جددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التزام دولة قطر القوي بجميع أنشطة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب. وأشادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في الجلسة الافتتاحية لخبراء الوكالات بشأن تطوير خطط العمل الوطنية والإقليمية المعنية بمنع التطرف الذي دعا إلى عقده مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالخطة الأممية للوقاية من التطرف العنيف. وقالت سعادتها "إن التطرف العنيف هو من أسوأ وأكثر التحديات الأمنية العالمية التي نواجهها اليوم"، مؤكدة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وعلى كل الجبهات، وذلك من خلال نهج شامل يشمل التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والسلام والأمن. وشددت في هذا السياق على أن التطرف العنيف لا يمكن دحره إلا من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكة بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية. وتابعت قائلة "إن دولة قطر ملتزمة التزاما قوياً بدعم جميع أنشطة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب".. مؤكدة تعاون دولة قطر مع جميع هيئات المنظمة الدولية، بما في ذلك فريق العمل المعني بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأشارت في هذا الشأن إلى انضمام دولة قطر إلى مجموعة الدول المانحة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معربة عن تطلع دولة قطر للانضمام إلى مجلس المركز الاستشاري. واستعرضت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر للوقاية من التطرف العنيف، لافتة إلى عدد من الشراكات الإستراتيجية للتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، منها التعاون بين مؤسسة "صلتك" القطرية والمركز في مشاريع مشتركة، التي تتخصص في توظيف الشباب وتنمية المهارات في العالم العربي. كما أشارت إلى عضوية دولة قطر في "الصندوق الدولي للمشاركة والمرونة المجتمعية"، ودعمها للصندوق الذي هو شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مبادرات على مستوى المجتمع المحلي ولتعزيز القدرة على مواجهة أجندة التطرف العنيف. وأفادت سعادتها بأن نهج دولة قطر يؤكد على أهمية الوقاية ومركزية احترام حقوق الإنسان، ومحاولة المواءمة بين الخطط الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت إلى رئاسة دولة قطر في "التحالف العالمي من أجل الإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز العدل والمجتمعات السلمية الشاملة". من جانبه، حذر سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية المعني بمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية النزاعات خلال الجلسة المتخصصة لتطوير المبادئ الشاملة على الصعيد الوطني والإقليمي لخطة العمل للوقاية من التطرف العنيف، من ربط ظاهرة العنف المتطرف بالدين أو بمعتقدات معينة. وقال سعادته في هذا السياق "إن ما يؤسف له هو تنامي السياسة التي تربط هذه الظاهرة (العنف المتطرف) بالدين". وشدد على أهمية وضرورة تطوير مبدأ الحوار والتسامح والتعايش على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.. مبيناً أن دولة قطر ومنذ سنوات عديدة اعتبرت التسامح والتفاهم المتبادل من الأولويات للوقاية من التطرف العنيف ومن العنف على نطاق واسع. وأشار إلى مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الذي ساهم في تعزيز التفاهم والحوار بين الثقافات والمعتقدات، وكذلك نوه بالدور الذي يقوم به مركز حمد بن خليفة الإسلامي في كوبنهاغن والذي يهدف إلى تعميق فهم الإسلام والتسامح والحوار وتعزيز التعايش والتفاهم المتبادل بين أهل الإيمان. وشكل الاجتماع مناسبة لمراجعة خطة الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإرهاب ولمراجعة خطة الوقاية من التطرف العنيف، كما أنه سلط الضوء على الاستراتيجيات للوقاية من التطرف العنيف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

وقّع مركز مناظرات قطر مذكرة تفاهم اليوم (الأربعاء) مع مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان وذلك بهدف دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات نشر ثقافة حوار الأديان بين الكوادر التعليمية والطلبة والمجتمع المحلي والنهوض بها، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال المناظرات. وقام بتوقيع المذكرة الدكتور إبراهيم صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، والدكتورة حياة عبدالله معرفي المدير التنفيذي لمركز مناظرات قطر. وتتناول مذكرة التفاهم التعاون والتنسيق والدعم المشترك لأنشطة وبرامج كلا الطرفين إلى جانب التنسيق في كافة المجالات التي تخدم أهدافهما والتي يمكن تطويرها لمشاريع مشتركة فضلا عن تبادل الخبرات والمعلومات التي تساعد في تنفيذ الأنشطة المشتركة. كما تتيح المذكرة إقامة وعقد دورات تدريبية في مجال المناظرات وكذلك في مجال حوار الأديان، إضافة إلى المشاركة في دعم أنشطة كلا الطرفين. وفي مؤتمر صحفي عقد بالمناسبة نوه الدكتور إبراهيم النعيمي بالجهود التي يبذلها مركز مناظرات قطر في سبيل تعزيز ثقافة الحوار وقبول الرأي الآخر وذلك ليس في المجتمع المحلي فحسب بل في العالم العربي أيضاً. وأشار إلى أن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ومركز مناظرات قطر لديهما تاريخ من التعاون المشترك، حيث جاءت مذكرة التفاهم لتجسد وتعزز هذه الجهود في سبيل إعداد جيل جديد مؤهل وقادر على ممارسة الحوار بطريقة علمية أكاديمية خاصة وأن المجتمع القطري يمتلك مقومات التحاور وتقبل واحترام الآخر انطلاقا من ثوابته وعاداته وتقاليده. وأكد أن المركزين لديهما رؤية مشتركة في مجال تعزيز وتنمية الحوار ونشر ثقافة التناظر وبالتالي سيكون التعاون خلال الفترة المقبلة أكبر من خلال مشاريع ينفذها الجانبان. من جهتها قالت الدكتورة حياة معرفي إن العلاقة بين المركزين بدأت منذ تأسيس مركز مناظرات قطر في 2008 وشهدت منذ تلك الفترة تعاوناً ملحوظاً في مختلف الأنشطة والفعاليات حيث كان مركز الدوحة الدولي ولايزال داعماً لمركز المناظرات ومعززاً لرؤيته. وأشارت إلى أن الجانبين يشتركان في الرؤى والأهداف من أجل ترسيخ ثقافة الحوار وتقبل الاختلاف والتعايش والتسامح وسيعملان معاً من أجل تحقيق هذه الأهداف بأساليب وأطر مختلفة تخدم المصلحة العامة.

اجتمع الدكتور إبراهيم صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان مع الشيخ محمد خان شيراني، رئيس مجلس الفكر الإسلامي بجمهورية باكستان الإسلامية. ناقش الاجتماع مواضيع عديدة، من بينها دور ثقافة الحوار في تعزيز السلام، كونه جوهر الدين الإسلامي وأصلا من أصوله. وقدم الدكتور النعيمي خلال الاجتماع عرضًا عن أنشطة المركز ومن بينها مؤتمره السنوي والطاولة المستديرة والدورات التدريبية والملتقيات الثقافية للجاليات المتنوعة المقيمة في قطر، وغيرها من الفعاليات والأنشطة والإصدارات المتنوعة التي تهتم بالحوار بين أتباع الأديان. من جانبه أكَّد شيراني على أهمية دور مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في نشر القيم الدينية الصحيحة، وتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان لتحقيق التعايش السلمي بين معتنقيها، ونبذ التعصب.

ناقشت إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان خطة عملها وأبرز الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة. ومن بين الموضوعات والأنشطة التي تمت مناقشتها، فعالية الطاولة المستديرة السابعة التي سيعقدها المركز قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى دورات تدريبية موجهة لطلبة المدارس، تتعلق بمجال حوار الأديان والتعامل مع الآخر وغيرها من الفعاليات المزمع تنظيمها أو المشاركة فيها. وقال الدكتور إبراهيم النعيمي، رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن المركز ومنذ تأسيسه في العام 2007 ، ظل يواصل نجاحاته على مختلف الأصعدة، من خلال فعاليات متنوعة، تؤدي في النهاية إلى تعزيز دوره الرئيسي المتمثل في نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات. وأكد أهمية نشر ثقافة الحوار وتقبل الآخر، باعتبارها تحديا واقعيا في شتى أنحاء العالم، وشدد على ضرورة التعاون مع العقلاء حول العالم من علماء الدين والأكاديميين والكتاب والمسؤولين، من كل الأعراق والديانات، والعمل جميعا، من أجل مد جسور التواصل، والحب بين البشر، دون تفرقة مبنية على عرق أو دين أو لون.

نظم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الطاولة المستديرة السادسة للجاليات، تحت عنوان "أسر المقيمين في قطر: الفرص والتحديات"، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ومختصين في قضايا الوافدين الذين يعيشون على ارض قطر، وعدد من ممثلي الجاليات والكنائس. وقال الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس ادارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في كلمته في افتتاح الطاولة المستديرة اليوم، إن المركز وضع منذ نشأته التعاون مع الجاليات المحلية على رأس اولوياته، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه المركز لأوضاع الجاليات المقيمة في قطر ويؤكد الدور الايجابي الذي تلعبه هذه الجاليات في ترسيخ التعايش السلمي والتسامح بين بعضها البعض من ناحية، ومع المجتمع القطري من ناحية أخرى. وأكد أن المركز يسعى جاهدا إلى أن يقوم بإدارة حوار حضاري هادئ ورصين يقود إلى الخير والاصلاح والتعاون البناء بين جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، مشددا على أنه لا سبيل للتعايش والتعاون أو التفاهم بين الأفراد والجماعات أو الدول إلا من خلال الحوار البناء المنطلق من الاعتراف بالآخر واحترام ثقافته و معتقداته ومقدساته. وأشار النعيمي الى الطاولات المستديرة التي نظمها المركز فيما مضى والتي تناولت مواضيع مختلفة عالجت قضايا تهم الجاليات، تحت عناوين متعددة منها ما يتعلق ب "دور التعليم في تنمية الاجيال"، أو التركيز على "القيم الاخلاقية في اصلاح المجتمع" وكذلك "دور وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع، مضيفا أن المركز لم يغفل كذلك دور القانون حيث نظمت الطاولة المستديرة الخامسة حول بناء ثقافة قانونية. وأوضح النعيمي أن الطاولة المستديرة الحالية تتناول اوضاع اسر المقيمين بصفة عامة ، حيث يتم استعراض تجربة الجاليات بانجازاتها الكثيرة والفرص المتاحة لها وكذلك الصعوبات التي تعترضها. كما يتم استضافة بعض ممثلي بعض الجهات الحكومية المعنية ليوضحوا التدابير التي تبذلها الدولة لتحسين اوضاع اسر المقيمين وتذليل الصعوبات التي تواجههم. ويهدف مركز الدوحة الدولي لحوار الاديان من خلال هذه الطاولة المستديرة الى ترسيخ ثقافة الحوار المجتمعي البناء بما يمكن من مد جسور التفاهم وتقبل الاخر بين اطياف المجتمع، وبما يقضي الى شراكة انسانية تقوم على اساس القيم الاخلاقية عبر التنوع الثقافي والديني لبلورة ثقافة مشتركة عمادها التسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل والعيش المشترك. وتناولت الجلسة الاولى الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لأسر المقيمين في قطر، حيث استعرض المتحدثون قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والتوزيع الديمغرافي لسكان دولة قطر واثره في التنمية الاقتصادية والخدمات الصحية المقدمة لأسر المقيمين، إضافة إلى الخدمات التعليمية والثقافية في قطر. وقال النقيب عبد الله خليفة المهندي من الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين وزارة الداخلية في الجلسة أن قانون تنظيم دخول وإقامة الاجانب في قطر، سوف يدخل حيز التنفيذ في منتصف ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية سوف تعقد مؤتمرا صحفيا قبل تطبيق القانون بعد أن تصدر اللائحة التنفيذية التي توضح بعض المواد الجديدة التي طرأت على القانون. وأوضح أن القانون ألغى نظام الكفالة ووضح العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل وشدد العقوبات على بعض اصحاب العمل، وألغى مدة السنتين للمغادرة والعودة، كما ركز التشريع على حماية حقوق العاملين حيث أنشأ "قانون حماية حقوق الاجور"، مشيرا إلى أن القانون أيضا لم ينسى الجانب الانساني. من جهته تحدث السيد سلطان علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في الجلسة عن "التوزيع الديموغرافي لسكان دولة قطر وأثره في التنمية الاقتصادية". وقال إن عدد سكان دولة قطر قد تضاعف خلال ما يزيد على اربعة عقود ونصف حوالي 23 مرة حيث وصل عددهم الى (2,526,994) في 31 مارس الماضي. وأشار الى ارتفاع معدل النمو السكاني بصورة كبيرة عام 2009، حيث وصل إلى 31.1 بالمائة عاد وانخفض بصورة حادة عام 2011 الى 1.4 بالمائة ويعود اليوم مجددا للارتفاع ليصل 10 بالمائة عم 2015، موضحا أن ذلك بسبب الطلب المتزايد على لعمالة الوافدة لإنجاز المشاريع المتعلقة باستضافة مونديال 2022. وأكد الكواري على ان التوزيع الديموغرافي لدولة قطر دورا هاما في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد مشيرا الى ان 85 بالمائة من سكان الدولة هم من القوة الانتاجية للسكان. بدورها استعرضت السيدة فوزية الخاطر مدير هيئة التعليم بوزارة التعليم والتعليم العالي في الجلسة الخدمات التعليمية والثقافية المتوفرة في قطر، مؤكدة اهتمام دولة قطر بتوفير التعليم المناسب لكل المقيمين على دولة قطر، مشيرة الى ان التسجيل لجميع فئات القبول لغير القطريين مفتوح. ولفتت إلى نه يتم قبول أبناء القطريين والقطريات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، وأبناء غير القطريين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، وأبناء غير القطريين العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وأبناء العاملين في القطاع الخاص بالمناطق والقرى التي لا توجد بها مدارس خاصة. وأوضحت الخاطر أن دولة قطر تلتزم بتقديم فرص تعليمية متساوية حيث تقدم الدعم والمساندة لجميع مدارس الجاليات والمدارس الخاصة، لافتة إلى أن تكلفة الكتب ومصادر التعلم للطالب في المدارس المستقلة تبلغ 30 الف ريال قطري يدفع منها المقيم 150 ريالا فقط فيما تكلف وسائل المواصلات للطالب 8 الاف يدفع منها 300 ريالا فقط. وأشارت إلى أن عدد المدارس المستقلة 191 مدرسة وعدد الطلاب 108 الف طالب نسبة القطريين منهم 58 بالمائة والوافدين 42 بالمائة، مضيفة أن عدد المدارس الخاصة 162 مدرسة و87 روضة خاصة، ويبلغ عدد الطلاب 172 الف طالب نسبة القطريين لا تتعدى 18 بالمائة فيما تصل نسبة الوافدين 81 بالمائة في هذه المدارس. وناقشت الجلسة الثانية الصعوبات التي تواجه الأسر المقيمة في قطر وكيفية تذليلها، حيث تطرق المتحدثون إلى ارتفاع الإيجارات الخاصة بالسكن ومحدودية التعليم المجاني لأبناء المقيمين وارتفاع مستوى المعيشة. كما تناولت الجلسة الثالثة هل البيئة القطرية مناسبة لاقامة اسر المقيمين حيث القى المتحدثون الضوء على نقاط مميزة جعلت دولة قطر الدولة المفضلة بصفة خاصة لإقامة الجالية بها، كما ناقشوا توفير فرص العمل لأفراد الاسرة وتوفير الامن والاستقرار واحترام التعددية الدينية والثقافية للمقيمين والخدمات الإعلامية والمهرجانات الترفيهية للمقيمين.

أكدت دولة قطر أن الممارسة الإيجابية للحق في حرية "الدين أو المعتقد"، والحق في حرية "الرأي والتعبير"، يمكن أن تسهم في تعزيز كل منهما الآخر..منوهة بانها حريصة على تبني هذا النهج البناء من خلال جهود مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، خلال الدورة ال 31 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حاليا في الفترة من 29 فبراير الماضي وحتى 24 مارس الجاري، في إطار البند (3) تحت عنوان : "الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد". وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني :"نتفق مع ما أورده السيد هاينر بيلفيليت المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد في تقريره بشأن الترابط الوثيق وعدم التعارض بين الحق في حرية الدين أو المعتقد والحق في حرية الرأي والتعبير"، مؤكدا أن الممارسة الايجابية لكلا الحقين هي التي يمكن أن تسهم في تعزيز كل منهما الآخر. وأضاف سعادته "كما توجد قيود على حرية التعبير فيما يتصل باحترام حقوق الآخرين، والتي تشمل حريتهم في الدين أو المعتقد، كذلك توجد قيود على ممارسة حرية الدين أو المعتقد بعدم التطرف والغلو واستخدام العنف في مواجهة التعبير السلمي للرأي الآخر". وشدد على أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مثلما تحمي حقوق الأفراد في حرية الدين أو المعتقد، فإنها كذلك تحمي الأديان من أي "دعوة" إلى الكراهية التي يمكن أن تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، بل وقد دعت هذه المواثيق إلى فرض هذا المنع "بالقانون"، لافتا إلى أن كلمة "دعوة" تدخل في إطار "التعبير" ؛ لذلك فإن حرية التعبير يمكن أن تُقَيد أيضاً في سبيل حماية الأديان من الإساءة إليها وليس فقط لحماية الأفراد كما ورد بالتقرير. وأوضح أن جدلية العلاقة القائمة بين حرية الدين أو المعتقد وحرية الرأي والتعبير لا يمكن أن تحل إلا من خلال الحوار والتفاهم المشترك الذي يسمح بتبادل الآراء بحرية ، وبموضوعية تبعد عن النظرة الضيقة السطحية والترويج السلبي غير المبرر للأديان ومعتنقيها والذي يهدف في نهاية المطاف إلى خلق فجوة وعداء وتمييز بين بني البشر. ونوه مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بأن دولة قطر ظلت حريصة على تبني هذا النهج البناء من خلال جهود مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان والذي عقد في شهر فبراير الماضي مؤتمره الثاني عشر الذي ركز هذا العام على موضوع "الأمن الروحي والفكري في ضوء التعاليم الدينية"، وأشار إلى أن هذا المؤتمر، الذي جمع عددا من الخبراء والمعنيين من مختلف الثقافات والأديان، مثل فرصة سانحة للتباحث حول عدد من الموضوعات المهمة التي تهدف الى التصدي لخطاب الكراهيةٌ والتشدد والغلو بكل أشكاله ومصادره، وتغليب لغة الحوار والتسامح على لغة العنف والكراهيةٌ والتعصب وازدراء الأديان ومعتنقيها. ولفت سعادته إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16 / 18 الذي يهدف إلى مكافحة التعصب والتمييز والتحريض على العنف والذي تمخض عنه تشكيل مبادرة اسطنبول يشكل إطاراً فاعلاً، مضيفا أن دولة قطر عملت على دعم هذه المبادرة واستضافة الاجتماع الرابع لمبادرة اسطنبول والذي انعقد بالدوحة في مارس 2014 ، وشاركت بفعالية في الاجتماع الخامس لمبادرة اسطنبول الذي انعقد بمقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة في يونيو 2015.

تستضيف دولة قطر يومي السادس عشر والسابع عشر من شهر فبراير المقبل ، مؤتمر الدوحة الثاني عشر لحوار الأديان تحت عنوان " دور الأديان ... أي مستقبل لحماية الأمن الروحي والفكري للمجتمعات " . سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الدوحة لحوار الأديان في دورتها الثالثة ، حيث تقدم لنيلها والفوز بها الكثير من المؤسسات والأفراد ، مما يؤكد مدى اهتمام دولة قطر بحوار الأديان الذي خصصت له جائزة دولية ، فضلا عن عقد مؤتمراته باستمرار على مدى السنوات الماضية . ويعقد مؤتمر مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان أيضا في مايو المقبل المائدة المستديرة لحوار الجاليات المقيمة بدولة قطر من أتباع الديانات السماوية المختلفة وغيرها لمناقشة مواضيع وقضايا توعوية تتصل بعيشهم وإقامتهم في البلاد ، علما أن المائدة السابقة كان عنوانها " القانون القطري وعلاقته بالمقيم " فيما تعقد محاضرة بعد غد الأربعاء بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة للأسقف البريطاني المعروف بمواقفه الايجابية نحو الاسلام ، راوين وليام ، حول رؤيته للحوار والتقارب بين الأديان . جاء ذلك في حديث شامل وخاص أدلي به لوكالة الأنباء القطرية " قنا" الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي ، رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان تناول فيه اهم المحاور التي سيعالجها المؤتمر الثاني عشر وعددها أربعة محاور ومتطلبات الحوار بين الأديان وتحدياته والقواسم المشتركة بين الأديان السماوية وغيرها من المواضيع ذات العلاقة . وأشاد الدكتور ابراهيم النعيمي في حديثه بمبادرات دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني " حفظهما الله ورعاهما " في مجال الحوار بين الأديان والتقريب بينها ، وبدور قطر الإيجابي في القضايا التي تخص الحوار بين الحضارات والثقافات مما اكسبها مكانة عالمية مرموقة وجعلها واحدة من دول العالم الأكثر تاثيرا في مثل هذه القضايا وكل ما يهم الأمن والسلم الدوليين . وقال إن قطر بقيادتها الرشيدة ، سباقة في كل تلك القضايا الهامة ، وهى دولة تبحث دائما عن السلام والوئام وحل المشاكل بين الدول وحتى داخل الدولة الواحدة ، ولها إسهامات وأدوار مشهودة في خضم منطقة وعالم تتجاذبه الكثير من المشكلات والأزمات . وأضاف " قطر دولة صغيرة في حجمها ، كبيرة بتأثيرها الإيجابي على الساحة الدولية وفي حل المشاكل والبحث عن حلول لها دون أن يكون لها مصلحة في ذلك غير مصلحة الإنسان في كل مكان " . وتابع أن استمرار هذا الحوار على أرض قطر ، فيه إثراء لدورها الرائد الذي ظلت تضطلع به في هذا المجال خاصة وأنها بلد متعدد الثقافات عبر الكثير من الجنسيات التي تعيش فيها أو التي تزورها أو تشارك في مؤتمر أو فعالية تنظمها ، الأمر الذي جعل من مؤتمرات حوار الديان بالدوحة إضافة أخرى لهذه الأبعاد الإنسانية . وأوضح الدكتور النعيمي في حديثه لوكالة النباء القطرية " قنا" أن مؤتمر الدوحة الثاني عشر لحوار الأديان سيركز على أربعة محاور ، أولها يتناول ماهية مفهوم الأمن الفكري ، مشددا في هذا السياق على أن الأمن الذي يحققه السلام الفكري شرط أولي لكل مجتمع يخطط للحياة ويسعى للنمو والتطور والتقدم والإزدهار . ونوه الى أن ذلك يتمثل في سلامة النظر الذهني والتدبر العقلي للوصول إلى النتائج الصحيحة بلا غلو ولا تفريط بهدف غرس قيم ومبادىء إنسانية تعزز روح الإنتماء والولاء لله والوطن . واشار رئيس مجلس مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في حديثه لـ /قنا/ إلى أن المحور الثاني للمؤتمر يتناول أساليب ووسائل الغزو الفكري والأخلاقي وأثره على زعزعة الأمن الفكري . وتساءل على صعيد متصل حول الأسباب التي تجعل الإنسان يستمريء القتل والإحتراب ويرفض السلم والوئام ، وما إذا كانت هناك مفاهيم عقدية أو دينية أو أخلاقية وراء ذلك ، وكذلك عن أسباب إكتساب الأشخاص لعدوانية موجهة دينيا تجاه الآخر او موجهة ثقافيا تجاه القيم والمبادىء الأخلاقية . وقال أنه في إطار هذا المحور سيناقش المشاركون وعددهم حوالي 500 شخصية من داخل وخارج قطر ، موضوع الإعلام ودوره في الغزو الفكري ، ووسائل التواصل الإجتماعي ودورها في زعزعة الأمن الفكري ، فضلا عن دور بعض رجال الدين المتطرفين من جميع الديانات السماوية في تضليل الشباب وتطرفهم . ونوه الدكتور النعيمي أن المحور الثالث يتناول تحصين الشباب من الغزو الفكري القادم بتقوية أمنهم الفكري ، لافتا في هذا الصدد إلى ان القيود الأمنية أو الإعلامية أوشكت على التلاشي في ظل زمن العولمة الكونية ، وحل بدلا عنها الإنفتاح الإعلامي والثقافي ، واكد على ان الحل الأفضل أصبح هو تحصين الشباب من الغزو الفكري القادم بتقوية أمنهم الفكري ، وتحصين أفكار الناشئة من التيارات الفكرية الضآلة والتوجهات المشبوهة . وأشار إلى أن المؤتمرين سيناقشون في هذا السياق وضمن هذا المحور دور الأسرة في إنشاء جيل مسالم فكريا والبرامج التعليمية المقدمة في المدارس والجامعات ودور وسائل الإعلام في التوعية السليمة وتقوية الأمن الفكري . أما المحور الرابع والأخير ، فقال إنه يتناول آليات مواجهة العنف الفكري والأخلاقي وقراءة في استشراف المستقبل ، مؤكدا في هذا الخصوص على اهمية تضافر جميع المؤسسات مع التنشئة الإجتماعية في إرساء القيم الخلقية لدى الشباب عن طريق القدوة الحسنة والإلتزام الأمين حتى لا يرى الفرد من صور الفعل ما ينافي حقائق ما يتلقاه عن الدين وتعليميه وما اكتبه من قيم أخلاقية . واضاف أن كل ذلك يؤكد الحاجة إلى المسئولية المشتركة في تعميق القيم وتنميتها لدى الشباب عن طريق التخطيط والتنسيق بين كافة مؤسسات المجتمع .

ينظم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر صباح السبت طاولة مستديرة خاصة بالعاملين والمقيمين من الجاليات المختلفة في دولة قطر. وذلك في فندق لاسيجال بالدوحة. ويركز هذا البرنامج على إكساب المشاركين معارف أساسية في القانون القطري وما يتصل به من جوانب اجتماعية واقتصادية، وبيان خصائص القاعدة القانونية، ومصادر القانون في دولة قطر من تشريع، وعُرف، ومبادئ الشريعة الإسلامية. وأخيراً تهدف الطاولة المستديرة إلي بيان كيفية تطبيق القانون وتفسيره عن طريق المحاكم القطرية.وحيث إن الطاولة المستديرة سوف تطرح للأشخاص غير القانونيين، فسيتم تناول محاورها بلغة قانونية مبسطة مع عرض مجموعة من النصوص القانونية، مع تحليلها، بالإضافة إلي عرض بعض القضايا المعاصرة التي تتصل بموضوعات الطاولة، والمواقف الافتراضية التي تطرح على المشاركين ومناقشتها مناقشة موضوعية لتوضيح العديد من القضايا القانونية التي تغيب عن المقيمين والقادمين للعمل في قطر.أهداف الطاولةبنهاية الطاولة المستديرة، سيكون المشارك قادر علي:أن يعرف ويدرك مفهوم القاعدة القانونية وارتباطها بالدين والأخلاق في دولة قطر.وأن يرصد العلاقة بين القانون والسياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمجتمع القطري..وأن يعلم خصائص القاعدة القانونية ومصادر القانون القطري..وأن يحدد آليات تطبيق القانون القطري وتفسيره..وأن يعلم إطار التجريم بدولة قطر..وأن يميز بين أنواع الجرائم المختلفة في القانون القطري..وأن يعرف الاطار القانوني لعلاقات العمل بدولة قطر. .نشر ثقافة الحواريذكر ان مبدأ الحوار بين أتباع الاديان السماوية نشأ في دولة قطرعندما عقد المؤتمر الأول لحوار الاديان في عام ٢٠٠٣ بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتوالت المؤتمرات السنوية التي عقدت في السنوات التالية بين أتباع الاديان السماوية الثلاث، الاسلام والمسيحية واليهودية. وفي شهر مايو ٢٠٠٧ تم إشهار مركز الدوحة الدولي لحوار الاديان وتشكيل مجلس ادارة للمركز وكذلك تشكل مجلس استشاري عالمي من علماء الدين في الاديان السماوية الثلاثة للمعاونة في التخطيط والتواصل مع المؤسسات المناظرة حول العالم. .وفي شهر يونيو ٢٠١٠ صدر القرار الأميري رقم ( ٢٠ لسنة ٢٠١٠ بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان والذي يهدف إلى دعم وتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان، والتعايش السلمي بين معتنقي الأديان، وتفعيل القيم الدينية لمعالجة القضايا والمشكلات التي تهم البشرية. .ولقي قرار إنشاء المركز ترحيبا كبيراً من علماء الدين والباحثين والاكاديمين المهتمين بقضايا الحوار والتعاون بين الاديان والحضارات والثقافات اﻟﻤﺨتلفة، حيث أشاد العلماء بهذا القرار، معتبرين أن إنشاء المركز سوف يساهم في دفع الجهود المبذولة لمد جسور التعاون والتفاهم بين أتباع الاديان ومختلف الحضارات والثقافات حول العالم، مما يساهم في إشاعة جو من السلام والعدالة، وتخفيف حدة الاحتقان الموجودة بسبب جهل الأطراف لبعضها، ودخول المتطرفين من الجانبين على خط إشعال الكراهية بين الشعوب. .ويعتبر الدور الرئيس للمركز هو نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات.يترأس ﻤﺠلس إدارة المركز: أ.د. إبراهيم صالح النعيمي، ونائب رئيس اﻟﻤﺠلس: أ.د. عائشة يوسف المناعي، اما أعضاء المجلس فهم:أ.د. يوسف محمود صديقي،و د. حامد عبد العزيز المرواني، د. محمد عبدالعزيز الخليفي، والسيد محمد علي الغامدي ، والسيد سعد محمد الرميحي.

خصص مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان "جائزة الدوحة العالمية لحوار الأديان" هذا العام للأعمال التي تتصل بنشاط الشباب في حوار الأديان والمشاريع المتميزة التي تم تحقيقها في حقل النشاط الشبابي المتصل بحوار الأديان ودور الشباب في الحوار الديني ، ودور الحوار في تعزيز قدرات الشباب وتوجيه طاقاته الخلاقة لبناء مجتمع إنساني تسوده روح المحبة والتسامح والعيش المشترك . وقال الدكتور إبراهيم بن صالح النعميي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إنه سيتم منح هذه الجائزة للفائزين بها خلال أعمال المؤتمر الحادي عشر لحوار الأديان المزمع عقده بالدوحة يومي 25 و26 مارس الجاري لجهتين، احداهما مؤسسة متميزة في مجال حوار الأديان أسهمت بدور فعال في تعزيز قدرات الشباب في حوار الأديان وشخصية متميزة في مجال حوار الأديان اشتهرت بالعطاء والنجاح في المجال الشبابي وتعزيز تجارب الحوار بين اتباع الأديان السماوية، موضحاً أنه سيتم منح الجائزة، التى تبلغ قيمتها مائة ألف دولار أمريكي، مناصفة بين الفائزين بها، بالإضافة الى ميداليات وشهادات من المركز . يذكر أنه من الأهداف التي تسعى الجائزة الى تحقيقها إثراء وتعزيز ثقافة التعايش السلمي، وقبول الآخر بين اتباع الأديان المختلفة، ودعم توجه الشباب وقدراتهم نحو بناء حوار إيجابي بين اتباع الأديان السماوية، وتفعيل القيم الدينية لمعالجة القضايا والمشكلات التي تهم البشرية بهدف تعزيز التعايش السلمي والتفاهم بين الثقافات والحضارات المختلفة، وتوسيع مضمون الحوار ليشمل جميع جوانب الحياة المتفاعلة مع الدين، وتوسيع دائرة الحوار لتشمل سائر المهتمين بالعلاقة بين القيم الدينية والقضايا الحياتية وتوفير وتبادل المعلومات والتجارب الناجحة في التخصصات المتصلة بحوار الأديان. كما تهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين والمؤسسات المتخصصة ذات الصلة للتفاعل المثمر فيما بينها بهدف التوصل إلى آفاق جديدة للحوار كأسلوب لنشر السلام والتعاون والتعايش السلمي وتكريم الشخصيات والمؤسسات الأكثر عطاءً وإبداعاً ونشاطاً في مجال حوار الأديان.

تستضيف الدوحة يومي 24 و25 مارس الجاري مؤتمر الدوحة لحوار الأديان في دورته الحادية عشرة بعنوان "دور الشباب في تعزيز قيم الحوار". وقال الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إنه يسبق هذا المؤتمر يومي 24 و25 مارس "اجتماع الدوحة التنفيذي لتعزيز الحرية الدينية والتعاون بين الأديان" في اطار متابعة مبادرة "اسطنبول 16/ 18 لمكافحة التعصب والتمييز على أساس الدين التي أطلقتها من قبل منظمة التعاون الإسلامي. وشدد الدكتور النعيمي على الأهمية الكبيرة لمؤتمرات حوار الأديان بالدوحة، مؤكداً أن المؤتمرات السابقة حققت نجاحات واضحة في تقريب المسافات والأفكار والرؤى بين أتباع الديانات السماوية الثلاث "الإسلام والمسيحية واليهودية". وأضاف أن قطر قد اكتسبت سمعة عالمية طيبة من خلال مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان وحرصها على استمرار استضافة هذه المؤتمرات الحوارية حول القضايا المختلفة وما يتمخض عنها من مردود ونتائج ايجابية تؤدي الى مزيد من التعاون والتواؤم والتقارب بين الأفكار لمصلحة البشرية . وتابع قائلاً إن "حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من قبله (حفظهما الله ورعاهما) يدركان أهمية الحوار لبناء مجتمع الأمن والسلم في العالم، وهذا ديدن قطر في كونها دولة محبة للحوار والسلام للجميع. وأوضح الدكتور النعيمي أنه سيتم خلال المؤتمر منح جائزة الدوحة العالمية لحوار الأديان لعام 2014 لجهتين، أحداهما مؤسسة متميزة في مجال حوار الأديان، أسهمت بدور فعال في تعزيز قدرات الشباب في حوار الأديان وشخصية متميزة في مجال حوار الأديان، اشتهرت بالعطاء والنجاح في المجال الشبابي وتعزيز تجارب الحوار بين أتباع الأديان السماوية. وشدد على أن منح هذه الجوائز لجهات عالمية غير قطرية يؤكد بجلاء حرص قطر وسعيها الدائم على إشاعة اجواء الحوار ونشر ثقافته وتعزيز العيش المشترك بين كافة الشعوب. ونوه إلى أن حوالي 200 شخصية عالمية من اتباع الديانات السماوية بينهم شباب وعلماء سيشاركون في المؤتمر الذي سيفتتحه بفندق شيراتون الدوحة سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي، وزير العدل.. فيما يحضر اجتماع الدوحة التنفيذي لتعزيز الحرية الدينية والتعاون بين الأديان في اطار متابعة مبادرة اسطنبول علماء دين من 50 دولة في العالم.