رفض رئيس كتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون، اليوم الأربعاء، عرض التحدث أمام مجلس الشيوخ الإسباني عشية تصويت هذه الهيئة على وضع الإقليم تحت وصاية مدريد كما اعلن مصدر في الحكومة الإقليمية. وقال ناطق باسم الرئاسة المحلية إن "الرئيس بوتشيمون لن يتوجه الخميس للتحدث أمام مجلس الشيوخ" موضحا أن ذلك يأتي ردا على إعلان الحكومة الإسبانية أن قرارها بتولي السلطات في المنطقة لا عودة عنه. وأضاف الناطق أنه لن يتوجه لا الخميس ولا الجمعة إلى مدريد بعدما اقترح مجلس الشيوخ عليه أن يتحدث أمامه لعرض وجهة نظره حول مسألة استقلال الإقليم قبل أن تعطي مدريد الضوء الأخضر لتولي السلطات المحلية. وكان رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي اعتبر الأربعاء أن تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا هو "الحل الوحيد الممكن" لمواجهة المخطط الانفصالي لرئيس الإقليم.

في وقت تتصاعد في التكهنات باحتمال أن يطالب رئيس إقليم كتالونيا كارلس بوجديمونت أعضاء البرلمان بالتصويت على مقترح لإعلان الاستقلال بشكل أحادي الجانب، يعقد برلمان إقليم كتالونيا جلسة عامة يوم الخميس المقبل لبحث سبل الرد على قرار الحكومة الإسبانية بفرض الحكم المباشر على الإقليم وتجريده من صلاحيات الحكم الذاتي. وستعقد الجلسة العامة ببرلمان كتالونيا قبل يوم واحد من اجتماع مجلس الشيوخ الإسباني، الذي من المتوقع أن يعلن الموافقة على اتخاذ تدابير تسمح بتجريد إدارة بوجديمونت من سلطاتها ونقل صلاحياتها إلى وزارات أخرى معنية في مدريد. ويتوقع أن تفرض التدابير الدستورية الإسبانية المنتظر اعتمادها إجراء انتخابات برلمانية جديدة في كتالونيا خلال ستة أشهر من تاريخ التصديق عليها. مدريد تضغط وواصلت الحكومة الاسبانية، اليوم الثلاثاء، الضغط على القادة الانفصاليين في كتالونيا للتراجع عن رغبتهم بالاستقلال، مع استعداد ناشطين انفصاليين متطرفين لتنظيم حملة "عصيان مدني شامل". ومع استعداد مدريد لاتخاذ إجراءات نهاية الأسبوع لعزل القيادة الكتالونية، من المتوقع أن يعلن حزب اليسار المتطرف في كتالونيا تفاصيل موقفه القاضي بإعلان العصيان المدني، في حال قررت مدريد إدارة المؤسسات العامة في كتالونيا بدلا من الحكومة الإقليمية. وتسبب استفتاء الاستقلال في كتالونيا في الأول من أكتوبر الذي حظرته الحكومة والمحاكم الاسبانية، في أسوأ أزمة سياسية في اسبانيا منذ عقود. واستنادا إلى نتيجة هذا الاستفتاء، هدد رئيس كتالونيا بوجديمونتبإعلان الاستقلال من طرف واحد. وتصر مدريد حاليا على تسلم حكم الإقليم الواقع في شمال شرق اسبانيا، وتجفيف موارده المالية، لمنع حدوث الاستقلال. ويمكن لبوجديمونت الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة في الإقليم لتجنب استيلاء مدريد على حكم الإقليم الانفصالي. لكن وزيرا في الحكومة المركزية حذر الثلاثاء من أن الانتخابات لن تكون كافية لمنع مدريد من استعادة حكم كتالونيا. وفيما يترقب الجميع في إسبانيا من سيرضخ أولا في هذا النزاع الدستوري الحاد، دعا وزير العدل الاسباني بوجديمونت لتوضيح موقفه. وقال رافائيل كاتالا لراديو "آر إن إي" إن "انتهاك بوجديمونت لتعهداته لا يمكن حلها ببساطة بالدعوة إلى انتخابات". وتابع أن هذا يتطلب "انتخابات وشيئا إضافيا"، تتضمن استبعاد أي احتمال لإعلان أحادي للاستقلال. صمت الاتحاد الأوروبي وبدوره، حذر وزير الشؤون الخارجية في كتالونيا راؤول روميفا من أن الإقليم "لن يقبل بمحاولات الحكومة الإسبانية لفرض السيطرة عليه"، متهما الاتحاد الأوروبي بالوقوف صامتا وعدم فعل أي شيء. وقال روميفا، في مقابلة أجراها اليوم مع راديو "بي بي سي" البريطاني، "كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتعايش مع هذا الوضع". وأضاف "كيف يمكن للديمقراطية الأوروبية أن تحيا وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون ذا مصداقية إذا سمح بحدوث ذلك، لأنني أقول لك إن شعب ومؤسسات إقليم كتالونيا لن يسمحوا بحدوث ذلك". ومن جانبها، قالت نائبة رئيس وزراء إسبانيا سورايا ساينث دي سانتاماريا إن الحكومة الإسبانية ستقوم بتعيين ممثلها الخاص ليحل محل بوجديمونت في أقرب وقت عقب بدء تنفيذ قرار الحكم المباشر على كتالونيا. وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي قد أعلن أن حكومته ستفعل البند 155 من الدستور، بتعليق الحكم الذاتي لكتالونيا وفرض الحكم المباشر على الإقليم، من أجل "استعادة حكم القانون والتعايش المشترك والانتعاش الاقتصادي وضمان إجراء انتخابات في ظروف طبيعية". ومن المقرر أن يمنح مجلس الشيوخ تفويضا رمزيا للجنة تضم 27 عضوا ستدرس الطريقة المثلى لتولي إدارة كتالونيا. عصيان مدني في موازاة ذلك، أعلن حزب اليسار المتطرف عن عقد مؤتمر صحفي في كتالونيا لإعلان رد فعله إذا ما أعلنت الحكومة تفعيل مادة في الدستور مخصصة لكبح طموحات الأقاليم التي تتمتع بالحكم الذاتي. وسيعقد الحزب اجتماعات في عدة مدن وبلدات لتنسيق تنفيذ خطته التي ترتكز على إعلان "عصيان مدني شامل". والاثنين، اعتبر الحزب الحليف الرئيسي في الائتلاف الحاكم في كتالونيا أن قرار مدريد هو "أسوأ عدوان" منذ حكم الديكتاتور فرنشيسكو فرانكو (1939-1975) الذي جرد الإقليم من حكمه الذاتي. وحذر الحزب في بيان من أن "هذا العدوان" سيقابل برد "على هيئة عصيان مدني شامل". وحذر اطفائيون ومدرسون وطلاب من تنظيم احتجاجات وإضرابات في الإقليم المضطرب. وبموجب المادة 155 من الدستور يمكن للحكومة المركزية اتخاذ إجراءات لتولي إدارة المؤسسات في الإقليم وتشمل إقالة الحكومة الانفصالية وتولي السيطرة على البرلمان ووسائل الإعلام الرسمي والشرطة الكتالونية. وحتى الآن، تسيطر الحكومة الإقليمية على ملفات الصحة والتعليم، والخدمات العامة ودفع رواتب الموظفين.

تتجه زمام الأمور في كتالونيا لعصيان مدني، أو مواجهة مسلحة بين قوات الإقليم الأمنية مع مدريد، إذ صرح راؤول روميفا مسؤول الشؤون الخارجية في كتالونيا لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم قائلا: "المسألة ليست أننا سنرفض (الأوامر)، إنه ليس قرارا شخصيا، إنه قرار سبعة ملايين شخص". وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن جميع المؤسسات بما في ذلك الشرطة ستواصل تطبيق تعليمات المؤسسات الكتالونية وليس الحكومة الإسبانية أوضح: "من هذه الزاوية ليس لدي أي شكوك في أن جميع الموظفين الحكوميين في كتالونيا سيتبعون تعليمات المؤسسات المنتخبة والشرعية التي لدينا الآن (في كتالونيا)". وتعهد النواب المتشددون في كتالونيا الإثنين بتنظيم حملة عصيان مدني على نطاق واسع في حال تسلمت مدريد إدارة الإقليم الجمعة وذلك فيما لا يلوح في الأفق أي تقارب لتفادي التصعيد. كما أعلن القادة الاستقلاليون الذين يشكلون غالبية في البرلمان الكتالوني عن عقد جلسة بحضور كامل الأعضاء اعتبارا من الخميس، وذلك عشية تسلم مدريد إدارة الإقليم بعد تصويت مجلس الشيوخ على ذلك الجمعة. وقال المتحدث باسم تكتل الغالبية في البرلمان المحلي لويس كوروميناس إن الجلسة التي يمكن أن تستمر حتى الجمعة تهدف إلى تحليل "التعدي المؤسساتي" الذي يتهم الانفصاليون حكومة ماريانو راخوي المحافظ بارتكابه. عصيان مدني شامل وهدد الانفصاليون في حال تطبيق هذه الإجراءات بالتصويت على إعلان أحادي للاستقلال في البرلمان الكتالوني. في موازاة ذلك، لوح حزب اليسار المتطرف في كتالونيا بتنظيم حملة "عصيان مدني شامل" في حال تولت مدريد إدارة المؤسسات العامة بحلول نهاية الأسبوع. واعتبر الحزب الحليف الرئيسي في الائتلاف الحاكم في كتالونيا أن قرار مدريد هو "أسوأ عدوان" منذ حكم الديكتاتور فرنشيسكو فرانكو (1939-1975) الذي جرد الإقليم من حكمه الذاتي. وحذر الحزب في بيان أن "هذا العدوان" سيقابل برد "على هيئة عصيان مدني شامل". وأكد جهاز الإطفاء الإثنين أنه لن يعترف باي سلطة غير "رئيسنا وحكومتنا وبرلماننا". وقال مسؤول في الهيئة رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "إذا اغلق متظاهرون طريقا وطلب منا فتحه فمن المرجح ألا نتدخل". كما دعت هيئات طلابية إلى الأضراب اعتبارا من الإثنين في برشلونة. وأكد المسؤول عن الشؤون الخارجية في إقليم كتالونيا راؤول روميفا لمحطة "بي بي سي" أن شعب كتالونيا، وليس الحكومة الإسبانية، سيديرون مؤسساتهم. وقال روميفا "الناس فقط لديهم الحق في تغيير المؤسسات، لا البرلمان ولا الحكومة يستطيعان فعل ذلك". وتساءل عن "مصداقية الديمقراطيات الأوروبية إذا تركوا (مدريد) تفعل ذلك". عنف الحكومة بدورها، ردت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس "نحن نحترم النظام الدستوري والقضائي في إسبانيا". وأضافت أن الإجراءات التي تعدها الحكومة الإسبانية "تتوافق بوضوح مع هذا السياق الدستوري". السبت في مدريد، قررت الحكومة تفعيل المادة 155 من الدستور وهو أجراء بحاجة إلى تصويت مجلس الشيوخ حيث يتمتع راخوي بالغالبية. تجيز المادة 155 اتخاذ إجراءات لتولي إدارة المؤسسات في الإقليم وتشمل إقالة الحكومة الانفصالية وتولي السيطرة على البرلمان ووسائل الإعلام الرسمي. وستؤدي الإجراءات التي يقترحها راخوي إلى تعليق بحكم الأمر الواقع للحكم الذاتي في كتالونيا الفخورة بثقافتها ولغتها وحكمها الذاتي الذي استعادته إثر وفاة فرانكو. يشدد المحافظون الأسبان على أن الأمر يتعلق بـ"اعادة الديموقراطية" إلى الإقليم حيث يعاني السكان من انقسام عميق حول الاستقلال وبتنظيم انتخابات خلال مهلة ستة اشهر. لكن الانفصاليين يرون أن الحكومة الإسبانية تمارس "عنفا مؤسساتيا لا سابق له"، وأن الأمر يتطلب "الدفاع بشكل سلمي" عن المؤسسات في كتالونيا التي يبلغ عدد سكانها 7,5 مليون نسمة وتشكل 19% من إجمالي الناتج الداخلي في إسبانيا. في مدريد، أقرت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا ساينز دي سانتاماريا بان أي تقارب أو اتصال لم يحصل منذ إعلان الإجراءات السبت. وذكرت بانه بوسع كارليس بوتشيمون اذا شاء التحدث أمام مجلس الشيوخ الذي ستبدأ جلساته اعتبارا من الثلاثاء. لكنها حذرت من أن الرئيس الانفصالي للإقليم بوتشيمون لن تعود له أي سلطة السبت بمجرد أن يصوت مجلس الشيوخ على تعليق الحكم الذاتي في الإقليم. وقالت دي سانتاماريا لإذاعة "اوندا سيرو" "لن يعود له توقيع أو يكون بإمكانه اتخاذ قرارات ذات أهمية كما انه لن يعود يتلقى راتبه". لكنها لم تحدد ماهية الإجراءات الملموسة التي ستتخذها مدريد في حال رفض بوتشيمون (54 عاما) الصحافي السابق الذي يحكم الإقليم منذ مطلع 2016 الامتثال للأوامر. يقول محافظون واشتراكيون، أن تنظيم انتخابات محلية ربما يكون السبيل لتفادي تولي مدريد إدارة الإقليم ودعوا الإدارة المحلية إلى التراجع عن موقفها. وطالبت هيئة موظفين كتالونية الإثنين في بيان "بالدعوة الفورية" لتنظيم هذه الانتخابات المحلية. إلا أن المتحدث باسم الحكومة الكتالونية جوردي تورول أعلن الأحد أنه لا يعتزم القيام بذلك إذ يخشى تصعيدا في الداخل.

حثت الحكومة الإسبانية شعب كتالونيا على قبول الحكم المباشر من مدريد وتجاهل تعليمات قيادة الإقليم الداعية للانفصال بمجرد إزاحتها من السلطة. تأتي الرسالة اليوم الأحد بعد يوم من اتخاذ مدريد خطوة دستورية غير مسبوقة بإقالة حكومة كتالونيا كإجراء أخير لإحباط حملة الاستقلال وتهدئة المخاوف من حدوث اضطرابات ومشكلات اقتصادية في قلب منطقة اليورو. ورفض كارلس بودجمون رئيس كتالونيا القرار الذي ينفذ في وقت لاحق الأسبوع الجاري كما دفع القرار عشرات الآلاف من المؤيدين للاستقلال إلى التظاهر في شوارع برشلونة يوم السبت. وقالت كارمي فوركادل رئيسة برلمان كتالونيا إنها لن تقبل قرار مدريد واتهمت رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي بشن "انقلاب". وقال وزير خارجية إسبانيا ألفونسو داستيس اليوم الأحد إنه ينبغي إطاعة أوامر مدريد. ويقول زعماء كتالونيا إنهم لن يقبلوا الحكم المباشر من مدريد مما أثار احتمالات سعيهم هم ومؤيدوهم إلى تحدي الحكومة الإسبانية عندما يحين وقت إزاحتهم من السلطة. ولا يزال قرار راخوي يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ وهي متوقعة في جلسته يوم الجمعة. وبمجرد حصول مدريد على موافقة مجلس الشيوخ يمكن للحكومة الإسبانية بسط سيطرتها الكاملة على مقار الحكومة والشرطة والإعلام الرسمي بالإقليم وتعليق سلطات البرلمان الإقليمي لمدة ستة أشهر حتى إجراء انتخابات مبكرة.

بعد أن قررت حكومة إسبانيا، تفعيل المادة 155 من الدستور، التي تقيّد الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، من احتمال حدوث تفكك خطير داخل إسبانيا، نتيجةً لأزمة كتالونيا القائمة. وفي تصريحات نقلها موقع قناة "فرانس 24"، عبّر الوزير عن أمله في عودة كل الأطراف إلى طاولة الحوار بعد طلب رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، أمس، من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة إقليم كتالونيا، ودعوته إلى انتخابات جديدة من أجل منع انفصال الإقليم. وزير الخارجية الفرنسي دان إيف لودريان احترام دولة القانون وقال لودريان، إن "المهم في هذه القضية هو أن هناك دولة قانون يجب احترامها وأن يكون ذلك المرجع الأساسي في البناء الأوروبي". وأضاف "ما إن يتم الخروج عن الإطار الدستوري في دول الاتحاد، نجد أنفسنا في وضع من التفكك الخطير". ودعا الوزير الفرنسي إلى "الحوار في إطار قانوني"، آملا أن تسمح الانتخابات التي أعلنت عنها مدريد إلى "توضيح الوضع، والعودة إلى طريق حوار بناء". وأدت إجراءات مدريد الجديدة وغير المسبوقة إلى تظاهرة حاشدة للمطالبين بالاستقلال في برشلونة. وحتى الآن استبعد الاتحاد الأوروبي فكرة القيام بوساطة في الأزمة وجدد دعمه لموقف مدريد. ماريانو راخوي حل حكومة كتالونيا وأمس السبت، قال رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، إنه طلب من مجلس الشيوخ منحه سلطة مباشرة لحل حكومة إقليم كتالونيا، والدعوة إلى انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن. وأوضح راخوي، عقب اجتماعه مع حكومته في مدريد، إن الحكومة المركزية تحتاج لاتخاذ خطوة غير مسبوقة "لاستعادة النظام" في كتالونيا أمام جهود الانفصال الذي تدعمه الحكومة الإقليمية. وأضاف راخوي أن حكومته لم تلغِ الحكم الذاتي في الإقليم، لكنها تريد تجريد مسؤوليه من مناصبهم لكونهم "انتهكوا القانون". واقترح راخوي على وزراء الحكومة المركزية في مدريد تولي صلاحيات المسؤولين الكتالونيين. رئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون رد كتالونيا وبدوره، قال رئيس إقليم كتالونيا، كارليس بوتشيمون، إن سلطات الإقليم وشعبه لن يقبلوا "خطة (حكومة) مدريد" التي تهدف "للحد من استقلال كتالونيا". جاء ذلك في كلمة متلفزة لبوتشيمون، نقلتها وكالة "إي إف إي" الإسبانية، كردٍ على إعلان رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، عن خطط لتجريد مسؤولي حكومة الإقليم من سلطاتهم، والدعوة إلى انتخابات إقليمية في غضون 6 أشهر. ودعا بوتشيمون برلمان كتالونيا للانعقاد؛ لبحث الإجراءات التي كشفت عنها الحكومة المركزية في مدريد، والذي وصفها بأنها "أسوأ هجوم" على الإقليم منذ عهد الديكتاتور، فرانشيسكو فرانكو. وحذر من "ردة فعل مواطني الإقليم (تجاه الخطة)". ومطلع أكتوبر الجاري، أجرى الإقليم استفتاءً على الانفصال عن إسبانيا، وصفته مدريد، بأنه "غير شرعي"، فيما قالت الحكومة المحلية إن نسبة من صوتوا لصالح خطوة الانفصال بلغت 90%. وتتمتع كتالونيا بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا الـ17. وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كلم مربع، ويضم 4 مقاطعات هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطراغونة. ويبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة من إجمالي عدد سكان إسبانيا المقدر بنحو 47 مليون نسمة.

لضبط الإقليم الذي يلوح بالانفصال، طلب رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي، اليوم السبت، من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة كتالونيا برئاسة كارليس بوتشيمون والدعوة إلى انتخابات محلية في غضون 6 أشهر. وطلب رئيس الحكومة المحافظ من مجلس الشيوخ منحه صلاحية حل برلمان كتالونيا "للدعوة إلى انتخابات خلال مدة أقصاها ستة أشهر"، استنادا إلى المادة 155 في الدستور التي لم تستخدم من قبل. كما طلب إقالة الحكومة الكتالونية التي يرأسها كارليس بوتشيمون كاملة، على أن تمارس "مهامها من حيث المبدأ الوزارات (الوطنية) طوال المدة التي سيدوم فيها هذا الوضع الاستثنائي". لكنه سارع إلى التأكيد على "عدم تعليق الاستقلالية ولا الحكم الذاتي" للإقليم، محاولا طمأنة الكتالونيين المتمسكين باستقلاليتهم المكتسبة بعد نهاية ديكتاتورية فرانشيسكو فرنكو في 1975. ويتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ، حيث يملك حزب راخوي الأكثرية، قبل 27 أكتوبر على الإجراءات التي طلبها راخوي، خصوصا بعد حصوله على دعم الحزب الاشتراكي، التشكيل الرئيسي للمعارضة، ودعم وسطيي كيودادانوس. كيف رد الكتالونيون؟ قال نائب رئيس إقليم كتالونيا أوريول جانكيراس إن راخوي لم يوقف فقط الحكم الذاتي "لكنه أوقف الديمقراطية". أما عمدة مدينة برشلونة عاصمة الإقليم أدا كولاو فقالت إن تصرف حكومة راخوي "هجوم خطير على حقوق وحرية الجميع سواء في كتالونيا أو خارجه" وطالبت كولاو بمظاهرات كبرى في كتالونيا للاحتجاج على قرارات راخوي وحكومته. مدير نادي برشلونة جوزيب بارتوميو قال إن ناديه "يدعم بكل قوته المؤسسات الديمقراطية المنتخبة من المواطنين الكتالونيين". وطالب باتوميو أن يرد الجميع على قرارات راخوي بشكل متمدن وسلمي مشيرا إلى أن الحوار هو السبيل الوحيدة لحل هذه الأزمة. أما إدواردو ريفاس ماتيو المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الكتالوني الذي يدعم الحكومة الإسبانية لكنه في الوقت ذاته يطالب بإصلاحات دستورية فأكد أن الحزب "لا يقبل بتفعيل عنيف للمادة 155 من دستور البلاد". تظاهرة في برشلونة ورد الفعل لم يتأخر في كتالونيا حيث انطلقت جوقات قرع على الأواني المعدنية في عدد من أحياء برشلونة. تصدر بوتشيمون بعد الظهر تظاهرة كبرى كانت مخصصة في البداية للمطالبة بإطلاق سراح اثنين من قياديي الدعوة للاستقلال المسجونين منذ الاثنين بتهمة العصيان. وسار عشرات الآلاف في الشوارع على وقع هتافات "حرية" و"استقلال". وقالت ميريتشيل اغوت، موظفة المصرف البالغة 22 عاما "يريدون تدمير الحكومة (الكاتالونية)، يمكنهم تدمير كل ما يشاؤون لكننا سنواصل النضال". ومن المقرر أن يدلي بوتشيمون بإعلان رسمي عند الساعة 21,00 (19,00 ت ج). وكان هدد بدعوة البرلمان الإقليمي لإعلان الاستقلال في حال تفعيل مدريد للمادة 155. وأفاد أحد المتحدثين باسم نيابة مدريد أنها تستعد لملاحقة بوتشيمون بتهمة "التمرد" في حال نفذ وعيده، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما. من جهة أخرى أعرب نادي برشلونة لكرة القدم عن تأييده "مؤسسات كتالونيا الديمقراطية التي يختارها مواطنو" الإقليم. وأكد رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو أمام الجمعية العمومية للنادي السبت "نريد التعبير عن دعمنا وتضامننا مع جميع القطاعات المعنية". إعادة كتالونيا إلى القانون ويؤكد راخوي أنه يسعى إلى إعادة كتالونيا إلى سكة القانون وإعادة بناء التعايش في مجتمع مزقته مسألة الاستقلال والحفاظ على مسار النهوض الاقتصادي في إحدى المناطق الأكثر ثراء في اسبانيا. وأكد ملك إسبانيا فيليبي السادس الجمعة أن الدولة ستتمكن من مواجهة ما اعتبره "محاولة انفصال غير مقبولة (...) عبر مؤسساتها الديمقراطية الشرعية". وقال بوتشيمون إن لديه تفويضا لإعلان الاستقلال بعد تنظيم استفتاء على ذلك حظره القضاء الاسباني، في إطار آلية أطلقت في نوفمبر 2015 وتهدف إلى إنشاء جمهورية مستقلة في 2017 على أبعد حد. وأكدت إدارته أن أكثر من مليوني كتالوني شاركوا في الاستفتاء، ما يوازي 43% من الناخبين، أيدوا بنسبة 90% الانفصال، رغم حملات الشرطة التي اتخذت منحى عنيفا أحيانا لمنعهم من ذلك. ويدفع الجناح المتشدد في التحالف الحكومي الإقليمي بوتشيمون إلى المضي في عملية الانفصال، لكن الصحافي السابق الذي يبلغ 54 عاما يماطل أمام التداعيات الاقتصادية للأزمة وقلة الدعم الدولي. فقد دانت فرنسا وألمانيا بحزم جهوده الانفصالية فيما يكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على عدم الاعتراف باستقلال كتالونيا التي ستستبعد تلقائيا من الاتحاد. والجمعة ندد رئيس البرلمان الأوروبي انطونيو تاجاني بحدة بالذين "يؤججون الخلاف (و)يتعمدون تجاهل القانون". ويقول مؤيدو الانفصال إن الإقليم الغني الذي يوفر خمس اقتصاد اسبانيا يقدم الكثير لدعم باقي الاقتصاد الوطني ويمكن أن يزدهر إذا ما مضى في خطته، لكن المعارضين يقولون إن كتالونيا أقوى كجزء من إسبانيا وإن الانفصال يمكن إن يؤدي إلى كارثة اقتصادية وسياسية. ومنذ الاستفتاء نقلت نحو 1200 شركة مقارها إلى مناطق اسبانية أخرى، وسط تعليق للاستثمارات وتراجع الحجوزات الفندقية في الوجهة المفضلة للسياح في اسبانيا.

قال رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، اليوم السبت، إنه طلب من مجلس الشيوخ منحه سلطة مباشرة لحل حكومة إقليم كتالونيا، والدعوة إلى انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن. وأوضح راخوي، عقب اجتماعه مع حكومته في مدريد، اليوم، إن الحكومة المركزية تحتاج لاتخاذ خطوة غير مسبوقة "لاستعادة النظام" في كتالونيا أمام جهود الانفصال الذي تدعمه الحكومة الإقليمية. وأضاف راخوي أن حكومته لم تلغِ الحكم الذاتي في الإقليم، لكنها تريد تجريد مسؤوليه من مناصبهم لكونهم "انتهكوا القانون". واقترح راخوي على وزراء الحكومة المركزية في مدريد تولي صلاحيات المسؤولين الكتالونيين. وتأتي إجراءات الحكومة الإسبانية ردا على الاستفتاء التي أجرته السلطات في الإقليم، في الأول من أكتوبر، للاستقلال عن إسبانيا. وقررت حكومة إسبانيا، اليوم، تفعيل المادة 155 من الدستور، التي تقيّد الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا، ومن المنتظر أن يوافق مجلس الشيوخ لاحقا على هذا التفعيل. وستناقش هذه الخطوات لجنة في مجلس الشيوخ الإسباني قبل التصويت النهائي عليها. ويملك الحزب الشعبي المحافظ لراخوي أغلبية في مجلس الشيوخ، الأمر الذي يعني أنه من المرجح تمرير هذه الاقتراحات.

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم السبت، بدء عملية تقود إلى تجميد العمل بنظام الحكم الذاتي في إقليم كتالونيا. وطالب السيد ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة كاتالونيا للدعوة إلى انتخابات جديدة من اجل منع انفصال المنطقة، مشيراً إلى أن حكومة كاتالونيا لم تترك لمدريد خيارا آخر. وخلال اجتماع استثنائي للحكومة الاسبانية قال راخوي إن القرار يأتي رداً على تصرفات الحكومة الكتالونية التي تتسم بكونها "أحادية وضد القانون وتبحث عن المواجهة". وأضاف رئيس الوزراء الاسباني أن تفعيل المادة 155 من الدستور بشأن تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا "لم يكن قط رغبتنا" ، ولكن الحكومة أرغمت على هذا الإجراء ، منوهاً إلى ضرورة إقالة رئيس كتالونيا كارلوس بوجديمون وحكومته الإقليمية. وقالت صحيفة "لا فانجارديا" التي تبث في برشلونة إن المادة رقم "155" ستسفر عن عملية الاستيلاء الفورية من قبل مدريد على وزارة العمل الإقليمية والشرطة المحليةد، بالإضافة إلى وسائل إعلام كتالونيا ومواقع الكترونية رسمية ،والهدف النهائي سيكون إقالة إدارة رئيس كتالونيا، كارلوس بوجديمون وإجراء انتخابات إقليمية مبكرة. ويتعين أن يعطي مجلس الشيوخ موافقته قبل أن توضع المادة 155 موضع التنفيذ غير أن التحركات الحكومية ربما تثير احتجاجات في إقليم كتالونيا. وكانت السلطات الكتالونية قد هددت بإعلان الاستقلال من جانب واحد بعد استفتاء الانفصال في الأول من أكتوبر الجاري المتنازع عليه والذي حظرته المحكمة الدستورية.

قالت سورايا ساينث دي سانتاماريا نائبة رئيس الوزراء الإسباني، اليوم الجمعة، إن اقتصاد البلاد قد ينمو بمعدلات أقل من التوقعات الأولية في 2018 بسبب عدم التيقن فيما يتعلق بإقليم قطالونيا. أدت محاولة حكومة الإقليم الغني للانفصال بعد إجراء استفتاء إلى أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ المحاولة الانقلابية في 1981. وقالت ساينث دي سانتاماريا بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "الأحداث التي نمر بها في قطالونيا تجعلنا نتوخى مزيدا من الحذر". وأضافت "في الواقع ما لم تجد هذه المسألة حلا سريعا فقد نكون مضطرين إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2018". تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد الإسباني 2.6% في 2018. وقالت نائبة رئيس الوزراء إن حجوزات الفنادق في كتالونيا تشهد تراجعا في الوقت الحالي بين 20 و30%. ويعتقد مراقبون أنه في حال انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا فإن ذلك سيوجه ضربة قوية للاقتصاد الإسباني، بالنظر إلى ما يتمتع به الإقليم من إمكانيات صناعية وسياحية كبيرة، في حين تتحدث مدريد عن خسارات ستلحق بالإقليم نتيجة هذه الخطوة المحتملة. الأكثر استقطابا للسياح ويشير تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن إقليم كتالونيا ساهم بـ19% من إجمالي الناتج المحلي الإسباني عام 2016، إلى جانب جذبه لنحو 14% من الاستثمارات الأجنبية في هذا البلد الأوروبي برسم عام 2015 بفارق كبير عن باقي المناطق الإسبانية باستثناء العاصمة مدريد. ويذكر أن كتالونيا تحتل صدارة المناطق الإسبانية في مجال التصدير بفارق شاسع، حيث صدر الإقليم ربع ما ينتجه إلى الخارج عام 2016 والربع الأول من 2017، كما أن كتالونيا تستحوذ على نصف المنتجات الكيميائية في إسبانيا، فضلا عن ميزات أخرى في قطاعي الصناعة والأبحاث. وفي الجانب السياحي، يفيد التقرير بأن كتالونيا تعد أكثر مناطق إسبانيا استقطابا للسياح الأجانب، حيث زار المنطقة ما يفوق 18 مليون زائر عام 2016 أي ما يعادل ربع الأجانب الذين دخلوا إسبانيا. ويعتبر مطار كتالونيا ثاني أكبر المطارات الإسبانية بعد مطار مدريد، كما أن مرفأ برشلونة يعد ثالث أكبر مرافئ البلاد لجهة حركة البضائع خلف (الجزيرة الخضراء) في الجنوب وفالنسيا شرقا، وأحد أكبر الموانئ الأوروبية لسفن الرحلات، وفق التقرير ذاته. ويقول الحسين مجدوبي الصحفي والمهتم بالشأن الإسباني إن العامل الاقتصادي يعد من العوامل الحاسمة لمساعي إقليم كتالونيا للانفصال عن إسبانيا، إلى جانب العوامل الثقافية والتاريخية. ويضيف -في حديث هاتفي مع الجزيرة نت- أن الكتالونيين يعتقدون أنهم ينتجون كثيرا لكنهم لا يتلقون من حكومة مدريد تعويضات كافية نظير إنتاجهم. ويشير بهذا الصدد إلى أن سكان الإقليم يشكلون 15% من مجموع سكان إسبانيا، لكنهم يساهمون بما بين 19% و22% من الناتج المحلي الإسباني. دولة ذات اقتصاد قوي ويوضح الصحفي أن المؤيدين لـ استفتاء الانفصال الذي بدأ اليوم الأحد يعتقدون بأن كتالونيا قادرة على إنشاء دولة ذات اقتصاد قوي يقترب من دول شمال أوروبا، لما يزخر به الإقليم من إمكانات اقتصادية كبيرة. ويلفت إلى أن النواة الصلبة للصناعة بإسبانيا توجد في مناطق معينة بينها كتالونيا، مما يجعل الإقليم رافعة اقتصادية للبلاد. ويذهب الصحفي مجدوبي إلى أنه في حال انفصال كتالونيا عن إسبانيا فإن هذه الأخيرة ستخسر 9% من مساحتها الجغرافية، و15% من عدد السكان، ونحو 20% من حجم اقتصادها، وقرابة 580 كيلومترا من الشواطئ، مما يعني فقدان ثروات بحرية وسياحية كبيرة. ويصف هذه الخسارات بالضخمة، حيث يمكنها أن تهوي بالاقتصاد الإسباني إلى مصاف الدول منخفضة الدخل، بدل من الدول متوسطة الدخل كما هو شأنها حاليا. وتحتل كتالونيا المرتبة الرابعة لجهة إجمالي الناتج المحلي للفرد مع 28.6 ألف يورو (33.6 ألف دولار) خلف مدريد، وإقليم الباسك الشمالي، ونافارا المجاورة. وفي وقت سابق، أفادت دراسة نشرتها صحيفة الباييس الإسبانية بأن نحو ثلاثة أرباع قادة الأعمال الإسبان يخشون أن يتضرر اقتصاد البلاد نتيجة مساعي كتالونيا للانفصال. لكن قطاعا واسعا من هؤلاء أبدوا ثقة كبيرة في النمو الاقتصادي لإسبانيا رغم مخاوف الانفصال، وفق ما أوردت وكالة رويترز. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسباني 2.5 % العام الحالي، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. وفي حين يتوقع خبراء اقتصاديون استقرار اقتصاد كتالونيا على المدى القصير وارتفاعه 7% على المدى الطويل إلى جانب عدم مواجهة عجز مالي، فإن وزارة الاقتصاد الإسبانية تؤكد أنه إذا استقلت كتالونيا فإن إجمالي ناتجها المحلي سينخفض بنسبة تتراوح بين 25 و30% وستتضاعف أرقام البطالة، على ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وتسجل كتالونيا في الوقت الحالي نسبة بطالة منخفضة، حيث بلغت 13.2% بالربع الثاني من هذا العام مقابل 17.2% للفترة نفسها على الصعيد الوطني.

قال رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راجوي، اليوم الأربعاء، إن انفصال إقليم كتالونيا عن بلاده لن يصب في صالح أحد، مشيرًا إلى أن مدريد تواجه أشدّ أزمة في التاريخ الحديث. ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن راجوي، قوله مخاطبًا أعضاء البرلمان الإسباني: "إن استفتاء الانفصال الذي أجري أول الشهر الجاري جزء من إستراتيجية لفرض الاستقلال الذي لا يريده سوى القليل، ولايصب في صالح أحد". يأتي ذلك بعد يوم من توقيع مسؤولين كتالونيين، بما فيهم رئيس الإقليم، على وثيقة الانفصال عن إسبانيا، رغم أن الأخير علق الإعلان عن الانفصال وفتح مجال للحوار مع مدريد. واعتبر رئيس الوزراء الإسباني الأزمة السياسية التي عصفت ببلاده جراء استفتاء الانفصال بأنها "واحدة من أصعب الأوقات في تاريخنا الحديث". واتّهم راجوي السلطات الكتالونية بأنها خرقت القانون بإجرائها لاستفتاء الانفصال، وأنها حرّضت على الاحتجاجات لـ"خلق شرعية كاذبة للتصويت". وشدد على أنه لا ينبغي لأحد أن يفتخر باستفتاء إقليم كتالونيا، مشيرًا إلى عدم وجود أي دولة تدعم انفصال الإقليم. ومطلع أكتوبر الجاري، أجرى إقليم كتالونيا، استفتاءً للانفصال عن إسبانيا، وأعلنت حكومة الإقليم، أن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90%، فيما تصفه مدريد بـ"غير الشرعي".

أعلن رئيس كتالونيا، كارليس بوتشيمون، اليوم الثلاثاء، أنه يقبل "تفويض الشعب" لكي تصبح المنطقة "جمهورية مستقلة" لكنه اقترح تعليق التطبيق الفوري لإعلان الاستقلال لكي يفسح المجال أمام الحوار. وقال بوتشيمون في خطاب ألقاه أمام برلمان كتالونيا وكان موضع ترقب شديد في إسبانيا والعالم "أنا أقبل تفويض الشعب لكي تصبح كتالونيا جمهورية مستقلة" لكنه طلب من البرلمان "تعليق إعلان الاستقلال من أجل بدء الحوار في الأسابيع المقبلة". ووجهت إسبانيا في وقت سابق الثلاثاء تحذيرا شديد اللهجة لرئيس كتالونيا لثنيه عن إعلان الاستقلال فيما حذر الأوروبيون من جهتهم من أنه سيتم استبعاد الإقليم تلقائيا من الاتحاد الأوروبي في حال انفصل عن إسبانيا. وكان الناطق باسم الحكومة الإسبانية، بوتشيمون دعا إلى عدم القيام بأي خطوة "لا يمكن الرجوع عنها"، وقال انييو منديز دي فيغو "أود أن أطلب من بوتشيمون ألا يقوم بأي خطوة لا عودة عنها وألا يسلك أي طريق لا يمكن العودة عنه، وألا يدلي بأي إعلان إحادي الجانب للاستقلال وان يعود إلى الشرعية". وأضاف "لقد قالت أوروبا بوضوح أنها لن تقبل بأي إعلان استقلال لكتالونيا"، وقد حذر المسؤولون الأوروبيون القادة الكتالونيين من أنه في حال الاستقلال، سيتم استبعاد كتالونيا تلقائيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف الناطق باسم الحكومة "بالتالي، يجب عدم القيام بشيء لن يترك أي أثر في نهاية المطاف". من جهته، حث رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الرئيس الكتالوني على تجنب اتخاذ أي قرار قد يجعل "الحوار مستحيلا". وكانت إسبانيا تحبس أنفاسها قبل جلسة البرلمان الكتالوني نظرا لأهمية الإقليم، خاصة وأن سكانه البالغ تعدادهم 7,5 مليون نسمة منقسمون بشدة على مسألة استقلال كتالونيا -- منبع قوة إسبانيا الاقتصادية والتي أثار سعيها إلى الانفصال القلق بشأن الاستقرار في الاتحاد الأوروبي برمته. وقد حث قادة سياسيون في كل من كتالونيا وإسبانيا وأوروبا بوتشيمون على التراجع والتخفيف من وطأة أكبر اضطراب تعيشه البلاد منذ تحولها إلى الديمقراطية في سبعينات القرن الماضي. وأما رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي فتعهد باستخدام كل سلطته القانونية لمنع الاستقلال فيما رفض حتى استبعاد وضع الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي تحت سلطة مدريد المباشرة في تحرك غير مسبوق يخشى كثيرون من أنه قد يثير اضطرابات. وصوت نحو 90% ممن شاركوا في الاستفتاء لصالح الاستقلال إلا أن الرقابة على عملية الاقتراع كانت ضعيفة فيما قاطعها الكثير من الكتالونيين بينما شهدت حملة قمع عنيفة من قبل الشرطة الإسبانية. يعتبر إقليم كتالونيا الواقع في شمال شرق إسبانيا والذي توازي مساحته مساحة بلجيكا، إحدى المناطق الأكثر إستراتيجية لإسبانيا، ورابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. يمثل إقليم كتالونيا الذي يملك لغة وثقافة خاصتين به ويحاذي البحر المتوسط وجبال البيرينيه، 6,3% من مساحة إسبانيا و16% من سكانها وخمس إجمالي ناتجه الداخلي. وكتالونيا موطن الرسامين سالفادور دالي وخوان ميرو والمهندس المعماري انطوني غاودي وتعرف فيها رقصة ساردانا الشعبية (حلقات رقص جماعي) كما تعرف بعادة تشكيل أبراج بشرية أشبه بالهرم (كاستيل). وتمثل كاتالونيا 22,5% من السياحة الاسبانية.

بعد أسبوع من الاستفتاء على استقلال إقليم كتالونيا وتصاعد التوتر، حذر رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون من أنه سيكون مستعداً لإعلان استقلال الإقليم إذا لم تردّ الحكومة المركزية الإسبانية على مقترحات الوساطة لتهدئة الأزمة. ومن المقرر أن يتحدث بوتشيمون، غدا الثلاثاء، أمام برلمان إقليمه "بشأن الوضع السياسي الحالي". وليس هناك مسألة أخرى مدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة البرلمانية المقرر عقدها الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16,00 بتوقيت جرينتش)، في وقت تخشى المعارضة من أن يُقدم البرلمان على إعلان استقلال الإقليم. باب الوساطة وقال بوتشيمون في مقابلة مع التلفزيون العام الكتالوني "لقد فتحنا الباب للوساطة. لقد قلنا نعم لجميع إمكانات الوساطة التي قُدّمت إلينا. الأيام تمرّ، وإذا لم تُجب الدولة الإسبانية بشكل إيجابي، سنقوم بما جئنا للقيام به". ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، في مقابلة مع صحيفة إن إسبانيا لن تقسّم، وذلك بعد أسبوع من الاستفتاء. وردا على سؤال عما إن كان من الممكن تقسيم إسبانيا في المقابلة التي نشرتها صحيفة "دي فيلت"، اليوم الإثنين، قال راخوي "قطعا لا. لن يتم تقسيم إسبانيا وسيتم الحفاظ على الوحدة الوطنية. سنفعل كل ما يسمح به القانون لضمان ذلك". تظاهرات كتالونيا المناهضة للاستقلال تهديد بالإقالة وفى مقابلة ثانية مع صحيفة "الباييس" الإسبانية قال راخوى، إنه سيستخدم صلاحيات دستورية لتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا مع استقلال الإقليم عن إسبانيا. وأضاف أنه مستعد لاستخدام المادة 155 في الدستور والتي تمكنه من إقالة حكومة الإقليم والدعوة لانتخابات محلية جديدة، وأكد "لا استبعد أي شئ في إطار القانون.. بطريقة مثالية، ليس من الضروري تنفيذ حلول مبالغ فيها، لكن كى لا يحدث ذلك يجب أن تتغير الأمور". وأكد راخوى بحزم أن بلاده "لن يجرى تقسيمها إطلاقا" وأن مدريد ستستخدم "جميع الأدوات التي تسمح بها الشرعية" لمنع حدوث ذلك، معربا عن رفضه للتفاوض من أجل حل الأزمة الانفصالية في كتالونيا، قائلا إن "وحدة إسبانيا غير قابلة للتفاوض، وأن الابتزاز لا يمكن أن يساهم في بناء أي شئ"، مؤكدا أنه سيمنع أن يتخذ أي إعلان للاستقلال شكلا واقعيا وأن إسبانيا ستظل إسبانيا". وقال راخوى إنه يخطط لترك 4 آلاف شرطي إضافي أرسلتهم الحكومة إلى كتالونيا في أول أكتوبر لحين انتهاء الأزمة، موضحا أن "الحكومة ستتخذ القرارات التي يتعين عليها اتخاذها في الوقت المناسب"، مبرزا أن "المسئول عن اتخاذ القرار يجب أن يفعل ذلك بحرص وبوعي لعواقب القرار الذي سيجرى اتخاذه". مظاهرات في كتالونيا تحيا كتالونيا ونظم الإقليم الثري، الذي يسكنه 7.5 مليون نسمة وله لغته وثقافته الخاصة، استفتاء على الاستقلال في الأول من أكتوبر رغم قرار المحكمة الدستورية في إسبانيا التي اعتبرت التصويت غير قانوني. وبعد أسبوع من الاستفتاء الذي قالت مدريد أنها منعت إجراءه، نزل مئات آلاف الإسبان إلى الشوارع الأحد، للتعبير عن معارضتهم لاستقلال هذه المنطقة الإسبانية. وهتفت الحشود التي كانت تحمل آلاف الأعلام الإسبانية، "تحيا كتالونيا! تحيا إسبانيا!" في مشهد غير مسبوق منذ انتهاء نظام الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو في 1975. وجرت أول تظاهرة كبيرة مناهضة لاستقلال كتالونيا في برشلونة منذ بدء الأزمة بين الانفصاليين ومدريد، تحت شعار "كفى! لنتعقل". وأعلنت شرطة البلدية أن نحو 350 ألف شخص شاركوا في التظاهرة فيما قال المنظمون إن العدد راوح بين 930 و950 ألف شخص.

قالت حكومة إقليم كتالونيا الإسباني إن النتائج النهائية للاستفتاء على استقلال الإقليم الذي جرى تنظيمه في مطلع الأسبوع أظهرت أن نسبة التأييد للانفصال بلغت 90.18% بينما رفضه 7.83%. وقالت حكومة الإقليم إن الإقبال على التصويت وصل إلى حوالي 2.3 مليون ناخب أو نحو 43% من الناخبين المسجلين. وقالت حكومة إسبانيا ومحاكم إن الاستفتاء غير قانوني. وقاطع سكان كتالونيا المؤيدون للبقاء جزءا من إسبانيا التصويت وكان كثير من مراكز الاقتراع مغلقا.

اعتذر ممثل الحكومة الإسبانية الرسمي في كتالونيا اليوم الجمعة عن تعامل الشرطة العنيف مع المحتجين الذين كانوا يحاولون الإدلاء بأصواتهم في استفتاء على الاستقلال حظرته مدريد وأجرته المنطقة يوم الأحد. وقال إنريك ميلو في مقابلة تلفزيونية "حين أرى هذه الصور وحين أعرف أن هناك أناسا تعرضوا للضرب والدفع بل وإن شخصا نقل إلى المستشفى فلا يمكنني إلا أن أعبر عن أسفي لذلك وأعتذر نيابة عن الضباط الذين تدخلوا". وهذه هي المرة الأولى التي يعتذر فيها مسؤول بحكومة مدريد عن الاشتباكات ويمكن اعتبارها لفتة للمصالحة مع زعماء كتالونيا الذين يعتزمون إعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا من جانب واحد. وأدانت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان رد فعل الشرطة بوصفه استخداما للقوة المفرطة ضد المدنيين. وتقول السلطات الصحية في كتالونيا إن نحو 900 شخص أصيبوا. على صعيد منفصل قالت متحدثة باسم برلمان قطالونيا إن زعيم الإقليم كارلس بودجمون سيتحدث أمامه يوم الثلاثاء. ويجتمع زعماء برلمان قطالونيا اليوم الجمعة لتحديد موعد كلمته. الاستقلال المحتمل ولم يتضح ما إذا كان الاجتماع المقرر أن يعقده البرلمان يوم الاثنين سيبحث نتيجة الاستفتاء أو إن كان الإقليم سيمضي في إعلان الاستقلال المحتمل عن إسبانيا. وقال راؤول روميفا المسؤول بحكومة الإقليم لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في وقت سابق، إن برلمان كتالونيا سيتحدى حظرا قررته محكمة إسبانية وسيجري يوم الإثنين مناقشة يمكن أن تؤدي إلى إعلان الاستقلال. ونقلت صحيفة الموندو الإسبانية اليوم عن مشرع كتالوني مؤيد للاستقلال قوله إن الأحزاب الانفصالية في برلمان الإقليم تبحث إعلانا للاستقلال سيقدم للبرلمان في الأسبوع القادم. ونقلت الصحيفة عن كارلس ريرا النائب عن حزب ترشيح الوحدة الشعبية قوله "نجري محادثات بشأن نص للإعلان نريد البرلمان الإقليمي أن يقبله يوم الثلاثاء". وأضاف "لم يطرح أحد أي سيناريو لتأجيل أو غموض أو ارتباك. لا نضع ذلك السيناريو في الحسبان". وينوي الانفصاليون الكتالونيون إعلان الاستقلال الإثنين بعد نشر النتائج النهائية لاستفتاء حول تقرير المصير نظم الأحد ويقولون إنهم فازوا فيه بحوالي 90% من الأصوات مع نسبة مشاركة بلغت 42,3%. أعمال العنف وقد يسعون إلى الاستفادة من الأجواء المؤيدة لدى الرأي العام الذي روعته أعمال العنف التي قام بها رجال الشرطة وأسفرت عن إصابة 92 شخص بجروح على الأقل. واستمع القضاء الإسباني إلى زعيما الحركتين الانفصاليتين الرئيسيتين في كتالونيا وقائد شرطة كتالونيا جوزب لويس ترابيرو في جلسة انتهت بدون توقيفهم أو فرض رقابة قضائية عليهم، وفق ناطقة باسم المحكمة الوطنية. وكان قائد الشرطة ملاحقا بتهمة العصيان مثل زعيمي المنظمتين الانفصاليتين الرئيسيتين اللتين تتمتعان بنفوذ كبير في المنطقة جوردي كوشارت من حركة "اومنيوم كولتورال"، وجوردي سانشيز العضو في الجمعية الوطنية الكتالونية (البرلمان). وقال جوردي كوتشارت "يجب الإقرار بالواقع، هناك نزاع سياسي لا يمكن حله إلا بالطرق السياسية". كما استمعت المحكمة إلى مساعدة قائد الشرطة تيريزا لابلانا الملاحقة أيضا، لكن عبر الفيديو. وطالت ارتدادات الأزمة السياسية القطاع الاقتصادي فقد أعلنت الحكومة الإسبانية الجمعة أنها أصدرت مرسوما يبسط إجراءات تغيير مقر الشركات. بينما يفترض أن يعقد كايشابنك، أكبر مصرف في كتالونيا والثالث في اسبانيا، جلسة استثنائية لمجلس إدارته ليقرر ما إذا كان سينقل مقره إلى خارج المنطقة التي تشهد أزمة. وقال وزير الاقتصاد لويس دي غيندوس للصحفيين في ختام اجتماع الحكومة أن "السياسات اللامسؤولة" للسلطة التنفيذية الكتالونية "تثير قلقا ومخاوف وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث في عالم الشركات". وذكرت وزارة الاقتصاد في بيان أن المرسوم "يستجيب لطلب قطاعات مهمة في الاقتصاد في مواجهة الصعوبات التي يواجهها سير عملها الطبيعي في جزء من الأراضي الوطنية". من جهته، حذر صندوق النقد الدولي من أن التوتر والمخاوف المتصلة بالأزمة يمكن أن "تؤثر على ثقة وقرارات المستثمرين". من جهة أخرى، شهدت برشلونة التي تعد المحرك الاقتصادي والقطب السياحي الرئيسي لكتالونيا، المنطقة التي استقبلت 17 مليون زائر في 2016، انخفاضا هائلا في حجوزات الفنادق، حسبما ذكرت النقابة المحلية لهذا القطاع. وبين الخيارات التي تملكها الحكومة تعليق الحكم الذاتي الذي تتمتع به كتالونيا، وهو إجراء لا تستبعده الحكومة المركزية وتطالب به أصوات متزايدة في إسبانيا. لكن قرارا بتعليق الحكم الذاتي سيؤجج التوتر وقد يؤدي إلى دوامة عنف.

كشفت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن اعتذار نادي أتليتكو مدريد لنادي برشلونة بشأن منح جمهور الأخير تذاكر حضور مباراة الفريقين في الجولة الثامنة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا) التي ستقام في 14 من الشهر الجاري. وأضافت الإذاعة أن أتليتكو مدريد يعتذر لبرشلونة من إمكانية منحه تذاكر بسبب الاستفتاء الأخير، علماً بأن 62 عضوًا برشلونيًا حصلوا على التذاكر قبل الاستفتاء. يأتي ذلك على خلفية المواجهات بين الشرطة ومؤيدي انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، بعد إصرار الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في استفتاء الانفصال. ويطالب إقليم كتالونيا، بالانفصال عن الحكومة المركزية، ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليمًا تتمتع بحكم ذاتي في البلاد.

دعا إقليم كتالونيا إلى وساطة دولية لحل أزمته مع مدريد، بعد يوم من إصابة المئات عند محاولة الشرطة استخدام القوة لتعطيل استفتاء على الانفصال قضت محكمة بأنه غير قانوني. وأثارت أكبر أزمة دستورية تشهدها إسبانيا منذ عشرات السنين، مخاوف من الاضطرابات وإطالة أمد التوتر السياسي في أغنى مناطق البلاد، مما قد يعمق الانقسام بين مدريد وبرشلونة ويهدد الآفاق الاقتصادية. وقد تتفاقم الأزمة إذا ما قرر برلمان إقليم كتالونيا استخدام الاستفتاء، الذي قال مسؤولون من الإقليم إن 90% من الناخبين اختاروا فيه الانفصال عن إسبانيا، مبرراً لإعلان الاستقلال من جانب واحد، وهي خطوة يتضمنها قانون الاستفتاء بالإقليم إذا صوتت الأغلبية لصالح الانفصال. وقال زعيم الإقليم كارلس بوتشديمون في مؤتمر صحفي أمس الاثنين "هذا ليس شأناً محلياً". وأضاف "من الواضح أننا نحتاج إلى وساطة... لا نريد انفصالاً مفجعاً... نريد تفاهماً جديداً مع الدولة الإسبانية". تصريحات بوتشديمون جاءت رداً على موقف المفوضية الأوروبية، التي دعت إسبانيا أمس إلى فتح حوار مع كتالونيا، مشيرة إلى أن العنف ليس حلاً، لكنها أيدت وحدة البلاد وعبرت عن ثقتها في إدارة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي للأحداث التي وصفتها بأنها "شأن داخلي"، في رفض ضمني لتولي دور الوسيط. خمس الاقتصاد الإسباني يأتي ذلك وسط استعدادات مؤيدي الانفصال لإضراب عام مقرر اليوم الثلاثاء، دعت له منظمات أهلية ونقابية كتالونية، احتجاجاً على استخدام القوة من قبل الشرطة والحرس المدني الإسباني لعرقلة استفتاء يوم الأحد. واعتبر بوتشديمون أن الإضراب سيعزز ما حققه الكتالونيون عبر التصويت في الاستفتاء. وقالت حكومة كتالونيا إن 2.26 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء بنسبة مشاركة بلغت نحو 42% رغم حملة الشرطة. ولم تكن النتيجة مفاجئة في ضوء توقع عدم مشاركة كثير من مؤيدي البقاء ضمن إسبانيا. وأظهرت استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة أن حوالي 40% فقط يؤيدون الانفصال. وإقليم كتالونيا مركز للصناعة والسياحة ويمثل حوالي خمس الاقتصاد الإسباني، ويعد قاعدة إنتاجية لشركات عالمية كبرى مثل فولكسفاجن ونستله، كما أنه يضم أسرع مواني الشحن نمواً في أوروبا. وبرغم دعوته إلى الوساطة، قال بوتشديمون إن الاستفتاء قانوني وملزم ويجب تنفيذ نتائجه. وطرحت تصريحات بوتشديمون تحديا لراخوي الذي يملك السلطة الدستورية لإقالة حكومة الإقليم وبسط السلطة المركزية على كتالونيا لحين إجراء انتخابات جديدة. إشراف الاتحاد الأوروبي وقال وزير العدل رفائيل كاتالا إن إسبانيا قد تستخدم هذه السلطة إذا أعلن برلمان الإقليم الانفصال. وحث بوتشديمون راخوي على تحديد ما إذا كان يريد الوساطة، التي قال إنها ينبغي أن تكون تحت إشراف الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد اكتفى بدعوة راخوي إلى تجنب استخدام القوة في إقليم كتالونيا، مؤكدا تأييده لـ"حجج مدريد الدستورية".