رغم التحذيرات الشديدة، والعقوبات المفروضة من قبل الجهات المختصة، بعدم الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء في مواقف المجمعات التجارية أو الوزارات أو البنوك، إلا أن الإشكالية ما زالت مستمرة من قبل بعض قائدي السيارات، الذين اعتادوا ارتكاب المخالفات دون الحفاظ على شعور الآخرين، الأمر الذي اصبح في حاجة إلى ابتكار آليات جديدة وطرق حديثة لمنع هذه الظاهرة، والحفاظ على مواقف سيارات ذوي الاعاقة باعتباره حق اصيل لهم، ورغم ان الأجهزة المختصة بالدولة، لم تقصر في نشر الحملات التوعوية والارشادية سواء من خلال وسائل الاعلام المختلفة، أو من خلال الندوات وورش العمل إلا ان البعض ما زال يرتكب مثل هذه المخالفات الجسيمة في حق ذوي الاعاقة، وعليه فإن تغليظ العقوبة في هذه المخالفة سوف يكون رادعا حقيقيا لمثل هذه النوعية من قائدي السيارات، من خلال زيادة مبلغ الغرامة بالإضافة إلى سحب رخصة السواقة نهائيا، في حال ارتكاب الشخص نفس المخالفة والوقوف في مواقف ذوي الاعاقة اكثر من مرة، طالما ان الحملات الارشادية والتوعوية لم تؤتي بثمارها مع هؤلاء المتعنتين. وفي ظل ارتكاب عدد من مخالفات السيارات، والاعتداء على مواقف سيارات ذوي الاعاقة، يرى البعض من المواطنين ان كاميرات المراقبة سوف يكون لها الدور الاكبر، في حل هذه الاشكالية او يتم وضع حواجز على هذه المواقف، وتفتح عن طريق كارت ممغنط يتم تسليمه من ادارة المرور إلى الاشخاص ذوي الاعاقة، وبهذه الطريقة نضمن الحفاظ على حقوق ذوي الاعاقة في مواقف السيارات، ويكون انشاء الحاجز الالكتروني بشكل يسهل على الشخص المعاق ادخال الكارت، وهو داخل السيارة دون ان يبذل المزيد من الجهد لأن المخالفين يرتكبون حيلة جديدة، فيقوم بإيقاف سيارته وهو بداخلها انتظارا لقريب او صديق له لإنهاء معاملته داخل الوزارة أو الجهة أو انهاء تسوقه داخل المجمع التجاري، وبالتالي حينما يحضر الشخص المعاق بسيارته يجد الموقف غير شاغر فيضطر إلى البحث في مكان آخر، وتبدأ رحلة معاناته في هذا الشأن لذلك لابد من اعادة النظر، والتفكير في كيفية حماية مواقف السيارات للأشخاص ذوي الاعاقة، لأنها تمثل اهمية كبيرة لهذه الفئة من المجتمع خاصة مع ازدياد اعداد السيارات وكثرة الازدحامات اليومية، ويرى عدد من المواطنين أنه يجب ان يلعب رجال الامن الخاص التابعين لهذه الجهات والمؤسسات والمجمعات التجارية، دورا اكبر في منع وقوف أية سيارات في هذه المواقف المخصصة لذوي الاعاقة، وفي حال تعنت الطرف الآخر يتم اخذ رقم سيارته وتصوير السيارة في الموقف، وإبلاغ الشرطة عنه وجميعها اجراءات تصب في حماية مواقف سيارات ذوي الاعاقة بشكل كبير.

منع 150 ألف مواطن سعودي من السفر بسبب مطالبتهم بـ50 ألف ريال فأكثر ناتجة عن مخالفات مرورية قد يكون بعضها غير صحيح. وطالب عضو بمجلس الشورى السعودي بضرورة معايرة أجهزة الرصد الآلي "ساهر" والمراجعة الدورية لها تفاديًا لبعض الأخطاء التي يقع فيها. وقال عضو مجلس الشورى السعودي، اللواء ناصر العتيبي، إنه تقدم بمقترح بإضافة مادة تلزم المرور بمراقبة وضبط الرصد الآلي وأنظمة "ساهر"، والتحقق من دقتها، واعتماد أنظمة فنية لمعايرتها، وتقليل الأخطاء التقنية التي ظهرت من خلال اعتراض عدد من المواطنين والمقيمين على مخالفات سجلت بحقهم في مناطق لم يزوروها سلفًا. وشدد العتيبي على ضرورة ألا يتم الإبلاغ بوقوع مخالفة لأجهزة "ساهر" وغيرها إلا بعد التحقق من صحة ودقة تسجيلها، وذلك لرفع الحرج عن جهاز المرور، لكثرة الأخطاء في تسجيل المخالفات. وطالب عضو مجلس الشورى، في مقترحه، بتكليف جهة محايدة بالفحص العشوائي باستمرار للتحقق من صحة العمل المتكامل حسب المواصفات الفنية المتكررة، وألا يتم الإبلاغ بوقوع المخالفة إلا بعد التحقق من صحة ودقة تسجيلها.

كثيرا ما تطالعنا في الطرقات سيارات كتب على مؤخرتها (كيف ترى قيادتي ؟؟ الرجاء الاتصال على الرقم .. ..) وهنا يتبادر للذهن سؤال ملح للغاية وهو الغرض الذي من اجله كتبت هذه العبارة او هذا التنبيه؟ هل هو عدم ثقة فيمن يقود السيارة او تحذير لقائد السيارة من ارتكاب المخالفات المرورية في الطريق العام وتعريض السيارة والسيارات الاخرى للخطر؟ ام هل هو عدم ثقة في قدرات من يقود هذه السيارة؟.هذه السيارات التي تحمل مثل هذا التنبيه تتبع فى العادة الى شركات سواء كانت عامة او خاصة واصبحت ظاهرة منتشرة للغاية في الدوحة ومعظم البلاد العربية وتعكس رغبة الجهة مالكة السيارة في المحافظة على الطريق العام وعدم تعريض المواطنين للخطر اذا ما فكر قائد السيارة الافراط في السرعة. ومن الناحية النظرية فإن هذه العبارة تمثل نوعا من الرقابة على اداء موظفيها، وحتى يشعر هؤلاء السائقون ان ادارة شركتهم او مؤسستهم يمكن ان تصلها شكوى من اي شخص اذا خالفوا قواعد السير او مارسوا استهتاراً بسلامة الناس. ولكن الواقع يقول ان بعض السائقين قد يتقيد بالقيادة الآمنة على الطرقات ملتزماً بالقواعد المرورية في القيادة، في حين أن البعض الآخر يتجاهل ذلك، مما يتسبب بالكثير من الحوادث». السؤال الذي يراود الكثيرين حول الإجراءات التي تقوم بها هذه الشركات بحق السائقين الذين لا يتقيدون بالأنظمة المرورية. وهل بالفعل وفي حال اتصال المشتكي بالرقم المدون على المركبة تؤخذ شكواه على محمل الجد أم يتم تجاهلها؟ وهل حققت هذه العبارة ما يراد منها ؟ وما رأي المواطن والمقيم فيها وماهي الاجراءات التي تتبعها الشركات في هذا الصدد مع السائقين المخالفين؟. فقد رأى البعض أن هذه العبارات قد أثبتت فعاليتها مع سائقي السيارات الثقيلة لبعض الشركات، بحيث أصبحوا حذرين عند القيادة لأنهم يعلمون أنه عند الخطأ سوف يتم الاتصال على رقم الهاتف المدون على الزجاج الخلفي للسيارة. ويتم إخبار الشركة بكل ما يحدث من مخالفات يخشون أن يعاقبوا عليها.ظاهرة صحيةاحد المواطنين قال ان مثل هذه التنبيهات والتحذيرات تندرج في اطار المسؤولية الاجتماعية حيث ان الجميع شركاء في الطرقات العامة وعلى الجميع ان يحترمها وهو ينم عن وعي تام بأهمية الالتزام بكل تعليمات المرور التي تحكم سير المركبات العامة والخاصة في الطرقات تجنبا للحوادث المرورية المميتة والخطيرة، وفي نفس الوقت تعتبر جرس انذار لمن يقود السيارة في حال تلقي اتصال من اي مشتك من سرعة العربة او عدم التزام السائق بتعليمات المرور في الطريق العام وتسببه في العديد من المشاكل المرورية.القيادة الرعناءعدد من المواطنين والمقيمين اكدوا استهتار بعض قائدي السيارات الكبيرة وعدم التزامهم بالتعليمات المرورية والافراط في السرعة او القيام بمضايقة السيارات الاخرى في الطريق وهو ما يجعل القيادة بجانبهم امرا صعبا للغاية ويحتاج للكثير من التركيز فيمكنك ان تجد احد المتهورين يقوم بالاسراع في مساحة ضيقة او مضايقتك لفتح الطريق في حين انه من الصعب عليك ان تمنحه الفرصة للمرور بجانبك بسبب الزحام الشديد وهو امر يحتاج للكثير من الضبط ومثل هذه التنبيهات منحت الجميع الفرصة في الشكوى من مثل هذه التصرفات وهو ما حد كثيرا من ظاهرة القيادة الرعناء. تعزيز المسؤولية الاجتماعيةالمواطن يزيد خاطر اوضح ان كتابة التنبيه على السيارات التي تتبع للشركات والمحال التجارية اسهمت كثيرا في تعزيز المسؤولية الاجتماعية وتفعيل روح الانضباط المروري فالكثير من السائقين لم يكونوا يهتمون بآداب الطريق فيتسببون في الكثير من الحوادث ويسببون المعاناة لرواد الطرق ولكن هذا التنبيه جعل الجميع في حالة حذر من ارتكاب المخالفات التي تكون بعيدة عن اعين رجال المرور ولا يشاهدونها فمنحت هذه اللوحات الحق لمرتادي الطريق الذين صار بامكانهم التعامل مع الرقم المكتوب على مؤخرة السيارة في حال ارتكاب السائق لمخالفة او قاد السيارة بتهور واضح مسببا ارباكا مروريا في الطريق العام، ولكن في نفس الوقت يجب الانتباه الى انه يمكن استخدام هذه اللوحة بصورة غير جيدة فتصبح اداة لتصفية الحسابات اذا ما كان السائق لديه بعض المشاكل مع اصدقاء او اشخاص يعرفونه فيقع تحت طائلة الفتنة ويمكن ان يعاقب او يفصل من عمله دون ارتكاب خطأ ولهذا يجب على الشركة التأكد بكل شفافية من كل المكالمات التي ترد اليها. لا فائدة منهامن جانبه يرى المواطن ناصر عبد الله ان اللوحة التنبيهية التي اصبحت منتشرة الآن في معظم سيارات الشركات لا فائدة تذكر منها فهي لا تغني ولا تسمن من جوع فمعظم الارقام المكتوبة لا يمكن الوصول اليها ولهذا فان العبارة لا فائدة منها، ولكن هذا الامر غير موجود في الدول الاوروبية حيث ان الهاتف الموجود هو خط ساخن يمكن الاتصال به في كل الاوقات وما عليك سوى منح الموظف كافة المعلومات اللازمة من حيث الموقع وطبيعة المخالفة التي ارتكبها قائد المركبة ووضع اسمك ورقم هاتفك ورقم سيارتك حتى يتم استدعاؤك في حال انكر قائد السيارة وبهذا تحفظ حقك وحق السائق في الدفاع عن نفسه.وواصل عبد الله حديثه قائلا: حدث لي موقف في شارع 22 فبراير قبل فترة حيث كاد قائد احدى السيارات الكبيرة ان يرتكب مخالفة مروعة في الطريق بعد ان قام بالتخطي من الناحية اليمنى متسببا في ارباك عدد كبير من قائدي السيارات وكنت خلفه تماما اركب الى جوار اخي الذي كان يقود سيارته فالتقطت هاتفي واتصلت على الرقم الموجود وكان لهاتف ثابت ولكن لم يرد على الاتصال اي احد وكان هناك رقم هاتف محمول مكتوب في اللوحة التنبيهية واتصلت به فاذا به خارج نطاق الخدمة ونجح السائق في الافلات تماما من العقاب سواء كان عقاب المرور او عقاب شركته ولهذا فانني اعتقد ان هناك بعض الشركات تضع هذه اللوحات من اجل الزينة فقط لا غير.عقوبات قاسيةاحدى الشركات التي تضع مثل هذه التنبيهات على سياراتها اوضحت انها عانت لفترة طويلة من تهور سائقيها وكثرت المخالفات المرورية التي يرتكبونها ولم يكن لديها اي فرصة لمراقبة السائقين في الطريق العام ولكنها ارتاحت تماما بعد ان وضعت اللوحة التنبيهية والتي تحوي عبارة بسيطة ومحفزة للجميع باللغة العربية والانجليزية في حال مشاهدة اي خطأ يرتكبه السائق ووضعت داخل التنبيه رقم هاتف في حال الاتصال لتقديم الشكوى.وواصل المتحدث باسم الشركة قائلا: استقبلنا العديد من الشكاوى من مستخدمى الطريق وهذا ما جعلنا نتخذ عددا من الاجراءات التأديبية تجاه سائقينا وهو ما جعل الجميع في قمة الاحتراس وهو يقود السيارة لانه اصبح يعلم تماما انه تحت المراقبة رغم عدم وجود شخص من ادارة الشركة الى جانبه ولكن اصبح الجميع في الشارع العام يمثلون عينا للشركة وهو ما جعلنا نحد كثيرا من المخالفات التي كانت ترتكب والتي تعرضنا بسببها للعديد من الغرامات وقمنا بفصل اكثر من سائق كان يعمل لدينا بسبب الحوادث المرورية الغريبة التي ارتكبوها ولكن هذا الحال تبدل تماما الآن والحمد لله اصبحنا مطمئنين تماما على كل سياراتنا وهي تجوب الشوارع لاداء المهام الموكولة إليها.

أكد الرائد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية أن التعديلات الجديدة فى قانون المرور والتى صادق عليها حضرة صاحب السمو الأمير أمس تصب فى مصلحة قائدى المركبات، مشيرا الى انه تم تخفيف بعض المخالفات وامكانية التصالح مع المرور، فى الوقت نفسه تم تغليظ بعض العقوبات فى المخالفات خصوصا التى تتعلق بالتجاوز من اليمن والوقوف بمواقف ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار فى تصريح لـ الشرق أن من أبرز التعديلات تخفيض قيمة المخالفات المرورية الى 50 % فى حالة الدفع خلال 30 يوما من ارتكاب المخالفة وبعد هذه المدة سيتم دفع قيمة المخالفة بالكامل، موضحا انه سيتم تطبيق القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وليس بأثر رجعي. وأوضح أن التعديلات تتضمن أيضا منع عرض المركبات للبيع بالميادين أو المواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء دون ترخيص، مشيرا إلى ان هذا الموضوع فى القانون القديم كان مقسما بين وزارة البلدية والمرور، والآن تمت إحالته للمرور وعلى هذا الأساس سيتم مخالفة أى شخص يعرض سيارته للبيع في الميادين. وقال إن القانون أعطى 3 شهور مهلة لأصحاب المركبات المحجوزة لسداد الغرامات والرسوم وإلا بيعت بالمزاد العلني حيث كانت فى السابق 6 شهور، بالاضافة الى تعديل جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية وهو ما كان يطالب به عدد كبير من قائدي المركبات. وأوضح انه تم تعديل قيمة الغرامة فى موضوع التجاوز من اليمين والوقوف بمواقف ذوى الاحتياجات الخاصة من 500 ريال إلى 1000 ريال وفى حال تكرار نفس المخالفة أكثر من مرة يتم حبس قائد المركبة ودفع غرامة مالية.

انتقد المواطنون قيام عدد من قائدي السيارات بإلقاء مخلفاتهم في الشوارع والطرق العامة، أثناء قيادتهم لسياراتهم، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة في تنام واضح. وطالبوا الجهات المعنية بتسيير دوريات في الشوارع لالتقاط أرقام السيارات، التي يقوم أصحابها بهذه الأفعال المشينة ومخالفتها حتى لا يصبح هذا التصرف بعد ذلك ظاهرة تسيء إلى المنظر الحضاري للدولة التي تعد من أفضل الدول بالمنطقة من حيث النظافة.

فى واقعة خطيرة تهدد بوقوع حوادث جسيمة ومميتة، يرتكب بعض مستخدمي الطرق مخالفات مرورية تتعلق بمخالفة قواعد السير، حيث يقوم هؤلاء بالسير عكس الطريق، ولا يقتصر الأمر على السير عكس الطريق بالشوارع فقط، والتى تصل قيمة التصالح فيها إلى 6 آلاف ريال على الطرق الخارجية و500 ريال على الطرق الداخلية، بل ترتكب مخالفة عكس السير على مداخل طرق الخدمات الواقعة على الشوارع الرئيسية والحيوية، وهو ما يشكل خطرا جسيما لا يقتصر على السير عكس الطريق فقط، إنما لخطورة تحويل مثل هذه المداخل إلى مخارج على طرق حيوية وسريعة. "الشرق" رصدت قيام إحدى السيارات بالسير عكس الطريق، وتحويل مدخل طريق الخدمات الواقع بين دوار التضامن ودوار نعيجة إلى مخرج لها، فى محاولة من سائقها للهرب من الزحام على طريق الخدمات، الأمر الذى يشكل خطرا جسيما جراء ارتكاب هذه المخالفة خاصة على طريق حيوي وسريع كهذا الطريق، فقد ظهر سائق السيارة غير آبه بارتكاب مخالفة مرورية، حذر منها قسم الإعلام والتوعية المرورية فى دليل المخالفات الخاص بالمركبات الخفيفة، ومثل هذه المخالفة تُعد جريمة من شأنها تهديد سلامة مستخدمي الطريق، خاصة لحيوية موقع المدخل الواقع على الطريق الرئيسي لطريق الخدمات وتحويله إلى مخرج، مما يهدد بحدوث مصادمات خطيرة. كان قسم الإعلام والتوعية المرورية قد أصدر مؤخراً دليل المخالفات الخاص بالمركبات الخفيفة، فى إطار حملات التوعية المستمرة التي تطلقها وزارة الداخلية وقسم الإعلام والتوعية المرورية، للحد من ارتكاب المخالفات المرورية، وحماية مستخدمي الطرق من مخاطرها، وحددت قيمة التصالح فى هذه المخالفات، والنقاط المحتسبة على كل مخالفة، ومن بينها السير عكس الطريق على الطرق الخارجية والداخلية، حيث حددت قيمة التصالح فى هذه المخالفة على الطرق الخارجية بواقع 6 آلاف ريال، واحتساب 6 نقاط على المخالفة، و500 ريال على المخالفة بالطرق الداخلية دون احتساب نقاط.

انتقد مواطن عدم تقيد بعض سائقي الشاحنات والسيارات الأخرى بالقوانين والأنظمة المرورية، من خلال سير مركباتهم دون إضاءة خلفية وأمامية خاصة على طريق الشمال وطريق سلوى، وهو ما ينذر بوقوع حوادث مرورية خطيرة، حيث إن عدم وجود إضاءة خلفية أو أمامية للسيارات يجعل السائقين الآخرين لا يرونها خاصة على الطرق التي تضعف أو تغيب عنها الإنارة، متمنياً من الجهات المختصة متمثلة في إدارة المرور التركيز على هذه المشكلة التي باتت تنتشر على الكثير من الطرق الرئيسية خاصة خلال الأوقات المتأخرة من الليل.ولفت إلى ان أغلب تلك السيارات والشاحنات المخالفة تابعة لشركات خاصة، موضحاً أن الغريب في الأمر أن السائقين على دراية كاملة بأن الإضاءة لا تعمل ومع ذلك يصرون على السير على الطرق غير مبالين بخطورة السير دون إضاءة للسيارات وخاصة الشاحنات.وأكد أن مثل تلك المخالفات المستمرة تحتاج إلى وقفة صارمة من قبل إدارة المرور ويكون ذلك بوجود نقاط تفتيش دائمة على الطرق الرئيسية والخارجية في البلاد للتفتيش على الشاحنات والسيارات الأخرى التي تسير بدون إنارة، أو لا تلتزم بالسرعات المحددة ومن ثم أخذ الإجراءات اللازم معها ومخالفتها لضمان عدم تكرار مثل تلك المخالفات التي ربما تكون سبباً في وقوع الحوادث وإزهاق حياة الآخرين.وطالب بتواجد دائم لسيارات المرور على الطرق الرئيسية خاصة طريق الشمال وطريق سلوى، مبيناً أن بعض الشاحنات والسيارات لا تلتزم بالسرعات المحددة على الطريق ويجب تشديد الرقابة عليها ومعاقبة كافة المخالفين الذين لا يلتزمون بالقوانين المرورية.

تشهد غالبية المخارج الواقعة على الطرق السريعة والرئيسية والحيوية كطريق الشمال وطريق سلوى، اختناقات وصراعات مرورية يومية، وتجاوزات خطيرة تهدد بوقوع حوادث قد تكون مميتة فى بعض الأحيان، حيث محاولات البعض تخطي طوابير السيارات على المخارج بالسير على الخطوط البيضاء غير المسموح بالسير عليها، وذلك لتجاوز السيارات، وهو ما ينذر بوقوع حوادث، أو حدوث مشادات كلامية أو تصادمات واحتكاكات خفيفة بين مستخدمي المخارج. ونوه البعض إلى أن بعض مستخدمي الطرق الرئيسية والحيوية يحاولون تجاوز السيارات التي تسير بمسارها الصحيح للخروج من أحد المخارج الواقعة على طول هذه الطرق، وذلك عبر السير على الخطوط البيضاء غير المسموح بالسير عليها وتهدف إلى تنظيم حركة السير على الطرق، مشيرين إلى أن مثل هذه التجاوزات تهدد بوقوع حوادث مميتة على الطرق، فضلاً عن أنها قد تؤدي إلى عرقلة حركة السير وحدوث اختناقات مرورية نتيجة الصراعات التي تشهدها هذه المخارج وخاصة فى أوقات الذروة. كاميرات لرصد المخالفات وأوضح البعض أن محاولات البعض تجاوز السيارات يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث مشادات بين سائقي السيارات، وربما تحدث احتكاكات ومصادمات خفيفة بين السيارات، نتيجة تجاوزات البعض للتعليمات والإرشادات المرورية، منوهين إلى أن المخارج تحتاج إلى وضع كاميرات مراقبة لرصد المخالفات التى ترتكب نهاراً جهاراً وتهدد بوقوع حوادث خطيرة، لافتين إلى أن وضع الكاميرات سيسهل عملية رصد المخالفات المرورية والتجاوزات التي تهدد مستخدمي الطرق، وقد تكون سبباً رئيسياً فى وقوع مشادات ولو كلامية بين سائقي السيارات "الملتزمين والمخالفين". تجاوزات خطيرة وأكد البعض على أهمية وضرورة الالتزام بمسارات السير على المخارج الواقعة على طول الطرق الحيوية والرئيسية كطريق سلوى، ذلك الطريق الذي يشهد يومياً تجاوزات خطيرة على كافة مخارجه تقريباً، لافتين إلى أن بعض السيارات التي تحاول تجاوز السيارات من أمامها، تؤدي في كثير من الأحيان إلى عرقلة السير في مسارات على الطرق، وهو ما ينذر بعرقلة السير على تلك المسارات، أو وقوع حوادث تصادم قد تسفر عن وقوع مصابين أو موتى لا قدر الله، مطالبين الجميع بضرورة الحرص على الالتزام بقواعد وتعليمات المرور، مناشدين الجهات المختصة بحث وضع كاميرات مراقبة للحد من تكل التجاوزات المرورية اليومية.

كشف أحدث تقرير إحصائي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء لشهر مارس الماضي للعام الحالي، عن زيادة مخالفات النظافة بمختلف البلديات، فقد حررت الجهات المسؤولة بالبلديات 215 مخالفة نظافة في 4 بلديات رئيسية هي: الريان والوكرة والشمال والظعاين عن شهر واحد، فيما حررت 184 مخالفة للأغذية في 4 بلديات رئيسية، ووصل عدد مخالفات البناء إلى 146 مخالفة، ووصل مخالفات صالونات التجميل 16 مخالفة. أما مخالفات سكن العمال فقد تمّ تحرير 63 مخالفة، ووصل عدد حملات التفتيش على سكن العمال 73 مخالفة. وفيما يتعلق بالمخالفات المرورية التي رصدت في شهر مارس الماضي للعام الحالي، بلغت 93919 مخالفة، وكان أعلاها مخالفات الحركة المرورية التي بلغت 32.668 مخالفة، تليها مخالفات أجهزة ضبط السرعة الرادار وبلغت 17.966 مخالفة، ثم مخالفات عدم إتباع الإرشادات المرورية على الطريق، وبلغت 13.726 مخالفة، وهناك مخالفات قطع الإشارات الضوئية المرورية وبلغت 2.598 مخالفة، ومخالفات عدم تجديد الاستمارة بلغت 484 مخالفة، ومخالفات عدم تجديد الرخصة بلغت 273 مخالفة، فيما سجلت مخالفات لأسباب أخرى بلغت 26.204 مخالفة. وبالنسبة للقضايا المرورية المسجلة في شهر واحد سجلت 443 قضية مرورية، كما سجلت حوادث التصالح والحوادث البسيطة والبلاغات ضد مجهول بـ26.695 حادثاً.