فشل السيد بيدرو سانشيز الزعيم الاشتراكي الإسباني، خلال الجولة الثانية والحاسمة، في نيل ثقة مجلس النواب للبقاء في منصب رئاسة الوزراء، ليبدأ عد تنازلي يستمر شهرين أمام مدريد لتشكيل حكومة جديدة أو مواجهة انتخابات مبكرة. وذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم، أن الجولة الثانية من التصويت شهدت رفض 155 نائبا بقاء سانشيز في السلطة، مقابل موافقة 124 عليه، فيما امتنع 65 نائبا عن التصويت، بينما كان يحتاج إلى الأغلبية المطلقة المحددة بـ176 مقعدا من أصل 305 في المجلس. ويعود فشل سانشيز في الحصول على ثقة البرلمان، إلى عدم نجاحه في التوصل إلى اتفاق مع حزب يونيداس بوديموس اليساري المتطرف للتصويت لصالحه. وأعرب سانشيز، في كلمة أمام النواب قبل بداية التصويت، عن خيبة أمله لاستمرار الانسداد والأزمة البرلمانية، معربا عن أسفه لأنه لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع حزب يونيداس بوديموس من أجل تشكيل حكومة ائتلافية من اليسار. واتهم المرشح الاشتراكي حزب (بوديموس) بالتعجيل بفشل المفاوضات باعتباره كان يركز على الحقائب الوزارية وليس على برنامج الحكومة المقبلة، قائلا كنا نريد حكومة متماسكة وليس تشكيل حكومتين في واحدة. وكان مجلس النواب قد رفض، أمس الأول، خلال الجلسة الأولى من التصويت إعادة انتخاب سانشيز على رأس الحكومة الإسبانية المقبلة بعد أن فشل في الحصول على الأغلبية المطلقة. وسيكون أمام الأحزاب السياسية أجل شهرين من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة وإلا سيتعين الدعوة إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ستكون هي الرابعة خلال أربع سنوات في شهر نوفمبر المقبل. وكان سانشيز تولى رئاسة وزراء بلاده، في الأول من شهر يونيو عام 2018، بعد أن أطيح بماريانو راخوي الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط من المنصب في تصويت على حجب الثقة في البرلمان الإسباني.

استدعت وزارة الخارجية الروسية، السيد فالديرام باريخا السفير الإسباني لدى موسكو، على خلفية تصريحات غير ودية للقائم بأعمال وزير خارجية بلاده بحق روسيا. وقال بيان للخارجية الروسية إن موسكو أعربت عن استغرابها وأسفها إزاء التصريحات غير الودية للسيد جوزيبه بوريل القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، بحق روسيا. وأضاف البيان أنه تم الإيضاح للسفير بـتناقض كلام السياسي الإسباني، الذي يضر بالعلاقات بين روسيا وإسبانيا، والتصور المتبادل للعلاقات الثنائية الودية والشراكة والمنفعة المتبادلة، والتي تم تحديدها في جميع الوثائق الرسمية الموقعة بين البلدين مؤخرا. وكان السيد جوزيبه بوريل القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، قال في مقابلة مع مجلة البيريوديكو، في 23 مايو الجاري، إن روسيا تمثل خطرا على الاتحاد الأوروبي. وأضاف بوريل لقد تغير الكثير.. أدار حليفنا (الولايات المتحدة الأمريكية) ظهره لنا.. عدونا القديم، روسيا، تقول مرة أخرى إنها موجودة هنا، وتشكل تهديدا مرة أخرى، والصين تتصرف كمنافس، داعيا الدول الأوروبية إلى الاتحاد في مواجهة التهديد.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها عززت اتفاقية الرمز المشترك مع الخطوط الجوية الأيبيرية، الأمر الذي يتيح خيارات إضافية للسفر على متن الخطوط الأيبيرية إلى مختلف وجهات القطرية في الشرق الأوسط وآسيا، فيما سيحظى المسافرون على متن القطرية بإمكانية التوجه إلى مختلف الوجهات في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك البرازيل وكولومبيا والأوروغواي وبنما. وقال بيان صدر عن القطرية اليوم، إن الوجهات الجديدة ضمن اتفاقية الرمز المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الناقلتين العضوين في تحالف ون وورلد، ستدخل حيز العمل اعتبارا من الشهر المقبل، حيث سيظهر رمز القطرية (QR) على الرحلات التي تشغلها الخطوط الجوية الأيبيرية من مدريد إلى مدينة بنما في بنما، وريو دي جانيرو في البرازيل، وبوغوتا وميدلين في كولومبيا، ومونتيفيديو في الأوروغواي، وسانتو دومينغو في جمهورية الدومينيكان. وتسيّر الخطوط الجوية القطرية رحلتين يومياً من الدوحة إلى مدريد بمجموع 14 رحلة أسبوعياً، فيما تتهيأ الناقلة لزيادة عدد رحلاتها إلى مدريد لتصل إلى 17 رحلة أسبوعياً، وذلك اعتباراً من شهر يوليو القادم. وقال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن تعزيز اتفاقية الرمز المشترك مع الخطوط الجوية الأيبيرية يعد تطوّرا مهما لشراكة مميزة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وإتاحة المزيد من خيارات السفر المميزة لهم، معربا عن سعادته لتمكن الناقلة القطرية من تلبية رغبة مسافريها من قطر والشرق الأوسط وجنوب آسيا، في السفر إلى الأسواق المهمة وسريعة النمو في أمريكا الجنوبية. من جانبه، قال السيد لويس جاليجو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الأيبيرية، إن تعزيز اتفاقية الرمز المشترك القائمة مع الخطوط الجوية القطرية، إحدى أعضاء تحالف ون وورلد، ستمكن من إحراز المزيد من النمو ونقل المزيد من المسافرين بغرض السياحة أو العمل إلى مختلف الوجهات في الشرق الأوسط وآسيا. وتشغّل الخطوط الجوية القطرية، إحدى أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 200 طائرة تتجه إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية للعمل والسياحة في القارات الست، فيما تعد الخطوط الجوية الأيبيرية شركة الطيران الرئيسية في إسبانيا وتشغّل رحلات جوية بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، فيما تسيّر بالتعاون مع شركات أخرى ما يقارب من 600 رحلة يومياً إلى 131 وجهة في 48 دولة في أوروبا والأمريكتين وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا على متن أسطول يضم 135 طائرة.

تجاوزت الولايات المتحدة في 2017 أصبحت إسبانيا في العام 2017 ثاني وجهة سياحية في العالم بعد فرنسا، متجاوزة الولايات المتحدة مع دخول 82 مليون سائح أجنبي اليها بارتفاع بنسبة 9% كما أعلن رئيس حكومتها ماريانو راخوي. وقال راخوي على هامش قمة دول جنوب الاتحاد الاوروبي تمحورت حول الهجرة الاربعاء ان 82 مليون مواطن أجنبي زاروا إسبانيا السنة الماضية بارتفاع بنسبة 9% عن العام 2016 ما أدخل عائدات بلغت 87 مليار يورو بارتفاع بنسبة 12%. وأضاف لقد أصبحنا ثاني دولة في العالم من حيث عدد الزوار والدخل بالنسبة للسائح مشيدا بالجهد الكبير لهذا القطاع لكي يصبح أكثر تنافسية. وهكذا سجلت السياحة الاسبانية رقما قياسيا للسنة الخامسة على التوالي رغم سنة 2017 التي شهدت اعتداءات جهادية في اغسطس في كاتالونيا (16 قتيلا) والازمة السياسية الخطيرة في الخريف الماضي في هذه المنطقة. وفي اكتوبر تراجع عدد السياح بنسبة 5% في كاتالونيا على خلفية التظاهرات الكبرى التي نظمت بعد الاستفتاء حول حق تقرير المصير الذي حظرته مدريد. وتسبب بطء النشاط الاقتصادي في الفصل الاخير من السنة في كاتالونيا بخسارة 319 مليون يورو في المنطقة كما أعلن اتحاد نقابات القطاع السياحي الاربعاء اكسلتر الذي يتوقع ايضا تراجعا بنسبة 8% للوظائف في قطاع السياحة في كاتالونيا في الفصل الاول من عام 2018 حيث بدأ اصحاب الفنادق يتكيفون مع واقع تراجع الطلب. لكن كاتالونيا تبقى المنطقة التي تسجل أعلى عدد زوار في إسبانيا مع أكثر من 18 مليون سائح بين يناير ونوفمبر بحسب وزارة السياحة.

معززين بفوزهم في انتخابات إقليم كتالونيا الإسباني، سيكون على أنصار استقلال الإقليم الجمعة خوض تحدي استعادة السلطة فيما ما زال قادتهم في السجن أو في المنفى وسط استمرار تصلب مدريد. ومن بروكسل التي فر إليها لتفادي التوقيف، اقترح رئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون الذي أقيل وعززت نتائج الانتخابات موقعه، أن يلتقي رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في بروكسل أو في أي مكان آخر من الاتحاد الأوروبي. لكن راخوي رفض هذا العرض معتبرا أن الشخص الذي علي أن أجلس معه هو من فاز بهذه الانتخابات، أي السيدة (ايناس) اريماداس التي ترأست قائمة حزب سيودادانوس الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات والمقاعد في برلمان كتالونيا. وبوتشيمون ملاحق بتهمة التمرد والعصيان ولا يزال مهددا بالتوقيف في حال عاد إلى إسبانيا. وطلب أيضا أن تستمع إليه المؤسسات الأوروبية. وقال اطلب من المفوضية الأوروبية أو مؤسسات أخرى الاستماع إلى شعب كتالونيا وليس فقط إلى الدولة الإسبانية. وفي مواجهته مع مدريد، يسعى الزعيم القومي إلى أن يكون على المستوى نفسه مع رئيس الوزراء الإسباني وإلى أن يعترف به المجتمع الدولي، لكنه فشل في ذلك حتى الآن. تجاوز الانقسام ونبه راخوي خلال مؤتمره الصحفي إلى أن الحكومة الكتالونية المقبلة مهما كانت (...) ستخضع لحكم القانون. وينطوي ذلك على تلميح إلى أنه لن يتردد في اللجوء مجددا إلى المادة 155 من الدستور التي استخدمت للمرة الأولى في 27 أكتوبر لإقالة حكومة كتالونيا وحل برلمانها بعد إعلانه الاستقلال. وكان بوتشيمون أعلن خلال الحملة أنه في حال الفوز فسيعيد الحكومة التي أقالتها مدريد. لكن رغم إعادة انتخابه فسيتعذر عليه ممارسة مهامه كنائب وكرئيس، من داخل زنزانة. وبين النواب الاستقلاليين المنتخبين هناك 17 وجهت اليهم اتهامات، بينهم ثلاثة في السجن وخمسة في المنفى. ووسعت المحكمة العليا الإسبانية الجمعة ملاحقاتها بتهم التمرد والانشقاق والاختلاس لتشمل ست شخصيات استقلالية إضافية علاوة على 22 وجهت اليهم التهم سابقا. من جهتها، دعت ألمانيا الجمعة جميع الفرقاء الإسبان إلى الحوار واحتواء التوتر، وقالت المتحدثة باسم الحكومة اولريكي ديمر نأمل بان يكون ممكنا تجاوز الانقسام الراهن في المجتمع الكتالوني وببلورة مستقبل مشترك مع كل القوى السياسية في إسبانيا. وأضافت أن الحكومة الفدرالية واثقة بأن كل الفرقاء في إسبانيا سيحققون هذا الهدف وسيلجأون إلى كل سبل التحاور واحتواء التوتر. حكومة جديدة اعتبر المحلل لدى تينيو انتليجنس انطونيو باروزو أن تنصيب رئيس حكومة جديد قد يكون عملية طويلة تتسم بالفوضى، وما زال احتمال تنظيم انتخابات جديدة مرتفعا. ففي حال تعذر تشكيل حكومة في برشلونة قبل نهاية مارس 2018 سيتعين تنظيم انتخابات جديدة في الشهرين التاليين. كما يبدو أن فوز دعاة الاستقلال بعدد المقاعد وليس بعدد الأصوات سيحد من هامش مناورتهم بعد النتيجة الجيدة التي أحرزها حزب سيودادانوس الليبرالي الأكثر حزما في معارضته استقلال الإقليم بحصوله على 1,1 مليون صوت، بعد 10 سنوات على تأسيسه للتصدي للنزعة القومية في كتالونيا. والجمعة صرحت النائبة ايناس اريماداس زعيمة حزب المواطنون المعارض للاستقلال (37 مقعدا) بات جليا أن أي أكثرية لم تتوافر في أي وقت هنا في كتالونيا لصالح الاستقلال. لم يكن لهذه العملية أي معنى بالأمس، افتقارها لأي معنى ازداد اليوم. وكانت وعدت بالأمس بمواصلة النضال، بما في ذلك لتعديل قانون انتخابي يعطي مقاعد أكثر للذين يفوزون بأصوات أقل. ولكن اريماداس ليس لديها حلفاء لتشكيل ائتلاف حكومي، فالاشتراكيون المعارضون للاستقلال مثلها حصلوا على 17 مقعدا والحزب الشعبي لم يحصل سوى على 3 مقاعد مقابل 11 في انتخابات 2015. ويرى خبراء أن الوضع في كتالونيا ولا سيما الانقسامات الداخلية بين الانفصاليين تعد بمفاوضات شائكة، ستفرض نفسها على الفائزين بانتخابات الخميس. كما أن نقل أكثر من 3000 شركة مقارها إلى مناطق أخرى وتراجع السياحة والاستثمارات، تهدد بانكماش اقتصادي نتيجة استمرار الفوضى السياسية التي ما زالت كتالونيا غارقة فيها. وأظهرت النتائج شبه النهائية أن الأحزاب الانفصالية الثلاثة ستفوز معا بالأغلبية المطلقة من مقاعد برلمان كتالونيا.

شارك سعادة السيد طارق علي الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، وسعادة السيدة آمال عبد اللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في ندوة حول سياسات التعاون الدولي والعمل الاجتماعي لدولة قطر نظمها البيت العربي في مدريد التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني، بحضور سعادة محمد بن جهام الكواري سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا وحشد من المهتمين بالعلاقات الدولية وممثلي جمعيات المجتمع المدني الإسباني وعدد من الصحفيين. وأكد سعادة السيد طارق علي الأنصاري ، خلال الندوة، أن الجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال التعاون الدولي تعتبر جزءا هاما من سياستها الخارجية الهادفة إلى زرع ثقافة السلام بين الأجيال الحالية لإعداد القادة المسؤولين عن المستقبل من خلال الحوار ورفض العنف ، ولذلك حاول قادة دولة قطر لعب دورا نشطا لتثبيت مكانتها في الخريطة السياسية والإنمائية والاجتماعية. وقال سعادته أن هذه الجهود هي جزء من استراتيجية التعاون الدولي التي تقودها وزارة الخارجية القطرية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تعزيز الشراكة العالمية في خلق مجتمعات آمنة ومستقرة تقودها مؤسسات قادرة على حماية الاستقرار وخدمة مختلف شرائح المجتمع، مضيفا أنها تهدف إلى تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة المبنية على أساس المبادئ المتفق عليها في إعلان الألفية، إلى جانب المسؤولية الاجتماعية لدولة قطر تجاه المساعدات الإنسانية. وشدد في هذا الإطار على أن رؤية قطر 2030 تقوم على أربعة ركائز أساسية: التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وبدروها ، أكدت السيدة أمال عبد اللطيف المناعي على الأهمية التي توليها دولة قطر في إطار العمل الاجتماعي على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية من خلال رسم سياسيات واستراتيجيات للعمل الاجتماعي تهدف إلى تعزيز الانجازات المحققة وإقامة شراكات فعالة على مختلف المستويات، وتعزيز علاقات التعاون، وتوفير جسور التنسيق مع الوكالات الحكومية ذات الصلة، ولا سيما مع المؤسسات العامة والخاصة البارزة على الصعيد الدولي التي تسعى لتكون مرجعية عالمية في مستوى العمل الاجتماعي. ونوهت في هذا الإطار بعمل المنظمات الاجتماعية السبعة العاملة في قطر في مجالات اجتماعية مختلفة تهتم بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والشيخوخة والأسرة والشباب وإطلاق المشاريع والعنف ضد النساء والأطفال واليتامى.

غداة تظاهرة انفصالية كبيرة للمطالبة بالإفراج عن القادة الكتالونيين، يزور رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، اليوم الأحد، برشلونة للمرة الأولى منذ أن وضعت كتالونيا تحت وصاية مدريد. ويصل المحافظ ماريانو راخوي، عند الساعة 11,00 (10,00 ت ج) من الأحد إلى فندق في محطة القطارات في برشلونة، بعد أسبوعين ونصف على تعليق الحكم الذاتي للمنطقة بحكم الأمر الواقع إثر تصويت البرلمان على إعلان لاستقلال كتالونيا. وهو يزور المنطقة ليقدم رسميا مرشح حزبه لانتخابات المنطقة التي ستجرى في 21 ديسمبر. رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي النظام الدستوري وكان راخوي دعا إلى هذه الانتخابات بعدما أقال الحكومة الانفصالية التي يقودها كارلس بودجمون وحل البرلمان، بهدف إعادة "النظام الدستوري"، بعدما تحد غير مسبوق من قبل الاستقلاليين في المنطقة التي يعيش فيها 16% من الإسبان. وهو يأمل في كسب أصوات في معسكر الناخبين الذين يرغبون في البقاء في اسبانيا لكن درجة التعبئة في صفوفهم أضعف. ولم يحصل حزبه سوى على 8.5% من الأصوات في انتخابات كتالونيا الأخيرة التي نافسه فيها بشكل كبير حزب "المواطنة" (سيودادانوس) الليبرالي الفتي ثاني قوة سياسية في المنطقة معاد للانفصال. وتأتي زيارة راخوي غداة تظاهرة حاشدة في برشلونة طالبت بالإفراج عن نحو عشرة من القادة الانفصاليين يشكلون النواة الصلبة للحركة وسجنوا في إطار تحقيقات بتهمتي "التمرد" و"العصيان". وكانت المنظمتان الانفصاليتان اللتان تتمتعان بنفوذ كبير ونظمتا التظاهرة، الجمعية الوطنية الكتالونية و"اومنيوم" الثقافية، أثبتتا إنهما ما زالتا تملكان القدرة على القيام بتعبئة كبيرة. وهتف المشاركون في التظاهرة التي ضمت حوالي 750 ألف شخص حسب الشرطة البلدية، "الحرية للسجناء السياسيين" و"نحن جمهورية" و"قوات الاحتلال إلى الخارج!". تظاهرة حاشدة في برشلونة للمطالبة بالإفراج عن القادة الكتالونيين لن يلتقي حشودا لن يلتقي راخوي، الأحد حشودا. وسيكتفي رئيس الحكومة الذي ترافقه وزيرة الدفاع ماريا دولوريس دي كوسبيدال بالمشاركة في تجمع يقدم فيه مرشحه خافيير غارسيا البيول. وكثيرون في كتالونيا وبينهم العديد من المعارضين للاستقلال، ينتقدونه لأنه حارب الحكم الذاتي الواسع للمنطقة الذي تم الحصول عليه في 2006 بدعم من الاشتراكيين. وكانت حرب الحزب الشعبي على "الوضع" الذي منح صلاحيات واسعة إلى المنطقة، أدت إلى إلغاء هذه السلطات جزئيا بقرار من المحكمة الدستورية في 2010 اعتبره كثيرون اهانة. وتولى راخوي الذي قاد هذه الحملة شخصيا، تولى السلطة في 2011 ورفض باستمرار مطالب كتالونيا بتوزيع أفضل للعائدات الضريبية للأمة، ثم وبإصرار، إجراء استفتاء حول حق تقرير المصير قام الانفصاليون بإجرائه في نهاية المطاف متجاهلين حظره من قبل القضاء. تظاهرة حاشدة في برشلونة للمطالبة بالإفراج عن القادة الكتالونيين جمهورية ولدت ميتة يؤكد الانفصاليون أنهم فازوا في هذا الاستفتاء بـ90% من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 43%. لكن حلمهم بالاستقلال لم يستمر أكثر من بضع ساعات حتى فرض الوصاية على المنطقة. في المقابل وضع القضاء الاسباني في التوقيف المؤقت قسما كبيرا من أعضاء السلطة التنفيذية الكتالونية المقالة وهم ثمانية "وزراء-مستشارين" وأصدر مذكرة توقيف بحق كارلس بودجمون وأربعة وزراء آخرين انتقلوا إلى بلجيكا. وعدد الكتالونيين الذين يؤمنون باستقلال كتالونيا "في مستقبل قريب إلى حد ما" يتراجع. وهم يشكلون حاليا 28% من سكان المنطقة مقابل 51% في أكتوبر الماضي. وأكد متظاهرون السبت تصميمهم على تحقيق هدفهم يوما ما. وقالت روسيو موراتا كابيو (42 عاما) التي شاركت في التظاهرة مع بناتها المراهقات "إذا لم ننجح فسينجح أبناؤنا في ذلك" وأكدت أنها تشعر "بالغضب والاستياء وكذلك الفخر" لنزول هذا العدد من الناس إلى الشوارع. وتتوقع استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدا بين أنصار الاستقلال الذي حصلوا على 47.8% من الأصوات في 2015، ومؤيدي البقاء في إسبانيا.

وصف رئيس إقليم كتالونيا المقال، كارليس بيجديمونت، وأربعة من وزرائه، التحقيقات التي تجريها السلطات الإسبانية، بحق سياسيين كتالونيين بـ"المسيسة". جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن بيجديمونت وأربعة من وزرائه في بروكسل. وأشار البيان إلى أن طلب المدعي العام بإنزال عقوبة سجن 45 عاماً على السياسيين الكتالونيين "غير متوازن". وأوضح البيان أن رئيس كتالونيا والوزراء "لا يعتزمون البقاء في بروكسل والهروب من القضاء، وأنهم سيستجيبون للمثول أمام الآليات القضائية الأخرى التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي"، من دون تحديدها. ومثل 15 سياسياً كتالونياً من بين 20 انفصالياً أمام القضاء الإسباني، اليوم، بتهمة "التمرد على الدولة، والعصيان، وإساءة استخدام الممتلكات العامة"، على خلفية محاولات إدارة إقليم كتالونيا الانفصال عن إسبانيا. ولم يحضر الرئيس المقال لحكومة إقليم كتالونيا، كارليس ييغديمونت، وأربعة وزراء سابقين المتواجدين في بروكسل إلى المحكمة. وتأتي التحقيقات تطبيقًا للمادة 155 من الدستور الإسباني، وبموجبها تم منح رئيس الوزراء ماريانو راخوي، سلطة إقالة حكومة الإقليم، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد مدة 6 أشهر، لحين إجراء انتخابات في الإقليم.

يمثل قادة الانفصال في إقليم كتالونيا أمام القضاء في مدريد، اليوم الخميس، للرد على اتهامات بالتمرد وبث الفتنة رغم أن زعيم الإقليم المعزول كارلس بودجمون قال إنه لن يحضر. وأقال ماريانو راخوي رئيس وزراء إسبانيا بودجمون وحكومته يوم الجمعة بعد ساعات من إعلان برلمان كتالونيا الاستقلال من جانب واحد بعد استفتاء قاطعه معارضو الانفصال واعتبرته محاكم إسبانية غير قانوني. وقال بودجمون أمس الأربعاء إنه سيتجاهل أمر المحكمة للمثول أمامها للرد على اتهامات تتعلق بمسعى الإقليم للاستقلال، لكنه مستعد للإدلاء بشهادته من بلجيكا التي سافر إليها مع أربعة آخرين من أعضاء الحكومة المقالة. ومن المقرر أن يدلي 15 شخصاً بشهادتهم بدءا من التاسعة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) وهم النائب السابق لرئيس الإقليم أوريول جونكيراس وثمانية أعضاء في الحكومة المقالة وستة من كبار نواب برلمان الإقليم بينهم رئيسته كارما فوركاديل. وسيقرر القضاة في الجلسة الأولى ما إن كان سيتم البدء في تحقيق شامل معهم وهو ما قد يستغرق عدة سنوات ويحتمل أن يؤدي إلى محاكمتهم. كما سيقرر القضاة ما إذا كان يجب سجنهم بانتظار التحقيق.

ستوضع هيمنة إسبانيا على إقليم كتالونيا تحت الاختبار، اليوم الإثنين، عندما يعود السياسيون والموظفون إلى أعمالهم وسط حالة من الغموض حول ما إذا كانوا سيقبلون الحكم المباشر الذي فرضته الحكومة المركزية لوقف مساعي الإقليم للاستقلال. واحتشد مئات الآلاف من مؤيدي وحدة إسبانيا في شوارع برشلونة أمس الأحد، في أحد أكبر مظاهر استعراض القوة حتى الآن من جانب ما توصف بالأغلبية الصامتة التي تابعت مسعى الزعماء السياسيين الإقليميين لاستقلال كتالونيا. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، يوم الجمعة الحكم المباشر للمنطقة. وأقال الحكومة الانفصالية للإقليم ودعا إلى انتخابات مبكرة في 21 ديسمبر. إلا أن بعضا من أبرز أعضاء الإدارة في كتالونيا وبينهم الرئيس كارلس بيجديمونت ونائب الرئيس أوريول جونكيراس قالوا إنهم لا يقبلون هذه الخطوة وإن شعب كتالونيا فقط هو من يحق له إقالتهم. عصيان مدني ودعت الجماعة الرئيسية الداعمة للحملة المطالبة بالاستقلال إلى عصيان مدني ووجهت إرشادات لنحو 200 ألف موظف يعملون في كتالونيا عن كيفية التصرف. ويبدأ معظمهم العمل الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش) وإذا لم يحضر كثيرون للعمل أو قرروا عدم إطاعة أوامر العمل فسيلقي ذلك بشكوك حول إستراتيجية الحكومة الإسبانية لإنهاء الأزمة التي اندلعت قبل شهر وأضرت بالنمو الاقتصادي وأثارت اضطرابات مدنية. ولم يتضح أيضا ما إذا كان المسؤولون الكبار بحكومة كتالونيا والنواب الذين أعلنوا استقلال المنطقة عن إسبانيا يوم الجمعة سيحاولون الوصول إلى مكاتبهم وما إذا كانت شرطة كتالونيا ستمنعهم. وقالت صحيفة لا فانجارديا أمس إن أعضاء مجلس الوزراء الكتالوني غادروا مكاتبهم التي أصبحت الآن تحت سيطرة الحكومة المركزية. وقال وزراء إسبان مطلع الأسبوع إنهم مقتنعون بأن الموظفين سيطيعون الأوامر وأشاروا إلى أن من لا يطيعون الأوامر قد يفقدون وظائفهم. وهناك اختبار آخر لرد الحكومة يتمثل فيما إذا كانت شركات ستتوقف عن الانتقال خارج كتالونيا بحثا عن الاستقرار بعد أن غادرت مئات الشركات الإقليم الشهر الجاري. رئيس كتالونيا مؤهل للانتخابات وفي سياق متصل،اعتبر وزير الخارجية الإسباني، ألفونسو داستيس، مساء الأحد، أن رئيس إقليم كتالونيا المعزول "مؤهل للانتخابات الإقليمية المقبلة حال عدم سجنه حتى موعد إجرائها". وقال داستيس، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، إنّ "مشاركة بيجديمونت في الانتخابات الإقليمية تتطلب ترشيحه من قبل حزبه الداعم للاستقلال عن مدريد، وعدم مواجهته أي أحكام قضائية تفرض عليه السجن". وصوّت برلمان كتالونيا، الجمعة، لصالح الانفصال عن إسبانيا، وردّا على ذلك فوّض مجلس الشيوخ الإسباني الحكومة المركزية بتطبيق المادة 155 من الدستور التي تنصّ على حل حكومة الإقليم، وإجراء انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر. وبالفعل، أعلن راخوي، الجمعة، حل حكومة وبرلمان كتالونيا، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة في 21 ديسمبر، ودخل القرار حيز التنفيذ عقب نشره السبت في الجريدة الرسمية. كذلك، أمر مجلس الوزراء باستبعاد كبار المسؤولين في الإدارة الداخلية الإقليمية لكتالونيا، وإغلاق جميع البعثات الخارجية لكتالونيا، فيما عدا بعثة الإقليم إلى بروكسل. كما قال متحدث باسم النيابة العامة الإسبانية إن النيابة ستوجه، غدا الإثنين، تهمة التمرد لرئيس حكومة كتالونيا المعزول. ويعاقب القانون الإسباني جريمة التمرد بالسجن مدة قد تصل إلى 30 عامًا.

رغم إصدار الحكومة الإسبانية قرارا بإقالة قائد إقليم كتالونيا، جوزيب لويس ترابيرو، تعهدت الشرطة الإقليمية، باستمرار عملياتها بشكل طبيعي في حماية مواطني الإقليم. وقالت الشرطة الكتالونية، في بيان نشرته عبر موقع "تويتر" إنّ "حماية أمن المواطنين وضمانه، أولوية بالنسبة لنا، لذا سنستمر في أداء مهامنا بشكل طبيعي". وأمس السبت، أقالت الحكومة الإسبانية رسميا قائد شرطة كتالونيا، وعزلت حكومة كتالونيا، ومديري الشرطة المحلية عن مناصبهم، وفقا للمادة 155 من الدستور؛ في خطوة مضادة لإعلان الإقليم الانفصال من جانب واحد، أمس الجمعة. من جهته، دعا رئيس الإقليم المعزول، كارليس بوغديمونت، الكتالونيين إلى إبداء ردود أفعالهم الرافضة لقرارات الحكومة الإسبانية بطريقة "ديمقراطية وسلمية". وتمنح المادة 155 رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، سلطة إقالة حكومة الإقليم، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة 6 أشهر، لحين إجراء انتخابات في كتالونيا. وفي الوقت الذي اتخذت الحكومة المركزية الإسبانية عدة إجراءات فور إعلان الانفصال، بينها حل حكومة وبرلمان كتالونيا، والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، واستبعاد كبار المسؤولين في الإدارة الداخلية الإقليمية لكتالونيا، ما زالت ردود الأفعال الدولية الرافضة لإعلان إقليم كتالونيا من جانب واحد، الانفصال عن إسبانيا، تتوالى. مؤسسات الاتحاد الأوروبي على مستوى الاتحاد الأوروبي، أعلن رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، في بيان، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (28 دولة) لن تعترف باستقلال كتالونيا.‎ فيما قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في تصريحات للصحفيين، إنه "من المهم لأوروبا أن تتفادى المزيد من التصدعات داخل التكتل الأوروبي". وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يرغب في تفادي الانقسامات، لأن لديه ما يكفي من الانقسامات والتصدعات ولا يحتاج إلى المزيد". كما أعرب رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، عن رفضه لإعلان الانفصال، قائلا إن ذلك الإعلان لن يغير شيئا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وإن الاتحاد سيتعامل فقط مع الحكومة المركزية الإسبانية. وقال توسك في حسابه عبر "تويتر": "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لم يتغير شيء، ما تزال إسبانيا الجهة الوحيدة التي نتحاور معها". كما قال الأمين العام للمجلس الأوروبي، ثوربيورن ياغلاند، الجمعة، في تصريحات له، إن "إعلان برلمان إقليم كتالونيا الانفصال عن إسبانيا يحمل معنى معارضة النظام الدستوري". موقف الأمم المتحدة وفيما يتعلق بالموقف الأممي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريتس، كلاً من مدريد وإقليم كتالونيا إلى التوصل إلى "حل في إطار الدستور". وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم جوتيريتس، إن "الأمين العام يتابع عن كثب التطورات في إسبانيا، ويحث جميع الأطراف المعنية على التوصل إلى حل في إطار الدستور وفتح قنوات قانونية وسياسية". ويوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، حل حكومة وبرلمان كتالونيا، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة في 21 ديسمبر، ودخل القرار حيز التنفيذ عقب نشره السبت في الجريدة الرسمية. كذلك، أمر مجلس الوزراء باستبعاد كبار المسؤولين في الإدارة الداخلية الإقليمية لكتالونيا، وإغلاق جميع البعثات الخارجية لكتالونيا، فيما عدا بعثة الإقليم إلى بروكسل. وحسب الموقع الإلكتروني لحكومة كتالونيا الإقليمية، هناك بعثات تمثيلية للإقليم لدى كل من ألمانيا وفرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيرلندا والنمسا وإيطاليا وبروكسل، وتتعامل تلك البعثات مع الشؤون ذات الصلة بالاتحاد الأووربي.

مرت العلاقات بين مدريد وبرشلونة بعدد من الأزمات عبر القرون آخرها إعلان الاستقلال الذي صدر الجمعة عن برلمان كاتالونيا. - 1714: القوات الفرنسية الإسبانية تستولي على برشلونة في 11 سبتمبر 1714 وخلال حرب الخلافة على عرش اسبانيا بين دوق انجو فيليب وملك النمسا شارل، اختار الكاتالونيون الوقوف مع الأخير، لكن القوات الفرنسية الإسبانية تفوقت واستولت على المدينة في 11 سبتمبر وحرمتها من مؤسساتها المستقلة. يحتفل الكاتالونيون بعيدهم الوطني في هذا اليوم. - 1932: حكم ذاتي في 1931، ولدت في اسبانيا جمهورية ثانية انبثقت عن انتخابات، بعد عام اقر البرلمان حكما ذاتيا لكاتالونيا وأصبحت الكاتالونية لغة رسميا مثل لغة كاستيا (قشتالة). - 1934: دولة قصيرة الأمد تصاعدت مطالب الاستقلاليين التي دفعت رئيس حكومة كاتالونيا التي تتمتع بحكم ذاتي يويس كومبانيس الى اعلان "دولة كاتالونية في جمهورية اسبانيا الاتحادية" في السادس من أكتوبر 1934. استمر حلم قادة الاستقلال عشر ساعات تدخل خلالها الجيش الاسباني وسقط عشرات القتلى. صباح السابع من تشرين أكتوبر أعلن كومبانيس استسلامه قبل أن توقفه الحكومة وأعدمه رجال فرانكو في 1940 رميا بالرصاص. - 1939: استبداد فرانكو في 24 يناير 1939 سقطت برشلونة بأيدي قوات الجنرال فرانسيسكو فرانكو بعد حرب أهلية في إسبانيا أسفرت عن سقوط 400 إلف قتيل حسب المؤرخ بول بريستن. ألغيت المؤسسات الكاتالونية ومنعت اللغة الكاتالونية في جميع أنحاء إسبانيا. استمرت هذه الإجراءات حتى وفاة فرانكو في 1975. - 1978: استعادة الحكم الذاتي سمحت مرحلة "الانتقال" إلى الديمقراطية بتشكيل حكومة لمنطقة كاتالونيا. في 31 أكتوبر 1978، اعتمد الدستور الاسباني وفتح الطريق لمنح المناطق حكما ذاتيا. في السنة التالية وافق الكاتالونيون في استفتاء على وضع الحكم الذاتي الجديد الذي منح لهم ويشمل صلاحيات في قطاعات التعليم والصحة والسياسة اللغوية والثقافية خصوصا، أنشئت شرطة كاتالونية واستعادت لغة المنطقة صفتها كلغة رسمية في لغة كاستيا. - 2006: تعزيز الحكم الذاتي مارس 2006 عزز وضع جديد تم التفاوض بشأنه مع الحكومة الاشتراكية إلى حد كبير الحكم الذاتي لكاتالونيا. وافق البرلمان على هذا النص الذي يعرف في مقدمته "كاتالونيا على إنها أمة" واعترض عليه على الفور حزب المحافظين بقيادة ماريانو راخوي. وفي 13 سبتمبر 2009 وتحت تأثير تعزيز الحكم الذاتي، نظمت قرية ارنيس أول تصويت رمزي من اجل سيادة كاتالونيا، تبعتها في ذلك مئات البلديات. - 2010: "إهانة" في يونيو 2010، أمرت المحكمة الدستورية بإلغاء أجزاء من ميثاق 2006. وقد اعتبرت ان استخدام مصطلح "أمة" لوصف الإقليم "ليس له قيمة قانونية" ورفضت استخدام الكاتالونية كلغة "لها الأفضلية" في الأجهزة الإدارية والمؤسسات الإعلامية. وردا على القرار، نزل مئات الآلاف إلى الشوارع في كاتالونيا في يوليو للتظاهر ضد ما وصفوه بـ"الإهانة" التي وجهتها المحكمة إليهم. في 11 سبتمبر 2012، تظاهر أكثر من مليون شخص في شوارع برشلونة من اجل إعلان دولة جديدة، في أجواء أزمة مالية خطيرة في البلاد. - 2014: استفتاء رمزي في التاسع من نوفمبر أعلن ثمانون بالمائة من الكاتالونيين تأييدهم للاستقلال في تصويت رمزي اعتبر مخالفا للدستور ولم يشارك فيه سوى 35 بالمائة من الناخبين. - 2015: ضغط الاستقلاليين في 27 سبتمبر 2015، فازت الأحزاب الاستقلالية بأغلبية مقاعد برلمان المنطقة الذي أطلق في التاسع من نوفمبر عملية على طريق "دولة كاتالونية مستقلة بشكل جمهورية" في موعد أقصاه 2017. ألغت المحكمة الدستورية هذا القرار. في 10 يناير 2016، أصبح كارليس بوتشيمون رئيسا لكاتالونيا. - 2017: الاستقلال والوصاية في 27 أكتوبر 2017 وبعد شهر على استفتاء منعته مدريد (وكانت فيه نسبة النعم 90 بالمائة لكن نسبة المشاركة لم تتجاوز 43 بالمائة)، اقر برلمان الإقليم "استقلال" كاتالونيا في قطيعة غير مسبوقة مع إسبانيا التي رد رئيس حكومتها ماريانو راخوي بوضع المنطقة تحت وصاية مدريد.

دعت أكبر جماعة سياسية مؤيدة لاستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا موظفي الحكومة إلى عدم إطاعة الأوامر الصادرة من الحكومة الإسبانية بعدما فوض البرلمان الحكومة لبسط حكمها المباشر على الإقليم. وحثت الجمعية الوطنية الكتالونية موظفي كتالونيا إلى "المقاومة السلمية" للأوامر. وفوض مجلس الشيوخ الإسباني، الجمعة الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بفرض الحكم المباشر من مدريد على إقليم قطالونيا بعد دقائق من إعلان الإقليم الاستقلال عن إسبانيا. ومن المتوقع أن يعقد راخوي اجتماعا لمجلس وزرائه لبدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بحكم كتالونيا. وقد يشمل ذلك إقالة حكومة برشلونة والاضطلاع بالإشراف المباشر على قوات الشرطة في كتالونيا. وفيما يأتي تذكير بأبرز الأحداث منذ الاستفتاء على تقرير المصير الذي أجراه في الأول من أكتوبر القادة الانفصاليون في كتالونيا، وأغرق إسبانيا في أخطر أزمة سياسية تواجهها منذ عودة الديموقراطية في 1977. استفتاء وأعمال عنف بعد توتر استمر أياما، احتشد آلاف الكتالونيين أمام مراكز الاقتراع للمشاركة في استفتاء حول الاستقلال، اجري على رغم حظره بقرار من المحكمة الدستورية وقاطعته الأحزاب التي تعارض الاستقلال. حاولت الشرطة منع إجراء الاستفتاء في نحو 100 مركز. وراقبت قوى الأمن المتظاهرين واطلقت الرصاص المطاطي واستخدمت هراواتها. وسقط 92 جريحا على الأقل. وأكد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أنه "لم يجر استفتاء" وان قوات الأمن "تقوم بواجبها". بروكسل تعرب عن قلقها وأكدت الحكومة الانفصالية أن معسكر مؤيدي الاستقلال فاز بـ90% من الأصوات، بحسب النتائج الجزئية. من جانبها، دعت المفوضية الأوروبية إلى تجنب أعمال العنف وإلى حوار بين الحكومة المركزية والانفصاليين. تظاهر في برشلونة والإقليم آلاف الأشخاص دفاعا عن الاستفتاء وتنديدا بأعمال العنف. تعبئة وخطاب الملك إضراب عام بناء على دعوة نحو أربعين منظمة نقابية وسياسية واجتماعية. وتظاهرة يشارك فيها 700 الف شخص في برشلونة للاحتجاج على أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة. وفي المساء، يعلن الملك فيليبي السادس في كلمة تلفزيونية نادرة أن على الدولة "ضمان النظام الدستوري". وانتقد "عدم الولاء غير المقبول" للقادة الكتالونيين. رفض وساطة رئيس الإقليم كارليس بوتشيمون يؤكد أن حكومته تستعد لإعلان استقلال كتالونيا في الأيام المقبلة ويأخذ على الملك انه "تجاهل بصورة متعمدة ملايين الكتالونيين" الذين صدمتهم أعمال العنف التي قامت بها الشرطة، وكرر دعوته إلى وساطة دولية سارعت مدريد إلى رفضها. الأوساط الاقتصادية قلقة على خلفية تراجع البورصة، أعلن بانكو سابادل، ثاني مصرف في كتالونيا نقل مقره إلى خارج المنطقة. وسيقوم بالخطوة نفسها في اليوم التالي، عدد من المؤسسات منها ثالث مصرف في إسبانيا كايشابنك ومجموعة غاز ناتشورال للغاز الطبيعي. خطوات تهدئة خجولة النتائج النهائية للاستفتاء نقلت إلى البرلمان الإقليمي: 90،18% يؤيدون الانفصال مع مشاركة 43%. الحكومة الإسبانية تدعو القادة الكتالونيين إلى حل برلمانهم والدعوة إلى انتخابات إقليمية مبكرة. الإسبان في الشارع في 7 أكتوبر، تظاهر عشرات الآلاف في عدد كبير من المدن الإسبانية للمطالبة بـ"حوار" بين الكتالونيين وبقية أنحاء البلاد. في اليوم التالي، تظاهر ما بين 300 الف شخص كما قالت الشرطة في برشلونة، ونحو مليون، كما قال المنظمون، للدفاع عن وحدة إسبانيا. ضغوط زعيم الحزب الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز يطلب من بوتشيمون أن يتخلى عن إعلان الاستقلال من جانب واحد. واعلن أدا كولو، العمدة اليساري الواسع النفوذ لبرشلونة، معارضته إعلان الاستقلال. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تؤكد لراخوي دعمها إسبانيا موحدة، فيما يدعو الانفصاليون الاسكتلنديون مدريد إلى احترام نتيجة الاستفتاء. بوتشيمون "يعلق" إعلان الاستقلال أمام البرلمان، اعتبر بوتشيمون أن كتالونيا "ستصبح دولة مستقلة على شكل جمهورية"، قبل أن "يعلق" إعلان الاستقلال الذي وقعه لتوه مع نواب حزبه والأحزاب الحليفة. وتعتبر الحكومة الإسبانية الإعلان الضمني لاستقلال كتالونيا "غير مقبول". مدريد تهدد راخوي يهدد بتعليق الحكم الذاتي لكتالونيا إذا ما اصر الرئيس الانفصالي على أنه يريد قيادة منطقته إلى الاستقلال. وتذكر المفوضية الأوروبية بانها تتوقع "احتراما تاما للنظام الدستوري الإسباني". وتنتقد باريس وبرلين وروما الطابع "غير الشرعي" و"غير المقبول" لا علان الاستقلال. خطر الانفصال مدريد وصندوق النقد الدولي يحذران من أن الأزمة يمكن أن تهدد النمو في 2018، فيما تعمد عشرات المؤسسات إلى نقل مقارها إلى خارج كتالونيا. أولى الاعتقالات كتب بوتشيمون إلى راخوي مؤكدا أن أولويته هي "الحوار" للشهرين المقبلين، وحددت له مدريد مهلة أخيرة مدتها ثلاثة أيام للرد "بوضوح". تم الاستماع إلى قائد الشرطة الكتالونية جوزب-لويس ترابيرو، المقرب من الرئيس الكتالوني، للمرة الثانية بتهمة التحريض على الانفصال. وفي اليوم نفسه، وضع في الاعتقال رئيسا هيئتين انفصاليتيين كتالونيتين، هما خوردي سانشيز وخوردي كويسارت، بالتهمة نفسها. سجناء سياسيون احتجاجا على هذه التوقيفات، نزل 200 الف شخص الى شوارع برشلونة، وتحدث بوتشيمون عن "سجناء سياسيين". انتهاء فترة الإنذار كتب بوتشيمون إلى راخوي لإبلاغه بأن برلمان كتالونيا لم يصوت لا علان الاستقلال، لكن يمكن أن يفعل ذلك اذا تابعت مدريد "القمع" من خلال تعليق الحكم الذاتي. في مدريد، أجابت الحكومة أنها تواصل تطبيق المادة 155. المادة 155 أعلن راخوي أنه سيطلب من مجلس الشيوخ السماح له بإقالة الحكومة الكتالونية والدعوة إلى انتخابات إقليمية في غضون ستة اشهر. نحو مليون شخص يتظاهرون في برشلونة. بوتشيمون ينتقد "أسوأ هجوم على المؤسسات والشعب الكتالوني منذ الديكتاتور العسكري فرانشيسكو فرانكو".

فوض مجلس الشيوخ الإسباني، اليوم الجمعة، الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بفرض الحكم المباشر من مدريد على إقليم كتالونيا بعد دقائق من إعلان الإقليم الاستقلال عن إسبانيا. ومن المتوقع أن يعقد راخوي اجتماعا لمجلس وزرائه لبدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بحكم كتالونيا. وقد يشمل ذلك إقالة حكومة برشلونة والاضطلاع بالإشراف المباشر على قوات الشرطة في كتالونيا.

وسط سجال وتهديدات ومخاوف من المستقبل بين إقليم كتالونيا الراغب بالانفصال وحكومة مدريد الرافضة لذلك، تتواصل التصريحات والمواقف والإجراءات المنوي اتخاذها بين الطرفين، والتي كان آخرها إعلان رئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون اليوم الخميس أنه لن يدعو إلى انتخابات في الإقليم لتجاوز الأزمة مع مدريد. وقال بوتشيمون إن سبب رفضه دعوة الانتخابات عائد لعدم وجود ضمانات كافية من جانب الحكومة الإسبانية التي طلبت وضع الإقليم تحت وصايتها. في المقابل طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا سانز دي سانتاماريا الخميس بفرض الوصاية على كتالونيا من أجل "بدء مرحلة جديدة يحترم فيها القانون"، وذلك بعد دقائق من إعلان رئيس الإقليم كارليس بوتشيمون رفض الدعوة إلى إجراء انتخابات. وكانت نائبة رئيس الحكومة تتحدث أمام لجنة في مجلس الشيوخ وتنظر في طلب مدريد تطبيق المادة 155 من الدستور لمواجهة التهديد بإعلان الاستقلال من جانب واحد في كتالونيا. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على تطبيق هذه المادة في جلسة عامة الجمعة. وكان رئيس الحكومة الكتالونية قال ردا على تهديد مدريد تطبيق المادة 155: "يعود إلى البرلمان (الكتالوني) أن يحدد تداعيات تطبيق المادة 155 (من الدستور الإسباني) ضد كتالونيا" والتي تتيح تعليق الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم. ويشهد يوم غد الجمعة، تصويت مجلس الشيوخ الإسباني على المادة 155 التي تعد خيارا خطيرا من المتوقع أن تلجأ إليه الحكومة الإسبانية لمواجهة الانفصال الكتالوني. وتهدد الموافقة على تطبيق المادة 155 بتولي إدارة أي منطقة من المملكة إذا أعلنت الاستقلال، وهي التدابير الأكثر قساوة المتاحة للحكومة الإسبانية. ويعد استخدام هذه المادة وتطبيقها من إسبانيا سابقة، فهذا الأمر لم تشهده إسبانيا في تاريخها من قبل. كما أنه لم يتم تطبيق أحكام مماثلة لهذه المادة في أي بلد أوروبي آخر. وتسمح هذه المادة التي يعاديها مطالبو الانفصال "بجميع التدابير اللازمة لإجبار المجتمع على الوفاء بالتزاماته، أو لحماية المصلحة العامة".

طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا سانز دي سانتاماريا، اليوم الخميس، بفرض الوصاية على كتالونيا من أجل "بدء مرحلة جديدة يحترم فيها القانون" وذلك بعد دقائق من إعلان رئيس الإقليم كارليس بوتشيمون رفض الدعوة إلى إجراء انتخابات. وكانت نائبة رئيس الحكومة تتحدث أمام لجنة في مجلس الشيوخ تنظر في طلب مدريد تطبيق المادة 155 من الدستور لمواجهة التهديد بإعلان الاستقلال من جانب واحد في كتالونيا، ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على تطبيق هذه المادة في جلسة عامة الجمعة.