نظّم أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، مظاهرات صباحية اليوم الجمعة في عدة مدن، تنوعّت بين سلاسل بشرية ومسيرات، وفق شهود عيان. وتأتي الاحتجاجات استجابة لدعوة التحالف المؤيد لمرسي للتظاهر تحت عنوان " تقدموا ننتصر"، رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية غير الرسمية التي أظهرت اكتساحًا كبيرًا للمرشح عبد الفتاح السيسي. وخرجت مسيرات في محافظات المنيا وبني سويف والسويس والإسماعيلية والإسكندرية، إلى جانب الفيوم التي شهدت رفع حالة الطوارئ بمديرية الأمن وجميع المنشات الشرطية لمواجهة التظاهرات. ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بمصر، المؤيد لمرسي، أنصاره إلى تنظيم "مظاهرات حاشدة" لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الجمعة تحت شعار "تقدموا ننتصر"، ترفع خلالها صور مرسي.

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بمصر المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، أنصاره إلى تنظيم "مظاهرات حاشدة" لمدة أسبوع اعتبارا من غد الجمعة تحت شعار "تقدموا ننتصر"، رافعين صور مرسي، وذلك غداة الانتهاء من التصويت بالانتخابات الرئاسية التي أظهرت نتائجها غير الرسمية فوز عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، بنسبة 96.7%. وقال التحالف، في بيان له اليوم الخميس: "نعلن يعلن تمديد الموجة الثورية الثالثة لعام 2014، واستكمال حلم الثورة في أسبوع ثوري هادر وحراك سلمي متتابع تحت شعار "تقدموا.. ننتصر". وطالب التحالف في بيان له: "المؤسسة العسكرية بالعودة للثكنات وإعادة تسليم سلطة الشعب"، بحسب وصف البيان. وفي شهر يوليو الماضي أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي، بدعوى فشله في إدارة شؤون البلاد. وقال بيان التحالف: "لتكن انتفاضة في كل مكان وبخاصة الميادين بقيادة الشباب لنحرق أعلام أمريكا والعدو الصهيوني والاتحاد الأوروبي"، ودعا أنصاره إلى رفع أعلام مصر وشعار رابعة الصمود وصور الرئيس المعزول محمد مرسي. وأضاف البيان "فليرحل الانقلاب وظلمه كما رحلت خارطته وصناديقه الخاوية كنتيجة منطقية لكفاح صادق ومتتابع علي مدار الشهور الماضية من شعبنا العظيم".

بعد عام على إطاحته الرئيس المصري محمد مرسي، يستعد الجيش لتكريس سيطرته على السلطة السياسية في البلاد، مع الانتخاب المتوقع لقائده العام السابق رئيسا للجمهورية الأسبوع المقبل. خامس رئيس عسكري ويكاد يكون فوز وزير الدفاع القائد العام السابق للجيش، عبد الفتاح السيسي، مؤكدا في اقتراع الإثنين والثلاثاء المقبلين على منافسه الوحيد السياسي اليساري حمدين صباحي. وسيكون السيسي بذلك سادس الرؤساء المصريين منذ الإطاحة بالملكية عام 1952، وقد جاؤوا جميعهم من الجيش باستثناء وحيد هو محمد مرسي الذي انتخب بعد إطاحة حسني مبارك اثر ثورة يناير 2011. وكانت هذه الثورة فاجأت كل مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش الذي ظل بحسب المحللين، يلعب دور الضامن والحامي للأنظمة المتعاقبة حتى 2011. ومع أن دور الجيش السياسي تقلص في عهد مبارك، إلا أنه عندما اضطر في 11 فبراير 2011 إلى التنحي تحت ضغط التظاهرات الشعبية لم يجد أمامه إلا أن يسلم السلطة للجيش. الجيش يستعيد دوره ويقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، مصطفى كامل السيد، إن "الجيش سيستعيد دوره في رسم السياسة في مصر". ويضيف أن "دور الجيش تضاءل في عهد حسني مبارك، ولم يعد للقوات المسلحة تأثير في عملية صنع القرار، وفي تحقيق الأمن السياسي الذي تم الاعتماد فيه أساسا على قوات الشرطة وفي السنوات الـ10 الأخيرة من حكمه خصوصا اقترن صعود نجله جمال مبارك بتنامي دور النخبة المدنية المحيطة به على حساب القوات المسلحة". ويؤيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أحمد عبد ربه هذا الرأي، ويقول إنه "في عهد مبارك كانت هناك معادلة تقضي بأن يترك للجيش مؤسساته الاقتصادية المستقلة، وأن يكون للعسكريين نصيبا في الجهاز الإداري للدولة، ولكنه يظل بعيدا عن رسم السياسة العليا للبلاد". ويتابع: "رغم ذلك ظل الجيش يلعب دور رمانة الميزان طوال الوقت" منذ سقوط الملكية، "لذلك لم يكن بوسع أحد إزاحة مبارك إلا الجيش، وتكرر الموقف في ظروف مختلفة مع مرسي". مباغتة ويقول الخبراء إن الجيش المصري بوغت بثورة 2011، وارتبك مثل كل مؤسسات الدولة، وسعى للتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها أكبر قوة سياسية منظمة في الشارع آنذاك، إلا أنه عاد ووجد "فرصة ذهبية" لاستعادة زمام السلطة في يده. ويقول عبد ربه "في لحظة 11 فبراير كان الجيش في أقصى درجات الخوف، إذ كانت هناك معادلة تريحه في ظل مبارك: رئيس للجمهورية جاء من القوات المسلحة ويضمن امتيازاتها واستقلالية مؤسساتها الاقتصادية". ويتابع "فجأة رحل الرئيس وانهار حزبه ولم يعد هناك إلا الجيش والأجهزة الأمنية للدولة والإخوان المسلمين، فسعت القوات المسلحة إليهم من أجل صياغة معادلة حكم جديدة". وبعد الإطاحة مرسي في 3 يوليو الماضي بدا واضحا أن القوات المسلحة تريد استعادة زمام السلطة، وشنت مع الأجهزة الأمنية حملة قمع ضد أنصار مرسي أسفرت عن مقتل 1400 منهم على الأقل، كما تم توقيف وحبس أكثر من 15 ألفا آخرين. تحالف مؤقت ويقول مصطفى كامل السيد إن "الجيش اعتقد أن الإخوان المسلمين لا يمكن أن يشكلوا ظهيرا سياسيا له، وإنما يمكن عقد شراكة معهم والتوصل إلى تفاهمات ضمنية حول امتيازات القوات المسلحة واستقلاليتها". ويقول كامل السيد إن البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مطلع مارس الماضي لإعلان دعمه ترشح السيسي، يوحي بأن ترشحه "يأتي بناء على تزكية من الجيش وبتفويض منه، وهو ما يعنى أن القوات المسلحة تحتفظ لنفسها بالسلطة في تحديد من يترشح للرئاسة".

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين إلى 10 يونيو المقبل، في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، لاستكمال سماع شهود الإثبات مع استمرار حظر النشر. وجلسة اليوم هي الحادية والعشرون منذ بدء المحاكمة في 4 نوفمبر الماضي، وهي الثانية عشرة التي تعقد بشكل سري دون حضور وسائل الإعلام. ويحاكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي. وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، القائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وعبد الحكيم إسماعيل وهاني توفيق وأحمد المغير وعبد الرحمن عز الدين وجمال صابر ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم.

تستأنف، اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلستها السرية في القضية التي عرفت إعلامياً بـ"أحداث الاتحادية"، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين من قيادات الجماعة، وذلك بسماع شهود الإثبات مع استمرار حظر النشر. وكانت أحداث قصر الاتحادية وقعت في 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتظاهرين، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص، على خلفية التظاهر ضد الإعلان الدستوري المكمّل الذي أصدره مرسي. وكان الإعلان الدستوري تضمن عزلاً للنائب العام (حينها) المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.

توجه الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، اليوم الإثنين، بعزاء إلى تركيا في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بمنجم "سوما"، بحسب ما ذكر نجله أسامة مرسي. وعبر صحفته الشخصية على "فيسبوك"، أوضح نجل مرسي، أن "رسالة العزاء لتركيا نقلها عقب لقاء جمعه بوالده"، الذي حضر جلسة محاكمته اليوم. وقال نجل مرسي: "يتوجه السيد محمد مرسي، رئيس جمهورية مصر العربية، باسم الشعب المصري، بالعزاء للسيد عبدالله غول رئيس تركيا والسيد رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا، والشعب التركي في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بمنجم سوما". وأضاف نجل مرسي نقلا عن والده: "يسأل الله أن يلهم أهل تركيا في مصابهم الصبر والسلوان".

تستأنف محاكم مصرية اليوم الاثنين، محاكمات للرئيس المعزول محمد مرسي وعددا كبيرا من أنصاره في عدة قضايا، وجهت إليهم إبان أحداث 30 يونيو الماضي. وتستمع جنايات شمال القاهرة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، إلى أقوال الشهود من الثاني عشر وحتى التاسع عشر، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير، والمتهم فيها مرسي و130 من أنصاره. كما تنظر محكمة جنح الموسكي المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة محاكمة 112 معتقلا بينهم 50 أخلي سبيلهم، في "أحداث الموسكي" التي وقعت في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير. وكانت المحكمة أجلتها الجلسة السابقة لحضور رئيس مباحث الموسكي وباقي الشهود. ويواجه الموقوفون تهم التجمهر وخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتحريض على العنف، وقطع الطريق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتعدّي على رجال الشرطة. أما محكمة جنايات القاهرة فتستأنف محاكمة 29 طالبا من المتورطين في قضية أحداث جامعة الأزهر، والتي تتعلق باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على العاملين بالأزهر وكذلك تخريب المبني الإداري بالجامعة لإشاعة الفوضى.

تستأنف اليوم الأحد في مصر، محاكمة مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، في عدة قضايا تتعلق في مجملها بالإرهاب والتجسس، وفق الاتهامات التي وجهتها النيابة إليهم. ففي محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تستأنف محاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع و13 من قيادات الجماعة، بينهم 6 هاربون، في قضية أحداث مسجد الاستقامة التي وقعت يوم 22 يوليو الماضي. ومن جهة ثانية تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 26 متهما في قضية المعروفة باسم "خلية مدينة نصر الإرهابية" لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين. كما تستانف محكمة جنايات شبرا محاكمة 38 من مؤيدي مرسي في قضية اقتحام محطتي مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة. وتستأنف محكمة أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة 25 متهما بينهم اثنان يحملون الجنسية الفلسطينية في قضية "خلية الزيتون" بتهم اعتناق الفكر الجهادي وقتل صاحب محل مجوهرات قبل 5 أعوام. كما تستأنف محكمة جنايات القاهرة نظر قضية "مذبحة كرداسة" والمتورط بها 188 متهما، لسماع الشهود وتجهيز القاعة فنيًا لفض الأحراز.

تظاهر مؤيدون للرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي، في جامعات ومدن مصرية، صباح اليوم الأحد، بحسب مراسلي الأناضول وشهود عيان. وتأتي هذه المظاهرات والفعاليات تزامنا مع الجلسة التاسعة التي يحاكم فيها مرسي، في قضية اتهامه و14 آخرين بقتل متظاهرين مناوئين لحكمه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية". واستعان الأمن الإداري بجامعة الزقازيق في محافظة الشرقية، بالكلاب البوليسية في تفريق مظاهرات لحركة "طلاب ضد الانقلاب" المؤيدة لمرسي، مما تسبب في اشتباكات بين الطلاب المتظاهرين وأفراد الأمن الإداري، نتج عنها وقوع عدد من الإصابات، بحسب مصادر طلابية. وكان منتمون لحركتي طلاب وطالبات ضد الانقلاب، قد نظموا سلاسل بشرية أمام عدد من كليات جامعة الزقازيق، اليوم الأحد، للتنديد بما أسموه "الممارسات ضدهم داخل وخارج الحرم الجامعي"، وللمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين، وإلغاء قرارات فصل صدرت بحق عدد من زملائهم والقصاص لزملائهم الشهداء. وفي جامعة القاهرة، غربي العاصمة، نظم عدد من طلاب كلية الطب، مسيرة طافت أرجاء الجامعة، للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين، ورفضا لفصل عدد من الطلاب بالجامعة. كما نظم طلاب بجامعة حلوان، مظاهرة أمام كلية التجارة، طالبوا خلالها بالإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين في الجامعات، وللتنديد بانتهاكات الداخلية ضد الطلاب. في الوقت الذي دشنت فيه طالبات "إخوان جامعة الأزهر" حملة بعنوان "الحرية لسندريلا الأزهر"، رفعن خلالها لافتات كتب عليها أسماء عدد من الطالبات المعتقلات. كما تظاهر طلاب بجامعة الأزهر، أمام مقر أمن الدولة القريب بحي مدينة نصر، احتجاجا على "استمرار اعتقال زملائهم الطلاب، وصدور أحكام قضائية جائرة بحقهم"، وللمطالبة بـ"الإفراج عن كافة الطالبات المعتقلات". كما نظم طلاب بجامعة بني سويف وسط مصر، مسيرة داخل الجامعة تنديدا بقرار عودة الحرس الجامعي (التابع لوزارة الداخلية) و"مقتل واعتقال طلاب وأساتذة بالجامعة"، مرددين هتافات مناهضة لدخول قوات الشرطة إلى الجامعات ومطالبين بـ"القصاص لمقتل عدد من زملائهم". وفي جامعة بنها شمال القاهرة، نظم طلاب مؤيدون لمرسي، وقفة بكلية الطب البشرى، رافعين شارات رابعة، وصورا لبعض الطلاب والأساتذة المحبوسين. في سياق متصل نظم أنصار مرسي، عدة فعاليات بمدن مصرية، ضمن فعاليات "الموجة الثورية الثانية" التي دعا لها التحالف المؤيد لمرسي. ورفع المتظاهرون صورًا لمرسى وشارات رابعة العدوية، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة، ورافعين لافتات تطالب بمحاكمة قتلة المتظاهرين منذ 25 يناير 2011، وحتى اليوم، كما نظم أنصار مرسي بمحافظة البحيرة، سلسلة بشرية على طريق دسوق دمنهور، رافعين صور مرسي، ومطالبين بعودته وعودة الشرعية كاملة، وطالب المشاركون بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.

قال عضو بالهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن "الرئيس علي استعداد لكتابة إقرار الذمة المالية الإفصاح عن حجم ثرواته وممتلكاته شريطة حضور محاميه معه أثناء كتابته". وأوضح المحامي أسامة الحلو، محامي مرسي، في حديث عبر الهاتف لوكالة الأناضول، أن "الرئيس يرفض أي تشكيك في ذمته المالية وحريص علي إيضاح نواحيه المالية للرأي العام". وإقرار الذمة المالية استمارة رسمية يقوم المسئولون بالدولة المصرية بملئها سنويا لتقديمها للجهات الرقابية، حيث يلزم القانون المصري كبار موظفي الدولة وعلي رأسهم رئيس الجمهورية بتقديم بيانات الذمة المالية لتحقيق الشفافية والحد من استغلال الوظيفة العامة والتربح منها. وكان خطاب سابق وصل في شهر أكتوبر الماضي، إلي مصلحة السجون من جهاز الكسب المشروع، يطلب من مرسي كتابة إقرار الذمة المالية لمرسي. ويقبع مرسي، حاليا في سجن برج العرب، حيث يواجه اتهامات في عدة قضايا بينها التحريض على قتل المتظاهرين والتخابر. وقال رئيس جهاز الكسب غير المشروع إبراهيم الهنيدي، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن مرسي امتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية في ظل استمرار التحقيقات التي تجري مع 18 قياديا إخواناً، على رأسهم مرسي في تهمة استغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع. وأرجع المحامي أسامه الحلو اشتراط مرسي حضور المحامين معه إلي "طول فترة احتجاز مرسي من شهر يوليو حتى الآن، والتي لا يعلم فيها ما حدث فيما يملكه، وحتي لا يدلي ببيانات خاطئة متعلقة بذمته المالية "، معتبرا أنه "شرط عادل". وقال عضو هيئة الدفاع عن مرسي، إن هيئة الدفاع سعت لمقابلة الرئيس لإنهاء هذا الإقرار في مقر حبسه بتقديم طلب إلي النيابة المصرية أكثر من 5 مرات. وتابع: "كان يتم رفض الطلب بحجة أن مرسي، ممنوع أمنيا من الزيارة بالمخالفة للقانون منذ زيارتنا له في نوفمبر الماضي". وأضاف الحلو: "حاولنا أيضا أن نتواصل معه أيضا أثناء حضور الجلسات التي يحضر فيها لننهي إقرار الذمة المالية، غير أننا لم نتمكن من المقابلة أيضا، بعد رفض هيئة المحكمة طلب قدمناه لها ثلاث مرات دون إبداء أسباب". وكان مرسي التقى أعضاء بالهيئة القانونية للدفاع عنه بينهم الدماطي والمحامي أسامة الحلو يوم 28 يناير الماضي، أثناء نظر جلسة يحاكم فيها مرسي وآخرون بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون.

دعا تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري في مصر، الداعم للرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي، إلي مليونية "غير مسبوقة"، غدا الجمعة، في إطار ما يصفه بـ"الموجة الثورية الثانية" التي بدأها أمس الأربعاء. وكان التحالف دعا مطلع الأسبوع الجاري، إلى "موجة ثورية لمدة 11 يومًا متتابعة بداية من اليوم 19 مارس 2014، تحت شعار "الشارع لنا.. معا للخلاص". وجاء اختيار اليوم، في الذكرى الثالثة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، إبان فترة حكم المجلس العسكري، والذي تقول قوى شاركت في ثورة 25 يناير 2011، إن هذا اليوم (19 مارس) "شق الصف الثوري" بين مؤيد للتعديلات ومعارض لها. وقال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، في بيان له اليوم الخميس "ليتواصل الحراك الثوري بقوة وبمقاومة سلمية مبدعة، في مليونية غدا الجمعة تكون غير مسبوقة، لتشكيل مناخ الحسم الذي يكتسب عناصر اكتماله المنشود يوما بعد يوم". وأضاف: "في الموجة الثورية الثانية يواصل الشباب، قيادة الثورة، فهم طليعتها المجيدة وعمادها، ويثبتون أنهم على قدر تطلعات الوطن والثورة باتجاه استرداد الحرية ودحر الانقلاب". وتابع: "في يوم الأم المصرية، نشد على أيدي الأمهات المصريات الصامدات وفي مقدمتهن أمهات وزوجات الشهداء والمعتقلين والمصابين والمفقودين".

قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد للرئيس المصري السابق محمد مرسي إن قوات الأمن المصرية اقتحمت مقر حزب الاستقلال الذي كان سيعقد فيه مؤتمر صحفي للتحالف اليوم الثلاثاء. وأضاف التحالف في صفحته الرسمية على فيسبوك "إلغاء المؤتمر الصحفي للتحالف.. بعد اقتحام قوات الأمن لمقر حزب الاستقلال - مقر انعقاد المؤتمر - ومنع دخول الصحفيين والمشاركين في المؤتمر". وكان التحالف دعا لمؤتمر صحفي اليوم للرد على تقرير أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن فض اعتصامين لمؤيدي مرسي بالقوة في أغسطس.

أصيب عدد من المتظاهرين المُنتمين لجماعة الإخوان برصاص قوات الأمن في اشتباكات الألف مسكن، عقب قيام متظاهرين بإطلاق الخرطوش والمولوتوف على أفراد الشرطة أثناء تأدية خدمتهم. وفي نفس السياق قتل ثلاثة من المتظاهرين برصاص حي، حيث قتل خالد سعيد محمد بطلق ناري في البطن، بينما قتل شريف عاشور بطلق ناري في الرقبة، وشخص ثالث لم يستدل على هويته قتل بطلق ناري في الرأس. جدير بالذكر أن تلك التظاهرات كانت استجابة لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.

أطلقت الشرطة المصرية اليوم الجمعة, قنابل مسيلة للدموع بمنطقة سيدى بشر شرق مدينة الإسكندرية، لتفريق مسيرة احتجاجية قادها أنصار تحالف دعم الشرعية الداعم للرئيس المعزول محمد مرسى. وقال اللواء ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائي إن التشكيلات الأمنية فضت مناوشات اندلعت بينهم ومتظاهرين أثناء تمشيطهم مراكز انطلاق التظاهرات، مما أسفر إلقاء القبض على 10 أشخاص جارى فحصهم. وأضاف العبد لم نعثر على أية أسلحة بحوزة المقبوض عليهم، وسوف نواصل مهامنا بملاحقة المخالفين لقانون التظاهر، والمُتسببين في إشاعة الفوضى. في المقابل احتشد أنصار المشير عبد الفتاح السيسي على مسجد القائد إبراهيم وسط المدينة لإعلان تأييدهم ترشحه بالانتخابات الرئاسية المُرتقبة. وقام العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي اليوم الجمعة، في القاهرة، بإحراق عدة سيارات تابعة للشرطة، بمحور 26 يوليو وشارع فيصل، حيث تدور الآن اشتباكات متقطعة بينهم وبين الشرطة. الأمر الذي أدى إلى دفع قوات الأمن بتعزيزات من الجنود والآليات المدرعة، على محور 26 يوليو، عقب إحراق سيارتين عائدتين للشرطة. كذلك تظاهر المئات من المناهضين للحكومة الحالية، في مدن شباس الملح ودسوق بمحافظة كفر الشيخ الساحلية، وشبين الكوم والسادات بمحافظة المنوفية، وميدان الممر بمدينة الإسماعيلية. وتأتي تلك المسيرات تلبية لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المناصر لمرسي، للتظاهر تحت شعار "جمعة لن يحكمنا الصهاينة". جدير بالذكر أن هناك 4 مسيرات، انطلقت بعدة أحياء بمديني حلوان والمعادي جنوبي القاهرة، وسط هتافات منددة بتقرير تقصي الحقائق، الذي صدر قبل أيام عن "المجلس القومي لحقوق الإنسان" حول فض اعتصام رابعة العدوية، مُتهمين المجلس بالانحياز للسلطات الحالية. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز على المشاركين في مسيرة المعادي، وسادت حالة من الكر والفر بين الجانبين، وفق شهود عيان. وشهدت أحياء مدينة نصر وعين شمس والمرج والمطرية شرقي القاهرة، كذلك خروج مسيرات منددة بالتقرير، كما رددوا هتافات منددة بإسرائيل وأمريكا والإمارات بدعوى أن تلك الدول تدعم السلطات الحالية. وفرقت قوات الأمن مسيرة مدينة نصر باستخدام قنابل الغاز، وفق مشاركين في المسيرة.

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، وقف نظر قضية "الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرون، في القضية المعروفة إعلاميا بــ"قصر الاتحادية"، لحين البت في طلب رد هيئة المحكمة الذي تقدم به المحامون عن المتهمين بالقضية. وقرر القاضي وقف نظر القضية، وتأجيلها إلى 6 مارس المقبل لحين اتخاذ إجراءات طلب الرد. ووفقا للإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الأحوال، يتقدم المحامي إلى "محكمة الرد" في محكمة استئناف القاهرة، بمذكرة يذكر فيها الأسباب التي دعته لرد المحكمة، ويتحدد مصير هيئة المحكمة التي تنظر القضية إما بالاستمرار ومن ثم استكمال إجراءات القضية أو التنحي، وفقا للحكم الصادر عن محكمة الرد. ولم تستغرق جلسة اليوم سوى نحو 4 دقائق، بدأت بدخول المتهمين إلى القفص الزجاجي، بعدها تقدم المحامون بطلب لرد هيئة المحكمة. وقال محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة، إنهم "اتخذوا قرار الرد، بعد تجاهل المحكمة لطلبهم بتنحي عضو اليسار من نفسه، بعد ظهوره في برنامج تليفزيوني متحدثا عن القضية بالمخالفة للمادة 146 من قانون المرافعات". وكانت هيئة دفاع مرسي في الجلسة السادسة يوم السبت الماضي كشفت أمام هيئة المحكمة (تضم الهيئة رئيسا وعضوي يمين ويسار) عن استضافة التلفزيون المصري الرسمي، لأحد أعضاء المحكمة (عضو يسار)، أحمد أبو الفتوح سليمان، في برنامج تلفزيوني. وأضاف الدماطي: "أبدى سليمان رأيًا في القضية، وذلك بالمخالفة للمادة 164 من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه إذا أفصح القاضي عن رأي مسبق في قضية فإن ذلك يستوجب تنحي الهيئة عن نظر القضية". ويحاكم في القضية مرسي و14 متهما آخرون من قيادات بالإخوان (بينهم 7 هاربين) ومسؤولون سابقون بالرئاسة إبان عهد مرسي، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

نظم أنصار الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، اليوم الأربعاء، تظاهرات في محافظات مصرية، ضمن فعالياتهم الاحتجاجية خلال الأسبوع الجاري والتي تحمل شعار "الطلبة طليعة الثورة". وتجاهل المتظاهرون التعليق في هتافاتهم على استقالة رئيس الوزراء حازم الببلاوي، الإثنين، وتكليف وزير الإسكان السابق، إبراهيم محلب، أمس، لتشكيل الحكومة الجديد، واكتفى المتظاهرون بترديد هتافات تطالب بعودة "الشرعية"، والإفراج عن الطلاب المحبوسين. وفي محافظة الإسكندرية، نظمت حركة "7 الصبح" المؤيدة للرئيس المعزول، سلسلة بشرية، في بمدينة برج العرب، غربي المحافظة، للتنديد بالأحكام الصادرة في حق الطلاب المحبوسين، وللمطالبة بعودة مرسي للحكم. ورفع المشاركون الأعلام المصرية، وأعلاما صفراء عليها شعارات رابعة، بالإضافة إلي صور لمرسن ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة، مثل: "الداخلية بلطجية"، و"يسقط يسقط حكم العسكر"، "أكتب علي سور الزنزانة (غرفة السجن) حبس الطالب عار وخيانة". وفي محافظتي الشرقية (في دلتا النيل)، ودمياط (شمالي مصر)، خرجت مسيرات مماثلة، نظمها أنصار مرسي. وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، دعا الأربعاء الماضي، أنصاره إلى أسبوع احتجاجي جديد، بدأ الجمعة الماضي بعنوان "الطلاب طليعة الثورة".

نجحت الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي "اقتحام السجون"، المتهم فيها الرئيس المصري المعزول و130 آخرين، في تقديم طلب برد هيئة المحكمة التي تنظر القضية إلى محكمة الاستئناف (المعنية بالأمر) والحصول علي توقيع عدد من المتهمين عليه. وتعقد في وقت لاحق اليوم، ثالث جلسات المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بــ"اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير 2011. وشهدت الجلسة الماضية التي عقدت في 22 فبراير الجاري، طلب لمحامي محمد البلتاجي القيادي الإخواني وصفوت حجازي الداعية الإسلامي )المتهمين في القضية)، رد المحكمة اعتراضا على القفص الزجاجي (الذي يعزل المتهمين عن القاعة). ونجح علي كمال وأسامة الحلو عضوا هيئة الدفاع عن المتهمين، في الحصول علي توقيعي البلتاجي وحجازي، بعد أن تقدم محمد أبو ليلة المحامي صباح اليوم إلى محكمة استئناف القاهرة لتقديم مذكرة الرد، وتقديم طلب اصطحاب موظف من المحكمة إلى أكاديمية الشرطة مقر انعقاد المحكمة، وهو ما تم بالفعل، بحسب ما صرح الحلو للأناضول. وأضاف الحلو أن "موظفة حكومية وصلت إلى قاعة المحكمة وحصلت علي توقيعي البلتاجي وحجازي، وبالتالي اكتمل الطلب الذي سيتم تقديمه لهيئة المحكمة بمجرد بدايتها".

بدأت، ظهر اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسى، و35 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بــ"التخابر". وقام موظفو المحكمة ورجال الأمن بإجراء تجربة للصوت في قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة، تفاديا لمشاكل القفص الزجاجي الذي اشتكي منه المتهمون في الجلسة الماضية، وقرر علي إثرها محاموهم الانسحاب من الجلسة. وكان مصدر أمني قد قال في وقت سابق من صباح اليوم، إن "جميع المتهمين في قضية التخابر بما فيهم مرسي وصلوا إلى مقر محاكمتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة". ويحاكم في القضية 36 متهما، من بينهم 21 محبوسا و15 هاربا. وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد. ويشمل قرار الإحالة الرئيس المصري المعزول و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان محمد بديع، و2 من نوابه، وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى جهة تنفيذية بالجماعة)، بالإضافة إلي رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب. كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة و35 من الرجال، كما شملت أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن، وعصام الحداد ونجله جهاد. وشهدت جلسة الأحد الماضي، اعتراض فريق الدفاع علي وجود المتهمين داخل قفصين زجاجيين "كاتمين للصوت". ودعا مرسي لحظة فتح القاضي لدائرة الصوت، خلال الجلسة الماضية، فريق الدفاع إلى الانسحاب، قائلاً: "لو استمرت هذه المهزلة (وجودهم داخل قفص زجاجي)، فأطلب من السادة المحامين (فريق الدفاع) الانسحاب فورًا، وليقض الله ما يشاء" وهو ما دفع فريق الدفاع إلى الانسحاب من الجلسة بالفعل ليكمل القاضي إجراء النداء علي المتهمين بدون دفاع عنهم.

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين في قضية اقتحام السجون والفرار من سجن وادي النطرون إلى يوم الإثنين المقبل. وقرَّرت المحكمة تأجيل نظر القضية بسبب اتخاذ إجراءات رد المحكمة الذي طلبه دفاع اثنين من المتهمين في القضية هما صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، عقب رفض هيئة المحكمة الإستجابة لطلبهما بإزالة القفص الزجاجي الذي يمثل المتهمون خلفه، وندب خبير في لغة الإشارة لعدم تمكّن المتهمين من سماع وقائع الجلسة. وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي استأنفت، بوقت سابق من اليوم، نظر قضية ثاني جلسات محاكمة مرسي، و131 آخرين في مقدمتهم المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي للإخوان، وعناصر من حركة حماس وحزب الله، في قضية اقتحام السجون وقتل ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحراستها خلال أحداث ثورة 25 يناير، والهروب من سجن وداي النطرون. ومثل المتهمون داخل قفص الاتهام، وسجلت هيئة المحكمة حضورهم بالمناداة بالإسم، فيما ردَّد المتهمون هتافات ثوار أحرار هنكمل المشوار. وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية المستشار حسن سمير، قد أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي، و131 متهماً آخرين، لاتهامهم بالاشتراك مع متهمين فلسطينيين ومصريين مع عناصر من حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لمخططهم. وبدأت هيئة المحكمة نظر القضية بعقد جلستها الأولى في 28 يناير الماضي، وتم تأجيلها إلى جلسة اليوم.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية التخابر مع منظمات ودول أجنبية إلى الأحد المقبل. وكانت المحكمة بدأت اليوم الأحد نظر أولى جلسات محاكمة مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد. وشهدت الجلسة اليوم انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين لعدم استجابة المحكمة لطلبها إزالة القفص الزجاجي. وشهدت أكاديمية الشرطة التي تجرى فيها المحاكمة إجراءات أمنية مشددة حيث تم الدفع بقرابة 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة لتأمين المحاكمة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات ودول أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.