قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بإعدام 22 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم شرطة كراسة"، بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها قتل ضباط شرطة وإتلاف عمدي وتخريب. وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بإعدام ثمانية متهمين غيابيا و14 حضوريا، كما عاقبت متهما حدث (تحت 18 عاما) بالسجن 10 سنوات. وكانت المحكمة قد أحالت أوراق 22 متهما للمفتي في مارس الماضي.وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم "التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة"، إضافة إلى قتل ضابط بمركز شرطة كرداسة عمدا، والشروع في قتل آخرين. وتضم القضية، التي تعود وقائعها إلى 3 يوليو 2013، 23 متهما بينهم 15 محبوسا وثمانية هاربين، متهمين بـ "الاعتداء والهجوم على قسم شرطة كرداسة واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص".

تصدر محكمة جنايات القاهرة، صباح غد الثلاثاء، حكمها بحق الرئيس محمد مرسي، في أول قضية يصدر فيها حكم عليه مع 14 آخرين، متهمين بالقتل والتحريض على القتل واستعراض القوة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث "قصر الاتحادية". ويعد مرسي بهذا هو ثاني رئيس مصري، يواجه تهما بالتحريض على العنف والقتل، وينتظر حكما في هذه الاتهامات، بعد أن سبقه سلفه حسني مبارك، الذي واجه تهما بالتحريض على قتل متظاهري ثورة يناير، والتي صدر فيها حكم بسجنه 25 عاما، قبل أن يتم نقض الحكم، وتصدر محكمة الاستئناف لاحقا حكمها بالبراءة. ويأتي الحكم ضد مرسي، في حال صدوره في جلسة الغد ما لم تمد هيئة المحكمة أجل النطق به، الأول بحق الرئيس الذي جرى الانقلاب عليه في 3 يوليو 2013، والذي يحاكم أيضا في 4 قضايا أخرى، ينتظر أحكاما في اثنتين منها هما قضيتا "التخابر مع حماس وحزب الله" و"اقتحام السجون" في 16 مايو المقبل، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في "التخابر مع قطر"، وينتظر أولى جلسات محاكمته في إهانة القضاء بجلسة 23 مايو المقبل. وفي ما يأتي عرض لمجريات القضية، والمتهمين فيها وهيئة المحكمة، والسيناريوهات القضائية المحتملة: القضية أقيمت الدعوى على خلفية الاشتباكات الدامية التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، وتبادلت كل من جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، وجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة له إبان حكمه، تقديم البلاغات إلى نيابة منطقة مصر الجديدة، إلا أن النيابة حفظت تلك البلاغات ولم تحلها إلى القضاء. لكن بعد الإطاحة بمرسي، يوم 3 يوليو 2013، وبدعوى ظهور أدلة جديدة، أعادت النيابة التحقيق في البلاغات، ثم قررت إحالتها للمحاكمة الجنائية. وبدأت أولى جلسات القضية في 4 نوفمبر 2013، وظهر فيها مرسي لأول مرة منذ عزله في 3 يوليو من العام ذاته، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة، شرق القاهرة، بينما كانت آخر جلسة بالقضية في 8 يناير 2015، حين حددت المحكمة جلسة 21 أبريل الجاري، للنطق بحكمها. وتتألف هيئة المحكمة من 3 قضاة، برئاسة أحمد صبري يوسف، وعضوية كل من حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح. وأبرز القضايا التي سبق لرئيس المحكمة أن أصدر فيها حكما كانت في 2013، حينما قضى ببراءة أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية 2012 أمام مرسي، من تهمة فساد مالي، ما أثار ردود فعل متباينة في الوسط السياسي بين مؤيد ومعارض للحكم. أيمن ناهد، عضو الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي، قال إن أوراق القضية بلغت حوالي سبعة آلاف ورقة. المتهمون المتهمون في القضية بحسب لائحة الاتهام، 15 شخصا، بينهم 7 هاربون. أبرز المتهمين بجانب الرئيس الأسبق، كل من: أسعد الشيخة مساعد رئيس ديوان الجمهورية في عهد مرسي، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس، وأيمن هدهد مستشار مرسي للشؤون الأمنية، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الذي تم حله بقرار قضائي في أغسطس 2014، وعصام العريان نائب رئيس الحزب والقيادي في الجماعة، والداعية المحسوب على الإخوان وجدي غنيم. تقسم لائحة الاتهام المتهمين الـ15 إلى قسمين، الأول يضم 11 "فاعلا أصليا"، وهم بحسب ترتيب اللائحة: أسعد محمد أحمد الشيخة، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، وأيمن عبد الروؤف على أحمد، وعلاء حمزة علي السيد، ورضا محمد الصاوي محمد، ولملوم مكاوي جمعة عفيفي، وعبد الحكم إسماعيل عبد الرحمن، وهاني سيد توفيق سيد، وأحمد مصطفى حسين عبد المغير، وعبد الرحمن عز الدين هاني، وجمال صابر محمد مصطفى. ويواجه هؤلاء الـ11، 7 تهم، هي: استعراض القوة، وقتل الصحفي الحسيني أبو الضيف، والسنوسي محمد السنوسي وآخرين، والقبض، والاحتجاز، والتعذيب، وإحداث إصابات بعشرين شخصا، وإحراز أسلحة وذخائر. أما القسم الثاني والأخير من لائحة الاتهام، فيضم 4 "محرضين"، وهم: محمد محمد مرسي العياط، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان، ووجدي عبد الحميد محمد غنيم. ويواجه هؤلاء الأربعة تهمتين، هما: التحريض على القتل، والتحريض على ارتكاب ما سبق من تهم موجهة إلى المتهمين الـ11 السابقين. محاكمات أخرى لمرسي وتعد هذه الجلسة، للنطق بالحكم على مرسي هي الأولى منذ عزله في 3 يوليو 2013، في الوقت الذي ينتظر في 16 مايو المقبل، جلسة للنطق بالحكم في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير، ويحاكم فيها 131 متهما، "106 هاربون و25 محبوسون"، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة "رتبة دون الضابط"، إبان ثورة 2011. وينتظر في اليوم ذاته "16 مايو المقبل"، جلسة النطق بالحكم في قضية "التخابر مع حماس وحزب الله"، مع 35 آخرين، بتهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وبخلاف هذه القضايا الثلاث، يحاكم مرسي في قضية رابعة متعلقة بـ"التخابر مع دولة قطر"، تنظرها محكمة جنايات القاهرة، بالإضافة إلى أنه يواجه اتهامات في قضية خامسة متعلقة بـ"إهانة القضاء"، أحيلت للمحاكمة الجنائية، وحددت لها جلسة 23 مايو المقبل لنظر أولى الجلسات. سيناريوهات قانونية بحسب ما أفاد به محمود سامي قرني، وهو مستشار سابق بمحكمة استئناف القاهرة وأستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان "حكومية"، فإن السيناريوهات المتوقعة لجلسة المحاكمة هي الآتية: أولا: تأجيل النطق بالحكم يمكن ألا تصدر المحكمة حكما، وتصدر عوضا عنه قرارا بمد أجل النطق بالحكم؛ ما يعني تأجيل النطق بالحكم في القضية لأجل تحدده المحكمة، أو تعيد القضية برمتها للمرافعة من جديد. ثانيا: صدور حكم يمكن أن يصدر حكم أولي، يبدأ من البراءة أو الإدانة بالسجن وإحالة الأوراق إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم "سواء للمحرضين أم للفاعلين الأصليين". ماذا بعد صدور حكم؟ في حال صدور حكم فلن يكون نهائيا، وإنما هو المحطة الأولى في القضية حيث يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين أو النيابة الطعن على الحكم خلال 60 يوما من تاريخ النطق به، ليتم نقل أوراق القضية لمحكمة النقض "درجة تقاضي أعلى"، لتصدر حكمها في القضية سواء بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى أم تثبيت الحكم، ووقتها يكون نهائيا. في حال عدم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور الحكم، فإن الحكم سيكون نهائيا وغير قابل للطعن بعد ذلك.

أدان عبدالرحمن شكري نقيب فلاحي مصر ووكيل لجنة الزراعة السابق إقدام المشير عبد الفتاح السيسي على توقيعه اتفاقية مصيرية مع إثيوبيا دون الرجوع إلى الشعب المصري ولا إلى الجهات الرقابية أو التشريعية. واعتبر شكري في حواره لـ "الشرق" الاتفاقية التي وقعتها مصر والسودان وإثيوبيا تصب في صالح إثيوبيا وأن الغموض وعدم الشفافية حولها يدل على نية السيسي في مجاملة الدولة الإثيوبية. وحذر شكري من إتمام عملية إقامة السد الإثيوبي قائلا إن السد سيقضي على الزراعة في مصر نهائياً وسيقضي على الثروة الحيوانية والسمكية وسيزيد من نسبة الملوحة في المياه الجوفية. وطالب شكري الجهات المختصة بعدم الاعتداد بهذه الاتفاقية معتبراً التوقيع عليها خيانة للبلد وأنها جاءت في ظرف مضطرب متهما إثيوبيا باستغلال الظروف التي تمر بها البلاد وحاجة السيسي للشرعية. وعن البدائل كشف شكري أن إثيوبيا كان في إمكانها بناء سد يمدها بالكمية المحتاجة لها من الكهرباء بطرق أخرى إلا أن إصرارها على إنشاء بحيرة قبل السد تحتجز 75 مليار متر مكعب من مياه النيل يدل على أن لديها نوايا أخرى تجاه مصر تتمثل في الضغط علينا من أجل توصيل المياه لإسرائيل وقال شكري إن احتجاز 75 مليار متر مياه مكعب سيخصم من مصر نسبة 45% من حصتها السنوية وهذا ما سيقضي على الزراعة وسيبور الأراضي الزراعية وسيقضي على الثروة الحيوانية والسمكية. وكشف شكري أن وزارة الزراعة المصرية يديرها الآن رجال إسرائيل وأغلب خبراء الوزارة تدربوا في إسرائيل واعتادوا التردد عليها، ما يدل على استمرار استيراد الوزارة للمبيدات المسرطنة مرة أخرى كما كان في عهد مبارك. وقع الرئيس المصري مؤخرا اتفاقية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا إنشاءه .. ما هي وجهة نظركم في الاتفاقية وهل هي في مصلحة الشعب المصري أم ماذا ؟ من وجهة نظرنا فإننا لا نقف ضد أي دولة تريد أن تُحدث تنمية لشعبها وخاصة البلدان الفقيرة، مثل إثيوبيا، والتي تعاني من شح في الموارد لكن هذه التنمية لا تكون على حساب شعوب أخرى، ولا تكون مخالفة للاتفاقيات الدولية والمواثيق، ولا تكون أيضا من خلال ظرف ما، أو من خلال نظام الكل يعرف أنه لا يعبر عن إرادة الشعب المصري ، نظراً لأنه جاء دون رغبة الشعب عن طريق الدبابة وبالتالي فإن توقيت التوقيع على الاتفاقية يجعلنا نتأكد أنها جاءت في غير صالح الشعب المصري وأن الهدف منها هو إرضاء إثيوبيا وتحقيقا لمصلحتها على حساب مصلحة الشعب المصري. بعيداً عن شرعية النظام المصري الحالي ..ما هي الأضرار التي ستنتج عن هذه الاتفاقية ؟ من المعروف أن مصر تعاني حاليا ومنذ عشر سنوات من فقر مائي وكان واضحاً للعيان فقد كنا نشاهد في عصر مبارك تظاهرات الفلاحين المطالبين بري أراضيهم، وهناك مناطق في مصر إلى الآن لا يصلها الماء نهائيا، فمصر معروف عنها أنها بلد صحراوي، وهذه الاتفاقية التي تشرعن إقامة السد وإقامة بحيرة قبله تحتجز مليارات المترات من المياه، معنى هذا أنها اتفاقية تهدف لتجفيف مياه النيل وبالتالي فمن وقع عليها خان الشعب المصري وخان مصريته . وهل هناك اتفاقيات سابقة ضمنت لمصر حقها في المياه ؟ حق مصر في مياه النيل حق تاريخي باعتبارها دولة المصب الوحيدة والاتفاقيات كلها تكفل هذا الحق بداية من اتفاقيات أعوام1902و1906و1929و1934و1949و1959وكلها اتفاقيات تضمن حق مصر في المياه ولا نقاش عليها . وهل شاركت إثيوبيا في جميع هذه الاتفاقيات ؟ بكل تأكيد فهذه الاتفاقيات كانت بين جميع دول حوض النيل بلا استثناء وكلها تم التوقيع عليها من قبل قادة هذه الدول ولم يتدخل الاستعمار في أيٍّ منها حتى إن اتفاقية 1902 تم التوقيع عليها من قبل ملك إثيوبيا آنذاك . برأيك هل اختلف الوضع الآن في التعامل مع إثيوبيا من قبل الحكومات المصرية المتعاقبة ؟ اختلف بكل تأكيد فجميع الأنظمة التي مرت على مصر لم تفرط أبداً في حق مصر التاريخي في المياه حتى نظام مبارك الذي فرط كثيرا في الأمن القومي المصري لم يتنازل عن حقنا في المياه وكان يعتبر هذا الأمر مسألة حياة أو موت للمصريين . هل مرت مصر بمراحل تهديد لمياه النيل كما هو الوضع الحالي ؟ كما قلت لك جميع الأنظمة كانت تضع للنيل مكانة خاصة حتى إن محمد علي أنشأ حامية للنيل في دول المنابع وكان يطلق عليها المديرية الاستوائية وهذا يدل على أهمية النيل بالنسبة للأنظمة السابقة، أيضا فإننا في مصر لدينا علاقات جيدة مع إثيوبيا فالكنيسة في إثيوبيا تابعة للكرازة المصرية وإلى فترة قريبة كان لا يعين البطرك الإثيوبي إلا بموافقة مصر، كذلك هناك تعاون جيد كان بيننا وبين إثيوبيا على كافة المجالات والأصعدة، لكن يبدو أن إثيوبيا تريد استغلال الظرف الذي تمر به مصر الآن وحالة الاضطراب لكي تقيم السد وتحجب المياه عنا معتمدة على ضعف وتهاون النظام الحالي في أمننا القومي . وماذا عن القانون الدولي هل ينصف مصر إذا ما أراد التحكيم الدولي ؟ بالطبع فالقانون الدولي ينص على أن جميع الدول المتشاطئة عليها أن تحفظ حق دولة المصب في الحصول على حصتها كاملة وهذا القانون يطبق في جميع أنحاء العالم. في عصر الرئيس مرسي كانت تستغل قضية السد لإثارة الرأي العام على نظامه وهذا يجعلنا نتساءل هل إثيوبيا تحتاج إلى السد أم أنها تريده نكاية في مصر مثلا ؟ هي تقول إنها تحتاج إلى الكهرباء وهذا حق مشروع لها، وهناك خبراء أمريكان عرضوا عليهم بناء السد بطريقة تتفادى احتجاز المياه، لكنهم مصممون على بنائه بهذه الطريقة التي يراها الخبراء كارثة حيث تريد إثيوبيا احتجاز مليارات الأمتار من المياه قبل السد قيل إنها 75 مليارا وهذه كمية مبالغ فيها وهو ما يجعلنا نشك في نواياها في بناء السد واحتجاز المياه. وهل النظام المصري الحالي لا يقدر هذه الأمور أم أنه يدركها لكنه يوافق عليها لحسابات أخرى ؟ هو يدركها لكنه يسمح بالتفريط فيها فمن يفرط في حق المصريين في الحياة لا يستحق أن يتمتع بالمصرية فنحن في مصر لدينا 8 ملايين فدان تزرع بالكمية الحالية، دون توسع، أو زيادة في الاستصلاح ونحتاج لكميات أخرى كي نقيم تنمية تلبي الاحتياج المصري، وإثيوبيا تخطط لتخزين 75 مليارا بما يعني أنها ستخصم 15 مليار متر مكعب سنوياً لو تم التخزين على مدار 5 سنوات ما يؤدي لمنع الري عن مليوني فدان زراعي أما إذا تم تخزين هذه الكمية على مدار 3 سنوات من المياه وهي تريد تخزين هذه الكمية على مدار 3 سنوات فهذا يعني إنقاص نسبة مصر 45% من حصتها السنوية والتي تبلغ 55 مليار متر مكعب وهو ما سيؤدي إلى حالة من العطش للبشر والزرع والحيوانات وسيتسبب تبوير الأراضي الزراعية وزيادة الملوحة في المياه الجوفية ما يعني الخراب بكل المقاييس على جميع المستويات والقطاعات . إذا الخلاف الحقيقي على البحيرة التي يريد الإثيوبيون ملأها بالمياه وليس الخلاف على السد ؟ نعم هذا حقيقي والاتفاقية الأخيرة لم تلزم إثيوبيا بأي شيء وهذا ما قاله وزير خارجية إثيوبيا نفسه . وهل تؤثر الاتفاقية على أمور أخرى ؟ الاتفاقية ستؤثر على جميع مناحي الحياة فقلة المياه التي ستحدث جراء حجبها من إثيوبيا ستوقف التنمية وستؤدي لبوار الأراضي الزراعية كذلك فإن المياه التي ستصل للأراضي ستكون بطيئة نظرا لكميتها القليلة وهذا ما يؤدي لبطء في عملية ري الأراضي فإذا كان الفدان يحتاج لساعة ري في الوقت الطبيعي فسيحتاج إلى 3 ساعات و4 في الوضع القادم وهذا ما سيكلف الفلاح جهدا ووقتا كبيرين . بعض الخبراء يقولون إن مصر من الممكن أن تستغني عن مياه السد ببحيرة السد العالي؟ هذا غير صحيح فلو أن مياه بحيرة السد العالي نقصت 3 أمتار فسيؤدي ذلك لنقص الكهرباء بنسبة 35% . برأيك ما هي دوافع السيسي لعمل هذه الاتفاقية ؟ ربما يريد دعما إفريقيا يأتي من خلال إثيوبيا وكذلك لإرضاء إسرائيل التي ترتبط بعلاقة جيدة مع إثيوبيا ولا يستبعد أن تكون الاتفاقية بالأمر المباشر من إسرائيل . وهل استغل غياب السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان وقام بتوقيع الاتفاقية ؟ هو صادر جميع الحقوق سواء حق الشعب المصري أو الفلاح المصري واستغل غياب السلطة التشريعية وجميع السلطات الرقابية فمصر الآن في ظل الانقلاب على الشرعية والديمقراطية، دولة الرجل الواحد الذي لا يتشير أحدا ويسعى لخدمة مصالحه الشخصية حتى لو كانت تتعارض مع مصالح الشعب. وما هي مصلحة إسرائيل في إنشاء هذا السد ؟ معروف أن هناك مطلبا إسرائيليا منذ أيام السادات بالحصول على مياه النيل لمد إسرائيل بالمياه وأعتقد أن الاتفاقية الأخيرة ستضمن لإسرائيل الحق في الحصول على المياه سواء عبر مدها بالأنابيب أو بالطرق المعروفة كإنشاء ترعة تصل إليها وبالتالي إذا ما تم بناء البحيرة واستطاعت إثيوبيا حجز الكمية المعلنة ستضغط على مصر من أجل إيصال المياه لإسرائيل وإذا ما اعترضت مصر ربما تمنع إثيوبيا عنا المياه نهائيا وستمنحها لإسرائيل عن طريق خطوط الأنابيب . لكن إثيوبيا تعلن عن حاجتها للكهرباء وتريد الحصول عليها من خلال السد وهذا ما يجعلنا نستبعد مصلحة إسرائيل في الاتفاقية ؟ نحن نتفهم هذا الأمر لكن حصولها على الكهرباء يكون بالطرق المشروعة ومن خلال دراسات وتشاورات مع دولة المصب شفافة وواضحة لا من خلال استغلال وضع غير صحيح في مصر واستغلال حاجة النظام للشرعية فتساومه على ذلك، هذه الأمور تجعلنا نتأكد أن هناك أهدافا أخرى لإقامة السد . وهل الاتفاقية حققت لإثيوبيا ما تريد ؟ بكل تأكيد فقد كانت هناك دول ترفض تمويل بناء السد إلا بعد الاتفاق مع مصر أما وقد وقع السيسي على الاتفاقية فستحصل إثيوبيا على التمويل اللازم من جميع الدول . وماذا عن الدستور المصري ؟ جميع الدساتير عبر العصور تفرض وتصون حماية الحق المصري في مياه النيل. وماذا عنكم أنتم كبرلمان "شرعي" كما تعتبرونه ؟ نحن قمنا بإعداد مذكرات بهذا الشأن سنخاطب بها جميع الجهات الدولية والمتخصصة لعدم الاعتداد بهذه الاتفاقية وللضغط على إثيوبيا لوقف بناء هذا السد في ظل وضع غير مستقر في مصر . لو افترضنا أن إثيوبيا صممت على إنشاء السد بالكيفية التي تراها ..هل هناك بدائل غير مياه النيل ؟ لا توجد أي بدائل فمصر معروف عنها أنها أقل الدول في هبوط الأمطار عليها كما أنها أقل الدول أيضا في نسبة المياه الجوفية وإذا ما شحت مياه النيل فإن المياه الجوفية لا شك ستنعدم نهائيا وستجف الآبار الإرتوازية لأن المياه الجوفية بالطبع مرتبطة بالمياه النهرية وستزداد نسبة ملوحتها . هل تعتقد أن الأزمة المصرية الحالية بينكم وبين النظام المصري تسببت في مشكلة المياه ؟ قضية المياه قضية حياة وبالتالي يجب أن ترتفع عن جميع الخلافات فإذا استطاع النظام الحالي أن يحقق مكسبا للشعب المصري فقد استطاع كسب تأييد الشارع له أما إذا أخفق فلا يلومن إلا نفسه . ما هي الدول الممولة للسد الإثيوبي ؟ الصين وكوريا والإمارات والكويت في مقابل الحصول على استثمارات هناك وإسرائيل وعدت إثيوبيا باستثمارات واعدة بالمليارات إذا ما قامت بإتمام بناء السد . وهل هناك علاقة بين المؤتمر الاقتصادي الأخير وسد النهضة ؟ بخصوص المؤتمر الاقتصادي فإن توقيع الاتفاقية الأخيرة مع إثيوبيا يقضي تماما على الاستثمارات التي وعد بها النظام فمعروف أن جميع هذه الاستثمارات لقطاع الزراعة فكيف سنوفر المياه الكافية لاستصلاح الأراضي لهؤلاء المستثمرين وكيف سيوفر النظام مياه كافية للعاصمة الجديدة التي يعتزم بناءها كما ادعى ؟ وما هو وضع الفلاح المصري الآن ؟ الفلاح المصري في أسوأ مراحل حياته الآن فقد كنا نصدر سابقا إلى ليبيا بقيمة 8 مليارات منتجات زراعية الآن لا يوجد 1% من هذا الرقم نظرا لعدم وجود رؤية واضحة للتصدير، كذلك انخفاض سعر المنتج الزراعي في مقابل المبيدات والأسمدة، وفي العام الماضي مثلا جميع الفلاحين حرقوا محصول القطن لعدم وجود مشتر له . على ذكر القطن ما هي المساحة المفترض زراعتها بالقطن في مصر ؟ لقد كنا نزرع سابقا مليوني فدان حصيلة هذه المساحة تشغيل آلاف المصريين لأن صناعة القطن من حلج وغزل وتصنيع الملابس التي تباع وتشترى يؤدي لعملية رواج أما وقد توقفت زراعة القطن فإن المعاناة ستزداد بالطبع، وما يدلل على ما أقول أن وزير الزراعة الآن أصبح يتباهى بأنه وقع مع المزارعين عقودا لزراعة 100 ألف فدان بعدما كنا نزرع مليوني فدان تسهم في تشغيل 35% من المصريين. وهل تأثرت زراعة القمح أيضا ؟ زراعة القمح أمر إستراتيجي ونحن في عصر الدكتور مرسي عندما حاولنا الاكتفاء ذاتيا من القمح حاربتنا الدول الكبرى وقد قالت لي مذيعة البي بي سي بعد الإعلان عن المؤتمر الذي أقامه الرئيس مرسي في نهاية حصاد القمح آنذاك، أنتم بما تفعلونه ستقطعون أرزاق زراع القمح الأوروبيين ومن ثم فدولهم لن تترككم تكتفون ذاتيا من القمح وهذا ما فهمته بعد الانقلاب وأعتقد أن محاولتنا الاكتفاء من القمح ذاتيا عجل بالانقلاب على الرئيس مرسي . معروف أن نظام مبارك كان يستورد مبيدات مسرطنة من إسرائيل وكان يتولى هذا الأمر وزير الزراعة الأسبق يوسف والي ..فهل عاد الأمر لسابق عهده ؟ في ظل غياب الرقابة على مؤسسات الدولة وفي ظل عودة جميع رجال يوسف والي للوزارة، وهؤلاء زاروا إسرائيل أكثر من مرة ويترددون عليها وتدربوا فيها وعودة والي شخصيا كمستشار لوزير الزراعة، لا أستبعد أن تكون عملية الاستيراد قد عادت وربما أكثر من ذي قبل . وهل هناك تعاقدات معلنة في هذا الشأن بين مصر وإسرائيل ؟ طالما هناك تعاقدات تعلن دون استحياء عن استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل فهل من المستبعد أن نستورد المبيدات أيضا منها، فنحن نعرف أن علاقة وزارة الزراعة المصرية بالكيان الصهيوني منذ عهد يوسف والي إستراتيجية وهناك خبراء ذهبوا لإسرائيل وتدربوا فيها وهذه العلاقة لم تنقطع أبداً باستثناء فترة الرئيس مرسي حتى إن وزير الزراعة السابق عادل البلتاجي زار إسرائيل عشرات المرات وجميع زياراته معلنة .

كشف المستشار أحمد سليمان وزير العدل المصري الاسبق أن جميع التحريات التى تمت من قبل الاجهزة الامنية عن القضاة مزورة 100 % لما تضمنته من وقائع لم تحدث مطلقا وكذلك تسمية اشخاص لا وجود لهم، وتحديد وقائع لم تحدث ابداً.كما اعتبر سليمان حكم محكمة الامور المستعجلة بشأن حركة حماس غير صحيح نظرا لعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه القضايا.وشدد سليمان على خطورة حكم السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للبرلمان، الامر الذى سيفتح المجال لحاملى الجنسية الاسرائيلية للترشح للبرلمان المصرى وسن التشريعات المخالفة لثوابتنا القومية والعربية. أحد القضاة اتهم بمساندة مرشح الإخوان في انتخابات عام 2008 رغم أن هذا العام لم تكن فيه انتخابات أصلاً.. قضية إعتبار "حماس" منظمة إرهابية نظرتها محكمة الأمور المستعجلة التى تخرج عن اختصاصهاوبشأن تصريحات المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عام 2012 والتى قال فيها ان الفائز بهذه الانتخابات هو احمد شفيق قال المستشار سليمان إن هذه التصريحات غير مسئولة لانها صدرت من شخص له كثير من المواقف والوقائع تثبت ان لديه توجها، ومغرض فى كثير من تصريحاته..وفند سليمان إدعاء عبدالمعز بان الانتخابات جاءت لصالح احمد شفيق.وإلى نص الحوار.. أحالت المحكمة التأديبية الأسبوع الماضى 41 قاضيا للمعاش بعد اتهامهم بالاشتغال بالسياسة وتأييد الشرعية.. كيف تنظرون الى هذا الحكم، وهل هو مذبحة جديدة للقضاء؟فى العادة النظم الديكتاتورية لا تقبل أبداً بقضاء مستقل ودائما تحاول اختراقه لكى يكون لها تابعون بداخلها. فعبدالناصر عندما قام بمذبحة القضاء كان ظاهراً للعيان ان السلطة التنفيذية تقصى القضاة.لكن اختلف الوضع الان بقيام السلطة التنفيذية بمذبحة جديدة ولكن من خلف الستار فالظاهر امامنا الآن أن قضاة يتقدمون بشكوى ضد قضاة كما حدث سابقاً ايام مبارك مع المستشارين مكى والبسطاويسى بينما السلطة التنفذية هى التى اتخذت قرار الإحالة، وقدمت التحريات المزورة.اللافت للنظر انه فى الوقت الذى تغلق فيه ملفات قضاة كانوا متهمين بتزوير الانتخابات وتغلق ملفات أحمد الزند وعبدالمجيد محمود والتمويل الاجنبى تفتح ملفات هؤلاء القضاة الشرفاء ويحالون للمعاش وهذا يدل على أن السلطة التنفيذية تقف بكل ثقلها خلف قضية إحالة القضاة الـ41 للمعاش.صاحب الدعوىمن الذى تقدم بالشكاوى ضد هؤلاء القضاة؟ تقدم بها أحمد الزند والمعروف بقربه الشديد من السلطة، والذى حوًًل الجمعيات العمومية للقضاة الى مؤتمرات سياسية هتف فيها هو ورفاقه "الشعب يريد اسقاط النظام" وأعلن ارتماءه تحت اقدام النظام، حيث أعلن على الهواء مباشرة "الريس يدينا إشارة ونجيب الإخوان على حمارة" وهذا ما يتنافى مع منصبه ومكانته القضائية، فالقاضى لاينتظر إشارة من احد ولايقبل اشارة من احد حاكما كان او محكوما. برأيك هل السلطة القضائية الان تأتمر بأمر السلطة التنفيذية ام أنها تمارس القمع والاضطهاد بأحكامها القضائية بمعزل عن السلطة التنفيذية؟لاشك أن هناك توجها من قبل السلطة القضائية او ميلا لإرضاء السلطة التنفيذية من خلال إصدار احكام صادمة ومخالفة للقانون مثل اعتبار حماس مثلا منظمة إرهابية فهذه الاحكام وغيرها من الناحية الفنية والقانونية احكام خاطئة لانها احكام موضوعية وبالتالى لا يجوز نظرها امام القضاء المستعجل الذى يختص بالقضايا الوقتية والتى يترتب على تأخيرها ضرر يتعذر تفاديه مثل فرض الحراسة او الحجز مثلا، لكن لا يختص بنظر هذه القضايا لانها مسألة موضوعية، تخرج فنياً عن اختصاص القضاء المستعجل وكذلك قضايا اخرى مثل ما فعلته محكمة جنايات المنيا حيث قامت بإصدار أحكام بإحالة اوراق متهمين الى المفتى فى ظرف 48 ساعة وصادرت حق الدفاع وحق سماع شهادة الشهود وهى حقوق اصيلة كفلها الدستور والقانون، وقد نص الدستور في المادة 99 منه على ان مصادرة حق الدفاع جريمة لاتسقط بالتقادم، ولكنها نصوص غير مفعلة، فرغم نص الدستور فإن جنايات المنيا لم يحقق معها أحد لأن الجريمة وقعت في حق خصوم النظام، وكان الواجب احالتها للصلاحية الفنية مما يجعلنا امام حالة جديدة لم نشهدها منذ سنوات. وهل تم سماع أقوال القضاة أو تقديم دفوعهم قبل الحكم عليهم؟ لم يحدث مطلقا وهذه سابقة لم نعهدها ابداً ولم نعرفها طوال عملنا فى القضاء، وهو مايؤكد اتجاه مجلس الصلاحية للعصف بالقضاة، فلا يمكن تبرير مصادرة حق الدفاع الا بقيام رغبة طاغية في إقصاء القضاة والعصف بهم لمطالبتهم باحترام إرادة الامة واحترام نتائج الانتخابات التي اشرفوا عليها. وهل سبق للقضاء المصرى انه لم يسمع شهادة الشهود؟ كما قلت لك لم يحدث ابداً لكنها على ما يبدو ظاهرة بدأها قاضى محكمة جنايات المنيا واصبحت فيروسا تفشى فى عدد من محاكم مصر وكان آخرها مجلس الصلاحية، ومرور هذه الواقعة دون حساب سيرسخ لهذا الانحراف. اذن قرار إحالة القضاة للتأديب قرار غير قضائي؟ بالطبع فهولاء الـ71 قاضيا لا يمكن بأي حال أن يحيلهم وزير العدل للصلاحية إلا بموافقة السلطة التنفيذية وقيادة البلاد نظرا لضخامة عدد القضاة، وأنهم لم يرتكبوا جريمة، وأنهم يحاكمون على ابداء رأيهم فى شئون وطنهم.تحريات مزورة بصفتك قاضيا هل لك ان تفند لنا الحكم على هؤلاء القضاء؟ أولا التحريات التى قامت بها الاجهزة الامنية عن هؤلاء القضاة كانت مزورة 100 % فقد ذكرت التحريات أن القاضى محمد احمد سليمان له ابن عم يدعى رفعت سعيد سليمان من الجماعة الاسلامية وهذا غير صحيح فالقاضى ليس له ابناء عمومة مطلقا، كذلك القاضى محمد عبداللطيف الخولى اسند اليه انه فى عام 2008 كان يناصر مرشح الاخوان فى الدائرة التى كان يشرف عليها وهى دائرة شبين القناطر ومن المعروف ان عام 2008 لم يكن به انتخابات نهائيا، كما ان القاضى اصلا كان معاراً الى دولة قطر فى هذا التوقيت ايضا، والقاضيان علاء الدين عبدالحافظ وايمن يوسف اسند اليهما انهما كانا ضمن عناصر الاخوان المسلمين وتنظيم الجهاد اثناء دراستهما الجامعية وهذا غير صحيح لانه لو ثبت ذلك ما كانا قد استطاعا ان يدخلا الى القضاء ويعينان فيه لانه معروف ان هناك تحريات جدية تجريها الاجهزة الامنية على كل متقدم للقضاء، كما ان من عجائب التحريات ايضا انها ذكرت ان هناك اتصالات تمت بين الرئيس مرسى وقيادات الاخوان بعد 3 /7 / 2013 لتدارس الموقف واتفقوا على اجراء اتصالات داخلية وخارجية لدعم موقف الرئيس والجماعة، وكان نتيجة لذلك اتصالات قيادات الاخوان بـ 14 قاضيا من اجل ان يصدروا البيان المسمى بيان رابعة ومن المعروف ان الرئيس مرسى فى هذا التوقيت لم يكن يعلم أحد مكان اختفائه. لكن يقال إن البيان الذى صدر عن هؤلاء القضاة تضمن عبارات سياسية ومسيئة لسلطة انقلاب 3 /7؟ غير صحيح على الاطلاق فالبيان تضمن عبارات قانونية صرفة وبدأ بأن القضاة لا يعملون بالسياسة ولا ينحازون لطرف دون الاخر لكنهم يطالبون باحترام ارادة الشعب ونتائج الانتخابات التى أشرفوا عليها ومن المعروف ان نتيجة الانتخابات طالما انها بإشراف القضاة تكون بمثابة حكم ومن ثم وجب على السلطة ان تحترم الحكم اياً كان وألا تهدره وبالتالى ما فعله القضاة من صميم عملهم كما ان بيان القضاة دعا لإجراء مصالحة وطنية واحترام حق التظاهر طبقا للقانون، واحترام الدستور والقانون ونبذ العنف وحقن الدماء فأين هى السياسة فى هذا البيان؟ فلو أن هناك قيادة عاقلة تلقفت البيان وأخذت به لكنا قد تجنبنا كل هذه الدماء التى قال عنها رئيس الوزراء حازم الببلاوى "إننا ارتكبنا مذابح وحشية". السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للانتخابات سيمكن حاملي الجنسية الإسرائيلية من دخول البرلمان وسن التشريعات.. مصادرة حق الدفاع ظاهرة لم نعهدها أبداً في القضاء وبدأتها جنايات المنيا وانتشرت كالفيروس وماذا عن اتهامهم بالانتماء لتيار سياسى؟ لقد فندت لك التحريات عنهم والتى ثبت انها مزورة 100 % فهؤلاة القضاة تهمتهم الوحيدة انهم من انقى وازكى واشرف وافضل قضاة مصر، فمنهم الزميل عمرو شهير هذا الذى كان وكيل نيابة وكان رؤساؤه يستشيرونه فى الامور الفنية التى كانت تعرض لهم فى العمل، والقاضى محمود محيي الدين الذى اعتبره قاضيا لن تعوضه مصر فى 30 او 40 سنة قادمة، وكذلك محمد ناجى دربالة الذى أسس لمحكمة تمييز رأس الخيمة واحمد صابر ومصطفى ابوزيد واسامة ربيع ومحمد وفيق وهو رئيس محكمة وله مؤلفات فى القضاء واغلبهم حفظة للقرآن وحصلوا على الماجستير والقاضى محسن فضلى وسيد عبد الحكيم ومحمد الطنبولى ويوسف مرسى ومحمد جبال وضياء حسنين وحمدى وفيق وامير عوض وعلاء عبد الحافظ وبهاء عبد الغنى وهانى عبد الواحد وحسام مكاوى وحسن عبد المغنى ومحمد الخولى ومحمد احمد سليمان واسلام علم الدين ومحمد ابوبكر وصفوت حفظى وخالد سعيد والسيد عبد الدايم وسامح جبريل وعمر عبد العزيز وحسن ياسين الذى كان معارا للامارات وانتهت فترة اعارته وحاولت دولة الامارات التمديد له وتوليته منصبا اعلى وهو نائب عام مساعد لامارة ابوظبى براتب ليس له نظير فى الخليج لكنه رفض العرض وقرر العودة لمصر لكى يخدم بلده فكافأته بلده بان لفقت له قضية التنصت على القضاة، بالإضافة لعشرة من قضاة من اجل مصر منهم القاضي حسن النجار وعلاء مرزوق واحمد الخطيب ومحمد عبد الحميد حمدى وبهاء الجندى وهم من اذكر أسماءهم الآن.القضاء ومرسى يقال ايضا انكم فى تيار استقلال القضاء عارضتم الرئيس مرسى فلماذا لم يفعل معكم كما حدث مع هؤلاء القضاة الان؟ نعم عارضنا الرئيس مرسى فى كثير من المسائل وأصدرنا بيانات تعارض قرارات شخصية له مثل الاعلان الدستوري وتعيين عبدالمجيد محمود سفيرا فى الفاتيكان كما اعترضنا على فكرة النيابة المدنية كما اعترضنا بشدة على مشروع تحديد سن القضاة واعتبرناه مذبحة جديدة للقضاء وقد ذهب المستشار ناجى دربالة المغضوب عليه حاليا من السلطة مع وفد من مجلس القضاء الاعلى للرئيس مرسى، وقال له إن هذا القانون لو أقر فإن القضاة لن يشرفوا على الانتخابات القادمة وانه شخصيا سيدعو لذلك ولم يغضب الرئيس واستجاب لاقتراحه بتنظيم مؤتمر للعدالة.وللعلم فإن بيان تيار الاستقلال آنذاك بالاعتراض على الإعلان الدستورى قد تلاه احمد الزند فى الجمعية العمومية التي انعقدت لهذا الغرض، وهو ماينفى الادعاء الكاذب بانحياز القضاة المحالين للمعاش لفصيل سياسي معين.وانا شخصيا قبل ان اتولى منصب الوزارة بايام اصدرنا ومجلس ادارة نادى قضاة المنيا بيانا نستنكر مشروع القانون ومع ذلك لم يمنع تعيينى وزيرا وهذا ما يحسب للرئيس مرسى كما يحسب له ايضا انه طيلة فترته لم يحل قاضيا واحدا للتحقيق. وهل كان السلطة القضائية خاضعة بهذه الصورة الحالية للرئاسة فى عهد محمد مرسى؟ لا ابداً.. فعصر مرسى لم نشهد ابداً ضغوطا من اى نوع من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية او تدخلاً او اعتراضا على الاحكام، حتى الاقتراح الذى تم تقديمه للشورى وتضمن تخفيض سن التقاعد للقضاة واعترضنا عليه انتهى الى ارسال مجلس الشورى للاقتراحات المقدمة لعرضها على القضاة لاستطلاع الرأي بشأنها ولهم حق الإضافة والحذف والالغاء او تقديم مشروع متكامل بل على العكس من ذلك تماما فقد شهدنا تطاولا من قبل بعض القضاة على الرئيس مثلما فعل احمد الزند وشهدنا قضاة يقتحمون مكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله لاجباره على التنحى من منصبه، وان كان قد حدث حصار للمحكمة الدستورية وبعض مظاهرات ضد القضاة، وماذا عن مشروع قانون عدم الاخذ بشهادة الشهود فى القضايا؟ هذا مشروع فى غاية الخطورة وهو تدمير رسمى للعدالة فأغلب القضايا قائمة على شهادة الشهود وجاءت فكرة المشروع لتسهيل إصدار الأحكام على معارضى السلطة كما حدث فى حكم جنايات المنيا الذى لم يستمع نهائيا للشهود ولم يستمع لدفاع المتهمين اصلاً. وهل شهادة الشهود لها أهمية فى القضايا؟ قطعا لها اهمية سواء على سبيل النفى او الاثبات فشهادة الشهود لها أهمية كبيرة فى القضايا الجنائية ودعاوى الأحوال الشخصية وتساهم في تكوين عقيدة المحكمة. وهل يحق للمحكمة ان تغير شهادة الشهود؟ هذا لايجوز ابدا ولكن قد يحدث هذا الامر ومثال ذلك ما قالته النيابة فى الطعن على قضية تصدير الغاز المتهم فيها مبارك بأن المحكمة قد غيرت شهادة الشهود لكى تصل لبراءة مبارك.الانتخابات الرئاسية 2012 منذ ايام صرح المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة 2012 انه رفض التوقيع على المحضر النهائي للنتيجة وكان يرى إعادة الانتخابات في بعض الدوائر.. ألا يعنى هذا إدانة للقضاء؟ أعتقد ان تصريحات المستشار عبدالمعز ابراهيم تحتاج للايضاح وهذا الكلام من واقع معرفتى به، فاذا كانت الانتخابات مزورة لماذا لم يعلن ذلك فى نفس التوقيت ولماذا لم ينسحب من اللجنة ويعلن ذلك طالما انه رافض التوقيع على المحضر.واذا اتفقنا على صحة ما قال فإنها بلاشك ادانة للقضاء وللجنة العليا المشكلة من قضاة، وإدانة للمجلس العسكرى الذى ادار العملية الانتخابية والذى اعلم تماما انه لم يقبل بالنتيجة ولم يكن راغبا في تولى مرسى الرئاسة. ما المواقف التى تجعلك تصف تصريحات المستشار عبدالمعز ابراهيم بانها غير مسئولة؟ما قاله المستشار عصام اليمانى عضو يمين قضية التمويل الاجنبى من أن المستشار عبد المعز قد مارس على الدائرة ضغوطا لإخلاء سبيل المتهمين فى القضية وهذا ما واجه به المستشار رئيس الدائرة والمستشار عصام، المستشار عبدالمعز امامنا ولم ينفه عبدالمعز وعندما رفضت الدائرة إخلاء سبيل المتهمين شكل هو دائرة اخرى لإصدار قرار الاخلاء وهذا دليل على قربه من السلطة فكيف يخالفها فى نتيجة انتخابات الرئاسة.كذلك عندما احتججنا على إخلاء سبيل المتهمين وطالبنا بسحب التفويض من المستشار عبدالمعز وعقدنا جمعية عمومية بحضور 97 قاضيا وحدثت مواجهة واعلن امامنا المستشار عبدالمعز بانه يتنازل عن التفويض ولا يحتاجه واكد على استجابته لطلبنا بسحب هذا التفويض.. وهذا بحضور المستشار الجليل حسام الغريانى والذى ترجاه عبدالمعز لكى يحضر معه الجمعية.. ثم بعد ان خرجنا من عنده نفى للاعلام ان يكون قال ذلك او وعدنا بالتنازل عن التفويض.ما التفويض الذى تقصده؟ التفويض هو يمنح للقاضى من اجل تشكيل الدوائر او إنشاء دوائر جديدة والموافقة على إعارة او ندب القضاة خارج البلاد استعاضة عن تشكيل جمعية عمومية. ما تفسيركم للحكم الصادر مؤخرا بالسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للانتخابات؟ هذا الحكم وإن كان خطيرا جدا لكنه يتفق مع دستور 2014 الذى ينص على عدم السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للرئاسة اوالوزراء اما النواب فلم يمنع الدستور ذلك وهذا فى تقديرى مسألة خطيرة جدا لانها تبيح لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية ان يترشح للبرلمان وأن يساهم فى سن التشريعات. لو طلبت منك ان توصّف لي حال القضاء المصرى الان؟ ليس القضاء المصرى فقط بل كل مصر تمر بأسوأ مراحل تاريخها.قانون الانتخابات وماذا عن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الدوائر والذى ترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية؟ربما يكون هذا الحكم جيدا من الناحية الفنية وخاصة فى هذا الظرف الحرج الذى تمر بها البلاد حيث الاقتصاد لا يتحمل ان تجرى انتخابات برلمانية تكلف موازنة الدولة ثم تأتى بعدها المحكمة الدستورية لتحل البرلمان كما حدث فى انتخابات 2012 والتى كانت السلطة الحاكمة انذاك على علم بالعوار الموجود فى القانون لكنها فضلت عدم تعديله من اجل اتخاذه ورقةً للضغط على الاغلبية فى البرلمان والمتمثلة فى جماعة الاخوان وهذا ما قاله المستشار عبدالمعز ابراهيم بنفسه انه اكتشف عيبا فى القانون وابلغ بذلك اللواء ممدوح شاهين فرد عليه شاهين انا عارف ان فيه عيبا والمشير طنطاوي عارف وكمل شغلك عادى. من كلامك يفهم ان المجلس العسكرى تعمد تمرير قانون انتخابات 2012 برغم عواره حتى يستغله كورقة ضغط على الاخوان؟ نعم هذا صحيح وهذا مفهوم مما قاله اللواء شاهين للمستشار عبدالمعز ويعنى أن المجلس اذا جاء على هوانا ندعه يستمر اما اذا جاء مخالفا لما نريد قمنا بحله عن طريق المحكمة الدستورية وهذا ما حدث بالفعل برغم انه كان من المفترض ان تبطل انتخابات الدوائر التى اجريت فيها الانتخابات بنظام القائمة فقط وهم ثلث البرلمان وليس المستقلين الذين يشكلون ثلثى البرلمان ومع ذلك الدستورية ابطلت البرلمان كله.وهل تعتقد ان السلطة حسنة النية فى إبطال القانون ومن ثم تأجيل الانتخابات؟ السلطة لا تريد ان يكون هناك برلمان يعارضها او يعارض قوانينها التى تصدرها، ومثال ذلك قانون الاستثمار الذى أقر قريبا وعلق عليه الوزير السابق زياد بهاء الدين بان السلطة اقرت القانون حتى لا يعرض على البرلمان ويناقش فيه وهو ما يعنى ان السلطة لا تريد برلمانا يراقبها. بيان القضاة لم يتضمن أية عبارة سياسية بل دعا لاحترام أحكام الدستور والقانون ولمصالحة وطنية تجنب البلاد نزيف الدماء.. تيار الاستقلال اعترض على كثير من قرارات الرئيس مرسي ومع ذلك لم يحل قاضيا واحدا للتحقيق في عصره.. المجلس العسكري كان على علم بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية عام 2011 لكنه فضل تمريرهوهل تعتقد أن السلطة الحالية تستغل غياب السلطة التشريعية من اجل تمرير قوانين تتخلص فيها من خصومها؟ بكل تأكيد فمقال نائب رئيس الوزراء السابق زياد بهاء الدين الذى قال فيه اننا نعيش فى حالة من الفوضى التشريعية وانه يجب مراعاةآليات التشريع التى هى من اختصاص رئيس الجمهورية حاليا، وطالب بان يسند التشريع لمتخصصين وان يبتعد التشريع عن الصراع القائم حاليا فى البلاد.. له دلالة.هل تعرض لنا مثالا لتشريع استغل ضد المعارضين؟ نعم فقانون اطلاق الحد الاقصى للحبس الاحتياطى لا يستهدف الذى شرعه وأقره سوى معارضى النظام من التيار الاسلامى وغيره.منذ ايام نفذ حكم الاعدام بحق احد المعارضين للسلطة برغم ان جميع القرائن تثبت ان هذا المواطن بريء.. فما رأيك فى هذا الحكم؟ حقيقة كى اكون منصفا لا استطيع ان اعلق على حكم بناء على ما يتردد فى وسائل الاعلام فيجب اولا كقاضى ان أقرأ ملف الدعوى ثم بعدها احكم عليه.الشعب والقضاء بصفتك قاضيا محايدًا تحترم مهنتك وتقدرها.. هل لمست غضب واستياء الشارع المصرى من تصرفات القضاء؟ نعم وصلنا لهذه الحال والسبب خروج القضاة على احكام القانون لان لكل محكوم اهلا وجيرانا واصدقاء يعرفون المتهمين عن قرب وعندما يسمعون بالحكم عليهم بالاعدام او المؤبد مثلا فلابد ان يصلوا لقناعة باختلال ميزان العدالة فى مصر.

"القضية إعلامية.. هيأت القنوات والصحافة للمواطنين وجوب إعدامه رغم عدم وجود دليل على ذلك".. هكذا قالت لين صفان، زوجة محمود رمضان، أول أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الذي يواجه حكما نهائيا بالإعدام، مقرر تنفيذه الشهر المقبل. رمضان يواجه تفاعلا ومطالبات من قبل منظمات حقوقية مصرية وإقليمية، كونه أول من يصدر له حكما نهائيا بالإعدام على خلفية سياسية منذ ثورة 25 يناير 2011، ويواجه تنفيذ هذه العقوبة خلال الشهر الجاري. تأييد الإعدام أيدت محكمة النقض المصرية "أعلى درجات التقاضي" في 5 فبراير الجاري، الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية شمالي مصر بتاريخ 19 مايو 2014، بإعدام محمود حسن رمضان، المتهم بالاشتراك مع آخرين بإلقاء صبية من فوق سطح إحدى البنايات بمدينة الإسكندرية شمالي مصر، خلال اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لعزل مرسي في يوليو 2013. هذه الاتهامات قالت عنها زوجته في مقطع فيديو، نشرته على صفحة التضامن معه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "محمود نزل مظاهرة عشان عزل الدكتور مرسي، وكان هناك بلطجية أعلى العقار"، وأضافت: "طلع محمود ومجموعة من المتظاهرين لكف أذاهم أعلى بناية، وهناك حدثت المشاجرة بين البلطجية أعلى خزان". وتابعت: "إعلامنا التابع للانقلاب (تقصد عزل مرسي)، كان في بداية الترويج لفكرة الإرهاب لتثبيت فكره، وكان محمود هو ضحية الإعلام خاصة أنه ملتحٍ". وأشارت الزوجة إلى أن "الطفل الذي توفي في أوراق القضية، لم يثبت أنه توفي جراء الإلقاء من أعلى البناية". غضب الشارع وأثار فيديو بثته قنوات مصرية محلية، وقع وقوعه غضب الشارع، بعدما أظهر قيام شخص ملتح، يحمل علم تنظيم القاعدة، بإلقاء أشياء من أعلى خزان فوق بناية، قالوا إنه طفل صغير توفي جراء الحادث. وشكك نشطاء في صحة هذا الفيديو وقالوا إنه تم تعديله ببرامج مونتاج، متسائلين عن سر وجود طفل صغير في الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لعزل مرسي، وصعوده فوق البناية والخزان، فيما تناقل بعضهم فيديو من زوايا تصوير مختلفة للحظة إلقاء شخص كبير من أعلى البناية، ويقف محمود رمضان في الأسفل وليس في الأعلى. هاشتاج وتحت هاشتاجات بعناوين "محمود مش قاتل"، و"ضد إعدام محمود رمضان"، و"إعدام وطن"، دشن مؤيدون لمرسي، مؤخرا، حملات للتضامن مع محمود رمضان على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، مؤكدين أن رمضان لم يقتل أحدا، وأنه ضحية وليس جانٍ. زوجة محمود قالت، أيضا، إنها "تقدمت بالتماس إلى النائب العام المصري، هشام بركات، لوقف تنفيذ الحكم". وكانت اللجنة الإفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الإفريقي، طالبت، أمس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بوقف حكم إعدام صادر بحق رمضان. وقال أحمد مفرح، مدير مكتب القاهرة بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إنه تقدم بتاريخ 16 فبراير الجاري، بشكوى للجنة التابعة للاتحاد الإفريقي ومقرها مدينة بانجول بجامبيا، بصفته وكيلا عن أسرة محمود حسن رمضان، "الذي ينتظر تنفيذ حكم نهائي بالإعدام في وقائع غير صحيحة". وأوضح مفرح، أن اللجنة أصدرت رسالة ردا علي شكواه، تتضمن طلبا للسيسي، بوقف تنفيذ حكم الإعدام، لحين بت اللجنة في الشكوى المقدم إليها حول القضية ذاتها.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية طي صفحة الخلافات بين دول الخليج، وعدّها من الماضي، واصفاً ما بينها حالياً بـ "الاختلافات في وجهات النظر، وليست خلافات، وهو شيء صحي وطبيعي". وقال لـ"الحياة": إن طموح الخليجيين لا يزال يرنو إلى إقامة اتحاد خليجي "كونفيديرالي" أو "فيديرالي" في المستقبل، ما يعني أن مبادرة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز لقيام اتحاد خليجي لا تزال باقية. ووصف موقف دول الخليج حيال الإنقلاب الحوثي في اليمن بأنه "حازم وقوي بما يكفي لحماية مصالح الدول الست وأمنها". وشنّ وزير الخارجية هجوماً حاداً على موقف المجتمع الدولي من الأزمة في سوريا، ووصفه بأنه "سقوط أخلاقي"، وانتقد تدخل ميليشيا "حزب الله" اللبناني في سوريا، واتهمها بقتل السوريين وتشريدهم. وشدّد خالد العطية، على أن قطر لم تتلقَ اتهامات من دول تدّعي أن الدوحة تدعم تنظيمات إرهابية. لكنه قال إن ما سمّاه "صحافة البزنس" تشن حملات قوية على قطر، خصوصاً "التجار الإعلاميين الذين اختلطت مصالحهم التجارية بمصالحهم السياسية". وأكد أن قطر "عصية على هذه الحملات"، ونفى أن تكون واشنطن وجهت أي تحذيرات إلى قطر بهذا الخصوص، واصفاً الولايات المتحدة بأنها "حليف استراتيجي لبلاده". ورفض وزير الخارجية ما يتردد عن موقف قطري مناوئ للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقال إن الدوحة ظلت تدعم القاهرة منذ ثورة 25 يناير 2011، ولا تزال ملتزمة باتفاقاتها مع مصر بعد الثورة المصرية وقبل مجيء "الإخوان المسلمين" إلى الحكم. وأضاف أن قطر تدعم مصر لأجل مصر، ولأنها تؤمن بأن بقاء مصر قوية سينعكس إيجاباً على الوطن العربي، مؤكداً أن الودائع القطرية لا تزال تدعم الاقتصاد المصري. وكشف أن الدوحة أرسلت في عهد الرئيس السيسي خمس شحنات "عملاقة" من الغاز القطري "هبة للشعب المصري بتوجيه من أميرها". وعن محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي بالتخابر مع قطر قال: "إذا كان التعامل مع دول عربية شقيقة يعتبر تخابراً، فهذه كارثة"، مُتهماً الإعلام المصري بتأجيج الحزازات مع قطر. وأشار إلى أنه استقبل مسؤولاً مصرياً قدم دعوة إلى قطر لحضور القمة الاقتصادية لدعم مصر، لكنه فوجئ بمسؤول مصري آخر يُسأل في مقابلة تلفزيونية إن كانت قطر دعيت إلى المؤتمر، فأجاب: "ما سمعتش"! ونفى سعادته وصف ما تردد عن مغادرة بعض قادة الإخوان المسلمين بأنه ترحيل وقال إن هذا الوصف "خارج عن السياق". وأكد أن من غادروا هم الذين بادروا بمغادرة قطر، وقال إنهم يستطيعون في أي وقت أن يغادروا ويعودوا، "فهذه تعتبر بلدهم". ورفض "العطية" إتهام بلاده باستخدام قناة "الجزيرة" ذخيرة للضغط على دول عربية، مؤكداً أن القناة مستقلة في إدارتها. وقال إن مُشاهد "الجزيرة" إذا لم تعجبه مادتها، فعليه أن ينتقل إلى قناة أخرى، "فهو ليس مجبوراً أن يرى الطلقة آتية إليه". وبخصوص لبنان الذي يكمل عاماً من دون رئيس للجمهورية، نفى العطية وجود أي مبادرة قطرية للمصالحة بين الفرقاء اللبنانيين، وقال: "ليست لدينا مبادرة في الوقت الحالي، لكن لو طلب منا فستجد قطر مستعدة لأي شيء يقرِّب، ولا يفرِّق". وأشار إلى أن رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي لا تعني الانفراد بالقرار، مؤكداً أن اختلاف الخليجيين في وجهات النظر يتيح تمحيص القرارات بدرجة وافية قبل إقرارها، لافتاً إلى أن بلاده لديها رؤية للانتقال بحلول العام 2030 من اقتصاد مخرجات النفط والغاز إلى الاقتصاد المعرفي. وقال إن قطر لا وجود لها حالياً في ليبيا منذ نجاح الثورة في الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011. ورفض الاتهامات الموجهة إلى قطر بالسعي إلى التحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الذي يحكم تركيا على حساب الدور العربي - الخليجي. وقال إن تركيا هي تاسع أكبر اقتصاد في العالم، ومن حق قطر أن تقيم معها علاقة طبيعية في إطار مصالح متبادلة مشتركة.

قررت النيابة العامة بالسويس "غرب القاهرة"، إحالة 199 متهما بإحراق مدرعات الجيش وحرق الكنائس بالسويس عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة إلى النيابة العسكرية، من بينهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد بديع، ونائبه خيرت والشاطر، والقياديون بالجماعة صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، وأمين حزب الحرية والعدالة بالسويس أحمد محمود وسعد خلية رئيس جماعة الإخوان بالسويس، لاتهامهم بقتل وإصابة عشرات المواطنين والشروع في قتل آخرين والاعتداء على عناصر الجيش وحرق مدرعات وكنائس بالمحافظة. وقال مصدر قضائي، إن النيابة العامة وجهت تهم استخدام القوة والعنف، وإلقاء عبوات حارقة ودخان وحجارة على قوات تأمين الجيش الثالث الميداني المكلفة بتأمين ديوان عام محافظة السويس والمنشآت الإستراتيجية بالمحافظة وحيازة أسلحة نارية وطلقات خرطوش واستخدام العنف في أحداث 14 و16 أغسطس 2013 في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة والتعدي على 5 مدرعات جيش وحرقها وحرق والكنائس، مضيفا أنه يوجد متهمين آخرين متهمين بالاعتداء علي الممتلكات العامة بالسويس من المقرر إحالتهم للمحاكمة العسكرية. يذكر أنه أصيب في أحداث 14 و16 أغسطس 2013 بالسويس نحو 34 من أفراد الجيش، بينهم 4 ضباط أحدهم برتبة عميد وتم إحراق مدرعات للجيش، كما قتل 31 مدنيًا، وأصيب قرابة 180 آخرين.

أمرت محكمة مصرية، باستدعاء الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ووزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم وعدد من مساعديه، للشهادة في أحداث سجن بورسعيد (شمال شرقي البلاد)، التي وقعت في يناير 2013. وقررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، استدعاء كل من مرسي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وسامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن سابقًا، وماجد مصطفى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقًا، وقيادات أمنية أخرى. وجاء قرار المحكمة، لسماع شهادتهم في قضية أحداث سجن بورسعيد التي يحاكم فيها 51 متهمًا من أبناء بورسعيد، المتهمين بقتل ضابط وأمين شرطة و40 آخرين من المدنيين، وإصابة أكثر من 150 آخرين في الأحداث التي وقعت في يناير 2013. وحددت المحكمة، بحسب المصدر ذاته، جلسة 21 و22 فبراير الجاري، لمثول الشهود، بعدما أمرت المحكمة أن يستخرج الأول من محبسه ويمثل أمام المحكمة. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات بأنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا وآخرون مجهولون، ضابطا وأمين شرطة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك عقب صدور حكم بالإعدام في قضية استاد بورسعيد المعروفة باسم "مجزرة بورسعيد". وشهد محيط السجن حينها، مواجهات دموية مع قوات الأمن خلال محاولة بعض الأهالي اقتحام السجن وتهريب محكومين عليهم بالإعدام في قضية "مجزرة بورسعيد"، ولقي أربعون من أبناء المدينة الإستراتيجية حتفهم أثناء تلك المواجهات التي استمرت عدة أيام. واندلعت أعمال العنف بالمدينة عقب حكم بإعدام 21 متهمًا بقضية استاد بورسعيد التي قتل فيها 74 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم أثناء مباراة مع نادي المصري البورسعيدي مطلع فبراير عام 2012.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل قضية اقتحام السجون والمتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و130 آخرين والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون إلى جلسة الأربعاء المقبل.

أشاد المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط بأداء الثوار في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير واعتبرها نقلة نوعية وبداية لموجة ثورية جديدة ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. وقال عزام إن توحد القوى الثورية مع استمرار الحراك الثوري الرافض للانقلاب العسكري وسلطة السيسي سيُعجّل بانتهاء الانقلاب والقضاء على الثورة المضادة. وفيما يخص عودة الرئيس مرسي قال عزام إن عودة مرسي واجبة باعتباره رمزاً للمسار الديمقراطي والشرعية الدستورية ولكنه طالبه بأن يفوض صلاحيته لكيان تشاركي تتوافق عليه القوى الرافضة للسلطة العسكرية الحالية ليدير البلاد بعد عودته لمنصبه.. وإلى نص الحوار: * كيف ترون الأحداث الأخيرة في سيناء والتي راح ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً وعشرات المصابين؟ ** بكل تأكيد نحن ندين العنف والعنف المسلح بكل أشكاله. وأصدرنا في حزب الوسط بياناً أدنا فيه الحادث الإجرامي الغاشم في العريش وندعو بالرحمة لشهداء الوطن في كل بقاع مصر وشعبها.. وإننا إذ ندين إرهاب الدولة المنظم ضد الأفراد المدنيين من قتل وحرق واغتصاب للمتظاهرين والتظاهرات السلمية، فإننا وبنفس المبدأ ندين حادثة العريش ومثيلاتها. فالدم المصري كله حرام ويجب إيقاف هذا المسلسل الدموي البائس الذي بدأ منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 وإلى الآن. * وبرأيك من يتحمل مسؤولية مثل هذه الأحداث؟ ** للأسف السلطة الحالية المتغلبة بقوة السلاح على إرادة الشعب الحر والتي تدير كل شيء في مصر الآن بالحلول العسكرية الأمنية والبوليسية فقط. وهذا النهج يدمر كل شيء في مصر، فالجماعات المسلحة موجودة في سيناء منذ حكم مبارك وحتى الآن ودون حل جذري حقيقي. فالذي يختلف هو أسلوب معالجة الأمر. ويفاقم مشكلة الجماعات المسلحة في سيناء بشكل غير مسبوق يهدد أمن مصر القومي. * كيف تقرأون المشهد في السعودية بعد وفاة الملك عبدالله وتولى الملك سلمان ؟ شخصيا مستبشر خيراً كثيرا واطمح ان يقوم الملك سلمان حفظه الله باعادة تقيم للسياسة السعودية تجاه الشعب المصرى وتجاه الانقلاب واتمنى من القيادة السعودية الجديدة ان تستجيب لتطلعات شعبنا في الحياة الكريمة وتستمع الى شكواه وتتعاطي مع متطلباته واعتقد ان القيادة الجديدة لن تخذل الشعب المصري . حكومة هشام قنديل * وما هو الحل بالنسبة للمشكلة هناك؟ **بالطبع فالأزمة في سيناء تحتاج لحل سياسي - اقتصادي - اجتماعي ثم أمني. هكذا أرى الأولويات، وبالمناسبة فإنه من الإنصاف أن نقول إن حكومة الدكتور هشام قنديل المُعيّنة من الرئيس الدكتور محمد مرسي كانت قد خصصت أربعة مليارات جنيه للتنمية في سيناء ألغيت من الموازنة العامة بعد الانقلاب. لكن السلطة الحالية تقوم بشيء في منتهى الخطورة يدمر سيناء بالكامل ويوفر بيئة خصبة وحاضنة شعبية للجماعات المسلحة التي ازدهرت وتنامت بشكل ملحوظ ومخيف منذ بدء سياسات سلطة الانقلاب العسكري. وجوب عودة الرئيس مرسي كرمزية مهمة للعملية الديموقراطية والشرعية الدستورية والإرادة الشعبية المنبثقة من ثورة يناير وكرئيس منتخب ثم بعدها يفوض صلاحيته لمجلس وطنيفعندما يتم مهاجمة أهالي سيناء بشكل عشوائي بطائرات الأباتشي ويقتل الأبرياء من أهالي سيناء في عملية عقاب جماعي وتغتصب النساء ويقتل الأطفال وتهدم المساجد فأنت تستعدي أهل سيناء بكاملها. ليس فقط هذا، بل وبعدها أكبر عملية تهجير قسري في التاريخ المصري لأهل سيناء.. تدك فيها معايش ومنازل كل أهالي مدينة رفح الحدودية ويتم تهجيرهم قسرياً وتحرق مزارع الزيتون.. فماذا تنتظر سوى أن يكون هناك ثأر واضح ومُبيّت بين هؤلاء ومن ينكل بهم هكذا. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. يبدو أنهم يصرفون الأربعة مليارات جنيه لتدمير سيناء بالطائرات والصواريخ الآن. * ولماذا برأيك تتخذ السلطات الحالية هذه الإستراتيجية؟ ** الحقيقة أنا لا أدري، ربما هو جنون. فهذا الأمر لا يخدم مصر ولا يخدم سوى دولة الاحتلال الإسرائيلي.. فلا تنس أننا نتحدث عن سيناء. في صالح من يتم شطب مدينة رفح بالكامل من على الخريطة المصرية ويهجر أهلها.. بدلاً من تنميتها. ماذا تنتظر من هؤلاء المواطنين المصريين بعد هذا. السيسي بنفسه كان يحذر وبشدة جنوده وقادته من هذا عندما كان وزير دفاع، ثم إذا به يفعل كل ما كان يحذر منه.. وبإرادته.. وبحذافيره. إنهم يصنعون المزيد من الإرهاب وهم يعلمون، بدلاً من أن يعالجوا الأمر. * إذاً أنت ترى أن كل أفعال السيسي حالياً سبق وأن حذر منها بنفسه سابقاً وخاصة ما يحدث في سيناء؟ ** بالطبع.. فهذا ليس كلامي هذا كلامه هو وكلنا نراه ونسمع حديثه المسجل لضباطه يومياً وهو يحذرهم من تدمير المنازل في رفح وتهجير أهلها ويعلمهم أنهم إن فعلوا هذا في بوادر انفصال لسيناء كالذي حدث في جنوب السودان. كيف من يقول هذا ويعلم تماماً خطورته وأبعاده ويحذر منه أن يفعله عامداً متعمداً بعد أشهر؟ هذا لا يخدم إلا دولة الاحتلال الإسرائيلي ولا يضر سوى بأمن مصر القومي ولا يزيد إلا من العنف والإرهاب. موجة ثورية جديدة * كيف تقرأون المشهد الآن في ظل أداء قوي وملحوظ للثوار في ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة 25 يناير؟ ** الحقيقة ما يحدث الآن في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير موجة ثورية جديدة وامتداد لثورة 25 يناير 2011 وإحياء لروحها بشكل قوي جداً وقد شاهدنا حدوث تغيرين نوعيين في المشهد. التغير الأول: هو التحام كل القوى المشاركة في ثورة يناير وتوحدها من جديد والسبب في ذلك أن الجميع اكتشف وأدرك أن 3 يوليو ما هي إلا موجة من موجات الثورة المضادة التي أعيد على أكتافها النظام القديم بصورة أسوأ وشكل أقبح. أما التغير الثاني: فقد وجدنا تحركات ثورية نوعية جديدة يستخدمها الثوار الآن، هذه التحركات ليست فقط مجرد تظاهرات في أماكن متفرقة وإنما هناك تنسيق واضح لكل قوى ثورة يناير مع بعضها بعضاً واتحاد صلب من أجل كسر الانقلاب العسكري، وبرأيي الشخصي فإن الاصطفاف بين القوي الثورية بدأ في التطور وهو أهم الإنجازات التي تمت. وتظل التضحيات الغالية والتاريخية التي يقدمها لشعب المصري علي مدار أكثر من عام ونصف الآن.. والمستمرة هي القوى الدافعة الأساسية للثورة المصرية.. فحرية المصريين سيكتبونها بأيديهم بعد توفيق الله. * برأيك هل المشهد المصري الآن يختلف عما كان قبل 25 يناير 2011؟ ** بالطبع هو يختلف كثيراً جداً فالصورة الآن أسوأ وأقبح بكثير مما كان قبل ثورة يناير 2011. * كانت هناك إشكاليات وتحديات تواجه مسألة الاصطفاف وهي أن بعض القوى الثورية ترفض التحالف مع التيار الإسلامي بحجة تحالفه سابقاً مع العسكر عندما كان في الحكم وفي المقابل يرفض الإسلاميون التحالف معهم بسبب وقوفهم مع الانقلاب العسكري في 30 يونيو.. من وجهة نظرك ما هو حل هذه الإشكالية، وهل لديكم رؤية خاصة لحلها؟ ** دعني أولاً أذكر لك موقفنا في حزب الوسط ووجهة نظرنا، فنحن نعتبر أن اصطفاف جميع القوى الثورية فريضة عليهم لاستعادة الثورة من سارقيها من جديد ولقد كنا في طليعة المطالبين بهذا المطلب كي نبطل تكتيكات العسكر في تفريق القوى الثورية. * برأيك هل عملية اصطفاف القوى الثورية جاءت استجابة لدعواتكم أو لشيء آخر؟ ** باعتقادي أن حالة الاصطفاف جاءت نتاج وحدة الدم، فعندما تكون هناك وحدة للدم يكون هناك اصطفاف وتوحد. * لكن لم تجبني كيف نستطيع حل إشكالية بعض القوى الثورية واختلافها مع التيار الإسلامي؟ ** ما يحدث على الأرض الآن أعتقد أنه كفيل بحل جميع المشاكل والقضايا، فوحدة الدم تُحتّم عليهم وحدة العمل، وهذا نلحظه أكثر مع الشباب بعيداً عن القيادات والرموز ورأيناه في الجامعات ونراه الآن في الشارع. * وهل لديكم صيغة واضحة لما بعد سقوط الانقلاب؟ ** يقيناً هذا الانقلاب إلى زوال وعندما يعود المسار الديمقراطي نرى وجوب العمل بعده بصيغة تشاركية لا تنافسية لفترة زمنية معقولة لتحقيق أهداف الثورة العاجلة والملحة وقصيرة الأمد. * ما المقصود من التشاركية لا التنافسية؟ ** تعني أن نؤجل جميع الخلافات السياسية في حدود 3 أسنوات أو أكثر وهي المرحلة الانتقالية ندير فيها جميعاً البلاد بشكل تشاركي. وهنا أقصد كل القوي الرافضة للحكم العسكري والتي تقف ضده لإسقاطه. إقالة وزير الدفاع الأمريكي وعودة "مرسي" * وهل هذه التشاركية مرتبطة أو متعارضة مع عودة الرئيس مرسي؟ ** نحن نرى وجوب عودة الرئيس مرسي كرمزية مهمة للعملية الديموقراطية والشرعية الدستورية والإرادة الشعبية المنبثقة من ثورة يناير وكرئيس منتخب ثم بعدها يفوض صلاحيته لمجلس وطني بشكل من أشكال الديمقراطية التشاركية أيضاً ويكون هذا المجلس مكوناً من جميع من شاركوا في إسقاط الانقلاب وشاركوا أيضاً في ثورة 25 يناير بشكل متكافئ. * هل هناك تفاهمات بينكم وبين قوى أخرى لترتيب الأوضاع بعد سقوط الانقلاب؟ ** لا أستطيع أن أقول لك بالتفاصيل نظراً لعدم تخويلي بهذا، إنما أقول لك إن هناك تفاهمات مع كل فصائل الثورة بلا استثناء ونرى قبولاً واضحاً من أغلب الفصائل وفي مقدمتهم جماعة الإخوان. * أنت تقيم بجنيف فهل هذا متعلق بشيء شخصي أم له علاقة بالحراك الثوري؟ ** نعم أنا مقيم هناك من أجل أن أكون قريباً من البرلمانات الغربية والدولية والشخصيات المؤثرة وكذلك من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في دول العالم، وأستطيع التواصل معهم من أجل أن يكون لدينا حراك أوسع وخاصة مع الجهات التي دعمت حكوماتها وتدعم الانقلاب. نحن نعوّل على حراك الشعب المصري بعد ثقتنا بالله وعدالة قضيتنا، لكن دورنا أن نخاطب شعوب العالم ونشرح لهم ثورتنا ليضغطوا علي حكوماتهم (التي لا تنظر إلا لمصالحها الآنية وفقط، وكثير منها كانت داعمة للانقلاب). إن دبلوماسية السلطة العسكرية تشويه الثورة والثوار دولياً ودورنا هو تعرية هذا وتوضيحه ورفع الدعم الغربي عن الانقلاب. أمّا الحل والثورة فتظل مصرية بامتياز. * وهل ستؤثر الإطاحة بوزير الدفاع الامريكي تشاك هيجل على الانقلاب؟ ** قد لا تؤثر بشكل جذري لكنها ستفرض إعادة تقييم للسياسة الأمريكية الخارجية. الإدارة الأمريكية لا تنظر إلا لمصالحها ومصلحتها دوماً هو التعامل مع نظم سلطوية قمعية تسمع وتطيع. * وهل هناك مؤشرات واضحة على استجابة الإدارة الأمريكية؟ * دعني أقل إنه قد تكون جهود مجموعة "إيجيبت جروب" ضغطاً آخر فهذه مجموعة من أكبر الكتاب والمفكرين والسياسيين الأمريكيين قد قامت بإرسال أكثر من خطاب لأوباما وطالبته بضرورة التخلي عن دعم نظام السيسي، ويبدو أنه قد حدث نوع من الاستجابة لها عبّرت عنه افتتاحيات أقوى الصحف الأمريكية "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" حيث انتقدت سلطة السيسي الانقلابية بشكل واضح وصريح، أضف إلى ذلك موقف المنظمات الحقوقية وأبرزها منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي أصدرت تقريراً حمّل بشكل مباشر السيسي مسؤولية قتل معتصمي رابعة كذلك انسحاب مركز كارتر من مصر بدعوى عدم توافر مناخ ديمقراطي يسمح بالعمل. هناك صراع بين المخابرات الحربية والعامة في مصر والدليل إقالة فريد تهامي من رئاسة المخابراتوأعتقد أن هذه العوامل مؤشر قوي على تراجع التأييد الأمريكي للسيسي. بالإضافة لما خلفته ممارسة السلطة العسكرية من منع دبلوماسيين وباحثين مرموقين مثل "ميشيل دان" من دخول مصر بشكل مُهين ودواع أمنية بدعوى تهديد الأمن القومي المصري وغيره. هذا كله حاصل مؤخراً . غباء نظام السيسي وفاشيته وقمعه القاتل المفرط في الدم أيضاً يدفعهم لهذا.. فهو فشل ولن يستمر.. وإن كانوا قد دعموا الانقلاب لا أعتقد أنهم لابد أن يدعموا هذا الغباء أيضا الذي يهدد مصالحهم بشكل أو بآخر. * وماذا عن الموقف الأوروبي؟ ** الموقف الأوروبي في ظل قيادة أشتون للاتحاد الأوروبي كان تابعاً للولايات المتحدة ومن المعروف أن أشتون لعبت دوراً سيئاً جداً في دعم الانقلاب متصورة أن هذا الانقلاب سينجح لكن في المقابل ومن خلال زيارتنا لمعظم البرلمانات الأوروبية "المنتخبة من شعوبها" وجدنا نوعاً من التأييد والتعاطف منقطع النظير مع قضيتنا، وهذا يرجع لدأبنا على كشف الحقائق لهم وقراءتهم للمشهد حاليا بشكل مختلف عما قبل. * هل لك أن تحدد لنا نتائج لقاءاتكم بالكيانات الأوروبية؟ ** كما قلت لك هذه النتائج تبلورت من خلال تقارير أصدرتها منظمات حقوقية دولية كـ"هيومان رايتس ووتش" أدانت فيه السيسي وعصابة الانقلاب بالاسم كمجرمين ضد الإنسانية وكان لنا معها لقاءات سابقة ومتفاعلة. سبق هذا تقرير صدر من ٢٣ دولة أوروبية تدين الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مصر.. كان هذا في مارس ٢٠١٤ وبالطبع تطلب تواصلاً مع برلمانات هذه الدول، وأشياء أخرى كثيرة على مستوى برلمانات عديدة وقد كانت باكورة هذه اللقاءات قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر منذ أسبوعين وملخصه أن ما يحدث في مصر يعارض الديمقراطية وينتهك مبادئ حقوق الإنسان ومن ثم فإنهم لن يرسلوا وفدا لمراقبة الانتخابات القادمة، متوقعين تزويرها كما حدث فيما يسمى الانتخابات الرئاسية السابقة. صراع المخابرات في مصر *هل تعتقد أن هناك صراعاً داخل النظام المصري الآن؟ ** بالطبع هناك صراع بين الأجهزة المختلفة وتحديداً بين المخابرات الحربية والعامة ووضح الأمر في إقالة فريد تهامي من رئاسة المخابرات والحقيقة أن هذا الصراع ليس في مصلحة مصر لأنه معروف أن صراع الأجهزة دائماً يأتي في غير صالح الشعوب. * وماذا عن الداخلية هل هي أيضاً ضمن الصراع؟ ** طبعاً فكون السيسي لا يستطيع إقالة محمد إبراهيم فهذا دليل على أن الداخلية أصبحت بعيدة عن تأثير الدولة وأنها تسير في اتجاه مصالحها الشخصية فقط والانتقام مما حدث لها من قبل وبالتالي أصبح وزير الداخلية مركز قوة بعد أن كان تابعاً للدولة. * لماذا انسحب حزب الوسط من التحالف على الرغم من أنه كان جزءا مهما منه؟ ** بكل وضوح وبساطة فحزب الوسط كان من أوائل المتواجدين في التحالف ونفتخر بذلك أننا كنا في طليعة المواجهين لهذا النظام الفاشي وكنا نرى أنه ليس انقلاباً على الإخوان أو الرئيس مرسي إنما كان انقلاباً على الديمقراطية والحرية وثورة ٢٥ يناير بالكامل، وثبتت صحة رؤيتنا ولكن بعد قرابة العام وأكثر، رأينا حتمية وجود نوع من الاصطفاف للقوى الثورية والتقريب بين التحالف والقوى الثورية وهذا ما استلزم منا أن نقوم به. * إذاً الانسحاب هدفه توحيد القوى الثورية واصطفافها؟ * هذا صحيح وخاصة أن هناك قوى ممن أيدت ٣٠ يونيو لديها تململ من الانقلاب بعد أن طالها فاشيته وتراه قد ضيع مكاسب ثورة يناير وأيضاً هناك مساحات من عدم الثقة المشتركة مع جماعة الإخوان ومن هنا كان دور حزب الوسط في محاولة تقريب وجهات النظر. * لكن يقال إن الانسحاب جاء نتيجة ضغوط أمنية مورست على الحزب في مصر؟ ** هذا غير صحيح ولو كان ذلك قد حدث لكانت السلطات قد أفرجت عن قيادات الحزب الموجودة في السجون، المهندس أبو العلا ماضي والأستاذ عصام سلطان، ولكان الدكتور محمد محسوب وأنا في مصر الآن غير مبعدين عن وطننا الذي نشتاق إليه طالما استجبنا لضغوطهم ولكان قد حدث تحول سياسي في موقف الحزب بالاعتراف بالانقلاب مثلاً. نحن لم ولن نعترف بهذا الانقلاب وهذه السلطة ولا نعمل إلا لاستكمال ثورة ٢٥ يناير وعلى يقين من أن هذا سيتحقق إن شاء الله. * ما تعليقكم على موضوع التسريبات التي خرجت مؤخراً؟ ** هذا يدل على ما قلته سابقاً من وجود حرب بين مؤسسات الدولة من جانب وبين أجنحة داخل هذه المؤسسات من جانب آخر، ومؤكد أن هذه التسريبات لم تخرج من أفراد إنما من مؤسسات مهمة في الدولة. * برأيك هل أفادت هذه التسريبات الشارع المصري؟ ** قد يكون تأثيرها غير كبير لكنها فضحت قبح هذا النظام وجعلت مؤيديه يراجعون مواقفهم ويقارنون بين ثورة يناير وما قيل إنها ثورة 30 يونيو كما أظهرت لنا ضرورة وجوب تطهير مؤسسات الدولة وخاصة القضاء والإعلام. * وما أولوياتكم في التطهير في مؤسسات الدولة؟ ** عندما تموت العدالة يموت الإنسان فحوادث الانتحار التي تحدث في مصر الآن ليست ناتجة عن نقص الطعام أو الأموال فقط إنما هي ناتجة عن يأس الناس من وجود العدالة وفقدان الأمل فيها في المستقبل، وبالتالي تصبح الأولوية للقضاء ثم إعادة ترسيم العلاقات المدنية العسكرية وتطهير وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية ثم باقي مؤسسات الدولة بدءًا من الإعلام إلى التعليم ووضع رؤية اقتصادية تهتم بالتنمية المستدامة وحسن توزيع الثروة. * بصراحة هل أنت مع وجهة النظر التي تقول يجب غياب العسكر والإخوان عن المشهد الحاكم في مصر؟ ** لو كان الإخوان في نفس وضع العسكر يقبضون على السلطة ويتحكمون في اقتصاد مصر ويأخذ قادتها أكثر من نصف ثروات البلاد لكنت مع وجهة النظر هذه لكن المسألة ليست الإخوان والعسكر، فالواجب أن يعود العسكر إلى ثكناتهم وأن يرفعوا أيديهم عن الاقتصاد والعملية السياسية ويتفرغوا لحماية الوطن ويتركوا للإخوان وغيرهم من كل الفصائل السياسية أن يحتكموا لإرادة الشعب وأن يصلحوا ما أفسدوه طيلة الـ60 سنة الماضية. * في النهاية ، ما هي الرسالة التي توجهها للمصريين ؟ آقول لهم أستكملوا ثورتكم وأستكملوا وحدة أطيافكم علي مبادئ و أهداف ثورج يناير و تمسكوا بسلميتكم فهي سلاح يعطيها الحاضنة الشعبية اللازمة لنجاح الثورات الشعبية و احذروا من مخططات العسكر لجركم للعنف كما حدث بالجزائر فهذا أحد دروس التاريخ الهامة لتحقيق أهداف ثورتنا . أنتم مصدر فخر وعز لنا ،،انتم تجعلوننا نفخر أننا مصريين فانتم تصنعون التاريخ ، يقيناً ثورتنا منتصرة إن شاء الله.

أغلقت قوات الأمن المصرية جميع الطرق المؤدية إلى المقار الأمنية والمنشآت الهامة بشمال سيناء، الأحد. وكثفت قوات من الجيش والشرطة من لجان التفتيش على مداخل ومخارج مدينة العريش، وأعدت مسارات بديلة للسيارات، حسبما أشار مراسل "سكاي نيوز عربية". يأتي ذلك فيما قتل 3 عناصر من التنظيمات المتشددة في سيناء، في هجوم شنه متشددون على نقاط أمنية، في مدينة رفح. وقالت مصادر، إن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة عدد من الجنود. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة قرارا بإنشاء قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب. وتبنى تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي بايع مؤخرا "تنظيم الدولة" هجمات الخميس، مثلما فعل في هجمات سابقة. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 30 يونيو 2013، تكثف جماعات مسلحة هجماتها على أهداف مدنية وعسكرية في مصر، لا سيما في محافظة شمال سيناء.

أكد الدكتور محمد البراداعي، السياسي المصري، والمدير السابق للوكالة الدولة للطاقة الذرية، أن العالم العربي كان ولا يزال يتطلع للكرامة وفي القرن الحادي والعشرين أصبح لا يحتمل الأنظمة القمعية، العالم تغير والأجيال الجديدة تطالب بالحرية، سقطت الأنظمة في تونس ومصر واليمن. وعن تعقد الوضع المصري قال البراداعي، في حوار مع صحيفة "دي بريس" النمساوية، أول أمس السبت "ربما نحن متفائلون زيادة أكثر من اللازم ، مشكلة أي ثورة هي الاتفاق علي ما بعدها، فأنت لا تبدأ في فراغ، في مصر الإخوان المسلمون وحدهم كانوا منظمين، فمنذ 80 عاما وهم يعملون ولكن من تحت الأرض، وهناك الجيش وهو في السلطة منذ 60 عاما ويتمتع بامتيازات لا يريد التخلي عنها". وأضاف: هذه ليست نهاية القصة، في أوروبا استغرقت الحروب الدموية 3 قرون لفك الاشتباك بين الدين والوطن والعرق، وتمهيد الطريق للديمقراطية فالتغيرات الاجتماعية لا تحدث في خط مستقيم، ولكن في حركة دائرية و بعد الثورات تحدث الثورات المضادة، الشباب الذي قاد المظاهرات في ميدان التحرير يشعر بخيبة الأمل، يطالبون بالحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة ونهاية للفساد، والآن هناك قوانين قمعية ومنع للتظاهر والاعتقال لمجرد الشك. الوضع المصري وبسؤاله عن رؤيته للوضع الحالي في مصر أوضح السياسي المصري أن "العديد من الوجوه والأفكار القديمة عادت، ولكن عودة النظام كما كان مستحيل لأن ثقافة الخوف انتهت، في غضون 20 عاما النخبة ستكون تلاشت، والشباب سيتولوا السلطة، السؤال هل سيكونوا جاهزين هذه المرة، في عام 2011 لم يكن هناك مؤسسات ديمقراطية، وكان ينبغي أن يعملوا معا، ففي النظم الديكتاتورية يجب أن تطعن جارك في ظهره بسكينة كي تتقدم إلى الأمام". وأضاف: المجتمع المصري غاضب جدا، ويعانى من الاستقطاب الشديد، الإسلاميون لن يتبخروا في الهواء ومن الخطأ دفع الإخوان المسلمين للعمل تحت الأرض، وللتقدم يجب إدماج الإسلام السياسي، فمن يدفع الإسلاميين تحت الأرض يزرع العنف والتطرف، من دروس الربيع العربي أننا نحتاج للوحدة الوطنية والاحتواء كما هو الحال في تونس، الإسلاميين هناك في البرلمان وهو عكس التشويه الذي نراه للإسلاميين في مصر اليوم. وأشار البراداعي إلى أنه في نهاية فترة الرئيس الأسبق مجمد مرسي، كان مع انتخابات رئاسية مبكرة، بالتنسيق مع قطر والإمارات والاتحاد الأوروبي وأمريكا، "لأن الرئيس مرسى لم يكن قادرا على الإمساك بالأمور، وكان يجب على الرئيس محمد مرسي، أن يدخل الانتخابات من جديد، لقد اخطأ عندما رفض الانتخابات الرئاسية المبكرة، لأنه كان سيذهب وسيبقى الإخوان المسلمون، وأسبوع بعد 3 يوليو تم دعوة الإخوان المسلمون، لمناقشة المصالحة، ولكن تم القبض على مرسى فلم يأتوا.. كنت أريد أن أمنع حربا أهلية، البلاد كانت منقسمة تماما في ذلك الوقت و الملايين في الشوارع، والعملية كانت تتطلب انتخابات وحل سياسي ولكن الجيش تلاعب بالموقف ولم يفعل، لقد أطلقوا النيران على المعتصمين الذين ينتمون للإخوان المسلمين رغم أنه كانت هناك نوايا طيبة لفض الاعتصامات بشكل سلمى، وعندما تم استخدام العنف فلم يعد لي أي دور أقدمه". الإسلاميون في مصر وعن ما قيل أنه شارك في ما يسمى بـ"انقلاب 3 يوليو، قال "نعم، ولكن كان عليهم أن يفهموا يوم 3 يوليو، أنني قبلت بمنصب نائب الرئيس لمنع إراقة الدماء وأعلنت بكل وضوح أنني ضد كل أشكال العنف، وتحدثت مع الرئيس السيسي باستمرار وأتحدث أيضا لكاترين آشتون وجون كيرى، وكان السيسي يقول أنه يريد حل سياسي، ماذا حدث بعد؟ لا أدري، وتلقيت تهديدات كثيرة، وفي أجواء من العنف شخص مثلى ليس له فائدة فقررت الابتعاد عن مصر وعدت إلى فيينا". وأكد البرادعي، أنه لا يوجد أي خطورة من الإسلاميين في مصر، مشيرا إلى "أنهم لديهم رؤية و السؤال المطروح هو ما مدى النفوذ الديني في الحكم، في 2012، كان هناك دستور ديني لحد بعيد رفضه 50% من المصريين على الأقل، وكان من أسباب فشل مرسي لأنه ساهم في الاستقطاب". واختتم: العملية برمتها كانت خطأ، فعندما يكون هناك عدم توافق على القيم الأساسية لا يمكن الوصول للسلام الاجتماعي، الانتخابات بلا دستور أدت إلى كارثة، كان يجب على مصر أن تقرر أولا دور الدين في الحياة السياسية وهو السؤال الذي بقى بلا إجابة في العالم الإسلامي على مدار 14 قرنا، في بلاد بلا تقاليد ديمقراطية، يجب أن يعمل الجميع معا لبناء المؤسسات، تونس وحزب النهضة أدركوا ذلك وأتمنى أن تكون تونس نموذج يحتذى به.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، اليوم الأربعاء، و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد"، و"إفشاء أسرار الأمن القومي"، و"التنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية" لجلسة 31 يناير لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

تسبب غياب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم السبت، عن محاكمته في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011، بسبب ظروف الطقس السيئة، في تأجيلها إلى جلسة، السبت المقبل. وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير عام 2011 (والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك)، المتهم فيها مرسي، و130 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم. ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (106 هاربون، و25 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير 2011.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, حجز قضية "أحداث قصر الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 21 أبريل المقبل للنطق بالحكم. والجدير بالذكر أنه يحاكم بالقضية الرئيس الأسبق، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات الإخوان، في الأحداث التي دارت في 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "أحداث قصر الاتحادية"، لجلسة 5 يناير المقبل لاستكمال سماع مرافعة دفاع محمد مرسي. الجدير بالذكر، أنه يحاكم بالقضية الرئيس المعزول و14 آخرين من قيادات الإخوان الإرهابية في الأحداث، التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، نظر قضية "أحداث الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات الإخوان . ومن جهة أخرى تستأنف محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 47 متهما باقتحام قسم التبين عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. كما تستأنف محكمة جنح المعادي، محاكمة اثنين من عناصر جماعة عناصر الإخوان بتهمة تنظيم مسيرات مناهضة للجيش والشرطة بمنطقة المعادي وقطع الطريق الدائري بالمعادي. وفي سياق آخر تستأنف محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 31 شخصًا من المتهمين بقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة، والشروع في قتل 13 آخرين، خلال الأحداث التي وقعت بمركز أبو النمرس.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل قضية أحداث قصر الاتحادية، لجلسة الأحد 28 ديسمبر الجاري، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهم أحمد عبد العاطي مع استمرار حبس المتهمين. جدير بالذكر، أنه يحاكم بالقضية الرئيس المعزول و14 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات العامة.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر قضية أحداث قصر الاتحادية، والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في الأحداث التي دارت في 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، لجلسة الغد لاستكمال المرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

تستأنف محكمه جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، نظر قضية محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية". وبحسب قرار الإحالة فان المتهمين يواجهون تهما بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والقبض على متظاهرين سلميين واحتجازهم دون وجه حق مع تعذيبهم والتحريض علنًا في وسائل الإعلام على فض اعتصام لمعارضي الرئيس بالقوة ومهاجمة المعتصمين السلميين ومقتل أشخاص والقبض على آخرين واحتجازهم بجوار سور قصر الاتحادية. ومن جهة أخرى تنظر محكمة جنايات المنيا "شمال صعيد مصر" محاكمة 179 من عناصر جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا باسم "إعدامات المنيا"، لاتهامهم بالعنف وإثارة الشغب والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري من خلال تدمير محور قناة السويس والانضمام إلى جماعة إرهابية.