دعا الملازم أول فهد العبد الله من مكتب الاتصال والإعلام المروري إلى الاستفادة من فترة تخفيض المخالفات بنسبة 50% والتي تنتهي في 17 مارس المقبل، مؤكداً أنه سيكون هناك آلية لعدم تراكم هذه المخالفات مرة ثانية بعد هذا التاريخ. وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس، إن هناك إقبال جيد منذ بدء مهلة تخفيض المخالفات المرورية والتي بدأت في 18 ديسمبر الماضي، متمنياً أن يستفيد الجميع من هذه المبادرة التي تبقى على نهايتها حوالي شهر تقريباً. وأشار إلى أنه بعد هذه المبادرة سترجع المبالغ القديمة ويشعر الشخص بنوع من الندم أنه لم يستفد من هذه الفترة، متابعاً: كما تعرفون كان هناك مبالغ خيالية ومبالغ كبيرة جداً للمخالفات.. ونتمنى اعتباراً من الشهر القادم أن يبدأ الكل صفحة جديدة وتكون صفحته بيضاء لدى الإدارة العامة للمرور وخالية من المخالفات. ورداً على سؤال ماذا سيحدث بعد 17 مارس والرسالة التي يوجهها بشأن تغيير السلوكيات المرورية حتى لا تتكرر المخالفات؟، أكد أنه بعد 17 مارس سترجع المخالفات مثل ما كانت وسيكون هناك آلية لعدم تراكم هذه المخالفات مرة ثانية.. التوجيهات التي جاءت بإزالة هذه المخالفات أو التخلص منها أو دفعها بحيث لا نرجع ونقع في نفس الخطأ المرة القادمة.. سيكون هناك آلية أكيد على أساس ألا يكون هناك تراكم للمخالفات. وأضاف: يُفترض من الذين ارتكبوا هذه المخالفات وتخلصوا منها، منطقياً وبديهياً أن يحاولوا قدر الإمكان تسديد المخالفات أولاً بأول.. ونتمنى، وهذا توجهنا دائماً في إدارة التوعية المرورية، أن يبتعد الشخص عن المخالفات.. أماكن الرادارات الموجودة معروف أماكنها ونحن كإدارة توعية أيضاً في قسم الإعلام ننشر أماكن الرادارات المتحركة.. أيضاً القوانين واضحة وصريحة وأعتقد أن كل شخص لديه رخصة قيادة يُفترض أنه يعرف كل المخالفات.. ونتمنى أن لا يكون هناك مخالفات ولكن لو وُجدت نتمنى أن يحاول الشخص التخلص منها وتسديدها في وقتها حتى لا تتراكم عليه.

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن أماكن الرادارات المتحركة اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، منبّهة قائدي المركبات إلى الالتزام بالسرعات المحددة. ونشرت الإدارة أماكن الرادارات المتحركة على حسابها بموقع تويتر وهي كما يلي: 1- طريق دخان (120) 2- نفق الغرافة (80) 3- طريق إلهام (السيلية) (100) 4- طريق سلوى (أبوسمرة) (120) 5- طريق المشاف (الوكير) (120) 6- طريق الشمال (120) 7- طريق المجد (120) 8- طريق الخرارة (120) 9- طريق طرفة (80) 10- طريق الوسيل (100) 11- طريق الدائري السادس (100) 12- محور صباح الأحمد (80) 13- الفروسية (80) 14- طريق مسيعيد (سيلين) (100)

أظهرت النشرة الشهرية (قطر إحصاءات شهرية) الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، تسجيل 196,185 مخالفة مرورية خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 199,504 مخالفة مرورية في نوفمبر الماضي. وأبرزت النشرة الإحصائية انخفاض عدد المخالفات المرورية خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 1.7% على أساس شهري، لكنها أشارت أيضاً إلى ارتفاعها بنسبة 12.8% . وفصّلت النشرة الإحصائية بيانات المخالفات المرورية لشهر ديسمبر الماضي، حيث تم تسجيل 145,226 مخالفة سرعة زائدة (الرادار)، و 12,672 مخالفة للحركة المرورية، و 14,576 مخالفة لقواعد والتزامات الوقوف والانتظار، بالإضافة إلى 5,383 مخالفة قطع الإشارة الضوئية، و 2,428 مخالفة للارشادات وآلات التنبيه، و 904 مخالفة للوحات المعدنية. كما أظهرت النشرة الإحصائية تسجيل 159 مخالفة التجاوز، و 238 مخالفة تسجيل وعدم تجديد الاستمارة ، و 44 مخالفة رخص القيادة، و 14,555 تحت بند أخرى. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 838 حادثا، خلال ديسمبر الماضي، بزيادة شهرية بنسبة 12 في المئة، وسنوية قدرها 33.2 في المئة. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال الشهر نفسه بنسبة 90 في المئة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 9 في المئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 11 حالة وفاة، وتعادل 1 في المئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، أوضحت النشرة أن مجموع هذه المركبات بلغ 7212 مركبة جديدة، مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 4.8 في المئة، وارتفاعاً سنوياً قدره 23.8 في المئة.

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن أماكن الرادارات المتحركة بالطرق المختلفة، منبّهة قائدي المركبات إلى الالتزام بالسرعات المحددة. إليك أماكن الرادارات المتحركة اليوم الأربعاء 26 يناير 2022: 1- طريق المشاف (الوكير) (120) 2- طريق الشمال (120) 3- طريق المجد (120) 4- طريق دخان (120) 5- نفق الغرافة (80) 6- طريق إلهام (السيلية) (100) 7- طريق سلوى (أبوسمرة) (120) 8- محور صباح الأحمد (80) 9- الفروسية (80) 10- طريق مسيعيد (سيلين) (100) 11- طريق الخرارة (120) 12- طريق طرفة (80) 13- طريق الوسيل (100) 14- طريق الدائري السادس (100)

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، عن أماكن الرادارات المتحركة بالطرق المختلفة، منبّهة قائدي المركبات إلى الالتزام بالسرعات المحددة. إليك أماكن الرادارات المتحركة اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022: 1- طريق سلوى (أبوسمرة) (120) 2- طريق المشاف (الوكير) (120) 3- طريق الشمال (120) 4- طريق المجد (120) 5- طريق دخان (120) 6- نفق الغرافة (80) 7- طريق إلهام (السيلية) (100) 8- طريق الدائري السادس (100) 9- محور صباح الأحمد (80) 10- الفروسية (80) 11- طريق مسيعيد (سيلين) (100) 12- طريق الخرارة (120) 13- طريق طرفة (80) 14- طريق الوسيل (100)

تراجع إجمالي المخالفات المرورية خلال شهر نوفمبر 2021 بنحو 8 %، ليبلغ 199504 مخالفات مقابل 216742 مخالفة في شهر أكتوبر من عام 2021 وفق أرقام صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء. ويعزى التراجع بالدرجة الأولى وفق ذات المصدر إلى انخفاض مخالفات السرعة الزائدة الردار خلال شهر نوفمبر 2021 بنحو 8.7 % عن تلك المسجلة في شهر أكتوبر من العام الماضي لتبلغ 140165 مخالفة، ومخالفات قواعد والتزامات الوقوف والانتظار التي انخفضت بنحو 12.6 % لتبلغ 18866 مخالفة. كما تراجعت مخالفات التجاوز بـنسبة 55 % لتستقر عند 215 مخالفة، في المقابل زادت مخالفات الحركة المرورية بنحو 13.6 % خلال نوفمبر من عام 2021 لتقترب من 15 ألف مخالفة. ولفت جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن 91 % من الحوادث المرورية خلال شهر نوفمبر كانت خفيفة، في حين أن نسبة الحوادث البليغة كانت في حدود 7 %. وتؤكد الإدارة العامة للمرور أن مبادرة وزارة الداخلية بتخفيض 50 % على المخالفات المتراكمة تنتهي في 17 مارس المقبل، وبعدها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع غير المستفيدين من المبادرة، وفي حال عدم تسديد قائد المركبة للمخالفة يتم بعد سنة تحويله من قسم متابعة القضايا بالإدارة العامة للمرور إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات مع تجديد استمارة السيارة. وتبدأ الإدارة العامة للمرور بداية من عام 2022 تطبيق إجراءات قانونية بشأن تحصيل المخالفات المرورية الجديدة تتضمن عدم ربط تجديد استمارة السيارة بتسديد المخالفات المرورية المقررة على الشخص. ويمكن للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية أو من خلال تطبيق مطراش 2، الاستفسار عن المخالفات المرورية لأي نوع من المركبات، كما يمكن سداد المخالفات المرورية للمركبات القطرية بسهولة إلكترونيا. وأكدت الأرقام التي تم تسجيلها في شهر نوفمبر منحى التراجع الذي تشهده المخالفات المرورية في الدولة، والذي يعود إلى جملة من العناصر وفق الجهات المعنية، أولاً وعي مرتادي الطرق وقائدي المركبات. ثانياً تهيئة الطرق الآمنة للمركبات ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث. ثالثاً جهود وزارة الداخلية، ومنها الإدارة العامة للمرور وأغلبية الأقسام سواء كانت الدوريات أو التحقيق أو كذلك إدارة التوعية المرورية التي قامت ببرامج كثيرة ساهمت في التوعية سواء لتوعية السائقين أو قبل إصدار الرخصة أو كذلك توعية الجاليات بأمور عبور المشاة وهذه الأمور ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث. كما عززت الجهات المعنية إمكانياتها اللوجستية من خلال رصد مخالفات حزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة عن طريق كاميرات مشروع طلع. ويهدف مشروع طلع إلى رصد المخالفات المرورية بكافة أنواعها من عدم ربط حزام الأمان أو التحدث في الهاتف أثناء القيادة أو التجاوز الخاطئ أو السرعة الزائدة أو السير ببطء أو قطع الإشارة الضوئية وغيرها من المخالفات التي تشكل خطرا على السلامة العامة على الطريق مما يسهم بصورة كبيرة في إحكام السيطرة الأمنية داخل كافة مناطق الدولة وتيسير الحركة المرورية ورصد أي مخالفة مرورية في حينها.

تسبب قطع الإشارة المرورية الحمراء من الغير في حادث مروري جسيم نتج عنه وفاة الشاب القطري صالح أحمد السيلطي . وقال أحد ذوي الشاب عبر تويتر : دفنا قبل قليل شاباً قطريا راح ضحية حادث أليم، بسبب قطع إشارة مرورية حمراء من الغير، كفى سرعة يا شباب. وتتسبب حوادث السرعة في إصابات ووفيات، ولعل أخطرها قطع الإشارة الضوئية لما تتسبب له من حوادث بليغة، ووفق آخر الإحصائيات، سجلت مخالفات قطع الإشارة الضوئية في سبتمبر 5.670 وفي أغسطس 6.709 مخالفة، فيما تعد أكثر المخالفات المرورية المرتبطة بالسرعة هي مخالفة السرعة الزائدة والرادار وسجلت في سبتمبر 133.425 مخالفة سرعة . ويقول مغردون على تويتر إنهم فقدوا ذويهم في تلك الحوادث، ويطالبون بتغليظ العقوبات على السرعة والاستهتار والقيادة بتهور . يذكر أن مخالفة قطع الإشارة المرورية تصل إلى 6 آلاف ريال وقد تصل إلى 10 آلاف ريال والإحالة للنيابة بسبب خطورة ما ينتج عنها .

أظهرت أرقام صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، أن مخالفات السرعة الزائدة تعد الأعلى خلال شهر أغسطس ممثلة نحو 68 % من إجمالي المخالفات المسجلة خلال شهر الفترة المشار إليها. كما مثلت مخالفات قواعد والتزامات الوقوف والانتظار نحو 11% من إجمالي المخالفات. وبلغ إجمالي المخالفات خلال شهر أغسطس نحو 136.774 مخالفة متراجعة عن تلك المسجلة في شهر يوليو بنحو 8.3% وبزيادة بنحو 2.5% عن تلك المسجلة في أغسطس من العام 2019. وأشارت أرقام جهاز الإحصاء إلى أنه تم تسجيل 4.565 ألف مركبة جديدة، مقابل 5.582 مركبة جديدة مسجلة في شهر يوليو متراجعة بنحو 18.2%. كما تم تسجيل 595 مركبة خاصة جديدة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وشكلت المركبات الخصوصي 63% من المركبات الجديدة المسجلة. وبلغت المركبات المشطوبة أو الملغاة 1446 وحدة، شهدت انخفاضا بنسبة 2.5 % على أساس شهري و زيادة 5.6% بنحو 74% على أساس سنوي. وبلغت السيارات المعدلة 3427 مركبة خلال شهر أغسطس مقابل 3049 في يوليو من هذا العام، التي شهدت زيادة بنحو 26.9% على أساس سنوي زيادة 12.4% على أساس شهري. وبلغ عدد المركبات المفقودة أو المتضررة 2334 مركبة بارتفاع بنسبة 100% على أساس شهري وزيادة بنسبة 101% على أساس سنوي. وبلغ تسجيل مركبات النقل الخاصة الجديدة 1046، والتي شكلت 23% من مجموع المركبات المسجلة في الفترة المشار إليها. وشهدت هذه التسجيلات زيادة بنسبة 29.6% على أساس سنوي وتراجع بنحو 21.5 على أساس شهري في شهر أغسطس.

كشفت أرقام صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء عن تراجع عدد المخالفات المرورية خلال شهر يوليو 2020 بنحو 17 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 149.077 ألف مخالفة. ولفت ذات المصدر إلى أن مخالفات الرادار تعد الأعلى خلال شهر يونيو حيث بلغت 98.906ألف مخالفة بتراجع 14.8 ٪ عن تلك المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت أرقام جهاز الإحصاء إلى انه تم تسجيل 2.582 مركبة جديدة مسجلة ارتفاعا بنحو 8.2 ٪. كما تم تسجيل 3.233 ألف مركبة خاصة جديدة بنسبة انخفاض 0.1 ٪ في نفس الفترة من العام الماضي. وشكلت هذه المركبات 58٪ من المركبات الجديدة المسجلة. وبلغت المركبات المشطوبة أو الملغاة 1483 وحدة، شهدت انخفاضا بنسبة 38.2٪ و74.1٪ على أساس سنوي وشهري على التوالي في أبريل. وبلغت السيارات المعدلة 3049 في يوليو من هذا العام، التي شهدت انكماشا بنحو 32.4 ٪ على أساس سنوي زيادة 51.1 ٪ على اساس شهري. وبلغ عدد المركبات المفقودة أو المتضررة 1542 مركبة متراجعة بنسبة 13.1٪ وزيادة بنسبة 100 ٪ على اساس شهري. وبلغ تسجيل مركبات النقل الخاصة الجديدة 1332، التي شكلت 24٪ من المجموع في الفترة المشار إليها. وشهدت هذه التسجيلات زيادة بنسبة 2.8 ٪ و32.7 ٪ على أساس سنوي وشهري على التوالي في يوليو 2020.

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضرورة قيام أصحاب المركبات المحجوزة التي انقضى على حجزها ثلاثة أشهر، مراجعة قسم التحريات بالمنطقة الصناعية - شارع (٥٢) لإنهاء إجراءات مركباتهم واستلامها خلال فترة أقصاها ٣٠ يوما اعتبارا من اليوم الأحد الموافق ٢١ يونيو الجاري. وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: تعلن الإدارة العامة للمرور، لأصحاب المركبات المحجوزة التي انقضى على حجزها 3 أشهر، ضرورة مراجعة قسم التحريات بالمنطقة الصناعية (شارع 52)، لإنهاء إجراءات مركباتهم واستلامها بعد سداد قيمة المخالفات ورسوم الأرضية خلال فترة 30 يوماً من تاريخ الإعلان، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 يونيو الجاري. وتابعت: وفي حالة عدم مراجعة مالكي المركبات المحجوزة لقسم التحريات وإنهاء الإجراءات، خلال الفترة المحددة، ستقوم الإدارة العامة للمرور بشطب المركبات المحجوزة والتي أكملت المدة القانونية، من سجلات المرور، وعرضها للبيع في المزاد.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن اتخاذ 3 إجراءات ضد قائدي المركبات التي ظهرت في فيديوهات متداولة مؤخراً خلال القيام بالتحفيص والتلاعب في منطقة أبو نخلة. وقالت المرور عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الجمعة: بخصوص الفيديوهات المتداولة خلال الفترة الأخيرة والمُتعلقة بقيام قائدي مركبات بالتحفيص والتلاعب في منطقة أبونخلة نفيدكم بالأتي: (1) تم ضبط المركبات وحجزها (2) تحويل قائدي المركبات إلى النيابة العامة (3) إلزامهم بالتعويض عن الأضرار التي تسببوا بها في الشارع.

أوضحت الإدارة العامة المرور حقيقة فيديو متداول لحافلة تسير عكس الإتجاه، مؤكدة أن الواقعة قديمة وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وقالت عبر تويتر مساء اليوم الإثنين: بخصوص مقطع الفيديو المتداول خلال الفتره الأخيرة حول قيام قائد حافلة بالسير عكس الإتجاه نُفيدكم علماً بأن المقطع قديم وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط قائد المركبة الذي قام بالتحيفص في منطقة السيلية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك بعد يومين من ضبط قائد مركبة ارتكب المخالفة ذاتها في تقاطع إشارة ضوئية. وقالت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الأحد: بخصوص الفيديو المتداول في الفتره الأخيره والمُتعلق بقيام قائد مركبة بالتحفيص والتلاعب في منطقة السيلية، نفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة وحجز مركبته وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده. وكانت إدارة المرور أعلنت أول أمس عن ضبط قائد مركبة بعد فيديو متداول خلال قيامه بالتحفيص والتلاعب على تقاطع إشارة ضوئية، مضيفة: نفيدكم بأنه وخلال فترة وجيزة تم ضبط قائد المركبة وحجز مركبته وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده.

أكد اللواء محمد سعد الخرجي، مدير الإدارة العامة للمرور أنه لا تساهل مع من يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات، وذلك رداً على فيديو صادم نشره أحد المغردين لانقلاب سيارة في سيلين من ارتفاع كبير أكثر من مرة بسبب السرعة الجنونية لأحد السائقين المتهورين، الذي كاد أن يصطدم بعدد من الشباب وأصحاب السيارات المتواجدة في المكان. ورداً على الفيديو الذي أثار غضب المغردين المطالبين بتشديد العقوبات على المفحصين وغيرهم ممن يرتكبون مخالفات مرورية خطيرة مثل التطعيس تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، قال الخرجي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: لا نتساهل مع من يعرض حياته وحياة الاخرين للخطر، مضيفاً أثق تماماً أن نتخذ كافة الاجراءات معهم، وذلك تعليقاً على مطلب مغرد آخر قال: سعادة اللواء محمد الخرجي.. نشكر جهودكم ونشوفها، لكن لابد من وقف هذا الاستهتار.. نرجوكم في أي مكان، كل مستهتر يسجن وتحجز سيارته. وأثار الفيديو تفاعلاً كبيراً بين المغردين الذين طالبوا بتشديد العقوبات على السائقين المتهورين، حيث قال أحد المغردين: نطالب وبقوة القبض على كل من يستعرض مع السجن وليس دفع غرامة ليتأدبوا. ورأى آخر أن المتسبب الأول في مثل هذه الحوادث المروية التي يرتكبها الشباب هم الآباء، مضيفاً: الجهات الأمنية تقوم بواجبها.... لكن إعطاء مراهقين سيارات جريمة. واقترح أحد المغردين أن تطول العقوبات المشجعين الذين يشاهدون استعراضات التفحيص، قائلاً: أتمنى أيضاً مخالفة الواقفين (المشجعين) لمشاهدة الاستعراض.. لو علم الواقف بأنه سيحصل على مخالفة 1000 ريال مثلاً.. لن يقف.. وإذا لم يجد الخبل من يشاهده لن يستعرض. وكان ناشر الفيديو اقترح نشر دوريات أمنية مدنية مجهزة بكاميرات وأجهزة لاسلكية (تحريات)، حسب قوله، ونشر نقاط تفتيش للسيارات المخالفة وسجن للمخالف إداري 6 أشهر بدون قضية للتأديب فقط، ومصادرة المركبة. وأصدرت الإدارة العامة للمرور، بياناً قالت فيه إنها قامت بضبط عدد من قائدي المركبات المتهورين بمنطقة سيلين أثناء قيامهم بارتكاب المخالفات المروية الجسيمة منها القيادة برعونة، التفحيص والتلاعب، إخفاء لوحات المركبة، وغيرها من المخالفات المرورية التي من شأنها تعريض أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق للخطر، كما سيتم تحويل قائدي المركبات إلى النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم حسب نوع المخالفة المرتكبة. وأوضحت إدارة المرور، عبر تويتر، أنه بلغ عدد الحوداث اليوم في منطقة سيلين 5 حوادث مرورية دون وفيات وبإصابة بليغة واحدة، علماً أنه سيتم إيقاف قائدي المركبات وعرضهم على النيابة المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم. وأضافت: كما تم اتخاذ إجراءات ضد عدد من المركبات قام قائدوها بارتكاب مخالفات مرورية جسيمة وهي كالآتي: عدد 84 مركبة – صوت، وعدد 15 مخفي، بالإضافة إلى عدد 9 تفحيص وتلاعب، بالإضافة إلى عدد 5 مركبات – إخفاء لوحة. وشددت الإدارة العامة للمرور على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءت القانونية ضد قائدي المركبات المتهورين، كما تهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات ومستخدمي الطريق على ضرورة الالتزام بقانون المرور وتوخي الحذر. وتجنب ارتكاب سلوكيات ومخالفات خاطئة من شأنها تعريض أرواح وممتلكات مستخدمي الطرق للخطر. وفي تصريحات سابقة خلال العام الماضي قال المقدِّم جابر عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور إنه يتم تطبيق عقوبات رادعة تصل للتحويل للنيابة العامة والسجن وحجز المركبات فضلاً عن تغريمهم مبالغ كبيرة، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين يرتكبون هذه المخالفات، يتم تحويلهم للنيابة العامة التي بدورها تحولهم للمحكمة، ليتم اتهامهم بالقيادة برعونة وتهور والتفحيص والعبث في ممتلكات الدولة. واستطرد قائلاً: فمثلاً بعض الفيديوهات الاخيرة التي انتشرت لأشخاص يقومون بالتفحيص عند إحدى الإشارات الضوئية خلال عرس، تم تحويلهم للنيابة وتغريمهم مبالغ كبيرة، وقد تصل ايضا للسجن، والبعض بعد تحويله للنيابة العامة، قضت المحكمة بدخوله السجن. ولفت إلى أنه من ضمن العقوبات التي يتم تطبيقها على المخالفين حجز المركبات، وذلك طبقاً للمادة 88 من قانون المرور، والتي حددت الحالات التي يجوز فيها حجز المركبة، كما أعطى القانون مديرإدارة المرور أو من ينوب عنه الحق في الحجز، والحجوزات تستمر من يوم الى 90 يوما، وبعد ذلك يفرج عنها، موضحا أن هناك حالات مختلفة لحجز السيارات من ضمنها المخالفات الجسيمة، والقيادة برعونة، أو القيادة على عجلتين والاستعراض، فهنا يتم تشديد المخالفة عليهم ليصل حجز السيارات المخالفة لمدة تتراوح ما بين شهر إلى 6 شهور، وفى حالة عدم استلام المركبة خلال مدة محددة يتم شطب السيارة وبيعها بالمزاد العلني، مضيفاً أن كل هذه الخطوات والإجراءات بدأت بالتوعية المرورية وصولاً للعقوبات الرادعة، والتي من شأنها ردع المخالفين. ** أرقام وإحصائيات يذكر أن منطقة سيلين تأتي ضمن أعلى 5 مناطق بالدولة تسجيلاً لوفيات الحوادث المرورية طبقاً لآخر إحصائيات مرورية تم الاعلان عنها، كما بلغ إجمالي عدد المواطنين المتوفين نتيجة الحوادث المرورية في عام 2018 إلى 45 مواطنا، وأكدت الإحصائيات أن نصف الأشخاص المتوفين بالحوادث المرورية تقريبا، كانت تتراوح اعمارهم بين 20 و 39 عاما، وذلك بنسبة 52.4% من إجمالي عدد وفيات الحوادث المرورية في عام 2018. ** 4 أسباب وراء الحوادث المرورية في سيلين أكد قسم الدراسات والمعلومات المرورية التابع لإدارة التوعية المرورية، ان هناك 4 أسباب للحوادث المرورية في منطقة سيلين، منها قيام الأهالي باستئجار دراجات لأبنائهم صغار السن، وغير المؤهلين للسواقة، فضلاً عن تنظيم استعراضات غير منظمة ولا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة. وأوضح أنه أيضاً من بين الأسباب استخدام دراجات رباعية ذات سعة محرك عالية من قبل سائقين صغار السن غير مؤهلين، كل هذا بالإضافة إلى عدم وجود لوحات تعريفية بالأماكن أو إشارات تشير إلى أماكن الخطر.

تتجه الكويت إلى تطبيق سياسات أكثر صرامة في ملف المخالفات المرورية لردع المخالفين شرعت وزارة الداخلية في تنفيذ عقوبات تجاه مخالفي قواعد المرور، تصل إلى حد السجن للمواطن والمقيم في حال تجاوزهما عدد النقاط المرورية المسموح بها للمخالف. ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر أمنية إن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور، اللواء جمال الصايغ، وجه تعميما إلى إدارة المخالفات في قطاع المرور بضرورة تفعيل نظام النقاط في المخالفات، لا سيما الجسيمة التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو عرقلة حركة السير في البلاد. ويقضي التعميم بضرورة تطبيق عقوبة الإبعاد الفوري للوافدين في 4 حالات هي: 1- عند القيادة تحت تأثير الكحول 2- قيادة المركبة بلا رخصة 3- استنفاد النقاط المرورية في حال كسر الإشارة الحمراء 4 - تجاوز السرعة المسموح بها وكانت مصادر أمنية مطلعة كشفت لـ القبس ، أن السلطات الأمنية في الكويت سجلت نحو 145 ألف مخالفة تجاوز للإشارة الضوئية الحمراء منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية أغسطس الماضي، بما يعادل 600 مخالفة في اليوم الواحد أي بمعدل 25 مخالفة جسيمة من هذا النوع كل ساعة

طالب عدد من المواطنين الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بتشديد الرقابة على المحال التي تقوم بتركيب دبة الصوت المزعجة والصدامات المخالفة والمخفي ومنعها من تركيب مثل هذه المخالفات في سيارات المواطنين، بدلاً من القيام بسحب السيارات المخالفة واحتجازها وتحصيل مخالفات على السائقين . ووفقا لقانون المرور، يجوز للإدارة العامة للمرور احتجاز أي مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو يتطاير أو يسيل منها مواد تؤثر على صلاحية الطريق أو تؤثر في سلامة قائدي المركبات أو تؤدي إلى إحداث تلفيات في مركباتهم أو يصدر منها أصوات مزعجة . وقال المواطنون، لـ الشرق، إن المواد المستخدمة في تركيب دبة الصوت في السيارات والصدامات المخالفة والمخفي متوافرة في الأسواق، وطالما أنها متوافرة في الأسواق فهي غير ممنوعة، وتساءلوا : لماذا تتاح هذه المواد ويجرى تركيبها في العلن في المنطقة الصناعية وغيرها من المناطق والمحال المختلفة وعندما تضبط الدوريات هذه المخالفات في السيارة تقوم على الفور بمخالفة قائد السيارة ؟ وأضافوا : أنه لابد من قطع رأس الحية وتشديد الرقابة ومنع المحال من تركيب مثل هذه المخالفات في السيارات، مستشهدين بمنع الرنجات والإطارات المخالفة، ومشيرين إلى أن هذه الأنواع من المخالفات تستهوي الأبناء على سبيل التجربة وهي موجودة ومتوافرة أمامهم في الأسواق . وأشاروا إلى أن وجود مثل هذه المواد لدى البائعين والتجار يعني تشجيع أبنائنا على تركيبها وتجربتها، وما تقوم به الإداراة العامة للمرور هو فقط عقاب المشتري لمواد غير محظورة، لافتين إلى أنه ليس من المعقول والمفهوم تحصيل مخالفات وغرامات على مواطنين عن أعمال ليست مخالفة للقانون . وطالبوا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لمنع استيراد مثل هذه المواد وكذلك بالسيطرة على التجار أو الجراجات التي تقوم على تركيب مثل هذه المخالفات علناً، وهي محال معروفة للجميع وللإدارة العامة للمرور. ووفقا لقانون المرور فلا يجوز، بغير تصريح كتابي من السلطة المرخصة، الكتابة أو الرسم أو وضع أي بيانات غير التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون، على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها. ووفقاً لقانون المرور، لا يجوز سياقة أي مركبة على الطريق، تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير أو يسيل منها مادة قابلة للاشتعال، أو مؤثرة على سلامة الطريق، أو ضارة بالصحة العامة أو البيئة. واشترط القانون، في جميع الأحوال، أنه يجب أن تكون المركبة مجهزة بجهاز كاتم للصوت صالح للاستعمال. وتؤدي دبة الصوت لإزعاج السكان، خاصة في الأحياء المأهولة، وتقوم الإدارة العامة للمرور بتسيير دوريات لمنع مثل هذه المخالفات .

حذر مشاركون في ندوة مرورية عقدت اليوم، من الإقدام على قيادة المركبات دون رخصة، لافتين إلى أن القانون لم يعط فرصة مطلقاً للتصالح في هذه المخالفة، بل يحال المخالف إلى النيابة ثم المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وشدد المشاركون في الندوة التي نظمتها إدارة المرور تحت عنوان (القيادة بدون رخصة.. المخاطر والحلول)، على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بمخاطر القيادة بدون رخصة، ونبهوا إلى المخاطر المترتبة على ذلك لاسيما على النشء الذين يذهبون ضحية للقيادة المتهورة وهم في سن صغيرة. وقال اللواء محمد سعد الخرجي مدير عام المرور، إن قانون المرور القطري لعام 2007 نص في مادته رقم 29 على أنه لا يجوز سياقة أي مركبة ميكانيكية على الطريق إلا بعد الحصول على رخصة سوق من السلطة المرخصة (وهي الإدارة العامة للمرور)، تخول لحاملها سياقة مثل تلك المركبة. وأضاف أن القانون اشترط كذلك ألا يقل عمر طالب الرخصة عن 18 سنة ميلادية، مضيفاً أن المشرع حين اشترط هذه السن قد راعى فيها أن يكون الشاب قد أكمل استعداده البدني والنفسي لقيادة المركبة. ولفت إلى أن القانون لم يعط فرصة مطلقا للتصالح في مسألة القيادة من دون رخصة، بل ينص على تحويل المخالف إلى النيابة ومن ثم إلى المحكمة المختصة التي تتخذ معه إجراءاتها القانونية. من جانبه، أكد العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية بإدارة المرور حرص وزارة الداخلية على الحد من ظاهرة القيادة بدون رخصة، وتخفيض معدلات الحوادث المرورية الناتجة عنها، من خلال التطبيق الصارم للقانون، ونشر الوعي المروري بين الشباب في الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة، وتذكير الأسر والعائلات بمخاطر السماح لأبنائهم بالقيادة قبل الوصول إلى السن القانونية. وعرض الملازم أول عبدالرحمن محمد العاوي، رئيس قسم الدراسات والمعلومات المرورية، مجموعة من الحلول للحد من الظاهرة تتمثل في تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية، وتكثيف التوعية المرورية للأسر والعائلات، وقيام المدرسة بدورها التوعوي بالتعاون مع الأسرة. وقد تناولت الندوة عددا من المحاور الرئيسية، منها الآثار الناتجة عن حوادث القيادة من دون رخصة وتكلفة علاج إصابات الحوادث، وجهود وزارة الداخلية في مواجهة هذه المشكلة، ودور الشراكة المجتمعية في الحد منها. من جانبها قالت الدكتورة عائشة عبيد المدير المساعد لبرنامج الوقاية من الإصابات بمركز الإصابات بمؤسسة حمد الطبية، إن الشباب هم أكثر ضحايا الحوادث المرورية نتيجة السرعة الزائدة والاندفاع وحب المغامرة في هذه السن. ودعت قادة المركبات من مختلف الأعمار إلى استخدام حزام الأمان، الذي يخفف من حدة الإصابات بنسبة من 70 إلى 90 بالمائة. وتحدث الملازم حمد صالح الغضيض، من قسم التحريات بالإدارة العامة للمرور، عن الإجراءات القانونية ضد من ينتهكون حظر القيادة بدون رخصة، والتي تتمثل في تحويل المخالف إلى التحقيق أمام النيابة، ثم التحويل إلى المحكمة، مبينا أنه إذا كان المخالف حدثا فإنه يتم إبلاغ شرطة الأحداث لتتولى الإجراءات القانونية. وشهدت الندوة مداخلات عدة حول دور وزارة الداخلية في تعزيز برامج التوعية حول مخاطر القيادة بدون رخصة، وكذلك دور المدارس والمساجد والأسر في هذا الإطار.

أكد اللواء محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور والدوريات أن الحملات التي تقوم بها الإدارة بالقرب من المدارس ليس الغرض منها بث الخوف من تطبيق القانون، بل الهدف هو دفع الناس إلى الالتزام بالحفاظ على حياتهم وحياة أبنائهم وحياة مستخدمي الطرقات، وذلك خلال مداخلة أمس في فقرة درب السلامة من برنامج كيف أصبحت عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة، والتي تقدم بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والدوريات. وقال اللواء الخرجي: إن الإدارة العامة للمرور تقوم بين فترة وأخرى بحملات بالقرب من المدارس، ويتم تطبيق القانون على سائق المركبة الذي ليست لديه رخصة قيادة، ومن سمح له بقيادتها، والقانون أجاز حجز المركبات من يوم الى 90 يوماً. وقدم اللواء الخرجي في مداخلته مجموعة من الرسائل التوعوية بغرض تعريف الآباء والأمهات بمخاطر الانجراف وراء رغبات أبنائهم خاصة في سن صغيرة، وقال في هذا الإطار: على الرغم من تنظيم استخدام الدراجات والسيارات من قبل الهيئة العامة للسياحة من خلال بعض اللوائح والقوانين التي تمنع تأجير الدراجات النارية لسن معينة، إلا أن ولي الأمر في المقابل يؤجر الدراجة باسمه لأن ابنه ألح عليه كثيرا، فتكون الدراجة أكبر من سنه، بحيث لا يستطيع أن يسيطر عليها أو يتحكم في سرعتها، وهو لا يعلم أنه بهذه الطريقة قد يعرض ابنه ومستخدمي الطريق والمترجلين والذين يتجولون على الشاطئ الخ للخطر. فالأم التي لا تريد أن تغضب ابنها فتلبي طلبه لا تدري أنها قد تعيش بقية عمرها حزينة على فقدانه، وإن كنا نتمنى ألا تفقد أي أم أو أب فلذة كبده لذلك، أوجه رسالة الى أولياء الأمور أن يكونوا أكثر حرصا على سلامة أبنائهم وسلامة الجميع، لا أن يدفعوا بأبنائهم الى التهلكة، مشيرا إلى أن تعبير الأم أو الأب عن حبه لابنه ليس بإعطائه البطبطة دون أن يعير شروط السلامة والتي من بينها ارتداء الخوذة أهمية. وأضاف: ليس مهما أن يغضب الابن لأنك منعته من قيادة السيارة دون رخصة، أو لم تستأجر له بطبطة، بل المهم أن يشعر بأن ذلك قد يؤدي الى حوادث لا قدر الله، ويكون هو وأمه أو أبوه سبباً مباشراً في وقوعها. وأكد اللواء الخرجي أنه بتعاون وتكاتف الجهود مع أولياء الأمور والمدارس والجهات الأخرى سيتم تخفيف نسب الوفيات جراء هذا النوع من الحوادث والتي نأمل بمشيئة الله أن تنعدم وتصل إلى نسبة 0 ‎%‎ حفاظاً على أرواح فلذات أكبادنا وأبناء هذا الوطن ومن يعيش عليه.

عدم وجود مواقف سيارات بطرق الصناعية يعرضنا للمخالفات المرورية أشغال لم تراع عدد السيارات التي تستقبلها المنطقة الصناعية يومياً ندعو لإيجاد حلول جذرية للمشكلة قبل خروجها عن السيطرة اشتكى عدد من المواطنين من عدم وجود مواقف للسيارات في معظم شوارع الصناعية، مما يدفعهم إلى إيقاف سياراتهم على الأرصفة في شكل غير حضاري، إضافة إلى تعرضهم إلى تحرير مخالفات مرورية. وقال المواطنون خلال حديثهم لــ الشرق: على الرغم من أن هيئة الأشغال العامة إشغال قامت بتنفيذ مشروع تطوير المنطقة الصناعية إلا أن هذا المشروع لم يراع حجم السيارات التي تستقبلها تلك المنطقة الحيوية والتي يقصدها عشرات الآلاف من أفراد المجتمع يوميا لقضاء احتياجاتهم. ودعا المواطنون في شكواهم الجهات المعنية إلى تدارك هذا الخطأ وإيجاد حلول جذرية له قبل خروجه عن السيطرة، مبينين أن عدم وجود عدد كاف من مواقف السيارات سيكون له تداعياته على حركة السير والسيولة المرورية في المنطقة الصناعية . وتابع المواطنون كما أن له تأثيراته على سرعة انجاز المواطن والمقيم لحاجاتهم مما سيكون سببا في تأخير انجاز معاملاتهم المرتبطة بالمنطقة الصناعية، وهو ما يجعل الأمر يعود إلى نقطة الصفر من جديد.

قضت المحكمة الإبتدائية بمعاقبة 3 يافعين لم يتجاوزوا العشرين من العمر، سرقوا مركبة وقادوها بسرعة تعرض حياة الناس للخطر، وارتكبوا مخالفات مرورية، وليس لديهم رخصة من السلطة المرخصة. وعاقبت المتهمين بالحبس لمدة سنة عما أسند إليهم من اتهام بالسرقة والقيادة بدون رخصة ورعونة على الطريق، وبتغريم كل واحد منهم مبلغ 3 آلاف ريال عن القيادة برعونة ، وتغريم كل واحد منهم مبلغ 10 آلاف ريال عن القيادة بدون رخصة. وقد جاءت العقوبة مخففة لكونهم صغار السن. تكشف محاضر التحقيقات أنّ المتهمين سرقوا سيارة ، وأتلفوا عمداً مالاً منقولاً مملوكاً للمجني عليه، وساق المتهمون الثلاثة المركبة برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص للخطر، وساقوا مركبة مملوكة للمجني عليه بدون الحصول على رخصة من السلطة المرخصة بذلك. وتبين من أقوال الشاهد أنه ترك سيارته أمام منزله، وعندما خرج صباحاً لم يجدها ، ويقدر ثمنها بـ 150 ألف ريال، وبعد فترة من السرقة وجدتها الشرطة محترقة، وتمّ القبض على المتهمين لاشتراكهم في سرقة السيارة وحرقها. وطالب المجني عليه بقيمة السيارة، وبإزالة نقاط المخالفات التي ارتكبها المتهمون على السيارة المسروقة، وبما لحقه من ضرر لمدة سنتين .