تحل بعد أيام الذكرى الأولى لتظاهرات 30 يونيو، التي أعطى بعدها وزير الدفاع المصري "آنذاك" عبد الفتاح السيسي، مهلة الـ48 ساعة للرئيس للاستجابة لـ"المطالب الشعبية"، ثم أصدر بيان 3 يوليو، الذي عزل بموجبه الرئيس الأسبق محمد مرسي في مشهد شاركت فيه قوى سياسية ورموز دينية. هذا التاريخ لم يكن فقط نهاية لحكم أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011، لكنه كان إيذانا ببدء حقبة جديدة من تاريخ جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي، وصلت فيها بعد عام إلى وضع "لا تحسد عليه" بحسب مراقبين. حاضر محاصر منذ ألقى وزير الدفاع " آنذاك" عبد الفتاح السيسي بيان عزل مرسي في 3 يوليو، بدأت إجراءات محاصرة حاضر الإخوان، عبر ملاحقات أمنية طالت أغلب قيادات الجماعة الذين أودعوا السجون، وشملت تلك الإجراءات القاعدة الشعبية لهم، بل وامتدت للمتعاطفين معهم. وتردد الجماعة بأن هذه الملاحقات منبعها بالدرجة الأولى "الخصومة السياسية"، وهو ما ترفضه وزارة الداخلية المصرية، عبر التأكيد على أن هذه الملاحقات، هي تنفيذ لقرارات صادرة من النيابة العامة، بحق متهمين بارتكاب أفعال جنائية (عنف وتحريض على العنف). وإلى جانب الحصار الأمني، تعاني الجماعة حاليا، من حصار يستهدف وجودها في الأساس، وذلك من خلال أحكام قضائية تحظر أنشطتها، وهي أحكام ما زالت في طور النظر القضائي من طعون واستئناف. وإلى جانب ذلك فهناك حصار اقتصادي، حيث تم تشكيل لجنة قضائية في سبتمبر الماضي لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، وأصدرت هذه اللجنة قرارات بالتحفظ على أموال ومشروعات اقتصادية ومدارس تملكها قيادات الإخوانية، آخرها كان التحفظ على سلسلتي المحال التجارية "زاد" و "سعودي" المملوكتين للقياديين الإخوانيين خيرت الشاطر وعبد الرحمن سعودي. مستقبل غامض وفي ظل هذا الحصار والمنع، يبدو مستقبل الإخوان غامضا، لا سيما أن الأشخاص الذين من المقرر أن يخططوا لهذا المستقبل موجودون في السجون حاليا. ويرى عدد من الخبراء حراك الإخوان الاحتجاجي وأنصارهم "لا يستند إلى رؤية مستقبلية، ويبدو بلا هدف"، وأرجعوا ذلك إلى غياب القيادات في السجون ومن بينهم مرشد الإخوان. ولا يبدو في الأفق القريب، أن ثمة تسوية سياسية يمكن بموجبها الإفراج عن قيادات الإخوان، بل إن مرشدهم محمد بديع صدر بحقه حكم بالإعدام، وأحيلت أوراقه إلى المفتي في قضية أخرى ينتظر الحكم عليه فيها بالإعدام أيضا. ماض ينتظر حكما قضائيا وبينما تردد الحكومة دائما عبر قياداتها أن الرئيس الأسبق، محمد مرسي، كان ماضيا وانتهى، ولا وجود لما يسمى بـ "شرعية مرسي"، فإن هذا الماضي ينتظر حكما قضائيا، قد يهدد وجوده على الأقل من الناحية القانونية، فقد بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية، الثلاثاء الماضي، استكمال نظر الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق، ضد قرار إعلان فوز منافسه مرسى في يونيو 2012، وحددت أسبوعا للفصل فيه. ووفقا لهذا الموعد، فإن حكما سيصدر من اللجنة في 30 يونيو، إما بصحة إعلان فوز مرسي أو بطلانه، لما شاب العملية الانتخابية من تزوير.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين إلى غدا الخميس، في قضية اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية". كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أجلت المحاكمة، لعدم حضور شهود الإثبات مع الإبقاء علي سرية الجلسات وحظر النشر فيها. اشتباكات الاتحادية، كانت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر الماضي، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف.

استأنفت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسى و14 متهما آخرين من قيادات الإخوان في جلسة سرية محظور نشرها في أحداث قتل متظاهري الاتحادية. وقد وصل مرسى وبقية المتهمين في القضية إلي مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة. وبحسب قرار الإحالة فان المتهمين يواجهون تهما بارتكاب جرائم قتل والتحريض عليه أمام قصر الرئاسة في ديسمبر 2012. وتستكمل هيئة المحكمة في جلسة اليوم، لأقوال شهود الأحداث التي وقعت في محيط قصر الاتحادية التي وقعت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر الماضي بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين والتي أسفرت عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.

قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين إلى بعد غد الأربعاء، في قضية اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية" لاستكمال سماع شهود الإثبات مع استمرار حظر النشر. وجلسة اليوم هي الخامسة والعشرون منذ بدء المحاكمة في 4 نوفمبر الماضي، وهي السادسة عشرة التي تعقد بشكل سري دون حضور وسائل الإعلام. وقررت المحكمة، في وقت سابق، منع الصحفيين والإعلاميين من حضور الجلسات وجعل تفاصيلها سرية، "حفاظا على الأمن القومي للبلاد"، بحسب قرار المحكمة. ويحاكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

سيبقى 23 يونيو 2013 تاريخا محفورا للجيش المصري على مدار سنوات مقبلة، كونه شهد إعلان عبدالفتاح السيسي الفريق أول وزير الدفاع (آنذاك)، إعطاء القوى السياسية المتنازعة إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، مهلة أسبوع للتوافق والمصالحة. عام علي هذا التاريخ، وقد تغير الحال إلى حد كبير، فأصبح المشير عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، وتم إيداع مرسي في السجن، ويحاكم الآن في 4 قضايا مختلفة، إلا أن مشهد انقسام القوى السياسية هو الوحيد الذي بقى على حالة. الانقسام سيد الموقف وعلى رغم مرور عام كامل علي هذا الحدث، بقيت الأزمة والفرقة السياسية كما هي دون توافق، فلا يزال الانقسام هو سيد الموقف بين القوى السياسية، فبقي أنصار مرسي على حالهم في دعمه والدفاع عنه ولا يزالون يعتبرونه الرئيس الشرعي وما جرى عليه انقلابا عسكريا، بينما يرى معارضوه والذين طالبوه بالتنحي أنه السبب فيما وصلت إليه البلاد، وما قام به الجيش بعد ذلك بعزله جاء بناء على ثورة شعبية لم يستجب هو لمطالبها. محمد رضا هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة السادس من أكتوبر قال: "على رغم كل الأحداث التي مرت بالبلاد في هذا العام، فإن كل طرف متمسك برأيه وموقفه دون تغيير، وهو ما جعل بيان المهلة الذي ألقاه السيسي بلا مردود من حيث التوافق بين القوى". وأشار إلى أن رافضي مرسي لديهم الحق في الامتثال لرأي الشعب في المطالبة بعزله كونه فشل في إدارة البلاد ولم يحقق المطلوب منه وما تعهد به خلال عام من الحكم، بينما يتمسك أنصار مرسي بما يسمونه شرعية رافضين الاعتراف برأي الشعب والجماهير التي خرجت ضده". التوافق قادم وتابع: "أعتقد أن التوافق قادم لا محالة، وسيرضخ أنصار مرسي للإرادة الشعبية، بعد فشلهم في تعطيل خارطة الطريق وتعكير صفو الاستفتاء على الدستور الذي تم في يناير الماضي، والانتخابات الرئاسية التي تمت نهاية الشهر الماضي"، مشيرا إلى أن أنصار مرسي لم يعد لديهم ما يقدمونه، في ظل لفظهم من الشعب". وخارطة الطريق أعلنها الرئيس المصري السابق عدلي منصور في 8 يوليو الماضي، بدأت بالاستفتاء علي تعديل الدستور في يناير الماضي، تبعها انتخابات رئاسية جرت نهاية مايو الماضي، وفاز فيها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بنسبة 96.91%. تمهيد للانقلاب حديث هلال، عارضه عمرو عادل عضو الهيئة العليا لحزب الوسط والقيادي بـ" التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، الذي قال إن "دعوة السيسي لم تكن للتوافق، وإنما كانت تمهد للانقلاب العسكري الذي قام به". وأشار إلى أن "الرئيس مرسي سعى للتوافق من قبل دعوة السيسي للحوار والتوافق بين القوى، ولكن هذه المعارضة التي كانت تستند إلى الجيش هي من رفضت التحاور معه، لأكثر من مرة". وتابع عادل: "حزب الوسط عارض الرئيس في بعض قراراته، ولكن هذا لا يعني أننا نرضى بالإطاحة به بانقلاب عسكري". وأضاف: "إذا كان السيسي يسعى لهذا لتوافق، فلماذا لم يحقق هذا التوافق طوال عام، واستمر الانقسام كما هو بل زاد بعدما دخلت دماء المصريين في الخصومة".

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين إلى غد الإثنين، في قضية اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر القضائية إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة) قررت اليوم في جلستها السرية الخامسة عشرة، تأجيل نظر القضية لاستكمال سماع شهود الإثبات مع استمرار حظر النشر. ويحاكم مرسي و14 آخرون بينهم 7 هاربين، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012. وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبدالرؤوف هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، القائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وعبد الحكيم إسماعيل وهاني توفيق وأحمد المغير وعبد الرحمن عز الدين وجمال صابر ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم.

احتج أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، على قرار قضائي قضى بإحالة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و13 آخرين لمفتى الديار المصرية، تمهيدا لإعدامهم. ونظم مؤيدو مرسي مسيرات جابت شوارع شرق وغرب مدينة الإسكندرية اليوم الجمعة، مهددين بتصعيد فعالياتهم. وكان المئات خرجوا في "جمعة مصر مش معسكر" منددين بأحكام قضائية تعسفية ضد المعارضين لصعود رئيس ذو خلفية عسكرية لسدة الحكم، وبخاصة أنهم يرونه العقل المدبر لانقلاب أطاح بشرعية رئيس منتخب. وقررت محكمة جنايات الجيزة أمس الخميس، إحالة أوراق عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المنتمي إليها الرئيس المعزول للمفتى، لإدانتهم في قضية عُرفت إعلاميا "بأحداث مسجد الاستقامة" وحددت جلسة 3 أغسطس للنطق بالحكم. ويعد أبرز المحكوم عليهم محمد بديع المرشد العام للجماعة, محمد البلتاجي وصفوت حجازي.

قررت محكمة مصرية إلى 29 يونيو الجاري، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و35 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى" مع منظمات وجهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومي. وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة مرسي و35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، للاستماع إلى أقوال الشهود، بشأن اتهام المحكومين بالتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، كما أمرت المحكمة بالإبقاء على سرية الجلسات وحظر النشر فيها. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي عيسي العياط و130 متهما آخرين، إلى جلسة 28 يونيو، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون. وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل المحاكمة لاستكمال سماع شهود الإثبات، مع استمرار حبس المتهمين. وطلب فريق الدفاع عن المتهمين تأجيل القضية إلى ما بعيد عيد الفطر المبارك, لتفادي مشقة العمل في شهر رمضان، ولكن القاضي رفض. وتتهم النيابة في قضية اقتحام السجون المصرية إبان اندلاع ثورة 25 يناير، 131 متهمًا يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني.

واصل أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي, فعالياتهم المناوئة ضد ما يرون أنه انقلاب عسكري أعقبه تولي عبدالفتاح السيسي، قائد الجيش السابق رئاسة البلاد اليوم الجمعة. وخرج المئات في تظاهرات جابت منطقة برج العرب, غرب مدينة الإسكندرية ثاني أكبر المحافظات المصرية، مطالبين بإسقاط النظام المنقلب على شرعية رئيس منتخب. ورددوا فيما أطلقوا عليه جمعة "الحرية لمصر" شعارات معادية ضد الأجهزة الأمنية التي يعتبروها تنتهج ممارسات قمعية حيال الموالين للرئيس الأسبق محمد مرسي والرافضين صعود رئيس ذو خلفية عسكرية لسدة الحكم. واتسمت التظاهرات بالهدوء ومحدودية أعداد المشاركين فيها وسط توقعات باحتمالية تزايدها بالمناطق المعتاد انطلاق التظاهرات منها في شرق وغرب المدينة عقب انتهاء شعائر صلاة الجمعة. وكثفت التشكيلات الشرطية من وجودها بشوارع الإسكندرية لإحباط تظاهرات تحالف دعم الشرعية المناصر للرئيس المعزول والتي دأب أعضائها تنظيمها منذ الإطاحة به, يوليو الماضي.

دعا ما يسمى بـ " تحالف دعم الشرعية " في مصر المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، للنزول إلى الشارع غدا الجمعة والتظاهر ضد النظام في مصر. وطالب التحالف أنصاره وأتباعه باستغلال فعاليات كأس العالم التي تبدأ اليوم الخميس في البرازيل للترويج لقضية عزل محمد مرسى. ووجه التحالف تعليماته لأنصاره بتدشين فعاليات رياضية موازية للمونديال داعمة للثورة تكسب قطاعات شعبية جديدة لصالح المسار الثوري" بحسب البيان . كما دعا البيان "الشعب المصري بأن يواصل استعداده وينظم صفوفه ويستكمل الحشد بقوة تمهيدا للزلزال الذي تنتظره مصر يوم 3 يوليو المقبل" بحسب ما جاء في البيان.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين إلى 22 يونيو الجاري، في قضية اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية". وقالت المصادر القضائية، إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس قررت اليوم في جلستها السرية الرابعة عشرة، تأجيل نظر القضية لاستكمال سماع شهود الإثبات مع استمرار حظر النشر. وجلسة اليوم هي الثالثة والعشرون منذ بدء المحاكمة في 4 نوفمبر الماضي، وهي الرابعة عشرة التي تعقد بشكل سري دون حضور وسائل الإعلام. وقررت المحكمة، في وقت سابق، منع الصحفيين والإعلاميين من حضور الجلسات وجعل تفاصيلها سرية، "حفاظا على الأمن القومي للبلاد"، بحسب قرار المحكمة. ويحاكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

قال تقرير حقوقي مصري، اليوم الأربعاء، إن 197 من طلاب الجامعات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، قتلوا منذ عزله في 3 يوليو، في الوقت الذي ألقي القبض على 1812 آخرين بينهم 32 طالبة. في الوقت الذي شكك مصدر أمني في العدد، وقال أن الأجهزة الأمنية في تعاملها مع أحداث الشغب تسعي لإنفاذ القانون دون النظر لمهنة أو تصنيف الذين يثيرون الشغب. وأوضح تقرير صادر عن مرصد طلاب حرية (مؤيد لمرسي)، إن "197 قتيلاً من طلاب الجامعات من أنصار مرسي منذ عزله، تصدرتهم جامعة الأزهر بـ74 قتيلاً بينهم طالبتين، في الوقت الذي ألقي القبض على 1812 آخرين بينهم 32 طالبة"، دون مزيد من التفاصيل عن القتلى. وأضاف التقرير أن "380 طالب من المحبوسين صدرت لهم أحكاما بالسجن، بينهم 54 صدر الحكم ضدهم غيابيا"، مشيرا إلى أنه "من بين مَن صدرت ضدهم أحكام بالسجن 26 طالبة بينهم 9 صدر ضدهم الحكم حضوريا"، أما باقي الطلاب المحبوسين فما زالوا رهن الحبس الاحتياطي.

نظّم أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، فعاليات احتجاجية صباح اليوم الجمعة بعدة مدن، تنوعّت بين سلاسل بشرية ومسيرات. وتأتي الاحتجاجات استجابة لدعوة التحالف المؤيد لمرسي للتظاهر تحت عنوان "العسكر فاكرينها تكية"، رفضًا لتنصيب وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر، حيث وصفوا العملية الانتخابية بـ"الباطلة". ففي الجيزة نظّم مؤيدون لمرسي مسيرة صباحية في منطقة الدقي، تنديدًا بما يصفونه بـ"حكم العسكر"، ورفضًا للانتخابات الرئاسية. وانطلقت المسيرة من ميدان الدقي، وطافت بعض شوارع الدقي والمهندسين، ورفع المتظاهرون شارات رابعة العدوية، والأعلام المصرية، وصورًا لمرسي. وفي الإسكندرية نظّم مؤيدون لمرسي مسيرة صباحية بمنطقة برج العرب، وفي المنيا خرجت مسيرتان بكل من مدينة سمالوط وقرية دلجا، وسلسلة بشرية بقرية "أبا الوقف" بمدينة مغاغة نددوا خلالها بـ"تنصيب السيسي رئيسا لمصر" و"الفوز الزائف من خلال انتخابات هزلية"، بحسب ما قال بعضهم. وفي الإسماعيلية نظّم أنصار لمرسي سلاسل بشرية أمام قرى مركز التل الكبير على طريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي، كما شهدت كل من السويس ومدينتي أبو المطامير والنوبارية بمحافظة البحيرة، ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومدينة أجهور بمحافظة القليوبية، وحي المعادي بالقاهرة تظاهرات مماثلة. وكانت الرئاسة المصرية وجهت الدعوة لقادة نحو 22 دولة لحضور حفل تنصيب السيسي، يوم الأحد المقبل، عقب أداء الأخير اليمين الدستورية، أكدت 16 منها بالفعل حضورها، حسب مصادر مصرية مطلعة.

أجلت محكمة مصرية، ثاني جلسات محاكمة عبدالله نجل الرئيس السابق محمد مرسي، وصديقه محمد عماد في واقعة ضبطهما داخل سيارة وبحوزتهما سيجارتي "حشيش" بقصد التعاطي لجلسة 2 يوليو المقبل للنطق بالحكم مع استمرار إخلاء سبيل المتهمين. وعقدت الجلسة اليوم الثلاثاء، بمحكمة جنايات بنها، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا حول المبنى. وشهدت الجلسة حضور الدكتور محمد عبد القادر غيط كبير الأطباء الشرعيين بالقليوبية والغربية بناء على طلب دفاع المتهمين في الجلسة الأولى لاستيضاح بعض الأمور الطبية المتعلقة بأخذ العينة. وأكد كبير الأطباء الشرعيين أن الطريقة الوحيدة المعتمدة عالميا للكشف عن تعاطي الحشيش هي عينات البول والتي يظهر فيها "أيض الحشيش"، وأشار إلى أن فترة تواجد الحشيش في الجسم تتراوح ما بين 20 إلى 30 ساعة.

قالت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات بمدينة الفيوم المصرية عاقبت اليوم الاثنين 43 مؤيدا للرئيس السابق محمد مرسي، بالسجن بعد إدانتهم بتهم تتصل باحتجاج في المدينة التي تعد من معاقل مؤيدي الجماعة. وقال مصدر إن 28 من المحكوم عليهم عوقبوا غيابيا بالسجن المؤبد في حين عوقب الباقون وهم رهن الاحتجاز بالسجن المشدد ثلاث سنوات. وأضاف أن المحكوم عليهم المحتجزين لم يمثلوا أمام المحكمة في جلسة النطق بالحكم اليوم لأسباب أمنية. وقال المصدر إن النيابة العامة كانت قد أحالتهم للمحاكمة بتهم "ممارسة العنف وترويع المواطنين وتكدير السلم العام والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وحيازة أسلحة وقطع الطريق والتظاهر دون سند قانوني ومنع السلطات من ممارسة عملها والاعتداء عليها".

أكد نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث بإسم الحكومة بولنت أرنيتش، أن بلاده لا يمكن أن تعترف بالانقلاب العسكري الذي حدث بمصر في 3 يوليو 2013، مُشدداً في الوقت ذاته على أن حكومة حزب العدالة والتنمية في أنقرة لن تتخلى عن الشعب المصري وستدعم مطالبه بالحرية والديمقراطية، معتبراً أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أصبحت في وضع "متدن"، إلا أنه أبدى استعداداً لتطويرها بشرط. وأعرب آرنيتش عن ثقته في فوز حزبه بفترة ولاية رابعة في تركيا، قائلاً خلال حواره ببرنامج "لقاء اليوم"، مساء أمس السبت، على قناة الجزيرة: "وطبعاً لا نجد حزباً بقي في الحكم مدة طويلة مثل ذلك في أوروبا أو في المنطقة ونحن نحب شعبنا والشعب واثق فينا.. ونحن نسهر على خدمة الشعب.. ومؤخراً تم إجراء انتخابات محلية وهناك بلديات في تركيا وقد حصلنا على 45% من مجموع الأصوات وفزنا بـ60% من البلديات وهناك 30 مدينة كبرى كذلك فزنا بها.. يعني نحن قد تمكنا بالفوز بـ 60% من مجموع البلديات في تركيا". وأوضح: "منذ 2002 ونحن في سدة الحكم وقد تم إجراء 3 انتخابات محلية وانتخابات تشريعية واستفتائين وفي جميع هذه الانتخابات كانت النتائج في صالح حزب العدالة والتنمية". وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية التركية المقبلة، قال "آرنيتش": "طبعاً مهما كان المترشح والآن يبدو أن رئيس الوزراء أردوغان سيكون هو المترشح ولكن بغض النظر عن من يكون مرشح حزب العدالة والتنمية فإن الحزب سيدعمه وسينال هذا المنصب"، مُشيراً إلى أنه "ربما يتم الإعلان عن مرشحنا في منتصف شهر يونيو الجاري". ورداً على سؤال: رغم الانتقادات التي تم توجيهها إلى حكومة أردوغان إلا أنه حقق نتائج كبيرة في الانتخابات المحلية.. فهل لديكم نفس الآمال في الانتخابات البرلمانية العام المقبل؟.. أجاب نائب رئيس الوزراء التركي: "دائماً الأحزاب المعارضة حاولت في المقابل أن تتفق على مرشح واحد، ولكن بعد هذه الجهود لم تستطع التقليل من أصوات حزب العدالة والتنمية". وأضاف: "بعد سنة سيتم إجراء انتخابات تشريعية وربما تستمر الحكومة لفترة رابعة ونحن نثق في ذلك.. وأظن أننا في الانتخابات الرئاسية وكذلك الانتخابات التشريعية المقبلتين سوف نرى فوزاً ونتيجة منفصلة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية". "انقلاب 3 يوليو" وتطرق اللقاء إلى الشأنين المصري والسوري بالإضافة إلى الخلافات بين بغداد وأنقرة.. وإلى أهم ما جاء في الحوار.. * وبالنسبة لمصر كان لديكم موقف واضح وقوي من انقلاب 3 يوليو.. الآن هناك انتخابات والبعض يتحدث عن شرعية جديدة يتم تأسيسها في مصر .. هل سيستمر موقفكم مما جرى ومن رئاسة السيسي كما هو في السابق؟ - مبدئياً نحن في مصر قلنا لا يمكن القبول بالانقلاب على رئيس منتخب فهذا لا يمكن ان نقبل به وقد عبرنا عن ذلك بصوت عال وكما تعلمون انه قد تم اسقاط نظام مبارك بطلباً من الشعب وتم اجراء انتخابات وادت الانتخابات الى تبوء السيد محمد مرسي منصب الرئاسة بنسبة اكثر من 50% ربما كانت الظروف كانت قاسية في مصر من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وربما كانت هناك مطالب شعبية في هذا المنوال.. ولكن مهما يكن من أمر لكن هناك رئيس منتخب وكان على الرئيس أن يرحل بالانتخاب لذلك فإن ترحيل شخص عن طريق السلاح والعنف أمراً لا يمكن أن نقبل به وكان مشهداً سلبياً للغاية. للأسف الشديد بعض الدول غضّت الطرف عن هذا الواقع ووقفت إلى جانب السيسي ولكننا وقفنا في موقف مبدئي وعبّرنا عن ذلك.. وقد تم سحب السفيرين على مستوى البلدين وعلاقاتنا الدبلوماسية في وضع متدن جداً. ونحن في واقع الأمر نعتقد بأن موقفنا صحيح لأنه وقع انقلاب على إرادة الشعب ولا يمكن أن نقبل بذلك مبدئياً.. ويجب أن لا نرى اعتقالات سياسية ومحاكمات سياسية ثم أن قانون الانتخابات والدستور يجب إعادة النظر فيهما ولابد من الانتقال إلى الانتخابات وهذه الانتخابات يجب أن تكون فرصة لمشاركة الأحزاب وجميع الأطياف، وهذه ما عبّرنا عنه ونادينا به لكن التطورات لم تكن في هذا المنوال. الاعتقالات والمحاكمات السياسية استمرت ثم مؤخراً خلال 20 دقيقة تم الحكم بإعدام حوالي 600 شخص وكذلك نفس الشئ في قرارات آخرى وبعض هذه القرارات تم المصادقة عليها من قبل مفتي مصر، وبعضها رفُضت ورُدت، ولكن فإن إصدار حكم بالاعدام لهذا العدد الكبير يعتبر نقص وعار على مصر ولا يمكن أن نرى ذلك. الآن هناك انتخابات وهناك شريحة كبيرة من المجتمع ترفض ذلك، لإن الإخوان المسلمون الآن محرومون وهناك من حُكم عليهم بالإعدام ومن بينهم مسنون وفي المقابل هناك بعض السياسيين قد اتخذ قراراً بالامتناع عن المشاركة في هذه الانتخابات ولكن على ما نرى فإن الانتخابات ستجرى وسيتم الإعلان عن السيسي رئيساً حتى ولو كان هناك منافساً.. نعم ولكن فإنه سيتم بذل كافة الجهد من أجل تمكين السيسي من منصب الرئاسة. وفي العالم العربي والغرب والولايات المتحدة الأمريكية نعلم أن هناك تأييد للسيسي، ونحن نقول بأن الظروف المهيأة الآن غير ديمقراطية.. ومن أجل تطبيع المسار وإيجاد مناخ ملائم للانتخابات غير متوفر في الوقت الراهن، ولكن مع ذلك نحن لن نُهمل مصر وسنكون على تضامن مع الشعب المصري دائماً وسنقف إلى جانبه في مطالبه بالحرية والديمقراطية.. ونحن نؤمن بأن هذه الحوادث عرضية طبعاً.. ونحن إذا وقعت تطورات إيجابية فنحن مستعدون كحكومة لتطوير علاقتنا مع مصر. الرئاسة السورية وبالانتقال إلى الملف السوري وهل يُمكن اعتبار إعادة انتخابات بشار الأسد فشلاً لمجموعة "أصدقاء سوريا"؟.. قال "آرنيتش": نعم سوريا الآن تعيش كارثة.. وتركيا ربما تكون اكثر البلدان شهادة على ذلك وحدودنا على مد نحو 900 كيلو متر.. وكانت دائماً هناك علاقات وطيدة بين الشعبين وخاصة في المناطق الحدودية. وأضاف: نعلم أن بشار قد استخدم السلاح ضد شعبه ودمّر المدن.. وتم قتل حوالي 200 ألف وتهجير حوالي أكثر من مليوني سوري.. والحالة مأساوية والنظام الذي يملك القوة العسكرية مازال يتزود بالقوة العسكرية من بعض البلدان.. أمريكا لا يمكن أن تهتم بهذا ولكن من يشعر بحرارة النار من يقف على الحدود.. وتركيا تشعر بذلك وتقوم بدورها من حيث تقديم المساعدات وإيواء السوريين. وأكد أن بشار يحاول البقاء على منصبه عبر إجراء انتخابات، مُتابعاً: ولا تنسوا أن هناك أكثر من 6 ملايين سوري مُشرد وأكثر من 2 مليون لاجئ.. في هذه الأحوال كيف يمكن إجراء انتخابات؟ وهل يمكن اعتبارها مشروعة؟ أبداً.. يقول الأسد أنا أجريت انتخابات والشعب يؤيدني ويريد أن يقف إلى جانبي وليس إلى جانب ما يسميه هو "الإرهاب". وتساءل نائب رئيس الوزراء التركي: هل تعتقدون أن الأوضاع ستختلف بعد الانتخابات الرئاسية في سوريا؟ أبداً وسنجد هناك نظام يقتل شعبه أيضاً.. وسنجد النظام مٌنحصراً في دمشق بعد أن فقد الكثير من المناطق.. والشعب لن يثق في النظام ولا يمكن تأسيس الديمقراطية.. ونظام الأسد فاشل ولا يمكن لأي نظام وجّه السلاح للشعب أن يبقى في منصبه.. والعالم العربي والعالم كله يجب أن يدعم ذلك.

قال أسامة، نجل الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، إن وزارة الداخلية أعادت، اليوم السبت، سيارة الأسرة بعد 6 أيام من سرقتها. وأضاف أسامة، في تصريح مقتضب: "تسلمنا السيارة اليوم، بعد سرقتها الأسبوع الماضي". وكان مسلحون يحملون رشاشات "أسلحة آلية"، أوقفوا عمر وعبد الله، نجلي مرسي وسائقهما، مساء الأحد الماضي، على الطريق الدائري في منطقة المعادي، جنوبي القاهرة، وطالبوهما بالابتعاد عن السيارة، ثم استولوا عليها. فيما قال مصدر أمني، اليوم، إن "أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن القاهرة، نجحت في إعادة سيارة نجلي مرسي، والتي تم سرقتها، وذلك عقب مطاردة وتبادل لإطلاق النيران مع مرتكبي الواقعة".

عاقبت محكمة مصرية اليوم السبت، 34 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن لمدة عامين، وغرامة ألف جنيه (130 دولار) لكل منهم، فيما قضت ببراءة 2 آخرين، في قضية "إثارة الشغب والفوضى" أثناء الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، بحسب مصدر قضائي. وأوضح المصدر أن محكمة جنح مصر القديمة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة أصدرت الحكم (وهو قابل للطعن) بحق المتهمين الذين تغيبوا عن حضور الجلسة اليوم، نظرا لإخلاء سبيلهم من قبل النيابة العامة، قبل إحالة القضية إلى المحاكمة. ووجهت النيابة للمتهمين تهم "خرق قانون التظاهر، والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، على خلاف أحكام القانون، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على قوات الأمن، في منطقة أثر النبي وأمام مسجد عمرو بن العاص" بوسط القاهرة.

فرقت الشرطة المصرية، اليوم الجمعة، مسيرات قادها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى في عدة مناطق شهدتها مدينة الإسكندرية شمال البلاد. وقال اللواء ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائي لـ"بوابة الشرق" إن تظاهرات انطلقت بمنطقتى المنتزة ورمل ثان، تم تفريقها إعمالا لقانون التظاهر الذي يحظر تنظيم أية تجمعات دون إذن السُطات. وأضاف: "ألقينا القبض على 20 شخصا من المشاركين بتلك الفعاليات الاحتجاجية وعُثر بحوزتهم على منشورات مناوئة ضد الجيش". ولم تسفر تلك المناوشات الدائرة بين قوات الشرطة ومؤيدي الرئيس المعزول سقوط أي مصابين, وفقا لمصدر طبي.