شهد مستشفى حمد العام انخفاضا في معدل الإقامة في المستشفى للمرضى الذين يعانون من حالات التهاب الزائدة الحادة ويحتاجون لجراحة عاجلة. وانخفض متوسط مدة الإقامة في المستشفى لهذه الحالات من 4.3 يوم إلى 2.5 يوم وذلك بفضل تنفيذ مشروع مبتكر لمساعدة المرضى على التعافي بصورة أسرع بعد الجراحة. وفي إطار نفس المشروع، شهدت معدلات الإقامة في المستشفى للمرضى الذين يتم إدخالهم لعلاج حالات التهاب المرارة الحصوي الحاد انخفاضا من معدل 6.5 يوم إلى 1.7 يوم. وفاز مشروع تخفيض فترة الإقامة في المستشفى لمرضى الجراحة العاجلة للحالات الحادة والذي أشرف عليه الدكتور شميل مصطفى بجائزة مسابقة بوسترات مشاريع تحسين الجودة وذلك خلال فعاليات منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية الذي عقد مؤخرا في الدوحة حيث استهدف المشروع عمليات التهاب الزائدة والتهاب المرارة التي تجرى في مستشفى حمد العام. وتم تطبيق النموذج الجديد في إطار جهود تطوير قسم الجراحة بإشراف الدكتور عبدالله الأنصاري والتي تضمنت دمج تخصصات فرعية مثل الجراحة العاجلة للحالات الحادة. وقال الدكتور شميل مصطفى إن فريق الجراحة العاجلة للحالات الحادة قام بدراسة سبل تحسين مسارات رعاية المرضى وكانت البداية بالعمل على زيادة انسيابية تدفق الحالات ذات الأولوية وهو ما قام بتنفيذه أحد استشاريينا حيث تضمنت المنهجية الجديدة أيضا وضع خطة التسريح من المستشفى لكل مريض بمجرد دخوله إليها وذلك لضمان توفير رؤية واضحة للمريض فيما يتعلق بمسار العلاج والرعاية التي ستقدم له. كما تضمن المشروع أيضا الاستفادة من وحدة النقاهة ببيت الضيافة والتي تم إنشاؤها في مؤسسة حمد الطبية لتوفير بيئة تعاف شبيهة بالبيئة المنزلية وتقديم الرعاية للمرضى من مختلف الحالات الذين تلقوا العلاج في مؤسسة حمد ولكنهم قد يستفيدون من الحصول على مزيد من الوقت للتعافي. وأدى مشروع خفض معدل الإقامة في المستشفى خلال الفترة التجريبية التي امتدت على مدار ثلاثة أشهر في عام 2015 إلى توفير 1198 يوم إقامة في المستشفى.

أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني – مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، تحقيق 90% من الأهداف والمشاريع الخاصة بالصحة العامة ومن بينها تلك الموجهة إلى الصحة والسلامة المهنية في المرحلة السابقة من الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016. وبين وجود تعاون مع بيت خبرة ألماني لوضع نظام متطور للصحة والسلامة المهنية، لافتا الى تشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية مهمتها متابعة تطوير النظام الجديد والحصول على موافقة الجهات المعنية لتطبيقه. جاء ذلك خلال تصريحات على هامش فعاليات توعوية للعمال اليوم الجمعة في مبنى إدارة القومسيون الطبي، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية في العمل، والذي يقام هذا العام تحت شعار (الضغوط في مكان العمل). صورة جماعية للجهات المشاركة في الاحتفال وكشف الدكتور محمد آل ثاني الإعداد لافتتاح 3 مستشفيات مخصصة للعمالة الوافدة خلال الـ 18 شهرا المقبلة، في مناطق الصناعية والخور ومسيعيد، موضحا أن هذا التوزيع جاء بناء على تركيز العمالة في هذه المناطق بهدف توفير الخدمة في المحيط الذي يقيم ويعمل فيه العامل. وأعلن افتتاح نادي رياضي داخل مبنى وزارة الصحة قريبا مخصص للعاملين بها، وذلك بهدف ضرب المثال لجميع المؤسسات حول أهمية الحفاظ على لياقة الموظفين البدنية والنفسية لتحقيق مستوى إنتاجية أفضل. وأوضح مدير ادارة الصحة العامة أن الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية يمثل فرصة هامة لإرسال العديد من رسائل التوعية الموجهة لفئة العمالة الوافدة، مؤكدا اهتمام دولة قطر بصحة وسلامة العمال. وبين أن الاحتفال هذا العام يأتي في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تدني نسب الإصابات والوفيات في بيئة العمل وكذلك الناجمة عن حوادث الطرق، مؤكدا أن جهود التوعية التي تبذلها الجهات المعنية منذ فترة طويلة قد بدأ العمال قطف ثمارها. ونوه بأن الاحتفال الذي تقيمه وزارة الصحة العامة أمس في القومسيون الطبي يستهدف 1500 عامل من مختلف الجنسيات، موضحا توفير العديد من الفحوصات الطبية وكذلك محاضرات التوعية. ولفت إلى أن جهود إدارة الصحة العامة في مجال الصحة والسلامة المهنية تتخطى الأهداف التقليدية إلى أخرى متطورة مثل تخفيف الضغوط في بيئة العمل للحفاظ على العامل في أفضل مستويات لياقته البدنية والذهنية. وأكد أن طموح إدارة الصحة العامة من المرحلة الجديدة من الإستراتيجية الوطنية للصحة هو مواصلة بذل الجهود، مشيرا إلى أن العمل الجاري لا يقتصر على فئة العمالة الوافدة ولكن يتخطى تلك الفئة إلى جميع أفراد المجتمع القطري. وحول شكل الخدمات الطبية المقدمة للعمال، نوه بأن مؤسسة حمد الطبية توفر عيادات الصحة المهنية، كما أدخل تخصص الصحة المهنية إلى طب الأسرة في المراكز الصحة، مشيرا إلى تدريب كوادر الرعاية الأولية على طرق توفير الخدمة لهذه الفئة، موجها الشكر إلى جميع الجهات المشاركة في تطوير الصحة المهنية في دولة قطر. ونبه الدكتور محمد آل ثاني إلى أن المؤسسات الدولية المعنية بقضايا الصحة المهنية تشيد بالجهود التي تبذلها دولة قطر في هذا المضمار، مؤكدا أن الاستراتيجيات الصحة الموجهة للصحة المهنية بدأت منذ فترة طويلة قبل تحمل قطر شرف تنظيم كأس العالم 2022، ومشددا في الوقت ذاته على أن العمل يجري على قدم وساق وفق خطة زمنية لتنفيذ هذه الاستراتيجيات منذ البداية. استثمار الموارد البشرية ومن جهتها أشارت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني – مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية، إلى أن الهدف من إقامة الاحتفال هو تبني وزارة الصحة للتوجهات الداعمة لصحة الفرد في بيئة العمل والذي يقضي فيها معظم وقته وفترة طويلة من عمره مع التركيز على أهمية التحكم في عوامل الخطورة المختلفة في بيئة العمل. ولفتت إلى أن تقديم مثل هذه الفعاليات التوعوية للعمال لها أثر ايجابي في نشر ثقافة الصحة والسلامة وتوعية العمال وأصحاب العمل بأهميتها ودورها في الحفاظ على مواردنا البشرية والوقاية من مخاطر بيئة العمل، موضحة وجود جهد متوازن بين أصحاب العمل الذين يجب عليهم توفير البيئة الصحية الملائمة للعمل، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان السلامة والصحة المهنية في المنشآت الاقتصادية بما فيها قطاع البناء والإنشاءات. وأكدت الدكتورة العنود آل ثاني إلى ضرورة استثمار الموارد البشرية وتنمية قدراتهم الإبداعية والإبتكارية وإكسابهم المهارات المتجددة اللازمة للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة باعتبارهم القوة الدافعة الحقيقة والمحركة للتنمية الاقتصادية. د. محمد آل ثاني خلال كلمته تدريب الأطباء ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الحجاج - رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية بوزارة الصحة العامة، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات هدفه الأساسي الارتقاء بمستوى التوعية لدى العمالة الوافدة بما يضمن تطوير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل للحفاظ عليها خالية من الأمراض والإصابات المهنية. وأضاف قائلا" ونوفر خلال الفعاليات فحوصات الطب السريري وتوزيع الأدوية المجانية لمن يحتاجها، فضلا عن عقد محاضرات توعية بمختلف اللغات إلى جانب تنظيم ورش تدريب في الإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق. وجرى الاحتفال على فترتين الصباحية للنساء والمسائية للرجال". ولفت الدكتور الحجاج إلى تنفيذ فعاليات مكملة لجهود التوعية في مقدمتها تدريب الأطباء في مجالات الصحة والسلامة المهنية وكذلك العمل على تطوير السياسات المعمول بها في هذا المجال، موضحا الانتهاء من تدريب 30 طبيبا ضمن المجموعة الأولى من تدريب الأطباء، والاعداد إلى تدريب المجموعة الثانية والتي تضم 50 طبيبا، وذلك خلال النصف الثاني من العام الجاري 2016 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من خلال المكتب الإقليمي لشرق المتوسط. وتابع قائلا" ويتخلل التدريب تنظيم 3 ورش عمل حول القواعد الأساسية التي تمكن الطبيب من ربط الأعراض التي تظهر على العامل بالأمراض المهنية المختلفة". وفيما يتعلق بجولات التفتيش على بيئات العمل المختلفة للتحقق من معايير الصحة والسلامة المهنية، أشار الدكتور الحجاج إلى تنفيذ هذه الجولات بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية. ولفت الحجاج إلى التعاون بين الصحة والعمل في مجالات ترخيص المنشآت الصحية داخل بيئة العمل، كاشفا عن الانتهاء من وضع مسودة للمراحل التي يمر بها ترخيص تلك المنشآت، ومشيرا إلى وضع معايير جديدة لمنح تراخيص الأطباء العاملين في هذه المنشآت، ومضيفا" ومن بينها إتاحة المجال للطبيب العام لممارسة المهنة في مجال الصحة المهنة، شرط الحصول على دورات طبية معينة لتأهيلهم لتقديم تلك الخدمات بجودة عالية". ويشارك في الفعاليات عدد من الجهات المعنية بالصحة والسلامة المهنية، ومن أبرزها وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية و العمل والشؤون الاجتماعية، ومؤسسة حمد الطبية ، وفوكس قطر بالإضافة إلى شركة ويل كير جروب (well care group) . وتم تخصيص الفترة الأولى من الفعاليات للنساء وذلك من الساعة الثامنة وحتى العاشرة والنصف صباحاً ، فيما تم استقبال الرجال من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى السادسة مساء، وتضمنت الفعاليات فحوصاً طبية ومحاضرات توعوية تقدم بعدة لغات، وورش عمل تقدم من قبل الجهات المشاركة ومنها كيفية استخدام طفايات الحريق اليدوية وكيفية إجراء الإسعافات الأولية بشكل عملي، بالإضافة إلى تقديم وجبات ضيافة، بالإضافة إلى تقديم أدوية مجانية.

المهندس عيسى كلداري: 40 ألف عامل يواصلون العمل في مشاريع لوسيل لوسيل ستطرح أراض للقطريين في الربع الثالث من العام الحالي مشروع ترام لوسيل يضم 37 محطة مربوطة بمترو الدوحة 50 عائلة انتقلت للسكن في وحدات بجبل ثعيلب توقيع عقد بناء مستشفى خاص تبلغ طاقتها 220 سريرا كشف المهندس عيسى كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري، أن المدينة ستحتضن 27 فندقا، و37 مدرسة، و 200 برجا، بالإضافة إلى مستشفى، ومحطتين وقود، وشبكة ترام داخلية.. لافتا إلى أن الربع الثالث من العام الحالي سيشهد طرح أراض جديدة في جزر قطيفان. وأوضح كلدراي لـ"بوابة الشرق" خلال جولتها في لوسيل "مدينة المستقبل"، لرصد الأعمال والإنشاءات في مختلف المشاريع، أن نحو 40 ألف عامل يواصلون العمل في مختلف المشاريع والتجهيزات، لتسليمها وفق المواعيد المخطط لها، مشيراً إلى أن أعمال البنية التحتية ستنتهي بالكامل خلال عام 2018 ، بتكلفة قدرها 40 مليار ريال قطري. خلال جولة بوابة الشرق مع مسؤولي لوسيل اقرأ أيضا ( الجزء الأول من جولة بوابة الشرق في لوسيل): بالفيديو: "بوابة الشرق" ترصد.. إنجاز 80% من البنية التحتية لمدينة لوسيل وتابع كلداري: الأراضي الخاصة بفلل القطريين "الإجارة" والتي تم تخصيصها سابقا، بدأ ملاكها بالفعل في البناء عليها، وقد شارفت بعض الفلل على الانتهاء، وسيتم طرح المزيد من الأراضي للقطريين في الربع الثالث من العام الحالي". وفيما يتعلق بالجهات التي نقلت مقاراتها للمدينة، قال كلدراي: شهدت المدينة في التفرة الماضية نقل مقرات ومكاتب لوزارة الاقتصاد والتجارة، والهيئة العامة للسياحة، وشركة كتارا للضيافة، وبعض الشركات الأخرى، بالإضافة إلى انتقال 50 عائلة للسكن في وحدات سكنية بجبل ثعيلب. تواصل أعمال البناء والتشييد في منطفة الفلل وفي رده على سؤال حول المنشآت الفندقية التي من المقرر أن تحتضنها المدينة، أوضح كلداري أن شركة كتارا للضيافة تقوم حاليا بإنشاء فندق، تصل طاقته الاسستيعابية إلى 900 غرفة، لافتا إلى أن المدينة ستشهد إقامة 27 فندقا، مع إمكانية السماح لملاك بعض الأراضي إقامة منشآت فندقية عليها. كما كشف الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل العقارية عن وجود تنسيق مع وزارتي التعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، لدراسة متطلبات المدينة من المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، حتى يتم تخصيص الأراضي اللازمة، والبدء في تنفيذ المشروعات. منطقة الأبراج بلوسيل تشهد طفرة فيأعمال البناء وأضاف كلدراي: من المقرر أن تضم المدينة 37 مدرسة خاصة لكل المراحل الدراسية، بالإضافة إلى مدرستين حكوميتين، وقد وقعنا مع القطاع الخاص عقود بناء 5 مدارس، وسيتم طرح مدراس أخرى للمستثمرين والمطورين خلال الفترة المقبلة، وفيما يخص الممنشآت الصحية، فقد وقعنا عقودا مع أحد المستثمرين لبناء مستشفى تضم 220 سريرا، مع إمكانية زيادة طاقتها الاستيعابية في المستقبل". وفيما يخص مشروع الترام الداخلي في المدينة، قال المهندس عيسى كلداري لـ "بوابة الشرق": مشروع ترام لوسيل يضم 37 محطة، ترتبط بمترو الدوحة عبر محطتين إحداهما في اللؤلؤة، والأخرى في شارع الخور الساحلي، ويمكننا القول أن جميع المحطات والأنفاق الخاص بالمشروع مكتملة تقريباً، ويجري الآن العمل على شبكة الطرق فوق هذه المحطات". جولة بوابة الشرق في مدينة لوسيل أحد المنشآت في المدينة أنفاق وجسور ضمن أعمال البنية التحتية أبراج ومباني مدينة لوسيل أنفاق مدينة لوسيل

عبر مواطن سعودي عن تقديره الكبير لمستوى الخدمات الصحية في دولة قطر والخدمات العلاجية عالية الجودة التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية على وجه الخصوص للمرضى والمراجعين، وذلك بعد أن أجرى بنجاح في مستشفى حمد العام جراحة قلب ناجحة لطفله الرضيع البالغ من العمر سبعة شهور لعلاج عيب ولادي في القلب يسمى "رباعي فالوت" وقد غادر الطفل المستشفى في صحة جيدة وتجري متابعة حالته في العيادات الخارجية . وأرسل السيد حمد سعيد النابت المري؛ والد الطفل (محمد) رسالة شكر وتقدير لفريق الأطباء والتمريض الذين قاموا بمتابعة حالة طفله عن كثب منذ ولادته في مستشفى النساء التابع للمؤسسة وحتى إجراء العملية بنجاح، وعبر والد الطفل في رسالته عن تقديره الكبير لخدمات الرعاية العلاجية في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية وللكوادر الطبية والتمريضية . وقال: " لقد وثقت تماما في التشخيص الطبي لحالة طفلي المولود وبدأت في التردد على طبيب القلب للأطفال في العيادة الخارجية لمتابعة حالته وصولا إلى جراح القلب الذي أجرى العملية لطفلي . لقد أبدى الفريق العلاجي اهتماما كبيرا بحالة طفلي وكانوا دائمي الاتصال بي للاطمئنان على الحالة، وإبلاغي بنتائج الفحوصات والتأكيد على حضور مواعيد المراجعة وإجراء الفحوصات المطلوبة. وأتوجه بالشكر على وجه الخصوص إلى الجراح د.أخلاق بات، وإلى د.سعد سهيل، والسيدة مشاعل العنزي الممرضة بقسم الجراحة لرعايتهم الكبيرة لطفلي ". ومن جانبه تحدّث الدكتور أخلاق بات، استشاري أول جراحة القلب للأطفال بمستشفى حمد العام، عن التدخل الجراحي الذي تم إجراؤه للطفل حيث أوضح أن الطفل (محمد) قد تم تشخيص إصابته بحالة تعرف بـ "رباعية فالوت"، وهي عيب خلقي في القلب يتضمن أربعة اعتلالات تشريحية في القلب. وعدد الدكتور بات المشاكل الأربع الرئيسية التي يمثلها هذا المرض، وهي: ثقب في المنطقة الحاجزة بين البطينين في القلب، وضيق في الشريان الرئوي الذي يضخ الدم من الجهة اليمنى للقلب إلى الرئتين، وتضخم في البطين الأيمن للقلب، ويعني التضخم زيادة في حجم العضو أو الأنسجة نتيجة لتضخم الخلايا المكونة له، وخلل في تموضع الشريان الأورطي (الأبهر، أحد الصمامين الرئيسيين في القلب) بحيث يكون متجهًا أعلى الثقب بين البطينين. وأضاف الدكتور بات: "خضع محمد لجراحة قلب مفتوح لإصلاح كل هذه العيوب في عملية واحدة، ولعل ما يميز هذه الحالة هو أننا نجحنا في إنقاذ الشريان الرئوي بقلب الطفل، وهو ما لا يتمكن الجراحون من القيام به عادة، حيث يتم في أكثر من 70% من الحالات التضحية بهذا الشريان للتمكن من إزالة الانسداد الذي يؤثر على عملية ضخ الدم من الجهة اليمنى للقلب، وسوف يؤدي ذلك إلى آثار إيجابية للغاية بالنسبة لمحمد، حيث لن يكون بحاجة إلى تركيب صمام جديد عندما يصبح بالغًا". وبدوره قال الدكتور سعد سهيل السعيد – استشاري أمراض القلب للأطفال بمستشفى حمد العام: "لقد تم تحويل حالة الطفل (محمد) إلى قسم أمراض القلب للأطفال بعد ولادته حيث أظهرت الأشعة وجود عيب ولادي في القلب يسمى رباعي فالوت، والعلاج المطلوب لهذه الحالة هو إجراء جراحة القلب المفتوح، وبسبب حدوث التهابات صدرية متكررة لدى الطفل محمد فقررنا تأجيل العملية لعدة شهور حتى شفاء هذه الالتهابات . وقد أجريت هذه الجراحة بأقل تدخل جراحي ممكن كما حققت نسبة نجاح عالية وبأقل قدر من المضاعفات ". ويشير د. سعد إلى أن العيوب الولادية في القلب تصيب نحو 1% من المواليد كمعدل انتشار عالمي، وعقب التدخل الجراحي لعلاج رباعي فالوت يستطيع الطفل خلال أربعة أسابيع بعد العملية أن يمارس حياته الطبيعية ويعود للحضانة أو المدرسة، كما يتعين أن يحذر الأهل عند حمل الطفل عدم الضغط على مكان الجراحة مع الاهتمام بالتغذية الجيدة للطفل وإبعاده عن مصادر العدوى والالتهابات .

* د. عبد العظيم حسين:توعية صحية لاكثر من 1000 زائر للمستشفى الأهلي * نسعى لنشر الوعي بين أفراد المجتمع حول التعامل مع القضايا الصحية بشكل صحيح * د.خالد الفخري :طوارىء الاهلى يستقبل 8000 حالة شهريا نظم المستشفى الأهلي يوم توعية حول إصابات العظام والمفاصل، تضمنت الفعاليات المقامة في البهو الرئيسي للمستشفى العديد من ورش العمل التدريبية للتوعية بطرق الإسعافات الأولية شارك فيها أطباء من قسم الطوارئ، فضلا عن إقامة أجنحة تخصصية وفرت استشارات خاصة بإصابات الرياضيين، وكذلك تخصيص ركن لتعليم الطرق الصحيحة لممارسة الرياض، فضلا عن توفير قياس العلامات الحيوية بالمجان لزوار المستشفى. ومن جهته كشف السيد جمال حماد – نائب الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي، عن التخطيط لافتتاح مركز تخصصي لجراحات العظام والتأهيل، مشيرا الى أن العمل يجري حاليا على تجهيز منبى مستقل للمركز الجديد الذي سيقدم جميع خدمات وجراحات العظام، منوها بأن المركز يعد الأول من نوعه في القطاع الصحي الخاص في دولة قطر. وبين جمال حماد أن الفريق الطبي الذي سيشرف على مركز العظام الجديد يضم 8 أطباء استشاريين في يغطون تخصصات العظام الفرعية، منوها بتجهيز مركز تأهيل وعلاج طبيعي متكامل طبقا لأعلى المعايير العالمية ملحق بمركز العظام لتوفير برامج التأهيل الطبي ما بعد اجرء الجراحات. وفيما يتعلق بفعاليات التوعية التي ينظمها المستشفى الأهلي، ذكر جمال حمال أن تنظيم المستشفى الأهلي لهذه الفعاليات هو نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول طرق الوقاية من اصابات العظام، مشيرا الى مشاركة عدد من الجهات في تنظيم الحدث. ولفت الى أن المستشفى جند العديد من الطاقات والخبرات للقيام بمهمة نشر الوعي بين الجمهور والاجابة على استفسارات الزوار، منوها بأن الوعي الصحي أصبح يلعب دورا كبيرا في حماية الأفراد من الاصابات الخطيرة وأيضا تعليمهم طرق التعامل مع هذه الحالات حال وقوعها. وأضاف قائلا " فمعرفة المصاب بالإجراءات الواجب اتباعها ومن بالتحديد يطلب منه المساعدة يساهم بشكل كبير في تلقيه العناية الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن ما ينتج عنه التماثل للشفاء، وهذا ما نحاول نشره بين الجمهور. ويوم التوعية الذي نحن بصدده يأتي في اطار الاحتفال بيوم الاصابات". خلال جولة بأحد الاجنحة بالمعرض 1000 زائر يوميا وبدوره لفت الدكتور عبد العظيم حسين- المدير الطبي بالمستشفى الأهلي، الى أن المجتمع في حاجة ماسة لمثل هذه الفعاليات التي تلقي الضوء على معلومات هامة يحتاج اليها كل فرد في المجتمع، منوها بأن كل انسان عانى أو سيعاني في المستقبل من كسور أو جروح، ولذا يجب نشر الوعي حول طرق التعامل الصحيحة في مثل هذه الحالات لتلافي الكثير من المضاعفات التي تنتج عن الجهل بطرق الاسعافات أو أماكن تلقي العلاج. وثمن الدكتور عبد العظيم حسين الجهود التي تقوم بها الفرق الطبية في المستشفى الأهلي في مجال التوعية، مشيرا الى وضع خطة توعية مستمرة على مدار العام تتضمن العديد من الأيام المخصصة للتوعية بقضية طبية تهم معظم أفراد المجتمع. ونبه الى التوعية بالاصابات والجروح من الموضوعات الهامة التي يحتاج اليها كل فرد، مشيرا الى سعي الكوادر الطبية المشاركة في هذه الفعاليات توعية الزوار بطرق الاسعافات الضرورية في مثل هذه الحالات وهو ما يساعد في نهاية المطاف الى التشخيص المبكر للحالات ومن ثم تلقي العلاج والتماثل للشفاء. وبين أن المعرض المصاحب للفعاليات يتضمن غرفة عمليات وكذلك جناح لتعليم طرق السيطرة على الجروح والكسور في بدايتها، وكذلك طرق التعامل مع المرضى في الطوارئ وما يجب فعله من جانب المصاب لتلافي المضاعفات. وتابع قائلا" ومن الأمور التي يغفل عنها الجمهور هو مرحلة التأهيل التي تعقب تلقي العلاج وهي من المرحل الهامة التي يعول عليها الفريق الطبي في اعادة المريض الى حالته قبل الاصابة". ولفت الى أن المستشفى الأهلي يستقبل يوميا 1000 ضيف يوميا، ومن ثم يقع على عاتقه واجب توعية هذا العدد الكبير من أفراد المجتمع، مشيرا الى دور هذا العدد في توعية عدد مماثل من أفراد المجتمع، وهو من جملة أهداف تنفيذ أيام توعية في المقام الأول. وبدوره أوضح الدكتور ايمانويل توليسا - إستشاري جراحات العظام و العمود الفقري بالمستشفى الأهلي، مشاركة 8 أطباء في الحدث للقيام بتوفير المعلومات الضرورية للجمهور، منوها تغطية جميع أجنحة المعرض بكوادر طبية وتمريضية. وأكد توليسا أن فعالية إصابات العظام تهدف لنشر الوعي بين كافة رواد المستشفى الأهلي، وتعريفهم على طرق الإسعافات الأولية فيما يخص هذا النوع من الإصابات، تفادياً لوقوع البعض في خطأ الانتظار حتى نقله للطبيب المختص، مضيفا" فهناك العديد من الخطوات الممكن أن يقوم بها الشخص لحين وصول الإسعاف، أو نقله من قِبل أحد الأقارب". وقال توليسا" نهدف من خلال الفعالية أيضاً إلى تعريف جمهور المشاركين على الخدمات التي يوفرها قسم العظام بالمستشفى الأهلي عن قرب، حيث تتوافر بالقسم تقنيات ومعدات متقدمة، إضافة إلى الكوادر البشرية المتميزة والمتوفرة في المستشفى". ونوه بأن قسم العظام بالمستشفى الأهلي يستقبل 100 مريض يومياً، ويمكن توسعة القسم بما يسمح باستقبال قرابة 150 مريض يومياً في قسم العظام وحده، مشددا على أن القسم به العديد من الخدمات النوعية. وأوضح أن المستشفى يعمل بصورة مكثفة لتقليل أوقات انتظار المرضى لأقل مستوً ممكن، لافتا إلى أن فترات الانتظار في قسم العظام لا تتعدى بضع دقائق في بعض الحالات، ولكن المستشفى والقسم يعملان دوماً على تطوير الأداء بما يحقق أفضل خدمة للجمهور. 8000 حالة شهريا ومن جانبه أكد الدكتور خالد الفخري - رئيس قسم الطوارئ في المستشفى الأهلي، ودور الفعالية المحوري في التواصل مع الجمهور، معتبرا أن رؤية المشاركون المعدات المتوفرة بالمستشفى عن قرب، والاستماع لشرح حول طرق التعامل مع الإصابات لهم بصورة مبسطة من المصادر العامة للتوعية، ومشيرا في السياق ذاته إلى أن قسم الطوارئ يستقبل من 6000 إلى 8000 حالة شهريا، وأن حالة الإصابات تزداد بصورة واضحة في العطل الرسمية وعطل نهاية الأسبوع. ولفت إلى أن 7% من الحالات التي تراجع الطوارئ هي إصابات من النوع البسيط والمتوسط، ومن بينها قرابة 20 % من الحالات يتم تحويلها لقسم العظام، موضحا أن الحالات التي لا تستدعي التحويل الى قسم العظام يقوم قسم الطوارئ بعلاجها، والتوجيه بالعودة والمتابعة مع القسم، من أجل سلامة المريض، ومضيفا" في حالات نادرة يتم تحويلها اثناء المتابعة لقسم العظام نظرا لعدم استجابتها".

أكد المحامي عبدالله محمد المطوع ضرورة تعزيز الثقة بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وعدم إخفاء الطبيب على مريضه حقيقة مرضه، وضرورة الكشف عند الشعور بأيّ أعراض مرضية سببها خطأ طبي، وعدم استخدام الطبيب لأجهزة طبية ليس له علم كاف ٍبها، ووضع نظام لمراقبة الجودة والتعامل الإيجابي مع الحالات التي يجب ملاحظتها عند وقوع الأخطاء الطبية، وفرض تدابير مشددة على الأطباء الذين يعملون خارج نطاق عملهم بالمستشفيات. وأوضح خلال ندوة "الشرق" أنّ المسؤولية الطبية تعتبر من أدق المسؤوليات القانونية التي تثير الكثير من التساؤلات، وأنه مع التقدم الطبي والتقني الهائل بات من غير المقبول التساهل مع الأطباء عن اخطائهم العمدية أو ما يرتكبونه من إهمال وأخطاء جسيمة عند مزاولتهم المهنة، إذ أنّ خطأ الطبيب في جراحات أو عمليات سريرية بسيطة أو روتينية غير مقبول، ولا يقبل جهله بالأصول الثابتة في تلك المهنة الإنسانية. وحدد مسؤولية الطبيب في التشريع القطري بأنه ينطلق من مسؤوليتين هما: المسؤولية الجنائية، وتعني الخطأ من جانب الطبيب، ويتمثل في صور الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، وهنا يجد الطبيب نفسه معرضاً للعقاب الجنائي بما يتناسب مع الخطأ، وتقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى القضائية ضده. والمسؤولية المدنية تتمثل في تعويض المريض الذي لحق به الضرر عما حل به من أضرار مادية وأدبية بسبب خطأ ما، ويرفع بذلك دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية المختصة. التشريع القطري أما مسؤولية الطبيب في التشريع القطري، سواء المدني أو الجنائي، فقد قرر المسؤولية المدنية والجنائية للأطباء، ولا بد من تأكده من ارتكاب الطبيب لخطأ، ويتمثل في إخلاله بواجباته الخاصة، كإهمال الجراح في أصول مهنة الجراحة مثلاً، ومن هنا تكون المسؤولية القانونية الناجمة عن الخطأ الطبي ذات طبيعة متنوعة. وذكر المحامي المطوع أنّ خطأ الطبيب ليس كالشخص العادي، لما يترتب عليه من طبيعة فنية وتعقيد علمي، فإجراء عملية جراحية مثلاً يدخل فيها طاقم طبي كامل من أطباء تخدير وتشخيص ومساعدين وجراح يقود العملية، والتي تجرى بواسطة مناظير وأجهزة طبية وأدوية .. وعند حدوث الخطأ لا بد من تحديد مسؤولية كل طرف. وقال: تتعدد القضايا أمام المحاكم وأغلبها قضايا تعويضات مرفوعة من مصابين على أطباء بمختلف الاختصاصات، وكذلك على المستشفيات والعيادات. وأضاف أنّ الأخطاء الطبية التي تقع على مستوى عالمي لا تخفى على أحد، وهي كثيرة ومقلقة، فهناك ما بين 90 و 100 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب الخطأ الطبي. وأوضح أنّ الكثير من الأخطاء تقع بسبب سرعة التشخيص، وعدم التروي، ونقص الإمكانيات العلمية، وعدم قدرة الطبيب في التعامل مع المعطيات.

بعد أن أصبحت المستشفيات هدفا للقصف والتدمير وحصد الأرواح ، وبعد أن باتت في مرمى نيران مناطق العنف والنزاعات، كان آخرها القصف الجوي العنيف الذي تعرض له مستشفى "القدس" الواقع في مدينة حلب السورية، والذي تسبب بمقتل العشرات في مشاهد مروعة. وبعد كل ذلك دان مجلس الأمن الدولي مؤخرا وبشدة أعمال العنف والتهديدات الموجهة ضد الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والمساعدة الإنسانية وطالب في قرار يحمل الرقم 2286 جميع أطراف النزاعات المسلحة للامتثال للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان فضلا عن الاتفاقيات ذات الصلة. ومثلما حرك ما حدث في "حلب" مشاعر الملايين حول العالم، أظهر كذلك مقطع فيديو من مستشفى القدس، اللحظات الأخيرة لاستشهاد آخر طبيب أطفال في حلب وهو الدكتور محمد معاذ "36" عاما - ردود فعل غاضبة ومتعاطفة ورافضة لما حدث، ليأتي هذا القرار بعد مأساة إنسانية أخرى استهدفت المستشفيات والتي سبق وإن استهدفت في مناطق شهدت العنف في كل من غزة واليمن وليبيا وأفغانستان ولبنان غيرها. والزم القرار "جميع الدول باحترام وحماية أفراد الخدمات الصحية والمرافق والمركبات الطبية فضلا عن الجرحى والمرضى في النزاع المسلح"، في موازاة دعوة أممية لأطراف النزاع بضرورة سماح وتسهيل " المرور السريع وبدون عراقيل للإغاثة الإنسانية المحايدة بما في ذلك البعثات الطبية". وكان قد سبق هذا القرار إدانة لاستهداف المستشفيات جاءت على لسان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أكد أن ذلك الاستهداف يعد "جريمة حرب"، كما دعا جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإنهاء سفك الدماء في سوريا ، مشيرا الى أهمية "صياغة قوانين توفر الحماية للمستشفيات في مناطق الحروب ومحاسبة من يستهدفها". وفي سوريا لم يكن استهداف المشفى في حلب هو الأول من نوعه بل سبقه، استهداف لمشفى في بلدة "سرمين" السورية في محافظة إدلب - إحدى محافظات الشمال- ، والتي راح ضحيتها العديد من الطاقم الطبي للمشفى، وكذلك استهدف مستشفى ميدانيا في محافظة حماة (وسط)، ما أدى إلى تضرره وإصابة عدد من العاملين فيه بجروح، وسط مطالبات دولية بالكف عن استهداف المدنيين والمستشفيات في سوريا وغيرها من مناطق النزاع والعنف. الى ذلك كانت منظمة " أطباء بلا حدود " الفرنسية تناولت القصف الذي تعرض له مستشفى " القدس " في حلب راصدة عدد القتلى الذي كان بالعشرات، في وقت نفى فيه النظام السوري قصف المستشفى، بل وأكد أن " لا وجود له " رغم كل ما بث عبر وسائل الإعلام من مشاهد الدمار والقتل . من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، إن التقارير الأخيرة عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بما في ذلك قصف الأسواق السورية والمنشآت الطبية، كشفت عن "عدم اكتراث مروع بحياة المدنيين من قبل جميع أطراف النزاع"، داعيا جميع الأطراف على التراجع عن العودة إلى حرب شاملة، وذكر زيد بن رعد " أن التقارير الآتية من حلب وحمص ودمشق وريف دمشق وإدلب ودير الزور تشير إلى تزايد الخسائر في صفوف المدنيين". وسبق القرار الاممي تكثيف لجهود دولية قدمت مشروع قرار في مجلس الامن لوقف ضرب المستشفيات وخاصة في كل من اليمن وسوريا ، حيث عمل 5 أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي على صياغة مشروع قرار يدين ضرب المستشفيات في البلدين على وجه التحديد ، وسائر المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة بشكل عام ، حيث كانت قناة (روسيا اليوم) نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها : إن الدول الخمس ومن بينها اليابان يعملون على صياغة مشروع قرار ينص على أن الهجمات على المستشفيات تنتهك القانون الدولي، ويطالب بمحاسبة مرتكبيها، في وقت دعت فيه المتحدثة باسم البعثة النيوزيلندية في الأمم المتحدة، " نيكول جارفي " الى ضرورة وجود " نصوص تراعي القانون الدولي وتشدد على حماية الطواقم الطبية . وفي سياق مترابط لم يقتصر استهداف المستشفيات على سوريا وغزة وغيرها ، ففي اليمن أدت غارات جوية إلى تدمير مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الدولية، كما ضرب قبل ذلك مستشفى في أفغانستان ما أدى في الحالتين الى سقوط قتلى وجرحى بطبيعة الحال . وفي سياق متتابع ووفقا لمنظمة " أطباء من أجل حقوق الانسان " فقد أدى الصراع السوري إلى مقتل نحو ربع مليون شخص، ودمرت مئات المنشآت الطبية خلال الحرب، كما قتل 670 من العاملين بالمجال الطبي منذ بدء الصراع في مارس 2011، بيد أن العدد في ازدياد جراء الاستهداف الأخير لمستشفى القدس في حلب ، فيما اشارت منظمة " أطباء بلا حدود " الى أن 63 مستشفى وعيادة تدعمها في سوريا تعرضت العام الماضي لـ94 هجوما . كما استهدف قصف صاروخي ثلاث عيادات، على الأقل، تابعة للمنظمة ذاتها في اليمن، مؤكدة أن مستشفى تديره المنظمة في شمال اليمن قد دمر ، وكان المدير التنفيذي لـ" بلا حدود ، جايسن كون، أكد أن منظمته تدعم مبادرة لامتثال أطراف النزاع بقرار يمنع التعرض للطواقم الطبية والمستشفيات ،الامر الذي كان مدار بحث وجهود من قبل دول ومنظمات أعربت عن قلقها المتزايد جراء الانتهاك المتصاعد لحقوق الإنسان والتعرض للمدنيين والعزل أثناء النزاعات المسلحة .

أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، انه يجرى العمل على إنشاء وافتتاح العديد من المراكز الصحية الجديدة للتقليل من تزايد اعداد المراجعين المسجلين في المراكز الصحية القائمة حاليا، جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق حول ازدحام مركز أبو بكر الصحي. وأوضحت أن مركز أبو بكر الصحي يعد من المراكز التي تخدم مناطق عديدة ذات كثافة سكانية كبيرة حيث يستقبل المركز عددا كبيرا من المراجعين من مواطنين ومقيمين، لكن يتم الحرص على ان يحصل كافة المراجعين على الخدمات الصحية المرجوة، كما انه يجرى العمل على انشاء وافتتاح العديد من المراكز الصحية الجديدة للتقليل من تزايد اعداد المراجعين المسجلين في المراكز الصحية القائمة حاليا. وأكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات بأعلى المعايير وفق ما تمليه المسؤولية تجاه الفرد والمجتمع

أعدت وزارة الصحة العامة خطة شاملة لتعريف المؤسسات الصحية بمشروع المبادئ الإرشادية السريرية لدولة قطر.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن فريق عمل المشروع زار مؤخراً مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وعددا من المؤسسات الطبية الأخرى، بهدف التعريف بالمشروع والإجابة على تساؤلات الأطباء والممارسين الصحيين، وسماع اقتراحاتهم وتعليقاتهم. وأكدت أنه يتم النظر بعين الاعتبار للاقتراحات التي يطرحها الأطباء والممارسون الصحيون من منطلق أن ( المبادئ الإرشادية السريرية من الأطباء والممارسين الصحيين وإليهم). ومن المقرر أن يزور فريق عمل المشروع خلال الفترة المقبلة عدداً من المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص، لتتم تغطية كافة المؤسسات الصحية في الدولة حسب جدول زمني مُعد بالتعاون والتنسيق مع ممثلي المؤسسات. ولفتت وزارة الصحة العامة إلى أن مشروع المبادئ الإرشادية السريرية يأتي في إطار حرص الوزارة كجهة رقابية ومنظمة للقطاع الصحي على الحد من الأخطاء الطبية من خلال الوقوف على أسبابها ومسبباتها، وإيجاد التدابير المناسبة لمنع حدوثها بناءً على أفضل الممارسات العالمية. وقالت "يعد مشروع المبادئ الإرشادية السريرية أحد هذه الحلول، حيث يهدف إلى تطوير مبادئ إرشادية سريرية لأكثر الحالات المرضية شيوعاً في الدولة استناداً إلى أحدث الأدلة العالمية والممارسات المحلية". ويتضمّن المشروع دراسة وتحليل الوضع الحالي للأدلة الإرشادية السريرية المتبعة من قبل الممارسين والمنشآت الصحية، وتحديد أولويات الحالات المرضية الأكثر شيوعاً والتي تستلزم إعداد مبادئ إرشادية لمعالجتها. وذكرت الوزارة أنه تم تشكيل مجموعات عمل من الخبراء والمختصين لتطوير المبادئ الإرشادية من مختلف المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، ويجري العمل في الوقت الحالي على إعداد المبادئ الإرشادية للأولويات التي تم تحديدها استناداً إلى أحدث الأدلة الدولية وأفضل الممارسات في إطار محلي

استقبل المستشفى الكوبي عضو مؤسسة حمد الطبية مؤخراً الطفل (تميم عبد الرب)، المولود رقم (1000) الذي يولد في المستشفى منذ افتتاحه في 10 يناير 2012م. وكان المستشفى الكوبي قد شهد أول حالة ولادة في يوم 30 سبتمبر 2012م عندما أطل الطفل (زين الدين بركات)، حفيد السيد فيليب لوين، الرئيس التنفيذي للمستشفى، برأسه لأول مرة على العالم. وشهد المستشفى، منذ ذلك الحين، العديد من حالات الولادة توجت هذا الأسبوع بالمولود رقم (1000). ولد الطفل تميم، لأبوين يمنيين، في تمام الساعة 07:00 صباح يوم 24 أبريل 2016م حيث قام بعملية التوليد الدكتورة ماريا ديل لوريتو تيليز، والممرضة ميدوليز لوفيت. وعبر السيد سالم عبد الرب، والد المولود تميم، عن سعادته الغامرة لدى سماعه خبر ولادة ابنة تميم قائلاً: " لا يسعني وصف مدى سعادتي بأن طفلي هو المولود رقم (1000) الذي يستقبله المستشفى الكوبي. أود أن أعبر، نيابة عن أسرتي، عن شكري وعرفاني لكوادر المستشفى على المهنية العالية التي ضمنت الولادة الآمنة والسليمة لطفلي والهدايا المميزة التي قدموها لنا . لقد كانت الرعاية الجيدة التي تلقيناها متميزة ونحن لجد فخورون بأن نكون جزءً من هذا الإنجاز الهام للمستشفى الكوبي." المستشفى الكوبي هو مشروع مشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا. وهو مزود بـ (455) من الكوادر الطبية الكوبية المحترفة مدعمة بكوادر فنية وإدارية من مؤسسة حمد الطبية وهي تقدم رعاية طبية آمنة وحانية وفعالة لكافة المراجعين تركز على المريض . وبلغ عدد المواليد الذين استقبلوا هذا العام في المستشفى الكوبي ، منذ يناير حتى أبريل ، (164) مولوداً – بزيادة قدرها 93% عن عدد مواليد نفس الفترة من العام السابق.

استضافت خدمات الجراحة بالتعاون مع مركز البحوث الطبية بمؤسسة حمد الطبية مؤخراً، المنتدى الثالث للبحوث والأفكار الخلاقة، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، وحضره أكثر من (200) من موظفي مؤسسة حمد الطبية، حيث تم عرض ثلاثين مقترح وخطة بحث، وقد عكس المنتدى قدرات الخلق والابتكار والحماس المتوفرة لدى الإكلينيكيين والباحثين من أقسام الجراحة والفترة المحيطة بالجراحة في المؤسسة. وقال الدكتورعبد الله الأنصاري، نائب الرئيس الطبي لخدمات الجراحة بمؤسسة حمد الطبية: " لقد بنى المنتدى الثالث للبحوث والأفكار الخلاقة على النجاحات التي حققها المنتديان السابقان، اللذان تم تنظيمها خلال العام الماضي". وأضاف: لقد أصبحت هذه المناسبة مكاناً مهماً وممتازاً للشراكة في المعارف، وتوفير الرعاية القوية للمبادرات البحثية من النواحي العلمية والأخلاقية، مما يعزز الخدمات الطبية القائمة على الدليل للمريض مما يساهم بإيجابية في ترقية صحة ورفاهية السكان بدولة قطر. وقد خصص المنتدى الثالث لتسليط الضوء على منجزات الطبيب والجراح العربي الشهير، مروان عبد الملك إبن زهر (1093-1162م) الذي عُرف عنه إصراره وتأكيده على الأسس التطبيقية والمنطقية للطب، وكان له دور فعال ومؤثر في تقدم علم الجراحة، وإثراء المعرفة الجراحية والطبية، من خلال توصيف العديد من الأمراض والعلاجات المبتكرة التي لم تكن معروفة من قبل. وأضاف د. الأنصاري بقوله : " نأمل أن يشجع منتدانا هذا زملائنا على استحداث وسائل تطبيقية منطقية مبتكرة وخلاقة مماثلة في مجال الجراحة، ورعاية المريض في الفترة المحيطة بالجراحة، وإن الدور الذي تلعبه البحوث والابتكارات الخلاقة هو من الأمور الحيوية في عالمنا المعاصر، وهذا المنتدى إنما يؤكد على التزام مؤسسة حمد الطبية بالتميز في مجال البحوث كنظام صحي أكاديمي". وخلال المنتدى قدم المشاركون من مختلف مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، مقترحاتهم وخططهم البحثية وناقشوا أفكارهم مع مجلس مكون من خبراء في مجال البحث والابتكار تم اختيارهم بعناية من كل من : مؤسسة حمد الطبية، المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، مركز السدرة للطب والبحوث، كلية طب جامعة قطر، كلية طب جامعة كورنيل قطر، كلية لندن الجامعية بالمملكة المتحدة، وكلية طب جامعة المنصورة في مصر. وقد غطت المحاضرات التي قدمها المتحدثون سلسلة من المواضيع تضمنت: إعداد وتصميم البحوث بمؤسسة حمد الطبية، الأخلاقيات والعمليات، الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، والنصائح خطوة-خطوة حول كتابة التقارير الطبية. كما قام مجلس الخبراء بعرض ملاحظاته وانتقاداته حول البحوث المقدمة، مقدماً نصائح وملاحظات بناءة تهدف إلى تطوير المحتوى العلمي، وتصميم الطريقة المنهجية لخطط ومقترحات البحوث، وحث وتشجيع المشاركين ومساعدتهم على بذل أقصى ما لديهم فيما يتعلق بأفكار أبحاثهم ومهارات الكتابة الطبية، وشارك المقدمون في اليوم الثالث للمنتدى في ورش عمل متعمقة حول خطط ومقترحات البحوث. ومن بين المشاريع المقترحة المقدمة تم عرض خمسة مقترحات مشاريع متميزة، قدمت من قبل فرق جراحة الكبد الصفراوي وزراعة الكبد، جراحة الأطفال، جراحة تكميم المعدة، الجراحة العامة وأخصائيي التخدير، حيث حصلت على جوائز لجودتها ومناسبتها وعلاقتها بالمنتدى. إضافة لذلك، فقد حصل قسم جراحة الأطفال بمستشفى حمد العام على جائزة " أفضل تخصص-مستشفى حمد العام" ، كما فاز قسم المسالك البولية بمستشفى الوكرة بجائزة " أفضل تخصص-المستشفيات المتخصصة"، لتقديمه أكبر عدد من المقترحات البحثية. ومن جهته قال البروفسور إغون توفت، عميد كلية الطب بجامعة قطر: " إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءً من هذا المنتدى الذي كشف بصورة جلية عن الإمكانيات الضخمة التي يتمتع بها هؤلاء الباحثين الشباب المخلصين بمؤسسة حمد الطبية ؛ الذين يسعون إلى ترقية وتطوير الرعاية الصحية بدولة قطر، وإن البحوث التي تم تقديمها خلال المنتدى تضمنت العديد من المشاريع ذات المستوى العالمي وسوف يتم، بلا شك، نشرها بعد اكتمالها في أشهر المجلات العلمية المرموقة، ولضمان جودة التعليم الطبي والممارسة السريرية، ينبغي أن تواكب البيئة آخر المستجدات العلمية". وبدوره قال البروفسور ألكسندر كنوث، المدير الطبي والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان ورئيس خدمات السرطان بمؤسسة حمد الطبية : " لقد أثارني جودة وتنوع مقترحات البحوث التي تم تقديمها بالمنتدى الثالث للبحوث والأفكار الخلاقة. ومن المهم جدأ أن نرى مؤسسة حمد الطبية تخطو خطوات كبيرة نحو البحوث المبتكرة والخلاقة والممارسة القائمة على الدليل، بما في ذلك ما يتعلق بمجال الأورام وعلاجاتها".

* مطالبات بوضع آلية جديدة تسرع المعاملات التقارير الطبية للمرضى تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لهم خاصة في حالات السفر أو الغياب عن العمل أو الدراسة وغيرها من الجوانب الاخرى المتعلقة بحياة الشخص، ويتم الحصول عليها وفق القنوات الرسمية من المستشفيات العامة بعد دفع الرسوم المقررة.. إلا ان المشكلة الرئيسية التي تشكل معاناة تفاقم المعاناة التي يعيشها المرضى هي فترة الانتظار التي تمتد لاكثر من شهر لاستخراج التقرير الطبي الذي يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالمريض بداية من دخوله المستشفى ومراجعة الطبيب الى ما بعد مرحلة الاستشفاء، حيث يظل المريض وأهله في انتظار رسالة تصل اليهم توضح موعد استلام التقرير وخلال فترة التقديم الى موعد استلام التقرير تستجد الكثير من الظروف. ويقول والد أحد المرضى إن ابنه كان يعالج بأحد المستشفيات من إمساك مزمن ويسبب له الكثير من الألم خلال فترات اليوم الامر الذي أدى الى غيابه فترات متباعدة عن المدرسة وصلت إلى اكثر من 20 يوما، حيث طالبت ادارة المدرسة باحضار تقرير طبي حتى يسمح للطالب بالجلوس لامتحانات الدور الأول.. مشيرا إلى أنه تقدم بطلب رسمي للمستشفى وقام بدفع الرسوم واستلام ايصال بذلك وتم تسليم صورة منه للمدرسة التي رفضت الاعتراف بالايصال وطالبت فقط بالتقرير الطبي مؤكدا انه صدر بعد شهر من تقديم الطلب وعند تقديمه كانت امتحانات الدور الاول قد انتهت. ومثل هذه الشكوى وغيرها من الشكاوى الاخرى ترتبت عنها سلبيات كثيرة والسبب في ذلك يعود الى فترة استخراج التقرير الطبي، علما بان جميع المعلومات المتعلقة بالمرضى يتم رصدها في نظام واحد، كما يمكن استخراجها في فترة وجيزة في حال وضعت آلية محددة لذلك من قبل الادارة المختصة لرفع المعاناة عن المرضى وذويهم.

أشار السيد جمال حماد نائب الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي، إلى أن العراقيل التي واجهت نظام التأمين الصحي تضمنت أن شركة إدارة التأمين أو ما يعرف بالـ" TPA" كانت لا تملك أطباء أكفاء مؤهلين للرد على مطالبات التأمين من قبل موفري الخدمة؛ منوها بأن أغلب أطباء الشركة كانوا على درجة "ممارس عام". واستكمل حديثه قائلا "فكنا على سبيل المثال نتلقى رفضا لحالات طبية واضحة تستدعي العلاج، وكانت الموافقة تأتي بعد العديد من المراسلات والتوضيحات مما كان يتسبب بتضايق المراجع من التأخير؛ وعلى الرغم من ذلك فقد قام المستشفى الأهلي في بعض الحالات بعلاج الحالات الطارئة بغض النظر عن وصول الموافقة، لأن حياة المراجع وسلامته أهم من أي شيء، وعلى الرغم من ذلك جاء الرد بعدها بالرفض. وهنا تبرز أهمية كفاءة ومقدرة الأطباء من قبل شركة إدارة التأمين والذين عليهم التخاطب بلغة طبية ترتقي لمستوى الطبيب المعالج لدى موفر الخدمة". وقال جمال حماد لـ "الشرق" للأسف نشاط التأمين الطبي في الشرق الأوسط مبني بالدرجة الأولى على الشك بدلا من الثقة، فمطالبات موفر الخدمة مشكوك في صحتها إلى أن يثبت العكس؛ وإذا كان الأمر كما هو الحال هنا يتعلق بصحة المريض؛ فإن تبني هذا الموقف من شركة التأمين يضع صحة المريض بالدرجة الأولى في خطر شديد". وطالب الجهات المعنية بنظام التأمين الصحي الجديد بضرورة أن يتبنى النظام الجديد منظور صحة المطالبة حتى يثبت العكس؛ وفي هذه الحالة يكون للجهات المعنية كامل الحق باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المستفيد والصالح العام. ربط إلكتروني وشدد على أهمية توفير نظام ربط إلكتروني بين موفري الخدمة بالقطاع العام والخاص بهدف حماية المريض بالدرجة الأولى وكفاءة الإنفاق العام بالدرجة الثانية، مضيفا "فإذا كان التأمين الصحي بنظامه الجديد سيتم عبر شركة تأمين واحدة وجب ربط نظامها مع ذلك بمستشفيات مؤسسة حمد الطبية؛ وإن كان سيتم مع أكثر من شركة وجب ربط هذه الشركات مع بعضها البعض إلكترونيا من جهة ومع مستشفيات مؤسسة حمد من جهة أخرى. ويكون عليه تقديم العلاج مكملا ومتمما لبعضه البعض عبر جميع المستشفيات أو العيادات". منافسة حرة وطالب بضرورة خلق نوع من المنافسة الحرة بين أكثر من شركة تأمين - بحد أقصى ثلاث شركات - مع ترك الحرية للمواطن المستفيد بتسجيل رقمه الشخصي فقط تحت واحدة من هذه الشركات، وفق المميزات الإضافية التي تقدمها له. وفيما يتعلق بشكل العلاقة مع شركة "صحة" بعد قرار إيقافها من قبل مجلس الوزراء، ذكر جمال حماد لـ "الشرق" القيام حاليا بإنهاء وإغلاق جميع المطالبات العالقة مع الشركة كما هو الحال مع أغلب موفري الخدمة. مضيفا "ورغم أن القائمين عليها يبذلون كل الجهد للنظر في مطالباتنا إلا أن عامل الوقت من جهة واحتمال تصفية الشركة من جهة أخرى جعلهم يطبقون علينا ضوابط وأطرا زمنية غير تعاقدية، لا نستطيع من خلالها تقديم جميع المطالبات العالقة على الوجه الأكمل؛ كما أن عدم استقرار نظام تقديم المطالبات من جهة الشركة التي تدير التأمين تسبب برفض العديد من المطالبات بسبب أخطاء فنية من طرفهم؛ وقد احتفظنا بحقنا للمطالبة بجميع المبالغ المترتبة على ذلك؛ ولدينا من الوثائق إن شاء الله ما يثبت هذا الحق". المستحقات المالية حول حجم المستحقات المالية لدى الشركة الوطنية للتأمين الصحي حاليا، أكد حماد أن هذا الأمر محل نقاش يجري حاليا مع شركة "صحة"، موضحا أن إجراءات الحصول على هذه المستحقات جارية الآن. وحول وجود شكاوى مستمرة من تجاهل الشركة لمطالبات القطاع الخاص بمستحقاته، أكد أن هذا الأمر غير صحيح، موضحا عدم ملاحظة أي تجاهل من طرف الشركة الوطنية للتأمين الصحي لنقاش أي مستحقات، موضحا تفهم موقف الشركة الرامي إلى التحقق من صرف المال العام تحت برنامج "صحة" لمستحقيه من موفري الخدمة، مضيفا في السياق ذاته "كل ما نطلبه ألا يتم استخدام عامل الوقت كورقة ضغط للتنازل عن الحقوق أو المساومة عليها للقبول بمخالصة تهضم مستحقات أخرى". إشراك القطاع الخاص وحول إذا ما تم إطلاع المستشفى الأهلي على مستجدات النظام الجديد أو تم أخذ رأيهم بشأنه، أكد جمال حماد لـ "الشرق" عدم حدوث أي شيء من هذا القبيل، مناشدا الجهات المعنية بإشراك القطاع الخاص في بلورة النظام الجديد، وموضحا امتلاك أفكار وآراء قد تسهم في وضع أسس متينة لنظام جديد يحمي جميع الأطراف المعنية في المنظومة الثلاثية "المستفيد، موفر الخدمة، شركة التأمين"؛ ويكون للصالح العام.

* اشتكوا لـ "الشرق" من ارتفاع تكلفة العلاج فى المستشفيات والعيادات الخاصة * القحطاني: أسعار العيادات الخاصة أصبحت غير منطقية * الهاجري: اقترح إعطاء علاوة لكل مواطن للعلاج حتى عودة التأمين * الشمري: لابد من تخصيص مكتب للصحة بالمستشفيات الخاصة بعد عودة التأمين * المطاوعة: الكثيرون أصبحوا يدفعون تكاليف علاجهم من نفقاتهم الخاصة * الأنصاري: بناء مستشفى للمواطنين أصبح ضرورة قصوى * راشد: بعض الجهات أوقفت تأمينها الصحي لموظفيها بعد نظام "صحة" * الماجد: اقترح تحديد سقف أعلي لعلاج كل مواطن بحيث لا يتجاوزها ابدا * حسن: تشديد الرقابة هو الحل للقضاء على حالة الاستغلال التي يقع فيها المواطن * محمد: تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوي المرضي من المراكز الطبية الخاصة أكد عدد من المواطنين على أهمية عودة نظام التأمين الصحي، في أقرب وقت ممكن، وهذا لما يقع على كاهل المواطن من دفع مصاريف علاجه بالمستشفيات الخاصة، فضلًا عن الانتظار في الطوابير الطويلة حين لجوئه للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية.. ولفتوا إلى ان مواعيد مقابلة الاطباء قد تصل إلى أشهر طويلة، واقترح عدد من المواطنين خلال حديثهم ل الشرق عودة التأمين الصحي، مع وضع ضوابط صارمة على المستشفيات والعيادات الخاصة، حال عودة نظام التأمين الصحي.. وأوضح عدد من المواطنين أن أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة، قد ارتفعت بشكل ملحوظ بعد إقرار نظام التأمين الصحي، بينما تراجعت الاسعار بعد إيقاف العمل بنظام التأمين وذلك حين استشعرت عدول الكثير من المواطنين عن زيارتها، نتيجة اكتشاف ارتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها. أسعار غير منطقية بداية قال حسن القحطاني أن إلغاء نظام التأمين الصحي، كشف قيام جميع المستشفيات والعيادات الخاصة بلا استثناء، برفع أسعارها، حيث اتضح للمواطن ارتفاع أسعار الخدمات الطبية، المقدمة من تلك المستشفيات الخاصة لمرضاها، ولم يتضرر من هذا الوضع الجديد سوى المواطن، الذي أصبح يتكلف بمصاريف علاجه، وأوضح القحطاني أن أسعار العيادات الخاصة، كانت في متناول الجميع سابقًا.. أما الآن فقط أصبحت أسعارها غير منطقية، وأكد القحطاني على أهمية تحديد أسعار مختلف الخدمات الطبية، قبل إعادة نظام التأمين الصحي، حتى لا يتم استغلال النظام الجديد مرة أخرى، وشدد القحطاني على إعادة نظام التأمين الصحي، ولكن مع فرض ضوابط صارمة على المستشفيات والعيادات الخاصة. تأثير سلبي من جهته أكد عبد الله الهاجري على التأثير السلبي الذي أصاب المواطن، موضحًا أن الوضع الحالي أصبح أكثر صعوبة عن السابق، وهذا بعد ان عمدت عيادات ومستشفيات خاصة، الى رفع أسعار الخدمات الصحية المقدمة.. وقال الهاجري لقد قامت المستشفيات والعيادات الخاصة، بالمغالاة بشكل كبير في أسعارها، حتى أن المواطن لم يكن على دراية بالمبالغ التي كان يُعالج بها، إذ أنه لا يطلع عليها، مما تسبب في إيقاف نظام التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن المواطن يرفض التلاعب جملةً وتفصيلا ، فالأمر متعلق باقتصاد الدولة، وهو مع إيقاف النظام طالما أنه يضر بموارد الدولة، واقترح الهاجري أن يتم إعطاء علاوة لكل مواطن خاصة بعلاجه هو وأبنائه، إلى ان يتم إعادة نظام التأمين الصحي. استغلال التأمين من ناحيته رأى متعب الشمري، أن استغلال المستشفيات الخاصة لنظام التأمين الصحي، هو ما دفع الحكومة لإيقاف هذا النظام ، ولها كامل الحق في إيقافه، وأن المواطنين كانوا منزعجين نتيجة استغلال نظام التأمين الصحي ورفع الأسعار. ولفت إلى أن المستشفيات الخاصة كانت تقوم بعمل فحوصات شاملة لا تحتاج لها حالة المريض الصحية، وهذا لرفع فاتورة العلاج على التأمين الصحي، وهذا نتيجة جشع المستشفيات والعيادات الخاصة، واقترح الشمري أن يكون هناك مكتب لوزارة الصحة، في كل مستشفى أو عيادة خاصة، لكي يتم منع أي تلاعب، وهذا بعد إعادة نظام التأمين الصحي.. وأضاف الشمري ان المواطن الآن أصبح يعاني معاناة شديدة، بعودته مرة أخرى للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، حيث يتكدس المرضى بداخلها، فى انتظار مواعيد العيادات الخارجية لشهور طويلة. مضمون جديد أما إبراهيم المطاوعة فقال أن العديد من المواطنين استفادوا من نظام التأمين الصحي، ولكن كان هناك تلاعب واضح في أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة، استوجب إيقافه من قِبل الحكومة، وأضاف المطاوعة أن المواطنين الآن، أصبحوا يدفعون تكاليف علاجهم من نفقاتهم الخاصة.. لافتًا إلى أن جهات العمل لا تعوض موظفيها من المواطنين، بما دفعوه من تكاليف للعلاج بالمستشفيات الخاصة، الأمر الذي يقتضي عودة نظام التأمين الصحي، بمضمون جديد يمنع التلاعب والاستغلال، ويخدم المواطن ويحافظ على موارد الدولة ، مشيرًا إلى أن نظام التأمين الصحي قد يعود خلال شهرين، كما يتردد بين الكثيرين الآن. مستشفى للمواطنين من جهته قال حمد راشد أن ما نتج عن إيقاف نظام التأمين الصحي، هو قيام المواطن بدفع تكاليف علاجه من جيبه الخاص، بعد أن كان نظام التأمين يتكفل بجميع مصاريف العلاج بالسابق.. وأضاف في السابق كانت بعض الجهات، تقوم بالتأمين الصحي على موظفيها، وبعد أن تم تطبيق نظام التأمين "صحة"، تم إيقاف التأمين الصحي، وإلى الآن لم يعود نظام التأمين الصحي في بعض تلك الجهات، الأمر الذي أثقل كاهل المواطن، مطالبًا بإعادة نظام التأمين الصحي. بدوره أكد محمد الأنصاري على ضرورة عودة نظام التأمين الصحي، وهذا نتيجة تكاليف العلاج المرتفعة بالمستشفيات والعيادات الخاصة، والتي يقوم المواطن بدفع ثمنها، وقال الأنصاري أن أسعار العيادات الخاصة ارتفعت بصورة كبيرة، بعد البدء في تطبيق نظام التأمين الصحي، وهذا ما كان له تأثير سيء على المواطنين، بعد أن تم إيقاف النظام الصحي، وطالب الأنصاري بإعادة نظام التأمين الصحي، وبناء مستشفى للمواطنين، لأن الأمر أصبح ضرورة قصوى. سبب رئيسي اما المواطن فهد الماجد ، فيري أن السبب الرئيسي في عدم استمرار التأمين الصحي الاجتماعي ، هي المراكز والعيادات والمستشفيات الطبية الخاصة ، حيث أنها استغلت المواطنين ونظام التأمين بشكل سيء جدا ، من خلال تعمدها رفع أسعار الفحوصات والكشوفات الطبية، والأشعة والعلاجات وغيرها من الأمور الطبية إلى مبالغ مضاعفة عن المعتاد بالنسبة للمواطنين،مما أدي إلي ارتفاع وتضخم فواتير العلاج الخاصة بكل مواطن.. لافتا إلي أن المريض عندما يذهب للمركز الخاص وهو يعاني من انفلونزا عادية ، يفاجأ بصرف أنواع عديدة من الأدوية والعلاجات التي ليس لها داعي ، ويقوم بتوقيع الفاتورة الخاصة به ، دون مناقشة إدارة هذه المراكز عن أسباب ارتفاع هذه الفاتورة . وأشار الى أنه بعد إلغاء النظام التأمين الصحي ، أصبح المواطن يعاني من قيمة فواتير العلاج ، خاصة وبعد تغير نظام المراكز الصحية إلي نظام المواعيد ، لافتا الى أن النظام القديم المعمول به في الرعاية الأولية ، كان أفضل كثيرا ، خاصة وأن نظام المواعيد أدي إلي عزوف الكثير من المرضي عن مراجعة المراكز الصحية.. وتسائل كيف يشتكي المريض من تعب او مرض معين ،و عليه أن يقوم بالاتصال لحجز موعد أولا، مما يضطر المريض للذهاب للمراكز والعيادات الطبية الخاصة ، والتي أصبح الدخول لرؤية الطبيب سهلة وسريعة جدا ، على العكس من فترة سريان نظام التأمين . ويري الماجد أن الحل يكمن في ضرورة تشديد المراقبة على آليات عمل جميع المراكز والعيادات الطبية الخاصة ، كما يجب أن يتم تحديد سقف أعلي لعلاج المواطنين ، من خلال تحديد مبلغ معين لكل مواطن ، لا يتجاوز قيمته في أي من هذه المستشفيات . أسعار مرتفعة بدوره قال المواطن على حسن محمد ، ان اسعار الخدمات الطبية والفحوصات والاشعة داخل المراكز الطبية الخاصة ، تعتبر مرتفعة وتثقل كاهل المريض ، خاصة وأن الأطباء في هذه المراكز يتعمدون ويجبرون المرضي على إجراء العديد من الفحوصات الطبية ، والتي قد لاتكون ضرورية ، موضحا انه بعد إلغاء التأمين تكاد تكون الأسعار انخفضت داخل المستشفيات الطبية الخاصة بنسبة قليلة ، ولكنها مازالت مرتفعة أيضا . وأوضح أنه يجب على الجهات المختصة بالدولة ، أن يراعوا كافة الأخطاء التي أدي إلي إلغاء التأمين الصحي ، بحيث أنه يجب ان يتم دراسته بشكل متكامل من جميع الاتجاهات ، ووضع الحلول التي تؤدي إلي راحة المواطنين دون المبالغة في اسعار فواتير العلاج ، ولن يتم ذلك إلا من خلال عمل شروط وإجراءات تلتزم بها جميع المراكز الخاصة، فضلا عن أهمية الرقابة المشددة من قبل الجهات المختصة بالدولة على آلية عمل هذه المراكز، ومتابعة ومناقشة جميع الفواتير التي تصدر من جانبهم ، للقضاء على حالة الاستغلال التي يقع فيها المواطن وتستنزف جيوبه من خلال المبالغة في عمل الفحوصات والأشعة وصرف الأدوية . دور المواطن من جانبه يري المواطن عبد الله محمد ، أن المريض يقع عليه جانب من المسؤولية ، في عملية مراقبة التلاعب الذي قد يحدث في الفواتير الخاصة بالعلاج داخل المراكز الطبية الخاصة ، من خلال عدم التوقيع إلا بعد المراجعة والتدقيق عن كل صغيرة وكبيرة ، مشيرا إلي أن جميع المواطنين في انتظار صدور التأمين الصحي الجديد ، متمنين أن يكون أكثر تطورا ومراقبة ، وأن يتلافى فيه جميع الأخطاء التي صادفت التأمين الذي تم إلغاؤه. وأشار إلي ان نظام المواعيد الذي تم تطبيقه في المراكز الصحية ، دفع المواطنين والمرضي إلي الذهاب واللجوء للمراكز والعيادات الطبية الخاصة ، والتي غالبا ما تكون أسعارها مرتفعة ، وترهق ميزانية الأسرة ، خاصة في حالة عمل الفحوصات والأشعة إضافة إلي الأدوية الكثيرة والتي أيضا يكون سعرها مرتفعا.. واقترح المواطن تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوي المرضي، والمتعلقة باستغلال المرضي داخل المراكز الخاصة، مع اهمية التجاوب مع هذه الشكاوي والنظر فيها، ومناقشتها ومعاقبة المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة، التي تتلاعب على حساب صحة المرضى، من أجل تحقيق المزيد من الأرباح فقط ، بالإضافة إلي تشديد الرقابة على تفاوت أسعار الأدوية والفحوصات الطبية داخل المراكز الطبية الخاصة بالدولة.

دعا خبراء شاركوا في جلسة نقاش استضافتها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا إلى ضرورة سعي قطر ودول العالم لتوحيد البيانات الموجودة بحوزة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، بحيث يتسنى لهم تقديم المعلومات اللازمة لكافة الممارسين والشركاء المعنيين، وتوفير علاج طبي فعال يتناسب مع كل مريض. وجاءت تلك الجلسة، التي حملت عنوان "تحليل البيانات الضخمة: إحداث نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية"، ضمن سلسلة جلسات النقاش المتخصصة "TECHTalk" التي تعقدها الواحة دوريًا. وناقش المشاركون أهمية تحليل البيانات ودورها في تغيير شكل الرعاية الصحية الحديثة، حيث تسعى جلسات النقاش التي تستضيفها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا إلى تعزيز التقدم التكنولوجي في مجالي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والصحة. وفي معرض تعليقه على أهمية هذه الجلسة، ودور واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في توفير منصة فريدة تلهم الخبراء والباحثين، وتشجعهم على إجراء البحوث التكنولوجية والابتكار، صرح السيد حمد الكواري، المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، قائلاً إن جلسات النقاش التي تعقدها الواحة تؤدي دورًا مهمًا وحيويًا في ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال بدولة قطر، من خلال تبادل الخبرات، والمعارف، والأفكار الإبداعية في مجال التقدم التكنولوجي، وفي تسويق الأفكار، وتحويلها إلى منتجات ملموسة. كما تكمن أهمية تلك الجلسات في قدرتها على تحديد الاحتياجات الأساسية للسوق المحلي، وإيجاد حلول مستدامة مصممة خصيصًا باستخدام العديد من الحلول التكنولوجية المتوفرة. وأضاف الكواري أن عملية تحليل البيانات تحظى بأهمية كبيرة ومتزايدة في جميع أنحاء العالم، على مستوى الشركات والمؤسسات والأفراد، لقدرتها على المساعدة في اتخاذ قرارات ذكية وفعالة، وخصوصًا في القطاعات المهمة مثل قطاع الرعاية الصحية. وبين أنه انطلاقًا من هذه الأهمية، "فإننا نعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا المعنيين داخل مؤسسة قطر وخارجها في محاولة للوصول إلى فهم أفضل لمفهوم تحليل البيانات، كما نعمل، في الوقت نفسه، على توفير الأدوات اللازمة للأطراف المعنية بحيث يتسنى لهم الانخراط في عملية جمع البيانات وتحليلها". إعادة هيكلة البيانات وتشير التقديرات، بحسب المتحدث الرئيسي في الجلسة، البروفيسور ميشيل شيكاريلي، مدير البحوث بالإنابة في مجموعة الحوسبة العلمية والهندسية بمعهد قطر لبحوث الحوسبة، إلى أن كل مستشفى ينتج في المتوسط حوالي 665 تيرابايت من البيانات سنويًا، ولا تزال 80 بالمائة من هذه البيانات غير معالجة حتى يومنا هذا، وتحتاج إلى إعادة هيكلة للاستفادة منها. وأضاف أنه يمكن لهذه البيانات الضخمة أن تحدث نقلة نوعية في عالم الطب، غير أن المشكلة تكمن في كيفية معالجتها، حيث تصعب معالجة البيانات الضخمة والمعقدة باستخدام أدوات إدارة قواعد البيانات المعروفة أو من خلال تطبيقات معالجة البيانات التقليدية. لذا، يجب توفير حلول تقنية متخصصة في مجالات تحليل البيانات، وجمعها، ورصدها، وإدارتها بشكل يُمكّن المعنيين من البحث عن البيانات، وتبادلها، وتخزينها، ونقلها، ونسخها بكل سهولة وبشكل يضمن خصوصية البحث عن أصحابها والاستعلام عنهم. وذكر البروفيسور ميشيل شيكاريلي، مدير البحوث بالإنابة في مجموعة الحوسبة العلمية والهندسية بمعهد قطر لبحوث الحوسبة، أنه تحقيقًا لهذا الهدف، يجب الربط بشكل وثيق بين الاستخدام الصحيح للبيانات الضخمة في مجال الرعاية الصحية والبحوث الطبية الحيوية، مع ضرورة دمج جميع مصادر المعلومات الطبية في كيان واحد باستخدام التكنولوجيا المناسبة. وأكد في عرضه أن أهمية البيانات الضخمة لا تكمن فقط في إمكانية الوصول إليها، وإنما في القدرة على فهمها وتحليلها والاستفادة منها، وهو ما يتطلب بالطبع استخدام أساليب وأدوات تحليلية جديدة يجري تطويرها وتحديثها بشكل مستمر. وعرض شيكاريلي أعماله وإسهاماته البارزة في مجال جينوم السرطان، حيث طور معدات وخوارزميات مستحدثة لتحليل بيانات التعبيرات الجينية، وتحليل شبكات الجينات، والتعرف على التغيرات الجينومية الهيكلية. وأوضح بعض التحديات الرئيسية التي يواجهها الخبراء في التعامل مع البيانات الضخمة، ومن بينها مرحلة المعالجة التمهيدية، وتطبيع البيانات وتسويتها، ودمج البيانات، وأساليب الترتيب التصاعدي للبيانات، وإجراء البحوث الاستنساخية، فضلاً عن تطوير أساليب إحصائية رصينة تجمع بين البيانات الكمية والكيفية، بالإضافة إلى تحديد المصادر الحديثة التي يمكن من خلالها الحصول على بيانات ضخمة في مجال الصحة والطب. وحدد العديد من المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في الحصول على البيانات، مثل البحوث الدوائية، وعلم الجينوم، وسجلات المرضى، ووسائل الإعلام الاجتماعية، والفحوصات التشخيصية، والمراقبة والمتابعة المنزلية. وفي سياق الجلسة، أشار الدكتور جويل مالك، مدير مختبر علم الجينوم في وايل كورنيل للطب - قطر، والخبير في تقنيات تسلسل الحمض النووي للجيل القادم، إلى أهمية تحديد الموارد والبيانات الإحصائية التي تساعد في الكشف المبكر عن مرض السرطان قبل تطوره وتفاقمه. وأكد مالك على ضرورة مواجهة العوائق التي تمنع الوصول للبيانات وتبادلها إلى أن يتم التأكد من صحتها. من جهته، ناقش السيد ماليك بواود، رئيس معمل التوجهات التكنولوجية والابتكار الذكي بوزارة المواصلات والاتصالات، التحولات الرقمية التي يشهدها العالم، والحاجة إلى التكيف مع التكنولوجيا، ليس فقط على صعيد البيانات والإحصاءات التي يمكن قياسها وتحليلها، بل على صعيد التغيرات التي تطرأ على نمط حياة الإنسان. بدوره، أضاف السيد بلال الصباغ من شركة آي بي إم الشرق الأوسط وإفريقيا، أن "التكيف والتغيير لا يكون فقط على صعيد الجينات، بل يكون من خلال أنماط السلوك الاجتماعي التي توضح كيف يحدث المرض، وما هي ردة الفعل المناسبة للتعامل معه".

تجري الإستعدادات لإطلاق برنامج نظم المعلومات الطبية "نمط" في مركز طوارىء الأطفال بالسد التابع لمؤسسة حمد الطبية اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 24 الجاري حيث سيتم استبدال ملفات المرضى الورقية بأخرى الكترونية، ويأتي ذلك في إطار تطبيق برنامج نظم المعلومات الطبية "نمط" في كافة مرافق مؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وبعد الإنتهاء من تطبيق البرنامج في جميع مرافق ومراكز المؤسستين سيتم الإستغناء عن الملفات الورقية واستخدام الملفات الإلكترونية للمرضى والتي يمكن للكوادر الطبية من خلالها الوصول الى المعلومات الطبية للمريض من أي مرفق من مرافق المؤسستين في الدولة. يذكر أن إطلاق هذا النظام في مركز طوارىء الأطفال بالسد يأتي بعد نجاح تطبيقه في سبعة من مستشفيات المؤسسة إضافة الى بعض مراكز طوارىء الأطفال، ومركز فهد بن جاسم للكلى، ومراكز غسيل الكلى الفرعية، ومركز العظام والمفاصل، وعدد من المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. ويعد برنامج نظم المعلومات الطبية "نمط" برنامج معلوماتي شامل تم تصميمه من قبل مهندسين معلوماتيين بالتعاون مع كوادر إكلينيكية متخصصة، ونظراً لضخامة حجم هذا المشروع فإن من المتوقع أن تكون هناك فترة انتقالية فيما بين مرحلة نظام الملفات القديم والنظام الإلكتروني الحديث وسيتعين على الموظفين القيام خلال الفترة الانتقالية بتسجيل وإدخال المزيد من المعلومات عن المرضى في النظام الجديد الأمر الذي قد يترتب عليه بعض التأخير الطفيف في مواعيد المرضى. ويقول الدكتور خالد الأنصاري، مدير مراكز طوارىء الأطفال بمؤسسة حمد الطبية :" أتطلع وأعضاء فريقي وكافة موظفي مركز طوارىء الأطفال بالسد إلى تطبيق البرنامج الجديد والذي سيتم من خلاله توحيد كافة إجراءات العمل وصولاً الى تحقيق أهداف المؤسسة والمتمثلة في تقديم رعاية صحية آمنة للمرضى". وتؤكد الإستراتيجية الوطنية للصحة في دولة قطر والتي تم إطلاقها في العام 2011 على أهمية استحداث برنامج الكتروني للمعلومات الطبية الخاصة بالمرضى، واستجابة لذلك قامت مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في العام 2012 بإطلاق هذا البرنامج الطموح لتطويرمستقبل الصحة في دولة قطر. وألمحت حمد الطبية في بيان صحفي صدر عنها الأمس أنه من المتوقع حدوث بعض التأخير في إجراءات تقديم الرعاية الصحية للمرضى أثناء المرحلة الإنتقالية الى نظام المعلومات الطبية الجديد في المركز، لذا يرجى من أولياء أمور المرضى ذوي الحالات المرضية العادية غير الحرجة مراجعة مراكز الرعاية الصحية الأولية في مناطقهم وذلك لتفادي الإزدحام في مركز طوارىء الأطفال بالسد.

تقود مؤسسة حمد الطبية العديد من المبادرات النوعية الرامية إلى تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة في جميع مستشفياتها، من خلال فرق طبية وتمريضية عالية التأهيل والتدريب، وجاء ذلك من خلال وضع رؤية واستراتيجية واضحة لمجالات تطوير وتحسين الجودة تغطي الفترة الممتدة بين 2013 — 2018 مواكبة بذلك توجهات دولة قطر الهادفة إلى توفير نظام صحي عالمي المستوى. "الشرق" التقت الدكتورة موزة آل إسحاق — المدير التنفيذي لبرنامج الجودة وسلامة المرضى بمؤسسة حمد الطبية، والدكتورة هدى عبد الله — استشارية النساء والولادة، مسؤولة طوارئ النساء والولادة، في حوار خاص استعرضتا خلاله جهود مؤسسة حمد الطبية في مجالات تطوير جودة الخدمات. حيث كشفت الدكتورة موزة آل إسحاق عن إطلاق حمد الطبية استراتيجية الجودة وسلامة المرضى 2013 — 2018، موضحة أن الاستراتيجية ترتكز على الأولويات التي أبرزتها حمد الطبية في استراتيجيتها العامة، التي من بين ركائزها أولوية تحسين جودة الرعاية والخدمات المساندة، ومشيرة إلى أن إدارة الجودة نجحت في دمج الرؤية والاستراتيجية والهيكلة لخدمة تنفيذ أهداف وبرامج التطوير والتحسين التي تقودها مؤسسة حمد الطبية. وأضافت قائلة: "ونحن نسعى إلى تطوير القدرات والكفاءات العاملة في المؤسسة، فعلى سبيل المثال التحول إلى نظام صحي أكاديمي يحتاج إلى التعليم والتدريب والتأهيل المستمر إلى جانب البحث الطبي من خلال برامج مقننة". وأعلنت استحداث برنامج لتدريب الكوادر العاملة في مؤسسة حمد الطبية على طرق وبرامج قيادة إدارة الجودة، موضحة إدخال برنامج تأهيل المدربين في مجال تحسين وتطوير الخدمات الذي يعد الأول من نوعه في المجال الصحي في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى تخريج 23 مدربا من البرنامج مؤخرا، فضلا عن تخريج 22 مدربا العام الماضي. وذكرت الدكتورة موزة آل إسحاق إنجاز 45 مشروعا لتطوير وتحسين الجودة، حيث أنجز مشروع لتطوير وتحسين الجودة، منوهة بأن حمد الطبية تعتمد في خططها لتطوير الجودة على عدة ركائز هي: بناء القدرات والكفاءات، نظام الأمن، إيجاد فرق موثوقة عالمية التأهيل والكفاءة لرعاية المريض، وإدخال أفضل نماذج للممارسات، برنامج الرعاية الصحية ذات الطابع الإنساني. وبينت لـ أن رؤية المؤسسة تهدف إلى تأمين الرعاية الصحية الأكثر آمنا وفعالية لجميع المرضى، مشيرة إلى أن إدارة الجودة وسلامة المرضى تعمل وفق هذه الرؤية من خلال جميع مستشفيات ومراكز حمد الطبية، ومضيفة: "والإدارة تتضمن كافة النشاطات الضرورية من شأنها تصميم وتطوير وتغيير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى". ولفتت إلى أن إدارة الجودة من المفاهيم المهمة جدا في جميع مؤسسات وهيئات الدولة، وأن تطبيقها في القطاع الصحي من الأمور الحيوية، مشيرة إلى أن الإدارة تسعى إلى رفع مستوى وعي وإلمام الكوادر العاملة في المؤسسة بالمهارات القيادية لإدارة الجودة. تحسين الرعاية الصحية وأشارت إلى أن قسم تحسين الجودة يعنى باستيعاب وإيجاد الأسس التي يعول عليها في تغيير وتحسين الرعاية الصحية وتطويرها بشكل مستمر والعمل على الارتقاء بالكفاءات والقدرات العاملة، منوهة بأن هذا القسم ينفذ العديد من الدراسات والبحوث التي تعزز من قدرته على القيام بهذا الدور، مضيفة: "كما نعمل من خلال القسم على تدقيق كافة النتائج التي حصلنا عليها من خلال دراسات تطوير الخدمة والتأكد من فعالياتها ومدى ملاءمتها للأهداف التي من أجلها تم تنفيذه، ومن ثم الشروع في تعميمها طبقا للخطة". وقالت: "ولإنجاز مهام ذلك القسم يعتمد في سبيل ذلك على عدد من الأدوات المهمة التي تساعد في المعاينة وتحديد المناطق التي تحتاج إلى التحسين والعمل على تحديد الأسباب الأساسية لحدوث الخلل، ومن بين تلك الأدوات: مخطط المسار الذي يعنى باكتشاف الثغرات في النظام أو الخدمة المقدمة، العصف الذهني، مخطط السبب والأثر يستخدم في معرفة العوامل المؤدية لظهور تلك الثغرات، وفي مجملها تعد أدوات تعتمد على النشاط العقلي والذهني للكوادر المشاركة في تحسين الجودة"، مضيفة " كما نستخدم الأدوات الإحصائية مثل مخططات الأعمدة والقطاعات ومخطط الضبط والمدرج التكراري ومخطط الانتشار". سلامة المرضى وحول قسم سلامة المرضى، ذكرت المدير التنفيذي لبرنامج الجودة وسلامة المرضى بمؤسسة حمد الطبية أن مصطلح سلامة المرضى لم يتداول على نطاق واسع في العالم قبل عقد التسعينات من القرن الماضي، وظهر بعد حادثة مفاعل "تشرنوبل" في إحدى دول الاتحاد السوفييتي السابق، مشيرة إلى أن المصطلح دخل إلى المجالات الطبية في 1999 في الولايات المتحدة، حيث أثبتت الدراسات أن 48000 — 96000 وفاة سنويا نتيجة الأخطاء الطبية في مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحتل المركز الثالث بين أسباب الوفاة. وأردفت قائلة: "ونحن في هذا القسم نتبع نفس رؤية مؤسسة حمد الطبية الرامية إلى توفير أقصى درجات السلامة وتأمين خدمات رعاية صحية أكثر آمانا وفعالية للمرضى، ومن ثم فجزء من دور القسم ينصب على رفع وعي الجمهور حول معايير سلامة المرضى وما هي العوامل التي تؤدي إلى الأخطاء الطبية". وأكدت أن سلامة المرضى هي أولوية قصوى في مؤسسة حمد الطبية، مشددة على أن جميع الخطط والتطورات التي تشهدها المؤسسة هدفها هو الارتقاء بهذا الهدف إلى أقصى حد ممكن طبقا لأعلى المعايير العالمية المستخدمة، مشيرة إلى العمل في إطار توفير الرعاية المثلى لجميع المرضى. واستطردت قائلة: "ونحن من خلال هذا القسم نحاول إن لم يكن منع فتقليل نسبة حدوث الأخطاء الطبية إلى أدنى حد ممكن، وأيضا تحديد الأمور التي لها تأثيرات على سلامة المرضى والعمل على توعية المجتمع الداخلي والخارجي بها". قسم المخاطر وفي ما يخص قسم المخاطر، نوهت الدكتورة موزة آل إسحاق بأن ذلك القسم هو المعني بالتعرف على المخاطر التي قد تهدد العملية الصحية، وكذلك التعرف على من الذي تعرض للخطر، ثم تقييم الخطر الذي حدث يعقبه تجميع النتائج التي وصل إليها فريق العمل، وفي ضوء ذلك يتم وضع خطة للاستمرار في عمليات التحسين والتطوير. وقالت: "هناك عدد من اللجان المتخصصة التابعة لقسم المخاطر مهمتها التحقيق في وقائع المخاطر بشكل دقيق للإجابة على عدد من التساؤلات هي: ماذا حدث، ولماذا، وأين، وكيف. ونحن هنا غير معنيين بمعاقبة الموظف ولكننا نركز بشكل جوهري على الوصول إلى نتائج من شأنها معرفة عوامل الخطر وتلافيها، وبناء على ذلك نضع توصيات الإدارة، ومن ثم مباشرة مراقبة تنفيذ تلك التوصيات". قنوات تواصل مباشرة وشددت على سعي إدارة الجودة بحمد الطبية إلى إيجاد قنوات تواصل مباشرة مع المجتمع لرفع مستوى الوعي حول جهود المؤسسة في هذا المجال، مضيفة" الجمهور لا يعلم حجم العمل المبذول في هذا المجال، فعلى سبيل المثال هناك 9 لجان متخصصة حاليا بالمؤسسة". وبينت أن الجودة هي تحقيق أفضل نتيجة بأقل تكلفة، مشيرة إلى أن عجلة "دمنج" توضح كيف يمكن القيام بتغيير وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة، مضيفة" وتركز العجلة على 4 خطوات أساسية للوصول إلى الجودة هي: التخطيط، التنفيذ، المتابعة والتدقيق،. ونحن نهتم بعمليات التطوير المستمر في مجال الجودة باستخدام ركائز عجلة "دمنج". ونبهت الى أن إدارة الجودة في مؤسسة حمد الطبية تعمل على ضمان بيئة داخل المنشآت الطبية التابعة للمؤسسة خالية من العيوب وبأقل تكلفة وإيجاد الحلول بأسرع وقت ممكن، مؤكدة أن حمد الطبية تسعى لتوفير رعاية صحية طبقا لأعلى المعايير العالمية ترضي توقعات المرضى. ودعت وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها مؤسسة حمد الطبية في مجال تطوير جودة الخدمات، مشددة على أهمية وضرورة الاستمرار في جهود التوعية. وبينت أن إستراتيجية مؤسسة حمد الطبية التي تغطي حتى 2018 حددت العديد من محاور التطوير كأولويات منها: إصلاح القدرات التنظيمية للمؤسسة، التحسين، إنشاء نظام صحي أكاديمي، مشيرة إلى أن كافة البرامج توضح في إطار تلك الأولويات. الأخطاء الطبية وحول طرق التحقيق في الأخطاء الطبية للوصول إلى أسبابها وتلافيها، بينت الدكتورة هدى عبد الله أن التحقيق يركز في بدايته على التعرف على أسباب وخلفيات حدوث الخطأ الطبي، مضيفة: "وأحيانا تكتشف لجان التحقيق أن المريض شارك في حدوث الخطأ الطبي أو المضاعفات التي تؤدي إلى انتكاسات كبيرة لحالته". وتابعت قائلة: "ويتم التبليغ عن الأخطاء الطبية أو المضاعفات عبر النظام الالكتروني الخاص بذلك أو ما يعرف بـ " نظام التبليغ الالكتروني"، ومن ثم تتوجه لجنة من قسم المخاطر لمباشرة عملها والتحقيق في أسباب الخطأ — التي ربما تكون مباشرة أو غير مباشرة، ووضع توصيات هدفها معالجة أسباب الخطأ وتلافيه، يعقبه متابعة تنفيذ التوصيات". وأشارت إلى أن التحقيقات كما أنها تكشف عن أسباب المضاعفات، من شأنها أيضا المساهمة في تحسين الخدمة وتطوير الجودة، منوهة بأن أي مضاعفات طبية تحدث في مؤسسة حمد الطبية لا تهمل إطلاقا، بل على العكس يتم التحقيق فيها بكل جدية للوصول إلى الأسباب الحقيقة وراء حدوثها ووضع التوصيات لتلافيها ومعالجة تلك الأسباب بشكل دقيق وواضح ومستمر. 76 ألف حالة وأكدت أن الطبيب يسعى بكل جهده إلى علاج المريض وليس إلى إصابته بالمضاعفات، وأن مؤسسة حمد حريصة على تأهيل الكوادر العاملة بها وتوفير أحدث التقنيات والأساليب الطبية لأفراد المجتمع، ضاربة مثالا لذلك بطوارئ النساء والولادة التي تستقبل أكثر من 76 ألف حالة سنويا مما يعد من أكبر الأقسام في العالم. وبينت أن العمل على تطوير المعايير المعمول بها في جميع مستشفيات مؤسسة حمد الطبية بشكل مستمر لتواكب المعايير العالمية، مشيرة إلى أن إدارة المستشفيات لا تنتظر حتى يتقدم المريض بشكوى ولكنها تباشر في التحقيق في أسباب المخاطر بهدف تحسين الخدمات وتطوير جودة النظام الصحي في ضوء نتائج تلك التحقيقات، موضحة تخصيص قسم لإدارة المخاطر في كل مستشفات مؤسسة حمد مهمته متابعة ذلك بشكل حثيث. أفضل المعايير الدولية وشددت الدكتورة هدى عبد الله على أن حمد الطبية تقدم خدماتها وفق أفضل المعايير الدولية، منبهة إلى أن المستوى العالمي الذي نالته المؤسسة تعمل على الحفاظ عليه من خلال تطوير الجودة، ومضيفة" ونحن نقارن أنفسنا بشكل مستمر بأفضل المراكز العالمية وفي ضوء ذلك نضع أهدافنا". ونبهت إلى العمل على تنفيذ مشاريع بحثية تخدم أهداف تطوير وإدارة الجودة، مبينة تنفيذ برنامج تحسين الخدمات الإكلينيكية، حيث يتم استقطاب فرق من الكوادر الطبية أو التمريضية لإجراء بحث حول خدمة يقدمها المستشفى بهدف وضع خطة لتطويرها وتحسينها. ونوهت بأن جميع الخدمات التي يتم تطبيقها هدفها في الأساس تطوير جودة الخدمات، ضاربة مثالا لذلك بنظام تصنيف المرضى، وموضحة أن النظام عالمي يرتكز على تقديم خدمات تنال رضا المريض. وأكدت الدكتورة هدى عبد الله في ختام حديثها لـ الشرق أن رؤية مؤسسة حمد الطبية ترتكز على التكافؤ بين التعليم والبحوث والخدمات الطبية الإكلينيكية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يخدم أهدافها الرامية إلى التحول إلى نظام طبي أكاديمي عالمي.

الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين قطر ومولدوفا في المجال الطبي التجهيزات والمنشآت الطبية في قطر مثيرة للإعجاب يمكننا الاستفادة من الكوادر الطبية في قطر عبر البرامج المشتركة الدوحة متميزة في خدمات الطوارئ والإسعافات الطبية لدينا خدمات طبية قوية..ومتميزون في نقل وزراعة الأعضاء إدارة المنشآت الطبية في قطر ناجحة للغاية أكدت سعادة السيدة روكساندا جلافان، وزير الصحة في جمهورية مولدوفا، أن تجربة قطر في النهضة الصحية رائدة، مشيرة إلى أنها جاءت خصيصا للتعرف على تلك التجربة والاستفادة منها ونقلها إلى بلادها. وأضافت الوزيرة المولدوفية لـ "الشرق" أن الهدف الرئيسي لتلك الزيارة هو لقاء سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة في قطر، وإجراء مباحثات معها حول العلاقات الثنائية في المجال الصحي بين الدولتين. وأوضحت أن الجانبين قررا بحث مذكرة تفاهم في هذا المجال، نظرا لوجود العديد من القطاعات والخبرات التي يمكن أن تخدم الطرفين، منوهة إلى أن قطر متميزة للغاية في طب الطوارئ والإسعافات الأولية، علاوة على تميزها في كافة المجالات الأخرى الخاصة بالصحة...وإلى مزيد من التفاصيل: • سعادة الوزيرة .. دعينا نبدأ بزيارتك الحالية إلى الدوحة .. ما هي أهداف تلك الزيارة؟ - أولا أشكركم على اهتمام جريدتكم وسعيها لمقابلتي من أجل الحديث عن العلاقات التي تربط قطر ومولدوفا في مجال الصحة. والحقيقة فإن الهدف الرئيسي من وراء تلك الزيارة هو لقاء سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة في قطر، وإجراء مباحثات معها حول العلاقات الثنائية في المجال الصحي بين الدولتين. وأيضا يمكنني التأكيد على أننا جئنا إلى قطر للتعرف على تجربتها الرائدة في التطور الهائل الذي أحدثته في مجال الصحة بشكل عام. • هل هناك مخرجات معينة بعد مقابلة وزيرة الصحة في قطر؟ - من أهم النتائج التي يمكن الخروج بها من هذه الزيارة هي أننا تناقشنا حول سبل تقييم الإمكانات المشتركة، ودفع التعاون قدما بين قطر ومولدوفا من خلال تبادل الخبرات التي يمكن أن تجلب الكثير من المنافع للبلدين. وأقول لك إنني أعجبت كثيرا بفكر ورؤى سعادة الوزيرة الدكتورة حنان الكواري. وقد قررنا أن نتبادل مذكرة تفاهم بين قطر ومولدوفا، نظرا لوجود العديد من القطاعات التي يمكن أن تخدم الطرفين، فالبلدان لديهما خبرات يمكن لهما أن يتشاركا فيها. خبرات متبادلة • برأيك .. ما هي الخبرات التي يمكن أن تستفيد منها قطر من بلدكم مولدوفا؟ - لدينا الكثير من القطاعات المتميزة في مجال الصحة ومنها على سبيل المثال نظام التأمين الصحي، فهو يعد من أفضل البرامج على مستوى العالم، ومستشفيات الأطفال والنساء على أعلى التقنيات والقياسات العالمية. كما أننا نجهز الآن للعديد من الإصلاحات في المجال الصحي سواء في المستشفيات أو الأداء الطبي على اختلاف أشكاله. كما أنني أؤكد على أن التعاون في تطوير الإنسان والمورد البشري مهم للغاية، لأنه أول قيمة مفيدة في مجال الصحة. يضاف إلى ذلك أننا متميزون في عمليات زراعة ونقل الأعضاء. وهذا مجال حيوي للغاية يمكن للقطريين الاستفادة منه. • كيف وجدتم القطاع الصحي في قطر؟ - في الواقع ما رأيته هنا في الدوحة أمر مثير للإعجاب في الجوانب الصحية، فالمستشفيات على أعلى التجهيزات العالمية، وقد زرت العديد منها فعلا، والحقيقة هذا مستوى كبير وصلت إليه قطر في المجال الطبي والصحي بوجه عام. وهذا ما دفعنا للقدوم والتعرف على الإمكانات القطرية في هذه المجالات من جانب، وإمكانية حدوث تواصل بين البلدين في قطاعات الصحة المختلفة. وهذا أمر مهم خاصة وأنه مصدر للتنمية والاستثمار، كما أنه عنوان للتقدم والحداثة. وأضيف أيضا أن جانب الإدارة في المنشآت الطبية داخل قطر متميز وناجح جدا، وهو ما رأيته أثناء جولتي هنا. وعلاوة على ذلك فإن المباحثات مع سعادة الوزيرة كانت مثمرة للغاية، ومن المنتظر التوقيع على مذكرة تفاهم بين قطر ومولدوفا قريبا في مجال الصحة. ولذا فإني أتوقع علاقات قوية مع قطر في هذا الجانب. مذكرة تفاهم • هل بحثتم مع وزيرة الصحة في قطر اتفاقيات محددة؟ - الحقيقة أننا اتفقنا على توقيع مذكرة تفاهم بين قطر ومولدوفا. وهذه الوثيقة المزمعة سوف تسهم في تبادل المهمات والخبرات، وهي بداية جيدة لكونها ستسهل عمل الوفود والمجموعات الطبية بين البلدين. وهذا سوف يساعد الأطباء في مولدوفا على أخذ الخبرات اللازمة من الأطباء القطريين، وأيضا من المستشفيات، وكذا التعرف على التكنولوجيا الطبية المتقدمة في قطر. وفي المقابل، لدينا في مولدوفا خبرات طبية عالية يمكن للجانب القطري أن يستفيد منها جراء هذا التعاون. • هل لديكم في مولدوفا منشآت طبية وتخصصات تتميزون فيها؟ - نعم، لدينا في مولدوفا تنوع كبير في التخصصات الطبية والمنشآت الصحية القوية سواء في تقديم الخدمات أو في البحوث. ونحن نقدم مراكز متخصصة وقوية تستفيد منها أوروبا. كما أننا نجهز الآن لتأسيس برامج خاصة بالعناية الخاصة بالطوارئ والإسعافات. ونحن نعلم أن قطر متميزة في هذا الأمر، ولذا فقد أتينا للتعرف على سبل التعاون معها في ذلك التخصص. نهضة قطر • وهل يوجد علاقات مع دول الخليج الأخرى في المجال الصحي؟ - للأسف لا توجد علاقات وتعاون ما حتى الآن مع الدول الخليجية في مجال الصحة والطب. وهنا نحن الآن في قطر لفتح طريق لهذه العلاقات. ولكن لدينا علاقات متميزة وقوية مع العديد من الدول الأوروبية في قطاع الصحة، حيث وقعنا الكثير من الاتفاقيات مع عواصم أوروبية متقدمة وقد شهدت لنا بالتميز. علاوة على العلاقات المتواصلة بين المتخصصين والأطباء والمؤسسات الصحية والتعليمية بيننا ودول الاتحاد الأوروبي. • سؤالنا الأخير .. كيف تقيمين ما يحدث في قطر من تقدم ونهضة في كافة المجالات بما في ذلك القطاع الطبي والصحة؟ - ما شاهدته هنا بحق مثير للإعجاب، فقطر دولة مهمة وتتطور بصورة سريعة، وهو ما دفعنا للقدوم والتعرف على هذا النموذج السريع في التقدم. ومن جانبنا فنحن نتمنى أن يتعرف القطريون على مولدوفا وأن يضعوها على خريطة برامجهم السياحية في المستقبل خاصة بعد التقدم الذي حققناه في مختلف المجالات.

وصلت الأعمال الإنشائية لمستشفى العمال، بالمنطقة الصناعية إلى مراحلها النهائية، وقد اكتملت المباني خارجيًا وبلون موحد، ومن المتوقع الانتهاء من بناء المستشفى خلال العام الجاري.. وتُعد تجربة تخصيص مستشفى للعمال الأولى من نوعها على مستوى العالم ، وتشمل المستشفى 120 سريرا قابلا للتوسعة الى 217 سرير ، وتبعد مستشفى العمال ثلاثة كيلومترات عن المدينة العمالية ، ومن المقرر أن يتم تزويد المستشفى بمشغل لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة.. ويجري حاليًا تجهيز مستشفى العمال ، بجميع الوسائل والأجهزة الطبية والعلاجية ، التي تضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة لهذه الفئة ، لاستكمال مراحل معالجة العمال المرضى بمستشفى متخصص ، ويأتي هذا المشروع بجانب مستشفيين آخرين للعمال ، في كل من رأس لفان ومدينة مسيعيد.. ويُعد هذا المشروع ضمن مشروعات وزارة الصحة العامة ، لإنشاء شبكة مستشفيات ومراكز صحية متكاملة ، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للعمالة الوافدة ، ويتضمن المشروع عيادات خارجية وخدمات الإسعاف والعمليات والأشعة والمختبرات ، فضلًا عن كافة الخدمات المساعدة ، ويشمل المشروع كذلك مركزا صحيا مستقلا ، ومركزا صحيا ملحقا بالمستشفى ، ووحدة للقومسيون الطبي.. هذا وقد استلمت الشركة المسئولة المقاول المسئولة عن بناء المستشفى ، الموقع في منتصف شهر يوليو من عام 2013 ، وبدأ بتجهيز الأعمال اللازمة للبدء في المشروع ، ويسهم مشروع مستشفى العمال، مع عدد من المشاريع الأخرى ، في خدمة الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016 ، والتي تسعى لتحقيق ما نصت عليه رؤية قطر الوطنية .

* 160 شكوى تلقتها إدارة الكفاءة العام الماضي * دكتور هيثم: السرعة في تشخيص الحالة المرضية يسبب أخطاء كارثية * دكتور كمال: يجب تعريف المريض بالآثار الجانبية للعلاج أو العمليات الجراحية * المناعي: تكرار الأخطاء الطبية يرجع لعدم معاقبة المخطئين أصبحت قضية الأخطاء الطبية هاجساً مقلقاً للمريض وأهله بعد تزايد معدلاتها في الآونة الأخيرة، وأدت إلى فقدان الثقة بالأطباء والمستشفيات، فمن المسؤول عن هذه الاخطاء وكيف يمكن الحد منها ومن اثارها على المريض؟ "الشرق" في هذا التحقيق تحاول التعرف على الاسباب والحلول من ذوي الاختصاص. في البداية تحدث الدكتور بالطوارئ هيثم بزي، عن أبرز أسباب الأخطاء الطبية قائلا: تعد أخطاء التشخيص، هي أكثر الأسباب شيوعا المؤدية للأخطاء، وذلك بسبب عدم تقييم الحالة المرضية بشكل سليم.. ويعزي الطبيب بقسم الطوارئ، هذه الإشكالية إلى عدم إعطاء الحالة المرضية الوقت الكافي، وأيضا إلى عدم أخذ التعرف على تاريخ المرض أو الشعور بهذ الأعراض، والأخذ في الحسبان بالأمراض الأخرى التي يعاني منها المريض، والأدوية التي يتناولها، والتي قد تحدث خطرا عليه إن أخذ أنواعا أخرى منها، بسبب التضارب الذي قد يحدث بينهما.. ويستطرد الدكتور هيثم: عدم الاعتماد على الفحوصات الطبية المساعدة مثل الفحص المخبري والشعاعي يقلل من نسبة دقة التشخيص، مؤكدا أنه لا يجب الاكتفاء بالعلامات الحيوية لتقييم الحالة، ويوضح بزي أن هناك أمراضا يتم تشخيصها بشكل سريع، وذلك يعود لانتشار المرض وللتشابه مع أعراض مرض آخر، وهو خطأ شائع في جميع أنحاء العالم.. ويؤكد على أن بعض الأطباء ينتظرون مدة ثمان وأربعين ساعة، وهي الفترة التي قد تزيد فيها المضاعفات بعدها يقوم بإجراء القياسات الحيوية التي تتطلبها الحالة، لافتا إلى أن اللجوء للفحص متأخرا يزيد حدة الأعراض، خاصة حينما تتعلق الشكوى بالالتهابات، مضيفا أن الفحوصات تسهل على الطبيب تشخيص الحالة.. ويلفت البزي الأنظار إلى عامل الازدحام، وتكدس المرضى الذي يؤدي إلى قلة الوقت الذي يتمكن فيه الأطباء من فحص مرضاهم بعناية، خاصة في أقسام الطوارئ التي يضطر فيها الطبيب إلى معرفة شكوى الحالة، ووصف العلاج في دقائق معدودة، مما يزيد من نسبة الخطأ، بسبب عدم إجراء الفحص بشكل دقيق.. منوها أن السرعة في التشخيص أحد مسببات النتائج الكارثية، التي قد تصل إلى تفاقم الحالة المرضية، ومن ثم الوفاة، ويوضح الدكتور هيثم أنواع الأخطاء الطبية قائلا: هناك طبي ينجم عن عدم وضوح الأعراض، وهو علميا مسموح به، أما النوع الآخر فهو ناتج عن عدم المعرفة أو الإهمال الطبي. آثار جانبية من جانبه يشير الدكتور عادل كمال، رئيس قسم الأمراض الجلدية بمستشفى العمادي إلى أن بعض العمليات الجراحية قد يكون لها آثار جانبية يكتشفها المريض فيما بعد، منوها بضرورة قيام الطبيب بإطلاع الحالة على مدى نسبة حدوث هذه الآثار المتوقعة، والعلاج الذي ستتطلبه، والفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من أعراض مابعد العملية.. ولفت إلى أن ذلك يولد ثقة المريض في طبيبه، وقدرته على معالجة هذه الأعراض المتوقعة، وذلك حتى يكون المريض على بينة بما سيواجهه، كما يعلم طبيعة ظهور هذه الآثار، وقدرة الطبيب على التعامل معها، وفيما يتعلق بالأخطاء الطبية يرى الدكتور عادل أنها قد تكون واردة في بعض الحالات، خاصة العمليات الجراحية، ولكن بنسب بسيطة. وان تجاوزها الطبيب فإنها تكشف خللا في كفاءته.. لافتا إلى دور وزارة الصحة في التجديد المستمر لرخص مزاولة المهنة للأطباء، لضمان تطويرهم لمعلوماتهم بشكل مستمر، حيث إن مجال المعلومات المحدثة في مجال الطب متوفرة بشكل يومي، ويجب أن تتم متابعة كل ما يستجد في التخصص، كما يتم إتاحة فرصة التعليم المستمر لهم، ومن ثم إخضاعه لعمليات تقييم.. ويستطرد الدكتور كمال: هناك عوامل أخرى لأخطاء التشخيص منها ضغط العمل، والإجهاد وتكدس الحالات مما يحرم المريض من الوقت الكافي للتعرف على الأعراض، لافتا إلى المسؤولية التي يتحملها المريض ايضا في توضيح جميع الأعراض التي يشعر بها وعدم إخفاء أي معلومة عن طبيعة مايشعر به. الرادع القوي وارجع خليفة المناعي تواصل الاخطاء الطبية إلى عدم وجود الرادع القوي والذي يمنع من تكرارها، وقال المناعي: الاخطاء الطبية موجودة في كل مكان في العالم ولكن العقاب والمساءلة المتوالية تجعلها تنحسر في كثير من الاماكن ومهنة الطب من المهن الحساسة للغاية والتي يجب ان تجد المتابعة المتواصلة.. وأضاف: "الطبيب يتعامل مع صحة البشر وهذا ما يجعله في موقع حساس فأي تشخيص خاطئ ستترتب عليه الكثير من الاشكاليات الصحية التي تواجه المريض والتي يمكن ان تصل إلى فقدان الحياة وهو ما يجعل المساءلة تجاه الاطباء تكون على اعلى مستوى، فالمعروف ان التنمية الحقيقية دوما تكون في البشر ولهذا فإن وجود المساءلة سيشكل جدارا حاميا للمواطنين يجنبهم الكثير من الاشكاليات التي من الممكن ان تحدث لهم.. وأوضح: "هناك الكثير من الاطباء لا يجيدون تشخيص الامراض ولكن ما ان يغير المريض الطبيب أو يسافر إلى الخارج حتى يجد ان مشكلته بسيطة وان الحل لها متوفر فيعود إلى أهله وهو في اتم صحة وعافية ويكفي ان الدولة وفرت كل الاجهزة الحديثة التي يجب ان تجد الاطباء المتمرسين الذين يجيدون التعامل معها لراحة المرضى. من جانبه قال خالد توفيق إن الاخطاء الطبية في قطر قليلة للغاية وهو ما جعلها وجهة لعلاج الكثير من الامراض التي تصيب المواطنين والمقيمين، وقال خالد: الاخطاء الطبية شائعة في كل دول العالم ولكن هناك دول تتفشى فيها بصورة واسعة ولكن في الدوحة والحمد لله فإنها تكون حالات فردية تواجه البعض وهو الامر الذي يمكن ان يتم حصاره بمزيد من المساءلة للاطباء في كل مراحل علاجهم للمرضى وهو امر بسيط وفعال للغاية، ولكن الحديث عن الاخطاء الطبية لا يمكن ان يصبح مزعجا بسبب الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الصحي والتوسع الدائم فيه وتوفير كل الاجهزة الحديثة التي تساعد الاطباء على اداء عملهم والعملية الطبية متكاملة وتشمل الاطباء ومساعديهم والممرضين وتقنيي المعامل الطبية، فهذه منظومة متكاملة يكون نفعها في النهاية للمريض، ويمكن ان يحدث الخلل في احداها وهنا تكمن المشكلة حيث يجب ان يكون الاهتمام والمتابعة متوفرة في كل اجزاء العملية العلاجية. إدارة الكفاءة وعن آلية التصدي للأخطاء الطبية، تختص إدارة الكفاءة المهنية بالتحقيق في شكاوى الجمهور على الممارسين الصحيين بالدولة من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى التحقيق في ملاحظات واستفسارات جهات عمل الموظفين بالدولة حول التحقق من صحة الإجازات المرضية لموظفيهم أو التقارير الطبية الصادرة من المنشآت الصحية بالدولة، والتحقيق في ملاحظات أو بلاغات الممارسين الصحيين حول الكفاءة المهنية أو اللياقة الصحية أو الالتزام بأخلاقيات وآداب المهنة من قبل زملاء المهنة الآخرين.. والتحقيق في الشكاوى التي ترد من الجهات المختصة والمعنية في وزارة الصحة العامة بإصدار التراخيص المهنية سواء للممارسين أو للمنشآت الصحية في الدولة حول ثبوت الممارسة أو المزاولة دون استخراج التراخيص المطلوبة، أو مخالفة القوانين المنظمة، ويتم الاستفادة من تلك الشكاوى والملاحظات في استحداث السياسات التي من شأنها خلق بيئة صحية داخل المنشآت الصحية بالدولة قائمة على معرفة مقدمي ومستقبلي الرعاية الصحية بتلك المنشآت بحقوقهم ومسؤولياتهم للعمل معاً على تحسين الخدمات المقدمة ورفع كفاءة كادرها الطبي والصحي.. بالإضافة إلى تقييم الممارسين صحياً للتأكد من لياقتهم لمزاولة المهن الصحية بالدولة، كما تختص بتقييمهم مهنياً عند الحاجة للتأكد من كفاءتهم المهنية لاستمرارهم في العمل، وتتبع الكفاءة المهنية إدارة المجلس القطري للتخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة. نظام إلكتروني وقد تم استحداث نظام إلكتروني لاستقبال الشكاوى من الجمهور حول الخدمات العلاجية المقدمة لهم في المؤسسات العلاجية المختلفة في الدولة بقطاعيها، وذلك بهدف تسهيل وتسريع تلك المهمة على الجمهور ولخلق وسيلة إلكترونية للتواصل معهم والسماع لمدى رضاهم عن تلك الخدمات المقدمة لهم، وذلك للوصول للهدف المنشود من جميع الأطراف، مستقبلي ومقدمي ومنظمي الخدمات الصحية بالدولة.. ومن خلال إدارة الكفاءة المهنية يتم استقبال جميع الشكاوى حينما يرى المريض بأنه قد تعرض لخطأ طبي عند تقديم الخدمة العلاجية له أو لأحد أفراد عائلته، أو في حالة عدم رضاه عن العلاج المقدم له، أو اعتقاده بتلقيه الخدمة العلاجية من قبل غير متخصص أو غير مرخص، وغيرها من الشكاوى التي تتعلق بجودة الخدمة العلاجية أو كفاءة مقدم الخدمة العلاجية. 160 شكوى وتوضح إحصائيات العام الماضي 2015 أن الشكاوى التي وردت للإدارة وتتعلق بالأخطاء الطبية بلغت 160 شكوى ولكن ذلك لا يعني صحة هذه الشكاوى، حيث تبين أن غالبية الشكاوى التي تصل إلى اللجنة الدائمة للتراخيص لا تعتبر من الأخطاء الطبية، ولكنها تعد من المضاعفات المحتملة والمتوقعة الحدوث عند القيام بهذه الإجراءات الجراحية أو العلاجية.. وبحسب المجلس القطري للتخصصات الصحية فإن الإجراءات المتبعة في الإدارة للتحقيق في الشكاوى هي الطلب من المريض بتقديم الشكوى كتابيا للإدارة متضمنا جميع التفاصيل، تليها الحصول على نسخة من ملف المريض لدى المنشأة محل الشكوى، ثم مخاطبة المنشأة الصحية محل الشكوى وجميع الأطباء المعنيين بالشكوى لطلب ردهم حول الشكوى، ومن ثم مخاطبة أي ممارسين آخرين من خارج المنشأة الصحية ورد ذكرهم في الشكوى، وإرسال جميع مستندات الشكوى إلى لجنة خبراء في مجال التخصص لإبداء الرأي في الشكوى ومعاينة المريض عند الحاجة لذلك.. بالإضافة إلى ضم تقرير لجنة الخبراء إلى ملف الشكوى وعرضه على اللجنة الدائمة للتراخيص لاتخاذ ما تراه مناسباً في الشكوى، حيث تطلب اللجنة عقد جلسة تحقيق للممارس أو الممارسين محل الشكوى بحضور المدير الطبي للمنشأة للاستماع لهم ومناقشتهم في الشكوى ومن ثم اتخاذ القرار المناسب، كما يتم إبلاغ المشتكي والطبيب المشكو عليه بقرار اللجنة الدائمة للتراخيص.