الكعبي: مشاركة 240 شركة صناعية قطرية وفرص استثمارية كبرى منتدى أعمال مشترك لتعزيز الاستثمارات تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يعقد معرض صنع في قطر 2018 في العاصمة العمانية مسقط، خلال الفترة من 3 الى 6 ديسمبر المقبل، وتنظم المعرض غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وبرعاية استراتيجية من بنك قطر للتنمية وبتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان. وقال السيد راشد بن ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصناعة بالغرفة: إن المعرض الذي كان مقررا انطلاقه في الخامس من نوفمبر الجاري، وتم تأجيل اقامته إلى الموعد البديل من 3 الى 6 ديسمبر المقبل في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، يقام للمرة الثانية خارج دولة قطر، وتشارك فيه نحو 240 شركة صناعية قطرية، ويهدف إلى فتح قنوات تواصل بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، كما يهدف إلى تبادل الخبرات مع الشركات العمانية في القطاعات الصناعية، وتعريف المجتمع العُماني بالمنتج القطري، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية بصناعاتها المتنوعة الكبيرة والصغيرة. وأشار إلى انه يقام على هامش المعرض منتدى قطري عماني تحت عنوان النهوض بالصناعة خيار إستراتيجي، وذلك بمشاركة متحدثين مرموقين من قطر وعمان، وبحضور ما يزيد على 100 رجل أعمال قطري، إضافة الى عدد كبير من نظرائهم العمانيين، حيث سيتم خلال المنتدى طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الصناعية الانتاجية أمام رجال الأعمال القطريين والعمانيين، مما يدعم تنفيذ مشروعات واستثمارات جديدة في كل من قطر وعمان. وأشاد الكعبي بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين دولة قطر وسلطنة عمان، كما نوه بالعلاقات الاقتصادية القوية والتعاون الكبير بين القطاع الخاص في كلا البلدين، لافتا الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد حقق قفزات متتالية في فترة قصيرة، وأن عُمان تصدرت خلال العام الجاري الجهات المستقبلة للصادرات القطرية في كثير من الأحيان، وأن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية بالسلطنة.

شاركت شركة مواصلات (كروة) ممثلة بمدرسة كروة لقيادة السيارات وبالاشتراك مع شركة كروة موتورز – عُمان بالملتقى الدولي والمؤتمر العالمي للنقل الطرقي المقام هذا العام في مدينة مسقط – سلطنة عُمان خلال الفترة من 7 – 8 نوفمبر الجاري. ويُعقد هذا المؤتمر مرة كل عامين حيث تناول في نسخته لهذا العام أهم التساؤلات والحلول في مجال النقل الطرقي، مثل كيفية يمكن للصناعة أن تحتضن وتزدهر من خلال التكنولوجيا والابتكار ونماذج الأعمال الجديدة، وكيف يمكننا العمل بشكل أفضل مع المنظمين والسياسيين لتعزيز التجارة والروابط، وامكانية الجذب والاحتفاظ بالأشخاص المناسبين للعمل في صناعات النقل، وسبل تعزيز الرؤية المستقبلية بحلول صديقة للبيئة. وتفخر مدرسة كروة لقيادة السيارات بتقديم أهداف وبرامج تدريبة والتي تسهم في تعزيز السلامة المرورية وسلامة الطرق في دولة قطر من خلال هذا المنبر العالمي الذي يتيح لنا فرصة التواصل والمشاركة من خلال حلقات النقاش مع المهنيين والخبراء من جميع أنحاء العالم، باعتبار مدرسة كروة لقيادة السيارات أحد الأعضاء الفاعلين في الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، كما أنها مدرسة القيادة الوحيدة في قطر المعتمدة من قبل أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل الطرقي للتدريب على نقل البضائع الخطرة بالطرق البرية. وشارك السيد روبرت ماكوندو، مدير مدرسة كروة لقيادة السيارات بعرض بحثي شرح من خلاله دور المدرسة في دعم صناعة النقل في قطر من خلال تقديم تدريبات السائقين والمؤهلات المهنية من أجل تعزيز وتوفير نقل آمن وذكي للركاب. وصرح روبرت: «أننا قد تمكنا من تحقيق ذلك باعتماد أحدث المرافق وبرامج التدريب المعتمدة دولياً من قبل كبرى المنظمات المعنية بتدريبات السواقة. وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي على مدار السنوات الثماني الماضية تمكنا من تحديث برامجنا التدريبية بالحصول على الاعتماد من قبل سبع منظمات عالمية لذلك كنا الخيار الأول في تقديم التدريب لكبرى الشركات الكبرى مثل قطر للبترول، وشركة شيل، وشركة توتال، وكهرماء، وشركة موانئ قطر، وغيرهم من الشركات». كما شارك روبرت، في حلقات نقاش أخرى أتاحت له فرصة مناقشة تقنيات المركبات ذاتية القيادة بدون سائق ومدى انتشار مثل هذا الابتكار في المستقبل، حيث من المتوقع حدوث نقص في أعداد السائقين المحترفين. وفي هذا الصدد قال السيد خالد كافود، مدير العلاقات الحكومية والإعلامية بشركة مواصلات: «إننا في قطر نجحنا في تنظيم فعالية السلامة على الطرق والسلامة المرورية خلال شهر أكتوبر 2018، برعاية وزارة المواصلات والاتصالات وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية مثل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والإدارة العامة للمرور، وذلك بالتنسيق مع أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، والتي من خلالها بعثنا برسالة أن تدريب السائقين والتأهيل المهني يمكن أن يحد من الحوادث المرورية على الطرق». وقد حظي هذا المؤتمر بمشاركة خبراء دوليين ومتحدثين من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة وأوروبا وقطر لبحث وتقديم التوصيات لخطط العمل لضمان إجراء تحسينات ملموسة لصالح المجتمع ولصالح قطر. ومن جانبه صرح السيد عيسى المسلماني، مدير المشروع بشركة كروة موتورز الراعي الفضي للمؤتمر: «أن شركة كروة موتورز لتجميع وتصنيع الحافلات والتي يقع مقر مصنعها الرئيسي في الدقم بسلطنة عمان – والتي تعد شركة مواصلات أحد المساهمين الرئيسيين بها حيث عرضت الشركة تفاصيل المشروع والعلامة التجارية.

سيتم تنظيم معرض مسقط الدولي للمجوهرات، والذي يتم تنظيمه مرة واحدة في العام كواحد من أكبر المعارض العالمية للمجوهرات، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر 2018 بشكل مشترك من قبل مركز عمان الدولي للمعارض وشركة فيغا انترتريد والمعارض. ستضم النسخة التاسعة لهذا العام مجموعة واسعة من الأحجار الكريمة الثمينة والأصلية واللؤلؤ المذهل والحلي الذهبية الجذابة والألماس الرائع. سيعمل المعرض على زيادة صادرات المجوهرات لمسقط بالإضافة إلى عكس الديناميكية الاستثنائية وطاقة قطاع المجوهرات لمسقط إلى كل العالم. علاوة على ذلك، سيتم عرض آلات ومواد وأدوات ومعدات واكسسوارات المجوهرات في المعرض الرائد من مجموعة واسعة من المصنعين والموزعين من داخل المنطقة وخارجها. وسيجذب المعرض التجاري الرائد الشركات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السلطنة ولبنان والهند وقطر وإيطاليا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وتركيا . خلال السنوات الثماني المتتالية الأخيرة حظي معرض مسقط الدولي للمجوهرات بقبول واسع من قبل كل من التجار والمشترين حيث يعرض المعرض مجموعة واسعة من المجوهرات الرائعة من مختلف العلامات التجارية الرائدة والعلامات الجديدة من بلدان عديدة. كما يُعد معرض مسقط الدولي التاسع للمجوهرات، المفتوح أمام كل من الشركات والجمهور، الوجهة المثالية للمشترين للحصول على المجوهرات الأكثر جمالا وللبائعين لتعزيز أعمالهم حيث يعمل الحدث كمنصة مثالية للعلامات التجارية والمشترين المحتملين للالتقاء تحت سقف واحد.

حصلت سلطنة عمان على تقييم أفضل بوجه عام في مؤشر الأمن الغذائي العالمي خلال العام 2018 بحسب تقرير مجلة الإيكونومست البريطانية، الذي جاء تحت عنوان: بناء المرونة في مواجهة مخاطر الأمن الغذائي المتنامية لتسجل 4ر74 نقطة من أصل 100 نقطة مقارنة بـ 9ر73 نقطة خلال العام 2017م لترتفع بذلك 5ر0 نقطة وجاءت في المرتبة الثالثة خليجيًا وعربيًا والـ 29 عالميًا. وبين التقرير أنه على الرغم من تراجع ترتيب السلطنة إلى المرتبة 29 بعد أن كانت في المرتبة الـ 28 خلال العام 2017م إلا أنها حصلت على تقييم أفضل خلال العام الجاري وظلت في المرتبة السادسة خليجيا وعربيا في معيار القدرة على الحصول على الغذاء، كما ظلت في نفس المرتبة العالمية لعام 2017م وهي المرتبة الـ 33.

10 فروع للخدمات التأمينية في السلطنة.. أقامت الشركة العمانية القطرية للتأمين، إحدى الشركات التابعة لمجموعة قطر للتأمين، بتنظيم حفل افتتاح كبير لفرعها الرئيسي الجديد في حي الأعمال في الخوير وفروعها في قطاع التجزئة، حيث أقيم حفل الافتتاح في فندق جراند حياة في مسقط ، وشهد حفل الافتتاح حضور العديد من الشخصيات البارزة والمسؤولين الحكوميين ، بالاضافة الى المديرين وخبراء الصناعة وقادة الأعمال البارزين والمنتسبين والشركاء وموظفي الشركة. وخلال الاحتفال أزاح سعادة السيد خلف أحمد المناعي ، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية للتأمين الستار عن المقر الرئيسي الجديد للشركة بحضور معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون ، وزير الخدمات المدني وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين الحكوميين من بينهم سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، والسيد علي بن فهد الهاجري، سفير دولة قطر لدى السلطنة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة السيد طارق مرزوق الشملان ، والسيد سعيد مبارك المهندى. من جانبه قال سعادة السيد خلف المناعي ، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية للتأمين ، في كلمة الترحيب التي ألقاها: لقد نمت العلاقات الثنائية بين دولة قطر وعمان بسرعة فائقة. بفضل الرؤية المشتركة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد. وقد تجلت هذه العلاقة الناجحة في تشكيل تآزرات جديدة وتعاون واتفاقيات. وأضاف المناعي قائلاً: تتوافق رؤية العمانية القطرية للتأمين مع مجموعة قطر للتأمين وهي إحدى الشركات التابعة لها ، والتي تواصل دائماً مسيرتها لتحقيق المزيد من النمو والتميز التشغيلي من خلال الابتكار ، والتنويع والقيادة المسؤولة. ووفقاً لهذه الرؤية ، يطمح مجلس الإدارة إلى لعب دور رئيسي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، ومساهمتها رئيسياً في الاقتصاد. بدأت رحلة الشركة العمانية القطرية للتأمين في عام 2004م وحققت الشركة نمواً كبيراً وانطلقت من قوة إلى قوة لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم حيث أصبحت تتمتع بمكانة وسمعة كبيرة واحترام وتقدير واسع بين العملاء لقدرتها على تقديم خدمات تأمين عالية الجودة لكافة القطاعات التي تخدمها. كذلك وفي خطوة تعكس هذا النمو الكبير والتطور في الأداء، نفخر اليوم بالاحتفال بافتتاح المقر الجديد للشركة في سلطنة عمان والذي يشهد على إيماننا بالتميز في كل ما نقوم به. وبعد إدراج الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية والنجاح الكبير الذى تشهده يدل على الأهمية الإستراتيجية لهذه الخطوة الرامية إلى تعزيز مكانة المجموعة في سوق سلطنة عمان كإحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين على مستوى سلطنة عمان. والذى يعزز تقدم الشركة بخطوات واثقة نحو المراحل التالية من نموها وتطورها. وافتتاح الفرع الرئيسى الجديد كان على رأس أولويات أهداف مجموعة قطر للتأمين في تعزيز موقعها الجغرافي داخل سلطنة عمان، لما يشهده قطاع التأمين بالسلطنة من نمو متزايد في الطلب على مختلف أنواع التأمين. وتهدف هذه الخطوة أيضا إلى زيادة حصة الشركة في السوق العماني وتتمتع الشركة بشبكة فروع كبيرة ومتنامية تضم 10 فروع كاملة المرافق للخدمات التأمينية في سلطنة عمان . وأما على صعيد تنمية الموارد البشرية الوطنية العمانية ودعمها تحرص إدارة الشركة على تمكين المواطنين العمانيين من تولى المناصب الادارية العليا وتحرص على جذب هذه الكوادر وتحفيزها وتطويرها والاحتفاظ بها. يقع المقر الرئيسي للشركة في حي الأعمال في الخوير، ويعكس طموح الشركة العمانية القطرية للتأمين بالتزامها بتوفير مناخ عمل إيجابي ومرن لكافة العاملين لمساعدتهم على التعاون والتواصل مع بعضهم البعض في بيئة عمل تتسم بالانفتاح والشفافية. كما يضم المكتب مرافق تدريب على أعلى مستوى تضمن مساعدة الشباب العماني والعاملين الآخرين على مواصلة اكتساب المعارف والخبرات والتطور المهني إلى جانب وجود مركز اتصال داخلي وقاعات اجتماعات حديثة مزودة بأحدث الوسائل. إلى جانب المقر الجديد للشركة كشف أصحاب المعالي اللوحة التذكارية بمناسبة افتتاح الفرع الجديد للتجزئة في المعبيلة، وقد تم تصميم هذا الفرع بشكل يضمن حصول كافة العملاء على تجربة تأمين ممتعة في أجواء إيجابية لأقصى حدٍ ممكن ومع افتتاح فرع المعبيلة..

أعلنت السلطات العمانية حالة الاستعداد والتأهب للتعامل مع الحالة المدارية لبان التي من المتوقع أن تضرب السواحل الغربية للبلاد غداً، الأربعاء. وأكد العميد الركن حمد بن راشد البلوشي مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للعمليات والتخطيط، جاهزية القوات للتعامل مع العاصفة المدارية لبان وذلك وفقاً للمعطيات ومتطلبات الموقف لخدمة كافة المواطنين وجميع قاطني المحافظات والولايات التي يمكن أن تتأثر جراء هذه الحالة. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان عقدت اجتماعاً اليوم بحضور منسقي القطاعات وممثلي الجهات الرئيسية والمساندة لمناقشة الاستعدادات والجاهزية لمواجهة تأثيرات الحالة المدارية المحتمل أن تتعرض لها السلطنة. وبينت اللجنة أنها مستمرة في تعزيز الموارد والإمكانات اللازمة للحد من تأثيرات الحالة وكل ما من شأنه إدامة الخدمات الحياتية والطبية وغيرها من المتطلبات الأساسية اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات. من جانبها أعلنت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف أنه تم تعزيز محافظة ظفار وأجزاء من محافظة الوسطى بقوات إضافية في البحث والإنقاذ، وكذلك مجموعة من القوارب والدراجات المائية، بالإضافة إلى عمليات الإرشاد عن مخاطر السيول والأودية والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الأحوال. كما أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بإعفاء طلاب مدارس المنطقة الغربية من الدراسة لمدة يومين اعتبارا من يوم غد، كما تم تسليم المدارس المخصصة للإيواء للجان التنمية الاجتماعية لتجهيزها للمحتاجين والحالات الطارئة. وكانت آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة قد أكدت تمركز العاصفة المدارية (لبان) وسط بحر العرب وتبعد عن سواحل مدينة صلالة حوالي 830 كيلومتراً وتواصل تحركها باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي. كما تشير التنبؤات إلى احتمال تأثر محافظتي ظفار والوسطى اعتباراً من يوم غد، الأربعاء، بأمطار متفرقة وارتفاع لأمواج البحر.

تستضيف العاصمة العمانية مسقط بعد غد /الاثنين/ فعاليات مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي الذي يسلط الضوء على الدور الذي تلعبه التطورات التقنية والابتكار في إعادة تشكيل مستقبل قطاع النفط بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والخبرات، بمشاركة عدد من الخبراء العالميين لاستعراض مستقبل قطاع الطاقة، وذلك على مدار ثلاثة أيام. ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر بجلسةٍ وزارية يتم خلالها مناقشة سُبل تعزيز مستوى التقدم من خلال تنويع الموارد ودور قطاع النفط الثقيل كمحرك أساسي لتوفير الفرص الوظيفية والابتكارات التقنية. كما سيشهد اليوم الأول للمؤتمر الاستراتيجي عددًا من الجلسات الحوارية بما في ذلك إعادة التفكير بنموذج تشغيل الطاقة. ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن السيد لوكا بيرتيلي، الرئيس التنفيذي للاستكشاف بشركة /إيني إس بي إيه/ قوله اليوم: إن انخفاض أسعار النفط خلال الأعوام الثلاثة الماضية شكل تحديًا وفرصة في الوقت ذاته بقطاع النفط، ومع الثبات والاستقرار الذي يتمتع به السوق حاليًا يجب البدء في التخطيط للمستقبل القريب من خلال التركيز على إيجاد قيمة وزيادة الاحتياطي والاستثمارات قصيرة الأمد . وسيتم خلال اليوم الثاني للمؤتمر الاستراتيجي عقد جلسات تفاعلية بين الحضور لتبادل الأفكار ووجهات النظر، كما سيتم تسليط الضوء على تغيير استراتيجيات الأعمال وتحقيق نتائج مستدامة.. كما يركز المؤتمر على الدور المهم للبحث والتطوير خلال جلسة الخبراء الرباعية وطرح موضوع القيمة المتكاملة لمدخرات الحقول وبرنامج استثمار رأس المال. ويضم مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي معرضًا دوليًا يهدف إلى إتاحة الفرصة لشركات النفط الدولية وموفري خدمات التقنيات لاستعراض ما يقدمونه من خدماتٍ ومنتجاتٍ وتقنياتٍ في قطاع النفط الثقيل.

التقى السيد محمد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع العمانية، اليوم، اللواء الركن بحري خالد أحمد عبدالله آمر القوة البحرية الكويتية، الذي يزور سلطنة عمان حالياً. كما التقى الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، اليوم، آمر القوة البحرية الكويتية. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه جرى خلال اللقاءين تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في المجال العسكري.

مساحات مجانية للمشاركين بن طوار: منصة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري مع عمان آل خليفة: المعرض فرصة للقطاع الخاص للدخول إلى السوق العماني وقعت غرفة قطر وبنك قطر للتنمية اتفاقية الشريك الإستراتيجي للمعرض إيذاناً ببدء الإجراءات لتنظيم معرض صنع في قطر 2018، بسلطنة عُمان في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر المقبل، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة العُمانية مسقط، الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وبنك قطر للتنمية الشريك الإستراتيجي على مساحة 10 آلاف متر مربع. وأكد سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر خلال كلمته أن معرض صنع في قطر استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة خلال دوراته السابقة، منوهاً بالنسخة الأخيرة التي أقيمت شهر ديسمبر العام الماضي، تحت الرعاية الكريمة وبافتتاح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وشهدت آخر نسخة محلية للمعرض مشاركة 320 شركة ومصنعا قطريا، و140 من أصحاب الصناعات اليدوية المنزلية. وأضاف إنه سيعقد على هامش المعرض منتدى قطري عماني لبحث تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، كما سيتم التنسيق لعقد اجتماع لمجلس الأعمال القطري العماني، موضحاً أن المعرض وفعالياته المصاحبة سيكون منصة لأصحاب الأعمال من البلدين لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، تمهيداً لإنشاء تحالفات وصفقات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن الدورة القادمة لمعرض صُنع في قطر تعزز التعاون بين دولة قطر وسلطنة عُمان الشقيقة، موضحاً أن أهمية هذه الخطوة المتقدمة تكمن في تعريف المستهلكين والشركات في عُمان على المنتجات والقطاعات الصناعية القطرية المختلفة عن كثب، كما ستساعد الشركات القطرية في التعرف على متطلبات السوق العماني واستكشاف الفرص التجارية المجدية، مما سيفتح الطريق أمامها - خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة – نحو إيجاد موطئ قدم لها في السوق العماني، والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى مستقبلاً. وأضاف إن المعرض في دورته المقبلة في عُمان سيمثل ملتقى اقتصادياً كبيراً يجمع تحت مظلته الشركات القطرية ورجال الأعمال من كلا البلدين.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 4498.34 نقطة منخفضا بـ 18.93 نقطة وبنسبة (0.42) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول مليونا و179 ألفا و655 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة (2.4) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونا و152 ألفا و201 ريالا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.132 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.65 مليار ريال عماني.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) أمس عند مستوى 4520.02 نقطة منخفضا بـ 3.77 نقطة وبنسبة (0.08) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول 897 ألفا و845 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة (47.6) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونا و714 ألفا و525 ريالا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (0.017 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.67 مليار ريال عماني.

مسقط وجهتهم الأولى بلَغ إجمالي عدد القطريين المتملكين للعقار في سلطنة عمان لعام 2017 96 قطريا شملت عددا من محافظات السلطنة وحسب نوع الاستخدام. وبين التقرير الصادر عن المركز الإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان بالمحافظات ونوع الاستخدام الذي يمتلك فيه القطريون العقار حيث بلغ عدد الأراضي في محافظة مسقط (11) عقارا منها 10 عقارات سكنية وواحد سكني تجاري وفي محافظة ظفار 22 عقارا سكنيا و3 تجارية وفي محافظة الداخلية عقار واحد سكني وفي محافظة شمال الباطنة بلغ 44 عقارا سكنيا وواحد تجاري و عدد 2سكني تجاري وواحد صناعي، وفي جنوب الباطنة 2 عقار سكني وفي جنوب الشرقية سكنية واحدة وفي شمال الشرقية 3 سكنية و5 أراض زراعية. هذا وقد بلغت القيمة المتداولة للنشاط العقاري في السلطنة، بنهاية أبريل 2018، ما قيمته مليار و11 مليونا و100 ألف ريال عماني، بارتفاع 4.2%، مقارنة بالفترة نفسها من 2017؛ حيث بلغ إجمالي القيمة المتداولة وقتها 970 مليونا و800 ألف ريال عماني، وفق ما أشارت إليه الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وبلغتْ الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 32 مليونا و100 ألف ريال عماني، بارتفاع نسبته 10.6% عن نهاية أبريل 2017، فيما انخفضت القيمة المتداولة لعقود البيع بـ19.3% مقارنة بنهاية أبريل 2017، لتسجل 340 مليونا و900 ألف ريال عماني. وبلغ عدد عقود البيع 21 ألفا و504 عقود، في حين ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 22.7% لتسجل 664 مليونا و600 ألف ريال عماني، مقارنة مع 541 مليونا و800 ألف ريال عماني بنهاية أبريل 2017، فيما بلغ عدد عقود الرهن 5 آلاف و753 عقدا، بانخفاض نسبته 22.3% مقارنة بنهاية أبريل 2017؛ حيث بلغ العدد 7 آلاف و402 عقد رهن. وسجلت القيمة المتداولة لعقود المبادلة حتى نهاية أبريل الماضي 5 ملايين و600 ألف ريال عماني، بانخفاض نسبته 13.8% عن نهاية أبريل 2017 التي سجلت 6 ملايين و500 ألف ريال عماني، فيما سجل عدد عقود المبادلة ارتفاعا نسبته 79.2% ليسجل 568 عقدا مقارنة مع 317 عقدا بنهاية أبريل 2017. وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية أبريل الماضي 82 ألفا و709 ملكيات، بانخفاض نسبته 0.7% عن نهاية أبريل 2017، والذي شهد إصدار 83 ألفا و261 ملكية. وارتفع عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية أبريل الماضي بـ40.7% ليبلغ 560 ملكية، مقارنة مع 398 ملكية بنهاية أبريل 2017.

التقى السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية العمانية اليوم، مع السيد مارتن غريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع الدامي في اليمن وسبل معالجة الأوضاع الإنسانية، فضلاً عن مساعي المبعوث الأممي لتحقيق التوافق على عقد مفاوضات بين جميع الأطراف اليمنية ومساعدتها للتوصل إلى تسوية سياسية عملية شاملة، وبما يكفل سيادة وأمن واستقلال اليمن ووحدة أراضيه وقيام علاقات ودية آمنة ومستقرة مع الدول المجاورة.

أكد تقرير نشرته مؤسسة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة اكسفورد بزنس جروب أن قطاع العقارات في سلطنة عمان يشهد مرحلة انتعاش، وهو في طور التعافي مع تعزيز التوقعات المستقبلية من خلال الجهود الرامية لانعاش الاستثمار العقاري. وأشار التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية اليوم إلى أن قيمة المعاملات العقارية في السلطنة ارتفعت بنسبة 4.2 بالمائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، حيث بلغت 1.01 مليار ريال عماني وفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأوضح التقرير أن قطاع الايجارات في السلطنة شهد على مدى السنوات الثلاث الماضية فترة من الهدوء النسبي بعد انخفاضه بنسب تتراوح بين 20 إلى 25 بالمائة، بينما في الربع الأول من عام 2018 شهد انخفاضًا هامشيًا بنسبة 1.1 بالمائة فقط، مما يشير إلى أن السوق قد يقترب من قاع الدورة ويستعد للعودة إلى النمو في عام 2019.

التقى الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس الأركان العماني اليوم، الفريق بحري سكوت ستيرني قائد القوات البحرية بالقيادة الوسطى الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة عمان حالياً. تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (78ر4602) نقطة مرتفعاً بـ (19ر1) نقطة وبنسبة (03ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (59ر4601) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (659) ألفًا و(477) ريالاً عمانياً مرتفعة بنسبة (3ر14) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (576) ألفاً و(871) ريالاً عمانياً. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (003ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (58ر17) مليار ريال عماني.

تعلق حكومة السلطنة أهمية خاصة على القطاع اللوجستي كونه من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي من شأنها تعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة. وقد حددت الإستراتيجية اللوجستية الوطنية للسلطنة العديد من الطموحات العريضة التي تسعى من خلالها للوصول بحصة القطاع اللوجستيي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14 مليار ريال عماني في 2040 وتوفير 300 ألف فرصة عمل في هذا القطاع وأن تصبح السلطنة ضمن الدول العشر الأولى حول العالم في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية العالمي وحجز مكان مرموق في الترتيب اللوجستي على المستوى العالمي من خلال الموانىء والمطارات التي تعمل عليها. وتعمل السلطنة حالياً على تنفيذ شبكة متكاملة من الخدمات والمرافق والبُنى الأساسية التي تدعم القطاع اللوجستي الذي يشهد نموًا عالمياً متسارعاً. وتعدُّ مدينة خزائن الاقتصادية إحدى المكونات الرئيسية لقطاع الخدمات اللوجستية بالسلطنة وتعتبر ميناء برياً يستهدف تجميع البضائع الواردة عبر المطارات والموانئ البحرية وإعادة توزيعها للأسواق المستهدفة داخل أو خارج السلطنة وكذلك بالنسبة للبضائع التي يتم تصديرها إلى خارج السلطنة. وقد تم تأسيس خزائن وفق نمط حديث يجعل منها مدينة حيوية تعمل بشكل متناغم مع شبكة من الخدمات اللوجستية الأخرى كالموانئ البحرية والمطارات وشبكات الطرق وشبكة القطارات مستقبلًا إذ سيتم ربط المدينة بالموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية بهدف توفير خدمات لوجستية وحلول سلسلة للإمداد وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز خزائن كمدينة تجارية وصناعية وسكنية وترفيهية متكاملة تحقق التوازن بين التطوير الاقتصادي والاجتماعي لمكونات المدينة المتكاملة. وتقع مدينة خزائن بمحافظة جنوب الباطنة على بُعد حوالي 40 كيلومتراً من مطار مسقط الدولي و180 كيلومترًا عن ميناء صحار وهي بذلك تتفرد بميزة تنافسية عبر وقوعها على امتداد طريق الباطنة السريع مما يسهل وصول البضائع إلى مطار مسقط الدولي وميناء صحار ومن ثم إلى الأسواق الاستهلاكية في السلطنة والدول المجاورة. وتسعى حكومة السلطنة إلى ربط المدينة عبر السكك الحديد بالموانئ المحلية والمناطق الصناعية والحرة كما أن وجود الميناء البري سيعمل على تسهيل نقل البضائع إلى المطارات والموانئ وكذلك تسهيل وصولها إلى مستودعات التخزين ومن ثم إلى المستهلك النهائي أو شركات التصنيع. ويأتي تطوير مدينة خزائن الاقتصادية بجنوب الباطنة استكمالًا لخطط الحكومة في دعم البنية الأساسية للقطاع اللوجيستي وسعيًا منها إلى تنمية الحركة التجارية في السلطنة وإتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص ورفع معدلات التنافسية وجعل السلطنة مركزًا رئيسيا للخدمات اللوجيستية على المستويين الإقليمي والعالمي. وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة خزائن الاقتصادية 51 مليون مربع وسيتم تطوير المدينة على عدة مراحل وفق حجم الطلب على المساحات والخدمات التي تقدمها المدينة والتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية. وتشمل المرحلة الأولى للمدينة ميناء برياً ومستودعات التخليص الجمركي وخدمات المساندة التي تضم الخدمات الإدارية العامة لتسهيل إجراءات المستثمرين ومركز خدمات الشاحنات ومنطقة الخدمات اللوجيستية التي تتوافر بها خدمات الأمن والمراقبة المستمرة .. كما تضم مستودعات جاهزة للاستئجار بمساحات واسعة ومختلفة ومخازن جافة ومبردة إضافة إلى سوق مركزي متكامل للخضار والفواكه وسوق السيارات. وتوفّر خزائن حزمة من الحوافز المتنوعة للشركات والمستثمرين تتمثل في أسعار تنافسية لتأجير الأراضي بعقود طويلة الأمد وخدمات المحطة الواحدة لدعم الأعمال التجارية للمستثمرين علاوة على توفير جميع أنواع الخدمات اللوجستية ومرافق التخزين لتلبية متطلبات بيئة الاعمال كما توفر خزائن منطقة للصناعات الخفيفة ومنطقة حرة مع حزمة من الامتيازات والحوافز لجذب المستثمر المحلي والعالمي على حد سواء. وتوفر خزائن أيضاً مجموعة واسعة من مجالات الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد كما تقدم جملة من الفرص الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة. ويقول المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات اسياد إن تطوير مدينة خزائن الاقتصادية بجنوب الباطنة يعد دعمًا للبنية الأساسية للقطاع اللوجيستي وتنمية للحركة التجارية في السلطنة ستتيح فرصًا استثمارية واعدة للقطاع الخاص وستعمل على رفع معدلات التنافسية من خلال وضع السلطنة كمركز رئيسي للخدمات اللوجيستية على المستويين الإقليمي والعالمي. ويضيف الحاتمي خزائن سوف تساهم في تطوير وتشغيل أحد أهم المشاريع الإستراتيجية بالسلطنة حيث سيتم ربط المدينة بالموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية من خلال التعاون المشترك بين القطاعين الخاص والعام مما يجعلها وجهة متعددة الأغراض والخدمات تتفاعل فيما بينها لتعزيز القدرة التنافسية للمدينة مما يجعلها رافدًا مهمًا للنمو الاقتصادي والسياحي المنفتح على دول العالم. وتعد مدينة خزائن الاقتصادية المتكاملة بمحافظة جنوب الباطنة أولى المدن الاقتصادية المتكاملة الواقعة بالمحافظة بالقرب من محافظة مسقط وثاني المدن الاقتصادية المتكاملة على مستوى السلطنة بعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، واذ يعتبر هذا المشروع من أول المشاريع التي تنفذ بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال تطوير المدن المتكاملة. وأشار المهندس كلات البلوشي رئيس مجلس إدارة شركة مدينة خزائنالاقتصادية إلى أن مشروع خزائن يعد من أهم المشاريع اللوجستية المتكاملة التي ستربط البنى الأساسية المختلفة والمشاريع القائمة والمستقبلية كونها تقع في منطقة مركزية بين مسقط وصحار، وعلى المسار المخطط لسكة الحديد التي ترتبط بالدقم. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن المدينة ستعمل على تعزيز مفهوم المدن المتكاملة في السلطنة ليس فقط من خلال توفير بيئة جاذبة للخدمات والمشاريع اللوجستية والصناعية بل إضافة إلى مشاريع التطوير العقاري وخدمات الصحة والتعليم والترفيهية كما أنها ستساهم في إيجاد فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة للشباب العماني. وأشار إلى أن مدينة خزائن ستشهد خلال الفترة المقبلة اكتمال مراحل إعداد المخطط العام وإسناد حزم مشاريع البنى والخدمات الأساسية بالمدينة. وقال كلات البلوشي أن الميناء البري يعتبر نواة لخدمات خزائن حيث سيعمل كمركز رئيسي لشحن البضائع بالمدينة عبر شبكة الربط الداخلية بين مختلف المرافق ومع المنافذ بخارج المدينة حيث يمثل نسيجاً متكاملاً مع شبكة الطرق الحديثة والسكك الحديدية والموانئ البحريّة والجوية كما سيوفر تسهيلات أخرى كخدمات التخزين وخدمات الدعم الأرضي والمناولة وصيانة الحاويات ومعدات الشحن والتخليص الجمركي والخدمات العامة. وأكد أنه من المتوقع أن تجذب مدينة خزائن الاقتصادية استثمارات عديدة في المجال الصناعي واللوجستي والتجاري إلى جانب نقل الورش والأنشطة الصناعية من بعض المناطق الصناعية بمحافظة مسقط إلى خزائن خاصة مع توفير مركز موحد للتصاريح ومرافق لخدمات الشاحنات.