافة ووزارتا الشباب والرياضة والأوقاف ومؤسسة الأزهر الشريف والمؤسسات الصحفية الكبرى.

تعتزم الجزائر وتونس وضع مشروع جديد لمراقبة الحدود البرية إلكترونياً لمنع تسلل الإرهابيين والأسلحة، لاسيما أمام استمرار تدهور الوضع الأمني بليبيا وتغلغل التنظيمات الإرهابية الجديدة على غرار تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في العراق والشام، حسبما ذكرت صحيفة "الفجر" الجزائرية نقلاً عن مصادر مطلعة. وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر أمنية جزائرية وتونسية، أن لجنة تقنية أمنية وعسكرية مشتركة بين الجزائر وتونس تم تشكيلها الأسابيع القليلة الماضية أوكل إليها ملف تجهيز الحدود بين البلدين بنظام إلكتروني للإنذار ضد عمليات التسلل من قبل العناصر الإرهابية والمنظمات الإجرامية والأسلحة خاصة تلك القادمة من ليبيا التي تشهد انفلاتا أمنيا وتغلغل تنظيم "داعش". وأضافت المصادر نفسها أن إنجاز الدراسة التقنية سيستغرق عدة أشهر دون أن تعطي موعداً لانتهاء الأعمال الموكلة لها، موضحة أنه يفترض أن يشمل النظام الإلكتروني الجديد تجهيز الحدود الجزائرية التونسية الممتدة على مسافة 965 كيلو مترا بمحطات مراقبة على جانبي الحدود وسياج إلكتروني طويل وذلك لكشف عمليات التسلل التي تستهدف ضرب استقرار البلدين اللذين يخوضان حربا ضروسا ضد الإرهاب والجريمة المنظمة على الشريط الحدودي منذ تدهور الوضع الأمني بليبيا.

أعدت تركيا أضخم مشروع توثيق مخطوطات للتراث العثماني في العالم، حسبما ذكرت أستاذ المخطوطات بجامعة "الينوي" بشيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، ليلى مصطفى، أمس الإثنين. وجاء ذلك في سياق مشاركتها بمؤتمر دولي معني بالحفاظ على التراث الإسلامي خاصة والتراث العالمي، عُقد بمكتبة الإسكندرية، والذي تنظمه المكتبة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات "إفلا" والاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات "اعلم". وقالت مصطفى، إن "الحكومة التركية مهتمة بأن توثق مخطوطات الدولة العثمانية في البلدان العربية التي كانت تحت حكمها إبان عصر الدولة العثمانية". موضحة أن المشروع "يعد الأكبر عالميا، ويكتسب أهمية خاصة، لما يتعرض له التراث الإسلامي من تدمير على يد جماعات متشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وغيرها". وطالبت أستاذة المخطوطات، الهيئات والمنظمات العالمية، بـ"الإسراع في اتخاذ خطوات جادة للعمل على حماية هذا التراث أمام تلك العمليات التي تضر بتاريخ العالم العربي والإسلامي".

أوشكت الشركة المنفذة لمشروع طريق الوكرة الالتفافي على الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع ، وقد ظهرت أساسات أعمدة الجسور مكسية إلى حد كبير بالخرسانة المسلحة، بالإضافة إلى اكتمال أعمدة الجسور التي كانت قيد البناء ، وتعمل الشركة المنفذة للمشروع على قدم وساق لانهاء المشروع في أقرب وقت ممكن ، لتخفيف المعاناة الواقعة على أهالي وسكان مدينة الوكرة ، خاصة الذين يقطنون منطقة المشاف وما يحيط بها ، حيث يزدحم الطريق المؤدي إلى والقادم منطقة الوكير بشكل كبير في أوقات الذروة، عند ذهاب وخروج الموظفين لوظائفهم ، لتصل الاختناقات المرورية إلى الطرق الرئيسية بمدينة الوكرة ، التي تعاني هي في الأساس من الاختناقات المرورية . ويتطلع قاطنو المجمعات السكنية بالوكرة ومناطق المشاف والوكير لاتمام المشروع في أسرع وقت ممكن ، وهذا لما سوف يسهم به من تخفيف لحدة الاختناقات المرورية. كثافة سكانية وقد ساهم التطور الكبير الذي شمل مدينة الوكرة وما يحيط بها من مناطق ، لاستقطاب أعداد كبيرة من السكان ، التي وجدت من المدينة الهادئة مكانًا أمثل للسكن ، حيث وجود معظم الخدمات والمرافق الأساسية بها ، علاوةً على أفضلية مستوى البنى التحتية عن غيرها من مناطق كثيرة ، ومن ضمن أهم المغريات التي دفعت الكثير من العائلات للانتقال للسكن في مدينة الوكرة وما يجاورها من مناطق ، هو استمرار بناء المجمعات السكنية ، فضلًا عن تنوع الأنشطة التجارية ، ووجود المستشفيات الحكومية والخاصة ، والمدارس المستقلة والخاصة ، وأفرع البنوك المختلفة ، فضلًا عن بعض الأماكن الترفيهية. البنى التحتية ولعل تطوير البنى التحتية بالمدينة إلى جانب ارتفاع عدد السكان فيها، خلق حالة من الاختناقات المرورية لم تكن المدينة مؤهلة لها، خاصةً في أوقات الذروة، التي يحاول العديد من مرتادي الطرق أثنائها البحث عن شوارع بديلة للخروج من المدينة الجنوبية للانطلاق نحو الدوحة، وهذا ما قد استطاعت الطرق البديلة التي تمتد من منطقة الوكير إلى أماكن متعددة في الدوحة، من النجاح فيه ولو جزئيًا، في التخفيف من أزمات المرور المتلاحقة التي تعانيها المدينة الساحلية، وخاصة مع أولائك الذين يقطنون المجمعات السكنية الجديدة في مناطق المشاف والوكير، حيث تكون حركتهم من تلك الطرق أكثر سرعة واختصارًا، كما أنهم يبتعدون عن تكدس الطرق الرئيسية بالوكرة التي تساعد في الوصول للدوحة. تغيير الخريطة ويعتبر إنشاء مشروع الريل أحد أهم مشاريع البنى التحتية بالمدينة، والذي سيعمل بشكل كبير خلال الفترة القادمة، على تغيير خريطة المدينة، وهذا ما يتبين من الطريقين المتوازيين على طريق الوكرة - الدوحة، والذي سيتغير مساره بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، وتنتظر مدينة الوكرة العديد من المشاريع، التي ستجعل منها واحدة من أهم المدن في البلاد، وهذا لوقوعها في موقع استراتيجي، فهي تتوسط مدينتي الدوحة ومسيعيد، وهذا ما يعطيها قيمتها الكبرى.

أعلن الدكتور مازن حسنة نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية عن تنفيذ عدة مشاريع ضمن برنامج الخبرة الجامعية للسنة الأولى، يجري العمل عليها حاليا، منها مشروع مساعدة الطلبة المتعثرين دراسيا، والتدريب المختص بالسنة الأولى لأعضاء هيئة التدريس، وتطوير الإرشاد الأكاديمي، وتطوير الأيام واللقاءات التعريفية بالجامعة، وإنشاء مقرر جديد لطلبة السنة الأولى، جاء ذلك خلال انطلاق ملتقى التنمية المهنية السادس اليوم، والذي ينظمه مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم بالجامعة تحت عنوان "تعزيز نجاح الطلبة "، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وعدد من المهتمين، وناقش الملتقى عددا من الموضوعات منها: الطلبة العائدون للالتحاق بالجامعة، الصفوف الكبيرة، التكنولوجيا من أجل تعزيز نجاح الطلبة المتعثرين دراسيا، برامج دعم الطلاب والواحات الأكاديمية، طلاب العام الأول. ويستقطب ملتقى التنمية المهنية السادس أعضاء الهيئة الأكاديمية من جميع كليات جامعة قطر لتبادل الخبرات الخلاقة، التي من شأنها زيادة فرص تعلم الطلاب داخل وخارج الفصول الدراسية، من خلال أنشطة صفية مباشرة وجها لوجه، وأخرى إلكترونية، حيث تبادل أعضاء هيئة التدريس أفضل الممارسات التعليمية محليا وعالميا، بما يتلاءم مع رؤية الجامعة لتوفير تعليم عالي الجودة، وكيفية الارتقاء بمعارفهم ومهاراتهم بالتعلم النشط، واستخدام التكنولوجيا والتقييم، وكان المؤتمر قد افتتح بكلمة للدكتور مازن حسنة قال فيها: أرحب بكم في ملتقى التنمية المهنية في نسخته السادسة، والذي يأتي تحت شعار تعزيز نجاح الطلبة، وذلك ضمن جهود الجامعة للتركيز على الهيئة التدريسية وبذل ما في الوسع لمساعدة الطلبة على إكمال مسيرتهم الدراسية، وتعزيز نجاحهم وخاصة طلبة السنة الأولى. بدوره قدم الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة جلسة تحدث فيها عن الدعم الأكاديمي وأكد أن 776 من طلاب كلية الهندسة حضروا حلقة دراسية في مواد الهندسة العامة خلال خريف 2014، كما أكد على تطوير تدريس المقررات باستخدام التكنولوجيا، لتعزيز التعلم لدى الطلبة، وذلك من خلال تصميم كتب تفاعلية وتسجيل ونشر المحاضرات واستخدام البلاك بورد والأفلام والرسوم التوضيحية، وتضمنت جلسات المؤتمر عروضا متنوعة قدم خلالها العمداء ومديرو البرامج الأكاديمية تخطيطا ونماذج من خبرات كلياتهم وبرامجهم، في مجال الالتزام بالتميز وتعزيز نجاح الطلبة، كما قدم المؤتمر عددا من ورشات العمل التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات، كان من بينها: ورشة عمل" تحفيز وخلق الدافعية لدى الطلاب المتعثرين دراسيا"، وورشة عمل بعنوان "طلاب سنة أولى جامعة: دعم الانتقال السلس" وأخرى بعنوان "الدافعية الذاتية للتعلم: أهميتها وطرق إثارتها".

بعد انتهاء المشاورات مع الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة، تقرر تقديم مشروع القرار الفلسطيني حول التوصل إلى تسوية مع إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي، بحسب تقرير لقناة "العربية"، اليوم الخميس. ويسعى المشروع إلى إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المتواصل منذ عام 1967. وأكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الفلسطينيين ما زالوا منفتحين على الحوار من أجل تعديل النص. وقال، إن الفلسطينيين تعاملوا بإيجابية مع التدقيقات التي خضع لها مشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تشجيعا للفرنسيين على الجهود التي بذلوها للخروج بصيغة مقبولة. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري إن بلاده ليست لها مشكلة إذا قدم الفلسطينيون الى الأمم المتحدة مشروع قرار رزين، على حد تعبيره. وأضاف كيري أن مثل ذلك القرار الرزين يمكن أن يحقق للفلسطينيين آمالهم في قيام دولة فلسطينية شريطة أن لا يزيد مشروع القرار من التوتر مع إسرائيل. وأوضح وزير الخارجية أنه لم يكن مرتاحا لبعض الصيغ التي وردت في مشروع القرار. وينص مشروع القرار المذكور على "ضرورة التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم" خلال 12 شهرا. ويؤكد النص على "انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الأمن الإسرائيلية يضع حدا للاحتلال الذي بدأ عام 1967، وذلك في فترة زمنية معقولة لا يجب أن تتعدى نهاية العام 2017". وهذان المطلبان من الصعب أن تقبل بهما إسرائيل، والولايات المتحدة التي هددت باستعمال حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن.

تقدم السلطة الفلسطينية، الأربعاء، مشروع قرار إلى مجلس الأمن، يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين. وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، نمر حماد، أن مشروع القرار سيقدم إلى رئاسة مجلس الأمن، باسم مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة. فيما قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، إنه تم دمج مسودتين قدمتهما المجموعة العربية وفرنسا، ليصبح هناك مشروع قرار موحد. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إن التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أصبحت صعبة، مشيرا إلى أن واشنطن لم تحسم أمرها بشأن أي مقترحات ستقدمها السلطة الفلسطينية في مجلس الأمن. وتأتي تصريحات كيري، فيما قال مسؤول فلسطيني إن وزير الخارجية الأمريكي، أبلغ كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، بأن واشنطن ستستخدم الفيتو في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار إنهاء الاحتلال، الذي ستقدمه السلطة. في المقابل، قال الرئيس الإسرائيلي السابق، شيمون بيريز، إنه لا يوجد خلاف حول قيام دولة فلسطينية. وأوضح بيريز، عقب اجتماع مع الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أنه من الأفضل أن يتم تحقيق الدولة، من خلال الاتفاق، وليس بفرض الأمر الواقع، حسب وصفه.

دافعت وزيرة العمل الألمانية، أندريا ناليس، عن القانون الذي يتم التخطيط له بشأن توحيد الأجور. وقالت ناليس، اليوم الخميس، في حوار مع برنامج تليفزيوني: إن هذا المشروع يهدف إلى الحد قدر الإمكان من "العقبات" الناتجة عن تنافس النقابات، ومن المقرر أن يتم تناول مشروع هذا القانون اليوم في مجلس الوزراء الألماني اليوم. وبالنظر إلى الانتقاد الصادر من النقابات العمالية، التي تشعر أن حقوقها منتهكة، قالت ناليس: "أجرؤ على التنبؤ في هذا الشأن أنه سيكون هناك إضرابات أخرى من نقابة الطيارين الألمانية في المستقبل". وأضافت الوزيرة الألمانية: "إن مصالح الكثير من هذه النقابات لا يتم تناولها على نحو جدي"، مشيرة: "ليس من المقرر أن يتم التدخل في الحق في الإضراب"، وتابعت ناليس أنه ليس هناك سوى "نطاق ضيق" من الناحية الدستورية لوضع قواعد جديدة.

أعلنت هيئة الاشغال العامة اشغال عن انتهاء اعمال الحزمة الاولى من مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في المنطقة الصناعية في الربع الثاني من عام 2016 بتكلفة اجمالية حو 1.4 مليار ريال قطري. ويبرز مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في المنطقة الصناعية كأحد أهم مشاريع برنامج الطرق المحلية والصرف لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية أو إنشائها بشكل متكامل في بعض المناطق التي تفتقر لوجودهاحيث سيُحدث تغييراً جوهرياً للمنطقة الصناعية في الدوحة وهي منطقة حيوية معروفة بكثافة الحركة المرورية فيها وتراص المنشآت التجارية. وقد نظمت الهيئة اليوم جولة لوسائل الاعلام المسموعة والمقرؤة للتعرف على المشروع الذى يتم تنفيذه على عدة مراحل حيث تم البدء بالحزمة الأولى بداية يناير الماضي على مساحة تقدر بحوالي 480 هكتاراً. ويهدف هذا الجزء من المشروع إلى إعادة تصميم وتحديث شبكة الطرق القائمة وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها، وإنشاء وتطوير طرق يصل إجمالي طولها لأكثر من 38 كم، تتضمن 18 كم من الطرق المحلية، وسبعة كيلومترات من الطرق التجميعية، و14 كم من الطرق الشريانية بما فيها 19 تقاطعًا لتنظيم وإدارة حركة المرور ونظام النقل الحالي اللذان سيشهدان تحسناً كبيراً. * تحديث المرافق وسيعمل المشروع أيضاً على حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة التي تشمل: خطوط المياه الصالحة للشرب والكابلات الكهربائية والمحطات الفرعية وشبكات الاتصالات الخاصة بأنظمة الهواتف والأنظمة الأمنية، وإنشاء شبكة لمياه الصرف المعالجة واستخدامها في ري نباتات تزيين الطرق والحدائق العامة. وسيتم أيضاً إنشاء نظام إضاءة الشوارع وفق أحدث التقنيات واستبدال الحوائط الاسمنتية القديمة الفاصلة بين المنشأت القائمة والشوارع بحوائط جديدة تفصل بين المنشأة و الشوارع التي سوف يتم تحديثها، كما سيتم تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي، بما في ذلك إنشاء أنابيب البنية التحتية الضيقة. وإنشاء خزان كبير لتخزين مياه الأمطار بحيث يستوعب كمية الأمطار الكبيرة جداً حتى بعد هطول كثيف ومستمر. وستختفي عند الانتهاء من أعمال المشروع مشاكل طفح المجاري وتجمع المياه السطحية أو الجوفية، وسيتم الاستغناء عن أي شاحنات وصهاريج لسحبها مع اكتمال الأنظمة الجديدة والمتطورة التي سيتم إنشاؤها في المنطقة، والتي ستلبي كافة احتياجات أصحاب المنشآت التجارية والصناعية وستضمن تصريف المياه بكفاءة وتجنب أي مخاطر محتملة قد تحدث عند هطول الأمطار، هذا بالإضافة إلى تعزيز المشهد العام للمنطقة. * بنية تحتية وستقوم هيئة الأشغال العامة بتوفير طرق وبنية تحتية يتم تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير تشمل تحديث الطرق وإنشاء تقاطعات مرورية بإشارات ضوئية وتقاطعات متعددة المستويات ومسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، إضافة إلى تركيب أنظمة الإضاءة في الشوارع وتجميل وتزيين الشوارع التي باتت معظمها بحاجة ماسة لذلك، مما سيعود بفوائد عديدة أبرزها شبكة طرق متطورة منظمة وآمنة وتدفق مروري سلس وبيئة صحية أقل تلوثاً. وتصل التكلفة التقديرية للحزمة الأولى من المشروع إلى نحو 1.4 مليار ريال قطري، وتكمن أهميته في أنه سيعمل على تطوير منطقة تخدم أكثر من 580 قطعة أرض مخصصة للمشاريع التجارية، مما سيعود بآثار إيجابية على أصحاب المشاريع التجارية والصناعية والموردين بوجه عام، ويعزز مكانة المنطقة الصناعية في الدوحة. وقد أحرزت "أشغال" تقدماً جيداً في تنفيذ أعمال المشروع ، حيث يجري حالياً حفر الأنفاق وإنشاء غرف فحص وصيانة (غرف تفتيش) خرسانية وتركيب الأنابيب لنظام تصريف المياه السطحية والجوفية في شوارع غرب صناعية الدوحة وتحديداً في منطقة البرادات والبناء كما يجري إزالة الطبقة الإسفلتية للطرق القائمة حالياً والحفر للوصول إلى الطبقات السفلى في شارع المناجير والشارع الغربي لصناعية الدوحة. كما يجري أيضاً شفط المياه الجوفية في جميع مناطق الحفريات ومعالجتها قبل تصريفها إلى المنطقة المصرح بتصريفها، إنشاء غرف دفع واستقبال خرسانية لأعمال الحفر الأفقي العميق في الشارع رقم 15 من أجل وصل شبكة الصرف السطحي اليها كما تم البدء بأعمال حفر الأساسات في بعض المناطق من أجل تثبيت الحوائط الاسمنتية الجديدة.

في إطار الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروع مكافحة القوارض بالعزب والمزارع والذي تشرف عليه بلدية الريان ، تم عقد اجتماع بمكتب السيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة. وتم خلال الاجتماع مناقشة تشكيل لجنة من كل البلديات لاستلام وتسليم المواد والمعدات ومراجعتها ، لجنة للمتابعة الميدانية ، خطة المكافحة ، آلية مراقبة الشركة بواسطة البلديات ، النشرات التوعوية، آلية التنسيق مع وزارة البيئة، واحتياجات البلديات للقيام بمراقبة الشركة . ترأس الاجتماع المهندس الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة ، بحضور السيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان ، وكل من السادة: صالح حمد الهدوان رئيس قسم النظافة العامة ببلدية الريان و السيد علي حسن علي الحميدي رئيس قسم النظافة العامة بلدية الظعاين ، حمد محمد البريدي رئيس قسم النظافة العامة ببلدية أم صلال ، د. عبد الحكيم عامر الخالدي رئيس قسم النظافة العامة بلدية الشمال ، د. حسن علي فراج ببلدية الريان ، م. مرتضى علي عبد الله ببلدية الوكرة ، م. مرتضى عثمان الكجم ببلدية الريان ، وعماد طارق محمد بمكتب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة.

من المقرر أن تصادق اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل، اليوم الأحد، على مشروع قرار يرفع عقوبة إلقاء الحجارة إلى السجن 20 عاما كحد أقصى، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة. وقالت الإذاعة إنه "من المتوقع أن تصادق اليوم اللجنة الوزارية لشؤون التشريع (لجنة حكومية مختصة بتمرير مشاريع القوانين لاسيما ذات الطابع السياسي) على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على من يلقي الحجارة أو الأغراض على سيارات". وينص مشروع القانون، بحسب الإذاعة، على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 10 سنوات على من يلقي الحجارة والأغراض على سيارة، فيما يفرض السجن لمدة أقصاها 20 سنة على من يقوم بذلك لغرض استهداف ركاب السيارات أو تعريضهم للخطر. كما سيضيف القانون، وفق المصدر ذاته، تعرّيفا لإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة وهو "إلقاء حجر أو غرض ما على شرطي أو سيارة دورية للشرطة بهدف عرقلة عمل أفراد الشرطة". وباين مشروع القانون بين عقوبة إلقاء الحجارة على المواطنين، أو الشرطة الإسرائيلية، حيث ستبلغ أقصى عقوبة لمن يرتكب فعل إلقاء الحجارة على الشرطة، السجن لمدة 5 سنوات. وحاليا تبلغ الأحكام على من يلقي الحجارة على سيارات إسرائيلية، من 6 أشهر إلى عامين، بحسب الضرر الذي تحدثه الحجارة سواء كان المتعرض له من المدنيين أو الشرطة. ومن ناحية أخرى، أغلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، معبري غزة الوحيدين مع الأراضي المحتلة، "كرم أبو سالم"، و"بيت حانون". وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على "تويتر" مساء أمس السبت، إن إغلاق المعبرين، جاء ردا على سقوط قذيفة صاروخية على جنوبي إسرائيل ليلة أمس. وأضاف أدرعي، "في أعقاب إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة على أراضينا يوم أمس تقرر إغلاق معبريْ كيرم شالوم (كرم أبو سالم) وأيرز (بيت حانون) باستثناء عبور الحالات الإنسانية". ولم يحدد المتحدث الإسرائيلي إلى متى سيبقى إغلاق المعبرين ساريا.

عملت مجموعة طلاب جامعة جورجتاون قطر على تطوير مشروع مبتكر لإنشاء مدرسة في إحدى القرى الفقيرة في إسلام أباد في باكستان، إذ يتم اتخاذ القرارات الهامة وتطوير المسارات التعليمية الخاصة بالمدرسة بالتعاون مع المجتمع المحلي في القرية. وكانت مجموعة الطلبة التي أطلقت على نفسها اسم "مشروع أوريندا" قد اجتمعت قبل عام عقب اختيارها ضمن برنامج "صوت المتعلمين"، أحد أهم مبادرات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز"، للعمل على مشروع يعالج القضايا التعليمية الراهنة بطريقة إبداعية ومبتكرة. وسيقوم الطلبة بتقديم فكرة مشروعهم في الشهر القادم خلال مؤتمر "وايز". وقد تعاون كل من أهواز أختار وثانوسسارديليس وهارون ياسين وجميعهم يدرسون في جامعة جورجتاون قطر، إضافة إلى فاطمة رمضان سانزخريجة من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون قطر، وأحسان مالك الذي يدرس في جامعة وارويك، على مشروع إنشاء مدرسة في قرية أغلب سكانها من اللاجئين الأفغان. وما يميز هذا المشروع عن غيره هو التركيز بشكل رئيسي على إشراك السكان والمجتمع المحلي في اتخاذ القرارات وذلك من خلال ورش عمل خاصة بهذا الأمر. وقال هارون ياسين، طالب في السنة الأخيرة في اختصاص السياسة الدولية: "تتمحور مهمة مشروع ’أوريندا‘ حول الاستفادة من سبل التعليم للتخفيف من حدة الفقر بين فئات المجتمع المهمّشة، ويتم ذلك عبر تأسيس المدارس التي يشارك فيها أبناء المجتمع في اتخاذ القرارات ذات الصلة". وقد قام ياسين بزيارة إلى إسلام أباد في صيف عام 2014 لإجراء أبحاث حول 160 عائلة من اللاجئين الأفغان، وأجرى استبياناً لتوثيق الظروف المعيشية السيئة التي يمرون بها. واجتمع ياسين مع عدد من أعضاء مجتمع اللاجئين الأفغان المحلي للاضطلاع بأفكار خاصة بالمدرسة بشكل جماعي، ويأمل أن تبدأ عملية بناء المدرسة في العام 2015 في حال تمكّن الطلبة من تأمين التمويل اللازم خلال مؤتمر "وايز" المقبل. وفي تعليقه على المشروع، قال الدكتور غيرد نونمان، عميد جامعة جورجتاون قطر: "إن إحدى أهم مهامنا في جامعة جورجتاون قطر هي تعليم الجيل الجديد كيفية التفكيرالنقدي ليصبحوا قادة المستقبل. وإن الجهود الممتازة التي يبذلها طلبتنا في تأسيس مدارس ومؤسسات تعليمية نافعة للمجتمعات المحلية، إضافة إلى المقترحات المثيرة للإعجاب بإشراك السكان في عملية اتخاذ القرارات، هي مثال حي على المهارات القيادية التي يتمتعون بها. ونأمل أن تؤتي تلك الجهود ثمارها على أرض الواقع في حال توفر التمويل". وكان هارون ياسين قد أطلق في العام 2011 مدرسة Akhuwat-e-Awam التي توفر تعليماً مجانياً للأطفالالفقراء في باكستان، إذ يدرس فيها حالياً 40 طفلاً بأعمار تتراوح بين 5 – 15 عاماً. وقد تحول المشروع الناجح إلى نادٍ في حرم جامعة جورجتاون قطر يقوم فيه الأعضاء بمناقشة جميع القرارات والخطط الخاصة بالمدرسة.

عُقد في معهد الفيزياء التقنية بموسكو في مطلع أكتوبر الجاري منتدى الطاولة المستديرة في موضوع إنشاء أقوى ليزر "XFEL" العامل بالأشعة السينية والإلكترونات الحرة في العالم. وتبلغ حصة روسيا في المشروع 27 %، فيما تعود إلى ألمانيا حصة 58%، أما بقية الدول المشاركة فتتراوح حصصها بين 2% و3%. مشروع "XFEL) " X-ray Free Electron Lazer )، أي الليزر العامل بالأشعة السينية والإلكترونات الحرة عبارة عن برنامج دولي لمراقبة سير التفاعلات الكيميائية. ويرى المشاركون في المشروع أن "XFEL" سيسمح بمتابعة عمليات كيميائية حيوية معقدة تجرى في الخلايا، ما يؤدي إلى تحقيق تقدم سريع في شفاء أمراض مثل مرض باركنسون. وفي حقيقة الأمر فإن المشروع عبارة عن أداة فريدة للمتابعة الفورية للتغيرات التي تطرأ على التركيبة ثلاثية الأبعاد للجزيئات الحيوية الكبيرة. يذكر أن نحو 250 باحثا من 12 بلدا يشاركون في تحقيق مشروع "XFEL" الذي انطلقت عملية بنائه عام 2009 ويخطط لإنجازه العام القادم. وسيكون بوسع الليزر توليد نحو 27 ألف ومضة للأشعة السينية بطول موجة يتراوح بين 0.05 و 6 نانو متر في الثانية، وذلك خلال فترة تقل عن 100 فيمتو ثانية. وتعمل الليزرات من هذا النوع حاليا في الولايات المتحدة واليابان، لكن قدراتها أقبل من ليزر "XFEL" بكثير.

أعلن البنك الدولي عن إقامة مشروع بقيمة 474 مليون دولار لمعالجة أزمة المياه في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، التي يعيش فيها نصف سكان لبنان. ويستغرق تنفيذ المشروع 9 سنوات، لإتاحة وقت للأعمال الأولية التي تسبق عمليات الإنشاء، وعامين لأعمال التشغيل والصيانة. وتعاني هذه المنطقة من شح المياه، مما يجبر السكان على اللجوء إلى صهاريج نقل المياه، والآبار غير المرخصة، وشراء المياه المعبأة لتأمين احتياجاتهم المنزلية، مما يكلف السكان تكلفة باهظة. وقال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن المشروع يهدف إلى تعزيز إمدادات المياه لمنطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، وتعويض النقص الشديد في المياه الناتج عن موجات الجفاف وتهالك البنية التحتية والزيادة السكانية السريعة. وذكر البيان، أن البنك الإسلامي للتنمية والحكومة اللبنانية، يشاركان في تمويل المشروع، من خلال تقديمهما 128 مليون دولار و15 مليون دولار على التوالي. وقال فريد بلحاج، مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي، "هذا مشروع وطني يستفيد منه بشكل مباشر أكثر من 1.6 مليون شخص من سكان منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية . وقد اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بعدم جواز تسيير الوسائط البحرية إلا بعد تسجيلها ، وشروط التسجيل وإجراءات تقديم طلب التسجيل وصلاحية شهادات التسجيل وتحديد أماكن دخول وخروج الوسائط البحرية ، وتحديد شروط وضوابط منح رخص القيادة وإجراءات التأجير ونقل الملكية لهذه الوسائط . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 30 ) لسنة 2013 بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة الداخلية . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بإلزام السفن والعائمات بتركيب النظام الآلي ( AIS ) وجهاز ( VHF ) . ويعرف مشروع القرار نظام ( VHF ) بأنه جهاز راديو ذو تردد عال يعمل ضمن منظومة الاستغاثة والسلامة والطوارئ البحرية ، والنظام الآلي ( AIS ) بأنه نظام التحديد التلقائي لهوية السفن والعائمات البحرية ، ويسري ذلك القرار على السفن والعائمات التي يرخص لها ملاحيا بالتواجد والعمل في المياه الإقليمية . وتلتزم تلك السفن بتركيب وتشغيل النظامين المشار إليهما قبل إتمام إجراءات التسجيل . رابعا - الموافقة على منح حق الانتفاع بأراضي مشروع أسواق الفرجان لبنك قطر للتنمية. وتقضي أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، بأنه يجوز بمرسوم، أن يمنح لشخص طبيعي أومعنوي امتياز بالانتفاع أو باستغلال مال معين من أملاك الدولة العامة. كما لايجوز ،بأية صفة كانت، لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يملك أو يحوز أو يضع اليد على الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة أولأحد الأشخاص الاعتبارية العامة. واستثناء من ذلك، يجوز الترخيص بالانتفاع بهذه الأموال، بموجب مرسوم يتضمن اسم المرخص له ونوع الانتفاع وشروطه والتزامات المنتفع. خامسا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية لاتفيا. سادسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. 2 - كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المالية بشأن التقرير الربع السنوي الثاني لعام 2014 لأعمال اللجنة. وقد تضمن التقرير أن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات واتخذت بشأنها القرارات اللازمة ومنها تكلفة بيع واستخدام المياه المعالجة، والآثار الاجتماعية والاقتصادية لحظر وقف استخدام المياه الجوفية في إنتاج الاعلاف، وترشيد استخدام المياه المحلاة ودراسة خطط توسيع استغلال المياه المعالجة وإلزام الجهات المختصة باستخدامها. 3 - كتاب سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج المنتدى الثاني للتنمية والتشغيل (الرياض - فبراير 2014). وخلال الجلسة عرض سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء على المجلس البيانات المتعلقة بتقرير التنمية البشرية الدولي 2014 ، وأشار سعادة الوزير إلى تطور ترتيب دولة قطر في تقارير التنمية البشرية خلال السنوات من 1990 إلى 2014 حتى وصلت إلى الترتيب (31) في السنة الأخيرة ، حيث صنفت الدولة من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة ، وإلى أهم التحديات التي تواجه الدولة في تحقيق مراكز أفضل خلال السنوات المقبلة ، وما يتطلبه ذلك من إجراءات .

دشنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الانسانية "راف" النسخة السادسة من مشروع الحقيبة المدرسية، الذي استفاد منه 600 طالب وطالبة من أبناء 179 أسرة متعففة من مواطنين ومقيمين داخل الدولة. وقد قامت "راف" قبيل بدء العام الدراسي الجديد 2014/2015 بتوزيع كوبونات بقيمة 100 ريال لكل طالب لشراء الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلبة المستفيدين من المشروع من شركة الرونق التي قامت مشكورة بالمساهمة بزيادة 20% على الميزانية المخصصة للمشروع. وتحرص مؤسسة "راف" على تنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية كل عام، مساهمة منها في ان يواصل أبناء الأسر المتعففة من الطلاب مسيرتهم الدراسية والعلمية، بتوفير جميع المتطلبات الدراسية قبل بداية الفصل الدراسي الأول بفترة كافية في مثل هذا الوقت من كل عام. وتولي مؤسسة "راف" المشاريع التعليمية اهتماما كبيرا، ومن ضمنها مشروع الحقيبة المدرسية حيث باتت المتطلبات الدراسية عبئاً سنوياً يرهق كاهل أولياء الأمور ، ولأن متابعة اوضاع الاسر المتعففة وتلبية احتياجاتها من اسمى وأهم الغايات التي انشئت من اجلها المؤسسة، كما أن المؤسسة تتكفل بسداد الرسوم الدراسية لكثير من الطلاب من ابناء تلك الاسر طوال العام عبر مشروعها الكبير " تراحم " ، الذي يهتم بتلبية كل أنواع الاحتياجات لهم بما فيها الجانب التعليمي.

أعلن المركز الوطني للسرطان في اليابان، أنه يأمل في تطوير طريقة في السنوات الخمس المقبلة تسمح بتشخيص 13 نوعاً من السرطان بشكل مبكر عن طريق فحص دم بسيط. يساعد المشروع على عدة سرطانات منها الثدي والمعدة والمريء والرئة والكبد، كما يساعد في التشخيص المبكر للزهايمر. وهذا المشروع الضخم البالغة تكلفته 7.9 مليار ين "77 مليون دولار" من شأنه خصوصاً المساهمة في تشخيص الإصابة بسرطانات الثدي والمعدة والمريء والرئة والكبد والمرارة والبنكرياس والقولون والمبيض والبروستات والمثانة، كما بإمكانه المساعدة في التشخيص المبكر لأمراض الخرف مثل الزهايمر. وهذه الطريقة تقوم على كشف وجود جزيئيات الميكرو حمض ريبي نووي التي تدل زيادتها في الجسم إلى وجود سرطان. وتم إحصاء أكثر من 2500 نوع من هذه الجزيئيات في جسم الإنسان، وبإمكانها أن تشكل "علامات" لكشف أنواع مختلفة من السرطان، وهي طريقة أسرع بكثير من الطرق الثقيلة المستخدمة حالياً. فحص طبي كما أن مجموعات من الباحثين في أوروبا والولايات المتحدة يدرسون أيضاً دور جزيئيات الميكرو حمض ريبي نووي في حالات متعددة للإصابة بالسرطان، إلا أن الباحثين اليابانيين يأملون في إحراز تقدم بالأبحاث التي لم تفض بعد إلى تطوير فحص طبي يمكن طرحه تجارياً. وهذا البرنامج تقوده المنظمة اليابانية للطاقات الجديدة والتكنولوجيا الصناعية التي تدعم برامج بحوث كبيرة في مجالات مختلفة، بمشاركة شركات عدة بينها "توراي انداستريز" و"توشيبا" التي تمول مشاريع طموحة في المجال الطبي.