ضمن إطار برامجه وأنشطته التوعوية المستمرة، ينظم مركز الاستشارات العائلية وفاق برنامجا توعوياً بعنوان مهارات الاستقرار الزواجي يستهدف من خلاله فئة المتزوجين الجدد، وذلك خلال الفترة من 22 وحتى 24 يوليو الجاري، وسوف يقام البرنامج خلال رحلة بحرية في مدينة اللؤلؤة تمتد لأربع ساعات من 4 عصرا وحتى 9 مساء خلال الثلاثة أيام. يقدم البرنامج من المركز كل من الاستشارية النفسية د.مرفت سعيد لفئة الزوجات والاختصاصي النفسي د. أشرف العريان لفئة الأزواج. يأتي البرنامج بهدف تعزيز وتقوية الروابط بين الزوجين، ولتسلط الضوء على النواحي المختلفة للحياة الزوجية وكيفية التغلب على أهم التحديات التي تنطوي عليها، والتعرف على كيفية إحياء العلاقة الزوجية والمحافظة عليها. حيث تمـر الحياة الزوجية بمراحل مختلفـة؛ ولكل مرحلـة من هذه المراحـل خصـائص معينـة، سـواء من الناحية النفسية أو العاطفية أو الاجتماعية أو الفكرية. ومن المهم للزوجين معرفة الخصائص العامة للمرحلة والتحديات الشائعة وكيفية التغلب على هذه التحديات ليساهم في مساعدتهم على تحقيق حياة زوجية ناجحة وسعيدة. وسوف يتضمن البرنامج مجوعة من المحاور التي سيتم مناقشتها على مدار 3 أيام، ففي اليوم الأول سيتم مناقشة الجانب النفسي العاطفي والعلاقة الخاصة بين الزوجين، أما اليوم الثاني فسوف يتم استعرض الجانب الفكري الثقافي المعرفي وكذلك الجانب الاجتماعي وتأثير الأهل على الزوجين والحياة الزوجية، فيما يسلط اليوم الثالث الضوء على الجانب الاقتصادي والمالي ومهارات دعم الاستقرار الزواجي.

برعاية المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي يحتفل مركز وفاق بيوم الأسرة في قطر والذي يصادف 15 أبريل كل عام. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار التربية الوالدية حصانة مجتمعية حيث إزداد اهتمام المجتمعات الإنسانية في الآونة الأخيرة بما يعرف بالتربية الوالدية كاستراتيجية تقلل من حالات إهمال الأطفال من جانب، وكصيغة أساسية تقدم التدريب والتوجيه المتكامل للوالدين لتلبية حاجاتهما إلى اكتساب المعارف التربوية الصحيحة، والمهارات اللازمة للتعامل الإيجابي مع الأبناء. فالتربية الوالدية والتي يقصد بها أي شيء يقوم به الوالدان أو يفشلان في القيام به والذي قد يؤدي إلى نتائج مقصودة أو غير مقصودة قد تؤثر على نمو الأطفال ورفاهيتهم وهي جزء مهم من التنشئة الاجتماعية والتي بدورها تلعب دوراً مهاً للغاية لبقاء المجتمع والحفاظ عليه ورفاه أفراده. ويهدف المركز من اختياره لموضوع التربية الوالدية هذا العام إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وهي تعزيز قدرة وكفاءة الوالدين وتنمية مهاراتهم الأساسية في مجال تربية أبنائهم بما يحقق التماسك الأسري داخل المجتمع، بيان أهمية التربية الوالدية في تنشئة ونمو الأطفال وكجزء مهم من التنشئة الاجتماعية التي تساهم في الحفاظ على المجتمع، وتجنيب الأطفال الاضطرابات السلوكية (الخارجية والداخلية) الناتجة على التربية الوالدية الخاطئة.

أطلق مركز الاستشارات العائلية وفاق برنامجا توعويا في إطار ترفيهي تحفيزي بعنوان رحلة وفاق، يستهدف البرنامج طالبات المرحلتين الاعدادية والثانوية، ويضم عددا من الأنشطة منها ورشة عمل تفاعلية بعنوان افرد جناحك تهدف لتسليط الضوء على مجموعة من القيم الأسرية كالمسؤولية والمشاركة والتسامح في قالب تشويقي. ونفذ المركز الرحلة الأولى من برنامج رحلة وفاق بمشاركة 90 طالبة من عدة مدارس اعدادية وثانوية، وتضمنت الرحلة ثلاث محطات كانت الأولى منها محطة تعرف علينا وتم فيها تقديم عرض تعريفي ألقى الضوء على خدمات مركز وفاق وايصال دوره وخدماته للطالبات بهدف تعريفهن بأدوار مؤسسات المجتمع المدني في المجال الاجتماعي الأسري. أما المحطة الثانية فكانت مع الورشة التفاعلية افرد جناحك قدمها الخبير التربوي د. عبدالرحمن الحرمي، والتي تميزت بتفاعل كبير من الطالبات حيث ناقش فيها د.الحرمي مجموعة من القيم الأسرية بأسلوب مشوق بهدف تعليم الطالبات معاني التسامح والمشاركة داخل الأسرة وكيف يثمر ذلك في الوصول للسعادة الأسرية. أما المحطة الثالثة فكانت طبق ما تعلمته حيث طبقت الطالبات خلاها المهارات التي تم التعرف عليها وذلك من خلال عدد من الأنشطة والتدريبات العملية.

قضاة وقانونيون: توصية بوضع جزاءات قانونية ضد الحاضن المتعنت تحديات أمام تنفيذ أحكام الحضانة في ختام منتدى الأسرة خلاف بين مطلقين يؤجل تنفيذ حكميّ الرؤية وزيارة المحضون 8 سنوات جد يرفض توسل ابنه لحضور زفافه انتقاماً من طليقته المتوفاة أوصى قضاة وقانونيون وواضعو سياسات أسرية بضرورة وضع ضوابط مشددة تلزم الحاضن أو الحاضنة بتنفيذ أحكام قضائية تتعلق بالرؤية وزيارة المحضون بعد وقوع الطلاق، ووضع إجراءات عقابية بحق المحرضين سواء الحاضن أو الحاضنة أو أيّ فرد من المحيطين بالأسرة ممن يقفون حائلاً دون تنفيذ القرار القضائي، وإيجاد آلية عمل بين المجلس الأعلى للقضاء ومركز وفاق والشرطة المجتمعية تلزم الطرف المتعنت بتنفيذ نقل الحضانة أو الرؤية أو زيارة المحضون وتوجيه إنذارات له في حال مخالفة القانون، وعدم تعريض المحضون لمؤثر نفسي سلبي. واستعرضوا في ختام المنتدى الثالث للأسرة حول (المحضون بين الواقع والقانون) حالات اجتماعية منظورة أمام القضاء ومركز الاستشارات العائلية، تعاني من النزاعات الأسرية بسبب تعنت الأب أو الأم في تنفيذ قرار نقل الحضانة أو حضانة الصغير أو الرؤية أو زيارة المحضون، منها حالة وليّ أمر لم يرَ ابنته منذ 5 سنوات على الرغم من حصوله على حكم قضائي بأحقية رؤيتها، وبسبب تعنت الأم لا يزال الأب محروماً منها، وحالات لآباء أو أمهات لم يروا أطفالهم منذ 8 أو 9 سنوات بسبب عناد الزوج أو الزوجة في تنفيذ الحكم. وتعاني مطلقات وحاضنات لأطفالهنّ من عدم إنفاق أزواجهنّ، وكثيرات يطالبنّ بقرار قضائي يلزم طلقائهنّ بتسديد النفقات المعيشية والدراسية والعلاجية. ومن الحالات، زوج طلق زوجته وترك رضيعات، وبعد مرور سنوات العمر ودخولهنّ سن الزواج، اعترض على تزويجهنّ، وعندما لجأت الأم للجهات الاجتماعية والقضائية تنصل منهنّ، وطلب أن تقوم الأم بتزويجهنّ لأنه حرم منهنّ سنوات. وبعد تدخل الجهات الاجتماعية أوكل شخصاً من الأسرة ليقوم بتزويجهنّ، ويكون وكيلاً عنه، وإلى يومنا هذا يرفض التواصل معهنّ انتقاماً وعقاباً لطليقته. وحالة أسرية وصلت لمرحلة متأزمة، وهي لشاب عانى من تنصل والده من تربيته بعد طلاق والدته قرابة 30 عاماً، وعندما كبر طلب من أبيه حضور زواجه خاصة بعد وفاة والدته، ولكنه رفض، ثم أنجب الابن وأخبر والده بحفيده متمنياً أن يراه ويعود لحضن والده الذي حرم منه سنوات وأصبح اليوم جداً، إلا أنه أبى عقاباً لأمه التي انفصلت عنه. وحالة أخرى، لفتاة تزوجت وأنجبت طفلة، وفي يوم من الأيام طلب منها زوجها أن تتجنب إدخال عائلتها ووالدتها في حياتهما الزوجية الخاصة، فطلبت الطلاق، وعندما حصلت عليه حرمت طليقها من رؤية ابنته الرضيعة، ورفضت كل مساعي الصلح. راشد الدوسري: 46 % نسبة الإصلاح الأسري في قضايا الأسرة المحالة من المحكمة لـ وفاق قال السيد راشد الدوسري المدير التنفيذي لمركز وفاق: إنّ مركز وفاق حقق 46% نسبة الإصلاح الأسري في القضايا المحالة من محكمة الأسرة للمركز للعام 2018، و82% من قضايا الحضانة جرى تنفيذها داخل المركز بمرونة، و18 % من حالات الحضانة يصعب تنفيذها لحاجتها لجهات أخرى تشارك في التنفيذ. ونوه أنّ نسبة الإصلاح الأسري التي بلغت 46% جيدة ومن أفضل النسب على المستوى الإقليمي. القاضي محمد الدوسري: إيجاد منظومة لتحديد الأدوار في إجراءات التقاضي الأسرية قال القاضي محمد مبارك الدوسري رئيس بالمحكمة الابتدائية يجب تحديد الأدوار بين مركز وفاق والمحكمة لتحديد الاختصاصات، وإيجاد منظومة تشريعية تساعد في حل الخلاف الأسري وإصلاح ذات البين، أيّ تشريع يحدد الأدوار في قانون إجراءات التقاضي الاسرية. وأضاف أنه من الضروري أن تنجز كل التقارير المحولة من مراكز الرعاية الاجتماعية للمحكمة القضايا الأسرية العالقة، إذ أنّ أغلبها يحال إلى المحكمة ويكتب فيه (تعذر الإصلاح). مزنة العنزي: مقترح إحالة الدعاوى الأسرية قبل الحكم إلى وفاق لدراستها قالت السيدة مزنة عجلان العنزي من مركز وفاق: إنّ التحديات التي تواجه تنفيذ الرعاية الوالدية للمحضون في عدم تفهم الوالدين لمرحلة ما بعد الطلاق، وإطالة أمد النفقة التي تؤثر سلباً على الأطفال، والمشقة التي تجدها الجهات الاجتماعية عند انتقال المحضون من حاضن لآخر، واقترحت أن تحال جميع الدعاوى الأسرية الخاصة بالمحضون لمركز وفاق حتى تتم دراستها بشكل جيد قبل أخذ القرار فيها. واقترحت أيضاً استصدار إجراءات لإحالة جميع الدعاوى الأسرية والطلبات إلى مركز وفاق لتشخيصها ودراستها قبل صدور حكم فيها. ناصر الهاجري: إجراءات رادعة بحق المحرض على منع الطفل من الرؤية والزيارة قال السيد ناصر الهاجري مستشار أسري: إنّ التعنت من جانب الحاضن سواء الزوج أو الزوجة يؤدي إلى خلل في حياة الطفل، وهناك حالات كثيرة في المحاكم حصلت على أحكام قضائية برؤية المحضون أو زيارته سواء من أمه أو أبيه ولم تنفذ بسبب التعنت والعناد. ونوه الى أنّ إشكالية المحرض التي باتت مشكلة لافتة تحتاج إلى حل من الجهات المعنية، لأنه سواء الحاضن أو أحد أفراد المحيطين ببيئة الطفل يؤثر على مجرى الأمور، ويعطل تنفيذ أحكام قانونية بشأن السماح للأم أو الأب برؤية الصغير أو زيارته. وأكد ضرورة إجراء تعديل تشريعي على قانون الأسرة يعاقب كل من يوقف قراراً قضائياً بالرؤية أو الزيارة، ويلزم أحد الحاضنين بتنفيذ انتقال الطفل إلى الحاضن، وتوقيع عقوبات عليه. المحامي جذنان الهاجري: آلية عمل لتطبيق جزاءات ضد الحاضن الرافض لقرار المحكمة قال المحامي جذنان الهاجري: توجد حالات أسرية في المحاكم حصلت على حكم قضائي برؤية الطفل أو زيارته ولم تنفذ بسبب الرغبة في انتقام كل طرف من الآخر، موضحاً انه عندما يصدر القاضي حكماً لصالح الطفل فإنّ الجهات المعنية بالتنفيذ تباشر عملها، وهنا يكون الطفل الحلقة الأضعف لأن الحاضن ملزم بالتنفيذ بالقوة الجبرية، وعندها لا يمكن تعريض المحضون للقوة الجبرية، لذلك يطالب المختصون بإصدار إجراء قانوني يلزم الحاضن بنقل الطفل دون تعريضه لمؤثر نفسي. وأشار إلى الشرطة المجتمعية برغم أنها تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بزيارة المحضون أو نقله أو رؤيته إلا أنها تواجه صعوبة في عدم استجابة الحاضن، متمنياً ان تكون هناك آلية جديدة بين المجلس الأعلى للقضاء والشرطة المجتمعية ومركز وفاق أو وضع خطة عمل للحد من تجاوزات الحاضن سواء الأب أو الأم، وتطبيق الجزاءات عليه.

الحلول والاستشارات التي يقدمها دون دراسة للمجتمع القطري دور المركز يقتصر على عمل إجراءات روتينية ولا يقدم حلولا فاعلة إتمام الطلاق نتيجة عدم توافر الكفاءات القادرة على الإقناع اتفق عدد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مع ما تم نشره في الشرق فيما يتعلق بمركز الاستشارات العائلية وفاق، متسائلين عن دور المركز في تقليل نسبة الطلاق في المجتمع، مطالبين بضرورة توظيف متخصصين واستشاريين قطريين في مجال حل المشاكل الزوجية، والذي يعد السبب الأول من وجهة نظرهم، لعدم تفعيل دور المركز في المساهمة بخفض نسبة الطلاق، كما أن الحلول والاستشارات التي يقدمونها بدون دراسة ومعرفة للمجتمع القطري. حيث غردت الدكتورة هيا المعضادي قائلة : إنه كان من المتوقع أن يساهم المركز في تقليل نسبة الطلاق، ولكنه ساهم في زيادة النسبة، وذلك لعدم وجود متخصصين في مجال حل المشاكل الأسرية، رغم فترة عمله الطويلة، إلا أنه لم يحقق أهدافه، أما المغرد صالح العبيدلي فكتب مغردا انه بالفعل أصبح سببا في ارتفاع نسبة الطلاق، وذلك لعدة أسباب، منها أن الموظفين غالبيتهم من خارج قطر، وعدم معرفتهم بطبيعة ومشاكل المجتمع، وبالتالي عدم قدرتهم على حل المشاكل الزوجية. وترى المغردة أم عبد الله أن المحاضرات التي ينظمها وفاق لا تسمن ولا تغني من جوع، خاصة وأن المحاضرين بها، يأتون بأمثلة غريبة لا تنطبق على المجتمع القطري، وقال المغرد بو راشد أن الاستشارات ليست سببا في ارتفاع حالات الطلاق، ولكن الحلول والاستشارات التي يقدمونها بدون دراسة ومعرفة في المجتمع القطري، وذلك بسبب الاستعانة بخبراء ومستشارين من خارج دولة قطر، خاصة وأنه يوجد من الآباء والأمهات من القطريين، لديهم القدرة على حل تلك المشكلات الزوجية . بينما كتب المغرد س .العمادي أن ما يحدث مضيعة للجهد وضغط نفسي على الأطفال، مما يؤثر سلبيا على الأطفال وشخصياتهم، فهذه المراكز يجب ألا تدار بطريقة الاختبارات والأبحاث، بل يجب أن يكون لها سلطة مكملة للمحاكم، ويرى المغرد يوسف أن الحل في توظيف أشخاص كبار في السن ولهم مكانتهم في المجتمع حتى يكون هناك احترام من الطرفين للمحاكم. وقال المغرد عبد الله المري: نعم خضت معهم تجربة فاشلة، وأعتقد أنهم جزء من المشكلة وليس الحل، أما أبو يوسف فأوضح انهم مع الأسف لا يقدمون حلولا او إرشادات فاعلة، وكل ما يقومون به مجرد إجراءات روتينية، بعد إرسال دعوى الطلاق من المحكمة، يقومون باستقبال الزوجين بالمركز لمحاولة الحل بينهما وديا، لتجاوز أسباب الطلاق، ولكن لعدم توافر الكفاءات القادرة على الإقناع، فتكون النتيجة إتمام الطلاق . وتحدث حمد عن تجربته مع الاستشارات العائلية قائلا أنا شخصيا تقدمت إلى مركز الاستشارات العائلية، ولكنهم تجاهلوا موضوعي، للأسف ولم أجد منهم الحل، وأكد المغرد جابر المري على انه فشل فشلا ذريعا بعد التغيير الذي حدث له، كلها مجرد أوراق ودورات وشكليات، فقدت صلاحيتها.. وفاق لدى الكثير لا وفاق .

كشفت حالات متضررة رصدتها الشرق من تأخر الحلول الاستشارية التي تقدمها مؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية والأسرية للأسر المتهاوية أو التي على وشك التصدع أو التي تعاني من تفكك أسري وخلاف زوجي، عن أنها لا تسهم بشكل كاف في رأب الصدع الأسري أو حل الخلاف بين طرفيّ العلاقة الزوجية. وبينت حالات لسيدات وأمهات مطلقات أو معلقات في دعاوى زوجية أمام القضاء أو في ملفات الاستشارات العائلية التي تحمل كلمة ( وفاق) أنّ تأخير الحلول المقدمة من المستشاريين الاجتماعيين أو المحكمين بطيئة جداً، وأنها تحمل اسم مستشارين أسريين وليس محكمين، ويتلخص عملها في سماع كل طرف على حدة وكتابة تقرير يوضع في ملف الدعوى ثم يرفع للقضاء، وتبقى الحالة معلقة بين شد وجذب ورفض وقبول أو حضور طرف لجلسة المحكمة وآخر يرفض الحضور لتطول الدعوى سنوات وسنوات، وفي النهاية يدفع الصغار الثمن من التفكك الأسري. ويقدم مركز الاستشارات العائلية حلولاً للزوجين المختلفين تحت مسمى استشارة أسرية، بينما الدور الأساسي الذي تأسس من أجله مركز وفاق أن يكون محكماً بين طرفي العلاقة الزوجية، ويسهم في الحل الفعلي ولا يقتصر دوره على سماع الواقعة. وبالرغم من تأسيس المركز في 2002 ودخوله تحت مظلة مؤسسة العمل الاجتماعي في 2013، إلا أنّ الدعاوى المنظورة أمام القضاء الأسري التي تزداد عاماً بعد عام دلالة على ضعف التوعية الموجهة للأسر المتنازعة، وأنّ مركز وفاق في أهم اختصاصاته المعلنة عبر موقعه الرسمي هو القيام بجهود الإصلاح الأسري وتسوية المنازعات الأسرية بالطرق الودية إلا أن ما يجري لواقع الحالات التي يتابعها المركز كتابة تقريره عن كل حالة وطلباتها ثم ترفع لجهات التقاضي . خلال 10 سنوات.. زيادة دعاوى الخلافات الزوجية أمام القضاء الأسري نسبة الفصل في دعاوى الأسرة أمام محكمة الأحوال الشخصية للعام الماضي بلغت 74 % بلغت نسبة الفصل في دعاوى الأسرة أمام دوائر محكمة الأحوال الشخصية المختصة للعام الماضي ووفق آخر تقرير إحصائي بشكل عام 74 %، وبلغت نسبة الأحكام الصادرة في دعاوى الأسرة والتركات حوالي 82 % لأسرة جزئي، و74 % لأسرة كلي، و73 % لاستئناف أسرة. وبيّن الإحصاء القضائي ارتفاع الدعاوى الأسرية المنظورة والمتداولة أمام الدوائر القضائية لمحكمة الأسرة في السنوات الأخيرة من 2005 إلى 2015، حيث بلغت 44788 دعوى أسرية وتركات وقاصرين ونفقة وحضانة. وقد بلغت الدعاوى أمام دوائر الأسرة القضائية في 2005 حوالي 3427 دعوى وفي عام 2006 بلغت 3055 دعوى، وفي عام 2007 بلغت 2135 دعوى. وبلغت دعاوى محكمة الأسرة والتركات وشؤون القاصرين ما بين متداول ومحكوم 4939 في عام 2008، وفي عام 2009 بلغت 4595، وفي عام 2010 بلغت 3361 دعوى، وفي عام 2011 بلغت 5251 دعوى أسرية. أما عام 2012 فبلغ عدد دعاوى محكمة الأسرة 5351 دعوى، وفي عام 2013 بلغت 5345 دعوى، وفي عام 2014 بلغت 5700 دعوى. وفي عام 2015 بلغت الدعاوى الاجتماعية 6224 دعوى، ولا تزال دوائر المحاكم الأسرية تنظر في العديد من الدعاوى الزوجية للعامين 2016 و2017، وتضاعفت في 2018. وتشمل الدعاوى المتداولة والمحكومة العديد من الأحكام المتنوعة وهي: وقف القضية، والشطب، وضم الملف، والترك، والصلح، والإحالة، ومنها استئناف أسرة جزئي، وأسرة كلي. الأهم حل القضايا الزوجية وإعطاؤها الطابع الأسري بدلاً من اتباع أسلوب التحقيق على الكبيسي: الاستشارات العائلية بحاجة لتطوير النظام المتبع مع الخلافات الأسرية يرى المواطن علي الكبيسي، أن قضايا الأسرة من القضايا ذات الخصوصية، التي يفترض البحث عن حلول للمشاكل التي تواجه الأسرة، خاصة مع ارتفاع نسبة حالات الطلاق، حيث إن الأسرة مكون مهم من مكونات المجتمع، مشيرا إلى إنه يجب على الاستشارات العائلية التطوير من نفسها، وتفعيل دورها في حل نسبة كبيرة من الخلافات الزوجية التي تحدث بين القطريين. وأضاف قائلا: يفترض من الاستشارات العائلية، تفعيل أوجه التعاون بينها وبين الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالدولة، مع ضرورة عمل اتفاقيات وتحالفات، وذلك من أجل البحث عن كافة الحلول ذات الصلة أو المتعلقة بنوعية المشاكل او الخلافات التي تواجه الأسر والعائلات. وأشار إلى أنه قام بعمل دراسة بعنوان التحديات والمعوقات التي تواجه المجتمع القطري وطرق علاجها، والتي ناقش من خلالها كافة الأسباب التي قد تواجه الأسرة القطرية، وطرق علاجها، لافتا إلى أهمية محاولة حل القضايا والمشكلات الزوجية، وإعطائها الطابع الأسري والعائلي، بدلا من اتباع أسلوب التحقيق، وكتابة التقارير المتبعة. واستطرد قائلا: دور الاستشارات العائلية، لم يرض المجتمع خاصة في ما يتعلق بتقليل عدد أو نسبة الطلاق، فمنذ انشائها لا نعرف عدد القضايا التي ساهمت في حلها، بالإضافة إلى أن الأسلوب المتبع وطرق حل المشكلة، كما هو منذ سنوات، وهي نفس الخطوات، حيث يتبعون أسلوبا اشبه ما يكون بالتحقيق، الأمر الذي يؤدي إلى أن تكون الأجواء غير ملائمة لحل المشاكل بين الزوجين، خاصة أنه في بعض الحالات لا يسمح بمقابلة الزوجين بعضهم البعض، بالإضافة إلى أن بعض مستشاري المركز، مثل الموظف الذي يؤدى مهمة عمله، لذلك فإن الاستشارات بحاجة لتطوير نظامها المتبع، وتكثيف الندوات التثقيفية والتوعوية للجمهور. 5123 حالة زواج خلال عامين 1489حالة طلاق في عام ونصف العام سجلت إحصائيات الزواج خلال النصف الأول من العام الحالي 2164 حالة، وسجلت عام 2017 حوالي 2959 حالة. أما حالات الطلاق فقد سجلت العام الماضي حوالي 887 حالة، والعام الحالي تم تسجيل 602 حالة. جاء ذلك في إحصائيات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. متضررة تلجأ للقضاء لفسخ عقد زواج بسبب عدم الإنفاق تنظر محكمة الأسرة في دعوى فسخ عقد زواج لامرأة تقدمت بشكوى ضد زوجها لعدم إنفاقه على بيته وأسرته كما يجب، ولم يوفر لهم حياة كريمة، وطالبت في دعواها بفسخ العقد والحصول على حقوقها وأبنائها كاملة. وموضوع الدعوى أنه بموجب شكوى أمام محكمة الأسرة، ذكرت المدعية أنها رزقت منه بأبناء، وكانت تحلم بحياة زوجية وردية يسودها الوئام والانسجام، ولكنها ذهبت أدراج الرياح. وأشارت إلى أنّ المدعى عليه كان دائم الإساءة لها، وتتحمل هذا الأسلوب مرة وفي مرات أخرى تتذمر منه، وتصفح عنه رغبة منها في أن تسير سفينة الحياة بأمان. كما أنه لم يكترث بحياته الزوجية والأسرية، ويترك البيت لمدة أشهر ولا يفي باحتياجات أسرته في مسكن ملائم وحياة كريمة، كما أنه لا ينفق على أبنائه سوى آلاف الريالات وهي بالكاد تفي بالغرض. وتقدمت المدعية بالتماس للمحكمة، مطالبة بفسخ عقد النكاح، والتفريق بينهما للضرر، وإلزام المدعي بنفقة زوجية قدرها 10 آلاف ريال لكونها لا تزال في عصمته وحتى تاريخ الحكم في الدعوى بحكم نهائي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغاً قدره 60 ألف ريال مؤخر صداقها بعقد زواج، وإلزامه بدفع مبلغ 30 ألف ريال نفقة العدة، وإلزامه بدفع مبلغ 300 ألف ريال نفقة متعة عن مدة الزواج، وإسناد حضانة الأبناء لها، وتحديد نفقة شهرية لها قدرها 10 آلاف ريال. وذكرت في طلباتها المقدمة في شكواها، بإلزام المدعى عليه بأجرة حضانة، وإلزامه براتب شهري للخادمة والسائق للإيفاء باحتياجات الأبناء من دراسة ومسكن وحياة معيشية، وإلزامه بمصاريف علاج وكسوة سنوية، وإلزامه بمصاريف ورسوم أتعاب المحاماة. والمدعية تلجأ للقضاء الأسري لتخليصها من الحياة البائسة التي تعيشها مع زوجها. محكمو الأسرة لم يتوصلوا لسبب الشقاق بينهما المحكمون رفعوا تقريرهم للقاضي برغبة الزوجة شطب الدعوى دون موافقتها قررت زوجة سحب دعواها من أمام القضاء الأسري بسبب عدم تمكن المحكمين من التوصل لحلول ممكنة بينها وزوجها لعدم حضوره جلسات المحكمة أو تغيبه، وطلبت في جملة طلبات تقدمت بها أمام محكمة الاستئناف الأسري بضرورة إلزام الزوج بنفقة عدة ومتعة ونفقة زوجية، وحضانة الأبناء، وكسوة موسمية للصغار. وقضت محكمة أول درجة أمام القضاء الأسري برفض الدعوى وإلزام الزوجة المدعية بالمصاريف. تبين وقائع الدعوى أن المدعية عقدت خصومتها في مواجهة المدعى عليه، طالبة الطلاق للضرر، مع طلب نفقة عدة ومتعة وحضانة للأولاد ومسكن للحضانة وكسوة موسمية وخادمة وسيارة وسائق. ونظرت أمام القضاء الأسري وعرضت طلبات المدعية وأن زوجها دائم التعدي عليها وأنه لا توجد لديها بينة لإثبات وجود شقاق بينهما، وأنه مع عدم وجود جهة تحدد نوعية الخلاف بين الطرفين فأصدرت المحكمة حكما تمهيدياً. وأفاد الحكمان أن الطرفين لا يردان على الرسائل ولا على الاتصالات، وتقدم المدعى عليه بدعوى فرعية لأخذ حضانة الولدين عن المدعية. وقد امتنعت المدعية عن الحضور لعدم حضور المدعى عليه، وكانت لا ترد على اتصالات المحكمين، وعدم حضورها جلسات التحكيم. وثبت عدم جدية الزوجة في التواصل، وكتب المحكمون في التقرير رغبة الزوجة في شطب الدعوى. ولم يقف الحكمان على سبب الشقاق، ولم تتبين الإساءة من أي طرف، وعجزت المدعية عن إثبات دعواها للتطليق للضرر. أما عن طلبات المدعية فهي متعلقة بفسخ عقد النكاح الذي ترتب عليه حضانة وتبعاتها من عدة ونفقة وغيرهما من طلبات، وما دام رفض طلب الطلاق للضرر فقد رفضت جميع الطلبات الأخرى. وقضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الزوجة المدعية بالمصاريف. وأمام محكمة الاستئناف تقدمت بطلباتها وهي إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بفسخ عقد النكاح، وإلزام الزوج بأداء نفقة عدة ومتعة ومتأخر لنفقة الزوجية، وإلزامه بدفع نفقة شهرية للأطفال، وتجهيز مسكن حضانة، ودفع كسوة موسمية للمحضونين.

دشنت اليوم، المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي المقر الجديد لمركز الاستشارات العائلية (وفاق) بمدينة لوسيل، والذي تم إنشاؤه وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة المعتمدة، وتزويده بأحدث التقنيات في عالم نظم المعلومات، وبما يتناسب مع كافة الاحتياجات والمتطلبات الفنية والإدارية الخاصة بمهنة الإرشاد الأسري. جاء ذلك خلال حفل نظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية من المؤسسة ومركز وفاق، وعدد من الشخصيات رفيعة المستوى بالدولة. وأوضح السيد راشد بن أحمد الدوسري المدير التنفيذي لمركز وفاق، في كلمته الافتتاحية، أن هذا الصرح بدء منذ انطلاقته بالتأكيد على أهمية الأسرة باعتبارها دعامة أساسية ومهمة من دعائم المجتمع، مشيراً إلى الدور الكبير الذي قامت ولا زالت تقوم به المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي منذ تأسيسها في عام 2013، في دعمها اللامحدود لمسيرة عمل المركز وجهوده المبذولة، من خلال رؤيتها في تمكين رأس المال البشري، وبناء القدرات والاستثمار الأمثل للطاقات، عبر وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات وخطط العمل المدروسة، والتي كان لها الأثر الإيجابي البالغ في الكثير من النجاحات والإنجازات المحسوبة للمركز. ونوه بأن مركز وفاق يعمل من أجل غاية تهدف إلى دعم تماسك الأسرة واستقرارها وصلابتها، وتمكين أفرادها من الإسهام الفاعل في عجلة التنمية والتطور التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة.

نظم مركز وفاق أمسية توعوية جماهيرية في مقره الجديد بمدينة لوسيل بعنوان أسرة أقوى مما تتصو!، قدمها الاستشاري الأسري الأستاذ هاني الشامي. وتأتي هذه الأمسية ضمن أنشطة التوعية المجتمعية التي تهدف إلى رفع الوعي بكافة الموضوعات التي تهم أفراد الأسرة بما يساهم في تعزيز التماسك الأسري وأواصر العلاقات الأسرية بين أفراد الأسرة. وقد استعرض الاستشاري الأسري هاني الشامي مجموعة من المحاور حيث عرّف المشاركين بخصائص الأسرة المتماسكة، وأهمية توزيع الأدوار في نطاق الأسرة بما يدعم الترابط والتراحم بين أفراد الأسرة. كما ناقش مع المشاركين كيفية فهم وتطبيق قيم التعاون والمشاركة في تحمّل المسؤولية بين أفراد الأسرة، وخاصة تطبيق مفهوم التسامح في الأسرة لما له من أهمية في تحقيق الاستقرار والسعادة في الحياة الأسرية. الجدير بالذكر أن مركز وفاق يحرص على تكثيف جهوده في مجال خدمات التوعية المجتمعية والتي تتمثل في طرح المشاريع التدريبية وورش العمــل والمحاضرات التي تهدف إلى تعزيز التماسك والاستقرار الأسري في المجتمع.

برعاية المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي يحتفل مركز وفاق بيوم الأسرة في قطر والذي يصادف 15 أبريل كل عام. ويحتفل المركز هذا العام تحت شعار صلابة أسر.. صمود قطر وذلك بهدف المساهمة في تنمية الوعي الأسري بأساليب وطرق الوقاية من الأزمات الأسرية وتوعية أفراد الأسرة بالتدابير الاحترازية اللازم اتخاذها لمنع حدوث الأزمات المستقبلية والمتوقعة بما يكفل حماية الكيان الأسري من المخاطر المهددة لتماسكه واستقراره. إضافة إلى تعزيز قدرة وكفاءة أفراد الأسرة بشأن المهارات المناسبة لمواجهة الأزمات والتحديات المفاجئة لتعزيز التماسك والصلابة الأسرية. وبهذه المناسبة ينظم مركز وفاق مجموعة من الفعاليات يستهلها بفعالية ترفيهية للجمهور من رواد مجمع فستيفال سيتي وذلك يومي السبت والأحد الموافق 14 و15 أبريل من الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساءً. كما يشمل برنامج الاحتفال إقامة أمسية توعوية للجمهور مساء يوم الأحد 15 أبريل بعنوان في الحلوة والمرة سيقدمها الاستشاري الأسري ناصر الهاجري في مقر المركز. ومن الفعاليات الرئيسية ضمن احتفال المركز كل عام بيوم الأسرة في قطر إقامة ندوة علمية للمختصين وسوف تكون بعنوان الأزمات الأسرية في ظل التغيرات المعاصرة.. الواقع والتحديات وسوف تعقد يوم الإثنين بتاريخ 16 أبريل الجاري بمقر المركز بمدينة لوسيل.

نفذه وفاق في مجلس راشد المهندي ضمن برنامج مجالس أهل قطر أقام مركز الإستشارات العائلية وفاق لقاءً توعوياً في مجلس السيد راشد بن علي المهندي في مدينة الخور مساء أمس، بحضور مجموعة من الضيوف وزوار المجلس، حيث تحدث الاستشاري الأسري في مركز وفاق الأستاذ ناصر الهاجري مع الحضور حول أهمية برامج تأهيل وتثقيف الشباب المقبلين على الزواج، وتوعية أولياء الأمور بأهمية دورهم في حث وتحفيز أبنائهم على المشاركة في هذه البرامج قبل بدء الحياة الزوجية، وتسليط الضوء على دور هذه البرامج في تحقيق السعادة والاستقرار الأسري ومساعدة الشباب في التعامل الايجابي مع التحديات التي تواجههم وتحميهم من الوقوع في الطلاق وآثاره السلبية على أسرهم ومجتمعهم. تفعيل التواصل ويأتي البرنامج التوعوي لمجالس أهل قطر انطلاقا من أهمية تفعيل التواصل مع الجمهور والوقوف على التحديات التي تواجه الأسرة والعمل على حصرها ودراساتها وتقديم أفضل الأساليب الوقائية منها وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار الأسري، وبذل الجهود للمحافظة على تماسك المجتمع بشتى الوسائل من بينها تفعيل دور المجالس وأهمية دورها في التعامل مع تحديات المجتمع كما كان يتم في السابق من قبل الوجهاء وشيوخ القبائل حيث كانت الأسرة الممتدة تعتمد على وجود كبير للعائلة الذي كان المسؤول عن حل المشكلات الأسرية التي قد يتعرض لها أحد أفراد الأسرة. التوعية المجتمعية تجدر الاشارة إلى أن البرنامج التوعوي لمجالس أهل قطر يقدم أيضاً في مجالس النساء، و يأتي ضمن خدمات التوعية المجتمعية التي يحرص على تقديمها بصفة مستمرة بهدف رفع الوعي المجتمعي بكافة القضايا والموضوعات والتحديات التي تعنى بالأسرة وأفرادها والعمل على تعزيز تماسكها واستقراها في المجتمع.

نظمها مركز وفاق بالتعاون مع إدارة الأسرة بوزارة التنمية نظم مركز الاستشارات العائلية (وفاق) بالتعاون مع إدارة الأسرة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية على مدار يومين ورشة عمل تدريبية تربوية بعنوان كيف نكتشف شخصية أبنائنا.؟ استهدفت الاخصائيين الاجتماعيين في المدارس وأولياء الأمور والمهتمين في المجال التربوي بالقطاع التعليمي. وقدم الورشة الاستشاري الأسري بمركز وفاق الأستاذ هاني الشامي. جاءت الورشة بهدف إلقاء الضوء على كيفية اكتشاف شخصية الطفل في المدرسة والمنزل والأساليب التربوية الفاعلة في تنمية مهاراته وهواياتها في المنزل والمدرسة، وكيفية إعداد طفل متوازن الشخصية، إضافة إلى كيفية غرس صفات القيادة في الطفل وتقوية شخصيته من قبل المحيطين به سواء في المنزل عن طريق من الأب والأم وكذلك في محيط المدرسة من الاخصائيين والمعلمين وانعكاسهم الايجابي في شخصية الطفل. واستعرض الشامي مجموعة من المحاور خلال الورشة والتي قدمت على مدار يومين حيث تناول بالشرح تعريف الشخصية ومكوناتها وأهم العوامل التي تؤثر في تكوين شخصية الطفل وهي الوراثة والأسرة والنمط الوالدي وكذلك المؤثرات الثقافية والاجتماعية مثل المعلومات والعادات والتقاليد والأعراف والقيم والمعتقدات. *تكوين شخصية الطفل كما ناقش المحاضر مع المشاركين أهم النظريات والتوجهات المؤثرة في الطفل وتكوين شخصيته منها نظرية التحليل النفسي النظرية السلوكية نظرية النمو النفسي والاجتماعي ونظرية الحاجات لـ(ماسلو). وتطرق كذلك إلى الجوانب النفسية والسلوكية المؤثرة في تكوين شخصية الطفل من خلال الأساليب التربوية الهامة التي يجب على أولياء الأمور والتربويين الانتباه لها والتي تساعدهم في أن يكون الطفل مستقرا نفسياً وسلوكياً، وأشار إلى أهم هذه العوامل وهي تفهم الطفل والاستماع له واشعاره بأنه محبوب وبأنه شخص جدير بالثقة وأنه جدير أيضا بالافتخار به. البناء النفسي وأكد المحاضر على أهمية مراحل نمو الأبناء وعلاقتها بالبناء النفسي والاجتماعي بداية من السنة الأولى من عمر الطفل حتى دخوله مرحلة المراهقة ففي مرحلة المراهقة تظهر فيها حاجة الفرد إلى تشكيل هويته حيث يسعى المراهق إلى تحديد معنى لوجوده وأهدافه في الحياة وخططه لتحقيق هذه الأهداف (من أنا، ماذا أريد، وكيف يمكن أن أحقق ما أريد). يذكر ان الورشة جاءت في إطار خدمات التوعية المجتمعية التي يحرص مركز الاستشارات العائلبة (وفاق) على تقديمها بهدف رفع الوعي المجتمعي بقضايا الأسرة وأفرادها وتعزيز التماسك والاستقرار الأسري في المجتمع.

اختتم مركز الاستشارات العائلية "وفاق" فعاليات الموسم الرابع والعشرين من برنامج "المقبلين على الزواج"، الأسبوع الماضي، وذلك بالمحور الصحي والذي قدمه الاستشاري هاني الشامي للشباب، والدكتورة ميرفت سعيد للفتيات. وكان البرنامج قد بدأ بالمحور الشرعي وقدمه الاستشاري الشرعي بالمركز ناصر الهاجري وتضمن الحديث عن أهداف الزواج وأهميته والحكمة الكونية من سن تشريع الزواج من قبل الله سبحانه وتعالى وأهداف الزواج التي تتمثل في عمارة الأرض والسكن والمودة والرحمة. بينما قدمت الاستشارية فاطمة الحرمي المحور الاقتصادي والذي دار حول الإدارة الرشيدة لميزانية الأسرة وكيف يمكن أن تبدأ الأسرة حياتها وفقا للظروف المادية المحيطة بها وتجعل من سلوكياتها في الإنفاق طريق ناجح وفعال لتفادي الوقوع في براثن الديون وعدم القدرة على تسديدها بسبب السلوك الاقتصادي غير الجيد للطرفين والتي قد تؤدي بدورها إلى مشاكل بين الزوجين. فيما قدمت الاستشارية العائلية سنية منصور، من خلال المحور الاجتماعي، للمشاركين مجموعة من المهارات والأساليب المثالية لبناء علاقات أسرية ناجحة قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل، والتعريف بالأدوار المنوطة بكل من الزوجين، مما يساهم في تعزيز الاستقرار والهدوء العائلي، إضافة إلى التعريف بالمهارات والقواعد الأساسية للتعامل مع المشكلات الزوجية واحتوائها وذلك ضمن خطوات عملية مبسطة. وقدمت الاستشارية الدكتورة بتول خليفة المحور النفسي والذي تطرقت فيه إلى توقعات كل طرف عن الطرف الآخر وأهمية الإيجابية في الحياة الزوجية والفروق النفسية بين الرجل والمرأة كما قدمت شرحاً وافياً عن كيفية فهم نفسية كل طرف وطريقة التعامل الناجحة مع المواقف الحياتية المختلفة مؤكدة أن الحياة تصبح أفضل ومشاكلها أقل إذا تعرف كل طرف على الطبيعة النفسية للطرف الآخر وتعامل معها وفقاً لمعلوماته.

مركزا "وفاق" و"أمان" ينظمان محاضرة توعوية دول التعاون تحتفل باليوم بفعاليات ترسخ للهُوية الخليجية تحتفل دولة قطر إلى جانب شقيقاتها من دول مجلس التعاون، بيوم الطفل الخليجي، الذي يصادف الـ 15 من يناير من كل عام في كافة المؤسسات المجتمعية في دول مجلس التعاون، حيث تقوم المؤسسات المعنية بتنظيم الفعاليات التثقيفية والتوعوية إلى جانب الترفيهية، التي من شأنها أن ترسخ لبعض المفاهيم المستمدة من أصلة المجتمع الخليجي، لتحث على التمسك بالهوية الخليجية، ويراعى في الاحتفال بهذا اليوم التذكير بحقوق الطفل عموما، ونشر الثقافة الحقوقية والمجتمعية التي من شأنها التعريف بحقوق الأطفال وتجنيبهم تلك الممارسات العنيفة التي تهين براءتهم وتصادر حقوقهم. وفي هذا الإطار يقوم مركز الاستشارات العائلية "وفاق" بالتعاون مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي "أمان"، بعقد محاضرة توعوية عن حقوق الطفل في مقر مركز "وفاق" في التاسعة من صباح اليوم. وتجدر الإشارة إلى أنَّ دولة قطر قد صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في الثالث من أبريل لعام 1995 أي بعد خمس سنوات من دخولها حيز التنفيذ في 1990، وجاءت الاتفاقية بهدف حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم، وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان، وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز: كحق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية. وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأي الطفل،وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها، ما وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل، وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي، وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.