أشاد عدد من المستهلكين بنجاح مبادرة الخراف المدعومة لموسم الصيام لعام 2023، والتي جاءت بتنسيق بين وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية، التي وفرت حوالي 30 ألف رأس من الغنم المحلي في إطار العمل على دعم الانتاج الوطني من اللحوم، مشيرين إلى تمكن هذه الخطوة من المساهمة بشكل واضح في تغطية طلبات السوق المحلي من المواشي في هذه الفترة، التي كثيرا ما تزداد الحاجة فيها إلى الحلال بسبب متطلبات شهر رمضان التي قد تختلف نوعا ما عن غيره من الشهور الأخرى، مشيدين بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها كل الجهات الوصية على هذه الخطوة في سبيل مراقبة الأغنام المعروضة في نقاط البيع الخاصة بها، وبالأخض من جانب توافق الأغنام المتواجدة مع ناحية الحالة الصحية والوزن مع الشروط التي تم وضعها، وأهمها ألا يقل وزن الخروف عن ثلاثين كيلوغراما. في حين أكد البعض الآخر منهم على الدور الكبير الذي باتت تلعبه هذه المبادرة خلال موسم الصيام، في تثبيت أسعار تسويق اللحوم حتى في منافذ البيع غير المعنية بعرض الخراف المدعمة، مشيرين إلى أن تسويق الخراف المدعمة بـ 900 ريال قطري أدى إلى إلى استقرار جلي شهده السوق خلال ذات الفترة من حيث الأثمان، واصفين الفرق بينه وبين ما عرض على مستوى مقاصب شركة ودام بالمقبول، داعين أصحاب العزب المحلية إلى الاستفادة أكثر من مثل هذه المبادرات خلال المرحلة المقبلة، والعمل على الرفع من انتاجهم السنوي من الخراف، من أجل تمويل السوق بكميات أكبر من الحلال، سواء كان ذلك في شهر رمضان، أو في موسم عيد الأضحى وغيرهما من المواسم. وفرة الأغنام وفي حديثه للشرق أكد السيد معتوق التميمي نجاح مبادرة الخراف المدعمة لموسم الصيام لعام 2023، وذلك على جميع المستويات بما فيها الإسهام في سد حاجيات السوق المحلي من المواشي في هذه الفترة التي يتضاعف الإقبال فيها على الأغنام ككل عام، وذلك من خلال العمل المميز الذي تم بالتنسيق بين وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية، والذين تمكنا من طرح حوالي 30 ألف رأس من الأغنام، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها العزب الوطنية في الرفع من حجم انتاجها وتمويل هذه المبادرات بكميات كبيرة من الأغنام، داعيا في الأساس إياهم إلى مواصلة السير وفق ذات النهج، من أجل تحقيق أرقام أكبر خلال الأعوان المقبلة القليلة المقبلة ما يتماشى ورؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تطوير الإنتاج المحلي والاعتماد عليه في تمويل الأسواق مع التقليل في استيراد السلع من الخارج. وأشار التميمي إلى الجودة الكبيرة التي تتمتع بها الخراف المحلية المعروضة، والتي تحظى بثقة كبيرة من اطرف المستهلكين كونها الأكثر أمانا من حيث القيمة الغذائية، متوقعا أن تشهد المبادرات المقبلة زيادة في الخراف، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، وعلى رأسها البنية اللوجيستية، بما فيها سوق الوكرة المركزي للمواشي المجهز لاحتواء كميات كبيرة من الحلال مرة واحدة، ما يعطي منظمي هذه المبادرة القدرة على الرفع من المعروض بأريحية تامة دون التفكير في أمان طرح الحلال. القدرة الشرائية وهو ما سار عليه السيد خالد الهاجري الذي أكد على الوفرة التي شهدها السوق المحلي للخراف خلال موسم الصيام، وذلك بفضل مبادرة الخراف المدعمة التي تم السهر عليها كالعادة من طرف شركة ودام الغذائية، وبالتنسيق مع وزارة التجارة، مما سهل من عملية تلبية حاجيات جميع المستهلكين بالرغم من وصول الطلب على الأغنام إلى أعلى مستوياته منذ أول أيام شهر رمضان وإلى غاة نهايته، قائلا إن عرض 30 ألف رأس من الأغنام وبيعها بشكل منتظم للمواطنين، أعطى المستهلكين خيارات كثيرة بالموازاة مع اللحوم الأخرى الموجودة في مختلف مناطق البيع بالتجزئة، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في حماية القدرة الشرائية للمستهلكين خلال هذه الفترة التي كثيرا ما تزيد فيها قيمة المصروفات بالنظر إلى الخصائث الكثيرة التي يختلف فيها شهر رمضان عن غيره من الشهور الأخرى. ونوه الهاجري بالمجهودات الجبارة التي بذلتها الجهات القائمة على هذه المبادرة من جانب مراقبة جودة الخراف المعروضة ضمن مبادرة الخراف المدعمة لشهر رمضان خلال العام الحالي، وبالأخص المتعلقة بجانب الأوزان التي لم تقل عن ثلاثين كيلوغراما للخروف الواحد هذا العام، وهو ما يتوافق بكل تأكيد مع متطلبات المستهلكين الذين يبحثون دائما عن الحصول على هذا النوع من الأغنام، التي تحظى بثقة كبيرة من طرف المستهلكين سواء كانوا من المقيمين أو المواطنين الذين يضعون الخراف المحلية المدعومة في شهر رمضان على رأسهم طلباتهم. استقرار السوق بدوره صرح السيد راشد المري بأن مبادرة الخراف المدعمة لهذا العام لم تنجح في تمويل السوق بثلاثين ألف رأس غنم وفقط، بل تجاوزت ذلك إلى العديد من الأمور والإيجابيات الأخرى، التي خدمت المستهلكين من مواطنين ومقيمين في الدولة، مفسرا ذلك بالتأكيد على الدور اللامتناهي الذي لعبته هذه الخطوة في تثبيت الأسعار والحفاظ على لاستقرار في نقاط البيع الأخرى الغير معنية بها، قائلا إن تحديد قيمة الخراف المدعمة الخاصة بالمواطنين بـ 900 ريال قطر للخروف الواحد، أسهم بشكل مباشر في حماية المستهلكين من الطرق التي قد ينتهجها بعض التجار طمعا في تحقيق أرباح أكبر ومحاولة الاستفادة من الطلب المتضاعف على الأغنام في هذه المرحلة من كل عام. وتابع المري بأن اختلاف الأسعار بين نقاط البيع الخاصة بشركة ودام الغذئية ونظيرتها الخاصة بالتجار لم يتعد 250 ريالا في الخروف الواحد، وذلك في أسوأ الحالات، ما أعطى الجميع القدرة على اقتناء الأغنام طيلة موسم الصيام، داعيا الجهات القائمة على هذه المبادرة التي باتت عادة سنوية إلى الاستمرار فيها خلال الأعوام القادمة، وتكريسها كآلية لا يستغنى عنها في مثل هذه المناسبات لتحديد أسعار الأغنام في جميع الأسواق بطريقة غير مباشرة. تنظيم محكم من ناحيه أشاد ياسر البلوشي بالمجهودات المبذولة من طرف المسؤولين على هذه المبادرة، في إطار تنظيمها بالشكل المطلوب على جميع المستويات، الأمر الذي سهل على المستهلكين الوصول إلى أضاحيهم سهولة كبيرة، حيث تم اشترطت وزارة التجارة الذبح بشكل فوري في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة، في حين تولت شركة ودام الغذائية توفير خيمة مكيفة للمستفيدين من هذه المبادرة مقسمة إلى أماكن خاصة للرجال والنساء وكبار السن، الأمر وضع جميع المستهلكين في أريح الظروف منذ أول شهر رمضان وإلى غاية نهايته، وهي المدة التي حافظت فيها هذه المبادرة على نسب الإقبال العالية من طرف المستهلكين. وأكد البلوشي في الأخير على المجهودات الجبارة التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة من أجل مراقبة السير الحسن لهذه المبادرة وتمكن المواطنون من الحصول على ما يرغبون فيه من أغنام، وذلك عن طريق تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصاً منها على التأكد من توفر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وهو ما ضمن نجاح هذه المبادرة التي باتت عادة سنوية تؤكد من خلالها قيادتنا الرشيدة حرصها الدائم على ضمان العيش الكريم للمستهلكين في الدولة من مواطنين ومقيمين.

أكد عدد من المستهلكين استعداد الأسواق المحلية لموسم الصيام على جميع المستويات، كاشفين عن تواجد جميع السلع المطلوبة في شهر رمضان وبالكميات الكافية، مشيرين إلى عدم وجود أي نقص في البضائع الضرورية أو حتى الكمالية، سواء تعلق ذلك بالأسماك أو الدواجن أو حتى الخضراوات والفواكه، مرجعين الفضل في ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة من أجل توفير كل هذه الحاجيات، عن طريق الاعتماد على الاستيراد بالإضافة إلى المنتجين المحليين الذين نجحوا في فرض أنفسهم في السوق خلال هذه المناسبة من خلال طرح كميات ضخمة من المحاصيل الزراعية العالية النوعية والمحبذة لدى الأفراد في مثل هذه المواسم، بالنظر إلى ثقتهم اللامتناهية فيها وفي قيمتها الغذائية. في حين أشاد البعض الآخر بمبادرة وزارة التجارة والصناعة، المتعلقة بدعم المئات من السلع خلال شهر رمضان، مؤكدين على الفوائد الكبيرة لهذه الخطوة من ناحية تثبيت الأسعار عند الحد الذي يتماشى والقدرات الشرائية لمختلف شرائح المجتمع، واصفين الأسعار التي تطرح بها مختلف البضائع في الوقت الحالي بالمميزة، والمصممة بالشكل الذي يسهم في تمكين المستهلكين من تقليص مصاريفهم خلال هذا الموسم، المتسم بتضاعفها في ظل العزومات الكثيرة والزيارات الكثيرة بين العائلات مقارنة بالأيام العادية، ما يؤكد الحرص الحكومي التام على ضمان العيش الكريم، ووضع المواطنين والمقيمين في الدوحة في أحسن الظروف. وفرة السلع وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد علي المصلح على التحضير الجيد الذي ميز السوق المحلي قبل بداية شهر رمضان، مشيرا إلى الاستعداد التام لمختلف المراكز والجمعيات التجارية لهذا الموسم، من خلال نجاحها في توفير جميع الحاجيات الغذائية الضرورية من خضراوات وفواكه بالإضافة إلى اللحوم والدواجن وبكميات كبيرة وطرحها في السوق مسبقا لاستقبال شهر رمضان المبارك، مرجعا الفضل في ذلك إلى المجهودات الجبارة التي تبذلها الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، والتي تمكن من خلال سياستها المحكمة في ضمان التوريد اللازم لجميع نقاط البيع بالتجزئة في الدولة، بواسطة الاستيراد من مختلف البلدان وكذا الاعتماد على السلع الوطنية المقدمة من طرف شتى المنتجين المحليين. وأضاف المصلح أن مثل هذه الخطط والإستراتيجيات باتت عادة ألفها المواطنون والمقيمون في قطر من قيادتنا الرشيدة، الساعية دوما إلى وضع المستهلكين في أحسن الظروف، وبالأخص في المواسم الدينية في شهر رمضان أو في فترة عيد الأضحى، التي يتم فيها التركيز بصورة جلية على حماية السوق من الوقوع في أي أزمة نقص للمنتجات بالدرجة الأولى، ومن ثم العمل على تثبيت الأسعار عند القيمة التي تتوافق والمداخيل الشهرية، وهي الخطة التي نجحت فيها قطر حتى في أحلك الأزمات، وآخرها الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي لم نشعر بها من حيث وفرة البضائع بجميع أنواعها. المنتج الوطني وهو ما سار عليه السيد سعيد المريخي الذي شدد على استعداد أسواقنا لموسم الصيام، ونجاحها في توفير الكميات المطلوبة من مختلف المنتجات التي يزيد الطلب عليها في مثل هذه الفترة من كل عام، وعلى رأسها الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى لحوم الأغنام والأبقار وكذا الدواجن، مؤكدا أن الوضع الحالي في جميع نقاط البيع بالتجزئة، يسمح لجميع المستهلكين بالحصول على كل ما يرغبون فيه دون أي نقص يذكر، سواء كان ذلك بالاستناد على السلع المستوردة والقادمة من مختلف دول العالم، أو غيرها المنتجة محليا. ونوه المريخي بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المنتجون المحليون خلال هذه الفترة، التي أكدوا فيها تواجدهم داخل السوق بشكل أكبر، من خلال الرفع من نسبة سلعهم في جميع نقاط البيع بالتجزئة، بالأخص في المحاصيل الزراعية وكذا اللحوم والدواجن، لافتا إلى الثقة الكبيرة التي تحوز عليها هذه السلع من طرف المستهلكين، بالنظر إلى جودتها العالية، وقيمتها الغذائية اللامتناهية والتي لا يمكن مقارنتها مع البضائع المستوردة كونها لا تخضع لعمليات التبريد. استقرار الأسعار بدوره أشاد السيد أحمد الحداد بمبادرة السلع المدعمة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة استعدادا لشهر رمضان المبارك، الذي سيتم فيه عرض مئات البضائع بأسعار مخفضة كالعادة، وهو ما يعكس الحرص الحكومي الكبير على ضمان العيش الكريم للمستهلكين في قطر، سواء تعلق ذلك بالمواطنين أو المقيمين في قطر، مؤكدا أن الخطوة التي أقدمت عليها وزارة التجارة من شأنها لعب دور كبير في استقرار قيمة جميع المنتجات الرئيسية وحتى الكمالية في موسم الصيام، الذي دائما ما يشهد زيادة في الطلب على العديد من السلع مقارنة بالمواسم العادية، التي قد لا نكون فيها بحاجة إلى الخضراوات والفواكه وكذا اللحوم والدواجن بنفس مستوى رمضان. وبين الحداد أن ارتفاع الحاجة لمثل هذه السلع في موسم الصيام، كان ليؤدي بصورة أكيدة إلى ارتفاع الأثمان والوصول بها إلى أرقام عالية مثلما يحدث في باقي البلدان، إلا أن الحرص الحكومي الواضح على الوقوف بجانب المستهلكين في رمضان، واعتماد أسلوب دعم الأسعار لعب دورا رئيسيا في تثبيتها عند الحد الذي يخدم جميع الأطراف، داعيا إلى ضرورة مراقبة المراكز التجارية خلال الأسابيع المقبلة، للتأكد من تماشي جميع منافذ البيع بالتجزئة مع الأسعار التي أقرتها الدولة طيلة شهر رمضان، ومعاقبة الجهات التي قد تخالف هذا القرار، ما يبقى أمرا مستبعدا بالنظر إلى التزام الجهات التجارية بجميع التعليمات الحكومية سواء كان ذلك في المواسم الدينية أو غيرها من الأيام العادية. وفي ذات السياق نوه السيد ياسر البلوشي بأن المبادرة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة والمتعلقة بالسلع المدعمة، جاءت لتؤكد مرة أخرى على اهتمام قيادتنا الرشيدة بوضع المواطنين والمقيمين في قطر في أحسن الظروف المعيشية، بالذات في مثل هذه المواسم التي تشهد زيادة في الطلب على العديد من السلع، ما قد يعمل بصفة مباشرة على رفع الأسعار والوصول بها إلى مستويات قياسية في حال عدم تدخل الجهات الحكومية، وهو ما تدركه الأطراف المسؤولة عن القطاع في الدوحة، والتي تعمل خلال هذه الفترة على الحد من المزايدات في الأسعار، وتثبيتها في المستوى الذي يخدم القدرات الشرائية لجميع الأفراد. ووصف البلوشي الأسعار الحالية للسلع المعروضة في السوق بمناسبة شهر رمضان بالمميزة، والمتماشية مع المداخيل الشهرية لمختلف الأفراد طيلة موسم الصيام، مؤكدا أن تصميم الأسعار في هذه المرحلة يعد من بين أهم مميزات شهر رمضان في قطر، حيث سيكون بإمكان جميع الشرائح الوصول إلى كل ما يرغبون فيه دون التضرر المالي، لاسيما وأن هذا الشهر يتسم بزيادة المصاريف إذا ما قورن مع غيره من الشهور الأخرى، في ظل تبادل العزومات التي تعد عادة لا يمكن الاستغناء عنها في رمضان بالنسبة للمجتمع القطري، بالذات مع تراجع حدة الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، ما قد يسمح هذا العام باسترجاع التقاليد المرتبطة بموسم الصيام.

نوه عدد من المواطنين بمبادرة دعم لحوم الأغنام لشهر رمضان 1443هـ، والتي تم الانطلاق فيها يوم أمس بصفة رسمية بالتنسيق بين كل من وزارة التجارة والصناعة وشركة ودام الغذائية، الرامية إلى توفير 30 ألف رأس غنم سيتم تسويقها بأسعار مخفضة إلى غاية نهاية موسم الصيام، مشيرين إلى الفوائد الكبيرة التي ستعود بها هذه الخطوة على سوق اللحوم في الدولة خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في الطلب على هذا النوع من المنتجات الغذائية في كل عام، مشددين على دورها الرئيسي في استقرار الأثمان، ووضعها في المستوى الذي يجعلها في متناول جميع المستهلكين على اختلاف شرائحهم، واصفين الأسعار المقررة بالمقبولة والمتميزة و هي التي لم تتجاوز حاجز 900 ريال قطر بالنسبة للحلال المحلي أو المستورد. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن أهمية هذه المبادرة لن تقتصر على الأسعار وفقط بل ستتعداها إلى ضمان التوريد اللازم للسوق باللحوم، التي يزداد الطلب عليها في هذه الفترة من كل عام، وذلك من خلال طرح هذه الكميات الكبيرة من الأغنام القادرة على تغطية أي نقص بسبب ارتفاع معدل الحاجيات للحوم، داعين أصحاب العزب المحلية إلى الاستفادة أكثر من هذه المبادرة مستقبلا، والاجتهاد بهدف توفير المزيد من الخراف الوطنية في المبادرات المقبلة والمنتظرة بما فيها المتعلقة بعيد الأضحى، لأنها تبقى الأفضل والأكثر أمانا بالنسبة لهم كمستهلكين. أهمية المبادرة وفي حديثه، للشرق نوه السيد أحمد الهتمي بمبادرة لحوم الأغنام المدعمة لشهر رمضان، والتي أطلقتها وزارة التجارة أمس بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية في سبيل توفير اللحوم للمستهلكين بأقل الأسعار، قائلا بأن الفضل في مثل هذه الخطوات يرجع إلى الجهات المسؤولة على الدولة، والساعية بصفة مستمرة إلى ضمان العيش الكريم بالنسبة للمواطنين، سواء كان ذلك في المواسم الدينية أو في غيرها من المناسبات، مشيرا إلى دورها في حماية المستهلكين من خلال الفوائد الكبيرة التي ستعود بها عليهم وعلى وضع سوق اللحوم خلال هذه الفترة. وأكد الهتمي على أن أحد أبرز الإيجابيات التي ستعود بها هذه المبادرة هي استقرار الأسعار، ووضعها في المستوى الذي يسمح للجميع من الوصول إلى اللحوم على اختلاف شرائحهم، في هذا الموسم المتسم بزيادة الطلب على اللحوم، ما قد يدفع بارتفاع الأسعار لولا تدخل المسؤولين في الدولة من خلال مثل هذه الخطوات، التي باتت عادة حكومية سنوية تدل على حرص قيادتنا الرشيدة على إراحة المستهلكين وتقليل المصاريف المترتبة عليهم في هكذا مناسبات. وفي ذات السياق أشاد السيد علي المري بهذه المبادرة، التي جاءت لتقدم العديد من الخدمات للمستهلكين في الدولة خلال موسم الصيام، وذلك بفضل التنسيق المستمر بين وزارة التجارة ونظيرتها شركة ودام الغذائية، اللذين عودانا على هذه الخطوات في كل عام في إطار التوصيات الحكومية الرامية إلى تخفيف المصاريف الشهرية في موسم الصيام، الذي ترتفع فيه الحاجة في كل تأكيد على أغلب المواد الغذائية، وعلى رأسها لحوم الأغنام التي تشكل أحد الأطباق الرئيسية في رمضان. وعن الأسعار المعلن عنها في ظل هذه المبادرة، وصف السيد علي المري الأثمان المقررة بالمميزة والمتماشية مع القدرات الشرائية للمستهلكين خلال هذه الفترة، حيث يتم تسويق الخراف المحلية بوزن أكثر من ثلاثين كيلوغرام بـ 900 ريال قطر، وهي القيمة ذاتها التي تم تحديدها بالنسبة للأغنام المستوردة التي يفوق وزنها الأربعين كيلوغرام، وهي الأسعار التي تقل عن الأيام العادية بحوالي 300 ريال قطري بالنسبة لذات النوع من الحلال من حيث المصدر أو الأوزان. سد الطلب بدوره قال السيد حسين اليافعي بأن أهمية مبادرة الخراف المدعمة المعلن عنها من طرف وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية لا تقتصر فقط على تثبيت الأسعار وتوقيفها عند الحد الذي يتوافق والقدرات المالية للمستهلكين بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، مشددا على دورها في سد الثغرات التي قد تظهر في السوق بسبب ارتفاع الطلب على اللحوم في هذا الموسم من كل عام، بالنظر إلى اعتبار اللحوم واحدة من أهم المواد الرئيسية على موائد الإفطار. وبين اليافعي بأن طرح 30 ألف رأس من الحلال المحلي والمستورد في هذا الوقت بالذات، سيؤدي بكل تأكيد إلى منعنا من الوقوع في أي أزمة نقص لهذا المنتج خلال شهر الصيام، بالرغم من زيادة الحاجة إليه، داعيا أصحاب العزب المحلية إلى الاجتهاد أكثر في المرحلة المقبلة من أجل الاستفادة من هذه المبادرة، بترويج أكبر عدد ممكن من الخراف الوطنية، التي تعد بالنسبة للمستهلكين الأكثر أمانا والأفضل من حيث القيمة الغذائية إذا ما قورنت مع غيرها القادمة من الخارج.

اشتكى عدد من المستهلكين من التفاقم التدريجي للغش التجاري في الدولة، وتوجه بعض المحلات والشركات إلى ممارسة تصرفات سلبية كترويج سلع منتهية الصلاحية عبر تغيير تواريخها، أو تسويق منتجات عضوية في الوقت الذي تقول فيه حقيقتها العكس، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة بغرض الحد من هذه الأخطاء وفرض النظام في الأسواق المحلية، داعين المواطنين والمقيمين في الدولة إلى التحلي بحس المواطنة، ولعب دورهم في محاربة الغش التجاري من خلال التواصل الدائم مع إدارة حماية المستهلك، والتبليغ عن المخالفين من الشركات والمحلات التجارية المنتشرة في كامل التراب الوطني، ما يستدعي عمل ممثلي الحكومة والأفراد كرجل واحد. في حين طالب البعض الآخر الساهرين على المجال التجاري في الدولة بالاستمرار وفق ذات النهج، والتركيز أكثر على تكثيف الجولات التفتيشية خلال الفترة القادمة، ما سيمكن من فضح المزيد من المخالفين دون أي أدنى شك، دون نسيان ضرورة تشديد العقوبات المترتبة على ارتكاب مثل هذه الأخطاء، خاصة وأنها بصيغتها الحالية لا تتوافق ومدى الأخطار التي قد تصيب المستهلكين، منادين بزيادة مدة الإغلاق والوصول بها إلى عام على الأقل، مع مضاعفة قيمة الغرامات المالية التي يجب أن تلعب دور الحائط الفاصل بين التجار وعمليات الغش، ناهيك عن إلزامية الكشف عن أسماء الشركات والمحلات التجارية المخالفة من أجل الرفع من مستوى الوعي لدى المجتمع، وتحذير الأفراد من التعامل معها. تفاقم الظاهرة وفي حديثه للشرق قال السيد ياسر البلوشي بأن عمليات الغش في المواد الاستهلاكية كانت موجودة منذ مدة، إلا أن الفارق بين المرحلة الحالية وما سبقها هو الزيادة في نسب إقبال التجار والشركات على مثل هذه التصرفات، مع تضاعف مستوى التركيز من طرف الجهات القائمة على القطاع في الدولة، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة التي لعبت دورا كبيرا في تعقب المخالفين والكشف عنهم الواحد تلو الآخر، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والسهر على فرض النظام والالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية داخل مختلف نقاط البيع بالتجزئة، وغيرها من المراكز التجارية مستدلا في ذلك بالأرقام التي تم الإعلان عنها في الأسابيع الماضية، حيث كشفت وزارة التجارة عن وصولها لحوالي 107 مخالفات في شهر فبراير المنصرم فقط. وأضاف البلوشي أن الغش لدى بعض التجار والشركات بلغ في الفترة الماضية أشنع أساليبه، التي يمكن بواسطتها الإضرار حتى بصحة المستهلكين، من خلال تزويدهم بسلع غذائية غير آمنة يتم العمل فيها على تعديل بلدها الأصلي، بالإضافة إلى تغيير تاريخ نهاية صلاحيتها، وكذا ترويج بضائع أخرى على أساس أنها عضوية أو خالية من السكريات، في الوقت الذي تقول حقيقتها عكس ذلك تماما، بعد أن أثرت سلبا على الأفراد الذين جرهم تناول مثل هذه البضائع إلى المستشفيات بشكل جد مستعجل، ما يبين خطورتها اللامتناهية ووجوب القضاء على توفرها في الأسواق الداخلية، عن طريق محاربة المتسببين في ترويجها، ومنعهم من تكرار هذه الأفعال التي لا تتماشى ورؤية البلد المستقبلية الرامية إلى وضع المواطن والمقيم في قطر في أحس الظروف. وشكر البلوشي وزارة التجارة والصناعة الممثلة بإدارة حماية المستهلك على المجهودات الكبيرة التي بذلتها في الفترة الأخيرة، ما مكنها من توقيف العديد من الجهات التي تلجأ إلى الغش من أجل بيع منتجاتها في السوق، داعيا إياها إلى الاستمرار في العمل وفق ذات النهج بهدف الكشف على المزيد من المخالفين، الذين بينت الأرقام الأخيرة تزايدهم في الدولة بغرض تحقيق الأرباح دون التفكير في الجوانب السلبية لمثل هذه التصرفات ذات الضرر الضخم على بنية الأفراد والمجتمع ككل. حس المواطنة من ناحيته صرح السيد أحمد الهاجري أن الغش في المنتجات الاستهلاكية هو ظاهرة بدأت في التوسع أكثر في المرحلة الأخيرة، ما يستوجب التفكير في طرق ناجعة من أجل القضاء عليها وإعادة ترتيب الأوضاع وفرض الهدوء في السوق خلال الفترة المقبلة، وهو ما لن يتم إلا بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات، انطلاقا من الهرم المسؤول عن مراقبة الأحوال في السوق الداخلي، وهو وزارة التجارة والصناعة التي يجب أن تشكر على المجهودات الجبارة التي بذلتها خلال الأشهر المنصرمة، بهدف فضح التجار والشركات المرتكبة لمثل هذه التصرفات الخطيرة، لاسيما المتعلقة منها بتغيير تواريخ انتهاء صلاحية بعض المنتجات، وبالأخص الغذائية والتي من الممكن أن يعود التلاعب بها بالعديد من السلبيات على صحة الأفراد بشكل خاص والمجتمع ككل بصورة عامة. وبين الهاجري أن الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة، وبالرغم من المجهودات والإمكانيات اللامتناهية التي سخرتها في الأشهر الماضية، إلا أنه قد تبقى عاجزة عن الوصول إلى جميع المخالفين في الدولة، بالنظر إلى كثرة المصادر من الشركات والمحلات الناشطة في تسويق مختلف البضائع، مشيرا إلى أنه حتى ولو كانت نسبة المتحايلين بسيطة جدا مقارنة بإجمالي التجار إلا أن الوصول إليهم يتطلب المرور عبر جميع منافذ البيع، وهو ما يبقى مستبعدا في ظل أعدادها اللامحدودة، والتي تتطلب التنسيق بين المستهلكين وإدارة حماية المستهلك للإبلاغ عنها. وأكد الهاجري أن النجاح في هذه المهمة يتطلب تحلي المواطنين والمقيمين في الدوحة بحس المواطنة، والمشاركة في فضح الجهات التجارية الممارسة للغش من خلال الإبلاغ عنها، ووضعها أمام الجهات المسؤولة لمعاقبتها سواء تعلق ذلك بوزارة التجارة والصناعة أو الجهات الممثلة للعدالة، قائلا بأن عمل المستهلكين والجهات المخولة بمراقبة المحلات التجارية كرجل واحد سيسهل بصورة كبيرة عمليات التحري والكشف عن كل من يمارسون الغش في ظرف جد وجيز، ما سيقلل دون أي أدنى شك من حجم هذه التصرفات في المستقبل، لافتا إلى توفر التيسيرات اللازمة بالنسبة للأفراد من أجل المشاركة في العمليات الرقابية، وذلك عبر الاتصال بإدارة حماية المستهلك عبر جميع قنواتها عن طريق الهواتف أو حتى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. استمرار الرقابة بدوره نوه السيد راشد المري بالعمل الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة في مراقبة مختلف منافذ البيع بالتجزئة، وغيرها من شركات الاستيراد وتسويق المنتجات، وحرصها الواضح على التقليل من حجم الممارسات السلبية وتصرفات قلة من المستثمرين الذين يلجأون إلى الغش في ترويج منتجاتهم، والاعتماد مثلا على تغيير تواريخ صلاحية المنتجات من أجل بيعها والهروب من تكبد خسائر مالية جراء كساد هذه البضائع، التي قد تؤثر بشكل سلبي على المستهلكين في حال استخدامها بعد تجاوزها لمدة صلاحيتها، الأمر الذي تعمل الجهات القائمة على هذا القطاع في الدولة على تفاديه وعدم السماح بوقوعه، عن طريق الحرص على تكثيف الرقابة الميدانية التي كشفت في المرحلة الأخيرة عن العديد من المخالفين. وطالب المري الجهات الساهرة على حماية المستهلك في البلاد بمواصلة السير وفق ذات الأسلوب، ورفع عدد الجولات التفتيشية التي تقودها في الدوحة وغيرها من المدن الأخرى، وذلك بغرض التقليل من هذه التصرفات التي لا تمثل سوى ممارسيها القلة إذا ما قورنوا بغيرهم من التجار والشركات الحريصين على خدمة المستهلك وتزويده بأجود السلع الغذائية أو المدرجة في غير ذلك من الأصناف، ما تعكسه السمعة الطيبة التي يحظى بها مثل هؤلاء المستثمرين في السوق المحلي دون ذكر أسمائهم. وشدد المري على أن أهم الحلول لمحاربة الغش في أسواقنا المحلية يبقى الرفع من المستوى الرقابي في الدولة، والعمل على رفع عدد الزيارات الميدانية اليومية، التي ستمكننا بكل تأكيد من فضح العديد من التجار والشركات التي قد تستند على الغش من أجل بيع سلعها وفرض نفسها في السوق، مشيرا إلى أنه وبالرغم من صعوبة تحقيق مطلبه في ظل الأعداد الكبيرة للمحلات والشركات الناشطة في هذا القطاع، إلا أنه ليس مستحيلا ويبقى ممكنا في ظل الإمكانيات التي توفرها الدولة في كل ما يتعلق بتوفير العيش الكريم للمواطنين والمقيمين في قطر. تشديد العقوبات من ناحيته صرح السيد أحمد بوحدود بأنه لا يمكن لأي كان إنكار الدور الرقابي في ردع تصرفات التجار، ومنعهم من الغش والتوجه نحو الممارسات السلبية من أجل ترويج منتجاتهم في السوق، إلا أن الأهم يبقى متابعة هذه الحملات التفتيشية بعقوبات قوية في حق الشركات المخالفة لأنظمة التجارة في الدولة، قائلا بأن العقوبات الحالية وبالرغم من تطبيقها إلا أنها تبقى بعيدة كل البعد عن تخويف بعض التجار المخالفين، وإلزامهم باتباع القوانين والتشريعات الخاصة بالأسواق الوطنية، وعدم اتباع الطرق الملتوية لعرض بضائعهم سواء كان ذلك عبر تغيير مدة صلاحية المنتجات أو غيرها من الأساليب الأخرى التي يتم كشفها دوريا من طرف ممثلي إدارة حماية المستهلك في الدولة داخل الدوحة وفي المدن الأخرى. وتابع بوحدود أن الإغلاق المؤقت لهذه المحلات والشركات، ومنعها من النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر في بعض الأحيان، بحاجة إلى دراسة جديدة تؤدي إلى استحداث عقوبات كفيلة بإعادة فرض النظام في السوق، وجعل المخالفين عبرة لغيرهم من التجار، كأن تنطلق عقوبة الإغلاق من سنة وإلى غاية التوقيف النهائي بالنسبة للشركات، وذلك على حسب المخالفات المرتكبة ومدى خطورتها وضررها على الأفراد وصحتهم، بالإضافة إلى تغريمهم مبالغ مالية ضخمة تشكل حاجزا قانونيا يمنع التجار من السير نحو الغش في التجارة، مؤكدا أن اعتماد مثل هذا الأسلوب سيكون كفيلا بالقضاء على هذه الممارسات السلبية التي بدأت في التفاقم أكثر خلال الفترة الأخيرة. هوية المخالفين وعن الحلول الأخرى الكفيلة بالقضاء على التصرفات السلبية للتجار الممارسين لعمليات الغش بهدف ترويج منتجاتهم في السوق وتفادي الخسائر المالية التي قد تترتب على كساد البضائع، ما يدفعهم في بعض الأحيان حتى إلى تغيير مدة صلاحية المنتجات من أجل بيعها على سبيل الذكر لا الحصر، قال حمد المسلماني إن الكشف عن أسماء الشركات المخالفة بات واجبا لتخويف باقي التجار، الذين سيجعلهم الإفصاح عن هوية الجهات الممارسة لمثل هذه التصرفات أمام حتمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المتحكمة في أسواقنا المحلية، ضاربا المثال في ذلك بما يحدث مع المطاعم التي يتم الإعلان عن هويتها في حال ضبطها بمثل هذه التصرفات، ما يعطي الخيار أمام المستهلكين في التعامل معها أو العكس، خاصة أن مثل هذه التصرفات وبعيدا عن أثرها المادي قد تخلف العديد من المشاكل الصحية التي نحن في غنى عنها. ودعا المسلماني إلى رفع الوعي لدى المستهلكين الذين يجب عليهم تتبع هذه الأخبار الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، والتعامل بحذر مع مثل هذه الشركات في المرحلة المستقبلية، التي قد تعود فيها للعمل بعد نهاية فترة عقوبتها، منوها في آخر كلامه بالمجهودات الجبارة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة بغرض فرض الإجراءات اللازمة داخل المراكز التجارية، وحتى في غيرها من الشركات الناشطة في استيراد السلع من الخارج وتوزيعها على مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة، وهي التي لم تسلم من عقوبات الجهات المسؤولة عن الرقابة في البلاد حيث تم ضبط العديد منها في الأشهر الماضية بحجة قيامها بالتلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم، وبيع الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب تسويق منتجات أخرى منتهية الصلاحية، وهو ما يجب التنويه به بالنظر إلى الأهمية الكبيرة في الحفاظ على صحة الأفراد، الذين كان سيتضرر الكثير منهم في حال استخدام هذه السلع، لاسيما الغذائية منها.

اشتكى عدد من المواطنين من تجاوزات بعض نقاط البيع بالتجزئة فيما يتعلق بترويج المواد الغذائية الحافظة التي تسوق في بعض الأحيان وهي على مشارف نهاية صلاحيتها، إن لم نقل بعد تلفها، بالإضافة إلى عرضها بمعايير لاتتماشى وواقعها الحقيقي، ضاربين المثال ببعض السلع التي تطرح على أساس خلوها من السكريات في الوقت الذي تقول فيه حقيقتها العكس، معتمدين في ذلك على مجموعة من الأساليب والحيل في مقدمتها العروض الاستقطابية، التي تلعب دورا كبيرا في دفع المستهلكين نحو هذا النوع من السلع بحكم أسعارها رخيصة الثمن، التي تتماشى مع قدرات متوسطي الدخل بالذات، مشيرين إلى خطورتها اللامتناهية على صحة الأفراد، الذين قد يصلون من خلالها إلى مشاكل هم في غنى عنها، داعين إلى تنظيم العمل بالتنزيلات في المرحلة المقبلة، من أجل التقليل من استهلاكها في حالاتها الخطرة، مؤكدين أن المنتجات الطازجة تبقى الأصلح من ناحية القيمة الغذائية. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن أكثر المنتجات الغذائية الحافظة تعرضا للتلف هي القادمة من الخارج، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات التي تزيد من احتمالية تعفنها، بداية من شحنها وصولا إلى طرق تخزينها ووضعها في الأماكن التي تحافظ على قيمتها الغذائية، مؤكدين أن السلع المحلية هي الأكثر أمانا بحكم اعتماد أصحاب المصانع الوطنية عى آخر التكنولوجيات المستعملة في هذا القطاع، مع وضع الظروف المناخية داخل الدولة في الاعتبار، الأمر الذي يضمن وصولها للمستهلكين في أحسن الأحوال، مطالبين الجهات المسؤولة على هذا القطاع بتشديد الرقابة على السلع المستوردة من ثم مختلف نقاط البيع بالتجزئة، مع فرض عقوبات قاسية على جميع الجهات المخالفة التي تعمل على ترويج مثل هذه المنتجات، مع تحديد أساليب تقديم العروض الخاصة بالمواد الحافظة على حساب أنواعها. بينما أكد خبراء ومصنعون محليون اتباعهم لجميع المعايير الصحية اللازمة لإنتاج المواد الغذائية الحافظة، وذلك بالاستناد على أحدث التقنيات المستعملة على المستوى العالمي في مثل هكذا صناعات، ما مكنهم من الحصول على العديد من شهادات الاعتراف الدولية من طرف العديد من المنظمات كالأيزو على سبيل الذكر لا الحصر، مع النجاح في تفادي الوقوع في المشاكل المتعلقة بتلف المنتجات، مبينين بأن مسؤولية الحفاظ على هذه المنتجات تقع على عاتق جميع الأطراف، بما فيها الموزعون الذين يجب عليهم نقلها وإيصالها إلى نقاط البيع بالتجزئة بالاستناد على الآليات المطوبة، حالهم حال المراكز التجارية المطالية بحفظها وفق المعايير اللازمة، دون نسيان دور المستهلكين في التأكد من سلامتها واتباع أسلوب الرقابة الذاتية الذي يعد أحد أهم الحلول للوقوف أمام عمليات تسويق المنتجات الكاسدة سواء كان ذلك بالعمد أو الخطأ. معروضات منتهية الصلاحية وفي حديثه للشرق قال السيد سعد بن راشد الأحبابي إنه سبق له العمل كمراقب متطوع مع إحدى الجهات الحكومية خلال فترة الإغلاق التي صاحب انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا اكتشافه للعديد من المخالفات خلال هذه المرحلة، والتي عمدت فيها بعض نقاط البيع بالتجزئة إلى ترويج منتجات غذائية حافظة منتهية الصلاحية ما يشكل خطرا كبيرا على المستهلكين من الناحية الصحية، كون أن هذا النوع من المواد الغذائية بإمكانها تسميم الأفراد والوصول بهم إلى المستشفيات بطريقة سريعة، ما يستدعي الحذر منها والتأكد من صلاحيتها قبل استخدامها. وأضاف الأحبابي بأن بعض نقاط بالبيع في التجزئة تتخذ أسلوبا آخر في تسوق مثل هذه المنتجات، حيث تعمل على عرضها في الأرفف دون الإشارة إلى قرب انتهاء مدة صلاحيتها، وهو ما يجب عليها تفاديه بواسطة تنويه المستهلكين إلى المدة التي تفصل المادة الغذائية عن التعفن، حتى ولو كان ذلك عن طريق عزلها، ووضعها في رفوف منفردة، مما يعطي الزبائن خيارات أكبر في هذه الحالة، ويجعلهم أول المسؤولين عن قراراتهم في حال اقتناء مثل هذه السلع، حتى في حال تضررهم صحيا بعد تناولها، في الوقت الذي تحمي فيه هذه المراكز التجارية نفسها من أي مشاكل قد تلاحقها في حال إصابة المستهلكين بتسممات أو مشاكل بدنية أخرى. عدم التوافق من جانبه صرح السيد حمد علي المسلماني بأن خطورة المواد الغذائية الحافظة لا تتوقف على عرضها بعد نهاية صلاحيتها أو مع اقترابها من التعفن، بل تتعدى ذلك إلى العديد من الأوجه الأخرى، التي يأتي عدم التوافق بين ما يكتب عليها وما تحتويه من مواد في مقدمتها، ضاربا المثال في ذلك بذكر بعض المنتجات المندرجة تحت مشروبات الطاقة، والتي تسوق على أساس خلوها من السكر، بينما تقول حقيقتها عكس ذلك، ما أفقدها مبدأ السلامة و أدى إلى تضرر مجموعة من معارفه المصابين بالأمراض المزمنة، والذين وجدوا أنفسهم في حالات صحية صعبة بسبب استهلاك مثل هذه المنتجات الحافظة. وأكد المسلماني على خطورة هذه الآفات، التي قد تودي بحياة الأفراد في حال ما لم يتم تعريفهم بأدق تفاصيل هذه المنتجات والمشروبات الحافظة، داعيا إلى تكثيف الحملات التوعوية في هذا الجانب عبر الجرائد والتلفزيونات، بالإضافة إلى الإذاعات وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، التي يجب أن تلعب دورها بالكامل في تثقيف المستهلكين، وإحاطتهم بجميع الأخطار التي قد تترتب عن استعمال هذه المنتجات التي لا تتماشى في أصلها مع ما يتم كتابته على علب التسويق الخاصة بها، لافتا إلى أن رفع نسبة الوعي لدى الأفراد يعتبر أحد أهم الأسلحة القادرة على التخفيف من حجم المخاطر التي يواجهها المستهلكون بسبب هذه المنتجات. حيلة العروض بدوره أشار السيد حمود السالم إلى أن أحد أهم الحيل التي تستند عليها نقاط البيع بالتجزئة في عمليات التسويق لمثل هذه المنتجات، هي العروض التي تطرحها بين الفينة والأخرى لاستقطاب المستهلكين، الذين ينساقون وراءها بغرض الحصول عليها بأرخص الأثمان، دون البحث عن خباياها والأضرار التي قد تلحقها بالأجساد في حال استهلاكها في حالة التعفن، أو حتى في مرحلة ما قبل الكساد الخاصة بها، بالذات المرتبطة منها باللحوم أو الأجبان، ما يستدعي إيجاد حل لإيقاف مثل هذه التصرفات والتقليل من نسب اعتمادها في نقاط البيع بالتجزئة. وبين السالم بأن الطريقة الأنسب للحد من هذه العروض التي قد تضر المستهلكين في بعض الأحيان أكثر مما تنفعهم، هو تنظيمها من طرف وزارة التجارة والصناعة، التي يجب أن تتحرك في المرحلة المقبلة لسن قانون يرتب وضعيات العمل بالتنزيلات، وبالأخص في المواد الغذائية الحافظة، وذلك من خلال تحديد مدة صلاحية المنتجات قبل طرحها في السوق بواسطة العروض، وإنشاء قائمة تبين نوعيتها وخطورتها، مع عدم السماح بترويجها في أي وقت من الأوقات، عن طريق تحديد المدة الزمنية التي تصلح لطرح المنتج ووضعه في جهة العروض بحسب ماهيته المختلفة بين الخضروات، والفواكه، بالإضافة إلى الألبان واللحوم والدواجن. المنتجات الطازجة من ناحيته اعتبر السيد راشد المري بأن الاعتماد على المنتجات الغذائية الحافظة قد يكون نافعا في بعض الأحيان فقط، والتي قد تكون فيها المواد الطازجة خارج الخدمة بحكم نهاية مواسمها في صورة الخضروات والفواكه على سبيل الذكر لا الحصر، داعيا إلى تفاديها بقدر الإمكان والاعتماد بأكبر قدر ممكن على المواد غير المعلبة، والتي تعد أكثر إفادة بالنسبة لمستهلكيها، لاسيما من ناحية القيمة الغذائية التي تكون بشكل أكبر في المنتجات الطازجة، إذا ما قورنت بغيرها من المواد التي يلجأ في حمايتها من التعفن إلى حفظها في العلب، مشددا على أن هذا النوع من المنتجات لا يجب أن يعدو كونه خيارا ثانويا، لا يتم اللجوء إليه إلا في حال وجود نقص في أي من المنتجات الاستهلاكية. الأولوية للمحلي من جهة أخرى شدد السيد أحمد الحداد على أن أكثر المنتجات الحافظة تعرضا للتعفن هي تلك القادمة من الخارج، وذلك بالنظر إلى العديد من العوامل المساهمة في كسادها بداية من شحنها، مروا بتوزيعها ووصول إلى طرق تخزينها ما يسهم بشكل كبير في تلفها قبل وصول إلى المستهلك، مشيرا إلى ضرورة إعطاء الأولوية في مثل هذه المواد إلى السلع المنتجة في الدوحة، التي تعد الأضمن بالنسبة للزبائن، بفضل ما توفره من حماية صحية لهم. وفسر الحداد كلامه بالقول بأن السلع الوطنية المشابهة تعتبر آمنة، بحكم استناد أصحاب المصانع المحليين خلال عمليات اندماجها في الدمج بين عنصرين مهمين، أولهما الاعتماد على أحد التقنيات والتجهيزات المستخدمة في هذا المجال على المستوى الدولي، بالإضافة إلى إدراكهم التام بالخصائص المناخية للدولة وعلى رأسها الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، ما يخول لهم التحكم فيها وإصدارها بالصورة التي تتلاءم وطلبات المستهلكين داخل الدوحة، سواء تعلق ذلك بالمواطنين أو غيرهم من المقيمين في الدوحة. معايير عالمية وهو ما خاض فيه السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية، والذي أكد خلال كلامه على اعتماد المصانع المحلية على أحدث الإبتكارات والآليات المستخدمة في انتاج المواد الغذائية الحافظة، بالإضافة إلى وضع الظروف المناخية في الدولة في عين الاعتبار، وذلك في إطار العمل على حمايتها وتقديمها للمستهلكين في أحسن الظروف، بالأخص فيما يتعلق بالقيمة الغذائية التي يجب أن يتم الحفاظ عليها حتى في حالة تعليب المنتجات وطرحها في السوق. وقال بوهندي إن خير دليل على اتباع المصانع المحلية على أحدث المعايير المستخدمة في هذا القطاع دوليا، هو الشهادات الكثيرة التي باتت تحصدها من مختلف الجهات، بما فيها الأيزو التي منحت للعديد من الشركات الوطنية مختلف شهاداتها الخاصة بالجودة، بما فيها مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية، الذي حاز في السنوات المنصرمة على مجموعة كبيرة من الثبوتيات المندرجة في هذا الإطار، مشددا في الأخير سعي المصانع القطرية الدائم نحو تقديم أفضل المنتجات في جميع المجالات، من أجل تزويد المستهلكين بأفضل المنتجات من حيث النوعية والكم، وذلك تماشيا مع رؤية قطر 2030، والتي نرمي من خلالها إلى التقليل من الاستيراد والاعتماد على مصانعنا في تمويل السوق الوطني. مسؤولية مشتركة من جانبه صرح السيد محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر بأن المصانع المحلية لا تدخر أي جهد في عمليات إنتاجها، سواء تعلق ذلك بالمنتجات الطازجة أو غيرها من المواد الغذائية الحافظة، حيث تبحث بشكل مستمر عن الاعتماد على أحدث التقنيات المستعملة في هذا المجال، من أجل تحسين مستوى جودة السلع التي تطرحها في السوق المحلي، بالإضافة إلى تتبع أحدث الآليات المستخدمة في هذا الجانب، واستقطابها من أجل استخدامها في توفير سلع محلية لا تقل جودة عن نظيرتها المنتجة في أكبر دول العالم، ما يفسر نجاحها في الحصول على العديد من شهادات الجودة من شتى الجهات العالمية بما فيها الأيزو. وأضاف الهاجري بأن مسؤولية الحفاظ على هذا النوع من المنتجات من التلف تقع على عاتق الجميع، مبينا ذلك بالإشارة إلى أن عملية الوصول بهذه السلع إلى المستهلكين تتم عبر مجموعة من المحطات، التي يجب أن توفر جميعها دون أي استثناء شروط حمايتها، بداية من المصانع التي يجب أن تحترم في عملية إنتاجها جميع المعايير، بما فيها المرتبطة بالحفظ، بالإضافة إلى الموزعين المجبرين على توفير وسائل توزيع قادرة على تأمين هذه المنتجات، وإبعادها عن كل الشوائب التي تضر بها، وصولا إلى نقاط البيع بالتجزئة التي يجب أن تتأكد من توافق إمكانياتها مع أساسيات تخزين المواد الحافظة، بما فيها إلزامية إعداد أماكن التخزين وتجهيزها بدرجات الحرارة المطلوبة. الرقابة الذاتية وفي إطار الابتعاد عن مخاطر المواد الغذائية الحافظة، شدد الدكتور جاسم يوسف الجيدة بأن مسألة عدم التضرر بها تقف على المستهلكين في حد ذاتهم، موضحا ذلك باللفت إلى أن الجهات المسؤولة عن التجارة في الدولة تقوم بجميع واجباتها في هذا الإطار، بداية من فحص المواد المستوردة من الخارج وتحليلها للتأكد من خلوها من أي مخاطر قد تضر بصحة المستهلكين، وصولا إلى غاية متابعة وضعها في السوق والتأكد من عرضها وفق الشروط اللازمة بما فيها تخزينها وفق درجات الحرارة العاملة على تأمينها من التلف، في الوقت الذي نسجل فيه بعض الاستهتار من الزبائن في حد ذاتهم. وأضاف الجيدة بأن تفادي التضرر من المواد الغذائية الحافظة، يحتاج إلى بعض الفطنة من الزبائن المجبرين على التأكد من حالاتها قبل اقتنائها، من خلال التأكد من مدة صلاحيتها، بالإضافة إلى الكشف عن وضعية العلب في حد ذاتها، خاصة وأن تضرر مثل هذه المنتجات قد يبدو جليا في حالتها الخارجية، بواسطة انتفاخ العلب الخاصة بها على سبيل المثال، مؤكدا على أن التزام الزبائن بلعب دورهم الرقابي كاملا على المواد الغذائية الحافظة، سيمكننا من دون أي أدنى شك من تفادي الوقوع في هذه المشاكل والمخاطر الصحية الكثيرة التي قد تترتب عنها. معاقبة المخالفين وخلال استطلاع الشرق أكد أغلب المتحدثين أنه وبعيدا عن دور المستهلكين في مراقبة هذه التجاوزات التي قد تلجأ إليها بعض نقاط البيع بالتجزئة هروبا من تلقي خسائر مالية بسبب تعفن المواد الغذائية الحافظة وتلفها، تبقى وزارة التجارة والصناعة أكثر الجهات مسؤولية على محاربة مثل هذه التصرفات، من خلال تكثيف الدورات الرقابية على مختلف نقاط البيع بالتجزئة، والتأكد أولا من تسويق هذه المنتجات وفق مدة صلاحيتها، بالإضافة إلى تخزينها وعرضها للزبائن في المواقع المساعدة على ذلك، مطالبين الجهات الوصية على هذا القطاع بالضرب بيد من حديد ومعاقبة المخالفيىن بأقصى العقوبات، التي قد تصل إلى الإغلاق النهائي، خاصة أن مثل هذه التصرفات قد تودي بحياة المستهلكين في حال تناولهم لمثل هذه المواد التالفة.

أكد العديد من المستهلكين وفرة جميع المنتجات في السوق المحلي خلال موسم عيد الأضحى، الذي تشهد فيه جميع نقاط البيع بالتجزئة فائضاً في المعروضات، وبالأخص الأساسية منها المرتبطة بالخضراوات والفواكه، التي كثيرا ما يزيد الطلب عليها بشكل ملحوظ خلال هذه المناسبات، مرجعا ذلك إلى السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة في تمويل الأسواق، عن طريق الدمج بين السلع المستوردة ونظيرتها المنتجة محليا، مشيرين إلى الجودة العالية التي باتت تتمتع بها السلع الوطنية، والتي جعلتها قادرة على منافسة نظيرتها القادمة من الخارج بأريحية تامة. في حين نوه البعض الآخر منهم بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المنتجون الوطنيون في الفترة الأخيرة، والتي أعطتهم القدرة على الرفع من كفاءتهم بشكل كبير، والنجاح في تحقيق طفرة قوية في كميات الإنتاج خلال مدة زمنية وجيزة، ما وسع من رقعة تواجدها في السوق سواء كان ذلك في عيد الأضحى أو في المواسم الأخرى، مشددين على استقرار الأسعار في السوق خلال هذه الفترة بالرغم من ارتفاع نسب الحاجة إليها، وذلك بفضل النشرات الجبرية اليومية التي تعدها وزارة التجارة والصناعة بهدف تثبيت الأثمان ووضعها في الإطار الذي يتماشى والقدرات الشرائية لجميع المستهلكين بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية. وفرة المنتجات وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد علي المصلح استعداد الأسواق المحلية لتغطية جميع الطلبات خلال موسم عيد الأضحى، وذلك على مستوى جميع المنتجات سواء تلك المتعلقة بالخضراوات والفواكه أو غيرها من السلع الضرورية لمثل هذه المناسبات، مرجعا الفضل في ذلك إلى السياسة الفعالة التي تتبعها الحكومة في تمويل مختلف نقاط البيع بالتجزئة من خلال الاعتماد على المزج بين البضائع المستوردة، وغيرها من السلع المنتجة محليا، الأمر الذي خلق نوعا من الفائض في المعروضات في المرحلة الحالية، ومكن مختلف الأسواق الوطنية من سد حاجيات جميع المستهلكين خلال هذه الفترة، التي من المنتظر أن يرتفع فيها الإقبال على مختلف الحاجيات، وبالذات الغذائية منها. وتابع المصلح بالإشارة إلى أن الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد لم تؤثر على استقرار أسواقنا في الوقت الراهن، وهي التي تمكنت من تجاوز جميع الآثار السلبية لها، باتباع جميع التدابير التي أقرتها الحكومة وكذا الاستعدادات التي وفرتها الدولة للاستمرار في ربط الدوحة بمختلف العواصم العالمية، لتزيد بجميع المتطلبات سواء كان ذلك في موسم عيد الأضحى أو في غيره من الأيام العادية، التي لن نعاني فيها من أي نقص يذكر في شتى المستويات، متوقعا بقاء الأوضاع على ما هي عليه خلال الأشهر المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات في مقدمتها النمو المسجل في معدلات الإنتاج المحلي، مستدلا في ذلك بقطاعي الألبان والدواجن اللذين نجحنا فيهما في تمويل أنفسنا بالكامل دون اللجوء إلى الدول الأخرى، في انتظار تكرار ذات الإنجاز في باقي القطاعات. وهو ما سار عليه السيد حمد النعيمي الذي قال إن نجاح الدوحة في تجاوز مرحلة انتشار فيروس كورونا المستجد، دون المعاناة من أي نقص يذكر في المواد الرئيسية أو الكمالية، يدل على المستوى الرائع الذي بلغته الدوحة في التعامل مع الأزمات عن طريق اتباع خطط فعالة جداً أعطت القدرة على التأقلم مع مختلف الأوضاع، مشددا على أن تخطينا لعقبة الجائحة دون أي آثار سلبية، جعلنا في منأى من خطر الاحتياج لأي من البضائع، وهو ما تعكسه حالة أسواقنا في الفترة الراهنة، والتي بالرغم من ارتفاع درجات الطلب عليها إلى مستويات عالية جدا بسبب موسم عيد الأضحى، لم تشهد أي عجز يذكر بل وعلى العكس من ذلك وصلت فيها كميات المعروضات من الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى العديد من السلع الأخرى إلى ما يفوق حاجياتنا. وبين النعيمي أن الفضل في سيطرة قطر على الوضع في الفترة الحالية التي عانت فيها العديد من الدول الأخرى من أزمات غذائية بسبب الإغلاقات التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، يعود في الأساس إلى الخطة الفعالة التي تتبعها والمبنية في الأساس على الخلط بين السلع المستوردة ونظيرتها المصنعة محليا، ما رفع من كميات المخزون الاستراتيجي للدولة في شتى المجالات إلى حده الأقصى، الذي يمكننا من تسيير أي ظرف فرضته الطبيعة أو الأخطار الصحية، التي يجب الاستعداد لها بشكل دائم كون أن قدومها لا يكون بمواعيد مسبقة. نمو الإنتاج الوطني من جانبه نوه السيد خالد الهاجري بالمجهودات الجبارة التي بذلها المستثمرون المحليون، ما مكنهم من تحقيق طفرة قوية في الإنتاج الوطني خلال مدة زمنية قصيرة، مع وجود العديد من التقارير العالمية التي تتوقع تمكن قطر من تحقيق أرقام أكبر في المرحلة المقبلة، وبالأخص في القطاع الزراعي الذي ينتظر أن نصل فيه إلى تغطية 70 % من الحاجيات الذاتية من الخضراوات والفواكه في الأعوام القليلة المقبلة، إذا ما استمررنا بالسير وفقا للخطط التي رسمتها قيادتنا الرشيدة في إطار بلوغ رؤية قطر المستقبلية، المبنية في الأساس على الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل الحاجة إلى استيراد السلع في مختلف القطاعات. وأرجع الهاجري الصحوة التي يشهدها الإنتاج الوطني والظاهرة بشكل كبير في معروضات مختلف الأسواق استعدادا منهم لموسم عيد الأضحى إلى الاهتمام الحكومي الكبير بالقطاع الخاص في الفترة الأخيرة، وتقديم كل الإمكانيات اللازمة لممثليه من أجل مواصلة السير إلى الأمام، ما يعطي الزبائن خيارات أكبر، مطالبا المنتجين الوطنيين بالتركيز على مضاعفة إنتاجهم في المناسبات التي يزيد الطلب فيها على شتى السلع والبضائع في شتى المجالات، ما يستدعي تركيز المزارعين على تمويل السوق المحلي بكميات أكبر من السلع لتلبية حاجيات كل المستهلكين، خاصة أنهم يضعون المنتج الوطني على رأس قوائمهم التسويقية، بعد نجاحه في كسب ثقتهم بسبب تميزه عن نظيره المستورد من حيث الجودة والقيمة الغذائية، وكذا بفضل الأسعار التنافسية التي تعطيه الأولوية داخل السوق، مؤكدا أن الناشطين في هذا القطاع يملكون كل الإمكانيات المطلوبة للنجاح في ذلك خلال المرحلة المقبلة، سواء كان ذلك في شهر الصيام أو فيما يليه من المواسم التي يرتفع فيها الطلب على المحاصيل الزراعية. أسعار مميزة بدوره قال السيد راشد المري إن زيادة الطلب على مختلف المنتجات خلال موسم عيد الأضحى المبارك لم تؤثر على استقرار الأسعار في مختلف نقاط البيع بالتجزئة داخل الدولة، التي سجلت ثباتاً كبيراً في الأثمان بالرغم من تضاعف الطلب عليها في هذه الفترة، لاسيما الخضراوات والفواكه التي بقيت على حالها، ضاربا المثال بقيمة الطماطم التي لم تتجاوز 3 ريالات للكيلوجرام الواحد، حالها حال الخيار والكوسة، دون نسيان البطاطا والبصل اللذين روجا بأقل من 2 ريال للكيلوجرام الواحد. ونوه راشد المري بالمجهودات الجبارة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في إطار منع الأسعار من الارتفاع في الوقت الراهن، من خلال نشراتها الجبرية التي مكنتها من التحكم في الأسواق وفرض منطقها عليها، وبالذات فيما يتعلق بالمنتجات الرئيسية التي بقيت مقيدة عند حدها المعتاد بالرغم من تضاعف الحاجة إليها في موسم عيد الأضحى، داعيا المستهلكين إلى مساعدة الوزارة في مهمة مراقبة السوق، وذلك بواسطة التحلي بروح المسؤولية بواسطة التبليغ عن المخالفات، ونقاط البيع التي تسوق البضائع بأسعار تختلف عن تلك المعلن عنها في النشرات الجبرية اليومية لوزارة التجارة.

نوه عدد من المستهلكين بالأجواء التنظيمية التي تميز سوق الوكرة المركزي للمواشي في الفترة الحالية، التي شهدت إطلاق مبادرة بيع الخراف المدعمة بداية من الأمس، مؤكدين حرص الجهات القائمة عليها وفي مقدمتها وزارة التجارة بالإضافة إلى شركة ودام الغذائية على تسهيل عملية الوصول إلى أضاحي العيد، مع التركيز على تطبيق جميع الإرشادات التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في جميع الأرجاء سواء تعلق ذلك بنقاط البيع الخاصة بالمبادرة أو في المقصب الآلي، الأمر الذي سيشجع الأفراد على التوجه إلى السوق والاستفادة من المبادرة. في حين أكد البعض الآخر على حجم الخراف المعروضة في هذه المبادرة، والتي قدرت بـ 12 ألفا و500 رأس قادرة على تلبية الطلب المحلي في هذه الفترة، مشيدين بالمجهودات التي بذلتها العزب الداخيلة في عملية التمويل، الأمر الذي مكنها من تسجيل زيادة في حجم معروضاتها من الأغنام هذا العام، واصفين الأسعار المقررة بالمميزة والمحفزة على اقتناء الحلال المعروض، وهي التي لم تتجاوز 1000 ريال لدى الأغنام المحلية، و950 ريالا بالنسبة للحلال السوري، مشيرين إلى دورها في تثبيت السوق ومنع الأسعار من الارتفاع في هذه الفترة التي ستشهد ارتفاعا في الطلب على الخراف بكل تأكيد. تنظيم محكم وفي حديثه للشرق نوه السيد راشد المري بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الجهات القائمة على مبادرة الخراف المدعمة، وفي مقدمتها وزارة التجارة بالإضافة إلى شركة ودام الغذائية في سبيل تمكين المواطنين والمقيمين من الوصول إلى الأضاحي بالراحة المطلوبة، وبالذات في الظروف الحالية التي يمر بها العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا بأن السوق الجديد سهَّل من فرض التباعد على زوار السوق المركزي بالنظر إلى اتساع رقعته للتقليل من الاحتكاك، بالإضافة إلى الحرص الواضح على مراقبتهم من خلال الكشف عن حالتهم الصحية بإظهار تطبيق احتراز مع ضرورة ارتداء الكمامات، وقياس درجات الحرارة بالذات في المقصب الآلي. وأضاف المري أن التنظيم المثالي لعملية بيع الخراف المدعمة، سيلعب دورا كبيرا في تحفيز المواطنين على الإقبال على سوق الوكرة المركزي للمواشي، وغيره من نقاط البيع الأخرى التابعة لهذه المبادرة، متوقعا تسجيلها لارتفاع تدريجي في عدد الزوار انطلاقا من الأمس وصولا إلى اليوم الأول من عيد الأضحى، داعيا المستهلكين إلى مساعدة القائمين على تسيير هذه المبادرة، عن طريق الالتزام بجميع التدابير الاحترازية الخاصة بمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي أقرتها مسبقا اللجنة العليا لإدارة الأزمات. وفرة المعروض من جانبه أشاد السيد عبد العزيز الرميحي بمبادرة الخراف المدعمة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية، التي سيتم من خلالها توفير أكثر من 12 ألف رأس غنم بأسعار مدعمة موجهة للمواطنين في إطار تمكينهم من الحصول على الأضاحي بأرخص الأثمان، بعد أن تم إقرار بيع الأغنام المحلية بألف ريال، بينما سيروج الحلال العربي بـ 950 ريالا، مؤكدا على أن الكميات المطروحة من الخراف قادرة على سد حاجيات السوق خلال المرحلة الحالية التي ستشهد دون أي أدنى شك ارتفاعا في نسب الإقبال على الحلال، الذي لم نشهد فيه أي نقص منذ بداية الجائحة بفضل الحرص الحكومي الكبير على تقديم كل الدعم للعزب الداخلية، مع التركيز على الاستمرار في استيراد الخراف من الدول الأخرى. وعن المعروضات من الخراف المحلية، قال الرميحي بأن المبادرة الحالية شهدت تضاعف الكميات المقدمة من طرف العزب المحلية مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك بالنظر إلى العمل الكبير الذي يقوم به مربو الحلال في الدولة في الفترة الأخيرة، وتركيزهم الكبير على لعب دورهم كاملا في تمويل السوق الوطني سواء كان ذلك في عيد الأضحى، أو في غيره من المواسم التي تتضاعف فيها الحاجة إلى اللحوم كشهر رمضان، داعيا إياهم إلى مواصلة السير وفق ذات الخطة التي ستمكنهم في المستقبل القريب من تلبية نسبة معتبرة من حاجياتنا في اللحوم. أسعار محفزة بدوره أكد السيد حسين اليافعي على أهمية مبادرة الخراف المدعمة بالنسبة لسوق الحلال في الدولة، وذلك بالنظر إلى دورها الكبير في تثبيت أسعار السوق ووضعها في الإطار الذي يجعلها في متناول الجميع، حيث تم إقرار بيع الخراف المحلية بـ 1000 ريال زنة 35 كيلو جراما، و950 ريالا للسوري زنة 45 كيلوجراما، واصفا قيمة الحلال التي حددتها وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى شركة ودام الغذائية بالمحفزة للمواطنين على الإقبال على الاستفادة منها واقتناء أضاحي العيد التي يرغبون فيها بأسعار جد مميزة. وتابع اليافعي بأن هذه الأسعار لن تكتفي فقط بإفادة المواطنين بل ستتعداها إلى تثبيت أثمان الحلال في السوق كله، وفرض الاستقرار في باقي نقاط البيع الأخرى غير المعنية بالمبادرة، التي ستكون ملزمة بعدم رفع سقف الأرباح والاكتفاء بتسجيل زيادات طفيفة في الأسعار قد لا تتعدى 200 ريال في الخروف الواحد، ما سيمكن جميع المستهلكين من تأدية هذه الشعيرة الدينية، دون الإضرار بقدراتهم الشرائية في هذه الفترة بالذات، التي تعرف سنويا بزيادة الإنفاق المادي بالنظر إلى خصوصية هذا الموسم.

أكد تجار ومستهلكون أن الأسعار الجبرية التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة للأسماك لا تتواكب مع القيمة الفعلية لكثير من أنواع الأسماك المعروضة في سوق أم صلال. وأوضحوا خلال جولة لـ الشرق في سوق أم صلال للسمك، أن توحيد الأسعار لدى جميع التجار تسبب في غياب المنافسة بين التجار، مؤكدين أن كثيرا من الأسماك أسعارها لا تتناسب مع الطلب عليها. ولفت تجار إلى أن بعض الأنواع كان يمكن بيعها بسعر أرخص من الأسعار التي حددتها نشرة وزارة التجارة، والبعض الآخر كان من الممكن بيعه بسعر افضل، موضحين أن الأصناف التي لا يوجد إقبال عليها يجب أن يتاح لهم بيعها بحرية بدلاً من فسادها لديهم. وأشاروا إلى ضرورة أن يتسم السوق بالمرونة، خاصة وانه بعيد عن العديد من المناطق الحيوية مثل الدوحة، والأسعار فيه لا تختلف كثيرا عن الأسعار في المجمعات التجارية الاخرى القريبة من المناطق السكنية. وذكروا أن السوق في الفترة الحالية يعاني من ركود كبير، وارجعوا ذلك إلى طبيعة شهر رمضان وعدم معرفة كثير من المستهلكين بمكان السوق. وأكد مستهلكون أنهم أتوا إلى السوق بهدف شراء اسماك طازجة بأسعار مناسبة إلا انهم فوجئوا بأن ما يحتويه لا يتخلف كثيراً عما هو موجود في المجمعات التجارية أو الأسواق الأخرى الموجودة في الدوحة، لافتين إلى أن بعض الأنواع في المجمعات التجارية تكون طازجة أكثر مما هو في السوق، ولفتوا إلى أن التجار لا يريدون تحريك الأسعار حتى مع الإغراء بشراء كميات كبيرة من الأسماك بسبب التزامهم بالأسعار التي حددتها الجهات المختصة. زينب بنت عبدالعزيز: الأسعار لا تتسم بأي مرونة أكدت السيدة زينب بنت عبدالعزيز أن أسعار السوق لا تتسم بأي مرونة، لافتة إلى أنها كانت بصدد شراء كميات كبيرة من الأسماك في حالة موافقة أحد التجار على تخفيض الاسعار، وقالت: كنت بالفعل أريد شراء كميات كبيرة من الروبيان وأنواع أخرى من الأسماك، ولكني تراجعت أولا لأنني شعرت أن السمك المعروض ليس طازجا كما يجب، فبعضه في السوق منذ أيام، وثانيا لأن التاجر رفض تخفيض السعر. وتابعت: هذه المرة الأولى التي أزور فيها السوق وكنت اعتقد أن الأسعار ستكون مختلفة عن غيره من المجمعات الاستهلاكية أو الأسواق الأخرى في الدوحة ولكني فوجئت بأسعار ثابتة عند الجميع. وأضافت: بالخبرة وبالعين المجردة لاحظت أن بعض الأنواع ليست طازجه، إلا أنها ليست فاسدة على ما اعتقد، وأوضحت قائلة: أسعار الأسماك في كافة المجمعات الاستهلاكية والأسواق منخفضة في هذه الفترة من الموسم والإقبال عليها ضعيف وعلى التجار أن يتمتعوا بمزيد من المرونة في البيع، وحول رأيها في وجود تسعيرة جبرية للأسماك تابعت: لم أكن اعلم بوجود تسعيرة ثابتة، إلا أنني اعتقد انه لولا هذه التسعيرة لتمكنت من شراء الكمية التي ارغب فيها بأسعار مناسبة. نوفل: تحرير السعر سيسمح لنا بزيادة المبيعات أوضح نوفل عبدالله أحد بائعي السمك في السوق أن الفترة الحالية تشهد انخفاض عدد المستهلكين الذين يترددون على السوق بالمقارنة بما كان عليه الأمر قبل شهر رمضان، وأكد أن تحرير سعر بيع السمك كان سيسمح له ببيع كميات اكبر من التي يبيعها حالياً، وقال: بعض أنواع السمك على سبيل المثال يكون سعرها وفقا للتسعيرة الجبرية 6 ريالات للكيلو وحتى أتمكن من بيعها يجب أن أبيعها بثلاثة ريالات للكيلو مثل الشعري، أما الكنعد على سبيل المثال فمتوسط سعره وفقا للأسعار الجبرية 20 ريالا للكيلو ولكن سعر البيع الحقيقي وفقا للعرض والطلب من 13 إلى 15، موضحاً أن التجار ينتظرون يوميا نشرة الأسعار وبناء عليها تتم عمليات البيع. وقارن نوفل بين حركة البيع في السوق وغيره من الأسواق الاخرى، موضحا أن بعض الأسواق تكون اكثر نشاطاً من سوق أم صلال مثل سوق أبو هامور، ونبه إلى أن بعض المستهلكين يجدون صعوبة في الحضور إلى سوق أم صلال بسبب بٌعد المسافة، وعدم وجود طريق مباشر إلى السوق على حد قوله. وقال: المستهلك الذي يأتي إلى السوق مرة غالباً لا يعود إليه مرة اخرى بسبب بعد المسافة، وأضاف: التسعيرة التي تصلنا تسبب لنا مشكلة لأن بعض المستهلكين يريدون شراء كميات كبيرة وأنا لا استطيع أن اخفض لهم السعر وبالتالي لا أتمكن من البيع. وتابع: الأمر الآخر أن الاسعار كلها واحدة عند كافة التجار وبالتالي لا توجد منافسه فيما بيننا لجذب الزبائن. السيد سعود: السوق يتسم بوجود إجراءات احترازية مشددة ثمن السيد سعود أحد بائعي السمك الإجراءات الاحترازية والنظام القائم في السوق، ولفت إلى أن السوق يعتبر من المناطق الآمنة تماما والخالية من أي مكروب بسبب الإجراءات التي تتخذها الجهات القائمة على إدارته لحماية العاملين فيه والمستهلكين. وأوضح أنه بالرغم من ذلك فإن السوق بصفة عامة يعاني خلال هذه الفترة من حالة من الركود لأسباب مختلفة منها كثرة المعروض من الأسماك والتسعيرة الجبرية والخوف من كورونا. شافير: الأسعار تحدد بناء على المزاد اليومي أوضح أحد التجار ويدعى شافير أن الأسعار الجبرية تأتي يومياً عند الساعة العاشرة صباحاً وفي الغالب تكون مختلفة كل يوم عن اليوم الذي قبله. واعرب عن اعتقاده بأن الاسعار يتم تحديدها بناء على المزادات التي تجرى يوميا، حيث يتم تقييم الأسماك التي تم بيعها في المزاد وأسعارها وبناء عليها يتم تحديد سعر البيع للمستهلك. وبالنسبة لأكثر الفترات التي تشهد اقبالا من المستهلكين، أوضح أن يومي الجمعة والسبت يعتبران أكثر الأيام التي تشهد إقبالا من المستهلكين. عبدالحميد جود: السوق تتوافر فيه كافة الإمكانيات ثمن عبدالحميد جود أحد التجار في السوق الإمكانيات المتوافرة في السوق، لافتا إلى أن المستهلك يتمتع بالعديد من الإمكانيات التي تسهل لهم عملية الشراء، وقال: توجد ساحات متسعة لركن السيارات وتوجد أماكن تنظيف متعددة لكافة أنواع الأسماك ويمكن للمستهلك مشاهدة كافة المعروضات في السوق والشراء والتنظيف دون ازدحام أو تأخير في الوقت. وأوضح أن مساحة المكان تحول دون تكدس المستهلكين خاصة في المواسم. وبالنسبة للإقبال على السوق أكد أن الإقبال بصفة عامة منخفض جداً لأسباب مختلفة منها طبيعة الموسم الحالي وموقع السوق. وبشأن المنافسة بين التجار أكد أن المنافسة تكاد تكون منعدمة بسبب الأسعار الموحدة التي حددتها وزارة التجارة، مشيرا إلى أن السعر الذي يبيع به هو يبيع به زملاؤه التجار. وذكر انه من الصعب الحديث عن وجود زبون دائم في هذا السوق عكس الأسواق الأخرى أو المجمعات الاستهلاكية. أحمد سيد: التجار يتوقعون الأسعار قبل صدورها قال أحمد سيد أحد البائعين في السوق، إنه مع نهاية الأسبوع يتم إصدار قائمة الأسعار الجبرية لأيام الخميس والجمعة والسبت، موضحاً أن الكنعد على سبيل المثال خلال الأسبوع الماضي تراوح سعره من 18 ريالا للكيلو إلى 23 ريالا، أما الهامور فتراوح ما بين 18 إلى 21 والصافي من 15 إلى 7 وصافي غزل من 34 إلى 52، وكيلو الشعري العادي و الأحمر كان المتوسط 7 ريالات والزبيدي من 15 إلى 34 وأم الربيان 35 وقبقب حيلاني من 10 إلى 7 ريالات للكيلو. وأوضح أن التجار في الغالب لا تكون لديهم معرفة بالأسعار الجبرية قبل إصدارها ولكن يمكن أن يتوقعها البعض بناء على أسعار المزاد وحركة السوق.

أكد مستهلكون على وفرة المواد والسلع التموينية، خاصة المواد الرمضانية، مشيرين للتنوع الكبير في المواد والسلع. وقالوا ان تلك الوفرة والتنوع تأتي بفضل الجهود التي تقوم بها الجهات المختصة منذ وقت بعيد، استعدادا للشهر الفضيل، وفي الاعياد والمناسبات المختلفة. وقالوا: إن الخدمات المقدمة من الدولة تجاه المواطن تشهد تطورا ملحوظا عاما بعد عام، مع تطور في الوسائل والاليات، لافتين الى خدمة توصيل التي اثبتت نجاحها، ووفرت الوقت واغنت المواطن من مشقة التنقل، خاصة خلال جائحة كورونا وتأثيراتها على كافة القطاعات على الصعيد العالمي. ودعوا في اطار الدعم المتواصل للمواطن الى اضافة بعض المواد او السلع الاساسية ودعم السلة المقدمة للمواطن بمواد مثل الدجاج واللحوم والحليب ومشتقاته،حيث تسهم مثل هذه المبادرة بشكل كبير في تحقيق نوع من الاكتفاء للاسر محدودة الدخل. وقالوا ان استمرار المبادرة او الدعم للمواطن دون ان يكون قاصرا على المواسم او المناسبات مثل الاعياد او الشهر الكريم سيكون له مردود ايجابي اكبر. تنافسية الأسعار اشاد السيد زايد الكبيسي بالخدمات المتنوعة التي تقدمها الدولة للمواطن، خاصة في المناسبات مثل شهر رمضان المبارك والاعياد. وقال ان المواد والسلع التموينية تتميز بالتنوع ومعقولية الاسعار،داعيا الى اضافة بعض المواد او السلع الاساسية ودعم السلة المقدمة بمواد مثل الدجاج واللحوم والحليب ومشتقاته. وقال انها تسهم بشكل كبير في تحقيق نوع من الاكتفاء للاسر محدودة الدخل. واضاف بان استمرار المبادرة او الدعم للمواطن دون ان يكون قاصرا على المواسم او المناسبات مثل الاعياد او الشهر الكريم سيكون له مردود ايجابي اكبر، مثمنا الاهتمام والمراجعة الدائمة التي تقوم بها الجهات المختصة فيما يختص بالشأن المعيشي ورفاهية المواطن. وقال ان المبادرات التي درجت عليها الدولة في رمضان والاعياد من خلال توفير السلع الاساسية والمواد التموينية عززت فضيلة التكافل والتراحم بين افراد المجتمع، كما انها انعكست خيرا على المقيمين الذين لم يشعروا في يوم من الايام بانهم غرباء بل هم جزء من نسيج هذا الوطن المتراحم. وقال ان خدمة توصيل التي اثبتت قيمتها الكبيرة وفائدتها، خاصة في ظل جائحة كورونا وتأثيراتها يجب ان تتوسع خلال شهر رمضان الكريم. وقال ان خدمة توصيل تسهم كثيرا في تقليل الازدحام على المولات والمحلات التجارية والمقاصب ومحلات اللحوم، كما اكد ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية اثناء التسوق وعدم التهاون في الامتثال للاجراءات المطلوبة. وقال ان ذلك سيمكن المستهلكين من التسوق بصورة امنة، ويضمن لهم عدم تعرض الاسواق لاي اجراءات كالاغلاق. تنوع في السلع وقال السيد يوسف الحداد ان هناك وفرة في المواد والسلع التموينية، خاصة المواد الرمضانية. وقال ان الملاحظ ان هناك تنوعا كبيرا في المواد والسلع وذلك بفضل الجهود التي قامت بها الجهات المختصة منذ وقت بعيد استعدادا للشهر الفضيل، حيث يلاحظ وجود وجهات كثيرة من الدول في السلع الرمضانية من دول اسيا مثل باكستان وايران والهند ودول اوروبية اضافة للدول العربية التي تتميز بالمواد والسلع الخاصة برمضان مثل التين والتمر والمكسرات الى جانب مواد اخرى. وقال ان الاسعار معقولة في كافة المواد الموجودة في السوق، مشيدا بالرقابة الدائمة التي تقوم بها الجهات المختصة بالاسواق. وقال ان الرقابة لها فوائد عديدة من بينها استمرار الاستقرار في الاسعار دون ان يكون هناك اي تذبذب او مفارقة من محل الى اخر، كما انها تسهم في وجود السلع والمواد بمدد صلاحياتها المعهودة. واشاد بالمبادرة التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ودام الغذائية في توفير اللحوم المدعومة للمواطنين الى جانب تسهيل عمليات الذبح والتوصيل والاستلام. وقال ان التجربة ناجحة، الا انه اقترح ان يتم توسيع عملية الاستلام الموجودة في اماكن بعينها باضافة التوصيل عبر التطبيق، حيث يسمح للمواطن بالتواصل عبر التطبيق مع الشركة من خلال ادخال بياناته الخاصة ورقم البطاقة الشخصية ليتم التوصيل الى الموقع المحدد بدلا من الذهاب الى المواقع المحددة للاستلام. وقال ان في ذلك فوائد عديدة من بينها تخفيف الضغط على المقاصب، وتقيليل الازدحام، مشيدا بالتجربة الناجحة لعمليات التوصيل التي حققت الكثير من الفوائد، خاصة مع جائحة كورونا واسهمت بشكل كبير في تواصل الخدمات واستمرارها دون توقف. المنتج الوطني قال المواطن حمد العلي ان الخدمات المقدمة من الدولة تجاه المواطن تشهد تطورا ملحوظا عاما بعد عام، مع تطور في الوسائل والاليات، مشيرا لخدمة توصيل التي اثبتت نجاحها، ووفرت الوقت واغنت المواطن عن مشقة التنقل، خاصة خلال جائحة كورونا وتأثيراتها على كافة القطاعات على الصعيد العالمي. ولفت لنجاح المنتج الوطني من ناحية الجودة والوفرة ومعقولية الاسعار، مؤكدا ضرورة مضاعفة الدعم له، خاصة المنتجين. وقال ان الارتقاء في منظومة خدمات الاعمال المقدمة الى جانب تيسير وسرعة الخدمات اكد حرص الدولة على المواطن ودعمه وتوفير الرفاهية له وتمكينه من تطوير حياته. وقال ان الاجراءات المتبعة تضمن، خاصة في المواسم والاعياد مثل عيد الفطر والاضحى وشهر رمضان المبارك وصول المواد التموينية لمستحقيها بصورة مباشرة، وهي تراعي احتياجات المواطن. وقال ان الاسواق والمحلات التجارية والمولات الكبيرة خلال شهر رمضان الحالي تشهد وفرة كبيرة في المواد والسلع من كافة الاقطار والبلدان، الامر الذي يعني ان هناك تنوعا في السلع، فضلا عن وجود الاسعار بما يناسب ظرف كل مستهلك. وتوقع المواطن حمد العلي ان تشهد الخدمات المقدمة اضافة سلع جديدة خلال الفترات القادمة، خاصة مع تطور الحياة وارتفاع متطلبات الانسان والابتكارات المتجددة التي تشهدها حياتنا. واشاد بالمبادرة السنوية التي تقوم بها وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية في توفير اللحوم. وقال ان التجربة الناجحة تحمل تنوعا كبيرا في اللحوم المطروحة للمستهلكين اضافة الى معقولية الاسعار التي اصبحت في متناول الجميع. ولفت حمد العلي للاجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كوفيد 19، مؤكدا ضرورة الالتزام التام بتلك الاجراءات في الاسواق والاماكن الخدمية. وقال ان الالتزام بها من قبل المستهلك ضرورة لضمان تسوق صحي وامن وخال من اي منغصات.

أكد عدد من المستهلكين وفرة جميع المنتجات الغذائية وعلى رأسها الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى الدواجن واللحوم في مختلف الأسواق المحلية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق موسم الصيام، الذي عادة ما تزيد فيه الحاجة إلى هذا النوع من البضائع كونها من رئيسيات موائد الإفطار طيلة شهر رمضان، قائلين بأن ارتفاع الطلب عليها في الأسابيع المقبلة لن يقلل من نسب تواجدها في السوق، بالنظر لاستعداد الدولة الكبير لتلبية جميع الرغبات في مثل هذه المناسبات، من خلال تركيزها على تسهيل عمل التجار وإمدادهم بكميات هائلة من السلع المحلية أو غيرها القادمة من مجموعة من الدول، ما يخلق نوعا من الاكتفاء، ويزيد من حجم الخيارات المعروضة داخل السوق بالشكل الذي يخدم الزبائن ويعطيهم القدرة على اقتناء كل ما يرغبون فيه على حسب قدراتهم المالية. في حين رأى البعض الآخر منهم بأنه لا يمكن لأي كان إنكار المستوى الكبير الذي بلغته قطر على مستوى سوق المواد الغذائية، المعزز بشتى الأصناف المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج، إلا أن شهر رمضان قد يشكل فرصة أخرى لإثبات وقوف الحكومة مع المستهلكين، عن طريق دعم المنتجات الأكثر طلبا على الأقل من أجل تثبيتها عند حد معين يخدم القدرة الشرائية لكل الأطراف بغض النظر عن حجم مداخيلهم الشهرية، داعيا الجهات المسؤولة إلى تكثيف الزيارات التفتيشية لنقاط البيع بالتجزئة، للتأكد من وضع الأسعار التي تروج بها المواد الغذائية بالذات خلال موسم الصيام الذي يشهد ارتفاعا في الطلب عليها، ما قد يبحث بعض التجار عن استغلاله بواسطة تضخيم الأسعار، مطالبا الجهات المختصة بالضرب بيد من حديد ومعاقبة مثل هؤلاء المخالفين. استعداد كامل وفي حديثه للشرق أكد السيد ناصر النعيمي استعداد المراكز التجارية وجميع نقاط البيع بالتجزئة لموسم الصيام، من خلال توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية التي عادة ما يرتفع الطلب عليها في شهر رمضان، بداية من الخضراوات والفواكه مرورا بالألبان والعصائر وصولا إلى الدواجن واللحوم التي تعد من الرئيسيات على مائدة الإفطار، قائلين بأن زيادة الحاجة إلى مثل هذه المنتجات في الأسابيع المقبلة لن تؤثر على نسب تواجدها في السوق المحلي للسلع الاستهلاكية، بالنظر إلى توفرنا على مخزون استراتيجي ضخم يكفي لتسيير سوقنا الداخلي لأشهر طويلة، الأمر الذي اكتشفناه في أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد العالمية، والتي لم نشهد فيها أي نقص في البضائع الأساسية. ونوه النعيمي بالدور المهم الذي تلعبه الحكومة فيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي، وسد جميع الحاجيات عن طريق سهرها الدائم على تسهيل عمل التجار من جهة والتركيز على تمويلهم بكل ما يحتاجونه من مواد غذائية، سواء كان ذلك عن طريق سلاسل الاستيراد التي تربط الدوحة بمجموعة من العواصم الأخرى العاملة المصدرة للمنتجات الغذائية، ما خلق فائضا في السلع الأساسية في قطر. وفرة الخيارات من جانبه صرح السيد خالد السادة بأن اقتراب شهر رمضان لم يغير شيئا في وضع السوق المحلي للمواد الغذائية، مؤكدا أن زيادة الطلب على الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى الدواجن واللحوم على سبيل المثال لا الحصر خلال هذه الفترة، لن يخلق أي أزمة أو ندرة في أي من السلع الاستهلاكية في السوق الموجودة بكميات كبيرة في قطر، بفضل سياسة المزج في البضائع التي تعتمدها الدوحة في الأعوام القليلة الماضية، المرتكزة على استيراد المواد الغذائية من العديد من البلدان، مع التركيز على دعمها بالسلع المحلية التي تضاعفت نسب عرضها في نقاط البيع بالتجزئة مؤخرا بشكل واضح للعيان. وأضاف السادة أن الخلط في عرض السلع الغذائية في المراكز التجارية ودفعها نحو طرح المنتجات القادمة من الخارج ونظيرتها الوطنية عادت على السوق بالعديد من الإيجابيات، وبالذات على المستهلكين الذين وجدوا أنفسهم أمام العديد من الخيارات المختلفة، ما أعطاهم القدرة على اقتناء كل ما يرغبون فيه على حسب الأسعار التي يقدرون عليها، مطالبا الجهات المسؤولة بإمداد السوق للاستمرار بالسير وفق ذات النهج، مع التركيز أكثر على تشجيع المزارعين المحليين وأمثالهم من مصنعي المواد الغذائية، والدفع بهم نحو زيادة الجهود والعمل على تحسين مردوديتهم في المستقبل، ما سيرفع من حصة السلع الوطنية داخل السوق، مشيرا إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها البضائع الوطنية في قطاع التغذية كونها الأكثر أمانا والأفضل من حيث القيمة الصحية. دعم المنتجات بدوره أشاد السيد علي المري بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الحكومة في سبيل توفير جميع المواد الغذائية أساسية كانت أو كمالية، وذلك عن طريق اتباعها لخطة مميزة أثبتت نجاعتها طيلة الأعوام المنصرمة، وهي التي تركز فيها على الوقوف وراء المنتجين المحليين من مزارعين أو أصحاب مصانع غذائية، بالإضافة إلى الاستناد على الاستيراد وتكوين شبكة واسعة ربطت الدوحة بالعديد من العواصم العالمية، بالإضافة إلى دعم الأسعار في إطار مساعيها الدائمة إلى وضع المواطنين والمقيمين في أحسن الظروف وتمكينهم من العيش في رخاء وكرم. ودعا المري الجهات المسؤولة في البلاد إلى مواصلة دعم المنتجات الأساسية خلال شهر رمضان، وهي التي قد تؤدي زيادة الطلب عليها إلى ارتفاع قيمتها المالية، بالاعتماد على قانون العرض والطلب، وهو ما يوجب تدخل الجهات الوصية على سوقنا المحلي للمواد الغذائية، لمنع الزيادات المبالغ فيها، متوقعا بقاء الأسعار على ما هي عليه حاليا دون تسجيل أي ارتفاعات تذكر خلال موسم الصيام، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي باتت تمتلكها قطر في تسيير مثل هذه المواسم، وإجادتها لفن التحكم في السوق ووضعه في الطريق الصحيح المؤدي إلى خدمة مصلحة جميع الأطراف، وفي مقدمتهم التجار الذين يحق لهم تسويق المواد الغذائية والحصول على أرباح دون التأثير على القدرة الشرائية للمستهلكين. مراقبة الأسعار من ناحيته صرح السيد حسين اليافعي بأن أهم ما ينتظر الجهات المسؤولة على قطاع التجارة في البلاد خلال المرحلة المقبلة، بعد نجاحهم في كسب رهان جميع المتطلبات الغذائية لشهر رمضان، هو مراقبة الأسعار وتحديدها في مستوى يخدم التجار ويحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين، داعيا القائمين على قطاع التجارة في الدولة إلى الاستعداد لموسم الصيام، والتركيز على تكثيف الزيارات التفتيشية من أجل منع التجار من رفع القيمة المالية للمواد الاستهلاكية، وهي المهمة التي كثيرا ما نجحوا فيها ومنعوا الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى اللحوم والدواجن من تسجيل أي ارتفاع حتى في ظل أحلك الظروف والتي كان آخرها أزمة انتشار وباء كوفيد 19، والتي عانت فيها العديد من البلدان من ندرة في بعض المنتجات الغذائية، وزيادة في الأسعار إلى داخل قطر التي تحكمت جيدا في الوضع وأبقته على ما كان عليه قبل ظهور فيروس كورونا المستجد. وأردف اليافعي كلامه بالإشارة إلى أن ارتفاع الحاجة على المواد الاستهلاكية قد يدفع بعض الباعة إلى التفكير في زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، ما يجب علينا الاستعداد له جيدا بتشديد الرقابة على التجار، ومعاقبة من يقومون برفع ثمن الخضراوات والفواكه دون أي وجه حق، مؤكدا أن مراقبة الأسعار يجب أن تمس جميع المنتجات محلية كانت أو مستوردة، ما سيمكننا من تسويق جميع المنتجات بشكل متساو دون إمالة كفة واحدة على الأخرى.

طالب عدد من المستهلكين بدعم أسعار الخضراوات والفواكه خلال رمضان أسوة بدعم السلع الغذائية الاستهلاكية الأخرى كاللحوم، وذلك بالنظر إلى الحاجة الماسة إلى هذه السلع خلال الشهر المبارك. ودعا المستهلكون أصحاب المزارع المحلية لمضاعفة جهدهم خلال المرحلة المقبلة لزيادة الإنتاج، والعمل على تمويل السوق المحلي للخضراوات والفواكه بأكبر الكميات الممكنة من المحاصيل المحلية في شهر رمضان الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أسبوعين، والذي غالبا ما يزيد الطلب فيه على هذا النوع من المواد الغذائية، مرجعين ذلك إلى ثقتهم الكبيرة في المنتجات المحلية التي تعد الأفضل بالنسبة لهم من حيث الجودة، إذا ما قورنت بنظيراتها القادمة من الخارج التي غالبا ما تخضع إلى التخزين في غرف التبريد ما يفقدها الكثير من فائدتها الغذائية، داعين المزارعين والجهات المسؤولة عن تسويق الخضراوات والفواكه إلى الحرص على توزيعها في جميع أرجاء الدولة، والتركيز على توريدها لمختلف نقاط البيع بالتجزئة بغض النظر عن منطقة تواجدها سواء كان ذلك في الشمال أو الجنوب، مؤكدين قدرة المزارع المحلية على القيام بمثل هذه الخطوة والوصول بمردوديتهم الإنتاجية إلى مستويات أعلى، في ظل تواجد جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك. في حين قال البعض الآخر منهم إن أكثر ما يجعل من الخضراوات والفواكه المحلية قادرة على حجز مكانها في السوق على حساب غيرها من المنتجات المستوردة، هو أسعارها المتماشية مع القدرات الشرائية للجميع مواطنين كانوا أو مقيمين، بالإضافة إلى نوعيتها العالية، مشددين على ضرورة إبقاء الخضراوات المحلية أو المستوردة على ما هي عليه في الوقت الراهن، وهي المهمة التي تقع على عاتق قطاع حماية المستهلك في البلاد، وهم الذين ينتظر منهم تكثيف جولاتهم الرقابية، ومعاقبة كل جهات البيع بالتجزئة التي قد تحاول الاستفادة من ارتفاع الحاجة إلى الخضراوات والفواكه في رمضان، عن طريق زيادة ثمن المحاصيل الزراعية وترويجها بقيمة مالية تتعدى تلك التي تباع بها حاليا. زيادة الإنتاج وفي حديثه لـ الشرق طالب السيد خالد المري المزارع الوطنية بالاجتهاد أكثر خلال المرحلة المقبلة، والتركيز على زيادة الإنتاج لتمويل السوق المحلي بكميات أكبر من الخضراوات والفواكه خلال الأسابيع المقبلة، التي ستشهد حلول موسم الصيام المعروف بزيادة الطلب على المحاصيل الزراعية، مرجعا هذا الطلب إلى الثقة الكبيرة التي باتت تحظى بها المنتجات المحلية من طرف جميع المستهلكين في الدولة مواطنين كانوا أو مقيمين، واضعين إياها في المرتبة الأولى من حيث الجودة، إذا ما قورنت بنظيراتها المستوردة التي كثيرا ما تفقد جزءا من قيمتها الغذائية بسبب خضوعها لعمليات التخزين في غرف التبريد. وأضاف المري إن المنتجين المحليين للخضراوات والفواكه نجحوا خلال المرحلة الماضية في لعب دور مهم داخل السوق الوطني، وهم الذين تمكنوا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في البلاد في مجموعة من المحاصيل في مقدمتها الطماطم والكوسة، بالإضافة إلى الخيار، إلا أن الفترة القادمة تستدعي المزيد بالنظر إلى ارتفاع الحاجة لهذا النوع من المواد الغذائية خلال شهر رمضان، مؤكدا قدرة المزارعين على تقديم الأكثر بالاستناد إلى الإمكانيات المتطورة وآخر الابتكارات المستخدمة في هذا القطاع، ما يسمح لهم بمضاعفة إنتاجهم بشكل عادي عند الحاجة. وفي ذات السياق أشاد السيد محمد النعمة بالعمل الجبار الذي قامت به المزارع الوطنية خلال السنوات القليلة الماضية، والتي ركزت فيها على استخدام أحدث التقنيات انطلاقا من البيوت المحمية وصولا إلى الزراعة المائية، الأمر الذي مكنها من الوصول بإنتاجها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة في بعض الأصناف، إلا أنه ومع ذلك صرح بأن المرحلة القادمة تحتاج إلى المزيد من الجهود من أجل تمويل السوق المحلي بالكميات التي يحتاجها من الخضراوات والفواكه، التي لا يمكن الاستغناء عنها في شهر رمضان. وأوضح النعمة كلامه بالإشارة إلى أن موسم الصيام يعد من المناسبات التي تتضاعف فيها الحاجة إلى الخضراوات والفواكه، ما يعني أن الموجود في السوق من الخضراوات المحلية قد لا يكون كافيا لتلبية جميع الطلبات في الأسابيع القادمة، ما يستدعي بحث المزارع الوطنية عن طريقة لدعم السوق بكميات أكبر من المحاصيل الزراعية، مشددا على قدرة المزارعين على فعل ذلك بعد أن عودونا طيلة الأعوام الماضية على لعب دورهم بالكامل، وعدم ترك السوق للمنتجات المستوردة. توزيع أكبر من جانبه صرح السيد سليمان الشمري بأن المزارع المحلية قادرة على تحسين مردوديتها خلال شهر رمضان، وتسويق كميات أكبر من الخضراوات والفواكه، كما حدث في السنوات المنصرمة التي لم نشهد خلالها أي نقص للمحاصيل الزراعية الوطنية طيلة موسم الصيام، داعيا الجهات المسؤولة عن توزيع الخضراوات والفواكه إلى إيجاد طريقة فعالة تضمن توزيع المنتجات المحلية في هذا القطاع على جميع المراكز التجارية ونقاط البيع بالتجزئة في مختلف أرجاء الدولة، ما سيسهل على المستهلكين الوصول إلى ما يرغبون فيه من منتجات مزارعنا المحلية في الأماكن التي يتواجدون فيها دون التنقل إلى مناطق أخرى. وبين الشمري كلامه بالإشارة إلى أن العقبة الوحيدة التي يجب على المزارعين في هذه الفترة تجاوزها، هي عدم قدرتهم على الوصول بالسلع إلى شمال وجنوب البلاد بالصورة المطلوبة، حيث إن الكمية الأكبر من الخضراوات والفواكه الوطنية تروج في المجمعات التجارية المتواجدة على مستوى الدوحة، في الوقت الذي تقل فيه داخل المناطق الخارجية، قائلا إنه لا يمكن لأي أحد الإنكار بأن حجم الاستهلاك الأكبر داخل قطر موجود في العاصمة، إلا أن هذا لا يعني توجيه كل المنتجات إليها وترك باقي المدن التي تتميز بكثافة سكانية أقل، لافتا إلى قدرة المزارع والشركات المسؤولة عن تسويق الخضراوات والفواكه على تحقيق ذلك والوصول بمنتجاتنا من الخضراوات والفواكه إلى كل نقطة بيع بالتجزئة في الدولة. مراقبة الأسعار في حين قال السيد سلطان اليافعي ما يزيد من تنافسية الخضراوات المحلية ونظيرتها المستوردة بعيدا عن جودتها الغذائية، الأسعار التي تضعها في متناول الجميع، وتضعها على رأس قائمة طلبات المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين، وهي النقطة التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، داعيا الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك في البلاد إلى الاستعداد لموسم الصيام، والتركيز على تكثيف الزيارات التفتيشية من أجل منع التجار من رفع أسعار الخضراوات والفواكه خلال المرحلة المقبلة، وهي المهمة التي نجحت فيها طيلة الأعوام الماضية التي لم تمس فيها أسعار المحاصيل الزراعية القدرة الشرائية للزبائن، حتى في أحلك الظروف والتي كان آخرها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي عرقلت نوعا ما حركة تمويل السوق الوطني بالخضراوات والفواكه المحلية أو المستوردة، إلا أننا وبالرغم من ذلك لم نشهد أي زيادة في الأسعار. وأوضح اليافعي كلامه بالإشارة إلى أن زيادة الطلب على الخضراوات والفواكه قد تدفع ببعض بائعي التجزئة، إلى التفكير في زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، وهو ما يجب علينا الاستعداد له بشكل مسبق، من خلال تشديد الرقابة على التجار، ومعاقبة من يقومون برفع ثمن الخضراوات والفواكه دون أي وجه حق، مؤكدا أن مراقبة الأسعار لا يجيب أن تقتصر على المنتجات المحلية فقط، بل حتى على نظيرتها المستوردة التي قد تكون أكثر عرضة لهذا النوع من التصرفات، كونها تشحن من الخارج لتصل إلى الدوحة، ما يعني ارتفاع تكاليفها بعض الشيء مقارنة مع نظيرتها المنتجة هنا في قطر.

أكد عدد من المستهلكين النمو الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في البلاد خلال الآونة الأخيرة، مستدلين في ذلك على الكميات الكبيرة من الخضراوات والفواكه المحلية المعروضة في جميع نقاط البيع بالتجزئة، مرجعين ذلك الى الاهتمام الحكومي اللامحدود بهذا القطاع، وتركيز الجهات المسؤولة فيه على دعم المزارعين والمضي بهم قدما، بالاضافة الى المجهودات الجبارة التي بذلها ملاك هذه المزارع في سبيل التماشي مع آخر التطورات التي بات يتميز بها هذا المجال على المستوى العالمي، وذلك بواسطة الاستناد الى التكنولوجيا وجعلها المفتاح الأول لتجاوز جميع العقبات التي يواجهونها، لاسيما المناخية منها، مشيدين بالجودة العالية التي تتمتع بها المحاصيل الوطنية، والقادرة على منافسة نظيراتها المستوردة من جميع الجوانب، سواء تعلق ذلك بالنوعية أو الأسعار الموضوعة بالشكل الذي يتوافق والقدرات الشرائية للزبائن بغض النظر عن مداخيلهم اليومية. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن الثورة التي يمر بها القطاع الزراعي في البلاد يجب أن تعزز بأخرى يكون الغاية منها توسعة المزارع الوطنية واضافة العديد من البيوت المحمية لتوجيهها نحو تقديم المزيد من المنتجات، وعدم التركيز على بعض الأنواع من الخضراوات والفواكه التي بلغنا فيها درجة تحقيق الاكتفاء الذاتي في صورة الطماطم والخيار، داعين الى العمل على الزيادة في مردوديتهم في الأسابيع القليلة القادمة، التي سنكون فيها على موسم رمضان المعروف بارتفاع الطلب على الخضراوات والفواكه، وبالأخص المحلية منها التي تحظى بثقة كبيرة من طرف المستهلكين، الذين يضعونها على رأس قائمتهم التسويقية بسبب قيمتها الغذائية العالية، وعدم تعرضها للتبريد قبل طرحها في الأسواق، مثلما يحدث مع المحاصيل القادمة من مختلف البلدان ما يفقدها جزءا من قيمتها الغذائية. سد الاحتياجات وفي حديثه للشرق أكد السيد عبد الله المنصوري النمو الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في البلاد خلال الآونة الأخيرة، مما مكننا من سد حاجاتنا الوطنية في العديد من الأصناف وفي مقدمتها الطماطم والخيار التي بتنا فيها في غنى عن استيرادها من مختلف دول العالم، مشيرا الى أن ذكره لهذين النوعين من الخضراوات لم يكن الا على سبيل الاستدلال فقط، لأن الواقع يقول ان المزارع المحلية نجحت في تغطية طلبات البلاد في العديد من المحاصيل، وهو ما يبدو جليا خلال الزيارات التي تقوده بشكل دوري الى مختلف نقاط البيع في مختلف الأرجاء، وهو ما يدعو الى الافتخار على حد قولة خاصة أننا وقبل سنوات قليلة من الآن لم نكن نمول أسواقنا سوى بواسطة الاستيراد، قبل أن تتغير الأمور وتتحول الى ما هي عليه حاليا في ظرف وجيز. وأرجع المنصوري التطور الزراعي في قطر الى العديد من العوامل، مبينا بأن أهمها الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، وعمل الجهات المسؤولة على تقديم الدعم والمساعدة المطلوبة لجميع الناشطين في هذا المجال، ما مكنهم من توسعة استثماراتهم ورفع حجم الانتاج بالصورة التي باتت تسمح لهم بلعب دور مهم في تمويل السوق الوطني، بالاضافة الى تركيز المزارعين على الاستناد الى آخر التكنولوجيات العالمية كالبيوت المحمية المكيفة، مع الاعتماد على الزراعة المائية، مما ساعدهم على القفز فوق جميع العقبات بما فيها المناخية منها، التي كانت تعرقل في وقت مضى من سير الزراعة المحلية الى الأمام. تنافسية المنتج من جانبه قال السيد أحمد البلوشي ان أهم ما يميز المنتجات المحلية من الخضراوات والفواكه التنافس العالي، مما جعلها اليوم المطلب الأول بالنسبة للمستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، مشددا على أن نوعية المحاصيل الوطنية قد تكون أفضل حتى من نظيراتها القادمة من مختلف البلدان العالمية، وذلك بسبب عدم خضوعها لعمليات التبريد وطرحها بشكل مباشر في السوق، مما يعمل على حفاظها على جميع فوائدها، على عكس غيرها المستوردة التي تفقد جزءا من قيمتها الغذائية قبل عرضها في السوق الوطني. وتابع البلوشي بأن تنافسية الخضراوات والفواكه المحلية لا تقتصر على الجودة فقط، بل تتعداه حتى الى ما يرتبط بالأسعار التي لا تختلف كثيرا عن السلع المستوردة، لافتا الى أن الارتفاع في القيمة بينهما لا يتعدى أن تكون فوارق بسيطة، هي في الأصل مقبولة بالنظر الى الايجابيات الصحية للخضراوات الوطنية، مؤكدا أن ثمن المحاصيل المحلية يتماشى مع القدرات الشرائية لجميع الزبائن في البلاد بغض النظر عن مداخليهم الشهرية. توسعة المزارع بدوره رأى السيد أحمد العمادي أنه لا يمكن لأي أحد كان انكار النمو الذي حققته الزراعة المحلية في الفترة الأخيرة، ما جعلها تتمكن من تغطية نسبة معتبرة من الطلبات في جميع المحاصيل داخل سوقنا، مع التمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الأصناف، وفي مقدمتها الطماطم والخيار بالاضافة الى الكوسة التي لم نعد فيها بحاجة الى الاستيراد، مشددا على أن هذه الثورة الزراعية التي تشهدها الدولة يجب أن تعزز بمجموعة من الخطط الأخرى التي من شأنها تحسين الأوضاع أكثر خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الجهات المسؤولة على هذا القطاع تسهر على تقديم كل الدعم للمزارعين، من أجل مواصلة السير قدما في هذا المجال وتحقيق المزيد من الانجازات التي تبرهن على التحول الضخم الذي تشهده قطر في شتى الجوانب. ودعا العمادي المزارعين الى التركيز على توسعة مشاريعهم في الفترة المقبلة واضافة المزيد من البيوت المحمية، وذلك بهدف تنويع المحاصيل والخروج بها من دائرة المنتجات النوعية التي بتنا نملك فيها مخزونا استراتيجيا كبيرا يكفينا لتسيير حاجاتنا، مما يستدعي البحث عن محاصيل أخرى مازلنا غير قادرين عن انتاجها بالكميات المطلوبة، وهوما يعد أمرا ممكنا بالنظر الى الامكانيات الكبيرة التي نتوافر عليها، وبالذات التكنولوجية منها والكفيلة على مساعدة أصحاب المزارع على تخطي جميع الحواجز التي تصادفهم في طريق الرفع من مردوديتهم، والمساهمة في بلوغ قطر لرؤيتها الخاصة بعام 2030. مضاعفة الإنتاج من ناحيته أشاد السيد أحمد الهتمي بالمجهودات الجبارة التي بذلها المزارعون المحليون، ما مكنهم من تحقيق كل هذه الانجازات في ظرف زمني قصير، مع وجود العديد من التقارير العالمية التي تتوقع تمكن قطر من تغطية 70 % من حاجياتها الذاتية من الخضراوات والفواكه في الأعوام القليلة المقبلة، اذا ما استمررنا بالسير وفقا للخطط التي رسمتها قيادتنا الرشيدة في اطار بلوغ رؤية قطر المستقبلية، المبنية في الأساس على الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل الحاجة الى استيراد السلع في مختلف القطاعات. وطالب الهتمي ملاك المزارع الوطنية بالتركيز على مضاعفة انتاجهم في الأسابيع القادمة التي سنكون معها على موعد مع بداية موسم الصيام، الذي يزيد فيه الطلب بشكل واضح على الخضراوات والفواكه في جميع البلدان وليس في الدوحة فقط، مما يستدعي تركيز المزارعين على تمويل السوق المحلي بكميات أكبر من المحاصيل لتلبية حاجات كل المستهلكين، خاصة أنهم يضعون المنتج الوطني على رأس قوائمهم التسويقية، بعد نجاحه في كسب ثقتهم بسبب تميزه عن نظيره المستورد من حيث الجودة والقيمة الغذائية، وكذا بفضل الأسعار التنافسية التي تعطيه الأولوية داخل السوق، مؤكدا أن الناشطين في هذا القطاع يملكون كل الامكانيات المطلوبة للنجاح في ذلك خلال المرحلة المقبلة، سواء كان ذلك في شهر الصيام أو فيما يليه من المواسم التي يرتفع فيها الطلب على المحاصيل الزراعية.

مطالب بتطوير سوق أم صلال وتوفير خدمات جديدة طالب مستهلكون بتطوير خدمات سوق أم صلال من خلال التوسع وإدخال الخدمات الضرورية الأخرى مثل الخضار والفواكه واللحوم البيضاء وغيرها إلى السوق. وقالوا إن توسعة المساحات المخصصة للخضار والفاكهة وما شابهها من السلع الضرورية الأخرى تعزز من سوق أم صلال الذي اصبح من الأسواق المركزية المهمة في الدولة نتيجة التوسع العمراني والزيادة السكانية التي تحتاج إلى تطوير يواكب تلك التغيرات، وقالوا إن مراقبة السوق في ظل الأسعار الجبرية تسهم في استقرار الأسعار داخل السوق، مشيرين لعدم تكافؤ الفرص ما بين الصيادين وأصحاب المحلات داخل السوق من ناحية الربح، حيث يجني الصياد أرباحا ضئيلة لا تتناسب وكميات السمك التي يجلبها للسوق. ودعوا إلى إعادة النظر في مواعيد فتح وإغلاق المقصب والتي تبدأ من الساعة السابعة صباحا وتغلق عند الساعة الثانية والنصف ظهرا. واكدوا أهمية زيادة عدد الصرافات الآلية أو فتح فروع للبنوك، حتى يتمكن المستهلكون من القيام بعملياتهم المالية المختلفة داخل السوق بكل سهولة ويسر، مشيرين إلى انه لا توجد صرافات آلية أو أفرع بنوك قريبة. وقالوا إن ذلك يأتي في إطار مواكبة التطور الذي شهدته البلاد في مجال الخدمات الإلكترونية. مزاد السمك ودعا السيد تركي السادة صاحب لنش لصيد السمك إلى إعادة النظر في مزاد السمك لإبعاد شبهة الضرر عن الصيادين الذين يتكبدون الكثير من المصاعب والتكاليف وهم يجتهدون لتوفير حاجة الأسواق المحلية من الأسماك. وقال إن افتتاح دلالة المزاد بأسعار زهيدة يخلف عائدا زهيدا لا يتناسب أبدا مع حجم الجهد والتكلفة التي يلاقيها الصيادين. وقال انه يأمل إعادة النظر في تسعيرة المزاد بما يكفل للصياد حقه. وتساءل لماذا لا يتم الشراء من الصياد بالكيلو مثلا حتى لا يكون الفارق كبيرا ما بين ما يجنيه الصياد وما يحققه صاحب الدكة وهو مرتاح لم يواجه المعاناة التي يواجهها الصياد مع أهوال البحر وأعطاب السفن أو أدوات الصياد.وقال السيد تركي السادة إن مواعيد العمل، خاصة في المقصب أو الملحمة والتي تبدأ من الساعة السابعة وتنتهي عند الساعة الثانية والنصف ظهرا غير مناسبة وتحتاج إلى تعديل، لأنه ليس من المنطق أن ينتظر المستهلك من أصحاب المناسبات الفترة الثانية من العمل وقد يكون بحاجة للخدمة في وقت معين. وقال السيد تركي السادة إن الإقبال الكبير الذي بدأت تشهده ساحة سوق أم صلال بحاجة إلى توسعة وتطوير في الخدمات المقدمة كزيادة أو توسعة سوق الخضار واللحوم البيضاء من الدواجن. وقال إن موقع السوق اصبح موقعا استراتيجيا يخدم مناطق عديدة، خاصة مع الزيادة والتوسع العمراني والزيادة السكانية، وبالتالي لابد من توفر كافة الحاجيات الاستهلاكية في مكان واحد حتى يسهل على المستهلك الحصول على ما يريد من مكان واحد. وقال إن ذلك يساعد في تخفيف الازدحام في الطرقات. ولفت إلى دور الرقابة، خاصة أثناء المزاد. وقال إن فترة المزاد تشهد ازدحاما علينا الانتباه له لتجاوز أي مخالفات من أي نوع كان.وأشار السيد تركي السادة إلى اقتراب شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، مما يعني أن هناك حركة ونشاطا واسعين خلال تلك الفترة، من خلال الإقبال الكبير الذي سيكون على الأسواق من قبل المستهلكين، الأمر الذي يستوجب أن يكون هناك استعداد من الأسواق من خلال توفير السلع والبضائع وبأسعار معقولة، كما يحتاج سوق مثل سوق أم صلال إلى إضافة بعض السلع أو البضائع كما أسلفت حتى يكون السوق مكتملا أمام المتسوقين، ونشيد في هذا الخصوص بالجهود التي تبذلها وزارة التجارة وإدارة السوق. توسعة الخدمات وقال المستهلك السيد جاسم محمد إن سوق الموقع الذي يحتله سوق أم صلال موقع مهم، حيث يخدم السوق قطاعا كبيرا من سكان الدولة، وبالتالي ينتظر أن يشهد السوق تطورا مستمرا يمكنه من مواكبة التوسع العمراني والزيادة السكانية في قطر. وقال إن السوق يحتاج إلى توسعة في بعض الخدمات التي تعزز سوق السمك من سلع ضرورية مثل قطاع الخضراوات والفواكه والملحمة وغيرها من الضروريات التي يجب أن يجدها المستهلك في السوق دون أن يضطر للذهاب إلى سوق آخر. ولفت السيد جاسم محمد إلى ضرورة توفير صرافات آلية في الأسواق أو أفرع لبنوك. وقال إن التعاملات المالية التي تطورت كثيرا تنتظر أن تكون هناك مواكبة في هذا الجانب من الأسواق، خاصة عندما تكون أسواق مركزية، وليست أسواقا صغيرة. وقال إن التطور الكبير الذي شهدته قطر في مجال الخدمات الإلكترونية تقود إلى تطوير هذا الجانب والتوسع فيه. وقال إن سوق أم صلال بحجمه وبالتوسعة المرتقبة فيه مع الامتدادات العمرانية المحيطة به والمستمرة في التوسع بحاجة إلى أن يقابلها السوق بخطوات مماثلة في الخدمات. وقال إن الأسواق الفترة الحالية فترة تجهيزات واستعدادات مع اقتراب شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، وهي تنظر بالتالي لاحتياجات الزبون المتوقعة لتوفيرها. وأشار لأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الأسواق. وقال إن التباعد الاجتماعي وقياس الحرارة قبل الدخول إلى السوق مسألة ضرورية للحفاظ على سلامة المتسوقين، خاصة خلال الفترة المقبلة التي نترقب فيها هلال الشهر الكريم. تنظيم السلع وقال المستهلك السيد عبدالعزيز بندر الشمري إن سوق السمك بأم صلال اصبح من الأسواق المهمة، خاصة أنه يخدم مناطق عديدة مهمة على طريق الشمال، إلى جانب الزبائن الذين يزورونه من مناطق الدوحة الأخرى من الوكرة والثمامة والمطار القديم إلى الهلال والنجمة وغيرها من المناطق الأخرى. وقال إن سوق أم صلال كغيره من أسواق الدولة يقترب من شهر رمضان الكريم وبالتالي عيد الفطر المبارك وهي مناسبات دينية مهمة في حياة المسلمين وكل أهل قطر والمقيمين من الدول التي تعظم هذا الشهر، وبالتالي من المنتظر أن يشهد السوق نشاطا مكثفا، واستعدادات تشمل مزيدا من التنظيم والإضافة لبعض السلع أو البضائع، مثل جناح أو قسم الخضراوات والفواكه الذي يحتاج إلى زيادة المساحة المخصصة له، خاصة أن المستهلك الذي يدخل السوق يرغب في أخذ كافة احتياجاته من مكان واحد اختصارا للحركة والزمن، وطالما خصصت إدارة السوق مساحة للخضراوات والفواكه لماذا لا يتم توسعتها تسهيلا للمستهلك وخدمة له؟. ولفت السيد عبد العزيز الشمري إلى ضرورة زيادة عدد الصرافات الآلية بالسوق، خاصة أن السوق بعيد من أفرع البنوك أو الصرافات الآلية. وقال في ظل الخطوات المتقدمة التي حققتها الدولة في مضمار التحول الرقمي يجب أن ننظر لمثل هذه الاحتياجات، كما لا ننسى أننا وفي ظل أزمة كورونا والإجراءات الاحترازية بحاجة إلى تكثيف الخدمات الإلكترونية. وأشار عبد العزيز الشمري لخدمة توصيل التي حققت نجاحا كبيرا في قطر، كخدمة قل أن يكون لها مثيل في دول المنطقة. وتساءل لماذا لا تكون هناك خدمة توصيل من سوق أم صلال. وقال إنها ستساعد في تخفيف حدة الزحام، فضلا عن تقليل الجهد والوقت والمال على المستهلكين. وأشاد السيد عبدالعزيز بالنشرة الجبرية التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بشكل يومي في السوق، وقال انه ومع أهميتها يجب أن يتم تكثيف الرقابة، خاصة خلال المواسم مثل شهر رمضان المعظم أو الأعياد، حيث يزداد الإقبال على الأسواق. وقال إن الرقابة إلى جانب النشرة الجبرية تحدان كثيرا من أي محاولات للتلاعب في الأسعار، مشيرا إلى أن الجهود التي قامت بها الدولة في مجال تحقيق الأمن الغذائي قد أسهمت كثيرا في توفير المواد والسلع الضرورية، حيث ارتفع الإنتاج المحلي من الخضراوات والورقيات والألبان ومشتقاته، إضافة إلى اللحوم البيضاء والتي سد الكثير منها حاجة السوق المحلي بأكثر من 90%، بينما في مجال الثروة السمكية شهدت الفترة الماضية توسعا كبيرا في المزارع السمكية والإنتاج المحلي، الأمر الذي يؤكد إمكانية اكتفاء الأسواق المحلية في غضون سنوات قليلة.

قال مستهلكون ان الاتجاة نحو العزب والمزارع المحلية والاستفادة الجادة منها يمكن ان يسهم بشكل كبير في سد حاجة الاسواق المحلية من اللحوم الحية والمذبوحة، وتثبيت واستقرار اسعار اللحوم. وقالوا إن نمو إنتاج العزب والمزارع المحلية زاد الطلب على الحلال والانتاج المحلي خلال الفترة الأخيرة. واضافوا ان الثروة الحيوانية الموجودة في البلاد قادرة على سد حاجة الاسواق مع الاهتمام المتزايد بها من خلال دعم وتشجيع اصحاب الحلال، مشيرين للتجارب السابقة التي قامت فيها شركة ودام بشراء الحلال من اصحاب العزب والمزارع لدعم موسم شهر رمضان وعيد الاضحى وكانت تجارب ناجحة اكدت امكانية الاتجاه نحو الانتاج المحلي وقدرت ذلك في سد نسبة كبيرة من حاجة الاسواق من اللحوم. واضافوا ان خطة التنويع في الوارد من الاسواق الخارجية سواء اللحوم الحية او المذبوحة تحقق ايضا النجاحات المطلوبة في خلق التنافس بين الموردين من اجل تقديم لحوم بجودة عالية وبأسعار تنافسية. واشاروا لقرار شركة ودام برفع الدعم عن اللحوم الاسترالية وقالوا انه ألقى بظلال على الشرائح العمال وذوي الدخل المحدود، خاصة وان الشركة تقوم بدور كبير في توفير اللحوم للاسواق المحلية بنسبة تفوق 85% معربين عن املهم في ان يكون هناك امكانية دراسة جديدة لقرار رفع الدعم. أسعار اللحوم وقال المستهلك السيد محمد دحام ان عودة الدعم للحوم الاسترالية يمكن ان يلعب دورا كبيرا في استقرار اسعار اللحوم والحد من الزيادات المتوقعة في الاسعار والمضاربات التي تحصل في الأسعار. وقال ان اللحوم الحمراء من السلع الاستهلاكية الاساسية التي لا غنى عنها لدى كافة قطاعات المستهلكين، نسبة لاهمية وجودها في المائدة وبالتالي فإن غيابها يمكن ان يكون له تأثير. واضاف ان ارتفاع اسعار اللحوم قد يقلل قدرة قطاعات كبيرة على الحصول عليها بسهولة، خاصة قطاعات العمال وذوي الدخل المحدود او الاسر الكبيرة. واكد على اهمية استقرار اسعار اللحوم. وقال انها تنعكس على اسعار سلع اخرى، الامر الذي يعني ضرورة مراقبة اسعار اللحوم والعمل باستمرار على متابعة اسعارها اولا بأول ومعالجة اي اسباب قد تكون سببا في ارتفاع الاسعار. واعرب عن امله في ان تنظر الجهات المختصة بشركة ودام في قرار رفع الدعم عن اللحوم الاسترالية التي كانت الملاذ للكثير من الشرائح البسيطة. وقال انها كانت من العوامل الاساسية في استقرار اسعار اللحوم. وقال المستهلك السيد محمد دحام ان زيادة الانتاج المحلي من اللحوم اصبحت ضرورة، خاصة مع الزيادة المطردة في عدد السكان، وارتفاع نسبة الاستهلاك، مشيرا للتجربة السابقة التي قامت بها شركة ودام مع اصحاب العزب والمزارع المحلية، حيث دفعت بكميات مقدرة من الخراف والاغنام المحلية الى الاسواق في رمضان وعيد الاضحى وكان لها دور في توفير كميات مقدرة من حاجة الاسواق المحلية، خاصة وانها قد استطاعت في فترة قصيرة ان توجد لها مكانة في السوق من ناحية المنافسة في الجودة والاسعار، مقابل المنتجات المستوردة من اللحوم. وقال ان استمرار الدعم والتشجيع للعزب والمزارع المحلية من شأنه ان يسهم في استقرار اسعار اللحوم الحمراء، والحد من استيراد اللحوم ودعم استراتيجية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم. وتوقع السيد دحام ان تواصل الجهات المختصة تنسيقها وتعاونها مع اصحاب العزب والمزارع المحلية من خلال الدعم والتشجيع والارشاد بما يمكنها من مواصلة الانتاج ونموه وصولا للاكتفاء الذاتي، خاصة وان الانتاج المحلي طازج واصبح الاقبال عليه كبيرا بسبب الاسعار المعقولة والجودة. الإنتاج المحلي وقال المستهلك السيد عبد الله سويدان ان ارتفاع اسعار اللحوم يؤثر على قطاع واسع من المستهلكين، خاصة وان كافة انواع اللحوم من الانتاج المحلي او المستورد قد شهدت ارتفاعا في الاسعار. وقال ان الشرائح الضعيفة او الاسر الكبيرة لا تستطيع ان تجاري الارتفاع في اسعار اللحوم وبالتالي لن تتمكن من الحصول على حاجتها او كفايتها من اللحوم. واشار السيد عبد الله السويدان لقرار شركة ودام السابق الذي قضى برفع الدعم عن اللحوم الاسترالية. وقال ان القرار انعكس على قطاع كبير بالسلب، حيث ارتفع سعر الكيلو من 17 ريالا الى الضعف، الامر الذي يعجز معه اصحاب الدخل المحدود او الاسر الكبيرة عن شراء الكميات المناسبة، معربا عن امله في ان تنظر ادارة ودام في قرار رفع الدعم، خاصة وانه قد القى بظلاله على اسعار كافة انواع اللحوم الموجودة في المحلات التجارية والمولات والاسواق المختلفة، كما يعني هذا بالضرورة انعكاس ذلك على اسعار اللحوم في المطاعم والكافتيريات وغيرها من المحلات. وقال السيد عبد الله السويدان ان استمرار ارتفاع اسعار اللحوم يعني استمرار عدم قدرة تلك الشرائح من الحصول على اللحوم بالاسعار المناسبة، وقد لا تستطيع الحصول على سلع اخرى تأثرت بأسعار اللحوم. وقال السيد عبد الله السويدان ان الاتجاه نحو الانتاج المحلي من المزارع والعزب المحلية يمثل احد الحلول الناجعة في تحقيق الاستقرار في اسعار اللحوم، فضلا عن توفير منتجات طازجة غير مبردة ولا محفوظة لفترات طويلة، وتمتاز بالجودة وبالاسعار التي في متناول الجميع، لافتا للنجاح الكبير في التجارب السابقة التي قامت بها شركة ودام خلال شهر رمضان الكريم وعيد الاضحى المبارك، حيث ادخلت كميات معقولة من انتاج العزب والمزارع المحلية للسوق، وحظيت بإقبال كبير من قبل المستهلكين لتميز طعمها كلحوم طازجة، الى جانب معقولية اسعارها. وقال ان وفرة الانتاج المحلي يلعب دورا كبيرا ايضا في استقرار الاسعار بالاسواق، مقابل المنتجات المستوردة، خاصة مع تنوع اسواقها وحرصها على المنافسة كمنتجات واردة من بلدان مختلفة تحرص على ايجاد موطئ قدم لها في السوق القطري الذي يتميز بالجاذبية. الثروة الحيوانية وقال المستهلك السيد يوسف الهتمي إن اسعار اللحوم الاسترالية ارتفع من 17 ريالا للكيلو الى حوالي 30 ريالا، اي الضعف، وهو امر غير محتمل بالنسبة للشرائح او القطاعات الضعيفة. وقال ان هناك ارتفاعا في اسعار اللحوم بشكل عام، حيث يصل سعر اللحوم السورية كمثال الى 65 ريالا للكيلو. وقال ان اللحوم سلعة اساسية وضرورية لكافة القطاعات ولاغنى عنها لأي مائدة. مشيرا لقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بوزارة التجارة والصناعة. وقال ان من شأن مثل هذه القرارات ان تدعم المنتجات المحلية، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال السيد يوسف الهتمي ان قرار شركة ودام برفع الدعم عن اللحوم الاسترالية اثر على اسعار اللحوم الاخرى الحية والمجمدة، ويلقي بتأثير على سلع اخرى. وقال ان عودة الدعم للحوم الاسترالية من خلال مراجعة ادارة الشركة لقرارها يمكن ان يسهم في استقرار الاسعار، خاصة وان شركة ودام تقوم بدور كبير في تغطية الطلب على اللحوم الطازجة والمبردة في السوق المحلي من خلال امتلاكها لحصة سوقية تزيد عن 85% وتوفر اللحوم الحية والمبردة والمجمدة من خراف استرالية وسورية وسودانية وغيرها، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الانتاج المحلي للعزب والمزارع الوطنية في دعم السوق باللحوم الحمراء، خاصة وانها قد وجدت اقبالا كبيرا من المستهلكين لأنها لحوم طازجة وذات طعم ممتاز وجودة عالية، فضلا عن اسعارها التنافسية. وقال ان استقرار الاسعار يمكن ان يتأتي من زيادة الانتاج المحلي وتنويع الاسواق الخارجية، وهي السياسة التي اتبعتها الدولة في الفترة الاخيرة. ودعا الجهات المختصة في وزارة البلدية وغيرها الى دعم وتشجيع اصحاب العزب من خلال توفير المعينات من ادوية بيطرية واعلاف بأسعار معقولة واشراف كامل. وقال ان تلك السياسة يمكن ان تحقق الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية وتمكن العزب من تحقيق انتاج مقدر يكفي حاجة الاسواق ويحقق استراتيجية الدولة نحو الاكتفاء الذاتي ومن ثم تصدير ما تبقى للاسواق المجاورة، خاصة وان قطر تتميز بوجود سلالات جيدة من الاغنام والثروة الحيوانية، وقابلة للنمو مع عمليات التجارب الجارية لتطويرها، وهي تعد منتجا وطنيا خالصا علينا ان نوليه كل العناية. وقال ان اصحاب الحلال من الاغنام والماعز والابل وغيرها قادرون على دعم اي مبادرة وطنية تعزز خطط وبرامج الامن الغذائي.

ندد عدد من المستهلكين بارتفاع أسعار الخروف الأسترالي في الآونة الأخيرة، والتي تلت قرار رفع الدعم الحكومي عنه، واصفين القيمة الحالية للحوم بالمبالغ فيها، حيث يروج سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم الأسترالى ما بين 35 ريالا الى 40 ريالا، ما يعني تضاعف ثمنه بنسبة تصل إلى 100 % مقارنة بما كان عليه الوضع في الفترة السابقة، والتي لم يكن يتجاوز فيها 18 ريالا في أسوأ الحالات، قائلين بأن اللحم الأسترالي كان المنفذ الأول لهم بالنظر إلى تراجع سعره مقارنة بنظرائه، إلا أن ثمنه الحالي دفع بالكثير منهم إلى التوجه نحو اللحوم الأخرى التي تتفوق عليه من حيث الجودة بشكل واضح، ولا تبتعد عنه كثيرا في القيمة السوقية في صورة السوري الذي يباع في الوقت الراهن بـ 45 ريالا للكيلوغرام، مؤكدين أن فارق 10 ريالات فقط بين الأسترالي والسوري يميل الكفة للأخير، بالنظر إلى نوعيته المميزة وقيمة الغذائية العالية. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن ارتفاع أسعار اللحوم الأسترالية كان منتظرا بعد قرار رفع الدعم الحكومي عنه، إلا أن وصوله إلى 35 ريالا للكيلوغرام الواحد بعد أن كانت قيمته منذ فترة بسيطة 17 ريالا، يطرح العديد من التساؤلات حول هذه الزيادة غير المعقولة، داعين الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى ضرورة التدخل لوضع حد لغلاء اللحوم الأسترالية، عن طريق توحيد الأسعار بالدرجة الأولى، بذات الطريقة المعمول بها اليوم في الأسماك وحتى الخضراوات والفواكه، مع تعزيز الرقابة على بائعي اللحوم بالتجزئة وإلزامهم بالأسعار التي سيتم الإعلان عنها في النشر الإجبارية، مشددين على أن اعتماد هذا الأسلوب سيلعب دورا كبيرا في انخفاض ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحوم الأسترالية بـ 20 إلى 30 % على الأقل، مطالبين العزب الوطنية بالتركيز على مضاعفة إنتاجها من الأغنام في المستقبل، لأن النهوض بالإنتاج المحلي في هذا المجال سيزيد من كمية اللحوم المعروضة في السوق، ويؤدي بشكل مباشر إلى تراجع قيمتها في المرحلة القادمة. ارتفاع غير مقبول وفي حديثه للشرق قال السيد ياسر البلوشي بأن ارتفاع أسعار اللحوم الأسترالية في الفترة الأخيرة، ليس بالأمر المفاجئ بالنظر إلى القرار الحكومي القاضي برفع الدعم المالي عنها، إلا أن الغريب في الأمر هو القيمة الجديدة التي تروج بها اللحوم الأسترالية في السوق المحلي اليوم، والتي تضاعفت بنسبة تصل إلى 100 % مقارنة مع كان عليه الوضع في الأشهر الماضية، فالكيلوغرام الواحد من اللحم الأسترالي يسوق اليوم بـ 35 ريالا بعد أن كان لا يتجاوز 18 ريالا، واصفا هذه الزيادة في الأسعار بالمبالغ فيها وغير المقبولة. وأضاف البلوشي أن اللحم الأسترالي كان يحظى بإقبال كبير من طرف المستهلكين، بالنظر إلى ثمنه الرخيص مقارنة مع باقي اللحوم الموجودة في السوق الداخلي، إلى أن تضاعف قيمته بهذا الشكل ستغير الكثير في نسب الطلب على هذا النوع من اللحوم، بعد أن فضل العديد من المستهلكين التوجه إلى الأصناف الأخرى التي لم تعد تبتعد كثيرا في السعر عن اللحم الأسترالي، في الوقت الذي تتفوق عليه بشكل واضح من حيث الجودة، ضاربا المثال باللحوم الأسترالية التي تباع في الوقت الراهن بـ 45 ريالا، ما يعني وجود فارق 10 ريالات عن اللحوم الأسترالية، مشيرا إلى أن بساطة الفارق بينهما سيرفع حجم الحاجة إلى الخراف السورية المتميزة من حيث النوعية وكذا القيمة الغذائية. وفي ذات السياق صرح السيد جاسم الجابر بأن وصول الكيلو غرام الواحد من اللحوم الأسترالية إلى 35 ريالا، يبقى أمرا غير مفهوم حتى في ظل قرار رفع الدعم الحكومي عنها من طرف الحكومة، مشيرا إلى أن المنتظر كان وصول قيمته إلى 22 ريالا أو 25 ريالا في أقصى الحالات، مشيرا إلى تضاعف ثمنه بشكل كامل وبعيدا عن منطقيته من عدمه سيؤثر بشكل جلي على حجم الطلب الخاص باللحوم الأسترالية في السوق خلال المرحلة المقبلة، ويميل الكفة إلى غيره من اللحوم التي تتجاوزه من حيث الجودة ولا تفوقه كثيرا من جهة القيمة التسويقية، وفي مقدمتها اللحم السوري الذي يروج اليوم بقيمة قريبة جدا من اللحم الأسترالي، بينما يعتبر أفضل منه بكثير من جانب المذاق والقيمة الغذائية، متوقعا ارتفاع الطلب على اللحم السوري وتراجعه فيما يخص الأسترالي خلال الأشهر المقبلة. توحيد الأسعار بدوره قال السيد أحمد الحداد بأن الوضع الحالي والقيمة الحالية للحوم الأسترالية تتطلب تدخل الجهات القائمة على هذا القطاع من أجل إعادة ترتيب الأوضاع وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلكين وإعطائهم الخيار في اللحوم فيما يتعلق بالأسعار أو الجودة، لأن الكثير من الأفراد كانوا يتوجهون إلى اللحوم الأسترالية بسبب سعره الرخيص مقارنة باللحوم الأخرى وبالذات العربية منها التي تتفوق عليه بكثير من ناحية الجودة والقيمة الغذائية، مؤكدا على أن القيمة الحالية للحوم الأستوالية وضعتها في منافسة ظالمة مع الأصناف الأخرى، التي ستتغلب عليه دون أي شك في المرحلة الحالية بعد أن قاربت قيمته أسعارها. وبين الحداد بأن الحل يكمن في توحيد أسعار اللحوم الأسترالية بالدرجة الأولى، وإعداد نشرة جبرية يومية مثلما يحدث مع الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى الأسماك، يكون الهدف منها تحدد قيمته التسويقية التي يجب أن تتراجع بـ 20 % على الأقل، إذا ما أراد الإبقاء على نسب الطلب الكبيرة عليه، داعيا المسؤولين في وزارة التجارة إلى تكثيف الرقابة على سوق اللحوم في البلاد، وفرض النشرة التي سيتم إعدادها على بائعي التجزئة ومعاقبة التجار غير الملتزمين منهم، وذلك حفاظا على مصلحة الجميع بداية من المستهلكين وصولا إلى الباعة. الإنتاج الوطني من جانبه رأى السيد حمد المري بأن توحيد الأسعار وفرض رقابة أكبر على التجار يعتبر حلا أوليا لتخفيض قيمة اللحوم الأسترالية وإعادتها إلى وضعها السابق المتماشي مع القدرات الشرائية لجميع شرائح المجتمع بغض النظر عن مداخليهم الشهرية، إلا أن الأنسب هو إيجاد طريقة أخرى يتم من خلال إعادة التوازن للسوق المحلي للحوم، بصورة تخدم منتجي اللحوم في قطر القادرين على لعب دور كبير في عملية تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد حاجيات الجميع، داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم لأصحاب العزب في مختلف أرجاء البلاد، والدفع به نحو مضاعفة معروضاتهم من اللحوم في الفترة المقبلة. وبين المري بأن طرح كميات أكبر من اللحوم المحلية سترفع من حجم المعروضات في السوق، وتؤدي بشكل مباشر إلى الرفع من حدة المنافسة بين موردي اللحوم في البلاد، ما يسهم في إعادة الاستقرار إلى السوق وعرض اللحوم بأسعار مناسبة تتماشى والقدرات الشرائية لجميع المستهلكين في الدولة بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، مشيرا إلى نجاح العزب المحلية في تحسين مردوهم خلال السنوات القليلة الماضية، ومعتبرا المنتج المحلي الأفضل والأنسب للمستهلكين الذي يضعون ثقة كبيرة في اللحم المحلي، الذي يعد الأفضل من حيث الجودة والأكثر من جهة الأمان الغذائي في ظل عدم خضوعه لعمليات التبريد، متوقعا في الأخير أن يشهد العام الجاري مشاركة العزب الوطنية بكميات أكبر من اللحوم في السوق الداخلي، وذلك استكمالا لخططهم المبينة أساسا على تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى تقليص الحاجة للإستيراد والاعتماد على السلع الوطنية في سد طلب كل القطاعات.

كشفت جولة ميدانية لـ الشرق في سوق السيلية المركزي توسع المعروض الزراعي المحلي بالسوق وعرض مختلف السلع والفواكه والخضراوات بأسعار في متناول الجميع. وأكد عدد من المستهلكين وفرة المنتجات في السوق المركزي مما يلبي المتطلبات الضرورية من المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى أن المشكلات التي مر بها العالم في السنة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لم تؤثر على استقرار السوق الذي بقي وفيا لتقاليده، من خلال تسخير كل الإمكانيات المتعلقة بالشحن في الدولة، وطرح كل المتطلبات الرئيسية عن طريق الاعتماد على السلع القادمة من مجموعة من البلدان في مقدمتها إيران وتركيا بالإضافة إلى المغرب، ما يؤكد الخبرة الكبيرة التي باتت تملكها الحكومة في تسيير الأزمات، التي لم تعد قادرة على المساس بالأمن الغذائي للبلاد وتلبية حاجيات الأفراد في الدوحة والمدن الأخرى تحت أي ظرف كان. ونوه البعض الآخر منهم بالدور الكبير الذي لعبته المزارع المحلية في تمويل سوق السيلية للخضراوات، وغيره من الأسواق الأخرى بالمحاصيل الزراعية خلال الفترة الأخيرة، ما ساهم بشكل واضح في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدولة، والتقليل من الحاجة إلى الاستيراد، بعد أن بلغت نسبة تغطية السوق المحلي بالمنتجات الوطنية حوالي 33 %، ما يعني تمكن المزارعين من زيادة حجم النمو بنسبة تقدر بـ 2 % بالمقارنة مع ما كان عليه الحال خلال العام الماضي، وعدم تراجع أدائهم بسبب الإغلاق الذي فرض علينا في الستة أشهر الأولى من سنة 2020، في إطار التدابير الاحترازية الخاصة بمحاربة وباء كوفيد 19، مشيدين بالنوعية الممتازة للخضراوات والفواكه المحلية القادرة على منافسة نظيرتها في السوق المحلي، من حيث الجودة وحتى الأسعار التي وصفوها بالمقبولة والمتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف شرائح المجتمع بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية. وفرة الخضراوات وفي حديثه للشرق اكد السيد خالد السادة توفر سوق السيلية المركزي للخضراوات والفواكه على جميع أصناف المحاصيل الزراعية، مبينا أن المشكلات التي مر بها العالم خلال السنة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية البلدان لم تؤثر على استقرار سوقنا المحلي وقدرته على تلبية جميع المتطلبات، وذلك بفضل تمكن الحكومة من تسخير جميع الإمكانيات لتغطية كل الحاجيات، والتركيز على الإبقاء على رحلات الشحن التي تسيرها الخطوط الجوية التركية باتجاه العديد من الدول التي اعتدنا على تواجد منتجاتها في سوقنا المحلي، وفي مقدمتها تركيا وإيران بالإضافة إلى المغرب ولبنان وغيرها من الدول، الذين استمروا في تمويلنا بشتى الأصناف الخاصة بالمحاصيل الزراعية، ما سهل في عملية تحقيقنا لأمننا الغذائي بغض النظر عن جميع العقبات. وأضاف السادة أن سنة 2020 شكلت فرصة جديدة للحكومة وقيادتنا الرشيدة من أجل إبراز حكمتها في التعامل مع الأزمات بعيدا عن أنواعها وأحجامها، ففي الوقت الذي عانت فيه البلدان الأخرى من نقص في الموارد الغذائية بعد ظهور وباء كوفيد 19، كنا هنا في الدوحة نواصل العيش بشكل عادي بوجود تكامل رائع داخل السوق الوطني للخضراوات والفواكه، جراء الدمج بين السلع المستوردة ونظيرتها الوطنية التي أسهمت هي الأخرى في سد طلباتنا، متوقعا تحسن الأوضاع أكثر خلال المرحلة الفترة المقبلة بالنظر إلى قرب انفراج الأزمة الصحية العالمية، ما سيسمح لنا بتنويع مصادر الاستيراد وكذا التركيز على مضاعفة مردود مزارعنا الوطنية والدفع بها نحو تقديم كميات أكبر من المحاصيل الزراعية. توفير المتطلبات وفي ذات السياق قال السيد حمد المري بأن السوق المركزي للخضراوات والفواكه لم يشهد أي نقص في المحاصيل الزراعية طيلة العام الماضي، فعلى عكس المخاوف التي انبثقت عن انتشار فيروس كورونا المستجد الذي فرض على غالبية دول العالم غلق حدودها والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، تمكنت الدوحة من توفير جميع متطلبات مستهلكيها بالإبقاء على سلاسل الاستيراد القديمة المربوطة بتركيا وإيران وغيرهما من البلدان الأخرى، وكذا ما تطرحه المزارع الوطنية التي لعبت دورا مهمها خلال السنة الأخيرة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. وتابع المري بأن الأشهر الماضية شكلت اختبارا جديدا بالنسبة لقطر من أجل البرهنة على قدرتها الكبيرة في تجاوز مختلف العقبات، وهو ما نجحت فيه بفضل تخطيطها المحكم الناتج عن الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها بواسطة التعامل مع مختلف الأزمات، منتظرا أن يكون العام الحالي مناسبة لمواصلة السير إلى الأمام فيما يتعلق بالأمن الغذائي للبلاد، وكذا تطوير القطاع الزراعي في البلاد وهو الذي حقق قفزة نوعية خلال الفترة الأخيرة. الإنتاج المحلي من ناحيته صرح السيد ناصر النعيمي بأن تحقيق الأمن الغذائي للبلاد خلال الأشهر الماضية التي شهد فيها العالم أزمة صحية ضخمة أدت إلى تراجع جميع القطاعات، لا يرجع إلى نجاحنا في توفير ما هو مطلوب من الخضراوات والفواكه من خلال الاستيراد وفقط، بل هو ناتج أيضا عن الجهود الجبارة التي بذلتها المزارع الوطنية في سبيل المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهي التي تحدت كل الظروف وتمكنت من مضاعفة حجم إنتاجه اليومي من المحاصيل الزراعي، في إطار حرصها التام على تمويل السوق الداخلي للدولة بجميع الضروريات الغذائية وعلى رأسها الطماطم والخيار، بالإضافة إلى الفلفل والكوسة وغير ذلك من الورقيات. واستدل النعيمي في كلامه عن نمو الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه على الأرقام التي تم الكشف عنها من طرف القائمين على هذا القطاع في الأيام القليلة الماضية، حيث بينوا أن نسبة مساهمة الخضراوات والفواكه الوطنية في تغطية حاجيات السوق المحلي بلغت 33 % من إجمالي الطلبات، ما يعني تطورا في حجم الإنتاج يصل إلى حدود 2 % مقارنة بما كان عليه الحال في 2019 السنة التي شكلت فيها نسبة تواجد الخضراوات والفواكه المحلية في مختلف نقاط البيع بالتجزئة 31 %، متوقعا أن تنجح المزارع المحلية في تحقيق أرقام أفضل خلال السنة المقبلة في ظل استنادها إلى أحدث التقنيات المستعملة في هذا القطاع على المستوى العالمي، ما سيمكننا من تلبية 70 % من متطلباتنا بواسطتها بحول عام 2023، وهو ما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لقطر والخاصة بسنة 2030، والمبنية أساسا على تقليل الحاجة إلى الاستيراد وجعل المنتجين المحليين المصدر الأول لسد جميع الحاجيات. منتجات تنافسية من جانبه قال السيد حسين اليافعي بأن أكثر ما يجذب الانتباه في منتجاتنا الوطنية ليس سرعتها الكبيرة في النمو، وإسهامها في تغطية نسبة معينة من حاجيات السوق الوطني، وإنما قدرتها على منافسة نظيرتها المستوردة بسهولة تامة، وذلك على جميع المستويات، سواء تعلق ذلك بالجودة أو الأسعار، مشيرا إلى الثقة الكبيرة التي باتت تحظى بها الخضراوات الفواكه وسط المستهلكين من المواطنين والمقيمين، مرجعا ذلك إلى نوعيتها المميزة التي لا تختلف في شيء عن غيرها القادمة من مختلف البلدان، هذا إن لم نقل بأنها الأفضل من حيث القيمة الغذائية كونها لا تخضع لعمليات التبريد، بل تسوق مباشرة بعد جنيها من المزارع. وعن الأسعار شدد اليافعي على أن ثمن المنتجات المحلية من الخضراوات والفواكه يخدم القدرات الشرائية لجميع الشرائح بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، لافتا إلى أن ثمن المحاصيل الزراعية الوطنية كان مرتفعا بعض الشيء قبل أربع أو ثلاث سنوات من الآن، إلا أنه تراجع كثيرا في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن تمكن أصحاب المزارع الوطنية وبعد مرور أعوام من دخولهم لهذه العالم من الوصول إلى الطرق الزراعية الأقل تكلفة والأكثر إنتاجية، ما أدى إلى انخفاض قيمة الخضراوات المحلية مع إمكانية تقلصها أكثر في المرحلة المقبلة، التي سيزيد فيه حجم العرض بالصورة التي تؤدي إلى إقرار أسعار جديدة أقل مما هي عليه حاليا.