انتهاك الحريات وقمع المتظاهرين السلميين والصحفيين والنواب والطلاب • منظمات حقوقية ترصد حالات انتهاكات ضد النساء في مصر * مشروعات قائد الانقلاب بدون رؤية أو برنامج اقتصادي وتقلب الحقائق وتزين الوهم * بروز ظاهرة "الاختفاء القسري" واندفاعها لسطح الأحداث وتسجيل 118 حالة * 20 % نسبة التضخم و8 جنيهات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار * 48.8 مليار دولار إجمالي الدين العام الخارجي و3.5 مليون عاطل * تم التحفظ على أموال 902 معارض و1096 جمعية و532 شركة و82 مدرسة و28 مستشفى ومركزاً طبياً كشف تقرير حقوقي أعده البرلمان المصري المنتخب عن حالة حقوق الإنسان والوضع الاقتصادي بعد عامين من الانقلاب العسكري في مصر، عن تدهور شديد وحاد، خلال الفترة 3 يوليو 2013 - 2 يوليو 2015، وتمظهرت الانتهاكات في حالات القتل خارج إطار القانون بلغت ألفي قتيل، وارتكاب مجازر دموية بحق متظاهرين سلميين، والاعتقالات التعسفية والتعذيب، وحالات الاختفاء القسري، والمحاكم الجائرة، وتقييد الحريات العامة ومنع التجمع وتكوين الجمعيات وحظرها ومصادرة أموالها وممتلكاتها، ويحدث ذلك في ظل حالة الإفلات من العقاب، فضلاً عن أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق المئات وفي مقدمتهم الرئيس المنتخب محمد مرسي وقيادات "الإخوان المسلمين" خلال محاكمات تفتقر لأبسط قواعد العدالة، كما وجدت الأحكام الجائرة إدانات واسعة من دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية. كما رصد التقرير مقتل أكثر من 7 آلاف شخص في التظاهرات وتوقيف 50 ألفاً بينهم معارضون للانقلاب ونشطاء يساريون وعلمانيون. وطالت الانتهاكات النساء والأطفال وطلاب الجامعات. وتم التحفظ على أموال 902 معارض و1096 جمعية و532 شركة و82 مدرسة و28 مستشفى ومركزاً طبياً. كما قيدت حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع تقييداً شديداً. وشملت الانتهاكات المحامين حيث بلغ عدد المحبوسين منهم 236 محامياً. قمع الحريات أهدرت الحريات العامة بسبب الانتهاكات الممنهجة، وتم استهداف وقمع كل رأي مخالف وواجه الصحفيون محاكمات جائرة، وقتل ما لا يقل عن 10 صحفيين وإعلاميين وتم غلق 4 قنوات فضائية، ومداهمة 12 مكتباً لمؤسسة إعلامية وفصل 30 صحفياً ومنع إعلاميين من الظهور على الشاشات، واعتقال 150 صحفياً وإعلامياً وتم رصد 250 حالة اعتداء على صحفيين وإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وخاصة تغطية المظاهرات المعارضة للانقلاب. وفي مجال حرية التجمع، قمعت قوات الأمن التظاهرات دون رحمة، وحكمت المحاكم بحبس مئات المتظاهرين، ومن بين هؤلاء مؤيدو الرئيس محمد مرسي ونشطاء معارضون بارزون ونشطاء يساريون. * مليون وحدة سكنية..(لم يتم إنشاء أي وحدة سكنية منها). * استصلاح 4 ملايين فدان.. (لم يتم استصلاح أي فدان ولا يبارح المشروع الكلام الذي قيل فيه)وفي مجال حقوق الإنسان طبّقت السلطات القانون رقم 107 لعام 2013 والذي يشترط الحصول على تصريح مسبق من اجل التظاهر ومنذ انقلاب 3 يوليو ارتكبت مجازر في حق المتظاهرين السلميين، واستهدفت السلطات جميع التظاهرات والاحتجاجات التي خرجت بشكل سلمي وواجهتهم بالرصاص الحي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع وغيرها من أدوات القمع، وتم قتل الكثيرين واعتقال الآلاف. ووثّق التقرير فض اعتصام النهضة ورابعة العدوية ثم أحداث رمسيس الأولى والثانية ومسجد الفتح ويومي 6 أكتوبر و25 يناير ذكرى الثورة المصرية. وارتكبت قوات الأمن 500 اعتداء على التظاهرات السلمية في جميع أنحاء الجمهورية ويقدر عدد المصابين بـ 10 آلاف حالة، ويقدر عدد المعتقلين منذ 3 يوليو 2013 وحسب التقارير الحقوقية بحوالي 50 ألفاً وعدد المطلوبين 65 ألفاً. انتهاكات ضد النساء والطلاب سجلت الجمعيات والمنظمات الحقوقية في مصر عشرات الحالات من الانتهاكات ضد النساء في مصر، بدءاً من القبض عليهم بطريقة مهينة إلى الاعتداءات الجسدية ضد المحبوسات على ذمة قضايا سياسية داخل السجون، إلى الاعتداءات على الطالبات داخل الجامعات وقدرت حالات الاعتداء على النساء بحوالي ألف حالة أغلبها من الطالبات وقدر عدد النساء المحتجزات بـ 67 سيدة فضلاً عن بعض المختفيات قسرياً. وفي مجال الانتهاكات ضد طلاب الجامعات وثّق التقرير حبس 3284 طالباً وطالبة، وسجل التقرير 164 حالة اختفاء قسري فيما تم فصل 1200 فيما أحيل 184 طالباً وطالبة و21 من المدارس إلى القضاء العسكري تنفيذاً لقانون 136 الخاص بحماية المنشآت العامة والحيوية من القوات المسلحة. ووفق التوثيق حلت جامعة المنصورة في المرتبة الأولى بـ 94 طالباً، ثم جامعة الأزهر بـ 37 طالباً، وجامعة أسيوط 15 طالباً، والمنوفية 14 طالباً، والزقازيق 11 طالباً، والقاهرة 9 طلاب. واقتحمت قوات الأمن الجامعات المختلفة لأكثر من 150 مرة لفض تظاهرات الطلاب وقمعهم. النواب وأساتذة الجامعات وبالنسبة لأساتذة الجامعات، استشهد 10 وتم فصل 20 واعتقال 170 وتوقيف وإحالة 50 أستاذاً جامعياً إلى التحقيق وتم توثيق الحالات بالأسماء من حيث تقييد الحرية والتنكيل بهم وإهدار حقوقهم المدنية. وطالت الانتهاكات عدداً كبيراً من نواب مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بعد أن تم حلهما بواسطة الدستورية العليا وسلطة الانقلاب العسكري بناءً على أحكام قضائية جائرة طالت معظم أبناء الشعب المصري من ظلم واستبداد ومصادرة الحريات والقتل إما عن طريق التصفية المباشرة كالنائب ناصر الحافي أو الإهمال الطبي المتعمد داخل المعتقلات مثل النائب فريد إسماعيل والنائب محمد الفلاحجي وأيضاً القتل أثناء التظاهرات والاعتصامات السلمية. وفي إحصائية شملت 25 محافظة طالت الانتهاكات 274 نائباً، بينهم 7 شهداء و78 معتقلاً، و181 مطارداً في الداخل والخارج. الانتحار والاختفاء القسري عانت مصر من ظاهرة الانتحار في مطلع 2015 بشكل فاق ما تم رصده في الأشهر الأخيرة من 2015، وهو عام بداية بروز هذه الظاهرة واندفاعها إلى سطح الأحداث وتحولها من حوادث نادرة فردية إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها ورصد متغيراتها. وفي سبتمبر 2014 سجل ما يزيد عن 16 حالة انتحار رصدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" 31 حالة انتحار في الفترة من بداية أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر 2014، واستمرت الوتيرة في التصاعد في الأربعة الأشهر الأولى من عام 2015 حيث سجلت 118 حالة. وبينما تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأمم المتحدة عام 2006 على عدم جواز تعرض أي شخص للاختفاء القسري، سجلت حالة حقوق الإنسان في مصر انحداراً سريعاً في حالات الاختفاء القسري فطبقاً لتقديرات المنظمات الحقوقية تم رصد أكثر من 750 حالة اختفاء قسري تمت بوساطة قوات الشرطة والجهات الأمنية. الوضع الاقتصادي.. الحقيقة والوهم يكشف الواقع الاقتصادي لعامين من عُمر الانقلاب العسكري، مدى التردي الذي وصل إليه الاقتصاد والمواطن، ومحاباة الغني على حساب الفقير، إذ لا يمكن لدولة أن تبني اقتصاداً في ظل عدم الاستقرار وهدم الإنسان الذي هو أساس التنمية وكبت الحريات التي هي منطلق الإبداع الاقتصادي. ومن المتوقع أن يزيد الوضع الاقتصادي سوءاً في ظل منهجية الانقلاب بالقتل والفساد وغياب الشفافية وتقسيم المجتمع فليس من وراء الاستبداد إلا الفساد وليس من وراء الفساد إلا خراب العمران. • بقراءة المؤشرات الاقتصادية، فإن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار كان في بداية عهد الرئيس محمد مرسي 1 يوليو 2012 نحو 6.05 جنيه ووصل بداية الانقلاب الغاشم 1 يوليو 2013 إلى 7 جنيهات واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى وصل في السوق الموازية ما يقارب 8 جنيهات بنسبة انخفاض 15 %. • بلغ معدل التضخم للعام المالي 2012 — 2013 (عهد الرئيس مرسي) نسبة 6.9 % ليشهد بعدها تنامياً منذ الانقلاب العسكري ليصل إلى 10.1 % في العام المالي 2013 — 2014 فيما بلغ في أبريل 2015 نسبة 11 % مقارنة بنسبة 8.9 % في شهر أبريل 2014 وإن كانت النسبة الحقيقية للتضخم في ظل رفع الدعم وارتفاع سعر الدولار لا تقل عن 20 %. • تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة المالية إلى أن معدل البطالة بلغ في يونيو 2012 نسبة 12.6 % ثم ارتفع لنسبة 13.3 % عامي 2013 – 2014. وحقّق معدل البطالة تراجعاً خلال الفترة يناير - مارس 2015 ليمثل 12.8 % مقارنة بنسبة 13.1 % خلال نفس الفترة من العام السابق وهناك بعض التحفظات على حساب نسبة البطالة في مصر خاصة وأنه وفقاً لهذه النسب فإن عدد العاطلين يكون في حدود 3.5 مليون عاطل وهو أمر لا يمكن قبوله خاصة وأن عدد خريجي الجامعات فقط سنوياً يزيد عن 750 ألف خريج. • تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي في عهد المجلس العسكري (يناير 2011) بلغ 35 مليار دولار ومع بداية حكم الرئيس محمد مرسي (1 يوليو 2012) بلغ 14.4 مليار دولار وهو ما يعني استنزاف المجلس العسكري منه 20.6 مليار دولار بنسبة 59 %. وقد اغتصب العسكر السلطة من الرئيس المنتخب محمد مرسي (3 يوليو 2013) والاحتياطي 14.9 مليار دولار وقد وصل في وقت اغتصاب قائد الانقلاب للرئاسة (8 يونيو 2014) مبلغ 16.7 مليار دولار ثم انخفض إلى 15.9 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2014. وفي نهاية أبريل 2015 ارتفع الاحتياطي 20.5 مليار دولار نتيجة ودائع دول الخليج بمبلغ 6 مليارات دولار ثم ما لبث أن انخفض في نهاية مايو (أي في ظرف شهر واحد) بنحو 900 مليون دولار ليبلغ 19.6 مليار دولار. وتمثّلت مكونات الاحتياطي في 15 مليار دولار ودائع وبما يعادل 2.5 مليار ذهب و1 مليار دولار حقوق سحب خاصة وذلك يكون الاحتياطي الحقيقي فقط 1.1 مليار دولار والاحتياطي بطبيعته يجب أن يغطي على الأقل ثلاثة أشهر من الواردات السلعية أي بما يعادل 20 مليار دولار. • انتهجت الحكومة الانقلابية سياسة رفع الدعم وليس ترشيده منهجاً بما يضر بمصالح الفقراء وفي مقدمة ذلك دعم المواد البترولية والكهرباء حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في بداية العهد الانقلابي بنسب 40 % و175 % وتم تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2015 - 2016 بنسبة 12.1 % لتصل إلى مبلغ 61.7 مليار جنيه مقارنة بـ 70.2 مليار جنيه للعام السابق. كما ستشهد أسعار الكهرباء يوليو 2015 بنسبة 20 % كما شهد دعم توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية تراجعاً في موازنة العام المالي 2015 - 2016 بنسبة 8.1 % ليصل إلى 31 مليار جنيه مقارنة بـ 31.6 % للعام المالي السابق وهذه الزيادة ناتجة عن فروق أسعار المواد البترولية. • تشير بيانات وزارة المالية إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ في بداية عهد الرئيس مرسي أول يوليو 2012 مبلغ 1.1 تريليون جنيه بنسبة 71.7 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في بداية الانقلاب 3 يوليو 2013 إلى 1.4 تريليون جنيه بنسبة 80.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغ الدين العام المحلي في يونيو 2014 مبلغ 1.6 تريليون جنيه بنسبة 82.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ووصل في مارس2015 إلى مبلغ 1.9 تريليون جنيه بنسبة 81.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. • بلغ إجمالي الدين العام الخارجي في بداية عهد الرئيس محمد مرسي 34.4 مليار دولار بنسبة 13.2 % من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ بداية الانقلاب 43.2 مليار دولار بنسبة 17.3 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في يونيو 2014 مبلغ 46 مليار دولار بنسبة 16.5 % وفي ديسمبر من نفس العام وصل 41.3 مليار دولار بنسبة 12.7 % ومن ثم يصل إلى 48.8 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي. • ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 - 2016 يتوقع أن يصل الدين العام إلى 2.6 تريليون جنيه بنسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي منها دين عام داخلي بمبلغ 2،4 تريليون جنية بنسبة 83.5 % من الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن دين عام خارجي يعادل 183 مليار جنيه بنسبة 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. مشروعات الانقلاب المعلنة رأى التقرير أن قائد الانقلاب العسكري جاء دون رؤية أو برنامج اقتصادي معين، وإنما يعتمد على منطق القوة لا قوة المنطق، وأعلن عن عدد من المشروعات بصورة إرتجالية يبيع بها الوهم للشعب مُدعّماً بآلة إعلامية تقلب الحقائق وتزين الوهم بعيداً عن الواقع وفي مقدمة تلك المشاريع: • مليون وحدة سكنية..(لم يتم إنشاء أي وحدة سكنية منها). • استصلاح 4 ملايين فدان.. (لم يتم استصلاح أي فدان ولا يبارح المشروع الكلام الذي قيل فيه). • قناة السويس الجديدة.. (يفتقد المشروع لوجود دراسة جدوى والإيرادات بما فيها القناة الأصلية قدرت بنحو 13 مليار دولار وقدّرها رئيس الهيئة بمبلغ مليون دولار سنوياً ما يعني سداد مستحقات أصحاب شهادات الاستثمار على أكثر من 82 عاماً). • العاصمة الجديدة.. قدرت مرحلته الأولى بمبلغ 45 مليار دولار على أن تغطي 135 كيلو متراً مربعاً ولكن سرعان ما تم إلغاء مذكرة التفاهم وأصبح المشروع حبراً على ورق. • عربات الخضار.. معالجة مشكلة البطالة بوسائل عشوائية وسطحية حيث اشترط الحصول عليها ألا يزيد السن عن 45 عاماً، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها والحصول على مؤهل متوسط على الأقل. يتم التمويل بقروض بفائدة ميسرة 10% لمدة 10 سنوات بتكلفة 80 مليون جنيه. وهو ما يعني أن سعر الفائدة سيصل إلى نصف قيمة الدين خلال تلك المدة وهو ما يزيد من تعثر المستفيدين كما أنه سيتم طرح ألفي عربة في المرحلة الأولى وهو عدد هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع.

تظاهرت منظمات وهيئات أهلية تركية، مساء أمس الثلاثاء، أمام القنصلية المصرية في إسطنبول، احتجاجاً على أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري أمس، ضد الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، وآخرين من قادة جماعة الأخوان. وشارك في المظاهرة الجناح الشبابي لحزب العدالة والتنمية، وحزب السعادة، وجمعية شباب الأناضول، إلى جانب العديد من المنظمات الأخرى، والنشطاء والحقوقيين الأتراك، إذ أكدوا جميعا رفضهم لتلك الأحكام شكلا وموضوعا. ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "لا نعترف بمحاكم القضاء"، و"العالم أكبر من 5 دول - في إشارة إلى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن-"، و"الشعب المصري ليس وحيداً"، وذلك وسط هتافات مناهضة لتلك الأحكام رددوها وهم يحملون الأعلام المصرية والتركية، وأخرى ترمز لإشارة رابعة. لندن وفي نفس السياق شهدت العاصمة البريطانية لندن، أمس الثلاثاء، مظاهرة للتنديد بالأحكام، وردَّد المتظاهرون شعارات مناهضة للرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، من قبيل "مصرة حرة"، و"يسقط حكم العسكر"، و"مصر ستكون حرة"، و"ألا ترى ياكاميرون؟ السيسي اغتال الديمقراطية". كما رفع المتظاهرون أعلاما مصرية وأخرى ترمز لشعار رابعة، ولافتات حملت عبارات مؤيدة للرئيس "مرسي"، ورافضة لحكم الإعدام الصادر بحقه، وذلك من قبيل "نحن مع مرسي"، و"حكم بالإعدام على أول رئيس منتخب لمصر" نيويورك شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الأربعاء، مظاهرة بميدان "تايمز" الشهير، للتنديد بأحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية بحق محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر ديموقراطياً. وشارك في المظاهرة، أمريكيون من أصول مصرية إلى جانب عدد من الأتراك، حيث رددوا شعارات مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وحمل المتظاهرون أعلامًا مصرية، وصورًا لمرسي، ولافتات كُتب عليها باللغتين الإنجليزية والعربية، "نطالب بالعدالة الآن"، و"الحرية لمُرسي"، و"نطالب بالديمقراطية"، و"السيسي قاتل"، ملوحين بإشارات رابعة "في إشارة إلى ميدان رابعة العدوية الذي شهد اعتصامًا لأنصار مرسي تم فضه في 14 أغسطس 2013 وسقط أثناء ذلك مئات القتلى والمصابين". وأبعدت لشرطة الأمريكية عددًا من المصريين من أنصار السيسي، بسبب مشادات جرت بينهم وبين المتظاهرين الذين ملأوا الميدان، وتفرقوا بعد نحو ساعتين دون وقوع أية حوادث. الحكم وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق أمس الثلاثاء، أحكامًا أولية، بإعدام 16 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر الكبرى"، بينهم 3 قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، منهم "خيرت الشاطر" نائب مرشد جماعة الإخوان، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد "25 عامًا" على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم الرئيس "مرسي"، ومرشد الجماعة "بديع". وحكمت ذات المحكمة بالإعدام بحق "مرسي"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، إلى جانب 5 آخرين حضوريًا، و94 غيابيًا، بينهم الداعية الإسلامي "يوسف القرضاوي"، ووزير الإعلام الأسبق "صلاح عبد المقصود".

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في قضية اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير عام 2011. كما قضت حضوريا بإعدام مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وأربعة من قيادات الجماعة. وأشار قاضي المحكمة إلى أن الرأي الشرعي وصف القضية بأنها "حرابة" وطالب بالقتل حدا لمن يثبت تورطه فيها. وحكمت المحكمة بالمؤبد لـ21 آخرين بينهم العديد من كوادر الإخوان، كما قضت بالإعدام غيابيا لعشرات المتهمين بينهم الشيخ يوسف القرضاوي. ومن بين المحكومين عدد من عناصر حركتي حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. وأوضح قاضي المحكمة أنه ثبت لديها تورط المتهمين في القضايا المنسوبة إليهم والتي تتعلق باقتحام سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون وخطف ثلاثة ضباط، فضلا عن الجرائم المصاحبة لاقتحام السجون من قتل مجندي السجون وآخرين من المساجين والشروع في قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين وإضرام النار عمدا في مباني السجون وتخريب الأملاك والمباني العامة، كما أدانتهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر. وكانت المحكمة قضت في وقت سابق اليوم بالسجن المؤبد لمرسي وبديع في قضية التخابر، إضافة إلى الإعدام حضوريا لثلاثة من قيادات الجماعة.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في قضية التخابر، كما حكمت المحكمة حضوريا بإعدام القياديين في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، إضافة إلى إعدام 14 آخرين غيابيا. وقضت المحكمة بمعاقبة مرسي ومحمد بديع مرشد الإخوان إضافة إلى القياديين محمد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وعصام الحداد وأيمن علي وآخرين بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، كما حكمت على اثنين آخرين بالسجن لمدة سبع سنوات. وكانت المحكمة أحالت أوراق 16 بينهم الشاطر إلى المفتى لإدانتهم بالتخابر مع جهات أجنبية هي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، حكمها بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وأكثر من 160 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعناصر من حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية في قضيتي التخابر واقتحام السجون عام 2011. وكانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية التي عقدت قبل أسبوعين تأجيل النطق بالحكم إلى اليوم، وأرجعت ذلك إلى تأخر ورود رأي المفتي فيما أحالته إليه من أوراق تخص مرسي و106 آخرين لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم في قضية اقتحام السجون. كما كانت المحكمة أحالت للمفتي أوراق 16 متهما من جماعة الإخوان في قضية التخابر مع دول ومنظمات أجنبية. وفي قضية التخابر يواجه المتهمون "تهمة إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها". أما في القضية الأخرى، فيواجه المتهمون تهمة اقتحام السجون ونهب محتوياتها وخطف وقتل جنود وضباط إبان أحداث ثورة 25 يناير2011.

قررت جامعة الزقازيق بمصر، فصل الرئيس الأسبق محمد مرسى، نهائيا من الجامعة؛ وذلك بسبب الأحكام الجنائية الصادرة بحقه، حسبما أعلن الدكتور أشرف الشيحى، رئيس الجامعة. وأضاف الشيحي في تصريحات صحيفة صادرة اليوم الأحد، أن الجامعة تسلمت نسخة رسمية من المحكمة بخصوص الأحكام الجنائية التي صدرت بحق الرئيس الأسبق، وأعد المستشار القانوني للجامعة مذكرة رسمية بها عرضت على مجلس الجامعة اليوم واتخذ قراره بناء عليها. وتابع رئيس جامعة الزقازيق، أن المجلس قرر إنهاء خدمة مرسي كعضو من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بالجامعة.

يقف أحمد وسط محل البقالة الصغير الذي يملكه، ناقلا بصره بين باب المحل، بانتظار أي مشترٍ، وبين شاشة التلفاز التي تستعرض إحدى قنواتها المملوكة للدولة تقريرا عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بدا أن الشاب المصري العشريني لا يستوعب كثيراً من الأرقام الواردة فيه. أحمد واحد من مؤيدي عبد الفتاح السيسي، الذي تم تنصيبه رئيسا لمصر قبل عام، لكن سرعان ما شاب هذا التأييد قلق إزاء الحالة الاقتصادية، والتي تؤثر على أوضاعه المعيشية كما يقول للأناضول. ويستطرد أحمد معلقاً على زيارة السيسي الأخيرة لألمانيا "هذه الزيارة بشرة خير لنا، والرجل (يقصد السيسي) لا يدخر جهدا في الذهاب هنا وهناك وإجبار الدول الأخرى على احترامنا، لكن لو يرخص لنا الأسعار شوية". ننتظر الفرج يتابع أحمد الذي كان يعمل في مجال السياحة، وتركه بعد شهور من ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، ليفتح محل البقالة الصغير الذي مازال يكافح من أجل كسب عيشه في "انتخبت السيسي، ولا أعرف أن العام مر بهذه السرعة، صحيح أنه نجح في أن يطيح بمحمد مرسي، لكن كنا نتوقع أن يحل كل الأزمات التي عانينا منها قبل الثورة". وفي يوليو 2013 أعلن السيسي -الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك- عزل محمد مرسي، أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير، في خطوة اعتبرها البعض "انقلابا عسكريا" على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، و رآها آخرون "ثورة شعبية" ضد مرسي. مجرد كلام اختلف عدد من المصريون حول تأييد السيسي أو معارضته، ولكن أجمعوا على أن "تدهور الأوضاع الاقتصادية"، هو الشعور المسيطر عليهم بعد عام من تنصيب السيسي. وقال طالب مصري "لا أرى أي إنجازات، وكل الوعود كانت مجرد كلام.. لازال الغلاء مستمرا والدعم تم رفعه.. والمواطن البسيط يُداس أكثر من السابق، ولا يوجد أي فرق .. قد يكون غيري قد شعر بالفرق لكنني كطالب لم أشعر بأي فارق.. الوضع من سيء لأسوء". شاب ثلاثيني آخر، قال "الأمور كما هي، الناس كلها تعبانة وتشتكي.. الأغنياء في ازدياد والفقراء يزداد وضعهم سوءا، ونريد أن نشعر بوجود تغيير وأن يستطيع الفقير العيش". يوافقه الرأي رجل مسن يرتدي جلباباً ريفيا بسيطا، بقوله "لم يفعل شيء.. أقول حسبي الله ونعم الوكيل.. لم يفعل أي شيء لصالح الشعب، وإنما يعمل هو ونظامه لصالح أنفسهم.. هذه بلاد للحرامية مش للغلاب).. ماذا فعلوا؟ الفرخة الكيلو بـ25 جنيه (ما يقارب 4 دولار)". عامل مصري، لديه ابنتان، ويشتكي بدوره في حديث للأناضول من تردي الأوضاع قائلاً "مازلنا نأكل فول وطعمية، نريد أن نأكل جاتوه مثلهم (يقصد المسؤولين)". ويصف مواطن آخر الظروف المعيشية الصعبة التي تواجهه بقوله "أنا كمواطن دخلي متوسط لن أبحث عن أسعار النفط والذهب والوقود، لكن مثلاً عندما يبلغ سعر كيلو الطماطم 10 جنيهات (أقل من 2 دولار) أتأثر به جدا.. والحقيقة أن الأسعار في زيادة مستمرة". شماعة النظام ويلفت مواطن آخر إلى وجود ما أسماه بـ"شماعة النظام"، قائلاً "أصبح هناك شماعة يستطيع النظام أن يعلق عليها أي تجاوز، فأي مخالف له يتهمه بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين (يعتبرها النظام الحالي جماعة إرهابية)"، قبل أن يضيف "البلد أصبح فيها ظلم وتجاوزات كثيرة". ورغم أن السيسي، لم يلزم نفسه بتقديم كشف حساب بعد مرور عام من حكمه "8 يونيو الحالي"، غير أن مراقبة أداءه أخذت حيزاً أكبر لدى جهات عديد مستقلة وحزبية، وكذلك وسائل الإعلام. من بين هذه الجهات كان موقع "سيسي ميتر" الذي أطلقه نشطاء سياسيون، على غرار الموقع الأمريكي الشهير "أوباميتر" الذي يتابع أداء الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وخلال عام طرح الموقع ٩ محاور رئيسية في تقييم السيسي وهي "الأمن والإسكان والسياسة الخارجية والصحة والطاقة والمرور والمحليات والعدالة الاجتماعية والتعليم"، وهي محاور حصلت ٦ منها على "أداء ضعيف" بنسبة تجاوزت ٨٠٪، فيما عدا "الأمن والسياسة الخارجية والتعليم". ويرى مختار غباشي، نائب رئيس "المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية" "مركز مستقل" أن "أكبر إنجاز حققه السيسي كان على صعيد السياسة الخارجية، التي بدت أكثر تقدما ووضوحا في الرؤية من الداخلية، ويتجلى ذلك في علاقته مع الدول الخليجية التي قدمت يد العون اقتصاديا لمصر، أو القارة الأفريقية وفي مقدمتها السودان وأثيوبيا لحل مشكلة سد النهضة، أو حتى إقامة علاقات متوازنة مع روسيا في ظل علاقة لم تكن بكامل حيويتها مع الولايات المتحدة في بدايات توليه الحكم". ويضيف غباشي "حتى في اختياره مؤخراً لزيارة ألمانيا، كان ذكياً، لأنها تسبق نهاية حكمه الأول، ليتوج بذلك أن الدول الغربية تعترف بشرعيته، بغض النظر عن الانتقادات الحقوقية التي مازال يعاني من مواجهتها، وتقف له كعقبة واضحة في تغيير خلفييات الغرب عن حكمه، ولاسيما الاتحاد الأوروبي".

قررت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم على الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي في قضيتي التخابر واقتحام السجون حتى 16 يونيو لاستكمال المداولات. وكانت المحكمة قد أحالت أوراق مرسي لمفتي الجمهورية الشهر الماضي لإبداء الرأي في الحكم بإعدامه. وقال القاضي إن رد المفتي وصله صباح اليوم لذا قرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال المداولة. ويعد الرئيس الأسبق محمد مرسي أبرز المتهمين في القضيتين اللتين يحاكم فيهما أيضا أكثر من 160 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض عناصر حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية. وكانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية التي عقدت قبل أسبوعين إحالة أوراق مرسى و106 آخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم في قضية اقتحام السجون، كما أحالت أوراق 16 متهما من جماعة الإخوان إلى المفتي في قضية التخابر مع دول ومنظمات أجنبية.

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، حكمها بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأكثر من 160 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعناصر من حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية في قضيتي التخابر واقتحام السجون في 2011. وكانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية التي عقدت قبل أسبوعين إحالة أوراق مرسي و106 آخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم في قضية اقتحام السجون. كما أحالت أوراق 16 متهما من جماعة الإخوان إلى المفتي في قضية التخابر مع دول ومنظمات أجنبية. وفي قضية التخابر يواجه المتهمون "تهمة إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها". أما في القضية الأخرى فيواجه المتهمون تهمة اقتحام السجون ونهب محتوياتها وخطف وقتل جنود وضباط إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011.

أشاد الأكاديمي والباحث الأمريكي داني بوستل، بقرار رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت، إلغاء لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال زيارة مرتقبة للأخير لبرلين في يونيو المقبل. وكتب بوستل، مساعد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة دنفر الأمريكية، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر تويتر اليوم الأربعاء: "برافو، رئيس البرلمان الألماني يلغي دعوة إلى السيسي، على خلفية انتهاكات مصر لحقوق الإنسان". وقال مكتب لامرت في بيان رسمي الثلاثاء: "أبلغ رئيس البرلمان السفارة المصرية بقرار إلغاء اللقاء". وتابع البيان: "بالرغم من توقعات تحديد مصر لموعد انتخابات برلمانية، طال انتظارها، إلا أن ما نشهده خلال الشهور الأخيرة هو اضطهاد ممنهج لجماعات المعارضة، واعتقالات جماعية، وإدانات بعقوبات سجن لفترات زمنية طويلة، وعدد لا يصدق من أحكام الإعدام، والتي تتضمن رئيس البرلمان المصري السابق سعد الكتاتني". واستطرد: "نظرا لهذا الوضع الذي لا يساهم في تحقيق سلام داخلي، أو في العملية الديمقراطية، فإن لامرت لا يرى أساسا، في الوقت الحالي، للاجتماع بالسيسي". من جانبه، قال محمد حجازي السفير المصري ببرلين إن الحكومة المصرية لم تتقدم بطلب للقاء لامرت، مشيرا إلى أن الجانب الألماني هو من أضاف الاجتماع المذكور لبرنامج الرحلة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت السبت الماضي أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين إلى المفتي، بما أثار ردود فعل دولية غاضبة.

تواصلت الاحتجاجات في العديد من المدن التركية، تنديدا بقرار الإعدام، الذي صدر السبت المنصرم، بحق محمد مرسي، أول رئيس منتخب في مصر، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وشهدت مدن تكيرداج وقونيا وأكسراي وجناق قلعة تجمع حشود كبيرة من أجل التعبير عن رفضهم لقرار الإعدام بحق الرئيس المصري مرسي. وهتف المشاركون في التظاهرات ضد قرار المحكمة مطالبين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإيقاف "الوحشية" التي يقوم بها النظام المصري ضد الرئيس المنتخب شرعيا من الشعب. وكانت محكمة مصرية، أصدرت السبت 16 مايو الجاري، قرارا بإحالة أوراق 122 شخصاً، إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم، من بين 166 متهماً في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر الكبرى".

عبر عدد من مشاهير موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تضامنهم، مع الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وآخرين من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بعد صدور أحكام إعدام بحقهم من قبل القضاء المصري. ومن جانبه انتقد الداعية الإسلامي السعودي، الدكتور سلمان العودة، القرار ونقل العودة، عبر حسابه على "تويتر" بيتين من الشعر: "إذا خان الأمين وكاتباه.. وقاضي الأرض داهن في القضاءِ. فويلٌ، ثم ويلٌ، ثم ويلٌ.. لقاضي الأرض من قاضي السماءِ". أحكام تعسفية وقال النائب الكويتي السابق محمد الدلال "يستهدف الإنقلابيون من وراء أحكام الإعدام علي الرئيس مرسي وقادة جماعة الإخوان الضغط عليهم للقبول بتسويات تكرس الواقع في #مصر". واستنكر الداعية السعودي، الدكتور محمد العريفي الحكم، وقال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، "لو أنّ أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار، رواه الترمذي- صحيح، لك الله يا مصر يضيقُ صدري ولا ينطلق لساني". كما علق المحامي الكويتي والنائب الكويتي السابق أسامة الشاهين من خلال هاشتاج " #ثورة_دي_ولا_انقلاب ؟"، "الحكم على الرئيس المختطف د. محمد مرسي ورفاقه بالإعدام بتهمة الخروج من سجن المخلوع حسني مبارك بعد ثورة ٢٥ يناير! #مصر". فيما ناشد الشيخ عوض القرني في تغريدة له خادم الحرمين التدخل لإنقاذ مصر، حيث قال، "يا خادم الحرمين، يا عقلاء العرب أدركوا مصر، فقد بلغ السيل الزبى وسالت بدماء أهلها الأباطح، وتحمل الناس ما تنوء به الجبال وأخشى من انفجار لا يبقي ولا يذر". أما الدكتور عبد العزيز الفوزان فقال: "لا يزال السيسي يقدم القرابين للصهاينة والصليبيين على حساب وطنه وأمته وآخرها الحكم بإعدام مرسي وقادة المقاومة في غزة". وفي نفس السياق، أدان عدد من العلماء والكتاب ورجال الفكر الأتراك، في بيان مشترك، الحكم، وقال البيان، إن أحكام الإعدام تلك "تعسفية"، لا تستند على أسس قانونية، واعتبر البيان الأحكام الصادرة، موجهة أيضا إلى شعب مصر بأجمعه، وإلى الأمة الإسلامية. جرأة غربية وأضاف البيان أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الغربية، وكذلك الدول العربية المتعاونة مع النظام المصري، "منحوا النظام المصري الجرأة الكافية لإصدار قرارات الإعدام تلك، عبر صمتهم على ما يحدث في مصر". ودعا البيان، جميع المؤمنين بالحق، والمدافعين عن حرية الاعتقاد والفكر، وجميع المؤمنين بالإنسانية، لعدم السكوت على "الظلم الذي يحدث في مصر، ولرفع صوتهم في وجه الظالمين، وليكونوا صوت المظلومين". وأدانت 7 منظمات حقوقية تونسية، اليوم، قرار الإحالة للمفتي، وقالت المنظمات في بيان لها، إنها انطلاقا من موقفها المبدئي "الرافض لعقوبة الإعدام باعتبارها تشكل مسّا لأول حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة"، تعتبر أن هذه الإحكام "تدخل ضمن المحاكمات السياسية التي يستعملها الحكم العسكري في مصر منذ مدة ضد كل المعارضين السياسيين والحقوقيين والصحفيين، من مختلف المشارب والتوجهات". ودعت المنظمات التونسية، في بيانها، النظام المصري إلى "التراجع عن هذه الأحكام، لما تمثله من انتهاك لأسس المحاكمة العادلة ولوجود عديد الثغرات القانونية، حيث غاب الإشراف القضائي طيلة مدة الإيقاف، ولم يتمكن المتهمون من حقهم في الدفاع ولا من مناقشة شهود الادعاء"، حسب قولها. وأصدرت محكمة مصرية، أمس الأول السبت، قراراً بإحالة أوراق 122 شخصاً من بينهم مرسي، إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم، من بين 166 متهماً في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر الكبرى". وأبرز المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي بخلاف مرسي، يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقياديون في جماعة الإخوان سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي.

أكد متحدث باسم الرئاسة التركية اليوم الإثنين، إن الاضطرابات ستجتاح الشرق الأوسط إذا نفذت مصر حكم الإعدام في الرئيس السابق محمد مرسي وقياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف المتحدث إبراهيم قالين، في مؤتمر صحفي في أنقرة، أن تركيا ستعمل مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بعد صدور الأحكام وستتخذ "كل الخطوات اللازمة".

حذر مصريون من ردة فعل عنيفة تجاه الحكم الذي صدر ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، وعدد من قادة الإخوان المسلمين، فقد صدر عليه حكم بالإعدام بعد عامين من الإطاحة به، بعد انقلاب قام به الجيش وتظاهرات شعبية. وتقول صحيفة "أوبزيرفر" إن مرسي كان ضمن أكثر من 100 شخص أصدرت عليهم محكمة في القاهرة أحكاما بالإعدام، بتهمة الهروب من السجن أثناء ثورة عام 2011، التي أنهت حكم حسني مبارك. وأدين مرسي ورفاقه بالتآمر مع حركة حماس، التي قال القاضي إنها ساعدت السجناء على الهروب في يناير 2011. ويشير التقرير، إلى أن الحكم يظل مبدئيا حتى ينظر فيه المفتي العام لمصر، وسيتم اتخاذ الحكم النهائي في 2 يونيو، وتبين الصحيفة أنه حتى لو ثبتت المحكمة الحكم، فإن المراقبين يشكون في تنفيذ المحكمة حكما مثيرا للغضب كهذا. وكان مرسي قد حكم عليه في قضية أخرى بالسجن لمدة 20 عاما. ويرى التقرير أن الحكم بالإعدام هو آخر الأحداث في عملية القمع والملاحقة التي تمارسها السلطات ضد الإسلاميين منذ 23 شهرا، ويرى مؤيدو مرسي أنه حكم انتقامي من بعض أزلام النظام، الذين عادوا إلى السلطة في ظل مغتصبها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي. وتنقل الصحيفة عن المسؤولة البارزة في الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين هدى عبد المنعم، قولها إن الحكم شمل 2 ماتا في عام 2008 و2009، وثالثا تسجنه إسرائيل منذ سنين، وتضيف أنهم "يريدون الانتقام، نحن أمام مهزلة يقودها الجيش، ويهيئ لها الإعلام الفاسد، وينفذها القضاء الفاسد". ويلفت التقرير إلى أن من بين الذين حكم عليهم بالإعدام غيابيا أحمد رامي الهوفي، الذي حذر من ردة فعل عنيفة، حيث قال: "العالم كله سيدفع ثمن هذا الموت، وسيدفع ثمن صمته على هذا الموت، لخيانته مبادئ الحرية والعدل". وتذكر الصحيفة أن مرسي كان في السجن لبضعة أيام في الوقت الذي اتهم فيه بالهروب عام 2011ـ فقد اعتقل هو وعدد من قادة الإخوان بطريقة عشوائية بعد بداية الثورة، حيث حاول نظام مبارك إسكات المعارضة ووقف الثورة.

7 أحكام إعدام تم تنفيذها، و479 حكما أوليا في إطار الطعن والاستئناف، و122 قرار إحالة للمفتى بانتظار رأي المفتي.. هي حصيلة أحكام الإعدام والقرارات التي قد تمهد للإعدام الصادرة من محاكم مدنية وأخرى عسكرية بحق متهمين في قضايا ارتبطت في الغالب باحتجاجات على عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، أو بقضايا قديمة تم تحريكها بعد هذا التاريخ، أو أخرى متعلقة بالإرهاب، والمتهمون فيها قيادات من جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وآخرون. وفيما يلي رصد، حول هذه الأحكام، وما تم تنفيذه منها، وتلك التي قيد الطعن والاستئناف، وأخيرا قرارات الإحالة التي تنتظر رأي المفتي: تم تنفيذها أولا: أحكام تم تنفيذها:- نفذت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد "17 مايو 2015"، حكم الإعدام، بحق 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية عرب شركس"، الذين تم ضبطهم أثناء مداهمة بؤرة لجماعة أنصار بيت المقدس في قرية عرب شركس بالقليوبية، شمال القاهرة. وتم تنفيذ حكم الإعدام بناء على قرار صادر من المحكمة العسكرية العليا، التي أيدت في 24 مارس الماضي، حكم أول درجة الصادر في أكتوبر الماضي، بحق 7 متهمين "بينهم هارب" بالانتماء لجماعة "أنصار بيت المقدس" في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية شمال القاهرة العام الماضي. - تم تنفيذ حكم إعدام واحد في 7 مارس 2015 بحق محمود رمضان، أحد أنصار مرسي. جاء تنفيذ الإعدام بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض "أعلى سلطة قضائية تنظر في القضايا" في 5 فبراير 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية "شمال". إعدامات منتظرة ثانيا: أحكام نهائية بالإعدام تنتظر التنفيذ:لا توجد أي أحكام إعدام نهائية صادرة من محكمة مدنية. وبعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 "تم إقراره في يناير 2014" والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء. ثالثا: أحكام إعدام قيد الطعن والاستئناف:صدرت أحكام أولية بالإعدام على 479 مدانا، وذلك في 9 قضايا، وهي أحكام قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاضي أعلى. الأحكام بحق الـ479 كانت من ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تم تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص. ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم الصادر من محاكم الجنايات لأول مرة، وبالتالي يكون نهائيا، كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات. وإذا أصدرت محاكم الجنايات في المرة الثانية أحكام، وتم الطعن عليها، يجوز أن تقبل محكمة النقض الطعن، وتتولى هي في هذه الحالة إعادة المحاكمة والفصل في القضية، وتكون أحكامها نهائية، أو ترفض الطعن ويكون الحكم نهائي أيضا. إحالة للمفتي رابعا: حالات تنتظر رأي المفتي لإصدار حكم بشأنها: صدر، أمس السبت، 122 قرار إحالة بحق قيادات من جماعة الإخوان وآخرين إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضيتين: "التخابر الكبرى"، و"الهروب واقتحام السجون". والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة قد تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. ومنذ الإطاحة بمرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.

انتقد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إحالة أوراق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي إلى المفتى، اليوم السبت. وقال شتاينماير، اليوم في العاصمة الأردنية عمان: "بالنسبة لنا في ألمانيا فإن هذا الحكم شكل من أشكال العقاب الذي نرفضه رفضا باتا". وأوضح شتاينماير، أن من المهم بالنسبة للحكومة الألمانية أن يتصرف القضاء المصري وفقا للحق والقانون وليس وفقا للمعايير السياسية، مشيرا إلى أنه سيتضح خلال الأيام المقبلة، إن كان هذا سيحدث في هذه الحالة أم لا. ولم يصدر عن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أي تعليق على الحكم بعد لقائه بشتاينماير. كانت محكمة جنايات القاهرة قررت اليوم، إحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد آخر من قيادات جماعة الإخوان المتهمين في قضيتي التخابر واقتحام السجون إلى مفتى الجمهورية.

أكد الدكتور جمال حشمت القيادي في جماعة الاخوان المسلمين ورئيس البرلمان المصري (في المنفى بتركيا) أن مكتب إرشاد جماعة الاخوان المسلمين باق كما هو ولم يتم حله وأن ما تداولته وسائل إعلام عن حل المكتب عار تماما عن الصحة . وبين أن المكتب الذي تم تأسيسه في الخارج مؤخراً يهدف لرعاية شئون أبناء الجماعة خارج مصر. و نفى حشمت، في تصريح خاص لـ "الشرق"، وجود خلافات بين مكتب الارشاد والمكتب الذى تم تأسيسه في الخارج، مؤكدا ان المكتب الجديد تابع لمكتب الارشاد. وقال حشمت إن بعض الجهات فهمت تصريحاته خطأ بتخلي الجماعة عن مطلب عودة الرئيس مرسي وهذا غير صحيح نظرا لارتباط عودة الرئيس بعودة الشرعية وجميع الاستحقاقات الانتخابية. وأكد حشمت أن قبول الجماعة بانتخابات رئاسية مبكرة او تكوين مجلس رئاسي يأتي شريطة عودة الرئيس مرسي أولاً ثم اعلانه هو عن ذلك.

تعددت ردود فعل الحقوقيين والإعلاميين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب النطق بالحكم على الرئيس المصري محمد مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بالإضافة إلى 5 أعوام أخرى يخضع فيها لمراقبة الشرطة، بتهمتي استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز والتعذيب، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية"، كما تباينت ردود أفعال أهالي ضحايا الأحداث، بين من يقول أن الحكم "ليس كافي" ومن يقول إنه "باطل". وقال رئيس حزب "غد الثورة" أيمن نور، تعليقا على الحكم الصادر على الرئيس مرسي بالسجن المشدد 20 عاما: "في ظل سيادة القانون؛ تصدر الأحكام باسم الشعب، ولا أحد يتوقعها، وفي ظل سيادة الديكتاتور؛ تصدر الأحكام باسم الحاكم، والكل يتوقعها". وأضاف: "طبعا لا ننسى أن مبارك والعادلي ومساعديه نالوا البراءة من تهمة قتل 846 مصريا في أثناء ثورة يناير، عدا عن فساد حكم لـ30 سنة". وعلق الكاتب الصحفي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، على الحكم، قائلا إن "القضاء المصري حكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي (بمنتهى الاستعراض للقوة)". وأضاف "يوسف"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، أن "بمنتهی الاستعراض للقوة.. النظام يسجن مرسي ورفاقه 20 عاما بتهمة استعراض القوة!!!". موقعة الجمل وقال الإعلامي زين العابدين توفيق "يعني مرسي بريء من التحريض على القتل في الاتحادية، لكن خذ 20 سنة سجنا مشددا بتهمة استعراض القوة!". وغرد الكاتب الصحفي وائل قنديل "منطوق هذا الحكم يبرئ الدكتور مرسي والإخوان من القتل أو حتى حيازة السلاح.. القاتل عند الاتحادية هو القاتل في موقعة الجمل". احتلال وقال الحقوقي هيثم أبو خليل "الرئيس محمد مرسي تتم إدانته، والمجرم مبارك براءة.. ثورة دي ولا احتلال؟". وقال نائب رئيس حزب "الوسط" محمد محسوب "عقاب على وهم استعراض القوة، بينما لم نشهد إرهابا بالقوة إلا من سلطة القمع، عدا عن التستر على ملفات القتل؛ لأن القتلة بحماية الانقلاب سيسقطون بعارهم". ودوّن الكاتب الصحفي قطب العربي قائلا "رغم فقدان الثقة في أحكام القضاء الانقلابي؛ إلا أن محكمة الاتحادية برّأت الرئيس مرسي ومن معه من دماء شهداء الاتحادية، ومن بينهم زميلنا الحسيني أبو ضيف.. يا سادة! ابحثوا عن القاتل الحقيقي للحسيني و9 آخرين معه". وأردف العربي: "الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم بالسجن 20 عاما للرئيس مرسي ومن معه في قضية الاتحادية؛ هو حكم هزلي جديد، يضاف إلى سلسلة الأحكام الهزلية التي أصدرها قضاء الانقلاب على مدار عامين تقريبا.. ومن هزلية الحكم؛ أنه حوّل الضحايا المجني عليهم إلى متهمين، ثم عاقبهم بهذه العقوبة الظالمة". صمود وثبات وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أسامة رشدي "سيبقى الرئيس مرسي هو عقدة هذا الانقلاب، الذي لم ينجح -رغم جبروته وإرهابه - في كسر صموده". وأضاف: "تستطيعون قتل محمد مرسي، ولكنه سيهزمكم في النهاية بثباته". وتابع: "لم تكن محاكمة، بل مهزلة توثق حالة البلطجة القانونية التي تدنى إليها الانقلابيون لانتزاع الشرعية التي قال الرئيس الشرعي إن ثمنها حياته". وقال عضو جبهة الضمير عمرو عبد الهادي: "من الواضح أن قاضي قضية الاتحادية من الإخوان؛ لأنه لم يحكم بالإعدام على مرسي والمتهمين"، واصفا الأحكام بأنها "مسيسة، ولا تمت للقانون بصلة". وزاد "أجل؛ مرسي يستحق 20 سنه؛ لأنه استعرض قوته، واقف، صامد، يضحك، يحيي الشعب المصري الصامد، ويرفض كل تفاوض على الدماء". وانتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشدة حكم محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، على الرئيس المعزول محمد مرسي، و12 آخرين بالسجن المشدد 20 عاما في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث الاتحادية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات كما قضت بمعاقبة شخصين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد اتهامهم بجرائم استعراض القوة واحتجاز وتعذيب مواطنين بشكل غير قانوني، وفي ذات الوقت قضت المحكمة ببراءة المتهمين من تهم القتل العمد وحيازة أسلحة نارية على خلاف أحكام القانون. وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم، أرسلت نسخة منه لـ"قدس برس"، أن القضية سياسية تماما ولا تمت إلى القضاء والعدالة الجنائية بصلة وأن ما عرض على المحكمة هو جزء مشوه من الأحداث دون أن يعرض الحقيقة أو يلم بها بأي حال. وفي سياق متصل تباينت ردود فعل لذوي ضحايا الأحداث التي تم إصدار الحكم فيها اليوم ما بين من يتمنى الإعدام لمرسي وبين من يعتبره "حكما باطلا". وقال أهالي 2 من القتلى في قضية أحداث "قصر الاتحادية"، إنهم كانوا ينتظرون حكما بالإعدام على الرئيس الأسبق محمد مرسي، معتبرين صدور قرار بسجنه 20 عاما فقط، هو رأفة به، فيما أشار أهالي اثنين آخرين من ألقتلي أن الحكم باطل من لحظة تأسيسه لأنه رفض إدراج ذويهم الضحايا ضمن أوراق القضية، حسبما نقلت وكالة "الأناضول". رأفة وقال أهالي 2 من القتلى في قضية أحداث "قصر الاتحادية"، إنهم كانوا ينتظرون حكما بالإعدام على مرسي، معتبرين صدور قرار بسجنه 20 عاما فقط، هو "رأفة به". وأوضح محمد السنوسي شقيق رضا، أحد قتلى أحداث قصر الاتحادية، إن "الحكم غير مرض لأهالي الشهداء". وأضاف "كنا نريد الإعدام حتى تبرد نار أمهات الشهداء، فماذا نستفيد بسجنهم بعد قتل أولادنا"، معتبرا أن "الحكم استخدم الرأفة مع المتهمين". في الوقت الذي قال سالم، شقيق الصحفي القتيل الحسيني أبو ضيف، وهو أحد من شملتهم أوراق القضية: "كنا ننتظر الإعدام للمتهمين". وفي تصريحات صحفية، أضاف "حق شقيقي عند المولى سبحانه وتعالى، وكنا في انتظار إدانة الجميع ممن نفذ القتل أو حرض على العنف". باطل في المقابل ، قالت مروة زكريا زوجة القتيل ياسر محمد ابراهيم "منتمي للإخوان" إن "الحكم باطل تأسس علي أسس باطلة، حيث تقدمنا بطلبات لإدراج ذوينا الشهداء في أحداث الاتحادية ولكنها رفضت ضم ذوينا وآخرين". وأضافت مروة، أن "كان أبسط حق لنا أن يضم أسماء هؤلاء الشهداء وتستمع النيابة والمحكمة لطلبات لكن للأسف لا قضاء بمصر ولذا لجأنا لتقديم شكوي للاتحاد الأفريقي ضد الحكم منذ فترة ومازالنا نتابعها ونتابع تطورات القضية بمصر". واتفقت معها فاتن شعير والدة محمد ممدوح الحسيني "منتمي للإخوان"، أحد ضحايا أحداث الاتحادية المستبعدين من القضية قائلة "القضاء مسيس وهذه الأحكام باطلة وأقول للقضاء والمحكمة ويل لقضاء الأرض من قضاء السماء .. استبعدوا أولادنا واليوم يحكمون بالباطل". وحول وجود إجراءات قضائية للدفاع عن ذويهم الضحايا المستبعدين من القضية أضافت في تصريحات للأناضول :" نحن قدمنا بلاغات ولكن نفتقد العدالة ". وتساءلت قائلة "هل يعقل يكون أن يقتل 10 شهداء ماتوا في أحداث الاتحادية ونجد 3 فقط في القضية". وبحسب منطوق الحكم الصادر اليوم، فإن المحكمة عاقبت مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين آخرين. وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان "التي ينتمي لها مرسي" ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر من العام ذاته. ويُحاكم المتهمون في هذه القضية لمقتل ثلاثة أشخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن المحكمة رفضتها .

رفض أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المصري الأسبق، الأحكام التي صدرت اليوم الثلاثاء، على والده، وعلى عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمون بالسجن المشدد 20 عاماً. وقال نجل مرسي، في مداخلة هاتفية لقناة "الجزيرة"، "ليس لدينا جديد في حكم اليوم، فموقفنا جميعًا واحد منذ اليوم الأول أن هذه المحاكم شكلت بعناية متجاوزة للقانون والدستور.. نحن نرفض الحكم، ومصير الحكم إجمالًا منعدم قانونيًا، لذا فلا يشغلني أمر هذه الأحكام ونرفضها، حتى وأن صدرت بالبراءة فنحن أيضًا نرفض هذه الأحكام". واستكمل "مازالت رسالتنا رقم واحد، هي أكبر من مجرد ثورة في مصر، فنحن نحمل أن الانقلاب العسكري بعد سقوطه هو آخر الانقلابات العسكرية، هذا هو شغلنا الشاغل". واختتم مداخلته الهاتفية، قائلًا "أطلب أن تسجل حديثي للتاريخ، هذه أحكام مسيّسة، وهذا الرأي القانوني وليس الشخصي".

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"بأحداث الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرون من جماعة الإخوان المسلمين. وسيكون هذا الحكم هو الأول الذي يصدر بحق مرسي الذي يحاكم في عدد من القضايا. وتتعلق القضية باشتباكات وقعت أواخر 2012، بين أعضاء من جماعة الإخوان ومتظاهرين في محيط قصر الاتحادية، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين. ووجهت النيابة للمتهمين تهما تتعلق باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم حتى يتم إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي. وأوضحت النيابة، أن المتهمين وآخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم تجمعوا في ذلك اليوم في مسيرات عدة متوجهين إلى المكان الذي أيقنوا سلفا اعتصام مناهضيهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص. وأضافت النيابة "وما أن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة".