أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى 93 ر4800 نقطة مرتفعاً بـ70ر4 نقطة وبنسبة 10ر0 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 23ر4796 نقطة. وبلغت قيمة التداول 7 ملايين و230 ألفاً و601 ريال عماني مرتفعة بنسبة 1 ر169 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و687 ألفاً و120 ريالاً عمانياً. أشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 050ر0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 74ر17 مليار ريال عماني.

بدأ اليوم تشغيل مطار مسقط الدولي الجديد الذي تبلغ طاقته الاستيعابية الحالية 20 مليون مسافر سنويا وترتفع إلى 56 مليون مسافر في المراحل اللاحقة. وقال سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني، إن التكلفة الإجمالية لكافة الحزم والمرافق لمطار مسقط الدولي الجديد بلغت حوالي مليار و700 مليون ريال عُماني. وأضاف في تصريحه الذي بثته وكالة الأنباء العمانية أن مساحة مبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي الجديد تبلغ 580 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة أرض المطار حوالي 2. 25 مليون متر مربع، موضحا أن هناك مجموعة من المباني والمرافق التابعة للمطار تم افتتاحها سابقا منها مبنى الشحن الجوي بمساحة تصل إلى 32 ألف متر مربع.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، الأحد، عند مستوى (4892.98) نقطة منخفضًا بـ (3.95) نقطة وبنسبة (0.08) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4896.93) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونين و464 ألفًا و760 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 40.4 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 4 ملايين و133 ألفًا و380 ريالًا عمانيًا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.048 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 17.88 مليار ريال عماني.

خلال مشاركته في مؤتمر البورصات العالمي.. أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، اهتمام البورصة بالتكنولوجيات الحديثة وادخال التكنولوجيا المالية FinTech . وأوضح خلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان التكنولوجيات الحديثة وخدمات البيانات التحليلية وكيف تعيد البورصات بناء نفسها تحضيراً للمستقبل، ان من شأن ذلك أن يكون محفزاً ايجابياً لتطوير البنية التحتية للأسواق المالية. وكانت بورصة قطر قد شاركت ممثلة برئيسها التنفيذي السيد راشد بن علي المنصوري في مؤتمر البورصات العالمي الثالث عشر الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط بمشاركة وحضور أكثر من 250 من الخبراء والمختصين وصناع القرار الاقتصادي والمالي من 60 دولة. يهدف المؤتمر الذي عقد على مدى يومين إلى مناقشة التوجهات الحديثة في أسواق المال واستراتيجيات تنويع مصادر دخل في ظل التطورات التقنية المتسارعة والمنافسة على جذب الاستثمارات لأسواق الأوراق المالية. كما بحث المؤتمر دور الأسواق المالية في تعزيز الابتكار ودعم المشاريع الاقتصادية المستقبلية والاتجاه العالمي نحو الأدوات الاستثمارية الإسلامية والمشتقات المالية ودورهما في تعزيز نشاط الأسواق المالية الناشئة.

بحث الفرص الاستثمارية وتعزيز موارد الأسواق المالية شارك السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أعمال النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر البورصات العالمي الذي انطلقت فعالياته صباح أمس في العاصمة العمانية مسقط، والذي يختتم أعماله اليوم، رعى افتتاح أعمال المؤتمر معالي الدكتورعلي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، وبحضور كبار المسؤولين في قطاع سوق المال والصناديق الاستثمارية والبنوك وشركات الاستثمار بالسلطنة وخارجها. وشهدت أعمال اليوم الأول تقديم عدد من أوراق العمل عن أسواق المال وتأثير ترقياتها وتراجعها على النمو العام، واعتماد التكنولوجيا السحابية ومدى تأثيرها على كيفية عمل منظمات البنية التحتية للأسواق في المستقبل وكيف للتكنولوجيا الناشئة تعزيز أنظمة التبادل والتصفية والتسوية.

انطلقت هنا اليوم، أعمال النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر البورصات العالمي بمشاركة أكثر من 250 من الخبراء والمختصين وصناع القرار الاقتصادي والمالي من 60 دولة، وذلك على مدى يومين. ويسلط المؤتمر ،وفق ما بثته وكالة الأنباء العمانية، الضوء على التوجهات الحديثة في أسواق المال واستراتيجيات تنويع مصادر دخل الشركات في ظل التطورات التقنية المتسارعة، وسياسات جذب الاستثمار لقطاع رأس المال وشركات الصرافة من خلال تنويع أنشطتها لتشمل أنشطة البيانات والتحليل إضافة إلى الاهتمام بالبنية الأساسية التقنية لأسواق المال والتعاون الإقليمي وكيفية تعزيز الاستفادة منه. ويبحث المؤتمر الاقتصادي المالي دور أسواق المال في تعزيز الابتكار ودعم المشاريع الاقتصادية المستقبلية والاتجاه العالمي نحو الأدوات الاستثمارية الإسلامية والمشتقات المالية ودورها في تعزيز نشاط الأسواق المالية الناشئة. وناقش المشاركون في اليوم الأول للمؤتمر تقييم أسواق المال وتأثير ترقياتها وتراجعها على النمو العام وما يتصل باعتماد التكنولوجيا السحابية ومدى تأثيرها على كيفية عمل منظمات البنية الأساسية للأسواق في المستقبل وكيف للتكنولوجيا الناشئة تعزيز أنظمة التبادل والتصفية والتسوية مع عرض لقصص ناجحة للتعاون الإقليمي بين البورصات والفرص المتاحة لتوسيع التعاون الإقليمي. كما ناقشوا كيفية تمكن البورصات الناشئة من زيادة مصادر الدخل والبدء في الترويج لتقنيات وبيانات وخدمات التحليل للعملاء وكيفية التعامل مع القوانين المنظمة لأعمال الأسواق والتحديات والفرص المتعلقة بها ومدى تأثيرها على التكنولوجيا.

يعقد في مسقط 27 فبراير تشارك بورصة قطر الأسبوع المقبل أعمال النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر البورصات العالمي والذي تستضيفه سلطنة عمان بتنظيم من ترابين العالمية بالتعاون مع سوق مسقط للأوراق المالية ويستمر يومين. وسيلقي الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري كلمة خلال المؤتمر وسيرعى افتتاح أعمال المؤتمر معالي الدكتورعلي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط. وأكد أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أن المؤتمر يعد منصة للبورصات العالمية لتداول الأفكار والآراء ذات الصلة بتطوير صناعة الأوراق المالية، مضيفًا ان المؤتمر سيجمع عددًا من المسؤولين والخبراء العاملين في البورصات ومسؤولي شركات وصناديق الاستثمار والمؤسسات ذات العلاقة والمهتمين بتطوير صناعة الأوراق المالية. وأضاف ان انعقاد المؤتمر يأتي في ظروف استثنائية ومتزامنة مع تطورات عدة تشهدها أسواق المنطقة وذلك في ظل تباين توقعات أسعار النفط المستقبلية التي تعتمد عليها اقتصادات دول المنطقة والتي بدورها أثرت على أداء قطاع الأوراق المالية، مبينًا أن جلسات المؤتمر ستحظى باهتمام يتسع لمناقشة تلك التحديات والخروج بأفضل المرئيات. وأكد المرهون أن التطورات التي تشهدها صناعة الأوراق المالية في مجالات التكنولوجيا وآليات التعامل مع الأدوات الاستثمارية المتنوعة ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة تعد من المحاور المهمة التي يتطرق لها المتحدثون في المؤتمر بهدف الخروج بتوصيات من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال. وأضاف إن المؤتمر الذي تشارك به الجهات ذات الاختصاص بما فيهم الصناديق الاستثمارية العالمية سيتطرق إلى التحديات على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية ومالها من انعكاسات على أداء البورصات واستعراض الوسائل والأساليب الناجعة للحد من تأثيراتها السلبية، وأوضح مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أن نخبة كبيرة من الخبراء والمختصين وصناع القرار الاقتصادي والمالي سيأتون إلى مسقط، وهذا ما يعزز أهمية انعقاد المؤتمر ودوره في تعزيز مكانة السلطنة والتعرف على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها.

بحوافز ومميزات تنافسية قال هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية: إن المؤسسة ارتكزت بخططها متوسطة وطويلة الأمد على التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتعزيز دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في السلطنة، وانطلاقا من هذا النهج، فقد اعتمدت المؤسسة برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال بناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية المتخصصة التابعة لها. ويتضمن هذا البرنامج ثلاثة محاور رئيسية، حيث يتمثل المحور الأول في جذب مطورين رئيسيين لكافة المناطق الجديدة وعدم الاستثمار المباشر من المؤسسة بعمليات التطوير، بينما يركز المحور الثاني على العمل لفتح المجال للقطاع الخاص للعمل تحت مظلة المؤسسة كمالكين ومطورين لمناطق التنمية الاقتصادية بمختلف الأنشطة الاستثمارية التي يجيز مرسوم المؤسسة العمل بها تحت مظلة المؤسسة، ويتمثل المحور الثالث في تأسيس شركة قابضة مملوكة للمؤسسة لتطوير وتنمية وإدارة المناطق القائمة حاليا. وتنفيذا للمحور الأول ستعمل المؤسسة على فتح مجال الاستثمار في المناطق الجديدة في عدد من الولايات خلال عامين 2018 و2019 للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. كما أعلن الحسني عن تأسيس شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة والمملوكة بالكامل للمؤسسة لتتولى عملية بناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة، والتي تعمل على زيادة فاعلية دورها في التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها ولاستكمال البنية الأساسية، وتوفير كافة الخدمات المساندة، وستعمل الشركة القابضة على تأسيس شركات تطوير وشركات إدارة وتشغيل متخصصة بالمناطق الصناعية الحالية من خلال الشراكة مع مشغلين متخصصين في هذا المجال، ومن المأمول أن تباشر الشركة بعملياتها التشغيلية خلال النصف الثاني من العام 2018، وقد تم وضع خطة زمنية لتحويل المناطق القائمة حاليا للشركة القابضة تدريجيا وبما لا يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين والمتعاملين مع المناطق القائمة حاليا.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، اليوم بالعاصمة العمانية مسقط، مع سمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في كافة المجالات.

أنهى المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية تداولاته الأسبوع الماضي على تراجع بـ 16 نقطة ليغلق عند مستوى 5007 نقاط . وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط اليوم إلى أن السوق سجلت تراجعا في عدد الصفقات المنفذة إلى 2760 صفقة مقابل 3185 صفقة تم تنفيذها قبل أسبوع، إلا أن قيمة التداول ارتفعت من 8.6 مليون ريال عماني إلى 11.9 مليون ريال.

التقى الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان القوات المسلحة العمانية، هنا اليوم، مع وفد من القوات البرية بكوريا الجنوبية برئاسة اللواء كانج إن سون، الذي يزور سلطنة عمان حالياً. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه جرى ،خلال اللقاء، بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (01ر5978) نقطة منخفضًا بـ (08ر11) نقطة وبنسبة (22ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (09ر4989) نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونًا و(332) ألفًا و(164) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (7ر48) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(596) ألفًا و(892) ريالًا عمانيًا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة (092ر0) بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (80ر17) مليار ريال عماني.

بدأت في مسقط اليوم، أعمال الاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط التي تضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وبعض الدول الأخرى من خارج المنظمة. وأشار الدكتور محمد الرمحي وزير النفط والغاز العماني، في تصريح له، إلى التزام الدول المنتجة باتفاق تخفيض إنتاج النفط، مضيفا أن السلطنة ملتزمة بهذا الاتفاق منذ شهر نوفمبر عام 2016، كما توقع أن يشهد الاجتماع استمرار التعاون في الالتزام بهذا الاتفاق. وأضاف الرمحي أن الاتفاق ليس لتثبيت سعر النفط فحسب وإنما لتنظيم سوق النفط وإيجاد توازن بين العرض والطلب في السوق العالمي، متوقعا أن تتراوح أسعار النفط بين 65 و70 دولارا أمريكيا خلال العام الجاري، لافتا إلى أن هناك عناصر مختلفة تتحكم في أسعار النفط في السوق العالمي.