توقع مستهلكون انخفاض أسعار أطعمة الوجبات السريعة على المديين القصير والمتوسط، بعد أن منحت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرا 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المُتنقلة بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية "المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم" وفق اشتراطات محددة، أهمها أن تكون المركبات والأوعية التي يستخدمها المرخص مطابقة للشروط والمواصفات الصحية والبيئية، والبعد عن مداخل ومخارج المدارس والمُستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحدّدها الوزارة أو الجهات المعنية، والالتزام بالبعد مسافة 50 متراً عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، والمحافظة على نظافة المنطقة التشغيلية. ومن جانبه ثمن الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر خطوة الوزارة فى تغطية جانب يحتاجه المستهلكون خصوصا فى الأماكن التي لا تتوافر فيها مطاعم، ولكنه يرى أن الرؤية لا تزال غير واضحة بالنسبة للأهداف من هذا الاستثمار وإيجاد مواقف للسيارات المتنقلة فى أماكن تواجدها ومدى توافر خدمات الكهرباء والمياه فى الأماكن التى يتم تحديدها. واستبعد الخاطر تراجع أسعار الوجبات السريعة بمجرد تدشين عربات الأغذية المتنقلة، لأن حساب التكلفة لايزال غير واضح بالنسبة للاستثمار الجديد، وما اذا كانت ستحسب عليهم تكلفة تأجير مواقف ام ستكون مجانية، كما أن القيام بهذه الخطوة دون تنسيق مع عدة جهات مثل إدارة المرور ووزارة الصحة العامة والبلديات يمكن أن يخلق فوضى فى الشوارع والمواقف ويمكن أن يصعب وصول مفتشى الأغذية إلى هذه السيارات المتنقلة، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك تنسيق كامل مع الجهات المذكورة، بالاضافة إلى هيئة السياحة لتغطية الأماكن التى يرتادها السياح. وأكد الخاطر ضرورة عدم تحديد أسعار للمنتجات من قبل الوزارة وإنما تترك لآلية السوق.

طالب مستهلكون شركة وقود بإعادة النظر في الموعد الذي حددته وهو 31 ديسمبر المقبل كآخر موعد لاستبدال اسطوانات الغاز الحديد وقالوا إنهم ظلوا خلال الأيام الماضية يعانون كثيرا لعدم توفر اسطوانات الحديد بمراكز البيع المختلفة لافتين إلى أن البعض لا يملك قيمة التبديل في الوقت الحاضر والتي تبلغ 250 ريالا بعد خصم 100 ريال خاصة وان هناك افرادا يمتلكون اكثر من اسطوانة. وكانت الشركة قد أكدت التزامها بتوفير أسطوانات شفاف لتغطية الطلب الإجمالي عليها في السوق المحلي حيث توفر حتى الآن حوالي 250 ألف أسطوانة في نقاط البيع الخاصة بشفاف ولدى موزعي أسطوانات شفاف المعتمدين.

باشر التجار الفلسطينيون في أسواق مدينة القدس، والأراضي المحتلة عام 1948 "داخل إسرائيل"، بحشد البضائع الأكثر طلباً من قبل المستهلكين في شهر رمضان المقبل، بحثاً عن ازدهار في أسواقهم التي تعاني حالة من الركود لأسباب سياسية واقتصادية. ويرى تجار في القدس، اليوم السبت، أن موافقة إسرائيل على منح تصاريح زيارة لسكان الضفة الغربية، وتخفيض سن الدخول إلى القدس من 55 عاماً إلى 40 عاما خلال شهر رمضان، ستعطي الأسواق حركة جيدة، تعوضهم عن حالة الركود التي سادت العام الماضي، نتيجة للتصعيد في الوضع الأمني. وأعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان لها، نهاية الأسبوع الماضي، عما أسمته "تسهيلات"، وافقت عليها إسرائيل لمنح تصاريح زيارة لفلسطينيي الضفة الغربية الراغبين بدخول القدس وإسرائيل والأسواق العربية هناك، طيلة شهر رمضان وعيد الفطر. وجاء في البيان، أنه اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، ستبدأ المجالس المحلية في الضفة، باستقبال البيانات الشخصية للراغبين بالحصول على تلك التصاريح. استقبال رمضان وعلى أسقف المحال في القدس والأسواق العربية داخل إسرائيل، عُلقت فوانيس رمضان، والأسلاك الضوئية، لاستقبال الشهر الفضيل، وهي عادة قديمة للتجار، لإضفاء جو من الفرح واستقطاب الزبائن. وقال التاجر نصر جبران، إن حركة الزبائن في المدينة لا ترتفع طيلة أيام السنة، باستثناء تحسن طفيف خلال شهر رمضان، "بسبب منع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة إلى مدننا، نتيجة التشديدات الإسرائيلية في منح التصاريح". وأضاف جبران، "لذلك فإن القوة الشرائية تبقى ضعيفة، في غالبية شهور السنة، ما يدفع التجار للبحث عن مصادر رزق أخرى، وبالتالي إغلاق متاجر عربية وتراجع عددها في المدينة، من الضروري أن يقوم المستهلك الفلسطيني باستهداف الأسواق العربية في أي مدينة بالداخل، لأن هذا سينعكس إيجاباً على القوة الشرائية وعلى اقتصادنا". أسواق القدس وتُعتبر الأسعار في الأسواق العربية في مدينة القدس أو مدن فلسطينيي الداخل، مرتفعة مقارنة مع أسعار الضفة الغربية أو أسعار الأسواق اليهودية، بسبب ارتفاع الضرائب التي تفرضها السلطات الإسرائيلية بحق التجار العرب. وتصل قيمة الضرائب التي يدفعها التاجر المقدسي، إلى أكثر من 70 ألف شيكل سنوياً "18.2 ألف دولار أمريكي"، والتي تشكل نحو 35٪ - 40٪ من إجمالي الدخل السنوي للمتجر الواحد، وفق أصحاب محلات في أسواق القدس القديمة. واعتبر محافظ القدس عدنان الحسيني، أن زيارة مدينة القدس في رمضان، بهدف العبادة أو التسوق، "ستكون منتقصة في حال توجه المستهلك الفلسطيني إلى الأسواق اليهودية بدلاً من الأسواق العربية". وأضاف الحسيني، "صمود المقدسيين في المدينة، يعتمد على الوضع الاقتصادي الذي تعيشه أسواق المدينة، هناك حملة شرسة من قبل سلطات الضرائب الإسرائيلية بحق الأسواق العربية، وبالتالي يجب أن يكون المستهلك الفلسطيني داعماً للتواجد المقدسي، من خلال دعم الاقتصاد هناك". وكان ناشطون شباب، قد نفذوا خلال موسم رمضان في العامين الماضيين، حملة لتعريف فلسطينيي الضفة الغربية وفلسطينيي الـ48، بالأسواق العربية داخل إسرائيل، بهدف التوجه إليها لأغراض التسوق، وتكون بديلاً عن الأسواق الإسرائيلية. حملات توعية وفي هذا الصدد، دعا الحسيني، إلى ضرورة تنفيذ حملات توعية للمستهلك الفلسطيني، بالمحال التجارية العربية، ودعمها من خلال الشراء منها، قائلاً، "أثق في الوعي الفلسطيني في دعم أسواقنا العربية، لأن موسم رمضان هو الشهر الذي يعدل فيه التجار من أوتار مبيعاتهم السنوية". ويعيش مليون و400 ألف فلسطيني عربي في إسرائيل، ويشكلون أقلية من 20% من مجمل عدد السكان البالغ، بحسب إحصائيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، نحو 8.3 مليون شخص.

أظهر مسح نشر، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة البريطانية نمت بأسرع وتيرة سنوية في عام تقريبا الشهر الماضي مدعومة بعطلة جاءت مبكرة شهرا عن عام 2014. وقال اتحاد شركات التجزئة البريطانية إن القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة في مارس زادت 4.7% على الشهر نفسه من العام الماضي، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ أبريل 2014. ومرتفعة كثيرا عن الزيادة المسجلة في فبراير الماضي والتي بلغت 1.7%. وأظهرت مسوحات أخرى ارتفاع معنويات المستهلكين البريطانيين مع هبوط التضخم إلي الصفر وهو مستوى قياسي منخفض وبدء تعافي الأجور بعد سنوات من الركود. لكن مجيء عطلة عيد القيامة هذا العام في مارس وليس في أبريل، ساعد أيضا في رفع أرقام اتحاد شركات التجزئة غير المعدلة وفق العوامل الموسمية. وارتفعت مبيعات التجزئة في الأشهر الـ3 الأولى من 2015 بنسبة 2.8% عن الفترة نفسها قبل عام ومقارنة مع زيادة بلغت 1.5% في الأشهر الـ3 الأخيرة من 2014.

أشاد عدد من المستهلكين بالمبادرةالخليجية التي تسعى الى توحيد اسعار الادوية مع بداية العام المقبل، حيث تهافت وسائل الاعلام على تناقل هذا الخبر خلال الفترة الماضية، والأشادة بهذه الخطوة الناجحة من اجلحماية المستهلكووقف التلاعب في اسعار الدواء، حيث كثرت النداءات التي تطالب بوضع حد لارتفاع اسعار الادوية واختلاف القيمة التسعيرية بين صيدلية وآخرى، الامر الذي كان يزيد من معاناة المرضى خاصة من ذوي الدخول المحدودة، هذا وأشار رجال اعمال ومستهلكونلـ "الشرق" ان هذه المبادرة ستحمي حقوق المستهلك من خلال توفير متطلباته الدوائية بأسعار موحدة ومعلومة، عبر سياسة الشراء الموحد من خلال توحيد جميع أسعار الأدوية. بداية أشار السيد احمد الشيب الى ان ارتفاعات اسعار الادوية وتباينها من مكان إلى آخر اصبح هاجساً يقلق راحة المستهلك، وان بعض المستهلكين اصبحوا يؤجلون شراء بعض الادوية الى حين توافر المال لديهم، خاصة تلك الادوية باهظة الثمن التي تعالج الامراض المستعصية، ويضيف: ان الغلاء المعيشي سيطر على كل جوانب حياتنا الأساسية منها وحتى تلك الكمالية، لنجد اليوم كل السلع بأسعار مرتفعة، من بينها سلعة الدواء، دون تقدير لمعاناة المرضى وعدم قدرة البعض منهم على توفير احتياجاتهم الدوائية، لذلك نرى ان هذه المبادرة سوف تحل الكثير من المشكلات التي تصادف المستهلكين بل وسوف تساهم في رفع ثقتهم في السوق المحلي، فالحاصل اليوم تباين واضح في اسعار الادوية من صيدلية لاخرى، دون تبرير مقنع، خاصة صيدليات المجمعات التجارية التي تبالغ في رفع الاسعار على ذات الدواء، ونحن على ايمان تام ان الجهات المحلية المعنية سوف تدعم مثل هذه المبادرات التي ستلقي بظلالها الايجابية على الاستهلاك والمستهلك . مشاريع محلية هذا وقالت السيدة هدى حبي عضوة بمجلس ادارة رابطة سيدات الاعمال القطريات، ان هذه المبادرة ستدعم المستهلك دون ادنى شك، مؤكدة على اهمية زيادة المشاريع الدوائية المحلية الحكومية منها والخاصة، والتي تعنى بتصنيع المحاليل وزجاجات الادوية وغيرها من المستلزمات العلاجية، مؤكدة ان عدد هذه المشاريع قليل في المنطقة حيث ان الاعتماد الكلي ينصب على الاستيراد من الخارج، وتابعت: نحن نطمح الى ان نرى منتج دوائي محلي لثقتنا الكبيرة بالكوادر الوطنية ومؤسساتنا التعليمية، فهذه المنتجات ستوفر بأسعارها على المستهلك ثمن نظيراتها المستوردة، فالعديد من دول العالم اليوم بما فيها بعض دول الخليج بدأت منذ سنوات طويلة بتأسيس مصانع للمحاليل الطبية، وانتاج ادوية تساوي في جودتها وفائدتها تلك الخارجية، ومن تلك الدول: السعودية والامارات وسلطنة عمان، ونطمح ان نرى قطر سباقة في مثل هذه المشاريع كما عودتنا دائماً، كما تجدر بنا الاشارة الى مشروع المحاليل الطبي القطري فارما قطر، فهذا نعتبره بداية نحو الانطلاق في تأسيس مشاريع طبية ضخمة توفر للمستهلك شتى انواع الادوية التي يحتاجها باسعار معقولة وبفاعلية عالية . المبادرة الخليجية الجدير ذكره فقد نشرت صحيفة الاقتصادية الشهر الماضي حواراً مع وزير الصحة البحريني صادق عبدالكريم الشهابي الذي أشار فيه الى إن دول الخليج ستطبق مع بداية العام المقبل 2014 سياسة "الشراء الموحد" عبر توحيد جميع أسعار الأدوية، وان هذا القرار "الخليجي" يأتي لوقف التلاعب بأسعار الأدوية ورفعها واستغلال معاناة المرضى. وأوضح الوزير الشهابي أن تطبيق سياسة التسعير والشراء الموحد للأدوية ستسهم في تخفيض الأسعار على المواطنين بدول الخليج، موضحا أن التسعيرة الموحدة ستبدأ من خلال الحكومات ثم تنعكس مباشرة على الصيدليات التي تبيع الأدوية للمواطنين، مشيرا إلى وجود لجنة تنفيذية من مجلس وزراء الصحة بدول الخليج تتابع تطورات سياسة الشراء الموحد، وبالنسبة لتباين أسعار الأدوية في دول الخليج حاليا، قال لا شك إن هناك دولا صغيرة وأخرى كبيرة في الخليج، فعلى سبيل المثال السعودية دولة كبيرة مترامية الأطراف وما يأتيها من حشود وزوار للحرمين في الحج والعمرة تؤثر في سعر الأدوية، كما توجد دول أخرى تختلف فيها الأسعار وهي أقل حجما. وحول اعتماد دول الخليج على استيراد نحو 75% من أدويتها من الخارج، قال إن دول الخليج تسعى لإقامة مصانع للأدوية، مشيرا إلى أن هذا النوع من المصانع يحتاج إلى تقنيات عالية وتعاون مع شركات أدوية عالمية، مؤكدا أهمية جودة الدواء، وأشار إلى وجود العديد من المستثمرين الذين لديهم الرغبة لإقامة استثمارات في هذا المجال بدول الخليج.

أكد عدد من المستهلكين لصفحة "حماية المستهلك" بجريدة "الشرق" أن هناك تجاوزات من قبل تجار الشنطة الذين يعرضون بضاعاتهم عن طريق الإنترنت، تشمل هذه التجاوزات: بيع الأدوية والخلطات العشبية لعلاج الأمراض، وكذلك كبسولات وحبوب للتنحيف أو لفتح الشهية بغرض زيادة الوزن، مؤكدين أن هذه المنتجات غالباً ما يجلبها هؤلاء التجار من دول شرق آسيا، وبأسعار زهيدة جداً، ويتم بيعها بأسعار مبالغ فيها من أجل الربح المادي السريع، وإزاء هذه الشكوى بحثت "الشرق" على صفحات الإنترنت في المنتديات وبعض مواقع الإعلانات، وتم التأكد فعلاً من حقيقة هذه الشكوى، فهناك من تجار وتاجرات الشنطة، ممن يمارسون نشاط البيع من خلال هذه المواقع من أجل الترويج لسلع ومنتجات دوائية، وكريمات ومراهم لتبييض وتقشير البشرة، وأكثر ما لفت نظري بيع كبسولات آسيوية لتنحيف الوزن بشكل سريع، من أهم مكوناتها بيض نوعية من الديدان، التي تعمل على التهام الطعام من المعدة، والغريب أن هذه الكبسولات لها سوق رائج على الإنترنت وبين فئة النساء على وجه التحديد، وغيرها من الأدوية الأخرى التي تعتبر مجهولة المصدر والمكونات، هذا وقد طالب مستهلكون بضرورة فرض الرقابة الاستهلاكية على هذه المنتجات التي يتم بيعها محلياً عبر الإنترنت، مع إصدار تراخيص لتجار وتاجرات الشنطة ومخالفة المتجاوزين منهم، وذلك لحماية عموم المستهلكين.

عبر عدد من المستهلكين عن بالغ غضبهم نتيجة رفع أصحاب البقالات الواقعة وسط الأحياء السكنية "الفرجان" لبضائعهم، مؤكدين أنه من النادر إيجاد بقالة ملتزمة بالأسعار الموضوعة من قبل إدارة حماية المستهلك، ضاربين بالأسعار المحددة عرض الحائط، وواضعين من رؤوسهم أسعارهم الخاصة، وسط ضعف واضح وشديد من قبل مفتشي إدارة حماية المستهلك حسب ما أكد المستهلكون ذلك، موضحين أن الزيادة طفيفية رغم أنها تدريجية ومستمرة، وهذا حتى لا يشعر بها المستهلك اليومي. وأوضح المشتكون أن فروق أسعار البضائع بين البقالات الواقعة وسط الأحياء السكنية "الفرجان" والجمعيات الاستهلاكية واضح وكبير، مما يتطلب من إدارة حماية المستهلك التدخل سريعاً لسد الفجوة الواضحة التي صنعتها تلك البقالات، وذكر المستهلكون أنهم مؤمنؤن بأن المسؤولية جماعية وبحاجة إلى تضافر جهود الجمهور المستهلك مع الجهات المعنية والمسؤولة، مطالبين الجهات المعنية الاهتمام بشكاوى الجمهور المستهلك والتعاون معهم، من خلال تفعيل الأرقام الخاصة بالشكاوى والمقترحات الناتجة عن تصرفات التجار غير الشرعية في عرض بضائعهم. كما طالب المستهلكون بوضع الأسعار المحددة على مداخل مختلف وجميع الأنشطة التجارية التي يتعامل معها الجمهور المستهلك بصفة يومية أو شبه يومية حتى تتحقق العدالة والشفافية في عملية البيع والشراء بين التاجر والمستهلك، علاوة على زيادة الحملات التفتيشية في الأسواق والشوارع على الأسعار وجودة المنتجات المعروضة بشكل دائم ومستمر، كما طالبوا الجهات المعنية وعلى رأسها إدارة حماية المستهلك ووزارة البلدية بتوزيع نشرات توعوية تخدم جميع الأطراف تجارا ومستهلكين وخاصةً المستهلكين، وتوعيتهم وتعريفهم بكيفية التعامل مع المخالفات وكيفية التبليغ عنها لما فيه مصلحة الجميع.