* الحفاظ على 90% من المخزون الاستراتيجي للمياه * توصيل شبكات جديدة بطول 36 كيلو متر لتوفير المياة للمشتركين الجدد أنجزت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، عدداً من المشروعات المتعلقة بشبكة المياه بالدولة خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث تم تدشين خزان مياه جديد بمنطقة الوكير بحجم 9 مليون جالون لتحسين الضخ وزيادة الطاقة التخزينية للمياه بالمنطقة، بالإضافة إلى توصيل شبكات مياه جديدة بأطوال تصل إلى 36 كيلو متر لتطوير أداء شبكة المياه وتوصيل المياه لمشتركين جدد. وقامت "كهرماء" بتخطيط وتصميم شبكات أنابيب مياه جديدة في المناطق المختلفة بطول 280 كيلو متر، وتحويل مخططات شبكة مياه جديدة للتنفيذ في عدد من المناطق المتفرقة بالدولة بطول 42 كيلومتر، بالإضافة إلى توصيل 1,913 عقاراً جديداً بشبكة المياه، وإجراء أعمال صيانة وقائية في 163 من المنشآت المائية ما بين محطات ضخ مياه ومحطات صهاريج مياه وخزانات. ونجحت شؤون شبكة المياه بالمؤسسة خلال الربع الثاني من هذا العام، في المحافظة على متوسط المخزون الاستراتيجي للمياه في حدود 90% من إجمالي حجم التخزين، وتخفيض الفاقد الحقيقي من الشبكة إلى 4.3% من إجمالي كمية المياه المنقولة والموزعة بواسطة شبكات المياه، حيث بلغ متوسط الاستهلاك خلال هذه الفترة 320 مليون جالون يوميا.ً فيما تم جمع عينات لتحليل جودة المياه من 1390 نقطة تشمل محطات إنتاج المياه وخزانات المياه وشبكة توزيع. كما تم مراجعة واعتماد 196,182 متر من خرائط الشبكات المنفذة حديثاً وتحميلها في قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية، وإصدار 195 موافقة على مواصفات المواد المتعلقة بشبكات المياه والتي يوردها المقاولون لتنفيذ مشاريع مياه جديدة، بجانب الانتهاء من الفحص الميداني ل 466 موقع لفحص المواد التي يوردها المقاولون للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة قبل شروع المقاولين في استخدامها لتنفيذ شبكات المياه الجديدة. فيما بلغت شكاوى المشتركين بخصوص المياه التي تعاملت معها كهرماء 12,926 شكوى. وتعمل كهرماء على تحسين شبكة المياه من خلال مشاريع التطوير المخططة بهدف زيادة عدد الخزانات وأنابيب المياه في الدوحة. وقد أدى النمو العمراني في كثير من المناطق والتوسع الزراعي والاقتصادي إلى زيادة حجم الطلب على شبكات المياه التابعة لكهرماء والمرافق المصاحبة لها.

أكد مصرف قطر المركزي قوة ومتانة الجهاز المصرفي ، وتوافر السيولة بالبنوك المحلية ، مما يساهم في تمويل مشاريع الدولة ، وإتاحة التسهيلات الائتمانية للقطاعين العام والخاص بدون أي مشاكل ، إضافة إلي توسع البنوك في السوقين المحلي والعالمي . وكانت البنوك المحلية قد قدمت عطاءات قيمتها حوالي 4 مليار ريال في اكتتاب اذونات الخزينة التي يصدرها مصرف قطر المركزي شهريا والتي بلغت قيمتها مليار ريال عن شهر سبتمبر الحالي مما يؤكد توافر السيولة بالسوق ، وتحسن وضع الجهاز المصرفي بعد الإجراءات التي اتخذتها البنوك مؤخرا وفي مقدمتها إصدارات السندات والصكوك لزيادة رأس المال ، والتوسع في السوق العالمي من خلال افتتاح فروع جديدة وأخرها حصول qnb علي رخصة افتتاح فرع بالهند . واكد خبراء المال والمصرفيون ان نتائج اكتتاب البنوك في اذونات الخزينة أكدت نجاح الدولة في إدارة الاقتصاد المحلي من خلال السياسات المالية والنقدية التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ، والتي أدت إلي تحسن وضع السيولة في البنوك ، وزيادة قدرتها علي تمويل مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص ، وضخ سيولة في السوق لتلبية احتياجات الشركات المحلية في السوق . وأكدوا أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق ، إضافة إلي استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة . واعلن مصرف قطر المركزي امس نجاح عملية الاكتتاب في اذونات الخزينة التي اصدرها الاربعاء ، بقيمة 1 مليار ريال ، حيث بلغت قيمة الاكتتاب حوالي 4 مليار ريال ، واوضح المركزي ان قيمة اكتتاب البنوك في اذونات الخزينة لىجل 3 شهور بلغ 2.025 مليار ريال حيث تم تخصيص 500 مليون ريال ، بسعر فائدة 1.14 % وتستحق هذه الاذون في 6 ديسمبر 2016 . وبلغ عطاء البنوك علي اذونات 6 شهور 1.06 مليار ريال التي تستحق في 1 مارس 2017 ، وتم تخصيص 250 مليون ريال بعائد بلغ 1.58 % . في حين بلغ اكتتاب البنوك علي سندات 9 شهور التي تستحق في 1 يونيو 2017 مبلغ 870 مليون ريال وتم تخصيص 250 مليون ريال بعائد نسبته 1.74 % . واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وشدد المصرفيون وخبراء المال ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا . وأشاروا إلي ان أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن الإصدار الجديد من الأذون يهدف إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية.

نوه بدعم الدوحة للمشاريع الصحية والتعليمية والإغاثية أشادت كلية تنمية القدرات التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بالدور الريادي لدولة قطر في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، وخصوصاً أهالي قطاع غزة. وثمن عميد الكلية جين كالدر، بالجهود الكبيرة للهلال الأحمر القطري في تمويل مجموعة من المشاريع النوعية التي تخدم القطاع الصحي والتعليمي والإغاثي والإنشائي. حيث كان للكلية نصيب منها بإنشاء مبنى كامل في مدينة خانيونس جنوب القطاع، بواسطة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وتوجهت كالدر بالتحية والتقدير والعرفان لقطر أميراً وحكومةً وشعباً لما يبذلونه من دور كبير في مد يد العون للشعب الفلسطيني, في شتى المجالات الحيوية والحياتية. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أمس، لمدير المكتب التمثيلي للهلال القطري بغزة أكرم نصار، لمقر الكلية التابع للهلال الفلسطيني. وناقش نصار أبرز البرامج التعليمية المعتمدة بالكلية من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، وأهداف تطويرها، وخدمة مزيد من الطلبة لتطوير قطاع الإعاقة في فلسطين وخاصة بغزة, واطلع على سير العمل فيها ومتابعة العمل في عدد من الأقسام داخل الكلية وأهم الإنجازات التي تحققت بها منذ تأسيسها. وبحث مع نظيره كالدر آفاق التمويل لتطوير مرافق الكلية في المستقبل من خلال تنسيق الهلال الأحمر القطري مع عدد من الشركاء الدوليين ضمن خدمة المؤسسات التعليمية والمتخصصة في العمل بمجال الإعاقة. وعمل الهلال القطري قبل أربع سنوات على تمويل إنشاء مبنى مستقل لكلية تنمية القدرات بتكلفة إجمالية وصلت 340 ألف دولار أمريكي، من برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة، وبرنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية، وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية. إلى ذلك، اقتربت الطواقم الهندسية للهلال القطري من الانتهاء من مشروع بناء محطة ضخ المجاري PS11 غرب مدينة غزة، حيث وصلت أعمال المشروع إلى مرحلة التسليم الابتدائي للمشروع بعد الانتهاء من تشغيل المضخات، وكذلك تشغيل النظام الخاص بإدارة المحطة آلياً.

* أكثر من 20 ألف شخص يستفيدون من محطة تحلية المياه في إطار سعي قطر الخيرية المتواصل في تنفيذ مشاريع المياه في الدول التي تعاني نقصا وندرة في المياه من فقد نفذت مشروعا لمحطة تحلية مياه بايغاسا بنغلادش لفائدة أكثر من 20 ألف شخص . تنتج "محطة تحلية مياه بايغاسا" حوالي 80 الف لتر من الماء الصالح للشرب والاستخدام المنزلي ويستفيد منها ما لا يقل عن 20 ألف شخص، وبتكلفة 200 ألف ريال قطري. مشاريع المياه و صرح المهندس خالد اليافعي، مدير إدارة العمليات بالإدارة التنفيذية للعمليات بقطر الخيرية قائلا: تعتبر مشاريع المياه التي تنفذها قطر الخيرية في الدول التي تعاني نقصا وندرة في المياه من المشروعات الإنسانية الهامة نظرا لكونها تساهم في إنقاذ الحياة واستمرارها بشكل عام للإنسان والحيوان والنبات، ومساهمة من قطر الخيرية في تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الجفاف والقحط واستخدام المياه الملوثة مما يعمل على رفع مستوى الصحة العامة خاصة لدى الأطفال والنساء حيث أن استعمال المياه غير الصالحة يساهم في تفاقم بعض الأمراض. خمس حفارات وأضاف بأن لدى قطر الخيرية عددا من حفارات الآبار الارتوازية العميقة، وذلك في كلا من: السودان، بوركينافاسو، النيجر، لافتا إلى أن قطر الخيرية وقعت مؤخرا اتفاقية تعاون مع شركة "بوهاك" الألمانية من أجل تطوير تقنيات استخراج المياه في أفريقيا، وذلك بإنجاز مشروع تصنيع وتوريد حفارتين لآبار المياه لكل من دولة الصومال وموريتانيا بقيمة 3,378,612 ريال قطري و قال الدكتور محمد أمين حافظ، مدير مكتب قطر الخرية ببنغلادش، برغم توفر المياه بكثرة في مناطق شاسعة في جنوب غرب بنغلادش إلا أنها شديدة الملوحة ولذلك فإن سكان هذه المناطق يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الماء الصالح للشرب والاستخدام المنزلي. آبار ارتوازية وأضاف بأن قطر الخيرية قد سعت من وقت مبكر لمعالجة ذلك الوضع و بادرت بالاستجابة لتلبية احتياج سكان تلك المناطق وكانت الخطوة الأولى هي حفر الآلاف من الآبار الارتوازية العميقة (يزيد عمقها عن 300 م في باطن الارض) موضحا أن ذلك لم يكن كافيا للاستجابة لجميع الطلبات حيث أن بعض المناطق لا يوجد بها الماء الصالح للشرب حتى على أعماق آلاف الامتار. وأردف بأن قطر الخيرية استطاعت بعد دراسات متأنية من ايجاد بدائل أخرى لتلبية احتياج هذه المناطق فكان هناك خياران، إما جلب المياه لهذه المناطق من على بعد عشرات الكيلومترات عبر الأنابيب أو تركيب محطات تحلية المياه واستقر الرأي على تركيب محطات تحلية المياه حيث أن خيار جلب المياه عبر الانابيب مكلف جدا ويحتاج الى وقت طويل للحصول على الأراضي اللازمة التي ستمر من خلالها الانابيب. جهود سابقة الجدير بالذكر أن قطر الخيرية قد حفرت في بنغلادش ما يزيد على 7000 بئر ماء ارتوازي بتكلفة تزيد على 20 مليون ريال، يستفيد منها حوالي مليون شخص ويضاف إلى ذلك تنفيذ 12 مشروعا للري ولمياه الشرب بتكلفة حوالي مليوني ريال قطري تم تنفيذها لصالح أهالي المناطق الجافة في شمال غرب بنغلادش حيث أن هذه المناطق في موسم الجفاف (اكتوبر وحتى أبريل) تكون جافة جدا ولا يوجد فيها الماء الصالح للزراعة والشرب مما يعرض أهالي هذه المناطق للعطش ويحرمهم من فلاحة أراضيهم مما يزيد من معاناتهم واحتياجهم ولمساعدتهم على مواجهة هذه الاشكالية تم حفر هذه الابار وتزويدها بالتمديدات والمعدات اللازمة لتوصيل المياه الى اراضيهم وري مزارعهم وشربهم. كما أن هناك الآلاف من الآبار الارتوازية جاري تنفيذها سيتم الانتهاء منها في غضون هذا العام.

استفادت منها 18 دولة خلال النصف الأول من العام الجاري أعلنت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية في تقريرها النصف سنوي للعام الجاري أنها نفذت 240 مشروعا تنمويا بتكلفة بلغت 2.687.489 ريال قطريا. وأوضح قطاع المشاريع الخارجية أن 18 دولة استفادت من هذه المشاريع التي ساهمت بشكل كبير في دعم الأسر الفقيرة وأربابها من الرجال والنساء من خلال توفير مشاريع مختلفة توفر لهم فرص العمل والانتاج ومصدر الدخل، ومن ثم تغيير حياتهم من البطالة والحاجة وتراكم الأعباء والديون إلى أسر منتجة داعمة لمجتمعاتهم، انطلاقا من حرص المؤسسة على النهوض بالمجتمعات الفقيرة وتشجيعها على العمل والإنتاج. تنمية مستدامة وتعد المشاريع التنموية من التنمية المستدامة في العمل الخيري حيث أثبتت الدراسات الاقتصادية جدواها، وتتنوع حسب طبيعة الأسر وما يمكن أن تعمل به وتجيد إدارته لتحقق لها الاكتفاء الذاتي وتوفر لها دخلا يكفيها وأبناءها للمعيشة الكريمة، وذلك وفق دراسة دقيقة نظرية وميدانية تتم عبر شركاء المؤسسة المحليين. مشاريع تنتظر دعم أهل قطر وأضافت أن المؤسسة لديها مئات المشاريع التنموية بحاجة لدعم أهل قطر لمساعدة الفقراء وتوفير فرص العمل والدخل لهم أهم الدول المستفيدة وبين قطاع المشاريع أن 18 دولة استفادت من المشاريع التنموية المنفذة خلال الأشهر الستة الأولى من 2016، وجاءت فلسطين في المقدمة من حيث الدول المستفيدة بواقع 767 ألف ريال نفذت بها خمسة مشاريع، ثم ملاوي 522 ألف ريال لأربعة مشاريع، والسودان 370 ألفا لستة وعشرين مشروعا، و12 مشروعا في نيجيريا بتكلفة 260 ألفا، وتسعة في كينيا بتكلفة 211 ألفا، وثلاثين مشروعا بالهند بـ 207 ألف ريال. كما استفادت 12 دولة أخرى هي موريتانيا، الصومال، إندونيسيا، اليمن، سريلانكا، باكستان، النيجر، جزر القمر، السنغال، الفلبين، بوروندي، نيبال.

مع توسع شبكات البنية التحتية على مستوى الدولة ونموها وتطورها، عملت هيئة الأشغال العامة "أشغال" على زيادة كفاءة وفعالية صيانة وإدارة تلك الأصول. ومن أجل الحصول على أفضل النتائج قامت "أشغال" بتطبيق نظم وبرامج جديدة تساعدها على إجراء حصر شامل لجميع الطرق على مستوى الدولة ورصد حالة جميع الأصول بهذه الطرق والانتقال من عمليات الصيانة المعتادة إلى عمليات الصيانة الاستباقية. وفي هذا الإطار بدأت أشغال في يناير 2013 مشروعاً استراتيجياً طويل المدى تحت إشراف إدارة صيانة الطرق بشؤون قطاع الأصول بالهيئة، لرصد الطرق بقطر وحصر الأصول التي تتضمنها بكل أنحاء الدولة، بما في ذلك حالة الشوارع من حيث الرصف والمناطق التي تحتاج إلى إجراء الصيانة، وأرصفة المشاة، وأعمدة الإنارة، وإشارات المرور الضوئية، واللوحات الإرشادية، وتقديم الحلول والدعم سواء من ناحية الدعم التقني أو المعلوماتي. وقد تم في إطار هذا المشروع استخدام آليات عالية التقنية والجودة قامت بعمليات المسح الميداني ورصد المعلومات المطلوبة عن حالة الشوارع والأرصفة وجميع الأصول من خلال معدات تكنولوجية متطورة وكاميرات بزاوية 360 درجة قامت بإجراء مسح شامل لكل شوارع الدولة للتحقق من حالة الأسفلت والأرصفة وفق سلسلة من الإجراءات والاختبارات التي صممت لتقدير قدرة تحمل الأسفلت، وقياس خشونة السطح، وقياس الشقوق. بالإضافة إلى استخدام أجهزة رادار حديثة لتصوير طبقات الشارع تحت سطح الأرض وأجهزة للمسح والكشف الضوئي بجميع مراحل المشروع، وإدخال هذه البيانات بنظام المعلومات الجغرافية (GIS) ونظام إدارة الأصول (EAMS)، لتشكل هذه البيانات معلومات شاملة للأصول تصاحبها خرائط دقيقة، تعمل على تكوين قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة باستمرار تساعد على اتخاذ القرار، والتنبؤ بالأعطال واحتياجات الصيانة، ومنع حدوثها في المستقبل. وبناء على المعلومات التي تم جمعها خلال المسح الميداني، تم تصنيف شبكة الطرق في قطر إلى طرق رئيسية وطرق ثانوية وطرق فرعية وطرق محلية، حيث تم بناءً على تلك التصنيفات تشكيل "النظام المرجعي لشبكة الطرق Network Referencing System NRS"، حيث تم تسجيل الطرق بأرقام مرجعية لكل طريق وفقا لتصنيفه. وفي إطار هذا المشروع، نجحت أشغال في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لأكثر من 18.400 كم من مسارات الطرق، والتي اشتملت على أكثر من 800,000 أصل، وما يقرب من 17,000 كيلومتر من الأصول الطولية (من حواجز الطرق وغيرها) وما يزيد على 67 كيلو متراً مربعاً من الرصف السطحي.. كما تمكن فريق المسح الميداني من حصر 20 تصنيفاً مختلفاً للأصول وما يزيد عن 60 مليون صفة، بالإضافة إلى إعطاء كل أصل هوية وتعريفا خاصا به من خلال النظام المرجعي لشبكة الطرق NRS سواء ما يتعلق بأعمدة الإنارة، أو أرصفة المشاة، أو الإشارات الضوئية، أو مواقف الطوارئ وغيرها. ويعمل فريق إدارة صيانة الطرق على تحديث تلك البيانات بشكل مستمر من خلال إدراج المعلومات الواردة من نظام المعلومات الجغرافية GIS، والاستعانة بالمعلومات الواردة من فرق العمل بمشاريع الطرق السريعة ومشاريع الطرق المحلية، كما يتم التفتيش بشكل دوري لضمان تحديث البيانات ورصد أماكن الأعطال وتصنيفها حسب الضرورة والأهمية حتى يتم صيانتها في أسرع وقت، بالإضافة إلى تحديث البيانات بشكل مستمر مع افتتاح مزيد من الطرق وإضافتها إلى الأصول الخاصة بالطرق. وتعتبر هذه البيانات مكوناً أساسياً لنجاح نظام إدارة الأصول EAMS في مجال التخطيط لعمليات فحص الأصول على نحو فعال، وتحديد العيوب والأعطال خاصة تلك التي تتعلق بسلامة رواد الطريق في جميع أنحاء قطر، وتحديد أولويات عمليات الصيانة، وزيادة كفاءة استخدام ميزانيات التشغيل والصيانة لتلك الأصول. أما فيما يتعلق بخدمة العملاء، فقد أتاح مشروع "المسح الميداني لأصول وعناصر الشوارع في قطر" وجود قاعدة بيانات مفصلة ومحدثة تساعد على تحديد مكان وطبيعة الشكاوى والملحوظات التي ترد للهيئة من المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بأصول الطرق، والقيام بصيانتها في أسرع وقت ممكن، وتقليل وقت الاستجابة لشكاوى العملاء لأقصى حد.

ينمو سنويا 7.65 %..الإنفاق على البنية يدفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وأضاف التقرير: أن قطر التي تعتبر من أغنى بلدان العالم وضعت معيارا جديدا في البناء بغية المحافظة على جودة البنية التحتية، منوهًا إلى أن صناعة البناء والتشييد التي تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا يستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح التقرير أنه وفقا لمؤسسات عالمية متخصصة بالأبحاث والتقارير فإن سوق البناء والتشييد في قطر سيشهد نموا سنويا مركبا بنحو 7.65 % حتى العام 2019. كما بين التقرير أن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، وقال: من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 15.60 % خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015، وفقا لتقارير عالمية. وأضاف التقرير: أن مستويات الإنفاق العالية على البنية التحتية كانت عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022. وأشار التقرير إلى أن شركات التطوير العقاري تقوم بإنشاء سلسلة من المشاريع العقارية سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذه المشاريع تشمل بناء منازل سكنية في مناطق من بينها مشروع اللؤلؤة، ومنطقة لوسيل، ومنطقة الوكرة، وبعض المناطق في شمال الدوحة. مبينا أن هذه المشاريع من ضمنها مجمعات تجارية وشقق منخفضة الارتفاع ومرافق سكنية وترفيهية ومباني ضيافة. مؤكدًا أن هذه المشاريع وغيرها مثل مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الجهات المعنية بالدولة لتطوير البنية التحتية والطرق وقطاع النقل، والتي بدأت ملامحها تظهر بوضوح في مناطق مختلفة من الدولة ستساهم في التحفيز على تمدد البناء والتشييد في الدولة بشكل عام. ويشير تقرير صادر عن «ميد للمشاريع» الشركة المتخصصة في رصد المشاريع في المنطقة ذكر في وقت سابق أن قطر ستشهد خلال العام الجاري 2016 عقودا جديدة بنحو 80 مليار ريال (22.2 مليار دولار أمريكي) . الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بـ الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "7 إلى 11 أغسطس الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "43" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "400.6" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "9" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "270" ريالا للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

* اكتمال الأعمال الإنشائية لنفق الريان وشارع آل شافي .. * كافة التدابير لحماية قلعة الريان وأجهزة رصد لقياس مدى الاهتزاز تواصل هيئة الأشغال العامة تقدمها في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لمشروع طريق الريان والتي تعد أحد أهم مراحل المشروع كونها ستعمل على تقليل الازدحام والاختناقات المرورية في تلك المنطقة الحيوية التى تمتد ما بين تقاطع طريق الريان مع كل من شارع القلعة وشارع الوجبة، واختصار الوقت المستغرق في الوصول منها وإليها. كما ستخدم المرحلة الأولى عدة مناطق سكنية هامة ومنشآت عامة على غرار المدينة التعليمية بالإضافة إلى عدد من المدارس والجامعات التابعة لمؤسسة قطر بالإضافة إلى تعزيز السلامة المرورية من خلال توفير ممرات المشاة والدراجات الهوائية. وتشمل المرحلة الأولى إنشاء ثلاثة تقاطعات هي: تقاطع طريق الريان وشارع الوجبة، وتقاطع طريق الريان وشارع آل شافي (تقاطع ذو مستويين)، وتقاطع طريق الريان وشارع القلعة (تقاطع ذو مستويين)، إلى جانب إنشاء طرق جانبية بطول 2 كيلومتر وطرق خدمية طولها حوالي 5.8 كيلومتر. وفى جولة لـ "الشرق" أكد مصدر بالهيئة انه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الهيكلية لنفق تقاطع طريق الريان وشارع آلشافي، أما بالنسبة لتقاطع طريق الريان مع شارع القلعة فيجري حالياً استكمال أعمال الإنشاء حيث بلغ حجم الإنجاز حوالي 67% ومن المتوقع أن تنتهي الأعمال الإنشائية بهذا التقاطع مع بداية العام الجديد 2017. وبالنسبة لتقاطع طريق الريان وشارع الوجبة فقد تم الانتهاء من أعمال تمديد أنابيب الخدمات ويجري تنفيذ أعمال الردم لتغطيتها، كما يجري تمهيد موقع إنشاء التقاطع للبدء بالمرحلة التالية من تنفيذ الأعمال الإنشائية والهيكلية للتقاطع. هذا ويقوم مقاول المشروع باتخاذ مجموعة من التدابير خلال تنفيذ أعمال إنشاء تقاطع طريق الريان مع شارع القلعة لضمان عدم تأثر قلعة الريان القديمة بأعمال الإنشاء التي تتطلب تنفيذ حفريات عميقة على بعد 6 أمتار من قلعة الريان لتمديد كابلات الكهرباء. ولحماية القلعة تم تنفيذ نظاماً إنشائياً يعرف باسم "الأعمدة الخرسانية المتلاصقة" لتشكيل جدار استنادي للحفر العميق، مما يخفض مستوى الاهتزاز أثناء الحفر، وتسريع أعمال الإنشاءات. كما تشمل التدابير التي تم اتخاذها لحماية قلعة الريان خلال تنفيذ الأعمال إقامة حاجز مؤقت من السقالات وحاجز حماية حول برج القلعة، بالإضافة إلى تثبيت أجهزة رصد لقياس مدى الاستواء والاهتزاز وحركة في التربة.

* شددوا على ضرورة حسم تأخير تنفيذ المشاريع بالمناطق السكنية .. * ضرورة تشكيل فرق فنية بالبلديات للرقابة * الهاجري : عيوب ما بعد تنفيذ المشاريع تتحملها الشركات * الأحبابي : القيادة الرشيدة حريصة على توفير الموازنات التي تخدم المواطن * القمرا : أشغال بريئة وتعمل على اختيار الشركات المؤهلة لتنفيذ المشاريع * محمد العطان : الاختيار السليم للشركات من شأنه تغيير كثير من السلبيات تعاني العديد من المناطق السكنية بالدولة من تأخير تنفيذ المشاريع مثل صيانة الطرق وإزالة المطبات الصناعية وتشييد المدارس وغيرها من المشاريع الأخرى والتي تظل لفترة تلفت انتباه جميع المواطنين وتصبح محل تساؤل عن سبب التأخير وما اذا كانت هناك خلافات مع المقاولين المنفذين لهذه المشاريع. وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة ممثلة في هيئة الأشغال العامة والبلدية العمل على حل المشاكل العالقة بينهم وبين المقاولين وإسناد هذه المشاريع إلى مقاولين آخرين يكونوا على مقدرة عالية فى تنفيذ هذه المشاريع والتى تصرف عليها الدولة ملايين الريالات وضرب البعض مثلا للمدارس التي كان مزمع إنشاؤها في مدينة الوكرة والتي تسمى المدارس النموذجية حيث تم تركيب لوحة الإعلانات الخاصة بها وظلت على هذه الحال فترات طويلة ومن ثم تم إزالة لوحة الإعلان دون توضيح الأسباب كذلك هناك مشاريع متعلقة بالطرق وصيانة الطرق بالعديد من المناطق مازال العمل متوقفا بها أو يسير ببطء شديد دون تحقيق انجاز يذكر. الطبقة الإسفلتية البعض وصف مشاريع رصف الطرق داخل الأحياء السكنية بأنها تشهد عيوبا كثيرة بعد الانتهاء منها مثل التشققات وتدهور الطبقة الإسفلتية أو الحفر وقالوا إن المسؤولية تقع على الشركة المنفذة وليس أشغال التي يفترض منها أن تلزم الجميع بانجاز العمل وفق المواصفات والمقاييس المطلوبة. الشكل الجمالي ودعا البعض الهيئة إلى الاهتمام بعملية التوسعات والتوقف عن تضييق الشوارع تفاديا للحوادث، مشيرين إلى أن الشكل الجمالي للشوارع لا يخدم السكان والوضع يتطلب إعادة الطرق إلى ما كنت عليه، مؤكدين أن الكثير منهم يبحثون عن مواقف لا يجدون وقالوا ان الطرق تعد من الأشياء الأساسية. ونوة البعض إلى خطورة الشاحنات على هذه الطرق لا سيما أن العديد من المناطق تشهد تنفيذ مشاريع أخرى غير الطرق وصيانة الطرق مؤكدين أن هذه الشاحنات وحمولتها الزائدة لها تأثير سلبي كبير على الأعمال الخاصة بالطرق الداخلية ولابد أن تضع الجهات المختصة حلولا سريعة لهذه المشكلة. باعتبار إن هذه الأوزان تؤثر سلبا على العمر الافتراضي للطريق وسرعان ما تتأثر إما بالهبوط أو التشقق أو الحفر، مشيدين في ذات الوقت بالجهود الكبيرة التي تبذل في هذا الإطار من أجل التطوير والتحديث والتوسع في المشاريع المختلفة التي تخدم جميع المناطق وذكروا أن الدور الرقابي يعد مكملا لهذه الجوانب. عيوب المشاريع يقول السيد علي فهد الهاجري ان الطرق تعد من الأشياء الأساسية والضرورية في جميع مناطق الدولة ولكن المشكلة التي يتحدث عنها الناس العيوب التى تظهر عادة بعد تنفيذ المشروع ونستطيع أن نطلق عليها عيوب الطرق مما يعني أن هناك خللا ما أدى إلى ذلك وهذا في اعتقادي عمل هيئة الأشغال العامة التي يفترض أن تحقق في هذا الموضوع مع الجهة المنفذة وفرض عقوبات صارمة حتى لا تتكرر مثل هذه المشاكل. المناطق الخارجية ويقول السيد نائف الاحبابي عضو البلدي مما لا شك فيه أن القيادة الرشيدة حريصة كل الحرص على توفير الموازنات اللازمة التي تخدم المواطن والمقيم نشهد سنويا العديد من المشاريع التي تنفذها فى أرض الواقع سواء كان ذلك في مجال الطرق وصيانتها أو الصرف الصحي أو غيرها من المشاريع الأخرى والجميع يشهد ويثني على ذلك إلا أن المشكلة القائمة حاليا هي افتقار المناطق الخارجية للعديد من الخدمات الضرورية وفي مقدمتها الطرق التي تعتبر عصب الحياة بالنسبة للمواطنين في هذه المناطق. مشاكل الطرق وأضاف الاحبابى: من الأشياء المؤسفة التي نتابعها يوميا في برنامج وطني الحبيب صباح الخير والصحف المحلية المشاكل التي تظهر في الطرق الجديدة بعد انجازها وهيئة أشغال بريئة من هذا الجانب الذي تتحمله الشركة المنفذة واعتقد ان الهيئة شددت في هذه النقطة وقاموا باختيار الشركات المؤهلة والقادرة على تحقيق الأهداف المطلوبة ونأمل فى ان تستمر سياسة أشغال في هذا الاتجاه من خلال استبعاد الشركات الفاشلة نهائيا وعدم إسناد أي مشاريع مهما كان حجمها لان المتضرر في الأخير المواطن والمقيم. المشاريع المختلفة من جانبه أشاد السيد محمد القمرا عضو البلدي بالقائمين على أمر المشاريع المختلفة بهيئة الأشغال العامة والبلدية وقال هؤلاء أبرياء من الاتهامات الموجهة لهم من ناحية العيوب المختلفة التي تشهدها مشاريع المناطق الداخلية وحمل القمرا المسؤولية للجهات المنفذة ومن هنا أناشد أشغال العمل على تكملة المشاريع المتبقية بالمنطقة من صيانة وانترلوك وغيرها من الخدمات الأخرى التي نحن بحاجة لها واقترح أن تكون هناك مكاتب لهيئة الأشغال العامة بجميع البلديات تضم العديد من المهندسين والفنيين كل في مجاله من اجل مراقبة المشاريع التي يتم تنفيذها في المناطق السكنية من اجل تلافي جميع المشاكل. البنية التحتية ويقول السيد محمد العطان عضو البلدي حقيقة عملية العيوب المتكررة في الطرق والتي يتناولها الناس في كثير من المشاكل تعتبر عائقا كبيرا أمام الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل تطوير وتحديث البنية التحتية بالمناطق السكنية وقد عالجت أشغال الكثير منها بفضل السياسة الجديدة التي تتبعها مع المقاولين المنفذين للمشروع وهى خطوة تعتبر في الطريق الصحيح ونحن على ثقة بأن حكومتنا الرشيدة لن تقصر في توفير جميع احتياجات المناطق من خدمات البنية التحتية المختلفة. وأشار العطان إلى أن الاختيار السليم من شأنه أن يفرز العديد من الجوانب الايجابية وأعني هنا الشركات المنفذة للمشاريع وتوجد لدينا شركات وطنية تمتاز بسمعة كبيرة ونشاط ملحوظ في جانب المشاريع المختلفة يجب منحها الفرصة للقيام بهذا الدور وتنفيذ الطرق وفق الخطط والمواصفات التي تحددها أشغال والعمل على استبعاد جميع الشركات التي أثبتت فشلها خاصة أن الصحافة المحلية طالعتنا قبل أيام بان المشاكل التي يعاني منها جسر العسيري من تشققات وهبوط مستمر في الطبقة الإسفلتية سببه الشركة التي نفذت المشروع ولا توجد أي عوامل أخرى كانت سببا في هذا الخلل.

أعلنت مؤسسة "جاسم وحمد بن جاسم الخيرية" تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في قارتي آسيا وأفريقيا بتكلفة تقدر بـ 150 مليون ريال قطري، وذلك ضمن خطتها للعام الجاري ليستفيد منها آلاف المسلمين في عدد من الدول منها، الهند وسريلانكا وباكستان وجزر القمر. وقد تمثلت هذه المشاريع في بناء وحدات سكنية ومستشفيات ومراكز تدريب مهني ومساجد ومشاريع لتوفير المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن مساهماتها في دعم بعض المشاريع في المجالات الطبية والتربوية والإنسانية. وقال السيد سعيد مذكر الهاجري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، إن المؤسسة رغم تركيزها على العمل في الداخل إلا أنها تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية وصحية وتعليمية ومشاريع التنمية البشرية في عدد من الدول العربية والإسلامية، مضيفا أن بعض المشاريع نفذت بالكامل والبعض الاخر قيد التنفيذ وذلك لمساعدة المحتاجين في التغلب على الجهل والفقر والمرض. وكشف الهاجري، في بيان صحفي للمؤسسة، عن تنفيذ مشروع معهد للتدريب المهني "الصناعي" في مدينة دابول بإقليم مهارشترا في الهند بتكلفة 2 مليون ريال قطري ويستوعب 128 طالباً سنوياً من الفقراء ذوي المهن الحرفية (اللحام، الكهرباء، السباكة، والحدادة) والمقرر افتتاحه خلال الأشهر المقبلة. وذكر أنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع عقد مشروع مد شبكات المياه الصالحة للشرب في إحدى بلدات طاجكستان، لافتاً في سياق متصل إلى المشروعات الصحية الخاصة بإنشاء مستشفى لعلاج مرض السل في هذا البلد. وأشار إلى خطط لتنفيذ مشروعين بـ المغرب في مجال الصحة والإسكان بمنطقة "سيدي يوسف بن علي" في مراكش يتضمنان بناء مستشفى بسعة 45 سريراً إضافة إلى توفير 116 وحدة سكنية بتكلفة تقدر بأكثر من 25 مليون ريال. وأوضح الهاجري أن المؤسسة ستتوجه قريباً، ضمن خطتها لهذا العام، للعمل في تايلاند و موريتانيا، حيث يتم حالياً دراسة بعض المشروعات التي يمكن أن تساهم فيها المؤسسة في تايلاند وتتمثل في إنشاء دور لرعاية الأيتام وبناء مراكز تعليمية في حين تدرس إنشاء مدينة سكنية كاملة في نواكشوط. وذكر أن مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية ستقوم بتوقيع عقد الشهر القادم للبدء في "مستشفى الشيخ جاسم" بباكستان بتكلفة تقدر بنحو 11 مليون ريال قطري. وفي سريلانكا، يجري العمل حالياً على استكمال مشروع "مدينة الشيخ جاسم النموذجية" التي تقدر تكلفتها بأكثر من 19 مليون ريال، حيث أنجزت منها المرحلة الأولى بتكلفة 7 ملايين ريال وتضمنت بناء 446 وحدة سكنية.. في حين شرعت المؤسسة في المرحلة الثانية التي تتضمن بناء 556 وحدة سكنية بتكلفة تقدر بأكثر من 12 مليون ريال، ومن المتوقع أن ينتهي العمل بنهاية العام الجاري. كما تعمل مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية على تنفيذ مشروع "مستشفى الشيخ جاسم" في جزيرة "انجوان" بـ جزر القمر بهدف توفير الرعاية الصحية المتكاملة بكفاءة عالية للفقراء في جزر القمر، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات الصحية. وقدرت المؤسسة عدد المستفيدين من هذا المشروع بنحو 790 ألفاً من سكان الجزر الثلاثة (القمر الكبرى، انجوان، وموهيلي) وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع أكثر من 100 مليون ريال قطري. ويعتبر مشروع المستشفى مشروعاً صحياً تخصصياً مرجعياً يقدم خدمات صحية متكاملة لمواطني جمهورية جزر القمر وسيكون الأكبر من نوعه على مستوى الجمهورية.

شملت جزر القمر وتنزانيا أعلنت منظمة الدعوة الإسلامية أن الأمين العام للمنظمة البروفيسور عبد الرحيم علي، ومساعده لشؤون الدعوة والبعثات الدكتور أبوبكر الصديق، قد زارا دولتي تنزانيا وجزر القمر، بهدف متابعة عمل المنظمة في هاتين الدولتين والوقوف على المشاريع التي تنفذها إنابة عن المحسنين الذين تبرعوا بتكلفتها، خاصة مشاريع المحسنين القطريين التي شملت كافة النواحي الإنسانية، سواء كانت تنموية أو صحية أو تعليمية أو اجتماعية أو غيرها، والتي غطت أكثر المناطق حاجةً وفقراً في تلك الدولتين، واستفادت منها شريحة واسعة من الفقراء والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الشرائح الضعيفة فيهما. زيارة جزر القمر وقال الشيخ حماد عبد القادر الشيخ، المدير العام لمكتب منظمة الدعوة الإسلامية في قطر، إن وفد المنظمة التقى بفخامة الرئيس القمري عثمان غزالي، وقدم له شرحاً وافياً عن المنظمة ومشاريعها وخططها وبرامجها المستقبلية لجزر القمر. ومن جانبه أشاد الرئيس القمري بالدور الكبير الذي تطلع به منظمة الدعوة الإسلامية ومن ورائها المحسنين القطريين وغيرهم من المحسنين الذين وقفوا بجانب الفقراء في بلاده، داعياً لبذل المزيد من الجهود لتنمية جزر القمر وتعزيز الفهم الصحيح للدين الإسلامي. وأضاف الشيخ حماد أن الوفد التقى كذلك بوزير الداخلية ووزير الدولة بالخارجية ومستشاري الرئيس القمري وحاكم جزيرة القمر الكبرى، الذين عبروا عن تقديرهم للجهود الإنسانية الكبيرة التي تقوم بها المنظمة ويقوم بها المحسنون القطريون. داعيين للمزيد من مشاريع التنمية المجتمعية وبرامج تحصين الشباب من الأفكار الهدامة. وأشار إلى أن الوفد وقف كذلك على الكثير من المشاريع التي تنفذها المنظمة في هذه الدولة، ومن أهمها العمارة الوقفية بمدينة موروني التي تبرع بتكلفة إنشائها أحد المحسنين القطريين، ووجد الوفد أن العمل يسير فيها بصورة جيدة ووصل إلى مراحل متقدمة. زيارة تنزانيا وأضاف الشيخ حماد أن الوفد زار كذلك دولة تنزانيا، حيث التقى فيها بوزيرة التعليم التي استلمت من الأمين العام للمنظمة نسخة من منهج اللغة العربية الذي طبعته المنظمة، والذي أعد خصيصاً لمساعدة الطلاب في هذه الدولة على معرفة اللغة العربية والدراسات الإسلامية. ونوه إلى أن هنالك حاجة كبيرة لمثل هذه المناهج في هذه الدولة وغيرها من الدول الإفريقية. وفي ذات السياق زار الوفد كليتي التربية والعلوم الصحية اللتين أنشأتهما المنظمة في هذه الدولة، حيث قدم عميدا الكليتين تنويراً عاماً لنشاطهما والأدوار الكبيرة التي قامتا بها في تطوير ونهضة المجتمع فكرياً وثقافياً وصحياً. لافتاً إلى أن قادة المنظمة دائماً ما يقومون بمثل هذه الزيارات، من أجل الوقوف ميدانياً على العمل في المشاريع التي تنفذها المنظمة ومتابعة سيرها وتذليل العقبات التي قد تعترض بعضها. علاوة على الوقوف على احتياجات الفقراء الآنية وتمتين أواصر الصلة والتعاون بين المنظمة والمسؤولين في تلك الدول. 350 مشروعاً من المحسنين القطريين وأشار المدير العام لمكتب المنظمة إلى أن للمحسنين القطريين بصمات واضحة في هاتين الدولتين، حيث إن المشاريع الإنسانية التي نفذوها فيهما فاقت 350 مشروعاً إنسانياً، اشتملت على مشاريع المياه وتشييد المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمدارس والكليات والمراكز الصحية والعيادات الطبية ومنازل أسر الأيتام. إضافة إلى المشاريع التنموية لصالح الأسر الفقيرة وأسر الأيتام. كما نفذت المنظمة عدداً من المشاريع الموسمية، كمشروع إفطار صائم والأضاحي وزكاة الفطر وكسوة العيد وغيرها. علاوة على كفالة أكثر من 860 يتيماً في هاتين الدولتين.

بعد وضوح ملامح مشاريع كأس العالم على الواقع.. * الجفيري: المترو من المشاريع الإستراتيجية التي تسهم في تنشيط السياحة * الكعبي: المشاريع الحالية تجعلنا نظهر بمظهر الدولة العالمية وهذه مفخرة * الخيارين: نحن سعداء بالنقلة النوعية التي تشهدها البلاد * راشد: المشاريع الكبيرة والضخمة سوف تغير خارطة قطر بالكامل أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بالخطوات المتسارعة التي تشهدها مشاريع الدولة المختلفة استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022، والتي تتزامن من مشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. وقالوا إن قطر سوف تكون حديث العالم بعد اكتمال كافة هذه المشاريع التي بدا بعضها يظهر للوجود، خاصة مشاريع الريل ولوسيل ومشيرب والطرق والأنفاق والجسور ومشاريع البنية التحتية المتعلقة بالميناء الجديد والملاعب الرياضية وتطوير منظومة شبكة النقل العام والفنادق وتحسين المرافق والخدمات العامة الأخرى. وأكدوا أن كافة الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه المشاريع استطاعت بكل حنكة ودراية التغلب على الكثير من المشاكل والمعوقات، وفي مقدمتها الازدحام المروري خلال مراحل تنفيذ المشاريع المختلفة.. وأوضحوا أن الخطط المطروحة حاليا تنصب في إطار التغلب على الكثير من التحديات التي يمكن أن تظهر مستقبلا في ظل الارتفاع المتوقع للكثافة السكانية بالدولة، ومثال ذلك توفير أكبر عدد من الطرق الخاصة بالشاحنات والمشاة ومواقف السيارات. كما أشادوا بالدور الكبير الذي تلعبه لجنة الإرث من خلال جولاتها التفقدية المتعددة وتعريف الأهالي بالخطوات الجارية، وأهمية كل مشروع ودوره خلال المرحلة المقبلة، وقالوا إن هذه اللجنة تم تشكيلها من أجل تحقيق أفضل إرث حضاري وثقافي واجتماعي ورياضي لدولة قطر، وذلك من خلال وضع الاستراتيجيات المختلفة والخطط الطموحة وإيجاد إرث وطني يواكب هذه المرحلة. وأثنوا كذلك على دور اللجنة البارز وحرصها على تعريف الطلاب القطريين بالخارج بكافة المراحل المتعلقة بهذه المشاريع، وتعريفهم بما تم تحقيقه حتى الآن من إنجازات ملموسة على مستوى المنشآت الرياضية المختلفة والجوانب الخدمية الأخرى المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك بالتعاون والتنسيق مع سفاراتنا بالخارج. كافة الجوانب وقالت شيخة الجفيري إن الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عندما بدأت في طرح أجندتها الخاصة بحزمة المشاريع الكبيرة والضخمة لاستضافة كأس العالم وضعت أولا في الحسبان العديد من القضايا أمامها، وقامت بدراستها من كافة الجوانب تحسبا لأي طارئ يمكن أن يودي إلى عرقلة سير هذه المشاريع، مما يدل على وعي القائمين على هذه المشاريع وتفهمهم الرؤى بعيدة المدى.. وتابعت: هذا بكل تأكيد ساعد وأسهم في إنجاز هذه المشاريع وأهمها مشروع المترو وهو من المشاريع الإستراتيجية التي تلعب دورا كبيرا في الجانب السياحي للدولة، وقالت الجفيري إن زيارة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لكافة المشاريع الخاصة بهذا الحدث واطلاعه على سير العمل دليل على حرصه الشديد على استكمال هذه المشاريع في الفترة الزمنية المحددة، كما أنها تشكل حافزا معنويا لكل العاملين في هذه المشاريع . الوجه الحضاري ويقول السيد محمد بن صالح الخيارين: الكل فرح مواطنين ومقيمين حتى الزوار يحرصون على مشاهدة هذه المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، وهذا شيء إيجابي يعكس الوجه الحضاري لدولتنا الفتية قطر، وبلا شك نحن سعداء بهذه النقلة النوعية في المشاريع المختلفة التي تشهدها البلاد. وأكد حرص الصغار والكبار على مشاهدة هذه المشاريع تكبر يوما بعد يوم، مثل مشروع السكك الحديدية المترو، إضافة إلى مشروع طريق لوسيل السريع الذي يشتمل على إنشاء شبكة من الأنفاق والجسور العلوية والتقاطعات متعددة المستويات لتسهيل الحركة المرورية دون توقف في كل الاتجاهات، بالإضافة إلى أعمال التجميل والتشجير، هذا المشروع يمثل نسبة كبيرة من المشاريع الأخرى المنفذة على أرض الواقع لما له من أهمية كبيرة على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا سيما إنه يربط وسط المدينة بمنطقة لوسيل . حديث الناس وقال السيد علي بن ناصر الكعبي إن الدولة استطاعت بفضل سياستها أن تجعل العديد من المشاريع الضخمة ترى النور، وتظل حديث الناس والمجالس خاصة المترو وطريق لوسيل السريع وخزانات المياه وملاعب الكرة وغيرها من المشاريع الأخرى، ومن حقنا كمواطنين أن نفرح ونعبر عن سعادتنا بهذا الإنجاز، خاصة أن قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تستضيف كأس العالم في تاريخه كما نرى التطور الذي شمل العديد من المناطق لكي تواكب هذا الحدث العالمي ونظهر أمام الآخرين بمظهر الدولة العالمية وهذه مفخرة لكل مواطن ومقيم . أسعار النفط وأكد الكعبي أنه بالرغم من الوضع الاقتصادي العالمي وتدني أسعار النفط إلا أن قطر صمدت بقوة واستطاعت أن تواجه هذه المشكلة، وتعمل على رصد الموازنات الكافية، حتى ترى هذه المشاريع النور، وكل ذلك يعود إلى حنكة وسياسة قائد المسيرة سمو الأمير المفدى ونأمل من المسؤولين مواصلة الجهد حتى يتم اكتمال هذه المشاريع كما هو مخطط لها. خارطة قطر وتحدث السيد راشد عبد الله الكعبي معربا عن ارتياحه الشديد للموازنات التي رصدتها الدولة لتنفيذ المشاريع الكبيرة والضخمة استعدادا لكأس العالم، والتي سوف تغير خارطة قطر بالكامل لا سيما أن هناك مشاريع تدخل لأول مرة منها المترو، وكذلك زيادة عدد الطرق السريعة والجسور والأنفاق والفنادق، وذلك من أجل النهوض بمشاريع البنية التحتية وفقا لتوجهات القيادة الرشيدة، كما أعرب عن سعادته بكل الكوادر القطرية التي تعمل في هذه المشاريع والتي تسعى إلى ترك بصمة حقيقية تتعرف عليها الأجيال الحالية والمستقبلية. رقي الوطن وتوجه الكعبي بالشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لاهتمامه بهذا العمل الكبير واعتماده الموازنات اللازمة، والتي تؤكد توجه سموه لتطوير وتأهيل ورقي الوطن من كافة الجوانب.

الجمعية الإسلامية تشيد بجهود الدوحة الداعمة للقطاع أشاد نصر برهوم رئيس الجمعية الإسلامية في مدينة رفح بالجهود التي تبذلها قطر أميرا وحكومة وشعبا في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عامة وقطاع غزة بصفة خاصة من خلال تمويل العديد من المشاريع الإغاثية والتنموية في مختلف القطاعات الحياتية والحيوية. كما أثنى على الدور الكبير لأهل الخير في قطر في مد يد العون لإخوانهم المكلومين في القطاع، والتبرع لصالح الأسر المتعففة، وتبني رزمة من المشاريع التي تشرف عليها الجمعية الإسلامية والتي من أبرزها مسجد الشهيد رائد العطار في مدينة رفح. ولفت إلى أن فاعل خير قطريا تبادر بالتبرع بمبلغ (75) ألف دولار لصالح استكمال مشروع إنشاء وتشطيب مسجد العطار في منطقة الحي السعودي بمدينة رفح، موضحًا أن البدء في بناء المسجد كان على نفقة والدة الشهيد العطار وأشقائه لكن توقف بسبب نقص في الميزانية المخصصة للمشروع. وأكد أن المشاريع القطرية غيرت معالم القطاع، وحققت تقدمًا في كافة القطاعات كمشروع مدينة الشيخ حمد السكنية بخان يونس، ومستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية وشارعي صلاح الدين والرشيد وحي الأمل في منطقة جحر الديك. من ناحيته عبر المهندس المشرف على المشروع سيد قطب الحساس عن سعادته الكبيرة بالتبرع الكريم للمتبرع القطري لاستكمال مراحل إنشاء وتشطيب مسجد الشهيد العطار نظرًا للحاجة الماسة لوجود مسجد في منطقة الحي السعودي وذلك لكثافة السكان وبعد المساجد عن الحي. وأوضح أن نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 70%، ومن المتوقع أن يتم تسليمه في شهر أكتوبر من العام الجاري، مبينًا أن المساحة المخصصة للمشروع 350 مترا مربعا من أصل 500 متر، بحيث سيكون هناك مرافق عامة للمسجد.

شارفت الشركة المنفذة لمصنع إنتاج البوليسيليكون على الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع الذي تقدر تكلفته بمليار دولار أمريكي، الإنتاج في نهاية العام الجاري. ويضم مصنع البوليسيليكون الموجود في منطقة راس لفان الصناعية أحدث التجهيزات، وأكثرها تطورا، حيث تصل قدرته الإنتاجية الى 800 طن متري من البوليسيليكون سنوياً، حيث صمم لكي يكون قابلا للتوسع في المستقبل لضمان الكفاءة القصوى، بحيث تصل طاقته القصوى للإنتاج الى اكثر من 45 الف طن متري سنوياً، بالاضافة الى امكانية وجود مرافق مختصة في صب المعادن لتصنيع القوالب، وإنتاج رقاقات السيليكون لتكوين الخلايا، والصفائح الشمسية. وتستخدم شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية تكنولوجيا سيمنز من الجيل الثاني، التي تقدمها شركة Centrotherm Photovoltaics وهي واحدة من رواد مزودات التجهيزات التكنولوجية. وسوف تقوم شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية بتوليد الطاقة الشمسية، من خلال إنتاج البوليسيليكون العالي الجودة، بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة الشمسية. وتوفر شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية المكوِّنات الأساسية للطاقة الكهروضوئية، التي تسهم في تخفيض الانبعاثات الحرارية، وحماية البيئة من أجل الأجيال القادمة. وتزمع الشركة إنتاج 8 آلاف طن سنوياً من البوليسيليكون العالي النوعية، من أجل تصديرها إلى أسواق الطاقة الشمسية العالمية. وتجدر الاشارة الى ان شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، تعتبر مبادرة مشتركة بين مؤسسة قطر (بنسبة 70%) وسولار وورلد إي جي (بنسبة 29%)، وبنك قطر للتنمية (بنسبة 1%). وتحرص الشركة على تقديم أعلى مستويات الجودة والفعالية، ولهذا السبب اتخذ قرار إبرام شراكة مع سولار وورلد إي جي (واحدة من أهم شركات الطاقة الشمسية العالمية والمتكاملة)، ومع شركة Centrotherm Photovoltaics وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية وتجهيزاتها.

إطلاق مشروع " التعاضد " من إقليم كردستان .. د . شركاء راف في كردستان العراق مرتاحون لاستجابة المؤسسة للمشروعات الخيرية للمحتاجين وتار: المشاريع المستدامة المدرة للدخل خففت عناء الكثير من الأسر الفقيرة الجبوري: وجدنا في راف همة عالية واهتماما كبيرا جدا بالعمل الإنساني العلوسي: جميع المؤسسات الخيرية في قطر تحرص على تقديم المساعدات بلا مَنّ أو أذى لم تقف جهود مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" في العراق عند توزيع المواد الإغاثية العاجلة ولم تحصر جهودها عند كفالة الأسر بمبالغ مالية محددة تصرفها كل شهر، كما لم تقف جهودها عند حد رعاية الأيتام وترعى الآن نحو 300 يتيم مع أسرهم في عاصمة كردستان العراق .. ولكن راف ووفق رؤى مدروسة اتجهت إلى إنشاء مشروعات مدرة للدخل تضمن للعراقيين في كردستان العراق دخلا شهريا ثابتا يوفر لهم المعيشة في بلد تدور فيه الأحداث في كل جوانبه كما تضمن هذه المشاريع العديد من الوظائف للعاطلين عن العمل . " 62 " مشروعا مدرا وبالفعل نجحت "راف" في إنشاء 62 مشروعا مدرا للدخل في أربيل نفذتها عن طريق شركائها في كردستان ومن بينهم منظمة " أعن المحتاج " العراقية البريطانية .. وتتجه راف إلى إنشاء العديد من المشروعات المدرة للدخل مع شركائها الآخرين مثل منظمة " مبادرون للتنمية " والإغاثة الإسلامية وجمعية التكافل وغيرها . وقال مستفيدون من المشروعات المدرة للدخل في كردستان العراق لـ الشرق إنهم بدأوا بمبالغ بين 3 آلاف و7 آلاف دولار قدمتها لهم راف وتطورت هذه المشروعات وزاد دخلهم الشهري الأمر انعكس على استقرار الأسر العراقية التي ما تزال تعاني من ويلات الصراعات المسلحة التي ضربت كل مناطق العراق وشردت الأسر وأفرزت جيشا جرارا من الأيتام والأرامل . عناية بالمشاريع المدرة وفد مؤسسة راف برئاسة الدكتور عايض القحطاني رئيس مجلس الأمناء الذي زار إقليم كردستان العراق خلال الأيام الماضية تفقد العديد من المشروعات المدرة للدخل في العاصمة أربيل للوقوف على سيرها – المشروعات - والتأكد من أنها حققت الأهداف المرجوة منها وهو تحقيق موارد ثابتة لمئات الأسر الفقيرة والمحتاجة . وأكد د . القحطاني لـ الشرق أن راف درست هذه المشاريع المدرة للدخل دراسة مستفيضة عبر شركائها في كردستان العراق ثم أقبلت على تنفيذها ضمن جهودها لفك الضائقة عن المواطنين العراقيين .. ولفت إلى أن النجاحات التي حققتها المشروعات المدرة للدخل فاقت التوقعات .. وقال إنها ستدفع راف إلى إنشاء المزيد من نوع هذه المشروعات لكفالة أكبر عدد من الأسر ومساعدتها . وقال في هذه الأثناء " إن زيارة وفد المؤسسة للعاصمة أربيل لم تنحصر في المشروعات المدرة للدخل فقط وإنما قام الوفد بزيارة لعدد من الأسر التي لها حاجات خاصة والتي لديها أطفال معاقون أو مصابون إصابات بالغة أو لديها عاهات بسبب الصراع المسلح .. وذكر أن وفد المؤسسة وقف على حالات الأسر وقدم لها بعض الهدايا للتخفيف عليهم من وطأة المعيشة الصعبة في العراق . وقال " إن زيارة الأسر تمت في إطار إطلاق مشروع " التعاضد " مع الأسر العراقية على غرار ما تم من مشروع من قبل مع الأسر السورية إذ تقوم الأسر القطرية بكفالة الأسر العراقية في هذا المشروع الممتد .. وأضاف " آن الأوان لإطلاق مشروع " التعاضد " مع الأسر العراقية بالتعاون مع شركاء راف في أربيل حتى يتم كفالة عدد من الأسر العراقية التي فقدت المعيل وقال في هذه الأثناء " إننا وجدنا أسرا لديها 5 أيتام وأسرا أخرى لديها 7 أيتام " . مشاريع مستدامة فعالة ومن ناحيته قال السيد إسماعيل وتاري رئيس منظمة " أعن المحتاج " العراقية البريطانية إن راف تعمد إلى تكليف منظمته بتنفيذ المشروعات المستدامة التي شرعت فيها راف منذ مطلع العام الجاري 2016 وشملت المشروعات حتى نحو 62 مشروعا تعول أسر أكثر من " 350 " شخصا لا يملكون شيئا .. وأكد وتاري أن المشروعات التي تأسست كان لها أثر إيجابي كبير على الأسر الفقيرة التي تغلبت من خلال الدخل الشهري الثابت على صعوبة المعيشة .. وأضاف " وبسبب موارد المشروعات تمكنت الأسر من توفير كل احتياجاتها اليومية وتمكنت من سداد ديونها . وقال وتاري الشريك الأساسي لراف في كردستان إن المشروعات المدرة للدخل تعد من أفضل المشروعات الإغاثية التي تقوم بها راف في كردستان العراق لأنها توفر دخلا مستمرا على عكس الإغاثات التي تنتهي خلال شهر وربما أقل . وأضاف " إن الكثير من المشروعات التي أنشئت تطورت وتوسعت إما في نفس المكان أو من خلال فتح فروع أخرى " . وبشأن معايير اختيار الأسر الفقيرة قال وتاري " إننا نقوم بزيارات لعمل مسح في المناطق التي يتواجد بها النازحون من مناطق الفلوجة والرماي والأنبار وحاليا النازحون من الموصل .. ومن خلال المسح الميداني يتم استهداف العائلات التي لا تملك مصدرا للدخل من الدولة ولا تملك أي وظيفة وإن التركيز يكون على أسر الأرامل اللائي ليس لهن مصدر دخل كما يتم التركيز على المعاقين والشباب العاطل عن العمل . تدريب المستفيدين وقال وتاري إن منظمته وحتى تضمن نجاح المشروعات المدرة للدخل تقوم بتدريب المستفيدين من خلال دورات تدريبية يتعرف خلالها المستفيدون على أساليب إدارة المشاريع الصغيرة وتنميتها وقد ثبت جدوى مثل هذا التدريب بل صار المستفيدون الجدد يطالبون به لضمان نجاح مشروعاتهم من أول وهلة دون خسارة رأس مالهم المقدم من راف .. ولفت في هذه الأثناء إلى أن المشروعات المدرة للدخل متنوعة تشمل محلات للمواد الغذائية ومحلات للحلاقة والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات بيع المواد الكهربائية ومحلات الخياطة وبيع الخضراوات وقال إن بعض النساء قمن بتأسيس مراكز لتدريب العراقيات على الخياطة وتفصيل الملبوسات . مشروعات بانتظار التمويل وقال وتاري إن منظمة " أعن المحتاج " لديها الآن الكثير من المشروعات المدرة للدخل بانتظار تمويل مستمر ووصفها بأنها من أهم المشروعات للحد من الفقر والبطالة وسط الأسر العراقية التي تعاني من التشرد والحروب . وزاد القول " منظمة أعن المحتاج لديها الآن مشروعات طبية ولدينا أكثر من 300 مستفيد قدموا دراسات لمشروعات مدرة للدخل .. وهذه مناسبة لنقول إن المشروعات المدرة حتى الآن تم تمويلها بأكثر من مليون ريال قطري . ومن جانبه قال السيد عباس الجبوري رئيس منظمة " مبادرون للتنمية " أحد شركاء راف في العراق: إن هناك تحديا كبيرا أمام راف وهي على قدر التحدي إذ إن نحو 20 بالمائة من النازحين من مناطق العراق أيتام محتاجون إلى تعليم وصحة . العراقيون ممتنون لـ "راف" وثمن الجبوري المشروعات المدرة التي تقوم بها راف في المناطق العراقية وقال إنها أنقذت الكثير من الأسر من براثن الفقر والعوز والحاجة .. وقال " إن الشركاء حريصون على على نجاح المشروعات المدرة للدخل وذكر في هذه الأثناء أن اختياره للشراكة مع راف جاء بناء على اهتمام دولة قطر حكومة وشعبا بالعمل الخيري والإنساني منذ فترة طويلة .. وزاد " وجدنا في راف همة عالية واهتماما غير مسبوق بالعمل الإنساني إذ إنها تستجيب لكل المشروعات الإنسانية التي ترفع إليها ولا تتردد في تمويلها طالما أنها تخدم الفقراء بل وتتابعها وتتفقدها لتتأكد من تنفيذها وفق الوجه الذي تتطلع إليه . وذكر أنهم – في مبادرون - يعملون مع راف في مشروع الصندوق الصحي الذي يهدف إلى توفير التمويل اللازم لعلاج الحالات المرضية مثل أمراض السرطان والإعاقات الدائمة ولفت إلى أن مشروع الصندوق الصحي سيعم العراق وإن كان التركيز سيكون على العاصمة أربيل في الشمال حتى يتم إرسال الحالات إلى المستشفيات في أربيل . مشاريع مشتركة مقبلة ومن جانبه قال عبدالستار العلوسي المشرف العام على الجمعية الخيرية للتكافل الاجتماعي إن العلاقات مع راف بدأت منذ سنتين وتم الاتفاق على التعاون في مجالات كفالة الأيتام ومشاريع الإغاثة وكفالة الأسر .. ولفت إلى أن راف بصدد تكليفهم بعدد من المشروعات من بينها كفالة الأيتام والأسر الفقيرة وتقديم الإغاثات للعائلات النازحة وقال إنهم مستعدون للتعاون مع "راف". وبشأن انطباعه عما تقوم به "راف" من مشروعات خيرية قال " إن جميع المؤسسات الخيرية في قطر تحرص على تقديم المساعدات الإنسانية وفعل الخير ومؤسسة راف في مقدمة هذه المؤسسات ويظهر جليا ما تقوم به هذه الأيام من عمل إنساني للنازحين "

استقبل رئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة الذي أطلعه على المشاريع التي ستنفذها اللجنة القطرية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالإضافة إلى ما تم إنجازه من مشاريع حيوية. وحسب بيان رئاسة الوزراء، أشاد الحمد الله بالدعم القطري المستمر لعملية إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدًا أهمية تنفيذ باقي التعهدات القطرية في هذا السياق، بما يساهم في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا في غزة. ويعقد العمادي، اليوم مؤتمرًا صحفيا، يتحدث خلاله عن المشروعات القطرية التي تم إنجازها ومنها المرحلة الأولى من مدينة حمد السكنية التي تم تسليمها لسكانها، إضافة للإعلان عن سير العمل في باقي المشاريع والمراحل سواء ما يتعلق بشارعي صلاح الدين والرشيد أو المرحلة الثانية من مدينة حمد السكنية، إضافة لقضايا وموضوعات أخرى، وربما الإعلان عن مشاريع جديدة. وكانت وزارة المالية الفلسطينية في غزة قد ناقشت مع السفير العمادي إجراءات وقواعد تنفيذ صرف المكرمة الأميرية الخاصة بالرواتب المتأخرة لموظفي القطاع. وقال يوسف الكيالي وكيل وزارة المالية في غزة إن آلية صرف المكرمة المقدمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لموظفي غزة ستتم وفق المعايير التي طبقت في عام 2014، حيث تم الصرف في ذلك الوقت فقط للموظفين المدنيين، وسوف تطبق نفس المعايير باستثناء موظفي جهاز الشرطة العسكرية بالكامل "الكادر العسكري". وأوضح الكيالي لـ"الشرق" أن الوزارة ستعمل على صرف المستحقات حسب المتفق عليه مع الجهة الأممية التي بدورها ستعمل على تسليم الأموال للموظفين عبر مكاتب البريد العاملة في القطاع. مشيرًا إلى أن وزارته سلمت كشوفات بأسماء الموظفين المفرزين على الكادر المدني في غزة للجهة الأممية، بحيث ستجري الأخيرة عملية فحص لها، ولفت إلى أن المسؤول عن صرف المنحة القطرية جهة أممية "فضل عدم ذكر اسمها" بالاتفاق مع القيادة القطرية. وأكد أن المنحة لشهر واحد فقط "لكن الشعب الفلسطيني عهد على الأشقاء القطريين بالمواقف الكريمة والنبيلة في فلسطين عامة، وقطاع غزة خاصة. وأثنى الكيالي على مواقف قطر أميرا وحكومة وشعبا لدعم صمود وثوابت الشعب الفلسطيني وأهالي القطاع في ظل الحصار الخانق. ولفت إلى أن الوزارة حاورت اللجنة السويسرية التي تدرس عملية دمج الموظفين، وكان هناك شبه توافق أن الشرطة بشكل كامل جزء من الموظفين المدنيين، مؤكدًا أن كل الموظفين مدنيون ويقومون بتقديم خدمات مدنية سواء الشرطة أو الأطباء أو الدفاع المدني "وهم مكلفون بتنفيذ القانون". ونوه الكيالي أن وزارته ستعمل على صرف الرواتب للموظفين المفرزين على الكادر العسكري من إيراداتها، مؤكدًا "سنتعامل بصرف المنحة حسب المعايير والشروط السابقة، وسنتحمل المسؤولية للموظفين العسكريين بأن نصرف لهم مبلغا يحقق العدالة والمساواة مع نظرائهم من الكادر المدني". تحمل للمسؤولية وطالب المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية بتحمل المسؤولية تجاه جميع الموظفين الذين عانوا بما فيه الكفاية "وجميعهم يستحقون تلقي رواتبهم بانتظام، كاملةً غير منقوصة"، رافضًا حالة التمييز بينهم "جميعهم موظفون صامدون ومستمرون في تقديم الخدمات للمواطنين في مواقعهم وأماكن عملهم، كلهم بلا تمييز ولا أدنى تفرقة يستحق التعامل معهم على قدر المساواة".

قصص نجاح ولدت من رحم المعاناة يعد قطاع غزة من أهم المناطق التي يعمل فيها الهلال الأحمر القطري من خلال مشاريع وبرامج مكثفة لتحسين مستوى معيشة الأهالي هناك وتخفيف وطأة الحصار وضيق الموارد على مختلف جوانب حياتهم، ومن أبرزها مشاريع التأهيل المهني لذوي الإعاقة ودعم مؤسسات التعليم العالي، بهدف تمكين المحرومين ومن يواجهون تحديات خارجة عن إرادتهم من استكمال تعليمهم وشق طريقهم في سوق العمل وإثبات جدارتهم بأن يعيشوا حياة منتجة كريمة وأن يصبحوا كوادر مبدعة ترسم مستقبلا مشرقا لنفسها وللمجتمع. إصرار على الاستمرار رغم الألم "كأني ولدت من جديد".. هكذا ينظر محمود النونو (24 عاما) إلى نفسه بعد التغير الملحوظ الذي طرأ عليه. تربى محمود في عائلة متوسطة الحال مكونة من 8 أفراد هو أصغرهم، ولد وهو يعاني من ضعف في السمع، وتلقى دراسته الابتدائية في المدارس الحكومية غير المؤهلة للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية، وعانى الكثير من المشاكل أثناء الدراسة مما أثر على نفسيته، فرفض تعلم لغة الإشارة منذ الصغر وترك المدرسة دون أن يتعلم القراءة أو الكتابة، ليعمل بعد ذلك في مصنع لإنتاج الورق بأجر زهيد. لم يكن يعلم أن ضعف السمع سيزداد مع الكبر حتى أصبح عاجزا عن التواصل مع الناطقين والصم، مما جعله يبتعد عن الاختلاط بالآخرين وانعكس هذا على ردود أفعاله، فكان سريع الغضب وكثير المشاكل وعدوانيا في سلوكه ولديه نظرة سلبيه تجاه أهله والآخرين، حتى تم فصله من العمل مما زاد وضعه النفسي سوءا. جاء محمود مع والديه إلى جمعية أطفالنا للصم لإجراء فحص سمعي، حيث قامت أخصائية السمعيات بتحويله إلى وحدة التدريب المهني، وتفهمت عائلته الوضع الخاص له وقامت بإدراجه في دورة فن التصوير ضمن مشروع "التدريب المهني وخلق فرص عمل للشباب ذوي الإعاقة في قطاع غزة". تمت متابعة محمود من خلال الجلسات والأنشطة المختلفة للمشروع حتى بدأ سلوكه يتحسن تدريجا، حيث أصبح يطالب بتعلم القراءة والكتابة ويرغب في تعلم لغة الإشارة. ما زال العمل معه مستمرا ولم يتوقف على إنهائه للدورة، وعائلته سعيدة جدا بهذا التحسن ومحمود كذلك سعيد بنفسه ولديه الإصرار على أن يكون شخصا يعتمد على نفسه ومقبولا من الجميع بأن يكون صاحب مهنة خاصة به. يذكر أن المشروع الذي استفاد منه محمود من تنفيذ الهلال الأحمر القطري وشريكه الهلال الأحمر الفلسطيني من خلال جمعية أطفالنا للصم وبتمويل من برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة وبرنامج الفاخورة التابع لمنظمة التعليم فوق الجميع القطرية وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية. علا الحلبي.. تخطو نحو التميز وعينها صوب الاحتراف علا الحلبي (22 عام) فتاة صماء تعيش في مدينة غزة غزة. التحقت علا بالدراسة في الدبلوم المهني الخاص ضمن مشروع تعليم الصم في الجامعة الإسلامية بغزة، لتثبت نفسها كواحدة من أفضل الطالبات على صعيد التحصيل الدراسي والتطبيق العملي أثناء دراستها للدبلوم في تخصص تكنولوجيا الإبداع. تقول علا: "لقد وضعنا هذا الدبلوم على طريق تحدي أنفسنا، علاوة على أنه فتح لنا بابا جديدا للحياة والإقبال عليها". وتضيف: "إنني أستمتع جدا بتنمية مهاراتي بشكل يومي في مجال تصميم الجرافيكس، وأنا أخطو نحو التميز وعيني صوب الاحتراف". حققت علا أول أحلامها بإنتاجها مع صديقاتها من الطالبات الصم فيلما يوثق الواقع الصعب الذي عاشوه قبل فتح أبواب الجامعة أمامهم.. هذا الفيلم الذي أنتجته بمجهود شخصي من بدايته حتى نهايته يعد أكبر دليل على نجاح المشروع في كسر القيد الاجتماعي الذي أثقل كاهل الصم في قطاع غزة، بل وفتح أمامهم فضاء الأمل والعمل بتميز وإبداع.. وها هي علا ورفيقاتها يكملن مسيرة العلم والتعلم. وتؤكد علا: "أنا مصممة على الاستمرار وتسليط الضوء على كثير من القضايا اليومية التي يعيشها الصم وأن أشاركها مع الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، موضحة أن التشجيع لها داخل الحرم الجامعي وفي المنزل ساعدها على مواصلة الدرب وفتح الآفاق أمامها لاستكمال تطوير قدراتها في مجال التصوير، حيث تطمح إلى أن تصبح من المصورين المشهورين في مجتمعها.

الشيبي: نحرص على الاستفادة من الفرص الكثيرة المتوفرة في السوق المحلية سيتارامان: خطط لزيادة قدرة البنوك على المنافسة العالمية وزيادة الاستثمارات الخاطر: قوة الاقتصاد القطري أسهمت في تعزيز نمو أرباح البنوك وأدائها القوي حققت البنوك القطرية نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام الجاري 2016، يتصدرها بنك قطر الوطني والمصرف، وجاءت هذه النتائج المالية بدعم من الاقتصاد القطري القوي، واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، بعد تأكيد الحكومة على استمرار المشاريع وفقا للمخطط لها دون تأخير. وأكد مصرفيون وخبراء مال أن النتائج المالية للبنوك في النصف الأول تؤكد الوضع المالي القوي للبنوك وتوافر السيولة لديها، واستمرار البنوك في تنفيذ خططها التوسعية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية. وأكدوا أن البنوك الوطنية تمتلك السيولة الكافية التي تمكنها من تنفيذ الخطط التوسعية بفضل قوة مراكزها المالية، واستمرار الزيادة في رؤوس أموالها خلال العام الجاري مما دعم هذه الخطط وأسهم في اقتناص عدد من الفرص الاستثمارية المميزة بالخارج، سواء خطط شراء بنوك أجنبية بالخارج أو المساهمة في رؤوس أموال بنوك وشركات جديدة بالخارج. وأوضح المسؤول أن المؤشرات الأولية لأرباح البنوك خلال الربع الثالث تؤكد استمرار الأداء الجيد، وتحقيقها أرباحا بنفس نسب الفترة السابقة، مشيرين إلى أن إصدار البنوك المحلية لسندات وأوراق مالية في الأسواق العالمية يدعم خطط البنوك خاصة أن البنوك القطرية من أقوى البنوك في المنطقة. الوطني يتصدر الأرباح النصفية وكعادته تصدر مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أرباح البنوك القطرية محققا 2ر6 مليار ريال بارتفاع نسبته 12 بالمائة، مقارنة بـ نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 36 بالمائة منذ 30 يونيو 2015 ليصل إلى 692 مليار ريال وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك، وقد أكملت مجموعة (QNB) عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 99.81 بالمائة في "فاينانس بنك" التركي في 15 يونيو2016. وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1.8 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، ونجحت المجموعة في إصدار أدوات مالية رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال من خلال إصدار خاص لدعم نسبة كفاية رأس المال وذلك في ضوء توسع أنشطة المجموعة وعملياتها بموجب خطتها الإستراتيجية وللاستمرار بالوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية. وحقق الدولي الإسلامي صافي أرباح بلغت 443 مليون ريال مقابل 438 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2015.. وارتفعت إيرادات البنك لتصل إلى 817 مليون ريال مقابل 741 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام2015 وبنسبة نمو بلغت 10.3%. كما أن كفاية رأس المال (بازل) III بلغت 16.61% وهو ما يؤكد متانة ورسوخ المركز المالي للدولي الإسلامي. وحقق مصرف قطر الإسلامي (المصرف) صافي ربح 1 مليار و55 مليون ريال ريال، بنسبة نمو 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. كما حقق إجمالي موجودات المصرف نموًا بنسبة 15% مقارنة بـ يونيو 2015 ليصل إلى 135 مليار ريال، وبلغ حجم الأنشطة التمويلية 97 مليار ريال بزيادة 20 مليارا بنسبة زيادة 25% مقارنة بـ يونيو 2015. وتمكن المصرف من المحافظة على نسب محفظة التمويل المتعثرة إلى إجمالي المحفظة التمويلية إلى أقل من 1%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. الدولي يركز على السوق المحلية عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذ لــ "الدولي الإسلامي" يؤكد أن نتائج البنك في النصف الأول من عام 2016 تعتبر جيدة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع عوامل السوق حيث استطعنا أن نحقق نموا وأن نواصل مختلف أنشطتنا بفعالية.. ويضيف أن هناك نقاط قوة كبيرة جدا في الاقتصاد القطري، ولذلك نجد أنه استطاع أن يحافظ على النمو والاستقرار رغم انخفاض أسعار النفط، وقد حرصنا في الدولي الإسلامي على الاستفادة من الفرص الكثيرة المتوفرة في السوق المحلية التي نعول عليها ونعطيها الأولوية في مختلف تمويلاتنا". ويقول إن تركيزنا على السوق المحلية بهدف تحقيق هدفين أساسيين. الأول رغبتنا بالمساهمة في التنمية وخدمة مجتمعنا والثاني هو تنفيذ إستراتيجيتنا وخططنا داخليا حيث يتوجب علينا أن نستجيب بكفاءة عالية لزيادة الطلب على منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية التي يقدمها البنك سواء كان ذلك يتعلق بالأفراد أو الشركات على اختلاف أنواعها". وأكد الشيبي أن "الدولي الإسلامي لن يتردد بالمساهمة في تمويل أي مشروع يقدم قيمة مضافة للاقتصاد القطري كما أنه يواصل اهتمامه الكبير بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لما تقدمه من فرص نمو ينعكس على شريحة واسعة من المجتمع". وأوضح "أن البنك يواصل تنفيذ خططه في التوسع داخليا عبر التواجد في مختلف المواقع الحيوية والهامة، وعبر نشر المزيد من الصرافات الآلية مع تطويرها بشكل متواصل.. أما التوسع خارجيا فإن الدولي الإسلامي بانتظار الموافقة النهائية من بنك المغرب على تأسيس بنك في المملكة المغربية والذي كان الدولي الإسلامي وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي لتأسيسه، ونأمل أن يكون انطلاق العمل بهذا البنك خلال هذا العام وذلك لتلبية احتياجات السوق المصرفية المغربية المتعطشة لخدمات الصيرفة الإسلامية". خطط لخدمة الاقتصاد الوطني من جانبه، يؤكد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، على أهمية الخطط التي تنفذها البنوك المحلية لزيادة قدرتها على المنافسة سواء في الداخل أو الخارج.. موضحا أن بنك الدوحة يسعى دائما إلى تقوية مركزه المالي من خلال زيادة رأس المال لتلبية متطلبات إستراتيجية البنك في تطوير الأعمال والتوسع محليا وخارجيا.. ويضيف أن السوق القطري يشجع على التوسع وزيادة الاستثمارات.. مؤكدًا عزم بنك الدوحة على التوسع خارجيا بعد أن أثبتت الفروع الخارجية للبنك جدارتها وتحقيقها أداء جيدا رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وأوضح أن بنك الدوحة ينفذ حاليا خططا وإستراتيجيات هدفها في المقام الأول خدمة الاقتصاد الوطني وخدمة العميل من خلال المشاركة في تمويل المشاريع الكبرى، وتطوير خدمات العملاء، وخلق فرص عمل جديدة إضافة إلى دعم المسؤولية الاجتماعية للمجتمع.. ويضيف أن الدولة لا تتردد في توفير الدعم اللازم لزيادة قدرة البنوك على المنافسة وحمايتها من المخاطر حيث كان لها دور كبير في الحد وصد مشاكل الأزمة المالية العالمية من خلال الدور المهم لمصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك العاملة في قطر. ويؤكد سيتارامان أن هناك فرصة للبنوك القطرية لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل قوة الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية التي يوفرها خلال المرحلة القادمة، ويضيف أن مستقبل البنوك المحلية يتجه نحو تكوين شراكات مع بنوك عالمية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى، وبالتالي فالشراكات مطلوبة خلال المرحلة القادمة وهي نظم تتبعها معظم البنوك في العالم عند تدبير قرض معين، وهي سياسة يتبعها بنك الدوحة.. ويؤكد أن البنوك حصلت على دعم من الدولة لم تستطع أن تقدمه أي دولة أخرى لبنوكها وهو دعم واف وكاف أسهم في تطوير كبير، والكفاءات والخبرات بالبنوك المحلية لديها القدرة على إدارة المخاطر وتنويع مصادر الدخل بما يحقق تطورا في كافة عمليات البنوك. منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء الخبير المصرفي والمالي عبد الله الخاطر يؤكد أن النتائج المالية القوية للبنوك القطرية تساهم في زيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية بعد أن اكتسبت سمعة طيبة في هذه الأسواق، ودخل عدد من البنوك في شراكات مع بنوك أجنبية.. ويوضح أن خطط البنوك طموحة وتهدف إلى تدعيم هذه المكانة محليا ودوليا، من خلال تطوير الخدمات التي تقدمها وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء، إضافة إلى التوسع الخارجي بحذر دون مخاطرة كبيرة لأن السوق المحلي أفضل في الوقت الحالي في ظل أزمة الديون الأوروبية، وتراجع النتائج المالية للبنوك الكبرى. ويشير الخاطر إلى التحديات التي تواجهها البنوك المحلية وفي مقدمتها المنافسة القوية من البنوك ومؤسسات المال العالمية التي تسعى إلى دخول السوق القطري لأهميته خلال الفترة القادمة، خاصة بعد طرح مشاريع مونديال 2022 التي تجذب الشركات العالمية.. ويؤكد قدرة البنوك المحلية على منافسة البنوك الأجنبية في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع المونديال.. حيث أثبتت جدارتها في الأسواق العالمية بدليل النجاح الكبير للصكوك والسندات التي طرحتها في هذه الأسواق خلال الفترة الماضية. ويضيف أن قوة الاقتصاد القطري أسهمت في تعزيز نمو أرباح البنوك وأدائها القوي خلال الفترة الماضية، حيث يتيح الاقتصاد فرص نمو جيدة وتوسعا في الاستثمار.. كما أن البنوك نجحت خلال الفترة الماضية في دعم مكانتها على المستويين العربي والإقليمي من خلال الخطط الطموحة التي تنفذها بدعم من قوة الاقتصاد القطري وإتاحته فرصا للنمو في كافة القطاعات. الاستقرار الاقتصادي ورؤية قطر 2030 وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، أن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دورًا حاسمًا في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشيًا مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلًا عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.

المشروع يستمر حتى 201725 مليون ريال قطري حصيلة مشاريع "روتا" التعليمية والتأهيلية في الدول المستهدفة علمت "الشرق" أنَّ مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتـا" تنفذ مشروع "التعليم" في مخيمات اللاجئين السوريين غير الرسمية في لبنان، مستهدفة 1890 طالباً وطالبةً، وبهذا الخصوص أطلقت عبر صفحتها الرسمية في "الانستجرام" نداءً للتبرع لهذا المشروع التنموي، ذي الأهداف الإنسانية، لاسيما أن المشروع سيستمر حتى 2017. وكانت "روتـا" قد نظمت في رمضان الماضي "غبقة للسيدات"، تم خلالها جمع 1.5 مليون ريال قطري، عبر مزاد صامت على مجوهرات نادرة، وعدد من اللوحات الفنية التي احتضنها متحف الفن الإسلامي، بهدف تمويل مشاريع لصالح اللاجئين السوريين في لبنان، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية، ومن رؤيتها ورسالتها التي تحتّمان عليها دعم المناطق النائية، والفئات الأقل حظا، بمشاريع تنموية تأهيلية، لاسيما أنَّ أبناء مخيمات اللجوء يعيشون ظروف حياة قاسية، تجعل منهم فريسة الحاجة، وفريسة النفوس المريضة إن ما تم انتشالهم، وتأهيلهم وتسليحهم بالعلم. وتركز مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتـا" في مشاريعها على البرامج التعليمية، والتأهيلية غير مقتصرة على أطفال اللجوء، بل أيضا لأطفال الدول التي لا يتوافر بها تعليم قادر على انتشالهم من الواقع المظلم الذي يعيشون به في عدد من الدول كباكستان، اليمن، فلسطين، تونس وغيرها من الدول التي تحظى باهتمام "روتـا". وتجدر الإشارة إلى أنَّ "روتـا" أنفقت على مشاريعها الخيرية التعليمية والتأهيلية 25.375.210 مليون ريال قطري، مستهدفة 11 دولة في آسيا وأفريقيا، وكانت النفقات حصيلة إسهامات من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على اعتبارها المؤسسة الأم التي تعمل تحت مظلتها "روتا"، فضلا عن جمع التبرعات من عدد المؤسسات والشركات المحلية والدولية التي آمنت برسالة ورؤية "روتا". وتركز "روتا" في مشاريعها على البرامج والمشاريع النوعية بالاستناد إلى رؤيتها التي تسعى من خلالها إلى إيجاد عالم يتمتع فيه الشباب قاطبة بحق التعليم الذي يحتاجونه من أجل إطلاق كامل قدراتهم ورسم شكل التنمية التي تتطلبها مجتمعاتهم. وفي سعيها لتحقيق رؤيتها ورسالتها، تعمل "روتا" وفق مسار استراتيجي محدد يشمل تعزيز المهارات، واستخدام الرياضة كوسيلة للتعليم، وتضمين التعليم البيئي، وإعادة إحياء استخدام اللغة العربية أينما تسنى، وتدرس "روتا" في السنوات المقبلة لتحقيق مهمتها من خلال موقعها في أن تصبح مؤسسة قطرية غير حكومية رائدة ومتقدمة ذات قاعدة واسعة من المانحين والشركاء، يدعمون مبادرات التعليم وبرامجه في آسيا بشكل مباشر.

قوانين الاستثمار القطرية جاذبة ومحفزة.. الهاجري: تنوع كبير في أسواق التجزئة بأسعار وأذواق مختلفة المبيض: قطر هدف ناجح للاستثمار من قبل المطوريين الخليجيين د.سامي النويصر: قطر ودول الخليج تمر بموجة تصحيحية في جميع القطاعات د.نورة المعضادي: قطر تعتمد على افضل الممارسات الدولية في التجارة والعقارات د.نوال العالم: توسع محلي كبير في المطاعم ومحلات الاغذية الصحية انخفاض النفط سيؤثر إيجابياً على سوق العقارات القطري الدوحة تسعى لتطوير عقاراتها الترفيهية كالفنادق والمجمعات ابرام عقود مع شركات أجنبية بقيمة 12.6 مليار ريال اجتذب النشاط الاستهلاكي المحلي في الأسواق أعدادا كبيرة من المستثمرين الخليجيين والأجانب خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة أولئك الذين يرغبون بالولوج في أسواق التجزئة القطرية وقطاع العقارات الترفيهية، الأمر الذي ساعد على انتعاش قطاع المشاريع بمشاركة شركات أجنبية كبيرة، مع توقعات باستمرار هذا النشاط حتى نهاية العام. هذا إلى جانب تركيز الشركات الغذائية الخليجية بمناقشة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين في الدخول بشراكات جادة في مجالات استيراد الأغذية، مع زيادة اتساع المجمعات التجارية المحلية ومحلات التجزئة الأخرى في البلاد، هذا ويرى رجال أعمال أن مستقبل قطر في تجارة التجزئة آخذ بالازدهار مع استقطاب السوق لأسماء عالمية رائدة في مجالات الغذاء والملابس وغيرها، الأمر الذي يوفر للمستهلك المحلي فرصة التسوق محليًا دون الحاجة لطلب البضاعة من الخارج، مؤكدين أن قوانين الاستثمار القطرية واضحة وميسرة للمستثمرين الجادين الراغبين بطرح مشاريعهم محليًا. أفضل الممارسات بداية قال رجل الأعمال مبارك الهاجري إن قطر نجحت بشكل كبير في استقطاب أفضل الممارسات والأفكار في قطاع التجزئة خاصة تلك التي تتعلق بجودة الطعام والأغذية عمومًا، لذلك تشهد الأسواق المحلية تنوعًا كبيرًا في المنتجات المطروحة من دول أوروبا وأمريكا وشرق آسيا وإفريقيا وغيرها، وهذا التنوع يخدم المستهلك والمستثمر معًا، من حيث تنوع الأذواق والأسعار، وهو ما يخلق طفرة نوعية للأسواق المحلية، بتوفير كل ما هو جديد وعالمي تحت سقف واحد، وأضاف: أن قوانين الاستثمار القطرية واضحة وشفافة للمستثمر الخليجي والأجنبي، بل وتحمل الكثير من المميزات كالإعفاءات من بعض الضرائب، والتي تعتبر من أكثر العقبات التي تواجه المستثمرين في الخارج، لذلك فدولة قطر والدول الخليجية يعتبر فيها استثمار امن بفضل قوة اقتصاداتها ومميزاتها الاستثمارية المتنوعة، والحقيقة نحن متفائلون جدًا بمستقبل الأعمال والاستثمار في قطر مع زيادة المشروعات والشركات الأجنبية في العديد من القطاعات والتخصصات. العقارات الترفيهية وقال رجل الأعمال خالد المبيض المدير العام لبصمة العقارية السعودية: لا شك أن هناك العديد من الفعاليات التي تجعل قطر هدفا ناجحا للاستثمار العقاري من قبل المطورين الخليجيين علاوة خاصة تلك التي تتعلق بالعقارات الترفيهية مثل المجمعات التجارية والمحلات والمطاعم والفنادق وغيرها، كدلالة واضحة على ما شهدته البلاد من تطور ملفت وسريع في البنية التحتية التي تجعلها مناسبة للمشاريع العقارية النوعية الأمر الذي يجعلها منافسا قويا في المنطقة لاستقطاب عدد أكبر من المشاريع التنموية التي تستهدف فئات وشرائح مختلفة وهذا ما أتوقع أن تشهده السوق في قطر في الفترة القريبة بإذن الله، ومن الملاحظ أن العقار القطري يشهد ارتفاعا في العرض وزيادة مستمرة في الطلب رغم تراجع أسعار النفط العالمية، أما بخصوص باقي العقارات الخليجية فالانخفاض والارتفاع فيها سيعتمد على مدى وجود العرض والطلب خلال المرحلة المقبلة. العقار لا يموت! وأوضح العقاري د. سامي النويصر أن العقارات مهما كان وضعها بسبب متغيرات السوق العالمية وارتباطها بالنفط والدولار، فيمكن أن تعاني من وهن في الأداء إلا أن العقارات لا تموت، مؤكدًا أن انخفاضات أسعار النفط دفعت دول الخليج بالسير قدمًا نحو تصحيح الأوضاع الاقتصادية وتكييفها بحسب التغيرات الحالية، خاصة أن الاستثمار في العقارات القطرية أصبح اليوم ملفتًا بسبب الإقبال على المناقصات المطروحة للمستثمرين، لذلك تجدون الإقبال من قبل الخليجيين والأجانب عليها. إلا أنه من الممكن أن تكون ارتفاعات الأسعار مرتبطة بمشكلة الأراضي وارتفاع أسعارها، فبحسب تقرير أشار إلى أن قطر تواجه زيادة كبيرة في أسعار العقارات والأراضي الفضاء، ويعود ارتفاع أسعار الأراضي إلى الطلب المتزايد عليها مقابل قلة الأراضي والمساحات الجاهزة للبناء، حيث بلغت نسبة زيادة الأسعار 100% أحيانًا، بسبب زيادة الطلب على الأراضي والعقارات السكنية من قبل الوافدين إلى قطر، وصل إيجار الشقة الواحدة ذات الغرفتين والصالة إلى نحو ألفي دولار شهريًا. وحسب إحصاءات حديثة أصدرتها وزارة العدل القطرية فإن ارتفاع أسعار الإيجارات، يقود إلى ارتفاع متوسط في معدل التضخم المحلي، بينما يعادل الارتفاع في الإيجارات تراجعًا في أسعار المواد الغذائية العالمية، مما يؤدي إلى الإبقاء على التضخم الأجنبي على انخفاض، كما تأثر سوق العقارات القطري بأزمة أسعار النفط، فاستمرار تراجع أسعار النفط ومراجعة الحكومة لخطط الإنفاق؛ تسببا في الضغط على سوق العقارات، ويأتي استعداد قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، ليلقي بأثره على سوق العقارات، فمن المتوقع أن تواجه احتمال زيادة المعروض من الغرف الفندقية. لذلك ومهما كانت التراجعات أو الإخفاقات واردة في قطاع التجارة أو العقارات الخليجية، إلا أنها مستمرة وسوف تتحسن مع مرور الوقت، والحقيقة أن دولة قطر حققت طفرات نوعية في قطاعات التجزئة والعقارات خاصة تلك السكنية والترفيهية كالفنادق والمنتجعات والمجمعات وغيرها، واستقطاب الأسماء العالمية التي خدمت السوق المحلي القطري ومستهلكيه، وهذا والتطور الكبير سوف يخدم جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى كالسياحة، لأنها جميعها مترابطة الحلقات واي تأثير إيجابي سوف ينعكس بشكل كبير على جميعها. جودة المشاريع وقالت سيدة الأعمال نورة المعضادي صاحبة شركة "المكنون" للتجارة والمقاولات، إن دولة قطر تتميز بجودة المشروعات المطروحة، وذلك لاعتمادها على أفضل الممارسات الحديثة في العقارات وبواسطة شركات قطرية وعالمية في هذا المجال، مشيرة إلى أن الاستثمار العقاري في قطر من أفضل الاستثمارات في المنطقة مدعومًا بمشروعات الملاعب والبنية التحتية وقطار "الريل" وغيرها من المشروعات العملاقة التي تجتذب المستثمرين، كما قامت قطر بإبرام 34 عقدًا مع شركات أجنبية بقيمة إجمالية 12.6 مليار ريال قطري وأضافت: وفي وقت سابق من هذا العام بينت شركة "روتس" العقارية، أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر إيجابيًا على السوق عقارات قطر. لافتةً إلى أن تراجع أسعار الإيجار أو الأراضي الفضاء، مرهون بحجم العرض والطلب في السوق ومساحات الأراضي المتوافرة، بحسب موقع الاقتصادي، لذلك نحن متفائلون جدًا بأداء الاقتصاد القطري خاصة في القطاعات الاستثمارية والاستهلاكية، وربما ارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية خلقت نوعًا من الاستياء بالنسبة للمستهلكين أو التجار، ولكن علينا ألا ننسى أن السوق القطري مرتبط بمتغيرات السوق العالمية، والتقيد بأسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعا في أسعارها، إلى جانب الشحن، ولكن أعتقد أن أسواق المنطقة عموما تمر حاليا في موجة تصحيحية بعد انخفاضات النفط التي جاءت مفاجئة للجميع، ودول الخليج تتجه الآن إلى التركيز على قطاعات العقارات والتجزئة والتوسع فيها لزيادة الطلب عليها، وهو ما يخدم القطاع السياحي بشكل كبير. ازدهار الاستهلاك وبيّنت د. نوال العالم المدير العام لمركز "تداوي" الطبي، أن قطاعات مشاريع التجزئة والعقارات أصبحت العلامة المميزة للمشروعات القطرية، مع التوسع في مشاريع المطاعم ومحلات الغذاء الصحي الذي يجد رواجًا كبيرًا بين المستهلكين، مع التوسع في العقارات الاستهلاكية المبتكرة وتقديم كل ماهو مميز للمستهلك القطري،. وتابعت: أن المستثمرين القطريين يتميزون بلمسات ابتكارية في مشاريعهم، والتطوير المستمر فيها من خلال استقطاب أفضل الخدمات العالمية في المجالات التي يعملون فيها، وهذا يخلق نوع من التنافسية الكبيرة والإيجابية في السوق المحلي، وهذا ما يفسر بشكل واضح لنا، ازدهار الاستهلاك القطري، خلال السنوات الماضية، إلى جانب استقطاب مستهلكين جدد من السواح من دول الجوار أو العالم، والحقيقة أرى أن قطر نجحت بشكل كبير في توظيف إمكاناتها المختلفة من أجل تنويع استثماراتها الداخلية والخارجية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأفراد، والتي تعد النواة الفاعلة في اقتصادات العالم، وبالنسبة لتراجع بعض الأعمال والمشاريع في الفترة الراهنة والهدوء النسبي التي تمر به أسواق المنطقة، فأرى أنه أمر طبيعي جدًا فبعد شهر رمضان تبدأ الأمور بالعودة مجددًا إلى نصابها، إلى جانب الاستمرار في الخطط التصحيحية في الأسواق التي تدعم المشاريع كافة، ولكننا بشكل عام نحن نثق بأداء الاقتصاد القطري ومشروعاته المختلفة، خاصة وأنها وبحسب تقارير عالمية تشير إلى أنها تسير في الاتجاه الصحيح بفضل دعم الحكومة للخطط التنموية المختلفة، ولا ننسى فإن الحكومة القطرية قد خصصت منذ عامين 180 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية، وطرحت 7800 قطعة أرض جديدة، وهذا برأيي تصحيح لوضع السوق والمشاريع عمومًا لمواصلة أعمالها. حوافز الاستثمار الجدير ذكره توظّف دولة قطر ثروتها الضخمة من النفط والغاز في قطاعات أخرى من الاقتصاد، لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتطوير قطاع خاص يتميز بأسسه المتينة من خلال عضويتها الكاملة والناشطة في منظمة التجارة العالمية وإصدار أنظمة مخفّفة بشأن ممارسة الأعمال فيها مما أتاح الفرصة للمستثمرين الأجانب في الدخول إلى قطاعات أخرى. وتتمتع دولة قطر بالكثير من المزايا المشجعة للاستثمار منها تدني تكلفة رسوم الكهرباء والماء والغاز الطبيعي وأراض صناعية يمكن استئجارها بأسعار رمزية تبدأ خمسة (5) ريالات قطرية لكل متر من الأرض المؤجرة عن الثلاث سنوات الأولى من مدة بدء العقد من ضمنها مدة التخصيص، والبدء في تنفيذ المشروع الصناعي، على أن تزداد القيمة الإيجارية بعد ذلك لتصبح (10) عشرة ريالات قطرية سنويا، إضافة إلى عدم وجود ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام وعدم وجود ضرائب على الصادرات وعدم وجود حصص كمية على الواردات ولا توجد قيود على الصرف وتحويل الأرباح للخارج ووجود قوانين هجرة وعمل مرنة للعمالة الماهرة وغير الماهرة. وبناءً على قانون (13) لسنة 2000 الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي فإنه يمكن للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع المجالات بنسبة 49% و100% في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية والتعدين وخدمات الأعمال الاستشارية كذلك خدمات الأعمال الفنية وتقنية المعلومات والخدمات الثقافية والخدمات الرياضية بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية، أما بالنسبة للقطاع المصرفي فيجوز تأسيس بنك بقرار من مجلس الوزراء ويحق للأجانب تملك العقارات في أماكن معينة فقط من الدولة، وحصر القانون رقم (2) لسنة 2000 لتنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي هذا النشاط في 3 عقارات بغرض السكن بمساحة لا تزيد على 3 آلاف متر مربع، ويشترط القانون كذلك مضي خمس سنوات قبل السماح لمن يحصلون على الجنسية القطرية بتملك عقارات في البلاد. إعفاءات ضريبية وفي إطار تشجيع الدولة للاستثمارات الأجنبية في سوق العقار القطري فقد صدر القانون رقم 17 لسنة 2004 بشأن تنظيم وتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وقد أجاز هذا القانون الانتفاع بالعقارات في جزيرة لؤلؤة الخليج ومشروع بحيرة الخليج الغربي ومشروع منتجع الخور، كما أجاز القانون الانتفاع بالعقارات لمدة لا تتجاوز 99 سنة قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة في المناطق الاستثمارية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، وقد حدد القرار رقم (6) لسنة 2006 الصادر من مجلس الوزراء (18) منطقة من مناطق الدولة يجوز الانتفاع بالعقارات فيها لغير القطريين. للمستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا، وإعفاء جمركي للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية. إلى جانب تهيئة الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات الأولية للمشروعات الصناعية، مساعدة المشروعات الصناعية المرخصة للحصول على قروض من بنك التنمية الصناعية والمؤسسات المالية الأخرى، وتزويد المشروع بالطاقة الكهربائية والبترول والماء والغاز الطبيعي بسعر تنافسي بحسب موقع وزارة الخارجية القطرية.